دانلود شرايط انعقاد قراردادهاي اينترنتي از ديدگاه حقوق و فقه اسلام (docx) 24 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 24 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

به نام خدا دانشگاه ... دانشکده ... گروه ... موضوع: شرايط انعقاد قراردادهاي اينترنتي از ديدگاه حقوق و فقه اسلام استاد ... دانشجو ... ----------------------------- چکیده محیط الکترونیک اینترنت یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن به ویژه در عرصه معملات تجاری محسوب می شود. ماهیت قرادادهای الکترونیک در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوقی و مدنی راجع به قراردادها یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن به ساختار شکلی محیط الکترونیک و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه بستگی دارد. اما شريعت اسلام رضايت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین يا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شريعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت يا اشاره منعقد می گردد. عقد و قرارداد از طريق اينترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غايب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طريق شبکهای بین المللی (اينترنت) در مقابل ايجاب فروشنده، از طرف خريدار از راه دور قبول صادر می شود و اين نیز از طريق وسايل سمعی و بصری صورت می گیرد. که در آن فروشنده خود را ملزم می نمايد که جنس يا مالی را در مقابل دريافت پول نقد از طريق اينترنت در ملکیت مشتری در آورد. عقدی که به وسیلۀ کتابت و نامه نگاری صورت می گیرد، عقد بین دو شخص غايب می باشد که عقد الکترونیکی نیز به اين نوع ملحق شده است. اجرای عقد از طريق اينترنت و با گفت و گوی صوتی تصويری به عقد بین دو شخص حاضر شباهت دارد لذا بر آن قیاس می شود و از نظر زمان به عنوان عقد بین دو شخص حاضر معتبر شمرده شده است. از طرفی ديگر ايجاب و قبول بايد به شیوه ای باشد: که قبول بعد از ايجاب و بدون فاصله بیايد، و مطابق ايجاب باشد، ايجاب هم تا زمان صدور قبول باقی مانده باشد، و هر يک از طرفین عقد گفتۀ ديگری را بشنود و فوريت در قبول شرط نمی باشد. کلید واژه ها: قرارداد اینترنتی، حقوق و فقه اسلام ------------------------------ مقدمه رایانه و شبکه ارتباط الکترنیکی جهانی، از تحولات عظیم فناوری ارتباطات الکترونیکی معاصر محسوب می شود. ظهور این تحول در کلیه عرصه های زندگی انسان اعم از اقتصادی، تجاری و حقوقی موجب ضرورت بازشناسی و ایجاد معیارهای جدید در مفاهیم مختلف حقوق ارتباطات شده است و در نتیجه، عرصه ظهور نوع جدیدی از قراردادهای الکترونیکی را فراهم ساخته است. قوانین مدون در این عرصه بیشتر با در نظر گرفتن جنبه تجاری این روابط و ایجاد زمینه ای برای تسهیل مبادلات تجاری الکترونیکی پیش بینی شده است. (کاترین، 2009، 56) در عرصه حقوق حضور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کارکردهای مختلف اینرتنت نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیک امروزه با توجه به منابع بسیار اندک به قدر کافی در کشورمان شناخته نشده است. لذا انتشار آرا و افکار حقوق دانان در نحوه های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی به طبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب ان نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیک جوانب مختلفی دارد که هر کدام مستلزم پزوهش های متعدد حقوقی است. درباره بعضی از جنبه های توصیفی و تحلیلی آن به رغم ندرت منابع داخلی مقالاتی ارزشمند منتشر گردیده است که جای تقدیر دارد. (کایهان، 2004، 99) در اين شکی نیست که عقود الکترونیکی يکی از عمده مسائلی است که پرداختن به آن از ضروريات فقهی محسوب می شود، که فقها در اين مسائل دارای نظرات متفاوتی هستند، به نظر می رسد منطقی نیست کسی در اين عصر زندگی کند و دارای درکی منصفانه باشد و در عین حال نسبت به اين مسائل و اهمیت آنها به هر نوعی و فوائد پر بار آنها بی تفاوت باشد. اما عقود الکترونیکی تبديل به يک رشته و پل ارتباطی بین مردم دنیا شده است، که آنها را به هم مرتبط می سازد، و وسیله ای است که معاشرت بین مردم را آسان گردانیده و مسافت ها را کوتاه و زمان را کم و مفید و تعامل را آسان کرده است. (هنس، 1996، 44) رشد چشمگیر و اهتمام به اين نوع تعامل و پیشرفت قابل ملاحظۀ اين فن در اين زمینه باعث شده که معاملات به صورت زنده (ملاقات حضوری) کاهش يابد، بدين صورت که نتیجه معاملات به صورت مراسله (نامه نگاری های اينترنتی) انجام می شود و پیمودن مسافت ها برای معاملات و کارهای شخصی کوتاه می شوند. اسلام رضايت و توافق طرفین را از همان ابتدا شرط صحت عقد قرار داده است. (جعفری، 1370، 90) با توجه به گسترش قراردادها و تجارت بازرگانی از طريق اينترنت، تحقیق و مطالعه برای شناسايی جوانب شرعی و قانونی اين عقود لازم و ضروری است و نیز توضیح کیفیت و چگونگی انعقاد، اين گونه عقود نسبتا نوپا و جديد نیاز به بحث و تحقیق عمیقی دارد، در اين تحقیق تلاش بر اين است که پاسخ فقهی و حقوقی به سؤالات ذيل داده شود: مشروعیت عقود الکترونیکی از نظر فقها چه می باشد؟ عقود الکترونیکی موجود طبق چه ضوابطی مشروعیت پیدا می کند؟ آثار فقهی حقوقی عقود الکترونی چیست؟ تعریف عقد عقد در لغت و اصطلاح فقها در مطالعه و بررسی فرهنگ های لغت متوجه اين حقیقت می شويم که لفظ عقد در لغت بر معانی ذيل دلالت می کند که عبارتند از: ربط، عهد، توثیق، تأکید و التزام، عزم، و به عبارتی، گره زدن، بستن، به هم پیوستن، منعقد کردن، عهد و پیمان و عزم می باشد و در اصطلاح با توجه به عبارات فقها در می يابیم که آنها عقد را بر دو معنی اطلاق کرده اند که يکی از آن دو عام و ديگری خاص است. (کاتوزیان، 1364؛ 11) عقد عام هر گونه تصرف و تعهد قولی که حکمی شرعی از آن صادر شود را عقد گويند، اين حکم شرعی يا با سخن طرفین عقد محقق می گردد مانند: خريدن و فروختن و نکاح، يا ايجاد يک اراده به تنهايی می تواند آن را محقق سازد مانند: نذر، طلاق، هبه و وصیت. در اين ارتباط ابوبکر جصاص هر شرطی را که انسان خود را به آن متعهد و ملتزم بداند که آن را در آينده انجام می دهد عقد نامیده است. عقد خاص نزد فقها، بر هر گونه تصرفی که بر رضايت طرفین عقد متوقف باشد، اطلاق می گردد و آن التزام جز از طرفین عقد محقق نمی شود، و اين معنا برای لفظ عقد هنگام اطلاق فقها مراد می باشد. مقصود آنها صیغه ايجاب و قبول صادره از طرفین قرارداد می باشد و اين مفهوم شايعی است که در کتب فقها مشهود و مورد بررسی اين تحقیق می باشد. فقها در تعريف عبارت عقد اختلاف نظر دارند و اينک نگاهی به عبارات آنان خواهیم داشت: تعریف عقد نزد حنیفه ارتباط اجزاء تصرف با ايجاب و قبول: پس عقد نزد فقهای احناف آن چیزی است که با وجود دو اراده و يا جمع شروط شرعی در آن و ظاهر بودن حکم شرعی در معقود علیه محقق می شود، يعنی دو عوض، مثل انتقال ملکیت از فروشنده به مشتری و دست يافتن فروشنده به ثمن می باشد. تعریف مالکیه از عقد ارتباط ايجاب با قبول می باشد. اين تعريف بر اين دلالت دارد که عقد با توافق و اراده ی طرفین معامله حاصل می شود، ولی اين تعريف، تعريفی جامع و مانع نیست، زيرا عقود صحیح و هم عقود باطلی که دارای شروط شرعی نیستند را نیز شامل می شود. تعریف شافعیه و حنابله از عقد شافعیه گفته اند: عقد عبارت است از ارتباط ايجاب و قبول به صورت معتبر شرعی و حنابله نیز گفته اند: ارتباط اجزاء تصرف با ايجاب و قبول. بنابراين تعريف؛ عقد با ارتباط دو اراده بین دو کلام از طرفین محقق می شود به شرط اينکه شروط شرعی در آن موجود باشد. (شهیدی، 1377، 44) تعریف عقد در اصطلاح حقوق دانان ماده 983 قانون مدنی ايران، تعريف عقد را چنین بیان کرده است: عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفردر مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امری نمايند و مورد قبول آنها باشد. در اين تعريف، هر عقد دو شرط اساسی دارد: در اثر توافق دو يا چند اراده بوجود می آيد. نتیجه و منظور از توافق ايجاد تعهد است. بر مبنای ظاهر اين تعريف، اگر تراضی به منظور تبديل تعهد يا سقوط و انتقال آن يا نقل ملکیت انجام شود، با اينکه چهره انشايی دارد، نبايد عقد نامیده شود ولی، دقت بیشتر نشان می دهد که بايد از اين ظهور چشم پوشید نويسندگان قانون مدنی تعهد را به معنی مرسوم کنونی که از آثار عقد است نگرفته اند و بهمین جهت تعهد و پذيرش آن را عقد گفته اند و پیشینه تاريخی قانون مدنی نیز اين احتمال را تقويت می کند، زيرا فقیهان عقد را به تعبیر کرده اند و در حقوق اسلام نیز هیچ گاه اثر عقد محدود به ايجاد تعهد» عهد مؤکد « نبوده است پس، بايد پذيرفت که در اين تعريف مقصود از تعهد، تراضی آمیخته با التزام و پای بندی است. تعریف مورد تأیید عقد در بین تعاريفی که ذکر شد، تعريف احناف که گفته اند هو ارتباط ايجاب بقبول علی وجه تعريفی مورد تأيید و راجح از عقد می باشد. ارتباط بین ايجاب مشروع يثبت أثره فی محله اثر آن ثابت شود اثر همان حکم شرعی است. يعنی» يثبت أثره «و قبول به صورت مشروع حقوقی که به ايجاب و قبول مرتبط است، مثل انتقال مبیع از ملکیت فروشنده به ملکیت خريدار، و انتقال وجه معامله از ملکیت مشتری به فروشنده و با اين قید هر ارتباطی که اثر عقد بر آن مترتب نمی شود خارج می گردد. مثل اينکه دو شريک در ملکی که به صورت نصف شريک هستند، هريک از شرکا سهم خود را به ديگری بفروشد که اين معامله لغو بوده و اعتباری ندارد، چون اثر ارتباط ايجاب و قبول در مورد چیزی که مورد معامله قرار گرفته در محل عقد: دو عوضی که طرفین عقد مبادله میکنند» فی محله «است ظاهر نیست. ارکان عقد نزد فقها علما ارکان عقد را در باب مستقلی ذکر نکرده اند اما می توان آنها را در باب های مختلف فقهی، مثل بیع، اجاره، هبه و ... به صورت پراکنده مشاهده نمود، فقها در تعداد ارکان عقد دو ديدگاه مختلف دارند: ديدگاه اول: و آن رأی جمهور فقها (مالکیه، شافعیه، حنابله) است که ارکان عقد را سه رکن می دانند و آن: صیغه, عاقدان و معقود علیه. ديدگاه دوم: و آن رأی احناف است، که به ذکر صیغه اکتفا کرده اند و آن هم ايجاب و قبول است و آنچه غیر از اين باشند را از لوازم عقد می دانند، برای اينکه از وجود ايجاب و قبول وجود موجِب بوجود آورنده و قابل قبول کننده لازم می آيد و با وجود اين دو و ارتباط آنها، وجود معقود علیه لازم می آيد که اثر عقد در آن ظاهر می شود. ارکان عقد از نظر حقوق دانان برای صحت هر معامله شرائط ذيل اساسی است (به موجب ماده 910 قانون مدنی) قصد طرفین و رضای آنها. اهلیت طرفین. موضوع معین که مورد معامله باشد. مشروعیت جهت معامله منظور از اصطلاح صیغه صیغه عبارت است از الفاظ يا افعالی که برعقد و نوع آن دلالت کند، يا قولی که بر مقصود عقد دلالت کرده يا در معنای قول يا فعل باشد. شرایط صیغه فاصله بین ايجاب و قبول طولانی نباشد. قبول با ايجاب موافق باشد و در همه جوانب با آن مطابقت داشته باشد. معلق به شرط يا مقید به وقت نباشد. ایجاب و قبول در اصطلاح فقهی کلامی که از يکی از دو طرف عقد به قصد انشای عقد صادر می شود و کلام طرف ديگر اگر موافق کلام اول باشد و يا موافقت طرف دوم بر ايجاب طرف اول، قبول نامیده می شود. در تعريف ايجاب بعضی از فقها معتقدند شخصی که پیشنهاد اول معامله را می دهد صاحب ايجاب است که احناف بر اين عقیده توافق دارند. (قاسم زاده، 1385، 14) ایجاب و قبول از نظر قانون ایران قانون ايران ايجاب را چنین تعريف کرده است: مادۀ 919 ق.م عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند و قبول هم به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ايجاب است. جوهر عقد در ارتباط و وابستگی دو اراده به يکديگر است، بدين ترتیب، جای طبیعی ايجاب پیش از قبول است. شرايط معقود علیه یا محل عقد مبیع در هنگام عقد موجود باشد. مالی باشد که ارزش و قیمت شرعی داشته باشد. شرعا انتفاع و بهره برداری از آن صحیح باشد. فروشنده توانايی تسلیم آن را داشته باشد. در مالکیت فروشنده باشد. برای طرفین عقد معلوم و مشخص باشد. معقود علیه از دیدگاه قانون مداران معقود علیه عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد داد و ستد قرار می گیرد نه به عنوان ثمرۀ تدريجی از عین ديگر به طور معمول، وقتی می گويند عین مالی مورد انتقال قرار گرفت، مقصود عین و منافع آنست ولی، گاه نیز ممکن است مسلوب منفعت مالی در اثر قرارداد به شخص ديگر منتقل شود. تحویل گرفتن معقود علیه تقابض در اصطلاح فقه و قانون تسلیم و قبض از ديدگاه فقها عبارت است از تخلیه و دست برداشتن از چیزی، و يا قبض به معنی تمکین در اختیار مشتری قرار دادن و دست برداشتن و از بین بردن موانع هم از لحاظ عرف و عادت است و يا قبض در مواردی که قابل انتقال هستند به معنی نقل می باشد و در مواردی که قابل انتقال نیستند به معنی تخلیه می باشد و يا قبض هر چیز، يعنی گرفتن همان چیز، اگر اين شیء از جمله مواردی باشد که با وزن کردن به فروش می رسند پس قبض کردن آن نیز با وزن کردن صورت می گیرد. مجلس عقد فقها در تعريف مجلس عقد چند قول مختلف دارند: ديدگاه اول مجلس عقد بايد در يک مکان واحد باشد. در نتیجه اين ديدگاه، برخی از فقهای معاصر و قانونمداران معتقدند که مجلس عقد بايد از نظر مکانی واحد باشد يعنی: طرفین معامله در يک مکان حضور داشته باشند و خود را به مضمون معامله مشغول کنند و به غیر از مضمون معامله مشغول نشوند. ديدگاه دوم: مجلس عقد بايد در يک زمان واحد باشد. مجلس عقد عبارت است از يک وحدت زمانی اما وحدت مکانی ايجاب و قبول شرط نمی باشد حتی اگر آنها در حال راه رفتن عقد را انجام دهند بطوری که مکان کلام اول ايجاب با مکان کلام دوم قبول يکی نباشند، عقد صحیح است و لازم می گردد، بنابر اين آنچه که در مجلس عقد حائز اهمیت است اتحاد زمانی مجلس می باشد يعنی مدت زمانی که طرفین عقد در آن مشغول به انجام عقد می باشند هرچند که مکان يا هیأت متفاوت باشد. ديدگاه سوم: مجلس عقد يک هیئت مشخص و معین است. هیأت مشخصی که طرفین عقد از ابتدای صدور ايجاب تا بعد از صدور قبول بر اين هیأت باشند، اگر اين حالت از ابتدای شروع ايجاب تا زمان صدور قبول ادامه داشته باشد، عقد به انجام می رسد اما در صورتی که اين هیئت تغییر يابد، عقد به انجام نخواهد رسید. نخست: هیأت و حالتی که طرفین عقد در حین انجام عقد بر آن هستند. دوم: حالتی که طرفین عقد در آن در ارتباط با موضوع عقد مشغول گفت و گو هستند. سوم: اجتماع طرفین معامله در زمان و مکانی که به صورت زنده حرف های يکديگر را بشنوند و هر دو نیز متوجه مضمون معامله هستند و خود را به چیز ديگری مشغول نکرده باشند. ديدگاه چهارم: مجلس عقد اتحاد معنوی است. طرفداران اين ديدگاه معتقدند که مجلس عقد عبارت است از اتحاد معنوی، بدين صورت که تا زمانی که يکی از طرفین معامله به چیزی که عادتاً مجلس را قطع می کند مشغول نشود، ادامه دارد. ترجیح ديدگاه اتحاد زمانی را می توان به عنوان رأی راجحی بیان کرد و در اجلاس مجمع فقه در هند کنفرانس سیزدهم چنین آمده است: مقصود از مجلس عقد حالتی است که طرفین عقد در آن به اجرای عقد مشغول هستند و مقصود از اتحاد مجلس اين است که در يک زمان قبول بعد از ايجاب بدون فاصله صادر شود. مجلس عقد در قانون مصطفی زرقا آن را چنین تعريف می کند: مدت زمان بعد از صدور ايجاب در حالی که طرفین عقد هنوز در مورد عقد گفت وگو می کنند بدون اينکه يکی از آنها از آن روگردانی کند و در تعريفی ديگر ايشان می گويند: حالتی که طرفین عقد جهت انجام عقد مشغول گفت وگو هستند. عقد الکترونیکی بعضی از حقوق دانان، قرارداد الکترونیکی را بدين شکل تعريف نموده اند قرارداد: الکترونیکی عبارت است از توافقی که ايجاب و قبول طرفین ضمن شبکه بین المللی با ارتباطی از راه دور با ابزار شنیداری و تصويری متبادل می شود اين تعريف، فقط نحوه کلی تلاقی ايجاب و قبول را بیان نموده و سخنی از آثار مترتب بر تبادل ايجاب و قبول را به میان نیاورده است برخی ديگر از حقوقدانان، قرارداد الکترونیکی را بدين گونه تعريف نموده اند: قراردادی است که ايجاب و قبول با استفاده از شبکه ارتباطات بین المللی و بواسطه تبادل الکترونیکی داده ها، به قصد ايجاد تعهدات قراردادی منعقد می