دانلود تئوری های حقوقی و قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
تئوری های حقوقی و قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل
تئوري‌هاي حاكم بر قراردادهاي نفتي
ما در اين بخش به بررسي بهترين نظريه‌هاي راجع به حقوق قراردادهاي مورد بحثمان مي‌پردازيم. عموماً خصوصيات عمده و ايرادات مهم ذكر گرديده است و جزئيات بطور عمده در ساير بخش‌هاي نوشته، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
گفتار يكم: نظريه قراردادهاي بدون قانون
اين نظريه در قضيه داوري‌هاي نفت ابوظبي و قطر ريشه دارد. در قضيه ابوظبي، لرد اسكويت (Lord Asquich) كه در سمت داور، رسيدگي به دعوي را بر عهده داشت در ضمن رأي خود آورد: «قراردادي است كه در سرزمين ابوظبي انعقاد يافته و هم در آنجا بايد به موقع اجرا گذارده شود و ظاهراً بايد قانون ابوظبي بر آن حكومت كند. ليكن چنين قانوني در ابوظبي وجود خارجي ندارد … خيالبافي خواهد بود كه گفته شود در اين منطقه بدوي اصول حقوقي مسلمي وجود دارد كه در مورد اسناد بازرگاني امروزي قابل، اعمال باشد». در دعوي نفت قطر هم از همين فكر پيروي شد. با توجه به آنكه مطابق مرزبندي كلاسيك علم حقوق در حوزه مستقل حقوق ملي و حقوق بين‌الملل تقسيم مي‌شد ولي به اعتقاد داور در حوزه حقوق داخلي خلاء قانوني وجود داشت. او قرارداد را تحت حكومت اصولي دانست كه به تعبير او «ريشه در ذوق سليم و رويه عمومي ملت‌هاي متمدن دارد.» وردروس و همفكران او مانند بوركن (Bourquin) با تكيه به رأيي كه در دعوي ابوظبي صادر شد بر آنند كه وقتي سخن از قراردادهايي چون نفت مي‌رود، انديشه حقوقي ملي را بايد از سر بدر كرد. اين قراردادها با استناد به حاكميت اراده طرفين بوجود مي‌آمد و چندانكه ماده 1134 قانون مدني فرانسه گفته است قرارداد به «قانون طرفين» تبديل مي‌شود. بر اساس اين نظريه (Vacuem Theory) هر قرارداد در واقع مناسب و حاكم برخود است و بدون توسل به يك نظام حقوقي كليه قوانين لازم براي تنظيم روابط بين طرفين را ارائه مي‌دهد. اين نظريه هم از بعد نظري و هم عملي با اشكال مواجه است. از لحاظ نظري مي‌توان گفت كه براي لازم الاجرا شدن يك قرارداد بايد قوانيني خارج از خود آن وجود داشته باشد تا چنين نتيجه‌اي حاصل آيد و از بعد عملي مي‌توان گفت كه هيچ قراردادي نمي‌تواند به عنوان شروط صريح قراردادي قوانين لازم را براي برخورد با موارد محتمل نظير اشتباه تدليس در بر گيرد. در نهايت پروفسور ساسر- هال در حكم صادره در پرونده در عربستان سعودي و آرامكو. اين نظر را ارائه نمود كه:
«مسلم است كه هيچ قراردادي بدون اتكاء به يك نظام حقوقي خاص نمي‌تواند در خلاء وجود داشته باشد. انعقاد يك قرارداد صرفاً بر قصد و ارادة بلاشرط طرفين آن موكول نيست، بلكه قرارداد لزوماً بايد با قواعد موضوعه‌اي كه به اعلام اراده و قصد متقابل و هماهنگ طرفين اثر حقوقي ببخشد مرتبط و وابسته است. حتي تصور انعقاد قراردادي بدون اتكاء به يك نظام حقوقي امكان پذير نيست و فرد صرفاً وقتي مي‌تواند به خلق يك رابطه قراردادي مبادرت ورزد كه قبلا نظام حقوقي پذيرفته شده‌اي، توانايي انعقاد قرارداد را به او داده باشد».
