تحقیق بررسي حقوقي تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنيت قضايي (docx) 34 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 34 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بررسي حقوقي تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنيت قضايي
مبحث اول – ساختار حقوقي جرم مذكور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا
در حال حاضر با وجود ايرادات فقهي كه جواز قتل مهدورالدم با آن مواجه است، مهدورالدم بودن به عنوان عاملي از عوامل موجهه‌ي جرم يا اسباب اباحه محسوب مي‌شود. لذا در صورت اقدام به قتل مهدورالدم به اين اعتقاد و اثبات وجود اين وصف در مقتول، فرد به هيچ عنوان مستوجب مجازات نيست. همچنين به دليل مجاز شمردن اقدام به قتل مهدورالدم از سوي قانون، اشتباه موضوعي در تغيير عنوان مجرمانه از قتل عمد به قتل در حكم شبه عمد موثر خواهد بود.
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم
قانون مجازات اسلامي مطابق ماده 226 و نيز تبصره‌ي 2 ماده 295 ق.م.ا شخص مستحق قصاص يا مهدورالدم را مجاز شمرده است. بر اساس اين مقررات فردي كه به قتل شخصي مستوجب قتل مبادرت ورزد چنانچه بتواند مستحق قتل بودن او را در دادگاه به اثبات برساند، فعل او داراي عنوان مجرمانه نمي‌باشد و مشمول هيچگونه مجازاتي نمي‌گردد. اين در حالي است كه در حالت عادي قتل نفس جرم محسوب شده و مجازات قاتل را در پي دارد. بر اين اساس مي‌توان گفت كه جواز قانون مبني بر قتل مهدورالدم يكي از عوامل موجهه‌ي جرم محسوب مي‌گردد.
براي بررسي بيشتر موضوع اشاره‌اي كوتاه به عوامل موجهه جرم خواهيد داشت.
اسباب اباحه جرم و مصاديق آن
عوامل موجهه‌ي جرم موجب زوال عنصر قانوني و زدودن وصف مجرمانه از فعل ارتكابي مي‌گردد. همچنانكه برخي افعال بنابر مصالحي از سوي قانونگذار جرم انگاري و مرتكب آن مجازات مي‌شود، بنابر مصالحي ديگر به تشخيص قانونگذار از برخي افعال كه در حالت عادي عنوان مجرمانه دارند، وصف جرم بودن زائل مي‌گردد.
جرم كه منشأ تكليف براي انسانهاست با حكم قانونگذار پديد مي‌آيد ... اگر اين تكليف به موجب حكم ديگر قانونگذار برداشته شود فعل انسان مجاز مي‌گردد و مثل آن است كه جرم به وقوع نپيوسته است.
اين اوضاع و احوال خاص كه قانون آن را مشخص مي‌كند، اسباب اباحه‌ي جرم يا عوامل موجهه جرم ناميده مي‌شود و گاه نيز از آن به عنوان «اسباب عيني عدم مسئوليت» ياد مي‌شود. تأسيس حقوقي ديگري نيز به نام «اسباب شخصي عدم مسئوليت وجود دارد و اين دو داراي شباهتها و تفاوتهايي با يكديگر هستند.
هر دو سببهاي عيني و شخصي عدم مسئوليت، موجب معافيت فاعل از مجازات مي‌گردند، اما سببهاي عيني يا عوامل موجهه‌ي جرم يا اسباب اباحه، عنصر قانوني جرم را از بين مي‌برد، به فعل معطوف است، از فاعل رفع تقصير مي‌كند و علاوه بر فاعل، بر شركا و معاونان او نيز تأثير گذار است.
در صورتي كه با وجود اسباب شخصي عدم مسئوليت، جرم بودن فعل ارتكابي همچنان باقي است، معطوف به فاعل است و از فاعل رفع مسئوليت مي‌كند و تأثيري برشركاء و معاونان او ندارد.
اسباب عيني عدم مسئوليت يا عوامل موجهه‌ي جرم، فعل را مباح مي‌گرداند اما اسباب شخصي عدم مسئوليت موجب مباح شدن فعل ارتكابي نمي‌گردد، لكن فاعل آن مجازات نمي‌شود.
حقوقدانان كيفري اضطرار، حكم قانون و امر آمر قانوني، رضايت مجني عليه، دفاع مشروع را جزء عوامل موجهه جرم برشمرده‌اند و جهاتي مانند اشتباه، صغر، جنون و اجبار را تحت عنوان اسباب شخصي عدم مسئوليت كيفري مورد بررسي قرار داده‌اند.
2- مهدورالدم بودن مقتول از اسباب اباحه جرم
با توجه به آثار حقوقي ماده 226 ق.م.ا و نيز تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا مي‌توان گفت كه قانون مجازات اسلامي مهدورالدم بودن را از علل موجهه جرم برشمرده است، هر چند هيچگاه مولفين كتب مرسوم حقوق جزا و شارحين قانون مجازات اسلامي از آن به عنوان عاملي از عوامل موجهه‌ي جرم ياد نكرده‌اند و اين امر شايد به اين دليل باشد كه جواز قتل به علت مهدورالدم بودن مقتول بيش از آنچه مصلحت و فايده اجتماعي به دنبال داشته باشد به بي نظمي در جامعه دامن مي‌زند و امنيت قضايي را مخدوش مي‌سازد.
تنها علت مهدورالدم بودن، زوال عصمت شخص است و زوال عصمت ممكن است به دليل زايل شدن سبب آن باشد كه عبارت است از «ايمان» و يا «عهد و پيمان» و نيز زوال عصمت ممكن است ناشي از ارتكاب برخي جرايم مستوجب قتل باشد.
مانند زناي محصنه، قتل، سب ائمه (ع) و ...
در جرم مباح كننده بايد دو شرط وجود داشته باشد كه تحقق هر دوي آنها ضروري است.
اول اينكه آن جرم داراي مجازات معين باشد و تنها در جرايم حدود و قصاص، مجازات معين است، هر چند هم اكنون بنابر اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، جرايم تعزيزي نيز داراي مجازات معين و مشخص هستند، اما به اين دليل كه ولي امر در جرايم تعزيزي، حق عفو مجرم را داراست و به اين دليل لزوم مجازات از بين مي‌رود، جرايم تعزيزي حتي اگر مستوجب قتل نيز باشد موجب زوال مصونيت نمي‌شود.
دوم براي جرايم مباح كننده اين است كه مجازات اين نوع جرايم بايد تلف كننده‌ي جان باشد. بنابراين اگر مجازات معين بوده اما تلف كننده‌ي جان نباشد، مباح كننده‌ي قتل محسوب نمي‌شود، مانند سرقتي كه مستوجب قطع دست باشد.
علاوه بر شرايطي كه موجب مباح شدن قتل مهدورالدم مي‌گردد، ارتكاب قتل مهدورالدم نيز داراي شرايطي است. اول آنكه مرتكب با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول، وي را به قتل برساند و دوم اينكه بتواند مهدور الدم و مستحق قتل بودن مقتول را در دادگاه به اثبات برساند. تنها با وجود اين شرائط است كه فردي مهدور الدم بوده و قتل او از سوي قانون مجاز شمرده مي‌شود.
همچنانكه اشاره شد مجاز شمردن قتل مهدورالدم از آن جهت كه ايجاد بي نظمي در جامعه را به دنبال خواهد داشت مورد انتقاد بوده است و به نظر مي‌رسد در اين زمينه عدم دقت در نحوه‌ي قانونگذار و شيوه نگارش قانون موجب آن گشت كه با قانوني به اصطلاح جرم زا روبرو باشيم.
مبحث دوم – بررسي جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنيت قضايي
اجراي تبصره 2 ماده‌ي 295 ق.م.ا و نيز 226 ق.م.ا كه قتل مهدورالدم را مجاز مي‌شمارد با توجه به اصول پذيرفته شده دادرسي عادلانه، حقوق فردي كه در مظان اتهام قرار دارد را به كلي مورد خدشه قرار مي‌دهد.
در اين مبحث قصد بر اين است كه از منظر اصول دادرسي عادلانه، جواز قتل مهدورالدم را مورد بررسي قرار دهيم و به اين منظور ناگزيريم منابع مكتوب و اسناد بين المللي حقوق بشر را مورد توجه قرار دهيم. و پيش از بررسي به اجمال، رابطه اسلام و اسناد حقوق بشر را كه اصول ناظر بر امنيت قضايي در آن انعكاس يافته است مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – اسلام و اسناد بين المللي حقوق بشر
در آغاز بحث، نگاهي كوتاه خواهيم داشت به رابطه بين مضامين موجود در اسناد بين المللي حقوق بشر و تعاليم دين اسلام، چرا كه عده‌اي به صرف اينكه خاستگاه اسناد بين المللي حقوق بشر در غرب بوده است به كلي خط بطلان بر آن كشيده و بر غير قابل جمع بودن اسناد و تعاليم اسلام حكم مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد هر چند اسناد بين المللي حقوق بشر محصولي «بشري» تلقي مي‌گردد اما نبايد پنداشت اين دستاوردهاي بشري با تعليمات انبيا كاملاً بيگانه و از آن جداست بلكه بر عكس در بسياري از موارد با مراجعه به متون ديني شاهد هماهنگي و همنوايي اسناد حقوق بشر و تعاليم ديني هستيم. هر چند برخي از قوانين بشر دوستانه‌اي بين المللي ريشه در انديشه‌هايي دارد كه با تفكر ديني در تضاد است اما نبايد اين «بعض» را به «كل» تعميم داد، چرا كه بسياري از مقررات حقوق بشري برخاسته از تجربه انسان در طول تاريخ و مهمتر بازتاب عقل سليم و فطرت حق طلب و عدالت جوي اوست و لذاست كه مي‌تواند تأييد دين را به دنبال داشته باشد. به اعتقاد برخي نويسندگان مجموعه مقررات «حقوق بشر» و «حقوق بشر دوستانه بين المللي» جلوه‌اي از سير تكاملي انسان است :
«نوع بشر از نظر تاريخي در راستاي معنويت سير تكاملي و صعودي داشته است نه سير نزولي و انحطاطي. براي اثبات اين مدعا گذشته از براهين فلسفي نظير برهان غايت و ديگر براهين، جالب است كه معتقدات ديني، ما را به همين معني رهنمون مي‌گردد، چرا كه مي‌دانيم يكي از اسماي خداوند «هادي» است ... اگر چنين بينيديشيم كه بشر امروز سفاك‌تر و منحط‌تر از ديروز است لازمة منطقي آن اين است كه خداوند در هدايت و تربيت بشر موفق نبوده است و اين لازمة فاسدي است.»
