تحقیق بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي (docx) 95 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 95 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي فصل اول :‌بررسي حقوقي پولشويي در اين فصل ، به بررسي پديده پولشويي به عنوان يك جرم پرداخته مي شود . لذا همانند هر جرم ديگر در ضمن تبيين مفهوم و تعريف ، تاريخچه پولشويي و اركان تشکيل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار مي گيرد . مبحث اول : مفهوم و تعريف پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمه money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به 3 دسته تقسيم مي شوند:‌پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري . پولهاي خوني به پول حاصل از فعاليت بر عليه بشريت مانند تروريسم و قاچاق مواد مخدر اطلاق مي شود ،‌ پولهاي سياه به پولهايي گفته مي شود كه از طريق فرار مالياتي ،‌قاچاق كالا و ارز و بازار زيرزميني به دست مي آيد و دسته سوم پولهايي هستند كه دور از چشم مامورين حكومت اخذ مي شوند يعني از طريق رشوه خواري و ارتشا و فساد مالي به دست مي آيد. از آنجايي كه منشا اين پولها غير قانوني است بايد يك سلسله عملياتي روي آنها انجام شود تا سرمنشا غير قانوني آنها پوشيده شده و به صورت قانوني جلوه داده شود كه به اين عمليات پولشويي گفته مي شود. در واقع همان گونه كه برخي اساتيد گفته اند عمليات پولشويي مثل يك شستشو خانه يا ماشين لباس‌شويي كه چرك و كثافت را از لباسها جدا مي كند عمل كرده و با جدا كردن كثافات ناشي از مال،‌آن را پاك مي سازد و به آن ظاهري قانوني مي دهد . امروزه جناياتي كه منفعت سرشار مادي در بردارند به شكل سازمان يافته و در بعد فراملي ارتكاب مي‌يابد و فعاليت آنها شامل موارد گسترده اي از قبيل قاچاق مواد مخدر ، قاچاق اشخاص به ويژه مهاجران و كودكان و زنان به منظور سوء استفاده هاي جنسي و جسمي ، تجارت و قاچاق اعضاي بدن انسان ،‌قاچاق اسلحه ، قاچاق آثار تاريخي ، هنري و فرهنگي و قاچاق ارز و هر فعاليت مجرمانه سود آور ديگري مي‌شود . اين گروه ها براي اينكه توجه مقامات دولتي به جنايات آنها جلب نشود و موجب سوء ظن و دستگيري آنها نشود تا بتوانند با خيالي آسوده به مصرف يا سرمايه گذاري مجدد آنها در فعاليت هاي مجرمانه بپردازند ، نياز به تطهير اين عوايد دارند تا منشا نامشروع آنها كتمان شود و براي نيل به اين مقصود از هر شيوه اي ودر هر كجاي جهان استفاده مي كنند . به همين دليل هم امروزه پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي واجد اهميت جهاني است . البته پولشويي اولين بار كه در سطح بين المللي مطرح شد فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد . ماده 3 كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 در وين ، به عنوان اولين سند بين المللي كه توجه جهانيان را به مساله پولشويي جلب كرد،‌بدين شكل مقرر مي دارد كه :‌ «هريك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم كيفري تحت قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود :‌الف) 1… 2… 3… 4… 5… ب) 1-تبديل و يا انتقال اموال با علم به اينكه اموال مزبور ناشي از ارتكاب جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند بوده و يا مشاركت در جرم و يا جرايم مزبور به منظور اخفاء و يا كتمان اصل نامشروع اموال و يا معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم يا جرايمي دست داشته ، جهت فرار از عواقب قانوني اقدامات خود . 2ـ اخفاء و يا كتمان ماهيت واقعي ،‌منبع ، محل، واگذاري ، جابجايي حقوق مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، ‌با علم به اينكه اين اموال از جرم و يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند. ج ) …1- تحصيل ، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اينكه اين اموال از جرم يا جرايم موضوع بند فرعي (الف) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند …» لازم به ذكر است كه جرايم موضوع بند فرعي (الف) شامل توليد ، ساخت و تهيه و عرضه و حمل و نگهداري و توزيع و ساير جرايم مربوط به مواد مخدر است . البته اين كنوانسيون تعريفي از پولشويي ارائه نمي دهد بلكه مصاديق آن را بر مي شمارد و به شكلي عام تمام اشخاصي را كه از منشا مجرمانه اموال آگاه هستند ،‌يعني قاچاقچيان ، واسطه ها ، بانكداران ، … را مورد توجه قرار داده است . با توجه به اين مصاديق مي توان گفت اين كنوانسيون هر نوع مداخله در اموال ناشي از جرايم مقيد در اين كنوانسيون (جرايم مربوط به مواد مخدر )‌، به منظور اخفاء و كتمان وجود و ماهيت واقعي و منبع نامشروع و مجرمانه آنها را با علم به اينكه اين اموال از ارتكاب جرايم مذكور ناشي شده اند را پولشويي محسوب مي كند. اشكالي كه بر اين تعريف ـ البته در زمان ما ـ وارد است اين است كه فقط شستشوي اموال وعوايد ناشي از جرايم مربوط به موادمخدر را شامل مي شود و نه ساير جرايم سود آور را. علي رغم وجود اين ايراد ، اين كنوانسيون در بين اسناد بين المللي در زمينه پولشويي داراي جايگاه خاصي است و ساير اسناد بين المللي كه پس از آن در اين زمينه نگاشته شده اند از اين كنوانسيون الهام گرفته و با استفاده از آن تنظيم و تصويب شده اند . براي اولين بار نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (فاتف) در سال 1990 به كشورها توصيه كرد كه پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآور هستند و يا برخي جرايم مهم گسترش يابد . اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است : «الف) تحصيل ، تملك ، نگهداري ، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است . ب) تبديل ،‌مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشا غير قانوني آن ، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. ج) اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي ، منشا ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است . » كنوانسيون 1990 شوراي اروپا و همچنين دستور العمل اروپايي 1991 نيز چنين تفسيري از پولشويي را پذيرفتند و آن را به عوايد حاصل از هر جرم كيفري گسترش دادند. در سال 1992 سازمان ملل متحد نيز چنين تفسيري را مورد تاييد قرار داد و امروزه نظام كيفري بيشتر كشورهايي كه پولشويي را جرم دانسته‌اند نيز از اين تفسير پيروي كرده اند . ماده 6 كنوانسيون 2000 پالرمو در خصوص مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي ، به عنوان مهمترين سندبين المللي كه پولشويي را به عنوان يك جرم مستقل مورد توجه قرار داده است تعريف زير را از پولشويي ارائه مي دهد: « 1) تبديل يا انتقال دارايي، با علم بر اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصله از جرم است به منظور مخفي كردن يا تغيير دادن منشا غير قانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد براي فرار از عواقب قانوني اعمال خود؛ 2) اخفاء يا كتمان ماهيت حقيقي يا منشاء يا محل يا كيفيت تصرف در آن يا نقل و انتقال يا مالكيت يا حقوق متعلق به آن با علم به اينكه اين دارايي عوايد حاصله از جرم مي باشد . 3 ) تحصيل دارايي يا تصرف در آن يا استفاده از آن با علم براينكه اين دارائي از عوايد جرم مي باشد در هنگام دريافت آن.» مجمع عمومي ابنترپل در شصت و چهارمين نشست خود در پكن اين تعريف را از پولشويي ارائه داده است : «هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غير قانوني درآمدهاي نامشروع به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است . » با توجه به تعاريف ارائه شده در اسناد مورد بررسي مي توان پولشويي را شامل كليه اعمالي دانست كه توسط هركس آگاهانه بروي اموال و حقوق ناشي از اموال حاصل از هر فعاليت مجرمانه صورت مي گيرد تا ماهيت و و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتكاب جرم پنهان بماند و اموال مزبور ظاهري قانوني به خود گرفته و پاك و مشروع جلوه داده شوند. البته برخي حقوقدانان به گونه اي پولشويي را تعريف كرده اند كه مخفي نگه داشتن هدف و كاربرد غير قانوني اموال را نيز شامل مي شود . در يك تعريف آمده است :‌ «پولشويي فرايندي است كه به وسيله آن شخص وجود و منبع غير قانوني و يا كاربرد غير قانوني درآمد حاصل از اعمال مجرمانه را پنهان مي كند تا آن اموال قانوني به نظر برسند.» كه اين تعريف پولشويي را به تامين مالي تروريسم بسيار نزديك مي سازد كه مادر مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت . لازم به ذكر است كه در فقه اسلامي نيز بحثي به عنوان مشروع كردن پول نامشروع تحت نام «خمس مضاعف» مال حلال مخلوط با مال حرام وجود دارد. كه شخص مكلفي كه اجمالاً علم به مخلوط شدن مال خويش با مال حرام را دارد بايد مالك مال را پيدا كند و مال را به او برگرداند و يا رضايت وي را جلب كند و يا به مرجع تقليد از باب اموال بلاصاحب بدهد و يا از طرف مالك صدقه بدهد. كه اين بحث ارتباطي با مساله پولشويي كه موضوع پايان نامه ماست ندارد. چون در پولشويي بر خلاف مساله خمس مضاعف ، مجرم علم به حرام و نا مشروع بودن عمل خود دارد . در ايران در مصوبه مورخ 6/2/83 مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي چنين تعريف شده است : جرم پولشويي عبارت است از : الف) تحصيل ، تملك ،‌نگهداري ، يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت غير قانوني با علم براينكه به طور مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است .ب) تبديل ، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا قانوني آن با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نگردد. ج) اخفاء يا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي ،منشا، منبع، محل ، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.» در اين تعريف قانونگذار ما به پيروي از اسناد بين المللي متاخر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني حاصل از تمام جنايات را جرم دانسته است . اما در بند (الف) هيچ گونه قيدي مبني براينكه پولشويي بايد به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني صورت گيرد پيش بيني نشده است كه اين امر موجب گسترش دامنه شمول پولشويي مي گردد . چون اصولاً پولشويي به خاطر قانوني جلوه دادن عوايد غير قانوني ، جرم شناخته مي شود . مبحث دوم:تاريخچه پديده پولشويي ـ البته نه به عنوان يك جرم ـ مانند مفاسد اجتماعي ديگر پديده تازه اي نيست . از آنجايي كه نياز پدر اختراع است ، بشر همواره به دنبال تدابيري بوده تا به طريقي اعمال نادرست و مجرمانه خود را بپوشاند و يا ثروت خود را از چشمهاي كنجكاو و دستهاي حاسدان و يا مامورين مصادره يا اخذ ماليات مخفي كند و به همين منظور تدابير فريبنده اي را اختراع كرد . لذا نگراني درباره استفاده صحيح يا سوء استفاده از پول پنهان شده مساله اي نيست كه فقط در زمان ما مطرح مطرح باشد . البته هيچ كس نميتواند دقيقاً معين كند كه پولشويي از چه زماني آغاز شده است . اما مي توان مطمئن بود كه اين عمل طي چند هزار سال اتفاق مي افتاد است . مورخان گفته اند كه بيش از 2000 سال قبل از ميلاد ، تجار چيني از ترس اينكه حاكمان وقت سود و دارايي‌هاي حاصل از تجارت آنان را ضبط كنند ثروت خود را پنهان مي كردند . مثلاً ثروت خود را جابه جا مي كردند و آن را در ايالات دور و حتي خارج از چين نگه مي داشتند و از روشهاي ديگر از جمله تبديل پول به دارايي هاي منقول، ‌انتقال پول نقد به خارج از حوزه حاكميت براي سرمايه گذاري در كسب و تجارت و … استفاده مي كردند. بنابراين اركان تطهير پول كه اخفا و جابجايي و سرمايه گذاري مجدد مال بوده در آن زمان نيز صورت مي گرفته است و با گذشت بيش از 4 هزار سال امروزه نيز همان اركان در پولشويي وجود دارد اما شيوه هاي آن تغيير يافته است . «در اوايل قرن 17 ميلادي كليساي كاتوليك ربا خواري و گرفتن بهره را جرمي مهم و شديد اعلام كرد . در نتيجه بازرگانان و قرض دهندگان را مجبور كرد كه شيوه هاي مختلفي را براي مخفي كردن و انتقال پولهاي مجرمانه خود پيدا كنند و هدف آنها نيز اين بود كه سودهاي حاصله را مخفي كنند و يا ظاهري غير از آنچه واقعاً هست به آن بدهند . پس از آن ردپاي پولشويي را مي توان در زماني دنبال كرد كه دزدان دريايي، به كشتي هاي بازرگانان اروپايي كه از درياي آتلانتيك مي گذشتند حمله مي كردند و پس از آن به دنبال بهشتهاي مالي مي گشتند كه بتوانند از ثمره تجارت مجرمانه‌شان ، عياشانه استفاده كنند و اين دولت شهرهاي مديترانه اي بودند كه براي پذيرش اين مجرمين به عنوان شهروند با يكديگر رقابت مي كردند . چون پول اين دزدان تجارت آنها را رونق مي داد و درآمد بيشتري را به خزانه آنها وارد مي كرد.» اما اين اعمال هيچ گاه عنوان مجرمانه نداشتند . در قرن ما گفته مي شود اين اصطلاح نخستين بار در جريان جنايتهاي «آلفونس كاپون» معروف به «آل كاپون» جنايتكار معروف دهه 20 و30 آمريكا ابداع شده است . دوران جلوگيري از ساخت و مصرف مشروبات الكلي كه با تصويب قانون وستد در سال 1919 در آمريكا شروع شد ، فرصتي را به مجرمين مافيايي داد كه با اخذ مقادير عظيم پول نقد از معتادين مشروبات الكلي كه دسترسي قانوني به آن نداشتند پولهاي نقد بي حد و حصري به دست آورند و علاوه بر آن اين مجرمين از راه ربا خواري و اخاذي و فحشا و قماربازي نيز پول گزافي به دست مي آوردند كه لازم بود به آن صورت مشروع و قانوني بدهند. يك راه براي اين كار انجام كسب وكارهاي به ظاهر مشروع و قانوني و آميختن درآمدهاي غير قانوني شان با درآمدهاي مشروعي بود كه از اين فعاليتها به دست مي آوردند . ماشينهاي رختشويي يكي از اين كسب و كارهايي بود كه به وسيله گانگسترهاي مجرم آن زمان و از جمله آل كاپون مورد استفاده قرار گرفت . چون در اين ماشينها كسب و كار به صورت نقدي انجام مي گرفت و منافع غير قابل ترديدي از اين راه به دست مي آمد. اما در اكتبر 1931 بي احتياطي آل كاپون باعث شد كه مامورين مالياتي به يك اتهام ساده فرار مالياتي او را بازداشت و او را به 11 سال زندان و پرداخت 50 هزار دلار جزاي نقدي محكوم كنند . البته اين محكوميت نه به خاطر جرايمي كه وي پولهاي گزافي از آنهابه دست آورده بود، بلكه به خاطر فرار مالياتي بود . عده‌اي وجه تسميه عنوان پولشويي را به اين واقعه نسبت مي دهند چون پول كثيف و حاصل از جرم بعداز آميخته شدن با پولهاي حاصل از فعاليت رختشويخانه ها ، شسته شده و ظاهري تميز و قانوني پيدا مي كند. اما عده اي ديگر علت نامگذاري پولشويي بر اين عمل را اين مي دانند كه «آنچه را كه انجام مي شود به طور كامل شرح مي دهد. يعني پول غير قانوني يا كثيف به گردش مي افتد يا شستشو داده مي شود به نحوي كه در پايان كار شكل پول قانوني يا پاك به خود مي گيرد . به عبارت ديگر منبع پولهايي كه به طور غير قانوني به دست آمده است در جريان يك رشته انتقالات و معاملات مجهول باقي مي ماند به طوري كه در نهايت ،‌مي توان پولها را به عنوان درآمد مشروع عرضه كرد.» دستگيري و محكوميت آل كاپون در ساير مجرمين كه به تازگي به ضرورت تغيير قيافه دادن منابع مالي خود پي برده بودند،‌انگيزه اي ايجاد نمود تا تاكتيك‌هاي پولشويي مؤثرتري رامورد استفاده قرار دهند تا به سرنوشت آل كاپون دچار نشوند. از جمله اين اشخاص ، شخصي به نام مايرلانسكي بود كه عنوان معروف ترين فرد غير ايتاليايي مافيا را داشت . وي كه از رويه آل كاپون آزرده خاطر شده بود به دنبال شيوه هاي جديد پولشويي برآمد. او در مدتي كمتر از يك سال ، مزاياي حسابهاي شماره دار بانكهاي سوئيس را كشف كرد . تسهيلات بانكي سوئيس به لانسكي شيوه اي را عرضه كرد تا يكي از اولين تكنيكهاي واقعي پولشويي ـ تكنيك وام دهي مجدد - را ايجاد كند و بعدها همكاران وي شيوه‌هاي ديگري از جمله استفاده از نقاط امن و مطمئن در خارج از كشور را مورد استفاده قرار دادند. اما هيچگانه بر اين اعمال عنوان پولشويي اطلاق نمي شد و در واقع هدف اصلي آنها نيز فرار از ماليات بود . اصطلاح پولشويي تا سال 1973 در رسانه ها و مطبوعات مطرح نشده بود و زماني هم كه اين عبارت به كار رفت ربطي به ماير لانسكي نداشت . بلكه نخستين بار در جريان رسوايي واترگيت، ‌توسط مشاور حقوقي نيكسون، ‌رئيس جمهور وقت آمريكا به كار رفت و در مطبوعات در ضمن گزارشهاي مربوط به اين ماجرا درج شد . نيكسون براي انتخاب مجدد خود به رياست جمهوري ،‌محرمانه مبالغ هنگفتي كمك نقدي از بسياري از مؤسسات و حتي مجرمين مثل مافياي كشور مكزيك دريافت كرد تا بعد از انتخاب مجدد به رياست جمهوري امتيازاتي را به آنها بدهد . اين مؤسسات و شركتها براي حل اين مشكل كه چگونه وجوه مزبور را از مسير حسابرسي شركت خارج كنند از شيوه هاي مختلفي استفاده كردند. ولي گردانندگان اين ماجرا در شستشوي پولهاي مبادله شده با عدم موفقت روبه رو شدند. زيرا در تاريخ 17 ژوئن 1972 ، مقر حزب دموكرات واقع در ساختمان واترگيت مورد دستبرد افرادي از حزب جمهوري‌خواه وسيا قرارگرفت و اسناد مربوط به اين معاملات توسط آنها به سرقت رفت و به وسيله نشريات آن زمان افشا شد. اما در آن زمان نيز پولشويي در هيچ يك از مكاتب حقوقي آن زمان جرم مستقل تلقي نمي‌شد . و يك دهه بعد يعني در سال 1982 بود كه يكي از محاكم آمريكا در پرونده US V $ 4 , 255,625,39551,Fsupp.314 در خصوص مصادره اموال ناشي از تجارت كوكائين از كلمبيا آن را به متون حقوقي و قضايي آمريكا وارد كرد . به هر حال دولتها از دهه80 ميلادي به فكر خطر پولشويي و مبارزه با آن افتادند و در اين فكر كشور آمريكا پيش قدم بود ،‌چون «هم پيماني شركتهاي بزرگ با داشتن مديران عشرت طلب و دارايي هاي مشترك با قيمت گذاري نازل، علاقمندي روز افزون مال اندوزان نسبت به استفاده از اوراق بهادار براي كسب سرمايه هاي عظيم جهت تضمين مالي مشاركتهاي خصمانه در مزايده ها و عرضه خستگي نا پذير پولهاي فرار كه از منابع سري شركتهاي دور از كرانه سرچشمه مي گرفت ، آمريكا را دردهه 1980 به بزرگترين مركز سهل الوصول پولشويي در جهان مبدل ساخت .» به همين دليل هم اولين قانوني كه پولشويي را جرم انگاشت در آمريكا به تصويب رسيد . اين قانون كه به نام «قانون كنترل پولشويي» خوانده مي شود در اكتبر 1986 تصويب گرديد. اگر چه پيش از آن نيز در «قانون رازداري بانكي» 1970 تدابيري جهت مبارزه با پولشويي از جمله لزوم گزارش معاملات با بيش از ده هزار دلار به اداره درآمد داخلي، وضع شده بود اما خود پولشويي جرم شناخته نشده بود . در فرانسه نيز براي اولين بار قانون 31 دسامبر 1987 پولشويي را جرم انگاشت . و به دنبال آن خطر پولشويي كم‌كم براي جهان شناخته شد . جامعه جهاني در اين مقطع احساس كرده بود كه تبهكاران با استفاده از خلاء قانوني ناشي از عدم جرم‌انگاري تطهير پول ، ثروت ناشي از جرايم مختلف به ويژه جرايم مربوط به مواد مخدر را به راحتي به جريان انداخته و از نتاج مالي اين اموال غير قانوني فعاليتهاي مجرمانه خود را گسترش مي دهند و به همين جهت تلاشهاي جهاني و منطقه اي به خصوص از سوي سازمان ملل به منظور مبارزه با اين پديده صورت گرفت ؛ پولشويي در فرايند قاچاق مواد مخدر با تصويب كنواسيون بين المللي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان(1988) به صورت جهاني در حقوق جزا مطرح گرديد و بعد از آن در موارد متعددي از جمله اعلاميه كميته بال (1988 ) ، كنوانسيون شوراي اروپا (1990 ) ، دستور العمل اتحاديه اروپا( 1991 )، قطعنامه سازمان بين المللي كمسيون اوراق بهادار (1992 ) و به ويژه در كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي (2000 ) و كنوانسيون مبارزه با فساد مالي (2003) پيگيري شد . در سال 1989 رؤساي هفت كشور صنعتي جهان معروف به G-7 ، به منظور هماهنگي چند مليتي براي برخورد با اين بحران سازمان «فاتف» را تشكيل دادند كه اين سازمان در سال1990 ، 40 توصيه در خصوص مبارزه با پولشويي منتشر كرد كه به عنوان كار پايه و استاندارد بين المللي مبارزه با پولشويي در جهان پذيرفته شده است . اين توصيه ها در سال 1996 و 2001 مورد بازبيني قرارگرفت . تلاشهايي كه در سطح كشوري ،‌منطقه اي و جهاني براي مبارزه با پولشويي صورت گرفته همچنان ادامه دارد و به خصوص بعد از عمليات تروريستي مشهور به حوادث 11 سپتامبر 2001 ،‌حساسيتهاي بين‌المللي براي مقابله با پديده پولهاي سياه بيشتر شده است . كمي بعد از اين حادثه بود كه آمريكا قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي را تصويب كرد و براي اين قانون ويژگي فراملي قرار داد و دو هفته بعد از اين حوادث بود كه سازمان ملل قطعنامه 1373 را در خصوص مبارزه با تامين مالي تروريسم به تصويب رساند و به مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي در سطح جهان سرعت داده شد. در خصوص ايران نيز بايد گفت كه واژه پولشويي در ادبيات حقوقي و اقتصادي ما قدمت چنداني ندارد و اندكي بيش از 4 –3 سال است كه در محافل حقوقي و اقتصادي مطرح شده و سمينارهايي نيز در اين زمنيه بر پا شده است. لايحه مبارزه با پولشويي نيز پس از بحثهاي فراوان و پس از چندين بار بازنگري در تاريخ 6/7/81 به مجلس تقديم شد كه به دنبال كارشناسي ها و بررسي هايي كه در لايحه صورت گرفت ،‌تغييرات و اصلاحاتي توسط كميسيون مشترك مجلس در آن به عمل آمد ونهايتاً در تاريخ 6/2/83 به تصويب مجلس رسيد. اما مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و به مجلس باز گردانده شد . با تاكيد مجلس بر مواضع قبلي خود ، لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد كه اين لايحه درمجمع مورد بررسي قرار نگرفت و با موافقت مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، براي بررسي بيشتر و رفع ايرادات شوراي نگهبان به مجلس باز گردانده شد . لذا با توجه به طولاني بودن روند تصويب لايحه قانوني پولشويي و فوريت اتخاذ تدابيري براي هماهنگي با بانكهاي خارجي ،‌شوراي پول و اعتبار در تاريخ 18/2/81 به استناد اختيارات حاصله از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 52 مقرراتي را براي پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي تصويب كرد. علت عمده تاكيد و تسريع دولت و بانك مركزي در زمينه پيگيري اقدامات مبارزه با پولشويي اين است كه كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني معتقدند ايران دومين كشور مستعد براي پولشويي است و ضعف قانوني سيستم بانكداري ايران بيشترين امكانات را در اختيار پولشويان قرار داده است . بنابراين در حال حاضر مستند قانوني مبني بر جرم بودن عمل پولشويي در ايران وجود ندارد . اگرچه ايران كنوانسيون سازمان ملل در خصوص مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان 1988 وين را تصويب كرده كه به موجب آن كشورها مكلف به جرم انگاري شست و شوي عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر شده‌اند. مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم هر جرم از سه عنصر قانوني ، مادي و معنوي تشكيل مي شود و براي محكوم شدن متهم به ارتكاب جرم بايد كليه اجزاي اين عناصر اثبات شود. براي تحقق پولشويي به عنوان يك جرم نيز تحقق اين عناصر سه گانه ضروري است . كه در اين مبحث به بررسي اين عناصر در جرم پولشويي مي پردازيم . گفتار اول : عنصر قانوني همان گونه كه برخي اساتيد حقوق جزا بيان كرده اند عنصر قانوني را نبايد به عنوان يك عنصر مجزا در كنار عنصر مادي و رواني مورد بررسي قرار داد. چون عنصر قانوني همسنگ و هم تراز عناصر ديگر نيست بلكه عناصر ديگر در طول عنصر قانوني قرار مي گيرد . عنصر مادي و رواني جرم هر دو مبتني بر قانون هستند و بنا بر تصريح قانون است كه مي‌توان رفتار يا حالت خاصي را به عنوان عنصر مادي يا رواني جرم شناخت . هيچ عملي بدون اينكه قانون آن را جرم بداند ،‌وارد دايره حقوق جزا نمي شود . اما ما بنا بر سنت حقوقي اين عنصر را نيز مورد بررسي قرار مي دهيم . جرم پولشويي جرمي است كه از جرم شناسي و جامعه شناسي و از حقوق بين الملل به حقوق كيفري و داخلي راه يافته است. ابتدا جرم شناسان با مشاهده اثرات سوء پولشويي متوجه خطر آن شدند و توجه قانونگذاران را به آن جلب كردند و از آنجايي كه اين جرم جنبه فراملي دارد ابتدا جوامع و سازمانهاي بين المللي در صدد برخورد برآمده و با تصويب اسناد بين المللي، حقوق داخلي را تحت تاثير قرار دادند . اما اسناد بين المللي اگر چه كشورها را ملزم به جرم‌انگاري يك موضوع خاص كنند ، قبل از تصويب و جذب شدن در حقوق داخلي نمي توانند خود به عنوان عنصر قانوني يك جرم، قضات دادگاههاي يك كشور را متعهد و ملزم كنند.