گفتار دوم – نظريه «حقوق عرفي تجاري» (Lex Mercatoria)
عنوان قانون بازرگاني در دهة 1960 مطرح گرديد و از بزرگترين هواداران آن پروفسور گلدمن (B.Goldman) و پروفسور اشميتوف (C.M.Schmithoff) را مي‌توان نام برد. هنوز تعريف جامعي از آن در دست نيست. گلدمن گاهي آن را به صورت «مجموعه‌اي از اصول كه در چهار چوب بازرگاني بين‌المللي و بدون ارجاع به قانون ملي بخصوص» فراهم آمده است تعريف مي‌كند و گاهي آن را «قانون فراملّي» مي‌خواند كه با توجه به قوانين ملي و رعايت قول خاصه بازرگاني بين‌المللي عمل مي‌كند. برخي ديگر آن را سيستم حقوقي دو رگه‌اي (hybrid) دانسته‌اند كه از يك سو در حقوق ملي و از سوي ديگر در حقوق بين‌الملل ريشه دارد و دو نكته اصلي در اين نظريه قابل ذكر است:
1- قانون بازرگاني فاقد مليت خاص است و مستقلاً معيارهاي ويژه خود را دارد. «قانون بازرگاني» براي سيستم‌هاي حقوق ملي بصورت هيأت موجود اهميتي قائل نيست، بلكه آنها را به مثابة منابعي تلقي مي‌كند كه از مواد و مصالح آن مي‌توان بهره گرفت.
2- ريشه هستة مركزي آن را بايد در اصولي جستجو كرد كه مشترك ميان اقوام و ملل تاجر پيشينه باشد.
دوپويي در رأي تاپكو قانون بازرگاني را «مجموعه‌اي از رسوم روي هم انباشته شده در زمينه قرارداد» مي‌داند كه مورد شناسايي اصول عمومي نظام‌هاي قضايي ملي و مشترك ميان همه ملل باشد.
در تعريف خصوصيات اين اصطلاح آورده‌اند كه داراي دو مفهوم مضيّق و موسّع مي‌باشد. در مفهوم مضيق، مراد از آن عرف يا طرز عمل مرسوم و تكرار شده در يك رشته يا رشته‌اي يعني از تجارت بين‌الملل است مانند معاملات گندم و معاملات نفت و … مقررات معروف به اينكوترمز (Incoterms) گردآوري شده توسط اطاق تجارت بين‌المللي (ICC) از اين قبيل است. قانون بازرگاني در اين مفهوم مي‌تواند قانون حاكم باشد و نقش تكميلي دارد (Suppleatief). اما در مفهوم موسّع … به اصول عمومي حقوق هم كه از طريق مقايسه و تطبيق سيستم‌هاي مختلف قوانين ملي و حقوق بين‌المللي مورد شناسايي قرار گرفته نظر دارد و حتي قواعدي را كه مستقيما از منابع حقوق بين‌الملل مانند مقاوله‌نامه‌ها و آراء مراجع رسيدگي كننده بين‌المللي بدست مي‌آيد مورد توجه قرار مي‌دهد.
انتقاداتي نيز بر اين تئوري وارد شده است: نخست، در جهان واقع بصورت مضبوط و جامع وجود ندارد و در نتيجه دست داور را به كلي باز مي‌دارد تا بر حسب سليقه و دريافت شخصي خود حكم كند. ديگر آنكه، عرف و عادت بازرگاني همواره جانب طرف بازرگان را مي‌گيرد و نظر به مصلحت تجارت و آسانتر ساختن جريان آن دارد.
اين نظريه در معدودي آراي نفتي مانند سافير، ليامكو و امين اويل مورد توجه قرار گرفته است.
گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري
يكي از اصلي‌ترين انديشه‌ها در خصوص ماهيت قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي فرامليتي و يا اصولاً اشخاص خصوصي است. بنظر مي‌رسد دولت‌ها هميشه در روابط خود از توانايي‌ها و اختيارات ويژه‌اي استفاده كرده‌اند. در دوران مدرن اين توانايي‌ها و اقتدارات به نظم درآمده‌اند و خصوصاً با قدرت گرفتن سيستم‌هاي سوسياليستي، وجهه جديدي پيدا كرده بودند.