گردد. لذا، قراردادهای الکترونیکی در شمول اعمال تجارتی و يا غیر تجارتی، به اضافه ايجاب و قبول الکترونیکی، شامل جنبه های مختلف معاملات الکترونیکی نیز می شود مانند عرضه کالا و خدمات جهت دعوت به انعقاد قرارداد، سفارشات خريد الکترونیکی، فاکتورهای الکترونیکی و دستورهای پرداخت الکترونیکی که هر کدام از اين موارد ممکن است، به نوعی مظهر بیان اراده و يا آثار ناشی از آن در محیط الکترونیکی باشد. (قلی زاده، 1386، 91) تجارت الکترونیکی قانون تجارت الکترونیکی ايران، تعريفی از تجارت الکترونیکی ارائه ننموده است ولی اين قانون مجموعه اصول قلمرو و شمول آن را بیان نموده است. در ماده بیان نموده است و قواعدی است که برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جديد به کار می رود. تجارت الکترونیک انجام تمامی فعالیت های تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی رايانه ای به ويژه اينترنت است تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خريد و فروش اطلاعات لازم برای عمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر است به عبارت ديگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره ای از نرم افزارها و سیستم هاست که خدماتی مانند جست وجوی اطلاعات، مديريت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خطی یاonline گزارش گیری و مديريت حساب ها را در اينترنت به عهده می گیرند. اين سیستم ها زير بنای اساسی فعالیت های مبنی بر اينترنت را فراهم می آورند. (خانی، 1395؛ 349 مقایسه بین تجارت الکترونیکی و تجارت سنتی و عرفی نقاط اشتراک تجارت الکترونیکی و تجارت عرفی معامله رضايتی عقد طرفین را ملزم می کند. عقد قیمت را مشخص می کند. در عقد تعويض صورت می گیرد. عقد نقل مالکیت می کند. نقاط اختلاف تجارت الکترونیکی با تجارت عرفی از جهت وسیله ای که در آنها به کار می رود: خصوصیت معامله چنین است که توسط ابزارهايی در راستای به تحقق رسیدن، به حرکت در می آيد. طوری که در تجارت الکترونیکی کاربر در خلال جست وجوی خود در بازار الکترونیکی امکان رسیدن به آن چیزی را که نیاز دارد و خريد آن به وسیله صفحه کلیدی که وصل به سیستم اينترنت و در مقابل وی قرار دارد، را فراهم می سازد، بدون اينکه برای خريد آن کالا نیاز به وسیله نقلیه داشته باشد تا خود را به محل فروش برساند. از لحاظ افرادی که در آن حضور دارند: معامله الکترونیکی در بین طرفین در خود کشور به وقوع بپیوندد و با دولتهای گوناگون در ارتباط هستند، اين عقدها تنها ويژگی آنها ارتباط با ساير دولتها نمی باشد بلکه وظیفه انتقال قیمتهای اقتصادی و ثروت های کلان از مرزهای دولتی را نیز بر عهده دارد در کل جهت مصلحت های تجاری به کار برده می شود. از لحاظ مجلس عقد، در میان اين دو نوع تجارت اختلاف وجود دارد: تجارت های الکترونیکی از مسافت های دور صورت می گیرد، بدون اينکه در خلال مجلس عقد، هیچ نوع روبه رويی و ملاقاتی مادی بین طرفین معامله صورت بگیرد، لحظۀ تبادل رضايت طرفین از کالا و قیمت، صدور ايجاب و قبول از طريق رسانه ارتباطی صوتی و تصويری صورت می گیرد که توسط اينترنت يک فضای مجلس عقد مجازی يا فرضی ايجاد می شود. از لحاظ اثبات و اجرايی شدن، با معاملۀ سنتی تفاوت دارد: تجارت الکترونیکی دارای خصوصیت اثبات و اجرايی کردن عقد، می باشد، از نظر اثبات کردن معامله انجام شده، نوشتن شرح حال معامله، اساسی ترين مدرک برای اثبات می باشد، يعنی به اصطلاح امروزی قولنامه چیزی است که از لحاظ مادی معامله را ثابت می کند، فرقی هم ندارد که اين قولنامه با دست نوشته شده باشد يا توسط وسايل جديد مانند فکس و تلفکس و ... به قلم کشیده شده باشد، تنها نوشتن شرح معامله دلیل کافی برای اثبات معامله نیست، بلکه بايد زير اين نوشته امضای دستی طرفه ای معامله، وجود داشته باشد. اما در مورد معاملات الکترونیکی فقط با تأيید الکترونیکی و امضای الکترونیکی و هم چنین ارتباط الکترونیکی طرفین توسط رسانه های بی سیم، مورد قبول خواهد بود و از لحاظ پرداخت وجه در مقابل کالا، پول های الکترونیک جانشین پول های عادی می شوند، از طريق کارت های اعتباری. ايجاب الکترونیکی دارای همان احکام شرعی و قانونی است که متعلق به ايجاب عرفی می باشد جز اينکه موضوع از لحاظ وسیله ای که عقد به واسطۀ آن انجام می گیرد متفاوت است و به دنبال آن برخی از احتمالات به آن راه می يابد که به نوعی با ايجاب عرفی مخالفت دارد و فقها اصطلاحات ديگری نیز دارند از قبیل اعتبار کردن برخی احکام به عنوان شرط برای صورت گرفتن عقد از جمله تقديم ايجاب بر قبول. ویژگی های ایجاب در تجارت الکترونیکی ايجاب الکترونیکی از فاصله ی دور صادر می شود. ايجاب الکترونیکی به وسیلۀ تبلیغات الکترونیکی به انجام می رسد. ايجاب الکترونیکی در اغلب اوقات ايجاب بین المللی می باشد. مطابقت قبول الکترونیکی با ایجاب الکترونیکی قبول: بیان ارادۀ طرف ديگر معامله که ايجاب را دريافت کرده است ولی اين بیان هیچ اثری را در عقد آشکار نمی نمايد مادامی که با ايجاب صادر شده مطابقت ننمايد اين توافق رکن رضايتی است که با آن عقد محقق می گردد. پس رضايت نتیجه توافق و تطابق قبول با ايجاب می باشد که بايد در هر معامله و میزان رد و بدل شدن کالا در مبادلات نقش داشته باشد. ماده 331 ق.