بار ديگر بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه به رغم اينكه برخي مقررات موجود در اسناد بين المللي حقوق بشر بر پاية مباني متضاد با انديشه‌هاي ديني استوار گشته‌اند، اما با اين وجود مي‌توان موارد بسياري را نيز يافت كه بين آنها و تعاليم ديني همنوايي وجود دارد. از جمله‌ي اين موارد، توجه به «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها»، «اصل برائت» «حق محاكمه عادلانه متهم»و «تساوي همگان برابر قانون» است كه اتفاقاً در اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1948 م و نيز اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب 1990 و همچنين در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گنجانده شده است.
اصول ناظر بر امنيت قضايي در اسناد حقوق بشر و قانون اساسي
بند 2 ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر در خصوص اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها اعلام مي‌دارد : هيچ كس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در موقع ارتكاب آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته نمي‌شده است محكوم نخواهد شد.»
اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز در بند دال ماده 19 مقرر داشته است: «هيچ جرمي يا مجازاتي نيست مگر به موجب احكام شرع.»
در ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر با تأكيد بر اصل برائت در خصوص لزوم محاكمه‌اي علني مقرر مي‌دارد : «هر شخصي كه به بزهكاري متهم شده باشد، بي گناه محسوب مي‌شود تا هنگامي كه در جريان محاكمه‌اي علني كه در آن تمام تضمينهاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد، مجرم بودن وي به طور قانوني محرز گردد.»
همچنين در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر راجع به حق محاكمه عادلانه آمده است:
1- اصل قانوني بودن جرم و مجازات
اين اصل ريشه در قاعده‌ي عقلي قبح عقاب بلا بيان دارد. بنابراين قاعده، عقاب و مواخذه برفعل و يا ترك فعلي كه به مرتكب هيچگونه بياني در مورد ممنوعيت و مجازات دانستن آن وارد نشده باشد از مصاديق ظلم است.
همچنين اين قاعده پشتوانه اصل اباحه است كه اكثر اماميه به آن معتقدند و بر طبق آن تا دليل بر حرمت و ممنوعيت ارتكاب يك فعل وجود نداشته باشد بايد از آن اجتناب ورزيد.
مستند شرعي اماميه آيات و احاديث منقول از ائمه است. از جمله اين آيات مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً : او خدايي است كه همه موجودات زمين را براي شما خلق كرد.
يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا : او خدايي است كه همه موجودات زمين را براي شما خلق كرد.
و نيز در روايتي از امام صادق (ع) نقل شده است كه :
«كل شي مطلق حتي يرد منه نهي.
همه اشيا مباحند مگر آن كه مورد نهي واقع شده باشند.
قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان و توجه به اصل اباحه به صورت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها ظاهر مي‌شود. منظور از اصل قانوني بودن جرم و مجازاتها اين است كه تعيين عنوان مجرمانه و ميزان مجازات براي آن بر عهده‌ي قانونگذار است كه بايد قبل از ارتكاب جرم صورت گيرد و هيچ فردي بر اساس مقررات موخر در ارتكاب عملش، مجرم تلقي نشده و مجازات نمي‌شود.
در مورد اين اصل بايد نكات زير را مورد توجه قرار داد :
الف – تنها قضات دادگاهها، مخاطب اين اصل نيستند. بر اساس اين اصل نه تنها قضات مكلف هستند كه در موارد فقدان، سكوت و نقص قانون حكم برائت صادر كنند، بلكه قانونگذاران هم مكلف «هر شخصي با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهي مستقل و بي طرف، منصفانه و علني رسيدگي شود و چنين دادگاهي درباره‌ي حقوق و الزامات وي يا هر اتهام جزايي كه به او زده شده است تصميم بگيرد.»
در ماده 7 اعلاميه جهاني حقوق بشر به تساوي همگان در برابر قانون اشاره شده است : «همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بي هيچ تبعيضي از حمايت يكسان برخوردار شوند.»
از سوي ديگر ماده‌ي 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر همزمان با اصل برائت بر لزوم محاكمه عادلانه متهم تأكيد مي‌ورزد: «متهم بي گناه است تا اينكه محكوميتش از راه عادلانه‌اي كه همه تضمينها براي دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.»
در بند ديگري از ماده 19 اين اعلاميه به تساوي همگان در برابر قانون توجه شده است:
«مردم در برابر شرع وقانون مساوي‌اند.»
همچنين در قانون اساسي جمهوري اسلامي كه حاصل تلاش خبرگان قانون اساسي است و با حضور جمع كثيري از فقها و انديشمندان اسلامي تدوين گشته است، به اين اصول توجه شده است:
اصل 37 : ق.ا : «اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم در دادگاه صالح ثابت گردد.»
اصل 36 ق.ا: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
اصل 169 ق.ا : «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده، جرم محسوب نمي‌شود.»
اصل 19 ق.ا : «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»
در ادامه از زاويه «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها» ، «اصل برائت»، «حق محاكمه عادلانه» كه به تعبيري از نتايج اصل برائت نيز محسوب مي‌شود و نيز «اصل تساوي همگان در برابر قانون به بررسي و تحليل مسأله جواز قتل مهدورالدم و نقد مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي خواهيم پرداخت.
نمي توان گفت منظور از قانون اعم از قوانين مدون (مصوبات مجلس قانونگذاري ) و قوانين مدون (منابع فقهي و فتاوي معتبر) است . صرف وجود احكام و مقررات اسلامي در منابع فقهي از نظر قانون اساسي ايران براي مكلف بودن آحاد جامعه كافي نيست .
با توجه به اين مقدمات مي توان معتقد بود مفاد ماده 226 ق.م.ا و تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا از جهاتي اصل قانوني بودن جرم و مجازات (حقوق جزا ) را رعايت ننموده است .
اولاً : از اين جهت كه با مجاز شمردن قتل مهدور الدم بدون رعايت اصول حاكم بر دادرسي و از مجرايي غير از دستگاه قضايي ، صراحتاً لزوم رعايت قوانين دادرسي را نفي كرده است . و به عبارتي انتخاب شيوه ي دادرسي را به افرادي عادي سپرده است .
ثانياً : وضع قانون در صورتي كه عبارات آن به گونه اي تنظيم شود كه داراي ابهام بوده و راه را براي تفسير هاي ناروا باز گذارد در جهت حفظ آزادي ها و حقوق افراد جامعه چندان مفيد نخواهد بود. صراحت در بيان از اصولي است كه قانونگذار در وضع قوانين كيفري همواره بايد آن را مورد توجه قرار دهد . ماده 226 ق.م.ا و تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا با بكارگيري الفاظ مبهم و بدون تعيين مصاديق دقيق مفاهيم مندرج در آن ، حقوق افراد جامعه را در معرض تهديد و تجاوز قرار داده است . به كارگيري الفاظي مانند شرعاً ، مستحق قتل،مهدور الدم الفاظي هستند كه تكليف مخاطب را دقيقاً مشخص نمي كنند . در حالي كه عبارات قانونگذار بايد متضمن تعريف كاملي از جرم باشد تا جامعه نيز بتواند حريم آزادي هاي خويش را به درستي بشناسد و از آن پاسداري و حراست كند .
2- اصل برائت و حق محاكمه عادلانه :
اصل بر برائت است و تنها زماني مي توان بر مجرميت متهم رأي داد كه مجرميت او به اثبات برسد و اين امر مستلزم طي فرايندي است كه در آن ضمن ارائه تضمينات و امكانات كافي به متهم جهت دفاع از خود و رفع اتهام ، ادله معتبر دال بر مجرمبت متهم نيز مطرح گردد.
لازمه محاكمه عادلانه در نظر گرفتن اصل برائت و التفات به اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها تنها جرم و مجازات را شامل مي شود . بلكه اين اصل پايه و اساس حقوق كيفري است و كليه مراحل تحقيق ،تعقيب ،محاكمه و اجراي حكم را شامل مي شود .