فلسفه وجودي اين قراردادها را نويسندگان اداره منافع عمومي جامعه مي‌دانند به طوريكه گفته‌اند «دولت‌ها اخيراً از اختيارات خود جهت تنظيم شرايط استخدام، توسل به روش‌هاي تجاري محدود كننده و انحصار طلبانه و حمايت از مصرف كننده بهره گرفته‌اند. حضور روز افزون دولت در تعيين شرايط بازار و اقتصاد به ميزان قابل توجهي از دامنة نفوذ حاكميت افراد در قراردادها كاسته است. به طوريكه با تأكيدي كه بر نقش دولت در تنظيم و سامان دهي اقتصادي به عمل مي‌آيد، ديگر اين اصل كه اصل آزادي و لزوم قراردادها، نتواند مداخله دولت را در چهارچوب معاملات تجاري خود محدود كند، محل بحث و ترديد است. به خاطر تمام اين تحولات است امروز بايد در ارزش و جايگاه دكترين حاكميت اراده در قراردادها به عنوان يك اصل مطلق حقوقي ترديد روا داشت.
در تعريف قراردادهاي اداري آورده‌اند كه: «قراردادي است كه يكي از سازمان‌هاي اداري يا با نمايندگي از آنها از يك سو با هر يك از اشخاص حقيقي يا حقوقي از سوي ديگر، به هدف انجام يك عمل يا خدمت مربوط به منافع عمومي، بر طبق احكام خلاصه (نوعاً ترجيحي يا امتيازي و بعضاً حمايتي) منعقد مي‌كند و رسيدگي به اختلافات ناشي از چنين قراردادي (اختلاف در تعبير، تفسير و اجرا) در صلاحيت دادگاه‌هاي اداري مي‌باشد. همچنين: «قراردادي كه يكي از اشخاص موضوع حقوق عمومي به قصد اداره خدمات عمومي يا امور عمومي يا استفاده از شروط غير معمول در حق خصوصي با شخص ديگري منعقد مي‌كند، قرارداد اداري ناميده مي‌شود». يكي ديگر از اساتيد در تعريفي شبيه به تعريف بالا بيان نموده‌اند كه: «اصطلاح علمي ناظر به قراردادهايي است كه لااقل يك طرف آن اداره‌اي از ادارات عمومي بوده و براي تأمين پاره‌اي از خدمات عمومي و به عنوان حقوق عمومي منعقد مي‌شود، مانند عقد راجع به خدمات عمومي (چون قراردادي كه به موجب آن، امتياز استخراج معدني به اشخاصي داده شود يا كشيدن خطوط آهن به شركت مخصوص اعطاء گردد».
خصوصيت قراردادهاي اداري به شرح ذيل بر شمرده است:
1- موضوع آن مربوط به راه‌اندازي و بهره‌برداري نهادهاي عمومي مي‌باشد.
2- از سوي مقامي اداري تحت پوشش چنين عنوان يعني به منزله‌ي شخصيت حقوق عمومي، منعقد شده باشد.
3- به مقام اداري حقوق و تكاليفي بدهد كه عادتاً در قرارداد مدني داده نمي‌شود، مثل حق تغيير يا انحلال يكجانبه قرارداد وقتي كه منفعت عمومي در بين باشد. يا براي اين كه عبارت حقوقي متداول در حقوق فرانسه به كار گرفته شود، قرارداد داراي «شروط لازم خارج از عقد» باشد.
در تحليلي ديگر عناصر اساسي قراردادها را به شرح ذيل ذكر نموده‌اند:
عنصر اول: لزوم حضور يك شخص حقوق عمومي، كه منظور از سازمان عمومي در درجه اول سازمان‌هاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسه عمومي و مؤسسات وابسته به دولت است. قبلاً اشاره كرده‌ايم در بحث ما، مي‌توان شركت‌هاي دولتي كه سهام آنها متعلق به كشور ميزبان است را در اين دسته قرار دهيم.
