دانلود قراردادهای نفتی (docx) 26 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 26 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

موضوع تحقیق: قراردادهای نفتی فهرست مطالب TOC \o "1-3" \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc522717454 \h 3کلیدواژه ها PAGEREF _Toc522717455 \h 3مقدمه PAGEREF _Toc522717456 \h 4مالکیت عمومی در نفت و آثار آن PAGEREF _Toc522717457 \h 4مالکیت نفت در قراردادهای نفتی ایران PAGEREF _Toc522717458 \h 5مالکیت نفت در قالبهای قراردادی PAGEREF _Toc522717459 \h 10قراردادهای امتیازی PAGEREF _Toc522717460 \h 10تحلیل قراردادهای امتیازی در قالب حیازت و احیاء PAGEREF _Toc522717461 \h 10تحلیل قراردادهای امتیازی در قالب عقد جعاله PAGEREF _Toc522717462 \h 11انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای امتیازی PAGEREF _Toc522717463 \h 12قراردادهای مشارکت در تولید PAGEREF _Toc522717464 \h 12تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید و شرکت PAGEREF _Toc522717465 \h 12تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید و عقود مشارکتی PAGEREF _Toc522717466 \h 13انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای مشارکت در تولید PAGEREF _Toc522717467 \h 14قراردادهای خدمت PAGEREF _Toc522717468 \h 15تحلیل انتقال مالکیت نفت در قراردادهای خدمت ذیل بیع کلی در معین PAGEREF _Toc522717469 \h 15انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای خدمت PAGEREF _Toc522717470 \h 15قانونی یا قراردادی بودن انتقال مالکیت PAGEREF _Toc522717471 \h 15اعتبار شرط انتقال مالکیت در نظامهای حقوقی PAGEREF _Toc522717472 \h 16نظامهای حقوق ملی PAGEREF _Toc522717473 \h 16نظام حقوقی بین المللی PAGEREF _Toc522717474 \h 18اعتبار شرط انتقال مالکیت در حقوق ایران PAGEREF _Toc522717475 \h 19مالکیت نفت در قراردادهای نفتی در حقوق ایران PAGEREF _Toc522717476 \h 20وضعیت قانونی ناظر بر مالکیت نفت PAGEREF _Toc522717477 \h 20اعتبار شرط تعیین زمان انتقال مالکیت PAGEREF _Toc522717478 \h 21مالکیت نفت بر اساس تعریف عقود معین PAGEREF _Toc522717479 \h 21نتیجه گیری PAGEREF _Toc522717480 \h 22منابع PAGEREF _Toc522717481 \h 24 چکیده زمان و مکان انتقال مالکیت نفت استخراج شده یکی از نقاط چالش برانگیز در قراردادهای نفتی بین المللی بوده است. در روابط قراردادی نفتی از یکسو کشور میزبان قرار دارد که معمولاً قانون خود را حاکم بر قرارداد قرار می دهد و از سوی دیگر شرکت خارجی وجود دارد که به دلیل سابقه قراردادهای نفتی معمولاً تحت تأثیر حقوق کشورهای انگلیسی زبان یا کاملا است. در حقوق کاملا مالکیت بنا بر توافق طرفین انتقال پیدا می کند، اما در حقوق ایران انتقال مالکیت یک حکم قانونی است و بنا بر نوع قرارداد زمان و مکان این انتقال متفاوت است. در اکثر کشورهای نفتی از راه حل حقوق کاملا مبنی بر توافقی بودن انتقال مالکیت استفاده می شود، اما استفاده از این راه کار در حقوق ما نیازمند، قانونی است که با نسخ قوانین نفت قبلی وجود خارجی ندارد. لذا باید دقت داشت که تصریح به زمان و مکان انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی مخصوصاً قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید در چهارچوب فعلی قانونی ما بلاانر و بی نتیجه است. کلیدواژه ها انتقال مالکیت، مالکیت نفت، قراردادهای نفتی، قانون نفت، حقوق خصوصی مقدمه یکی از نقاط چالش برانگیز قراردادهای بین المللی نفتی در طول تاریخ صنعت نفت موضوع مالکیت نفت بوده است. این مسئله هم از بُعد حاکمیتی و هم از بعد حقوقی و اقتصادی حائز اهمیت است. موضوع انتقال مالکیت نفت برای کشور ما نیز که یک کشور نفت خیز محسوب می شود از اهمیت بالایی برخوردار است. درحالیکه به نظر می رسد هنوز مسئله مالکیت نفت در یک قرارداد نفتی به شکل واضح مشخص، نشده است و استناداتی که در این زمینه می شود، به لحاظ حقوقی قابل انتقاد می باشد(امانی، 1396، 89). در این مقاله مسئله مالکیت نفت از بُعد حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا لازم است مالکیت عموم و خصوصی را از هم تفکیک می کنیم. پس از آن به بررسی سابقه مالکیت در سیر قراردادهای نفتی ایران می پردازیم. سپس انتقال مالکیت نفت را بر اساس قراردادهای نفتی بر اساس قواعد حقوق خصوصی بررسی می کنیم. پس از آن نگاهی به رویه بین المللی در این موضوع خواهیم داشت و در نهایت موضوع مالکیت نفت را بر اساس قوانین موجود بحث خواهیم کرد(سعیدی، 1397، 45). مالکیت عمومی در نفت و آثار آن اصل حاکمیت ملی بر منابع طبیعی یکی از آثار مالکیت عمومی نسبت به منابع طبیعی و نفت و گاز است. زمانی که در اوایل قرن بیستم شرکتهای نفتی غربی با سوء استفاده از نا آگاهی کشورهای نفت خیز، نسبت به کسب امتیازات بلند مدت اکتشاف و استخراج نفت با بهایی نازل اقدام می کردند، تشکیل سازمان ملل متحد و مجمع عمومی این سازمان این فرصت را برای کشورها به وجود آورد تا با استناد به حق خودمختاری کشورها در تعیین سرنوشت خود و امکان تنظیم سیاستهای اقتصادی و اجتماعی از سوی مردم آن کشورها، حق حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی را به عنوان یک خواست و اراده عمومی در قالب بیانیه های این سازمان مطرح ساخته و با گذشت زمان آن را به یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل تبدیل کنند(امانی، 1396، 89). اصل حق حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی بدین معناست که هر کشوری حق حاکمیت مطلق از جمله مالکیت، استفاده و در اختیار داشتن تمام ثروتهای آن کشور، منابع طبیعی و فعالیتهای اقتصادی را دارد و می تواند به هر نحو نسبت به استخراج بهره برداری و فروش اقدام کرده و با وضع قوانین و مقررات لازم نحوه مالکیت سرمایه گذاری، بهره برداری و فروش این منابع را کنترل و تنظیم نماید و هیچ شخص یا کشوری نمی تواند به استناد داشتن امتیاز، قرارداد و غیره کشور صاحب منبع را از این حق منع نماید. از مهمترین آثار عملی این حق می توان به حق ملی کردن منابع طبیعی و مصادره اموال ناشی از آن (به شرط پرداخت غرامت مناسب،) باز نگری در قراردادها جهت برخورداری از بهره مناسب از منابع طبیعی موضوع قرارداد و ارجاع اختلافات به دادگاه های ملی خود اشاره کرد(حسینی، 1390، 67). مالکیت نفت در قراردادهای نفتی ایران در قراردادهای نفتی اولیه که به صورت امتیازی منعقد می شد، آنچه موضوع قرارداد قرار می گرفت، اعطای امتیاز بود و موضوع مالکیت نفت به صورت مصرح در قرارداد ذکر نمی گردید. برای مثال در قرارداد موسوم به دارسی، به عنوان اولین قرارداد بین المللی نفت، موضوع قرارداد که در فصل اول آمده است را اعطای اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص، و پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد تشکیل می دهد. این عبارت به صورت غیر مستقیم دلالت بر مالکیت نفت اکتشاف و استخراج شده از سوی طرف دیگر قرارداد دارد، اما زمان و مکان مشخصی برای آن تعیین نشده است. همین رویه در قرارداد امتیاز 0305 میان دولت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران محدود که جایگزین قرارداد موسوم به دارسی می شود نیز تکرار شده است(امینی، 1394، 67). در قانون راجع به مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن موسوم به قرارداد کنسرسیوم که در شرایط سیاسی بعد از کودتای 59 مرداد به تصویب و امضا رسید. چهارچوب ظاهری قرارداد را یک قرارداد خدماتی تشکیل می دهد. با این توضیح که اعضای کنسرسیوم که طرف مقابل قرارداد را تشکیل می دهند (بند ج ماده یک،) از حق «اکتشاف و حفاری و تولید و استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی» برخوردار خواهند بود و سپس نفت و گاز تولیدی را توسط نمایندگان خود به نام شرکتهای بازرگانی خریداری خواهند نمود. بر اساس بند 3 جزء دال ماده 9 نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای بازرگانی می فروشد، در سر چاه به ملکیت شرکتهای مزبور در می آید. لذا برخلاف قراردادهای قبلی، در این قرارداد که حالت قرارداد پیمان کاری خدمت و فروش نفت را دارد، تصریح می شود که انتقال مالکیت در سرچاه خواهد بود. باید دقت داشته باشیم که این قرارداد به دلیل الزام تصویب از سوی مجلس قالب قانون دارد(ایرانپور، 1394، 34). قبل از انعقاد قراردادهای بعدی، «قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به تصویب می رسد. در این قانون که استخراج نفت به صورت اعطای امتیاز به شرکت مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی خارجی پیش بینی شده است، در بند ط ماده 6 تصریح می شود «نفتی که هر عامل از چاه های موضوع عملیات خود تولید نماید، در سر چاه به ملکیت مشارالیه در می آید؛ شاید همین تصریح برای قراردادهایی که تا زمان اعتبار این قانون به امضا و تصویب می رسند، کافی باشد(امانی، 1396، 89). در اولین قرارداد ذیل این قانون که تحت عنوان قانون مربوط به موافقت نامه تفحص، واکتشاف و استخراج و بهره برداری نفت بین شرکت نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریادر به تصویب رسید، صحبتی از انتقال مالکیت نفت به سازمان مشترک یا شرکت مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا یعنی شرکت نفت ایران و ایتالیا یا سیریپ (ماده دو) نشده است، اما در بند ج ماده 05 آمده است: «سیریپ متعهد خواهد بود کلیه مقادیر نفتی را که برای فروش در اختیار دارد، مقدم بر دیگران، به شرکت ملی نفت ایران و آجیپ مینراریا عرضه بدارد.» از این عبارت مشخص، می شود که مالکیت شرکت آجیپ بر نفت تولیدی فرض شده است. هرچند در این بند از عبارت «در اختیار داشتن» و نه «در تملیک داشتن» استفاده شده است، اما عبارت بعدی دایر بر حق فروش نفت دلالت بر افاده معنای مالکیت از در اختیار داشتن می کند(ابهری، 1395، 89). قرارداد دوم ذیل قانون 0331 قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان آمریکن پترولیومکورپوریشن است که طی آن دستگاه مختلطی با نام «شرکت نفت ایران پان آمریکن» که تمام سرمایه آن به صورت پنجاه-پنجاه از سوی طرفین تأمین می شود، عامل اجرای قرارداد می گردد. تفاوت این قرارداد با قرارداد قبلی آن است که دستگاه مختلط برخلاف سازمان مشترک از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار نیست. بر اساس ماده 3 این قرارداد «کلیه نفتی که به موجب این قرارداد از ناحیه قرارداد تولید گردیده در مالکیت طرفین (پنجاه درصد طرف اول و پنجاه درصد طرف دوم) خواهد بود». بنابراین ماده، مالکیت نفت به صورت پنجاه-پنجاه خواهد بود، اما از چه زمانی این مالکیت بر نفت ایجاد می شود؟ بنا بر ماده 54 پنجاه درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید شود، در سر چاه به ملکیت طرف اول و پنجاه درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد آمد. همانطور که مشاهده می گردد نقطه انتقال مالکیت در این قرارداد تصریح شده است(سعیدی، 1397، 45). به جز این دو قرارداد، ده قرارداد دیگر ذیل قانون 0331 منعقد و به تصویب رسیده است که در همگی آنها از الگوی قرارداد شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان آمریکن پترولیومکورپوریشن، یعنی تأسیس دستگاه مختلط و مالکیت نفت به صورت پنجاه-پنجاه در سر چاه استفاده شده است(ایرانپور، 1394، 34). در زمانی که قانون 0331 انعقاد قراردادهای امتیازی را به صورت مشارکتی تجویز میکرد، سه قرارداد نفتی منعقد گردید که قالب پیمانکاری یا قرارداد خدمت داشت. اولین قرارداد، قراردادی بود که میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اِلف - انترپریز دورشرش اراپ فرانسوی با عنوان قانون اجازه مبادله و اجرای قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت با اراک در تاریخ اول آذرماه 0342 به تصویب رسید. در اجرای این قرارداد شرکت سوسیت هفرانسزده پترول دیران (سوفیران) که یک شرکت وابسته اراپ محسوب می شد به عنوان پیمان کار کل یا عامل انتخاب شد. بر اساس ماده 3 این قرارداد در قبال خدمات فنی مالی و بازرگانی که بر طبق قرارداد توسط اراپ و یا شرکتهای وابسته به آن انجام خواهدگرفت، حق الزحمه پرداخت خواهد شد. لذا در جزء یک ماده 1 این قرارداد که تحت عنوان «حق مالکیت شرکت نسبت به نفت و تأسیسات آمده است تصریح می شود تمام نفتی که به موجب مقررات این قرارداد تولید می شود کلاً در سر چاه به شرکت تعلق خواهد داشت. منظور از شرکت، شرکت ملی نفت ایران است که در این قرارداد شرکت نامیده می شود(امینی، 1394، 67). قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای اروپایی با شرکتهای فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، بلژیکی و اتریشی با عاملیت شرکت سوسیته فرانسزده پترول ایران ( سوفیران) و قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کنتینتال در مورد مالکیت ساختاری کاملاً مشابه قرارداد با شرکت اراپ دارند(ابهری، 1395، 89). بر اساس قانون نفت شرکت ملی نفت ایران می تواند به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی با هر شخ، اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و با رعایت مقررات و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید. در این قانون، انعقاد قرارداد نیازی به تصویب مجلس ندارد و قراردادهای مزبور بعد از تأیید هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد. به موجب بند 3 ماده 9 این قانون «شخص، یا اشخاصی که قرارداد پیمانکاری با شرکت ملی نفت ایران امضاء می کنند متعهد خواهند بود یک شرکت فرعی با تابعیت ایرانی تشکیل دهند و مطابق