بخش اول – بررسي دلايل ماندگاري جواز قتل در عصر عدالت عمومي
مبحث اول – تعامل جرم شناسي و آموزه هاي ديني :
يكي از مهمترين عوامل موثر بر كارامدي يك نظام حقوقي ،توانايي و قابليت دانشهاي پشتيبان آن نظام حقوقي است كه وظيفه ي تغذيه ي علمي در حيطه تعريف اهداف و ارائه برنامه و نيز شناسايي معظلات و رفع آن را بر عهده دارد . نه تنها بين هر يك از دانش هاي پشتيبان و نظام حقوقي بايد رابطه اي معقول وجود داشته باشد بلكه ضروريست كه نسبت و رابطة دانش هاي پشتيبان با يكديگر نيز به درستي تبيين و تعريف گردد .
موضوع عمدة اين مبحث بررسي تعامل جرم شناسي و آموزه هاي ديني به عنوان منابع تغذيه كنندة نظام حقوق كيفري است .
شعب سه گانه آموزه هاي ديني :
علماي اسلام تعاليم اسلامي را به سه قسمت تقسيم نموده اند :
الف – معارف و اعتقادات يعني اموري كه هدف از آنها شناخت و ايمان و اعتقاد است . مانند مسائل مربوط به مبدأ ،معاد ، نبوت ،وحي ،ملائكه و امامت .
ب- اخلاقيات و امور تربيتي ، يعني اموري كه هدف از آنها اين است كه انسان از نظر خصلتهاي روحي چگونه باشد و چگونه نباشد مانند تقوا ،عدالت ،جود و سخا، صبر ،رضا ،استقامت و.........
ج- احكام و مسائل عملي ، يعني اموري كه هدف از آنها اين است كه انسان در خارج ،عمل خاصي را انجام دهد و يا عملي كه انجام مي دهد چگونه باشد و چگونه نباشد .
اين سه قسمت كه از آنها به اعتقادات ،اخلاق و احكام ياد مي شود در مجموع معرف دين خواهند بود كه در ادامه به رابطه آنها با جرم شناسي خواهيم پرداخت .
بخش دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم و پيشگيري از قتلهاي خود سرانه
مبحث اول – دلايل ارتكاب قتل هاي خود سرانه و آثار جواز قتل مهدور الدم :
قانوني بودن قتل مهدور الدم مانع از بررسي جرم شناسانه آن نيست ؛ چرا كه گاه قوانين ، خود به عنوان عاملي جرمزا و بر هم زننده امنيت و نظم عمومي ظاهر مي شوند .
امروزه نه فقط مرحله اي ارتكاب جرم بلكه مراحل قبل و بعد از آن يعني مراحل قانونگذاري و واكنش اجتماعي نيز موضوعي بررسي هاي جرم شناسانه قرار گيرند .
بر همين اساس در اين مبحث در پي آن هستيم كه از منظر جرم شناسي دلايل اقدام به قتل خود سرانه و آثار ارتكاب چنين قتلهايي را بررسي نماييم ؛ چرا كه داوري جرم شناسي راجع به قوانين آنگاه مقرون به واقعيت خواهد بود كه معطوف به آثار عملي آن قوانين باشد.
بر هم زدن امنيت و نظم عمومي ، دامن زدن به احساس نا امني ، تضعيف نهادهاي دولتي و جرمزايي از پيامدهاي جواز قتل مهدور الدم محسوب مي شود . با بررسي آثار نا مطلوب جواز قتل مهدور الدم در مي يابيم كه جهت گيري برخي قوانين دقيقاً بر خلاف اهداف نظام حقوقي مي باشد و از اين طريق عدم انسجام و فقدان نظام مندي در سياست جنايي آشكار مي گردد .
گفتار اول – دلايل جرم شناختي قتل هاي خود سرانه :
قتلهاي خود سرانه هر چند از نظر نتيجه داراي مشابهت هايي هستند اما بنابر دلايل متفاوتي ارتكاب مي يابند . وجود انگيزه هاي قوي ،پيچيدگي هاي فرايند اثبات جرم ،عدم اعتماد به نظام قضايي و نيز سوءاستفاده از ويژگي جرم زايي جواز قتل مهدور الدم از عوامل ارتكاب قتلهاي خود سرانه محسوب مي شود .
انگيزه قوي براي ارتكاب قتل هاي خود سرانه :
براي بسيار تنها چرايي قتل يعني مستحق قتل بودن مقتول ، براي ارتكاب قتل كفايت مي كند و چگونگي فرايند مجازات از اهميت چنداني برخوردار نيست .
اساساً سنگين و وحشتناك بودن قتل خود عاملي باز دارنده محسوب مي شود . لذا براي ارتكاب جرم قتل ، فرد قاتل بايد از انگيزه اي قوي برخوردار باشد تا ارتكاب قتل را نزد او قابل توجيه و مشروع سازد .
قتل از روي انتقام (قتل به قصد قصاص ) يا براي دفاع از حيثيت و شرافت خانوادگي (قتلهاي ناموسي )و يا به خاطر احساس وظيفه و تكليف ديني
( قتلهاي مذهبي و تكليف گرايانه)، از انگيزه هايي قوي برخوردارند به گونه اي كه قاتل را براي ارتكاب قتل اقناع مي سازد و به او جرأت مي بخشد .
دشواري اثبات جرم :
يكي ديگر از عواملي كه زمينه ساز قتلهاي خود سرانه مي باشد ،پيچيدگي فرايند اثبات جرم است .
توضيح اينكه گاه فرد مجني عليه يا اطرافيان او به دليل دشواري يا عدم امكان فراهم آوردن دليل، خود را ناتوان از ثبات جرم مي بيند و از سوي ديگر چشم پوشي از اعمال مجازات براي آنها ممكن نيست . به همين دليل خود مستقيماً و بدون مراجعه به قضايي اقدام به مجازات مي كند. وقتي اميد به كسب نتيجه از مجراي قانوني كاهش يابد ،انگيزه براي اجراي مجازات از غير از طريق نهادهاي دولتي افزايش پيدا مي كند .
لزوم داشتن قوانين و متكي ساختن امور بر ضوابط و مقررات از پيش تعيين شده از آنها نشأت مي گيرد كه جامعه از اين طريق مي تواند اسباب گردش سهل و روان و كاركرد سالم اجراي خويش را تأمين و تضمين نموده و كارآمدي دستگاه هاي كارگزار و مجري را افزايش دهد . در صورتي كه به هر دليل اين نتايج مورد انتظار از قانون حاصل نشود و در عمل نتواند موجبات تسهيل امور مردم را فراهم نمايد ،طبعاً با بي اعتنايي از سوي مردم مواجه خواهد شد .
عدم اعتماد به نهادهاي دولتي :
از تبعات ناكارآمدي و عدم اقتدار و تضعيف نهادهاي رسمي آن است كه جامعه جهت احقاق حقوق خود به نهادهاي رسمي اعتماد نخواهد كرد .
دليل قانون گريزي تنها به ضعف قانون منحصر نمي شود بلكه گاه ناتواني و ناكارآمدي مجريان و دستگاه هاي اجرايي است كه موجبات نظم گريزي را فراهم مي آورد . در هرصورت نتيجة ضعف نهادهاي رسمي چه آنگاه كه مر بوط به ضعف قانون باشد و چه آنگاه كه ناشي از ضعف مجريان باشد بي اعتماد خواهد بود .
در چنين شرايطي مردم ناخواسته به ناديده گرفتن قانون به منظور جستن راهي براي پيشبرد هدف خويش وادار مي گردند و به اقدامات خودسرانه روي مي آورند .
سوءاستفاده از ويژگي جرم زايي جواز قتل مهدور الدم:
قانون مجازات اسلامي با مجاز دانستن قتل مهدور الدم اين امكان را براي بزهكاران فراهم آورده است كه بتوانند در پوشش اين مواد مرتكب قتل گردند و با اين حال از مجازات مصون بمانند .
به ويژگي جرم زايي جواز قتل مهدور الدم در باب آثار قتل هاي خود سرانه خواهيم پرداخت .
گفتار دوم – آثار جواز قتل مهدور الدم:
از جمله كاركردهاي قانون آن است كه واكنشها عليه نقض هنجارها را ساماندهي مي كند به گونه اي كه برآيند واكنش اجتماعي ، اعاده ي نظمي باشد كه در اثر ارتكاب جرم دچار خدشه شده است .
توسل به زور از طريقي غير از دولت خشونت ناميده مي شود . از سوي ديگر نه تنها دولت بايد عامل به كار بردن زور باشد بلكه اعمال زور نيز بايد به طريقي قانوني صورت گيرد . به نظر مي رسد به دليل فقدان دو شرط مذكور يعني اعمال زور از سوي دولت و به شيوه اي قانوني ، مي توان قتل مذكور در تبصره ي 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي را نوعي اعمال خشونت دانست ،البته خشونتي كه بنا بر اراده‌ي قانونگذار مجاز دانسته شده است و مستوجب مجازات نيست .
خشونت مي تواندمتوجه كودكان ،زنان ،سالخوردگان ،نخبگان علمي ،فرهنگي ،سياسي و گروه هاي اقليت قومي و مذهبي باشد كه هر يك جداگانه قابل تحليل است . هم چنين خشونت بنا بر عوامل محرك به گونه هاي مختلفي قابل طبقه بندي است .
احساس انتقامجويي،محروميت اقتصادي و نيز احساس وظيفه و تكليف ديني از جمله محرك هاي اعمال خشونت محسوب مي شود .
فقدان دو شرط مذكور يعني دولتي و قانوني بودن اعمال زور ،موجب آن است كه قتل مهدور الدم آنگونه كه در قانون مجازات اسلامي آمده است آثار نا مطلوبي به همراه داشته باشد كه در ادامه به اين آثار مي پردازيم .