م. مورد خاصی از اين فرض را در بیع پیش بینی کرده است در اين ماده پس از توافق بايع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ايجاب و قبول می خوانیم که عقد بیع، هیچ خصوصیتی از اين لحاظ ندارد و تابع قواعد عمومی قراردادها واقع می شود است. پس، بايد گفت: هر گاه طرفین در موضوع معامله توافق نکنند، آن معامله واقع نمی شود. ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی ايران در اين زمینه بیان می دارد فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بايد اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان برای خريد و قبول شرايط را از زمان مناسب قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. دست کم اطلاعات لازم، شامل موارد زير می باشد: مشخصات فنی و ويژگی های کاربردی کالا و يا خدمات. هويت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی. آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و يا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بايستی از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار کند. کلیه هزينه هايی که برای خريد کالا بر عهده مشتری خواهد بود از جمله قیمت کالا و يا خدمات، میزان مالیات، هزينه حمل، هزينه تماس. مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می باشد. شرايط و فرايند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش. (محمدی، 1393، 19) دیدگاه فقها در مورد وجوب اتصال قبول به ایجاب و تأثیر آن در تجارت الکترونیکی صورت مسأله: خالد به حسن می گويد من اين گوشی تلفن را به قیمت 500000 تومان به تو فروختم و حسن نیز ساکت بماند و هر دو به کار ديگری مشغول شوند و بعد از مدتی حسن بگويد که قبول کردم و خالد نیز آن را نپذيرد حکم اين معامله چیست؟ فقها در اين باره در مورد اتصال قبول به ايجاب و بدون فاصله بودن دو ديدگاه مختلف دارند: ديدگاه اول: جمهور اهل علم بر اين عقیده هستند که اتصال قبول به ايجاب از شرائط صحت ايجاد و عملی کردن معامله می باشد. ديدگاه دوم: مالکیه نیز می گويند: اتصال قبول به ايجاب شرط صحت عقد نمی باشد. ترجیح دیدگاه روشن است که اتصال بین ايجاب و قبول در مجلس عقد شرط صحت عقد است و اين اتصال را عرف و عادت تعیین می کند، به دلیل اينکه تأخیر زياد باعث ضرر برای فروشنده ای است که صادرکنندۀ ايجاب می باشد، پس هرگاه بگويیم تأخیر جايز است و مجلس برای وقت طولانی ادامه داشته باشد، چه بسا مشتری بداند که در اين مدت در اثنای عقد، قیمت کالا افزايش يافته است سپس آن را طلب می کند پس هرگاه بگويیم اتصال قبول به ايجاب شرط نیست آن ستمی در حق فروشنده خواهد بود. وجوب اتصال قبول به ایجاب در قانون بین ايجاب و قبول بايد توالی عرفی موجود باشد: يعنی، قبول در زمانی گفته شود که عرف آن را ايجاب بداند. قانون مدنی در قواعد عمومی معاملات اشاره ای به اين شرط نکرده توالی عرفی ايجاب و قبول شرط است، ولی در مورد نکاح، ماده 9015 اعلام می دارد پیشینه تاريخی قانون مدنی در فقه عمومی معاملات در نکاح است صحت عقد است. در قواعد علامه آمده است که زوجین بايد در يک مجلس باشند و از صاحب کشف اللثام نقل شده است که دلیل آن امکان عدول هر يک از طرفین از اراده خويش است و انجام عقد در يک مجلس ظهور در عدم اعراض دارد و صاحب جواهر، با انکار شرط، تأخیر در قبول را، به گونه ای که صورت خطاب و ارتباط دو اراده را از بین ببرد، مانع از انعقاد می داند. بعضی از نويسندگان نیز لزوم فوری بودن قبول در تمام عقود لازم و از جمله نکاح، را تصريح کرده اند. (خادمی، 1394؛ 87) کیفیت و چگونگی قبول الکترونیکی در فقه و قانون نخست: کیفیت قبول از نظر فقها اکثر علمای معاصر معامله از طريق اينترنت به وسیله ابزار ديداری و شنیداری را هم طراز با معامله حضوری قرار داده اند چون در هر دو صورت مشتری و فروشنده يکديگر را می بینند و صدای يکديگر را می شنوند بر اساس اين تشابه معامله الکترونیکی با وسايل ديداری و شنیداری را بر معامله حضوری قیاس کرده اند. دوم: کیفیت و چگونگی قبول از نظر قانون مداران قانونمداران بر اين عقیده هستند که قبول الکترونیکی همان قبول عرفی می باشد و از نظر ريشه اختلافی ندارند و تنها اختلافی که بین آنها وجود دارد وسايل کاربردی آن می باشد که در طول ادای قبول از آن استفاده می شود و آنچه که امروزه در زمینه تکنولوژی به نیازهای مردم سرعت می بخشد هیچ مجالی برای اعلام بی نیازی آن وجود ندارد. شرایط قبول الکترونیکی تا اينکه قبول دارای ارزش و اثری باشد نیاز به وجود شرايطی است که فقها و قانونمداران در نظر گرفته اند. چنان که در مبحث شرايط صیغه سپس شرايط ايجاب الکترونیکی بیان گرديد، به اين نتیجه رسیديم که فرقی بین اين دو وجود ندارد، پس آنچه که برای ايجاب شرط گرفته می شود برای قبول نیز شرط گرفته می شود. شرط اول: پايداری در صدور ايجاب و قبول شرط دوم: همخوانی قبول با ايجاب شرط سوم: اتصال قبول به ايجاب در ماده 917 مجلۀ الأحکام العدلیة چنین آمده است: معامله با صدور ايجاب و قبول به انجام می رسد و اينکه قبول از کسی صادر شود که ايجاب برای او صادر شده است و از شخص ديگری به جز او معتبر نخواهد بود و زمانی که ايجاب و قبول به نحو شرعی خود صادر شدند بعد از آن انعقاد عقد منوط به اجازه و رضايت هیچ کس نخواهد بود ولی شرايط زير را بايد دارا باشد: موافقت قبول با ايجاب. زنده ماندن صاحب ايجاب تا موقع صدور قبول اين شرط زير مجموعه شرط بعدی می باشد چون مردن صاحب ايجاب به معنی بازگشت وی از ايجاب می باشد. صاحب ايجاب نبايد قبل از صدور قبول از ايجاب