عنصر دوم: هدف عمومي قراردادهاي اداري
عنصر هدف درقراردادهاي اداري، ناشي از انديشه مداخله دولت در امور اجتماع ومردم به خاطر ارائه خدمات عمومي مي‌باشد … گويي طرف سومي در اين قراردادها حضور نامرئي دارد وآن، مردم كشور يا منطقه است كه امضاء نماينده آنها در ذيل قرار داد نيامده اما مستفيد واقعي از قرارداد، خود مردم مي‌باشند.
عنصر سوم: پيروي قراردادهاي اداري از احكام خاصه
منظور از احكام خاصه، دسته معيني از قواعد حقوقي هستند كه غالباً سازمان‌هاي اداري را نسبت به طرف قرارداد، در موقعيت ترجيحي يا امتيازي قرار مي‌دهند و بعضاً ادارات عمومي را مكلف مي‌سازند كه به حمايت طرف قرارداد بشتابند.
مفهوم «حق و امتياز ويژه دولت» (State prerogatives) در قراردادهاي دولتي، آن طور كه تورپين مي‌گويد، «مشخصاً راجع است به اين كه دولت حق دارد به طور يكجانبه پاره‌اي اقدامات و تصميمات را نسبت به قرارداد اتخاذ و اعمال نمايد.»
بنابراين نابرابري در بين دولت و افراد به دليل آن است كه دولت منافع عمومي را كه مقدم بر منافع فردي است نمايندگي كند.
عنصر چهارم: صلاحيت دادگاه‌هاي اداري براي رسيدگي به اختلافات حاصل از قراردادهاي اداري:
در دائره‌المعارف بين‌المللي حقوق تطبيقي پس از آن كه نظام‌هاي حقوقي فرانسه، آلمان غربي، ايتاليا، بريتانيا و ايالات متحده آمريكا مورد بررسي قرار گرفته موضوع مورد بحث چنين تبيين شده است: «بارزترين امتيازات ويژه‌اي كه دولت از آن بهره مي‌برد، حق فسخ يك طرفة قرارداد به جهت مقتضيات و مصالح عامه است. اين اختيار برجسته چهره‌اي بارزتر از تدابير و تداركات نظام‌هاي داخلي را نشان مي‌دهد و ضرورت آن براي آزادي عمل مقامات اجرايي متكي محسوس است. براي نمونه در سيستم‌هاي ملي كشورهاي صنعتي سرمايه‌داري چنين اصولي ايجاد شده‌اند:
اول آنكه دولت ذاتاً حق دارد كه قراردادهاي عمومي را به استناد منافع ملي لغو كند، اما چنين فسخ يكطرفه‌اي نوعي نقض قرارداد است كه طرف خصوص را به جبران خسارت كامن‌لا محق مي‌كند.
دوم آنكه در مواردي كه دولت به موجب شرط صريح مندرج در قرارداد داراي حق فسخ است، فسخ به معناي نقض قرارداد نبوده و اگرچه وظيفة پرداخت وجود دارد، وظيفه پرداخت محدودتر است و مشخصاً پرداخت خسارت بابت منافع آتي وجود ندارد. در ايالات متحده، مقررات خريدهاي دفاعي، خدمات نظامي، مقررات فدرال خريد و تهيه لوازم از اين قبيل است و حتي اگر سهواً از قلم افتاده باشد، بصورت شروط ضمني اعمال مي‌شود.
سوم آنكه، در موارديكه دولت بر اساس اجازه‌اي كه طبق قانون يافته قرارداد را فسخ مي‌كند، قانون براي او حق فسخ را ايجاد كرده است.
چهارم: آنكه، دولت نمي‌تواند با درج شرطي در قرارداد، (شرط ثبات)، حق تغيير يا فسخ قرارداد را از خود سلب كند. وضع در انگلستان همينطور است از جمله خصوص قانون خطوط لوله نفتي و زيردريايي 1975.
از لحاظ تاريخي و سير اين تئوري در قراردادهاي نفتي بايد گفت كه اختلافات چنانچه خواهيم ديد در منتهي درجه رخ مي‌نمايد.
