تحقیق بررسي نحوه اجراي انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي (docx) 62 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 62 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بررسي نحوه اجراي انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي
1ـ چهارچوب حقوقي انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره چهارم:
انتخابات مجلس چهارم براساس ضوابط قانوني صورت گرفت كه در مجلس دوم نهايي شده بود. لازم به ذكر است كه نخستين مقررات قانوني براي انتخابات مجلس شوراي ملي در جريان تشكيل دوره اول مجلس صورت پذيرفت. با صدور فرمان مشروطيت در جمادي‌الثاني 1324ه.ق، تدوين نظامنامه انتخاباتي يك از اموري بود كه مشروطه‌خواهان مي‌بايست به آن مي‌پرداختند. روز 26 مرداد 1285 (27 جمادي‌الثاني 1324)، جلسه‌اي به دعوت دولت و با حضور علماء، وزراء، درباريان، رجال و معاريف، تجار و اصناف تشكيل شد. اين جلسه جهت افتتاح مجلس موقتي بود كه وظيفه بررسي و تدوين نظامنامه انتخاباتي و ساير امور مرتبط با مجلس را بر عهده داشت. ناظم‌الاسلام كرماني با اشاره به اين جلسه مي‌نويسد، «امروز مجلس در مدرسه نظاميه برپا شد. قريب سه چهار هزار نفر جمعيت در مجلس و خارج مجلس جمع شدند. به قدر پانصد از علماء و وزرا و ابناء سلطنت و نايب‌السلطنه در مجلس نشسته بودند. صدراعظم، جناب حاج شيخ مهدي سلطان‌المتكلمين كه از اعاظم واعظين و ملت‌خواهان است برخاست. از طرف ملت لايحه خواند كه مشتمل بود بر اظهار تشكر از طرف ملت.» از سوي مشيرالدوله، معاريفي چون صنيع‌الدوله، محتشم‌السلطنه، ميرزا حسنخان و ميرزا حسينخان پسران ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله و مخبرالسلطنه هدايت در تاريخ 21 جمادي‌الثاني 1324 ه.ش براي تهيه و تنظيم اين نظامنامه دعوت شدند. به دليل بيماري شاه و ترس از مرگ وي، تصميم گرفته شد، نظامنامه را هرچه سريعتر به وي عرضه نموده و تائيد او را دريافت نمايند. نظامنامه به چندين شكل نوشته شده و پس از بررسي، يكي از آنها جهت تصويب نهايي در تاريخ 14 شهريور، حضور شاه ارائه گرديد. عليرغم تلاش‌هاي طرفداران استبداد در جهت عدم تأييد نظامنامه، مظفرالدين شاه در تاريخ 17 شهريور آن را امضاء نمود.
نظامنامه انتخاباتي اولين دوره مجلس شوراي ملي، صنفي و شامل سي و سه ماده و دو تبصره بود، كه به مسايلي چون شرايط انتخاب كنندگان و منتخبين، انجمن نظارت، شكايات انتخاباتي و تشريفات بعد از اتمام انتخابات مي‌پرداخت. براساس اين نظامنامه كه به صورت طبقاتي تنظيم شده بود، طبقات شركت كننده در اين انتخابات از اين قرار بودند: شاهزادگان قاجار، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاكين، فلاحين و اصناف. از 156 وكيل، 60 نفر متعلق به تهران و حد نصاب تشكيل مجلس هم همان نمايندگان تهران قرار داده شد. به نظر مي‌رسد كساني كه در امر تدوين نظامنامه شركت داشتند با درايت تمام اين امر را به انجام رساندند. زيرا با توجه به مشكلات فراواني كه پيش روي مشروطه‌طلبان قرار داشت ممكن بود، كوچكترين تأخير در امور، باعث از بين رفتن مشروطيت بشود. شرايط انتخاب‌كنندگان حداقل بيست و پنج سال سن، ايراني بودن، داشتن معروفيت محلي، صاحبان املاكي به ارزش دست كم هزار تومان براي مالكين، دارا بودن تجارت و تجارت‌خانه مشخص براي تاجر و مالكين صنفي و داشتن مغازه‌اي با كرايه مطابق با كرايه حد وسط محلي. محرومين از انتخاب نمودن براساس ماده سوم عبارت بودند از، زنان، اشخاص خارج از رشد عقلي، محتاجين به سرپرست و قيم شرعي، تبعه خارجي، افراد كمتر از 25 سال، معروفين به فساد عقيده، ورشكستگاني كه بي‌تقصيري خود را ثابت نكرده باشند، مرتكبين به قتل و سرقت، مجازات ديدگان اسلامي قانوني، متهمين به قتل و سرقت و نظاميان در حال خدمت، حكام و معاونين آنها در محل حكومت خود و مستخدمين نظميه و ضبطيه نيز مشروط از انتخاب نمودن محروم شدند. شرايط منتخبين نيز عبارت بود از دانستن زبان فارسي، داشتن سواد فارسي، شرايط سني بين سي تا هفتاد سال و بصيرت در امور مملكتي، كارمند دولت نبودن. شرايط محرومين از انتخاب شدن جز شرايط سني، همان شرايط ماده سوم بود. ماده ششم تعداد نمايندگان تهران و ولايات را عنوان كرده و انتخابات تهران را مستقيم و يك مرحله‌اي و ولايات را دو مرحله‌اي اعلام كرده است. مواد ديگر نيز همانگونه كه ذكر گرديد به تشكيل انجمن نظار، شكايات انتخاباتي و تشريفات بعد از افتتاح مجلس مي‌پردازد.