مقررات قانون ایران آن را به ثبت برسانند و کلیه حقوق و تعهداتی را که به موجب قرارداد پیمان کاری دارند به آن شرکت ایرانی منتقل سازند. شرکت ایرانی مزبور به عنوان «پیمانکار کل» شرکت ملی نفت ایران اجرای عملیات اکتشاف و توسعه را به صورت غیرانتفاعی و به موجب قرارداد بر عهده خواهد داشت. بر اساس بند 5 بعد از آنکه تجاری بودن میدان کشف شده به تحقق پیوست، قرارداد فروش بین شرکت ملی نفت ایران و طرف قرارداد منعقد خواهد شد. طرف قرارداد حق خواهد داشت مقداری از نفت میدان مکشوفه را در طی مدتی که از پانزده سال تجاوز نخواهد کرد خریداری نماید. اجرای کلیه عملیات در هر میدان تجاری از تاریخ آغاز تولید تجاری آن میدان رأساً بر عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. علیرغم آنکه از مواد فوق مشخص، است تا قبل از فروش نفت هیچ حقی برای پیمانکار نسبت به نفت تولیدی ایجاد نمی شود، اما این قانون در ماده 8خود تحت عنوان «مالکیت نفت» تصریح می کند نفت تولید شده از منابع نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج نشده است به غیر انتقال دهد. تحت حاکمیت این قانون تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، شش قرارداد پیمان کاری دیگر منعقد شد. ساختار این قراردادها مانند ساختار سه قرارداد پیمانکاری قبلی بود و علاوه بر تصریح قانونی، تصریح قراردادی به باقی ماندن مالکیت نفت برای شرکت ملی نفت ایران نیز می شد. موضوعی که از پیمانکاری بودن قرارداد و قرارداد فروش نفت ذیل آن نیز قابل استنباط است(امانی، 1396، 89). پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا نهم مهرماه که قانون جدید نفت به تصویب می رسد، واقعه حقوقی مرتبط با موضوع بحث وجود ندارد. این قانون، برخلاف اسلاف خود به شرایط و احکام قراردادهای نفتی ورود پیدا نکرده و تنها انعقاد قراردادهای مهم فی مابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص، موارد مهم را تابع آیین نامه ای می داند که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. نکته مهم دیگر این قانون آن است که این قانون به صراحت قانون نفت را نسخ نمی نماید و تنها در ماده 5 تصریح می کند که با تصویب این قانون هرگونه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. بدین گونه بیشتر مواد قانون نفت که مربوط به شرایط و احکام قراردادهای نفتی بوده و در قانون نفت موضوع حکمی قرار نگرفته اند که مغایر با آن تلقی شوند، به لحاظ قانونی معتبر باقی می مانند. این مسئله از تصریح قانون گذار در قانون اصلاح قانون نفت که صراحتاً قانون نفت را نسخ می کند نیز قابل استنباط است(سعیدی، 1397، 45). قراردادهای نفتی ایران که از نوع پیمان کاری و بر اساس چارچوب کلی پیش بینی شده در قانون نفت طراحی شده اند، به بیع متقابل موسوم اند. تاکنون متن این قراردادها محرمانه بوده و امکان دسترسی به آن برای محققان فراهم نگردیده است، اما کلیاتی از این قراردادها وجود دارد که تا میزان تقریباً کاملی پاسخگوی موضوع تحقیق ما خواهد بود. همانطور که تصریح شده است قراردادهای بیع متقابل از نوع قراردادهای خدمت یا پیمانکاری است. لذا طبق اصول کلی، پیمان کار حقی نسبت به محصول کار خود به دست نخواهد آورد و تنها مستحق دستمزد یا حق الزحمه خواهد بود. مخصوصاً آنکه این قراردادها تنها ناظر به توسعه یا اکتشاف و توسعه است و مرحله تولید را در بر نمی گیرد. از سوی دیگر در عنوان این قراردادها نیز آمده است که تحت این قراردادها قرارداد دیگری برای بیع محصول منعقد می شود. به عبارت دیگر شرکت ملی نفت می تواند نفت تولیدشده را بابت حق الزحمه یا دستمزد به قیمت روز و شاید با تخفیفاتی به پیمانکار بفروشد. این موضوع نیز دلیل می تواند دلیل دیگری بر مالکیت شرکت ملی نفت بر نفت تولید باشد؛ زیرا این مالک است که می تواند مال خود را بفروشد و معنای فروش همان انتقال مالکیت است. پس تا زمانی که نفت به فروش نرفته است، هرچند تولید و از زمین استخراج شده باشد، در مالکیت شرکت ملی نفت قرار دارد. علاوه بر این تحلیلها همانطور که گفته شد، مواد مربوط به مالکیت نفت که در قانون نفت وارد شده است همچنان بر دوران انعقاد قراردادهای بیع متقابل حاکم بوده و بدین لحاظ نیز قانون تکلیف مالکیت نفت را مشخص، کرده است. پس در این قراردادها مالکیت نفت بر اساس شرایط و توافقاتی که در قرارداد فروش نفت صورت می گیرد، به شرکت نفتی منتقل می شود. تحول بعدی در نظام قانونی و قراردادهای نفتی ایران تصویب قانون اصلاح قانون نفت است. این قانون نیز که همانند سلف خود، قانون نفت از ورود به جزئیات و شرایط قراردادهای نفتی خودداری کرده است، بیشتر ناظر نهادها و قواعد اداری و شکلی مربوط به نفت است. این قانون مبنی بر تابعیت انعقاد قراردادهای مهم و تشخیص، موارد مهم بر اساس آیین نامه ای پیشنهادی وزارت نفت که به تصویب هیئت وزیران می رسد را نسخ نکرده است و در مقابل به صراحت مواد باقی مانده قانون نفت را نسخ کرده است(سربازیان، 1394، 43). در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مجدداً مقرر شد شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران برسد. که به معنای نسخ ضمنی قسمت عمده ماده 2 قانون نفت است. همچنین قانون گذار در قسمت بند ت ماده 3 یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی را جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوریبا اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمان کاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن عنوان کرده است. این مسئله نشان از نگرانی قانون گذاری ایران از انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن دارد. همچنین این مقرره حق استفاده از الگوهایی قراردادی را که منجر به انتقال مالکیت نفت در مخزن می شوند از وزارت نفت سلب کرده است(ایرانپور، 1394، 34). و بالاخره مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب رسید. از جمله اصول حاکم بر قراردادها که در بند الف ماده 3 آمده است، اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت است. همچنین بر اساس بند پ این ماده، باز پرداخت کلیه هزینه ها و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص، بخشی از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول انجام می شود. همچنین در بند چ آمده است: تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمانها، کالاها، تجهیزات، چاهها و تأسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می باشد»، اما مالکیت نسبت به نفت و گاز استخراجی به صراحت در بند ث آمده است: نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرما می باشد(سعیدی، 1397، 45). مالکیت نفت در قالبهای قراردادی در این قسمت قصد داریم انتقال مالکیت در قالبهای اصلی قراردادهای نفتی را بر اساس ماهیت این قراردادها و فارغ از شروط فرعی و بر اساس حقوق ایران و عرف رایج بین الملل بررسی نماییم. سه قالب متداول قراردادی در عملیات نفتی را می توان قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت (پیمانکاری) دانست. وضعیت هر یک از این سه الگو را در حقوق ایران به صورت مختصر مطالعه کرده و در پی آن مسئله انتقال مالکیت موضوع قرارداد را بررسی خواهیم نمود(پور مولا، 1392، 3). قبل از آنکه وارد بحث شویم یاد آوری یک نکته لازم است و آن اینکه در حقوق ایران مرجع ابتدایی برای استخراج احکام حقوقی قوانین هستند. در صورت نقصان قانون یا تعارض قوانین یا عدم وجود قانون در خصوص موضوع دادگاه مکلف است با استناد به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را مسخ کند(امانی، 1396، 89). 