دانلود قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران
از عمده ترين دلايل گسترش قراردادهاي بيع متقابل در ايران الزامات حقوقي ناشي از ملي بودن منابع نفت و عدم امكان واگذاري مالكيت از طريق قراردادهايي مانند امتياز و غيره مي باشد؛ علاوه بر اين، مقررات قانوني مندرج در برنامه هاي توسعه اي ايران و قوانين نفت و برخي مقررات پراكنده ديگر بر قراردادهاي نفتي ايران حاكم هستند. الزامات قانوني شامل موارد ذيل است:
قانون اساسي: براساس اصل 44 قانون اساسي منابع بزرگ و صنايع مادر ايران دولتي هستند. در جريان دستور رهبري در مورد اصل 44 دولت فعاليتهايي كه مشمول عناوين صدر اصل 44 باشد را كماكان ادامه خواهد داد. اما بايد منظر تصميمات دقيق اجرايي در اين خصوص باشيم.
همچنين در مورد اصل 81 قانون اساسي چنين اظهار نظر شده كه: با توجه به تصريح اصل 81 قانون اساسي كه بيان مي‌كند: «دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي، كشاورزي، معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً متنوع است» اين امر دليلي بر عدم امكان هرگونه سرمايه گذاري مستقيم خارجيان در بخش نفت و گاز است.
2- قانون نفت: قانون نفت مصوب 1336 مشاركت در سرمايه گذاري خارجي را مجاز شناخته است. براساس قانون نفت مصوب 1353، هرگونه قرارداد مشاركت كه متضمن مالكيت خارجيان بر منابع و نيز مالكيت نفت استحصالي بر سر چاه باشد، ممنوع گرديده، اما اين قانون شيوه «خريد خدمت» براي اكتشاف، توسعه و توليد را مجاز اعلام نمود. براساس ماده 6 قانون نفت مصوب 1366، سرمايه گذاري خارجي كه متضمن حضور سرمايه گذار به همراه مالكيت بر منابع، تأسيسات و تجهيزات باشد منع گرديده است. طبق ماده 12 قانون مزبور، هرگونه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است.
ماده 5 قانون نفت مصوب 1366، قراردادي منعقد ميان وزارت نفت و با دولتها را تحت شمول اصل 77 قانون اساسي مي داند.
3- الزامات برنامه هاي توسعه اقتصادي براساس
(I) براساس بند «ي» تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول، به منظور رفع قسمتي از نيازهاي بخش صنعت و معادن در امور مربوط به توسعه صادرات و سرمايه گذاري، به دولت اجازه عقد قراردادهاي معاملات متقابل تا سقف 10 ميليارد دلار داده شده است.
(II) بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنجساله دوم:
در اين مقرره هم جهت اجراي طرحهاي زيربنايي توسعه اي و افزايش ظرفيت توليدي و صادراتي كشور، در محدوده طرحهاي مصوب، شركتهاي دولتي و خارجي اجازه عقد اين قراردادها را يافته اند. شركتهاي بيمه و بانكها موظف به صدور ضمانتنامه هاي لازم جهت طرف خارجي در مقابل اخذ تضمين كافي از آن طرف شده اند. در صورت عدم پرداخت معادل ريالي اقساط سررسيده شده، با توجه به آنكه اين قراردادها در حكم اسناد لازم الاجرا هستند، امكان برداشت از حسابهاي بانكي طرف وجود دارد.
(III) بند «پ- 3» تبصره 25 قانون برنامه پنجساله دوم
(IV) براساس بندهاي «ج»، «د»، «هـ» و «و» ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، بانك مركزي مجاز به هيچگونه تعهد و تضميني بابت بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل نيست. كليه پرداختها اعم از بازپرداختها و هزينه هاي مربوطه بايد از محل صدور محصولات مويد همان طرحها صورت گيرد.
4- الزامات بودجه اي
مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب بودجه سالانه كشور ميزان قراردادها را مشخص مي‌كند براي مثال در بودجه سال 1380 سقف قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت 7/4 ميليارد دلار دانسته شده همچنين در همين قانون، اجازه سرمايه گذاري در طرح توسعه استفاده از گاز طبيعي در صنايع، شهرها و روستاها (به فاصله 5 كيلومتر از خطوط انتقال) و طرح بهينه سازي مصرف انرژي داده شده است.
بند دوم- تشريفات عقد قرارداد داراي بيع متقابل و الزامات حقوقي لازم الرعايه در آن :
مراحل عمومي و گردش كار انعقاد قرارداد.
