دانلود انواع قراردادهای نفتی (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

انواع قراردادهای نفتی قراردادهاي امتياز قراردادهاي امتيازي در زمره ابتدايي‌ترين قراردادهاي نفتي است. دولت مالكيت مخزن يا ميدان را واگذار مي‌كند و شركت طرف قرارداد، كليه عمليات اكتشاف، توسعه بهره برداري و بازاريابي محصولات را بر عهده دارد. شركت در اين زمينه‌ها، سرمايه گذاري نموده و در قبال آن بايد حق مالكانه يا حق الامتياز پرداخت كند (Royalty). همچنين شركت پيمانكار ملزم به پرداخت درصدي از درآمد خالص به عنوان ماليات است. در قراردادهاي امتياز شركت‌ها از مقررات ارزي معاف هستند و مي‌توانند از كليه تأسيسات و اراضي دولتي استفاده كنند… طول قرارداد تقريباً معادل عمر ميدان يعني 25 تا 40 سال است. از لحاظ تاريخي اين قراردادها به دو دوره تقسيم شده‌اند: تقريباً كليه قراردادهاي نفتي در اوايل قرن بيستم تا 1950 بر اساس پرداخت حق الامتياز مقطوع (Fixed Royalty System) تنظيم يافته بود (به غير از قرارداد دادرسي). آزادي ورود كالا و معافيت گمركي، حوزه وسيع عمليات دراز مدت بودن (60 الي 75 سال) از خصوصيات اين دوره است. در دوره بندي از سال 1950 فرمول معروف پنجاه – پنجاه به جاي حق الامتياز مقطوع مبناي عمل قرار گرفت. اين فرمول از قرارداد ونزوئلا به عربستان و سپس ساير كشورها گسترش يافت. امروزه مناطق امتيازي و دوره امتياز محدود گشته است. (مدت از 50 تا صد سال به 30 تا 40 سال و زمان اكتشاف به كمتر از 10 سال محدود شده و حوزه از حدود يك ميليون كيلومتر مربع به 150 كيلومتر در خشكي و 250 –220 كيلومتر در اروپا محصور شده) همچنين در قراردادهاي جديد، براي جلوگيري از آسيب مخازن، نرخ توليد كاهش يافته است. نرخ بالاي توليد تعدادي از شركت‌هاي نفتي مثلا در آفريقا و در اوايل دهة 1960 باعث نگراني دولت‌ها شده و آنان را به اين فكر انداخت كه جهت جلوگيري از صدمه به مخزن، خواستار جدول كاهش توليد گردند. در انگلستان، پيمانكار بايد برنامه توليد آينده ميدان را قبل از اين كه براي توسعه ميدان از دولت كسب اجازه نمايد، ارائه كند و هر انحرافي بيش از 5 درصد سالانه از اين برنامه بايد به تصويب دولت انگلستان برسد. قراردادهاي جديد انعطاف پذيري بيشتري در تقسيم منافع طرفين قرارداد نيز دارند. به عنوان مثال اگر قيمت زياد شود نبود تدابيري انديشه مي‌شود تا منافع ميزبان نيز افزايش يابد. در قراردادهاي اوليه، شرايط بيشتر به نفع امتياز گيرنده بود ولي كشورهاي عمده نفت خيز در چهارچوب اوپك و همچنين ملي شدن به منافع بيشتري دست يابند ولي هنوز بدبيني با توجه به درج شرائطي مانند عدم تغيير قرارداد، پرهيز از صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي ملي … در بين نويسندگان جهان سوم ديده مي‌شود. خصوصيت اين قرارداد به طور خلاصه عبارت است از: 1- دارنده حق امتياز، داراي حق اجرايي جهت كشف و توسعه ذخاير نفتي است. 2- مالكيت مخازن و توليد به شركت پيمانكار واگذار مي‌گردد. 3- پس از كشف ذخاير به ميزان تجاري، شركت عامل حاكميت كامل بر منطقه امتيازي مخازن نفت و گاز و همچنين بر مراحل مختلف عمليات مانند فرآوري و بازاريابي را دراختيار دارد. 4- پس از تأمين الزام عرضه به بازار محلي، شركت خارجي مي‌تواند با مابقي منابع هيدروكربوري كشف شده، هر طور كه مي‌خواهد عمل نمايد. 