تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص (docx) 22 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 22 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
«بسمه تعالی»
بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و
تعارض آن با اصل استصحاب
فهرست:
چکیده
1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی
2- اصل صحت به مفهوم وضعی
ادله اصل صحت به مفهوم وضعی
اجرای اصل صحت در عقود
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحتبه اعتقاد فاعل؟
اصل صحت از امارات استيا از اصول عمليه؟
حكم تعارض اصل صحت با استصحاب
اصل صحت در حقوق مدنى ايران
منابع
چکیده
يكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالةالصحة» است، كه كاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشكال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. اين اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد كه ذيلا ابتدا به تعريف و توضيح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:
1- اصل صحت به مفهوم جواز تكليفى
منظور از اصل صحت در اين معنا، آن است كه اعمال ديگران را بايستحمل بر صحت و درستى كرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى كه دليلى بر نادرستى و حرمت آن پيدا نشده است، نبايستى در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم مشروعيت از طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر كسى را ببينيم مايعى مىنوشد و احتمال بدهيم كه آب يا شراب است، بنابر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلاليت مىگذاريم و مىگوييم آن، آب آشاميدنى است، نه شراب.
اصل مذكور بر مبناى فطرت، استوار است و اين حقيقت را اثبات مىكند كه اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن كه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلى است كه در قوانين كيفرى كشورهاى مختلف راه يافته است زيرا تا هنگامى كه تقصير و خطاى كسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و كيفرش نمىدهند. علاوه بر تكليفى كه گفته شد، بايد باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار ديگران را صحيح تلقى كنيم حال، ممكن است گفته شود قبول و تاييد قلبى و باطنى، امرى است غير ارادى كه تحت كنترل انسان نيست و قلب و ضمير شخص بدون اراده او به ارزيابى پديدهها مىپردازد ولى در واقع اين طور نيست زيرا زمينه انفعالى بشر قطعا و مستقيما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار ديگران تاثير مىگذارد يعنى اگر اين اصل نبود و مكلف نبوديم كه با ديدن كارهاى ديگران آنها را صحيح بپنداريم چه بسا پيش داورىهاى مبتنى بر شك و سوء ظن و بدبينى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نيز نسبت به افعال ديگران تحت تاثير قرار مىداد كه در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحيح و حرام تلقى مىگرديد و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراين، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط با هم و مكمل يكديگرند يعنى هم در ظاهر و هم در باطن بايد حكم كرد كه افراد اصولا فعل حرام و غيرصحيح مرتكب نمىشوند. اصل صحتبه اين معنا به مفهوم جواز تكليفى است و امرى است شخصى يعنى آن اعمال و رفتارى كه از انسانها سر مىزند و به حكم اين اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى ديگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تكليفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نيست.
دلايل اصل صحتبه معناى جواز تكليفى
در مورد اصل صحتبه معناى مذكور يعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت، دلايل بسيارى گفتهاند كه در :زير به برخى از آنها اشاره مىشود:
الف: آيات قرآن كريم - در قرآن كريم، آيات زيادى وجود دارد كه دلالتبر اعتبار اصل صحت مىكند از آن جمله است آيه شريفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسيرى كه در اصول كافى از قول امام معصومعليه السلام در1-در اين آيه آمده است درباره مردم تا هنگامى كه چگونگى كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوييد.
2- آيه شريفه «و اجتنبوا قول الزور» يعنى از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد.
3-آيه شريفه «ان بعض الظن اثم» يعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.
ب: روايات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روايات فراوانى وارد شده است كه به برخى از آنها نيز اشاره مىشود
1- در اصول كافى از اميرالمؤمنين علىعليه السلام، نقل شده است كه آن حضرت فرمودند:
ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يقلبك عنه و لاتظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجد لها فى الخير سبيلا : يعنى كار برادر دينى خود را به بهترين وجه تاويل كن تا آنگاه كه از او رفتارى آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتى كه تفسير نيك مىتوانى كرد، گمان بد مبر.
2- از امام صادقعليه السلام، روايت است كه به محمد بن فضل فرمود: يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك و ان شهد عندك خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و كذبهم.
يعنى گوش و ديدهات را در مورد برادر خويش، تكذيب كن، اگر پنجاه نفر بگويند كه وى چنان گفت او بگويد من نگفتهام، سخن وى را درست پندار و آن ديگران را باور مكن.
3- در خبر مستفيض ديگرى آمده است كه مؤمن، برادر خود را متهم نمىكند و هركس برادر خود را متهم دارد، ايمان از دلش ناپديد مىشود چنانكه نمك در آب حل و ناپديد مىگردد.
استاد محمدجواد مغنيه در اين باره مىگويد: از اخبار مذكور چنان مستفاد مىگردد كه اسلام گويى در دل كافر هم نور ايمان مىجويد و از دروغگو نيز انتظار راستى دارد و اين بايد مايه عبرت كسانى باشد كه بىدرنگ و بدون تامل، مردم را به فسق و نابكارى متهم مىكنند و يا به كفر و بىدينى منسوب مىدارند اين اصل، مبتنى بر مصالح مسلمانان است زيرا چنانچه در زندگى روزمره، اصل را برفساد قرار دهيم و در كليه اعمال و افعال مردم، تفحص و تجسس كنيم و با هر پديدهاى با شك و ترديد مواجه شويم، قوام و استقرار نظام مدنيت و اجتماع از بين مىرود و در امور روزمره مردم، اشكالات اساسى بروز مىكند. اسلام براى جلوگيرى از اين مفاسد به مسلمانان دستور مىدهد اعمال مردم را مادامى كه خلافش از طريق ادله به اثبات نرسيده است، بايد حمل برصحت كنند و محكوم به حليت و مشروعيت نمايند.
2- اصل صحتبه مفهوم وضعى
معناى ديگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است كه حكمى وضعى به شمار مىآيد; بدين مفهوم كه بايد رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسير كنيم كه از آن آثار صحيح شرعى به بار آيد. در اصل صحتبه معناى تكليفى، اشخاص موظف بودند اعمال ديگران را بر صحتيعنى مشروعيتحمل كنند و بيش از اين ديگران ناصالح پنداشته نشوند براجراى اين اصل، آثارى مترتب نبود; مثلا اگر سخنى از فرد مؤمنى بشنويم و شك كنيم كه سلام مىدهد يا ناسزا مىگويد در حمل بر صحت در اين جا استفاده نمىشود كه جواب سلام واجب است ولى در معناى اخير نوع تلقى نسبت به اعمال ديگران در انجام يا اسقاط تكاليف و تنظيم روابط عبادى يا حقوقى مؤثر است. به تعبير ديگر، اصل صحت در معناى تكليفى، بيشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى كه در مفهوم وضعى، آثار و نتايج عملى بر آن مترتب است; مثلا اگر عقد يا ايقاعى توسط شخصى صورت گرفتيا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذيرفت كه درستى و نادرستى آن براى ديگران، آثار و نتايجى به بار مىآورد، همچون نماز ميت كه چنانچه درست انجام گيرد، موجب سقوط تكليف از ديگران مىشود، مطابق اصل صحتبايد عقد و ايقاع و يا عبادت او را درست و موافق آداب و احكام شرع و قواعد اسلام به شمار آوريم. اين معنا از صحت است كه عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است.
