دانلود مبانی نظری تئوری تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود (docx) 47 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 47 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری تئوری تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي و مديريت سود فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق 1-2 مقدمه PAGEREF _Toc290717675 \h 28 2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: PAGEREF _Toc290717676 \h 29 1-2-2 تئوري ساختار مالكيت PAGEREF _Toc290717677 \h 29 2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc290717678 \h 29 3-2-2سهامداران و حاكميت شركتي PAGEREF _Toc290717679 \h 32 4-2-2 تركيب مالكيت و حاكميت شركتي PAGEREF _Toc290717680 \h 33 5-2-2 تركيب مالكيت و سهامداران عمده PAGEREF _Toc290717681 \h 34 1-5-2-2 فرضيه نظارت كارآ PAGEREF _Toc290717682 \h 36 2-5-2-2 فرضيه همسويي استراتژيك PAGEREF _Toc290717683 \h 36 3-5-2-2 تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي PAGEREF _Toc290717684 \h 37 6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه PAGEREF _Toc290717685 \h 37 7-2-2 رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار PAGEREF _Toc290717686 \h 38 8-2-2 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعات PAGEREF _Toc290717687 \h 42 9-2-2 اهميت حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي PAGEREF _Toc290717688 \h 45 10-2-2 سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر PAGEREF _Toc290717689 \h 46 11-2-2 نقش سهامداران نهادي در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات PAGEREF _Toc290717690 \h 47 12-2-2 تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام PAGEREF _Toc290717691 \h 48 13-2-2 دلايل و انگيزه هاي انحصار سهام در شركت هاي عضو بورس PAGEREF _Toc290717692 \h 49 14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار ايران PAGEREF _Toc290717693 \h 50 15-2-2 برابري در توزیع اطلاعات PAGEREF _Toc290717694 \h 51 16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار PAGEREF _Toc290717695 \h 53 17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي PAGEREF _Toc290717696 \h 55 18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه PAGEREF _Toc290717697 \h 56 19-2-2 مديريت سود PAGEREF _Toc290717698 \h 58 20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار PAGEREF _Toc290717699 \h 59 1-20-2- 2اندازه شرکت PAGEREF _Toc290717700 \h 59 2-20-2-2 مالیات بر درآمد PAGEREF _Toc290717701 \h 60 3-20-2-2 قراردادهای بدهی PAGEREF _Toc290717702 \h 60 4-20-2-2 انحراف در فعالیتهای عملیاتی PAGEREF _Toc290717703 \h 61 5-20-2-2 تغییرپذیری سود PAGEREF _Toc290717704 \h 61 21-2-2 روش هاي مديريت سود PAGEREF _Toc290717705 \h 61 22-2-2 پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري PAGEREF _Toc290717706 \h 62 23-2-2 پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي PAGEREF _Toc290717707 \h 63 مقدمه پیرامون مفهوم مديريت سود، عقیده بر آن است که سرمایه‌گذاران درصدد پرداخت بیشتر در زمینه‌ خرید سهام از شرکت‌هایی هستند که دارای الگوی رشد سود هستند. شواهد حاکی از آن است وقتی که شرکت‌ها رشد سود را نقض می‌کنند، ارزش سهام تا میزان قابل توجهی افت می‌کند. مدیران‌شرکت‌هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه‌هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می‌کنند که یکی از راه‌ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است. شدت و ميزان اين اعمال نظرهاي مديريت ممكن است بدلايل مختلف، تغيير كند. يكي ازمهمترين دلايل، تاثير ونظارت هيئت مديره شركت برمدير براي‌گزارشگري مالي دلخواه هيئت حاكمه مي باشد. شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش‌های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می‌گردد که مدیران واحد‌های انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند. در واقع گزارش‌های مالی وسیله‌ای را برای مدیران فراهم می‌کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت‌های مالی انتقال دهند. اگر گزارش‌های مالی به مدیران اجازه‌ میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی مشکل خواهد بود. به دلیل آن که رویه‌های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد. موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه بين تمركز مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي با مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين فصل، مباني نظري موضوع تحقيق باتوجه به دانش موجود در رشته حسابداري و رشته مديريت ارائه شده است و همچنين تحقيقات انجام شده قبلي نيز بررسي و نتيجه گيري شده است. 2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 1-2-2 تئوري ساختار مالكيت بايد توجه داشت كه تأثير ساختار مالكيت بر عملكرد و بازده شركت ها موضوعي پيچيده و چند بعدي است. به همين دليل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه ها را مي توان انتظار داشت كه از جمله آنها ميتوان به تضاد منافع بين مالكان و مديران، سهامداران و طلبكاران، سهامداران حقيقي و حقوقي، سهامداران دروني و بيروني و غيره اشاره نمود. با وجود اين، يكي از مهم ترين ابعاد تئوري نمايندگي به ناهمگرايي منافع بين مديران و سهامداران مربوط مي شود كه موضوع اصلي اكثر تحقيقات در اين زمينه را تشكيل مي دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره بايد نظارت مؤثر و دقيقي را بر مديريت اعمال نمايند و همواره تلاش كنند تا از ايجاد مغايرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش هاي مديران جلوگيري شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مديران و تفويض قدرت تصميم گيري به آنان تحت شرايطي ممكن است در موضع انفعال قرار داشته باشند كه شدت و ضعف آن بستگي زيادي به عملكرد، صحت و دقت تصميمات سهامداران ديگر خواهد داشت (پوشنر،1993،ص133-121) . 2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد  زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994،ص30)؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. تعریفهای گسترده‌ تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند.اين تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد. بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای  ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی  به کار آید. این تعریفها  از نگاهی محدود  و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری، 1992،ص220)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت ( پارکینسون، 1994،ص39). تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984،ص158): کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را  چنین بیان می‌کند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند." حاکمیت شرکتی عبارتست از: فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون، 1994،ص39). رابطۀ بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچۀ حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996،ص96 ). کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند." ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع (مانکز و مینو،1995،ص56). سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند ( مگینسون، 1994،ص74 ). حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع)  نیز مربوط است (تریگر، 1984،ص158). بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای)  است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست: پاسخگویی شفافیت عدالت ( انصاف ) رعایت حقوق ذی نفعان 3-2-2سهامداران و حاكميت شركتي نياز به حاكميت شركتي از تضاد منافع بالقوه بين افراد حاضر در ساختار شركت ناشي مي شود. اين تضاد منافع كه اغلب به آن مشكل نمايندگي اطلاق مي شود. از دو منبع اصلي ناشي مي شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شركت داراي اهداف و ترجيحات متفاوتي هستند. ثانيا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجيحات ديگر افراد حاضر كامل نمي باشد. برل و مينز (1932) اين تضاد منافع را از طريق آزمون تفكيك مديريت از مالكيت و يا به عبارت ديگر تفكيك كنترل از مالكيت گزارش نمودند . آنها بيان داشتند كه در شرايط عدم وجود ساير مكانيسم هاي حاكميت شركتي ، تفكيك مالكيت از كنترل اين امكان را به مديران مي دهد كه در جهت منافع شخصي خود به جاي منافع سهامداران اقدام نمايند. با وجود اين، فعاليت هاي مديران توسط تعدادي عوامل كه در برگيرنده و تاثيرگذار بر حاكميت شركتي هستند، محدود مي شود. اين عوامل مواردي از قبيل هيات مديره (كه حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مديران را دارند) ،قراردادهاي تامين مالي، قوانين و مقررات، قراردادهاي كارگري، بازار براي كنترل شركت و حتي محيط رقابتي را در بر مي گيرد. به طور كلي عوامل فوق را مي توان در دو قالب مكانيسم هاي كنترل داخلي (همانند هيات مديره) و مكانيسم هاي كنترل بيروني (همانند كنترل بازار) در نظر گرفت. يكي از مكانيسم هاي كنترلي بيروني موثر بر حاكميت شركتي كه به طور جهان مشمول داراي اهميت فزاينده اي مي باشد، ظهور سرمايه گذاران نهادي به عنوان مالكين سرمايه مي باشد. سهامداران نهادي داراي توان بالقوه تاثيرگذاري بر فعاليت هاي مديران به طور مستقيم از طريق مالكيت و به طور غيرمستقيم از طريق مبادله سهام خود مي باشد. تاثير غير مستقيم سهامداران نهادي مي تواند خيلي قوي باشد. براي مثال سهامداران نهادي ممكن است در قالب يك گروه ،از سرمايه گذاري در يك شركت خاص خودداري نمايند. و از اين طريق موجب افزايش هزينه سرمايه شركت شوند. زيرا جذب سرمايه براي شركت هاي مزبور سخت تر و در نتيجه گران تر خواهد بود. در ارتباط با حاكميت شركتي تعاريف مختلفي ارائه شده است. گيلان و استاركس حاكميت شركتي را در قالب منافع اقتصادي افراد مرتبط با شركت تعريف مي كنند. طبق نظر ايشان حاكميت شركتي به روش هايي مربوط مي شود كه بر اساس آنها تامين كنندگان سرمايه از بازگشت سرمايه خود اطمينان حاصل مي كنند. با تغيير محيط شركت ها، فعاليت هاي حاكميت شركتي نيز تغيير يافته اند. هر چند اين تغيير در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است، ليكن در اقتصادهايي كه بانك داري، بازار سرمايه و سيستم هاي حقوقي تغييرات چشم گيري داشته اند، اين تغييرات معمول بوده است. تغييرات در كشورهايي كه به طور نسبي از سرمايه گذاري نهادي بالاتر برخوردارند، گسترش بيشتري داشته است. طبق نظر گيلان و استاركس ،2003، سهامداران نهادي و به ويژه سهامداران نهادي خارجي، نقش اصلي را در شكل گيري تغييرات در بسياري از سيستم هاي حاكميت شركتي داشته اند. 4-2-2 تركيب مالكيت و حاكميت شركتي ساختار مالكيت از موضوعات مهم حاكميت شركتي به شمار مي رود، زيرا انگيزه و اشتياق مديران را تحت تأثير قرار مي دهد و بدين ترتيب در كارآيي هر شركت مؤثر است . براي ساليان متمادي درگذشته، اقتصاددانان فرض مي كردند كه تمامي گروه هاي مربوط به يك شركت سهامي براي يك هدف مشترك فعاليت مي كنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهة شركتها با اين گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. اين موارد به طور كلي، تحت عنوان "تئوري نمايندگي" بيان ميشود. سؤال اساسي كه در اين زمينه مطرح ميشود اين است كه آيا متفاوت بودن ساختار مالكيت شركت ها بر عملكرد و ارزش آنها تأثير دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، كداميك از تركيب هاي متفاوت مالكيت، در بهبود عملكرد و افزايش ارزش شركت و ثروت سهامداران شركت مؤثرتر است؟ تعاريف متعددي با عبارات گوناگون از تركيب مالكيت ارائه شده و واژه هاي مختلفي مانند تركيب سهامداري و ساختار مالكيت براي اين مفهوم به كار رفته است. ساختار مالكيت يا تركيب سهامداري به معني نحوه توزيع سهام و حقوق مالكيت به لحاظ حق رأي و سرمايه به علاوه ماهيت و موجوديت مالكان سهام است. ساختار مالكيت يك شركت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغير شامل سهامداران دروني يا سهام در اختيار سهامداران داخلي1 و سهامداران بيروني تعريف مي شود . بر اين اساس، سهام در اختيار سهامداران نهادي و دولت از بخش هاي اصلي مالكيت بيروني شركت ها تلقي مي شود . سهام در اختيار سهامداران داخلي بيانگر درصدي از سهام در دست سهامداران است كه در تملك مديران و كاركنان شركت قرار دارد. سهام تحت مالكيت سهامداران نهادي به درصدي از سهام شركت اشاره ميكند كه در تملك سرمايه گذاران نهادي و حقوقي است (سارين و همكاران، 2000،ص83). همچنين تركيب مالكيت يك شركت را علاوه بر دروني يا بيروني بودن مي توان از ابعاد مختلفي مانند تمركز يا عدم تمركز مالكيت، نهادي يا حقيقي بودن و مديريتي يا غير مديريتي بودن سهامداران مورد توجه قرار داد. 5-2-2 تركيب مالكيت و سهامداران عمده در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادي با بازده و ارزش شركت مطالعات گوناگوني انجام شده و بر حسب شرايط مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به نتايج گوناگوني دست يافته اند. در برخي تحقيقات دولت از منظر يك سرمايه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخي ديگر نقش مالكيتي دولت فراتر از صرفاً يك سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رويه اول به كار گرفته شده و مالكيت دولتي در كنار مالكيت ساير نهادها و مالكان عمده مورد بررسي قرار گرفته است. مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان ميدهد كه وجود سهامداران عمده در تركيب مالكيت مي تواند پيامدهاي مثبت و منفي براي شركت به دنبال داشته باشد. شايد برل و مينزاولين كساني بودند كه در سال 1932به اين موضوع پرداختند و ادعا كردند كه بين عدم تمركز و گستردگي مالكيت با عملكرد شركت نوعي رابطه منفي وجود دارد. به عقيده آنان هر چه تعداد سهامداران زيادتر و درصد مالكيت آنها كمتر باشد عملكرد شركت ضعيف تر خواهد بود. اين نظريه بعدها توسط محققان به چالش كشيده شد (دمسز و ويدلا،2001،ص51). در اين ميان آنچه كه بيشتر جلب توجه ميكند حضور روزافزون سرمايه گذاران نهادي و حقوقي در دايره مالكين شركت هاي سهامي عام و تأثيري است كه حضور فعال اين گروه بر نحوه حكمراني و توليت بر سازمان ها و همچنين عملكرد آنها مي تواند داشته باشد. اساسي ترين ركن بحث حاكميت شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب مي گردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران خرد با موانعي روبرو شود. از اين رو يكي از مقولات مهم در حاكميت شركتي آگاهي از ساختار مالكيت و درجه بندي آن در مقياس هاي استاندارد مي باشد تا با استفاده از آن بتوانراهبردهاي لازم در استقرار حاكميت شركتي را تدوين نمود. به عقيده برخي صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شركت از يك سو زمينه ها و انگيزه هاي نظارت بر عملكرد مديران را تقويت مي كند و از سوي ديگر، گاهي به دليل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزينه هاي كنترل و همسو كردن خواسته هاي سهامداران عمده با منافع ساير سهامداران افزايش مييابد (وانگ و كيسا،2006،ص45-34). به طور كلي در شرق آسيا بيش از دو سوم شركت ها توسط يك سهامدار عمده مديريت و كنترل مي شوند و بخش قابل توجهي از مالكيت شركت ها در اختيار تعداد معدودي سهامدار قرار دارد . در بازارهاي در حال توسعه نقش سهامداران حقيقي كه در اقليت قرار دارند بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است (نا،2002،ص69). بررسي هاي انجام شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس شانگهاي نشان مي دهد كه درصد مالكيت سهامداران نهادي تأثير مثبتي بر عملكرد شركت هاي ياد شده داشته است. البته طبق اين بررسي يك رابطه منفي بين درصد مالكيت دولتي و عملكرد شركتها به چشم مي خورد (كامپبل،2002،ص205) . در چين وجود رابطه مثبت بين مالكيت سهامداران نهادي داخل كشور و بازده و ارزش شركت، وجود رابطه منفي بين مالكيت دولتي با عملكرد و ارزش شركت و نيز تأثير مثبت تمركز مالكيت با عملكرد وارزش شركت از سوي مطالعات گوناگون مورد تأييد قرار گرفته است (ياميسري،2001،ص32) . مطالعات نشان مي دهد كه بر عكس كشورهايي مانند چين و ژاپن، در انگلستان بين تمركز مالكيت از يك سو و بازده و ارزش شركت از سوي ديگر رابطه منفي معنيدار وجود دارد (هان،2006،ص143) . در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثيرگذاري مالكيت سهامداران نهادي و عمده با عملكرد و ارزش شركت تاكنون نظرات مختلفي ارائه شده كه برخي از آنها به شرح زير است: 1-5-2-2 فرضيه نظارت كارآ براساس اين فرضيه، سهامداران نهادي و سهامداران عمده اي كه خارج از شركت قرار دارند در مقايسه با سهامداران خرد، به دليل برخورداري از امكانات، تخصص و تجربه بالا با هزينه كمتري مي توانند بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند. بنابر اين ميتوان رابطه مثبتي را بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت انتظار داشت. 2-5-2-2 فرضيه همسويي استراتژيك براساس اين فرضيه، گاهي ممكن است انتظارات سهامداران نهادي با منافع مديران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع اين دو گروه، منافع سهامداران خرد ناديده گرفته شود. در صورت بروز چنين وضعيتي، آثار مفيد مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مديران، كاهش مي يابد در اين حالت در واقع نوعي تضاد منافع بين سهامداران عمده و ساير مالكان مشاهده مي شود كه به دليل قدرت تأثيرگذاري سهامداران عمده، اين تعارض در نهايت به ضرر سهامداران ديگر خواهد بود. 3-5-2-2 تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي در خصوص تأثيرات احتمالي سرمايه گذاران نهادي مالي بر هزينه هاي نمايندگي بحث هاي مختلفي از سوي صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامي كه مالكان عمده شركت، خود از گروه شركت هاي سرمايه گذاري باشند مديران پرتفوي اين شركت ها نقش وكيل وسهامدارانشان نقش موكل را دارند . همزمان با ارزيابي عملكرد شركت هاي بورسي توسط مديران پرتفوي شركت سرمايه گذاري، عملكرد خود اين مديران نيز از سوي سهامداران شركت مورد ارزيابي قرار ميگيرد و بازده پرتفوي شركت سرمايهگذاري نقش تعيينكنندهاي در تثبيت يا تزلزل موقعيت شغلي مديران شركت خواهد داشت. همچنين هنگامي كه سهامدار نهادي از نوع نهادهاي مالي باشد، با توجه به تجربه، تخصص و توانايي ارزيابي و مديريتي بالاي خود مي تواند با استفاده از حق رأي بالايي كه دارد نظارت بهتر و مؤثرتري بر مديريت شركت سرمايه پذير اعمال كند و انتظار مي رود حاصل اين نظارت ارائه توصيه هاي لازم، افزايش بازده و بهبود عملكرد شركت سرمايه پذير باشد (هان،2006،ص36) . 6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه ساختار مالكيت از آن جهت با درجه كارآيي بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كند كه بالاتر بودن درجه كارآيي بازار و افشاي كامل، دقيق و به هنگام اطلاعات شركت ها در بازار مي تواند اثرات منفي تركيب مالكيت را در مواردي مانند هزينه نمايندگي، ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و غيره كاهش دهد؛ به ويژه در حالتي كه بحث بر سر مالكيت مديران و مالكيت دروني يا سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني و معاملات اين گروه ها روي سهام شركت باشد. اگر بنا به فرض بپذيريم كه براساس تئوري بازار كارآ قيمت هاي اوراق بهادار منعكس كننده تمام واقعيات شركت و قيمتي واقعي است كه اثر تمام اطلاعات مثبت و منفي شركت را با خود دارد در اين صورت تركيب مالكيت حداقل تأثيرات منفي بالقوه را در قيمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنين وضعيتي هيچ گروه از مالكان شركت قدرت اثر گذاري و اعمال نفوذ در قيمت هاي بازار سهام شركت را نخواهند داشت. به هرحال واقعيت اين است كه هيچ بازاري به طور كامل كارآ نيست و هر چه درجه ناكارآيي بيشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادي و داخلي بر تصميمات شركت و تأثير گذاري آنها در تعيين قيمت هاي سهام در بازار افزايش خواهد يافت(پوشنر،1993،ص133-121) 7-2-2 رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار نقدشوندگي به معناي توانايي خريد يا فروش يك دارايي موجود با هزينه اي پايين و بدون تأثير قابل توجه بر روي قيمت آن دارايي، مي باشد. شيوة اصلي اي كه از طريق آن بازارهاي ثانويه به كاهش هزينة سرمايه كمك ميكنند، ايجاد نقدشوندگي ميباشد. نقدشوندگي اوراق بهاداردر بازار سرمايه يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر كاركرد صحيح بازار است. نقدشوندگي موفقيت عرضه هاي اوليه را افزايش، فاصله بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش را كاهش و كشف قيمت را بهبود مي بخشد، بازار سرمايه نقد كارايي اطلاعاتي و تخصيصي را ارتقا مي دهد. عامل مهمي كه در تعيين نقدشوندگي يك دارايي اهميت دارد اندازه