دانلود مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی (docx) 67 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 67 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی
1-1) توسعه و مفاهيم آن
هر كشوري در راه توسعه تلاش مي كند، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري مي دانند. در حاليكه پيشرفت اقتصادي يكي از عوامل مهم توسعه است ولي تنها عامل نيست و دليل آن اين است كه توسعه صرفاً پديده‌اي اقتصادي نيست. توسعه نهايتاً بايد علاوه بر جنبة مادي و پولي زندگي مردم ساير جنبه‌ها را نيز در برگيرد. لذا بايد به عنوان جرياني «چند بعدي» كه مستلزم تجديد سازمان و تجديد جهت‌گيري مجموعة نظام اقتصادي و اجتماعي كشور است مورد توجه قرار گيرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد و توليد ، آشكار متضمن تغييرات بنيادي در ساخت هاي نهادي و اجتماعي و اداري و نيز طرز تلقي عامه و در بيشتر موارد حتي آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب يك چارچوب ملي تعيين ميشود ، مع ذالك تحقق وسيع آن مي تواند موجب اصلاحات اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي بين المللي شود.
توسعه را بايد جرياني چند بعدي دانست كه مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي عامة مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد كه مجموعة نظام اجتماعي، هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواسته‌هاي افراد و گروههاي اجتماعي در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگي گذشته خارج شده و به سوي وضع يا حالتي از زندگي كه از نظر مادي و معنوي «بهتر» است سوق مي‌يابد. توسعه به معناي ارتقاء‌مستمر كل جامعه و نظام اجتماعي به سوي زندگي بهتر و يا انساني تر است. اما چه چيز زندگي خوب را تشكيل مي‌دهد؟ اين سؤال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و براي درك معنای«دروني» توسعه بايد حداقل سه ارزش اصلي به عنوان پاية فكري و رهنمود عملي در نظر گرفته شود. اين ارزش هاي اصلي عبارتند از: معاش زندگي، اعتماد به نفس و آزادي كه نمايانگر هدف هاي مشتركي است كه بوسيلة تمام افراد و جوامع دنبال ميشود. اين ارزش‌ها به نيازهاي اساسي انسان مربوط ميشود و تقريباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان‌ها خود را متجلي مي‌سازد: معاش زندگي، قدرت تامين نيازهاي اساسي را شامل ميشود. توضيح بيشتر اينكه كلية‌مردم نيازهاي اساسي معيني دارند كه زندگي بدون آن غيرممكن خواهد بود. اين نيازهاي تداوم بخش زندگي بي چون و چرا شامل غذا، مسكن ، بهداشت و امنيت ميشود. وقتي كه يكي از آنها وجود نداشته باشد و يا عرضة آن كم باشد، حالت عقب ماندگي مطلق بوجود مي‌آيد. بنابراين، كاركرد اساسي تمام فعاليتهاي اقتصادي، تأمين ابزار و وسايل براي تعداد هر چه بيشتر افراد، به منظور غلبه بر بيچارگي و بدبختي است، كه از فقدان غذا، مسكن، بهداشت و امنيت ناشي ميشود. مي توان ادعا كرد كه توسعة اقتصادي شرط لازم بهبود كيفيت زندگي است كه خود همان «توسعه» است. بدون پيشرفت اقتصادي مداوم و پيوسته در سطح شخصي و اجتماعي ، تحقق توانايي بالقوة بشر امكان پذير نخواهد بود. واضح است كه شخص بايد به قدر كافي داشته باشد تا بتواند زندگي بهتري داشته باشد. بنابراين ، درآمدهاي سرانة در حال افزايش، امحاء فقر مطلق، امكانات بيشتر اشتغال و كاهش نابرابري درآمد شرايط لازم ، اما نه كافي ، براي توسعه است.
اعتماد به نفس، دومين جزء همگاني زندگي خوب است، احساس شخصيت كردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط ديگران براي مقاصد شخصي‌شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعي اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممكن است به طور صحيح آن را شخصيت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهيت و شكل اعتماد به نفس ممكن است از يك جامعه به جامعة ديگر و يا از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر تغيير يابد. در هر حال با گسترش «ارزش‌هاي نوين ساز» كشورهاي توسعه يافته، بسياري از جوامع در كشورهاي جهان سوم ، كه ممكن است قبلاً احساس عميقي نسبت به ارزش هاي خود داشته‌اند، به هنگام تماس با جوامعي كه از نظر تكنولوژي و اقتصادي پيشرفته‌اند از يك اغتشاش جدي فرهنگي رنج مي‌برند و علتش اين است كه رفاه ملي تقريباً به صورت معيار جهاني ارزش درآمده است. به دليل اهميتي كه به ارزش‌هاي مادي در كشورها توسعه يافته داده ميشود امروز ارزش و اعتبار فقط به كشورهايي كه داراي ثروت اقتصادي و قدرت تكنولوژيكي هستند- يعني كشورهاي «توسعه يافته» داده ميشود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله اين است كه توسعه نيافتگي گريبانگير اكثريت جمعيت جهان است . تا زماني كه براي زمينه‌هاي غير مادي ارزش قايل مي شوند و بدان احترام مي گذارند، امكان دارد كه بدون داشتن احساس حقارت، فقير بود. به عكس ، وقتي كه رفاه مادي كه يكي از عوامل ضروري زندگي بهتر تلقي مي شود، كشورهايي كه از نظر مادي «توسعه نيافته» هستند، مشكل مي‌توانند احساس اعتبار و شخصيت كنند." امروزه، كشورهاي جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، كه از جوامعي كه در حالت «توسعه نيافتگي» خفت آورند زندگي مي كنند دريغ ميشود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعيت پيدا ميكند، زيرا كه يك طريقه مهم و شايد حتي چاره ناپذير كسب ارزش باشد.
آزادي از قيد بردگي، توانايي انتخاب داشتن است و آخرين ارزش همگاني كه معناي توسعه را تشكيل مي دهد. آزادي در اينجا به معناي آزادي سياسي و يا ايدئولوژيكي نيست، بلكه مفهوم اساسي تر آزادي مورد نظر است كه شامل رهايي از شرايط مادي از خود بيگانه كنندة زندگي و آزادي از قيود اجتماعي انسان نسبت به طبيعت، جهل ، بدبختي و نيز انسان‌هاي ديگر، نهادها و باورهاي جزمي شود، آزادي، دامنة انتخاب را براي جوامع و اعضاي آن وسيع ميكند و محدوديت خارجي را در راه حصول پاره‌اي هدف هاي اجتماعي كه ما آن را توسعه مي ناميم به حداقل مي رساند. در بررسي رابطة بين رشد اقتصادي و آزادي از قيد بردگي، به اين نتيجه مي رسيم كه فايدة رشد اقتصادي اين نيست كه ثروت خوشبختي را افزايش مي دهد، بلكه ثروت دامنة انتخاب بشر را گسترش مي دهد و ثروت انسان را قادر مي سازد كه كنترل بيشتري به طبيعت و محيط مادي خود به دست آورد، مثلاً از طريق توليد غذا، پوشاك و مسكن و همچنين به بشر امكان مي دهد تا اوقات فراغت بيشتري داشته باشد و كالاها و خدمات بيشتري داشته باشد و يا اهميت اينگونه خواسته‌هاي مادي را انكار كند و زندگي معنوي را برگزيند.
در مقام عملي اجتماعي، اقتصاد به مردم و اينكه چگونه به بهترين وجهي وسايل مادي آنان را فراهم كند و نيز چگونه به آنان كمك كند تا تمام نيروي بالقوة انساني خويش را تحقق بخشند مي پردازد. ولي اين سؤال هميشگي كه چه چيز يك زنگي خوب را تشكل مي دهد، مي‌رساند كه اقتصاد بايد با انتخاب ارزش‌ها سر و كار داشته باشد. علاقة ما به ايجاد توسعه حاكي از يك انتخاب ارزشي ضمني دربارة خوب (توسعه) و بد (توسعه نيافتگي) است. ولي «توسعه» ممكن است براي افراد مختلف معاني بسيار مختلفي داشته باشد. بنابراين، ماهيت و خصوصيت توسعه و معناي آن بايد به طور دقيق روشن شود.
استراتژي‌هاي توسعه اقتصادي كه هدفشان افزايش توليدات كشاورزي، ايجاد اشتغال و ريشه‌كن كردن فقر است، در گذشته اغلب شكست خورده‌اند، زيرا اقتصاددانان و ديگر مشاورين سياسي از بررسي اقتصاد به عنوان يك نظام اجتماعي به هم وابسته كه در آن نيروهاي اقتصادي و غيراقتصادي گاهي در جهت تقويت يكديگر و گاهي در جهت مخالف يكديگر همواره بر روي هم تأثير مي گذارند غفلت كرده‌اند.
مي توان نتيجه گرفت كه «توسعه» هم واقعيتي مادي است و هم حالتي ذهني، كه بر حسب آن جامعه از طريق تركيب فرايندهاي اجتماعي، اقتصادي و نهادي وسايلي را براي به دست آوردن زندگي بهتر تأمين مي كند. اجزاء خاص اين زندگي بهتر هر چه باشد ، توسعه در كليه جوامع بايد حداقل داراي سه هدف زيرين باشد:
اول امكان دسترسي بيشتر به كالاهاي تداوم بخش زندگي، مانند غذا، مسكن، بهداشت و امنيت و توزيع گسترده‌تر اين گونه كالاها و دوم افزايش سطح زندگي از جمله درآمد بالاتر، تأمين اشتغال بيشتر، آموزش بهتر و توجه بيشتر به ارزش هاي فرهنگي و انساني ، يعني تمام آنچه كه نه فقط به پيشرفت مادي كمك ميكند، بلكه احترام به نفس شخصي و ملي بيشتري نيز ايجاد مي كند و سوم گسترش دامنة انتخاب اقتصادي و اجتماعي افراد و ملل از طريق رهايي آنان از قيد بردگي و وابستگي، نه تنها نسبت به ساير افراد و كشورها، بلكه همچنين نسبت به نيروي جهل و بدبختي بشري.
تبيين پديده توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي
براي تببين پديدة توسعه يافتگي و تميز كشورهاي توسعه يافته از ممالك توسعه نيافته، برخي از اقتصاددانان دست كمك به جانب ضوابط كمي دراز كرده‌اند. زيرا از نظر اين گروه، ضابطة تشخيص توسعه نيافتگي و تميز آن از توسعه يافتگي براي هر واحد سياسي (كشور) عبارت است از: مراجعه به وضع اقتصادي – اجتماعي هر واحد سياسي (كشور)، بهره‌گيري از آمار و اطلاعات موجود و مقايسة‌كميت‌هاي آماري مربوط به اوضاع اقتصادي و اجتماعي آن واحدهاي سياسي، در اين رابطه است كه، اقلامي نظير درآمد ملي، درآمد سرانه، سطح توليد ناخالص ملي، اندازة جمعيت، تركيب جمعيت( از نظر سني، جنسي و جغرافيايي)، سطح آموزش، سطح بهداشت و درمان، ميزان فقر، نحوة‌توزيع درآمدها و سطح زندگي مورد ارزشيابي و مقايسه قرار مي‌گيرند.
به طور كلي مجموعة ايراداتي كه از سوي منتقدان به معيارهاي كمي براي ارائه تصويري درست از «توسعة» وارد شده است را ، به صورت زير ميتوان خلاصه نمود:
اول: فقر آمار و اطلاعات در كشورهاي عقب مانده موجب ميشود تا نتوان با استفاده از معيارهاي كمي اين گروه از كشورها را دقيقاً مشخص كرد.
دوم: خود مصرفي در ممالك توسعه نيافته (كه حاكي از آن است كه بخش قابل توجهي از محصولات توليدي را توليد كنندگان در محل و بدون مراجعه به بازار به مصرف مي رسانند) مسئله‌اي است كه آمار و اطلاعات را نادرست و نارسا مي‌سازد. از اين رو ميتوان با تكيه بر ضوابط كمي كه پاية آن ها را اطلاعات غير موثق تشكيل مي دهد- با دقت و صراحت در مورد تقسيم‌بندي كشورها از نظر «درجات توسعه» به قضاوت نشست.
سوم: در اغلب موارد، دشواري در مقايسة اطلاعات موجود راجع به درآمد ملي، فقر، نوع تغذيه، سطح بهداشت سطح آموزش و غيره نيست. بلكه مشكل در تبيين اين مفاهيم و پديده‌ها است.
چهارم: ضوابط كمي در شرايط ديناميك و در طول زمان تغيير ميكند. به اين ترتيب كه ممكن است در برهه اي از زمان، كشوري با بيش از هزار دلار درآمد سرانة ساليانة، توسعه يافته محسوب شود، اما در زماني ديگر كشوري با همان سطح درآمد سرانة ساليانه، «عقب مانده» به شمار آيد.
پنجم : اتكا بر ضوابط كمي جهت بيان نشانه‌هاي عقب ماندگي يا پيشرفت به تنهايي كافي نيست، مثل كشورهاي كويت و قطر و امارات عربي متحده كه داراي سطح درآمد سرانة ساليانة‌بالايي هستند، ولي آيا مي توان آنها را «توسعه يافته» قلمداد نمود؟
براي تشخيص ممالك توسعه نيافته و عقب مانده مي توان علائمي چند، از جمله علائم زير را برشمرد:
كثرت مرگ و مير به ويژه بالا بودن نرخ مرگ و مير در بين نوزادن و كودكان
نرخ بالاي باروري و زاد و ولد
بدي وضعيت بهداشت و درمان
مصرف مواد غذايي در سطح پايين يا بدي وضع تغذيه
كثرت تعداد بيسوادان جامعه
زير دست بودن زنان در جامعه به ويژه از نظر اجتماعي
كثرت گروههاي اجتماعي به ويژه از اين جهت كه اجزاي اجتماع فوق العاده زياد است. در نتيجه رابطة كافي بين گروههاي مختلف اجتماعي وجود ندارد.
به كارگيري كودكان در امر توليد به عنوان كارگر.
ضعف طبقة متوسط در جامعه و طبعاً ضعف طبقة پايين.
براي ارائه معياري كامل، جامع و مانع در تبيين توسعه نيافتگي، بايد از روزنه هاي مختلف به اين پديده نگريست و اين چيزي نيست جز تلفيق عقايد و افكار ابراز شده و برجسته نمودن نقاط قوت اين عقايد و افكار به اين منظور ميتوان نتيجه گرفت كه: «يك جامعة عقب افتاده، مجموعه‌اي از ويژگيهاي مختلف را در خود آورد. «ويژگي هايي كه اهم آن ها را ميتوان به شرح زير برشمرد:
از نظر جمعيتي: برخورداري از حجم نامتناسب جمعيت، داشتن نرخ رشد جمعيت در حد بالا، برخورداري از نرخ بالاي زاد و ولد، وجود توزيع نامتناسب جمعيت از نظر سني، جنسي، جغرافيايي.
از نظر فرهنگي و آموزشي: پايين بودن سطح فرهنگ، آموزش و آگاهي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي.
از نظر اقتصادي و اجتماعي: اشتغال اكثريت نيروي انساني موجود در جامعه در فعاليتهاي توليدي ابتدايي و در بخش كشاورزي به معناي وسيع آن، مواجه بودن با بيكاري و به ويژه بيكاري از نوع پنهان آن ، كمبود يا محدود بودن افراد متخصص، ماهر و كارآمد، توزیع نامتناسب درآمدها، وجود فقر عمومي.