ادله اصل صحت در مفهوم وضعى
1- اجماع:با تحقيق و تتبع در آثار فقها در مىيابيم كه در زمينه پذيرش اصل صحت، اتفاق نظر وجود دارد و اين خود حاكى از اجماع بر اعتبار اصل مذكور است ولى با توجه به وجود ادله ديگر در اين اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا كه اجماع، اصطلاح اصولى نيست كه كاشف از قول و فعل و تقرير معصوم باشد بلكه مستند به دليل سيره عقلا و پارهاى از آيات و روايات است و به اين نوع اجماع، اجماع مدركى گويند كه حجت نيست.
2- سيره عملى مسلمانان بلكه كافه عقلا بر ترتيب آثار عقود و نيز حمل بر صحت در اعمال ديگران است. روش عقلا در همه كشورها و جوامع در تمام اعصار و اديان مختلف، اين بوده است كه اعمال ديگران را حمل بر صحت كنند مگر اين كه به دليل، خلاف آن ثابتشود چون اين روش در شريعت اسلام نيز جارى بوده و مورد ردع و منع شارع مقدس هم واقع نشده است.
نتيجه مىگيريم كه بناى عقلا از جمله دلايل اصل صحتبوده و بلكه عمدهترين دليل در اين مبحث، همين دليل است چه اين كه اگر اين اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گرديده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مىرود.
3-دليل عقل: طبق قواعد عقلى، اصل صحت را بايد در زندگى روزمره، جارى ساخت زيرا در غير اين صورت، امور مردم دچار اختلال مىشود و هرج و مرج در جامعه پيش مىآيد. اصل مذكور در سراسر زندگى مردم، داراى آثار عملى است و كليه روابط معاملاتى و عبادى مردم را شامل مىشود. در خصوص قاعده يد از حضرت صادق (ع) روايتشده است كه آن حضرت فرمودند: لو لم يجز هذا لم يكن للمسلمين سوق; يعنى اگر اين امر جايز نمىبود، براى مسلمانها بازارى باقى نمىماند. اصل صحت و كاربرد و اهميتش در زندگى روزانه مسلمانان به مراتب بيشتر از قاعده يد است زيرا در واقع، اعتبار و صحتيد، يكى از وجوه و مظاهر اصل صحت است. اگر اصل صحت را جارى ندانيم، لازم مىآيد در بسيارى از امور، اختلال ايجاد شود; مثلا در مراسم عبادى روزانه با شك صحت در قرائت امام جماعت از اقتدا به او خوددارى كنيم، يا به هنگام خريد گوشت از بازار شك كنيم كه آيا به ذبح شرعى استيا خير؟ و همينطور در همه كارهاى اجتماع با ديده شك و ترديد نگاه كنيم. شارع مقدس، اين مقدار تكليف مشكل را بر مكلفين مقرر نداشته است. بنابراين، طبق موازين عقلى و منطقى و براى جلوگيرى از اختلال در نظام حيات اجتماعى و اقتصادى روزمره مردم، اصل صحت، مطابق عقل، امرى است معتبر كه فقدان آن باعث هرج و مرج مىگردد.
4- ظهور حال مسلمان: دليل ديگرى كه مىتوان در اين باره ذكر كرد، اين است كه ظهور حال مسلمان چنين اقتضا مىكند كه شخص مسلمان به علت پايبند بودن به احكام و مقررات اسلامى، مرتكب خلاف شرع نمىشود. بنابراين، اعمال وى را بايد حمل بر صحت كنيم. همانطور كه در معناى اول اصل صحت گفته شد، فطرت اوليه هر آدمى، پاك و درست است و اين موضوع در فرد مسلمان و متدين به آيين مقدس اسلام، بيشتر متجلى مىگردد. ظاهر حال مسلمان، اقتضا دارد كه كار خلاف شرع از او صادر نشود و اصل بر اين است كه هر عملى كه انجام مىدهد، مطابق مقررات و ضوابط مذكور است. البته بايد متذكر شويم كه اين استدلال با بناى عقلا فرق دارد. آنچه در سيره و بناى عقلا گفتيم، اين بود كه عقلا در برخورد با رفتار ديگران، اصل را بر صحت و جواز مىگذارند ولى در اين جا، فرض اين است كه مسلمان، تابع ضوابط و مقررات شرعى است و خلاف آن را مرتكب نمىشود; مثلا اگر عقدى يا ايقاعى مثل نكاح يا طلاق واقع مىشود، ترديد حاصل شود كه در نكاح و طلاق مذكور، شرايط صحت عقد و ايقاع مذكور واقع شده استيا نه؟
بنا بر اصل فوقالذكر، عقد و ايقاع انجام شده بايد صحيح تلقى گردد به دليل اين كه شخص مسلمان از آن جا كه مسلمان است، اصل در عمل او اين است كه پايبند به مقررات اسلامى باشد.
اجراى اصل صحت در عقود
در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثير مهمى برخورد است. با اين اصل، گاه به صحت قرارداد مشكوكالصحة حكم مىكنند و گاه قراردادى را كه در فقه اسلامى نام و عنوان خاصى ندارد و نيز قراردادهاى جديد را صحيح مىشمارند، مثل قراردادهايى كه در عصر شارع وجود نداشته است و در كتب فقهى هم غالبا عنوانى ندارد، مخصوصا قراردادهايى كه در قرون اخير پديد آمده و مولود پيشرفتهاى اقتصادى و اجتماعى و تجارى جديد است از قبيل عقد بيمه، قراردادهاى مؤلف با ناشر و مخترع و كاشف يا صاحب كارخانه با كسى كه مىخواهد از اختراع يا كشف استفاده كند. در مورد نخست، بايد گفت هرگاه در صحت عقدى از اين جهتشك كنيم كه واجد چيزى است كه احتمال مانعيت آن را مىدهيم و يا فاقد چيزى است كه احتمال شرطيت آن را مىدهيم; مثلا در صحت عقد معلق شك كنيم، از اين جهت كه واجد تعليق است و ما احتمال مانعيت آن را مىدهيم و يا در صحت عقد مجهول شك كنيم، از اين جهت كه فاقد علم به عوضين است و ما احتمال شرطيت آن را مىدهيم، در چنين مواردى به موجب اصل صحتبه درستى عقد حكم مىكنيم. صاحب عناوين مىنويسد: فكل ما يسمى عقدا لو شك فى صحته و فساده لفقد ما يحتمل كونه شرطا او كونه مانعا يحكم بالصحة لدخوله تحت العموم; يعنى هر آنچه را كه عقد نامند، هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط يا احتمال وجود مانع ترديد كنند، صحيح مىشمارند زيرا داخل در عموم وفاى به عقود قرار مىگيرد.
