تحقیق بررسي سابقه فقهي حراج (docx) 5 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 5 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بررسي سابقه فقهي حراج
در فقه اسلامي سابقه‌اي صريح از عنوان حراج نداريم. صرف نظر از اينكه كلمه حراج يك كلمه عربي نيست، آنچه امروزه از آن به عنوان حراج نام مي‌بريم، از آنجايي كه حراج يك معامله‌اي با عنوان بيع مي‌باشد و در آن به هر دليلي فروشنده در قيمت تعادلي بازار مبيع را كمتر از قيمت بازار مي‌فروشد. در هرحال از ثمن معامله مي‌كاهد. حال بخاطر جنس كالا يا نوع آن يا به لحاظ وضعيت خاص يا بر اساس اراده خود مباردت به كاهش ثمن و فروش آن مي‌نمايد. مرحوم محقق حلي مي‌فرمايد: القول في: المواضعه
واما المواضعه: فأنها مفاعله الوضع. فاذا قال: بعتُك بمئه و وضيعه در هم من كل عشره، فالثمن تسعون، و كذا لو قال: مواضعه العشره: و لو قال من كل أحد عشر، كان الثمن أحداً و تسعين الاجزاءاً من احد عشر جزءِ من درهم.
عقد بيع به اعتبار خبر دادن به سرمايه و خبر ندادن منقسم به چهار قسم مي‌شود. به جهت آنكه اگر خبر ندهد، مساومه است و اين بهترين اقسام بيع است و اگر خبر داد به سرمايه، يا به زياده از سرمايه و با ربح مي‌فروشد، آن را مرابحه گويند و يا به كمتر از سرمايه و به نقصاني مي‌فروشد، آن را مواضعه گويند و يا به همان سرمايه مي‌فروشد آن را توليه گويند.
الفهم السابع: في اقسام البيع:
البيع بالنسبه الي الاخبار بالثمن و عدمه و هوا ربعه:
احدها: المساومه
و ثانيها: المرابحه و يشترط فيها العلم بقدر الثمن و الربح و ...
و ثالثها: المواضعه و هي كالمرابحه في الاحكام الا انها بنقيضه معلومه
و رابعها: التوليه و هي الاعطاء برأس المال، ...
در كتاب ترجمه و تبين اين عبارات در صفحه 241، 242 و 243 آقايان علي شيرواني و محسن غرويان آمده است.
بيع به اعتبار اخبار به ثمن و عدم اخبار به آن به چهار قسم است.
اول: بيع مساومه [و آن بيعي است كه فروشنده در آن راس المال و مبلغي كه خود براي خريد آن پرداخت كرده است بيان نمي‌كند. خواه مشتري آن را بداند و خواه نداند].
دوم: بيع مرابحه: در بيع مرابحه آگاهي از مقدار ثمن و سود شرط است [مثل آنكه فروشنده بگويد من اين كتاب را صد تومان خريده‌ام و 10 درصد سود مي‌گيرم].
سوم: ييع مواضعه: احكام بيع مواضعه مانند بيع مرابحه است. با اين تفاوت كه در بيع مواضعه فروشنده كالا را به كمتر از قيمت تمام شده آن مي‌فروشد.
چهارم: بيع توليه: و آن بيعي است كه كالا به همان قيمت تمام شده آن به فروش مي‌رسد.
آنچه به مباحث اين پايان‌نامه و عنوان آن منطبق است، بحث بيع مواضعه است. آيا بيع مواضعه نوعي حراج است؟
پيرامون بيع مواضعه بايد گفت بايع چنين مي‌گويد: اين كالا را به قيمتي كه خريده‌ام يا قيمتي كه براي من تمام شده است و به اين مقدار ضرر مي‌فروشم. پس مثلاً اگر آن را به 100 درهم خريده بگويد فروختم به تو به صد درهم با كاستن يك درهم از هر ده درهم در نتيجه ثمن 90 درهم مي‌شود. يا بگويد: فروختم آن را به تو صد درهم با كسر كردن يك درهم براي هر ده درهم، البته در تعبير دوم مقدار ثمن اندكي بيشتر از مبلغ ثمن به تعبير اول مي‌باشد. جهت تفاوت در اين دو تعبير هم اين است كه در صورت اول مقدار كم شده از نفس ده درهم است. مواضعه ... فروختن با نقيصه است و تعيين مقدار نقيصه لازم است و گفته مي‌شود (فروختم به تو به آنچه خريدم با اين قدر كمتر).