5-حق مالكيت به دولت ميزبان در طول مدت امتياز پرداخت خواهد شد. حق مالكيت به صورت كالا يا پول نقد آن طور كه دولت ميزبان تعيين نمايد، پرداخت خواهد شد. 6- ماليات‌ها بر اساس سود نهايي به دولت ميزبان تعلق دارد. 7- كارخانه و تجهيزات به كمپاني نفتي تعلق دارد. 8- در صورت عدم كشف طول مدت قرارداد 6-5 سال است در صورت موفقيت در كشف معادل عمر ميدان و حدود 25-20 سال. در مورد اين قراردادها اينچنين اظهار نظر شده كه به دليل سوابق و تجربه‌اي تلخ در ايران بدبيني وجود دارد، اما اين قراردادها مي‌تواند مفيد فايده واقع شود و در قراردادهاي جديد بسياري از نقايص برطرف شده و مي‌توان با تغييرات مناسب و مساعد در نحوه پرداخت و سقف زماني بسته به شرايط منطقه و مخزن از اين گونه قراردادها استفاده نمود. در نهايت مي‌توان اين چنين اظهار نظر كرد، هر چند اين نوع قراردادها حدود 40 درصد از كل قراردادهاي منعقده را شامل مي‌شوند ولي اين سيستم اوليه بر اثر تحولات و خصوصاً تأثيرات ملي سازي و تصميمات اوپك تعديل شده و اكنون اكثر قراردادهاي خصوصي منابع با حجم بالا و درجه تأثيرگذاري واقعي و عمده از اين دسته خارج مي‌باشند. قراردادهاي مشاركت در قراردادهاي مشاركت مالكيت نفت در نقطه صدور واگذار مي‌گردد. انواع قراردادهاي مشاركت باانعقاد قراردادي شركت ايتاليايي اني (Eni) و شركت فرانسوي اراپ (ERAP) شروع شدند گسترش يافتند و بدين ترتيب ايران در اين قراردادها پيشتاز بود. انواع قراردادهاي مشاركت بر سه نوع است: 1) مشاركت در توليد Production sharing 2) مشاركت در سود Profit sharing 3) مشاركت در سرمايه گذاري Joint Venture مبحث اول: قراردادهاي مشاركت در توليد در اين قرارداد يك يا چند سرمايه گذار در هزينه‌هاي عملياتي سهيم شده و در پايان سود حسابداري حاصل از فروش ميان شركاء تقسيم مي‌شود. در قرارداد مشاركت در توليد شركت براي دولت كار مي‌كند و در سود و زيان حاصل از تغييرات قيمت و هزينه و همچنين ريسك موجود سهيم مي‌باشند. مديريت عمليات به صورت مشترك توسط شركت طرف قرارداد و دولت (Joint management comitee= GMC) صورت گرفته و شركت ملزم به پرداخت هزينه‌هاي عملياتي مانند اكتشاف و توسعه است. در حقيقت اين قرارداد مي‌تواند انواع خطرات را تحت پوشش قرار دهد و يا تنها شامل ريسك در اكتشاف منابع باشد. اما معمولا شركت نفت فرامليتي كليه مخاطرات در مرحله اكتشاف (Exploration Risks) را متقبل بوده و دولت مالك كليه منابع و تجهيزات و تأسيسات حوزه قرارداد مي‌باشد. بطور خلاصه اصول قراردادهاي مشاركت در توليد عبارتند از: 1- اجراي عمليات توسط طرف قرارداد (شركت) 2- قبول هزينه‌هاي اكتشاف و توسعه و ريسك‌هاي مربوطه از طرف شركت 3- تقسيم نفت و گاز توليد شده در مرحله بهره برداري بين دولت و پيمانكاران بر حسب اولويت به منظور الف) تأمين هزينه‌هاي جاري عمليات ب) بازپرداخت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده ج) تسهيم نفت و گاز بين طرفين قرارداد. 