به عبارت ديگر ، اسناد بين المللي گاه با تببين ارزش هاي مورد حمايت و گاه با تعيين اعمال خلاف اين ارزش ها‌، از دولت ها مي خواهند تا در قانون داخلي خود اعمالي را جرم بدانند و مجازات مناسب آن را تعيين نمايند. اما تا وقتي كه با تصويب قانون داخلي ،‌عمل مزبور جرم تلقي و مجازات آن مشخص نگردد، جرمي با آن عنوان در حقوق داخلي وجود نخواهد داشت ،‌هرچند جنبه خطرناك و زيان آور آن از نظر جامعه بين المللي شناخته شده و بديهي باشد. اين امر به دليل رعايت اصل حاكميت دولتها است . ماده 3 كنوانسيون وين 1988 و ماده 6 كنوانسيون پالرمو 2000 و برخي اسناد بين المللي ديگر از دول اعضا خواسته اند كه بر طبق اصول اساسي حقوق داخلي خود اقدامات لازم را جهت جرم انگاري پولشويي در قوانين داخلي خود به عمل آورند. بنابراين عنصر قانوني جرم پولشويي را بايد در قانون داخلي هر كشور بررسي كرد. همان گونه كه عنصر قانوني پولشويي در آمريكا را بايد قانون كنترل پولشويي 1986 و قانون ضد تروريسم 2002 ، و در انگلستان قانون جرايم قاچاق مواد مخدر 1986 و قانون مبارزه با تروريسم 1989 و قانون عدالت كيفري و قانون پولشويي 1993 اصلاحي 2001 ،‌و در فرانسه قانون قاچاق مواد مخدر 1987 در خصوص تطهير عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و سپس قانون تطهير پول 1996 ، دانست . امروزه در بيش از 147 كشور دنيا مقررات مبارزه با پولشويي تصويب شده است . در ايران در حال حاضر هيچ قانوني در خصوص جرم انگاري پولشويي وجود ندارد اگر چه مقرراتي اداري در جهت پيشگيري از پولشويي به تصويب رسيده است . اما اين عمل هنوز در ايران جرم نيست و تا زماني كه مصوبه مجلس مراحل قانوني خود را طي نكند و لازم الاجرا نشود نمي توان گفت در ايران جرمي به نام پولشويي وجود دارد . اما در صورت قانوني شدن اين مصوبه مي توان عنصر قانوني اين جرم را مواد 1 ، 2 ، 7 اين قانون دانست . پس عنصر قانوني جرم پولشويي در ايران مركب خواهد بود ونه بسيط. توضيح اينكه «اگر در يك حكم قانوني تكليف جرم و مجازات معين شده باشد ، عنصر قانوني آن جرم بسيط و اگر چند حكم قانوني براي تعريف جرم ، اركان جرم ، مجازات، علل مشدده جرم پيش بيني شده باشد عنصر قانوني آن جرم مركب است.» براي محكوميت يك شخص به پولشويي نيز بايد به چند ماده قانوني استناد كرد؛ براي تطبيق موضوع با پولشويي بايد به ماده 1 و براي تشخيص عوايد مجرمانه بايد به ماده 2 و براي تعيين مجازات بايد به ماده 7 استناد كرد. گفتار دوم :‌عنصر مادي عنصر مادي جرم از اجزاء مختلفي تشكيل مي شود كه عبارت است از شرايط مقدماتي كه براي وقوع جرم لازم است ، عمل ارتكابي ، وسيله ارتكاب جرم ، نتيجه جرم ، شروع به جرم و معاونت و مشاركت در جرم . كه به بررسي هريك از اين اجزا در خصوص پولشويي مي پردازيم . بند اول : شرايط مقدماتي 1 ضرورت وجود جرم قبلي جرم پولشويي يك جرم ثانويه است و تحقق آن منوط بر اين است كه قبلاً جرمي مستقل و سودآور اتفاق افتاده باشد كه سپس عوايد و منافع ناشي از آن جرم تطهير شود . جرم ارتكابي اول كه عوايد حاصل از آن تطهير مي گردد جرم «مقدم» يا «منشا» يا «اصلي» ناميده مي شود. اما اين بدان معنا نيست كه جرم پولشويي جرمي وابسته به جرم مقدم است و محكوميت مرتكب پولشويي منوط به اثبات و محكوميت مرتكب جرم مقدم است. حتي اگر مرتكب جرم اوليه مورد تعقيب قرار نگيرد يا مجازاتي بر او اعمال نشود و يا فوت شود و يا از طرف مرجع رسيدگي دستگير نشده باشد يا پس از ارتكاب جرم فرار كرده باشد،‌چنانچه مال تحصيل شده از اين اشخاص به هر نحو مورد پولشويي قرار گيرد ،‌جرم پولشويي محقق خواهد شد . بنابراين جرم پولشويي و جرم مقدم بر آن كاملاً از يكديگر مجزا بوده و دو جرم مختلف محسوب مي شوند. و از اين لحاظ مي توان آن را با جرم جعل و استفاده از سند مجعول مقايسه كرد؛‌ اگر چه تحقق جرم استفاده از سند مجعول منوط به تحقق قبلي جرم جعل در سند مورد استفاده است،‌ اما جرمي كاملاًمستقل از جرم جعل محسوب مي شود . از نظر اينكه چه نوع جرايمي به عنوان جرم مقدم در پولشويي شناخته شود، مي توان پولشويي را به دو نوع تقسيم كرد : تطهير خاص و تطهير عام. تطهير خاص ناظر به تطهير درآمدها و سرمايه هاي ناشي از قاچاق مواد مخدر است كه در بند (ب) ماده 3 كنوانسيون وين انعكاس يافته است . و از لحاظ بين‌المللي مقدم بر تطهير عام به رسميت شناخته شد. اما تطهير عام پاك نمايي درآمدها و سرمايه‌هاي ناشي از ارتكاب هر جرمي است كه اين نوع تطهير اگر چه در بسياري از اسناد و اعلاميه هاي منطقه اي مانند كنوانسيون شوراي اروپا و دستور العمل اروپايي و اسناد «فاتف» مورد توجه قرار گرفته است ، اما به عنوان جرم در يك سند بين المللي مصوب سازمان ملل ، در ماده 6 كنوانسيون پالرمو انعكاس يافته است. كه ما نيز به همين دليل به بررسي جرم مقدم در اين كنوانسيون مي پردازيم . بند (ح) ماده 2 كه به تعريف اصطلاحات مندرج در كنوانسيون پرداخته، در تعريف جرم مقدم چنين مقرر مي‌دارد :«جرم مقدم عبارت است از هر جرمي كه در نتيجه آن عوايدي حاصل مي شود كه مي تواند طبق تعريف مندرج در ماده 6 اين كنوانسيون ،‌خود موضوع يك جرم ديگر گردد .» ‌و در خصوص اينكه جرايم مقدم بايد شامل چه مواردي باشد و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از كدام جرم يا جرايمي بايد پولشويي تلقي گردد بند 2 (ب) ماده 6 از دولتهاي عضو خواسته است كه كليه جرايم شديد و مهم مندرج در ماده 2 اين كنوانسيون و اعمال مجرمانه موضوع مواد 5 ، 8 و 23 اين كنوانسيون را به عنوان جرايم مقدم تلقي نمايند. در ماده 2 در خصوص مفهوم جرم شديد و مهم آمده است كه «هر عمل مجرمانه اي است كه حداكثر مجازات آن حبس به مدت حداقل 4 سال و يا مجازاتهاي شديدتر باشد.» پس براي تعيين جرم شديد بايد به قانون داخلي هركشور مراجعه كرد و جرايمي را كه حداكثر مجازات آن 4 سال حبس و يا مجازات شديدتري است را به عنوان جرم شديد و در نتيجه جرم مقدم در پولشويي محسوب نمود. بنابراين با توجه به اين معيار در حقوق ايران جرمي مثل كلاهبرداري موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاو اختلاس و كلاهبرداري ،‌سرقت مشدد موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامي و جرايمي كه مجازات اعدام براي آنها پيش بيني شده است مي تواند به عنوان جرم شديد ،‌جرم مقدم در پولشويي تلقي گردد. اما ضابطه مدت حبس پيش‌بيني شده در نظامهاي كيفري داخلي كه شامل نظام حقوق كيفري بيش از 190 كشور عضو سازمان ملل متحد مي شود با توجه به تفاوتهاي اساسي در حقوق ملي كشورها موجب مي شود كه اعمال مجرمانه بسيار متفاوتي مشمول اين تعريف گردند. بنابراين در تعريف جرائم شديد در اين كنوانسيون به اختلاف قوانين ملي در تعيين ميزان مجازات حبس براي اعمال مشابه بي‌توجهي شده است . لذا اين تعريف كلي داراي اين ايراد است كه ممكن است در امر معاضدت قضايي بين كشورها ايجاد مشكل كند. به اين نحو كه با توجه به قانون داخلي يك كشور عملي جرم مقدم با توجه به تعريف اين كنوانسيون تلقي گردد ولي با توجه به قانون داخلي كشور ديگر همان عمل جرم مقدم تلقي نشده و در نتيجه تطهير عوايد حاصل از آن پولشويي تلقي نگردد . در نتيجه مثلاً تقاضاي استرداد متهم از طرف كشور اول ،‌مورد قبول كشور دوم واقع نشود. چون در اكثر كشورها يكي از شرايط استرداد،‌جرم بودن عمل در هر دو كشور تقاضا كننده و مورد تقاضاي استرداد است. ماده 5 كنوانسيون در خصوص «مشاركت در گروه سازمان يافته جنايتكارانه» است. طبق بند (الف) ماده 2 «گروه مجرم سازمان يافته عبارت است از يك گروه تشكل يافته، متشكل از سه نفر يا بيشتر كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب يك يا چند جرم شديد يا اعمال مجرمانه مندرج در اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي به صورت هماهنگ فعاليت مي كند.» پس هر نوع مشاركت در چنين گروهي چه به صورت مباشرت چه مشاركت و چه معاونت، جرم مقدم پولشويي تلقي مي گردد. ماده 8 كنوانسيون نيز ناظر بر فساد مالي يا ارتشا است كه هم رشا و هم ارتشا را شامل مي شود. بدون ترديد در هر دو عنوان مذكور در ماده 5 و 8 منافع مادي قابل تحصيل است كه براي جلوگيري از كشف جرم بايد تطهير شوند. لذا تلقي آنها به عنوان جرم مقدم در پولشويي ضروري است. ماده 23 نيز به جرم انگاري ممانعت در اجراي عدالت اختصاص يافته است كه شامل مواردي مي شود كه با اعمال تهديد و فشار يا پيشنهاد يا اعطاي منفعتي در اقامه شهادت يا ادله در خصوص جرايم مشمول كنوانسيون مداخله مي شود يا با تهديد و اعمال فشاري كه بر خود مامورين اجرايي و قضايي صورت مي‌گيرد مسير اجراي عدالت به انحراف كشيده مي شود. البته كنوانسيون از كشورهاي عضو خواسته علاوه بر اين جرايم، تلاش كنند كه تا حد ممكن طيف گسترده اي از جرايم را به عنوان جرم مقدم در پولشويي تلقي كنند. لذا با توجه به اينكه فلسفه پيدايش جرم پولشويي، ممانعت از ارتكاب جنايات بسيار سودآور است ميتوان تعداد زيادي از جرايم را به عنوان جرم مقدم در پولشويي محسوب كرد كه برخي از اين جرايم مانند ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، جرايم مربوط به قاچاق مواد مخدر ، سرقت، قاچاق كالا و ارز در قوانين داخلي كشورها جرم محسوب مي شوند و برخي ديگر مانند تجارت زنان، اطفال و قاچاق مهاجران و تجارت اعضاي بدن انسان، در اسناد بين المللي جرم شناخته شده و معمولاً نيز به شكل سازمان يافته ارتكاب مي يابند و از اسناد بين المللي به حقوق داخلي وارد شده و يا حتي ممكن است درقانون داخلي برخي كشورها وارد نشده باشد. كه در بين اين جرايم قاچاق مواد مخدر مهمترين جرم مقدم پولشويي است به گونه اي كه كنوانسيون وين خود را ملزم به تصويب تدابير و مقررات لازم براي جرم شناختن پولشويي عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر كرده است و در ساير اسناد بين المللي نيز توجه خاصي به اين جرم شده است. توصيه شماره 1 فاتف در سال 2001 در زمينه جرايم مقدم در پولشويي مقرر داشته است : «جرايم پولشويي بايد شامل همه جرايم شديد و مهم باشد و تا حد ممكن گستره بيشتري از جرايم را در برگيرد. با اين حال كشورها مي‌توانند 1) اموال حاصل از همه جرايم را موضوع پولشويي قرار دهند يا 2)‌يك طبقه از جرايم شديد و مهم را به عنوان جرم مقدم در نظر بگيرند و يا 3) ميزان مجازات جرايم را در نظر بگيرند و جرايمي را با ميزان مشخصي مجازات مشمول پولشويي قرار دهند و يا 4) تركيبي از اين روشها را انتخاب كنند.» امروزه قوانين كشورهاي جهان را از نظر جرايم منشا پولشويي به سه دسته مي توان تقسيم كرد:‌ 1-برخي تطهير درآمدهاي حاصل از كليه اعمال مجرمانه را پولشويي تلقي مي‌كنند. مانند تركيه، ‌فيليپين،اسلووني و استوني و… 2ـ برخي ديگر تطهير عوايد حاصل از فعاليتهاي غير قانوني خاص را جرم مي دانند كه معمولاً شامل جرايم شديد و مهم است. مثلاً آمريكا كه فهرستي از جرايم مقدم در پولشويي تهيه كرده است كه تاكنون به 176 جرم رسيده است. و يا قانون انگلستان و بوتسوانا 3ـ در برخي قوانين نيز صرفاً تطهير عوايد حاصل از جرايم مربوط به مواد مخدر جرم شناخته شده است . اگر چه تعداد اين كشور ها به دليل توصيه ها و اقدامات بين المللي كم است . براي مثال هنك كنگ را مي توان نام برد . قانون 1986 انگلستان فقط جرايم مربوط به مواد مخدر را به عنوان جرم مقدم در پولشويي لحاظ كرده بود. اما قانون عدالت كيفري 1993 يك رشته از جرايم جديد را به جرايم مقدم در پولشويي اضافه كرد. قانون 1990 فرانسه نيز فقط در زمينه تطهير پولهاي ناشي از مواد مخدر بود اما قانون ضدفساد 1993 قلمرو آن را به جرايم سازمان يافته تسري داد. به طوري كلي و با توجه به مستندات جهاني و قوانين كشورهاي مختلف ، عوامل زير در تعيين جرايم منشا پولشويي مؤثر است : 1ـ ايجاد مبالغ قابل توجه اموال قابل تبديل به وجه نقد 2- ارتباط با جرايم قاچاق مواد مخدر3-نقض جدي نظم بين المللي 4ـ ارتباط با سازمانها يا فعاليتهاي سازمان يافته مجرمانه 5ـ خدشه وارد كردن به اعتبار نظام بانكي و ساير مؤسسات مالي غير بانكي. البته برخي اظهار داشته اند كه اگر چه غالباً درآمدهاي موضوع پولشويي ناشي از عمل مجرمانه هستند اما در برخي موارد ممكن است درعين مشروع بودن منشا اموال ، به دليل عدم رعايت برخي الزامات قانوني مثلاً عدم پرداخت ماليات يا حقوق گمركي كه لزوماً جرم نيستند، درآمد حاصله نامشروع تلقي شود و نقل و انتقال اين درآمدها را نيز مي توان پولشويي تلقي كرد.اما بايد توجه كرد كه در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي از عوايد حاصل از جرم نام برده شده است و نه درآمدهاي با منشا غير قانوني . بنابراين درآمدهاي حاصل از اعمالي مثل فرار مالياتي و يا عدم پرداخت حقوق گمركي تنها در كشورهايي بايد مشمول پولشويي قرار گيرد كه اين اعمال در قانون آن كشور ها جرم تلقي شده باشد و چنانچه اين اعمال جرم نباشد نمي تواند مشمول عنوان پولشويي قرار گيرد . ماده 1 مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص پولشويي در تعريف پولشويي آورده است: الف) تحصيل ، تملك ، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غير قانوني …» كه ابتدائاً به نظر مي رسد كه لازم نيست عوايد حاصل از جرم باشد بلكه هر نوع عوايد حاصل از فعاليتهايي كه غير قانوني باشد را شامل ميشود. اما در ادامه به تعريف عوايد حاصل از جرم مي پردازد :‌ماده 2 «عوايد حاصل از جرم به معناي هرنوع مالي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.» بنابراين لازم است كه مال ناشي از جرم باشد . كه اين جرم مي تواند هر نوع جرمي باشد چه سازمان يافته چه انفرادي ، چه شديد و چه پيش پا افتاده . بنابراين در اين مصوبه كليه جرايم ، جرم مقدم پولشويي محسوب شده است. و اين امر دامنه شمول پولشويي را به نحو غير قابل توجهي گسترش مي دهد. در حالي كه با توجه به اينكه فلسفه پيدايش اين عنوان جزايي فعاليتهاي مجرمانه سودآوري است كه به صورت سازمان يافته ارتكاب مي يابد و در نتيجه نظام اقتصادي را مختل مي كند، بهتر بود كه قانونگذار ما نيز مانند برخي ديگر از كشورها صرفاً تطهير پول ناشي از جرايم مهم را جرم انگاري مي كرد . البته با تعيين ضابطه و يا شمارش جرايم مهم تا در تعييين مصاديق جرايم مهم نيز ابهامي وجود ند اشته باشد. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم پولشويي علي رغم نامي كه بر آن گذارده شده است ،‌شست و شوي عوايد حاصل از جرم است ونه صرف پول . اگر چه شست و شوي پول مبتلا به‌ترين حالت پولشويي است اما پولشويي تطهير همه اموال كثيف ناشي از جرايم مقدم را در برميگيرد . منظور از عوايد حاصله از جرم مقدم «هرگونه مالي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق ارتكاب جرم حاصل شده و يا ناشي شده باشد.» بنابراين اين مال مي تواند عوايد حاصل از جرم به طور مستقيم باشد يا مالي باشد كه به آن وارد و با آن آميخته شده است و يا سرمايه و عوايد اقتصادي ديگري كه حاصل يا مشتق از اين مال در هر مقطع بعد از ارتكاب جرم مقدم باشد. «اين مال هرگونه دارايي اعم از مادي يا معنوي ، منقول يا غير منقول ، ملموس يا غير ملموس ، اوراق يا اسناد قانوني دال برداشتن مالكيت يا سهم در اين گونه دارايي ها را شامل مي شود» بند (الف) ماده 1 كنوانسيون شوراي اروپا در اين زمينه مقرر مي دارد كه «عوايد به معناي هر نفع اقتصادي ناشي از جرم كيفري مي باشد كه مي‌تواند در برگيرنده هر مالي باشد كه در بند فرعي «ب» اين ماده تعريف شده است و بند«ب» اين ماده نيز مقرر مي دارد: «مال شامل هرنوع اموال اعم از مادي و غيرمادي منقول و غير منقول ، اسناد و اوراق قانوني دال بر مالكيت يا منفعت است .» دستورالعمل اروپايي در زمينه پولشويي نيز در ماده 1 اموال موضوع پولشويي را چنين تعريف كرده است :‌ «اموال به معناي كليه امتيازات خواه مادي يا غير مادي ، منقول يا غير منقول ، محسوس يا غير محسوس و اسناد قانوني يا اسناد مثبته مالكيت يا منافع از هرگونه كه باشد، است .» همان گونه كه ملاحظه مي شود در كنوانسيون و دستورالعمل اروپايي عوايد حاصل از جرم به «منفعت اقتصادي» و «امتياز» تعريف شده است كه اين تعريف از مال بسيار عام الشمول است . به ويژه تلقي مال به عنوان امتياز برگستره آن افزوده و در تعيين مصاديق دست قاضي بسيار باز است. بر اين اساس مال مي‌تواند يك حق ارتفاق ، يا حق انتقاع و يا سر قفلي باشد . به ويژه غير مادي دانستن اين امتياز از ژرف انديشي هاي موجود در اين اسناد است. بنابراين موضوع جرم پولشويي مال يا هر امتياز مالي است . يعني پولشويي بر روي يك مال يا يك امتياز مالي صورت مي گيرد . و ميدانيم كه سنت حقوقي در بين حقوقدانان بر اين است كه در حقوق جزاي اختصاصي جرايم را بر اساس موضوع جرم و اينكه تعرض و خسارت به چه كسي يا چيزي وارد مي‌شود ،‌به سه دسته تقسيم مي كنند: 1 جرايم عليه اشخاص 2جرايم عليه اموال و مالكيت 3 جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي . حال اين سئوال مطرح مي شود كه پولشويي جزء كدام يك از اين 3 دسته تقسيم بندي مي شود ؟ همان گونه كه گفته شد جرم پولشويي در اسناد بين المللي به ويژه در كنوانسيون پالرمو جرمي سازمان يافته محسوب مي شود كه توسط گروههاي مجرمانه صورت مي گيرد و يكي از ويژگي هاي جرايم سازمان يافته اين است كه براي به دست آوردن منفعت مالي و يا مادي ارتكاب مي يابد . و اگر انگيزه‌هاي ديگري چون انتقام و تهديد هم باشد ،‌باز در نهايت به خاطر حفظ منافع كلان سازمان و امكان تحصيل منافع مالي است. لذا تمام جرايم سازمان يافته جزء جرايم مالي محسوب مي شوند. اما به نظر مي رسد كه اگر چه جرايم مقدم در پولشويي جرايم مالي هستند و به قصد تحصيل منفعت مالي و مادي صورت مي گيرد و جرم پولشويي نيز براي حفظ و استفاده از اين اموال صورت مي گيرد اما نمي توان آن را در زمره جرايم عليه اموال و مالكيت محسوب كرد. وقتي جرايمي مثل سرقت، كلاهبرداري ،‌خيانت در امانت را كه از مهمترين جرايم عليه اموال و مالكيت هستند ،‌بررسي مي كنيم ، مي بينيم در تمام آنها مالي وجود دارد كه متعلق به كسي است و با ارتكاب جرم بر روي آنها صاحب مال اعم از شخص حقيقي يا حقوقي متضرر مي شود . يعني «تحقق ضرربه مجني عليه خصوصيت مشترك همه جرايم عليه اموال و مالكيت است. و در واقع جرم عليه مالكيت است به عنوان يك رابطه حقوقي و نه عليه مال .» در حالي كه در پولشويي عمل مرتكب بر روي مالي صورت مي گيرد كه متعلق به خود اوست و يا مالك از مرتكب خواسته است كه عمل مزبور را بر روي مال انجام دهد، هرچند منبع تحصيل مال نامشرع است و اگر چه جرم مقدم مجني عليه دارد ،‌اما خود عمليات پولشويي ـ همان گونه كه در فصل بعد نيز خواهيم ديدـ مجني عليه و قرباني مستقيم ندارد و در واقع قرباني آن جامعه است و نه شخص خاص . لذا به نظر مي رسد پولشويي به عنوان يك جرم سازمان يافته ، با توجه به اثرات عميق و زيانباري كه برروي اقتصاد ملي و اوضاع سياسي جامعه مي گذارد، به امنيت و آسايش عمومي لطمه مي زند و به همين دليل هم يكي از مهمترين اهداف مبارزه با پولشويي ، مبارزه با جرايم ديگر به خصوص جرايم سازمان يافته است كه خود يكي از عوامل اصلي نا امني در جامعه مي باشد. البته برخي در كنار سه دسته از جرايم ذكر شده ، دسته اي ديگر از جرايم را به عنوان «جرايم عليه عدالت كيفري » معرفي مي كنند كه اين جرايم در راه اجراي صحيح عدالت كيفري اشكال ايجاد نموده و مانع تحقق صحيح آن مي گردد . مانند شهادت كذب. ومعتقد ند كه عمليات پولشويي نيز از آن جهت كه نهايتاً سبب فريب دستگاه قضايي و اخفاء ادله جرم و منحرف نمودن تحقيقات جنايي مي گردد ،‌را مي‌توان در زمره جرايم عليه عدالت كيفري تلقي نمود، به اين اعتبار، جرم پولشويي جرمي مالي نيز دانسته شده كه عليه امنيت و آسايش عمومي صورت گرفته و در زمره جرايم عليه عدالت كيفري نيز جاي داده شده است . 3ـ خصوصيات مرتكب جرم اسنادبين المللي در خصوص ويژگي هاي مرتكب جرم پولشويي مطلق مي باشد و قيدي ندارد . بنابراين هركس با داشتن شرايط عامه تكليف مي تواند مرتكب جرم پولشويي شود. تنها در كنوانسيون پالرمو كه در خصوص جنايات سازمان يافته فراملي است و تنها سند بين المللي الزام آور در خصوص جرايم سازمان يافته و از جمله پولشويي است ،‌ارتكاب جرايم موضوع اين كنوانسيون منوط به تحقق آن به صورت سازمان يافته شده است . بنابراين پولشويي نيز به عنوان يكي از جرايم موضوع اين كنوانسيون بايد به صورت گروهي و سازمان يافته ارتكاب يابد تا مشمول اين كنوانسيون گردد . مقصود از سازمان يافته بودن اين است كه جرم به صورت گروهي متشكل از حداقل 3 نفر ارتكاب يابد كه براي يك مدت زماني و به قصد ارتكاب جرايمي به منظور دستيابي به منافع مادي تشكيل شده است. بنابراين ارتكاب جرم به صورت فردي نمي‌تواند مشمول عنوان پولشويي موضوع اين كنوانسيون قرار گيرد. اگر چه در نهايت آنچه تعيين كننده است، قوانين داخلي كشورهاست كه در اين خصوص تصميم مي گيرند . براي مثال در مصوبه پولشويي ايران كه به جرم انگاري پولشويي پرداخته شده است ، هيچ قيدي در خصوص سازمان يافته و يا گروهي بودن جرم وجود ندارد بنابراين ارتكاب جرم به صورت انفرادي و گروهي مشمول اين عنوان قرار مي‌گيرد در حالي كه ارتكاب جرم به صورت گروهي به خصوص اگر سازمان يافته نيز باشد بسيار خطرناكتر است از ارتكاب آن به صورت فردي است و آثار منفي آن گسترده تر است . بنابراين بهتر بود قانونگذار ما اين خصوصيت را در جرم پولشويي مورد توجه قرار داده و حداقل آن را همان گونه كه در برخي جرايم خاص مقرر كرده است، به عنوان يك عامل مشدده قانوني تلقي مي كرد. مساله مهمي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه آيا مرتكب جرم مقدم را ميتوان به عنوان مرتكب پولشويي ،‌دوباره محكوم و مجازات كرد؟ اين ترديد حاصل وجود يك قاعده معتبر حقوقي است كه به نام قاعده «منع محاكمه مجدد» در اسناد بين المللي و حقوق داخلي مورد شناسايي قرار گرفته است كه به موجب آن «حكمي كه در پايان روند رسيدگي به اتهام توسط مرجع قضايي صالح صادر ، و طرق عادي اعتراض به آن پيموده و يا ترك شده صحيح محسوب و مفاد آن اعم از محكوميت و برائت در خصوص آن موضوع معتبر تلقي مي گردد.» بنابراين يك شخص را به دليل ارتكاب يك جرم نمي توان دوبار محاكمه و به بتع آن دوبار مجازات كرده كه اين ترديد در خصوص پولشويي نيز براي كساني حاصل شده است كه جرم پولشويي را نه يك جرم مستقل از جرم مقدم ،‌بلكه تداوم آن جرم تلقي كرده اند. و مي‌گويند جرم پولشويي با جرم منشا يك عمل بوده و جرم مستقلي نيست و در خيلي موارد بر اعمالي مثل مخفي كردن و يا مصرف اموال غير قانوني اطلاق مي شود كه اعمال عادي و روز مره هستند. از اين رو طبق قاعده منع مجازات مضاعف كه نتيجه قاعده منع محاكمه مجدد است ، نمي توان يك شخص را به دليل ارتكاب يك عمل دوبار مجازات كرد . در حالي كه بايد توجه كرد جرم انگاري پولشويي براي اجتناب از زيانهاي گسترده اي است كه از عمل پولشويي ناشي شده و به نظم اجتماعي و سلامت مالي كشور لطمه مي زند. اگر صرف مجازات جرم منشا كافي بود، نيازي به شناسايي و جرم انگاري عملي به نام پولشويي وجود نداشت . بنابراين اگر چه تحقق پولشويي مشروط به وجود عوايدي است كه ناشي از جرمي است كه قبلاً اتفاق افتاده است و در ادامه جرم قبلي به وقوع مي پيوندد ، اما خود عمل مستقلي است كه پس از اتمام عناصر تشكيل دهنده جرم مقدم صورت مي گيرد . همان گونه كه در جرم جعل نيز هيچ گاه ترديدي در خصوص محكوميت و مجازات جاعل به دليل ارتكاب جرم استفاده از سند مجعول حاصل نمي شود . در حالي كه استفاده از سند مجعول نيز همانند پولشويي براي استفاده و بهره مندي از نتيجه مجرمانه است . پولشويي امروزه آن چنان پيچيده و با استفاده از عوامل مختلف صورت مي‌گيرد كه ديگر نميتوان آن را با جرم مقدم يكي دانست به خصوص اينكه پولشويي معمولاً به صورت سازمان يافته و با دخالت عوامل و افراد مختلف و به دنبال يك جرم سازمان يافته صورت مي گيرد كه معمولاً هريك از آنها قسمتي از عمليات پولشويي را انجام مي دهند. اگرچه برخي از مصاديق ساده پولشويي نيز وجود دارد كه شايد نتوان مرتكب جرم مبدأ را به علت ارتكاب آن دوباره مجازات كرد اما مجازات اشخاص ديگر غير از مرتكبين جرم منشأ بلا اشكال است . به عنوان مثال يكي از مصاديق جرم پولشويي تحصيل و تصرف در عوايد مجرمانه است كه به نظر ميرسد نتوان مرتكب جرم مقدم را به دليل ارتكاب آن دوباره مجازات كرد. چون تصرف و تحصيل مال مجرمانه به خصوص در جايي كه جرم به صورت فردي صورت مي گيرد ، نتيجه ضروري و غير قابل اجتناب ارتكاب جرم است . مشابه اين بحث در حقوق داخلي ايران در خصوص جرم سرقت و مداخله دراموال مسروقه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامي وجود دارد . كه در اينجا نيز نظرات مختلفي وجود دارد . برخي بر اين نظرند كه با توجه به فلسفه وضع ماده و همچنين تكيه ماده بر علم و اطلاع مرتكب نسبت به مسروقه بودن مال ، نظر قانونگذار معطوف به اشخاصي غير از خود سارق است. زيرا نمي‌توان حالتي را تصور كرد كه سارق از مسروقه بودن مال آگاهي نداشته باشد و تفسير به نفع متهم نيز اين نظر را تاييد مي كند . ولي نظر ديگر بر اين است كه برخي از مصاديق مثل مخفي كردن چون در همه سرقتها توسط سارقين انجام مي‌شود را نمي توان جرمي جداگانه حساب كرد و سارق را به خاطر آن محكوم كرد. اما برخي مصاديق ديگر مثل معامله مسروقه كه لزومأ همه سارقين آن را انجام نمي دهند ،‌مي توان خود سارق را هم مشمول ماده كرد. در كنوانسيون شوراي اروپا آمده است كه چون قوانين اساسي بعضي كشورها اجازه نمي دهد كه شخص مرتكب جرم مقدم مجدداً براي پولشويي بعدي مورد پيگرد قرار گيرد ،‌پولشويي براي مرتكب جرم مقدم مصداق ندارد. و در كنوانسيون پالرمو نيز تصريح شده است كه چنانچه اصول اساسي حقوق داخلي دولت عضو چنين اقتضا كند،‌مي توان جرايم پولشويي را در مورد افرادي كه مرتكب جرم اصلي مي شوند، اعمال ننمود. و همين رويكرد در توصيه هاي 40 گانه «فاتف» 2001 نيز مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين معيارهاي تعيين شده در اين اسناد به نحوه قانونگذاري كشور مورد نظر بستگي دارد در عين حال كه اين امكان كه عامل جرم مقدم براي پولشويي هم مجازات شود، وجود دارد . اما بايد توجه كرد كه معافيت مرتكبين جرم مقدم از مقررات مربوط به پولشويي مي تواند آنها را تشويق كند كه عمليات پولشويي را خود انجام داده و به اشخاص ديگر نسپارند و بدين شكل از مقررات پولشويي فرار كنند. مصوبه مجلس ايران در خصوص پولشويي در تبصره 3 ماده 7 امكان اجراي مجازات پولشويي بر مرتكبين جرم مقدم را پذيرفته است :‌«مرتكبين جرم منشأ در صورت ارتكاب جرم پولشويي علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتكابي به مجازاتهاي پيش بيني شده در اين قانون محكوم خواهند شد». بند دوم : عمل مرتكب مهمترين بخشي كه در ذيل عنصر مادي جرم مطرح مي شود، عمل ارتكابي مجرم است . يعني اينكه قصد مجرمانه اي كه مجرم در ذهن خود دارد به چه صورت بايد تظاهر خارجي پيدا كند و مجرم چه عملي را بايد انجام دهد كه قانوناً بتوان او را محكوم به جرم مورد نظر كرد. براي تشخيص عمل مجرمانه لازم در هر جرم بايد به تعريفي كه قانونگذار از آن جرم به عمل آورده و يا مصاديقي كه براي آن جرم بر شمرده است توجه كرد . چون چه بسا قانونگذار بدون تعريف از يك جرم ، صرفاً مصاديق آن جرم را برشمرده باشد. اسناد بين المللي در خصوص پولشويي ، تعريفي از اين جرم ارائه نمي دهند و صرفاً به بيان مصاديق آن مي پردازند. كه اين مصاديق عبارتند از :‌1ـ تبديل يا انتقال دارايي ناشي از جرم 2ـ اختفاء و پنهان كردن ماهيت حقيقي منشاء ، ‌محل، جابجايي يا مالكيت اموال و حقوق مربوط به اموال حاصل از جرم 3-اكتساب ، تملك ، تصرف و استفاده از اموال حاصل از جرم 4ـ كمك به شخص مجرم براي عدم شمول مقررات كيفري. كه با توجه به اين مصاديق مي توان گفت عنصر مادي جرم پولشويي، قانوني و مشروع جلوه دادن عوايد حاصل از جرم و در واقع پنهان كردن جرمي از طريق انجام اعمالي بروي عوايد آن است كه مي‌تواند به اشكال مختلف مانند انتقال ، مخفي كردن و تحصيل و تملك و تصرف اموال ناشي از جرم و … و به شيوه هاي مختلف صورت گيرد . البته منظور از پنهان كردن مال ناشي از جرم مخفي كردن فيزيكي مال و دور كردن آن از چشم ديگران نيست بلكه پنهان كردن ماهيت مجرمانه مال مدنظر است . يعني لازم است مال به گونه اي مخفي شود كه منشأ آن مكتوم گردد. و به همين دليل هم ملاحظه مي‌شود كه در كنوانسيون مبارزه با فساد مالي 2003 ، عمل مخفي كردن مال حاصل از جرم به طور فيزيكي به عنوان عملي جداي از پولشويي جرم انگاري شده است . بنابراين اگرچه پولشويي ممكن است به شيوه‌هاي مختلف و به طور پيچيده صورت گيرد و مراحل مختلفي را طي كند،‌اما عنصر مادي آن ساده است و نه مركب. چون وجود هيچ يك از آن مراحل ضروري نيست و بدون وجود هريك از آنها نيز پولشويي مي‌تواند محقق شود. همان گونه كه ملاحظه مي شود،‌جرم پولشويي با ارتكاب فعل واقع مي شود و در هيچ يك از مصاديق و نمونه هاي مذكور در تعاريف ، با ترك فعل نمي‌توان پولشويي رامرتكب شد. بنابراين لازم است كه مرتكب يكي از افعال مذكور در قانون را انجام دهد. البته برخي جرايم مرتبط با پولشويي وجود دارد كه ماهيتاً پولشويي نيستند ولي به دليل نقش مهمي كه در پولشويي دارند و در واقع زمينه استفاده از مؤسسات مختلف