دانلود مبانی نظری رقابت سیاسی (docx) 34 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 34 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
مبانی نظری رقابت سیاسی
فصل دوم: مباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي
مفهوم رقابت:
رقابت به معناي عام كلمه از قدمتي به درازاي زندگي اجتماعي انسان برخوردار است، گردهمائي افراد بشر در نقاط مسكون دنيا كه ابتدا تحت تأثير ذات اجتماعي انسان صورت گرفت، زمينه‌ساز بروز نيازهاي ديگري نيز شد.
به مرور كه انسانها حكومت داري را تجربه كردند رقابت به بخش‌هاي ديگر نيز كشيده شد، دستجات مختلف انساني در شكل قبيله‌ها با هدف دستيابي به رياست قبيله يا تصرف قلمرو ديگران و تسلط بر آنان به رقابت با همقطاران يا افراد مقابل خود پرداختند.
دوران جديد كه با حاكميت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنياي غرب آغاز شد نوع جديدي از حكومت را بنام دمكراسي به دنياي بشريت عرضه داشت كه پاياني بر حيات نظامهاي پادشاهي بود، از اولين ويژگيهاي اين حكومت مطرح كردن شعار اختصاص تعيين سرنوشت بشر به خود او بود كه به تدريج به شكل حكومت نمايندگي خود را نشان داد.
اقتضاي حكومت نمايندگان ملت، انتخاب آنها از سوي مردم بود، مردمي با سلايق مختلف، ادامة اين روند پيدايش فرقه‌هايي در جامعه انجاميد كه كار ويژة اصلي خود را طراحي و اجراي برنامة تصاحب و حفظ قدرت سياسي بشكل مساعدت در انتخاب نمايندگان مردم قرار داده بودند.
گرچه جهان حداقل از لحاظ اسمي با عنوان جمهوري اسلامي موريتاني و جمهوري اسلامي پاكستان تا سال 1979 ميلادي يا سال 1357 هجري ـ شمسي آشنا بود اما تشكيل جمهوري اسلامي شيعه مذهب در ايران و تأثيري كه انقلاب اسلامي بر معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي قدرت نهاد، انديشيدن دربارة سوال پيش گفته از اين لحاظ جدي‌تر و ضروري‌تر ساخته است.
بسياري از انديشمندان و صاحب‌نظران امور سياسي مترصد مشاهدة چگونگي تعامل رقابت گروههاي سياسي با دوام نظام سياسي و در نتيجه كارآمدي نظام در اين جهت بوده‌اند.
مسئله‌اي كه ناشي از شعارهايي است كه توسط انقلاب اسلامي مطرح شده و در قانون اساسي نيز آمده است. علارغم اهميت موضوع، بلحاظ بين‌المللي و بويژه داخلي و افزايش مباحث مربوط به آن در سالهاي اخير پژوهشي قانع كننده دربارة آن صورت نگرفته است، البته نبود پژوهشي جامع در اين باره اختصاص به دورة نوپايي جمهوري اسلامي ندارد بلكه دورة ماقبل آن نيز از همين نقيصه رنج مي‌برد.
دربارة احزاب سياسي انتخابات يا ساير تحولات سياسي سالهاي 1375ـ1285 آثار فراواني به رشته تحرير درآمده اما تلاش علمي با دورنمايي آنچه مطرح شد كمتر مورد توجه بوده و حالتي كاملاً فرعي داشت. گو اينكه در طول يكصد سال اخير تنازع سياسي طوري هوش از سر بازيگران عرصه سياست ايران ربوده كه تنها و تنها در فكر اختصاص سهم بوده و كمتر به تداوم حيات نظام سياسي فكر مي‌كرده‌اند.
الف: رقابت سياسي
رقابت كه موصوف سياسي واقع شده، از لحاظ لغوي و اصطلاحي قابل مطالعه است.
1ـ رقابت سياسي از لحاظ لغوي:
در لغت‌نامه دهخدا دو كلمه رقابت و رقيب نزديك بهم بكار رفته و معاني آن تا حد زيادي راهگشا و وافي به مقصود است براي واژه رقابت معاني نگهباني كردن ـ انتظار كشيدن ـ انتظار و نگهباني انتظار، چشم داشتن و هم‌چشمي (دهخدا 1377، ج 8 و ص 12189) و مقابل واژه رقيب نگهبان، نگاه‌بان، حارث، نگاه‌بان بر هر چيزي، حافظ و نگهبان، پاسپان و مراقب ذكر شده است. (دهخدا 1377، ج 8، ص 12203) به علاوه توضيح داده شده كه چون «دو كس بر يك نفر و يا يك چيز عاشق و مايل باشند، هر يك فرد ديگري را رقيب خواهد بود»، «دوكس كه بر يك معشوق باشند، هر يكي فرد ديگري را رقيب باشد، چرا كه هر يكي از ديگر نگهباني و حفاظت معشوق ميكند»، «ستاره‌اي كه چون طالع شود مقابل او غروب كند» با ستاره يا صورتي كه فرو شود چون ديگري برآيد.» «ستاره‌اي كه چون طلوع كند ستارة مقابل او فرو شود و همة منازل رقيب‌اند مگر صاحب خود را»، «رقيب ستاره‌اي است كه غروب كند با طلوع ديگري مانند ثريا كه رقيب آن اكليل است و همين كه ثريا موقع عشاء طلوع كرده اكليل غرب ميكند و برعكس همين كه اكليل هنگام عشاء طلوع كرد ثريا فرو شود» «چون ثريا كه رقيب اكليل است و بالعكس»، «گويا نام يكي از دو ملك كه مواظب اعمال آدمي باشند و نيكو و بد عمل نويسنده در اشاره آيه شريفه «ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد» «رقيب دست چپ: فرشته موكل بر اعمال بد شخص» «رقيب دست راست: فرشته موكل بر اعمال نيك شخص» دهخدا (1377، ج 8، ص 12204)
در فرهنگ فارسي عميد نيز به نوعي همان معاني رقابت بطور موجزتر ذكر شده و تنها واژه‌هاي چشم‌داشتن بر چيزي و هم‌چشمي كردن به آن اضافه شده. «عميد، 1373، ص 704» و نيز در مقابل كلمه رقيب به معاني پيش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است. «عميد، 1373، ص 705» از معاني ذكر شده در بالا نكات ذيل حاصل ميشود:
اول ـ دو عبارت «چون دو نفر بر يك نفر» «دو نفر بر يك معشوق عاشق باشند» بيانگر چيزي هستند كه موضوع رقابت واقع مي‌گردد در عبارت دهخدا موضوع رقابت معشوق است و در سياست امروزي قدرت سياسي موضوع رقابت است.
دوم ـ عبارت‌هاي «ستاره‌اي كه چون طلوع كند»، «ستاره‌اي كه چون طالع شود» و «ستاره يا صورتيكه فرو شود» حاكي از نتيجه نهايي رقابت است كه پس از انجام رقابت يكي از دو رقيب به موضوع دست مي‌يابد و ديگري از صحنه خارج ميشود.