برهم زدن نظم و امنيت عمومي :
صرف نظر از اينكه حفظ نظم و امنيت عمومي از جمله معيارهاي جرم انگاري محسوب مي شود ،قانون مجازات اسلامي در برخي مواد به طور خاص اين موضوع را مورد توجه قرار داده است .
ماده 612 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است :هركس كه مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم ،صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌نمايد .
همچنين قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (مصوب 1378)به درستي نظم عمومي را در تعيين محل و چگونگي اجراي مجازات موثر دانسته است . در ماده 289 اين قانون آمده است : محل و چگونگي اجراي حكم شلاق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط ،در حكم تعيين مي شود .
به علاوه در ماده 64 همين قانون ،حفظ نظم و امنيت يكي از دلايل احاله پرونده دانسته شده است . در اين ماده آمده است :.... به منظور حفظ نظم و امنيت ، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشور ،پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد .
مبحث دوم – راهكارهاي پيشگيري از قتلهاي خودسرانه :
براي اجتناب از تبعات سنگين و آثار غير قابل جبران قتل هاي خود سرانه تأمل در امر پيشگيري و ارائه راهكارهاي مناسب ضروريست . براي اين امر ناگزير هستيم كه نخست مروري بر انواع پيشگيري داشته باشيم تا با توحه به رويكردهاي مختلف در مورد پيشگيري و نيز با توجه به طبيعت قتل هاي خود سرانه، راهكارهاي مناسب براي پيشگيري از اين گونه اقدامات اتخاذ نماييم .
بديهي است با توجه به گوناگوني دلايل وشرايط قتلهاي خود سرانه نمي توان تنها يك نوع از پيشگيري را مورد توجه قرار داد و از انواع ديگر چشم پوشيد . بر همين اساس در اين مبحث توصيه هايي از سنخ پيشگيري اجتماعي ،پيشگيري وضعي و نيز پيشگيري كيفري ارائه خواهد شد .
گفتار اول – جايگاه در جرم شناسي
1- زمينه هاي علمي پيشگيري از جرم :
كنترل بزهكاري به عنوان امري نابهنجار همواره جزء خواسته هاي اصلي جامعه بوده است و از آغاز دوران مواجهه علمي پديده ي مجرمانه ،رويكردهاي مختلفي براي مقابله با بزهكاري مورد توجه قرار گرفته است .
حداقل در دنياي غرب بيشتر اهل تحقيق به اين نتيجه رسيده اند كه روشهاي سنتي مبارزه با جرايم ،يعني اعمال قوانين كيفري توسط دستگاه هاي ذير بط مثل نظام قضايي ،پليس و حتي اعمال روشهاي اصلاحي و تربيتي در مكانهاي بسته اي مثل زندان و موسسات زندان گونه يا وابسته به آن نتيجه ي چشم گيري در پيشگيري از وقوع جرم يا كاهش آن و حتي تكرار جرايم نداشته است.
ضرورت تأمل بر پيشگيري از جرم به روشهاي غير كيفري آنگاه كه جرم شناسي واكنش اجتماعي بر جرم زا بودن نهادهاي كيفري تأكيد نمود ،بيش از پيش احساس شد . جرم شناسي واكنش اجتماعي با بررسي تأثير جرم انگاري و نيز شدت مجازاتها ، رابطه آن با كاهش بزهكاري را با ترديد مواجه ساخت.
همچنين جرم شناسي واكنش اجتماعي با تأكيد بر عدم موفقيت مجازات حبس و غير مفيد بودن آن ، رويكرد اصلاح و درمان بزهكاران را فاقد كارايي معرفي نمود.
علاوه بر اين نظرياتي همچون بر چسب زني تأثير عملكرد نهادهاي كيفري در كسب هويت مجرمانه و سپس تكرار جرم توسط بزهكاران بي سابقه را مورد بررسي قرار داده و نه تنها غير مفيد بودن و بلكه مضر بودن نهادهاي كيفري را مورد تأكيد قرار داده است .
از سوي ديگر مطالعات بزه ديده شناسي كه سهم بزه ديده را در ارتكاب جرم برجسته ساخته بود ،نقش او را در جلوگيري از ارتكاب جرم مورد توجه قرار داد . اين تحولات موجب آن شد كه توقع از نهادهاي كيفري در پيشگيري از جرم تعديل شده و ديگر توسل به ابزارهاي كيفري تنها راه و نيز بهترين راه براي جلوگيري از وقوع جرم شمرده نشود بلكه راهكارهاي كيفري تنها به عنوان آخرين حلقه در زنجيره ي مقابله با پديده مجرمانه به كار گرفته شود . بنابراين سهم عمده در جلوگيري از ارتكاب جرم را بايد از طريق اقدامات غير كيفري كه در جرم شناسي پيشگيري مورد مطالعه قرار مي گيرد جستجو نمود.
انواع پيشگيري :
پيشگيري بر اساس اهداف و نيز ابزارها در انواع مختلفي طبقه بندي نموده اند . در كشور انگليس تقسيم بندي سه گانه اي از پيشگيري ارائه نموده اند كه به آن اشاره مي شود .
پيشگيري كيفري
اين نوع از پيشگيري بر باز دارندگي مقررات كيفري و روشهاي رسمي يا قانوني برخورد با جرم يعني اعمال مجازات و همچنين اقدامات موثرتر براي دستگيري مرتكبين يعني تقويت پليس و همچنين اقدامات موثرتر برا دستگيري مرتكبين يعني تقويت پليس و دستگاه قضايي تأكيد دارد . در اين رويكرد نقطه ثقل پيشگيري ،كيفر و برخورد با مرتكب است و نقش غير مرتكب اعم از بزه ديده و اجتماع در آن ناديده گرفته مي شود .
پيشگيري اجتماعي و اصلاحي
طرفداران اين رويكرد بر اين عقيده اند كه از طريق شناخت علل ارتكاب جرم و برطرف ساختن آنها با انجام اصلاحات فردي و اجتماعي ،مثل درمان بيماري ها و نارسايي ها جسمي و روحي مرتكبين ،بالا بردن ارزشهاي اجتماعي و ثبات و وابستگي به آنها ، تقويت نهادهاي اجتماعي مثل خانواده ،مدرسه ،توسعه فرصتهاي اقتصادي ،تحصيلي و تفريحي،
ومسكن و امثال اينها مي توان از ايجاد تمايلات مجرمانه در افراد جلوگيري كرد . اين رويكرد مدعي مبارزه با علت و خشكاندن ريشه ي جرم است. در اين ديدگاه نيز محور پيشگيري همانند رويكرد كيفري ،مجرم است .
پيشگيري وضعي
در اين رويكرد جرم قابل پيش بيني بوده و صرفنظر از اينكه مرتكب تحت تأثير چه عاملي بوده است ،از طريق كاهش فرصت هاي ارتكاب و آماج هاي آن ،با اعمال روشهاي فيزيكي (مادي) يا تغيير و كنترل موقعيت هاي مناسب براي ارتكاب جرم مي توان وقوع آن را ممتنع ساخت . اين روش بيشتر بزه ديده مدار و در پي تقويت موقعيت بزه ديده در برابر ارتكاب جرم است .
در طبقه بندي ديگري پيشگيري به اوليه ،ثانويه و سطح سوم يا نهايي تقسيم شده است .
پيشگيري اوليه – مجموع وسايلي است كه معطوف به تغيير شرايط جرم زاي محيط اطراف به اعم از طبيعي و اجتماعي مي باشد .
پيشگيري ثانويه – معطوف است به مداخله براي پيشگيري از لحاظ گروه ها يا جمعيت هايي كه در معرض خطر جدي بزهكاري هستند .
پيشگيري مرتبه سوم يا ثالث – به دنبال پيشگيري از تكرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثي نمودن بزهكاران پيشين است .
همچنين در طبقه بندي ديگري ، انواع پيشگيري را دو نوع اجتماعي و وضعي شمرده اند . پيشگيري اجتماعي مبتني بر علت شناسي جرم است . پيشگيري اجتماعي از طريق مداخله در محيط اجتماعي عمومي مانند محيط هاي فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي و يا محيط شخصي مانند خانواده و محل كار صورت مي گيرد .
اما در پيشگيري وضعي اوضاع و احوال قبل از ارتكاب بزه مورد نظر است كه به وسيله اقداماتي براي كاهش موقعيت هاي ارتكاب جرم يا اقداماتي به منظور افزايش بيم خطر براي بزهكاران انجام مي شود .
انستيتوي ملي پيشگيري از جرم در آمريكا در سال 1986 در تعبير ديگري پيشگيري از جرم را به دو دسته كنترل مستقيم و غير مستقيم تقسيم كرده است . كنترل مستقيم آن است كه قبل از ارتكاب جرم به حفاظت از فرصتهاي مجرمانه يا همان بزه ديدگان مي پردازد و كنترل غير مستقيم بقيه موارد را تحت پوشش قرار مي دهد .
توجه به اين نكته مهم است كه پيشگيري از جرم يا محدوديت هايي همراه است . همه جرايم با يك نوع اقدام پيشگيرانه قابل پيشگيري نيستند . از سوي ديگر همه ي مجرمين نيز واكنش همساني در برابر اقدامات پيشگيرانه نشان نمي دهند .هم چنين برخي از روشهاي پيشگيري از نظر هزينه هاي اقتصادي و نيز رعايت ملاحظات حقوق بشري با محدوديت مواجه اند .