4- شركت بين‌المللي، نسبت به درآمد خود و بر اساس صادرات از توليد به دولت ماليات مي‌دهد. ماليات از صد درصد نفت توليدي بر مبناي بهاي اعلان شده وصول مي‌شود. 5- سپس از استهلاك هزينه‌هاي اكتشافي از محل درآمد نفت، تمام دارايي‌هاي ثابت به دولت انتقال مي‌يابد. 6- شرايط ديگري مانند آموزش و كمك‌هاي نفتي را مي‌توان بر عهدة شركت گذاشت. 7- آن مقدار از نفت سهم شركت ملي نفت (ايران) هم كه شركت مزبور خود بازار براي آن ندارد بر اساس بهاي اعلان شده به شريك خارجي انتقال مي‌يابد. منتها منافع حاصله از اين معامله بين خريدار و فروشنده نصف مي‌شود. *‌ حق مالكيت بطور معمول در اين نوع قراردادها اخذ نمي گردد. زيرا براساس ماهيت قرارداد، كشور ميزان مالك منابع باقي مي ماند و از نظر قانوني حق مالكيت وقتي قابل پرداخت است كه مالك استفاده از منابع را منكر شود. با اين وجود برخي از دولتها مبلغي به عنوان حق مالكيت در قراردادهاي مشاركت توليد مطالبه مي‌كنند. اين نوع از 27 درصد كل قراردادها را به طور متوسط در جهان تشكيل مي‌دهند. مبحث دوم: قراردادهاي مشاركت در سود در اين قراردادها، توليد ناخالص (Gross productions) تقسيم نمي‌گردد. بلكه سود حاصله از فروش نفت تقسيم مي‌گردد. در اين قراردادها مالكيت نفت از محل منبع به محل صدور نفت (Point of Export) منتقل گرديده و از لحاظ حقوقي و كليات از مدل پيش گرفته تبعيت مي‌كند. مبحث سوم: قراردادهاي مشاركت در سرمايه‌گذاري اين نوع قراردادها، نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشاركت به شمار مي روند. براساس اين قرارداد، كشور صاحب نفت و شركت عامل در سود و خطرپذيري توافقنامه‌هاي نفتي سهيم مي شوند. ميزان مشاركت در عقد قراردادهاي مختلف، متفاوت است. در اين قرارداد، دولت به مثابه شريك در توليدي كه براساس قرارداد انجام مي‌شود سهيم است. سهم هزينه دولت به طور مستقيم و يا از طريق بخشي از سهم توليد، پرداخت مي‌شود. در اينگونه قراردادها، ميزبان افزون بر ماليات، درصدي از سود واقعي سرمايه‌گذاري را نيز بخود اختصاص مي‌دهد. بنابراين محورهاي مهم اين نوع قرارداد كه مي‌بايست در موافقت نامه مدنظر باشد عبارتند از: مسأله خطرپذيري اكتشاف، ارائه چهارچوبي براي رفع مشكلات حقوقي، توافق بر سر تعيين عمليات توليدي و تقسيم عايدات. در بسياري از موارد كميته مديريت مشترك، تصميم هاي مهم عملياتي را اتخاذ مي‌كند. رأي گيري در كميته مشترك بطور معمول متناسب با منابع موجود انجام مي‌شود و در آن راهكارهايي ارائه مي‌شود كه بتواند بين علايق متضاد طرفهاي قرارداد همسويي و وفاق ايجاد كند. از طريق اين كميته همچنين توليد و عرضه به نحوي كه ميتواند