سوم ـ عبارات مواظب، نگهبان، يا نام ملكي است بر دست راست كه حاكي است از دور مايه مراقبت دائمي است به نوعي نمايانگر كنش و واكنشها رقبا نسبت به يكديگر است كه در طول مدت رقابت يا چشم و هم‌چشمي اتفاق مي‌افتد.
وقتي صفت سياسي به رقابت اضافه ميشود معناي اصطلاح مزبور كاملتر ميشود.
گرچه در متون قديمي سياست به معناي «پاس داشتن ملك، نگاه داشتن، حفاظت حراست، حكم راندن بر رعيت، رعيت داري كردن، مجازات كردن، حكومت، رياست و داوري» آمده (دهخدا، 1377 ج 9 ص 13866)، امروزه از آن «فرايند مداوم مذاكره‌اي» استنباط ميشود «كه حل مصالحه آميز منازعات را تضمين مي‌نمايد»
2ـ رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي
همواره از رقابت سياسي به همزاد با مشاركت سياسي ياد ميشود و بين آن دو تفكيكي صورت نمي‌گيرد، در متون متعددي كه در اين باره به رشته تحرير درآمده يكي لازمه ديگري دانسته شده و تحقق يكي بدون ديگري ناممكن قلمداد شده است.
همچنين به هنگام طرح مسئله ماشين‌هاي انتخاباتي، يعني احزاب سياسي، از رقابت سياسي سخن به ميان آمده و ظاهراً كنش‌ها و واكنش‌هاي احزاب سياسي در سامان‌دهي سياسي امور عين رقابت سياسي دانسته شده است، به علاوه آنچه در اين باره به رشته تحرير درآمده عموماً مقومات مقدمات، متفرعات، بنيادها و ملزومات رقابت‌سياسي را مورد توجه قرار داده است.
شايد بداهت اصطلاح رقابت سياسي موجب بي‌نيازي از تعريف آن باشد يا احتمالاً چون با وجود مشاركت سياسي رقابت سياسي حالتي عملياتي داشته ذهنيت موجود دربارة آن عيني تعريف تلقي شده و بيشتر به تعريف مشاركت سياسي عنايت شده است. به عنوان مثال مايرون واينر ضمن ده تعريف كه از مشاركت سياسي به عمل آورده تعريف ذيل را انتخاب كرده است.
«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي‌سازمان، مقطعي يا مستمر كه براي تأثيرگذاري بر انتخابات سياست‌هاي عمومي، اداره امور عمومي يا گزينش رهبران سياسي در سطوح مختلف حكومتي) اعم از محلي و ملي، روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد.
تعريف مايرون واينر تا حد زيادي با جوهره رقابت سياسي تناسب دارد در واقع هدف از رقابت سياسي نيز چيزي جز نوعي تأثير گذاري بر سياست كشور يا قدرت سياسي نيست، او مي‌گويد:
«وقتي از مشاركت كنندگان سخن به ميان مي‌آوريم، بعضاً منظورمان افراد فعالي است كه براي دستيابي به مناصب دولتي تلاش مي‌كنند، در همايش‌هاي عمومي حضور مي‌يابند، به احزاب سياسي مي‌پيوندند و ساعات زيادي از وقت خود را در امور عمومي صرف مي‌كنند»
به همين جهت مي‌توان رقابت سياسي را مسابقه‌اي تصور كرد كه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي توسط بازيگران سياسي صورت ميگيرد.
دربارة اين نوع تعريف از رقابت سياسي نكاتي قابل ذكر است.
اول ـ رقابت سياسي در طول زمان بويژه در دنياي غرب دستخوش دگرگوني‌هايي شده است از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت آميز و مبتني بر گفتگو بودن در دوران مدرن از حالت گريز از مركز داشتن به حالت متمايل به مركز بودن، از حالت برون سيستمي داشتن به درون سيستمي شدن، از جمعي و توده‌اي بودن به نهادي و قانونمند بودن، از هويتي بودن به اقتصادي و اجتماعي شدن، از تلاش براي دستيابي صرف به منافع به تلاش براي تحقق شايسته سالاري در امر حكومت تحول يافته است.
بطور كلي در اين تحول مهم دو عامل اساسي نقش داشته است:
1ـ از يك سو در نظامهاي سياسي با تبديل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محيط سياسي) به باز (ايجاد ارتباط با محيط) تغييرات اساسي حاصل شده
2ـ نوع مطالبات اجتماعي از هويتي به اقتصادي و اجتماعي تغيير يافته كه به نوبة خود حاصل مطالبات را از سركوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت آميز و پاسخگويي تغيير داده است.
دوم ـ براي عملياتي شدن چنين رقابتي وجود پيش شرط‌هاي ذيل لازم است.
تكثر سياسي، آزادي، اقتدار، نهادمندي فرهنگ رقابت، تكثر سياسي معادل پذيرش تنوع و تفاوت و تعريف سياست به مثابه بازي است كه در آن گروههاي متعدد و متفاوت به منزله دو تيم در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند، هدفشان دستيابي به پيروزي است، به قواعد بازي احترام مي‌گذارند و بر آن اجماع دارند.
اجماع در مورد قواعد بازي پراكندگي حاصل از تكثر را انتظار مي‌بخشد، پيروزي در بازي به اين ترتيب از يك سو به هماهنگي (اجماع روي قواعد بازي) و از سوي ديگر به مبارزه بستگي دارد.
حاصل جمع بازي نيز ممكن است صفر (برد كامل يك تيم در مقابل باخت كال تيم ديگر). منفي (باخت هر دو تيم به معني از دست رفتن فرصت‌هاي سياسي براي هر دو تيم طوري كه شرايط آنها پس از پايان بازي بدتر از زمان پيش از شروع بازي مي‌باشد) و مثبت (پيروزي نسبي هر دو تيم به معني دستيابي هر دو تيم به بخشي از خواسته‌هاي خود پس از پايان بازي) باشد كه مطلوب، مورد اخير (حاصل جمع مثبت) است. آزادي (قانوني و مشروع) لازمه رقابت سياسي است اين نوع آزادي الگوي مناسبي است كه در آن پذيرش حق فعاليت آزادانه براي كليه بازيگران سياسي به رسميت شناخته ميشود به اين آزادي، آزادي در چارچوب هم گفته ميشود. اقتدار لازمة رقابت سياسي است زيرا با پذيرش تكثير قدرت سياسي پراكنده ميشود و كانون‌هاي متفاوتي در تعيين خط مشي قدرت ملي اثر مي‌گذارند حفظ انتظام در پراكندگي قدرت مستلزم وجود دولتي قوي است. دولتي قوي است كه در مرحلة استقرار و تداوم حيات خود مورد هجوم و بحرانهاي جدي (خصوصاً بحران مشروعيت) قرار نداشته، موجوديت آن تثبيت شده و در ايفاي كار ويژه‌هاي اساس خود از كارآي و كارآمدي لازم برخوردار باشد، تنها چنين دولتي اقتدار لازم را دارد تا اجراي پروژه پراكنده‌سازي قدرت و تاسيس شبكه‌وار قدرت را اجرا كند و صيانت از موجوديت نظام سياسي را نيز صورت دهد در غير اينصورت پذيرش رقابت سياسي معادل فروپاشي نظام سياسي است.