حكم به صحت عقد در صورتى كه شك ما در صحت آن از قبيل شبه حكمى باشد، نه موضوعى مثل اين در صحتبيع صرف شك كنيم كه آيا قبض در صحتش دخيل هستيا خير؟ (شك در دخالتشرط) و نيز در صحت معامله تعليقى ترديد داشته باشيم كه آيا تعليق، مبطل قرارداد استيا خير؟ (شك در مانع). در چنين صورتى به اصل صحت استناد مىكنيم و معامله را صحيح تلقى مىكنيم. بديهى است كه توسل به اصل صحتبه معناى فوق در صورتى رواست كه دليل خاص معتبرى بر لزوم وجود قيد محتملالدخول يا لزوم فقد قيدى كه عدم آن محتمل الدخول است، وجود نداشته باشد و الا بايد موافق دليل خاص رفتار شود و دليل عام مورد تخصيص قرار گيرد، اما در شبهات موضوعى به اصل صحت در عقود نمىتوان استناد كرد زيرا مستند اصل مزبور، عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتى مىتوان استناد كرد كه وجود موضوع يا قيودش احراز شده باشد; مثلا هرگاه در مورد صحتبيعى شك كنيم كه آيا متعاقدين، اهليت داشتهاند يا خير؟ بديهى استبا استناد به اصل صحت در عقود نمىتوان مشروعيت معامله را اثبات كرد زيرا معلوم نيست كه معامله انجام يافته مصداق عنوان عقد يا تجارت و يا بيع واجد شرايط و فاقد موانع باشد تا بتوانيم به عمومات و اطلاقات تمسك كنيم و با دلايلى از قبيل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البيع» و امثال آن نمىتواند موضوع خود را اثبات كند و معلوم نمايد كه متعاملين حين وقوع معامله، اهليت داشتهاند يا خير؟ اصوليين در جاى خود اثبات كردهاند و بيان داشتهاند كه تمسك به عام در مورد شك موضوعى، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه صحيح نيست، با دلایلی که ذکر شد ، هيچ دليلى نمىتواند براى خود، موضوع درست كند بلكه كار هر دليل، اين است كه حكم موضوعى را بيان دارد كه موضوعيت آن از خارج محرز و مسلم شده است. لذا در مورد اين نوع از شبهات بايد به اصل اولى كه فساد معامله است، تمسك كرد. چنانچه در مثال فوق به عدم اهليت متعاقدين حكم مىكنيم، البته هرگاه قبل از انجام معامله، اهليت متعاملين مسلم و در حين وقوع مشكوك باشد با اجراى استصحاب، آنها را هنگام معامله نيز واجد اهليت مىشناسيم ليكن اين حكم به اهليت از طريق اصل مثبت موضوعى و در اين مثال از استصحاب موضوعى ناشى شده است، نه از راه «اوفوا بالعقود» يا ادله اثبات حكم، چرا که اين اصل كه در موضوع و منشا شك در صحت جارى مىشود، حاكم و مقدم است و لذا در اين صورت هم باز به صحت عقد حكم مىكنيم.
موارد جريان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
در خصوص جريان اصل صحت در اعمال، عقود و ايقاعات، دانشمندان حقوق اسلامى، قيودى را ذكر كردهاند كه در اين جا به اهم آن قيود اشاره مىشود:
1- جريان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورتى كه فعلى از شخصى صادر شود و آن فعل، معنون به يكى از عناوين باشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شك شود، بناى عقلا حمل بر صحت آن عنوان است. بنابراين، در عنوان موجود كه احتمال فقدان جزء يا شرط و يا وجود مانع در آن مىرود و قهرا اين احتمال سبب مىشود كه آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد، بناى عقلا بر صحت آن عنوان است. ولى اگر اصل عنوان، مشكوك و غيرمحرز باشد، اصل صحت جارى نمىشود زيرا قصد عنوان به منزله موضوع است از براى اين قاعده. نتيجه، آن كه بناى عقلا بر حجيت اين قاعده پس از احراز اصل عنوان است. در اصطلاح گفته مىشود قصد عنوان در عناوين قصديه، محقق خود عنوان است و بالضروره، احراز عنوان به منزله احراز موضوع و عقدالوضع قاعده است; مثلا شخصى كه نماز ظهر مىخواند، بعد از صدور نماز از شخص، اصل صحت نماز جارى نمىگردد جز اين كه محرز گردد كه شخص، عنوان ظهر را قصد كرده است. همچنين نيابت در عبادات نيز از عناوين قصديه است، مثلا اگر قرار استشخصى به نيابت از ديگرى حجى به جا آورد يا زيارت يكى از معصومينعليهمالسلام را بنمايد، اگر بدون قصد معلوم گردد كه نايب قصد نيابت كرده، منتها شك كند كه نايب، عملش را درست انجام مىدهد و شرايط لازم را به جا مىآورد يا خير؟ در اين صورت، اصل صحت در عمل نايب. جارى مىشود و طبق آن، انجام تكليف از شخص مستنيب ساقط مىگردد . مرحوم شیخ انصاری در اين باره مطلبى دارند كه حاصلش اين است عملى كه نايب انجام مىدهد دو حيثيت و يا دو جهت دارد: يكى حيثيت مباشرى و صدور عمل از او، ديگر، حيثيت و جهت نيابى و اين كه عمل را به نيابت از غير انجام مىدهد. هركدام از اين دو جهت، احكامى مخصوص به خود دارد; مثلا در نماز نيابتى از جهتحيثيت اولى، نايب لازم است تكليف خودش را مراعات كند، چنانچه لازم باشد نماز را به جهر بخواند، همان را بايد عمل كند و اگر نماز اخفات را لازم داشته باشد، همان را بايد عمل كند، هرچند نايب نيابتش از جانب زن باشد كه فوت شده و يا در حكم پوشش كه صرفا بر نايب مرد، ستر عورتين در نماز كافى است، همان اندازه را رعايت مىكند، هرچند نيابت او از جانب ميت زن بوده باشد، اما از جهتحيثيت دوم، لازم است مواردى را كه بر منوب عنه واجب است، رعايت كند مثلا از نظر قصر و اتمام در نماز نايب، اگر نيابتش در خصوص نماز قصرى است، نماز را بايد به قصر بخواند و چنانچه نيابت دارد، نماز را تمام بخواند، همانطور بايد تمام بخواند. حال در رجوع به اصل صحت مىگوييم چنانچه بخواهيم نسبتبه صحيح بودن عمل نايب از جهت اولى حكم كنيم و اصل صحت را جارى كنيم، جريان اصل صحت، كافى نيست كه به فراغت ذمه ميتحكم كنيم زيرا به اصل صحت، قصد نيابت ثابت نشده است. البته به مقتضاى اصل صحت، عمل نايب را مستحق اجرت مىدانيم چراكه مورد اجاره، عمل صحيح است و اصل عمل هم كه محرز گرديده است.