پشتوانه قانوني پيشگيري در ايران :
پيشگيري در كشور ما از پشتوانه قانوني برخوردار است در بند 4 و نيز بند 5 اصل 156 قانون اساسي در مقام بيان وظايف قوه قضائيه به مسأله پيشگيري توجه شده است .
بند 4 اصل 156ق.ا : كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزاي اسلام .
بند 5 اصل 156 ق.ا: اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين .
پيشگيري مذكور در بند 4 و قسمت دوم از بند 5 جزء اقدامات كيفري محسوب مي شود كه مجري آن قوه ي قضائيه است . اما در قسمت اول بند 5 ،پيشگيري غير كيفري مورد نظر است كه در اين مورد قوه قضائيه متولي است نه مجري و با همكاري ساير نهادها به سياستگذاري مي پردازد . در واقع وظيفه هدايت و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي مختلف را بر عهده دارد . هماهنكي و همكاري نهادهاي مختلف از آن جهت ضروري است كه پديده مجرمانه مانند هر پديده ي اجتماعي ديگر تك بعدي و تك عاملي نيست ؛بلكه محصول زنجيره اي از مؤلفه ها و علل و عواملي است كه ملاحظه ي همه آنها در نظر و عمل يعني تصميم سازي و اجرا لازم اند و از سوي ديگر نظم و امنيت اجتماعي نيز مقوله اي فرابخشي است كه همه ي دستگاه ها و نهادها به نوعي در توليد حفظ و توسعه آن دخيل مي باشند ؛
لذا همكاري و هماهنگي نظام مند و هم راستاي كاركردها در اين جهت اهميت فوق العاده دارد .
گفتار دوم – راهكارهاي پيشگيري از قتل هاي خود سرانه :
آنچه در اين گفتار ارائه مي گردد توصيه هايي در راستاي پيشگيري از قتل هاي خودسرانه كه با توجه به رويكردهاي مختلف پيشگيري توضيح داده مي شود. لازم به ذكر است كه موضوع اين توصيه ها ،جلوگيري از قتل با تأكيد بر وصف خود سرانه آن مي باشد نه قتل به طور عام.
فرايند اجتماعي شدن :
قتل هاي خود سرانه به قصد مجازات مهدور الدم كه مورد اجازه ي قانونگذار نيز قرار گرفته است ،قبل از هر چيز حكايتگر قانون گريزي و عدم تمكين در برابر نظم است . اين قانون گريزي و نظم ستيزي ريشه در عدم دروني شدن قانون توسط افراد و نيز عدم توانايي در خويشتن داري به هنگام بروز هيجانات و فشارهاي ناشي از احساس وظيفه در زمينة حفظ شرافت خانوادگي يا احساس تكليف در جهت دفاع از حريم دين مي باشد .
البته مطلوب مورد نظر بي اعتنايي در برابر تعرض نسبت به حيثيت خانواده و يا بي تفاوتي در مقابل تجاوز به مقدسات و اعتقادات ديني نيست ؛چرا كه اين بي اعتنايي و بي تفاوتي خود نمونه ي يك رفتار نابهنجار تلقي مي شود . بلكه هدف و مقصود ،تحقق دروني ساختن قانونمندي و هدايت واكنش به مسيرهايي است كه با توجه به شرايط موجود از توجيه عقلاني برخوردار باشد و جامعه را با بي نظمي مواجه نسازد .
با مطالعه تاريخ در مي يابيم كه قتلهاي خود سرانه كه گاه در قالب ترور نيز صورت گرفته است ،مورد تأييد جامعه نيز بوده است و كساني كه به چنين قتلهايي مبادرت ورزيده اند در حد قهرمانان ملي و مذهبي مورد تجليل قرار گرفته اند .كساني كه اقدام به ترور ناصر الدين شاه، محمد علي شاه، هژير ،رزم آرا و انورسادات نموده اند از اين دسته محسوب مي شوند . در مواردي نيز به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، كساني كه اقدام به ترور شخصيتهاي مذهبي و انقلابي نموده‌اند، مورد نفرت جامعه ما بوده‌اند.
نتيجه اينكه جامعه ما با مسأله ترور به عنوان مصداقي از قتلهاي خودسرانه برخوردي يكسان نداشته است و در واقع آنچه معيار حسن و قبح اجتماعي اين اقدام را تشكيل مي‌داده است منفور يا محبوب بودن قرباني بوده است و «چرايي» بيش از «چگونگي» مورد توجه بوده است.
اكنون با تشكيل حكومت ديني ضرورت دارد به اين دو گانگي پايان داده شود و چگونه اعمال مجازات نيز صرفنظر از اينكه چه كسي هدف آن قرار مي‌گيرد با اصول مسلم شرعي و عقلي مطابقت داده شود.
بنابراين لازم است از طريق توسل به عوامل موثر در فرايند اجتماعي شدن مسأله قانونمندي و نظم پذيري مورد توجه قرار گيرد. در ادامه به برخي از اين عوامل اشاره مي‌شود.
1-1- علماي ديني
از آنجا كه سهم عمده انگيز قتلهاي خودسرانه ناشي از احساس وظيفه و تكليف ديني مي‌باشد و با توجه به تأثير عمده‌اي كه علماي دين در فرايند فرهنگ سازي و اجتماعي شدن در جامعه‌ي ما دارا هستند، بيان نامشروع بودن اقدام مستقيم و بدون مراجعه به محاكم صالح، مي‌تواند در پيشگيري از ارتكاب چنين قتلهايي موثر باشد.
همچنين علماي ديني مي‌توانند با تأكيد بر آموزه‌هاي ديني همچون ضرورت حفظ امنيت جامعه، حفظ آبروي مومنان، احتياط در دما مسلمين، عقوبت اخروي قتلهاي ناحق و تبعات و لوازم برقراري حكومت ديني به فرايند قانونمندي و نظم پذيري جامعه كمك نمايند.
علماي ديني مي‌توانند با برقراري تعادل و توازن بين بعد معرفتي و بعد عاطفي دينداري از بروز خشونت‌هاي مذهبي جلوگيري نمايند.
محافلي كه تنها بر بعد عاطفي و احساسي و شورانگيز ديني تكيه مي‌كنند و نسبت به تقويت جنبه‌هاي معرفتي دين غفلت مي‌ورزند مانند مجالس عزاداري «مداح محور» و نه «عالم محور» ممكن است به تربيت دينداراني منجر شود كه داراي تربيتي يك بعدي و نامتعادل‌اند.
برعكس اين امكان نيز وجود دارد كه در اثر غفلت علماي ديني، شاهد اظهار نظرهايي باشيم. كه زمينه بروز قتلهاي خودسرانه را فراهم مي‌آورد. در ماجراي موسوم به «نشريه موج» برخي علما با مقايسه نويسنده مطلب موهن نشريه با «سلمان رشدي» وي را مستحق اعدام دانسته‌اند:
«كسي كه در داخل كشور نقش سلمان رشدي مرتد را بازي مي‌كند بايد اعدام شود.»
همچنين در اظهار نظر ديگري نويسنده مرتد دانسته شد:
«عامل توهين كننده به ساحت مقدس آقا امام زمان (عج) مرتد و نشريه موج مختلف است.»
بي ترديد ارتباط نهادهايي كه متولي و مجري امر پيشگيري از جرم هستند با علماي ديني مي‌تواند پيشگيري را با موفقيتهاي چشمگيري همراه سازد.
1-2- رسانه‌هاي گروهي
رسانه‌هاي گروهي بسياري از اطلاعاتي را كه ما در زندگي روزانه خود مورد استفاده قرار مي‌دهيم، فراهم ساخته و شكل مي‌دهد و به همين دليل يكي از ابزارهاي مهم آموزش و اجتماعي شدن محسوب مي‌شود.
1-3- مدارس
مدارس و به طور كلي محيط‌هاي آموزشي از جمله مجاري مهم و موثر در اجتماعي شدن افراد محسوب مي‌شوند.
فرايند آموزش قانونمندي در اين محيط‌ها به دو طريق تحقق مي‌يابد. طريق اول استفاده از روشهاي رسمي به وسيله‌ي گنجاندن متوني در كتب درسي است كه بدينوسيله دانش آموزان به نقش قانون و لزوم احترام به آن و اهميت امنيت و لزوم رعايت آن آشنا مي‌شوند.
اما آموزش قانونمندي در محيط‌هاي آموزشي تنها به شيوه‌هاي رسمي منحصر نمي‌شود. در كنار برنامه‌ي آموزشي رسمي، دانش آموزان در معرض برنامه ديگري نيز قرار مي‌گيرند كه جامعه شناسان از آن به عنوان «برنامه آموزشي پنهان» ياد مي‌كنند.
در مدارس از كودكان انتظار مي‌رود ياد بگيرند كه در كلاس درس آرام باشند، به موقع در كلاس حاضر شوند، مقررات انضباطي مدرسه را رعايت كنند، از آنها خواسته مي‌شود اقتدار معلمان را بپذيرند و نسبت به آن پاسخگو باشند.
مسلماً آگاهي مربيان و مديران محيط‌هاي آموزشي به وظايف و كاركردهاي آشكار و پنهان مدارس، فرايند اجتماعي شدن را آسان مي‌سازد و با توجه به اينكه دوران كودكي و نوجواني از مراحل مهم در فرايند آموزش محسوب مي‌شوند، سرمايه گذاري در اين مراحل در تضمين امنيت در جامعه‌ي آينده موثر خواهد بود.