1-3- قراردادهای امتیازی قراردادهای امتیازی در حقوق ایران در دو قالب قابل تحلیل و تفسیر بیشتری هستند: یکی قالب حیازت و احیاء و دیگری قالب جعاله. جزئیات بررسی این موضوع فراتر از ظرفیت این مقاله است که از ورود به آن خودداری می شود. ما انتقال مالکیت را بر فرض پذیرش هر یک از ایندو فرض بررسی می کنیم(امینی، 1394، 67). 1-1-3- تحلیل قراردادهای امتیازی در قالب حیازت و احیاء یکی از اسباب تملک، احیاء اراضی و حیازت اموال مباحه است. حیازت به معنی به دست آوردن است. منظور از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند، مالک آن می شود. همچنین هرکس از اراضی موات و مباحه، قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می شود. بنا بر برخی اقوال فقهی، معاد نواقع در اراضی موات، جزء مباحات محسوب می شوند که با احیاء و حیازت به ملکیت عامل در می آیند. اکتشاف نوعی حیازت است. موضوع این است که اگر معدنی به وسیله حیازت به تملک عامل در آید، این تملک چه زمانی و تا چه میزانی حاصل می شود. قانون مدنی هرچند معادن را به طورکلی جزء مباحات دانسته است، اما به طور خاص در خصوص معادن تنها به معادنی که در املاک شخصی یافت می شود اشاره نموده است و معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین می داند که البته استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود (ماده قانون مدنی)، اما در خصوص معدنی که با حیازت به ملکیت درآید اشاره ای ندارد. شکی نیست تنها زمانی مالکیت ایجاد می شود که به منبع اصلی دسترسی پیدا شود و تمام کارهایی که تا قبل از آن انجام شده است تنها نوعی تحجیر است که ایجاد حق اولویت می کند(سربازیان، 1394، 43). در خصوص میزان تملک، دو فرض متصور است که هر دو در منابع فقهی طرفدارانی دارد. فرض اول، تملک تمامی مواد معدنی تا اقصا نقاطی است که رگه های معدن ادامه داشته باشد. این قول به معنای مالکیت تمامی مخزن از سوی صاحب امتیاز در صورت کشف نفت است. فرض دوم، تملک مواد معدنی به میزانی است که مورد استخراج قرار گرفته است. به عبارت دیگر با استخراج ماده معدنی حیازت شده محسوب گردیده و مالکیت آن به عامل منتقل می شود(ابهری، 1395، 89). در قانون مدنی صراحتاً به هیچیک از موارد فوق اشاره نشده است. به نظر می رسد با وحدت ملاک از ماده 48 قانون مدنی می توان قول دوم را تقویت نمود که در خصوص حیازت آبهای مباح می گوید: هرکس به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجرا احداث کند، آب مباحی که در نهر یا مجرای مباح وارد شود، ملک صاحب مجرا خواهد بود. با این قیاس، نفتی که در لوله های چاه به سمت سطح زمین جاری می شود، به مالکیت صاحب امتیاز در می آید. این تفسیر با اغماض با قاعده متداول مالکیت نفت در قراردادهای امتیازی که در سر چاه ایجاد می شود تقریباً یکسان است(ایرانپور، 1394، 34). 2-1-3- تحلیل قراردادهای امتیازی در قالب عقد جعاله یکی دیگر از اسباب انتقال مالکیت، عقود و تعهدات است. جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی. در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست؛ بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده او را پیدا کند حسب معینی از آن مال او خواهد بود، جعاله صحیح است (ماده قانون مدنی). با توجه به این موارد اگر بخواهیم موضوع اکتشاف و توسعه میادین نفتی را توجیه کنیم، میدان نفتی در حکم گمشده حکومت است که در قبال یافتن آن حصه مشاعی به صاحب امتیاز منتقل خواهد شد. با این تفسیر دو نتیجه حاصل می شود. اول اینکه موضوع قرارداد نه تنها نفت استخراجی بلکه تمامی نفتی است که در زیر زمین وجود دارد. به عبارت دیگرصاحب امتیاز نسبت به کشف میدان اقدام می کند، پس مالکیت برای او نسبت به کل نفت میدان حاصل می شود، چه استخراج شده باشد و چه استخراج نشده باشد؛ دوم اینکه این مالکیت به صورت مشاعی است که البته درصد کمتر به دولت تعلق دارد(سعیدی، 1397، 45). 3-1-3- انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای امتیازی در قراردادهای امتیازی عرف متداول مربوط به انتقال مالکیت، ایجاد مالکیت در سر چاه است. به این معنی که عامل هیچ حق عینی نسبت به نفت تا زمانی که در زمین وجود دارد پیدا نمی کند و تنها زمانی که نفت از چاه خارج می شود مالک آن می گردد(درخشان، 1394، 8). 2-3- قراردادهای مشارکت در تولید با توجه به اینکه قراردادهای مشارکت در تولید، مشارکت در محصول نهایی را مد نظر دارد، در اولین برخورد عقد شرکت را به ذهن متبادر می کند، اما با توجه به نوع قرارداد و منشأ آنکه از قراردادهای مربوط به زمینه ای کشاورزی اتخاذ شده است. بیشتر با عقد مزارعه و مساقات و حتی مضاربه سنخیت دارد. البته این دو دسته از عقود مکمل یکدیگر هستند. به همین جهت گروه دوم را عقود مشارکتی نیز می نامند(امانی، 1396، 89). 1-2-3- تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید و شرکت هرچند شرکت در قانون مدنی تحت فصل سوم در ذیل باب سوم با عنوان عقود معینه مختلفه آمده است، اما با تعریفی که از شرکت در این فصل ارائه شده است، نظر به عقد نبودن آن مشهورتر است. بنا بر ماده 270 قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکیت متعدد در شیای واحد به نحو اشاعه که می تواند اختیاری یا قهری باشد. یکی از اسباب شرکت اختیاری وارد شدن به عقدی از عقود است، بنابراین خود شرکت را نمی توان قالبی برای توجیه عقد مشارکت در تولید استفاده کرد، اما موضوع آن است که نتیجه قرارداد مشارکت در تولید ایجاد شرکت است. از مهمترین آنار شرکت که باید مد نظر قرار داد این است که مالکیت مال موضوع شرکت متعلق به همه اطراف است به نحو اشاعه ماده 270 قانون مدنی، اما یکی از شرکا می تواند با اذن سایرین اداره مال مشترک را بر عهده گرفته و هر عملی را که لازمه اداره است انجام دهد. اگر این اذن ضمن عقد لازمی داده شده باشد، غیرقابل رجوع است. اما تصرفات بدون اذن یا خارج از اذن تابع احکام معاملات فضولی خواهد بود(امینی، 1394، 67). با توجه به این احکام، نفت تولیدی در قرارداد مشارکت در تولید که مشترک میان کشور میزبان و شرکت نفتی است، مالی مشترک محسوب می شود که مالکیت طرفین در آن به صورت مشاعی است و تابع مقررات شرکت خواهد بود(سربازیان، 1394، 43). 