اين بحث نخستين بار در دعوي آرامكو و عربستان سعودي بر سر حق اولويت شركت نفتكش عربستان سعودي كه دولت عربستان بدان داده بود و آرامكو آن را منافي آزادي عمل خود مي‌دانست شروع شد. حكم داوري در اوگوست 1958 به نفع آرامكو صادر شد. در برابر استدلال عربستان كه امتياز نفت را در حكم امتياز خدمات عمومي مي‌دانست و حق دولت در تغيير بنا به مصالح عامه در آن مدعي بود آن ديوان داوري اين استدلال را با اين استدلال كه امتياز نفت از امتياز خدمات عمومي جدا بوده و قصد انتفاع مصرف‌كنندگان در ميان نبوده و اينكه رژيم مزبور در فرانسه وابسته به سيستم حكومتي خاص بر اساس اصل انفكاك قوا بوده و براي شكايت از آن سازماني مانند شوراي دولتي (conseil d’Etat) وجود ندارد رد كرد.
بطور دقيق داوران استدلال نموده‌اند كه:
«قرارداد امتياز عربستان سعودي را با شركت آرامكو، نمي‌توان به عنوان يك قرارداد خدمات عمومي در نظر گرفت؛ زيرا قرارداد نفتي مزبور شامل هيچ مصرف كننده‌اي نيست. در صورتيكه قراردادهاي خدمات عمومي داراي مصرف كنندگان عمومي هستند. به علاوه، هيچ پرداختي از طرف عموم مردم، به صاحب امتياز نفتي وجود ندارد تا بتوان به لحاظ داشتن شرايطي كه موجب آن قراردادي را اداري محسوب نمود، قايل به اداري بودن قرارداد امتياز نفتي مزبور شد»؛ همچنين «… براي آنكه يك قرارداد امتياز به صورت قرارداد خدمات عمومي درآيد تنها كافي نيست كه بعضي از منابع ملي، اهميت زيادي در اقتصاد كشور اعطاء كننده امتياز داشته باشد و حتي ثبات مالي آن كشور، تابع چنان استخراجي باشد. شركت نفت آرامكو، هيچگونه وظيفه‌اي ندارد كه خدمات خود را به نفع شخص ثالثي كه مصرف كنندگان مواد نفتي باشند و به نحو دائم در اختيار آنها بگذارد، بلكه چگونگي ادامه كار آن شركت تابع اوضاع و احوال اقتصادي و سياسي است. به همين جهت است كه دفترچه مشخصات و تعهدات كه مشتمل بر قواعد و قوانين خدمات عمومي است به قرارداد امتياز منعقده بين طرفين ملحق و منضم نشده است. همچنين صورت قانوني و اصول و موازين حقوقي كه حاكم بر قرارداد است، شامل هيچگونه شرايط خاصي نيست كه كشور عربستان بتواند با توجه به مقررات حقوق اداري فرانسه در آن دخالت كرده و شرايط آن را اصلاح نمايد». رأي داوري در جايي ديگر اينچنين آمده است: «امتيازات نفتي و معدني، مشابه امتيازات خدمات براي مصرف عمومي نيست، و استخراج آن به وسيله صاحب امتياز به خاطر علايق و منافع شخص است و استخراج كننده معدن از يك آزادي كامل برخوردار است. نه متعهد به شرايطي كه حداكثر نرخ را تعيين كرده باشد و نه ممنوع از فروش به نرخ بالاتر است. در صورتيكه اين شرط از شرايط لازم در قرارداد امتياز خدمات عمومي است ».