رضايت خاطر طرفين قرارداد را جلب كند، تعيين مي‌شود. بطور خلاصه ويژگيهاي قرارداد مشاركت در سرمايه گذاري را مي توان در موارد زير خلاصه كرد. چارچوب قرارداد بسيار شبيه قرارداد مشاركت در توليد است. در اين قرارداد كشور صاحب نفت يا گاز در سرمايه گذاري شركت مي‌كند. بطور معمول ميزان مشاركت دولت ميزبان، متناسب با توان مالي و تكنيكي آن تعيين مي‌شود و تا 50 درصد قابل اجراست. به نسبت سهم، كشور صاحب نفت در خطرپذيري‌ها نيز مشاركت دارد. در بسياري از حالتها ريسك اكتشاف از طريق يك موافقت نامه به كمپاني نفت منتقل مي‌شود. و دولت تنها پس از اكتشاف نفت مسؤول سهم هزينه خود است. اين موافقت‌نامه “Carry” ناميده مي‌شود. ممكن است هزينه هاي اكتشافي به شركت نفت پرداخت نشود، بنابراين وقتي توليد آغاز مي شود، دولت به طور طبيعي سهم خود را از هزينه هاي عملياتي مي پردازد، در صورتيكه “Carry” از زمان توسعه ميدان نفت و گاز لازم الاجرا ناميد. دولت ميزبان سهم كمتري از قرارداد سرمايه گذاري مشاركت را نسبت به حالتي كه قرارداد از زمان اكتشاف لازم الاجراست، دريافت مي‌كند. قراردادهاي خريد خدمت: قراردادهاي خريد حكومت از متداولترين اشكال روابط قراردادي مي‌باشد. اين قراردادها بر دو دسته مي‌باشند: 1- قراردادهاي خريد خدمت با مشاركت در ريسك (مخاطره پذير) 2- قراردادهاي خريد خدمت صرف (بدون مخاطره) مبحث اول: قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير: در قرارداد خدمات ريسكي، تمام ريسك سرمايه گذاري متوجه كمپاني نفتي است كه سرمايه را جهت اكتشاف و توليد فراهم مي نمايد. در صورتيكه كشفي صورت پذيرد، كمپاني ملزم است آن را به توليد برساند؛ اما عمليات توليد ممكن است توسط دولت ميزبان يا به وسيلة شركت عامل اداره شود. بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و مبلغي به عنوان ريسك، در صورت موفقيت عمليات اكتشاف و به توليد رسيدن آن توسط دولت ميزبان تضمين مي‌گردد. در صورتي كه، كشف صورت نگيرد، قرارداد به صورت خودكار منتفي مي‌شود و هيچگونه هزينة جبراني بابت سرمايه گذاري در اكتشاف شركت عامل پرداخت نمي گردد. در اين نوع قرارداد، كل توليد در اختيار كشور ميزبان قرار خواهد گرفت. و شركت عامل طبق شرايط قرارداد، يا مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و خطرپذيري دريافت مي‌كند، يا براساس درآمد حاصل از نفت و گاز توليد شده، پس از كسر ماليات، سهم خواهد برد. مبحث دوم: قراردادهاي خريد خدمت صرف در اينگونه قراردادها، تحمل ريسك از ناحيه فرايند اكتشاف و توليد متوجه پيمانكار و يا شركت نفتي نمي‌باشد. بلكه پيمانكار در قبال يك هزينه ارزش تعيين شده خدمات اكتشاف و توليد را مطابق قرارداد ارائه مي‌كند و حق الزحمه خود را بدان در نظر گرفتن ريسك توليد و قيمت، بر اساس برنامه از پيش تعيين شده مندرج در قرارداد دريافت مي‌نمايد. اين دريافتي مي‌تواند بسته به نوع قرارداد و توافق با دولت ميزبان به صورت پرداخت‌هاي نقدي يا به صورت خريد بخشي