بين فرهنگ رقابت، نهادمندي و رقابت سياسي ارتباطي قوي برقرار است، فرهنگ رقابت بستر اجتماعي ـ فرهنگي ايجاد و رشد نهادهاي تأثيرگذار بر عرصة فعاليت‌هاي سياسي و حفظ كارايي آنها را تسهيل ميكند. وجود با دوام نهادهاي مزبور نيز رقابت سياسي را آغاز و تداوم طبيعي آنرا بين نيروهاي سياسي رقيب تضمين ميكند.
سوم ـ رقابت سياسي موردنظر مابين دو نيرو از سه نيروي سياسي موجود در اغلب جوامع جريان مي‌يابد اين سه نيرو عبارتند از:
1ـ نيروي سياسي در دولت كه خودي ناميده ميشود اين نيرو كه در قدرت سياسي است گروههايي را شامل ميشود كه كنترل دولت را در دست دارند، وجود اختلاف بين گروههاي اين نيرو منتضي نيست اما اين اختلاف با عدم سرايت به بنيادهاي نظام سياسي به هيچ وجه حالت ريشه‌اي نداشته و بيشتر اختلاف سليقه در امور سياست گذاري، سياست‌سازي و اجرائيات را شامل مي‌گردد.
2ـ دومين نيروي مخالف او پوزيسيون قانوني ناميده ميشود كه با دولت است اما در درون دولت و قدرت سياسي نيست، گروههاي تشكيل دهنده اين طيف با سياستمداران، مجريان و برخي سياست‌ها مخالفند اما مخالف شان به اصول كلي و مباني مشروعيت نظام سياسي برنمي‌گردد.
اين نيرو به مبارزه‌اي سياسي با هدف دست يابي به قدرت دست مي‌زند و در مقابل نيروي اول تيم دوم رقابت را تشكيل مي‌دهند.
3ـ سومين نيرو كه معارض و معاند سياسي محسوب مي‌گردد مبارزه بر رژيم را دنبال ميكند. هم مخالف اصل نظام است و هم با مجريان و سياستمداران حاكم مخالفت مي‌ورزد، اين نيرو كه هدفش براندازي است جزء تيم‌هاي رقابت سياسي نيست و دو نيروي ديگر رقيب در هر مخالفت با آن وحدت دارند.
4ـ رقابت سياسي موردنظر، تنها با يك الگو از سه الگوي موجود رقابت سياسي تناسب تام دارد سه الگوي رقابت سياسي عبارتند از:
1ـ رقابت بر نظام سياسي 2ـ رقابت براي نظام سياسي 3ـ رقابت در چهارچوب نظامهاي سياسي
در الگوي اول حيطه رقابت سياسي آنقدر باز است كه كليه ابعاد زندگي سياسي را در بر ميگيرد و حاصل آن فروپاشي نظام سياسي است، همانطور كه نيروي سياسي
معاند در صحنه رقابت سياسي جايگاهي ندارد. اين الگوي رقابت سياسي نيز در يك
نظام سياسي مستقر به رسميت شناخته نمي‌شود.
در الگوي دوم ارزش اساسي به اقتدار نظام داده ميشود و رقابت سياسي به عنوان ارزش ثانوي مطرح است و زماني رقابت سياسي لازم ميشود كه خصلت اقتدارگرايي نظام سياسي آنرا اقتضاء نمايد.
اين الگوي رقابت مختص نظامهاي سياسي اقتدارگرا (مانند رژيم شاه ايران) است كه حيات سياسي خود را در پي‌گيري روش‌ها و منش‌هاي اقتدارگرايانه ميداند. اين الگو نيز بدليل آلت دست، فرمايشي و صوري بودن رقابت در آن مطلوب نيست.
الگوي سوم كه رقابت سياسي در چارچوب نام دارد داراي شش فرض است:
الف: نظام سياسي موردنظر در اين الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روي كار آمده است.
ب: محتواي قانون اساسي اين نظام سياسي انعكاس خواست قبلي مردمي است كه برپايي آن رژيم را موجب شده‌اند.
ج: پايه‌هاي اين نظام به نظر مردم عقلاني و منطقي است بطور صحيح در جاي خود قرار دارد و تغيير آنها نامطلوب قلمداد ميشود.
د: اداري امور كشور در اين نظام به اتكاي آراي عمومي است كه اين به خودي خود بيانگر تأثير واقعي رقابت سياسي بر سياست‌سازي، سياست‌گذاري و اجراي سياست‌ها در اين نظام است.
هـ: لزوم بقاي اين نظام سياسي در ذهن نيروهاي رقيب امري مسلم و اجتماعي است، هيچ گونه بن‌بستي در راه ابقاي نظام سياسي وجود ندارد و قانون اساسي راههاي ابقاي نظام را به نحو كلي ترسيم نموده است
و: حدود رقابت و مشاركت سياسي مشخص شده و بر آن توافق كلي وجود دارد.
به اين ترتيب الگوي سوم با كار ويژه نيروي اول و پيش‌گفته تطابق تام دارد الگوي است ميانه كه در آن براي رقابت سياسي حد و مرزي وجود دارد كه بازيگران سياسي امكان تجاوز به ماوراي آن را ندارند.
اين الگو به دليل اينكه امكان مشروع و قانوني تصاحب و حفظ قدرت سياسي را فراهم مي‌سازد مطلوب است، رقابت سياسي كه در جهان امروز توسط احزاب سياسي يا جناحهاي سياسي انجام ميگيرد نماد فعاليت رقابتي احزاب در نظامهاي دوحزبي و چند حزبي است.
بخش دوم : ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران سياسي
فصل اول: ديدگاه دال و رقابت سياسي
رابرت دال در نظريه‌هاي خود، از تكثر سياسي ليبرال دفاع كرده است وي حفظ ثبات قدرت سياسي در جوامع غربي را به استناد برخي شواهد و آمارهاي عيني از انتخابات، نحوة حل بحرانهاي مختلف اجتماعي و نحوه تخصيص ارزش‌ها مديون توزيع شديد قدرت سياسي توأم با اقتدار لازم ديده است.
خاستگاه پيدايي و تكوين نظريات كثرت گرايانة وي موجب شده كه علاوه بر جهان غرب، به صدور توصيه‌اي دستورالعمل گونه براي جهان سوم نيز مبادرت نمايد، اساس اين توصيه را تفاوت قوت دولت در جهان غرب و جهان سوم تشكيل ميدهد.