بازار آن دارايي مي باشد . اگر خريداران و فروشندگان بالقوه بسياري براي يك دارايي مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارايي داراي نقدشوندگي خواهد بود. قابل توجه است كه تعداد فروشندگان و خريداران بالقوه سهام يك شركت به شدت متأثر از ميزان سهام شناور آزاد آن شركت است. سه چيز كه در مديريت سبد مورد توجه قرار مي گيرد شامل ريسك و بازده و نقدشوندگي مي باشد . براساس تئوري تفكيك بازار سرمايه، سرمايه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندي نياز به نقدينگي، وجوه خود را در سرمايه گذاري هايي با قدرت نقدشوندگي مختلف سرمايه گذاري كنند. اين قابليت به معناي فروش سريع اوراق بهادار و تبديل به وجه نقد است و بدين معناست كه سهامدار در هر برهه از زمان توانايي دستيابي به نقدينگي را داشته باشد. سهام شناور كم به اين معناست كه سهم مذكور داراي ريسك نقدشوندگي بالايي است و لذا سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين سهم بازده مورد انتظار بالاتري دارند. سهام شناور تقريب خوبي از عرضه واقعي سهام است. در پايين بودن عرضه سهام و يا به عبارتي شناوري كم وقتي كه دسترسي به اطلاعات مربوط به سهم يا سهامي كه درصد بالاي آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس مي باشد، موجب افزايش عدم اطمينان مي شود كه به طور بالقوه منتج به افت تقاضا مي گردد. اگر سهام شناور شركتي بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قيمت آن پايين تر و در نتيجه ريسك سرمايه گذاري كمتر خواهد بود كه موجب افزايش تقاضا ميگردد. سطح مالكيت سهامداران دروني يا داخل شركت بر نقدشوندگي سهام شركت تأثيرگذار است. هنگامي كه افراد داخل شركت اعم از مديران و كاركنان مالك سهام شركت باشند معاملات آنها قبل از تغييرات غيرعادي در قيمت سهام شركت صورت ميگيرد .سرمايه گذاران نهادي نقش بسيار مهمي در نظارت بازي مي كنند و معمولاً بين مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام يك شركت رابطه وجود دارد. همچنين به واسطه تأثير عمليات مبادله سهام توسط سرمايه گذاران نهادي بر قيمت سهام، ممكن است نقدشوندگي سهام به ميزان قابل توجهي افزايش يابد (ويشني،1992،ص99) . بر پايه تئوري، بين نقدشوندگي بازار سهام و مالكيت سهامداران داخل شركت رابطه منفي وجود دارد.چنين استدلال مي شود كه مزاياي مالكيت بالاتر در شركت هايي بيشتر است كه پتانسيل سود عمليات مديران كمتر قابل مشاهده باشد و شركت هايي كه با يك محيط نامطمئن مواجه هستند از مالكيت سهامداران داخلي بالاتري برخوردارند. از آنجا كه سطح عدم تقارن اطلاعاتيمربوط به ارزش يك شركت تابعي از اين عدم اطمينان است، لذا نوعي رابطه بين بخشي مثبت، بين عدم تقارن اطلاعاتي و مالكيت سهامداران داخلي را بيان مي كند . همچنين، سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي منجر به مابه التفاوت بيشتر قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش خواهد شد. سطوح بالاي مالكيت سهامداران داخلي نيز ممكن است با احتمال بيشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهاني همراه باشد (دنيس ،1994،ص58). ساختار مالكيت با مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش ارتباط دارد. سارين و ديگران در بررسي خود دريافتند كه چنانچه بخشي از سهام شركت در اختيار افراد داخل شركت قرار داشته باشد اين مابه التفاوت افزايش مي يابد . براساس نتايج اين تحقيق ، به ازاي هر1% افزايش در مالكيت سهامداران خرد داخل شركت ، مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش معادل 4% افزايش مي يابد. همچنين آنان دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت سرمايه گذاران نهادي و مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش وجود دارد به نحوي كه به ازاي هر 1% افزايش در مالكيت سهامداران نهادي، مابه التفاوتها به ميزان 6% افزايش مييابند. اين موضوع از لحاظ رابطه بين ساختار مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي نيز قابل توجه است . يكي از دلايل احتمالي بالا بودن فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش در شركت هايي كه از سطوح بالاترمالكيت نهادي و دروني (دارندگان اطلاعات نهاني) برخوردارند اين است كه هزينه هاي انتخاب غلط براي متخصصان و كارگزاران مالي در مورد اين شركت ها بالاتر است. چنين هزينه هايي مي تواند پيامد احتمال بيشتر معاملات آگاهانه يا زيان مورد انتظار بالاتر ناشي از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارين و همكارانش بيانگر اين است كه بالا بودن درصد مالكيت دروني يا مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني با افزايش عدم تقارن اطلاعاتي همراه است. رابطه مثبت بين سهامداران داخل شركت يا همان دارندگان اطلاعات نهاني و عدم تقارن اطلاعاتي به عوامل گوناگوني مربوط مي شود. چنانچه بالا بودن درصد سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني با احتمال بالاتر معاملات از سو ي آنها همراه شود زيان مورد انتظار كارگزار- تحليل گر از بابت معامله گران مطلع به واسطه پيش بيني فاصله بيشتر بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت ديگر، حتي اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهاني بالا نباشد، در صورتي كه زيان مورد انتظار ناشي از يك معامله آگاهانه براي شركت هايي با مالكيت داخلي بالا بيشتر باشد، بازارگردان فاصله بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش را بالاتر در نظر مي گيرد. البته چنين فرضي زماني صادق است كه مديران شركت هاي با مالكيت داخلي بالاتر، مزاياي اطلاعاتي بيشتري داشته باشند. در واقع، بررسي ها نشان مي دهد كه سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي با مالكيت بيشتر دارندگان اطلاعات نهاني ، در نتيجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني به وجود مي آيد. اگرچه مالكيت بالاتر نهادي با فاصله پيشنهادي قيمت هاي خريد و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصي بين مالكيت نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي وجود ندارد. يكي از دلايل احتمالي اين پديده آن است كه شركت هاي با مالكيت نهادي بالاتر مي توانند هزينه هاي كنترل موجودي بيشتري را به بازارگردانان تحميل نمايند. اين فرض به ويژه زماني مصداق دارد كه رابطه مثبتي بين سهامداران نهادي و متوسط اندازه معاملات باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداري موجودي بيشتر توسط بازارگردان باشد و بر اين اساس هزينه موجودي به عنوان يكي از اجزاي فاصله قيمت پيشنهادي خريد و فروش افزايش يابد. بررسي ها نشان مي دهد كه اندازه متوسط موجودي در رابطه با مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني كاهش، اما در رابطه با مالكيت نهادي افزايش مي يابد؛ بدين معني كه براي شركت هايي با مالكيت نهادي بيشتر، معاملات بر روي تعداد وسيعي از سهام انجام مي شود و اين به طور ضمني اشاره بر اين دارد كه هزينه هاي موجودي شايد بتواند رابطه احتمالي بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و مالكيت نهادي و رابطه غيرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتي را توضيح دهد (سارين و همكاران،2000،ص44) . مطالعات ديگري نيز كه در زمينه رابطه بين ساختار مالكيت و نقدشوندگي بازار صورت گر فته است نشان مي دهد كه تمركز مالكيت هم با فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و هم با هزينه هاي اطلاعات رابطه منفي دارد. رابطه منفي نسبتاً ضعيف تري نيز بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد وفروش و مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني مشاهده مي شود اما رابطه اي قوي بين نقدشوندگي و مالكيت نهادي ديده نمي شود (نا،2002،ص198) . 8-2-2 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعات در اين زمينه تحقيقات مختلفي انجام شده است كه از آن جمله مي توان به تحقيقات انجام شده توسط جاكوبسون و آكر (1993) و همچنين جيانگ و كيم (2000) اشاره نمود. تحقيق اول به بررسي مقايسه اي عدم تقارن اطلاعات بين بازار سرمايه ژاپن و امريكا پرداخته است. نتايج آنها نشان داده كه بازار سرمايه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوري آتي را زودتر از بازار سهام آمريكا در قيمت سهام منعكس مي سازد. چرا كه به دليل ساختار مالكيتي شركت ها، سهامداران ژاپني در مقايسه با امريكايي ها از چشم اندازهاي آتي شركت ها بهتر آگاهند. هر چند تحقيق دوم نيز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سهامداران در رابطه با سودآوري از نظر زمان و مقدار مي پردازد. ليكن تحقيق مزبور تفاوت با اهميتي با تحقيق جاكوبسون دارد. تحقيق آنها بر تفاوت هاي عدم تقارن اطلاعات بين شركت هاي ژاپني بسته به سطح مالكيت آنها توسط شركت هاي ديگر پرداخته است. طبق نتايج تحقيق اخير هر ميزان سطح مالكيت نهادي در شركت هاي ژاپني افزايش مي يابد، عدم تقارن اطلاعات كمتري بين مديران شركت و ساير اشخاص ذي نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابر اين در شركت هايي كه ميزان مالكيت نهادي در آنها بيشتر است، قيمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهاي آتي را سريعتر از شركت هايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند، منعكس مي كند. نقش كنترلي بازار از طريق سهامداران اقليت بر رابطه بين مالكيت متمركز و عملكرد شركت وجود تركيب سهامداران متفاوت در شركت ها، انگيزه لازم براي انجام مطالعاتي در زمينه اثرات تركيب مالكيت بر عملكرد شركت ها را فراهم نموده است. مطالعات مختلفي در اين زمينه انجام شده است، كه نتايج حاصل از آنها خيلي مبهم بوده و با هم يكسان نمي باشد. تئوري نمايندگي عمدتا" به عنوان رابطه بين تركيب مالكيت و عملكرد شركت مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت هاي موجود در عملكرد بين شركت هاي متمركز و غير متمركز از نظر مالكيت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. تئوري نمايندگي فرض مي كند كه مديران و سهامداران منافع متضادي دارند. بطور خاص سهامداران به دنبال حداكثر كردن ثروت و سود خود مي باشند. در حالي كه مديران به دنبال حداكثر نمودن منافع شخصي خود بوده و استراتژي هاي غير از حداكثر نمودن سود را دنبال مي كنند. از اين نقطه نظر تمركز مالكيت به عنوان راه حلي براي مشكل غير همسو بودن منافع عمل نموده و با سودآوري بالا همبستگي مثبتي دارد (اوزر و ياماك، 2004،ص52). دمسز و لين (1985) اظهار داشتند كه مالكيت متمركز يك عامل درون زا مي باشد كه موجب توازن مخارج و منافع مالكيت شده است و رابطه معناداري بين مالكيت متمركز