2- اجراي اصل هشتم قانون اساسي
همچنانكه قبلاً مطرح شد بي اعتنايي در برابر تعرض نسبت به حريم خانواده يا بي تفاوتي در مقابل تجاوز به مقدسات و اعتقادات ديني خود يك نوع بي هنجاري محسوب مي‌شود و آنچه مطلوب است نه بي اعتنايي و بي تفاوتي بلكه هدايت نگراني‌هاي بجا و مشروع در مسيري قانونمند است.
در اين زمينه اصل هشتم قانون اساسي با پيش بيني وظيفه‌ي همگاني امر به معروف و نهي از منكر گامي مهم در اين راه به شمار مي‌آيد.
در اصل هشتم قانون اساسي آمده است.
«در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين مي‌كند.»
اجراي صحيح اصل هشتم قانون اساسي مي‌تواند زمينه‌ي مشاركت مؤثر و مفيد افراد جامعه را در امر پيشگيري و مقابله با زمينه‌هاي پديده‌ي مجرمانه فراهم آورد. با تصويب قوانين عادي مناسب بايد حدود مشاركت مردم و شيوه‌ي آن و نيزنقش نهادهاي رسمي بايد مشخص گردد. مشاركت بدون تعيين ضوابط دقيق آن مي‌تواند به بي نظمي و نيز تضييع حقوق ديگران منجر شود. قوانين مورد نظر كه واجد بعد آموزشي در مورد خويشتن داري نيز خواهد بود، مي‌تواند گامي موثر در جهت مشاركتي تر شدن سياست جنايي باشد.
3- بازداشت حمايتي
همچنانكه در مورد انواع پيشگيري توضيح داده شد، پيشگيري وضعي ناظر به حمايت از بزه ديده است و تلاش دارد كه بزه ديده را از دسترس بزهكار دور نگاه دارد. واقعيت اين است كه در وقوع يك جرم عملگرايي سه عنصر لازم است. اين سه عنصر عبارتند از وجود يك مرتكب با انگيزه، عدم مانع موثر و نيز وجود يك آماج مستعد و محافظت نشده.
پيشگيري وضعي سعي مي‌كند با بر هم زدن تقارن اين سه عنصر از وقوع جرم جلوگيري كند. از جمله راهكارهايي كه قرباني احتمالي را از دسترس بزهكار دور مي‌كند تأسيس بازداشت حمايتي است. هر چند بازداشت موقت با انتقادهاي زيادي مواجه است، اما به نظر مي‌رسد گاه به دليل اينكه بازداشت موقت ناظر به تأمين منافع فرد مي‌باشد، قابل توصيه است، چرا كه در مواردي تماميت جسماني فردي مورد تهديد ديگران قرار مي‌گيرد. در چنين مواردي بازداشت حمايتي مي‌تواند به عنوان اقدامي پيشگيرانه در خارج نمودن فرد از دسترس تهاجمات و جلوگيري از قتل خودسرانه موثر افتد.
در ماده‌ي 37 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري آمده است:
«كليه قرار دادهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود»
لذا با توجه به اينكه بازداشت متهم به عنوان «تدبيري حمايتي» در زمره‌ي اهداف مصرح در قانون ذكر نشده است، در شرايط كنوني اقدام به بازداشت حمايتي واجد توجيه قانوني نيست و لازم است جهت بهره مندي فرد در معرض تهديد از حمايت قانوني، نسبت به رفع اين نقيصه اقدام شود.
4- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاري قتل خودسرانه
جامعه نمي‌تواند از پيشگيري كيفري چشم پوشي نمايد، چرا كه نبايد در صورت ناكام ماندن در جلوگيري از جرم، در برابر بزهكاران خلع سلاح باشد.
در پيشگيري كيفري از جرم كه جزئي از جرم شناسي حقوقي محسوب مي‌شود بر قابليت‌هاي نهادهاي كيفري تكيه و از ويژگي ارعاب انگيزي مجازات جهت انصراف از ارتكاب بزه استفاده مي‌شود.
با توجه به ماده 226، تبصره‌ي 2 ماده 295 و نيز ماده 630 قانون مجازات اسلامي، فردي كه مرتكب قتل خودسرانه‌ي مهدورالدم مي‌گردد، در صورتي كه بتواند اين امر را ثابت نمايد مشمول مجازات نمي‌گردد و همين مي‌تواند عاملي در جهت ترغيب به اقدامات خودسرانه باشد و اين در حالي است كه قتلهاي خودسرانه تمام ويژگي‌هاي لازم براي جرم انگاري را دارا مي‌باشد.
بر اساس تعريف اميل دوركيم (1917 – 1858)فيلسوف و جامعه شناس فرانسوي، عمل وقتي جرم محسوب مي‌شود كه احساسات وجدان جمعي را جريحه دار سازد. از سوي ديگر لازم است عمل مورد نظر تا آن اندازه مخاطره آميز باشد كه براي وجدان جمعي «غير قابل تحمل» بوده و جامعه را به واكنش وا دارد.
قتل خودسرانه از اين دو ويژگي برخوردار است؛ يعني هم وجدان جمعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و هم بر خلاف «انحراف» براي جامعه غير قابل تحمل است.
بنابراين لازم است چنين اقدامات خودسرانه‌اي از سوي قانونگذار جرم انگاري شود، چرا كه بر اساس مباني فقهي گرچه كساني كه اقدام به قتل افراد مهدورالدم نموده‌اند مشمول قصاص نمي‌باشند اما مستوجب تعزيز خواهند بود.
5- تقويت توانمندي در زمينه كشف جرم
در بسياري از مواردبه هر ميزان كه احتمال كشف قتل خودسرانه افزايش يابد، امكان اقدام نيز كاهش مي‌يابد. سرعت عمل در خدمت رساني، استفاده از شيوه‌هاي علمي در كشف جرم، بهره گيري از امكانات سخت افزاري مناسب، تقويت كمي و كيفي نيروي انساني از مولفه‌هاي موثر در اين زمينه به شمار مي‌رود.
مسلماً آگاهي كساني كه قصد اقدام خودسرانه دارند از توانمندي‌هاي پليسي و قضايي در كشف قتل، بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.
اطلاع رساني در اين زمينه از سوي رسانه‌ها علاوه بر اينكه مي‌تواند به تقويت آرامش و احساس امنيت جامعه كمك نمايد، همچنين عاملي بازدارنده براي اقدامات خودسرانه محسوب مي‌شود.
نتيجه گيري
مفهوم و مصداق مهدورالدم
قانون مجازات اسلامي در ماده‌ي 226 و تبصره‌ي 2 ماده‌ي 295 قانون مجازات اسلامي در حالي قتل مهدورالدم و يا مستحق قتل را مجاز شمرده است كه تعريفي از مستحق قتل و مهدورالدم ارائه نداده و مصاديق آن را نيز معين نكرده است.
برخي فقها تعريفي لغوي از مهدورالدم ارائه داده‌اند و مهدورالدم را كسي دانسته‌اند كه شرع، ريختن خون او را مباح دانسته است و برخي دقيق‌تر، ضابطه‌ي را اين دانسته‌اند كه كشتن او براي «قاتل» جايز باشد و به اين ترتيب بر نسبي بودن مصاديق مهدور الدم تأكيد ورزيده‌اند. به عبارت ديگر براي جايز بودن قتل، تنها «مستحق قتل» بودن كافي نيست بلكه فرد قاتل نيز بايد «استحقاق به قتل رساندن» او را دارا باشد.
با جستجو در متون فقهي و با توجه به آراء فقيهان، موارد زير را به عنوان مصاديق مهدور الدم مورد شناسايي قرار گرفته است :
مستحق قصاص (مرتكب قتل عمد) 2- مهاجم 3- محارب 4- لائط و زاني مستحق قتل 5- زائي در فراش 6- مرتد 7- ساب النبي 8- مدعي نبوت 9- اظهار كننده شك در نبوت پيامبر اسلام (ص) 10- ساحر
توجه به اين نكته ضروري است كه در پاره‌اي موارد بين فقها در مورد شرايط تحقق هر يك از جرايمي كه فرد مرتكب را مستحق قتل مي‌گرداند اختلاف نظر وجود دارد. وجود اين اختلاف نظر در آراء فقهي، ضعف قانون در مبهم گذاردن مفهوم و مصاديق مهدورالدم را برجسته‌تر مي‌سازد.
ذكر اين نكته لازم است كه تحقيق حاضر معطوف به بررسي و نقد «جواز» قتل مهدورالدم بوده است نه مباني و ادله جرم انگاري هر يك از مواردي كه ذكر شده است. بر همين اساس پيرامون شرايط مجرمانه بودن برخي مصاديق مانند اظهار كننده ي شك در نبوت پيامبر اسلام (ص) و ساحر، جاي تأمل و ترديد بسيار وجود دارد و متأسفانه در كتب فقهي نيز آنچنانكه بايد توصيف دقيقي از اين موارد ارائه نشده است.
شرايط فقهي جواز قتل مهدورالدم
جواز قتل مهدورالدم از نظر فقهي با دو محدوديت روبرو است.
اول آنكه مهدورالدم بودن، وصفي نسبي مي‌باشد. به اين معنا كه فردي كه مستحق قتل است لزوماً نسبت به همگان واجد وصف مهدورالدم بودن نمي‌گردد. به عنوان مثال مرتكب قتل عمد فقط نسبت به اولياي دم و يا فرد مهاجم فقط نسبت به كسي كه شرايط دفاع مشروع در مورد او صدق مي‌كند واجد وصف مهدورالدم مي‌شوند. ممكن است فردي نسبت به برخي مهدورالدم باشد اما نسبت به سايرين محقون الدم به شمار آيد.