از توليدات توسط شركت نفتي بين‌المللي باشد. اين نوع قراردادها، در فعاليت‌هاي اكتشافي كاربردي ندارند و تنها در فعاليت‌هاي توليد از آنها استفاده مي‌شود. در صورتيكه شركت، مرحله توليد را به عهده گيرد، كل توليدد ر اختيار كشور ميزبان قرار خواهد گرفت و شركت طبق قرارداد با دريافت نقدي، از پرداخت سرمايه، و نرخ بهره خواهد داشت و از درآمد نفت توليد شده، البته پس از كسر ماليات آن، نفع خواهد داشت. قراردادهاي بيع متقابل قراردادهاي بيع مقابل از جمله قراردادهاي خريد خدمت صرف مي باشند. اما به دليل اهميت و شاخص بودن آن. اين موضوع را ذيل گفتاري جداگانه بررسي خواهيم كرد. مبحث اول: ماهيت خصوصيات كلي قراردادهاي بيع مقابل بند يكم ـ تاريخچه: تجارت متقابل در سطح وسيع آن، اولين بار پس از جنگ جهاني اول ظهور يافت. آلمان در دوران جمهوري وايمار و در شرايطي كه پول كشور در اثر بي ثباتي بيش از حد نمي‌توانست وسيله مبادلات خارجي گردد به شيوه تجارت متقابل متوسل گردد، به اين ترتيب آلمان توانست اقتصاد خسارت ديده از جنگ را دوباره به حالت عادي و سالم بازگرداند. بروز بيع متقابل در دوره جديد را بايد در دو دهه قبل و در كشورهاي اروپايي شرقي جستجو نبود. كشورهاي اروپايي با شرايط اقتصادي نامساعدي از قبيل عدم توازن تجاري شديد با غرب، افزايش بدهي هاي خارجي، نياز به ادامه واردات از غرب و عدم توفيق در افزايش صادرات روبرو بودند، لذا مجبور شدند، واردات خود را كه نيازمند ارز معتبر بود، به اقلامي كه داراي اولويت بودند، يا اقلامي كه مولد صادرات بوده و درآمد ارزي را تضمين مي نمود. محدود سازند، بنابراين اكثر اين كشورها، سازمانهاي تجارت خارجي خود را به معاملات بيع متقابل فراخواندند. بند دوم- تعريف قراردادهاي بيع متقابل بيع متقابل به عنوان يكي از شيوه هاي تجارت متقابل، در گزارش تخصصي كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل (UNICITRAL) كه در مورد قراردادهاي بين‌المللي تجارت متقابل تهيه كرده است به اين شرح تعريف شده است: «معاهدات تجاري بيع متقابل عبارتند از: ترتيبات قراردادي بين المللي كه به موجب آنها، يك طرف كالا يا ساير اقلام داراي ارزش اقتصادي، از قبيل خدمات يا تكنولوژي را تأمين مي‌كند و در عوض، از طرف مقابل، ميزان مورد توافقي از كالا يا ساير اقلام داراي ارزش اقتصادي را خريداري كرده و يا ترتيب خريد آنها، توسط شركتي تعيين شده توسط وي را فراهم مي‌كند». اين قراردادها از سوي كميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا (Economic Commission For Europe) اينچنين تعريف شده است: «در اين شيوه، موضوع معاهدات اوليه عبارت است از ماشين آلات، تجهيزات، حق اختراع، اكتشاف و دانش فني يا كمكهاي فني كه به منظور نصب و استقرار تسهيلات توليدي براي خريدار مورداستفاده قرار خواهد گرفت؛ همچنين طرفين توافق مي‌كنند كه فروشنده متعاقباً توليدات به دست آمده از تسهيلات توليدي مذكور را از خريدار اوليه ابتياع كند». به طور خلاصه بيع متقابل