از نظر بهداشتي و درماني: پايين بودن سطح بهداشت و درمان در جامعه، بالابودن نرخ مگر و مير ،به ويژه مرگ و مير كودكان و نوزادان، شيوع بيماري‌هاي واگير، كمبود آب آشاميدني سالم، بدي وضع تغذيه.
از نظر جغرافيايي، از نظر فني و تكنيكي، از نظر پولي و مالي، از نظر سياسي.
پس ميتوان نتيجه گرفت كه مجموعه علائم بر شمرده شده بهترين مشخصه‌هايي هستند كه عقب ماندگي، توسعه نيافتگي و توسعه يافتگي و يا «درجه توسعه» را تبين كرده و شناخت لازم را در اين زمينه به دست مي‌دهند.
بنابراين ميتوان توسعه را به معناي عام مجموعه‌اي منسجم از توسعة فرهنگي، توسعه سياسي، توسعه اقتصادي، توسعه آموزشي و ساير اشكال توسعه در امور تعيين كننده وضعيت جوامع برشمرد.
2-1) توسعه اقتصادي
تعريف توسعه اقتصادي: قبل از ميان تعريف بايد به چند نكته توجه كنيم، اول اينكه؛ «توسعه اقتصادي» معادل با «كل توسعه يك جامعه» نيست، بلكه تنها يك بخش يا يك بعد از كل توسعة يك جامعه را توسعه اقتصادي تشكيل مي دهد و تنها يك بعد از توسعة ملل است، دوم اينكه؛ «توسعه اقتصادي» را نبايد «استقلال اقتصادي» يكي دانست، بلكه حتي نبايد آن را با «استقلال سياسي» نيز اشتباه گرفت، زيرا شايد بتوان استقلال ملي و روند تحكيم ملي را با يكپارچگي احساسي مردم يك جامعه يا يك ملت به دست آورد، اما اين به معناي آن نيست كه كسب اين هدف هاي غير اقتصادي، ضرورتاً در توسعه اقتصادي دخيل هستند و سوم اينكه: توسعه اقتصادي لزوماً با «صنعتي شدن» يكي نيست، زيرا اينكه درصد زيادي از توليد يك جامعه در بخش ابتدايي تمركز يابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگي نيست، بلكه، پايين بودن سطح «بازدهي توليد» در بخش‌هاي اوليه و به ويژه در بخش كشاورزي باعث عقب ماندگي ميشود و دليل ديگر آن روابط متقابل بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد است كه باعث ميشود، سياست هاي صنعتي شدن نه تنها ما را به توسعة اقتصادي نمي‌رساند، بلكه خود نيز در تنگناهاي بسياري قرار خواهد گرفت و همچنين توسعة اقتصادي پديده‌اي بيش از كسب يك يا چند صنعت است.
حال با توجه به مقدمات فوق، مي تون در تعريف «توسعه اقتصادي» بيان داشت كه: «توسعة اقتصادي، فرايندي است كه به موجب آن، درآمد واقعي سرانه در يك كشور و در دوراني طويل‌المدت افزايش مي يابد.» در توضيح بيشتر بايد بيان داشت كه توسعه يك فرايند يا جريان است زيرا عمل نيروهاي معيني را در يك حلقه علت و معلولي و به هم پيوسته و در طول زمان در بر مي‌گيرد و پديده‌اي طولاني مدت است زيرا آنچه از نظر توسعه اهميت دارد، افزايش دائمي درآمد واقعي است نه صرفاً افزايش آن در كوتاه مدت، نظير آنچه در يك دوره تجاري رخ مي‌دهد. وقتي افزايش درآمد واقعي سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعة اقتصادي انتخاب مي كنيم، به هر حال بايد از تغييرات توسعة اقتصادي به صورت افزايش رفاه اقتصادي يا به معني پيشرفت اقتصادي يك جامعه بهبود وضعيت رفاهي افراد جامعه، كه ناشي از دگرگوني و تحول در بنيادهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، عملي و فرهنگي جامعه است و دستيابي به غايات مطلوب نوسازي اقتصادي فراهم مي آيد.
3-1) مطالعه اجمالي عوامل موثر بر توسعه اقتصادي
با توجه به مبحث مورد بررسي در اين پژوهش به بررسي چند عامل كليدي و مهم ساخت اقتصادي كشورهاي جهان سوم مي‌پردازيم:
«منابع مادي و انساني»
امكانات بالقوة يك كشور براي رشد اقتصادي تا حدود زيادي تابع منابع مادي ( زمين، معادل و ساير مواد خام) و منابع انساني (تعداد افراد و سطح مهارتهاي آنان) است. نمونه كاملاً بارز موهبت منابع مادي، كشورهاي نفتي خليج فارس است و در مقابل آن كشورهايي همچون بنگلادش و هائيتي قرار دارند كه منابع مواد خام و منابع زيرزميني و نيز زمين‌هاي قابل كشتشان تقريباً در كمترين سطح ممكن است.
در زمينة منابع انساني، نه تنها تعداد افراد جمعيت و سطح مهارتهاي آنان، بلكه دورنمايي فرهنگي و طرز تفكر آنان در مورد كار و علاقه شان به پيشرفت و ترقي شخصي نيز اهميت دارد. به علاوه، سطح مهارتهاي ارادي اغلب قدرت بخش دولتي را در تغيير ساخت توليد و زمان لازم براي تحقق چنين تغييري تعيين ميكند. در اينجا با مجموع روابط متقابل بسيار پيچيدة بين فرهنگ، نسبت ، مذهب، اخلاق، چند پارگي يا انسجام قومي سر و كار درايم. بنابراين، ماهيت و خصوصيت منابع انساني يك كشور عوامل تعيين كنندة مهم ساخت اقتصادي آن كشور است و به نحو آشكاري از يك منطقه به منطقة‌ديگر متفاوت است. در ادامه تحقيق در اين مورد بيشتر بحث خواهيم كرد.
«ماهيت ساخت صنعتي كشور»
اكثريت عظيم كشورهاي در حال توسعه از حيث اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، كشاورزي هستند. كشاورزي، چه معيشتي و چه تجاري، فعاليت عمدة‌اقتصادي را، اگر نه بر حسب داشتن سهم متناسب در توليد ناخالص ملي، بلكه بر حسب توزيع حرفه‌اي نيروي كار، تشكيل مي دهد. در زمينة اهميت نسبي بخشي صنايع كارخانه‌اي و خدمات است كه ما شاهد وسيعترين گوناگوني‌ها بين كشورهاي در حال توسعه هستيم. از حيث اندازه مصرف، هند يكي از بزرگترين بخش‌هاي صنعتي را در جهان سوم داراست، ولي، در هر حال اين بخش در مقايسه با جمعيت بسيار بزرگ روستايي آن كوچك است، علي رغم مسائل مشترك، استراتژي‌هاي توسعة جهان سوم ممكن است بسته به ماهيت، ساخت و درجة وابستگي متقابل بين بخش‌هاي كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري و بخش‌هاي توليد صنعتي و بخش‌هاي تجارت، ماليه، حمل و نقل و خدمات، از كشوري به كشور ديگر تغيير كند.
«درجه وابستگي كشور به قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي خارجي»
درجه وابستگي هر كشوري به قدرت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي بيگانه عمدتاً به اندازه، ميزان منابع و تاريخ سياسي آن كشور بستگي دارد. براي اكثر كشورهاي جهان سوم اين وابستگي بسيار زياد است. در برخي موارد، اين وابستگي تقريباً تمام جنبه‌هاي زندگي را در بر مي‌گيرد. اكثر كشورهاي كوچك در تجارت خارجي خود وابستگي شديدي به كشورهاي پيشرفته دارند. تقريباً تماماً متكي به واردات تكنولوژي‌هاي توليد اغلب نامناسب خارجي‌اند. اين امر خود به تنهايي تأثير فوق‌العاده‌اي در خصوصيت فرايند رشد كشورهاي وابسته به جا مي‌گذارد. ولي حتي بالاتر از مظاهر وابستگي شديد اقتصادي به شكل انتقال بين المللي كالاها و تكنولوژي، انتقال بين المللي نهادها (عمدتاً نظام‌هاي آموزشي و بهداشتي)، ارزش‌ها، الگوهاي مصرف و نيز طرز تلقي افراد نسبت به كار، زندگي و خودشان قرار دارد. اين پديده انتقال فوايد گوناگوني براي اكثر كشورهاي درحال توسعه، به ويژه كشورهايي كه بيشترين امكان بالقوه را براي خود اتكايي دارند، به همراه مي آورد. توانايي يك كشور در ترسيم سرنوشت اقتصادي و اجتماعي خود تا حدودي زيادي به درجة وابستگي كشور به اين يا آن قدرت خارجي مربوط خواهد بود.
«آموزش و پرورش»
به عنوان آخرين تصوير سطح بسيار پايين زندگي در كشورهاي جهان سوم ميتوان به گسترش امكانات آموزشي توجه كرد. كوشش براي تأمين امكانات آموزشي دورة ابتدايي احتمالاً مهمترين تلاش توسعة كليه كشورهاي كمتر توسعه يافته بوده است. در اكثر كشورها، آموزش و پرورش بزرگترين سهم را در بودجة دولت دارد . مع ذلك، علي رغم برخي پيشرفت هاي كمي چشمگير در ثبت نام دانش آموزان، سطح سواد در مقايسه با كشورهاي پيشرفته به نحو چشمگيري پايين است. براي مثال، در ميان كم توسعه يافته ترين كشورها، به طور متوسط فقط 34 درصد جمعيت با سوادند، همين نرخ براي ساير كشورهاي جهان سوم 63 درصد و براي كشورهاي پيشرفته 97 درصد است، به علاوه امكانات آموزشي براي كودكاني كه به مدرسه مي‌روند نامناسب است و اغلب هيچ گونه تناسبي با نيازهاي توسعة كشور ندارد.
آنچه كه در مسير آموزش و پروش جهت نيل به توسعه هرگز نبايد فراموش شود افزايش زنان تحصيلكرده در اجتماع است كه مي تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شود. و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالش ها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آؤرد. بررسي تأثيرات آموزش در سطوح مختلف فردي و اجتماعي زنان نشان از بهبود موقعيت آنها در زندگي فردي و اجتماعي دارد. نبود تحصيلات براي زنان دور باطلي را ايجاد مي‌كنند كه «محروميت هاي زنانه» و «فقر زنانه» و به دنبال آن كندي بسيار در روند توسعه در اجتماع بروز مي كند . اثر تحصيلات زنان بر توسعه جنبه‌هاي مستقيم و غير مستقيم بسيار دارد كه از ميان آنها مي توان به بررسي هاي آماري در كشورهايي مانند شيلي، فيليپين، تايوان و تايلند اشاره كرد. زنان و به طور كلي والدين تحصيل كرده عليرغم افزايش درآمد و رفاه خانواده در اثر فعاليت هاي اقتصاديشان مايلند با سرمايه‌گذاري در تعداد فرزندان كمتر و تحصيل كرده‌تر كه ظرفيت نهايي كسب درآمدشان بسيار بالاتر است، «كيفيت » فرزندان را جايگزين« كميت» آنها كنند بنابراين حداقل تاثير آموزش و پرورش و افزايش تحصيلات در كشورها توسعه انساني با رويكرد مهارت و دانش است كه مسلماً اولين و مهمترين گام در جهت توسعه اقتصادي است كه در بخش‌هاي بعدي به آن پرداخته ميشود.
4-1) بررسي وضعيت توسعه‌اي ايران طي سالهاي 1382-1376
در ادامة مطلب به بررسي وضعيت كلي ايران در طي سالهاي 82-76 از سه منظر روند اقتصادي(جهت بررسي وضعيت توسعه اقتصادي كشور) ، شاخص هاي فرهنگي- اجتماعي( جهتي بررسي وضعيت توسعه فرهنگي) و توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي از كشورها مي پردازيم.
ديدگاه اول: روند اقتصاد ايران طي سالهاي 76 تا 82 :
در سال 76 اقتصاد ايران با تورمي 3/17 درصدي و نرخ بيكاري 6/9 درصدي دست به گريبان بود و رشد اقتصادي كشور حدود 1/3 درصد بود كه اين آمارها در پايان سال 79 به ترتيب به 6/12 ، 14 و 5 درصد رسيد كه به جز نرخ بيكاري كه افزايش داشته است جمعاً بيانگر بهتر شدن وضع اقتصادي طي اين سالهاست، عليرغم رشد 21 درصدي نقدينگي، رشد سرمايه‌گذاري در كشور كاهش داشته است و از 5/12 درصد سال 76 به 3 درصد در سال 79 رسيد. در اين ميان سهم درآمد نفت از GDP با نوسانات شديد و كاهش در سال 77 به 14/7 درصد رسيد كه با افزايش مجدد قيمت‌هاي جهاني نفت به 78/11 درصد در سال 82 رسيد.
با جمع بندي كلي متوجه مي‌شويم كه احتمالاً درجه توسعه يافتگي اقتصادي ايران در طي دهه گذشته بدتر شده است.
(مراجعه كنيد به جدول 1-4-1: روند اقتصادي ايران طي سال هاي 76 تا 82 )
ديدگاه دوم: شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي ايران طي سالهاي 76 تا 82
از سال 76 تا پايان سال 82 ، تعداد فارغ التحصيلان دوره پيش دانشگاهي و دوره متوسطه عمومي به طور متوسط سالانه 6/22 درصد رشد نموده است. با افزايش ظرفيت دانشگاه ها و تأسيس دانشگاه‌‌هاي جديد، ميانگين رشد سالانه تعداد پذيرفته شدگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي آزاد و دولتي در اين دوره معادل 8/4 درصد بوده است. تعداد فارغ التحصيلان تحصیلات تكميلي در سال 78 نسبت به سال 77 حدود 7/21 درصد رشد داشته است ولي در سال 79 بيش از 5/8 درصد كاهش يافته و درسال 80 معادل 2/118 درصد افزايش و درسال 81 مجدداً 53 درصد كاهش داشته است.
با در نظر گرفتن ساير شاخصهاي فرهنگي به شرح 2-4-1 مي توان نتيجه گرفت كه احتمالاً درجه توسعه يافتگي فرهنگي ايران طي دهه گذشته بهبود يافته است. (مراجعه كنيد به جدول 2-4-1: شاخصهاي فرهنگي- اجتماعي ايران طي سالهاي 76-82 )
ديدگاه سوم: توسعه انساني ايران در مقايسه با برخي از كشورها
بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2004 سازمان ملل متحد، رتبه توسعه انساني كشورمان در سال 2002 (1381) نسبت به سال 1997 بدتر شده است. به طوري كه كشورمان از رتبه 95 در سال 1997 به رتبه 101 در سال 2002 تنزيل يافته است.
بنابر گزارش اول طي سالهاي 1998 تا 2002 تورم در بسياري از كشورهاي جهان روند نزولي داشته‌است براي مثال تركيه تورم 2/74 درصدي خود را به 45 درصد كاهش داد. موفقيت ايران در ايرن زمينه چندان چشمگير نبوده است و در طي اين مدت تورم 9/15 درصدي در كشور با تنها با كاهش 6/1 واحد به 3/14 درصد رسيده است.