محدوديت دوم آن است كه بنابر اصلي مستند به دلايلي نقلي و عقلي، تشخيص مجرمانه بودن عمل مرتكب و نيز تشخيص مجرم بودن متهم و نيز اجراي مجازات بر عهده مرجع قضايي داراي صلاحيت است. لذا حتي اگر فردي نسبت به ديگري مهدورالدم باشد، او استحقاق قتل وي را نخواهد داشت. به همين دليل براي حكم به جواز قتل مهدورالدم بايد به موارد يقيني اكتفا نمود و آن را تنها محدود به مواردي بايد دانست كه نص شرعي معتبري راجع به آن وجود داشته باشد.
با در نظر گرفتن دو شرط مذكور، «مستحق قتل» و «مهاجم» تنها در برابر اولياي دم و فرد مدافع مهدورالدم مي‌باشند.
«محارب»، «زاني در فراش»، «لائط» و «زاني مستحق قتل» نيز يقيناً فقط نسبت به مرجع قضايي صاحب صلاحيت مهدورالدم محسوب مي‌شوند.
در مورد «ساحر» نيز با صرفنظر از همه ابهاماتي كه در توصيف عمل مجرمانه وي وجود دارد، هر چند مستحق قتل بودن وي از ادله قابل استنباط است، اما دليلي بر اطلاق مهدورالدم بودن وي وجود ندارد. در اين موارد، چنانچه فردي بدون داشتن صلاحيت رسمي، اقدام به قتل نمايد، مستحق قصاص خواهد بود.
فرد «مرتد» با وجود آنكه بنابر اجماع فقط به طور مطلق مهدورالدم مي‌باشد اما براي «جواز» قتل وي دليل كافي در دست نيست، همانطور كه اولياي دم در مورد قصاص قاتل، بدون مراجعه به مرجع داراي صلاحيت، مستوجب تعزيز خواهند بود.
تنها در مورد «ساب النبي»، اظهار كننده‌ي شك درنبوت پيامبر اسلام «ونيز «مدعي نبوت» علاوه بر اينكه در زمينه اطلاق مهدورالدم بودن آنها ترديدي نيست، نسبت به جواز قتل بلكه وجوب آن، با شرط عدم ضرر تصريح وجود دارد. در اين موارد بررسي حكومتي بودن يا اولي بودن حكم، نتايج مهمي در بردارد.
نگارنده بر اين باور است كه با توجه به وجود قرايني، اعتقاد به حكومتي بودن جواز قتل مهدورالدم كاملاً موجه به نظر مي‌رسد.
«اصل» بر آن است كه تنها مرجع قضايي صالح، جرم بودن عمل و مجرم بودن مرتكب را تشخيص دهد و مجازات را اجرا نمايد. اين اصل از اهتمام شريعت اسلام به حفظ نظم عمومي و صيانت از امنيت قضايي ناشي مي‌شود و لذا بايد علت جواز قتل مهدورالدم را وجود شرايطي استثنايي دانست كه با رفع آن شرايط، حكم به جواز قتل مهدورالدم نيز غير موجه خواهد بود.
قرينه‌ي ديگر، اوضاع و شرايط سياسي زمان صدور حكم است. عدم استحكام پايه‌هاي دين در صدر اسلام و نيز بركنار بودن ائمه‌ي شيعه از حكومت و رياست جامعه، دو دليل عمده براي صدور حكم جواز قتل بوده است. در واقع جواز قتل به منظور جلوگيري از تجري دشمنان نسبت به هتك حرمت مقدسات اسلامي و شيعه صورت گرفته است تا از هويت اسلامي و شيعي پيروان ائمه (ع) حراست شود و لذا با استحكام پايه‌هاي اسلام و تشكيل حكومت اسلامي نيازي به استفاده از چنين روش نامتعارفي نيست.
اختلاف فتاواي امام خميني (ره) نيز الهام بخش و مويد حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدورالدم مي‌باشد. توضيح اينكه امام خميني (ره) قبل از تشكيل حكومت اسلامي مطابق نظر مشهور فقهاي شيعه در موردي مانند ساب النبي، اجراي حكم قتل را نيازمند كسب اجازه نمي‌دانستند، در صورتي كه پس از برقراري حكومت اسلامي قتل مهدورالدم را منوط به نظر محاكم صالحه در دولت اسلامي دانسته‌اند.
در واقع امام خميني (ره) بعد از تشكيل حكومت اسلامي بار ديگر به اصل صلاحيت انحصاري حكومت اسلامي براي رسيدگي و اعمال مجازات بازگشت مي‌نمايند و اقدام خودسرانه براي اعمال مجازات را مجاز نمي‌دانند. اين ديدگاه بعدها توسط آيت الله خامنه‌اي نيز مورد تأييد قرار گرفت.
نتيجه‌ي مترتب بر اعتقاد به حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدورالدم آن است كه در شرايط كنوني با برقراري حكومت اسلامي، قتل مهدورالدم مجاز نيست و چنانچه فردي مرتكب قتل مهدورالدم گردد اگر چه مستحق قصاص نمي‌باشد، اما مشمول تعزيز خواهد بود.
البته نتيجه تحقيق حاضر مبني بر لزوم جرم انگاري قتل خودسرانه‌ي مهدورالدم و ضرورت تعزيز مرتكب، وابسته به حكومتي دانستن حكم جواز قتل مهدورالدم نيست؛ چرا كه با فرض اولي بودن اين حكم، مواجهه با عناوين ثانويه مانند اختلال نظام، ضرر و حرج، بار ديگر لزوم تعزيز مرتكب را اثبات مي‌كند چرا كه رواياتي كه بر جواز قتل مهدورالدم دلالت دارند آن را منوط به عدم وجود ضرر دانسته‌اند. چنانچه دايره ضرر را فقط به ضررهاي فردي و جزئي محدود ندانيم و آن را شامل ضررهاي وارد بر نظم اجتماعي و امنيت افراد جامعه اسلامي نيز بدانيم حكم به جواز قتل مهدورالدم بر خلاف منطوق روايات خواهد بود.
ارزيابي جواز قتل مهدورالدم از منظر اصول امنيت قضايي
جواز قتل مهدورالدم همچنين با اصول ناظر بر امنيت قضايي كه در اسناد بين المللي حقوق بشر انعكاس يافته است، در تعارض مي‌باشد. هر چند برخي مقررات موجود در اسناد بين المللي حقوق بشر بر پايه‌ي مباني متضاد با انديشه‌هاي ديني استوار گشته است، اما با اين وجود مي‌توان موارد بسياري را يافت كه بين آنها و تعاليم ديني همنوايي وجود دارد.
از جمله اين اصول، «اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها»، «اصل برائت»، «حق محاكمه عادلانه متهم» و «تساوي همگان در برابر قانون» مي‌باشد.
شاهد بر ادعاي همنوايي اسلام با اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر در اين اصول آن است كه اين موارد در اعلاميه اسلامي حقوق بشر و نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد تأكيد قرار گرفته است.
مفاد ماده‌ي 226 و تبصره‌ي 2 ماده‌ي 295 قانون مجازات اسلامي از جهاتي اصل قانوني بودن جرم و مجازات (حقوق جزا) را رعايت ننموده است.
اولاً از اين جهت كه با مجاز شمردن قتل مهدورالدم بودن رعايت اصول حاكم بر دادرسي و از مجرايي غير از دستگاه قضايي، صراحتاً لزوم رعايت قوانين دادرسي را نفي كرده است و به عبارتي ديگر، انتخاب شيوه‌ي دادرسي را به افراد عادي سپرده است.
ثانياً، وضع قانون به گونه‌اي مبهم صورت گرفته است. به كارگيري الفاظي مانند «شرعاً»، «مستحق قتل» و «مهدور الدم» بدون ارائه تعريف و بدون تعيين مصاديق، راه را بر تفسيرهاي ناروا باز مي‌گذارد.
از سوي ديگر مواد مذكور بر خلاف اصل برائت مي‌باشد.لازمه‌ي اصل برائت آن است كه مجرميت متهم، قبل از مجازات او به اثبات برسد؛ در حالي كه مطابق اين مواد، قتل مهدورالدم قبل از اثبات مجرميت او يعني در زماني كه وي در مرحله‌ي بيگناهي قرار داد مجاز شمرده شده است و به اين ترتيب كليه‌ي حقوق دفاعي متهم از وي سلب مي‌گردد.
با وجود اشكالات فقهي ناظر بر جواز قتل مهدورالدم و با اينكه اين حكم از نظر رعايت اصول حاكم بر امنيت قضايي با ايرادات اساسي روبروست، در قانون مجازات اسلامي مورد تأييد قرار گرفته است و در حال حاضر مهدورالدم بودن مقتول در صورتي كه قتل به اين اعتقاد صورت گرفته باشد از اسباب اباحه و عوامل موجهه‌ي جرم محسوب مي‌شود و وصف مجرمانه را از عمل ارتكابي زائل مي‌گرداند.
از سوي ديگر قانونگذار با مجاز شمردن اصل عمل قتل مهدورالدم، اشتباه موضوعي را در تغيير نوع قتل موثر دانسته است. در واقع چنانچه مرتكب قتل دچار اشتباه شود و نتواند ادعاي خود مبني بر مهدور الدم بودن مقتول را به اثبات برساند مرتكب قتل از نوع «قتل در حكم شبه عمد» شده است كه در اين صورت به پرداخت ديه محكوم خواهد شد.