از مطالب «دال» چنين بر مي‌ايد كه وي دولت را در نظامهاي غربي قوي تصور كرده و تكثر سياسي غربي در فضاي جديد جهاني را تحليل نموده است بعلاوه چنين به نظر مي‌رسد كه اين الگو به نظر وي براي جهان غرب الگويي مطلوب ارزيابي شده است كه توانسته كارايي رقابتي خود را در طول زمان نشان دهد. در عوض وي دولت را در جهان سوم ضعيف ارزيابي كرده و در تناسب با اين برداشت، بر شكل‌گيري نهادهاي رقابت سياسي پيش از ايجاد، فعال شدن و عمل كردن خود رقابت سياسي تاكيد ورزيده است. در اين فرض اگر كشوري خواسته باشد به سوي مردم سالاري هرچه بيشتر گام بردارد بايد مراحلي چند را پشت سر گذارد:
اول اينكه به استحكام بخشيدن به چارچوب‌هاي بنيادين نظام سياسي از راه تدوين قانون اساسي ايجاد ديوان سالاري متمركز، نيروهاي قوي حافظ امنيت داخلي و امنيت ملي، بهينه‌سازي فرايند جامعه‌پذيري فرهنگي و سياسي بپردازد.
دوم اينكه تلاش نمايد سطح آگاهي عمومي و سياسي جامعه را از راه ارتقاي شاخص‌هاي آموزشي بالا برد تا در كل جامعه بطور واقعي دو احساس ايجاد گردد.
1ـ احساس داشتن حق دخالت در امور سياسي كشور براي بهره‌برداري از حقوق مصرح و آشكار خود
2ـ احساس مؤثر بودن نظر و ديدگاه افراد جامعه در تغييردهي جريان امور سياسي كشور.
سوم اينكه كوشش كند ساز و كارهايي براي هدايت جامعه به سوي شكل‌دهي مردمي مجاري بومي و مناسب اعمال مشاركت سياسي ايجاد نمايد تا نهادهاي اعمال مشاركت سياسي مردم بطور طبيعي شكل گيرد، يكي از فوايد مهم فرايندي كردن، ايجاد نهادهاي اعمال مشاركت سياسي، بومي شدن شكل و كاركرد آنهاست، به عبارت ديگر رويه مرسوم جهان سوم كه بر تقليد چشم بسته و كپي‌برداري از دنياي غربي استوار بوده و ناكارايي و بي‌ثباتي سياسي را به منزله پيامد خود عرضه كرده است، جاي خود را به نهادهايي ميدهد كه برآمده از بنيادهاي فرهنگي جامعه‌اي است كه در آن حيات يافته‌اند.
چهارم اينكه پس از شكل‌گيري تدريجي، طبيعي و مبتني بر احساس نياز جامعه نهادهاي اعمال مشاركت سياسي و اطمينان از پشتوانه ملي، كه براي تداوم حيات آنها وجود دارد. رقابت سياسي را اجازه دهد.
پنجم اينكه دامنه رقابت سياسي از محدود آغاز ميشود و بطور تدريجي گسترش خود را آغاز ميكند اما هيچ گاه بدليل بنيادهاي فرهنگي مستحكمي كه دارد به چارچوب‌هاي نظام سياسي عاملانه آسيب وارد نمي‌كند و خطوط قرمز نظام سياسي را در نمي‌وردد.
ديدگاه هانتينگتون و رقابت سياسي
هانتينگتون را از اين نظر بايد پيرو رابرت دال دانست كه در رهنمودهاي خود به جهان سوم تلاش كرده منظور خود را شفاف و صريح بيان دارد.
وي از اين موضوع در مباحث مربوط به كثرت گرايي در جهان سوم سخن گفته است، تصور وي از جهان سوم دنيايي را شكل ميدهد كه در آن دموكراتيزاسيون تقريباً در نيمه راه قرار دارد.
هانتينگتون پذيرفته است كه دموكراتيزاسيون از جهان سوم نشأت نگرفته، طبيعي جهان سوم نيست بلكه در جهان غرب رشد كرده و براي جهان سوم الگو واقع شده و كشورهايي چند به سوي اجرايي سازي آن گرايش پيدا كرده‌اند.
در عين حال مشكلاتي كه فراروي دموكراتيزاسيون در جهان سوم قرار دارد. از نظر وي دورنمانده است در كتاب «موج سوم دموكراسي» وي انواع مختلفي از اين مشكلات را به نحو تبييني برشمرده، تلاش كرده است نشان دهد كه كشورهاي غير غربي واقع در جهان سوم، نسبت به امواج سه گانه دموكراتيزاسيون در چه موقعيتي قرار دارند.
در توصيه‌هايي كه وي براي آغاز كردن و تداوم بخشيدن به دموكراسي كرده تقريباً همه جا دسته‌اي مشتكل و منسجم از افراد يا گروههاي اجتماعي و سياسي را مفروض گرفته كه خواهان اجراي دموكراسي در كشورهاي خود هستند و براي رسيدن به آن كوشش مي‌كنند.
از نظر وي حفظ ثبات سياسي يك نظام سياسي جهان سومي در گرو تشكيل احزاب سياسي قدرتمند و متكي به حمايت نهادينه شده توده‌اي است كه ترجيحاً بايد پيش از گرم شدن بازار رقابت سياسي تشكيل شده باشد. در نتيجه در اين ديدگاه رقابت سياسي نسبت به نهاد خود تقدم نداشته بلكه متأخر از آنست. حال مسئله مهم اينست كه در اين مرحله بايد مشخص شود چه نوع نظام حزبي مناسب‌ترين است و مي‌تواند بر استحكام ثبات سياسي بيش از پيش بيفزايد، پاسخ هانتينگتون كه به شكل پيش‌بيني اجمالي بيان شده چنين است:
نظامهاي دو حزبي و نظامهاي داراي يك حزب مسلط در درازمدت بيشتر از نظامهاي تك‌حزبي و يا چند حزبي، ثبات سياسي را برقرار خواهند نمود، زيرا نظامهاي دو حزبي و نظامهاي داراي حزب مسلط، نوعي رقابت حزبي را بوجود مي‌آورند كه در جذب گروههاي جديد به درون نظام سياسي، كارايي بيشتري دارد. جذب منافع جديد اجتماعي و اقتصادي ناشي از نوسازي بدون بكارگيري اجبار براي نظامهاي تك حزبي كار دشواري است و حد نهايت به بروز بي‌ثباتي مي‌انجامد.
جذب نيروهاي جديد اجتماعي به درون سياست در نظام چند حزبي تنها مي‌تواند از طريق افزايش تعداد احزاب صورت گيرد.
نظام دو حزبي به گونه موثرتري مي‌تواند قطبي شدن را كه بنياد سياست مبتني بر وجود حزب است نهادينه سازد و تعديل نمايد.
بنابراين خلاصه ديدگاه هانتينگتون آنست كه پيش از گسترش دامنه رقابت سياسي بايد يك نظام دو حزبي يا چند حزبي با يك حزب مسلط ايجاد شده، استحكام يابد و رقابت سياسي در چارچوب آن به جريان افتد.
به عبارت ديگر تنها ماشين حزبي با دو مشخصه ياد شده در جهان سوم پاسخگوي حفظ ثبات نظام سياسي است و در غير اينصورت بايد منتظر رويدادهاي خشونت بار و بي‌ثباتي كننده بود.