مرحوم آية الله خوئى در جواب بيان شيخ اعظم (ره) مىگويند: از شيخ تعجب مىكنيم كه چگونه بين حكم به فراغت ذمه ميت از تكليف و استحقاق اجرت از جانب نايب، تفكيك قائل شده است، در حالى كه عمل مورد اجاره صرفا عمل صحيح نيستبلكه عمل صحيح به نيابت از جانب ميتيا منوب عنه است كه خود شيخ هم گفت: به اصالة الصحة قصد نيابت ثابت نمىگردد، اما چگونه است كه به اصل صحت، استحقاق اجرت نايب ثابت گردد؟ پس صحيح اين است كه بگوييم بين فراغت ذمه ميت از تكليف و استحقاق اجرت نايب، فرقى نيست چه آن كه هردو در جريان اصل صحت، موقعى محقق مىشوند كه قصد نيابت احراز شده باشد.
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
شكى كه در عقود و معاملات حاصل مىشود، چندين فرض دارد: الف: شك در اركان اصلى معامله: منظور از اركان اصلى معامله مواردى است كه با فقدان آنها عنوان معامله و عقد بر عمل انجام شده صدق نگردد، مثل اين كه در معامله شك كنيم آيا ثمن وجود داشته يا نه؟ يا اين كه عوضين ماليت داشتهاند يا خير؟ چه اين كه در معاملات از شرايط اصلى، اين است كه ثمن و مثمن وجود داشته و ماليت داشته باشند. بنابراين، چنانچه معاملهاى فاقد اوصاف مذكور باشد عرفا عنوان معامله بر آن اطلاق نمىشود. فقها در اصطلاح شك در عوضين را شك در قابليت مورد مىدانند.
ب: شك در شرايط متعاقدين : گاهى شك در صحت عقد از اين جهت است كه طرفين معامله، شرايط لازم را دارند يا خير; مثلا عاقل و بالغاند يا نه؟ به عبارت ديگر، شك در قابليت فاعل باشد كه از اين جهت در صحت معامله، ترديد به وجود بيايد.
ج: شك در وجود شرط فاسد يا مانع : با احراز اين كه مورد و فاعل قابليت دارند، ممكن است، شك در وجود مانع يا شرايط فاسدهاى باشد كه احتمال دارد معامله را باطل كند.
د: شك در مقررات ظاهرى : ممكن استشك در شرايط صورى و جنبى عقد حاصل شود مثل اين كه آيا ايجاب بر قبول مقدم بوده استيا خير؟ بسيارى از فقها و اصوليين بيان داشتهاند كه شكى نيست كه اصل صحت در سه قسم اخير جارى مىشود، اعم از اين كه شك در شرايط متعاملين يا مقررات ظاهرى و وجود شرط فاسد و مانع; باشد وليكن شيخ انصارى (ره) اصل صحت را در همه موارد فوق جارى مىداند و احراز امورى را كه در صدق عنوان عقد، معتبر است، لازم نمىداند و اصل صحت را حتى در موارد وجود شك در قابليت عوضين جارى مىكند،ايشان در دليل نظر خود بيان كردهاند كه سيره قطعى عقلا، قائم استبر اين كه معاملاتى كه از مردم به طور كلى صادر مىشود، آثار عملى خود را داشته باشد و صحيح تلقى گردد و چنانچه شك كنيم بايع، مالك ثمن استيا غاصب، سيره عقلا، قائم استبه اين كه در اين جا حمل بر صحتبيع شود. در پاسخ مرحوم شیخ انصاری برخی از بزرگان گفته اند : گرچه مطلب همین طور است ، با اینکه قابلیت فاعل احراز نشده است ولیکن از جهت قاعده ید،این مطلب واقعی است نه اصل صحت.به عبارت دیگر،قابلیت فاعل در موارد مذکور یا قابلیت عوضین در این موارد از طریق قاعده ید محرز است نه اینکه با عدم احراز قابلیت اصل صحت جاری شده باشد.
3- از موارد ديگرى كه در جريان اصل صحتبايد لحاظ گردد، اين است كه امر، داير باشد بين صحت فعلى و بطلان كلى، مثلا وقفى كه از حاكم يا متولى صادر مىشود با شك در مسوغ وقف، حكم به صحت وقف طبق اصالة الصحة داده مىشود اما در بيع فضولى، حكم به صحت متوقف بر اجازه مالك است. در اين جا، صحت از آن جهت كه در صدور اجازه شك داريم، جارى نمىشود چه اين كه اگر اجازه صادر شود، صحتبيع، قطعى است و ديگر جايى براى جريان اصالة الصحة باقى نمىماند و پيش از صدور اجازه هم اساسا اصل صحت جارى نمىشود.
4- مطلب ديگرى كه در جريان اصل صحتبايد دقتشود، اين است كه در جايى كه عملى به حسب طبيعت اوليهاش فاسد است و صحتبر خلاف طبيعت آن مىباشد، اصل صحت جارى نمىشود مثل بيع وقف كه به مقتضاى طبيعتش فروش آن جايز نيست، بلكه فاسد است. فقط در موارد بسيار كمى بيع وقف جايز مىشود; مثلا وقتى كه عدم بيع، منجر به نابودى شود يا فروختن كالاى رهنى كه طبع اولى آن، فساد معامله مىباشد و صحت آن منوط به اذن مرتهن است. در اينگونه موارد، چنانچه شك در صحت عقد يا عبادتى بشود كه از ديگرى صادر مىگردد، حكم به صحت آنها جايز نيست، چه اين كه طبع اصلى و اولى در آنها فساد است و عقلا هم در چنين مواردى به صحت اين نوع موارد حكم نمىكنند.
5- برخى از دانشمندان در خصوص قيودى كه در اصل صحت رعايتش لازم است، قيد ديگرى ذكر كردهاند مبنى بر اين كه اين قاعده در مورد عملى جارى مىشود كه به اتمام رسيده باشد اما چنانچه هنوز عملى آغاز نگشته و ايجاد نشده است، حكم به صحت عمل متصور نيست و جارى نمىشود. همچنين اگر شخص عمل را شروع كرده، در حين انجام آن است، اصل صحت جارى نمىشود; مثلا اگر شخص قصد كرده بر ميت نماز بخواند، قبل از خواندن نماز، حكم به صحت نماز داده نمىشود. بنابراين، موطن جريان اصالة الصحة بعد از وجود و تحقق عمل و بعد از فراغ از عمل است اما در مسئله احكام ميت كه واجبات كفايى درباره ميت است مثل غسل، تكفين، تدفين و نماز بر ميت، اگر شخصى را ببينيم كه مشغول انجام دادن اين موارد نسبتبه ميت است، از جهت اين كه خللى در اعمالش پيش مىآيد يا خير، عملش را حمل بر صحت و درستى مىكنيم; اين حمل بر صحت از جهت اصالةالصحة نيستبلكه از اين جهت است كه اطمينان داريم شخص، كامل انجام مىدهد يا از هر جهت استصحاب بقا بر اشتغال به اين اعمال تا اتمامش مىباشد. البته بعد از اتمام عمل هرگاه در صحت و فساد اين اعمال شك شود، طبق اصل صحتبر درستى و صحتحمل مىگردد ولیکن باید گفت این تحلیل درست نيست چرا كه عمده دليل اصل صحت، ارتباط با اعمالى نيست كه به اتمام رسيده استبلكه از آن جايى كه كارى را كه شخص بالغ، عاقل و مسلمان شروع كرده است، عقلا بر صحتحمل مىكنند، بايد گفت اصل صحت در پيش از اتمام و حين انجام هم جريان دارد و دليلى ندارد كه جريان اصل صحت را صرفا بعد از اتمامعمل بدانيم.