اشكالي كه به اين استدلال وارد است، اين مي‌باشد كه رأي داوري نقطه ثقل قرارداد اداري را در حقوق مصرف كنندگان قرار داده و با اين استدلال كه قرارداد به منظور عرضه كالايي با نياز عمومي به مصرف كنندگان نيست، اين تئوري را رد نموده است. در پاسخ بايد گفت شايد درست تر آن باشد كه نقطه ثقل و وزن استدلالات حقوقي را به طرف ديگر منتقل نماييم و به اين نكته توجه كنيم كه اين قرارداد مي‌تواند از آن جهت متضمن نفع عمومي باشد كه نفع عمومي عرضه كنندگان و شرايط اقتصادي و سياسي آنان را تحت تأثير خود قرار دهد. همچنين هر چند به اين نكته اذعان داريم كه قاعدتاً طرف عرضه كننده متمايل به كسب حداكثر سود مالي دارد، اما ثبات عرضه و به تبع آن ثبات وضعيت اقتصادي و اجتماعي عاملي نيست كه به هيچ عنوان با توجه به اصل حاكميت بر منابع طبيعي بي‌اثر و ارزش باشد.
در مورد استدلال ديگر كه مشابه استدلال در رأي داوري نفت قطر است و اشكال ساختاري حقوقي برخي از عرضه كنندگان را مطرح مي‌كند، (هر چند برخي مانند پروفسور دوپوئي به خوبي وجود ساختارهاي لازم در سيستم حقوقي برخي عرضه كنندگان و مشخصاً ايران اشاره مي‌كند، هرچند در نهايت استدلالي مخالف مي‌نمايد)، بايد بگوييم ضعف ساختار حقوقي نمي‌تواند درحاليكه يك سپهر حقوقي بالاتر - منظور حقوق بين‌الملل است – مفهوم نفع عمومي را به رسميت شناخته است، اين عمل حقوقي را از محتواي خود خالي كند.
به نظر استدلال داوري مطرح در قضيه امين اويل مي‌تواند پاسخي مناسب به اين امر باشد. به زعم داوران، اين قرارداد هر چند در ابتدا يك قرارداد امتياز معدن بوده كه از سوي كشوري كه هنوز نهادهاي آن تكامل نيافته بودند اعطاء شده، اما پيشرفت‌هاي آتي اقتصادي و اجتماعي كويت و نقش اساسي نفت در اين زمينه و افزايش موفقيت آميز دريافت‌هاي مالي كويت و نفوذ رو به تزايد اين كشور بر مديريت اقتصادي و فني و مسايلي از اين دست موجب شده كه ماهيت و مشخصه قرارداد امتياز تغيير يابد و در رديف قراردادهايي قرار گيرد كه در آنها در اكثر نظام‌هاي حقوقي، دولت در عين التزام به محترم شمردن تعادل قراردادي، از اختيارات ويژه‌اي برخوردار است.
در قضيه ليامكو داور آقاي محمصاني با اين استدلال كه:
«حقوقدانان معاصر برآنند كه عمليات صاحب امتياز در زمينه معاهداتي مانند نفت، يا امتيازات مشابه ديگر، مشخصات خدمات عامه ندارند، بلكه جزء پروژه‌ها و فعاليت‌هاي خصوصي شناخته مي‌شوند و مشمول قاعده عمومي مربوط به حقوق خصوصي در قراردادها مي‌باشد» ادعاي مشابه را رد نمود.
در قضيه تاپكو با شرح و دقت بيشتري به اين موضوع پرداخته شده است. داور وجود شرط ثبات را نشانه قصد طرفين در برابر انگاشتن حقوق و تكاليف مي‌داند . امري كه با ذات قراردادهاي اداري تناقض دارد و اين خود نشانه‌اي بر اين است كه قرارداد ميان ليبي و شركت، قراردادي اداري نبوده پس تحت حاكميت قوانين ملي نمي‌باشد و در نتيجه داور وجود شرط ثبات از جمله قراين و دلايل «بين‌المللي شدن» قراردادها معرفي كند. دليل ديگر آنكه قرارداد تاپكو به موجب مقررات خود قرارداد (ماده 28) تابع اصول مشترك ميان حقوق ليبي و حقوق بين‌المللي مي‌باشد و براي آنكه امري به عنوان اصول عمومي حقوق شناخته شود، بايد بطور وسيع و مؤكد از طرف سيستم‌هاي حكومتي طراز اول جهان مورد قبول قرار گيرد.