ديدگاه لوسين پاي و رقابت سياسي
لوسين پاي عامل رقابت سياسي را در پرتو بحران مشروعيت نظام سياسي بررسي كرده است بحران مشروعيت بوسيله پاي با مقدماتي تعريف شده است.
1ـ مسايل هويت و مشروعيت، بسيار به هم نزديك‌اند و در بعضي موارد بر يكديگر منطبق مي‌شوند اما بين بحرانهاي هويت و بحرانهاي مشروعيت تمايز روشني وجود دارد، زيرا مي‌توان تصور كرد مردمي از هويت خود تصوير واضحي داشته باشند اما بر روي تقسيم و توزيع مناسب و پذيرفته شدة اقتدار ميان ساختارهاي گوناگون سياسي اجماع نظر نداشته باشند.
در نتيجه حل رضايت بخش بحران هويت چه بسا رفع بحران مشروعيت را شامل نگردد.
به عبارت ديگر بين بحران هويت و بحران مشروعيت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است زيرا هر بحران مشروعيتي بحران هويت نيز هست اما هر بحران هويتي ممكن است بحران مشروعيت نباشد.
2ـ بحران مشروعيت به نحوي بارز به فشارهاي موجود بين برابري و ظرفيت در نشانگان توسعه ارتباط دارد.
توضيح اينكه چون مشروعيت خصيصه‌اي از نظام سياسي است، به شكل خاصي با عملكرد ساختار حكومتي در ارتباط نزديك است و بنابراين در تعيين ظرفيت نظام نقش اساس دارد، به عبارت ديگر، پذيرش و تأييد مشروعيت با مردم است و اين امر احتمالاً آنگاه تحقق مي‌يابد كه به نظر رسد زمامداران به اصول برابري احترام گذاشته، تمايزات را تنها به منزله واقعيت اشكال مناسب انفكاك ساختاري تلقي مي‌كنند.
بنابراين تمامي پيشرفتهاي حاصل در نشانگان توسعه همراه با تغييرات پيوسته در روابط بين برابري ظرفيت، و انفكاك ساختاري احتمالاً واكنشي را ايجاد خواهد كرد كه بر مشروعيت تأثير نهاده مي‌تواند بحران بزرگي را موجب گردد.
3ـ در يك بحران مشروعيت واقعي، قاعدتاً چالش بايد متوجه ابعاد قانوني و مبنايي نظام و عام‌ترين ادعاهاي رهبري صاحب اقتدار نظام باشد.
پاي با اين ديباچة كوتاه ابتدا بحران مشروعيت را به منزله شكل تغيير در ساختار بنيادين يا هويت حكومت، يا منبعي كه حكومت مدعي است اقتدار عالي خود را وامدار آنست، يا آرمان‌هايي كه حكومت ادعاي عرضه آنها را دارد تعريف ميكند و سپس كوتاه و صريح بيان مي‌دارد كه «بحران مشروعيت عبارت است از فروپاشي مباني قانوني حكومت».
فصل دوم: قواعد رقابت سياسي پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي
تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاكميت دولت موقت توسط مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زماني كه دولت موقت جاي خود را به دولت منتخب شوراي انقلاب داده بود با يك مقدمه، 12 فصل و 175 به تصويب ملت ايران رسيد.
ده سال بعد، طي بازنگري كه در اين قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصويب ملت ايران رسيد، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گرديد.
متن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنايي با يك ديگر تفاوتي ندارند. اصلاحاتي كه در قانون بعمل آمد، اصولي مشمول آن شد كه جنبه اجرايي قانون 1358 را تسهيل كرد. براي نمونه بدون دستكاري بنيادين اصل پنجم، شرط مرجعيت از صلاحيت‌هاي رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشته شد، سمت نخست‌وزيري حذف شد و قدرت رئيس جمهور تبيين و افزايش يافت، مديريت قوه قضائيه از حالت شورايي نامتمركز خارج شد و در شخص رياست قوة قضائيه تمركز يافت، مديريت سازمان صدا و سيما متمركز گرديد و راهي براي اصلاحات بعدي در قانون اساسي پيش‌بيني شد اما چهارده اصل بنيادين قانون اساسي را كه در فصل اول درج شده، تغيير نداد، بنابراين مستند قرار دادن متن كنوني چيزي از صحت موضوع قاعده‌يابي در حوزه رقابت سياسي كم نخواهد كرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست يافت حداقل مي‌توان زيربناها يا اصول كلي آنرا استخراج كرد.
1ـ اصول كلي قواعد رقابت سياسي:
در نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسي ـ بطور اجمالي مي‌توان خطوط قرمز نظام جمهوري اسلامي را با عنوان بازنگري در قانون اساسي، دريافت.
در بخش آخر اصل يكصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل اين فصل، استثنائات بازنگري اينگونه بيان شده است.
«محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارة امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»
اسلامي بودن نظام در اصل دوم (كه پايه‌هاي ايماني نظام را بر مي‌شمارد) و اصل چهارم (حكومت موازي اسلامي بر كليه قوانين و مقررات كشور) بطور اصلي و اساسي ذكر شده و در اصول ديگر به صورت فرعي‌تر مورد تأكيد قرار گرفته است.
اهداف جمهوري اسلامي نفي هرگونه سمتگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي اعلام شده است.
جمهوري بودن حكومت موضوع اول و اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي ـ كه مفهوم جمهوري بودن را مي‌رساند موضوع اصل ششم است.
ولايت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري اعلام شده و الي الابد اين اصل تغييرناپذير قلمداد شده است.
اصل نهم با بيان اينكه «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يك ديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است.
هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب نمايد»
اصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسي به شرح ذيل مباني قواعد رقابت سياسي را نمايان مي‌سازد، در اصل 56 با بيان اينكه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است.
ماهيت حاكميت در اين حكومت با قرار دادن انسان در طول خدا مشخص ميشود همين كه اصالت حاكميت به خداوند داده شده باشد و حاكميت انسان نيز در طول آن واقع شده باشد، كنش‌هاي سياسي ـ اجتماعي بشر و از جمله آنها رقابت سياسي هم از لحاظ انگيزه، هدف، ماهيت و ساز و كار در چار چوبي خاص قرار گرفته، محدود مي‌گردد.
اين حدود در اصل 24 كه «نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد» قلمداد كرده «مگر آنكه محل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد».
در اصل 26 كه «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده» (زرتشتي، كليمي و مسيحي) را آزاد اعلام كرده مگر اينكه ناقض اصول استقلال آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي باشند و در اصل 27 كه تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد را آزادي دانسته بيان شده است. امروزه نهادهاي رقابت سياسي را احزاب و تشكل‌ها يا حداقل مجموعه‌اي از اينها به نام جناحهاي سياسي تشكيل مي‌دهند و اين نهادها از مطبوعات و راه‌پيمايي و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سياسي در انتخابات مختلف، كه با هدف تأثيرگذاري بر روند سياسي هر كشور برگزار ميشود، بهره مي‌برند. به اين ترتيب قانون اساسي بهره‌گيري از چنين ساز و كارهايي را مجاز دانسته، مشروط به شرط‌هاي ذيل:
شرط اول ـ حد اول رقابت سياسي (مسابقه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي) به عدم اخلال به مباني اسلام است. به عبارت ديگر رقابت سياسي بايد با هدف تقويت اسلام و ارزش‌هاي اسلامي در جامعه صورت پذيرد.
شرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومي ملت است يعني رقابت سياسي با هدف تقويت حقوق عمومي صورت پذيرد، حقوق عمومي همان حقوق ملت است كه در حكومت است و خلاصه اينكه حق حيات و مشاركت سياسي و اجتماعي يكايك افراد در حكومت يا جمهوري بودن حكومت خلاصه ميشود.
شرط سوم ـ حد سوم رقابت سياسي به تماميت ارضي كشور يعني رقابت سياسي كه به تجزيه كشور منجر شود مجاز شمرده نشده است.
شرط چهارم ـ رقابت سياسي به مسالمت آميز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح اين اصل به عدم بكارگيري خشونت فيزيكي در رقابت سياسي اشاره دارد.
پس در مجموع، رقابت سياسي موردنظر قانون اساسي جمهوري اسلامي، رقابتي در چارچوب است كه با حدودي كه براي آن ايجاد شده است در عالم نظر از حالت بي حد و حصر خود خارج و از كيفيتي اعتدالي برخوردار شده است.
به يقين هدف از چنين حالت اعتدالي در رقابت سياسي (همانطور كه در مقدمه قانون اساسي تحت عنوان و الي الله المصير آمده رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خدا گونگي انسان فراهم آيد.
اسلام و رقابت سياسي:
آيا اسلام رقابت سياسي را در درون نظام ديني و جامه اسلامي پذيرا است؟
آيا مجالي براي اين رقابت وجود دارد يا خير؟
پاسخ كلي در قبال پرسش‌هاي جدي مذكور وجود ندارد، مجموعة ديدگاه‌ها را مي‌توان در دو طبقه كلي و عام جاي داد.
1ـ ديدگاه مخالف كه وجود هر نوع رقابت را در حوزه حكومت ديني نفي ميكند.
2ـ ديدگاه موافق كه رقابت را مي‌پذيرد.
الف: ديدگاه مخالف:
مجموعه مستندات طرفداران اين ديدگاه را مي‌توان در دو محور اصلي خلاصه كرد.
1ـ احكام و دستورات اسلامي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... مبتني بر مباني وثيق و استحكام يافته است، حاكم اسلامي به دور از هوا و هوس (به دليل فرض عدالت در حاكم) با تعمق همه جانبه و بررسي زواياي احكام به تطبيق آن اقدام ميكند، بنابراين هيچ گونه مجالي براي رقابت وجود ندارد، زيرا رقابت مستلزم فقدان نظريه منسجم و مطمئن است كه نيروهاي جامعه براي دستيابي به آن و ارائه بهترين روش اجراي قوانين با هم به رقابت مي‌پردازند.
2ـ رقابت سياسي مستلزم تكثر و تنوع در نگرش‌ها و ايده‌هاي سياسي جامعه است و اين امر با پي‌آمدهاي منفي چندي همراه مي‌باشد از جمله اينكه رقابت سياسي باورهاي افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند و در نتيجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاكم اسلامي فرو مي‌ريزد و يا حداقل دچار شك و ترديد ميكند. بنابراين به دليل زيان‌مندي رقابت سياسي در درون جامعه اسلامي و حكومت ديني. مجالي براي آن وجود ندارد.
چند ديدگاه دربارة استدلال مذكور:
1ـ بهره‌برداري حكومت ديني (حاكم عادل) از قواعد متين و متقن شرعي و استحكام پايه‌هاي حكومت ديني و قوانين برگرفته از تعاليم ديني، نمي‌تواند عصمت حاكم عادل را اثبات كند بنابراين حاكم اسلامي هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است اما احتمال خطا در استنباط و جدي‌تر از آن در تطبيق و اجراي احكام و شيوه‌هاي اجرا كاملاً موجه به نظر مي‌رسد، عدالت حاكم اسلامي تعمد در خطا را منتفي مي‌سازد اما حاصل خطا را از بين نمي‌برد، اصل خطا پذيري در اجتهاد، همانگونه كه اشاره شد به عنوان يك اصل پذيرفته شده كاملاً اين معنا را اثبات ميكند.
تعداد اجتهادات در زمينة احكام شرعي و به خصوص عبادات كه عمدتاً جنبه توفيقي دارد تعداد اجتهاد در امور سياسي و عرفي را كه عمدتاً غير توفيقي است به سادگي مي‌پذيرد تعدد در اجتهادات در زمينه مسائل سياسي بيانگر پذيرش تنوع و تكثر است كه خود بستر لازم براي رقابت سياسي را فراهم مي‌آورده.
2ـ اطاعت از دولت اسلامي (حاكم ديني) در حال عدم انكشاف خطا است، زيرا اين اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي. اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي. اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت منتفي است و از اين رهگذر مجالي براي نقد قدرت سياسي باز ميشود و اين خود زمينة رقابت سياسي و تضارب آراء را فراهم مي‌آورد.
3ـ از آنجائيكه مصالح و مفاسد اجتماعي رقابت سياسي، معيار پذيرش ورد آن از منظر ديني مي‌باشد لازم است ميان دو نوع «رقابت» تفكيك قائل شويم.
رقابت سياسي همانند انتقاد و نقد مي‌تواند مقولة دو بعدي باشد، رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفي و تخريب كننده.
نوع اول به تنها پي‌آمد منفي در جامعه ندارد بلكه با آثار و بركات مثبت نظير پويايي و بالندگي نيروها و تشجيع به انجام خدمات و امور بايسته كه در فرهنگ ديني از آن به مسابقه در امور خير تعبير ميشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفي به دليل پي‌آمدهاي منفي و خصلت تخريب كننده‌اش با نفي و انكار ديني روبه‌رو ميشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌اي از پي‌آمد منفي «رقابت سياسي» مطرح شد مربوط به رقابت تخريبي است، زيرا رقابت سازنده به دليل آنكه با رعايت مصالح جامعه اسلامي و در چارچوب تعاليم ديني و شروط شرعي انجام ميگيرد نه تنها اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به دولت اسلامي (حاكم ديني) متزلزل نمي‌سازد بلكه خود به تثبيت حكومت ديني و استحام آن مي‌انجامد.
4ـ نقد دلسوزانه حكومت ديني، فراتر از حقوق شهروندي به عنوان يك تكليف سياسي مورد توجه قرار ميگيرد زيرا در ميان امت اسلامي بايد كساني با نقد و نظارت مستمر سلامت حكومت ديني را تضمين نموده از خطا و انحرافات احتمالي جلوگيري كنند، باز شدن فضاي نقد و نظارت زمينه‌هاي لازم را براي رقابت نيروها فراهم مي‌آورد زيرا نقد عملكرد سيستم سياسي يكي از كار ويژه‌هاي مهم نظام رقابتي است كه در فرهنگ اسلامي نيز مورد توجه قرار ميگيرد.