را براي پولشويي فراهم مي كنند ، در اسناد بين المللي مورد توجه قرار گرفته و از كشورها درخواست شده است براي آن مجازات درنظر بگيرند كه اين جرايم مرتبط با پولشويي بعضاً به صورت ترك فعل هم صورت مي گيرند. مثلاً هرگاه يك مؤسسه مالي يا يك واسطه وجوه در شناسايي مشتري خود دقت كافي و لازم را نداشته باشد و يا از اجراي تكاليف خود مبني بر نگهداري سوابق هويت و معاملات مشتري يانظارت بر عمليات مالي مشتري و گزارش معاملات مشكوك قصور ورزد مرتكب ترك فعل شده است . يا عدم افشاء ارتكاب جرم پولشويي در صورت علم به آن يا ظنين شدن به آن كه در برخي قوانين مثل انگليس تا 6 ماه حبس مجازات دارد. يكي ديگر از جرايم مرتبط با پولشويي اطلاع رساني نهايي است. بدين معني كه شخص مطلعي اطلاعات يا هر امر ديگري را كه مي تواند به جريان كشف ،‌تعقييب و رسيدگي كمك كند، به اطلاع منظون برساند. كه اين امر زماني پيش مي آيد كه كسي با اطلاع مخفيانه به مظنون جلو كشف جرم را مي گيرد و يا در روند آن اخلال ايجاد مي كند. كه اين يك جرم فعل است . بنابراين اگر چه پولشويي جرم فعل است اما جرايم مرتبط با آن مي تواند به صورت فعل يا ترك فعل ارتكاب يابد. ماده 1 مصوبه مجلس در خصوص مبارزه با پولشويي در ايران نيز به تبعيت از كنوانسيون پالرمو همان مصاديق مطرح شده دراين كنوانسيون را به عنوان مصاديق پولشويي مورد توجه قرار داده است كه به ترتيب مندرج در لايحه عبارتند از : تحصيل ، تملك، نگهداري ،‌يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غير قانوني ،‌تبديل ، مبادله يا انتقال عوايد ناشي از جرم به منظور پنهان كردن منشاء غير قانوني آن ، كمك به مرتكب به نحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني آن جرم نگردد ، اخفاء يا كتمان ماهيت واقعي، منشاء ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابجايي، يا مالكيت عوايد حاصل از جرم. در خصوص جرايم مرتبط با پولشويي نيز مصوبه مجلس ساكت است. و جرم انگاري در اين خصوص صورت نگرفته است . اگر چه در لايحه تهيه شده به وسيله هيأت دولت، اين اعمال به عنوان اعمال در حكم معاونت، جرم تلقي شده بود ،‌اما اين ماده در مجلس حذف گرديد. بند سوم:‌شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم برخي جرايم براي تحقق مقيد به وسيله هستند . يعني بايد وسيله خاصي با شرايط خاصي كه مورد نظر قانونگذار است به كار رود تا جرم تحقق يابد . براي مثال تبصره ماده 614 قانون مجازات اسلامي كه در آن ايراد جرح با اسلحه و چاقو و امثال آن مورد حكم خاص قرار گرفته است . در برخي جرايم نيز وسيله به كار رفته در جرم ، عامل مشدده كيفر شمرده شده است . به عنوان مثال استفاده از وسايل ارتباط جمعي مثل راديو ، تلويزيون ، روزنامه و مجله در كلاهبرداي موجب تشديد مجازات از 7 ـ1 سال به 10-2 سال حبس مي شود . اما پولشويي مقيد به وسيله خاصي نيست . و ارتكاب آن با استفاده از شيوه و وسيله خاصي تاثيري در مجازات نيز ندارد . شيوه ها و وسايلي كه از سوي مجرمان براي پولشويي مورد استفاده قرار مي گيرد ،‌بسيار متنوع و متفاوت است و در واقع به تعداد تجارت و فعاليتهاي مشروع است . انتخاب هريك از اين روشها به عوامل مختلفي مانند مكان و زمان و ميزان اعتماد موجود نسبت به سازمانها و افراد شركت كننده در عمليات پولشويي و اينكه آيا منافع حاصل از آن براي مصرف زودهنگام ،‌پس انداز و يا سرمايه گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد و حجم اموالي كه بايد تطهير شود بستگي دارد . علاوه بر اينها ، نوع خلاف انجام شده ، نوع سيستم اقتصادي و قوانين و مقررات كشوري كه در آن جا جرم واقع شده و نوع مقررات كشوري كه در آنجا پول تطهير مي شود نيز در انتخاب شيوه پولشويي مؤثر است. با اين وجود پولشويان هرگز خود را محدود به يك شيوه و وسيله خاص نمي كنند . آنها افراد بسيار زيرك و حرفه اي هستند كه با كشف و شناسايي هريك از روشهاي پولشويي ، به ابداع و استفاده از راههاي ديگر مي پردازند. استفاده از بانكها عمده ترين ابزار جهت پولشويي به شمار مي رود به خصوص اگر بانك يا برخي كاركنان اصلي آن با پولشويان همكاري كنند، عمليات پولشويي با سهولت بسيار انجام خواهد گرفت . علت اصلي مورد توجه بودن بانكها براي پولشويي اين است كه بانكها به طور طبيعي و برحسب وظيفه خدماتي را كه براي پولشويان مفيد و لازم است ،‌ارائه مي دهند مثل انتقال پول و گشايش حسابهاي مختلف و بانكهاي بزرگ به دليل اعتباري كه در ارائه خدمات پيشرفته به مشتريان دارند، مورد استفاده پولشويان قرار مي‌گيرند تا از شهرت نيك بانك درعمليات خود استفاده كنند. همچنين امكان دسترسي آسان به بانك و سهولت انتقال وجوه ازيك نقطه به نقطه ديگر و پايبندي بانكها به ضوابط مربوط به حفظ اسرارمشتريان، سبب تشويق پولشويان به استفاده از اين نظام مي‌شود. تعدادي از بزرگترين پرونده‌هاي پولشويي كشف شده در جهان مربوط به بانكها است كه مورد مشهور و مهم آن بانك اعتبار و تجارت بين‌المللي است كه درسال 1972 با سرمايه شيخ‌زايد رئيس دولت امارات عربي متحده و يك بانكدار پاكستاني به نام آقا حسن عابدي در لوكزامبورگ گشايش يافت و تا سال 1991 كه تعطيل شد در 73 كشور شعبه داشت . اين بانك با داعيه اسلامي بودن و استفاده از انگيزه هاي خيرخواهانه مسلمانان ، ميلياردها دلار رابه شعبات مختلف خود در سراسر جهان سرازير كرد و در عين حال براي بسياري از باندهاي جنايتكار و از جمله باندهاي قاچاق مواد مخدر در خاورميانه و جهان سوم و همچنين كارتل مواد مخدر مدلين در آمريكاي جنوبي تسهيلات فراوان فراهم مي كرد. به نحوي كه وقتي در نهايت در سال 1991 از فعاليتهاي اين بانك پرده برداشته شد مشخص شد كه «اين بانك حدود 3000 مشتري مجرم داشته است كه هريك از اين مجرمين خود مي‌توانند يك داستان شوند» كه از جمله آنها خون سا ، سلطان ترياك مثلث طلايي بود كه مقادير زيادي در شعبه هاي مختلف اين بانك سپرده داشت . البته درجريان تعطيلي اين بانك هزاران سپرده گذار بي گناه نيز سرمايه خود را از دست دادند. مثال معروف ديگر در اين خصوص ، سيتي بانك آمريكاست كه به رائول ساليناس برادر جنايتكار رئيس جمهوري سابق مكزيك كمك كرد تا 90 تا 100 ميليون دلار را از مكزيك خارج كند و با از بين بردن رد مدارك و وجوه، منبع و سرچشمه پول را تغيير دادند و براي اين منظور اين بانك اقدام به تاسيس يك مؤسسه صوري نموده و با دادن شماره رمزي به ساليناس و تدارك ديدن نام مستعار براي شخص واسطه ، پول را به صورت سپرده به حسابي در شعبه مكزيكوسيتي اين بانك واريز و سپس آن را به يك حساب متمركز در نيويورك منتقل و از آنجا به سوئيس و لندن منتقل مي كردند. لذا با توجه به نقش مهمي كه بانكها در تمام مراحل پولشويي دارند ، ابتدائاً شيوه و روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار مي برند را مورد بررسي قرار داده و سپس به شيوه هايي كه با استفاده از ساير مؤسسات مالي و همچنين مؤسسات غير مالي صورت مي گيرد مي پردازيم . البته اين بدان معنا نيست كه پولشويان در هر عمليات پولشويي از يكي از اين روشها و يا وسايل استفاده مي كنند. بلكه ممكن است در يك عمليات پولشويي در مراحل مختلف از ادغام چند شيوه استفاده شود. بديهي است كه روشها و شيوهاي پولشويي نيز بسيار متنوع است كه نمي توان به توضيح همه آنها در اين پايان نامه پرداخت . لذا به توضيح مختصري در خصوص مهمترين آنها اكتفا مي شود. 1-شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها 1 –1 تصفيه پول «منظور از تصفيه پول تبديل اسكناسهاي كوچك (مثلاً 10 –5 دلاري )‌به اسكناسهاي بزرگ (مثلاً صد دلاري )‌است. » اين روش ساده ترين و رايج‌ترين تكنيك پولشويي است . تصفيه پول بيشتر زماني رخ مي دهد كه احجام كبير پول كه غالباً‌پولهاي خياباني هستند موجود باشد. مثلاً در خرده فروشي مواد مخدر كه خريداران بهاي مواد مخدر را به صورت اسكناسهاي كوچك مي پردازند كه ممكن است به لحاظ فيزيكي به مواد مخدر آلوده باشند. علاوه براينكه وزن زيادي نيز دارند . بنابراين براي پاك كردن اين آلودگي ظاهري و همچنين به منظور تسهيل نقل و انتقال پول بايد اين اسكناسها تصفيه و به اسكناسهاي درشت تبديل شود. براي دستيابي به اين منظور ، به گونه اي كه ظن كسي بر انگيخته نشود،‌افراد مختلفي استخدام مي شوند و روزانه بين 50 تا 100 هزار دلار را به بانك مي‌برند و به اسكناسهاي بزرگ و چكهاي بانكي و مسافرتي تبديل مي‌كنند. البته براي تصفيه پول ممكن است از مؤسسات ديگري مثل كازينو ها نيز استفاده شود. 2-1 افتتاح حساب با هويت مجعول در بسياري از كشورها افتتاح حساب با نام غير واقعي منعي نداشته و جرم نيز محسوب نمي شود . بنابراين پولشويان مي توانندحسابهاي جعلي افتتاح و با واريز پول نقد به آنها نسبت به انتقال وجه به خارج از كشور اقدام نمايند. اين شيوه در بانكهايي مورد استفاده قرا مي گيرند كه الزامي به شناسايي دقيق مشتريان ندارند . از اين رو در اسناد بين المللي به بانكها در شناسايي و احراز هويت مشتريانشان توصيه مؤكد مي شود. هدف اين مقررات اين است كه در همان ابتداي ورود پول به سيستم بانكي ، عمليات پولشويي كشف شود. زيرا در غير اينصورت با انتقالهاي سريع و پي‌در‌پي در حسابهاي بانكي مختلف ، كشف آن بسيار مشكل مي گردد. 3-1 معاملات كلان از طريق نزيكان در برخي كشورها كه الزامات مربوط به شناسايي مشتري رعايت مي شود، انجام عمليات بانكي توسط خود مجرمين ، ممكن است خطرناك باشد . لذا عمليات بانكي به نام يكي از نزديكان و آشنايان مورد اعتماد مجرم صورت مي‌گيرد . يعني يكي از آشنايان مجرم به نام خودش حساب باز مي كند ولي عمليات بانكي را به نفع شخص مجرم انجام مي دهد . البته اين گونه معاملات علاوه بر بانكها ممكن است در ساير مؤسسات و بنگاههايي كه طبق قانون ملزم به شناخت دقيق مشتري هستند نيز انجام شود. تفاوت اين روش با روش وكالت در انجام تعهد اين است كه در معامله، با وكالت‌، معامله به حساب مجرم اصلي و به نمايندگي از يك شخص معتبر است ولي در اينجا معامله به نام بستگان يا دوستان مجرم انجام مي گيرد. و مال مورد معامله نيز به آنها تحويل و سپس آنها آن را به مجرم واگذار مي كنند. 4-1 وام هاي صوري و دروغين پولشويان با استفاده از اين روش ، ابتدا پولهاي نامشروع خود را نزد يكي از بانكهاي خارجي كه مزاياي ويژه اي همچون حذف نظارت بر عملكرد بانكي و خودداري از دريافت ماليات بر سود سپرده دارند،‌سپرده گذاري مي كنند و سپس از يكي از بانكهاي داخلي به پشتوانه اموال سپرده گذاري شده در آن بانك خارجي تقاضاي وام مي كنند و بعد عمداً از بازپرداخت وام در موعد مقرر خودداري مي كنند. بانك وام دهنده نيز اموال نامشروعي كه به عنوان وثيقه معرفي شده را به عوض وام اخذ مي كند در نتيجه آنچه كه در اختيار پولشويان قرار گرفته ، پولهاي تميزي است كه در صورت ايجاد ظن مي توانند ادعا كنند كه آن را از بانك وام گرفته اند. 1-5 اسمورفينگ اين روش احتمالاً عمومي ترين روش مورد استفاده در بين روشهاي پولشويي مي باشد و شامل تعداد زيادي از افراد است كه به وسيله مجرمين استخدام مي‌شوند تا عمليات بانكي كمتر از ميزاني كه مشمول شرط گزارش دهي به مقامات مسئول پولشويي مي شود را انجام دهند. اين شيوه در كشورهايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه طبق قانون وقتي مبلغ معامله به حد معيني برسد و بايد به مقامات مسئول پولشويي گزارش داده شود مثلاً در آمريكا معاملات نقدي با مبلغ بيش از ده هزار دلار و در اروپا با مبلغ بيش از 15 هزار يورو بايد گزارش شود. لذا براي سپرده گذاري مثلاً صد هزار دلار چندين نفر استخدام مي شوند كه هريك كمتر از ده هزار دلار رابه بانك برده و سپرده گذاري كنند . عنوان Smurf برگرفته از نام شخصيتهاي كارتوني آبي رنگي است كه در يك زمان مي توانند در جاهاي مختلف حضور داشته باشند. اين روش به ويژه در آمريكاو كانادا بسيار رايج است . به همين جهت نيز مقامات آمريكايي به منظور جلوگيري و مبارزه با اين روش مقرر داشته اند كه چنانچه معامله اي به حد ده هزار دلار نرسد اما به نظر مقامات بانكي مشكوك باشد ، نيز بايد گزارش شود. 6-1 استفاده از بانكهاي كارگزار «بانك كارگزار بانكي است كه خدمات مالي را به بانك ديگري ارائه مي دهد»، بدون آنكه شعبه آن بانك باشد. بسياري از بانكهاي بزرگ ،‌علاوه بر شعباتي كه در كشورهاي مختلف دارند، تعدادي بانكهاي كارگزار در نقاط مختلف جهان دارند كه به موجب قراردادي كه با آنها منعقد مي كنند،‌خدمات بانكي به مشتريان خود ارائه مي دهندو مشتريان بانك اصلي ، تمام عملياتي را كه در بانك اصلي محل حساب خود انجام مي دهند ، مي توانند در بانكهاي كارگزار آنها نيز انجام دهند. امروزه پولشويان در كشورهايي كه مقررات سختي براي مبارزه با پولشويي دارند،‌براي فرار از اين مقررات به جاي استفاده از شعبات موجود در اين كشورها از بانكهاي كارگزار آنها كه معمولاً هم در نقاط دور از كرانهو جاهايي كه مقررات سهل تري در امر بانكداري دارند تاسيس مي شود، استفاده ميكنند . چنين شرايطي امروزه به ويژه در خصوص بانكهاي آمريكايي صادق است . با توجه به مقررات سختي كه بر بانكهاي آمريكايي تحميل شده است ، مشتريان جنايتكار اين بانكها از كارگزاران خارجي اين بانكها كه قوانين آمريكايي قادر به نظارت و بازبيني برآنها نيستند ،‌استفاده مي كنند.در واقع حسابهاي كارگزاري در آمريكا به سازمانهاي مالي فاسد اجازه دسترسي مستقيم به سيستم هاي مالي ايالات متحده واز طريق آن به سيستم مالي جهان را مي دهد. در بسياري موارد نيز خود پولشويان اقدام به تاسيس كارگزاران صوري و جعلي كه ممكن است فقط برروي كاغذ وجود داشته باشند، مي كنند و به روابط كارگزاري با بانك اصلي مبادرت مي كنند . در حالي كه بانك اصلي ممكن است از ماهيت اين اعمال كارگزاري آگاه نباشد. 7-1 نقل و انتقال الكترونيكي و استفاده از كارتهاي هوشمند در دنياي مدرن امروزي انتقالات الكترونيكي پول حجم وسيعي از معاملات ،‌به ويژه معاملات مشتمل بر مبالغ كلان را در بر ميگيرد و بسياري از پرداختهاي ملي و بين المللي با استفاده از اينترنت صورت مي‌گيرد . نقل و انتقالهاي الكترونيكي نقش مهمي در تجارت به خصوص بين الملل پيدا كرده است . دسترسي به اين فناوري نيز به سهولت انجام مي گيرد و هركسي با استفاده از رايانه هاي قابل حمل و نرم افزارهاي مناسب مي تواند معاملات مختلف بانكي و ساير معاملات را انجام دهد. پول الكترونيكي يا پول ديجيتالي جايگزين الكترونيكي پول نقد شده است . «پول الكترونيكي را مجموعه اي از اعداد رمزي تعريف مي كنند كه به شكل يك واحد پول ارزش ذاتي دارد. در واقع چون در اين نوع انتقالها امضا نمي‌تواند وجود داشته باشد از عدد رمز استفاده مي‌شود.» خدمات مالي الكترونيكي بسيار زياد و متنوع است. امروزه تقريباً هر نوع عمليات مالي از جمله تاسيس شركت، خريد و فروش كالا ، صادرات و واردات ، خريد و فروش سهام، بيمه، سرمايه گذاري ، عمليات صرافي و .… را مي توان از طريق اينترنت انجام داد. اما مؤلفه عمده خدمات الكترونيكي بانكداري الكترونيكي است؛ بانك دريافت كننده حواله به صورت الكترونيك پس از كشف عدد رمز و حصول اطمنيان از صحت و اصالت حواله نسبت به پرداخت وجه حواله اقدام مي كند. «اما از آنجا كه انتقال الكترونيكي در مقايسه با ساير انتقالات هزينه زيادي را به درخواست كننده حواله تحميل مي كند براي انتقال مبالغ جزئي مورد استفاده قرار نمي گيرد ، بلكه براي انتقال مبالغ هنگفت غالباً از اين شيوه استفاده مي شود.» در سال 1995 تخمين زده شد كه روزانه حدود 700000 (هفتصد هزار) انتقال الكترونيكي صورت مي‌گيرد . كه از اين تعدا 465000 انتقال شامل 2 ميليارد دلار درآمريكا صورت مي گيرد و بقيه در خارج از آمريكا و از طريق سيستم بين المللي به نام Swift صورت مي گيرد . بديهي است كه اين حجم گسترده معاملات و اين سهولت در استفاده به همان اندازه كه براي سرعت و گسترش تجارت مشروع مفيد و مورد استفاده است، مي تواند براي استفاده جنايتكاران نيز مفيد باشد . طبق همين آمارها روزانه250 انتقال الكترونيكي براي مقاصد پولشويي صورت مي گيرد. استفاده از اينترنت به چند دليل براي تبهكاران امتيازاتي دارد :‌1- حجم زياد معاملات و مراجعات اينترنتي به بانك ، فرصت بررسي دقيق نقل و انتقالات را به مسئولين بانك نمي دهد . 2- بر خلاف بانكهاي سنتي در اينجا مدارك و اسناد مكتوب وجود ندارد و عمليات بانكي فاقد اثر مادي است 3- تطهير كننده پول مي تواند خود در خارج از كشور ساكن باشد ، لذا در صورت كشف دسترسي به او ممكن نيست . به همين جهت نيز اسناد و سازمانهاي بين المللي مبارزه با پولشويي نسبت به خطر اين انتقالات هشدار داده اند . «فاتف» با توجه به نقش اين انتقالات در تهيه پول براي انجام حملات 11 سپتامبر ، در توصيه شماره 7 خود در سال 2001 توصيه هايي را براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم از اين طريق ارائه داد. و در گزارش ساليانه خود در خصوص نوع شناسي پولشويي و تامين مالي تروريسم نيز اين مسأله را در دستور كار گروهي خود قرار داد و از كشورها خواست كه براي مبارزه با سوء استفاده از انتقالات الكترونيكي ، تمهيداتي جهت ثبت و نگهداري اين انتقالات و شناسايي فرستندگان و گيرندگان اين پولها بينديشند و از سيستم ها و برنامه هايي كه قادر به شناسايي و ردگيري پيامها هستند در سايتهايي بانكها و مؤسسات مالي استفاده شود. البته پولشويان علاوه بر بانك اينترنتي از ساير خدمات اينترنت از جمله بورس، بيمه و كازينوهاي اينترنتي و … نيز استفاده مي كنند . همچنين علاوه بر اينترنت ، امروزه وسايل پرداخت الكترونيكي كه به كارتهاي هوشمند معروفند وبراي نگهداري همه گونه اطلاعاتي حافظه دارند و وقتي كه به وسيله يك نرم‌افزار بتوان رازداري آنها را تضمين كرد مي توان با قرار دادن در حساب بانكي وجوه كارت را به رايانه خانگي منتقل كرد و پس از اتصال به اينترنت آن را به طور نامرئي به كشوري ديگر منتقل كرد، و همچنين انواع مختلف كارتهاي اعتباري و دبيت كارت نيز براي مقاصد پولشويي استفاده مي شود . اين كارتها خدمات مختلف جابجايي پول از جمله پرداخت بهاي كالاهاي خريداري شده از كارت مورد نظر به حساب فروشنده و يا تبديل آن به چك و انتقال آن به حساب جاري و پس انداز را به دارندگان مي‌دهند. يافته هاي «فاتف» نشان داده است كه برخي عمليات پولشويي و تامين مالي تروريسم با استفاده از اين كارتها صورت گرفته است. اگر چه «فاتف» اذعان داشته كه در مورد استفاده از اين كارتها و راههاي مبارزه با پولشويي از اين طريق مطالعات بيشتري لازم است . 8-1 بهشتهاي مالياتي بهشتهاي مالياتي در اصطلاح به كشورها و مراكز جغرافيايي گفته مي شودكه با برخورداري از قوانين بسيار سبك در زمينه كنترل معاملات مالي و تجاري و همچنين با ايجاد معافيتهاي كامل و گسترده در زمينه مالياتي تلاش مي كنند سرمايه هاي خارجي را جلب كند. در اين مناطق معمولاً پولشويي جرم نيست؛ اصل رازداري بانكي به طور مطلق و حتي در برابر مامورين قانون اجرا مي‌شود؛ به سرمايه هاي خارجي ماليات تعلق نمي گيرد ؛ بانكها به دليل تمايل شديدي كه به جذب سرمايه دارند به هويت مشتريان اصلاً توجهي نمي كنند افتتاح حساب بانكي با نام جعلي جرم محسوب نميشود؛ امكان شناسايي مالك حقيقي سرمايه شركتها وجود ندارد و در بسياري از آنها هركس مي تواند با سرمايه اندك و ثبت يك بانك و دريافت مجوز به اقسام فعاليتهاي بانكي بپردازد . اين مناطق در بيشتر موارد جمهوري هاي مستقل كوچك يا جزاير دور افتاده اي هستند كه داراي خود مختاري هستند . اين ويژگي ها يك محيط ايده آل را براي پولشويان بين المللي به خصوص از طريق تاسيس شركتهاي صوري فراهم مي سازد. البته نمي توان فهرست كامل و مطمئني از اين مناطق به دست داد. اما مثال سنتي اين مناطق كشور سوئيس است كه نظام بانكداري پيشرفته و باز آن و رعايت كامل اصل رازداري بانكي حتي پيش از جنگ جهاني دوم نير به عنوان مهمترين مركز براي حسابهاي بانكي گريزان از كنترل هاي ملي و بين المللي ، مورد استقبال جنايتكاران قرار گرفته است ، هرچند سوئيس نيز در سالهاي اخير به دليل فشارهاي بين‌المللي قانون مبارزه با پولشويي را تصويب كرده و محدوديتهاي را براي بانكها وضع كرده است . در كنار سوئيس تا 20 سال پيش تعداد اندكي از بهشتهاي مالياتي به چشم مي خورد كه برخي از آنها عبارت بودند از ليختن اشتاين ، جزاير برمودا ، جزاير كايمن و … اما از دهه 70 به بعد تعداد اين مراكز رو به افزوني نهاد به طوري كه گفته مي شود امروزه حدود 80 بهشت مالياتي در سراسر دنيا وجود دارد. سازمان «فاتف» در سال 2000 و سپس در سال 2001 ليست كشورهاي مظنون به پولشويي را منتشر كرد كه 25 ملاك را براي تعيين اين كشورها در نظر گرفته بود كه از جمله آنها ناكار آمدي سيستمهاي بانكي آنها در مبارزه با پولشويي است. اين مناطق طبق گزارش سال 2001 ، 19 تا هستند كه عبارتند از : جزاير كوك ، دومينيكن ، مصر، گرانادا، گواتمالا ،‌مجارستان ، اندونزي ، اسرائيل ، لبنان ، جزاير مارشال، ميانمار، نائورا،‌نيجيريه،نائو، فيليپين، روسيه، جزاير كيتس ونويس، جزاير وينست و گرانادا وكراين . البته در گزارش سال 2000 ، باهاما ، جزايركايمن ، ليختن اشتاين ، پاناما نيز جزء ليست سياه «فاتف» قرار داشتند كه به دليل توفيقات چشمگير اين كشورها در اصلاح نواقص خود ،‌در سال 2001 از اين ليست حذف شدند. 2 – شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي 1-2 حواله «حواله يك سيستم موازي و يا جايگزين سيستم بانكي است كه براي انتقال پول استفاده مي شود ،‌بدون اينكه پول واقعاً جا مي شود»اين سيستم كه بيشتر توسط مهاجرين و براي فرستادن پول براي خانواده و آشنايان در ميهن خود مورد استفاده قرار مي گيرد ، بدين شكل است كه شخصي كه قصد انتقال مقداري پول به كشور ديگر را دارد با مراجعه به يكي از مؤسساتي كه بدين منظور تأسيس شده است ،‌پول مورد نظر خود را به آنها مي سپارد و مؤسسه حواله نيز با همكار خود در كشور مورد نظر فرستنده تماس مي گيرد واز او مي خواهد معادل پول كه وي از فرستنده گرفته است به واحد پول محلي به شخص مورد نظر فرستنده تحويل دهد . و مقداري هزينه نيز از فرستنده مي گيرد. اين مؤسسه در معاملات بعدي كه با مؤسسه موجود در كشور مقصد دارد،‌اين مقدار پول را با مؤسسه تحويل دهنده پول تهاتر مي كند. بنابراين سيستم حواله كاملاً بر پايه اعتماد بين مؤسسات صورت مي‌گيرد . اين سيستم انتقال كه در خاور دور Chop و در هندوستان Hundi خوانده مي شود در سالهاي اخير در خاورميانه و به خصوص دوبي و پاكستان متمركز شده است. اين سيستم كاملاً از نظارت مقررات بانكي خارج است و هيچ اثر و سابقه اي نيز از اين انتقال بر روي كاغذ باقي نمي ماند . لذا به راحتي توسط پولشويان براي نقل و انتقال پول مورد استفاده قرار مي گيرد. در گزارش ساليانه «فاتف» در سال 98-97 بيان شد كه تعداد معاملات مشكوك با استفاده از اين روش افزايش يافته است و بسياري از نمايندگان كشورها نسبت به خطر استفاده از اين سيستم براي پولشويي هشدار دادند و از كشورها خواسته شد مقررات ضد پولشويي را در خصوص اين مؤسسات نيز به كار ببندند . فاتف همچنين در توصيه شماره 7 خود در سال 2001 از كشورها خواست كه فعاليتهاي اين چنين مؤسسات غير رسمي انتقال پول را كنترل كنند و تنها اجازه فعاليت به مؤسساتي را بدهند كه پروانه دريافت كرده و ثبت شده اند ؛ و توصيه هاي «فاتف» را درخصوص آنها نيز رعايت كنند. اين سيستم به ويژه در اروپا بسيار فعال است. چون تعداد زيادي از مهاجرين آسيايي و آفريقايي كه در اروپا كار مي كنند با استفاده از حواله قسمتي از حقوق خود را براي خانواده هايشان مي فرستند . در انگلستان در سال 91 ، حدود 1000 مؤسسه حواله وجود داشته است كه درميان آنها 12 مؤسسه به پولشويي مشغول بوده اند. 2-2 استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار بازار بورس اوراق بهادار به دليل پيچيدگي هايي كه در كار تامين سرمايه دارا است و گمنامي و بي نام و نشاني معامله كنندگان در اين مؤسسات ، و حاكم نبودن فرهنگ سنتي نظام مالي ، و دسترسي هميشگي به اوراق بهادار صرف نظر از رونق يا كسادي بازار از جمله بازارهايي است كه توجه پولشويان را به خود جلب كرده است. چنين بازارهايي براي فعاليت نياز به تبديل دارايي هاي خود به پول دارند . لذا جريان يافتن بي قيد و شرط سرمايه، از نظر عاملين بازار داراي اهميت و اولويت زيادي است. دلالان شركتها ضرورتاً شناخت مستقيم و بلا فصلي از مشتريان خود ندارند ، بلكه مؤسسات مالي دور از كرانه كه از طريق وكلا و مشاوران مالي و يا از طريق يك بانك خارجي معامله مي كنند نمايندگي مشتريان دلالان را به عهده دارند. نماينده نيز ممكن است فقط عامل يا امين مالك واقعي باشد و مالك واقعي حتي براي وي نيز نامعلوم باشد. سهام بي نام نيز مالكيت را پنهان مي كنند چون صرفاً به وسيله تحويل بين افراد ردو بدل مي‌شود . اين ويژگي هامحيط مناسبي را براي پولشويان فراهم مي سازد . در دو دهه اخير تاكتيك پولشويان حضور فعال در بازار سهام در همه كشور ها بوده است . طبق بررسي هايي كه در خصوص حوادث 11 سپتامبر 2001 به عمل آمده ، مشخص شده است كه چند روز قبل از اين حوادث ، سهام شركتهايي كه از اين تهاجمات ضرر مي ديدند مثل شركتهاي هواپيمايي ، بيمه و … ، به شكل گسترده اي مورد خريدو فروش قرار گرفت . در واقع دولتها و گروههاي تروريستي در پشت اين تغييرات در بازارهاي جهاني بودند و با اطلاع از اين حوادث و شركتهايي كه از اين حوادث ضرر مي ديدند، به خريد و فروش سهام و بازي با قيمت آنها پرداختند. گزارش ساليانه «فاتف» در سال 2003-2002 ضمن تاكيد بر رعايت استاندارهاي 40 گانه «فاتف» در خصوص بازارهاي بورس ، نياز به افزايش آگاهي اين بخش نسبت به خطراتي كه پولشويي در اين بخش را تهديد مي كند، را نيز مورد تاكيد قرار داده است.. 3-2 استفاده از مؤسسات بيمه بخش بيمه به دليل گستردگي و حجم اين صنعت ، دسترسي آسان و گوناگوني خدمات و سهولت پذيرش مشتري و قابليت انتقال بيمه نامه نسبت به پولشويي آسيب پذير است. به خصوص كه در برخي مناطق اين مؤسسات به طور بين‌المللي فعاليت مي كنند و در نتيجه به طور طبيعي از نمايندگي ها و واسطه‌هايي استفاده مي كنند كه در بسياري موارد ضرورتاً مرتبط و تحت كنترل و نظارت شركت اصلي نيستند. و از آنجايي كه تعيين اين مساله كه چه كسي ذينفع در قرارداد بيمه است، با توجه به بيمه‌گذار متفاوت مي شود ، اعمال قواعد شناسايي مشتري با مشكل روبه‌رو مي شود و مشخص نيست كه اين قواعد بايد نسبت به بيمه گذار رعايت شود يا ذينفع نهايي . لذا مؤسسات بيمه قابليت ذاتي براي پولشويي به خصوص در مرحله جايگزيني دارند. مثلاً پولشويان خدمات بيمه را با عوايد حاصل از جرم ، به واسطه دلالان خود خريداري مي كنند و يا در بيمه هاي سپرده ، حق بيمه را زيادتر پرداخت كرده، و سپس از بيمه گر مي خواهند مازاد را به شخص ثالثي بدهد. سپس اصل حق بيمه را نگه داشته و اضافه را كه در واقع مورد شستشو قرار گرفته را از بيمه خارج كرده و مورد استفاده قرار مي