6- نكته ديگرى كه ذكرش لازم است، اين است كه اصل صحت در كليه معاملات، اعم از عقود و ايقاعات جارى است و بر اصالة الفساد در معاملات كه اصل اولى است، مقدم مىباشد، چرا كه اصل صحت، يك اصل ثانوى لفظى است و الا با صرف نظر از ادله لفظى مقتضاى اصل اولى، فساد معامله است، چه اين كه آثار هر عقد، امور حادثى هستند كه همه مسبوق به عدماند و مقتضاى استصحاب حالتسابقه، عدم همه آنهاست. اين اصل كه به آن استصحاب عدم تاثير نيز گفته مىشود، در مواردى جارى است كه ادله لفظى به علتى جارى نباشد و نتيجه اصل لفظى يعنى اصل صحت عقد هم كه زاييده آن است، نيز جارى نمىشود. در اين صورت است كه بايد به اصل اولى كه اصل فساد معامله مىباشد و از استصحاب استفاده شده است، تمسك كرد; مثلا در مورد شبهات موضوعيه كه نمىتوان به ادله لفظيه تمسك كرد، زيرا تمسك به دليل در مورد شك موضوعى، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است كه جايز نيست چون هيچ دليلى نمىتواند براى خود موضوع درست كند بلكه همانطور كه در مباحث گذشته نيز يادآور شديم، هر دليل، صرفا حكم موضوعى را كه موضوعيت آن از خارج، محرز و مسلم شده است، بيان مىدارد و اما در شبهات حكميه كه موضوع محرز است ولى حكم آن را نمىدانيم، تمسك به اصل ثانوى كه از عمومات و اطلاعات ادله استفاده شده، بلامانع است و بلكه اساسا بايد به همين اصل تمسك كرد و نمىتوان در آن مورد به دليل اولى استناد نمود، چه مستند اصل اولى، استصحاب است و استصحاب در موردى جارى مىشود كه اصل لفظى كه اماره است، وجود نداشته باشد.
«مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحتبه اعتقاد فاعل؟»
گاهى ممكن است عملى از شخصى صادر شود و براى ما در صحت و فساد آن ترديد وجود داشته باشد و ترديد، معلول جهاتى باشد كه نزد ما معتبر است ولى فاعل در حين عمل، خود را ملزم به انجام آن نمىدانسته و يا معتقد به اعتبار آن نبوده است. در اين صورت، اجراى اصل صحت چگونه خواهد بود؟ فرضا اگر شخصى به وكالت از ما عقد نكاحى انجام دهد و پس از انجام براى ما ترديد حاصل گردد كه آيا ايجاب را مقدم بر قبول داشته (تا عقد مزبور صحيح انجام گرفته باشد) يا به صورت عكس آورده (تا فاسد و بىاثر باشد)، چنانچه در نزد فاعل، تقدم ايجاب بر قبول در عقد نكاح معتبر نباشد و يا جاهل به اعتبار آن باشد، براى ما كه به اعتبار آن عقيده داريم، اجراى قاعده صحت چگونه خواهد بود و چه نتيجهاى بر آن مترتب است؟ آيا مىتوانيم با اجراى قاعده صحت، نتيجه بگيريم كه عقد مزبور صحيح انجام گرفته، بدان معنا كه حتى شرايطى را كه ما معتقد به اعتبار آن هستيم، واجد بوده است؟ در پاسخ، برخى كه مستند قاعده صحت را تنها ظهور حال مسلم مىدانند، معتقد شدند كه اجراى قاعده مزبور، بيش از صحت نزد فاعل را نتيجه نمىدهد زيرا چيزى را كه مسلمان در حين انجام عمل به اعتبار آن عقيده ندارد، انگيزهاى براى رعايت آن براى او وجود نخواهد داشت. لذا قبل از هر چيزى بايد اعتقاد فاعل نسبتبه شرايط و موانع احراز گردد وليكن نظر مشهور فقها بر اين است كه منظور از صحت، صحت واقعى است، نه صحت در نزد فاعل، دكتر ابوالقاسم گرجى در اين خصوص مىنويسد: «هرگاه مراد از صحت صحتبه اعتبار حكم تكليفى باشد، سخن اين بزرگان وجهى دارد كه گفتهاند صحتبه اعتقاد فاعل منظور است، ليكن از آن جا كه مقصود، صحتبه اعتبار حكم وضعى يعنى ترتب آثار شرعى است، بدون ترديد بايد گفت مراد از صحت، صحت واقعى است، چه اين كه از حمل فعل شخص به صحتبه آن معنا كه عقيده فاعل است، ثمرهاى عايد نمىشود; اگر كسى را ببينيم كه بر جنازهاى نماز مىگذارد چه نتيجهاى از صحت نماز، موافق اعتقاد نمازگزار حاصل مىشود؟
هرگاه چنين نمازى شرعا و واقعا درست نباشد، موجب سقوط تكليف از ما نمىشود. بنابراين، حمل بر صحت، هنگامى مفيد است كه مقصود، صحت واقعى باشد.
مرحوم آية الله موسوى بجنوردى نيز در اين كه منظور از صحت در قاعده اصالةالصحة صحت واقعى است، بيان داشتند : عمده دليل بر اعتبار اصل صحت، بناى عقلا و دليل عقل است و عقلا، معاملات و اعمال عبادى ديگران را بدون لزوم تفحص و تحقيق قبلى در زمينههاى فكرى و اعتقادى فاعل، حمل بر صحت مىكنند. بنابراين، ملاك، صحت نزد فاعل نيست بلكه صحت واقعى است. اصل صحت، يك اصل عقلايى و اجتماعى است كه براى قوام جامعه و استوارى روابط و مناسبات اجتماعى از سوى خردمندان معتبر شناخته شده است و بىگمان بدون آن، اصل مناسبات و روابط اجتماعى و اقتصادى مردم مختل مىگردد، چراكه در روابط پيچيده انسانها اگر بنا باشد در هر مورد نسبتبه عمل ديگران با تفحص و تحقيق قبلى اقدام شود، حيات جامعه به ركود مىگرايد و تحرك و فعاليت از بين مىرود و ترديدى نيست كه حسن جريان امور، مطلوب عقل و اختلال نظام، نزد خرد، محكوم و مردود مىباشد. نتيجه اين كه عقلا، اعمال عبادى و معاملى يكديگر را حمل بر صحت مىكنند علاوه بر اين كه رويه عملى مردم در جامعه اسلامى، اين است كه مثلا وقتى كسى همسرش را طلاق مىدهد، ديگران اين عمل حقوقى او را حمل بر صحت كرده، پس از انقضاى عده، ديگرى با آن زن ازدواج مىكند بدون آن كه نسبتبه عقيده او درباره شرايط اجراى صيغه طلاق، جستوجو و تفحص نمايد و يا اگر كسى ديگرى را وكيل يا وصى قرار مىدهد، متعارف آن است كه به مدلول وكالت و يا وصايت عمل مىكند بدون آن كه پيش از هر چيز در نحوه اعتقاد او نسبتبه مسائل وكالت و وصايت، تحقيق و تفحص گردد.