امام علي (ع) اين نكته را در قالب فرمان ديني بيان كرده و مي‌فرمايد:
نصيحت و نقد خيرخواهانه رسالتي است كه امت اسلامي براي اعانت و ياري حاكم ديني و دولت اسلامي بر دوش دارند.
ب: ديدگاه موافق
قائلين و طرفداران پذيرش رقابت سياسي در درون انديشه ديني، ضمن رد استدلال نظريه مخالف موظف‌اند تا مباني ديني رقابت سياسي را نيز تدوين كنند.
در اين زمينه در رد و ابطال مستندات مخالف به برخي نقاط كه از منظر ديني مي‌تواند پشتوانه نظري براي رقابت سياسي يا حداقل مؤيد آن باشد، اشاره ميشود، اما تا كنون كار مستقل و منسجمي در اين باره يافت نگرديد.
1ـ شورا و رقابت سياسي:
هر چند عنوان شورا و رقابت سياسي قدري غريب و نامتجانس به نظر مي‌رسد اما با تأمل در زواياي مختلف شورا و مباني نظري آن مي‌توان ارتباط وثيقي ميان اين مفهوم و رقابت سياسي ايجاد كرد، شورا به مفهوم تضارب آرا و اختيار از صاحب خرد براي دستيابي به رأي صواب‌تر و مناسب‌تر، يكي از نمودهاي رقابت سياسي است.
مقايسه شورا با مجالس نمايندگي و سيستم پارلماني معاصر به وضوح، بستر سازي اين مفهوم را براي رقابت سياسي بيان ميكند.
يكي از نمودهاي رقابت سياسي در نظام پارلماني و انتخاباتي، رقابت در تدوين استراتژي سياسي و برنامه‌هاي اجرايي و تقنيني است كه احزاب و فراكسيون‌هاي مختلف هر يك براي به تصويب رساندن ديدگاه‌ها و مواضع‌شان با هم به رقابت مي‌پردازند.
شورا به عنوان يك آموزه ديني ناظر به چنين امري است كه در فرآيند آن، تضارب آرا و افكار انجام ميگيرد در اين فرآيند، كليه افراد و مجموعه‌ها مي‌توانند با طرح ديدگاه‌هاي مختلف به دفاع از ديدگاه مورد نظر بپردازند، در مورد شورا سطوح مختلف و متعددي از بحث و مناظره قابل شناسايي است اما آنچه از زاويه بحث رقابت سياسي حايز اهميت است، مباحث مربوط به فلسفه شورا و لوازم فكري آن در ايجاد بستر لازم براي رقابت افراد و نيروهاي اجتماعي مي‌باشد.
عناوين زير از موارد مهم فلسفه شورا بيان شده است:
1ـ توزيع مسئوليت و پي‌آمد تصميم‌گيري‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه.
2ـ دست يابي به بهترين تصميمات و مفيدترين آرا از طريق بررسي تجربيات مختلف.
3ـ كشف و استخراج توانمندي‌هاي فكري و اجرائي افراد و شناسائي نيروها.
4ـ ايجاد زمينه‌هاي خلاقيت و شكوفائي فكري از طريق واداشتن افراد به انديشيدن.
5ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌هاي فكري از طريق بها دادن به آراي مختلف و به اجرا گذاردن ديدگاه‌هايشان.
با توجه به محورهاي ياد شده و فوايدي كه شورا مي‌تواند به همراه داشته باشد، بخوبي مي‌توان ميان شورا بعنوان انديشه ممهد مشاركت و رقابت سياسي و فرهنگ مشاركتي ـ رقابتي معاصر مقايسه ايجاد كرد، زيرا فراهم آوردن بستر مناسب براي بروز توانمنديها و شكوفايي استعدادهاي افراد با مقولة رقابت سياسي و زمينه‌هاي نظري آن، پيوند وثيق دارد.
اين ارتباط براساس ديدگاه «موضوعي» بودن شورا كه جنبة طريقت آنرا به عنوان روش كشف راي ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم يا جاهل به عالم در مورد پيامبر اكرم (ص) منتفي مي‌دانند از وضوح بيشتري برخوردار است، زيرا خود مشورت از باب رعايت حقوق شهروندان و مشاركت دادن آنان و فراهم ساختن زمينه‌هاي مشاركت رقابتي، موضوعيت مي‌يابد. بنابراين، اصل دستور ديني شورا. چه در قالب يك فرمان لازم الاجرا يا يك امر راجع به استحبابي مي‌تواند مشاركت و رقابت سياسي افراد در تصميم‌گيريهاي سياسي و شيوه هاي اجرايي قوانين ديني و دستورات دولت اسلامي را بخوبي توضيح دهد و به قول يكي از پژوهشگران اصل شورويت در ادامة امور سياسي و اجتماعي جوامع ديني مسئله‌اي مسلم و غيرقابل خدشه است.
هر چند حوزة مشورت يكي از مسائل اختلافي است و از ديرباز اين بحث وجود دارد كه حوزة مشورت تا كجاست، قلمرو شورا به نحوي دامنة پذيرش رقابت سياسي را نيز بازگو ميكند.
در اين زمينه اين سؤال به ميان مي‌آيد كه آيا دامنة شورا تنها در ابعاد شخصي، زندگاني اجتماعي است يا كليه امور عرفي اعم از فردي و اجتماعي را در بر ميگيرد؟
از منظر انديشه سياسي شيعه، در ابتدا بعد فردي شورا بيشتر مورد تأكيد بود، اما بتدريج جنبه‌هاي اجتماعي آن نيز مورد توجه قرار گرفت.
طرح مقوله قضاوت شورايي از سوي فقهايي چون محقق حلي، محمد حسين نجفي و ديگران بيانگر اين نكته است.
منابع
1ـ ايوبي، حجت اله، «پيدايي و پايايي احزاب سياسي در غرب»، (انتشارات سروش، تهران 1379).
2ـ ــــــــــــــــــ، «اكثريت چگونه حكومت ميكند؟» (انتشارات سروش، تهران 1379).
3ـ ابوترابيان، حسن، «محمدرضا پهلوي پاسخ به تاريخ»، (ناشر، مترجم، 1371).
4ـ افتخاري، اصغر، «مراحل بنيادين انديشه در مطالعات امنيت ملي»، (انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي 1381).
5ـ افتخاري، اصغر، با مقدمه دكتر تاجيك، «درآمدي برخطوط قرمز در رقابت‌هاي سياسي»، (چاپ گلبان 1381).
6ـ اينترنت، «سايت وزارت كشور، بخش انتخابات، www.moi.ir.»
7ـ ادوارد، اي، چونگ اين مون، «امنيت ملي در جهان سوم»، (ناشر پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول 1379).
8ـ «امنيت ملي و نقش نيروي انتظامي، مقالات»، (انتشارات نيروي انتظامي).