دهند. به همين دليل بسياري از كشورها به منظور مقابله با اين قابليت مؤسسات بيمه، ‌مقررات مبارزه با پولشويي را در بخش بيمه نيز اعمال مي كنند. همچنين سازمان بين المللي نظارت بر بيمه نيز قواعدي را براي جلوگيري از استفاده از مؤسسات بيمه در پولشويي تدوين كرده و در اين زمينه آموزشهايي را نيز به كاركنان بيمه مي دهد. طبق گزارش «فاتف» تمايل بيمه گذار به حذف شروط له او به جاي اينكه به فكر كسب سود و فايده از بيمه باشد، استفاده از مقدار زيادي پول نقد براي پرداخت، تقاضاي دريافت حق بيمه از واسطه هايي از كشورهاي دور از كرانه يا كشورهاي بدون مقررات پولشويي ، تغيير پياپي ذينفع در قرارداد بيمه، استفاده از بيمه نامه به عنوان يك سند در وجه حامل كه مرتباً منتقل مي شود، مي تواند علامت مشكوك بودن قرارداد بيمه باشد. 3- شيوه ها و طرق پولشويي بدون استفاده از مؤسسات مالي 1-3-قاچاق پول منظور از قاچاق پول حمل و نقل فيزيكي پول يا اسناد و اوراق بهادار است . در اين روش ، پول با استفاده از خطوط هوائي و دريائي و يا زميني به خارج از كشور و معمولاً به بهشتهاي مالياتي منتقل مي‌شود . اغلب در كشورهايي كه محل عمده توليد پول ناشي از جرم هستند، ولي امكان واريز اين وجوه كلان به حسابهاي بانكي و مؤسسات مالي ديگر ،‌به علت اجراي مقررات ضد پولشويي وجود ندارد، مرتكبان راهي جزانتقال اموال به خارج از كشور و گذاشتن آن در بانكهاي كشورهاي ديگر و در صورت لزوم انتقال مجدد آنها به داخل كشور خود ندارند . البته چنانچه در كشوري نظام آزاد انتقال ارزي حاكم باشد كه در آن ورود و خروج ارز آزاد باشد،‌پولشويان نيز مانند ساير اشخاص مي توانند بدون هيچ محدوديتي پول را از كشور خارج كنند امادر مقابل در كشورهايي كه نظام كنترل ارزي حاكم است و ورود و خروج ارز تحت كنترل دولت و بانك مركزي است ، پولشويان چاره اي جز خروج مخفيانه پول خود از كشور ندارند و براي اين منظور پولهاي خود را در هرچيزي اعم از ماشين هاي دست دوم و عروسك و تلويزيون و... مخفي كرده و به خارج منتقل مي كنند. براي مثال در 17 آوريل 1995 ، پليس آمريكا در يكي از فرودگاههاي اين كشور 2/6 ميليون دلار را كه در كولر جايگذاري شده بود، كشف كرد. البته در برخي موارد قاچاقچيان پول از روشهاي پيچيده تري براي انتقال پول استفاده مي‌كنند مثلاً يك مؤسسه بين المللي در نيوجرسي آمريكا اقدام به ساخت لوله هاي فايبر گلاسي مي‌كرد كه امكان مخفي كردن حدود 000/700 دلار در آن وجود داشت. البته بايد توجه كرد كه انتقال پول به خارج از كشور به عمليات پولشويي خاتمه نمي دهد. بلكه اين عمل ، مرحله اول و البته اساسي پولشويي است و در خارج كشور پس از طي مراحل مختلف لايه گذاري ، دوباره به كشور مبدأ بازگشته و ادغام مي شود. 2-3 استفاده از كازينو ها كازينو ها و ساير باشگاههاي قماربازي مدتهاي زيادي است كه به عنوان پوشش كاملاً مؤثري براي مقاصد پولشويي به كار مي رود . فعاليت كازينوها غالباً بر گردش پول نقد متمركز است و بسياري از عمليات بانكي در آنجا نيز انجام مي شود . «در آنجاهمه نوع ارز خارجي را تبديل مي‌كنند،‌صندوق امانات در اختيار مشتريان مي گذراند ، و مبالغ هنگفتي به صورت نقد يا چك پرداخت مي كنند ، حتي در كازينوهاي معروف به مشتريان اعتبار مي‌دهند. يعني مشتري مي تواند پول خود را به طور اماني به يك كازينو بسپارد و آن را در كازينوي شهر ديگر دريافت كند.» در كازينو ها با دريافت پول نقد ژتون هاي بازي به مشتريان داده مي شود و جنايتكاران مي توانند پس از چند دور بازي با پس دادن ژتون هاي باقي‌مانده بازي ، پول دريافت كنند و آن را به عنوان پول برنده شدن در قمار در حساب خود واريز كنند. و يا چنانچه پولشويان خود مالك كازينو باشند،‌پولهاي نامشروع را با درآمدهاي كازينو در هم آميخته و به حساب بگذراند. دولتها با آگاهي از خطر كازينوها براي پولشويي ، به مرور مقررات شديدتري براي ممانعت از پولشويي در كازينو ها وضع مي كنند . توصيه 12 «فاتف» 2001 نيز تاكيد كرده است كه مقررات مربوط به شناسايي مشتري ،‌ نگهداري سوابق پرداختها ، گزارش معاملات مشكوك و ساير استانداردهاي ضد پولشويي در كازينوها نيز اعمال شود. 3-3 استفاده از مؤسسات غير انتفاعي و خيريه امروزه كشورهاي زيادي نگران كشف موارد پولشويي و يا تامين مالي تروريسم از طريق سوء استفاده از مؤسسات غير انتفاعي ـ كه هدف آنها نه كسب سود بلكه ارائه خدمات به عموم مي باشد- و مؤسسات خيريه هستند. اين امر ثابت شده است كه چنين مؤسساتي ويژگي هايي دارندكه آنها را براي استفاده مجرمانه مستعد مي سازد: اين مؤسسات از اعتماد عمومي برخوردارند، به منابع قابل توجهي از درآمد دسترسي دارند و اغلب بر پول نقد تكيه دارند. به علاوه برخي از آنها گستره بين المللي دارند كه امكان فعاليتها و معاملات مالي ملي و بين المللي را به آنها مي دهد. همچنين در برخي كشورها با توجه به ساختار قانوني اين مؤسسات ،‌ قوانين و مقرراتي نظير ثبت، نگهداري سوابق و گزارش دهي و كنترل در خصوص آنها اجرا نمي‌شود و براي تاسيس با موانع كمي رو به رو هستند. لذا امكان سوء استفاده بالقوه از اين مؤسسات وجود دارد . اقدام و يا تظاهر به جمع آوري كمكهاي نقدي مي تواند ادغام عوايد مجرمانه در سيستم مالي قانوني را تسهيل كند و اين عوايد را به عنوان كمكهاي نقدي جمع آوري شده جلوه گر نمايد . همچنين اين مؤسسات مي توانند براي جابجايي جغرافيايي اين عوايد نيز مورد استفاده قرار بگيرند . و به همين جهت هم بسياري از گروههاي مجرمانه اقدام به تاسيس چنين مؤسساتي مي‌كنند و يا با تباني با اين مؤسسات اقدام به انجام عمليات پولشويي مي‌كنند و يا حتي ممكن است بدون آگاهي مديران و كاركنان اين مؤسسات در آنها نفوذ كنند. خطر استفاده از اين مؤسسات براي اهداف پولشويي و تامين مالي تروريسم بارها از سوي «فاتف» گوشزد گرديده و از كشورها خواسته شده است كه پليس و واحدهاي اطلاعاتي نظارت دقيق و كاملي بر اين مؤسسات و يا افرادي كه در اين مؤسسات شاغل هستند و رفتار آنها به نظر مشكوك ميرسد به عمل آورده و اقدام به كشف اين مؤسسات نمايند. 4-3 استفاده از بازار هنر و عتيقه جات و جواهرات صنايع ظريف و هنري و كالاهاي گران قيمت ساخت طراحان نامي در برگيرنده اقلام با ارزش قابل ملاحظه اي است كه داراي امكان جابجايي بزرگي است و در موارد بسياري بهاي اين اشيا ‌بدون برانگيختن سوءظن زياد با پول نقد پرداخت مي شود . در نتيجه وسيله خوبي براي تبديل هزاران ياميليونها دلار اسكناس كثيف به يك تابلوي كوچك قابل حمل است كه هميشه در بازار بين المللي هنر قابل تبديل به پول است . همچنين بازار هنر يك بازار متنوع و بين المللي است كه نظارت چنداني بر آن وجود ندارد. به طور كلي هركالايي كه داراي ارزش مالي زيادي باشد و قابليت حمل و نقل راحتي داشته باشد و به راحتي قابل تبديل به پول باشد براي پولشويان جذاب است كه عتيقه جات ، طلا و جواهرات و كالاهاي هنري همه اين خصوصيات را دارا هستند. البته اين كالاها ممكن است خود حاصل جرم باشند كه در اين صورت خودآنها نيز نياز به تطهير دارند. موارد و مثالهاي بسياري از عمل پولشويي از طريق بازار هنري و دلالان فلزات قيمتي كشف گرديده است . كه يكي از معروف ترين آنها به نام «رسوايي كپ» شناخته شده است ؛ اليزابت كپ وزير دادگستري و رئيس عاليه پليس سوئيس بود كه به شوهر خود كه معاون يك شركت تجاري معامله كننده فلزات قيمتي در زوريخ به نام «بازرگاني شكرچي» بود در تطهير درآمدهاي اين شركت كمك مي كرد . شركت مزبور كه در اروپا و خاورميانه و آفريقا و آمريكاي شمالي فعاليت داشت ،‌با قاچاقچيان مواد مخدر چون «ياشارموسولو» اهل تركيه و فروشندگان هروئين سيسيل همكاري مي كرد كه در سپتامبر 1989 بعد از حمله آژانس مبارزه با مواد مخدر آمريكا به شبكه كپ در زوريخ اين رسوايي فاش شد. به دليل چنين خطراتي توصيه 12 «فاتف» 2001، از كشورها خواسته است كه مقررات ضد پولشويي رادر خصوص معاملات سنگها و كالاهاي قيمتي در صورتي كه پرداخت نقدي مساوي يا بيشتر از مقدار معيني صورت گيرد ، اجرا كنند. 5-3 استفاده از متخصصان حرفه اي به موازات اجراي راهكارهاي مبارزه با پولشويي در مؤسسات مالي ، خطر كشف پولشويي بيشتر و بيشتر مي شود . در نتيجه به نحو فزاينده‌اي پولشويان درصدد استفاده از توصيه ها و خدمات متخصصان حرفه اي برمي آيند تا از اين مقررات فرار كرده و انجام عمليات مالي آنها را تسهيل كنند. مشاوران حقوقي، وكلا ، سردفتران، حسابداران و مشاورين مالي و ساير حرفه هاي مشابه نقش مهمي در كمك به مشتريان خود در ايجاد و كنترل امور مالي‌شان ايفا مي كنند. و براي امور مختلفي مانند سرمايه‌گذاري‌، تاسيس شركت ، تراست به آنها كمك مي كنندو يا خودمستقيماً به انجام آن مبادرت مي ورزند . كه تمام اين فعاليتهاي مشروع مي تواند به وسيله مجرمين براي اهداف پولشويي نيز مورد تقاضا باشد. يافته هاي «فاتف» نشان داده است كه گروههاي مجرمانه سازمان يافته ، امروزه تمايل زيادي به پوشاندن و مخفي نمودن خودشان به وسيله يك يا چند نفر از اين متخصصان فاسد دارند. به خصوص كه اين افراد از امتيازي به عنوان «رازداري شغلي» نيز برخوردارند. توصيه 12«فاتف» 2001 نيز اجراي مقررات ضد پولشويي در خصوص اين اشخاص را مورد تاكيد قرار مي دهد. و يكي از موارد تجديد نظر در دستورالعمل اروپايي در سال 2001 نيز قرار دادن اين اشخاص در شمول مقررات كنترل پولشويي بود. تحقيقات ميداني كه در خصوص پولشويي در ايران توسط پژوهشگران صورت گرفته و اسناد و مدارك و شواهدي كه به دست آمده، نشان مي‌دهد«عمليات پولشويي در ايران از مسير قاچاق سازمان يافته كالا عبور مي كند. بدين ترتيب كه شبكه وابسته به مافياي مواد مخدر مستقر در مثلث طلايي، وجوه جمع آوري شده حاصل از فروش مواد مخدر را كه پول محلي است در كشورهاي مبدأ به كالاهاي مصرفي بادوام و بي دوام تبديل مي كند و اين كالا ها را به شركتهاي صوري و يا تجاري ثبت شده در امارات متحده عربي ، هنك كنگ و سنگاپور مي سپارد . شركتهاي مزبور نيز كالاهاي ياد شده را به صورت اماني در اختيار عمله هاي ايراني جرم قرار مي دهند. اين عمله ها نيز كه به تدريج از تشكيلات گسترده و منسجمي برخوردار گرديده اند ، كالاهاي متعلق به تبهكاران سازمان يافته و مافيايي ژنرال سا، گروههاي قاچاق مواد مخدر رشيد عمر و نبيل خان و … به صورت سازمان يافته از طريق اسكله هاي شخصي خارج از نظارت گمرك وارد ايران نموده و با استفاده از مجوزهاي موردي و تغيير تاريخ مجوزهاي مزبور بعضاً تا 12 مرتبه، كالاهاي اماني قاچاقچيان را در بازار ايران به پول نقد تبديل و سپس اين پولها را در صندوقهاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از بانك مركزي سپرده گذاري مي كنند ، آن گاه صندوقهاي مزبور با صدور چك بانكي در وجه عمله هاي ايراني،‌پول تطهير شده را تحويل آنان مي دهندو اين عمله ها نيز مبالغ مذكور را از طريق صرافي هاي عموماً غيرمجاز وبعضاً مجاز به ارز تبديل و به بانك مقصد در خارج حواله مي‌كنند. طبق بررسي ها و برآوردهاي يکي ديگر از محققين يكي از ويژگي هاي پولشويي در ايران اين است كه پولهاي نامشروع كمتر وارد شبكه هاي مالي مي شوند بلكه به طور سريع از طريق حسابهاي مطمئن بانكي به دارايي هاي ثابت، سهام كارخانجات، ارز و حسابها خارج كشور مي روند. شماري از بنگاههاي خيريه حتي با ظاهر مذهبي مراكز خوب و مطمئني براي اينكه اولين اقامتگاه استتاري پولهاي غيرقانوني و غير مشروع باشند، هستند. و ملاحظات سياسي و جناحي و وابستگي به هسته هاي قدرت مانع نظارت مدني، قضايي، تاميني و مديريتي شده است. برخي از روشهاي عمليات پولشويي را برشمرديم . حال اگر به مطالعه اين شيوه ها و مثالهايي كه در ذيل برخي از آنها آمده است بپردازيم به اين نتيجه مي رسيم كه معمولاً عمليات پولشويي از چند مرحله تشكيل مي شود كه ما در بند بعدي به بررسي اين مراحل مي‌پردازيم. بند چهارم : مراحل پولشويي ابتدائاً لازم است اين نكته را مورد تاكيد قرار دهيم كه در خصوص پولشويي هيچ فرمول و نظم علمي آزمايش شده اي وجودندارد كه در تمام عملياتهاي پولشويي اعمال شود. با اين وجود با بررسي عيني موارد پولشويي مشاهده مي كنيم كه معمولاً چند مرحله مختلف و قابل پيش بيني در فرآيند پولشويي وجود دارد،‌هر چند كه اين مراحل ممكن است بر حسب منبع و نوع پولهاي نامشروعي كه بايد شسته شود متفاوت باشد و يا كلاً خارج از اين نظم و ترتيب تحقق يابد. بنابراين نه نياز است كه در هر مورد همه مراحل اتفاق افتد و نه نيازي است كه همواره تركيب آنها يكسان باشد. همچنين گاهي ممكن است اين مراحل بر روي هم قرار گرفته يكي شوند؛ بين آنها فاصله زماني وجود داشته باشد يا نداشته باشد. اين مراحل عبارتند از: 1-مرحله جايگزيني اين مرحله حلقه اول در سلسله عمليات پولشويي است كه در همه عملياتهاي پولشويي وجود دارد و «نمايان ترين،‌ظريف ترين و حساس ترين مرحله پولشويي است كه شامل به جريان انداختن پولهاي نامشروع و كثيف به دست آمده در مسيرهاي مشروع است.» در اين مرحله پول نامشروع در چارچوب چرخه مالي قرار مي گيرد و با هدف دور كردن سرمايه ها از محل اكتساب صورت مي گيرد. اين مرحله را در مقام مقايسه با عمل رختشويخانه ها به مرحله «جاي دادن و فرو بردن در آب» تشبيه كرده اند. با توجه به برخورد مستقيم پولشو با مؤسسه هاي مورد نظر، اين مرحله دشوارترين و مهم ترين مرحله پولشويي است و امكان شناسايي و كشف پولشويي در اين مرحله بيشتر از مراحل ديگر است. براي جايگذاري درآمدهاي حاصل از جرايم كه معمولاً به صورت نقدي و به مقدار و وزن زياد است از شيوه هاي مخلتفي استفاده مي شود كه متداول ترين شيوه اي كه در اين مرحله مورد استفاده قرار مي‌گيرد سپرده گذاري در بانكها و نهادهاي مالي رسمي و غيررسمي است. كه ممكن است به وسيله Smurf‌ها و يا با همكاري يكي از كارمندان بانك و يا با استفاده از حسابهاي بانكي با نام نزديكان و يا بهشتهاي مالياتي خارج از كشور صورت گيرد. روش ديگر مورد استفاده در اين مرحله تبديل آنها به كالاهاي باارزش همچون آثار هنري است كه بعداً بتوان به راحتي آنها را خريد و فروش كرد. روش ديگر استفاده از فاكتورهاي جعلي معامله است كه قيمت خريد در آنها پايين و قيمت فروش بالا است و تخمين زده مي شود كه حدود 85-80 درصد عوايد تجارت مواد مخدر از اين طريق وارد چرخه قانوني شده و بقيه نيز از طريق سپرده گذاري در بانكهاي خارجي offshore كه مقررات رازداري بانكي در آنها اعمال مي شود شستشو داده مي شود. جاهايي كه جريان پول نقد در آنها سريع است مثل كازينوها و رستورانهاو... نيز در معرض تحويل گرفتن پول نامشروع هستند. كه در اين زمينه قصيه «ارتباط پيتزا» مثال زدني است كه مافياي آمريكا كه افراد ايتاليايي الاصل بودند از مغازه هاي پيتزافروشي جهت انجام معاملات مواد مخدر و وارد كردن مواد و خارج كردن پول استفاده مي نمودند و پول ناشي از فروش مواد مخدر را به عنوان درآمد اين مراكز وارد بانك مي كردند. تبهكاران پس از دور كردن سرمايه ها از محل اكتساب آنها و پس از اينكه تا حدودي از خطر جلب توجه مامورين قانون كاسته شد دومين مرحله پولشويي را آغاز مي كنند. 2- مرحله لايه‌گذاري وقتي پول در موسسه مالي جاي گرفت، مرحله اول پولشويي به مرحله دوم تغيير شکل مي‌دهد که عبارت از «فرآيند جدا كردن عوايد جنايي از مبدأ و منشأ آنها از طريق استفاده از شبكه پيچيده اي از معاملات و مبادلات مالي است.» اگرتبهكاران پول كلان را بي حركت در بانك نگه دارند ممكن است ايجاد كمي ظن كند. لذا آنها را از معاملات پيچيده بسياري عبور مي دهند با اين هدف كه ردگيري اثر پول را براي بازرسان مشكل و يا غير ممكن كرده و آنها ناچار به رها كردن آن شوند. اين معاملات به نحوي صورت مي گيرد كه با ميليونها معامله قانوني كه روزانه صورت مي گيرد هماهنگ و مشابه باشد . اين مرحله بسيار پيچيده است و عموماً از ماهيت بين المللي برخوردار است. در اين مرحله اقدام اصلي در جهت پنهان كردن اثر جرم مبنا صورت مي مي‌پذيرد و در اين راستا پولهاي نامشروع سپرده شده در مؤسسات مالي به چندين شاخه منشعب مي گردد و يا از درون چندين مؤسسه عبور داده مي‌شود و چنان دستكاري مي شود كه يك چهره غير حقيقي از مبدأ و ماخذ پول باقي بماند. اين مرحله شامل انتقال پول از يك حساب بانكي به حسابهاي بانكي ديگر يا از يك بانك به بانك ديگر و يا از يك كشور به كشور ديگر نيز مي باشد. در مقام مقايسه با عمليات شست و شو در رختشويخانه‌ها ، جفري رابينسون اين مرحله را «مرحله صابون زدن ممتد» مي نامند. يكي از متداول ترين وسريع ترين روشهايي كه در اين مرحله مورد استفاده قرار مي گيرد استفاده از انتقالات الكترونيكي به يك حساب بانكي در مراكز دور از كرانه كه متعلق به صاحب يك شركت صوري و كاغذي است ، مي باشد . بانكها مهمترين ابزاري هستند كه در اين مرحله به طرق مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند. به خصوص بانكهاي بين المللي كه شعبات مختلفي در سراسر دنيا دارند ، سرويس مناسبي به پول شويان در جهت عبور پول از كشورهاي مختلف مي دهند . مثلاً حسابهايي در برخي از شعبات بانكهاي خارجي در آمريكا وجود دارد كه به آنها «حسابهاي آستانه» گفته مي شود كه اين حسابها به نحوي برنامه ريزي شده كه وقتي موجودي آن به حد معيني رسيد، مستقيماً به حساب معيني در خارج از آمريكا منتقل مي شود. مؤسسات مالي غير بانكي مثل صرافي ها و شركتهاي بيمه نيز در اين مرحله مورد استفاده قرار مي گيرند . مثلاً به اين شكل كه پولشويان خدمت بيمه را به قيمت گران خريداري كرده و سپس در مهلت قانوني آن را با پرداخت كمي خسارت لغو كرده و از شركت بيمه چك دريافت مي كنند. استفاده از متخصصان حرفه اي ، تاسيس شركتهاي صوري و سرمايه گذاري در معاملات اموال غير منقول و مبادلات ارز و صادرات واردات نيز از روشهاي ديگري است كه در اين مرحله مورد استفاده قرار مي گيرد. وقتي پول از سيستم هاي مختلف عبور داده شد و به اندازه كافي شناسايي منشا و ردگيري عوايد مشكل و يا حتي غيرممكن شد، نوبت به اين مي رسد كه اموال به كشور مبدأ برگردانده شود تا دوباره به وسيله گروههاي مجرمانه مورد استفاده قرار بگيرد . اينجاست كه مرحله سوم فرآيند پولشويي آغاز مي شود. 3-مرحله ادغام آخرين مرحله پولشويي مرحله اي است كه در آن پولهاي نا مشروع وارد سيستم اقتصادي و مالي مشروع مي شود ، با پولهاي قانوني تركيب شده و ظاهري كاملاً قانوني به خود مي گيرد و به صورت درآمد مشروع كه اغلب ماليات آن هم پرداخته مي شود، به جريان گذاشته مي شود و كاملاً مشابه تمام اموال ديگر مي شود. و مي تواند براي هر هدفي مورد استفاده قرار گيرد . وقتي پولشويي به اين مرحله رسيد ، تشخيص و تمايز اموال نامشروع و مشروع براي مقامات و مسئولين قانوني بسيار مشكل مي شود. اين مرحله نيز در مقايسه با عمل رختشويخانه ها به مرحله«خشكاندن»يا «آبكشي» تشبيه شده است . در اين مرحله نيز از شگردهاي مختلفي استفاده مي شود: ايجاد شركتهاي بي‌نام يا با نام مستعار در كشورهايي كه حق حفظ اسرار تضمين شده است به اين شكل كه مجرمين از محل وجوه تطهير شده در اين شركتها به خودشان وام مي دهند ، ارسال صورت حسابهاي غير واقعي صادرات و واردات كالاهايي كه افزايش قيمت بسيار دارند بدين شكل كه «وقتي مي خواهند پول را وارد كشور كنند مؤسسه مالي داخل آن كشور كالاهاي صارداتي را بيشتر از قيمت واقعي ارزيابي مي كند و برعكس وقتي مي خواهند پول را خارج كنند براي مؤسسه مالي داخل آن كشور كالاهاي وارداتي بيشتر از قيمت واقعي ارزيابي مي‌شود و اين مابه التفاوت تطهير مي شود.» ، ارسال پول از بانك خصوصي متعلق به خود تطهير كنندگان به بانكهاي موجود در مامن هاي مالياتي ، پرداخت ماليات اموال نامشروع تطهير شده به طوري كه بعد از پراخت ماليات ، مؤسسات قانوني نمي توانند ادعا كنند كه اين اموال عايدات جرم هستند، سرمايه گذاري در اموال غير منقول ، خريد و تاسيس مراكز تجاري كه پول نقد زيادي از مشتريان مي‌گيرند مثل رستورانها ، شهربازي ها ، و ايجاد بانكهاي صدف و صوري ، در كنار ساير روشهايي كه در تجارتهاري قانوني نيز مورد استفاده قرار مي گيرند ، از جمله روشهاي مورد استفاده در اين مرحله مي‌باشد. بند پنجم : نتيجه مجرمانه جرايم را به اعتبار نتيجه ارتكاب آن به دو دسته تقسيم مي كنند: 1- جرايم مطلق 2- جرايم مقيد. قانونگذار در تحقق برخي از جرايم نتيجه خاصي را شرط كرده كه بدون حصول اين نتيجه نمي توان جرم را كامل محسوب كرد. در حالي كه در دسته ديگري از جرايم چنين نتيجه اي را ملحوظ نداشته و نفس ارتكاب فعل را صرف نظر از نتيجه آن جرم كامل دانسته است . كه دسته اول را جرم مقيد و دسته دوم را جرم مطلق مي گويند. «جرم را از اين نظر مطلق ناميده اند كه وصف مجرمانه صرفاً به صورت يا ظاهر فعل تعلق يافته ودر توصيف مجازات اخذ نتيجه زيانبار منظور نشده است» و در واقع جرم مطلق از شرط نتيجه است . اما جرم مقيد ، مقيد به نتيجه است و بدون تحقق نتيجه جرم كامل نمي شود «البته اين بحث فقط در جرايم عمدي مطرح مي شود زيرا در جرايم غير عمدي علاوه بر فعل مجرمانه و خطاي واقعي يا مفروض مرتكب لازم است كه حتماً نتيجه و خسارتي هم به بار آمده باشد.» حال بايد ديد كه جرم پولشويي براي تحقق نياز به نتيجه دارد يا خير و چنانچه نياز به نتيجه دارد ، نتيجه آن چيست؟ در ضمن بررسي تعريف جرم و عمل مرتكب در جرم پولشويي گفتيم كه پولشويي به صورت مصاديق مختلف تبديل ، انتقال ، اخفاء و پنهان كردن ماهيت ، منشا ، محل و ماهيت و اكتساب و تملك و تصرف اموال ناشي از جرم و كمك به شخص مجرم براي عدم شمول مقررات كيفري، ارتكاب مي‌يابد. كه با توجه به اين مصاديق ،‌عمل مرتكب را مشروع و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از جرم و در واقع پنهان كردن ماهيت جنايي مال دانستيم . بنابراين براي تحقق پولشويي لازم است مالي كه از راه نامشروع به دست آمده و تاقبل از انجام عمل شست و شو بر روي آن ظاهري نامشروع دارد، ظاهري موجه و قانوني پيدا كند به نحوي كه نتوان پي به ماهيت غير قانوني و نامشروع آن برد. در واقع هدف اول از ارتكاب پولشويي اين است كه وجوه غير قانوني به شكلي تبديل شود كه موجه بوده و كمتر شبهه برانگيز باشد به نحوي كه سرچشمه حقيقي يا مالكيت آن پوشيده مانده و به شكل قانوني و مشروع جلوه گر شود تا بتواند آزادانه به كار گرفته شود. وقتي پول چنين شكلي به خود گرفت ، در هر مرحله اي ا ز پولشويي كه باشد عمليات پولشويي كامل شده است و تا قبل از آن نمي توان گفت پولشويي محقق شده اشت. ماده 3 كنوانسيون وين و ماده 6 كنوانسيون پالرمو هدف از انجام اعمال تبديل يا انتقال دارايي ناشي از جرم را مخفي كردن منشا غير قانوني اين دارايي بيان مي كنند . بنابراين نتيجه مورد نظر مرتكب مخفي كردن يا تغيير دادن ماهيت غيرقانوني دارايي است و پس از تحقق اين امر است كه مرتكب به مقصد خود رسيده و جرم كامل مي شود و معمولاً اين مقصود با انجام مرحله ادغام صورت مي گيرد . چون پس از اين مرحله است كه مال ظاهر قانوني به خود مي گيرد . با اين توضيحات جرم پولشويي ، مقيد به نتيجه است . البته معمولاً عمل ارتكابي مرتكب و نتيجه آن از يكديگر قابل تفكيك نبوده و با انجام عمل ارتكابي، نتيجه مجرمانه يعني موجه جلوه كردن مال نيز تحقق مي يابد . مثلاً با فروش مال حاصل از جرم و دريافت ثمن آن ،‌درآمد حاصله نيز مشروع جلوه گر مي شود همان گونه كه مثلاً در جرم جنايت در امانت نيز باتلف مال اماني ، ضرر صاحب مال كه نتيجه مجرمانه است نيز تحقق مي يابد. براي تحقق پولشويي لازم نيست كه مرتكب اين اموال را دوباره به كارانداخته يا سرمايه گذاري و نفع مادي ببرد ،‌بلكه همين كه مال نامشروع ، مشروع جلوه گر شد جرم تحقق مي يابد. بنابراين اگر مثلاً مرتكب جرم پول حاصل از جرم را به بانك ببرد و در حساب خود بگذارد تا بعداً با طي مراحل مختلف آن را مورد شست و شو قرار دهد اما يكي از كاركنان بانك به اين پول مشكوك شده و آن را گزارش دهد و پس از بررسي ماهيت غير قانوني پول كشف شود، پولشويي تحقق پيدا نكرده است . اگر چه به اين عمل مي توان عنوان شروع به پولشويي موضوع بند4 (ج) كنوانسيون وين و يا بند 1 (ب) (2) ماده 6 كنوانسيون پالرمو اطلاق كرد. اما در حقوق ايران با توجه به مشكلاتي كه ماده 41 قانون مجازات اسلامي و تبصره‌هاي آن در خصوص شروع به جرم دارد،‌چنانچه همان مقدار عمل ارتكابي توسط مرتكب خود جرم مستقلي بوده و قابل مجازات باشد به همان عنوان مجرمانه و نه به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است و شروع به هر جرمي غير از اين موارد در صورتي قابل مجازات است كه در قانون در خصوص آن جرم تصريح شده باشد كه شروع به آن جرم است . بنابراين در خصوص پولشويي نيز در صورتي مي توان شخص را به عنوان شروع به پولشويي مجازات كردكه تصريح شده باشد . اما مصوبه مجلس در خصوص پولشويي‌، در مورد شروع به جرم ساكت است. بنابراين نمي توان كسي را به عنوان شروع به پولشويي مجازات كرد. بند ششم : مشاركت و معاونت در پولشويي همان گونه كه مي دانيم در ارتباط با جرم و ارتكاب آن ، اشخاص درگير يا مباشر در جرم هستند يا معاون آن. كسي كه جرم را عملاً مرتكب يا شروع به اجراي آن نموده باشد،‌يعني شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را انجام دهد مباشر جرم است ؛ اين شخص ممكن است به تنهايي اعمال مادي جرم را انجام دهد و يا اينكه به همراه يك يا چند نفر ديگر، به نحوي كه افراد ديگر نيز در اعمال مادي تشكيل دهنده جرم دخالت مي كنند . كه چنين حالتي را شراكت در جرم و هريك از مباشرين را شريك مي‌گويند . و از آنجايي كه هريك از اين افراد مباشر در جرم هستند، مجازات شركا علي الاصول همان مجازات تعيين شده در قانون براي مرتكب جرم است . اما گاهي شخص در انجام اعمال مادي جرم نقش نداشته اما موجبات ارتكاب جرم را فراهم يا تسهيل مي كند و يا از طريق تحريك ، ترغيب و تهديد و تطميع و دسيسه و فريب و ارائه طريق در ارتكاب جرم دخالت مي كند . كه اين شخص به عنوان معاون جرم شناخته مي‌شود. در مورد پولشويي نيز به عنوان يك جرم ممكن است مشاركت يا معاونت صورت مي گيرد . از آنجا كه آنچه در اسناد بين المللي مثل كنوانسيون پالرمو مورد نظر است ارتكاب پولشويي به صورت سازمان يافته است بنابراين حداقل 3 نفر در ارتكاب پولشويي دخالت دارند. بنابراين حالت شركت در جرم پولشويي زياد وجود خواهد داشت . اما بايد در نظر گرفت كه مفهوم سازمان يافتگي كه در اين اسناد مورد توجه قرار گرفته است دقيقاً با مفهوم مشاركت در جرم به نحوي كه در حقوق داخلي وجود دارد يكي نيست. در يك گروه سازمان يافته كه چند نفر براي ارتكاب جرم با هم همكاري مي‌كنند‌، ممكن است نهايتاً يك نفر عنصر مادي جرم را انجام دهد كه طبق مفاهيم حقوق داخلي همان يك نفر مجرم اصلي محسوب مي شود. و شركت در جرم تحقق پيدا نمي‌كند. اگر چه بقيه افراد گروه نقش مؤثر و حتي مؤثرتري از مرتكب اصلي در وقوع جرم داشته باشند . به همين دليل هم كنوانسيون پالرمو علاوه بر جرم انگاري مشاركت در جرم پولشويي در بند 1 (ب) (2) ماده 6 از كشورها خواسته است كه صرف مشاركت در گروه سازمان يافته جنايي را نيز جرم انگاري كرده و براي آن مجازات تعيين كنند.