اصل صحت از امارات استيا از اصول عمليه؟
بين دانشمندان اختلاف است در اين كه اصل صحت از امارات معتبره استيا از اصول عمليه؟ و چنانچه از اصول عمليه باشد، از اصول محرزه استيا از اصول غير محرزه؟ قبل از جواب به اين سؤالها، لازم است كه مختصرا هريك از موارد فوق توضيح داده شود.
اماره، دليلى را گويند كه كاشف از واقع باشد به نحو كاشفيت ناقص، مثل مواردى كه نسبتبه واقع، افاده ظن مىكنند همچون خبر واحد، كه هرگاه از جانب شارع معتبر شناخته شود، گفته مىشود كاشفيت اماره، كامل و تمام مىشود و از آنها به امارت معتبره تعبير مىگردد، و بدين ترتيب اماره حالت طريقيت نسبتبه كشف احكام شرعى واقعى دارد و جعل شارع هم از باب تتميم كشف و كامل كردن كاشفيت اماره است.
اصل احرازى - اصل احرازى، عبارت است از دليلى كه نوعى از كاشفيت، نسبتبه واقع در آن وجود دارد. منتها شارع، آن را از اين جهت كه كاشف از واقع باشد، معتبر نكرده و جهت كاشفيت را در آن لحاظ ننموده است، بلكه در مقام عمل مقرر فرموده كه به آن توجه شود و مورد عمل قرار بگيرد و آن اصل را تعبدا به منزله واقع لحاظ كرده است كه آثار و احكام دليل كاشف را نيز داشته باشند
اصل غيراحرازى - دليل يا اصل غير احرازى، دليلى است كه به طور كلى هيچگونه كاشفيتى از واقع و نسبتبه احكام واقعى ندارد و صرفا در حال شك و تحير و در مقام عملى براساس حجت ظاهرى به آن عمل مىشود. مرحوم ميرزاى نائينى در فوائدالاصول در مورد اين تفاوت، اين سه مورد ذكر كرده است:
در باب طرق و امارات آنچه جعل گرديده، طريقيت، كاشفيت و واسطه بودن در اثبات واقع است.
اما در اصول محرزه جهتسوم از علم طريقى، مجعول مىباشد يعنى اقدام و حركت عملى به طرف معلوم ملاك است. احراز در باب اصول محرزه هم غير از احراز در باب امارات است. احراز در باب امارات، به دست آوردن واقع و كشف حكم واقعى است، قطع نظر از مقام عمل اما احراز در باب اصول محرزه، احراز عملى در باب تطبيق عمل با مؤدى و نتيجه اصل مىباشد. اما مجعول در اصول غيرمحرزه، مجرد تطبيق عمل به يكى از طرفين شك استبدون اين كه نظريه واقع باشد
ملاك اختلاف فقها در خصوص اماره يا اصل بودن قاعده صحت، اختلاف در مدرك و دليل اصالة الصحة استبدين معنا كه مدرك قاعده را چنانچه اجماع بدانيم يا ظهور حال مسلم را مورد استناد قرار دهيم، حجيت آن به مقدار قدر متيقن خواهد بود كه همان ترتيب آثار شرعيه بر فعل صحيح است ولى نسبتبه لوازم عقلى فعل صحيح، حجيت نخواهد داشت و در اين صورت، اصل صحتبه عنوان اماره محسوب خواهد شد. اما اگر دليل و مدرك اصل صحت، بناى عقلا باشد، بايد ديد بناى عقلا كه حمل بر صحت در افعال ديگران مىكنند، از باب تتميم كشف و نظر به واقع استيا از باب جرى عملى «بما انه متيقن» مىتواند باشد؟ و يا اين كه بناى عقلا صرفا طبق ظهور صحت از عمل غير استبدون اين كه بناى آنها به صحت «بما انه متيقن» باشد؟ در جواب مىگوييم چنانچه احتمال اول را ترجيح دهيم، اصل صحت جزو طرق و امارات به شمار مىآيد و قهرا ملزومات و لوازم عقلى آن هم حجتخواهد بود اما در صورت ترجيح احتمال دوم، اين قاعده جزو اصول محرزه و يا اصول تنزيليه به شمار مىآيد و چنانچه احتمال سوم را ترجيح دهيم، اصل صحت از اصول غيرمحرزه خواهد بود. على الظاهر، احتمال اول ارجح است و قهرا قاعده صحت جزو امارات به حساب آمده، از اصول تنزيليه و غيرتنزيليه (اصول محرزه و غير محرزه) نخواهد بود، چه اين كه سيره عقلا، قائم استبر حمل فعل انسان بر صحت، نه به صرف جرى عملى از آن جهت كه متيقن است، بلكه به اعتبار طريقيت و كاشفيت آن و حكم عقلا بر تتميم كشف به اعتبار حصول ظن نوعى است. برخى از فقها و بزرگان، اصل صحت را از اصول عمليه دانسته، لذا مثبتات آن را هم حجت نمىدانند از جمله محقق نائينى، شيخ انصارى، موسوى بجنوردى، امام خمينى ثمره اين اختلاف در اين جاست كه اگر اصل صحت را از امارات بدانيم، مثبتات يا لوازم عقلى آن هم علاوه بر آثار شرعىاش حجتخواهد بود چراكه مثبتات امارات، حجت است اما چنانچه اصل صحت را از اصول عمليه (محرزه يا غيرمحرزه) بدانيم، صرفا آثار شرعى آن جتخواهد بود و ديگر لوازم عقلى يا مثبتات آن حجيت ندارند، چه اين كه اصوليين اثبات كردهاند كه مثبتات اصول عمليه - چه اصول احرازى و چه اصول غيراحرازى - حجت نيست; مثلا اگر ما از خارج بدانيم كه اين مايع موردنظر اگر نجس باشد، خمر است، سپس دليل قائم شود كه نجس است، آيا در اين صورت حكم مىشود كه اين مايع خمر است و تمام آثار و احكام مترتب بر خمر را هم دارد؟ قطعا اين طور نيست كه كسى به اين مورد هم ملتزم باشد; و همينطور است در خصوص جريان اصل صحتبنا بر اماريت آن، چه اين كه هرگاه طبق اصل صحتبه صحيح بودن فعلى حكم كنيم، آثار و احكامى را هم كه به واسطه عقلى يا لوازم عادى باشد، مترتب مىداريم اما آن احكام و آثار و لوازمى كه در موضوعش صحت و فساد اخذ نشده است، از طريق اصل صحت اثبات نمىشود; مثلا در خصوص بيعى كه از جهت ثمن شك داريم كه قابل تملك شرعى استيا نه؟ جارى شدن اصل صحت، مستلزم اين است كه مثمن هم به بايع منتقل گردد اما اين حكم از احكام صحت معامله بما انه معامله نيست چراكه اثر معامله، اين است كه ثمن به بايع منتقل گردد و مثمن به مشترى، هرچند ثمن شرعى يا غيرشرعى باشد، اما اين كه شرعى استيا غيرشرعى و مملوك بايع استيا خير، چيز ديگرى است كه از خارج و از دليل ديگر به آن علم داريم چراكه علم اجمالى داريم كه مشترى هم به دليل غيرشرعى بودن ثمن، مثمن را نمىتواند مالك شود.