شاخص اميد به زندگي به عنوان يكي از شاخصهاي نشان دهنده كيفيت زندگي در طي اين دوره تغييرات بسياري را شاهد بوده است. اين شاخص در كشورهاي برزيل و مالزي 1 سال افزايش داشته است و در ايران از 2/69 به 1/70 درصد رسيده است.
مجدداً تاكيد ميشود كه با توجه به شاخصهاي متفاوت توسعه انساني، رتبه ايران در اين زمينه طي دهه گذشته بدتر شده است.
(مراجعه كنيد به جدول 3-4-1: توسعه انساني ايران و كشورهاي منتخب.)
2) فصل دوم
1-2) مطالعه وضعيت گذشته و موجود تحصيلات زنان در ايران/ بررسي روندها
استمرار و بقاي هر جامعه‌اي مستلزم آن است كه مجموعه‌ي باورها، دانشها، رفتارها و گرايشها و مهارتهاي آن، به نسلهاي جديد منتقل شود. سازوكارو و سيله‌ي اين انتقال آموزش و پرورش است.
از دير باز آموزش به عنوان يكي از پايه‌هاي اصلي و عوامل تعيين كننده‌ي توسعه‌ي اقتصادي- اجتماعي شناخته شده است. اما طي سالهاي اخير كه پيشرفتهاي تكنولوژيكي و روشهاي نوين، نظام هاي اقتصادي جهان را دگرگون ساخته و روابط بين آنها را تغيير داده است، آموزش در فرآيند توسعه نقش مهمتري يافته است.
شواهد و دلايل گوناگون هم اثرات مثبت آموزش- به خصوص آموزش ابتدايي- را در كاهش فقر و تحقق توسعه اقتصادي – اجتماعي انكار ناپذير ساخته است. مدارك موجود دلالت بر آن دارد كه در كشورهاي در حال توسعه بزرگسالان با سطح سواد بالاتر ، داراي درآمد فردي بيشتر، امكان اشتغال بيشتر در بازار شهري، بهره‌وري كشاورزي بالاتر، بهداشت بهتر و بينش والاتر هستند.
با ترديد تمام اقتصادهاي صنعتي دهه هاي آخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بر پايه‌ي نيروي كار ماهر و آموزش ديده بنيان گذاشته‌اند. مطالعات نشان مي دهد كه هيچ يك از كشورهاي توسعه يافته قبل از دسترسي به آموزش ابتدايي همگاني به رشد اقتصادي قابل توجهي دست نيافته‌اند. شرط نخستين هر گونه پيشرفتي، توزيع عادلانه‌ي وسايل و كوشش‌هاي آموزشي از نظر اجتماعي است. به عبارتي، همانگونه وجود مردان تحصيلكرده براي پيشرفت در مسير توسعه ضروري است زنان نيز براي اينكه بتوانند سهمشان را به عنوان يك نيروي بالقوه در سير پيشرفت ايفا كنند، بايد از آموزشهاي لازم برخوردار شوند. از طرفي توازن قدرت بين زنان و مردان به نحوي كه هيچكدام از آنها فرمانرواي ديگري نباشد و هر دو به نحو برابر به منابع و منافع دسترسي داشته باشند، يكي از شاخصهاي مهم توسعه يافتگي است. دستيابي به آموزش عالي و كسب دانشها و مهارتها از عواملي است كه امكان برخوردراي از قدرت كنترل را با تسهيل مشاركت در امر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري سطوح بالا- خصوصاً براي زنان – فراهم مي كند. به همين جهت ما در ادامه‌ي بحث روند تحولات آموزشي زنان را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهيم. يعني مي خواهيم بدانيم طي چند دهه‌ي اخير در ايران نيازهاي آموزشي جمعيت لازم التعليم تا چه حد تحقق يافته و در اين زمينه زنان و دختران چه سهمي دارند.
به دنبال تحولات عظيم جمعيتي در كشور، توسعه اقتصادي – اجتماعي و گسترش شهرنشيني، يكي از پديده‌هاي اساسي قرن اخير در كشور ما توسعه‌ي آموزش و پرورش است. به طوري كه در اوايل قرن اخير (حدود سال 1300) فقط %60 از جمعيت لازم التعليم در دوره‌ي ابتدايي (11-6 ساله) به تحصيل اشتغال داشته و در حال حاضر اين رقم به 95 درصد رسيده است.
افزايش ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت لازم التعليم باعث شده كه به تدريج مقدار و درصد جمعيت بیسواد كشور افزايش يافته و از تعداد درصد جمعيت باسواد كاسته شود.
آثار نشان مي دهد كه عليرغم توسعه‌ي همه جانبه آموزش و پرورش رسمي در كشور، هنوز 7/10 ميليون نفر بیسواد در كشور وجود دارند كه تعداد زنان بيسواد بيش از 5/1 برابر مردان بيسواد است.
نسبت جنسي (خارج قسمت تعداد مردان به زنان ضرب در 100 ) جمعيت باسواد كشور در سالهاي 1355 ، 1365 و 1375 به ترتيب 2/147، 2/142 ، 5/117 درصد بوده است. يعني در مقابل هر زن باسواد در ايران 7/1 تا 2/1 نفر مرد باسواد وجود داشته است. اين ارقام بيانگر تفاوت محسوس بين جمعيت باسواد زنان و مردان است كه طي سالهاي سرشماري به تدريج از شدت اين اختلاف كاسته ميشود.
در عوض نسبت جنسي جمعيت بيسواد كشور به ترتيب مساوي 3/67، 5/63 ، 2/61 درصد بوده كه بيانگر كاهش نسبت جنسي در سالهاي مورد بررسي است. در نتيجه ميتوان گفت كه عليرغم توسعه‌ي فعاليتهاي آموزش و پرورش در كشور و افزايش رقم باسوادان، نسبت جنسي بيسوادان به نفع مردان كاهش يافته است. يعني طي اين سالها تعداد مردان بيسواد در مقابل هر يكصد نفر زن بيسواد كاهش يافته است. به تعبير ديگر مي توان گفت كه شدت كاهش جمعيت بيسواد در ميان مردان بيش از زنان بوده است. بنابراين هنوز در ميان جمعيت مردان و زنان، براي دسترسي به امكانات آموزشي، شرايط يكسان وجود ندارد.
به طور كلي توسعه‌ي آموزش و پرورش باعث شده كه درصد بيسوادي جمعيت از 5/47 درصد در سال 1355 به 5/79 درصد در سال 1375 برسد. پس ميتوان گفت كه در سال 1355 بالغ بر نيمي از جمعيت كشور بي سواد بودند كه در سال 1375 اين رقم به 20 درصد كاهش يافته است.( جدول شماره 1-1)
ميزان بيسوادي زنان در تمام اين سالها بيشتر از مردان بوده است. به طوري كه در سال 1375، 25 درصد از زنان و 15 درصد از مردان بيسواد بودند.
با توجه به اينكه جمعيت 24-6 ساله به تحصيل اشتغال دارند و جزء جمعيت لازم التعليم به حساب مي‌آيند، تعداد محصلين (دانشجويان) در گروههاي سني 24-6 طي سالهاي مورد بررسي سالهاي (1355، 1365 و 1375) مورد محاسبه قرار گرفته كه نتايج آن در جدول شماره 2-1 منعكس است. با مراجعه به اين جدول مشاهده ميشود كه در سال 1355 بالغ بر 3/7 ميليون نفر از جمعيت 24-6 ساله در كشور اشتغال به تحصيل داشتند كه در سالهاي 1365 و 1375 به 11 و 2/18 ميليون نفر افزايش يافته است.
جمعيت محصل كشور طي سالهاي 65-1355 ، 2/4 درصد و در دوره‌هاي دوم (75-1365) معادل 4/5 درصد رشد داشته است. اين رقم از رشد جمعيت اين گروه سني (24-6 ساله) در سالهاي فوق بيشتر است.
در سالهاي 65-1355 رشد جمعيت محصل كشور در گروه سني 9-6 ساله بيش از ساير گروههاي سني بوده و در عوض در گروه سني 24-20 ساله اين رقم در مورد مردان منفي (6/0 – درصد) و در مورد زنان نيز رشد ناچيزي (6/0 + درصد) داشته است.
در سالهاي 75-1365 تعداد محصلين (عمدتاً دانشجويان) در سنين 24-20 ساله بيشتر از ساير گروههاي سني از افزايش برخوردار بوده، به طوري كه تعداد پسران دانشجو و محصل 7/9 درصد تعداد دختران در بين اين دو گروه 4/14 درصد رشد سالانه داشته است. تعداد مردان شاغل به تحصيل 24-20 ساله در سال 1375 بالغ بر 447 هزار نفر و تعداد زنان شاغل به تحصيل در همين گروه سني، مساوي 372 هزار نفر بوده است.
در مقايسه بين جمعيت‌شاغل به تحصيل با جمعيت لازم التعليم در هر يك از گروههاي سني مورد بررسي، ميزان ضريب اشتغال به تحصيل مردان و زنان به طور جداگانه موردي محاسبه قرار گرفته كه نتايج آن در جدول شماه 3-2 منعكس است. در گروه سني 9-6 ساله ضريب اشغال به تحصيل مردان از 5/76 درصد در سال 1355 به 93 درصد در سال 1375 افزايش يافته و همين ارقام براي زنان مساوي 60 و 7/89 درصد بوده است. با توجه به اين ارقام مي‌تون گفت كه ضريب پوشش تحصيلي براي جمعيت لازم التعليم 9-6 ساله در سال 1375 برابر 93 درصد براي پسران و حدود 90 درصد براي دختران بوده است.
ضريب اشتغال به تحصيل جمعيت 14-10 ساله در سالهاي مورد بررسي براي مردان از 4/80 درصد تا 91 درصد و براي زنان از 7/54 درصد تا 3/83 درصد متغير بوده كه اين ارقام بيانگر عدم پوشش تحصيلي صد در صد براي جمعيت لازم التعليم در گروه سني فوق است.
در سنين 19-15 ساله (سالهاي رفتن به دبيرستان) ضريب اشتغال به تحصيل بسيار كمتر از دو گروه سني مورد اشاره است. ورود به بازار كار براي پسران و ازدواج و محدوديت هاي فرهنگي و خانوادگي براي دختران از جمله عوامل عمده‌ي ترك تحصيل نوجوانان در مقطع بعد از دوره‌ي راهنمايي است.
ميزان اشتغال به تحصيل جمعيت 24-20 ساله در سال هاي 1355 و 1365 براي مردان از 14 درصد به 4/8 درصد و براي زنان از 8/6 درصد تنزل يافته است. در سال 1375 اين ارقام افزايش داشته و به ترتيب به 4/17 و 14 درصد به 7/4 درصد تنزل يافته است. در سال 1375 اين ارقام افزايش داشته و به ترتيب به 4/17 و 14 درصد رسيده است. تفاوت ضريب اشتغال به تحصيل بين زنان و مردان در اين گروه سني سالهاي 75-1355 به تدريج رو به كاهش بوده ولي هنوز به حد مساوي نرسيده است.
طي سالهاي مورد برري (75-1355) نسبت جنسي جمعيت محصل كشور در تمام گروههاي سني كاهش يافته (جدول شماره 4-2) ولي هنوز حكايت‌از تفاوت‌هاي دسترسي مردان و زنان به امكانات آموزشي دارد و بيانگر اين است كه پسران بيش از دختران به امكانات تحصيلي دسترسي داشته و اين ميزان به همراه افزايش سن آنها نيز افزايش مي‌يابد.
در جدول شماره 5-2، درصد دانش‌آموزان دختر در دوره‌هاي مختلف آموزشي (كودكستان ، ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) در سالهاي تحصيلي 76- 1315 مورد محاسبه قرار گرفته است. با توجه به اين جدول مشاهده ميشود كه در دوره كودكستان معمولاً كمترين ميزان نابرابري آموزشي وجود دارد كه علت اين امر ناشي از محدود بودن فعاليت اين دوره در سطح شهرهاي بزرگ و اختصاص بيشتر آن به خانواده‌هاي مرفه مي‌باشد. به همين جهت دختران و پسران در شريط مساوي‌تري به اين دوره‌ي تحصيلي راه مييابند و البته ناگفته نماند كه در سال تحصيلي فقط يك سوم از اين گروه دختر بودند در سالهاي بعد به تدريج نسبت دختران افزايش يافته و در سال تحصيلي 76-1375 به 8/47 درصد رسيده است. در دوره‌ي دبستان در سال تحصيلي 16-1315 فقط يك چهارم از دانش‌آموزان دختر بودند كه به تدريج طي سالهاي بعد، از ميزان اين نابرابري آموزشي كاسته شده و در سال تحصيلي 76-1375 به 1/47 درصد رسيده است.
در دوره‌ي راهنمايي درصد دختران دانش‌آموز از 36 درصد در سال 1355 دوره‌ي راهنمايي تحصيلي از سال 1355 در ايران داير شده است- به 2/45 درصد در سال 76-1375 رسيده كه با افزيش سهم دختران همراه بوده است. البته اين برابري به ميزان زيدي متأثر از افت تحصيلي و ترك تحصيل پسران در دوره‌ي راهنمايي است. عدم وجود مدارس راهنمايي در برخي از روستاهاي كشور، ازدواج زودرس دختران و مسائل فرهنگي و اجتماعي از جمله عوامل بازدارنده‌ي دختران براي ادامه تحصيل در دوره‌ي راهنمايي ميشود.
درصد دختران در دوره‌ي دبيرستان از 3/12 درصد در سال تحصيلي 16-1315 به 1/48 درصد در سال تحصيلي 76-1375 افزايش يافته است. در اينجا ميتوان گفت كه در سال 1315 بيشترين نابرابري آموزشي مربوط به دوره‌ي دبيرستان بوده به طوري كه از هر صد نفر دانش‌آموز دوره‌ي دبيرستان 88 نفر پسر و 12 نفر دختر بودند كه در سال 1375 اين ارقام به 52 و 48 رسيده است. دلايل عمده‌ي بروز اين پديده، استقبال بيشتر دختران از ادامه‌تحصيل در دبيرستان و ترك تحصيل تعدادي از پسران در اين دوره از تحصيلات است.
طي محاسبه‌ي ديگري درصد دختران در بين جمعيت دانش‌آموزي كشور در رده‌هاي مختلف آموزشي در سالهاي 76-1347 كه نتايج اين محاسبات در جدول شماره‌ي 6-2 ارائه شده است. اين ارقام تقريباً مشابه رقم هاي بدست آمده در جدول شماره 5-2 است ، ولي برجسته‌ترين رقم اين جدول سهم دختران در دوره‌ي پيش دانشگاهي است. به طوري كه از هر 100 نفر دانش‌آموز در اين دوره، حدود 55 نفر از آنها دختر و 45 نفر پسر مي‌باشند. پس از اين گروه، درصد دختران در بين دانش‌آموزان دبيرستان هاي عمومي (40 درصد) و نظام جديد متوسطه (1/48 درصد) رقم‌هاي بالايي را نشان مي‌دهند. بنابراين ميتوان گفت كه در صورت ايجاد شرايط مساوي از نظر امكانات آموزشي براي دختران و پسران، ميزان استقبال دختران از ادامه‌ي تحصيل در دوره‌هاي دبيرستان و پيش دانشگاهي بيش از پسران است. ولي نكته مهمي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اين است كه چرا درصد دختران در دوره پيش دانشگاهي به اين شدت با افزايش همراه است. در توجيه اين مسأله ميتوان گفت كه تعدادي از پسران در مدارس فني و حرفه‌اي تحصيل مي‌كنند كه براي آنها دوره‌ي پيش دانشگاهي وجود ندارد.