تا چنانچه عضوي از گروه در عنصر مادي جرمي هم دخالت نداشته باشد ، قابل مجازات باشد . اما طبق تعاريف و اصول حقوق داخلي براي محكوميت چند نفر به عنوان مشاركت در جرم پولشويي لازم است هريك از شركا حداقل قسمتي از عنصر مادي جرم را انجام دهند. يعني در موجه جلوه دادن مال نامشروع دخالت كنند . مثلاً اگر قرار باشد مبلغ 100 ميليون دلار ناشي از معامله مواد مخدر مورد شست و شو قرار گيرد و براي اين منظور از تعدادي مثلاً 11 smurf استفاده شود تا هريك مبلغي كمتر از 10 ميليون دلار را به حساب گذارده و سپس عملياتهاي بعدي را روي آن انجام دهند، اين 11 نفر شريك در جرم پولشويي هستند. در خصوص معاونت در جرم پولشويي نيز بند 1 (ب) (2) ماده 6 كنوانسيون پالرمو از كشورها خواسته است كه مطابق مفاهيم و اصول اساسي حقوق داخلي ، كمك كردن ، تسهيل كردن ، راهنمايي و مشورت دادن به مرتكب پولشويي را جرم انگاري كنند و مورد مجازات قرار دهند . البته در بند 1 (الف) (1) ماده 6 نيز از جمله مواردي كه به عنوان پولشويي مورد توجه قرار گرفته است كمك به اشخاصي كه مرتكب جرم مقدم شده اند به منظور فرار كردن از آثار قانوني اعمال مجرمانه اشان است . كه اين عمل خود مصداق جرم پولشويي تلقي شده است و نه معاونت در آن . چون براي ارتكاب پولشويي لازم نيست كه خود مرتكب جرم مقدم را انجام دهد بلكه هر شخصي غير از او نيز مي تواند مرتكب پولشويي شود و فراري دادن مرتكب جرم از آثار قانوني اعمال مجرمانه ارتكابي از طريق انجام عمل پولشويي امكانپذير است . لذا اين عمل معاونت مصطلح و مورد نظر در حقوق جزا نيست بلكه مباشرت به ارتكاب جرم پولشويي است . به همين دليل هم در اين بند برخلاف بند 1 (ب) (2) از اصلاح aid and abet كه در انگليسي به معناي معاونت در جرم است استفاده نشده است بلكه از واژه helping استفاده شده است . در لايحه مبارزه با پولشويي كه به تصويب مجلس ايران رسيده است در خصوص معاونت در جرم و مجازات آن هيچ خكم خاصي وجود ندارد. بنابراين بايد به قواعد معاونت در جرم در ماده 43 قانون مجازات اسلامي رجوع كرد . در حالي كه با توجه به نقش مهمي كه معاونين جرم و راهنمايي ها و تسهيلاتي كه آنان براي پولشويان فراهم مي آورند ، در تحقق جرم دارند و در بسياري موارد نيز نقش مهمتري از مرتكبين اصلي دارند، لازم به نظر مي‌رسيد دراين خصوص قانونگذار توجه بيشتري از آنچه در ماده 43 قانون مجازات است به معاونت در پولشويي مي كرد . به نظر مي رسد تدوين كنندگان اين مصوبه توجه چنداني به سازمان يافته بودن جرم پولشويي نداشته‌اند . البته در لايحه اي كه به تصويب هيات دولت رسيد اعمالي به عنوان اعمال در حكم معاونت شناخته شده بود كه در واقع همان جرايم مرتبط با پولشويي از جمله عدم ارائه اطلاعات به مراجع صلاحيتدار، افشاء اطلاعات به دست آمده توسط ماموران دولتي و … بود كه اين ماده در مجلس از لايحه حذف شد و مصوبه مجلس در خصوص جرايم مرتبط با پولشويي ساكت است. گفتار سوم : عنصر معنوي جرم بدون وجود و احراز عنصر معنوي ، هيچ جرمي قابل انتساب به فرد نيست. صرف پيش بيني رفتار مجرمانه توسط قانونگذار و ارتكاب آن توسط يك شخص موجب تحقق جرم نمي‌شود و علاوه بر آن لازم است ميان عمل و شخص مرتكب رابطه رواني موجود باشد . برهمين اساس اسناد مختلف راجع به پولشويي از جمله كنوانسيون پالرمو وجود قصد مجرمانه در مرتكب را لازم مي دانند و با اصطلاحاتي مانند«عالماً»، «عامداً» پولشويي را يك جرم عمدي معرفي مي كنند . عنصر معنوي در جرايم عمدي داراي اجزايي است كه به بررسي هريك از اين اجزاء در جرم پولشويي مي پردازيم: جزء اول عنصر معنوي علم است كه شامل علم به حكم و علم به موضوع است. علم به حكم طبق اماره قانوني «جهل به قانون رافع مسئوليت نيست» براي همه افراد جامعه مفروض است . لذا در خصوص پولشويي نيز پس از تصويب قانون مربوط و طي مراحل قانوني همه افراد جامعه عالم نسبت به آن فرض مي‌شوند. علم به موضوع شامل علم به واقعيت موضوع است كه اين واقعيت مي‌تواند مادي باشد، مثل جسم انسان يا مال و يا غير مادي باشد مثل حيثيت و اعتبار اشخاص. كه در جرم پولشويي واقعيت موضوع مال است يعني يك واقعيت مادي است. در برخي جرايم، علم به وصف و ويژگي موضوع نيز لازم است مثل زنده بودن انسان در جرم قتل، كه در جرم پولشويي علم به نامشروع بودن مال است . لذا براي تحقق جرم پولشويي و همچنين جرايم مرتبط با آن لازم است كه مرتكب از ماهيت مجرمانه دارايي‌ها مطلع باشد و چنانچه مثلاً يك متصدي بانكي بدون آگاهي از منشا مجرمانه پولها برخي عمليات بانكي برروي آنها انجام دهد كه موجبات پنهان سازي ماهيت مجرمانه اين اعمال را فراهم آورد ، عمل وي به هيچ عنوان قابل سرزنش نيست . «شرط علم براي تحقق جرم پولشويي داراي اهميت اساسي است و بدون اين عنصر، اغلب اعمالي كه به وسيله كنوانسيونهاي بين المللي جرم انگاري شده اند مانند تبديل يا انتقال مال و يا مالكيت و استفاده از آن ، در نگاه اول يك عمل تجاري عادي و روزمره محسوب مي شود كه نه تنها رايج و معمولي است بلكه رفتاري ظاهراً مشروع است . تنها چيزي كه اين اعمال را قابل مجازات مي سازد عنصر رواني مرتكب است.» البته اثبات و احراز علم در زمينه پولشويي بسيار مشكل است . اثبات اينكه فردي در انجام فعاليت ظاهراً قانوني خود دارايي قصد مجرمانه بوده و يا از منشاء غير قانوني اموال آگاهي داشته بسيار دشوار است. به همين جهت ميبينيم كه در قانون كنترل پولشويي 1986 آمريكا اثبات علم مرتكب ضروري نيست بلكه «جهل آگاهانه» يعني اينكه شخص عليرغم احتمال بالايي كه در مورد ناشي شدن اموال از جرم داده است ، عمداً از كشف حقيقت خود داري كرده است كفايت مي كند. ولي اسناد بين المللي اين مسأله را نپذيرفته اند اما براي اينكه اين امر موجب گريز تبهكاران از چنگ قانون نشود، مقرر داشته اند كه بايد سعي شود براساس شرايط و اوضاع و احوال عيني و واقعي عمل مجرمانه وجود علم استخراج شود. لذا در صورت ارتكاب فعل مجرمانه و با توجه به اوضاع و احوال عيني و موضوعي ، مقام تعقيب ملزم به اقامه دليل جهت اثبات عمل مرتكب نيست. مثلاً شخصي كه برخي اموال غير قانوني را به نفع خود تصاحب كرده و هيچ گونه توجيه اقتصادي و قانوني براي تملك آنها ندارد، وي مي دانسته و نمي توانسته كه نداند اين اموال منشا غير قانوني دارد . البته پيداست كه اين شيوه برخورد با اصل برائت در تعارض است كه در بخش بعدي به اين مساله خواهيم پرداخت . با اين وجود استناد به شرايط عيني براي احراز علم اين فايده را دارد كه مي توان وضعيت خاص هر فعاليت را بررسي كرده و به ارزيابي و قضاوت در مورد علم مرتكب پرداخت . بنابراين همان گونه كه ممكن است فردي كه هيچ توجيه قابل قبولي براي عدم علم خود ندارد را به پولشويي محكوم كرد ،‌ اين نيز ممكن است كه در جريان فعاليتي كه منتهي به تطهير پول شده احتمال عدم آگاهي و عدم قصد مجرمانه مرتكب برود و متهم را تبرئه كرد. دومين جزء عنصر رواني سوء نيت عام است كه وجود آن در همه جرايم اعم از عمدي و غير عمدي لازم است . سوء نيت عام يعني اراده ارتكاب فعل ؛ يعني شخص در ارتكاب عمل مجرمانه اراده داشته باشد. بنابراين در جرم پولشويي نيز مرتكب بايد عمد در عمل داشته باشد و هرگونه تبديل ، تغيير و انتقال و اخفاء مال نامشروع را با اراده انجام داه باشد. سومين جزء عنصر رواني كه در جرايم عمدي مقيد وجود دارد سوء نيت خاص است . يعني خواست تحقق نتيجه مجرمانه . مرتكب علاوه بر ارتكاب ارادي عمل مجرمانه بايد وقوع نتيجه را هم بخواهد . در جرم پولشويي نيز لازم است مرتكب نتيجه مجرمانه را كه عبارت است از قانوني جلوه دادن مال نامشروع و مخفي كردن منشا غير قانوني آنها را بخواهد . از آنجا كه اثبات اين قصد نيز مشكل است اسناد بين‌المللي همان تدابيري كه براي اثبات علم در نظر گرفته اند را براي اثبات قصد مجرمانه پيشنهاد كرده‌اند . يعني وجود قصد مجرمانه را مي توان از اوضاع و احوال و شرايط عيني عمل مجرمانه استنباط كرد. اما در مصوبه مجلس در خصوص پولشويي در ايران‌ با توجه به اصول مسلم و پذيرفته شده در قانون اساسي و مقررات كيفري ، چنين قاعده اي در خصوص اثبات علم و قصد مرتكب پيش بيني نشده است و لذا احراز و اثبات سوء نيت، با توجه به پيچيدگي ها و مراحل و شيوه هاي پولشويي بسيار مشكل خواهد بود. فصل دوم : بررسي جرم شناختي پولشويي مبحث اول: هدف و ضرورت جرم انگاري بحث راجع به پولشويي و اهميت مبارزه با آن ، دقيقاً پس از گسترش جرايم سازمان يافته در نيمه دوم قرن بيستم و نگراني جامعه بين المللي از اين جرايم مطرح شد . و در طي سمينارها و كنفرانسهاي متعددي كه براي مبارزه با معضل جرايم سازمان يافته تشكيل شده ،‌مبارزه با پولشويي به عنوان مهمترين راه حل ، ارائه گرديد . چون هدف گروههاي سازمان يافته مجرمانه ، كسب منفعت مالي است لذا بايد آنها را از دست يابي به اين هدف بازداشت تا انگيزه ارتكاب جرم در آنها از بين برود. پس برخورد و مبارزه مناسب با پولشويي در در واقع مبارزه و پيشگيري از ساير جنايات سازمان يافته كه جرم مقدم هستند محسوب مي شود. اين طرز تفكر يادآور اصل «اصالت فايده» و «حسابگري جزايي» جرمي بنتام فيلسوف و حقوقدان قرن 18 و 19 است. عقيده بنتام مبتني بر نوعي لذات گرايي يا اصالت لذت رواني است . يعني اين نظريه كه هر موجود انساني بالطبع طالب كسب لذت و دفع الم است . ووقتي گفته مي شود كه انسان در طلب لذت است معنايش اين است كه در طلب بيشترين لذت يا بيشترين مقدار ممكن از لذت است . و بيشترين ميزان خوشي فرد يا جامعه ذي ربط غايت مطلوب عمل انساني است. البته بنتام مبتكر اين انديشه نبود و پيش از وي كساني چون اپيكور ،‌هلوسيوس و …. نيز به دفاع از آن پرداخته بودند، اما انديشه هاي بنتام آن را ماندگار كرد. بنتام سپس به استفاده از اين انديشه ها براي اصلاح نظام حقوقي و جزايي پرداخت . به نظر وي «هرفرد حتي به طور ناخودآگاه بنا بر محاسبه خوبي (نفع و لذت )‌و بدي (رنج و ناراحتي ) حاصل از كردار خود امور خويش را ادره مي كند. اگر دريابد كه كيفر نتيجه عملي خواهد بود كه از آن سود مي‌برد ،‌ در آن صورت اين انديشه با نوعي قدرت وي را از ارتكاب آن عمل باز مي دارد. اگر ارزش كلي كيفر به نظر وي بيشتر از ارزش كل لذت بنمايد در آن صورت نيروي بازدارنده نيروي حاكم خواهد بود و عمل ارتكاب نخواهد يافت … بايد رنج كيفر از ميران سود بزه تجاوز كند … روي هم رفته فردي كه تصميم به ارتكاب بزه مي گيرد در عمل همچون يك اقتصاد دان با سبك و سنگين كردن مزايا و معايب، منافع و رنجهايي كه ممكن است از جرم نصيبش گردد ، رفتار مي كند. بنابراين براي پيشگيري از جرم، ‌بايد رنج كيفر بيشتر از سود ناشي از جرم باشد و براي اينكه كيفر نقش بازدارندگي خود را ايفاء كند بايد عجين با رنج و زيان باشد.» بنابراين در خصوص جرايم سازمان يافته نيز اگر هزينه ارتكاب جرم بالا برود و در نهايت نيز نفعي براي مرتكب نداشته باشد ،‌حس حسابگرانه مرتكب وي را از انجام آن جرم باز مي دارد و اين هدف از طريق جرم انگاري پولشويي امكانپذير است به خصوص كه مجازات مصادره اموال ناشي از جرم به اين هدف جنبه عيني تر مي بخشد . علاوه بر اينكه قانون پولشويي و ردگيري عوايد حاصل از جرم ،‌احتمال كشف جرم مبدأ را افزايش مي دهد. بنابراين پولشويي اگرچه خود جرم است،‌اما عاملي بازدارنده براي پيشگيري از جرايم ديگر است. در مبارزه با پولشويي به عنوان جزئي از مبارزه با جنايات سازمان يافته اهداف زير تعقيب مي‌شود:‌جلوگيري از گسترش عايدات و حجم فعاليت سازمانهاي جنايي ، تضعيف قدرت اقتصادي ساختار به هم پيوسته سازمان مجرمانه با مصادره اموال به تبع احراز جنايات ارتكابي ، پيدا كردن ادله با تشخيص مسيري كه پول مورد شست و شو طي كرده به منظور رسيدن به سطوح عالي سازمان جنايي. پولشويي شريان خون جنايتكاري سازمان يافته واز جمله معاملات بين المللي مواد مخدر است . و مواد مخدر سرطان اجتماعي عصر حاضر به شمار مي‌رود‌. زيرا معاملات آن نوعي تجارت است و تا زماني كه مبارزه عليه چنين تجارتي انجام نپذيرد مبارزه عليه خود مواد مخدر حاصلي نخواهد داشت . به علاوه مواد مخدر همانند هر فعاليت صنعتي وسيع و چند مليتي از طريق وجوه نقد و سرمايه گذاري مجدد عمل مي‌كند و از اين رو به صورت تجارت شست و شوي پول درآمده است و جداكردن اين دو مطلقاً غير ممكن است. بنابراين با اجراي قانون پولشويي و موفقيت آن شريان خون تجارت مواد مخدر قطع مي‌شود. همچنين مبارزه قانونمند با پولشويي يكي از از ابزارهاي استقرار امنيت اقتصادي است . كه موجب ايجاد مناسبات قانونمند و سالم در عرصه هاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي مي‌شود و مناسبات قانونمند ،‌ نهادينه و سالم اقتصادي نيز سبب ايجاد اعتماد ، آرامش ‌و اطمينان در فضاي زندگي مي شوند و به كمك ساير عوامل موجبات رشد خلاقيت و نوآوري ها را در عرصه هاي مختلف فراهم مي كنند.علاوه بر اينكه مبارزه با قاچاق و اقتصاد زيرزميني نيز از حالت كنترل فيزيكي به كنترل مالي تبديل شده كه فرار از آن كار پيچيده اي خواهد بود و امكان فرار مالياتي و خروج سرمايه را نيز كاهش مي دهد. در خصوص ضرورت تصويب قانون پولشويي در ايران بحثهاي زيادي وجود دارد: برخي معتقدند كه جرم سازمان يافته و شست و شوي عوايد حاصل از آن معضلي است كه گريبانگير كشورهاي اروپايي و آمريكاست و ايران از اين نظر با مشكل چنداني رو به رو نيست . لذا نبايد با صرف هزينه و انرژي فراوان در جهت منافع اين كشورها گام برداريم .«قانون پولشويي بر اساس دو محور مواد مخدر و تروريسم قرار دارد كه هيچ كدام از اين دو محور براي اقتصاد ايران تعيين كننده نيست . يعني ايران نه در تروريسم جهاني نقش تعيين كننده دارد و نه در قاچاق مواد مخدر و اقتصاد.» «قانون پولشويي حاصل نياز داخلي نيست بلكه نتيجه اراده‌هاي خارجي است.»و فشار بين المللي ما را ناچار به تصويب قانون پولشويي كرده است . همچنين در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور نابسامان است چرا ما نبايد مانند اسرائيل و روسيه و ديگر كشورهايي كه آگاهانه در پي جذب اين سرمايه‌هاي هنگفت و سرگردان هستند، زمينه جذب اين سرمايه ها را به نظام بانكي كشور فراهم آوريم . بستر مناسب براي اجراي چنين قانوني وجود ندارد لذا چنين قانوني بر روي سرمايه گذاري و كليه فعاليتهاي اقتصادي تاثير منفي مي گذارد. اما بايد گفت كه جرم سازمان يافته و پولشويي و تروريسم معضلي نيست كه فقط گريبانگر كشورهاي غربي و آمريكا باشد . پولشويي واكنش در قبال مجرميت است كه كشور خود ما نيز از اين لحاظ وضعيت نگران كننده اي به ويژه در رابطه با جرايم سازمان يافته قاچاق و مصرف مواد مخدر دارد؛ دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد ، ايران را صاحب رتبه نخست جهاني در مصرف مواد افيوني (ترياك ، هروئين و مرفين) مي شناسد. علاوه بر آن بيشترين كشف مواد افيوني نيز در ايران گزارش شده است به نحوي كه در سال 1380 ، 40 درصد كشفيات مواد مخدر جهان در ايران بوده است و كشور ما انبار 76 درصد ترياك،19 درصد هروئين و 5 درصد حشيش جهان مي‌باشد‌ كه مطمئناً اين ارقام با توجه به افزايش مصرف مواد در ايران و جهان و نيز قرار داشتن ايران در مسير اصلي حمل و نقل مواد مخدر رو به تصاعد است . در خصوص ميزان مصرف نيز در ايران وضعيت نگران كننده اي وجود دارد . ارقام 33 درصد رشد در تزريق و 8 درصد رشد در سوء مصرف مواد مخدر در هر سال را براي ايران نشان مي‌دهد. موفقيت ايران در كشفيات مواد مخدر در جهان قابل ستايش است. اما در عين حال اين نكته را نيز يابد مطمح نظر قرار داد كه روند افزايش ميزان كشفيات مواد مخدر نشان از پديده مجرمانه اي دارد كه به صورت سازمان يافته و مكانيزه در سطح بين المللي اقدام به بلعيدن حيات پوياي بشري كرده است و هر روز بر آمار معتادين در گستره جامعه بين المللي و خاصه كشور ما مي‌افزايد. و لذا ما را با اين واقعيت روبه رو مي سازد كه براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تقليل آمار معتادين تنها مبارزه مسلحانه كه موجب كشته شدن تعداد زيادي از افراد نيروي انتظامي ما شده است ، كافي نيست . و امروزه سياست ما در قبال مواد مخدر راهكارهاي تازه و بديعي را مي طلبد كه از مهمترين آنها مبارزه با شست و شوي اموال ناشي از قاچاق مواد مخدر و توزيع آن است. يكي ديگر از اشكال جرايم سازمان يافته كه در سالهاي اخير در كشور ما رواج يافته ،‌قاچاق انسان است ؛ قاچاق اتباع افغانستان به ايران و از طرف ديگر قاچاق ايراني ها به كشورهاي اروپايي و آمريكا . به ويژه اخبار تاسف باري كه از قاچاق زنان ايراني در قالب باندهاي سازمان يافته به كشورهاي همسايه در سالهاي اخير قلب هر ايراني را به درد آورد ، نشان از فعاليت سازمانهاي جنايتكار در كشور دارد. قاچاق كالاهاي مختلف در مناطق مرزي و قاچاق عتيقه جات و آثار باستاني نيز از ديگر مصاديق جرايم سازمان يافته است كه كشور ما با آنها درگير است . و در خصوص تروريسم نيز ما سالهاي سال با اين مشكل از جانب گروهكهاي منافق روبه رو بوده و ضربات جبران ناپذيري را از اين جانب متحمل شده ايم. از طرف ديگر حقوق بين المللي در دنياي امروز از اصول ثابت و پيشرفته اي برخوردار است كه مورد قبول همه كشورهاي دنيا مي باشد .هيچ كشوري و از جمله كشور ما نمي تواند از ارتباط و مبادله با كشورهاي ديگر بي نياز باشد . لذا احترام به اصول حقوق بين الملل ايجاب مي كند ايران به عنوان يكي از اعضاي جامعه بين المللي در جهت همكاري هاي بين المللي گام بردارد و با همكاري با كشورهاي ديگر در زمينه جرم انگاري پولشويي و مبارزه با آن ،‌در حقيقت امنيت داخلي و بين المللي خود را تضمين كند. چون تبادل تجريبات و برقراري همكاري بين المللي در زمينه سركوب جرايم، در كنترل مجرميت چه در بعد داخلي و چه فراملي قطعاً مؤثر واقع مي شود . لذا اگرچه ضرورت بين‌المللي ايجاب مي كند كه قانون پولشويي داشته باشيم و از اين جهت از سوي جامعه بين المللي تحت فشار هستم به نحوي كه پيوستن ما به سازمان تجارت جهاني به اين مساله منوط شده است و بسياري از مؤسسات مالي كشور هاي خارجي از انجام معاملات پولي با بانكهاي ايراني به دليل عدم وجود قوانين مدرن پولشويي خودداري مي كنند ،‌اما آثار و منافع چنين قانونگذاري قطعاً در كشور نيز منافع شناخته شده خود را خواهد داشت. ما براي ايجاد همكاري و برقراري ارتباط مالي با سازمانهاي اقتصادي جهان بايد بتوانيم خود را به عنوان مجموعه اي سالم معرفي كنيم . همچنين استفاده از پولهاي كثيف و نامشروع همان گونه كه در مباحث آينده روشن خواهد شد،‌براي هيچ كشوري شكوفايي و رونق اقتصادي به وجود نياورده است و يا رونق و شكوفايي اقتصادي كاذب و ظاهري بوده است . و اصولاً بيشترين آثار زيانبار پولشويي نيز برروي اقتصاد است. علاوه بر اين هر قانوني نياز به فراهم آوردن بستر مناسب اجراي آن دارد و بديهي است كه براي اجراي قانون پولشويي لازم است تدابير لازم اتخاذ شود. ايجاد آگاهي در مردم و سرمايه گذاران نسبت به هدف واقعي از جرم انگاري پولشويي و بيان مفهوم دقيق آن و اجتناب از جوسازي و شعارسازي در اين زمينه مي تواند به شكل چشمگيري از آثار سوء آن بكاهد . تجربه نيز نشان ميدهد در كشورهايي كه اين قانون وجود دارد ، گريز از سرمايه ايجاد نشده است و برعكس اگر با جرم اقتصادي برخورد اقتصادي شود اتفاقاً امنيت بيش ازپيش برقرار خواهد شد . در نتيجه ريسك سرمايه گذاري كاهش يافته و سبب ايجاد فضايي مطمئن براي سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي خواهد شد. قابل ذكر است كه اقتصاد نابسامان ايران نيز بستر مناسبي براي پولشويي مخصوصاً پولشويي مواد مخدر را فراهم كرده است ؛ تعدد مراكز تصميم‌گيري و سياستگذاري اقتصادي ، تعدد مراكز سياستگذاري و توليت امور بازرگاني ، تعدد مراكز سياستگذاري هاي صنعتي و توليت امور صنعتي به خصوص توليت صنايع كوچك ، اعلام سياست خود گرداني مالي نهاد ها و سازمانهاي دولتي در برنامه اول توسعه (72_68)، نقصان نظارت جامع بانك مركزي برگردش پولي و بازارهاي مالي كشور ، عدم وجود ابزارهاي اعمال حاكميت در اقتصاد ايران خروج اسكله هاي تخليه بار از نظارت گمركات و حاكميت دولت و اداره آن به صورت شخصي ، گسترش روز افزون صندوقهاي قرض الحسنه و مؤسسات اعتباري كه مجوز تاسيس و فعاليت آنها را وزارتخانه ها و نهادهاي غير اقتصادي صادر مي كنند و خارج از نظارت بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دارند و در نتيجه محدود شدن حاكميت كامل دولت برگردش نقدينگي و بازارهاي پولي و مالي كشور، گسترش بخش غير رسمي اقتصاد ، گسترش ارتشا و فساد اداري ،‌رشد سرطاني قاچاق سازمان يافته كالا، ارز و طلا ، از جمله مواردي است كه بستر مناسب پولشويي را در ايران فراهم كرده است . با توجه به مطالب گفته شده ترديدي بر ضرورت وجود قانون ضد پولشويي در ايران باقي نمي ماند مباحث آينده اين فصل نيز اين ضرورت را چه در سطح داخلي و چه بين المللي بيشتر نشان خواهد داد. مبحث دوم : ويژگي هاي رايج جرم پولشويي براي پولشويي ويژگي هاي متعددي برشمرده اند كه در ذيل به برخي از اين ويژگي ها كه معمولاً در اين جرم به چشم مي خورد مي پردازيم : گفتار اول :‌فراملي بودن معمولاً پولشويي جرمي فراملي است يعني اين جرم با دو يا چند دولت ارتباط پيدا مي كند و ارتكاب آن مستلزم گذشتن ار مرزهاي يك كشور است. البته ارتكاب يك جرم فراملي مستلزم عبور فيزيكي مرتكب جرم از مرزهاي يك كشور نيست .بلكه ممكن است شخصي بدون عبور از مرز فعاليت مجرمانه فراملي داشته باشد .مثلاً انتقال و جابجايي وسايل و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مي تواند به جرمي وصف فراملي ببخشد بدون آنكه شخص از كشور خارج شود. در تعريف جرم فراملي آمده است :‌«عملي است كه باعث نقل و انتقال اطلاعات ،‌اشياء (مثل اسلحه يا مواد مخدر ) اشخاص (اعم از مجرمين يا قربانيان جرم) پول يا ساير اموال از مرزهاي يك كشور مي شود و حداقل يكي از كشورهاي درگير براي اين عمل خصيصه مجرمانه قايل است.» در كنار عنوان جرايم فراملي ، عنوان جرايم يا جنايات بين المللي وجود دارد . كه جرايمي هستند كه به صلح و امنيت بشري يا به ارزشهاي مشترك مورد قبول جامعه بشري خدشه وارد مي سازند. اين جرايم نظم عمومي بين المللي را برهم مي زنند . اگرچه ممكن است نظم عمومي داخلي هيچ كشوري را برهم نزنند . اين جرايم طبق اساسنامه ديوان كيفري بين الملل عبارتند از نسل كشي ، ‌جنايت عليه بشريت ، ‌جنايات جنگ ، تجاوز يا مخاصمات مسلحانه ، بنابراين جرايم فراملي با جرايم بين المللي متفاوتند. پولشويي به سبب ماهيت عمل ،‌معمولاً مستلزم رد و بدل كردن اموال و يا اسناد بين چند كشور و انجام معاملات متعدد با پيچيدگي بسيار است. از بين بردن هر سند مدلل و هر نشانه اي از پول كه شرط لازم براي پولشويي مي باشد نيز همواره شامل عملياتي در خارج از مرزها مي باشد. و همين ويژگي مشكل كشف و مبارزه و مجازات مرتكبين و باز پس گيري وجوه مربوطه را بيشتر مي كند . چون از يك طرف پس از انتقال و جابجايي اموال ، مسئولان كشور مقصد اطلاعي از ماهيت آن ندارند و از طرف ديگر مسئولان كشور مبداء نيز به دليل محدوديتهاي قضايي ناشي از مسأله حاكميت ملي كشورها براي تعقيب چنين جرايمي نياز به طي تشريفات قانوني استرداد و نيابت و … دارند كه مستلزم گذشت زمان زياد است. علاوه براينكه ممكن است عملي در يك كشور جرم بوده اما در كشور ديگر فاقد وصف كيفري باشد كه بديهي است در اين صورت كشور دوم انگيزه اي براي تعقيب جرم و همكاري با كشور اول نخواهد داشت. نمونه هاي بسياري از پولشويي هاي كشف شده وجود دارد كه نشانگر ماهيت فرامرزي پولشويي است كه از آن جمله پرونده بانك بين المللي تجارت و اعتبار بود كه در فصل قبل مورد اشاره قرار گرفت . مثال ديگر مربوط به دستگيري باند اصلي توزيع كوكائين و پولشويي است كه در سال 92 اتفاق افتاد و تحت عنوان عمليات «يخ سبز» معروف است و به دستگيري بيش از 200 تن در 6 كشور دنيا منجر شد كه اكثر آنها وابسته به خانواده هاي تبهكار سازمان يافته سيسيلي و كلمبيايي بودند . در جريان اين دارسي مبلغي حدود 24 ميليون دلار آمريكا و نيز 5/2 ميليون پوند در لندن بلوكه شد و در همان زمان دو تبعه خارجي در اين كشور بازداشت شدند كه از آنها 43 كيلو كوكائين به دست آمد. به دليل همين ماهيت فراملي ، پولشويي مشمول كنوانسيون پالرمو عليه جنايات سازمان يافته فراملي شده است . طبق اين كنوانسيون جرم در صورتي فراملي تلقي مي گردد كه (الف) در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد ،‌(ب) در يك دولت ارتكاب يابد ولي بخش مهمي از مقدمات، طرح ريزي، هدايت يا كنترل آن در دولت ديگري صورت پذيرد ،(‌ج) جرم در سرزمين يك دولت ولي توسط يك گروه جنايي سازمان يافته ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يك دولت به فعاليت اشتغال دارديا (د) جرم در يك دولت ارتكاب يابد ولي آثار اساسي آن در سرزمين دولت ديگري بروز كند. (بند 2 ماده 3 ) از اين 4 مورد ، فقط مورد بند (الف) است كه به طور واقعي و عيني عنصر مادي جرم در بيش از يك كشور واقع مي شود. در خصوص مورد (د) هم اگرچه واقعاً جنبه فراملي ندارد اما در حقوق كيفري بين‌المللي و قوانين اكثر كشورها در خصوص اعمال صلاحيت ،‌پذيرفته شده است. اما بندهاي (ب وج) اگر چه به طور واقعي فراملي نيستند، ولي چنانچه با توجه به سازمان يافته بودن اين گروهها در نظر گرفته شود در ك آنها آسانتر مي شود . چون اشخاص در يك گروه سازمان يافته به عنوان يك گروه عمل مي‌كنند و نه يك فرد . لذا نبايد عملكرد تك تك اعضاي گروه را در نظر گرفت . بلكه عملكرد آنها را در ارتباط با يك گروه بررسي كرد. البته بايد در نظر داشت تلقي پولشويي به عنوان جرم فراملي بدين معنا نيست كه ارتكاب آن به صورت داخلي غير ممكن است . اما آنچه كه در اسناد بين المللي مور توجه است ،‌و خطرات و آثار زيانباري كه براي پولشويي در سطح كلان ذكر مي كنند مربوط به پولشويي فراملي است. و بيشتر موارد پولشويي نيز به صورت فراملي ارتكاب مي يابد . طبق بررسي هاي انجام گرفته در كانادا، 80 درصد عملياتهاي پولشويي دامنه فراملي دارند. ولي اين مساله امكان تحقق جرم پولشويي به صورت داخلي را از بين نمي‌برد . اصولاً براي پولشويي مي توان 4 گونه تصور كرد: 1-پولشويي دروني : كه پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه در همان كشور شسته مي شود. 2- پولشويي صادر شونده :‌كه پولهاي كثيف به دست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در داخل كشور در خارج از آن تطهير مي شود. 3- پولشويي وارد شونده كه پول هاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي انجام شده در ساير نقاط جهان در داخل كشور مورد نظر شسته مي شود. 4- پولشويي بيروني : كه پول‌هاي كثيف به دست آمده از فعاليتهاي مجرمانه انجام شده در ساير كشورها، در خارج از كشور نيز شسته مي شود. لايحه پولشويي ايران نيز با توجه به تعاريفي