2-2-3- تحلیل قراردادهای مشارکت در تولید و عقود مشارکتی عقود مشارکتی عقودی هستند که در نتیجه انعقاد آنها مال مشترک به وجود می آید یعنی دراین عقد مالی حاصل می شود که به صورت مشاعی متعلق به مالکین متعدد است. آنچه در قراردادهای مشارکت در تولید اتفاق می افتد نیز تا اندازه زیادی یک قرارداد مشارکتی است. شاید از میان قراردادهای مشارکتی، نزدیکترین عقد به قرارداد مشارکت در تولید عقد مزارعه باشد. هر چند در موضوع بحث ما که ایجاد مالکیت است تفاوتی میان انواع مختلف این عقود نیست(درخشان، 1394، 8). به دو دلیل عقد مشارکت در تولید به عقد مزارعه نزدیکتر است. اول، منشأ این عقد است. استفاده از چهارچوب مشارکت در تولید به عنوان یک قرارداد، برای اولین بار در واحدهای تولیدی ای مانند تولید الوار و صنایع تولیدات کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه مشارکت در تولید ایده جدیدی نبود، اما دکتر ایبنو سوتوو به عنوان پایه گذار و اولین مدیر عامل پرتامینا (شرکت ملی نفت اندونزی)، برای اولین بار این مفهوم را در صنایع نفتی مورد استفاده قرار داد. دوم، تعریفی است که از قراردادهای مشارکت در تولید ارائه شده است. دکتر موتجار کوسوما اتمدجا، وزیر خارجه سابق اندونزی می گوید: قراردادهای مشارکت در تولید بر مبنای این مفهوم ایجاد شده است که مالک منابع (دولت) شخص، نالثی را (شرکتهای نفتی در خصوص میادین هیدروکربن) به عنوان پیمانکار به خدمت می گیرد. نتیجه حاصل از کار و فعالیت پیمان کار (تولید) پس از کسر هزینه ها بین دولت و پیمانکار، بر اساس فرمول از پیش توافق شده تقسیم می گردد. یا در یک تعریف کاملتر «قرارداد مشارکت در تولید، موافقت نامه ای است که بر اساس آن یک شرکت خارجی که به عنوان پیمانکار برای کشور میزبان یا شرکت ملی نفت آن خدمت می کند، به طور سالانه هزینه های خود را از تولید برداشت می نماید و علاوه بر آن، حق پیدا می کند سهم مشخصی از باقیمانده تولید را به صورت پرداخت جنس، بابت پذیرش خطراتی که در مرحله اکتشاف قبول کرده و خدماتی که در جهت توسعه میدان انجام داده است (اگر اکتشاف منجر به کشف تجاری شود) دریافت دارد. مزارعه نیز «عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را در اختیار طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند و باید حصه هر یک از زارع و عامل به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد. پس ساختار مشترک هر دو عقد آن است که یک طرف ارائه کننده زمین و طرف دیگر ارائه کننده خدمت است با این توافق که طرفین در محصول به دست آمده شریک باشند. البته در قرارداد مشارکت در تولید موضوع پذیرش خطر اکتشاف وجود دارد که این موضوع اختصاص به تمامی قراردادهای نفتی دارد و در بحث ما مؤثر نیست. اگر بخواهیم احکام عقد مزارعه را که طبق اصول حقوقی است در موضوع مالکیت تبیین کنیم باید به دو نکته اشاره کنیم(ابهری، 1395، 89). اول آنکه در این قرارداد آنچه اهمیت دارد محصولی است که از دل زمین در شکل زرع خارج می شود. برخلاف عقد جعاله که با تعبیر پیدا کردن گمشده بیان می شد و بیشتر این فکر را تقویت می کرد که گمشده یعنی میدان نفتی موضوع عقد قرار می گیرد، در قراردادهای مزارعه محصول یعنی آنچه از زمین استخراج گردیده است، موضوع عقد قرار می گیرد. به عبارت دیگرکشف نفت و میدان نفتی به تنهایی اهمیت ندارد و موضوع اصلی نیست. بلکه محصول تولیدی موضوع اصلی است؛ بنابراین به نظر می رسد در صورت تطبیق عقد مزارعه با قرارداد مشارکت در تولید باید گفت آنچه موضوع حق طرفین قرار می گیرد نفت استخراجی است و تا زمانی که نفت از زمین استخراج نشده است، به علت عدم تحقق موضوع عقد هنوز مالکیتی ایجاد نشده است(امانی، 1396، 89). دوم آنکه مالکیت مشاعی در عقد مزارعه و سایر عقود مشارکتی از زمانی که اولین ذرات محصول حاصل می شود به وجود می آید. بدین معنا که هر ذره از محصول متعلق به تمام اطراف قرار داد است و مالکیت آن از ابتدا به صورت مشا ایجاد می گردد. از کنار هم قرار دادن این دو تعبیر به این نتیجه می رسیم که در یک قرارداد مشارکت در تولید در قیاس با عقد مزارعه به عنوان نزدیکترین نهاد حقوق ما به آن، مالکیت به محض خروج چاه از زمین یا به تعبیر نفتی در سرچاه و به صورت مشاعی برای طرفین به نسبت سهم ایجاد می شود(رزمی، 1395، 21). 3-2-3- انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای مشارکت در تولید عرف متداول قراردادهای مشارکت در تولید در خصوص استخراج نفت ایجاد مالکیت در محل تحویل به پالایشگاه یا پایانه صادراتی است. به عبارت دیگر در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت و گاز تا زمانی که در زیرِ زمین است و پس از آن، در تمام مراحل تولید به دولت اختصاص دارد و هیچ حق عینی نسبت به نفت در میدان مورد بهره برداری تعلق نمی گیرد(سعیدی، 1397، 45). 3-3- قراردادهای خدمت در قرارداد خدمت تصریح می شود که شرکت نفتی به عنوان پیمانکار مشغول به عملیات شده و هیچ حقی نسبت به نفت پیدا نمی کند و تنها مستحق دریافت اجرت متشکل از هزینه ها و دستمزد خواهد بود، اما معمولاً در قراردادهای خدمت شرط فروش نفت بابت هزینه ها و دستمزد وجود دارد که به شرط بیع متقابل معروف است. پس قسمتی از مالکیت نفت تولیدی به شرکت نفتی منتقل می شود، اما نه در قالب قرارداد بلکه به واسطه عقد بیع لذا انتقال مالکیت نفت در قراردادهای خدمت بر اساس قواعد بیع انجام می شود که احکام روشن و تقریباً مشخصی دارد(ایرانپور، 1394، 34). 1-3-3- تحلیل انتقال مالکیت نفت در قراردادهای خدمت ذیل بیع کلی در معین به طور خلاصه باید گفت تخصی، قسمتی از نفت تولیدی به شرکت نفتی بر اساس شرط بیع متقابل مصداقی از بیع کلی در معین و احکام انتقال مالکیت در آن با احکام بیع کلی یکسان است. در بیع کلی سه مرحله انعقاد عقد، مشخص، کردن مبیع و تحویل مبیع متصور است که بر اساس مواد قانون مدنی و منابع فقهی، انتقال مالکیت در مرحله دوم؛ یعنی مرحله مشخص، کردن مبیع انجام می شود(سربازیان، 1394، 43). 2-3-3- انتقال مالکیت در عرف متداول قراردادهای خدمت پیمانکاری که در قرارداد خدمت وارد می شود، هیچگونه حق مالکیتی نسبت به محصول میدانی که آن را کشف کرده و توسعه داده است پیدا نمی کند. به همین شکل، پیمان کار در شرط بیع متقابل نیز هیچ حق عین یا دینی نسبت به نفت تولیدی که می تواند آن را خریداری نماید پیدا نمی کند. تنها حقی که برای او ایجاد می شود یک حق قراردادی برای خرید است(درخشان، 1394، 8). قانونی یا قراردادی بودن انتقال مالکیت وقتی به قراردادهای رایج نفتی در سطح بین الملل نگاه می کنیم متوجه می شویم که در همه این قراردادها بندی به موضوع انتقال مالکیت به لحاظ زمانی و مکانی اختصاص پیدا کرده است. هرچند گفتیم که این موضوع بیش از آنکه به لحاظ قراردادی اهمیت داشته باشد، ازنظر حاکمیتی مورد توجه است، اما به لحاظ حقوقی نیز آثار خود را دارد. در تحلیل انتقال مالکیت در نهادهای مشابه با حقوق ایران مشاهده کردیم که نتایج به دست آمده با بندهای قراردادهای بین المللی متفاوت اند. در اینجا دو سؤال مطرح می شود. اول اینکه آیا تعیین نقطه انتقال مالکیت در قرارداد و توافق بر آن میان طرفین به لحاظ حقوقی معتبر و الزام آور است؟ دوم اینکه آیا در قراردادهای نفتی که قانون ایران بر آن حاکم است می توان چنین بندی را به عنوان جزئی از قرارداد وارد ساخت و به عبارت دیگر آیا توافق بر نقطه انتقال مالکیت در حقوق ایران معتبر است؟ پاسخ به این دو سؤال را در دو قسمت مورد بررسی قرار می دهیم(رزمی، 1395، 21). 1-4- اعتبار شرط انتقال مالکیت در نظامهای حقوقی مهمترین قرارداد و عقدی که در ذیل آن موضوع انتقال مالکیت بحث می شود، عقد بیع است. عقد بیعی عقدی است که به طور خاص جهت انتقال مالکیت عین ایجاد شده است. امکان پذیرش شرط انتقال مالکیت در عقد بیع به معنای اعتبار این شرط در سایر عقود نیز می باشد. بررسی این موضوع در سطح بین المللی نیز از طریق مراجعه به کنوانسیون بیع امکانپذیر است. لذا در این قسمت با بررسی اعتبار شرط انتقال مالکیت در عقد بیع، حکم آن را به سایر عقود نیز تسری می دهیم(امانی، 1396، 89). 1-1-4- نظامهای حقوق ملی در خصوص انتقال مالکیت در عقد بیع کشورهای مختلف را می توان به سه گروه تقسیم کرد. یک دسته کشورهایی هستند که مالکیت مبیع در آنها با انعقاد عقد منتقل می شود. از این کشورها می توان به فرانسه و ایران اشاره کرد. بلژیک، ایتالیا، لوکزامبورک، فنلاند و ایتالیا نیز در خطوط اصلی از این دیدگاه پیروی می کنند. دسته دوم کشورهایی هستند که مالکیت مبیع در آنها باقبض منتقل می شود. از مهمترین این کشورها به آلمان می توان اشاره کرد. سوئیس، اتریش، اسپانیا، هلند، نروژ و روسیه نیز در خطوط کلی از این دیدگاه پیروی می کنند. به عبارت دیگر در این نظام انتقال مالکیت از دو رکن ارادی و مادی تشکیل شده است و علاوه بر توافق طرفین، انجام کار مادی نیز لازم است. دسته سوم کشورهایی هستند که مالکیت مبیع بر اساس اراده و توافق طرفین منعقد می شود. انگلیس و آمریکا کشورهایی هستند که در این زمین شاخص اند. ماده 1 قانون بیع کالای انگلستان می گوید: «مالکیت بر اساس توافق طرفین منتقل می شود. اگردر این مورد توافقی نشود، مانند گروه اول انتقال مالکیت با عقد صورت گرفته است مشروط برای نکه قرارداد غیرمشروط و کالا در وضعیت قابل تحویل باشد. سؤال این است که آیا با توافق می توان زمان و مکان این انتقال مالکیت را تغییر داد؟(سعیدی، 1397، 45). در فرانسه که آن را به عنوان نماینده انتقال مالکیت با انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می دهیم، انتقال مالکیت به صرف توافق طرفین ناشی از پذیرش اصل آزادی و استقلال اراده و مفهوم اعتباری مالکیت دارد. به عبارت دیگر آزادی اراده ها اقتضا می کند به صرف توافق و خواست طرفین عمل حقوقی اتفاق بیا فتد. نتیجه اعمال این اصل آن خواهد بود که اگر اراده ها توافق نمایند می توانند در جهت خلاف عمل کرده و انتقال مالکیت را به تعویق اندازند. حکم انتقال مالکیت با انعقاد عقد، مربوط به نظم عمومی نبوده و طرفین می توانند انتقال مالکیت را به تعویق اندازند(سربازیان، 1394، 43). در حقوق آلمان که آن را به عنوان نماینده انتقال مالکیت همراه با رکن مادی بررسی می کنیم، گفتیم که مالکیت به صرف قرارداد بیع منتقل نمی شود و نیاز به رکن مادی دارد. مالکیت به واسطه توافق صحیح طرفین بر اینکه آن مالکیت همراه با تسلیم عملی کالا منتقل شود، انتقال پیدا میکند. این جدایی در حقوق آلمان تا اندازه ای است که حتی اگر عقد درست نباشد ممکن است انتقال مالکیت به واسطه انجام رکن مادی درست باشد. به جز در موردی که کالا از ابتدا در دست خریدار باشد، در دو حالت امکان انتقال مالکیت به صرف توافق طرفین وجود دارد. اول جایی است که طرفین توافق کنند کالا در دست بایع (به عنوان متصرف بلا واسطه) باقی بماند که در این صورت، کالا حالت عین مرهونه برای پرداخت وام به فروشنده پیدا می کند و دوم جایی است که شخص، ثالثی متصرف کالاست و مالک ادعای او را در تصرف به نفع خریدار تأیید می کند. در قانون جدید مدنی آلمان، انعقاد بیع فروشنده را مکلف به تحویل کالا و انتقال مالکیت می سازد(سعیدی، 1397، 45). این امر بدین معناست که انتقال مالکیت صرفاً با تحویل کالا انجام نمی شود و نیازمند توافق دیگری است. این استنباط با انتقال ضمان معاوضی با تحویل کالا نیز تقویت می شود. در مادهی دیگری حق ذخیره مالکیت برای فروشنده تا دریافت کامل نپذیرفته شده است که انتقال حق مالکیت را برحسب توافق طرفین موکول به انجام کامل تعهد از سوی خریدار نموده است. با توجه به جمیع مطالب به نظر می رسد در این نظام حقوقی امکان شرط انتقال مالکیت در زمانی بعد از عقد وجود داشته باشد؛ زیرا تفکیک میان عقد و مالکیت پذیرفته شده و هر یک ملازم توافقی جداگانه است(سعیدی، 1397، 45). در حقوق انگلستان به عنوان نماینده گروه سوم از نظامهای حقوقی بحثی در امکان شرط انتقال مالکیت وجود ندارد. اگرچه در قانون بیع انگلستان فروض مختلفی برای انواع مبیع پیش بینی شده است، اما در همه موارد می توان ارجاع به توافق طرفین را پذیرفت. در حقوق آمریکا انتقال مالکیت زمانی است که در قرارداد توافق شده است(رزمی، 1395، 21). 2-1-4- نظام حقوقی بین المللی مهمترین چهارچوب قانونی که توانسته است در سطح بین الملل مقبولیت یافته و بر رابطه قراردادی بین المللی اشخاص حاکم باشد، کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا در وین است. هرچند این کنوانسیون به عنوان یک مجموعه بین المللی تدوین گردید، اما ابتناء آن بر اصول حقوق کاملا غیرقابل کتمان است. به هرحال، یکی از موضوعاتی که باید در این مجموعه نسبت به آن تعیین تکلیف می شد، موضوع انتقال مالکیت بود که از موضوعات اصلی قرارداد بیع محسوب می شود، اما تدوین کنندگان کنوانسیون با توجه به تفاوتهای فراوان نگاه نظامهای حقوق ملی به بحث مالکیت ترجیح دادند این موضوع را به قوانین ملی حاکم بر روابط طرفین واگذار کرده و از ورود به یک بحث اختلافی پر دامنه خودداری نمایند چرا که رسیدن به یک قاعده واحد برای تمام نظامها در این خصوص غیرممکن است(درخشان، 1394، 8). لذا در ماده این کنوانسیون تصریح می شود که این کنوانسیون فقط بر تشکیل قرارداد بیع لذا در ماده این کنوانسیون تصریح می شود که این کنوانسیون فقط بر تشکیل قرارداد بیع کنوانسیون به طور خاص مشمول امور ذیل نخواهد بود. اثری که ممکن است قرارداد نسبت به مالکیت کالا داشته باشد. با این حال در تعهدات بایع، یکی از تکالیف بایع را