پس به طور خلاصه به زعم داور:
1ـ قرارداد امتياز در حقوق داخلي ليبي، قراردادي اداري محسوب نمي‌شود.
2ـ تئوري قراردادهاي اداري در حقوق بين‌الملل جايي ندارد و بخشي از آن را تشكيل نمي‌دهد.
3ـ تئوري قراردادهاي اداري يك اصل كلي حقوق نيست كه همه نظام‌هاي مهم پذيرفته باشند.
در پاسخ استدلال اول اندكي پيش سخن گفتيم. اما در مورد استدلال دوم بايد گفت هر چند در حقوق بين‌الملل تئوري قراردادهاي اداري وجود ندارد، اما بي‌شك مفهوم نفع عمومي و حاكميت بر منابع طبيعي مي‌تواند اين خلاء را جبران كند (پروفسور دوپوئي قطعنامه 1803 مجتمع عمومي را به عنوان رويه‌اي بين‌المللي مي‌پذيرد و اين مفهوم حداقل در اين قطعنامه پذيرفته شده است). در مورد استدلال سوم اجمالاً بايد به همين نكته اخيرالذكر اشاره كنيم.
در داوري امين اويل، ديوان با برداشتي متفاوت بهمين نتيجه رسيد و اداري بودن قرارداد نفت را نپذيرفت. در اينجا دو استدلال مطرح شد:
اول آنكه در قرارداد اداري امكان تغييرات تعهدات وجود دارد. اما ملي كردن تغيير تعادل شامل قرارداد نيست، بلكه ايجاد تعادلي تازه است. ثانياً: در قراردادهاي اداري طرف عمومي مي‌تواند قرارداد را خاتمه دهد، اما اقدام كويت در ملي كردن بموجب حقوق بين‌الملل بوده و اصولاً در سيستم حقوق بين‌الملل معنا مي‌يابد و تابع الزامات آن از جمله پرداخت غرامت است.
از ميان آراي داوري، رأي داور لاگرگرن در قضيه بي‌پي ذكر اين نكته را كه طبق قوانين ليبي امتياز در شمار قراردادهاي اداري است را كافي دانست.
همچنين در قضيه آموكو ايشياتيك عليه اندونزي چنين اصدار رأي شد:
«به هر حال، رابطه برقرار شده بين آموكو و دولت اندونزي، از نوع رابطه قراردادي تحت حقوق خصوصي نيست. زيرا واقعيت اين است كه دولت مي‌تواند از تأييد قبلي خود به جهاتي كه نمي‌تواند مورد استناد يك طرف خصوصي قرار گيرد رجوع كند، يا اين كه روش‌هايي را در انصراف خود مورد استفاده قرار دهد كه با روش‌هاي مورد استفاده يك مؤسسه خصوصي متفاوت است». ديوان در ادامه صراحتاً به حق دولت در ملي كردن اشاره مي‌كند.
به نظر مي‌رسد امروزه تمايل به اين است كه اقدامات دولت در خصوص قراردادهاي ملي را به طور كلي نه به صورت قرارداد اداري، ولي تحت مواردي حقوق ناشي از حقوق بين‌الملل و الزامات آن بررسي نمايند.