خود باز گردد. مخاطب ايجاب را رد نکرده باشد. هرطرف الفاظ ايجاب و قبول را شنیده باشند. صادر شدن هر يک از ايجاب و قبول از شخصی غیر از آن شخص که يکی از آنها از طرف او صادر شده است. يعنی ايجاب توسط يکی و قبول توسط ديگری صادر شده باشد. طرفین عقد در اجرای عقد جدی باشند در صورتی که شوخی و مسخره ای در میان باشد، عقد باطل است. محل عقد معقود علیه در تجارت الکترونیکی سه شرط در اين مطلب داخل است يعنی اينکه معقود علیه مشروع و جايز باشد. منافع آن شرعی باشد و مال باشد، هر چند اندک باشد. اما در صورتی که غیر منتفع باشد يعنی هیچ گونه بهره برداری و استفاده از آن نشود، يا بهره برداری از آن غیر شرعی باشد، فروختن آن صحیح نیست زيرا چیزی که نفعی در آن نباشد مال محسوب نمی گردد. اين مطلب دارای سه شرط می باشد: شرط اول: بايد معقود علیه قابل بهره برداری باشد. اين شرط را با اين عنوان مالکیه و شافعیه تعیین کرده اند. شرط دوم: معقودٌعلیه يا محل عقد بايد مال باشد. احناف و حنابله انتفاع شرعی را ملاک صحت عقد قرار داده اند، و شافعیه و مالکیه نیز ارزش و منفعت مادی را که مخالف شرط مالی احناف و حنابله نیست در آن ملاک قرار داده اند پس از نظر جمهور فقها نجس و خمر و خوک و مردار پاک نیستند و هیچ نفعی را نیز در بر ندارند و مال نیز محسوب نمی شوند. شرط سوم: مال بايد متقوم دارای ارزش قیمت گذاری باشد. احناف علاوه بر شروط حنابله اين شرط را بر شروط خود افزوده اند، از نظر آنها مال چیزی است که قابل ذخیره باشد هر چند که مباح نباشد، اما قید متقوم با ارزش يعنی اينکه مال صرف نظر از قابلیت ذخیره کردن بايد مباح آمده است که: تقوم يعنی اينکه مال مباح و از نظر شرعی قابل ردالمختار نیز باشد، در بهره برداری باشد. (تخله، 1396؛ 22) قدرت تحویل معقود علیه از دیدگاه فقها يعنی اينکه معقود علیه چه ثمن باشد و يا مبیع باشد امکان تحويل دادن و تحويل گرفتن آن وجود داشته باشد، بنابراين فروختن شتر رم کرده و فراری، پرنده ای در آسمان و يا ماهی در دريا است جايز نیست. فقها هیچ گونه اختلاف نظری در اين شرط با يکديگر ندارند، بلکه همه فقها بر اين عقیده اند که بايد توانايی تحويل معقود علیه وجود داشته باشد، مثال اينکه گرو گذارنده جنس گرو گذاشته شده را بدون اجازه گرو گیرنده بفروشد، اين شرط بدان دلیل است که به دست آوردن بدل مورد اطمینان باشد. زيرا چیزی که قدرت به دست آوردن آن وجود نداشته باشد همانند آن است که اصلاً وجود ندارد و اين نوع معامله به هیچ عنوان صحیح نمی باشد. توانایی تحویل معقود علیه در تجارت الکترونیکی از نظر قانون بیع چیزی که ... بايع قدرت تسلیم آن ندارد باطل است مگر اينکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد. بر ماده 388 قانون مدنی در مبحث مربوط به مبیع می گويد و اين پرسش را به میان می آيد که به چه دلیل ناتوانی در تسلیم مبیع عقد را باطل می کند، و اين حکم را بر چه مبنای حقوقی می توان استوار کرد؟ اين ماده از فقه امامیه گرفته شده است، ولی در میان فقیهان نیز درباره مبنای اين بطلان اتفاق نظر وجود ندارد و آنان را به چند گروه ممتاز می توان تقسیم کرد. قانون مدنی ظاهرا اين تحلیل را نپذيرفته است، زيرا قدرت بر تسلیم را در زمرۀ شرايط مبیع آورده و اشاره به اعتقاد طرفین و آثار آن نکرده است پیروان اين تحلیل نیز به طور کامل از نتايج آن پیروی نکرده اند زيرا، اگر تنها اعتماد خريدار و فروشنده شرط درستی عقد باشد، بايد ناتوانی واقعی طرفین در زمان عقد يا پس از آن در نفوذ عقد مؤثر نباشد، در حالی که هیچ کس اين نتیجه را بطور کامل نمی پذيرد. بايد گفته کسانی را تأيید کرد که لزوم قدرت بر تسلیم را بر مبنای ساختمان حقوقی مبادله توجیه کرده اند بدون ترديد هدف واقعی از خريد و فروش اين نیست که خريدار در عالم اعتبار مالک مبیع شود و فروشنده مالک ثمن مالکیت وسیله بهره برداری از مالی است که به خاطر رسیدن به آن معامله انجام شود حقوقدان به اين وسیله بیش از آثار آن توجه می کند، ولی مردم عادی مالی را می خرند برای آنکه به آن دسترسی پیدا کنند و در اختیار خود بگیرد، و چیزی را می فروشد بخاطر اينکه مالی ديگر بدست آورند. به همین جهت است که می گويند محرک واقعی هر يک از طرفین بدست آوردن تعهد ديگری است، و در اراده طرفین اين دو تعهد پیوسته بهم و به عنوان موجودی يگانه و مرکب ايجاد شده است بنابراين، اگر يکی از آن دو توانايی تسلیم مالی را که به عهده دارد از دست بدهد، طبیعی است که تعهد ديگری نیز بايد منحل شود به عبارت ديگر، هم چنانکه پاره ای از روشن بینان گفته اند، ناتوانی تسلیم مبیع مانع از نفوذ حقوقی عقد است. مقصود از تحويل مبیع اين است که فروشنده اقدام کند که مشتری مبیع را تحويل بگیرد و بدون هیچ مشکلی بتواند از آن بهره ببرد و با خريدن مبیع بتواند مانند يک مالک بر آن تسلط داشته باشد. پس بنابراين، تسلیم آن است که فروشنده مبیع را در زير تصرف مشتری قرار دهد به طوری که بتواند آن را تحويل بگیرد و بدون هیچ مشکلی بتواند از آن بهره ببرد هر چند که هنوز تسلط مادی بر آن نیافته باشد به شرط اينکه فروشنده او را از اين تأخیر آگاه کرده باشد. از اين گفته مشخص می شود که تحويل مبیع از دو عنصر اساسی تشکیل شده است که عبارتند از قرار دادن مبیع تحت تصرف کامل مشتری که بدون هیچ مشکلی بتواند آن را به دست آورد و از آن بهره ببرد هر چند که هنوز بالفعل آن را به دست نیاورده باشد. مطلع بودن مشتری از