عبارت است از معاهداتي كه در آن، يك طرف تأمين كننده توليد شامل توليد تكنولوژي، يا خدمت از قبيل آموزش كاركنان است و طرفين توافق مي‌كنند كه تأمين كننده امكانات مزبور يا شخص ديگر تعيين شده توسط وي، محصولات نهايي و امكانات مزبور را خريداري كند. قرارداد بيع متقابل در ساده ترين حالت خود، به صورت يك قرارداد دوجانبه مي باشد كه حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهيزات- تكنولوژي در قرارداد اوليه و تعهدات مربوط به فروش محصول بدست آمده ناشي از بكارگيري تجهيزات- تكنولوژي مذكور، در قرارداد بيع مقابل درج مي‌گردد و طرفين به ترتيب نقش فروشنده، خريدار را در مقابل يكديگر بر عهده خواهند داشت. در متون داخلي ايران، ماده 2 مصوبه شماره 50991/ت 21560 هـ مورخ 11/11/1379 موضوع آيين نامه چگونگي قراردادهاي بيع مقابل غيرنفتي اين قراردادها را به اين شرح تعريف نموده است: بيع متقابل يا معاهدات دوجانبه به مجموعه اي از روشهاي معاهداتي اطلاق مي‌شود كه به موجب آن، سرمايه گذار تعهد مي نمايد، تمام يا بخشي از تسهيلات مالي (نقدي و غيرنقدي) را براي تأمين كالاها و خدمات موردنياز، شامل كالاهاي سرمايه اي يا واسطه‌اي يا مواد اوليه يا خدمات، جهت ايجاد، توسعه، بازسازي و اصلاح واحد توليدي يا خدماتي در اختيار سرمايه پذير قرار دهد و بازپرداخت تسهيلات شامل اصل و هزينه‌هاي تبعي آن را از محل صدور كالا و خدمات توليدي سرمايه پذير دريافت كند. بند سوم- انواع قراردادهاي بيع متقابل: مطابق راهنمايي منتشره از سوي كميسيون ملل متحد براي اروپا،‌ بيع متقابل در ساده ترين شكل تنها بين دو طرف انجام مي‌شود كه يك طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اوليه و خريدار در معاهدات بيع متقابل را به عهده مي‌گيرد و طرف ديگر نقش فروشنده و خريدار را در جهت معكوس به عهده خواهند داشت. اشخاص ثالث به عنوان فروشندگان مكمل (Implement Sellers): ممكن است خريدار تجهيزات، تكنولوژي موضوع معامله اوليه را به طور مشخص مورد استفاده قرار ندهد، بلكه آن را به نفع شخص ثالثي كه بعدها تسهيلات توليدي را فراهم مي‌آورد، خريداران يا جواز آنها را كسب نمايد، در اين صورت احتمال دارد توليدات عايد از بيع متقابل، از شخص ثالث (و نه خريدار اوليه) ابتياع شود. اشخاص ثالث به عنوان خريدار مكمل (Implement Buyer): در مواردي كه توليدات متقابل براي مصرف داخلي كشور فروشنده اوليه متناسب نباشد، اغلب موافقت مي‌شود كه فروشنده اوليه حق داشته باشد، تعهد خود را مبني بر خريد توليدات بيع مقابل را به اشخاص ثالثي واگذار نمايد. مبحث دوم: خصوصيات قراردادهاي بيع مقابل در صنعت نفت در قرارداد بيع متقابل،‌ كه معمولاً در دسته بندي قراردادهاي خريد خدمت جاي مي‌گيرد. شركت سرمايه گذار خارجي، كليه وجوه و سرمايه گذاري، مانند نصب تجهيزات، راه اندازي و انتقال تكنولوژي را بر عهده گرفته و پس از راه اندازي، به كشور ميزبان واگذار مي‌كند. بازگشت سرمايه و همچنين سود سرمايه شركت سرمايه گذار