انتقال مالکیت مبیع در کنار الزام به تسلیم کالا و تحویل مدارک ذکر می کند. کنوانسیون در خصوص انتقال مالکیت، همان روش قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را در پیش گرفته و تکالیف فروشنده و خریدار را بر محور آن قرار نداده است. موضوع مالکیت تنها از منظر حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال و بالعکس دارای اهمیت است(امانی، 1396، 89). در این صورت می توان گفت که هرچند موضوع انتقال مالکیت در کنوانسیون بیع به قانون ملی حاکم بر قرارداد بر اساس قواعد حقوق بین الملل خصوصی ارجاع داده شده است، اما پذیرش انتقال مالکیت بر اساس توافق طرفین با رویکرد و سابقه کنوانسیون و مرجع اخذ این مقررات که همان قواعد حقوقی ایالات متحده و انگلستان است سازگاری بیشتری داشته و از منظر قواعدکنوانسیون قابل قبول است(سعیدی، 1397، 45). به نظر می رسد این موضوع در بسیاری از نظامهای حقوقی پذیرفته شده است که مالکیت در درجه اول بر اساس توافق طرفین منتقل می شود و درجایی که توافقی صورت نگرفته باشد، موضوع انتقال مالکیت به عنوان یک قاعده تکمیلی از سوی قانون گذار مشخص، می گردد(سربازیان، 1394، 43). 2-4- اعتبار شرط انتقال مالکیت در حقوق ایران که از سوی شارع تعیین شده و برای مکلف امکان تصرف و تغییر آن وجود ندارد.حق آن چیزی است که در حدود سلطه مکلف است و در صورتی که مکلف اراده نماید می تواند آن را تغییر داده یا ساقط سازد. ازجمله مقرره های شرعی، موضوع مالکیت است. انتقال مالکیت چه در عقد بیع که مقتضای ذات آن را انتقال مالکیت تشکیل می دهد و چیزی جز انتقال مالکیت نیست و چ هدر سایر عقود که جنبه فرعی و تکمیلی دارد از زمره احکام شرعی به شمار می رود که قابلیت تغییر و اصلاح بر اساس اراده و خواست یک طرف یا حتی دو طرف عقد را ندارد(امانی، 1396، 89). در واقع می توان دو قاعده را در خصوص مالکیت استنباط کرد. اول آنکه مالکیت مال تابع صیغه عقد یا عمل حقوقی مستلزم انتقال مالکیت (مانند حیازت) است. دوم آنکه مالکیت مال تابع وجود مادی است. مالکیت تابع عقد است؛ یعنی از زمانی که صیغه عقد جاری و قرارداد منعقد می گردد مالکیت منتقل می شود. مالکیت تابع وجود است؛ یعنی از زمانی که اولین ذره مال به وجود می آید متعلق به مالک است؛ بنابراین در فقه امامیه نمی توان میان این دو و مالکیت جدایی انداخت. به این معنا که نمی توان قراردادی که موضوع آن انتقال مالکیت است را منعقد کرد، یا نمی توان مالیکه در مالکیت کسی ایجاد می شود را موجود دانست، اما مالکیت آن را نپذیرفت. در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، مالکیت و انتقال آن موضوعی نیست که فارغ از مصالح قانونی و اراده قانون گذاری بتوان با توافق دو طرف راجع به آن تصمیم گرفت. تقسیمی که در حقوق در خصوص مواد و مقررات قانونی وجود دارد، تقسیم آنها به تکمیلی و الزامی است. قوانین الزامی قوانینی هستند که توافق برخلاف آنها ممکن نیست. برخلاف قوانین الزامی قوانین تکمیلی است که تنها در صورتی حاکم بر روابط طرفین می شوند که طرفین برخلاف آن موافقت نکرده باشند. قواعد راجع به انتقال مالکیت از قوانینی است حالت الزامی دارد و توافق برخلاف آن اثر قانونی ندارد(رزمی، 1395، 21). برخی نویسندگان معتقدند به توجه به اعتباری بودن عالم حقوق از جمله قواعد ناظر بر مالکیت، هیچ اشکالی وجود ندارد که در حقوق ایران نیز تفکیک مالکیت از عقد را بپذیریم و برای مثال زمان انتقال مالکیت را به قبل از عقد تسری داده یا به بعد از عقد موکول کنیم. نکته این است که باتوجه به جایگاهی که فقه امامیه در استنباط احکام حقوقی دارد، در این مورد باید به قواعد فقهیمراجعه کرد و مشهور اقوال فقهی نیز چنین استنباطی را نمی پذیرند. در همین راستا استناد به اصل آزادی قراردادها و ماده ده قانون مدنی نیز به علت مخالفت صریح با قواعد فقهی که در صورت سکوت قانون جایگزین آن می شود قابل پذیرش نیست. بر فرض که تحلیل عالم اعتباری حقوق و مصالح جامع اقتضای پذیرش چنین مسئله ای را داشته باشد تا زمانی که این موضوع به صورت صریح در قانون یا فتاوای مشهور نیامده است تنها یک قول محجور است که در نظام حقوقی ایران نمیتوان به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته شده و قابل قبول مورد استناد قرار گیرد. لذا در حال حاضر و به عنوان قاعده حقوقی حاکم در نظام حقوق ایران، با توجه به قوانین موجود و آراء فقهی که وجود دارد، پذیرش جدایی مالکیت از عقد مورد قبول به نظر نمی رسد(درخشان، 1394، 8). مالکیت نفت در قراردادهای نفتی در حقوق ایران در این بخش بـه جمع بنـدی مطـالـب مطرح در بخشهـای قبلی برای رســـیـدن بـه نتیجـه نهایی می پردازیم. 1-5- وضعیت قانونی ناظر بر مالکیت نفت در حال حاضر در هیچ یک از قوانین جاری کشور مقرره صریحی مبنی بر نقطه انتقال مالکیت نفت در قراردادهای نفتی وجود ندارد. گفته شد می توانیم این موضوع را ناشی از قراردادهای بیع متقابل به عنوان قراردادهای نفتی ایران بدانیم که در آن نفت تولیدی به فروش می رسد و مالکیت آن طبق قواعد حاکم بر بیع مشخص، می شود؛ اما در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به موضوع مالکیت اشاره شده و قسمت 3 بند ت ماده شماره 3 و در ذیل یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت در امور سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی، وزارت نفت را مکلف به جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی برای توسعه میادین هیدروکربنی از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن نموده است؛ بنابراین ، این ماده تکلیف وزارت نفت به عدم انتقال مالکیت نفت و گاز مخازن طی قرارداد است و شاید به طور ضمنی بتوان از این ماده ممنوعیت انتقال مالکیت نفت و گاز مخازن را استنباط کرد(امانی، 1396، 89). اما در مصوبه هیئت دولت در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز علاوه بر موارد ضمنی، به طور صریح تصریح می کند که نفت، گاز یا میعانات گازی در مخزن متعلق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات حاصله از تولید کلاً متعلق به کارفرما می باشد. این مقرره از سه جهت باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه بر اساس صریح این مصوبه، مالکیت مواد هیدروکربنی تا زمانی که در مخزن باشد متعلق به حاکمیت است. دوم اینکه در این مصوبه به تعلق داشتن محصول ناشی از عملیات به شرکت ملی نفت و به بیان حقوقی تر مالکیت آن برای شرکت ملی نفت به طور کامل تصریح شده است. این مقرره در راستای کلیت مصوبه هیئت دولت و بنا بر این فرض تدوین شده است که قرارداد ما نوعی قرارداد خدمت است. لذا در این مقرره نیز نقطه زمانی و مکانی خاصی برای انتقال مالکیت بر نفت برای شرکت خارجی پیش بینی نشده است. دوم اینکه در تقسیم درجات مختلف قوانین در یک کشور از جهت اعتبار، مصوبات از جمله مقرراتی هستند که به لحاظ اعتباری در درجه بعد از قانون عادی قرار داشته و تا جایی اعتبار دارند که مخالف آن نباشند. این مصوبه نمی تواند ملاک تعیین مالکیت باشد؛ چراکه با قانون عادی در تعارض است(سعیدی، 1397، 45). 