پس از دوره‌ي دبيرستان، تحصيلات دانشگاهي آغاز ميشود كه تعدادي از فارغ التحصيلان در دبيرستان‌ها متقاضي ادامه‌ي تحصيل در اين مقطع هستند. طبق آمارهاي ملي كشور، جمعاً 38417 نفر را براي تحصيل در دوره‌هاي دانشگاهي مورد پذيرش قرار دادند كه از اين عده 26542 نفر يا 69 درصد مرد و 11875 نفر يا 31 درصد زن بودند. ناگفته نماند كه ظرفيت هاي پذيرش در اين سال كاملاً متأثر از تصميمات در برنامه‌هاي دوره‌ي قبل از انقلاب اسلامي بوده است. در سال 65-1364 تعداد پذيرفته‌شدگان مراكز آموزش عالي دانشگاهها به 32508 نفر رسيده كه در مقايسه با سال 59-1358 كاهش نسبي نشان مي دهد.
بحث انقلاب فرهنگي و بسته شدن دانشگاهها و محدود شدن امكانات كشور براي تخصيص بيشتر امكانات به مراكز آمزوش عالي از جمله دلايل اصلي اين كاهش است. در اين دوره سهم دختران پذيرفته شده به 4/28 درصد رسيده، در نتيجه مي توان گفت كه محدود امكانات و كاهش سهم پذيرفته شدگان، به نسبت بيشتر متوجه دختران بوده است.
در سال هاي تحصيل 71-1370 و 77-1376 به تدريج در تعداد پذيرفته شدگان در مراكز آموزش عالي اضافه شده و به ترتيب 71433 و 1541010 نفر رسيده است. چنانچه ارقام جدول نشان مي‌دهد. در هر دو دوره تعداد پذيرفته شدگان دختر و پسر با افزايش همراه ضريب افزايش دختران در سال هاي 75-1370 بيش از دو برابر پسران بوده است.
در تمام سال هاي مورد مطالعه حدود 30 درصد از ظرفيت پذيرش در دانشگاه و مراكز آموزش عالي دختر بودند كه در سالهاي اخير تحولي اساسي در اين رقم پذيرش ايجاد شده و ظرفيت پذيرش دختران به تدريج افزيش يافته و در سال تحصيلي 77-1376 به 1/43 درصد رسيده است (جدول شماره‌ي 7-2)
با توجه به اينكه شانس و امكان قبول دختران در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي در دوره‌هاي مختلف تحصيلي يكسان نيست، درصد زنان در ميان پذيرفته شدگان در دوره‌هاي مختلف تحصيلي را نيز مورد محاسبه قرار داده‌ايم (جدول شماره 8-2)
نتايج محاسبات نشان مي دهد كه گرايش، شانس و مكان قبولي دختران در دوره‌هاي كارشناسي و دكتراي حرفه‌اي بيش از دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ارشد است. در توجه اين مسأله مي توان گفت كه پسران به دليل اجبار در رفتن به خدمت نظام وظيفه در صورت قبول نشدن در كنكور حاضر به تحصيل در دوره‌هاي كارداني هستند.
همچنين چون سهم پسران در دوره‌هاي فني و حرفه‌اي بيشتر است و اين گروه بيشتر در دوره‌هاي كارداني امكان پذيرش دارند، بنابراين سهم پسران در اين گروه بيشتر است. در عوض دختران به دليل درس خوان‌تر بودن و كسب نمره بالاتر در كنكور مطالعه‌ي دو يا چند ساله شانس قبولي بيشتري در دوره‌ي كارشناسي دارند. با توجه به اينكه سؤالات كنكور تكيه‌ي بيشتري بر محفوظات دارد، كسب نمره‌ي بالاتر براي دخترن ساده‌تر است. در عوض در دوره‌هاي كارشناسي ارشد به يكباره شانس قبول دختران به نصف تا يك سوم كاهش مي يابد. ازدواج و بچه دار شدن دختران دانشجو در حين تحصيل ( دوره‌ليسانس)، پائين بودن ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تكميلي و تخصيص درصدي به سهميه‌ي رزمندگان و ايثارگران در اين ظرفيت محدود، انجام مصاحبه و دادن امتيازان بيشتر به داوطلبين پسر و تكيه‌ي بيشتر سؤالات كنكور بر مطالب تحصيلي و استدلالي از جمله دلايل عمده‌ي اين تفاوت در پذيرش دختران و پسران در دوره‌هاي كارشناسي ارشد است تعداد دانشجويان دختر نيز به تبع تعداد پذيرفته شدگان در دوره‌هاي كارشناسي و دكتراي حرفه‌اي بيش از سهم دختران در ساير دوره‌هاست. (جدول شماره‌ي 9-2)
با توجه به آمارهاي ارائه شده در مطالب بالا مي بنيم در طي قرن اخير همواره شاهد يك روند افزايشي در ميزان حضور مشاركت زنان در عرصه‌ي آموزش و تحصيلات مطرح مختلف بوده‌ايم. كه البته سهم بيشتر اين افزايش، مرهون استقبال زنان براي مشاركت بيشتر بوده است. يعني تا الان موتور محرك، خود زنان بوده‌اند ولي انتظار مي‌رود در آينده سياستهاي دولت اين نقش را به عهده بگيرد و ما شاهد حضور پررنگ زنان در عرصه‌ي اقتصادي كشور به عنوان يك نيروي ماهر و آموزش ديده باشيم.
3) فصل سوم
1-3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل فرهنگي – اجتماعي توسعه اقتصادي
تحولات فرهنگي، دگرگوني‌هاي عرصه اقتصاد و مشاركت زنان در سطوح آموزشي و درآمد زايي سبب تعدد گروه‌ها و گسترش روابط اجتماعي زنان ميشود و موجب تأثير عميق اين فرآيند هم در نهادهاي جامعه و هم در افزايش آگاهي زنان تحصيل كرده و شاغل ميشود. تحصيلات عالي و آموزش زنان موجب كسب ارزش‌ها، نگرش‌ها و برداشت‌هاي جديد ميشود به نحوي كه اكنون گروههاي وسيعي از زنان به فرودستي غالب نقش‌ها و هويتهاي سنتي زنانه در بستر پدرسالار وقوف يافته‌اند. و ساختارهاي سنتي خانواده كه وجه مشخصه آن اقتدار نهادي شده مردان در واحد خانواده است، در دهه‌هاي اخير با افزايش تحصيلات، آموزش، آگاهي و سهم اشتغال زنان با دگرگوني‌هاي اساسي مواجه شده است.
زنان تحصيل كرده با وقوف بر ميزان توانائي‌ها، دانش و مهارتهايشان به تفكر در زمينه «چرايي» اين نقش‌ها نهادينه شده پرداخته‌اند و از آنجا كه اساس و پايه اين نقش‌هاي كليشه‌اي نه ويژگيهاي اكتسابي و مهارتي ، بلكه ويژگيهاي ذاتي و مادرزادي افراد است، در صدد كنار زدن كليشه‌هاي جنسيتي برآمده‌اند. بستر قانوني و سياسي بستة ايران در اين زمينه موجب تعميق تفكر زنان و تشديد اراده و جزميت آنان در اثبات «خود» گرديده است، قانون مدني ما بر وجود كانون خانوادگي گرم و آرامي تاكيد دارد كه اساس آن بر اقتدار شوهر و پدر استوار است. اين امر نقش‌هاي «زنانه» و «مردانه» را در خانواده و اجتماع تشديد مي كند. نقش مادري و كارهاي خانگي بر عهدة زن – كه عمدتاً جهان قابل تفكر زنان را دروني و كوچك مي نمايد و آنانرا از تفكر باز و پويا منع ميكند- و كار خارج از خانه بر عهدة مرد است و مرد نان‌آور خانواده محسوب ميشود. به رسميت شناختن اقتدار مرد در خانواده و وظيفه نان‌آوري كه قانون بر عهده‌اش گذارده است در حيطه اشتغال نيز موقعيت ممتازي براي مرد فراهم مي كند. مجموعه اين سياستگذاري‌ها، از طرفي روابط سنتي و مرد سالارانه را در خانواده تحكيم مي كند و از طرف ديگر موقعيت زن را هم در بعد مادي و هم در بعد فعاليت اجتماعي تضعيف مي كند چرا كه حوزه‌هاي عمومي و خصوصي دنياهاي جداگانه‌اي نيستند بلكه جنبه‌هايي از يك نظام اجتماعي و فرهنگي واحدند: مسلماً زني كه بينش صحيح اجتماي نداشته باشد در نقش مادر هم ضعيف و بي تاثير ظاهر ميشود.
در دهه‌هاي اخير، بهره‌مند شدن بيشتر زنان از تحصيلات دانشگاهي كه منجر به اشغال سهم بيشتري از بازار كار مي شود، ارزش‌هاي جديدي را در حوزة خانواده ايجاد كرده و باعث دگرگوني مناسبات خانوادگي و ارتقاي جايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان و ايجاد هويتهاي جديد براي آنها شده است. در اين ميان اگر چه جامعه و سياستگذاران ظاهراً به تحصيلات و كار زنان ارج مي نهند، اين ارج نهادن در عمل چندان ديده نمي‌شود و زنان تحصيل كرده غالباً به سمت شغل‌هاي مهم راه نمي‌يابند. از سوي ديگر، ارزش مهمي كه براي زنان برجسته ميشود همان ارزش مادري و همسري است. در نتيجه با وجود آنكه بيشتر زنان تحصيل كرده و شاغل به نقش‌هاي اجتماعي جديد خود ارج مي‌نهند، هويت اجتماعي جديد آنها با موانعي مواجه ميشود كه «فرهنگ سنتي» و «قوانين» بر سر راهشان قرار داده است. اين مسئله باعث ميشود كه فعاليت اجتماعي، اقتصادي فرهنگي و سياسي زنان در خارج از خانه مهم تلقي نشود و ارزش آنها كماكان با نقش‌هاي مادري و همسري سنجيده شود. با اين حال مادران و زنان تحصيل كرده خواهان ارزش نهادن دولت، جامعه و خانواده به فعاليت اجتماعي و اقتصادي شان و تعاريف جديدي از كليشه‌هاي سنتي و تبعيض آميز هستند كه مبتني بر همكاري زن و شوهر در انجام امور خانه و تربيت زنان با كمك و نه استثمار زنان زيرا ديگر «زيست جهان» زنان ايراني زيست جهاني سنتي نيست و نابرابرهاي قانون و عرفي ميان زن و مرد طبيعي و جاودانه تصور نمي‌شود. زنان ايراني رفته رفته در سطوح وسيع به كامل و با انديشي در موقعيت‌ها و هويتهاي اجتماعي سنتي خود پرداخته اند و قدم به مرحله بلوغ اجتماعي مي‌گذارند. چنين آگاهي و بلوغ و مشاركتي تنها مي تواند با تحصيلات تكامل يافته براي خود آنها و جامعه ثمرات ارزشمندي داشته باشد.
در زمينه تأثير تحصيلات بر ذهنيات زنان از تعريف نقش‌هاي خود و مقاومت آنان در برابر كليشه‌هي جنسيتي و تبعيضات اجتماعي به توضيح الگويي كه توسط دو تن از متخصصين ايراني (باقر ساروخاني و مريم رفعت جاه) ارائه شده است مي پردازيم.
1194435459740هويت نقش مسلط ارزش‌ها و نگرش‌هاباورهاي دينيروش زندگي و معرفمراقبت از بدناعتماد بنياديهويت اجتماعي زندارايي‌ها درآمدوضعيت آموزشسن وضعيت تأهل وضعيت اشتغالهويت شخصيموقعيت ساختاري00هويت نقش مسلط ارزش‌ها و نگرش‌هاباورهاي دينيروش زندگي و معرفمراقبت از بدناعتماد بنياديهويت اجتماعي زندارايي‌ها درآمدوضعيت آموزشسن وضعيت تأهل وضعيت اشتغالهويت شخصيموقعيت ساختاريدر اين الگو متغيرها به شرح زيرمعرفي و بررسي مي‌شوند:
سؤال اصلي در اين تحقيق اين است كه از ميان عوامل متعدد جامعه شناختي، كدام يك نقش بيشتري در تأمل زنان درباره هويتهاي اجتماعي و كليشه‌ها يا رده‌بندي‌هاي جنسيتي دارد؟ ميزان موافقت يا مخالفت زنان با رده‌‌‌ها و كليشه‌هاي جنسيتي متأثر از كدام عوامل اجتماعي است، آيا منابع فرهنگي يعني تحصيلات و ارزش‌ها و نگرش‌هاي جديد زنان را بيشتر به مقاومت در برابر كليشه‌هاي جنسيتي توانا مي سازد يا منابع مادي؟
«مقاومت در برابر كليشه هاي جنسيتي»
نتايج بسيار شگفت‌اور اين محققان نشان مي‌دهد كه 80 درصد زنان مورد مطالعه در برابر كليشه‌هاي جنسيتي تحصيلي، 76 درصد در برابر كليشه‌هاي جنسيتي شغلي، 62 درصد در برابر كليشه‌هاي جنسيتي زباني و 59 درصد در بربر كليشه‌هاي جنسيتي خانوادگي مقاومت بسياري نشان مي دهند. يافته‌ها دقيقاً مبين اين امر است كه تحصيلات بيشترين نقش را در باز تعريف ذهني زنان از نقش‌هايشان دارد. رتبه دوم متعلق به كليشه هاي شغلي است كه باز هم اثر مستقيم و بسيار انكار ناپذير تحصيلات در آن مشخص است، زناني كه در نتيجه تحصيلات و آموزش در نقش‌هاي خود باز تعريف صورت داده‌اند، سهم خود را به درستي در بازارهاي شغلي شناخته و از مهارت و دانش خود با اعتماد به نقش بيشتري بهره مي برند.
نهايتاً در رگرسيوني كه همه متغيرهاي الگوي نظري اعم از متغيرهاي هويت شخصي و متغيرهاي موقعيت ساختاري درآن وارد شد، ارقام بتا نشان مي‌دهد كه تحصيلات بيشترين تأثير (419/0) را در باز تعريف هويت اجتماعي زنان داشته است. پس از آن ارزش ها و نگرش‌ها تأثير بيشتري دارند (253/0) ، هويت نقشي مسلط و روش زندگي به لحاظ ميزان تأثير تقريباً يكسان‌اند (11/0) و در مرتبه بعدي جاي دارند. بقيه متغيرها شامل وضعيت تأهل، ميزان دارائي، اشتغال ، سن، اعتماد بنيادي، مراقبت از بدن و گرايش مذهبي تاثير مهم و معناداري در باز تعريف هويت نداشته در رگرسيون وارد نشده‌اند. نتايج نشان مي دهد كه از ميان كل متغيرهاي مورد مطالعه. به ويژه از ميان متغيرهاي موقعيت ساختاري، تحصيلات كه زنان را به منابع فرهنگي «هويت سازي» منجر مي سازد، بيشرين تأثير را در افزايش مقاومت آنان در برابر باورهاي كليشه‌اي جنسيتي و هويتهاي سنتي دارد. تاثير اين متغير از ساير متغيرهاي ساختاري (از جمله در آمد و شغل) و متغيرهاي فردي بيشتر بوده است.