از طريق دريافت محصولات توليد صورت مي پذيرد. علت طبقه بندي قرارداد بيع متقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت، اين است كه در مقابل سرمايه گذاري و عمليات اكتشاف، توليد و توسعه، مالكيت به سرمايه گذار اعطا نمي گردد و دولت ميزبان نيز مشاركتي در توليد يا سرمايه گذاري با شركت نفتي نخواهد داشت. بازپرداخت اصل و سود سرمايه گذار (شركت عامل) از محل توليد يا توسعه ميادين نفت و گاز يا فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي تأمين خواهد شد. اين پرداختها به صورت نقدي و غيرنقدي امكانپذير است. اين نوع قراردادها در كشورهايي كه قوانين آنها هرگونه واگذاري مالكيت (اختيار) به بخش خصوصي يا خارجي را نفي نموده است، همچنين آن دسته از كشورها كه امكان مشاركت در توليد يا سرمايه گذاري مشترك با خارجيان براي آنها وجود ندارد مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بند يكم ـ نكات مثبت حقوقي قراردادي بيع متقابل نفتي براي كشور ميزبان 1- حكومت و مالكيت كامل كشور ميزبان بر منابع هيدروكربني؛ بنابراين پس از پايان دوره پرداخت اصل و بهره سرمايه و پاداش پيمانكار، شركتهاي پيمانكار داراي هيچگونه حقي در ميادين نفت و گاز كشور ميزبان نخواهند بود. اين امر در مورد كشورهايي كه مالكيت منبع غيرقابل انتقال است، مي‌تواند راهگشا باشد. 2- بازپرداخت هزينه هاي سرمايه اي و غيرسرمايه اي به همراه اصل سرمايه و سود توافق شده، از فروش نفت يا گاز همان پروژه تأمين خواهد شد. اين در موادي كه كشور فاقد اعتبارات لازم باشد يا تحت تحريمهاي خاصي قرار گرفته باشد، مي‌تواند منبعي براي سرمايه گذاري در بخشهاي سرمايه بر باشد. 3- شركت پيمانكار وظيفة تأمين همه سرمايه موردنياز عمليات اكتشاف، توسعه، نوسازي و بازسازي ميادين را بر عهده دارد. كنترل كامل كشور ميزبان بر عمليات توليد: كارفرما در كلية مراحل اجراي طرح توسعه اعم از طراحي، مطالعات مهندسي پايه، اجرا (شامل مهندسي تفصيلي،‌خريد تجهيزات، ساختمان، نصب و راه اندازي) حق نظارت (شامل نظارت عالي و كارگاهي) دارد و كليه تصميم گيريهاي مربوط به اجراي طرح لزوماً بايد به تصويب وي برسد. بنابراين حقوق قابل مراجعه اي براي كشور ميزبان در نظر گرفته مي‌شود. اعمال نظرات فني و مالي كشور ميزبان: پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه (راه اندازي و شروع توليد)، كشور ميزبان كنترل عمليات را به عهده خواهد گرفت و مسوول تأمين هزينه عمليات جاري خواهد بود. در مجموع پيمانكار، وظيفة تأمين مالي طرح (به صورت كامل)، مسئوليت اجرا و مهندسي، سفارشات، ساخت و نصب، درخواست تصويب از كشور ميزبان (به وسيلة كميتة مشترك مديريت)، انتقال تكنولوژي، آموزش، راه اندازي و تحويل ميدان به كشور ميزبان را داراست و كليه مراحل مزكور، تحت نظارت فني و مالي كشور ميزبان صورت مي‌گيرد. بند دوم- نكات منفي حقوقي قراردادهاي نفتي بيع متقابل براي كشور ميزبان ريسك ناشي از نوسانات قيمت، با كشور ميزبان است؛ در حالتي كه قيمت نفت بسيار پايين است، ممكن است باعث عدم امكان بازپرداخت اقساط شود. ريسك توليد و عملكرد مخزن توسط كشور ميزبان تحمل مي گردد، مگر در دورة بازپرداخت كه كاهش توليد، بحث جريمه و تأخير در بازپرداخت به پيمانكار مي‌شود. انعطاف ناپذيري قرارداد با شرايط غيرقابل پيش‌بيني عملكرد و شاخصهاي فني و مهندسي مخزن. عدم مسؤوليت و انگيزه پيمانكار نسبت به بهينه سازي و سرمايه گذاري مجدد موردنياز توسعه و مديريت مخزن، بالاخص پس از شروع به توليد. دوره زماني قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت و گاز بسيار كوتاهتر از عمر ميدان و معمولاً بين 3 تا 5 سال و بازپرداخت معمولاً 5 تا 7 سال است؛ بنابراين تطبيق منافع پيمانكار و كارفرما در زمينة ميادين مستقل مشكل است؛ به عبارت ديگر، از آنجائيكه در ميادين غيرمشترك تا توسعه ميدان بايد مرحله اي صورت گيرد و اطلاعات مربوط به مراحل بعدي تا قبل از انجام مرحلة اول ممكن است روشن نباشد، عمر كوتاه قرارداد تطابق لازم براي منافع پيمانكار و كارفرما را تضمين نمي‌كند و اين احتمال وجود دارد كه به توليد غيرصيانتي و آسيب ديدن مخزن منجر شود. اين امر ضرورت انجام برخي اصلاحات را در چارچوب اين قراردادها ايجاب مي‌كنند؛ از اينرو شركت ملي نفت ايران، در قرارداد ميدان «دارخوين» يك قرراداد بيع متقابل دو مرحله اي به امضاء رساند كه اجراي مرحلة دوم منوط به اجراي موفق مرحلة اول شده است. از آنجا كه پيمانكار تنها امور سفارش شده را انجام مي‌دهد ممكن است به مشكلاتي كه پس از تحويل ميدان پيش مي آيد توجه ننمايد و در برخي قراردادها، براي رفع اين تقصير مدت حضور پيمانكار در پروژه افزايش مي يابد. همچنين از آنجايي كه ميزان سود در اين قراردادها بطور مؤثر ثابت است، در پيمانكار انگيزه اي به منظور افزايش بازيافت محصول به نفع خود يا كارفرما ايجاد نمي‌كند. در برخي قراردادها، براي رفع اين تقصير يك سيستم پاداش و تنبيه افزوده شده است، بطوريكه با افزايش ضريب بازيافت حداكثر تا درصد مشخصي به نرخ بازدهي سرمايه افزوده شده و در صورت ناتواني در انجام تعهدات در ازاي هر درصد مشخصي، درصدهاي مشخصي از دستمزد كسر مي‌شود. انگيزه انتقال تكنولوژي و مهارتهاي مديريتي در مقايسه با قراردادهاي مشاركت در توليد كمتر است. اين امر در صورتي تقويت مي‌گردد كه پيمانكار مطمئن باشد قراردادهاي بيع متقابل ديگري با وي امضاء خواهد شد. ناگفته نماند در اين نوع قراردادها مانند ساير اشكال آن، تكنولوژي سخت افزاري منتقل خواهد شد اما امكان تكنولوژي نرم افزاري نسبت به آن كمتر است. شركت طرف قرارداد ملزم به آموزش به نيروهاي كشور ميزبان مي‌باشد زيرا پس از پايان دوره عمليات اجرايي پروژه، راه اندازي و شروع توليد، امور جاري را به كارفرما منتقل مي‌كند و هزينه آن را تأمين نموده و مكلف است آموزشهاي مربوط به بهره‌برداري از تأسيسات را به پرسنل كارفرما ارائه دهد، به طوريكه كارفرما بتواند به صورت مستقل عمليات بهره برداري را ادامه دهد.