گفتار چهارم- نظريه قرارداد بين‌المللي شده Internationlized contracts
بر طبق اين نظريه، برخي از قراردادها به اقتضاي طبيعتشان جنبه بين‌المللي دارند و لذا مشمول حقوق بين‌الملل خواهند بود و يا اين نظريه به طور عمده توسط پروفسور دوپويي داور منفرد تاپكو شرح و بسط داده شد. در خصوص اين نظريه و اجزاي آن در طي شرح نظريه قراردادهاي اداري صحبت كرديم و در بخش‌هاي ديگر هم مختصر صحبت مي‌كنيم. ولي به طور خلاصه در اين نظريه ضمن آن كه نظريه قراردادهاي اداري راجع به امتيازات پذيرفته نشده، ارجاع به حقوق بين‌الملل يا اصول حقوق به عنوان اماره‌اي بر خروج از حاكميت قانون ملي و درج شرط ثبات به عنوان دليلي بر نابرابر نبودن طرفين قرارداد تلقي شده. ضمناً معيارهاي حقوق بين‌الملل راجع به ضبط و غرامت پذيرفته مي‌شود. (بطور خاص قطعنامه 1803 مجمع عمومي، به عنوان حقوق موجود و شاهدي بر حقوق عرفي كه قبلا شكل گرفته است). از لحاظ نتيجه نيز تمايل به اين استنتاج است كه اعاده به وضع سابق در خصوص قراردادهاي امتياز داراي اهميت است. چنانچه به طور مفصل در بررسي تئوري قراردادهاي اداري ديديم رويه‌هاي داوري هم در موافقت و هم در مخالفت اين نظر وجود دارد. از مشهورترين آراي داوري در ردّ اين نظريه، داوري امين اويل است. همچنين در نقد اين نظر آمده است كه پذيرش شرط داوري بين‌المللي كه در رأي تاپكو از پايه‌هاي بين‌المللي محسوب شدن قرارداد محسوب مي‌شود، مؤثر در صلاحيت است، نه در انتخاب قانون و دليل موجهي دال بر عدم اعمال قانون داخلي وجود ندارد.
گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي
از هواداران آن مي‌توان از افرادي چون لرد مك نير (Mc Nair) و شلزينگر (Shelesinger) و لاليو (P.Lalive) نام برد. مك نير در نقد خود از قرارداد 1954 ايران با كنسرسيوم با اشاره به ماده 46 اين پيمان آن را تابع حقوقي مي‌داند كه نه شامل حقوق ايران است و نه حقوق بين‌الملل. در نهايت اين طور نتيجه مي‌گيرد كه اگر قانون حاكم به وضوح روشن نباشد، طرفين به اصول حقوق نظر داشته‌اند در اين حال داور با بررسي تطبيقي سيستم‌هاي مختلف كشورهايي كه با آن نوع قرارداد مشروط دارند اصول حقوق خصوصي را اخذ مي‌نمايد. بدينگونه داور آزادي عمل دارد كه از هر سيستم حقوقي – ملي يا بين‌المللي اصلي را كه مناسبتر است بيابد و برگزيند. ويرالي در بحث از مفهوم «اصول عمومي حقوق» ميان اصول حقوق بين‌الملل مانند اصل تساوي دولت‌ها، همزيستي مسالمت آميز و … كه جنبة عرف و بين‌المللي دارند و نيز اصول در حال شكل‌گيري حقوق بين‌الملل مانند قطعنامه‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي از يك طرف و «اصول عمومي حقوق» كه غالباً از سيستم‌هاي ملي گرفته شده و به لحاظ ارزش و اعتبار عام مورد استناد دادگاه‌ها و مراجع بين‌المللي مي‌باشد (مانند قضية محكوم‌بها، علني بودن محاكمات و …) تفاضل قايل است.
بدين ترتيب براي اعمال دقيق فرمول مذكور در بند ج ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌الملل دادگستري، بررسي تطبيقي در ميان سيستم‌هاي شناخته شده حقوق ملي لازم است تا بتوان اصول مشترك آنها را مشخص كرد و مورد استناد قرار داد.
در نهايت از اين اصول براي جبران خلاء قانوني كه در سيستم‌هاي حقوقي نوپا وجود دارد (نظير لرد مك نير و پروفسور ويل) استناد نموده‌اند، چنانچه در داوري قطر و آرامكو اينچنين تصميم گرفته شد.
در برابر و با پيروي از نظريات اوليه «مان» (Mann) كه اين سيستم را براي انتقال به حقوق بين‌الملل عمومي لازم مي‌ديد، ديوان داوري در قضيه امين اويل به اين اصول، نقشي به عنوان مصحح حقوق ملي دادند.
در نقد اين نظريه، عدم وضوح و عدم مشخص بودن دامنة آن ذكر شده است اين مشتركات غالباً عاري از دقّت صراحت است و تنها در صورتيكه جنبة تكميلي در راستاي يك سيستم حقوق ملي باشد داراي ارزش خواهد بود.