چگونگي تعريف زنان از خود در ميزان مشاركت آنان در عرصه‌عاي اقتصادي بسيار موثر است به نحوي كه ميتوان به شرح زير اين تاثير را نشان داد:
باز تعريف هويت اجتماعي
شناخت زنان از مهارت ها و توانايي هاي خود و مقاومت در برابر كليشه هاي اجتماعي
مشاركت اجتماعي و اقتصادي بيشتر زنان
توانايي درآمدزايي زنان
افزايش توليد اقتصادي (GDP)
افزايش درآمد سرانه
توسعه اقتصادي
با وارد كردن تحصيلات به عنوان تأثير گذرترين عامل بر باز تعريف هويت اجتماعي زنان به شكل زير در خواهد آمد:
افزايش سطح تحصيلي زنان
با تعريف هويت اجتماعي توسط زنان
شناخت زنان از مهارتها و توانائيهاي خود و مقاومت در برابر كليشه‌هاي اجتماعي
مشاركت اجتماعي و اقتصادي بيشتر زنان
توانايي درآمدزايي زنان
افزايش توليد اقتصادي (GDP)
افزايش درآمد سرانه
توسعه اقتصادي
نكته قابل توجه اينجاست كه در سير اين سري « بر هم نيروزايي» مثبتي ميان برخي از مراحل ديده ميشود. براي مثال «شناخت زنان از مهارتها و توانائيهاي خود» سبب «مشاركت اجتماعي و اقتصادي زنان» مي شود و اين مشاركت سبب ميشود آنان با باور بيشتر به خود و اعتماد به نفس بيشتري سعي در كسب مهارتها و دانش جديد نمايند و در برابر كليشه‌ها مقاومت بيشتري به خرج دهند و اين سيكل مطلوب تكرار ميشود:
118872094615شناخته زنان از توانائي‌هايشان و مقاومت در برابر كليشه‌هامشاركت اجتماعي و اقتصادي00شناخته زنان از توانائي‌هايشان و مقاومت در برابر كليشه‌هامشاركت اجتماعي و اقتصادي
و اين گونه است كه گام‌هاي سريع‌تر و سريع‌تري در جهت مشاركت نيمي از جمعيت فعال جامعه در عرصه‌هاي اقتصادي ممكن ميشود و سير توسعه اقتصادي هموارتر مي گردد.
جهت تبيين هر چه بيشتر اين نظريه مقايسه چگونگي باز تعريف هويت اجتماعي در ميان زنان داراي تحصيلات دانشگاهي و زنان فاقد اين تحصيلات مي پردازيم:
«باز تعريف هويت اجتماعي در ميان زنان داراي تحصيلات دانشگاهي»
يافته‌هاي تحقيق نشان مي دهد كه هر چه سطح تحصيلات زنان بالاتر باشد، ميزان تأمل و بازانديشي آنان در هويتهاي سنتي بيشتر است. اين گروه از زنان چنين تصويري از زن سنتي ارائه داده‌اند: زن سنتي صرفاً خانه‌دار است، فداكار و از خود گذشته است، به خودش فكر نمي كند، كنج خانه نشسته و در خدمات ديگران است. از خودش فكري ندارد، تابع و مطيع شوهر است، زير سلطه و وابسته است، نقش‌هاي او محدود به مادري و همسري است. دچار روزمرگي است، هويت اجتماعي مستقلي ندارد.
آنان ، در مقابل، زن مدرن را داراي ويژگيهاي زير دانسته‌اند: زن مدرن مستقل است، نگاه غير جنسيتي به خودش دارد، غالباً تحصيل كرده است، در مسائل زندگي خود تأمل مي كند، به جاي اطاعت رابطه همكاري و مشاركت با شوهرش دارد، به ظاهر خودش اهميت مي دهد. اجتماعي و اهل مطالعه و ورزش است.
غالب مصاحبه شوندگاني كه داراي تحصيلات دانشگاهي بوده‌اند زن ايدهآل خود را همان زن مدرن دانسته‌اند و در معرفي خود، از هويتهاي تحصيلي و شغلي‌شان استفاده كرده‌اند. همچنين غالب اين زنان روش زندگي مدرن يا نسبتاً مدرن دارند و حضور تمام وقت زن را در خانه براي رسيدگي به كارهاي خانگي و بچه‌داري ضروري نمي‌دانند. اين زنان هم مشاركت مردان را در امور خانه ضروري دانسته‌اند و هم به كيفيت حضور زن در خانه اهميت بيشتري مي دهند تا به كميت آن. همچنين اغلب اين زنان تحصيلات را در زندگي زنان ضروري و مهم مي دانند و براي اشتغال زن اهميتي كمتر از تحصيلات قائل هستند و آن را منوط به علاقه و شرايط زندگي زن مي دانند. در نهايت، بسياري از زنان كار نيمه وقت و براي زنان متأهل داراي فرزند مناسب‌تر مي دانند زيرا معتقدند كه از شدت فشار روحي و جسمي بر زنان مي‌كاهد. در مجموع، زنان داراي تحصيلات دانشگاهي (شامل شاغل و غيرشاغل و مذهبي و غير مذهبي) هم براي نقش‌هاي مادري و همسري اهمتي قائل‌اند و هم نقش‌هاي زن را محدود به اين دو و محدود به قلمرو خصوصي خانه نمي‌دانند و معتقدند كه حضور زنان در عرصة اجتماعي در رشد فردي خودشان و ساير اعضاي جامعه و به ويژه در محروميت‌‌زدايي از زندگي زنان نقشي تعيين كننده دارد.
در ميان زنان داراي تحصيلات عالي، هر چه ميزان تحصيلات بالاتر بوده، ميزان رضايت از زندگي، تحقق ايدهآلها و اميدواري و اعتماد به زندگي بيشتر بوده است و در روايت زندگي آنها، انسجام بيشتري ميان ايدهآلها و واقعيت‌ها وجود داشته است.
در مقايسة دو گروه زنان شاغل و غير شاغل داراي تحصيلات عالي مشخص شده است كه علاوه بر تحصيلات دانشگاهي، شاغل بودن يا شاغل نبود نيز تفاوت قابل توجهي در موافقت يا مخالفت با هويتهاي سنتي ايجاد ميكند و در مجموع، زنان شاغل بيشتر در برابر هويتهاي سنتي مقاومت ميكند و تعريف آنها از زن ايدهآل به زن مدرن نزديك‌تر است.
با توجه به نقش مهم برداشت‌هاي مذهبي در تعريف زن سنتي و مدرن، در ميان زنان داراي تحصيلات عالي، مقايسه‌اي ميان زنان مذهبي و كمتر مذهبي صورت گرفت. نتايج نشان مي دهد كه يكي از عوامل مقاومت نكردن در برابر هويتهاي سنتي، مذهبي بودن زن بوده است. معمولاً مذهب و باورهاي ديني را از مؤلفه‌هاي اساسي سنت در نظر مي گيرند در برداشت‌هاي سنتي از دين، بر تقدس نقش‌هاي مادري و همسري و ضرورت تلاش بيشتر زن در زندگي زناشويي موفق و كسب رضايت شوهر و اطاعت زن از شوهر تأكيد زيادي مي شود. از اين رو، حتي در ميان زنان مذهبي داراي تحصيلات دانشگاهي، مقاومت در بربر هويتهاي سنتي كمتر از زناني است كه تحصيلات عالي و گرايش مذهبي ضعيف‌تري دارند. زنان غير مذهبي مقاومت بيشتري در برابر هويت سنتي داشته و غالباً خود را با هويتهاي اجتماعي تحصيلي يا شغلي خود معرفي كرده‌اند.
در روايت زندگي اغلب زنان مذهبي داراي تحصيلات عالي، ناهماهنگي و عدم انسجام ديده ميشود. اين زنان از سويي در دوران كودكي، بر اثر تربيت مذهبي، بعضي از ارزش‌ها و هويتهاي سنتي زنانه را درون كرده‌اند و از سوي ديگر، با ورود به دانشگاه مواجه با ارزش‌ها و نگرش‌هاي جديد، ياد گرفته‌اند كه برخوردي تأملي و نقادانه با امور داشته باشند و دنبال شيوه‌هاي جديد كار و عمل بروند. اما اين ايدهآل ها و اهداف جديد با باورهاي قبلي و نيز با واقعيات زندگي آنها در تضاد قرار مي گيرد. اين امر منشأ تنش و ناهماهنگي در تعاريف و هويت آنها ميشود و، در نهايت به تضاد و آشفتگي اهداف و ايدهآل ها منتهي مي گردد. اين وضعيت در ميان زنان داراي تحصيلات بالاتر (كارشناسي ارشد و دكتري) كمتر ديده ميشود زيرا آنان بعد از مدتي، با بالا رفتن آگاهي و قدرت تشخيص و نقدشان، مرحله آشفتگي و گذار سپري مي كنند و، با تأمل و بازانديشي، مجدداً به ارزش‌ها و هويتي منسجم و در نهايت زندگي پربارتر دست مييابند.
چنانچه دو معيار اشتغال و گرايش مذهبي به طور همزمان در نظر گرفته شود، در ميان زنان داراي تحصيلات دانشگاهي چهار تيپ خواهيم داشت: زنان داراي تحصيلات دانشگاهي شاغل مذهبي، زنان داراي تحصيلات دانشگاهي شاغل غير مذهبي، زنان داراي تحصيلات دانشگاهي غير شاغل مذهبي و زنان داراي تحصيلات دانشگاهي غير شاغل غير مذهبي.
مقايسة دو تيپ اول، كه در ساير ويژگي‌ها يكسان و تنها در مذهبي بودن متفاوت‌اند، نشان مي دهند كه در ميان زنان داراي تحصيلات عالي شاغل مذهبي، عدم انسجام هويت وجود دارد. اگر چه اين گروه غالباً خود را با نقش‌هاي اجتماعي و هويتهاي مدرنشان معرفي كرده‌اند، تنها نيمي از آنان زن ايدهآل خود را همان زن مدرن دانسته‌اند و، در مقايسه با زنان تحصيل كردة شاغل غيرمذهبي، مقاومت كمتري در برابر كليشه‌هاي جنسيتي و هويتهاي سنتي نشان داده‌اند. در مقابل، زنان تحصيل كردة شاغل غير مذهبي انسجام هويتي و مقاومت و مخالفت بيشتري در برابر هويتهاي سنتي زن و محدود كردن او به قلمروخانه و خانواده داشته‌اند و همگي آنها خود را با هويت تحصيلي و شغلي معرفي كرده‌اند.
مقايسة زنان داراي تحصيلات عالي غير شاغل مذهبي و غير مذهبي گوياي آن است كه در ميان اين زنان نيز تيپ دوم، يعني زنان غير شاغل غير مذهبي، هم مخالفت بيشتري با هويتهاي سنتي زنانه داشته‌اند و هم الگوي آنها از زن ايدهآل به زن مدرن نزديك‌تر بوده است. در مجموع، در ميان چهار تيپ از زنان داراي تحصيلات عالي، باز تعريف هويت اجتماعي و مقاومت در برابر هويتهاي سنتي در زنان شاغل غير مذهبي بيشتر از سه تيپ ديگر بوده است . زنان غيرشاغل غيرمذهبي در مرتبه دوم جاي دارند و زنان شغال مذهبي در ردة سوم جاي مي گيرند زنان غيرشاغل مذهبي نيز كمترين مخالفت را با هويتهاي سنتي زنانه خود از خود نشان داده‌اند.
«باز تعريف هويت اجتماعي در ميان زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي»
در ميان زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي، هر چه ميزان تحصيلات پايين‌تر بوده، پذيرش نقش هاي سنتي زن و ارزيابي مثبت از آنها بيشتر بوده است . برداشت اين گروه از زنان را از زن سنتي ميتوان در ويژگيهاي زير خلاصه كرد: زن سنتي زني است كه مطيع شوهر كه صرفاً خانه‌داري و بچه‌داي مي كند، شوهر او خدايش است و همة‌دنيايش هم خانه‌اش، تو سري خور و در پستوست، حرف گوش كن است، وقتش را صرف خانه و آشپزخانه مي كند، از مد بي خبر است، غالباً مطيع شوهر است، مادري كامل و زني فداكار است، بي غل و غش است، محجبة چادري است و بر حجاب و نماز تأكيد زيادي دارد و مثل بيست سال پيش زندگي ميكند در نظر اين گروه از زنان، برخي از ويژگيهاي زن سنتي مثبت ارزيابي ميشود.
برداشتي كه زنان فاقد تحصيلات عالي از زن مدرت داشته‌اند عمدتاً شامل دو دسته ويژگي بوده است: ويژگي‌هايي كه مثبت ارزيابي مي شود، از جمله اينكه زن مدرن شاغل و تحصيل كرده است، رابطه مساوي با شوهرش دارد، اهل مطالعه است، فكر ميكند و آگاهي خودش را بالا مي‌برد؛ ويژگي‌هايي كه نسبتاً نامطلوب و منفي ارزيابي شده است، مثل اينكه زن مدرن به ظاهرش و به خريد اهميت مي دهد، الزاماً شاغل يا تحصيل كرده نيست، مدام آرايش ميكند، اهل غذاي بيرون است، با مسائل كمتر كنار مي آيد و آنها را بزرگ ميكند، بي بند و بار است.
از ميان زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي، تنها يك پنجم آنان، زن ايدهآل خود را داراي خصوصيات زن مدرن دانسته‌اند و در زن مدرن نيز ويژگي هايي كه از نظر آنها مطلوب و مثبت ارزيابي شده، مثل خانه‌داري، كدبانوگري، گذشت، فداكاري، با محبت بودن، و مادر و همسر نمونه بودن در حدود نيمي از زنان فاد تحصيلات عالي، تركيبي از ويژگيهاي سنتي و مدرن را براي زن ايده آن خود در نظر گرفته‌اند، ولي باز هم به ويژگيهاي سنتي اهميت بيشتري داده‌اند. بيش از نيمي از زناني كه در اين تيپ جاي دارند، در تعريف خود، خود را خانه‌دار يا مادر معرفي كرده‌اند و يك پنجم زنان اين تيپ حضور تمام وقت زن را در خانه براي رسيدگي به امر بچه‌ها و منزل ضرروي دانسته‌اند.
در مورد نقش تحصيلات عالي در زندگي زن، اغلب زنان فاقد تحصيلات عالي اهميت تحصيلات را براي مردان بيشتر دانسته‌اند و در مجموع، در مقايسه با زنان داراي تحصيلات دانشگاهي، اهميت كمتري براي تحصيلات زنان قائل بوده‌اند. برخي از آنان اظهار كرده‌اند كه تحصيلات امنيت رواني، استقلال، فكر بهتر و زندگي بهتر به ارمغان مي‌آورد و ديد انسان را باز ميكند، اما عده‌اي نيز ابراز داشته‌اند شخصيت مهم‌تر از مدرك است و مدرك ليسانس يا دكتري كمال نمي‌آورد و بايد سطح سواد اجتماعي و فهم و درك بالا باشد و معتقد بوده‌اند كه تحصيلات براي مردان كه در جامعه هستند و فعاليت اجتماعي دارند مهم‌تر است تا زنان كه در خانه‌اند و بچه تربيت مي‌كنند. در مجموع، حدود نيمي از اين زنان تحصيلات عالي را براي زن چندان ضروري ندانسته‌اند.