(I) انتخاب موضوع قرارداد: ابتدا اولويتهاي توسعه و بهره‌برداري حوزه‌هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته و هزينه‌هاي تقريبي برآورد مي‌شود. پس از بررسي و گزارش‌هاي فني در زمينه طرحهاي مختلف، شركت ملي نفت به تهيه گزارش نفتي براي طرحهاي منتخب مي‌پردازد
(II) انتخاب طرف قرارداد:
مطابق ماده 30 آئين‌نامه معاملات دولتي، كتبي بدون معامله از شرايط عمومي و پيمان است. نحوه انتخاب طرف هم بايد از طريق مناقصه صورت گيرد (ماده 79 قانون محاسبات عمومي و بند ح تبصره 29 قانون بودجه 1380) البته دسته‌اي معتقدند كه حكم صادره 190 قانون مدني در اينجا جاري است. بنظر ميرسد در سالهاي اخير شركت ملي نفت هر دو روش را در امضاء قراردادها استفاده مي‌كند. در مواردي كه موضوع به مناقصه بين‌المللي گذاشته مي‌شد، اين عمل از طريق همايشهاي بين المللي صورت مي‌گيرد.
پيشنهادهاي دريافت شده در مناقصه پس از ارزيابي، درجه بندي شده در اختيار كميسيون معاملات ويژه طرحهاي بيع متقابل در وزارت نفت قرار داده مي‌شود و پس از بررسي‌هاي حقوقي، مالي، فني در نهايت به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت ايران ميرسد پس از آن طرح در اختيار شوراي نظارت بر طرحهاي بيع متقابل، شامل 3 نفر از نمايندگان مجلس (منتخب كميسيونهاي مربوطه)، معاونان چهار وزارتخانه امور اقتصاد و دارايي، امور خارجه، صنايع و نفت و نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده رياست جمهوري قرار مي‌گيرد.
از نكته مورد مناقشه در اين ميان اين است كه آيا در اينحال تصويب اين قراردادها توسط مجلس شوراي اسلامي الزامي است؟
اصل 77 قانون اساسي بيان مي‌دارد: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد». در مواردي كه طرف قرارداد يك دولت خارجي است با توجه به ماده 5 قانون نفت مصوب 1366 تكليف روشن است و كسب موفقيت مجلس لازم است و شوراي نگهبان در تفسير اين اصل آن را مشمول قراردادهاي دولت با شركتهاي خصوصي نمي‌داند.
طبق بند «ه» ماده85 قانون برنامه سوم توسعه دولت موظف شده است كه طرحهاي بيع متقابل خود را در لوايح بودجه ساليانه برنامه ارائه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجرا نمايد. آيا مضمون اين ماده اين است كه قراردادهاي امضاء شده باي‌بك به تصويب مجلس نيز برسد و يا اينكه منظور تصويب طرحهاي پيشنهادي از سوي وزارتخانه‌هاست كه دولت بايد مجوز بودجه‌اي آن را از مجلس براي انعقاد بگيرد؟ بنظر ميرسد آنچه مدنظر اين قانون مي‌باشد و از ظواهر آن بر‌مي‌آيد، منظور از تصويب تصويب قرارداد امضاء شده نمي‌باشد بلكه مستفاد از عبارت آخر ماده دولت موظف است براي طرحها و لوايح بودجه ساليانه ارائه نمايد و اين امر قبل از انعقاد و امضاء معاملات باي‌بك است، شامل مرحله تصويب قرارداد منعقد شده را نمي‌باشد. البته اگر هم تصويب مجلس را لازم بدانيم تصويب طرحهاي پيشنهادي مشمول قراردادهاي باي‌بك مندرج در لوايح بودجه ساليانه برنامه كه بايد منعقد شوند به منزله تصويب و تنفيذ ضمني قراردادهاي منعقد شده در آينده مي‌باشد و لازم نيست ديگر جزئيات را در مجلس ارائه كرد.
البته استدلال ديگري هم عنوان شده كه قراردادهاي نفتي بين‌المللي از جمله قراردادهايي است كه دولت در مقام اعمال تصدي و براي خريد يا هر نوع تعهد ديگر در مورد كالا يا خدمات منعقد مي‌كند و معاهده بين‌المللي محسوب نمي‌شود و از آنجا كه لزوم يا عدم لزوم تصويب مجلس به چگونگي شخصيت طرفين بستگي نداشته بلكه بسته به موضوع قرارداد (اعمال تصدي) كه وجه تمايز ميان معاهده و قرارداد بين‌المللي مي باشد و چون انعقاد قراردادهاي تجاري بين‌المللي اصولاً از اعمال اجرايي و تجاري با تشكيلات چند مليتي است لذا مشمول اصول 77 و 125 قانون اساسي نخواهد شد. البته اين امر مانع از اين نيست كه قوانين عادي از باب نظارت بنابه ملاحظاتي انعقاد برخي از اين قراردادها را موكول به تصويب مجلس نمايد و در نهايت اين معاملات از حيث شكل تابع مقررات حقوق اداري و محاسبات عمومي و از حيث ماهيت تابع حقوق خصوصي هستند.