چرايي ماندگاري جواز قتل مهدورالدم
با توجه به اينكه اينك در عصر عدالت عمومي به سر مي‌بريم و صلاحيت انحصاري دولت در پاسخگوي «كيفري» به پديده‌ي مجرمانه يكي از اصول مهم حقوق كيفري به شمار مي‌رود، جاي اين پرسش وجود داشت كه دلايل ماندگاري نهاد فقهي جواز قتل مهدورالدم درعصر عدالت عمومي چه بوده است؟
در مقام پاسخ به اين سوال سه فرضيه قابل طرح بود. نخست اينكه جواز قتل مهدورالدم را بازمانده از عصر عدالت خصوصي بدانيم. دوم آنكه اين نهاد را جلوه‌اي از سياست جنايي مشاركتي بشماريم. سومين فرضيه قابل طرح آن است كه جواز قتل مهدورالدم را ناشي از تقابل تاريخي فقه شيعه و دولت بدانيم.
دو فرضيه نخست با توجه به نفي شرايط حاكم بر عصر عدالت خصوصي در دوران كنوني و نيز تعارض نهاد فقهي جواز قتل مهدورالدم با اصول سياست جنايي مشاركتي، قابل قبول به نظر نمي‌رسد. اما واقعيت‌هاي تاريخي و بررسي تحولات تعامل فقه شيعه و دولت، فرضيه‌ي سوم را تأييد مي‌كند. فقه شيعه به دليل نامشروع خواندن حكومتهاي جور هيچگاه از اساس، نهاد دولت را به رسميت نشناخت، لذا سعي داشت از طريق اقدامات غير رسمي اهداف خويش را جامه‌ي عمل بپوشاند و نظام حقوقي غير رسمي را برپا دارد.
چنين فقهي تنها «فرد» را مخاطب خود مي‌دانست و تنها «تكليف» و فرد مسلمان را مشخص مي‌نمود و به دليل بركناري از حاكميت بر دولت هيچگاه به طور جدي به وظايف و نيز كاركردهاي دولت توجه ننموده است. لذا شاهد شكل گيري فقه فردي بوده‌ايم نه فقه حكومتي.
دلايل جرم شناختي اقدام به قتلهاي خودسرانه و آثار آن
اساساً سنگين و غير انساني بودن قتل، خود عاملي بازدارنده محسوب مي‌شود. اما بنابر بعضي دلايل مرتكب قتل نسبت به اين اقدام متقاعد مي‌گردد. از جمله اين دلايل «وجود انگيزه‌اي قوي» براي ارتكاب قتلهاي خودسرانه است.
قتل از روي انتقام (قصاص) يا براي دفاع از حيثيت و شرافت خانوادگي (قتلهاي ناموسي) و يا قتل به خاطر احساس وظيفه و تكليف ديني (قتلهاي مذهبي) انگيزه‌هاي قوي را براي ارتكاب قتل، در اختيار فرد مرتكب قرار مي‌دهد.
«دشواري اثبات جرم»، يكي ديگر از دلايل اقدام به قتل خودسرانه مي‌باشد. با دشواري فرايند اثبات جرم، اميد به كسب نتيجه از مجراي قانوني كاهش مي‌يابد و انگيزه براي اجراي مجازات از غير از طريق نهادهاي دولتي افزايش پيدا مي‌كند.
همچنين «عدم اعتماد به نهادهاي دولتي»،زمينه را براي اقدامات خودسرانه فراهم مي‌آورد كه اين عدم اعتماد مي‌تواند ناشي از ناكارآمدي نهادهاي دولتي باشد.
از سوي ديگر جواز قانوني قتل مهدورالدم اين امكان را براي بزهكاران فراهم مي‌آورد كه آن را بهانه‌اي قرار دهند تا مسير ارتكاب جرم و رهايي از مجازات را هموار سازند. جواز قتل مهدورالدم آثار نامطلوبي به دنبال دارد كه از جمله‌ي آن مي‌توان به «بر هم زدن نظم و امنيت عمومي»، «گسترش احساس ناامني»، تضعيف نهادهاي دولتي» و «جرم زايي» اشاره كرد.
راهكارهاي پيشگيري از اقدام به قتلهاي خودسرانه
1- فرايند اجتماعي شدن
نظم پذيري و خويشتن داري، محصول فرايند اجتماعي شدن است. در اين مسير بايد از عوامل موثر بر اين فرايند استفاده كرد. از جمله اين عوامل، محيط‌هاي مذهبي و علماي دين، مدارس و محيط‌هاي آموزشي و نيز رسانه‌هاي گروهي مي‌باشد.
2- اجراي اصل هشتم قانون اساسي
نهادينه ساختن اصل هشتم قانون اساسي كه بر لزوم نظارت همگاني و امر به معروف و نهي از منكر تأكيد مي‌ورزد، مي‌تواند زمينه مشاركت ضابطه مند مردم در جلوگيري از اقدامات نابهنجار را فراهم نمايد.
تشويق به بي تفاوت نبودن در برابر ناهنجاري‌ها و از سوي ديگر عدم تعيين ضوابط و چگونگي راهكارها مي‌تواند به بروز بي نظمي منجر شود كه راه جلوگيري از آن، تصويب قوانين عادي مناسب به منظور فراهم آوردن امكان اداي ضابطه مند تكليف ديني نظارت همگاني مي‌باشد.
3- بازداشت حمايتي
بازداشت حمايتي فرد در معرض اقدامات خودسرانه اين امكان را فراهم مي‌آورد كه وي از دسترس كساني كه قصد سوء به او دارند، دور شود تا زمينه براي رسيدگي به اتهام وي در مرجع صالح قضايي فراهم گردد. در قانون آيين دادرسي اين نوع از بازداشت پيش بيني نشده است كه اقدام در اين مورد مي‌تواند براي جلوگيري از قتل خودسرانه موثر واقع گردد.
4- تقويت توانمندي در زمينه كشف جرم
هر ميزان كه امكان كشف جرم و دستيابي به مجرم افزايش يابد، در واقع مرتكب اقدامات خودسرانه، خود را با هزينه‌هاي بيشتري مواجه مي‌بيند و لذا امكان بازدارندگي از چنين اقداماتي نيز افزايش مي‌يابد.
5- حذف جواز قتل مهدورالدم و جرم انگاري قتل خودسرانه
قانون مجازات اسلامي در حال حاضر مرتكب مهدورالدم را مستوجب هيچگونه مجازاتي نمي‌داند. در حالي كه اقدام خودسرانه به قتل، به ويژه از جهت اخلالي كه در نظم اجتماعي بوجود مي‌آورد، از همه شرايط لازم براي جرم انگاري برخوردار است. لذا رويكرد قانون از «جواز» بايد به «منع» تغيير يابد و چنانچه بنابر دلايل فقهي مرتكب قتل مهدورالدم مستوجب قصاص نمي‌گردد، مشمول تعزيز دانستن وي از نظر فقهي داراي اشكال نمي‌باشد.
در حال حاضر با حذف ماده‌ي 226 و تبصره‌ي 2 ماده‌ي 295 قانون مجازات اسلامي منع قانوني جهت مجازات مرتكبين قتل خودسرانه بر اساس ماده‌ي 612 قانون مجازات اسلامي وجود ندارد.
اين ماده مقرر مي‌دارد : «هركس مرتكب قتل شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌نمايد».
به نظر مي‌رسد ماده 612 قانون مجازات اسلامي از اين جهت كه حكم به مجازات را به اخلال در نظم يا بيم تجري منوط نموده است داراي اشكال مي‌باشد؛ چرا كه آثار نامطلوب قتل عمد كاملاً بديهي به نظر مي‌رسد.
با اضافه نمودن تبصره‌اي به مضمون زير مصاديق مطلق مهدورالدم نيز روشن مي‌شود :
«مرتكب قتل خودسرانه مستحق قصاص، مرتد فطري، ساب معصوم و مدعي نبوت به مجازات فوق محكوم مي‌گردد.»
ضروري است كه توصيفي دقيق و بدون ابهام از مصاديق مطلق مهدورالدم در قانون صورت گيرد. در عبارت فوق «اظهار كننده شك در نبوت پيامبر اكرم (ص)» به دليل ترديد در ماهيت جرم ذكر نشده است.
4- به دليل اينكه براي مهدور الدم دانستن زاني در فراش دليل فقهي محكمي در دست نيست، حذف ماده 630 قانون مجازات اسلامي ضروري به نظر مي‌رسد.
پايان نامه‌ها
حسيني، سيد علي، تحليلي بر نظريه‌هاي مربوط به احكام حكومتي در فقه اماميه، (پايان نامه دكتراي الهيات، دانشكده الهيات و معارف اسلامي و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1380)
فروغي، مسعود، بررسي قتل شبه عمد در حقوق جزاي ايران و فقه اماميه و مقايسه آن با فقه شافعي، (پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكده‌ي معارف اسلامي و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، 1377)
احسان بابايي پايان نامه دفاعيه سال 83 كارشناسي ارشد
جزوات درسي
آزمايش، علي، تقرير درس حقوق جزاي عمومي، دوره كارشناسي ارشد، نيسمال اول سال تحصيلي 77- 1376
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقرير درس جرم شناسي، دوره كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهيه و تنظيم : عباس تدين، بهار 1381
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقرير درس جرم شناسي، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال نخست سال تحصيلي 1380 – 1379