مرحوم شيخ انصارى، مثال فوق را اينگونه تقرير مىكند: اگر در خصوص معاملهاى كه از جانب شخصى صادر شده از جهت ثمن شك داشته باشيم كه شرعى يا غيرشرعى، در اين صورت، طبق اصل صحت، حكم به صحت معامله مىشود وليكن حكم به تملك ثمن توسط بايع نمىگردد چرا كه ترديد در جانب ثمن كه شرعى استيا غير شرعى، هرگاه منضم به صحت معامله شود، از لوازم عقلى صحت معامله خواهد بود و از آن جايى كه گفته شد مثبتات اصل صحت چنانچه از اصول باشد، حجت نيست، در اين جا هم بايد گفت اگر به اصل بودن قاعده صحت قائل شويم، طبق آن ثابت نمىشود كه اين ثمن از موارد قابل تملك شرعى است و مملوك بايع است، پس حكم به صحت معامله از طريق اصل صحت مىشود و مبيع هم به تملك مشترى در مىآيد وليكن چيزى به بايع منتقل نمىگردد زيرا اصل، عدم انتقال بوده، علم اجمالى هم در اين خصوص وجود ندارد كه چيزى از مال به بايع برگردد
مرحوم ميرزاى نائينى غروى نسبتبه آنچه از شيخ انصارى (ره) نقل شد، اعتراض كرده و گفته است: اگر ترديد در جناب ثمن از اين جهتباشد كه شرعا قابل تملك استيا خير، در اثر چنين معاملهاى باعث نمىشود كه مبيع به ملك مشترى داخل شود چه اين كه لازم مىآيد مبيع بدون ثمن وارد ملك مشترى گردد كه با حقيقتبيع كه مبادله بين عوض و معوض است، منافات دارد، لذا صحيح نيست، حاصل اين كه جريان اصل صحتبا اصل عدم انتقال در اين مساله، متعارض مىشوند و در اثر تعارض، تساقط پيش مىآيد. نهايتا ميرزاى نائينى، حكم به بطلان اين معامله كرده زيرا گفته است كه اصل صحت، رافع شكى كه در جانب عوضين يا متعاقدين باشد، نيست.
مرحوم ميرزا حسن موسوى بجنوردى از بيان ميرزاى نائينى جواب دادند: البته اين مطلب در صورتى صحيح است كه مقصود از صحت، صحت واقعى باشد كه انتقال مبيع واقعا به ملك مشترى و عدم انتقال ثمن به ملك بايع با هم منافات دارد اما چنانچه اين مطلب را نسبتبه صحت ظاهرى مقايسه كنيم گرچه واقعا امكان دارد اين عدم انتقال صحيح نباشد وليكن اگر شارع حكم به صحت معامله در ظرف شك كرده باشد، اين حكم ظاهرى در اثر صحت معامله با عدم انتقال واقعى مال يا بايع منافات ندارد و همچنين است در صورت عكس يعنى در صورتى كه شارع ظاهرا حكم به عدم انتقال ثمن به بايع كرده باشد، چه اين كه عدم انتقال ظاهرى در وقتى كه نسبتبه انتقال ثمن شك مىشود، به حكم استصحاب است كه با انتقال واقعى منافات ندارد.
حكم تعارض اصل صحتبا استصحاب
همانطور كه در بحث جريان قاعده صحت گذشت، اين اصل در شرايط عقد و نيز شرايط متعاقدين و عوضين جارى و استصحابات عدميه، محكوم اين قاعده است زيرا اصالة الصحة جزو امارات مىباشد - (چنان كه بيان شد نظر درست همين است). اصول علميه، اعم از محرزه و غيرمحرزه محكوم امارات هستند چون در جاى خود ثابتشده است كه موضوع اصول عمليه، شك در حكم واقعى است كه شارع، آنها را به عنوان وظيفه عملى در حال شك مقرر فرموده است، اما حجيت امارات از باب تتميم كشف است و آثار علم و قطع بر آنها بار مىشود با اين فرق كه حجيت، علم ذاتى و انجعالى استبه جعل بسيط و حجيت امارات جعلى استبه جعل تاليفى و با اين جعل است كه امارات داخل افراد علم و تعيين مىشوند; به تعبير ديگر، براى مفهوم علم، دو مصداق و دو فرد است; يكى فرد حقيقى تحقيقى و ديگر، فرد حقيقى ادعايى. اگر اماره بر امرى قائم شود، موضوع اصل، تبعدا، نه حقيقتا مرتفع مىشود و معناى حكومت امارات بر اصول همين است. در خصوص تعارض اصل صحتبا استصحاب كه از اصول عمليه است، بيان مىداريم كه استصحابى كه معارض با اصل باشد يا موضوعى است و يا حكمى. شكى نيست كه اصل صحتبر استصحاب حكمى، مقدم است; مثلا هرگاه در صحتبيع به دليل احتمال اختلال در شرطى از شرايط آن شك پيش آيد، چنانچه قابليت فاعل و عوضين هم احراز شده باشد، اصل صحت جارى مىشود و نوبتبه استصحاب حكمى كه در مثال استصحاب عدم انتقال مبيع كه از آن به اصل فساد تعبير مىگردد، حكم به صحتبيع و ترتيب آثار آن داده مىشود. در ابتداى بحث هم اشاره شد كه نحوه تقدم اصل صحتبر استصحاب از باب حكومت امارات بر اصول عمليه است، اما در خصوص استصحاب موضوعى چنانچه با جريان اصل صحت تعارض داشته باشد، استصحاب موضوعى جارى مىشود نه اصل صحت; مثلا هرگاه شك در صحت معاملهاى موردنظر واقع شود، از آن جهت كه سابقا مبيع خمر بوده است، حال، شك پيدا شود كه در آن خمر در حين فروش به سركه تبديل شده استيا خير؟ در اين جا بدون ترديد، استصحاب موضوعى جارى مىگردد و لذا به باقى ماندن بيع بر خمر بودن، حكم مىشود و بيع فاسد مىگردد. همچنين اگر در صحتبيعى از آن جهت كه احتمال داده شود يكى از طرفين عقد بيع، بالغ نباشد، شك حاصل آيد، به دليل اصل عدم بلوغ، احراز مىشود كه بيع از غيربالغ صادر شده است، لذا حكم به بطلان آن عقد بيع مىشود و نوبتبه جارى شدن اصل صحت نمىرسد. البته اين كه گفتيم در اين دو مثال، طبق استصحاب موضوعى عملى مىشود، نه طبق اصل صحت، اين نه بدان جهت است كه استصحاب موضوعى، مقدم بر اصل صحت مىگردد، بلكه از آن جهت است كه اساسا اصل صحت در اين مورد جارى نمىشود به دليل اين كه - همان طور كه قبلا گفتيم - جارى شدن اصل صحت، متوقف بر احراز قابليت فاعل و مورد است. بنابراين، با شك در قابليت مورد (عوضين) - همچنان كه در مثال اول بود - يا شك در قابليت فاعل - چنان كه در مثال دوم بود - اصل صحت جارى نمىشود. لذا عدم جريان اصل صحت در اين موارد به دليل عدم مقتضى است، نه به دليل وجود مانع كه استصحاب موضوعى باشد.