كه از پولشويي و عوايد مجرمانه به عمل آمده و مطلق بودن آنهااز جهت ملي يا فراملي بودن ، ارتكاب جرم به صورت داخلي و فرامرزي را در بر مي گيرد و به همين جهت نيز ماده 8 همكاري قضايي و اطلاعاتي با ديگر كشورها در خصوص مبارزه با پولشويي را پيش بيني كرده است. گفتار دوم: سازمان يافتگي معمولاً پولشويي جرمي سازمان يافته است . اگر چه در پولشويي دروني، تصور تحقق پولشويي به طور فردي نيز امكانپذير است اما وقتي جرمي فرامرزي باشد ،‌غالباً‌سازمان يافته نيز خواهد بود تا افراد گروه در كشورهاي مختلف عناصر مختلف جرم را انجام دهند . حجم عظيم منابع مالي كه در جريان مشروعيت بخشيدن به پولهاي با منشا غير قانوني به جريان مي افتد به گونه اي است كه يك نفر به تنهايي قادر به انجام دادن آن نيست به همين دليل پولشويي به صورت سازمان يافته و تشكيلاتي انجام مي شود. جرم سازمان يافته يك اصطلاح جرم شناسي است كه نخستين بار توسط ساترلند در سال 1924 در كتاب مشهور وي «اصول جرم شناسي » مطرح شده است. يعني زماني اين اصطلاح پيدا شد كه در آمريكا دوره ممنوعيت توليد و فروش مواد الكلي بود كه به دنبال آن بلافاصله شبكه گسترده قاچاق مواد الكلي و جنايتكاراني چون آل كاپون به وجود مي آيند . و بازار سياه مواد الكلي تا جايي پيش مي رود كه اقتصاد آمريكا در معرض خطر قرار مي گيرد و در نهايت دولت فدرال ، آن قانون را لغو مي كند و به اين ترتيب ساترلند در كتاب خود صفحاتي را به جرم سازمان يافته اختصاص مي دهد. وي ويژگي هاي جرم سازمان يافته را چنين برمي شمارد:‌ «معمولاً دو تا پنج عضو دارند ، با هنجارهاي اجتماعي همزيستي مسالمت آميز ندارند، اعضاي آنها به يكديگر كمك مي كنند و در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي حضور دارند و اين تشكل ها يك نوع مشاركت با نهادهاي كنترل كننده جرم از جمله پليس يا مقامات تعقيب دارند و آنها رامعمولاً تطميع مي‌كنند. اين تشكل ها از مقاطع زماني بهره مي گيرند و در جايي كه حكومت مركزي دچار ضعف و بحران باشد تشكيل مي شود.» ريموندگسن با استناد به طبقه بندي پي ناتل جرايم رابه 4 دسته تقسيم مي كند كه معيار تفكيك آنها انگيزه است و در كنار جرايم ابتدايي ، جرم سودبخش و جرم عدالت خواهي كاذب ، جرم سازمان يافته را چنين تعريف مي كند:‌جرم سازمان يافته نتيجه اراده ناشي از تباني و مشاوره چند نفر با هم براي ارتكاب يك يا چند اقدام جنايي و اساساً به منظور تصاحب اموال ديگران است. وي سپس جرايم سازمان يافته را به سه گروه تقسيم مي كند:‌1- تبهكاري سازمان يافته با خصيصه بهيمي يا پرخاشگري مثل سرقت مسلحانه 2- پرداختن به فعاليتهاي غير قانوني سود بخش مثل قوادي و قاچاق مواد مخدر كه بهره برداري از فساد ديگران يا به فساد كشاندن ديگران است. 3- جنايت يقه سفيد : عبارت است از كار اشخاصي كه به گروههاي اجتماعي سطح بالا تعلق دارند و شامل اعمال مكارانه اي مثل تقلب در امور مالياتي است. البته اين تقسيم بندي كامل نيست و در برخي موار تا 19 مورد جرم سازمان يافته مشخص گرديده است . اتحاديه اروپا تعريفي مبتني بر 11 ويژگي رابراي جرم سازمان يافته مورد توجه قرار داده است كه عبارتند از 1- همكاري بيش از دونفر 2- وظيفه مشخص هريك از همكاران 3- همكاري براي يك دوره طولاني يا غير مشخص 4- استفاده از شكلي از نظم و كنترل 5- در مظان ارتكاب جرمهاي تبهكارانه سنگين بودن 6- فعاليت در يك سطح بين المللي 7- استفاده از خشونت و ابزار مناسب ديگر براي ارعاب و تهديد 8- استفاده از تشكيلات بازرگاني و شبه‌تجاري 9- ارتكاب مستمر تطهير پول 10- تاثير گذاري در امور سياسي ، ‌رسانه‌هاي گروهي ، ادارات عمومي ،‌مقامات قضايي و اقتصاد 11 – به دنبال منافع مالي يا قدرت بودن. كه براي تحقق جرم سازمان يافته حداقل بايد 6 ويژگي از 11 ويژگي فوق وجود داشته باشد كه 3 ويژگي شماره 1 ، 5 ، 11 براي تحقق جرم سازمان يافته ضروري است. كنوانسيون پالرمو از ارائه و پيشنهاد شناسايي ويژگيهاي جرم سازمان يافته اجتناب ورزيده وبه جاي آن ترجيح داده كه با مشكل تعريف جرم سازمان يافته روبه رو شود. بند 1 ماده 5 گروه مجرم سازمان يافته را چنين تعريف مي‌كند : «يك گروه تشكل يافته ، متشكل از 3 نفر يا بيشتر كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب يك يا چند جرم شديد يا اعمال مجرمانه مندرج در اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم با غير مستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي به صورت هماهنگ فعاليت مي كنند» در جرم پولشويي معمولاً تمام اين ويژگي ها وجود دارد ؛ از آنجا كه منبع درآمدهايي كه نياز به شست و شو دارند از جرايمي حاصل مي شود كه به طور سازمان يافته ارتكاب مي يابد مانند قاچاق مواد مخدر ، قاچاق زنان ، … تطهير آنها نيز معمولاً با همكاري و مشاركت چنين گروههايي به قصد بهره‌برداري از آن درآمدها صورت مي گيرد و در طبقه بندي گسن نيز پولشويي در طبقه جرايم يقه سفيد ها قرار مي گيرد، جرايمي كه «محصول فعاليت طبقه ممتاز است . طبقه اي كه معمولاً ظاهري آراسته دارند و در سايه قدرت و توان اقتصادي يا اجتماعي خود به ضرر حقوق و منافع افرادي مرتكب سوء استفاده مي شوند كه اغلب اوقات حالت كهتري اين افراد مانع از آن است كه بتوانند به دفاع از خود برخيزند.» گروههاي سازمان يافته در سايه اعمال مجرمانه خود به ثروت و قدرت زياد و در نتيجه يك موقعيت و حيثيت اجتماعي كاذب دست پيدا مي كنند و با استفاده از همين قدرت و ثروت به اعمال مجرمانه و تطهير عوايد حاصل از آن ادامه مي دهند به ويژه كه پولشويي امروزه در بسياري موارد به وسيله اشخاص حرفه اي مانند وكلا و حسابداران و مشاوران اقتصادي صورت مي گيرد و همين مسايل پولشويي را در زمره جرايم يقه سفيد قرار مي‌دهد. و همين ويژگي است كه جامعه بشري در عصر حاضر را تهديد مي‌‌كند. اما در مصوبه مجلس ايران در خصوص پولشويي به خصيصه سازمان يافتگي پولشويي اصلاً توجهي نشده است . و مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي مرتكبين اين جرايم باتوجه به نوع مشاركت آنها در جرم كه مباشرت ، مشاركت ، معاونت باشد تعيين شده است . و براي مجازات گروههاي سازمان يافته تنها مي توان به سراغ عمومات حقوق جزا و از جمله ماده 45 قانون مجازات اسلامي رفت كه صرفاً سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم را از علل مشدده كيفر محسوب كرده است در حالي كه در يك گروه سازمان يافته چنين عناويني (معاونت ، مشاركت) كه در جرايم عادي داراي اهميت زيادي است، كمرنگ شده و به گروه سازمان يافته بايد به عنوان يك واحد مجرمانه و در واقع يك شركت مجرمانه نگاه کرد و چه بسا معاون جرم كه نقش هدايت و برنامه ريزي و تدبير گروه را برعهده دارد نقش مهمتري در ارتكاب جرم داشته باشد كه اگر نه بيشتر از مباشرين جرم ،‌حداقل به اندازه آنها مسئوليت دارد. گفتار سوم :‌بدون قرباني بودن پولشويي جرمي بدون قرباني است، جرمهاي بدون بزه ديده اين گونه تعريف شده اند: «جرم هاي غير خشني هستند كه رفتار موضوع آنها را بزرگسالاني انجام مي دهند كه از شركتشان در جرم شكايتي ندارند و آسيب مستقيمي نه عليه ديگران و نه عليه شركت كنندگان در رفتار موصوف وارد نمي كنند .» مانند همجنس بازي ، قمار ، خريد و فروش مواد مخدر. بنابراين جرم هاي بدون بزه ديده خشن نيستند ، رفتار موضوع آن مور رضايت شركت كنندگان يا طرفين است ، بزه ديده واقعي و مستقيم ندارند،‌البته هر جرمي يك بزه ديده يا مجني عليه اعتباري دارد . مثلاً جرايم خريد و فروش مواد مخدر ،‌بزه ديده اي به نام بهداشت و سلامت رواني ، جسماني مردم دارد. اما اين جرايم بزه ديده واقعي و مادي ندارند. مثلاً در قتل ، مقتول بزه ديده واقعي و ملموس و مادي است. اما در جعل اسكناس يا قلب سكه بزه ديده اي وجود ندارد و بزه ديده يك امر اعتباري است كه خزانه عمومي ، اعتبار عمومي يا اعتبار يك دولت است . در جرم پولشويي نيز اگرچه ممكن است جرايم مقدم بر آن مثل سرقت مسلحانه ، آدم ربايي ، خشونت بار و بدون رضايت بزه ديده باشد و يا مرتكبين آن كه غالباً گروههاي سازمان يافته جنايتكار هستند كه خشونت جزء مرام آنها ست ، به ارتكاب جرايم خشونت بار بپردازند ، اما براي ارتكاب پولشويي نياز به خشونت نيست و شركت كنندگان در عمليات پولشويي با رضايت و بدون توسل به خشونت و نارضايتي و بدون اينكه به منافع شخص خاصي لطمه وارد شود و بر عكس بانوعي حيله و فريب اقدام به تطهير منافع خود مي كنند. بديهي است كه در پولشويي نيز بزه ديده اعتباري وجود دارد كه آن سلامت اقتصاد ملي و جهاني و امنيت جامعه است اما بزه ديده مستقيم و مادي وجود ندارد. همين ويژگي سبب ناشناخته ماندن و عدم آگاهي نسبت به اين جرم و آثار زيانبار آن شده است و حساسيت عمومي و حتي مقامات قانونگذاري را نسبت به آن كمتر جلب كرده است چون هيچ يك از حالتهاي ناخوشايند مانند احساس ناامني ياترسي ناشي از جرايم ديگر مثل سرقت و قتل در مورد پولشويي، وجود ندارد و به همين دليل هم اغلب قوانين داخلي كشورها در خصوص پولشويي، پس از هشدارها و حتي فشارهاي بين المللي به تصويب رسيدند . اين مساله مبارزه با پولشويي را مشكل تر كرده است . چون يكي از راههاي كشف جرم و در واقع يكي از مهمترين راههاي آن ،‌شكايت و اعلام بزه ديده از جرم است. و عدم وجود بزه ديده در يك جرم در كنار عدم حساسيت و آگاهي عمومي نسبت به آن به اين جرم جنبه مخفيانه بخشيده و افشا آن را مشكل كرده است . سازمان ملل متحد در گزارش سال 1993 در مورد ويژگي هاي پولشويي چنين آورده است كه : «تطهير منافع حاصل از جرم كه تا حدي بيانگر فعاليتهاي جنايي سازمان يافته و فراملي است ويژگي هايي دارد كه مهمترين آن ماهيت جهاني ،‌انعطاف پذيري و قابليت انطباق عمليات آن ، استفاده از آخرين وسايل فناوري و امكانات حرفه اي و منافع عظيم قابل استفاده است . به علاوه ويژگي ديگري كه نبايد نسبت به آن بي توجه بود همانا استمرار مداوم تحصيل منافع و گسترش آن به حوزه هاي جديد فعاليت است.» جريان وجوه مالي پولشويان از رواني و انعطاف خاصي برخوردار است و مي‌تواند به سرعت به شكلهاي مختلفي از دارايي ها اعم از پول و كالا تغيير هويت دهد و روانه كشورهاي مختلف شود . پولشويي يك جريان سيال است كه در لايحه هاي مختلف اقتصادي هرچند بسته روزنه هايي را براي خود پيدا مي كند؛‌از آخرين تكنيكها و وسايل و امكانات جديد استفاده مي كند و با كشف يك شيوه توسط مقامات قانوني و ايجاد موانع قانوني و مبارزه با آن ، شيوه اي جديدتر اختراع مي كند و در اين راه از مشاوره و همراهي متخصصان حرفه‌اي در رشته هاي مختلف اعم از كامپيوتر ،‌اقتصاد، بانكداري ،‌حقوق و … استفاده مي كند كه با سازو كار بازارهاي بين المللي و پول و سرمايه آشنا هستند و مي توانند تفاوت قوانين و كنترلهاي ميان كشورها را كشف و از آن بهره برداي كنند؛‌ به دليل استمرار جريان توليد پول و تحصيلي منافع به وسيله گروههاي سازمان يافته مجرمانه ، پولشويي نيز عملياتي مستمر و دراز مدت است و پولشويي ضمن اينكه موجب از بين رفتن آثار جرايم ارتكابي قبلي مي‌شود ،عملاً‌با تقويت بنيه مالي گروه و سازمان جنايي، ‌موجبات گسترش فعاليتهاي جنايي گروه را فراهم مي‌آورد. همان گونه كه در گزارش سازمان ملل نيز آمده است اين ويژگي ها همگي ناشي از ماهيت سازمان يافتگي و فراملي جرم پولشويي است. يعني سازمان يافتگي و فراملي بودن جرم پولشويي سبب مي‌شود كه پولشويي خاصيت انعطاف پذيري ، استمرار و روز آمدي داشته باشد. مبحث سوم:‌ميزان پولشويي تخمين ميزان دقيق پولشويي در سطح جهان كار مشكلي است. زيرا براي تخمين ميزان پولشويي لازم است عوايد حاصل از جرايم سودآور مانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه مشخص شود و اين امري غير ممكن مي باشد. زيرا مجرمان انگيزه اي قوي براي مخفي كردن فعاليتهايشان دارند . ولي در هر حال مي توان گفت كه ميزان آن بسيار زياد است و به گفته رابينسون بعد از معاملات ارزي و نفت سومين تجارت بزرگ جهاني به شمار مي رود. در سطح جهاني تلاشهايي در جهت تخمين ميزان پولشويي صورت گرفته است. . تلاش در جهت تخمين اقتصاد زيرزميني كشورها يكي از روشهاي تخمين ميزان پولشويي است؛ از آنجا كه پولشويي در بستر اقتصاد زير زميني صورت مي گيرد ،‌برآورد بخش اقتصاد زيرزميني در هر كشور حجمي از پولشويي را كه اقتصاد درگير آن است نشان مي دهد. لذا با تخمين اقتصاد زيرزميني مي‌توان حجم پولشويي در آن كشور را تعيين كرد. بر اساس برآوردها اقتصاد زيرزميني در استراليا 12-4 درصد توليد ناخالص داخلي ، آلمان 11-2 درصد، ‌ايتاليا 33-10 درصد ،‌ژاپن 15- 4 درصد ، بريتانيا 15-1 درصد و آمريكا 33-4 درصد در روسيه حجم اقتصاد زيزميني تقريباً معادل كل توليد ناخالص داخلي است. براي تخمين عوايد شستشو شده حاصل از مواد مخدر نيز سه روش وجود دارد: 1-تخمين توليد جهاني مواد مخدر: كه اگرچه تقريباً هركس مي داند كه كشت مواد مخدر در چه كشورهايي انجام مي گيرد ،‌اما ارزيابي وسعت يا حجم برداشت اين محصولات مشكل است . دومين شيوه عبارت است از ضبط واقعي مواد مخدر : با تقويم مواد مخدر ضبط شده ، مشخص مي‌گردد چه مبلغ پول در قبال آنها پرداخته شده و بر اين اساس ميزان پولشويي تخمين زده مي شود . اما اين شيوه نيز مطمئن نيست چون ميزان كشفيات مواد مخدر در مقابل ميزان واقعي موجود آن در جهان بسيار اندك است . سومين شيوه تخمين نيازهاي مصرفي استفاده كنندگان از مواد مخدر مي‌باشد، با تخمين ميزان مصرفي مصرف كنندگان و در نتيجه پول پرداختي مي توان به ميزان پولشويي پي برد. كه هيچ از اين روشها اطمينان بخش و واقعي نيست و بيانگر ميزان واقعي تجارت مواد مخدر نيست. «طبق آمار سازمان «فاتف» كه با استفاده از همين آمارهاي غير قطعي در سال 90 ارائه شده است ، عوايد ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر در سراسر جهان در سال 1987 ،300 ميليارد دلار بوده است . طبق آمارهاي اين گروه كل فروش مواد مخدر 122 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم فقط مربوط به ايالات متحده آمريكا و اروپا بود و ميزان مصرف واقعي مواد مخدر اين كشورها را كمتر از مقدار واقعي آن ارزيابي كرده بود و مواد مخدر مصنوعي را نيز به حساب نياورده بود. گزارش سازمان ملل متحد در سال 1997 در مورد مواد مخدر ، ميزان فروش ساليانه مواد مخدر را 400 ميليارد دلار آمريكا برآورد كرده است.» همچنين طبق پژوهشهاي انجام شده در 4 شهر نيويورك ،‌ناپل ، پاريس ، لندن ، سود به دست آمده از طرف وارد كنندگان مواد 370 درصد، عمده فروشان 135 درصد ،توزيع كننده گان 90 درصد ، فروشندگان سرپايي 54 درصد، ‌دلالان برحسب وزن جنس 40 درصد ، و از طرف فروشندگان به مصرف كنندگان 12 درصد مي باشد. كه اين عوايد براي استفاده مجرمين نياز به تطهير دارند. البته درآمدهاي حاصل از موادمخدر تنها بخشي از درآمدهاي غير قانوني است كه بايد تطهير شود. و درآمدهاي حاصل از ساير جرايم سازمان يافته را نيز بايد به اين ارقام افزود. صندوق بين المللي پول ،‌ميزان پولشويي در سطح جهان در سال 95 را بين 2 تا 5 درصد توليد خالص داخلي كشورهاي جهان اعلام كرده است . كه با استفاده از آمارهاي مربوط به سال 96 ،‌اين رقم بين 590 ميليارد دلار تا 5/1 تريليون دلار آمريكا را در بر مي گيرد. اداره خزانه داري آمريكا اعلام كرده است كه اگرچه اين رقم تقريبي 600 ميليارد دلار ساليانه ، رقم كم و محافظه كارانه اي است ولي حدود نيمي از اين مبلغ از طريق بانكهاي آمريكا تطهير مي شود. برخي آمارها نيز بيانگر اين است كه ميزان پولشويي در جهان ساليانه 8/2 تريليون دلار است. يعني رقمي معادل 4 برابر آماري كه صندوق بين المللي پول ارائه داده است . اين گوناگوني در ارقام و اعدادو گستردگي دامنه تغييرات آنها ، نشان دهنده مشكل بودن برآورد ميزان پولشويي و تنوع معيارها و ضوابط اندازه گيري آن است. با اين وجود بسياري از اقتصاددانان و پليس و نيروي انتظامي و اجرايي و سياستمداران معتقدند كه استفاده از شيوه هاي قابل قبول براي ارزيابي دامنه پولشويي در سطح جهان ضروري است. چون ناتواني در تعيين مقدار پولشويي ، درك مناسب جرم و آثار اقتصادي كلان و تاثير راهكارهاي جديد مبارزه با پولشويي را با مشكل مواجه مي سازد. در خصوص ميزان پولشويي در ايران نيز بايد گفت كه اگرچه رقم هاي دقيقي در دست نيست اما از آنجا كه ميزان فعاليتهاي پنهان و اقتصاد زيرزميني در ايران چيزي در حدود 35 درصد توليد ناخالص داخلي برآورد شده است و توليد ناخالص داخلي در سال 80 در حدود 700 هزار ميليارد ريال معادل 140 ميليارد دلار بوده است ، ‌ميزان پولشويي در اين سال بايد در حدود 50 ميليارد دلار باشد. همچنين بررسي هاي ديگري نشان داده است كه از آنجا كه همان طور كه گفته شد پولشويي در ايران از مسير قاچاق سازمان يافته كالا عبور مي كند و ميزان كل صادرات و ورادات قاچاق كالا در سال 82، 3/11 ميليارد بوده كه از اين مبلغ 09/6 ميليارد دلار داراي منشا مشكوك و ناشناخته بوده است. همين مبلغ نشانگر ميزان پولشويي است كه البته ميزان تطهير درآمدهاي ناشي از قاچاق كالا است. مبحث چهارم : اهداف و علل پولشويي سازمانهاي جنايتكار پس از تحصيل مالي كه منشا نامشروع و مجرمانه دارد،‌مي كوشند با استفاده از روشهاي متعدد مبادرت به تطهير آن نمايند. آنها از اين كار اهداف و مقاصد گوناگوني را تعقيب مي‌كنند. يكي از اهداف آنها اخفاء و سرپوش گذاشتن برجرم سودآور مقدم است؛ بين عوايد حاصل از جرم وخود جرم رشته ارتباطي محكمي وجود دارد كه مقامات پليسي با كشف عوايد و ردگيري اين رشته مي توانند به مرتكبين جرايم برسند. و اين يكي از دلايلي است كه قانونگذاران كشورها را به جرم انگاري پولشويي سوق داده است . امروزه در دستگاههاي پليسي بر ردگيري عوايد حاصل از جرم به جاي ردگيري فيزيكي مرتكبين آنها تاكيد مي شود. چون از طريق كسي كه اين اموال را در اختيار دارد، فرد يا افرادي را كه مرتكب جرم مبنا شده اند را مي توان شناسايي و تحت تعقيب قرار داد . لذا مجرمين با تطهير اين عوايد و برداشتن برچسب مجرمانه از آنها يا مخفي نگاه داشتن منبع آن ، ارتباط ميان جرم و مجرم را از بين برده و آن را از مبداء‌پيدايش دور مي سازند و راه كشف بزه مقدم را مسدود مي نمايند و بدين طريق برگ تعقيبي به دست مأمورين پليس نخواهند داد. يكي ديگر از اهداف پولشويان ، مصون نگه داشتن دارايي هاي مشكوك از خطر مصادره است. عوايد حاصل از جرم در معرض خطر تحقيقات پليسي و مصادره قرار دارند و از اين رو آنچه در اين راه داراي اهميت است آن است كه فرد بتواند براي تملك يا تسلط خود بر اموال تحت اختيار ، توجيهي قابل قبول و قانوني ارائه دهد. در غير اين صورت داشتن پول حاصل از اعمال مجرمانه دليلي بر مباشرت يا مشاركت آنها در ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه تلقي خواهد شد. مثلاً قاچاقچي مواد مخدر كه به دنبال فعاليتهاي نامشروع خويش ثروت كلاني كسب كرده است ،‌يا مامور اداري رشوه خواري كه دخل و خرجش با هم متناسب نيست، بايد بتوانند براي مامورين پليس توضيح دهندكه اين ثروت را از كجا آورده اند . در غير اينصورت اموال آنها در معرض مصادره قرار خواهد گرفت . چون در قوانين بسياري از كشورها اگر شخصي بيش از مقدار تعيين شده در يك نوبت به حساب بگذارد ، يا معامله اي مشكوك داشته باشد مثل اينكه مبلغ معامله متناسب با شأن و موقعيت معامله كننده نباشد ، بايد به مقامات مسئول گزارش داده شود. چنانچه شخصي نتواند مشروع و قانوني بودن اين اموال را به اثبات برساند، حتي اگر جرم مقدم هم اثبات نشود، اموال مصادره مي شود. بنابراين مرتكبين جرايم سودآور چون توجيه قانوني براي منبع و منشا عوايد مجرمانه خود ندارند، براي محافظت اين اموال از ظن و گمان مامورين پليسي و جلوگيري از مصادره آنها ، ناچارند كه وجود آنها را مخفي كرده يا ظاهر آنها را تغيير داده و لباس مشروع و قانوني بر تن آنها كنند. هدف ديگر پولشويان ، تامين سرمايه براي فعاليتهاي مجرمانه بعدي است . پول خون حيات سازمانهاي مجرمانه است. آنها براي تامين هزينه هاي جرم، تهيه وسايل ارتكاب جرم ، دادن رشوه به كارمندان دولت براي جلوگيري از كشف جرم و در كنار اينها تشكيل يك زندگي شخصي تجملي و همراه با رفاه كامل براي خود و به طور كلي براي ادامه حيات مجرمانه، نياز به امكانات مالي هنگفتي دارند. كه آن را از درآمد حاصل از فعاليتهاي غير قانوني قبلي تامين مي كنند. و براي مصرف اين درآمدها در اين مقاصد به ميزان زيادي نيازمند ابزار و امكانات پولشويي مي باشند تا به پولهاي اكتسابي ظاهر قانوني بدهند. همچنين پولشويي راهكاري موثر و مهم براي فرار از پرداخت ماليات مي باشد چون هرچه ثروت انبوه تر و درآمد بيشتر باشد، توجه ماموين مالياتي را به ميزان بيشتري به سمت خود جلب خواهد نمود . اين ثروت كلان علاوه بر زيان پرداخت ماليات ، ممكن است توجه مامورين انتظامي و قضايي را به خود جلب كرده تا در خصوص منشا اين دارايي ها بررسي كنند. به همين دليل مجرمين توانايي و تمايلي به حفظ ثروتهاي هنگفت و غير قانوني خود ندارند و علاقه مند هستند تا اين دارايي ها را در زمينه هاي مختلف سرمايه گذاري و خرج كنند تا از انباشت آنها در يك جا خود داري كرده و توجه مامورين به‌ آن جلب نشود. با توجه به اين مباحث ، يك عمليات پولشويي موفق پولشويان را قادر مي سازد كه : 1-خودشان را از فعاليتهاي مجرمانه توليد كننده پول دور كنند و در نتيجه تعقيب و دستگيري آنها به وسيله مقامات پليس را مشكل تر كنند. 2- عوايد و منافع را از فعاليتهاي مجرمانه دور كنند تا در صورت دستگيري مرتكبين نيز ، از مصادره آن اموال جلوگيري كنند.-3 از منافع حاصل از جرايم براي رفاه زندگي شخصي و لذت جويي استفاده كنند. 4- منافع مجرمانه را در فعاليتهاي مجرمانه آينده سرمايه گذاري كنند.5- منافع مجرمانه را از چشم مامورين ماليات دور نگه دارند. بنابراين ملاحظه مي شود كه مجرمين انگيزه كافي براي ارتكاب پولشويي دارند و هيمن امر است كه حجم پولشويي در جهان را افزايش داده و پولشويان را ترغيب به صرف هر هزينه‌اي براي پولشويي و ابداع شيوه هاي جديد براي آن كرده است . مبحث پنجم : آثار و زيانهاي پولشويي موفقيت سازمانهاي مجرمانه ، تاحد زيادي به قدرت آنها بر تطهير و شستشوي عوايد حاصل از جرايمشان بستگي دارد. عدم وجود نظام مبارزه با پولشويي در يك كشور و يا تاخير در ايجاد چنين نظامي و يا فساد آن موجب تقويت مجرمين براي انجام اعمال مجرمانه و استفاده از درآمدهاي مكتسبه براي گسترش دامنه فعاليتهاي مجرمانه ، فساد و ارتشا و تجارت مخدرات و تجارت غير قانوني انسان و بهره برداري از آنها و قاچاق اسلحه و تروريسم مي شود. با اينكه پولشويي در هر كشوري ممكن است اتفاق افتد و آثار منفي اقتصادي و سياسي و اجتماعي وخيمي را برجاي گذارد ، اما آثار منفي آن مخصوصاً بر كشورهاي در حال توسعه شديدتر است . چون اين كشورها داراي بازارهاي كوچك و مؤسسات مالي ضعيفي هستند كه در نتيجه تأثيرات مجرمانه، بيشتر دچار آشوب و اضطراب مي شوند و اقتصاد و امنيت آنها در خطر مي افتد . طبق آمارها سالانه حدود 50 ميليارد دلار از كشورهاي فقير به طرف بانكهاي دور از كرانه و بهشتهاي مالياتي سرازير مي شوند. كه مسلماً اين حجم پول چنانچه در اين كشورها صرف توسعه و سازندگي مي شد،‌بسياري از مشكلات مردم اين كشور ها حل مي شد. بنابراين وجود نظام كارآمد مبارزه با پولشويي موجب كاهش نرخ جرم و فساد و ثبات مؤسسات و بازارهاي مالي و اثر مثبت بر رشد اقتصادي و حس شهرت بين المللي خواهد شد . و براي درك بيشتر ضرورت وجود چنين نظامي ، در ذيل آثار و زيانهاي اين جرم را در ابعاد مختلف اقتصادي و سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهيم . گفتار اول: آثارهاي و زيانهاي اقتصاي پولشويي جرمي اقتصادي است. جنايتكاران براي تطهير عوايد خود از وسايل و ابزارهاي اقتصاد قانوني استفاده مي كنند و هدف آنها اين است كه درآمدهايشان در چرخه اقتصاد رسمي و قانوني وارد شود. بنابراين بديهي است كه پولشويي بيشترين اثر مخرب خود را در بخش اقتصاد بر جاي گذارد. تمركز قدرت و سرمايه در دست مجرمين و گروههاي مجرمانه كه به وسيله پولشويي تسهيل مي شود موجب مي‌شود كه كنترل اقتصاد به دست آنها افتاده و بخشهاي مختلف اقتصادي را در جهت اهداف و آرمانهاي خود هدايت كرده و تغييرات مورد نظر خود را در آنها اعمال كنند بدون اينكه توجهي به مصالح عمومي جامعه داشته باشند. همان گونه كه گفتيم ، غالب عملياتهاي پولشويي از كانال سيستم بانكي و مؤسسات مالي مي گذرد ، در حالي كه يكپارچگي و تداوم سرويس بانكي و مالي به شدت وابسته به مقبوليتي است كه در نزد عامه مردم با اين تفكر كه اين مؤسسات در چار چوب استانداردها و معيار هاي اخلاقي و حرفه اي و قانوني عمل مي كنند، دارد. «خوشنامي و حسن شهرت به پاكي و امانتداري ارزشمندترين دارايي يك مؤسسه مالي است» در حالي كه «اعتماد عمومي به بانكها و بالنتيجه ثبات آنها در نتيجه همكاري حتي سهوي بانكها با مجرمين و انتشار چنين اعمال خلافكارانه اي مورد ترديد قرار مي گيرد . علاوه بر اينكه بانكها ممكن است خود را به دليل سوء استفاده و تقلب در معرض زيان قرار دهند . خواه اين امر در نتيجه قصور براي تشخيص مشتريان نامناسب روي دهد و يا اينكه صحت عمل كارمندان بانك به دليل ارتباط با جنايتكاران مالي با ترديدرو به رو شود.» شهرت يك مؤسسه مالي به داشتن روابط مشكوك سبب دوري كردن مشتريان از آنها مي شود. حيثيت و اعتبار حتي بزرگترين بانكها به دليل افشاي همكاري با پولشويان آسيب پذير است. «ويژگي نامشروع و غير اخلاقي بودن مجرمان و جنايتكاران به بانكها نيز منتقل مي شود و هرچه پول كثيف بيشتري پاكيزه شود، سيستم مالي نيز آلوده تر مي شود.» چنانچه معلوم شود بخشهاي اقتصادي و مالي يك كشور تحت كنترل و تأثير گروههاي مجرمانه قرار گرفته است، سرمايه گذاري خارجي در آن كشور نيز كاهش مي يابد . چون «يكي از مؤلفه هاي امنيت اقتصادي براي سرمايه گذاران اعم از داخلي و خارجي ، محفوظ ماندن حقوق اشخاص از هر گونه تعدي خودسرانه است. به عبارت ديگر به رسميت شناختن مالكيت اشخاص و تضمين اجراي قرارداد ها جزء اصول اوليه امنيت اقتصادي است. از سوي ديگر كاهش ريسك سرمايه گذاري كه مؤلفه ديگر امنيت اقتصادي است جز با ايجاد شفافيت و جكومت قانون مسير نخواهد شد.» در حالي كه پولشويي چهره اقتصاد را تيره مي كند و امنيت اقتصادي را تضعيف مي كند و سرمايه ها را به مخاطره مي افكند و در نتيجه موجب فرار سرمايه ها مي‌شود. يكي از آثار مهم اقتصادي پولشويي در بخش خصوصي نمود مي كند. پولشويان با هدف مخفي كردن درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي غير قانوني خود، با استفاده از شركتهاي صوري ،‌درآمدهاي مزبور را با وجوه قانوني در مي آميزند . اين شركتها در واقع به منابع غير قانوني هنگفتي دسترسي دارند كه به آنها كمك مي كند كه محصولات و خدمات خود را با قيمتي كمتر از سطح بازار ارائه كنند. در برخي موارد اين شركت ها مي توانندمحصولات خود را حتي با قيمتي كمتر از قيمت تمام شده آن عرضه كنند. بنابراين اين شركتها نسبت به شركتهاي قانوني كه سرمايه خود را از بازارهاي مالي تامين مي كنند از قدرت رقابت بيشتري برخوردارند . و اين امر رقابت را براي شركتهاي قانوني بسيار مشكل مي كند و باعث بيرون راندن آنها توسط شركتها و سازمانهاي مجرم از بازار و تضعيف بخش خصوصي قانوني مي‌شود. در واقع اصول مديريتي اين مؤسسات جنايي از اصول بازار آزاد سنتي تجارت قانوني پيروي نمي‌كند. در نتيجه موجب اثرات منفي بيشتري در سطح اقتصاد كلان مي شود. از آنجايي كه جرم ، فعاليتهاي زيرزميني و پولشويي در حجم وسيع صورت مي گيرد ، سياستگذاران كلان اقتصادي در برنامه ريزي هاي خود بايد آنها را نيز محاسبه كنند. اما از آنجايي كه ارزيابي اين فعاليتها مشكل است ، آمارها و اطلاعات اقتصادي را منحرف كرده و در نتيجه در تحليل ها و سياستگذاري هاي كلان اشتباه صورت مي گيرد. همچنين از آنجا كه پولشويان علاقه اي به كسب سود از سرمايه گذاري هاي خود ندارند و به دنبال محافظت و نگهداري درآمدهايشان از طريق پولشويي هستند، بنابراين آنها وجوه خود را در جاهايي سرمايه گذاري مي كنند كه بهتر وآسانتر بتوانند آنها را تطهير كنند،‌حتي اگر از نظر اقتصادي آن سرمايه گذاريها نفعي براي كشور نداشته باشد. و پس از رسيدن به هدف خود و تطهير عوايد مجرمانه ، آن سرمايه ها را از آن بخش خارج مي كنند و اين ورود و خروج ناگهاني مبالغ عظيم ناشي از جرم توازن بازار را بهم زده و اگرچه در كوتاه مدت به نوعي رونق اقتصادي كاذب بيانجامد، اما در نهايت موجب بي‌ثباتي و اختلال در نظام اقتصادي مي شود. بحرانهاي اخير در جنوب شرق آسيا مثال خوبي در اين مورد است .