با توجه باينكه در آيين‌نامه اجراي حراج كالا موضوع ماده 51 مصوب 1364 در ماده 5 آمده است واحد صنفي در صورتي مي‌تواند اقدام به حراج نمايد كه حداقل 15 درصد كمتر از قيمت متعارف جهت مصرف كننده را به اتحاديه و سازماني صنفي مرتبط پيشنهاد كند. از آنجايي كه فروشنده كالا به طريقه حراج هر چند مي‌بايستي مقررات آيين‌نامه اجرايي حراج كالا را رعايت كند، اما او به جهت پايان فصل مصرف آن كالا يا توسعه اوليه فروش كالا يا تغيير شغل يا تعطيلي واحد صنفي و يا هر طريق ديگر خود راضي به فروختن به كمتر است. از آنجايي كه تعيين مبناي 10 تا 15 درصد هر چند در آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي، حراج و فروش فوق‌العاده واحدهاي صنفي در تعريف فروش فوق‌العاده قرار گرفت [به عرضه كالا جهت فروش به قيمت حداقل 10 يا 15 درصد پايين‌تر از قيمت متعارف تعادلي بازار...] بر اساس رعايت نظامات است و نمي‌توان به بيشتر از آن فروخت، زيرا چنانچه بيشتر از 15 درصد شود، موجبات تضرر ديگر كاسبان را فراهم مي‌كند. از اين جهت منطق با مواضعه است، زيرا در تعريف مواضعه آمده است:
مواضعه عبارت از بيعي است كه با اخبار از راس المال به كمتر از راس المال بفروشد. در حراج راس‌المال را هم فروشنده مي‌داند هم اتحاديه يا سازمان صنفي و ارائه فاكتور نيز لازم است. قيمت متعارف بازار هم معلوم است. پيشنهاد فروشنده بدواً لازم است، همچنانكه حضرت امام خميني(ره) در تحريرالوسيله لزوم نقيصه را در مواضعه از شروط لازم اين بيع مي‌داند. هرچند آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در كتاب حقوق مدني (دوره عقود معين 1) معاملات معوض صفحه 319، بعد از بيان اينكه .... مواضعه نيز به بيعي مي‌گويند كه فروشنده از بهاي خريد بكاهد. از آن به عنوان اصطلاحي كه در حقوق كنوني كمتر بكار مي‌رود ياد مي‌كند. زيرا به شرحي در شماره 152 با عنوان تميز ايجاب از معاملاتي كه بوسيله مزايده يا حراج انجام مي‌شود در قواعد عمومي قراردادها هرچند مبناي بحث در مفهوم ايجاب است، اما به نظر مي‌رسد نظرشان به برابري معناي حراج و مزايده است و اين مفهوم عدم تفاوت در بين مزايده و حراج از نظر آقاي دكتر كاتوزيان در شماره 221 با عنوان بيع به مزايده يا حراج در عقود معين جلد اول نمايان است.
به عقيده نگارنده روش فروش در حراج بايد اعلان مبلغ كالا و مبلغ تخفيف و نوشتن آن در مدخل واحد صنفي باشد از اين جهت منطبق با مواضعه است، زيرا بزياده‌تر از 10 تا 15 درصد نيز نمي‌تواند بفروشد، چنانچه فروش بر زياده از 10 تا 15 درصد جايز بود. به نظر منطبق با مواضعه نبوده در مواضعه به نظر ميرزا ابوالقاسم قمي: [زيرا در زياد كردن و كم كردن از راس المال، آنقدر افراط و تفريط نشود كه اسراف و سفاهت لازم آيد، بلكه بايد غرض صحيح در ضمن آن باشد ... و همچنين بايد نقد معين باشد كه چه پولي داده است در راس‌المال، به جهت آنكه تفاوت ميان پول‌ها بسيار است. همچنين وزن آن را معين كنند و همچنين است در صورتي كه كمتر از راس المال مي‌فروشد...]. همچنانكه آمده از لزوم بيع مواضعه اعلام نقصان از راس المال است كه در حراج نيز اين قواعد لازم است.
منابع و ماخذ
اصول حاكم بر قراردادهاي دولتي. سيداسماعيل حسيني، چاپ سوم، 1378؛ انتشارات بهنامي.
المعه الدمشقيه، شهيد اول، 786-734 ه. چاپ اول. يلدا. تهران. 1411ه.ق.ـ1991 م.
المعه الدمشقيه. شهيد اول. ترجمه و تبيين. علي شيرواني/محسن غرويان. چاپ قدس قم. سال 1384. ناشر انتشارات دارالفكر.
الطبعه المحققه الاولي: محقق حلي. منشورات الاعلمي، طهران 1389ه-1969م.
تحرير الوسيله، حضرت امام خميني(ره)، جلد دوم، چاپ دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ترجمه فارسي شرايع الاسلام، تاليف محقق حلي، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن محمد احمد يزدي، انتشارات دانشگاه تهران، 1346.
ترجمه مباحث حقوقي شرح لعمه. لطفي، اسدا...، چاپ دوم، انتشارات مجد. 1385.
ترمينولوژي حقوق. جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر. انتشارات كتابخانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378.