9ـ آقاپور، خليل، «نقش فرهنگ سياسي مشاركتي بر امنيت ملي»، (پايان نامه كارشناسي ارشد، تربيت معلم دانشكده علوم انساني، سال 1383).
10ـ آرمين، محسن و رزاقي، حجت، «بيم‌ها و اميدها، انتشارات همشهري»، (چاپ اول 1377).
11ـ بشيريه، حسين، «ديباچه‌اي بر جامعه شناسي ايران دوره جمهوري اسلامي ايران»، (موسسه نگاه معاصر، تهران 1381).
12ـ بهار، «ملك‌الشعرا، تاريخ مختصر احزاب سياسي در ايران»، (جلد اول، چاپ چهارم، 1371).
13ـ تاجيك، محمدرضا و ديگران، «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز»، (جدول دوم انتشارات گرافيك گستر، چاپ اول، 1381).
14ـ «تحزب و امنيت ملي در جمهوري اسلامي» (بولتن)، (پژوهشكده مطالعات راهبردي سال 1378).
15ـ تاجيك، محمدرضا، «مجموعه مقالات همايش رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي»، (تهران، فرهنگ گفتمان 1381).
16ـ «تحزب و توسعه سياسي» (كتاب دوم تحزب در ايران)، (دفتر مطالعات وزارت كشور، ناشر همشهري، چاپ 1378).
17ـ ترومن، ديويد، فرايند حكومت
18ـ جاسمي، دكتر محمد و جاسمي، «دكتر بهرام، فرهنگ علوم سياسي»، (انتشارات گوتنبرگ، چاپ 1358).
19ـ جعفري، محمدتقي، «اصول حكمت سياسي».
20ـ «جايگاه و ضرورت امنيت»، مقالات، (انتشارات روابط عمومي سپاه).
21ـ چاكرالحسيني، حبيب اله، «بررسي نقش مشاركت سياسي در امنيت ملي ايران»، (پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم سياسي دانشگاه تهران، 1381).
22ـ خواجه سروي، دكتر غلامرضا، «رقابت سياسي و ثبات سياسي در جمهوري اسلامي ايران»، (چاپ اول تابستان 1382، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي).
23ـ خواجه سروي ـ دكتر غلامرضا، «مقاله» «خبرگزاري فارس، چارچوبي براي تحليل رقابت و ثبات سياسي با نگاهي به تجربه جمهوري اسلامي ايران در تاريخ» (4/6/83 آدرس e-mail: inFo@Farsnews.com).
24ـ دهخدا، علي اكبر، «لغت‌نامه»، (انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، جلد هشتم 1377).
25ـ دارابي، علي، «كارگزاران سازندگي از فراز تا فرود»، (سياست، تهران 1380).
26ـ ــــــــــــــ، «سياستمداران اهل فيضيه، بررسي، نقد، پيشينه و عملكرد جامعة روحانيت مبارز تهران»، (سياست، تهران، 1379).
27ـ «رقابت‌ها و چالش‌هاي سياسي در ايران امروز»، (مجموعه مقالات (چاپ دوم)). (تاليف مجموعه‌اي از نويسندگان سياسي، انتشارات فرهنگ گفتمان 1381).
28ـ «روياروئي انديشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جدال اول، زمستان 1379، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).
29ـ رنجبر، مقصود، «گفتمانهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي»، (مقاله، فصلنامه علوم سياسي شماره 9، سال 1379).
30ـ روزنامه ايران، ش، 285، سال 1374.
31ـ روزنامه ابرار، ش 2195، سال 1375
32ـ روزنامه، همشهري، 7/2/1377
33ـ زيبا كلام، صادق، «توسعه سياسي و امنيت داخلي جمهوري اسلامي»، (پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379).
34ـ سجادي، سيد عبدالقيوم، «مباني تحزب در انديشه‌هاي سياسي اسلام»، (ناشر موسسه بوستان كتاب قم، چاپ اول 1382).
35ـ سلامتي، محمد، هفته نامه عصر ما، ش1، 1373
36- شادلو، مهندس عباس، «اطلاعاتي دربارة احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز»، (نشر گستر چاپ 1379).
37ـ شهبازي، محبوب، «تقدير مردم‌سالاري ايران»، (چاپخانه ليلا، چاپ اول، 1380).
38ـ صحيفه نور، «وزارت فرهنگ ارشاد اسلامي»، (تهران، چاپ دوم. 1378).
39ـ عبدي، عباس، «مهمترين مسائل امنيت ملي جمهوري اسلامي»، (تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي 1379).
40ـ عليخاني، علي اكبر، «مشاركت سياسي، جمعي از اساتيد و محققين»، (نشر سفيد، چاپ 1377).
41ـ عليزاده، حسن، «فرهنگ خاص علوم سياسي»، (انتشارات روزنه، چاپ دوم 1381).
42ـ عميد زنجاني، عباسعلي، «مباني انديش سياسي اسلام»، (تهران، موسه فرهنگي انديشه).
43ـ فصلنامه علوم سياسي، ش 9، سال 79.
44ـ لوسين پار ـ لئونارد بايندر، جيمزاس، كلمن، جوزف لاپالومبارا، سيدني وربا، مايرون و ايز، «بحرانها و توالي در توسعه سياسي»، (ترجمه غلامرضا خواجه سروي، چاپ اول، 1380، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي).
45ـ لي‌نور، جي‌مارتين، «چهرة جديد امنيت در خاورميانه»، (مترجم، قدير نصيري، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي چاپ بهار 1383).
46ـ مايرون واينر، ساموئل هانتينگتوهن، «درك توسعه سياسي»، (مترجم پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول 1379، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي).
47ـ ماندل، رابرت، «چهره متغير امنيت ملي»، (ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبردي 1377).
48ـ «مقالات پيرامون امنيت ملي نيروي انتظامي»، (انتشارات نيروي انتظامي).
49ـ نقيب زاده، دكتر احمد، «حزب سياسي و عملكرد آن در جوامع امروز»، (نشر دادگستر، چاپ اول بهار 1378).
50ـ واينر، مايرون و هانتينگتون، «ساموئل، درك توسعه سياسي»، (مترجم پژوهشكده مطالعات راهبردي ناشر، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ 1379).
51ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، «رويارويي انديشه‌ها»، (مجموعه مقالات، جلد اول، چاپ 1379).
52ـ هانتينگتون، ساموئل، «سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول»، (ترجمه محسن ثلاثي، انتشارات علم، چاپ دوم، تهران 1375).
منابع انگليسي:
1.Bill, James, springborry robert, polittics in the middle east, valu and Newyork: Harper collins publisher’s thirdEnDition.
2. D.Truman, The Governmental process, (Newyork,1951).
3. Herring, G.E, Group Represe natation before congress, (Newyork 1929)
4.Johnson, chalmers, revolutionary chalmers, Revolutionary change.Bostons Little, Brown and company. 1982.
5.Olsnon, Morlcur, Dictatorship, Democracy and DEVEB Pmment, american political science recview vol 89. No3, septamber, 1993.
6. Wootton.G,Interest Groups, (Prentichal, new Jersey),1970