اين وضعیت. در تجارت الکترونیکی فروشنده ملزم به تحويل شیئی که از طريق اينترنت آن را فروخته است به مشتری می باشد، چنان که قواعد کلی مقتضی اين اصل می باشند. (مقامی نیا، 1391، 88) مجلس عقد در تجارت الکترونیکی انواع مجلس عقد مجلس عقد بر دو نوع می باشد: حقیقی و حکمی مجلس عقد حقیقی: مجلسی که طرفین عقد در آن حاضر باشند و رو در روی يکديگر قرار بگیرند، اجرای عقد در اين حالت، عقد بین دو شخص حاضر نامیده می شود و قبول و ايجاب در يک مکان صادر شوند که به نطاق مکانی مجلس عقد نامیده می شود، چون در مجلس عقد حقیقی بايد طرفین عقد به صورت حقیقی در آن حضور يابند. شرط مجلس عقد حقیقی است. مجلس عقد حکمی: مجلسی که در آن هیچ يک از طرفین عقد در آن حضور نداشته باشند، که در اصطلاح فقها به عقد بین دو فرد غائب نام برده می شود. چگونگی و کیفیت مجلس عقد الکترونیکی در مطالب گذشته در ارتباط با وقت قبول و ايجاب، از نظر شروع و پايان آن و اينکه آيا آن عقد بین دو حاضر يا دو غايب است، مطالبی بیان شد، تجارت الکترونیکی را می توان به چند قسمت تقسیم کرد از جمله ايمیل، وب سايت ها و گفت و گوهای صوتی و تصويری، لازم است اشاره ای به طور مختصر بشود. پست الکترونیکی یا ايمیل در اجلاس مجمع فقهی در خصوص تجارت الکترونیکی چنین آمده است: هر وقت معامله بین دو فرد غائب به انجام برسد که در يک مکان واحد حاضر نباشند و يکی از آنها ديگری را نبیند و سخن او را نشنود و وسیلۀ ارتباطی بین آنها کتابت و نامه نگاری يا فرستادن شخص ديگری به عنوان نماينده بوده است که اين مورد شامل نامه نگاری، و تله فاکس و فاکس و مانیتورهای ديجیتالی می شوند که در همۀ اين صورت ها به محض رسیدن ايجاب به صاحب قبول و قبول کردن وی، عقد به انجام می رسد و آنچه که در سیاق اين معاملات مشخص است اين است که تجارت از طريق ايمیل از نظر علمای سلف، همان تجارت به وسیله کتابت است که مجلس آن نیز مجلس عقد بین طرفین غائب محسوب می شود. تجارت از طریق وسائل ارتباطی، صوتی یا صوتی و تصویری تجارت از طريق وسائل ارتباطی صوتی و تصويری قوی تر از تجارت به وسیله اشاره يا سکوت همراه با قرينه است در حالی که معامله از اين دو طريق اشاره و سکوت همراه قرينه صحیح است و در مصوبه مجمع فقه اسلامی، تجارت از طريق تلفن به عنوان تجارت بین دو فرد حاضر دانسته شده، و اگر تجارت از طريق تلفن اين حکم را در بر داشته باشد، بنابراين تجارت از طريق وسائل صوتی و تصويری به طريق اولی اين حکم را شامل می شوند. کیفیت و چگونگی مجلس عقد الکترونیکی از نظر قانون در مورد تجارت توسط اينترنت و طبیعت آن سؤالاتی از قبیل اينکه آيا اين تجارت از جملۀ تجارت بین دو فرد حاضر به شمار می آيد يا اينکه از قبیل تجارت بین دو فرد غائب می باشد و يا اينکه ترکیبی از اين دو است و يا اينکه مانند تجارت از طريق تلفن می باشد؟ پیش آمده است و قانون مداران در اين موارد دارای يک رأی واحد نیستند جز اينکه اساس رأی قانونی و متفق علیه در نظام قانون، بر معیار تشخیص بین معامله در مجلس عقد حاضر بودن طرفین و معامله در غیر مجلس عقد غائب بودن طرفین می باشد، که شامل فاصلۀ زمانی بین صدور قبول و ارسال آن و مطلع شدن صاحب ايجاب و صدور آن می باشد. پس ايجاب در زمان و مکانی صورت می گیرد که با زمان و مکان صدور قبول متفاوت است، که در اينجا فاصله زمانی بین صدور قبول و ابلاغ آن به صاحب ايجاب واقع می شود و از طرفی احکام تجارت بین دو فرد غائب با تمام جزئیاتش از جمله زمان اتمام عقد، مکان آن يا آثار اختلاف بین آنها، بر آن منطبق می شود. گفت و گوهای صوتی و تصویری با توجه به کیفیت معامله با وسائل ارتباطی صوتی و تصويری در می يابیم که به عنوان يک معامله بین دو فرد حاضر از نظر زمانی و بین دو فرد غائب از نظر مکانی به حساب می آيد، و مصوبه مجمع فقه اسلامی تجارت از طريق تلفن را تجارت بین دو فرد حاضر تلقی کرده است، پس بنابراين آن را به عنوان مجوزی برای ثبوت خیار مجلس معامله تقلیدی برای اين نوع معامله تلقی می کنیم، و در مورد انقضای مجلس الکترونیکی گفته شده است زمانی است که ارتباط گفتاری قطع شود، و با قطع ارتباط، چه عمدی و يا غیر عمدی، مجلس عقد به پايان می رسد. قطع ارتباط در عقد الکترونیکی شبیه چیزی است که در مجلس تجارت عرفی طرفین را از هم جدا می کند، مانند مردن يکی از طرفین يا مريض شدن و يا بر زمین افتادن او که منجر به ترک غیر عمدی و خارج از اراده در تجارت سنتی می شود. آنچه که در اين مورد در ارتباط با تجارت سنتی گفته می شود در ارتباط با قطع ارتباط بین عاقدين در تجارت الکترونیکی نیز منطبق می باشد. (قندهاری، 1396، 36) تحلیل گرچه قانون تجارت الکترونیکی، با محتوای خاص خود به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین تجاری و مدنی ندارد، ولی با وجود این انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی، مانند قونین مدنی و تجاری ندارد و منفذی بس محدود، در تطبیق این قاواعد بر مسائل حقوق قراردادها در تجارت الکرتونیک تلق می گردد. اما در این میان فقه و مبانی حقوق اسلامی سعی کرده است با استفاده از داشته های خود و با به روز رسانی آنها در در زمینه قراردادهای الکترونیک و اینترنتی بتواند پاسخگو بوده و مشکلات پیش آمده را حل و فصل کند. چرا که این موضوع یک موضوع جدید و به روز است و سابقا افراد با آن مواجه نبوده و دستور مستقیم فقهی و اصولی نیز در این زمینه موجود نیست. به نظر می رسد که