در ميان زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي شاغل، مخالفت با هويتهاي سنتي و باز تعريف هويت اجتماعي بيشتر از زنان غير شاغل اين تيپ بوده است. همچنين زنان فاقد تحصيلات عالي مذهبي ، اين تيپ، مخالفت كمتري با هويتهاي سنتي زن از خود نشان داده‌اند.
در ميان آرا و برداشت‌هاي زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي شاغل مذهبي و غيرمذهبي تفاوت چندان برجسته‌اي وجود نداشته و در هر دو تيپ، آميزه‌اي از ويژگيهاي زن سنتي و زن مدرن ايدهآل شمرده شده است. پيداست كه زن فاقد تحصيلات دانشگاهي حتي زماني كه شاغل است اصلاً فكر نمي كند كه زن چگونه مي‌توند اين هم مسئوليت را به نحوي موفقيت‌آميز انجام دهد: هم مادر و هم همسر و كدبانويي نمونه باشد، هم در محيط كاري خود موفق باشد و هم دنبال مطالعه و رشد شخصي خود برود. او تصور ميكند كه ناگزير است اين واقعيت‌ها را بپذيرد و به جاي چون چرا كردن در آنها يا ظرفيتهاي خودش را بالا ببردو به خودش فشار مضاعف وارد كند يا از عرصة فعاليتهاي اجتماعي كنار برود و راحت و آسوده به محيط خانه بسنده كند. هر چند كه از نظر روحي راضي و خشنود نباشد. او ناچار است كه اين وضعيت را توجيه كند و نقش هاي خانگي را مهم قلمـداد كند، همان كاري كه ايدئولوژي‌هاي جنسيتي مي‌كنند.
در ميان دو تيپ زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي غير شاغل مذهبي و غيرمذهبي، تعريف زن ايدهآل تفاوت‌هاي محسوس‌تري داشته است. از نظر زنان فاقد تحصيلات عالي غير شاغل غيرمذهبي، زن ايده‌ال به زن مدرن نزديك‌تر است تا به زن سنتي. در مجموع، از ميان همة تيپ‌هاي زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي، زنان غيرشاغل مذهبي كمترين مقاومت را در برابر هويتهاي سنتي داشته‌اند و اغلب آنها موفقيت در ايفاي نقش‌هاي سنتي به ويژه خانه‌داري را از افتخارات خود دانسته‌اند. اين گروه از زنان، به دليل محدوديت روابط اجتماعي، آگاهي محددي دارند و اغلب آنها نه در سنت و اعتقادات مذهبي خود تأمل و بازانديشي مي كنند و نه در هويت و ويژگيهاي زن مدرن. دنياي آنها محدود است به خانه‌شان و هويت فردي و اجتماعي آنها وابسته است به هويت پدر، شوهر يا فرزندانشان.
2-3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
رويكرد اين تحقق در اين بخش رويكردي بر مبناي زاد و ولد يا جمعيتي است.
در رويكرد جمعيتي توجه عمدتاً بر نيروي انساني توليد شده توسط خانواده‌ها متمركز است و بر آن هستيم كه تاثير تحصيلات زنان (مادران) را بر ويژگي هاي نيروي انساني توليد شده دريابيم چرا كه به قول پروفسور فردريك هاربيسون :
« منابع انساني، پايه اصلي ثروت ملت‌ها را تشكيل مي دهند. سرمايه و منابع طبيعي عوامل تبعي توليدند. در حالي كه انسانها عوامل فعالي هستند كه سرمايه‌ها را متراكم مي سازند و از منابع طبيعي بهره‌برداري مي كنند. سازمانهاي اجتماي، اقتصادي و سياسي را مي سازند و توسعه ملي را پيش مي برند. به وضوح كشوري كه نتواند مهارت و دانش مردش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملي به نحو موثري بهره بردي كند، قادر نيست هيچ چيز ديگري را توسعه بخشد.» بنابراين با علم به درجه اهميت نيروي انساني به عنوان يكي از عوامل توسعه اقتصادي، جهت بررسي تأثير تحصيلات زنان بر ويژگيهاي آن، دو رويكرد كمي و كيفي را در نظر مي‌گيريم. روش تحقيق در بخش كمي عمدتاً كتابخانه‌اي بوده و از آمار و اطلاعات سنوات گذشته بر اي تائيد فرضيه‌ها بهره گرفته مي شود.
در بخش كيفي به دليل عدم وجود منابع اطلاعاتي كافي اقدام به انجام تحقيق ميداني (با ابزار پرسشنامه) گرديده است. جامعه آماري در اين بخش دانشجويان دانشكده امور اقتصادي در نظر گرفته شده‌اند كه جمعيت نمونه به شرح زير معادل 96 نفر برآورده شده است:
كه در رابطه فوق پارامترها به شرح زير توضيح داده ميشود:
z = مقدار متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان
p= براورد نسبت صفت متغير
q= 1-p
d= اشتباه مجاز : تفاوت ميانگين جامعه و ميانگين نمونه
سطح اطمينان يا Z در رابطه معادل 95/0 در نظر گرفته شده است
pq= يا واريانس به ميران حداكثر معادل فرض شده است.
تفاوت ميانگين جامعه و نمونه معادل 1/0 در نظر گرفته شده است.
الف) تأثيركمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
رشد بي‌رويه جمعيت يكي از مشكلات كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است. افزايش جمعيت بطور مستقيم بر وضعيت اقتصادي- اجتماعي تأثير مي گذارد و سبب ايجاد بحران در بخش هاي مختلف از جمله مسكن، فضاهاي آموزشي، امكانات بهداشتي و درماني، از بين رفتن منابع طبيعي، كاهش درآمد سرانه و بيكاري مي شود و از طرف ديگر ارتباطي متقابل بين عوامل اقتصادي – اجتماعي و رشد جمعيت كه عمدتاً متاثر از مواليد يابه عبارتي باروري است وجود دارد. از جمله شاخصهاي اجتماعي كه تأثير تعيين كننده‌اي بر روي باروري دارد، تحصيلات است، فرضيه اين بخش از تحقيق عبارت است لذا اين كه: «تحصيلات زنان ميزان مواليد را كاهش مي‌دهد و به عبارتي ديگر تحصيلات با بخش كمي زاد و ولد رابطه معكوس دارد.»
اگر منابع كشوري محدود فرض شوند و آن را به يك قرص نان تشبيه كنيم، مسلماً هر چه افراد بيشتري از اين قرص نان تغذيه كنند. برش باريك‌تري به آنها اختصاص مي يابد، با كاهش افرادي كه از اين منابع استفاده ميكند، برش نان تخصيص يافته به هر يك بزرگ‌تر شده، امكان استفاده هر نفر از ميزان بيشتري از منابع به وجود مي آيد. در مفاهيم اقتصادي اين قرص نان كليه منابع قابل بهره‌وري و وجود در اقتصاد مانند تغذيه، بهداشت، درمان، آموزش، امنيت و . . . هستند و آن چه كه از آن به برش از قرص نان تعبير كرديم با واژه «رفاه» تعريف ميشود بنابراين تحصيلات اين بار از مسيري ديگر نيل به توسعه اقتصادي را به شرح دياگرام زير تسهيل ميكند:
283464018415آگاهي زنان نسبت به روشهاي تنظيم خانوادهافزايش سن ازدواج زنان و كاهش نسبت باروري آنان00آگاهي زنان نسبت به روشهاي تنظيم خانوادهافزايش سن ازدواج زنان و كاهش نسبت باروري آنان640080-18351500
1188720254635كاهش تعداد فرزندان00كاهش تعداد فرزندان2560320437515004754880437515005029200296545افزايش تحصيلات زنان00افزايش تحصيلات زنان
326707514732000164592014732000امكان بهره‌مندي سرانه بيشتر از منابع موجود افزايش رفاه سرانه توسعه اقتصادي
جهت درك بهتر موضوعاتي كه در ادامه آورده ميشود، برخي از معيارهاي مورد استفاده به شرح زير تعريف مي شود:
1- باروري ويژه گروههاي سني Age specific fertility rate: ASFR
اين ميزان از حاصل تقسيم تعداد مواليد از هر گروه سني زنان به تعداد زنان همان گروهي سني به دست مي آيد و معمولاً براي 1000 زن محاسبه ميشود:
= مواليد زنان واقع در يك گروه سني خاصل
= زنان واقع در يك گروه سني خاص
2- ميزان باروري كل Total fertility rate: TFR
منظور از باروري كل، متوسط تعداد فرزنداني است كه يك زن طي دوران بارداري به دنيا مي آورد. فرمول كلي آن عبارت است از:
الف) تأثير كمي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
A) وضعيت زناشويي و سواد
بر اساس نتايج طرح نمونه‌اي باروري – مرگ و مير 1375 از 211260 نفر زنان 10 ساله و بيشتر كشور 59% حداقل يكبار ازدواج كرده‌اند، اين نسبت در جامعه شهري و روستايي آن به ترتيب 60 و 57 درصد بوده است. (جدول 1-A – الف- 2-3) چنانكه ملاحظه مي شود عموميت ازدواج در جامعه شهري كشور بيش از روستايي آن است.
مقايسه وضعيت زناشويي زنان نشان مي دهد كه حدود 49 درصد زنان با سواد حداقل يكبار ازدواج كرده‌ند در حاليكه اين نسبت در بين زنان بيسواد حدود 78 درصد بوده است، تفاوت چشمگيري كه مي تواند نقش سواد و آموزش را در كاهش ازدواج و باروري به عنوان عوامل تعيين كنده مواليد نشان دهد.
(جدول 2-A-الف-2-3 و 3-A-الف- 2-3)
رابطه بين همسرداري و سواد نيز از جمله مواردي است كه در بررسي رابطه اين دو شاخص از اهميت خاصي برخوردار است، چنانكه در جدول مشاهده ميشود. حدود 95 درصد زنان حداقل يكبار ازدواج كرده باسواد در زمان آمارگيري داراي همسر بوده‌اند در حاليكه اين نسبت بين زنان بيسواد حداقل يكبار ازدواج كرده حدود 80 درصد است مقايسه اين دو رقم نشان مي دهد كه همسردراي در بين زنان باسواد 15 درصد بيش از زنان بيسواد است. اين وضع مي‌تواند تأثير مثبت سواد را در تحكيم خانواده نشان دهد. اين تفاوت براي زنان باسواد شهري 20 درصد بيشتر از زنان بيسواد شهري و براي زنان باسواد روستايي 13 درصد بيش از زنان بيسواد روستايي است، كه به نوعي اثر بشتر اين پديده را در جامعه شهري نشان مي‌دهد.
B ) باروري و سواد
مقايسه باروري ويژه سني در بين زنان باسواد و بي سواد نشان مي‌دهد كه در هر دو جامعه اوج باروري در گروه سني 29-20 سالگي است كه البته در زنان باسواد از شدت كمتري برخوردار است. روند تغييرات با افزايش سن در بين زنان باسواد و بيسواد تقريبا يكسان مي باشد. (جدول 1-B-الف- 2-2 و نمودار 2-B – الف- 2-3)
ميزان باروري كل حاصل از اطلاعات مستقيم (بدون تعديل) طرح باروري مرگ و مير 1375 براي زنان باسواد 9/1 بچه و در مورد زنان بي سواد 3/3 بچه است، با توجه به اين كه هيچگونه تعديلي در ايندو صورت نگرفته ميتوان پذيرفت كم يا زياد شماري در هر دو يكسان است و نتيجه تا حدود زيادي قابل اعتماد است. مقايسه اين ارقام نشان مي دهد كه زنان بي سواد 8/1 برابر زنان باسواد بچه زنده بدنيا آورده‌اند (جدول 1- B- الف- 2-3 و 3- B- الف – 2-3) اين امر تا حدود زيادي از پايين‌تر بودن سن ازدواج زنان بيسواد نسبت به زنان باسواد ناشي شده است، چنانكه ميانگين سن در اولين ازدواج براي زنان باسواد و بيسواد به ترتيب 23 و 3/17 است.
C ) سواد و تعداد فرزندان
بر اساس اطلاعات طرح باروري مرگ و مير 1375 حدود دو سوم زنان كشور (64 درصد) 1 تا 5 فرزند زنده بدنيا آورده‌اند، اين ميزان در جامعه شهري تا 71 درصد افزايش و در جامعه روستايي تا نزديك به 1 درصد كاهش مي‌يابد به بيان ديگر حدود نيمي از زنان روستايي بيش از 5 فرزند زنده بدنيا آورده‌اند در حاليكه در جامعه شهري حداكثر 30 درصد زنان بيش از 5 فرزند زنده بدنيا آورده‌اند( 1-C- الف-2-3) .
نتايج اين طرح نشان مي دهد كه سواد نقش بسزايي بر تعداد فرزندان يك زن داشته است، 38 درصد زنان باسواد حداقل 3 فرزند زنده بدنيا آورده‌اند در حاليكه اين ميزان در بين زنان بيسواد 85 درصد مي‌باشد اين تفاوت در جامعه شهري و روستايي نيز حفظ شده است.
اين ميزانها در جامعه شهري به ترتيب 38 و 84 درصد و در جامعه روستايي 40 و 85 درصد بوده است. بررسي وضعيت بين سن زنان در هنگام توليد اولين فرزند و تعداد فرزندان آنها نشان مي‌دهد كه با افزايش سن در هنگام تولد اولين فرزند از تعداد كل فرزندان آنها كاسته مي شود. در مقابل زنانيكه در سنين پايين‌تري ازدواج كرده‌اند فرزندان بيشتري بدنيا آورده‌اند اثر سواد در اين رابطه تعيين كننده بوده است. حدود 62 درصد زنان باسوادي كه در هنگام تولد اولين فرزند زنده متولد شده سن كمتر از 35 سال داشته‌اند حداكثر 3 فرزند زنده بدنيا آورده‌اند در حاليكه اين ميزان براي زنان بيسواد 15 درصد بوده است.