اصل صحت در حقوق مدنى ايران
قانون مدنى ايران به پيروى از فقه شيعه، اصل صحت را به صراحت پذيرفته است و در اين قسمتبه برخى از مواد قانون مدنى كه بر اين اساس تنظيم شده است، اشاره مىشود1-ماده 223 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«هر معاملهاى كه واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر اين كه فساد آن معلوم شود» كه مقصود از معامله، همان مفهوم عقد است كه به موجب ماده فوق هرگاه پس از انجام معامله، يكى از طرفين ادعاى بطلان نمايد، دادگاه به استناد اصل صحت معامله را صحيح دانسته، از مدعى بطلان، مطالبه دليل مىكند.
2-به موجب ماده 762 قانون مدنى «اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد، صلح باطل است.»
چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود كه مصالح به تصور اين كه متصالح از اقرباى اوست، مبادرت به انعقاد صلح كرده، پس از وقوع عقد معلوم شده كه متصالح از بستگان او نيست، عقد، محمول بر صحت است و مدعى صحت عقد، به اقامه دليل بر عدم وقوع اشتباه، نيازمند نيست و بر مدعى اشتباه است كه ادعاى خود را ثابت كند.
3-در ماده 836 قانون مدنى ايران آمده است: «هرگاه كسى به قصد خودكشى، خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است، مرتكب گردد، پس از آن وصيت نمايد، آن وصيت در صورت هلاكت، باطل است و هرگاه اتفاقا منتهى به فوت نشد، وصيت نافذ خواهد بود.»
آقاى دكتر جعفر لنگرودى در مورد اين ماده مىنويسد: «حال اگر محرز نشد كه اعمال مذكور را به قصد خودكشى كرده يا نه و پس از آن اعمال هم وصيت كرده باشد و سپس در نتيجه آن اعمال به هلاكت رسيده باشد، آيا با وجود شك در صحت و بطلان چنين وصيتى چه بايد كرد؟ در اين مورد محققا اصل صحت، جارى خواهد شد
4-ماده 1277 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«انكار بعد از اقرار مسموع نيست، ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مىشود و همچنين است در صورتى كه براى اقرار خود، عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد; مثل اين كه بگويد اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده، ليكن دعاوى مذكوره مادامى كه اثبات نشده، مضر به اقرار نيست.» ماده فوق نيز همانند مواد قبلى براساس اصل صحت تنظيم شده و لذا مادام كه مدعى فساد اقرار در محكمه، مدعاى خود را به اثبات نرساند، اقرار انجام شده، محمول بر صحت است.
5-مىدانيم كه معامله در حال جنون باطل است، قانون مدنى در ماده 1213 مقرر مىدارد: «مجنون دايمى مطلقا و مجنون ادوارى در حال جنون نمىتواند هيچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود بنمايد ولو با اجازه ولى يا قيم خود لكن اعمال حقوقى كه مجنون ادوارى در حال افاقه مىنمايد، نافذ است، مشروط بر آن كه افاقه او مسلم باشد.»
حال اگر پس از انجام معامله، يكى از طرفين به دادگاه دادخواست تقديم كند مبنى بر اين كه طرف مقابل به جنون ادوارى مبتلا است و معامله مزبور در حين جنون وى انجام گرفته است، چنانچه به موجب دلايل و امارات قابل وثوق هم بتواند جنون ادوارى را در دادگاه به اثبات برساند، دادگاه مبادرت به صدور راى به نفع وى نمىكند زيرا دادگاه به استناد اصل صحت، معامله را صحيح مىداند، مگر اين با اسناد و دلايل، وقوع انجام معامله را در حين جنون ثابت كند.
6-ماده 601 قانون مدنى مقرر مىدارد:
«هرگاه بعد از تقسيم، معلوم شود كه قسمتبه غلط واقع شده است، تقسيم باطل مىشود». ماده فوق براساس اصل صحت تنظيم شده است و لذا چنانچه پس از انجام تقسيم، احد طرفين ادعا كنند كه تقسيم به غلط انجام شده، مادام. كه به اثبات نرساند، براساس اصالةالصحة محمول بر صحت است .
منابع
1-درر الاصول، شيخ عبدالكريم حائرى يزدى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ج 2، ص 237.
2- بقره /83
3-فرائد الاصول، شيخ انصارى، محشى، چاپ قم، ص 415
4-حج، /30
5-حجرات /12
6-اصول كافى، كلينى، ج 2، باب التهمة، ص 362، حديث 3
7-عوائد الايام نراقى، ص 74; القواعد، محمد كاظم مصطفوى، ص 153، مصباح الاصول، آية الله خوئى، ج 3، ص 322
8-القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج 1، ص 239; مصباح الاصول، تقريرات درس آية الله خوئى، ج 3، ص 324
9-قواعد فقه (جزوه درسى) ابوالقاسم گرجى، ص 39
10-مصباح الاصول، آيةالله خوئى، ج 3، ص 329; القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج 1، ص 252
11-القواعد الفقهيه، موسوى بجنوردى، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ دوم، (1413 ه.ق)، ج 1، ص 252
12-مصباح الاصول خوئى، ج 3، ص 322
13-الرسائل امام خمينى، ج 1، ص 324; مصباح الاصول خوئى، مطبعة النجف، ج 3، ص325
14-عروة الوثقى، محقق يزدى، ج 1، كتاب وقف، مساله 63; القواعد الفقهيه، مكارم شيرازى، ج 1، ص 147
15-مجله «حقوق اسلامى»، مقاله دكتر ابوالقاسم گرجى، ص 38
16-فوائد الاصول، تقريرات درس نائينى غروى، قم، مؤسسه النشرالاسلامى، ج 4، ص 178
17-القواعد الفقهيه، مكارم شيرازى، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنينعليه السلام، ج 1، ص 149
18-دانشنامه حقوقى، جعفرى لنگرودى، چاپ دوم، ج 1، ص 195
19-اصول فقه، دفتر سوم، دکتر سید مصطفی محقق داماد ،اصول عملیه و تعارض ادله، ،مرکز نشر علوم اسلامی، تابستان86، ص179 تا 183