و سود حسابداري وجود ندارد. از طرفي بررسي جامع مطالعات مختلف در زمينه ارتباط بين مالكيت و عملكرد شركت از جمله تحقيق انجام شده توسط شورت (1994) نشان مي دهد كه اكثر مطالعات شواهدي براي بالا بودن سود آوري در شركت هايي كه تحت كنترل مالكين هستند در مقايسه با شركت هايي كه تحت كنترل مديران هستند، ارائه نموده اند. با وجود اين گداجلويچ و شاپيرو (1998) اظهار داشتند كه رابطه بين تمركز مالكيت و سودآوري به شرايط جامعه بستگي دارد و بسته به اثرات سيستمي كشورهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. تامسن و پيدرسن (2000) دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت متمركز و عملكرد اقتصادي وجود دارد. با وجود اين، اين رابطه غيرخطي بوده و تمركز مالكيت بيش از حد خاصي، اثرات معكوس و منفي بر عملكرد دارد. آنها اعلام كردند كه علاوه بر رابطه نمايندگي بين مديريت و مالكيت، هويت مالكين در ساختار مالكيت نيز عامل مهمي است كه چشم پوشي مي شود. هويت مالكين يك عامل موثر بر عملكرد شركت مي باشد. زيرا منعكس كننده استراتژي هاي اهداف سودآوري متفاوت بسته به تفاوت مالكين كنترل كننده مي باشد. اين يافته ها، مفروضات نظريه نمايندگي را در زمينه اهداف سهامداران و حداكثر نمودن سود آزمون كرد. سهامداران كنترل كننده با ماهيت هاي متفاوت، به دنبال اهداف سودآوري و استراتژي هاي متفاوتي هستند كه منجر به عملكرد متفاوتي مي شود. بر خلاف مالكيت متمركز، در شرايط وجود مالكيت توزيع شده و گسترده، سهامداران ديگر نمي توانند در سياست گذاري شركت حضور داشته باشند. در اين حالت مديران شركت را پيش مي برند و اتحاد منافع بين مديران و سهامداران بوسيله انتخاب مديران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جايگزيني آنها از طريق بازار سرمايه صورت مي گيرد. شواهد مرتبط با شركت هايي با تركيب مالكيت بسيار متمركز، كه خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاكميت شركتي پيچيده اي را نشان مي دهد. حضور هم زمان سهامدار كنترل كننده و سهامداران جز پراكنده در شركت ها در شرايطي كه حفاظت از سهامداران اقليت در بازار ضعيف است، اثر نظارتي بازار را زير سوال مي برد. اوزر و ياماك (2004) به تحقيق اين موضوع پرداختند كه آيا وجود و ميزان كنترل بازار از طريق سهامدار جز در شرايطي كه تركيب سهامداران متمركز وجود دارد، به تفاوت در عملكرد شركت منجر مي شود. طبق تحقيق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمركز يك نقش نظارتي ايفا مي كنند كه ارزش سهام را براي سهامدارن اقليت افزايش مي دهد. با وجود آن پورترا و ديگران (2000) معتقدند كه تمركز مالكيت مي تواند به افراد درون سازماني (مديران و مالكين) فرصت انتقال منافع اقليت به اكثريت را فراهم سازد. در چنين شرايطي كه سهامداران كنترل كننده مي توانند نقش هاي متضادي را بازي كنند، اين سوال پيش مي آيد كه آيا سهامداران كنترل كننده يا داخلي به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به اين سوال اوزر و ياماك به بررسي اثرات كنترلي مازاد بر رابطه بين تمركز مالكيت و عملكرد شركت پرداختند. به عبارت ديگر به دنبال اين موضوع بودند كه چگونه حضور و ميزان سهامداران جز بر رابطه بين زمينه هاي مختلف عملكرد شركت و سهامداران تمركز مالكيت تاثير مي گذارد. علاوه بر اين آنها به دنبال تحقيق تامسون و پيدرسن (2000) اين موضوع را بررسي كردند كه آيا تفاوت در هويت سهامداران كنترل كننده بر اثر بازار بر عملكرد شركت هاي مزبور موثر است. اوزر و ياماك شركت هاي موجود در بازار سهام استامبول را كه كلا" شامل 299 شركت در پايان سال 1999 بود به عنوان نمونه اوليه خود در نظر گرفتند كه از بين آنها 204 شركت داراي سهامدار عمده كنترل كننده بود كه پس از حذف شركت هاي سرمايه گذاري نمونه آنها مشتمل بر 153 شركت گرديد. با اين نمونه آنها به دنبال بررسي اين موضوع بودند كه آيا وجود سهامداران جز در تركيب سهامداران هم زمان با سهامداران كنترل كننده بر عملكرد شركت تاثير دارد و آيا ماهيت سهامدار كنترل كننده بر روابط مزبور موثر است. ايشان متغيرهايي از قبيل بازده دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارايي ها را به عنوان معيارهايي براي عملكرد شركت در نظر گرفتند. نتايج حاصل از تحقيق آنها نشان داد كه رابطه بين تركيب مالكيت و عملكرد شركت تنها براي متغيرهاي بازده دارايي ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهميت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با تركيب سهامداران نداشتند. ايشان يكي از دلايل آن را تعيين دو عامل مزبور از طريق شرايط رقابتي بازار نه تركيب سهامداران دانستند. طبق تحقيق ايشان سطح تمركز تاثيري بر عملكرد شركت نداشته است و صرفا وجود تمركز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتي بر عملكرد شركت هاي با سهامداران متمركز داشته است. به طوري كه در مورد دو عامل بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزايش درصد مالكيت سهامداران جز، اثر منفي بر عملكرد شركت هم داشته است. اين امر مي تواند نشانگر افزايش عدم همسويي بين سهامداران جز و سهامداران كنترل كننده باشد. 9-2-2 اهميت حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي در نيمه دوم قرن بيستم در بسياري از شركت ها سرمايه گذاران نهادي يكي از مهم ترين اجزاي بازار سرمايه شدند. براي مثال در امريكا سهامداران نهادي از 1/6% از كل مالكيت شركت ها در سال 1950 به بيش از 50% در سال 2002 رسيد. دارايي هايي كه در اختيار سرمايه گذاران نهادي در ساير بازارها قرار دارند نيز رشد يافته است. براي مثال كل دارايي هاي مالي در اختيار سازمان هاي اتحاديه اروپا بيش از 150% در بين سال هاي 92 تا 99 رشد داشته است. هر چند در كشورهاي با بازارهاي سرمايه نو ظهور نقش سرمايه گذاران نهادي خيلي برجسته نمي باشد. ليكن خصوصي سازي براي تاثير گذاري بر دارايي هاي مالي نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمايه اين اقتصادها نيز تاثير خواهد گذاشت. با توجه به تفاوت هاي موجود در مالكيت نهادي بين بازارها، نقش نظارتي سهامداران نهادي، در اقتصادهاي مالكيت غير متمركز، در مقايسه با اقتصادهايي با حضور سهامداران كنترل كننده (عمده)، متفاوت مي باشد. نقش مناسب سهامداران نهادي در هر اقتصادي يك موضوع بحث برانگيز است. سهامداران به عنوان مالكين شركت ها داراي حقوق مشخص همانند انتخاب هيات مديره، هستند. كه آنها نيز به عنوان نماينده سهامداران، مسئوليت نظارت بر مديران شركت و عملكرد آنها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمايه گذاران نهادي از عملكرد هيات مديره (و احتمالا" عملكرد شركت) راضي نباشند. آنها سه انگيزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، ليكن نارضايتي خود را اعلام كند و يا سهام خود را نگه دارند ولي هيچ اقدامي نكنند. سوالي كه مطرح هست اين است كه تحت چه شرايطي سهامداران گزينه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد مي شوند. 10-2-2 سهامداران نهادي و عمده به عنوان ناظر جدايي مديريت از مالكيت تنها دليل ايجاد مسئله نمايندگي بين سهامداران و مديران نمي باشند. بلكه پراكندگي سهامداران شركت در تعداد زيادي سهامدار كوچك نيز مي تواند دليلي بر آن باشد. طبق نظر رويه (1990) در يك تركيب مالكيت گسترده، هيچ يك از سهامداران كوچك انگيزه اي براي نظارت بر مديريت شركت ندارند،زيرا در اين صورت هر شخص كه بخواهد نظارت كند بايد هزينه هاي مرتبط را بپردازد و اين در حالي است كه همه بقيه سهامداران نيز از منافع آن استفاده مي كنند؛ بنابر اين ميزان و ماهيت مساله نمايندگي مستقيما" به تركيب مالكيت بستگي دارد. تنوع تركيب در كشورهاي دنيا، تنوع در شكل، نتايج و راه حل هاي مشكل نمايندگي بين مديران و سهامداران را نيز در پي خواهد داشت. در كشورهايي كه مالكيت در اختيار سهامداران عمده مي باشد، مساله نمايندگي حاصل از مالكيت شايد خيلي متداول نباشد. بسياري از نويسندگان از جمله شاليفرو ويشني (1986) آدماتي و همكاران (1993) ، هودارت (1993) مائوگ (1998) و نو (2002) اعتقاد دارند كه شمول سهامداران عمده در فعاليت هاي كنترل و نظارتي به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمايندگي مي شود. اين نويسندگان همچنين بيان داشتند چون تمامي سهامداران از منافع فعاليت هاي نظارتي سهامدار نظارت كننده، بدون هزينه بهره مند مي شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگيزه لازم براي نظارت را دارند. شواهد تجربي در مورد نقش نظارتي سهامداران عمده از اين تئوري پشتيباني مي نمايند. براي مثال بتل، ليبسكيند واپلر (1998) گزارش نمودند كه عملكرد شركت ها پس از خريد بخشي از سهام آن توسط يك سهامدار فعال، بهبود مي يابد. كانگ و شيوداساني (1995) و كاپلان و مينتون (1994) دريافتند كه حضور سهامداران بزرگ با جابجايي زياد مديريت ارتباط دارد كه نشانگر انجام وظيفه نظارتي توسط سهامداران مزبور مي باشد. 11-2-2 نقش سهامداران نهادي در نظارت بر شركت و انتقال اطلاعات يك نقش بالقوه ديگر براي سهامداران نهادي بزرگ فراهم نمودن مكانيسمي معتبر براي انتقال اطلاعات به بازارهاي مالي يا به عبارت ديگر ساير سهامداران مي باشد. طبق تحقيق چيدمبران و جان (2000) سهامداران نهادي بزرگ مي توانند اطلاعات محرمانه اي را كه از مديران شركت كسب مي كنند به ساير سهامداران منتقل نمايند، اما براي اينكه چنين نظارتي قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمايه گذاري خود را براي مدت زمان نسبتا" طولاني حفظ نموده و سهام كافي براي تعديل مشكل استفاده مجاني ديگر سهامداران از اين نظارت را داشته باشند. نتايج فوق نشان مي دهد كه تحت شرايط خاصي، پاداش لازم براي سهامداران بزرگ نظارت كننده بر عملكرد مديريت و همچنين پاداش براي مديران همكاري كننده با سهامداران مزبور ايجاد خواهد شد. بنابر اين چيدمبران و جان چنين بيان مي دارند كه اين نوع نظارت كه سرمايه گذاري براي ايجاد رابطه گفته مي شود، هم براي مديريت و هم براي سرمايه گذار بزرگ بهينه خواهد بود. بين توانايي ها و انگيزه هاي نظارتي سهامداران نهادي و سهامداران بزرگ غير نهادي تفاوت هايي وجود دارد. گورتون و كهل (1999) نشان دادند كه سهامداران نهادي به دليل مشكلات نمايندگي خود ممكن است نظارت هاي غير كاملي داشته باشند. با وجود اين از آنجا كه سهامداران شخص حقيقي زيادي براي نظارت بهتر وجود ندارد، لذا نظارت سهامداران نهادي مورد استقبال سهامداران قرار مي گيرد. لذا در مدل گورتون و كهل سهامداران نهادي بزرگ و سهامداران غير نهادي بزرگ به عنوان نظارت كنندگان بر شركت ها به طور همزمان وجود دارند. 