فقه و مبانی حقوق اسلامی تنوانسته است تا حدودی بر این مسائل و سوالات پاسخ های قانع کننده ارائه کند. نتیجه گیری قرارداد الکترونیک، به واسطه اینترنت جزو قراردادهای تابع اصول و قواعی عمومی شناخته می شود. سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوقی قراردادها، با مفاهیم فنی محیط الکترونیک، تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای منعقد به واسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روش های متعدد و ایفای تعهدات به واسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قراردادهای الکترونیک را با تردید و تامیل مواجه ساخته است. سبب عمده آن به این بر می گردد که تعداد زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیک حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هرگونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبته به مفاهیم حقوقی جاری در منابع حقوقی کشورمان نسبتا وجه نامانوس دارد. (السان، 1384، 66) تجارت الکترونیکی آن است که فروشنده خود را ملزم می نمايد که جنس يا مالی را در مقابل دريافت پول نقد از طريق اينترنت در ملکیت مشتری در آورد. ارکان عقد از ديدگاه فقها عبارتند از: عاقدين یا طرفین عقد صیغه یا ايجاب و قبول معقودٌ علیه مبیع اما از ديدگاه قانونمدارن ارکان عقد عبارتند از: رضايت طرفین، محل عقد، سبب عقد. در تجارت عاقدين عبارتند از: دو شخصی که متولی انجام بیع هستند، چه شخصاً در آن حضور داشته باشند يا نمايندگانی از جانب آنها برای اين کار تعیین شده باشند. در شرايط عاقدين گفته شده است: بايد هر دو جائز التصرف باشند، هر دو راضی به انجام عقد باشند و فروشنده و مشتری مالک چیزی باشند که آن را با هم مبادله می کنند. اجرای عقد از طريق اينترنت و با گفتگوی صوتی تصويری به عقد بین دو شخص حاضر شباهت دارد لذا بر آن قیاس می شود و از نظر زمان به عنوان عقد بین دوشخص حاضر معتبر شمرده شده است. ايجاب و قبول بايد دارای شرايط زير باشند: قبول بعد از ايجاب بدون فاصله بیايد، قبول مطابق ايجاب باشد، ايجاب تا زمان صدور قبول باقی مانده باشد، هر يک از طرفین عقد گفتۀ ديگری را بشنود و فوريت در قبول شرط نمی باشد. صیغه عبارت است از هر چیزی که بر مقصود از عقد دلالت کند چه قول باشد يا عمل يا چیزی در معنای آن. طبق قول صحیح در شريعت اسلامی عقد با هر چیزی که بر آن دلالت کند بدون شرط گرفتن صیغهای معین يا شکل و صورتی محدود، منعقد می گردد. ايجاب الکترونیکی: ايجاب از کسی صادر می شود که مالی را به ملکیت شخص ديگری در آورد هرچند بعد از قبول بیايد به جواز اجرای ايجاب و قبول از راه پست الکترونیکی نیز اشاره ای شد. روشهای تعبیر از ايجاب و قبول الکترونیکی عبارتند از: سخن گفتن از طريق گفت وگوی صوتی تصويری، پست الکترونیکی، سايت اينترنتی، کلیک بر گزينۀ قبول با يک يا دوبار کلیک کردن در سايت های تجاری. وقت قبول و ايجاب: تا زمانی که طرفین عقد در ارتباط با عقد در ارتباط باشند و اعراض و انصراف از عقد از يکی از آنها صادر نشده باشد، وقت آن باقی است. هرگاه يکی ازآنها انصراف داد يا از ديگری جدا شد زمان برای ايجاب و قبول پايان می پذيرد. معقودٌ علیه: بر اساس قول راجح مقصود از معقودٌ علیه ثمن و مثمن است يعنی خود کالا از يک جهت و قیمت آن از جهتی ديگر می تواند معقودٌ علیه باشد؛ برای فروشنده قیمت و برای خريدار کالا مورد نظر و معقودٌ علیه است. شرط معقودٌ علیه: مشروعیت محل، قدرت بر تسلیم آن، علم به محل عقد. منابع محمدی، مرتضی، انعقاد قراردادهای الکترونیکی، مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسون 2005 ژنو، انتشارات دانشگاه مفید، قم، 1393 تخله، عاطفه، آثا و انعقاد قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران، انتشارات قانون یار، چاپ اول، تهران، 1396 قندهاری، محمدرضا، نحوه انعقد قراردادهای الکترونکی در حقوق ایران، راشد بن، چاپ اول، تهران، 1396 مقامی نیا، محمد، نحوة انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن، دوفصلنامه علمي - پژوهشي دانش حقوق مدنی، شماره نخست، بهار و تابستان 1391 خادمی کوشا، محمدعلی، شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه علمی- پژوهشی کاووشی نو در فقه، سال بیست و دوم، شماره اول، 1394 خانی، کامران، مریوانی، ناصر، عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران، مبانى فقهى حقوق اسلامى، سال نهم، شماره هفدهم، 1395 قلی زاده، احد، 1386، تحلیل بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهش بازرگانی، شماره 42 قاسم زاده، سید مرتضی، 1385، حقوق مدنی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ دم، نشر دادگستر، تهران شهیدی، مهدی، 1377، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان، تهران السان، مصطفی، 1384، تشکیل قراردادهای الکترونیک، فصلنامه پژوهشی بازرگانی، شماره 36 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1370، ترمینولوژی حقوق، تهران کاتوزیان، ناصر، 1364، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول تهران Catherine Elliott&Frances Quinn: Contract Law, Seventh Edition, London, 2009 Hance/Balz, 1996, Business and Law on the Internet, 2nd Edition, London Kayıhan, S/Yıldız, H, 2004, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu, Seckin Yayıncılık, Ankara