وزير امور خارجه تايلند در جمع اعضاي گروه 8 كشور صنعتي جهان كه در سال 1380 در ژاپن برگزار شد با تأكيد بر مساله پولشويي گفت: «از جمله درسهايي كه كشورهاي شرق آسيا از بحران سه ساله منطقه گرفتند اين بود كه سرمايه هاي كوتاه مدت به ويژه هنگامي كه كلان باشند مي توانند خطرناك نيز باشند، زيرا وارد كشوري مي شوند و درست هنگامي كه به تداوم وجود آنها نياز است به سرعت بيرون مي روند و زيان فراواني به جاي مي گذارند.» گفتني است كه قبل از بروز بحران 8 تا 11 درصد توليد ناخالص داخلي تايلند تحت كنترل شبكه هاي تبهكاري سازماندهي شده قرار داشته است . اين شبكه ها در زمينه هايي چون قمار ، فحشا و قاچاق مواد مخدر فعاليت داشتند. جريان سرمايه خارجي در كوتاه مدت فرصت حضور پولهاي كثيف در بازار سرمايه گذاري بورس را فراهم ساخت. بي‌توجهي به بخشهاي توليد و صادرات و معطوف شدن سرمايه گذاري به بازار بورس به ايجاد حباب مالي انجاميد در همين زمان افزايش نرخ برابري دلار ، ارزش بات (پول تايلند) را تنزل داد و كاهش ارزش ارز تايلند ، سرآغاز بحران مالي آسيا در سال 1997 بود. به دليل حجم بالاي پولشويي در سطح جهان ، بخش وسيعي از درآمدها از اقتصاد قانوني به سوي بازار زيرزميني و فعاليتهاي غير قانوني تخصيص مي يابد . و همين امر در برخي از كشورها باعث كم شدن بودجه و سرانجام از دست دادن كنترل سياستهاي اقتصادي به وسيله دولتها مي شود. در برخي موارد اندازه و ميزان دارايي هاي انباشته شده ناشي از درآمدهاي پولشويي به حدي است كه مي تواند منجر به ايجاد بازارهاي حاشيه اي و يا حتي اقتصاد محلي شود. همچنين پولشويي ممكن است بر نرخ بهره و ارز تاثير بگذارد چون پولشويان در آمد هاي خود را در جايي سرمايه گذاري مي كنند كه كمتر احتمال كشف نقشه‌هايشان وجود دارد و نه در جايي كه نرخ بازگشت سود بالاتر است. پولشويي بر تلاشهاي كشورها براي انجام اصلاحات اقتصادي از طريق خصوصي سازي تاثير مي‌گذارد . سازمانهاي جنايتكار ابزارهاي مالي در اختيار دارند كه به وسيله آن مي توانند شركتهاي دولتي را بخرند و مانع خريد آنها به وسيله خريداران مشروع شوند و از آنجايي كه خصوصي سازي مؤسسات و شركتها اغلب از نظر اقتصادي سود آور است، آنها مي توانند از اين مؤسسات به عنوان وسيله اي براي پولشويي استفاده كنند البته برحسب اينكه پولشويي در چه كشور و با چه سيستم اقتصادي صورت گيرد ، اثرات متفاوتي را برجاي خواهد گذاشت ؛ پولشويي در كشورهاي صنعتي و كشورهايي كه از يك نظام اقتصاد منسجم برخوردارند در درون بخش رسمي اقتصاد صورت ميگيرد و مكانيسيم هاي طراحي شده براي عمليات پولشويي طيف گسترده اي از خدمات را در بر مي گيرد، اين درآمدها در كوتاه مدت موجب رونق اقتصادي و افزايش درآمد سرانه مي شود . در اين كشورها پول كثيف مثلاً در ساخت و ساز مراكز توريستي و احداث كازينوها گردش مي كند و سازمانهاي تبهكاري حتي با پرداخت سوبسيد به جذب توريست مي پردازند و پس از سودآورشدن تاسيسات توريستي ، آن را به پول نقد تبديل مي كنند و در همين دوران مردم نيز از مزاياي رونق صنعت توريسم در اين كشورها بهره مند مي شوند. اما در ايران بر خلاف كشورهاي غربي پولشويي نه تنها به ايجاد رونق كاذب اقتصاد منتهي نشده بلكه به دليل مكيدن و واكيوم كردن ارزش افزوده توليد شده در كشور و در نتيجه فرار دادن دلارهاي نفتي به سمت بانكهاي ماوراء بحار توسط قاچاقچيان كالا درگير در تطهير ، پول كثيف موجب افزايش خط فقر در كشور شده است . چون بخش رسمي اقتصاد ايران فاقد هرگونه جذابيت براي عمله هاي ايراني تبهكاري سازمان يافته پولشويي است و نظام كاملاً بسته اقتصادي به خصوص بانكي كشور راه را بر جذب سرمايه هاي مشروع مردمي بسته است چه رسد به اين كه مجرم بسيار محتاط بخواهد با ورود به بخش رسمي اقتصاد ايران خود را درگير دردسرها كند و ريسك بسيار بالايي را به جان خريدار شود. جنوب ايتاليا و به ويژه منطقه سيسيل مثال ديگري در اين زمينه است . با وجود اينكه سرمايه هاي غير قانوني مافيا به شكل گسترده اي در اين منطقه وارد و تطهيير مي شود. اما چنين سرمايه هايي نه تنها موجب رشدو توسعه اين منطقه نشده است، بلكه توسعه نايافتگي را در آن به حدي رسانده است كه امروزه شكافي عظيم منطقه شمال و جنوب ايتاليا را از هم جدا كرده است. گفتار دوم : آثار و زيانهاي اجتماعي و سياسي پولشويي همان گونه كه گفته شد به وسيله سازمانهاي جنايتكار فراملي صورت مي گيرد كه ممكن است حتي صدها نفر را در سرتاسر جهان در استخدام خود داشته باشند كه اين افراد در كشورهاي مختلف سعي مي كنند در ميان مقام هاي عالي رتبه و چه در كشور متبوع خود و چه در كشور محل فعاليت، از طرق مختلف نفوذ كنند تا نظر سياستمداران يا نمايندگان پارلمان هاي دنيا يا افراد موثر در نيروهاي پليس را جهت همكاري جلب كنند . و يا آنها را براي تدوين قوانين مناسب كه كار آنها را تسهيل مي كند، تشويق و تطميع كنند . و رايج ترين وسيله اي كه براي رسيدن به اين هدف خود مورد استفاده قرار مي‌دهند ، رشوه دادن و نفوذ مالي است . بنابراين اولين اثر منفي كه پولشويي مي تواند داشته باشد رواج ارتشا و فساد مالي و اداري است. در سطح جهان داستانهاي واقعي زيادي از همكاري مقالات اداري و سياسي كشورها با سازمانها و گروههاي جنايتكار وجود دارد كه درميان آنها كشور مكزيك مثال زدني است: در مكزيك بين 14-11 كارتل عمده قاچاق مواد مخدر علاوه بر كارتل هاي كوچكتر وجود دارد كه از اين ميان 4 كارتل از اهميت بيشتري برخوردار بوده و ارتباطاتي با نظام سياسي حاكم بر مكزيك و كارتلهاي فعال در كمبيا و پرو دارند و گزارشهايي در مورد تماس هاي آنها با مقامات بالاي كشور از جمله رئيس جمهور وقت، ساليناس، و وزير ارتباطات و حمل و نقل و نيز كمكهاي مالي كلان در انتخابات وجود دارد . «آمارهاي جمع آوري شده در مكزيك نشان مي دهد كه در انتخاب «ارنستو زديلو» به عنوان رئيس جمهور مكزيك در سال 94 مبلغ 25/4 ميليارد پزو معادل 25/1 ميليارد دلار خرج شده كه در اين رابطه سهم عمده را كارتل معروف كالي كه در كنار كارتل مدلين حرف اول را در قاچاق مواد مخدر در سطح جهان مي زنند، داشته است. صاحب منصبان قضايي ايتاليا حين مبارزه با مافيا در عمليات «دستهاي پاك» كه عليه فساد اداري طبقه سياسي اين كشور انجام شد ،‌متوجه انشعابات متعددي شدند كه بين محافل تبهكارانه و رهبران سياسي ايتاليا وجود داشت . در سال 1985 ايتاليا خواستار تسليم يك كارشناس امور مالي فرانسوي به ايتاليا شد كه به دليل بازگرداني پول حاصل از يك معامله غير قانوني مواد مخدر مافياي تركيه در ژنو دستگير شده بود. با دخالت شخص «بتينو كراكسي» رئيس جمهور وقت ايتاليا فرد مذكور آزاد شد و دلايل و مدارك مذكور هرگز براي محكوم ساختن وي ارائه نشد. اگر نگاهي به ليست افراد مشهور جهان در ارتباط با پولشويي بياندازيم ، اسامي افرادي مانند رائول ساليناس برادر رئيس جمهور سابق مكزيك ،‌فرديناند ماركوس ديكتاتور سابق فيليپين ، مديران ارشد كرديت بانك سوئيس ، اليزابت كپ وزير دادگستري سابق سوئيس، موبوتو سه‌سه‌كو ديكتاتور سابق زئير و آلن گارسيا رئيس جمهور اسبق پرو، خانواده سوكارنو در اندونزي ، علي زرداري شوهر بي‌نظير بوتو نخست وزير سابق پاكستان و برخي اعضاي كمسيون اروپاو … را مي بينيم كه اين اسامي ارتباط و همكاري بين سازمانهاي مجرمانه و سياستمداران و مقامات اداري و دولتي كشورها را بهتر نشان مي‌دهد. اين ارتباط دولتها با قاچاقچيان مواد مخدر به گونه اي است كه در برخي موارد دولتها كاملاً و به طور آشكار به قاچاقچيان وابسته اندو قاچاقچيان علناً به مراكز تصميم گيري دولتي نفوذ كرده اند . نمونه بارز اين كشور ها دولت برمه است كه در آن وجوه حاصل از فروش ترياك يكي از منابع درآمد كل كشور را تشكيل مي دهد . يا پاكستان كه دومين توليد كننده بزرگ هروئين در جهان است به طوري كه طبق برخي گزارشها كل صادرات 2/7 ميليارد دلاري پاكستان به صادرات مواد مخدر مربوط مي شود.البته ارتباط برخي ديگر از كشورها با سازمانهاي مجرمانه به اين وضوح نيست . مثلاً در كلمبيا براي سالهاي متمادي اطلاعاتي از داخل دولت به «پابلو اسكوبار» رهبر كارتل مدلين مي رسيد و به همين جهت اين سازمان توانست براي مدتها سازمان خودرا مخفي كند . بانك اعتبار و تجارت بين المللي نيز در بسياري از 73 كشوري كه در آنها فعاليت مي كرد، اقدام به پرداخت باج و رشوه و خريدن مقامات دولتي مي كرد تا از اقدام دولتها عليه بانك جلوگيري كند. بانك مذكور به طور سيستماتيك ذخاير بانكهاي مركزي كشورهاي جهان سوم را تضمين كرده و به شخصيت هاي سياسي آن كشورها مبالغ هنگفتي پرداخت مي‌كرد و از اين روابط جهت تاييد دفاتر حسابهاي مالي خود استفاده مي كرد. مجرمان به طور سازمان يافته در شبكه پولي و بانكي نفوذ كرده توان اقتصادي دولتها را تحت كنترل و هدايت خود درآورده به تدريج با تضعيف بنيه اقتصادي دولت كه با انجام ندادن كارهاي توليدي و نپرداختن ماليات شكل مي گيرد امنيت كشور و اقتدار سياسي ،‌اقتصادي دولت و حاكميت ملي رابه خصوص در كشورهاي در حال توسعه متزلزل مي نمايد . «وقتي بودجه سالانه بسياري از كشورهاي فقير و كوچك دنيا از درآمد سالانه برخي از سازمانهاي جهاني مواد مخدر بسيار كمتر است ، ترديدي باقي نمي‌ماند كه اين گونه سازمانها مي توانند نقش مهمي در تحميل خواسته هاي خود بر سرنوشت آن كشور‌ها و يا حتي به مزدوري كشاندن سياستمداران ، ماموران دولتي، ‌قضات، افراد پليس و ماموران مالياتي و خريد آنها با پولهاي باد آورده داشته باشند.» پولشويي عامل اساسي در بي ثباتي سياسي و آشوبهاي داخلي بسياري از كشورها است . چون مقدار زيادي از درآمدهاي آنان صرف حمايت از حركات شورشيان و تروريستها مي شود . كما اينكه امروزه در بسياري از شورشها و اغتشاشات و كودتاها در كشورهاي آفريقايي ردپاي مجرمين سازمان يافته به خصوص قاچاقچيان الماس ديده مي شود. بدين ترتيب جنايات سازمان يافته مستقيماً به رژيمهاي دموكراتيك و جوامع و رژيمهاي در حال انتقال به دموكراسي صدمه مي زنند . آنها با نفوذ در ميان مامورين توسط عناصر خود ، مسئوليتهاي كليدي را در ميان قانونگذاران كه مسئول پيش نويسي و تدوين قوانين هستند احراز مي كنند و در نتيجه حاكميت قانون و مشروعيت حاكميت دموكراتيك را زير سئوال مي برند . حضور و نفوذ آنها در ميان اركان حكومت ، استحكام و ثبات سياسي حكومت را زائل مي كند چون صرفاً به تحصيل منافع جنايتكارانه و نامشروع خود مي انديشند و دغدغه منافع عموم را ندارند. در بعد بين الملل نيز پولشويي موجب سوء شهرت و بدنامي كشورها مي‌شود. شهرت يك كشور به عنوان بهشت پولشويان ممكن است منجر به عواقب وخيمي بر رشد آن كشور شود. تحت تاثير توصيه‌هاي «فاتف» مؤسسات مالي خارجي در معاملات خود با مؤسسات مالي كشورهايي كه به عنوان بهشت پولشويان توسط «فاتف» معرفي شده اند ، محدوديتهايي را قايل شده اند و اين گونه معاملات را تحت بررسي و دقت بيشتري قرار مي دهند كه اين مساله موجب تحميل هزينه بر مؤسسات مالي شده و انگيزه آنها را براي معامله با اين گونه شركتها ضعيف مي كند. آثار اجتماعي و انساني و فرهنگي پولشويي نيز داراي اهميت است . مهمترين اثر پولشويي در جامعه اين است كه موفقيت عمليات پولشويي ، اعمال مجرمانه را سورآور مي سازد و همين امر جنايتكاران را تشويق به ارتكاب جرايم بيشتر مي كند. بنابراين هرچه قدر كه كشوري تسهيلات بيشتري براي پولشويي داشته باشد و نظام مبارزه باپولشويي در آن ضعيف باشد و يا بعضي از مؤسسات مالي شامل اين نظام نباشد و به اصطلاح به عنوان بهشت پولشويي شهرت داشته باشد ،‌مجرمين بيشتري را به سوي خود جذب مي‌كند و در نتيجه جرم و جنايت و خشونت و نا امني و قاچاق مواد مخدر و فحشا و به دنبال آن بيماري ايدز در جامعه گسترش پيدا كرده كه همگي تاثير مستقيم و انكار ناپذيري بر روي زندگي افراد و كيفيت آن دارد. گروههاي جنايي بين المللي در هر كشوري كه نفوذ كنند زنان و كودكان رابه فحشا وادار مي كنند و به منظور رونق بازار مواد مخدر وابستگي به اعتياد را در بين افراد گسترش مي‌دهند. گسترش فحشا حتي در ميان کودکان و نوجوانان و ترويج اعتياد در بين جوانان آثار اخلاقي انكار ناپذيري از خود بر جاي مي گذارد . سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و كودك به طور غير قانوني در دنيا قاچاق مي شوند و سپس به ارتكاب انواع جنايات واداشته مي شوند. اين مسايل هزينه هاي مادي و اجتماعي زيادي را به دولتها در جهت مبارزه و كنترل جرايم و كمرنگ كردن آثار آن تحميل مي كند و مخارج دولت را به دليل نياز به تدوين و اجراي قانون ، ايجاد محاكم و دادگاههاي رسيدگي كننده به اين جرايم ، هزينه هاي بانكي واداري مقابله با پولشويي ، هزينه هاي مربوط به جنبه هاي كيفري و زندانها و هزينه هاي بيشتر براي مراقبتهاي بهداشتي مانند درمان معتادان مواد مخدر‌، ‌ايجاد فضاي امن براي مرزهاي كشور و … افزايش ميدهد. مبحث ششم : رابطه پولشويي و جرايم مربوط به مواد مخدر مواد مخدر بزرگترين معضل اجتماعي ، فرهنگي ،‌بهداشتي،‌جرم شناسي و حقوقي در قرن حاضر است كه تمام جهان را در برگرفته ،‌افكار جامعه جهاني را به خود مشغول كرده است. جرايم مواد مخدر طيف وسيعي از اعمال شامل كشت ، توليد ، واردات ،‌صادرات، نگهداري ، اخفاء، ‌حمل خريدو فروش ،‌توزيع و در بعضي كشورها مثل ايران مصرف مواد مخدر را شامل مي شود . اين طيف گسترده جرايم را وقتي در كنار مسأله تنوع مواد مخدر از طبيعي و مصنوعي ، خفيف و قوي در نظر بگيريم به طور منطقي با جمعيت وسيعي از افراد درگير در اين مسأله رو به رو مي شويم كه براي حفظ و ارتباط زنجيره هاي مختلف توليد و توزيع و مصرف مواد مخدر نياز به همكاري و ارتباط تنگاتنگ با يكديگر دارند. براي توليد،‌توزيع و همچنين مصرف مواد مخدر نياز به يك تعداد جرم تداركاتي است . به اين معنا كه توليد كننده و عرضه كننده براي رسيدن به بازار مصرف، بايد يك سلسله جرايمي را علاوه بر جرايمي كه مستقيماً راجع به مواد مخدر هستند،‌ مرتكب شوند. مثلاً براي حمل و عبور مواد مخدر قاچاقچي لازم است مرتكب جعل ، ورود غير قانوني به سرزمين كشور ديگر شود و در بسياري از موارد مستلزم درگيريهاي مسلحانه با نيروهاي مرزي و پليس است و اين امر مستلزم تهيه اسلحه و در نتيجه درگيري در قاچاق اسلحه است. كشورهاي توليد كننده مواد مخدر نيز محدودند ، كشورهاي جهان را به سه قطب توليدي از نظر مواد مخدر تقسيم مي كنند: 1 -كشورهاي آمريكاي لاتين شامل كلمبيا ، بوليوي ، پرو، مكزيك كه توليدات آنها عمدتاً‌ كوكائين و مشتقات آن مثل هروئين و مرفين و … است. 2- آسياي جنوب شرقي و به اصطلاح مثلث طلايي كه شامل برمه ، تايلند و لائوس است كه كشت كوكائين و خشخاش در آن رواج دارد. 3- منطقه هلال طلايي كه شامل افغانستان و پاكستان است و عمدتاً كشت خشخاش و توليد ترياك مرسوم است. در داخل اين مناطق نيز ، تجارت مواد مخدر در دست گروههاي مشخص و محدودي است. و اين در حالي است كه مصرف كنندگان مواد مخدر در سرتاسر دنيا وجود دارند و عمدتاً هم در آمريكا و اروپا هستند و تامين مصرف آنها مستلزم حمل و ترانزيت مواد مخدر از مرزهاي مختلف است. با توجه به اين مباحث قطعاً به اين نتيجه مي رسيم كه قاچاق مواد مخدر يك سلسله جرايم شبكه اي و زنجيره اي است كه به صورت سازمان يافته صورت مي گيرد و همانند بسياري از گروههاي مجرمين ،‌اقدامات درون مرزي، مرتكبين آن را قانع نكرده و آنها به سازمانهاي جنايي با دايره عملكرد وسيع روي آورده اند و علاوه بر تجارت مواد مخدر در رشته وسيعي از فعاليتهاي مجرمانه مشتمل بر كلاهبرداري ، فساد اداري ، فحشا ، قتل و آدم ربايي ، ‌تجارت اسلحه و مواد هسته اي و سرقت و … مشغول شده‌اند. بديهي است اين حجم وسيع فعاليتهاي مجرمانه منحصر به توليد درآمدهاي هنگفتي مي شود كه همان گونه كه گفته شد در برخي موارد ممكن است سود حاصل به بيش از سه برابر هزينه توليد آن برسد . اين حجم وسيع درآمد نياز به تطهير دارد تا بتواند مورد استفاده جنايتكاران قرار گيرد . در مقابل چنين سود عظيمي ميزان كشفيات مواد مخدر و ميزان پولهاي باز يافته در سطح جهان اندك است . و اين نشان دهنده موفقيت قاچاقچيان مواد مخدر در تطهير عوايد مجرمانه شان است. طبق آمارهاي رسمي تهيه شده به وسيله كمسييون مواد مخدر سازمان ملل كه در سال 1996 منتشر شد، ميزان توليد جهاني ترياك در سال 94 در حدود 4000 تن بوده است و توليد كوكائين 700 تن بوده است در حالي كه ميزان كشف ترياك در همين سال در حدود 30 درصد و در مورد كوكائين در حدود 17 درصد بوده است . » بنابراين درآمد حاصل از مازاد مقدار مكشوفه توسط قاچاقچيان تطهير شده و دوباره مورد استفاده قرار گرفته است. سازمان يافتگي و شبكه اي عمل كردن و حجم گسترده فعاليتهاي غير قانوني باندهاي مواد مخدر و آثار و نتايج منفي آن از نظر اجتماعي و بهداشتي همواره موجب نگراني جامعه بين المللي بوده است . و سازمان ملل از ديرباز فعاليتهاي خود را در زمينه پيشگيري و كنترل اين جرايم آغاز نموده است و كنوانسيونهاي متعددي را در اين زمينه تصويب كرده است. كه عبارتند از كنوانسيون 1961 درباره مواد مخدر ، كنوانسيون مربوط به مواد روانگردان 1971 و كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان 1988 . همچنين اين سازمان با استفاده از يافته هاي جرم شناسي به جرم انگاري هاي جديدي در زمينه مواد مخدر دست زد كه پولشويي يكي از اين موارد جرم انگاري است. با توجه به نقش اساسي كه پولشويي در تداوم روند قاچاق مواد مخدر دارد، جرم انگاري آن براي اولين بار در كنوانسيون 1988 مورد توجه قرار گرفت و به اين ترتيب جرم پولشويي به عنوان پولشويي خاص ابتدا ناظر به درآمدهاي حاصل از مواد مخدر ايجاد شد و به دنبال اين جرم انگاري بود كه قانونگذاران كشورهاي مختلف پولشويي عام را نيز مورد توجه قرار دادند. در فعاليتهاي در دست انجام سازمان ملل در زمينه مواد مخدر نيز همواره از دولتها گسترش راهكارها و الگوهاي تجربي براي قوانين ماهوي و شكلي كه بر پايه تجارب گروهي و كارشناسي دولتها و سازمانهاي ذيربط در زمينه پيشگيري و كنترل تطهير سرمايه هاي نامشروع است، درخواست ميشود. كمسيون مواد مخدر سازمان ملل در قطعنامه شماره 9 مورخ 1995 درخواست نمود كه دولتهاي عضو مواد اعلاميه سياسي ناپل و طرح اقدام جهاني عليه جرايم سازمان يافته فراملي را به مرحله اجرا گذارند. همان قطعنامه از برنامه كنترل بين المللي سازمان ملل در زمينه مواد مخدر در همكاري با بخش پيشگيري از جرم و عدالت كيفري آن سازمان درخواست نمود تا زمينه مساعدت در مورد پيشگيري و كنترل تطهير و انتقال غير قانوني سرمايه ها به درخواست دول عضو را فراهم سازند. برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل و بخش پيشگيري از جرم و عدالت كيفري آن سازمان به منظور تقويت همكاري در زمينه اقدام عليه تطهير سرمايه هاي نامشروع ، يك طرح پيشنهادي تهيه كرده اند. تمام اين اقدامات ، نشانگر اهميت ارتباط و وابستگي قاچاق مواد مخدر به پولشويي است . ارتباط بين قاچاق مواد مخدر و پولشويي و در كنار آنها تروريسم كه از آن به «تثليت نامقدس» تعبير مي شود بر اهميت مبارزه باقاچاق مواد مخدر از طريق مبارزه با پولشويي افزوده است. توقيف مواد مخدر و قاچاقچيان آن حتي در مقدار و تعداد زياد ، معمولاً تاثيري اندك بر قاچاق مواد مخدر دارد . اما سوداگري مواد مخدر در زمينه مالي آسيب پذيرتر است . چون پول هم مايه حيات آن است و هم هدف نهايي آن. پولهاي نقدي كه معمولاً از طريق دادو ستد هاي خياباني جمع ميشود،‌حجيم بوده و تطهير آن مشكل است. براي حل اين مساله و تغيير ظاهر ساير درآمدهاي كلاني كه منشا معلومي ندارند ،‌قاچاقچيان مواد مخدر در امر پولشويي خبره شده اند . لذا مبارزه با پولشويي در مبارزه با قاچاق مواد مخدر نقش اساسي دارد. چنانچه عوايد مواد مخدر را در همان لحظه ورود به سيستم مالي بتوان توقيف كرد، ضربه بزرگي به قاچاقچيان مواد مخدر وارد مي شود. در دستور العمل اروپايي 1990 در خصوص پولشويي نيز اين نكته مورد توجه قرار گرفته است و در مقدمه توجيهي آن يكي از دلايل ارائه راهكارهاي منع استفاده از سيستم مالي براي منظورهاي پولشويي چنين بيان شده است: «پولشويي اثر آشكاري در افزايش جرم سازمان يافته به طور اعم و قاچاق مواد مخدر به طور اخص دارد . هوشياري روزافزوني نسبت به مبارزه با پولشويي كه مؤثرترين راه بر عليه اين نوع جرم كه جوامع كشورهاي عضو را تهديد مي كند، احساس مي شود.» مبحث هفتم : ارتباط پولشويي و تروريسم اگر چه تروريسم سالهاي مديدي است كه يكي از نگراني هاي جامعه بين المللي است، اما هنوز تعريف جامع و عام الشمولي كه مورد موافقت همه كشورها باشد،‌از آن نشده است. مشكل ارائه تعريف از تروريسم ناشي از ارتباطي است كه بين اين عمل با برخي از فعاليتهاي سياسي و آزادي خواهانه وجود دارد. در بعضي موارد سازمانهايي به ظاهر تروريستي وجود دارند كه اهداف سياسي خاصي را دنبال مي‌كنند و همين امر تمايز بين جرايم سياسي از جرايم غير سياسي را مشكل مي سازد. مفهوم تروريسم يك مفهوم نسبي است كه از مكاني به مكان ديگر و از شخصي به شخص ديگر و از عقيده اي به عقيده اي ديگر و طبق شرايط مختلف ، متفاوت است . اگر چه برخي نقاط مشترك بين آنها وجود دارد .لذا ارائه مفهوم واحدي از ترويسم يا جرم سياسي كه مورد قبول و رضايت جميع باشد. مشكل است .لذا بايد اعتراف كرد كه تعريف مشخص و واضح و دقيقي از تروريسم وجود ندارد.مطابق يكي از تعاريف «تروريسم مشتمل بر اعمال خشونت آميز و ملهم از انگيزه هاي سياسي عليه اموال يا اشخاص است كه در بيشتر موارد ضد سرمايه داري يا ضد غربي يا مخلوطي از هر دو مي باشد.» اولين تلاش بين المللي در تعريف تروريسم در سال 1937 در كنوانسيون پيشگيري و مجازات تروريسم جامعه ملل متجلي شد كه 24 كشور آن را امضا و فقط يك دولت آن را تصويب كرد . لذا اين كنوانسيون هرگز به مرحله اجرا نرسيد. اما پايه گذار مفاهيمي در قلمرو تروريسم شد كه تاكنون در حقوق بين المللي جزايي حفظ شده است . طبق ماده 1 (2) اين كنوانسيون «اعمال تروريستي به اعمال جنايي اطلاق مي شود كه عليه دولتي به قصد ايجاد ترس در افكار اشخاص يا گروهي از اشخاص يا افكار عمومي ارتكاب مي يابند» كه در اين تعريف بر عنصر رواني تروريسم كه ايجاد وحشت است،‌تكيه شده است. پس از اين كنوانسيون، به مناسبت حوادث مختلفي كه در سطح جهان اتفاق مي‌افتاد و موجب برانگيختن خشم و نفرت جهاني مي‌شد از جمله هواپيما ربايي و گروگانگيري و بمبگذاري‌هاي متعدد، كنونسيون‌هاي متعددي تصويب شد. كه كنوانسيون 1963 توكيو در خصوص جرايم ارتكابي در هواپيما و كنوانسيون 1970 لاهه در خصوص جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما، كنوانسيون 1971 مونترال درخصوص جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي غيرنظامي و كنوانسيون 1997 مجازات بمبگذاري‌هاي تروريستي و كنوانسيون تامين مالي تروريسم 1999 را مي‌توان نام برد. آخرين سند بين‌المللي در اين زمينه قطعنامه 1373 شوراي امنيت است كه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 صادر شد. آنچه مسلم است اين است كه تروريسم همان گونه كه از معناي لغوي آن استنباط مي شود به معناي ايجاد وحشت و رعب است كه شبيه اين جرم در حقوق ايران محاربه است كه برداشتن اسلحه به قصد ترساندن مردم است. اما از دهه 90 به بعد در مفهوم تروريسم تحولي ايجاد شد كه از آن جمله دخالت دولتها در امر تروريسم است. پس از فروپاشي شوروي و برهم خوردن موازنه سياسي در دنيا ،‌گاه تروريسم از جانب دولتهايي براي پيشبرد اهداف سياسي يا براي احقاق حقوق خود كه بدون پشتوانه مانده است، صورت مي گيرد كه مداخله دولتها در تروريسم گاهي به صورت مستقيم است كه به آن «تروريسم دولتي» مي گويند و گاهي نيز به صورت غير مستقيم‌است. تامين منابع مالي ، پناه دادن به تروريستها و خودداري از استرداد آنها براي محاكمه نيز از موارد دخالت غير مستقيم دولتها در تروريسم است. يكي ديگر از تحولات تروريسم ناشي از تحول شبكه هاي مجرمانه بين المللي است. بدين معني كه مجرمان بين المللي سازمان يافته از تروريسم به عنوان ابزراي براي پيشبرد مقاصد خود استفاده مي كنند و گاهي اين مقاصد منافع مالي است . و از اينجاست كه ارتباط بين فعاليتهاي تروريستي و جرايم سازمان يافته آغاز مي شود. سازمان ملل متحد در اسناد مختلف ارتباط بين فعاليتهاي تروريستي و جرايم سازمان يافته را مورد تاكيد قرارداده است؛‌قطعنامه كمسيون سازمان ملل در خصوص جلوگيري از جرم و عدالت كيفري، كنگره نهم پيشگيري از جرم و برخورد با مجرمان سازمان ملل در قاهره و كنگره دهم آن در وين ، UN.DOC A/CONF187/4/REV3,15 APRIL 2000 ،‌از جمله اين اسناد هستند. البته اين بدان معنا نيست كه فعاليتهاي تروريستي همواره به طور سازمان يافته است، بلكه تروريسم ممكن است انفرادي هم باشد. سازمان مجرمانه ممكن است براي ارتكاب جرايم مختلف از جمله تروريسم صورت پذيرد و تروريسم نيز ممكن است بدون سازمان و به شكل انفرادي و ياسازمان يافته باشد . اما امروزه ارتكاب اعمال تروريستي به صورت سازمان يافته و يا پيوستگي و همكاري گروههاي مجرمانه سازمان يافته با تروريستهاي چشمگيرتر است . طبق آمارها «در آمريكا 12 گروه از 28 گروه تروريستي فعالانه درگير قاچاق مواد مخدر هستند . در كلمبيا نيز تروريست ها سالانه 300 ميليون دلار از تجارت مواد غير قانوني سود مي برند گروههاي تبهكاري درگير در تجارت مواد در مكزيك به قتل‌عامهاي وحشيانه شهروندان دست مي زنند.» ياغيان و جنگ طلبان اكنون سالها ست كه در كشورهاي آفريقاي نظير سيرالئون و ليبريا با فروش الماس و چوب و ديگر غنايم معدني به صورت قاچاق ، پول لازم را براي اسلحه خود فراهم مي‌كنند. آژانس هاي اطلاعاتي اروپا مي گويند كه در دسامبر سال 2002 تروريستهاي گروه القاعده توانسته اند كه منابع مالي خود را با استفاده از الماسهاي گرانبها به طور پنهان به سراسر جهان منتقل كنند. تطهير پول نيز پشتوانه مالي خوبي براي تحركات و جنبشهاي تروريستي مهيا مي كند. منافع حاصل از جنايات سازمان يافته ، توسط گروههاي تروريستي براي خريد تسليحات به كار مي روند به عنوان مثال گروهك تروريستي مجاهدين در دادگاههاي مختلف دنيا به ويژه فرانسه و آلمان به اتهام فساد مالي و پولشويي تحت تعقيب و محاكمه قرار دارند . البته توجه دنيا به جرم تروريسم بيشتر بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمريكا ووحشت ناشي از آن اتفاق افتاد. تهاجم فدائيان اسامه‌بن لادن به آمريكا دنيا را در بهت فروبرد و پس از اينكه دنيا از بهت و افسردگي بيرون آمد، واقعيتهاي تازه‌اي جلوي چشمان رهبران سياسي؛ انديشمندان اجتماعي و مديران اقتصادي پيدا شد. در حالي كه مأموران ورزيده امنيتي و سياسي در پي يافتن راه حلهايي براي جلوگيري از اين وضعيت بودند، يك پرسش اساسي و بنيادين نيز شكل گرفت: شبكه مالي كه به بن‌لادن و يارانش اين توانايي را داده كه عملياتي را در سراسر جهان مديريت كنند، چگونه تامين مي‌شود؟ اين پرسش اساسي موضوع پولشويي را كه فقط در همايش‌هاي ملي و منطقه‌اي مورد بحث قرارمي‌گرفت و محدود به يك منطقه خاص بود به يك موضوع جهاني و اجرايي تبديل كرد. «تحقيقات نشان داد كه بين اين حوادث و پولشويي و تامين مالي تروريسم ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. به اين شكل كه جرم تامين مالي تروريسم ممكن است منشا مالي باشد كه براي پولشويي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و يا اموالي كه مورد شست‌وشو قرار مي‌گيرد، ممكن است منبعي براي تامين مالي مؤسسات تروريستي باشد.» تا قبل از حوادث 11 سپتامبر مشكل جرايم سازمان يافته و تروريسم به عنوان دو تهديد استراتژيكي جداگانه مورد توجه قرار مي‌گرفت و ارتباط متقابل بين آن دو كمتر مورد توجه قرار مي‌گرفت. حوادث 11 سپتامبر اين تفكر را تغيير داد و ارتباط بين جرايم سازمان يافته فراملي و تروريسم به شكل مشخص‌تري نمود پيدا كرد و توجه متخصصان را به خود جلب كرد. لوئيس شلي، مدير مركز مطالعات جرايم سازمان يافته و فساد مالي آمريكا، ارتباط بين‌اين دو را بدين گونه بر مي‌شمارد:1- تروريستها درفعاليتهاي مجرمانه سازمان يافته مشاركت دارند تا حمايتهاي مالي براي خود تامين كنند. 2 -گروههاي مجرمانه سازمان يافته و تروريستها اغلب ساختار شبكه‌اي دارند و اين دو ساختار در برخي موارد با هم يكي شده و همديگر را مي‌پوشانند. تروريستها مي توانند خودشان را در ميان سازمانهاي مجرمانه فراملي مخفي كنند. 3- گروههاي مجرم سازمان يافته و تروريستها هر دو در مناطقي فعاليت مي‌كنند كه كنترل حكومت و نيروي انتظامي در آن ناحيه ضعيف است و مرزها باز هستند. 4 -هر دو به منظور دستيابي به اهداف خود به پرداخت رشوه به كارمندان محلي اقدام مي‌كنند. 5-هر دو از روشهاي مشابهي براي ارتباطات و بهره‌برداري از تكنولوژي مدرن استفاده مي‌كنند. 6 -هر دو اقدام به پولشويي كرده و اغلب بدين منظور از روشهاي مشابه و اشخاص مشابهي استفاده مي‌كنند. لذا جنگ عليه تروريسم نمي‌تواند جداي از جنگ عليه جرايم سازمان يافته فراملي باشد. اين امر مسجل است كه تروريستها براي انجام اعمال مجرمانه تروريستي خود نياز به پشتوانه مالي گسترده دارند و به همين جهت مبارزه با تروريسم ازطريق مبارزه با تامين مالي تروريسم و به عبارت ديگر جنگ مالي عليه تروريسم دردستوركار سازمان ملل و ديگر ارگانهاي بين‌المللي قرارگرفت. البته سازمان ملل قبل از حوادث 11 سپتامبر نيز براي مبارزه با تامين مالي تروريسم به خصوص از طريق كنوانسيون جلوگيري از تامين مالي تروريسم مصوب 1999، وارد ميدان شده بود و تامين وجوه براي اهداف تروريستي و جمع‌آوري پول براي عملي كردن چنان اهدافي جرم محسوب ‌شده بود. در مقدمه اين كنوانسيون آمده است كه تامين مالي تروريسم از موضوعاتي است كه براي كل جامعه بين‌المللي از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار است و كميت و شدت تروريسم بين‌المللي با ميزان وجوه در اختيار تروريستها رابطه مستقيم دارد. اما پس از حوادث 11 سپتامبر مساله تامين مالي تروريسم با شدت بيشتري مورد توجه قرار گرفت چند روز پس از اين واقعه، شوراي امنيت قطعنامه 1373 را تصويب كرد كه ضمن محكوم كردن دوباره حملات مزبور، خشكاندن تامين مالي تروريسم را به عنوان هدف اصلي مبارزه با تروريسم در كانون توجه خود قرار داد. در مقدمه اين قطعنامه، شوراي امنيت برضرورت تقويت و افزايش همكاري‌هاي بين‌المللي توسط دولتها و اتخاذ تدابير بيشتر براي سد و امحاء منابع مالي و ساير تسهيلات ارتكاب فعاليتهاي تروريستي تاكيد كرد. و در بند 4 اين قطعنامه نگراني كشورها را از ارتباط نزديك بين تروريسم بين‌المللي و جرايم سازمان يافته فراملي، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد هسته‌اي ابراز مي‌دارد. اين قطعنامه در برگيرنده مجموعه‌اي از تعهدات الزام آور براي دولتها است و دولتها را مكلف مي‌سازد كه اشخاص و اتباع و مؤسسات موجود در قلمرو خود را از تهيه سرمايه، كمكهاي مالي و ساير خدمات به اشخاصي كه مرتكب تروريسم مي‌شوند يا شروع به ارتكاب آن مي‌نمايندو يا به هر نحو اعمال تروريستي را تسهيل مي‌كنند و يا در آن مشاركت مي‌كنند، منع كنند و از هر گونه حمايت از مؤسسات يا اشخاصي كه در فعاليتهاي تروريستي مشاركت دارند، خودداري كنند. و بهشتهاي امن را براي چنين اشخاصي ايجاد نكنند و اجازه ندهند از قلمرو آنها عليه دول ديگر يا اتباع دول ديگر استفاده تروريستي شود. همچنين در اين قطعنامه تشكيل يك كميته ويژه نظارت بر اجراي قطعنامه پيش‌بيني شد. به دنبال آن سازمان «فاتف» كه ازابتدا به عنوان سازماني براي مبارزه با پولشويي تاسيس گرديده بود، مبارزه با تامين مالي تروريسم را نيز جزء فعاليتهاي خود قرار داد و در اكتبر 2001، 8 توصيه ويژه در خصوص تامين مالي تروريسم، در تكميل توصيه‌هاي 40 گانه اين نهاد در مبارزه عليه پولشويي صادركرد. مواد 8 گانه ياد شده، كشورهاي عضو را به انجام اقدامات مختلفي توصيه مي‌نمايد كه عبارتند از تصويب و اجراي كامل اسناد سازماان ملل و از جمله كنوانسيون 1999، جرم‌انگاري تامين مالي تروريسم، انسداد و مصادره دارايي‌هاي تروريستي، گزارش معاملات مشكوك به تروريسم، همكاري بين كشورها در زمينه تحقيق و تفحص در منابع مالي تروريسم، الزام سيستم‌هاي جانشين نقل و انتقال پول به رعايت ضوابط و مقررات ضد پولشويي، تشخيص هويت مشتري در موارد انتقال تلفني پول در سطح داخلي و بين‌المللي و اصلاح قوانين و مقررات براي حصول اطمينان از عدم استفاده از سازمانهاي خيريه و غير ا نتفاعي به منظور تامين مالي تروريسم. به خصوص توصيه دوم مقرر مي‌دارد كه كشورها تامين مالي تروريسم و فعاليتهاي تروريستي و تشكيل سازمانهاي تروريستي را به عنوان جرم مقدم پولشويي لحاظ كنند. در واقع توصيه‌هاي 8 گانه كوششي است براي باز تعريف برخي از واژ‌ه‌هاي كليدي قانون پولشويي از جنبه‌هاي مختلف با اين هدف كه اين رويكرد جديد را با مساله تامين مالي تروريسم هماهنگ و سازگار سازد. چون براي اين سازمان ثابت شده بود كه روشهايي كه تروريستها براي تامين نيازهاي مالي خود و انتقال پول از مناطق تهيه كمكهاي مالي به كشور هدف مورد استفاده قرار مي‌دهند، اغلب همان روشهايي است كه پولشويان براي تطهير عوايد ناشي از جرم به كار مي‌برند. لذا مبارزه با اين دو پديده نيز بايد از راهكارها و نظام مبارزه مشابه پيروي كند. درهمين راستا اين سازمان از سال 2002 در گزارشهاي سالانه خود در كنار روشهاي مورد استفاده در پولشويي روشهاي مورد استفاده در تامين مالي تروريسم را نيز مورد مطالعه قرار داده و به هر دو مساله در يك حوزه مي‌نگرد. اين حوادث در قوانين داخلي برخي از كشورها نيز تأثير فوري داشت. مثلاً در انگلستان در 14 نوامبر 2001 لايحه ضد تروريسم، جنايت و امنيت ، 2 روز پس از طرح در مجلس نمايندگان به تصويب رسيد كه اختيارات گسترده‌اي براي نها‌دهاي اجرايي و انتظامي قايل گرديد و دست آنها را براي تجاوز به حريم خصوصي افراد و حقوق مدني آنها بازگذاشت. و سرعت تصويب اين لايحه خيره كننده بود. اگر چه همين سرعت و دست درازي به حريم خصوصي افراد در ديگر اسناد داخلي و بين‌المللي كه تحت تأثير حوادث 11 سپتامبر در ارتباط با اين موضوع به تصويب رسيده است مشاهده مي‌شود. درآمريكا اگر چه از ابتداي برسركارآمدن دولت بوش، بين‌آمريكا و اعضاي ديگر سازمان همكاري و توسعه اقتصادي، بر سر رژيم مبارزه با پولشويي اختلاف به وجود آمده بود و آمريكا نشانه‌هايي حاكي از انصراف خود از پاره‌اي از راهكارهاي ارائه شده را به نمايش گذاشت و بسياري از قوانين ضد پولشويي را مورد بازنگري قرار داد و حتي لايحه مبارزه با جرم پولشويي كه در سال 1999 به كنگره تقديم شده بود به هيچ وجه پشتيباني لازم را در مجلس نمايندگان به دست نياورده بود، مع ‌ذلك پس از حوادث 11سپتامبر سياستهاي كلان تقنيني آمريكا دستخوش دگرگوني شد و كنگره آمريكا دقيقا همان اقدامات و تدابيري كه در لايحه سال 99 مردود اعلام كرده بود، مثل مقررات ناظر به «مشتري خودت را بشناس» و يا تكاليف مربوط به گزارش و ضبط اسامي واسطه‌ها و دلال‌هاي معاملاتي بي درنگ وبي هيچ گونه مخالفتي به عنوان بخشي از قانون گسترد‌ه‌تر USA Partoit به تصويب رساند كه از ويژگي بارز اين قانون فرا سرزميني بودن است. اين قانون صلاحيت تقنيني و اجرايي خود را نسبت به مؤسسات مالي خارجي و نيز اتباع خارجي غير مقيم در حوزه قضايي آمريكا تعميم داد.  و به دنبال آن در 24 سپتامبر جرج بوش با انتشار فهرستي از 27 مشتري صنعت بانكي جهاني، اظهار داشت كه با تعقيب پول مي‌توان رد تروريستها را گرفت. و سپس دستور بلوكه كردن حسابهاي بانكي اين اشخاص و مؤسسات خيريه را صادر كرد و بدين ترتيب جنگ مالي عليه تروريسم شدت گرفت. البته پيش از اين حوادث، قانون جلوگيري از تروريسم 1996 آمريكا نيز تروريسم را به عنوان جرم مقدم پولشويي به ليست جرايم مقدم پولشويي اضافه كرده بود. از توضيحات فوق روشن مي‌گردد كه موضوع تامين مالي تروريسم به تدريج به عنوان حوزه خاصي از پولشويي دراسناد بين‌المللي مطرح گرديده است. ترديدي نيست كه تروريسم‌ هم مانند پولشويي يك جنايت است كه توسط گروهي كه واجد تشكيلات و سازماندهي خاصي است ارتكاب مي‌يابد و به عبارت ديگر سازمان يافته و دامنه فعاليت و تأثيرگذاري آن از مرزهاي سرزمين دولتي خاص فراتر مي‌رود و فراملي است. همچنين در هر دو جرم به هر حال حكومت و جامعه مجني عليه واقع مي‌شود. البته اگر چه در تروريسم برخلاف پولشويي، مجني عليه مستقيم و واقعي نيز وجود دارد، اما هدف اصلي و مجني عليه نهايي جامعه و حكومت است كه به صورت محسوس و مستقيم درهر حمله تروريستي مشاهده مي‌شود اما در جنايات سازمان يافته و از جمله پولشويي اين امر غالباً به صورت غير مستقيم است و حتي برخي اوقات در اركان حكومت رخنه كرده و بخشي از حكومت را با خود همراه مي‌كند. با وجود اين كنوانسيون پالرمو كه به موضوع جرايم سازمان يافته اختصاص دارد، به دليل تفاوتهايي كه بين اين دو دسته از جرايم وجود دارد و همچنين اختلافاتي كه در بين كشورها در خصوص مفهوم تروريسم وجود دارد،تروريسم را جزء جرايم سازمان يافته محسوب نكرده است. در مواد 2 (الف) و 5 (الف) اين كنوانسيون هدف كسب منفعت مالي يا منافع ديگر در تعريف گروه مجرمانه سازمان يافته و مشاركت در اين گروهها قيد شده است و همين نكته تروريسم را از قلمرو جرايم سازمان يافته خارج مي‌كند. اگر چه در اجلاسهاي مقدماتي و به هنگام تدوين طرح كنوانسيون پالرمو برخي دولتها از جمله الجزاير، مصر و تركيه ضمن تاكيد بر ارتباط بين جرايم سازمان يافته فراملي و تروريسم با ارائه پيشنهاد قيد عبارت «يا به هر هدف ديگر» در مواد مذكور،‌خواهان گنجاندن تروريسم به عنوان جنايتي سازمان يافته در اين كنوانسيون بودند، اما به دليل مبهم بودن مفهوم تروريسم به وسيله كشورهاي ديگر مورد مخالفت قرار گرفت. مهمترين تفاوت و تمايز اين دو جنايت در همين انگيزه وداعي ارتكاب جرم است. در شرايطي كه جنايت سازمان يافته فراملي با انگيزه اقتصادي و براي تحصيل منافع مادي ارتكاب مي‌يابد، تروريسم با انگيزه سياسي و به منظور واداشتن دولتي به رفتاري خاص و يا خودداري از رفتاري خاص صورت مي‌گيرد. كنوانسيون شوراي اروپا نيز اينكه مرتكب از پولشويي كسب يك منفعت مالي را در نظر داشته باشد را به عنوان يكي از شرايط لازم براي تحقق جرم‌پولشويي معرفي مي‌كند كه در نتيجه پولشويي را از تامين مالي تروريسم متمايز مي‌سازد. همچنين تروريسم همواره با خشونت و اعمال خرابكارانه است. اما جنايات سازمان يافته فراملي ضرورتاً با خشونت همراه نيست. اگر چه ممكن است در موارد ضرورت از اين حربه استفاده شود. البته «توسل به استراتژي‌ها و تاكتيكهاي خشونتزاي تروريستي توسط گروههاي جرم سازمان يافته در زمينه‌هاي مختلف، الزاما آنها را با گروههاي تروريستي دريك طبقه قرار نمي‌دهد. در واقع هر گاه گروههاي مجرم سازمان يافته متوسل به استراتژي‌ها و تاكتيكهاي خشونت آميز تروريستي مي‌شوند، آنها به عنوان يك ابزار جهت تحصيل منفعت و حمايت از خويش، اين اعمال را مرتكب مي‌‌شوند. به همين صورت گروههاي تروريستي نيز به استراتژي‌ها و تاكتيكهاي جرم سازمان يافته متوسل مي‌شوند ولي آنها چنين اعمالي را براي تحصيل قدرت مورد نظر يا تامين بودجه عمليات خود انجام مي‌دهند. آنها انگيزه مكتبي و ايدئولوژيك دارند و بنابراين نمي‌توانند همانند گروههاي جرم سازمان يافته به نظر برسند. شباهت موجود در استراتژي‌ها و تاكتيكهاي خشونت آميز بين اين دو گروه نبايد منجر به مشتبه شدن اين دو گروه گردد.» يك تفاوت اساسي نيز بين پولشويي و تامين هزينه‌هاي تروريستي وجود دارد و آن اينكه منبع مالي تروريستها ممكن است قانوني و يا غير قانوني باشد. مثلاً ممكن است فردي ثروتمند يا يك مؤسسه خيريه مذهبي آن را تامين كرده باشد. در اين صورت مبدأ پول تميز است. برخلاف پولشويي كه منشاء درآمدها و عوايد ضرورتاً غير قانوني است. به عبارت ديگر در پولشويي منشا غير قانوني پول است كه به عمل عنوان مجرمانه مي‌دهد. اما در تأمين مالي تروريسم كاربرد و هدف نهايي پول است كه به آن ماهيت مجرمانه مي‌دهد اگر چه منشا پول قانوني باشد. و همين مساله مبارزه با تامين مالي تروريسم را مشكل‌تر از مبارزه با پولشويي مي‌سازد. چون در پولشويي نهاد‌هاي مبارزه، با پولي سروكار دارند كه غيرقانوني است و براي غيرقانوني بودن آن دلايل و مداركي وجود دارد كه ممكن است به وسيله نيروهاي پليس قابل كشف باشد و يا قرائن و اماراتي وجود داشته باشد كه دلالت بر غيرقانوني بودن منشاء درآمدها نمايد. اما در تامين مالي تروريسم وظيفه نهاهاي مبارزه، كشف هدف و كاربرد آينده اموال است چيزي كه هيچ‌اثر فيزيكي خارج از ذهن مرتكب ندارد. يعني مثلاً بانك بايد در مورد استفاده احتمالي پولها دست به داوريهاي ذهني بزند. در حالي كه ظاهر و ماهيت در آمد واقعاً قانوني است. بنابراين علي‌رغم وجود شباهتها و ارتباط فراواني كه ميان تروريسم و جرايم سازمان يافته فراملي و پولشويي وجود دارد، تفاوتهاي موجود در ميان آنها مانع از آن است كه بتوان آنها را در يك گروه دسته‌بندي كرد. اگر چه از آنجا كه ساز و كار به كارگرفته براي اين دو فعاليت اغلب يكسان است در امر مبارزه با اين جرايم، اين دو جرم را بايد با هم مورد بررسي قرار داد همان گونه كه امروزه در حقوق و سياست بين‌المللي نيز بررسي اين دو با هم، عموماً قابل قبول شده است. فهرست منابع و مآخذ منابع فارسي الف ) كتابها 1ـ آخوندي ،‌محمود،‌آيين دادرسي كيفري ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1377 2-آشوري ، محمد ، آيين دادرسي كيفري ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379 3ـ آنسل ، مارك ، دفاع اجتماعي ، ترجمه محمد آشوري و علي حسين نجفي ابرندآبادي، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375 4ــ اردبيلي ، محمد علي ،حقوق جزاي عمومي، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر ميزان، 1380 5ـ استفاني ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوك ، برنار ، حقوق جزاي عمومي ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي ، 1377 6ـ باسورث ديويس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشويي، ترجمه نصرالله امير بشيري ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376 7ـ برتوسا ـ دژامپ ـ جيلانلا ـ دويم بك ، وان ـژولي ـ ويشنو سكي و مييارد، دنياي بي قانون ، ترمه محمود عباسي ، چاپ اول ، انتشارات حقوقي، 1382 8ـ بكاريا ، سزار ،‌رساله جرايم و مجازتها ، ترجمه محمد علي اردبيلي ،‌چاپ چهارم ، نشر ميزان ، 1380 9ـ پرادل ،‌ژان ، تاريخ انديشه هاي كيفري ، ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي با همكاري مؤسسه نشر يلدا ، 1373 10ـ تذهيبي ، فريده ، تطهير پول (پولشويي) چاپ اول ، انتشارات زعيم ، 1381 11ـ رابينسون ، جفري ،شستشوي پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردي ، چاپ اول ،‌كلك آزادگان ، 1381 12ـ سليمي ،‌صادق ، جنايات سازمان يافته فراملي،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382 13ـ شاكريان ، شاهرخ ، فقيري ، شكوه و منتصر اسدي ،‌فاطمه ، مجموعه كنوانسيونهاي بين المللي (تصويبي دولت ايران) ، جلد 5 ،‌انتشارات رياست جمهوري ، اداره كل قوانين و مقررات كشور ، 1376 14ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش ،‌نظريات اداره حقوقي در زمينه مسايل كيفري ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمي كشور ،‌1373 15ـ صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382 16ـ صحرائيان ،‌مهدي ، سوئيس بزرگترين مركز تطهير پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381 ـ كاپلستون ،‌فردريك ، تاريخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي ، چاپ اول ، انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش، 1370 – گسن ،‌ريموند، جرم شناسي كاربردي ، ترجمه مهدي كي نيا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسي نظري ، ترجمه مهدي كي نيا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374 – گلدوزيان ، ايرج ، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي ، چاپ چهارم ، نشر ميزان ، 1380 ـ محقق داماد ، مصطفي ، مباحثي از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مركز نشر علوم اسلامي ، 1378 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدني)،‌چاپ هشتم ،‌مركز نشر علوم اسلامي ،‌1380 ـ مدني ، سيد جلال الدين ، آيين دادرسي كيفري ، چاپ اول ، انتشارات پايدار،‌1378 ـ موسوي مقدم ،‌محمد ، درآمدهاي ناشي از جرم (پولشويي) ، چاپ اول ، ‌كرج ، انتشارات رضواني ، 1381 ـ ميرمحمد صادقي ، حسين ، جرايم عليه اموال و مالكيت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377 ـ ــــــــــــــــــــ ، حقوق جزاي بين الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر ميزان ،‌1377 ب) مقالات و نشريات ـ آزمايش ، علي ، «تروريسم بين المللي » ،‌مجله تخصصي دانشگاه علوم رضوي ، ش 2 ،‌ص 167 ـ اردبيلي ، محمد علي ، «معاضدت قضايي و استرداد مجرمان » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات آموزشي براي ارتقاء دانش دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر در ايران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبيل ، 1384 ، ص 297 ـ باقرزاده ، احد ، «پيامدهاي پولشويي و راهبردهاي كنترلي با رويكرد به اسناد بين المللي »، پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231 ـ بسيوني ،‌محمد شريف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهر فراملي آن» ، ترجمه محمد ابراهيم شمس ناتري ، مجله حقوقي و قضايي دادگستري ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91 ـ بوريكان ، ژاك ، «بزهكاري سازمان يافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ،‌مجله تحقيقات حقوقي ، ش 22 – 21 ، ص 313 ـ بولوكوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهاي سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رايجيان اصلي ،‌مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمي ، 1379، ص 236 ـ پرويزي ، رضا ،‌«معاهده پالرموو عليه جرايم سازمان يافته فراملي » ، نشريه امنيت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودي 79 ، ص 45 ـ‌تذهيبي ، فريده ،‌«در تعقيب پول كثيف » ،‌نشريه بانك و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36 ـ تسيه ، آن ،‌«مشكلات اجرايي قانون فرانسه در زمينه تطهير پول»، ترجمه روح الله كرد عليوند ، مجموعه مقالات همايش بين المللي علمي ـ كاربردي جنبه هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمي ،‌1379 ،‌ص 18 ـ تصديقي ، بهروز ،‌«تاريكخانه هاي اقتصادي، پولهاي سياه » ،‌نشريه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار 82 ،‌ص 207 ـ جزايري ، مينا ،‌«پولشويي به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشويي (مجموعه سخراني ها و مقالات همايش بين المللي مبارزه با پولشويي ، شيراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق ، 1382 ، ص 89 ـ جي نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشويي و تامين مالي تروريسم :‌واكنش هاي پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ،‌ش 29 ، پاييز 82 ، ص 213 ـ حبيبي ، همايون ، «كنواسيون سازمان ملل عليه جنايتكاري فراملي سازمان يافته» ، فصلنامه سياست خارجي ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175 ـ حسن زادي ،‌علي ،‌«تطهير پول و نظام مالي بين المللي » ، مجله اقتصادي ، ش 11 ، ص 38 ـ حيدري ،‌علي مراد ، « جرم انگاري پولشويي »، نشريه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131 ـ خالقي ، علي ،‌«انتقال محكومان :‌تحولي بزرگ در شناسايي اعتبار احكام كيفري خارجي در ايران »، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جايگاه قاعده منع محاكمه مجدد در حقوق جزاي بين الملل و ايران » ، علوم جنايي (مجموعه مقالات در تجليل از استاد دكتر محمد آشوري )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413 ـ دواني ، غلامحسين ، «پولشويي: سرمايه داري جنايي» در www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx ـ روزنامه همشهري 17/2/82 منابع عربي الف) كتب ـ آلن شوت ،‌بول، ‌دليل مرجعي بشأن مكافحه غسل الاموال و محاربه تمويل الارهاب، الطبعه الاولي، بنك الدولي ،‌الولايات المتحده الامريكيه ، 2003 ـ موسوي خويي ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحين ،‌جلد اول ،‌چاپ پنجم ، قم ، ‌مطبعه العلميه ، 1395 ب) مقالات 90 ـ السقا ،‌محمد ابراهيم ، «غسيل الاموال و اقتصاديات الجريمه المنظمه» في www.cba .edu.kw ـ الفضل ،‌منذر ،‌«مشكلات التطرف و الارهاب الدولي» ، سوئد ،‌2001 في www.Rezgar.com/debate/world.art 92-ورده،ابراهيم، «الاضرار الجانبيه للحرب الماليه علي الارهاب»، في www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm منابع انگليسي Books 93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003 94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan press, 1995 95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003 96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972 ARTICLES AND REPORTS 97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001 98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf 99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html 100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals 101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state .gov/journals 102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html 103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235 104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm 105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of Nation – State” , Journal of Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468 106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996 107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com 108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals 109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13 اسناد و مدارك و قوانين 133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشويي تهيه شده توسط دفتر مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملل متحد 1999 134 - قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان 1988 وين مصوب 3/9/1370 135 - قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام 136 - قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام 138 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 139 - قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1363 140 - قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/51 141 - قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 142 - قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب 1339 143 - مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص مبارزه با پولشويي مصوب 6/2/83 144 - مقررات شوراي پول و اعتبار در خصوص پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي ، مصوب81 145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001 146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001 147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988 148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990 149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991 150- United Nation convention Against Transational Organized Crime 151- United Nation Convention Against Corruption,2003 152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988 153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992 154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001) 155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)