12-2-2 تاثير تمركز مالكيت بر قيمت سهام تعدادي از مقالات منتشره در نشريات مالي از جمله تيتلمن (1993) و جاكوبس (1991) از فشار آوردن موسسات سرمايه گذاري به مديران شركت ها براي رسيدن به اهداف كوتاه مدت سودآوري خبر مي دهند. هر چند اين رسيدن به اهداف كوتاه مدت سودآوري موجب آسيب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر (1992) نيز موسسات سرمايه گذاري بيش از اندازه به سودآوري كوتاه مدت تمركز نموده اند. اين امر يك نوع رويكرد به سهامداران نهادي مي باشد. در نگرش دوم برخي از محققين از جمله بارتو و ديگران (2000) و كيم و ديگران (1997) اغلب به موسسات سرمايه گذاري، عنوان سرمايه گذاران حرفه اي را اطلاق مي كنند. كه در مقايسه با سهامداران حقيقي در جمع آوري و پردازش اطلاعات داراي مزيت نسبي مي باشند. والتر (1997) با در نظر گرفتن سهامداران نهادي به عنوان سهامدار حرفه اي به بررسي نحوه پيش بيني سود مورد انتظار پرداخت و نتايج حاصل از تحقيقات ايشان نشان مي دهد كه افراد حاضر در بازار، در پيش بيني سود شركت هايي كه داري سهامداران نهادي به عنوان سهامداران حرفه اي هستند، به جاي مدل سري هاي زماني، عمدتا" بر پيش بيني تحليل گران تمركز مي كنند. اگر موسسات سرمايه گذاري سرمايه گذاران كاركشته اي باشند، در مقايسه با سرمايه گذاران حقيقي بايد بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاري براي پيش بيني سود آتي استفاده كنند. لذا هر چه ميزان مالكيت شركت توسط موسسات سرمايه گذاري افزايش يابد، قيمت جاري سهام بايد اطلاعات بيشتري در مورد سود سال هاي آتي منعكس نمايد. جيامبالو و ديگران (2002) با انجام تحقيقي سعي در فراهم نمودن شواهدي در مورد ميزان انعكاس سودهاي آتي در قيمت هاي جاري سهام و تاثير تركيب سهامداران بر آن بودند. نتايج تحقيق مزبور نشان داد كه ميزان انعكاس سودآوري آتي در قيمت جاري سهام وابستگي مثبتي با درصد مالكيت سهام توسط موسسات سرمايه گذاري دارند. اين نتايج با وجود كنترل برخي متغيرهاي موثر بر رابطه بين قيمت سهام و سود، به قوت خود باقي مي ماند. (براي مثال اندازه شركت، ارزش بازار به ارزش دفتري). همچنين نتايج تحقيق با كنترل درون زايي مرتبط با احتمال اينكه شركت هاي سرمايه گذاري به شركت هايي جذب شوند كه محيط اطلاعاتي آنها قوي تر بوده و بدين دليل قيمت هاي جاري منعكس كننده سودآتي باشند، معتبر بود. به طور كلي نتايج تحقيق مزبور با نگرش دوم هم خواني داشت. بدين مفهوم كه شركت هاي سرمايه گذاري، سرمايه گذاران كاركشته اي هستند كه مزيت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قيمت هاي سهام منعكس است. نتايج فوق اين نظريه را كه شركت هاي سرمايه گذاري (در مقايسه با سرمايه گذاران حقيقي) علاقه افراطي به سودآوري جاري دارند، نقض مي كند. زيرا قيمت هاي جاري سهام با افزايش مالكيت شركت هاي سرمايه گذاري در شركت ها، سودهاي آتي را بيشتر منعكس مي نمايد. در حقيقت در شركت هايي كه شركت هاي سرمايه گذاري مالكيت بيشتري دارند، به نظر مي رسد قيمت هاي جاري سهام ، اطلاعات غير مالي مرتبط با آينده را بيشتر منعكس مي نمايند. 13-2-2 دلايل و انگيزه هاي انحصار سهام در شركت هاي عضو بورس در خصوص انگيزه نگهداري سهام جهت اهداف مديريتي و كنترلي ، تحقيقات زيادي در سطح بين المللي صورت گرفته است. تمايل به نگهداري سهام مديريتي انگيزه اي براي كنترل بيشتر سرمايه شركت و احراز حداكثر آرا در جلسات تصميم گيري در رابطه با عملكرد مالي و يا حتي اهداف كلي شركت است. سهامداران عمده و يا دارندگان سهام مديريتي علاقه مند به سربسته ماندن اطلاعات داخلي شركت هستند كه اين امتياز جز از راه محدود كردن عرضه سهام در بازار امكان پذير نمي باشد (گيانتي و همكاران،2001،ص210) . بسياري از سهامداران با توجه به سيستم اداري يا مديريتي يك شركت مبادرت به نگهداري يا معامله سهام آن شركت مي كنند. به علاوه، بازده مورد انتظار سهام در ذهنيت سهامداران با توجه به موقعيت كلي هر شركت شكل مي گيرد (آلن و همكاران،2000،ص35). انگيزه گروهي ديگر از انحصارگران سهام كه به سرمايه گذاران عمده مشهورند، نگهداري سهام با هدف افزايش ارزش سرمايه در بلندمدت است. در اكثر موارد اينگونه سرمايه گذاران داراي ارتباطات قوي با عناصر صاحب اطلاعات داخلي شركت ميباشند . رفتار سهامداران خرد در مورد نگهداري سهام نيز در جاي خود قابل توجه است . بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از اين گروه صاحبان سهام، سهام خوب دوره قبل را نگهداري كرده و سهام بد دوره قبل را به فروش مي رسانند. از عوامل مؤثر بر روي تصميم گيري هاي صاحبان سهام كه تاكنون شناخته شده اند مي توان به ريسك و بازده سهم، خصوصيات كلي شركت، موقعيت صنعت يا گروه مربوط به شركت و نحوه مديريت شركت به ويژه در بخش مالي و سهام، سياست توزيع يا نگهداري سود و چشم انداز آتي مالي شركت اشاره نمود (گيانتي، 2003،ص185) در يك طبقه بندي صاحب نظران به طور كلي بررسي عملكرد صاحبان سرمايه را به دو دسته تقسيم كرده اند: دسته اول سهامداراني هستند كه تنها به سود هر سهم و بهينه سازي سبد سهام خود توجه دارند و گروه ديگر در پي بدست آوردن اطلاعات و كنترل سود سهم هستند. نكته ديگر در ارتباط با سرمايه گذاران خارجي اين است كه براساس امنيت سرمايه گذاري در داخل كشور و سيستم مديريتي شركت ها جذب بازار سهام شده و عملكرد متفاوتي نسبت نگهداري يا معامله سهم خواهند داشت . علاوه بر آن بسياري از شركتهاي سرمايه گذاري با عرضه قابل توجهي از سهام يك شركت توجه عموم را به اين كار جلب نموده و پس از افت قيمت، همان سهم را در نازل ترين سطح قيمت مجدداً خريداري مي كنند و اين در صورتي براي سرمايه گذاران قابل ريسك مي باشد كه درصد بالايي از سهم در اختيار معامله گران باشد و بتوان به امكان حركت و تقليد گروهي در بازار اعتماد كرد. لذا بسياري از شركت ها به منظور جلوگيري از سوداگري درصد بالايي از آن را تحت انحصار قرار مي دهند (جمالي، 1387،ص33) . 14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاكميت شركتي در بورس اوراق بهادار ايران هر كشور با توجه به نوع فرهنگ، زمينه تاريخي، فضاي حقوقي و نهادهاي حاكم بر آن داراي چارچوب خاصي براي حكمراني مي باشد . در كشور ما طي چند سال اخير، كوشش هايي براي شناساندن ماهيت نظام حاكميت شركتي و اهميت آن از بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذيرفته است .درسازمان بورس اوراق بهادارايران، صرفاً آيين نامه اي تحت عنوان " نظام راهبري شركت " تهيه و ارائه شده است. وليكن از بعد قوانين و مقررات، فعاليت و اقدامات خاصي براي نهادينه كردن اين مقوله در سطح شركت ها و اعمال آن در بازار سرمايه صو رت نگرفته است. طبق آيين نامه اصول راهبري شركت ها در بورس اوراق بهادار ايران كه متن اطلاعيه نهايي آن در اسفند ماه سال 1384 پذيرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدين گونه تعريف شده است: سهامدار عمده : سهامداري است كه به طور مستقل بتواند حداقل يك عضو هيأت مديره و يا بيش از يك عضو هيأت مديره را به طور مستقل منصوب كند و داراي بيشترين كنترل بر هيأت مديره است. سهامدار جزء : سهامداري است كه به طور مستقل نمي تواند يك عضو هيأت مديره را منصوب نمايد و داراي كمترين قدرت نفوذ و كنترل بر شركت و هيأت مديره است.درمجامع عادي هر سهم يك رأي دارد و هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رأي دارد مگر در انتخاب اعضاء هيأت مديره كه هر سهم به تعداد اعضاء هيأت مديره حق رأي به دست مي آورد. 15-2-2 برابري در توزیع اطلاعات مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت بطور گستردهای در متون فلسفی بکار رفته است. اخیراً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوریها و مدلهای اقتصادی بطور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجستهترین آنها «اصول عدالت» میباشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوههای انتخاب که درباره منابع طبیعی، جیرهبندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات میباشد، استفاده شده است. لذا اینگونه موارد باعث میشود تا آگاهی اقتصاددانان در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متاثر از توجه به مساوات است، افزایش یابد. مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی میباشد. به عبارت دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات بطور متقاون بین سرمایهگذاران توزیع شود. تقارن اطلاعات بدین معناست که طرفین مبادلهکننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق میشود که یکی از طرفین مبادلهکننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه استفادهکنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد. یکی از شروط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت میگردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش، میتوان تقارن اطلاعات تعریف کرد. طبق نظر نورس دوگلاس هر قدر از جامعه سنتی به طرف جامعه مدرن حرکت میکنیم، میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش مییابد، زیرا هر قدر یک جامعه پیشرفتهتر باشد، تقسیم کار و تخصص نیز بیشتر خواهد شد. تنوع تولیدات و افزایش تخصص و تقسیم کار، عدم تقارن اطلاعات (داشتن اطلاعات توسط متخصصین و نداشتن این اطلاعات توسط دیگران) را افزایش میدهد. در صورت عدم تقارن اطلاعات نه تنها آگاهی یکی از طرفین مبادله در مقایسه با طرف دیگر درباره برخی صفات بااهمیت بیشتر خواهد بود، بلکه احتمال دارد که او از پنهان کردن این اطلاعات سود هم ببرد. بر طبق فرضیه رفتاری که بر بیشینهسازی ثروت، مبتنی است، اگر انجام برخی از اعمال مانند تقلب، دزدی یا دروغ دارای سودآوری بیشتری نسبت به سایر فرصتهای موجود باشد، طرفین مبادله به اینگونه اعمال متوسل میشوند. ویژگی بارز «برابری فرصت» این است که یک مفهوم از قبل تعیین شده (آیندهنگر) از مساوات است. این مفهوم نقطه مقابل مفاهیم توجیهکننده (گذشته نگر) از عدالت است که مستلزم برابری نتایج واقعی است. البته این دو مستقل از هم نیستند. واضح است که افزایش «برابری فرصت» بطور قابل ملاحظهای به «برابری نتایج» کمک خواهد کرد. جاذبه اصلی مفهوم آیندهنگری برابری فرصت این است که با انگیزه کارآیی، نسبت به مفاهیم گذشتهنگر که کمتر مساواتطلب هستند، مغایرت دارد. ایجاد تساوی در فرصتها، اجازه میدهد تا انگیزههای بیشتری برای کار و سرمایهگذاری نسبت به ایجاد سود یا ثروت واقعی بوجود آید. بنابراین، تضادهای مساوات – کارآیی که اغلب باعث نگرانی سیاستگذاران میشود، موقعی که برابر فرصت به عنوان مفهوم هدایتکننده مساوات انتخاب میشود، تعدیل خواهد شد. 16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و كارايي بازار عدم تقارن اطلاعات زماني