اين استدلال بنظر پارادوكسيال مي‌آيد، از اين جهت كه بار كردن احكام قراردادهاي عمومي از لحاظ شكل مي‌بايد هدفي خاص را دنبال كند، والا اين عمل از مفهوم حقوقي تهي خواهد گشت. در نهايت بنظر ما استدلال اول هر چند به اين نتيجه ميرسد كه لزوم تصويب در هر قرارداد را منفي مي‌داند، اما روح نظارت مجلس به عنوان نماينده صاحبان منبع (مردم كشور) را متضمن خواهد بود لذا مقبولتر بنظر ميرسد.
(II) انجام امور مالي در سيستم بانكي:
پس از تأييد، قرارداد به شوراي اقتصاد و سپس بانك مركزي ارسال مي‌گردد. درنهايت پس از موافقت شوراي اقتصاد و تصويب قراردادهاي مالي توسط بانك مركزي امكان عقد قرارداد فراهم مي‌آيد. البته در مورد قراردادهاي بيع متقابل غير نفتي، بانك مركزي طي بخشنامه 1086/60 مورخ 7/2/1381 مسؤوليت بررسي و تأييد مالي قراردادهاي بيع متقابل را به بانك توسعه صادرات محول نموده است.
بند سوم- آثار نفوذ اسناد بين المللي در قراردادهاي بيع متقابل نفت و گاز ايران
در گفتار دوم از بخش يكم به اسناد بين‌المللي ناظر به اصل حاكميت دائم بر منابع طبيعي اشاره نموديم. اكنون به نمونه هايي از شرايط قراردادي كه با الهام از اين منابع وارد قراردادهاي نفت ايران گشته است اشاره مي‌كنيم:
(I) استفاده صيانتي از منابع نفت و گاز: اگر بپذيريم كه كشورها حق دارند از منابع بصورت دائم و در جهت منافع ملي خود استفاده كنند استفاده مفيد از منابع شرط اوليه اين كار مي‌باشد، يعني استفاده صيانتي از منابع. براي مثال در قرارداد توسعه ميدان نفتي «دارخوين» براي نخستين بار از مرحله اول برنامه تزريق گاز براي حداكثر بازيافت از مخزن پيش‌بيني شده است. همچنين در صورت كاهش توليد از ميزان پيش بيني شده در هر بار آزمايش توليد، كارفرما حق دارد متناسب با درصد كاهش توليد بين 80 تا 100 درصد قسط (شامل اصل هزينه‌هاي سرمايه‌اي+ بهره+ پاداش پيمانكار) واقع در دوره آزمايش را به پيمانكار نپردازد. در عين حال، چنانچه در هر بار آزمايش از توليد تعهد شده افزايش مشاهده شود، به همان نسبت پرداخت قسط مربوط به پيمانكار اضافه خواهد شد.
(II) انتقال تكنولوژي و مهارت:
يكي از اهداف مندرج در قطعنامه نظم جديد اقتصادي (صرفنظر از بحث لازم‌الاجرا بودن يا Solt- law بودن آن). انتقال تكنولوژي و مهارت به كشورهاي در حال توسعه از كشورهاي صنعتي است. از نشانه‌هاي نفوذ اين ايده در قراردادهاي نفتي ايران، قراردادن شرط حداقل در حد ساخت داخل، به ميزان 30 درصد ميزان هزينه‌هاي سرمايه‌اي خالص در قرارداد دارخوين است. در صورتيكه پيمانكار موفق به ارجاع اين ميزان كار به شركتهاي داخلي نشود به ازاي هر يك دلار ارجاع كمتر، بايستي 50 سنت جريمه بپردازد كه اين ميزان جريمه اضافي، ضمانت كافي در بكارگيري تواناييهاي داخلي را فراهم خواهد ساخت. همچنين است شروط مندرج در قرارداد بيع متقابل در خصوص توسعه ميدان نفتي سروش و نوروز و توسعه ميدان مسجد سليمان.
(III) مكانيزمهاي حفظ تعادل قراردادي.
ديديم كه در قطعنامه 1803 نفع دو جانبه طرفين قرارداد مورد لحاظ قطعنامه 1083 مجمع عمومي قرار گرفت. از نشانه‌هاي اين ايده در قراردادهاي نفتي ايران، مكانيزم پيش بيني شده در قرارداد توسعه ميدان نفتي مسجد سليمان است كه اولين ميدان نفتي خاورميانه مي‌باشد و … و با توجه به عدم امكان بهره‌گيري از داشتن امروز به منظور رعايت ضوابط برداشت صيانتي از منبع در دهه‌هاي گذشته و به دليل عدم استفاده از شيوه‌هاي نوين در توليد، افت فشار و كاهش ضخامت لايه هاي نفتي، يك ميدان تخليه شده محسوب مي‌گرديد. در اين قرارداد پس از انعقاد قرارداد توسعه ميدان، سهم درآيد. حاصل از فروش نفت خام، براي باز پرداخت، حداكثر 45 درصد و در صورت كاهش قيمت نفت خام به كمتر از 15 دلار، اين سهم به حداكثر 60 درصد قابل افزايش است