D ) سطح تحصيلات و تعداد فرزندان
بررسي سطح تحصيلات زنان و تعداد بچه‌هاي آنها نشان مي‌دهد كه با افزايش سطح تحصيلات زنان تعداد بچه‌هايي كه بدنيا آورده‌اند كاهش پيدا ميكند بطوريكه در جدول 1-A- ب- 2-3 مشاهده ميشود حدود 62 درصد زناني كه سطح تحصيلاتشان در مقطع ابتدايي است بيش از 2 فرزند زنده بدنيا آورده‌اند در حاليكه اين ميزان در بين زناني كه داراي تحصيلات ديپلم بوده‌اند 32 درصد بوده است تفاوتي برابر 30 درصد كه اثر تحصيلات بالاتر را در كاهش تعداد فرزندان به خوبي نشان مي دهد. اين تفاوت در جامعه شهري بيشتر از جامعه روستايي است. (36 درصد در مقايسه با 29 درصد). اين وضع نشان مي دهد كه گر چه افزايش سطح تحصيلات به خودي خود كاهش فرزندان را در پي دارد ولي شهرنشيني نيز اين كاهش را تسريع ميكند. گفتني است كه در مواردي بين باروري و سطح تحصيلات ممكن است همزماني وجود نداشته باشد به اين مفهوم كه ممكن است زني كه در زمان آمارگيري داراي تحصيلات عاليه است در زمان بچه‌آوري كمتر از آن سطح تحصيل كرده باشد به اين دليل شايد نتوان ارتباط مستقيمي بين ميزان باروري و سطح تحصيلات برقرار كرد. بايد توجه داشت كه اولاً تعداد اين موارد در جامعه مورد بررسي محدود است ثانياً ارتقاء سطح تحصيلات در سنين جواني و معمولاً قبل از اوج باروري و يا همزمان با آن انجام مي‌گيرد و طبيعي است كه اين ارتقاء اثر خود را گذاشته است.
بدين ترتيب اين فرضيه كه، تحصيلات زنان با بخش كمي زاد و ولد رابطه معكوس دارد. نتايج زير را جمع‌بندي مي نمائيم:
عموميت ازدواج در جامعه شهري كشور بيش از روستايي آن است.
زنان بي سواد حداقل يكبار ازدواج كرده 38 درصد بيش از زنان باسواد حداقل يكبار ازدواج كرده هستند.
همسرداري در بين زنان با سواد 15 درصد بيش از زنان بي سواد است.
زنان بي سواد 8/1 برابر زنان با سواد بچه آوري زنان بوده است.
با افزايش سن در هنگام تولد اولين فرزند تعداد فرزندان كاهش يافته است.
با افزايش سطح تحصيلات تعداد بچه‌ها كاهش پيدا كرده است.
ب) تأثير كيفي تحصيلات زنان بر عامل انساني توسعه اقتصادي
در زمينه ارتباط تحصيلات زنان بر كيفيت عامل انساني توسعه تبيين مفهوم كيفيت الزامي است. كيفيت نيروي انساني در اين تحقيق عبارت است از دو فاكتور «سطح سلامت نيروي انساني» و «سطح تحصيلات نيروي انساني» به اين معني كه نيروي انساني با كيفيت تر نيروي انساني سالم تر و تحصيلكرده‌تر است.
در اين بخش سعي بر آن است كه براي اين سؤالات پاسخي دريافت گردد:
آيا تحصيلات زنان مي تواند منجر به افزايش سطح سلامت فرزندان گردد؟
آيا تحصيلات زنان مي تواند منجر به ارتقاء‌سطح تحصيلات فرزندان شود؟
ميزان سطح سلامت فرزندان را با معيار ماندگاري فرزندان با تحصيلات زنان مرتبط خواهيم كرد چنانچه مي بينيم ميان تحصيلات زنان و ميزان ماندگاري فرزندان ارتباط مستقيمي وجود دارد به اين معني كه مادران تحصيل كرده تر در نگهداري فرزندان و رعايت اصول بهداشتي و درماني در مورد آنها موفق‌تر عمل مي‌كنند بنابراين با كاهش هزينه‌هاي درماني و پرورش فرزنداني سالم‌تر به كارايي اقتصادي كمك مي كنند.
A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده
نتايج طرح باروري – مرگ و مير نشان مي‌دهد كه حدود 54 درصد زنان حداقل يكبار ازداج كرده جامعه مورد مطالعه بيش از يك فرزند فوت شده داشته‌اند چنانكه در جدول 1-B-ب-2-3 مشاهده ميشود اين ميزان در جامعه شهري تا 50 درصد كاهش و در جامعه روستايي تا 59 درصد افزايش مي يابد كه به نوعي تفاوت ايندو جامعه را در حفظ فرزندان آنها نشان مي‌دهد كه قطعاً در آن بهداشت نقش تعيين كننده داشته است. سواد بر فوت فرزندان اثر تعيين كننده‌اي دارد چنانكه در جدول 2-6 مشاهده ميشود 34 درصد زنان باسواد بيش از يك فرزند فوت شده داشته‌اند اين ميزان براي زنان باسواد شهري 34 درصد و براي بيسوادان آنها 61 درصد مي‌باشد و در جامعه روستايي 35 درصد زنان باسواد و 64 درصد زنان بيسواد بيش از يك فرزند فوت شده داشته‌اند. گر چه تفاوت درصدي اين ارقام درجامعه شهري و روستايي بسيار نزديك بهم مي‌باشد. ( 1 درصد در شهر و 4 درصد در روستان) ولي همين تفاوت) اندك نشان مي دهد كه حتي در جامعه روستايي كه امكانات بهداشتي محدوتر است احتمال بازماندگي فرزندان زنان باسواد بيشتر است.
3-3) تأثير تحصيلات زنان بر عامل اقتصادي توسعه اقتصادي
در همه‌ي جوامع نيروي كار يكي از مهمترين عوامل توليد به شمار مي‌رود و درآمد حاصل از آن هميشه بخش بزرگي از درآمد ملي هر كشور را تشكيل مي‌دهد. نظر به اينكه جوامع مختلف در زمان رشد سريع اقتصادي نياز به نيروي كار دارند، جمعيت زنان بايد بخشي از نيروي كار مورد نياز جامعه را تامين كند. به طور كلي نيروي كار زنان نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورها دارد و به همين دليل كشورهاي پيشرفته در روند صنعتي شدن به طور مداوم بر نرخ مشاركت زنان افزوده اند.
اشتغال زنان سابقه‌اي به قدمت حيات اجتماعي بشر دارد. برابر آنچه از الواح تخت جمشيد بدست آمده است، در ايران باستان، زنان در مشاغلي چون طلاگري ، اخذ ماليات، صنعتگري، مس‌كاري ، چوپاني و زره‌سازي مشغول به كار بوده‌اند و در برخي كارگاهها زنان سمت سرپرستي و رياست بر مردان و نيز بر عهده داشته‌اند. همچنين دستمزد زنان با مردان برابر و حتي گاه بيشتر بوده است.
پس ما همواره و در طي تاريخ شاهد حضور زنان به عنوان يك نيروي بالقوه در عرصه‌هاي اقتصادي بوده‌ايم.
ميزان اشتغال زنان معلول عوامل متعددي است . از جمله عوامل اقتصادي موجود در جامعه . برخي از اين عوامل اقتصادي از اين قرار مي‌باشند :
ميزان مواليد
2- تعداد محصلين دختر
توليد ناخالص سرانه
نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي
5- تحصيلات عالي (افزايش سهم زنان در مدارك دانشگاهي)
رابطه‌ي متغيرهاي بالا با مورد مذكور به شرح زير مي باشد:
1- بين ميزان مواليد و ميزان اشتغال زنان در ايران رابطه‌ي منفي وجود دارد. تحقيقات نشان مي دهد به ازاي 1 درصد افزايش در نرخ باروروي، اشتغال زنان ايران 23/0 درصد كاهش مي‌يابد. از طرف ديگر فرد فقط زماني وارد بازار كار ميشود كه دستمزد بازار بيش از دستمرد كف او باشد. عوامل مانند خانه‌داري و نگهداري از فرزندان دستمزد كف زنان را افزايش مي‌دهد و موجب كاهش احتمال شركت آنان در بازار كار ميشود. بنابراين افزايش تعداد فرزندان و داشتن فرزند كوچك مسئوليت هاي خانگي زنان و حتي در صورت استفاده از خدمات مهدكودك ، افزايش مي دهد و همانگونه گفته شد اين عامل موجب افزايش دستمزد كف آنان و ايجاد محدوديت براي اشتغال آنان ميشود.
2- بين درصد دختران ثبت نام شده در دوره‌ي آموزش متوسط عمومي از كل ثبت نامها و ميزان اشتغال زنان رابطه‌ي منفي وجود دارد. بر اساس آمار طي سالهاي 80 - 1347 تعداد محصلان دختر در دوره‌هاي متوسط حدود 7 برابر شده است. در واقع به همان اندازه از جمعيت زنان كه گروه سني 24-10 سال كه به تحصيل مشغول باشند ، از نيروي كار زنان در بازار كار كاسته خواهد شد، هر چند كه با پايان دوران تحصيل و افزايش سطح تحصيلات، اين امر مي توند موجب افزايش مشاركت آنان شود. يعني افزايش قابل ملاحظه‌اي تعداد محصلان و دانشجويان دختر از جمله عواملي است كه در سالهاي اخير در جهت كاهش حضور زنان در بازار كار عمل كرده است.
3- متغير بعدي كه بر اشتغال زنان موثر است، توليد ناخالص سرانه مي‌باشد. به طور كلي افزايش توليد ناخالص داخلي تاثير مثبتي در اشتغال نيروي كار زنان دارد. بر اساس آمار طي سالهاي 55-1345، سهم شاغلان زن از 3/13 درصد ارتقاء يافته است. افزايش سطح اشتغال در اين دوره عمدتاً بواسطه رشد سريع توليد بوده كه وقوع شوك نفتي در سالهاي 54- 1353 در اين افزايش تاثير زيادي داشته است. در دوره‌ي 65-1355 توليد ناخالص داخلي به علت وقوع انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و تحريم هاي اقتصادي به طور متوسط سالانه 2 درصد كاهش يافته كه در افزايش اشتغال زنان تاثير منفي داشته، به طوري كه سهم زنان در اشتغال به 9/8 درصد كاهش يافته است. سرانجام در دوره‌ي 70-1365 با پايان جنگ توليد ناخالص سرانه به طور متوسط سالانه 4/4 درصد افزايش يافته و سهم زنان در اشغال به 1/12 درصد رسيده است. به عبارت ديگر، رشد توليد ناخالص داخلي از طريق ايجاد ظرفيتهاي جديد اقتصادي فرصتهاي شغلي بيشتري براي زنان فراهم مي كند و زنان را از فعاليتهاي خانگي به سمت فعاليتهاي بيرون از منزل سوق مي دهد. بنابراين بين توليد ناخالص داخلي سرانه و ميزان اشتغال زنان رابطه‌ي مثبتي وجود دارد. 1 درصد افزايش در توليد داخلي سرانه موجب 31/0 افزايش در اشتغال زنان ايران ميشود.
4- متغير موثر ديگر در اشتغال زنان ايران، نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي است كه در واقع مبين و معيار سطح توسعه است. نتايج نشان مي‌دهد كه به ازاي 1 درصد افزايش در نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي شاهد 18/0 درصد افزايش در سهم اشتغال زنان هستيم.
5- و اما مهمترين عامل موثر بر اشتغال زنان تحصيلات عالي است. با افزايش سطح تحصيلات عالي است با افزايش سطح تحصيلات عالي، احتمال اشتغال زنان بيشتر ميشود و فرصتهاي شغلي پيش روي آنان افزايش مي يابد. افزايش سطح تحصيلات، علاوه بر اينكه فرصتهاي اشتغال را براي زنان افزايش مي‌دهد، موجب بالا رفتن سطح دستمزد آنان در بازار كار نيز ميشود و در نتيجه احتمال آنكه دستمزد بالاتر از دستمزد كف زنان قرار گيرد و اين گروه و اين گروه وارد بازار شوند افزايش مي يابد. به اين ترتيب افزايش سطح تحصيلات زنان به سوي آموزش عالي احتمال مشاركت آنان در بازار كار افزايش مي‌يابد. با افزايش قابل توجه زنان داراي مدارك دانشگاهي، سهم اين گره از زنان در كل نيروي كار شاغل زنان افزايش خواهد يافت. اگر فرد كار بيشتر را بر فرزند بيشتر ترجيح دهد، سطح آموزش خود را افزايش مي دهد، زيرا احتمال پيدا كردن شغل مناسب با افزايش ميزن آموزش و تحصيلات بالا مي رود. با افزايش تحصيلات هزينه‌ي داشتن فرزند بيشتر ميشود و نرخ باروري كاهش و نرخ مشاركت افزايش مي‌يابد. در جامعه‌ي شهري ايران، فرصتهاي شغلي مناسب اغلب تنها براي زناني وجود دارد كه از آموزش عالي بهره مندند.
افزايش زنان تحصيلكرده مي‌تواند شاخصي براي پيشرفت محسوب شده و فرصتي براي سرعت بخشيدن به روند توسعه و نيز رويارويي با چالشها و پيامدهاي تغيير و تحول ناشي از رشد و توسعه فراهم آورد. حضور زنان در مدارس و دانشگاهها و مراكز مختلف آموزشي به آنان فرصت مي دهد كه در مراحل بعدي زندگي در ايفاي نقش‌هاي متنوع اجتماعي به عنوان مادر در امر تربيت فرزندان، يا نيروي انساني ماهر و متخصص در عرصه و كار مديريت و بطور كلي به عنوان يك شهروند مسئول و آگاه و در مجموع به عنوان زيرمجموعه‌اي از سرمايه‌هاي انساني ، مستعدتر و تواناتر ميكند. از اين منظر در جوامع توسعه نيافته يا در حال توسعه چون ايران كه با فقر سرمايه‌هاي انساني و پديده فرار مغزها مواجه است زنان حتي مي توانند نيروي شتاب دهنده توسعه محسوب شوند. از نقطه نظر تاريخي هم بهبود نسبي كنوني در دستيابي زنان به آموزش ، پاسخ توأم با تأخير به تقاضاي زنان ايراني در اين مورد از دوران مشروطيت تاكنون است كه بسته به فراخور قدمت اين تقاضا همچنان پاسخي ناكافي محسوب ميشود. از سوي ديگر بخشي از اين پيشرفت هم مرهون اشتياق زنان و قدرت بهره‌برداري آنها از زمينه‌هاي ندرتاً مساعدي است كه در مقاطعي از تاريخ به سود دسترسي آنها به آموزش و آموزش عالي است.
اين مساعي زنان، چه آن بخش كه منشأ آن كاركردهاي آگاهانه و يا ناخودآگاه برنامه‌ها و اقدامات دولتهاست و چه آن بخش كه محصول حركت خود جوش و مدني زنان است، فرصت مغتنمي براي پيشبرد برنامه‌هاي توسعه دولت فراهم ميكند و نقش موثري در كنترل پيامدهاي بي ثبات كننده ناشي از توسعه (و به ويژه در كنترل پيامدهاي موسوم به شوك فرهنگي توسعه ايفا مي كند، زيرا هنگامي كه دولتهاي جهان سومي برنامه‌هاي توسعه) را در كشورهاي خود به اجرا درآورند، دچار بي‌ثباتي مي‌شوند. فرآيند توسعه، كشور را از نقطه تعادل پيشين به نقطه‌ي تعادل جديد مي‌برد و در اين فاصله در همه اركان خصوصاً در حوزه‌ي فرهنگي و اجتماعي بي‌ثباتي هايي بروز ميكند و چون نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي دهند، پس دست كم ميتوان از مشاركت زنان تحصيلكرده براي مديريت ، كارگرداني و توليد سناريوهاي تصميم سازي و سياست سازي در مسايل مختلف مربوط به اين بخش از جمعيت استفاده كرد. در صورتي كه نظام تصميم‌گيري ملي و اولياي امرو اين پديده را نه تهديد كه يك فرصت تلقي كنند، ميتوان با ايفاي نقش حمايتي و تسهيل كنندگي زمينه‌ي ايجاد كرد كه ظرفيت ها و قابليت‌ها به صورت تعاملي بالا رود.