ايجاد مي شود كه سهامداران به اطلاعات محرمانه اي كه مديران شركت در اختيار دارند، دسترسي نداشته باشند. وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس بموقع و سريع اطلاعات بر روي قيمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگي با كارايي بازار دارد. در بازار كارا، اطلاعاتي كه در بازار پخش مي شود به سرعت بر قيمت تاثير مي گذارد. در چنين بازاري، قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي آن نزديك است. به عبارت ديگر ويژگي مهم بازار كارا اين است كه قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي از ارزش واقعي اوراق بهادار است. بازار كارا بايد نسبت به اطلاعات جديد حساس باشد. اگر اطلاعات تازه اي به اطلاعات عموم مي رسد، قيمت سهام عادي شركت متناسب با جهت اطلاعات ياد شده تغيير خواهد كرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جديد بي تفاوت باشد و عكس العمل لازم را نشان ندهد، يعني تحليل كننده اي در بازار براي ارزيابي و بررسي اثر اطلاعات جديد برقيمت نباشد، طبعا" آن بازار كارايي نخواهد داشت (جهانخاني و عبده تبريزي، 1372،ص225)1. جيانگ و كيم،2000، بيان داشتند كه در شركت هايي كه سهامداران آنها را نهادها و شركت هاي ديگر تشكيل مي دهند، اطلاعات داخلي با ارزش درباره چشم اندازهاي تجاري آتي شركت و همچنين استراتژي هاي تجاري آن، از طريق ارتباط مستقيم بين مديران و شركت هاي مالك عمده سهام به طور انحصاري در اختيار قرار مي گيرد. اين انتقال اطلاعات اغلب از طريق كانال هايي همانند اعضاي مشترك هيات مديره در اختيار شركت هاي سهامدار قرار مي گيرد و از اين طريق اكثر شركت هاي سرمايه گذار به اين اطلاعات دسترسي پيدا مي كنند. لذا رواج مالكيت شركت ها توسط شركت هاي ديگرمي تواند نقش اساسي در كاهش ميزان عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سرمايه گذاران برون شركتي و در نتيجه كارايي بازار سرمايه در مورد اطلاعات آنها داشته باشد. عبده تبريزي و جهانخاني ،1372، در مورد ويژگي بازاركارا بيان مي دارند: افراد مطلع در بازار وجود دارند و اين افراد با اطلاعاتي كه دارند بازار را به كارايي مي رسانند. اما آنها نمي توانند از اطلاعات و دانش افزونشان نتايج بهتر و سود بيشتري بدست آورند. در اين محيط فرد متخصص تر و آگاه تر از فرد عامي سود بيشتري نمي برد و افراد نا وارد در بازار كارا مغبون نمي شوند. قيمت بازار طوري تعيين مي شود كه منعكس كننده تمام اطلاعات خوب و بد است. در بازار كارا، تعديل قيمت ها به سرعت انجام مي شود. در اين بازار افراد زيادي حضور دارند كه اطلاعات را دريافت و ارزيابي و ارزش آن را پيدا مي كنند و به فوريت اقدام به خريد و فروش مي كنند. اقدام فوري آنها باعث مي شود كه اطلاعات موجود دقيقا" و به سرعت روي قيمت ها انعكاس يابد. يكي از معيارهاي سنجش كارايي بازار، تعيين نوع اطلاعاتي است كه در قيمت اوراق بهادار منعكس است كه عبده و جهانخاني سه سطح به شرح زير براي آن مطرح نموده اند: 1-16-2-2 شكل ضعيف: در اين سطح از كارايي، قيمت هاي اوراق بهادار فقط اطلاعاتي را منعكس مي نمايند كه با قيمت هاي گذشته ارتباط دارد و از توالي تاريخي قيمت ها حاصل مي شود. اين اطلاعات بلافاصله در قيمت هاي جاري منعكس مي شوند. در اين حالت فرض مي شود قيمت اوراق بهادار فقط منعكس كننده اطلاعات تاريخي است. پس شكل ضعيف كارايي مي گويد كه با مطالعه روند تاريخي قيمت سهام، قادر نيستيم آينده را پيش بيني نماييم و قيمت سهام روند خاصي ندارد. 2-16-2-2 شكل نيمه قوي: در اين سطح از فرضيه، قيمت سهام منعكس كننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است. در اينجا اطلاعات عام محدود به قيمت هاي گذشته نيست و در برگيرنده هر اطلاعي در باره عملكرد شركت و مشخصات صنعتي است كه آن شركت در آن فعاليت مي كند. در بازار كارا در شكل نيمه قوي قيمت بلافاصله با ورود اطلاعات جديد متاثر مي شود. چنين كارايي كمك بزرگي به سرمايه گذاران مي نمايد. به ويژه آنهايي كه حضوري كافي در بورس ندارند و نيز براي كساني كه شناختي همه جانبه از امور مالي ندارند. 3-16-2-2 شكل قوي:دراين حالت فرض آن است كه تمام اطلاعات مربوط و موجود اعم از اطلاعات محرمانه و در دسترس عموم در قيمت اوراق بهادار انعكاس دارد. قيمت اوراق بهادار حتي منعكس كننده تمام اطلاعات محرمانه جاري و تاريخي است. در اين سطح كارايي كه گسترده ترين مفهوم كارايي است، اگر اتفاقي در شركت بيفتد ديگر نمي شود گفت كه فقط مدير عامل آن را مي داند و ديگران از آن بي اطلاعند. در اين زمينه قيمت سهام شركت مورد نظر بلافاصله نسبت به اين اتفاق عكس العمل نشان مي دهد. زيرا همه اطلاعات محرمانه هم سريعا" به بازار منتقل مي شود و اطلاعات محرمانه افشا نشده اي در شركت وجود ندارد. در چنين وضعيتي، مفروض است كه سيستم هاي كنترل داخلي شركت به قدري قوي است كه كسي نمي تواند اطلاعات محرمانه يا اطلاعات خاصي داشته باشد. وقتي مثلا" مدير عامل يا هيات مديره از امري با خبر مي شوند، بلافاصله بقيه نيز از آن باخبر مي شوند و چون همه خبر دارند، قيمت به سرعت متاثر مي شود، و بنابر اين اطلاعات به ظاهر محرمانه ديگر ارزش چنداني براي آن مدير عامل و ساير مديران عالي رتبه ندارد. اين نوع كارايي حتي در بورس هاي بسيار معتبر هم واقعيت ندارد.زير بناي فرضيات بازار كارا رقابت براي اطلاعات است. (واتز وزيمرمن، 1986،ص332) . رقابت، سرمايه گذاران و تحليل گران مالي را به سوي بدست آوردن اطلاعات مرتبط با شركت از بسياري از منابع غير از گزارشات حسابداري شركت و حتي خارج از خود شركت سوق مي دهد. براي مثال تحليل گران اطلاعات، توليد هفتگي شركت ها را بدست آورده و با مديريت مصاحبه مي كنند. تحليل گران همچنين با رقباي شركت در مورد فروش و با اعتبار دهندگان در مورد وضعيت اعتباري شركت مصاحبه مي كنند. به طور ميانگين در يك بازار كارا كه قيمت هاي سهام بر اساس نرخ مورد انتظار بازار تعديل شده باشد، اين قيمت ها برآورد صحيحي از ارزش آتي سهام هستند. از اين رو اگر سود حسابداري به طور تجربي به قيمت سهام يا تغييرات قيمت سهام ارتباط دارد، اين سودها مي توانند شاخص مناسبي از ارزش يا تغييرات در ارزش سهام باشند. هر چند اين سودها با استفاده از يك مفهوم از سود محاسبه نشده باشند. مفاهيم بازار كارا به طور واضح با اين فرضيه كه گزارشات حسابداري تنها منبع اطلاعات هستند، متناقض هستند. گروهي از محققين در طي تحقيقات درزمينه كارايي بازار سرمايه به برداشت اشتباهي رسيده اند. آنان بر خلاف گروه هاي ديگري كه معتقدند بررسي در زمينه كارايي فقط از طريق تجزيه و تحليل آماري امكان پذير است، نظراتي را ارائه داده اند كه سبب شكسته شدن حريم مباني شده است كه سال ها مبناي اينگونه بررسي ها را تشكيل داده است و نظرات اين گروه برداشتي غلط از كارايي و مفهوم آن مي باشد. اين اشتباهات شامل تصورات اشتباه در ماهيت كارايي، تصورات اشتباه در شواهد وجود كارايي و برداشت هاي غلط از مفهوم كارايي مي باشد (فدايي نژاد، 1373،22). 17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضيه پيام دهي اگر در يك معامله بالقوه يك طرف اطلاعات بيشتري نسبت به طرف ديگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. اين مشكل شامل اطلاعات حسابداري هم مي باشد. مديران شركت هاي سهامي درباره ارزش شركت نسبت به سهامداران بيرون از شركت اطلاعات بيشتري دارند. آن شركت هايي كه قيمت سهام شان زير ارزش واقعي است، انگيزه دارند كه منابع اضافي براي اطلاعات مالي صرف كنند تا پيام بدهند كه سهام آنها كمتر از واقع ارزش گذاري شده است. شركت هايي كه سهام آنها بيشتر از واقع ارزش گذاري شده است، تلويحا اين موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافي اعلام مي كنند و قيمت سهام تنزيل مي يابد. حال، تعدادي از شركت هايي كه سهامشان كمتر از واقع ارزش گذاري شده است، منابع صرف مي كنند تا اطلاعات اضافي ارائه دهند. اين فرآيند ادامه مي يابد تا جايي كه شركت هاي با عملكرد بد، پيام نمي دهند. به اين موضوع فرضيه پيام دهي گفته مي شود.پيام دهي انگيزه اي براي افشا در شركت هاي سهامي مي باشد. روشن است كه صرف منابع براي اطلاعات، تخصيص سرمايه را بهبود داده، ستاده را افزايش مي دهد. از آنجا كه بخشي از مخارج مربوط به عملكرد گذشته است و مربوط به آينده نمي باشد، لذا منافعي ايجاد مي كند و از اين رو پيام دهي صرفا تا آن ميزان مي تواند توليد اطلاعات اضافي در گزارش هاي حسابداري را باعث شود كه فزوني منافع بر مخارج داشته باشد. 18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتي در بازار سرمایه طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایهگذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایهگذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانیها) میباشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایهگذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانعکننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کمرنگ کرده است. آقای روس 1979 ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که: شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر میرسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برونسازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند. مساواتی که در این اینجا بحث میشود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی میشود. اصل این تفکر این است که سرمایهگذاران از مرز بیدفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایهگذاران کماطلاع، ابزارهای متنوع و گستردهای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایهگذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایهگذاران کماطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایهگذاران مطلع میتوانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایهگذاران کم اطلاع میتوانند گروههای خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه گذاران کماطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حلها) برای هر دوی سرمایهگذاران مطلع و کماطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب میشود که سرمایهگذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم میشود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش میدهد. این محدودیتها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینههای نمایندگی) محدود میسازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکنشدن هزینههای گزاف تهیه اطلاعات، محروم میکند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش مییابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایهگذاران کماطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه گذاران مطلع، توسط مدلهای اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگیهای بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار میکنند. بعنوان مثال مدل (1985) میلگروم و گلوستن را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت میدهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معاملهگران مواجه است، یکی سرمایهگذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایهگذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا  باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایهگذاران مطلعتر ضرر میکند، زیرا اینگونه سرمایهگذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمتهای اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوبتر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معاملهگرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دستیافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایهگذاران آگاهتر) است. در بازارهای سرمایهای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار میباشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش مییابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینههای معامله رابطه مستقیم خواهد داشت . بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معاملهگران، هزینههای زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله میشود. در ادامه استدلال میشود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد. 19-2-2 مديريت سود به طور كلي مديريت سود عبارت است از اعمال نظر مديريت شركت در تقدم و تاخر ثبت حسابداري هزينه ها و درآمدها و يا به حساب گرفتن هزينه ها يا انتقال آنها به سال هاي بعد به طوري كه باعث شود شركت در طول چند سال مالي متوالي از روند سودبدون تغييرات عمده برخوردار باشد.هدف مديريت اين است كه شركت را در نظر سرمايه گذاران و بازار سرمايه با ثبات و پويا نشان دهد.در اين مقاله به روش هاي هموارسازي سود از يك طرف و از طرف ديگر به سازوكارهايي از قبيل ويژگي هاي كيفي اطلاعات و افشاء بيشتر كه باعث مي شود مديريت شركت در فرايند هموارسازي موفق نباشد، مي پردازد. يكي از اهداف اوليه مديريت سود حفظ اعتبار شركت است،چرا كه اعتبار باعث مي شود شركت كارا و پويا به حساب آيد.كسب جايگاهي مناسب در ميان رقبا و بازار سرمايه باعث مي شود سرمايه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتري داشته باشند و شركت از صرف هزينه هاي بيشتر در رقابت با ساير شركت هاي مشابه بي نياز شود و با هزينه ي كمتر اعتبار و وام دريافت كند. مهم ترين انگيزه هموارسازي سود اين باوراست كه شركت هايي كه روند سود مناسبي دارند و سود آن ها دچار تغييرات عمده نمي شود نسبت به شركت هاي مشابه ارزش بيشتري دارند.هموارسازي باعث بالا رفتن ارزش سهام شركت در بورس و جذب سرمايه گذاران بالقوه براي آن مي شود.نتايج تحقيقي در مورد 358 شركت پذيرفته شده در بورس آمريكا نشان داد كه شركت هايي كه سود آنها دچار تغييرات زيادي در طول سالهاي قبل نبوده داراي ارزش سهام بالاتري هستند و در مقايسه با شركت هاي مشابه بدهي كمتري دارند. 20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار انگیزه های مدیران برای گزارشگری خلاف واقع را می توان با سه متغیری که در ادبیات پیامدهای اقتصادی استفاده شده مرتبط کرد. این سه متغیر اندازه شرکت، مالیات بردرآمد ، و قرار دادهای بدهی می باشند . علاوه بر سه متغیر ذکر شده که از ادبیات پیامدهای اقتصادی اقتباس شده است، دو متغیر دیگر نیز که میتواند از جمله انگیزه های مدیران باشد نوسان پذیری سود ، و انحراف در فعالیتهای عملیاتی میباشد. 1-20-2- 2اندازه شرکت شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک از نظر سیاسی حساس تر هستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود در شرکت های بزرگ ممکن است سبب افزا یش تردید در مورد سود انحصاری گردد . به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه در سود شرکتهای بزرگ ممکن است ا ین گمان را پدید آورد که این شرکتها با استفاده از قدرت انحصار ی خودسود را افزا یش داده اند. از سوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکتهای بزرگ ممکن است سبب نگرانی در مورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصو یر شرکت را در محیط تجاری که واحد تجاری در آن فعالیت مینماید خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه در سود شرکت های بزرگ ، احتمال ا یجاد هز ینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت ، محدودیتهای مهار کننده توسط دولت را افزایش دهد . بنابراین، شرکت های بزرگ انگیزه بیشتری برا ی گزارشگری جهت دارند. 2-20-2-2 مالیات بر درآمد درایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزارشگر ی مالی شرکت ها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی در انتخاب روش ها و رویه های حسابداری می باشد . انگیزه شرکتها برای هموار کردن سود حداقل نمودن تأثیر مالیات در طول زمان می باشد. ازآنجا که سود بیشتر منجر به پرداخت مالیات بیشتر می شود و در واقع سبب خروج نقدینگی می گردد، این انگیزه برا ی شرکت های ا یرانی وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدنیگی، خصوصاً درمواقعی که شرکت دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد، دست به گزارشگری جهت دار و کم نشان دادن سود بزند. 3-20-2-2 قراردادهای بدهی موسِز و ندوبیز و تسته تسکو استدلال نمودند که شرکت ها به منظور کاهش ریسک اقدام به گزارشگری جهت دار می نمایند . شرکت هایی که از نسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردار می باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان مبنی بر توانایی پرداخت اصل و بهره وامها و اعتبارات دریافتی اقدام به بیش نمایی سود می نمایند. عدم وجود نوسانات قابل توجه در سود ا ین اطمینان را برا ی اعتبار دهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود. ریسک با هموارسازی سود وکاهش نسبت بدهی به کل دارایی ها کاهش می یابد. 4-20-2-2 انحراف در فعالیتهای عملیاتی زمانی که فعالیت های عملیاتی واقعی از فعالیت های عملیاتی مورد انتظار فاصله می گیرد ، انگیزه هموارسازی سود افزایش می یابد. هر چه فعالیت های عملیاتی واقعی از انتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری داشته باشد، انگیزه بیشتری برای بیش نمایی کارایی گزارش شده وجود خواهد داشت.شاخص های ا یدهال فعالیت های عملیاتی داده های غیر مالی می باشند که می توان به ساعات تولید، واحدهای تولید شده و فروش رفته اشاره نمود . مطالعات انجام شده راجع به رفتار هموارسازی سود، فروش را به عنوان معیاری برا ی فعالیتهای عملیاتی شرکت در نظر گرفته و تغییرات فروش را مورد محاسبه قرار دادند. به عنوان شاخصی برای فعالیتهای عملیاتی، فروش بر سود ارجحیت دارد، زیرا سود دارای درجه خطای اندازه گیری بزرگتری در مقایسه با فروش می باشد. 5-20-2-2 تغییرپذیری سود تغییر پذیری سود با شاخصهای ریسک بازار مانند ریسک نظام مند شرکت و انحراف معیار بازده مرتبط است. نوسانات زیاد در سود می تواند منجر به ارزیابی ریسک بالا گردیده و سبب افت قیمت سهام و افزایش نرخ استقراض توسط شرکت گردد . از طرف دیگر، نوسانات کم در سود می تواند منجر به ارزیابی ریسک پایین و در نتیجه افزایش قیمت سهام و کاهش نرخ استقراض توسط شرکت گردد . در سال 1978 ، موسِز دریافت که اگر نوسانات سود بطور معکوس روی نرخ استقراض ویا قیمت سهام تأثیر بگذارد می توان ا ین فرضیه را مطرح نمود که یک رابطه مثبت بین تغییر پذیری سود و رفتار مدیران وجود دارد. 21-2-2 روش هاي مديريت سود 1- تنظيم زمان معامله: در مورد رويدادهاي مالي كه با درآمد و هزينه ي شركت ارتباط دارند و تاثير بر وجه نقد ندارند،مديريت مي تواند با تاخير در ثبت آنها در پايان سال مالي به هدف خود كه همانا هموارسازي سود است، برسد. خيلي از شركت ها علاقمند هستند در پايان هر دوره گزارشگري(سالانه و ميان دوره اي)با اعطاي تخفيفات ويژه فروش و حساب هاي دريافتي را بالا ببرند. 2- روش هاي تسهيم هزينه: مديريت با اعمال نظر در مورد بعضي از هزينه ها مثل هزينه هاي تحقيق و توسعه و استهلاك سرقفلي مي تواند سود شركت را تغيير دهد. براي مثال مديريت در زماني كه سود شركت به صورت ثابت رشد مي كند با تسهيم هزينه ي تحقيق و توسعه براي سال هاي آتي دست به هموارسازي مي زند،اما زماني كه افزايش فوق العاده اي در فروش خود دارد هموارسازي را با هزينه كردن تمام مخارج تحقيق و توسعه عملي مي كند. ابهام در تعاريف عناصر حسابداري مبهم بودن تعاريف موجود در مورد عناصر حسابداري مثل دارايي و بدهي امكان مي دهد بعضي از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندي كند. براي مثال FASB دارايي را منبعي اقتصادي مي داند كه تحت كنترل يك شخصيت حسابداري و نتيجه ي معاملات و رويدادهاي گذشته است. والتر شويتس رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است اين تعريف كلي و بسيار مهم است كه خيلي از اقلام را مي توان در آن گنجاند. اين تعريف باعث مي شود كه اصل تطابق براي تمايز بين دارايي و مخارج به طور كامل مورد استفاده قرار نگيرد. بر اساس اين تعريف مخارج انتقالي فقط به اين دليل كه منافع آتي ايجاد مي كند دارايي به شمار مي آيد.