2-5- اعتبار شرط تعیین زمان انتقال مالکیت موضوع دیگر، موضوع شرط تعیین زمان انتقال مالکیت است. سؤال این است که آیا مانند قراردادهای نفتی سراسر دنیا می توان با درج شرطی در قراردادهای نفتی ایران ما نیز نقطه انتقال مالکیت در اجرای عملیات را مشخص سازیم؟ اگر در قرارداد قانون ایران به عنوان قانون حاکم مورد قبول واقع شود، اعتبار حقوقی این شرط باید ذیل قانون ایران بررسی شود. در قانون مدنی ایران این موضوع مورد اشاره قرار نگرفته است، اما با تحلیل اصول حقوقی پذیرفته شده در ایران و با مراجعه به فقه امامیه که بستر اصلی قواعد آن است، شرط انتقال مالکیت از زمان عقد قابل پذیرش به نظر نمی رسد و قابل قبول نیست(سربازیان، 1394، 43). 3-5- مالکیت نفت بر اساس تعریف عقود معین گفته شد تنها مقرره قانونی صریحی که موضوع مالکیت نفت را مشخص، می سازد، قسمت سوم بند ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است که در مقررهای همراه با اما و اگر بسیار طراحی الگوهای جدید قراردادی جهت توسعه میادین هیدروکربنی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن را بیان می دارد. شرط انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی ایران که قانون ایران حاکم است معتبر نیست، مگر آنکه مقررهای قانونی برای آن وجود داشته باشد. تا زمانی که مقرره قانونی صریح و روشنی در خصوص انتقال مالکیت نفت در قراردادهای نفتی وجود نداشته باشد، با انعقاد قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید یا حتی قراردادهای خدمت، به گونه ای که شائبه ایجاد حق برای شرکت نفتی نسبت به خود نفت را داشته باشد، احتمال قوی برای ایجاد مالکیت در نفت مخزن برای شرکت نفتی وجود دارد(رزمی، 1395، 21). امروزه انعقاد قراردادهای نفتی از نوع امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت در دنیا مستلزم مالکیت نفت درجا یا نفت مخزن نیست، چراکه در متن قرارداد به انتقال مالکیت نفت در سر چاه یا نقطه صادراتی تأکید می شود و بنا بر قوانین این کشورها یا حقوق عرفی نفت یا حقوق نفت فراملی که حاکم بر این قراردادها هستند، این شرط معتبر است(رزمی، 1395، 21). در ایران نیز می توان با تمهید دو مقدمه اشکالی را که ممکن است از باب مالکیت نفت وارد باشد مرتفع ساخت. مقدمه اول داشتن مقرره قانونی صریح مبنی بر عدم ایجاد حق مالکیت نسبت به نفت مخزن برای شرکت خارجی و انتقال مالکیت در سر چاه یا در نقطه صادرات است. مقدمه دوم تصریح به این موضوع در خود قرارداد است. آنچه امروز در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت وارد شده است، مستمسک محکمی برای این موضوع نیست، مخصوصاً آنکه این قانون بیشتر در مقام بیان وظایف اداری و مسائل شکلی است. شاید اگر ماده 8 قانون نفت با وضع قانون اصلاح قانون نفت نسخ نمی شد، امروز با اشکال کمتری در این زمینه مواجه بودیم(امانی، 1396، 89). تنها نکته باقیمانده پاسخ به این سؤال است که با توجه به آنکه گفته شد مبنی بر آنکه اصول حقوقی و مبانی فقهی اعمال شرط انتقال مالکیت را غیرقابل قبول می داند، آیا وضع قانون برای این موضوع امکانپذیر است؟ پاسخ مثبت است. توضیح آنکه مرجع ابتدایی و اصلی استنباط احکام در حقوق ایران قوانین و مقررات هستند. قانون حکمی است که پس از طی تشریفات مقرر از سوی مجلس به تصویب می رسد. هرچند این قوانین و مقررات منبعث از احکام فقهی و بر مبنای اصول حقوقی وضع می شوند، اما اقتضائات جامعه ایجاب می کند در مواردی قانون گذار از مبانی و اصول خود فاصله گرفته و قانونی را که متناسب با مصلحت جامعه است وضع نماید. به عبارتدیگر حقوق عالم اعتبار و وضع است و هر آنچه بر اساس نظر قانونگذار وضع شد، در عالم حقوق زنده و معتبر است. لذا اگر قانون گذار شرط انتقال مالکیت در قراردادهای نفتی راضع نماید، به لحاظ حقوقی این مقرره معتبر و منشأ اثر خواهد بود(امانی، 1396، 89). نتیجه گیری ایجاد مالکیت نسبت به نفت مخزن در قراردادهای امتیازی و حتی مشارکت در تولید نمی تواند مانع جدی برای پذیرش این قراردادها محسوب شود. سالها است که در کشورهای نفت خیز با درج شرط تعیین زمان مالکیت در قرارداد این مشکل حل شده است. در نظام حقوقی ایران که حاکم بر قراردادهای نفتی ایران است نیز می توان با تصویب این قاعده در قالب قانون و درج شرط مربوطه در قرارداد، مالکیت شرکت نفتی نسبت به نفت مخزن را منتفی ساخت. قسمت سوم بند ت ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که انعقاد قرارداد از سوی وزارت نفت را بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن اجازه داده است برای این موضوع کافی به نظر نمی رسد. تصریح به این موضوع در مصوبه هیئت دولت نیز نمی تواند مانع از تحلیل این مسئله بر اساس قواعد سنتی مندرج در قانون مدنی باشد. در صورت عدم اعمال ساز و کار پیشنهادی، شبهه مالکیت نسبت به نفت مخزن هم در قراردادهای امتیازی و هم در قراردادهای مشارکت در تولید بسیار زیاد است. مشکلی که با قانون گذاری مناسب به راحتی مرتفع می شود. منابع امانی، مسعود، 1396، حقوق قراردادهای بین المللی نفت، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق ابهری، حمید، 1395 نقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلستان، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره دوم امینی، منصور، 1394، انتقال مالکیت در قراردادهای فروش در نظام های حقوقی آلمان، فرانسه و ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ،37 صفحات .073-023 ایرانپور، فرهاد، 1394، مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق، دوره ،41 شماره ،0ص، .70-27 پور مولا، سید محمد هاشم 1392، حق و حکم در فقه امامیه، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال دوازدهم، شماره اول، پیاپی ،33ص، .91-12 حسینی، سید محمد؛ علوی، سید محمدتقی؛ اسدلو، مرتضی 1390، بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران، فقه و حقوق اسلامی، سال اول، شمار ،اول درخشان، مسعود 1394، ویژگیهای مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره ،8ص، -2 رزمی، محسن، خالد 1395، بررسی قاعده «من حاز ملکاً» در فقه و حقوق موضوعه ایران»، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره سی و یکم، ص، .49-00 سربازیان، مجید؛ 1394، مفهوم مالکیت و زمان انتقال آن در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال دوم، شماره سوم، صفحات .91-27 سعیدی، محمدعلی؛ 1397، بررسی تطبیقی شرط ذخیره مالکیت، آموزه های حقوقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ،04ص، .97-22