مادران تحصيلكرده علاوه بر افزايش سطح فرهنگ و بهداشت خانواده كه دستاوردي تجربه شده و ديرآشناست، از اين پس در فرآيند تحولات چون شتاب علمي و تكنولوژيكي باعث كهنه شدن سريع نظام هاي آموزشي ميشود مي‌تواند ايفاگر نقش مكملي در آموزشهاي طولي دبستاني و متوسطه باشند. بر اين مبنا حضور زنان تحصيلكرده در خانواده به نفع آموزش بيشتر هم هست.
زنان آموزش ديده كه محصول افزايش درصد داوطلبان و دانشجويان دختر در سالهاي اخير هستند مي توانند به عنوان يك نيرو و در موارد زير مورد توجه قرار گيرند:
نيروي گسترش آموزش
نيروي افزايش ظرفيتهاي جامعه در فرآيند توسعه
نيرويي كه در تربيت فرزندان، استبداد و اقتدارگرايي را باز توليد نمي‌كند و دست كم ترديدهايي را در زمينه‌ي سلطه‌ي يك جانبه بوجود مي آورد.
با توجه به منافع عظيمي كه افزايش زنان تحصيلكرده براي جامعه به ارمغان مي‌آورد، حتي اگر آنها تماماً جذب بازار كار هم شوند، يك سرمايه يا اهميت تلقي مي‌شوند. چرا كه در پرتو توانايي‌هاي اين افراد كه مادران فرزنداني آينده خواهند بود. حتي اگر بازار از تخصص آنها محروم بماند، كانون خانواده‌ها به كانون آموزشي صحيح تبديل خواهد شد و بسياري از ناهنجاريهاي كه امروزه بر اساس آموزشهاي نادرست ناشي از بيسوادي و كم سوادي خانواده‌ها به ويژه مادران است كاهش مي‌يابد.
بي نتيجه خواندن سرمايه‌گذاري براي تحصيلات تا حدودي از بينش نادرست نسبت به توسعه بر مي‌خيزد. سرمايه گذاري بر روي نيروي انساني در جهاني كه اقتصاد آن مبتني بر دانش است نه تنها بيهوده نيست، بلكه مهمترين راه دستيابي به توسعه همه جانبه و متوازن است. در اين راه آموزش زنان از اولويت خاصي برخوردار است كه اثرات مثبت آن در دراز مدت مشهود خواهد شد.
مسئله‌ي ديگر كه مي تواند مورد توجه قرار گيرد، مهاجرت زنان تحصيلكرده به خارج است به مراتب كمتر از نخبگان علمي مرد صورت مي‌گيرد. بنابراين، اين يك پتانسيل ملي قوي است كه تقويت آن مي‌تواند نوعي سرمايه‌گذاري با احتمال قوي‌تر بازگشت سود باشد.
پس ما داراي نيروي بالقوه‌اي هستم كه نيمي از سرمايه‌هاي توسعه يافته انساني ما را تشكيل مي دهد و اين نيرو مي تواند در ايجاد سازگاري جديد كه ناشي از تحولات توسعه داخلي و پيامدهاي جهاني شدن است، نقش آفرين باشد.
آموزش عالي زنان – سرمايه‌گذاري روي اين نيروي بالقوه- در ايجاد فوايد اقتصادي غير مستقيم، از جمله افزايش درآمد ناخالص ملي افزايش ماليات ها و بهبود كيفيت مديريت و رهبري آينده كشور موثر است.
به اين ترتيب زنان نيروي كار عظيمي را به جامعه تزريق مي كنند و باعث بالا بردن شاخصهاي اقتصادي و نيز رشد و توسعه‌ي اقتصادي مي‌شوند.
حال مي خواهيم به بررسي وضعيت اشتغال زنان و زمينه‌هاي فعاليت آنها در مقايسه‌اي اجمالي با مردان از ديدگاه آمار بپرداريم.
در ابتدا بايد گفت كه جمعيت فعال زنان كه متشكل از زنان شاغل و زنان جوياي كار است، طي سال هاي 1345 تا 1380 سالانه داراي رشدي معادل 7/2 درصد بوده است. يعني طي 33 سال جمعيت فعال زنان از 1033 هزار نفر در سال 1345 به 2460 هزار نفر در سال 1378 افزايش يافته است.
در همين دوره سهم جمعيت فعال زنان از كل جمعيت فعال در تمام سالها كمتر از 15 درصد بوده است. بايد توجه كرد كه اين آمار در بيشتر كشورهاي جهان بين 35 تا 45 درصد مي‌باشد. مقايسة نرخ بيكاري زنان طي سال 1345 تا 1380 بيانگر اين نكته است كه نرخ بيكاري زنان در تمام سالها از نرخ بيكاري مردان بيشتر بوده است. به عبارت ساده‌تر، نظام اقتصادي در طول دو دهة گذشته در ايجاد فرصتهاي شغلي براي زنان كاري يا ناتوان بوده و يا نتوانسته كاري انجام دهد. طبق آمارها نرخ بيكاري زنان از 3/9 درصد در سال 1345 به 9/15 درصد در سال 1378 رسيده است. در سال 1365 نرخ بيكاري زنان و مردان بيشترين فاصله را با يكديگر داشته است. در اين سال نرخ بيكاري زنان تقريباً 2 برابر نرخ بيكاري مردان بود.
افزايش عرضة نيروي كار زنان در سالهاي اخير نويد افزايش مشاركت و حضور زنان در بازار كار مي دهد. همانگونه كه ما شاهد آن بوديم كه عرضة نيروي كار از 2409 هزار نفر در سال 1378 (با متوسط رشد سالانه 6 درصد) به 3241 هزار نفر در سال 1383 افزايش يافت و بدين ترتيب سهم زنان از عرضة كل نيروي كار به 15 درصد افزايش يافت.
مقايسة نرخ مشاركت مردان و زمان در سال 1378 نمايانگر 9/61 درصد براي مردان و 7/11 درصد براي زنان است. به عبارت ديگر، در برابر هر 6 مرد مشاركت كننده فقط يك زن مشاركت داشته است. پيش بيني ميشود كه نرخ مشاركت زنان در سال 84 به 9/11 درصد افزايش يابد. با مقايسة تغييرات در نسبت نرخ بيكاري مردان به زنان به نسبت نرخ مشاركت نيروي كار مردان به زنان در ايران و ساير كشورهاي جهان مشاهده ميشود كه هر قدر نرخ بيكاري مردان و زنان به يكديگر نزديك‌تر شود بر نرخ مشاركت زنان افزوده ميشود.
بر اساس سرشماري سال 1375، 66/16 درصد زنان در كشاورزي، 30/33 درصد در بخش صنعت، 27/0 در معدن و بقيه حدود 50 درصد در بخش خدمات به كار مشغول هستند. بنابراين، مشاهده ميشود كه بخش خدمات جذابيت بيشتري براي زنان داشته است. در بخش خدمات سه بخش آموزش، بهداشت و امور عمومي در كل بيش از سه چهارم شاغلان زن را تشكيل مي دهند. بررسي آمار اشتغال بخش دولتي و نقش زنان در ارائة خدمات دولتي كه در جدول زير مي‌آيند، ارزش تأمل دارد. مطالعة بازار كار ايران بر حسب مهارت نشان مي‌دهد كه 1/39 درصد متخصصان كشور را زنان تشكيل مي دهند، كه حدود 8/97 درصد از آنان در بخش‌هاي خدماتي مشغول به كارند. از ميان زنان متخصص 2/62 درصد داراي تحصيلات عالي و 7/35 درصد داراي تحصيلات متوسطه هستند. قسمت عمدة زنان متخصص 9/88 درصد در بخش دولتي و 1/6 درصد در بخش خصوصي به كار مشغولند. اختصاص 3/30 درصد زنان شاغل متخصص به بخش دولتي، نشانگر اهميت نقش زنان در اين عرصة اقتصادي است.
جدول 1-3-3- توزيع نسبي كاركنان زن دستگاههاي دولتي (درصد)
سالكاركنان زنكاركنان زن تابع قانون استخدامي كشوركاركنان زن تابع قانون كار13742/296/31713762/297/316/513783/305/318/7
نتايج طرح جمع‌آوري آمار كاركنان دولت و سالنامة آماري سال 1379
در سال 1378 تعداد زنان شاغل، در پست‌هاي مديريت و سرپرستي دستگاههاي دولتي 3029 نفر معادل 2/5 درصد بود كه نسبت به سال 1376 حدود 5/2 درصد افزايش يافته است. در همان سال زنان 1/4 درصد از پست‌هاي مدير كل و عناوين مشابه دستگاههاي دولتي و اجرايي را به خود اختصاص داده‌اند. جدول پايان بخش 3-3 تعداد زنان داوطلب نمايندگي و منتخب مجلس شوراي اسلامي و تعداد مديران شغل در سازمانهاي دولتي را نشان مي دهد.
جدول 2-3-3 و نمودارهاي بعد از آن، تعداد مديران زن در دستگاههاي دولتي را در سال 1380 نسبت به مديران مرد و حضور زنان در پايان سال 1381 و ابتداي سال 1382 در چند وزارتخانه را نشان مي‌دهد.
گر چه آمارها نااميد كننده هستند اما باز نشان از افزايش حضور زنان در سطوح مديريتي دستگاههاي مختلف دولتي دارند و توجه ما را به اين نكته جلب مي كند كه به كارگيري توان زنان متخصص در بازار كار امري اجتناب ناپذير است. نرخ رشد زنان در برخي از رتبه‌هاي شغلي بسيار بارز است و اين شاهدي است بر توان بالقوة زنان در انجام انواع كارها در صورت فراهم آمدن امكانات و شرايط مناسب از يكسو، و رفع موانع اجتماعي، سنتي و انحصارگرايانه از سوي ديگر. ميتوان به طور وسيعي از توان زنان، كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند در فرايند توسعة اقتصادي ، سياسي، اجتماعي و فرهگي بهره جست.
كتابنامه
بررسي اجمالي وضعيت زنان 1380-1355، رياست جمهوري، مركز امور مشاركت زنان (1381)، مديريت آمار و برنامه‌ريزي،
بررسي چالش‌هاي اشتغال زنان، رياست جمهوي، مركز امور مشاركت زنان (1379).
جزني، نسرين (1380)، مديريت منابع انساني، چاب سوم، نشر ني.
كار، مهرانگيز (1379)، زنان در بازار كار ايران به همراه تئوري‌هاي نابرابري جنسيتي، نشر روشنگران و مطالعات زنان.
سالنامه آماري كاركنان دستگاه هاي اجرايي كشور در پايان سال 1381 (ابتداي سال 1382)، مديريت توسعه مديريت و سرمايه انساني مديريت آمار و اطلاعات نظام اداري، نشريه شماره 450 ، اسفند ماه 1382.
اعزازي، شهلا (1379) «مسئلة زنان در ايران: هويت خانوادگي در برابر هويت فردي» زنان، ش 69
اعزازي، شهلا (1380) جامعه شناسي خانواده، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
افشاري، زهرا (1380) «اشتغال زنان و رفاه خانواده: يك چارچوب تحليلي» پژوهش زنان، دوره 1، ش 2.
چنكينز، ريچارد (1381) هويت اجتماعي، ترجمة تورج ياراحمدي، تهران: شيرازه.
اعزازي، شهلا (1381) ، «موقعيت زنان در مجلات تخصصي جامعه‌شناسي»، فصلنامه پژوهش زنان، مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، دوره 1، شماره 4 صص 112-86 .
مجله زنان از 1370 تا 1381.
محققان مستقل مسائل زنان (1381) ، ارزيابي گزارش‌هاي دولتي و شبكه ارتباطي زنان ارائه شده به اجلاس پكن +5 : درباره وضعيت زنان ايران.
مراكز امور مشاركت زنان رياست جمهوري و مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران (1380 و 1379)، كارگاه آموزشي «اهميت پژوهش در فعاليت سازمانهاي غيردولتي».
آموزش براي توسعه، جورج ساخاربولوس و . . . / حميد سهرابي و . . . دوم. سازمان برنامه و بودجه، تهران 1373.
نقش زنان در انتقال سرمايه‌ي انساني در ايران، جواد صالحي اصفهاني، مجله‌ي گفتگو، شماره‌ي 5، 1375.
توسعه‌ي كمي و بهبود كيفي آموزش ابتدايي در كشورهاي در حال توسعه، مارلن اي لاكهيد و ادريان وسيور / سيد جعفر سجاديه و . . . سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي و انتشارات مدرسه، تهران، 1371.
HYPERLINK http://www.googel.com http://www.googel.com. womeniniran.htm
http://www/googel.com zanan
فهرست منابع
1)جيروند،عبد الله.توسعه اقتصادی"مجموعه عقايد".تهران:مولوی،1368.
2)تودارو،مايکل.توسعه اقتصادی در جهان سوم.مترجم غلامعلی فرجادی،چاپ پنجم،جلد اول ،تهران:خوشه،1370.
3)قره باغيان،مرتضی.اقتصاد رشدو توسعه.جلد اول،تهران: نشر نی 1371.
4)يان گلدن وال و آلن وينترز.اقتصاد توسعه پايدار. مترجمان غلامرضا ارمکی و عبدالرضا افتخاری،تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،1379.
5)"کارنامه هشت ساله اقای خاتمی،مردود يا قبول؟!" . اقتصاد ايران.(ارديبهشت 138)
6)يونيسف.دختر بچه ها،سرمايه گذاری برای آينده.مترجم نيلوفر پور زنده ،تهران:يونيسف،1371.
7)ساروخانی باقر و رفعت جاه مريم ."عوامل جامعه شناختی موثر در باز تعريف هويت اجتماعی زنان".پژوهش زنان. دوره 2،شماره1 بهار 1383.
8)کنفرانس زن،علم،صنعت و توسعه.تهران:دفتر امور زنان رياست جمهوری،1374.
9)مرکز آمار ايران.تحليلی بر ويژگی های ازدواج در ايران،گرايش ها و روند ها.تهران: مرکز آمار ايران،دفتر انتشارات واطلاع رسانی، 1383.
10)کمالی،کيومرث.بررسی تطبيقی وضعيت سواد،مقاطع تحصيلی،ازدواج و طلاق در استان اردبيل و شش استان ديگر.اردبيل:سازمان برنامه و بودجه استان اردبيل،معاونت هماهنگی و برنامه ريزی،1377.
11)کار،مهرانگيز.زنان در بازار کار ايران.تهران: روشنگران،1373.
12)مرکز امور مشارکت زنان رياست جمهوری.زن،توسعه و تعدد نقش ها. تهران: برگ زيتون،1380.
13)چايچی،پريچهر . بررسی موانع اشتغال زنان تحصيلکرده در تهران. تهران:سازمان مديريت و برنامه ريزی استان تهران،1383.
14)جزنی،نسرين."اموزش چندگونگی نيروی کار:قبول تفاوت ها،جلوگيری از تبعيض ها". مجموعه مقالات دومين کنفرانس توسعه منابع انسانی.تهران:برگزيده،1384