گروهي از محققان معتقدند كه ما بايد با تمام دارايي ها مانند دارايي هاي نامشهود برخورد كنيم و بيش از هر چيز به معاملاتي توجه كنيم كه حقي ايجاد مي كند يا باعث افزايش حقوق قبلي مي شود. اطلاعات مالي كه مبناي استفاده از اين صورت هاي مالي است بايد ويژگي هايي داشته باشد كه موسسه با رعايت آن ها اين اطمينان را ايجاد كند كه صورت هاي مالي به صورت صحيح و منصفانه تهيه شده است. 22-2-2 پيش بيني اجزاي اختياري اقلام تعهدي به كمك متغيرهاي حسابداري در اين روش بر اساس اصول حسابداري، اقلام تعهدي غيرعادي برآورد مي گردد. مدلي كه جونز در سال 1991 براي كشف مديريت سود ارائه نمود، يكي از اولين مدلهاي ارائه شده بر اساس اين روش مي باشد. در اين مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدي غيرعادي ( اختياري) را به عنوان عامل تعيين كننده كيفيت سود، معرفي نمود. جونز اقلام تعهدي را به دو جزء عادي (غيراختياري) و غيرعادي (اختياري) تفكيك نمود. در حاليكه اقلام تعهدي غيراختياري بواسطه مقررات، سازمانها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند، اقلام تعهدي اختياري، قابل اعمال نظر توسط مديريت مي باشد. بنابر اين جزء اختياري اقلام تعهدي به عنوان شاخصي در جهت كشف مديريت سود در واحدهاي تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور مشخص، مدل جونز تحت تاثير مدل دي آنجليو است. در مدل دي آنجليو فرض شده است كه اقلام تعهدي غير اختياري از دوره اي به دوره ديگر ثابت است. مدل جونز سطح كلي اقلام تعهدي را به تغييرات فروش و اموال، ماشين آلات و تجهيزات (اقلام حسابداري) مربوط ساخته و به عبارت ديگر تغييرات در اقلام تعهدي غيراختياري كه در نتيجه تغيير در شرايط اقتصادي ايجاد مي شوند را نيز وارد مدل نموده است. (هرمنز، 2006،ص32). در نتيجه مدل سعي در كنترل تاثير تغييرات شرايط اقتصادي واحد تجاري بر روي اقلام تعهدي غير اختياري دارد. در مدل جونز مجموع اقلام تعهدي به يكي از دو روش زير‌(با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه مي شود: (1 (2 (TA: تغييرات كل اقلام تعهدي شركت iام در سال t،E : سود عملياتي، CFO: وجوه نقد حاصل از عمليات، CA: داراييهاي جاري، CL: بدهيهاي جاري، DEPN: هزينه استهلاك ، STD: حصه جاري تسهيلات دريافتي و CASH : وجه نقد)" (مشايخي و همكاران، 1384). گروه كثيري از محققين مجموع اقلام تعهدي را به عنوان تغيير در سرمايه درگردش غير نقدي منهاي استهلاك تعريف نموده اند. تغيير در سرمايه در گردش غير نقدي برابراست با تغيير در حسابهاي دريافتني بعلاوه تغيير در موجوديها بعلاوه تغيير در ساير داراييهاي جاري منهاي تغيير در بدهيهاي جاري (سرمايه در گردش غيرنقدي را سرمايه عملياتي خالص نيز مي نامند) (هرمنز، 2006،ص223). 23-2-2 پيش بيني روابط بين اقلام تعهدي و جريانهاي نقدي يك رابطه مفهومي عميق بين اقلام تعهدي و جريان هاي نقدي كه رابطه سود با نقد را در نظر گرفته و مشكلات متعدد مربوط به رويكرد حسابداري را ندارد توسط دي چاو و دي چو،2002، توسعه يافت. دي چاو و دي چو براين نكته تاكيد مي نمايند كه اغلب تحقيقات گذشته بر روي دستكاريهاي عمدي اقلام تعهدي متمركز گرديده اند و اين دستكاريها را موجب كاهش كيفيت سود دانسته اند. اين در حاليست كه حتي در غياب دستكاريهاي عمدي (مديريت سود)، ويژگيهاي شركت و صنعت مي تواند بر روي كيفيت اقلام تعهدي تاثير گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدي وغيرعمدي خطاهاي تخمين منجر به كاهش كيفيت سود مي گردد. در اين روش باقي مانده تخميني از رگرسيون تغييرات سرمايه در گردش بر اساس جريان هاي نقدي دروه هاي جاري، پيشين و آتي، مشخص كننده كل خطاي تخمين اقلام تعهدي (عمدي و غيرعمدي) است كه به عنوان معياري معكوس از كيفيت سود در نظر گرفته مي شود. اين روش يك رابطه مستقيم بين جريان هاي نقدي و اقلام تعهدي جاري بوجود مي آورد، اما بين خطاهاي تخمين عمدي و غيرعمدي تمايز قائل نمي شود. استفاده از اين روش نيازمند اين فرض است كه سرمايه در گردش اقلام تعهدي بيش از يك سال معوق نشده يا منجر به دريافت ها و پرداختهاي نقدي تا بش از يك سال نگرديده است. منابع فارسي: احمد پور، ا. و امير رساييان، 1385،"رابطه بين معيارهاي ريسك و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصل نامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي شماره 46. اسماعيلي،ش.،1385،"رابطه بازده و كيفيت سود" ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي . ثقفي، ع. و غلامرضا كردستاني،.1383، " بررسي و تبيين رابطه بين كيفيت سود و واكنش بازار به تغييرات سود نقدي" ، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي ، شماره ۳۷ . جمالي، م،1387 ،"بررسي رابطه بين ميزان سهام شناور آزاد و بازدهي شركتها دربورس اوراق بهادار تهران"، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي. رضازاده،د. و ناصر آزاد ،1387، "رابطه بين عدم تقارن اطلاعاتي و محافظه كاري در گزارش گري مالي " ، فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي شماره 54. ظريف فرد، ا.، ١٣٧٨، "شناسايي و تحليل عوامل مرتبط با ارزيابي كيفيت سود بنگاه هاي اقتصادي ايران"، رساله دكتري، دانشگاه تهران. قائمي، م.ه. و همکاران،1382، "تاثير هموارساز ي سود بر بازده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" . بررسيهاي حسابداري و حسابرسي شماره 33 . كردستاني غ.ر. و حبيب لنگرودي،1387، "محافظه كاري در گزارشگري مالي: بررسي رابطه عدم تقارن زماني سود و MTB به عنوان دو معيار سنجش محافظه كاري" بررسيهاي حسابداري و حسابرسي ،شماره52. مشايخ، ش و مريم اسماعيلي،1385 ،"بررسي رابطه بين كيفيت سود و برخي از جنبه هاي اصول راهبري در شركتهاي پذيرفته شده در بورس تهران" ، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره45. نوروش، ا. و زهرا دیانتی دیلمی،1383، "مدیریت مالی" ، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،ص 67. نوروش، ا. و علي ابراهيمي كردلر،1384 ، "بررسي و تبيين رابطه تركيب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معيارهاي حسابداري عملكرد" ، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 42. منابع لاتین: Acker, D., M. Stalker, and I. Tonks ,2002, “Daily closing inside spreads and trading volumes around earnings announcements”. Journal of Business Finance and Accounting, No, 29 ,10, pp.1149-1179. Alberto de Miguel, Julio Pindado and Chabela dela Torve.,2004," How does Ownership Structure affect Firm Value? A comparison using different Crporate Gvernance systems", Universidad de Salamanca, Spain. Ariane Chapelle.,2004,” Block investments and the race for corporate Bartov, E.,S.Radharkrishnan, and I. Krinsky ,2000, ‘‘Investor sophistication and Patterns in stock returns’’, The Accounting Review,43-63. Beaver W.H, and S.G Ryan.,2004,” Biases and Logs in Book Value and Their Effects on the Ability of the Book–to- Market Ratio to Predict Book Return on Equity”. Journal of Accounting Research 1359-1373 Bushee B. J, Carter M. E, Gerakos J.,2008,” Institutional Investor Preferences for Corporate Governance Mechanisms. Working paper”, University of Pennsylvania; 2008 Campbell, Kevin ,2002,"Ownership Structure and the Operating Performance of Hungarian Firms" Chen, J., Hong, H., Stein, J., 2001. “Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices”. Journal of Financial Economics 61, 345-381. control in Belgium”, universite Libre de Bruxelles, Belgium. Copeland, T. And D. Galai ,1983, "Information effects on the bidask spread". The Journal of Finance , No. 38,5, PP. 1457–1469. Dechow, P. & D. Skinner, ,2000, " Earning management: Reconciling the views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators", Accounting Horizons, vol 14, No. 2 , pp. 235-50 Dechow,P. and S.Ross ,2005, “The persistence of earnings and cash flows and the role of special items, implications for the accrual anomaly”, Working Paper,PP. 1-61,ssrn.com. Demski, J. and G. A. Feltman ,1994, “Market response to financial reports”. Journal of Accounting and Economics, No, 17,2, PP. 3– Easley, D. And M. O’Hara ,1992, "Time and the process of security price adjustment". The Journal of Finance, No. 47,2, PP. 577-605. Elyasiani E, Jia J, X. Mao C.2006, “ Institutional Ownership Stability and the Cost of Debt”, Working paper 2006; Available at http:// ssrn.com/abstratct=943789 Fewings , David R. , 1975 , "The impact of corporate growth on the Risk of common stocks" journal of finance , vol.30 , pp.525-531 Giannetti, M., Simonov, A., ,2006,”Which Investors Fear Expropriation? Evidence from Investors’ PortfolioChoices”, The Journal of Finance, 61,3, 1507-1547. Han, Ki C. & David Suk,2006,"The Effect of Ownership Structure on Firm Performance: Additional Evidence", Review of Financial Hong, H., Stein, J.C., 2003. “Differences of Opinion, Short-Sales Constraints, and Market Crashes”. The Review of Financial Studies 16, 487-525. Jiang and Kim. , 2000, "Oil and Gas Reserve Wine Disclosures and hid ask spreads" Journal of Accounting and pthlic policy, I7, 55-84. Kim, O. and R. Verrecchia ,1994, “Market liquidity and volume around earnings announcements.”,Journal of Accounting and Economics, No.17 ,2, PP.41-67. Krinsky, I. and J. Lee ,1996, " Earnings announcements and the components of the bid-ask spread" . The Journal of Finance , No. 51,4, PP. 1523-1535. Kyle, A. ,1985, “Continuous auctions and insider trading”. Econometrica No, 53,6, PP. 1315-1335. Lang M, Lundholm R.,1996,”Disclosure quality and analyst behavior.” The Accounting Review 1996; 71:467-92 Mueller, E. and A. Spitz ,2006, "Managerial Ownership and Company Performance in German Small and Medium-Sized Private Enterprises." German Economic Review. Issue 2, pp. 2-18 Na, Suk–Kwon,2002,"Ownership Structure and Firm Performance in Korea", Working Paper, University of Missouri–Columbia. Pushner, George Michael,1993,"Ownership Structure and Corporate Performance in the U.S. and Japan", Working Paper, Columbia university Schipper, K. and L. Vincent, ,2003, "Earnings Quality", Accounting Horizons, 17, 97-110. Skinner, D. J. ,1991, “Stock returns, trading volume, and bid-ask spreads around earnings announcements: Evidence from the NASDAQ national market system”. University of Michigan. Venkatesh, P. C. and R. Chiang ,1986,”Information asymmetry and the dealer’s bid-ask spread: a case study of eanings and dividend announcements”. The Journal of Finance, No. 41,5, PP.1089-11020. W.H. Beaver,1968, "The Information Content of Annual Earnings nnouncement". Journal of Accounting Research. Supplement.P.67-92 Watts R. & Zimmerman J.,1986, “Positive Accounting Theory”, Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall, Inc. Yammeesri, Jira & Sudhir C. Lodh,2001,"The Effects of Ownership Structure on Firm Performance”: Evidence from Thailand. Yohn, T. L. ,1998,”Information asymmetry around earning announcements”. Review of quantitive finance and accounting, No. 11,2, PP. 165-182