نظامنامه صنفي اولين تجربه ايرانيان در تشكيل مجلس شوراي ملي بود. با توجه به مشكلاتي كه در اين راه وجود داشت مشروطه‌طلبان سعي نمودند در تمام تلاش خود را در جهت تصويب آن به كار برند. قطعاً اين نظامنامه داراي ايراداتي بود كه بعداً در جهت رفع آنها گام‌هايي برداشته شد. نظامنامه دوم انتخابات نيز توسط غير مجلسي‌ها تدوين شد و براي اولين بار در مجلس دوم، قانون انتخابات توسط مجلسي‌ها تدوين شد.
دومين نظامنامه انتخابات در جريان انتخابات مجلس دوم، مورخه 12 جمادي‌الثاني 1327 ه.ق، در 9 فصل و 63 ماده و 4 تبصره تدوين شد. عناوين فصول نه‌گانه عبارت بود از: تعداد نمايندگان ملت و تقسيم آنها به ايالات و ولايات شرايط انتخاب‌كنندگان، شرايط منتخبين، تشكيل انجمن نظارت، طريقه انتخابات، دادن تعرفه براي تشخيص انتخاب‌كنندگان، اخذ و استخراج آراء و تعيين منتخبين، شكايات راجع به انتخابات و موارد مختلف ديگر. «اين قانون به ترتيبي شبيه به رجوع به رأي ملت كه در ممالك متمدنه معمول است به شراكت آراء انجمن‌هاي ولايتي ولايات كه آنها نيز انجمن ايالاتي آذربايجان را وكيل مطلق كردند و با شور با انجمن مزبور انجام گرفت. در اين قانون شرط سني انتخاب‌كنندگان از 25 به 20 پايين آورده شد و شروط مالي منحصر به دارائي 250 تومان علاقه ملكي يا داشتن 50 تومان عايدي ساليانه و يا ماليات بدهي به مبلغ ده تومان شد و در صورتي كه انتخاب كننده شخص تحصيلكرده باشد، از اين قيود نيز معاف بود. قيد اتهام به فساد عقيده هم كه مانع انتخاب شده بود. تبديل شرط ثبوت ارتداد ديني پيش حاكم شروع شده بود. تبديل شرط ثبوت ارتداد ديني پيش حاكم شروع شد، عده وكلا هم 120 نفر قرار شده بود.»
دومين نظامنامه انتخاب نيز با توجه به شرايط و اوضاع ناپايدار سياسي زمان تدوين آن خالي از اشكال نبود. اين نظامنامه كه توسط غيرمجلسي‌ها تدوين شد، داراي اشكالهايي بود. قطعاً وجود جو ناآرام و مغشوش سياسي آن زمان و شرايط بعد از فتح تهران، آرامش لازم را براي تهيه و تدوين اين قانون ايجاد ننمود. اين نواقص كه شامل مسأله حوزه‌بندي‌ها، كم بودن تعداد وكلاي هر ايالت، انتخابات غيرمستقيم و دو درجه و مخالفت آن با اساس مشروطيت، قائل شدن شرط تحول و مسايلي از اين قبيل بود وكلاي دوره دوم بويژه دموكراتها را به تهيه سومين نظامنامه انتخاباتي واداشت.
قانون سوم اولين قانون انتخاباتي بود كه توسط مجلسي‌ها تدوين گرديد و در صحن علني مجلس به بحث در مورد نواقص قانون دوم پرداخته شد. كميسيون كه براي اصلاح نظامنامه تشكيل شد به مدت شش ماه به بررسي و تفحص ادامه داد و بالاخره نظامنامه سوم در تاريخ 28 شوال 1329 ه.ق/ 29 مهرماه 1290 تدوين شد و به تصويب وكلاي مجلس رسيد. قانون انتخابات يك درجه و عمومي شامل 9 فصل و 53 ماده و 2 تبصره بود. فصول نه‌گانه در اين قانون، همان فصول ذكر شده در قانون دوم بود. در اين دوره عده وكلا از 120 نفر به 136 نفر افزايش يافت. يكي از تغييرات اصولي در اين نظامنامه حذف شرايط مالي انتخاب‌كنندگان بود. دومين نظامنامه، شرايط سنگين مالي را تا حدودي كاست وليكن سومين قانون انتخابات آن را به كلي لغو نمود. براساس اين نظامنامه، متكديان و افرادي كه از طريق بي‌شرمانه‌اي تحصيل معاش مي‌نمايند و نيز كسانيكه برضد اساس حكومت ملي و استقلال كشور قيام و اقدام كرده‌اند، از انتخاب كردن محروم شدند. در شرايط منتخبين نيز دارا بودن بصيرت در امور مملكتي حذف گرديد. حكام كل و جزء و معاونين آنها در قلمرو مأموريت خود جهت جلوگيري از اعمال نفوذ از انتخاب شدن محروم شدند.
نكته‌اي كه نبايد ناديده گرفته شود، اينكه قانون مورد اشاره نيز بعداً با مخالفت‌هايي روبه‌رو شده و در مجلس چهارم كميسيوني براي اصلاح آن تشكيل گرديد؛ هرچند اين مجلس بنا به دلايلي ـ كه ذكر آن خواهد آمد ـ نتوانست اين تغيير را ايجاد نمايد. در جدول زير نحوه توزيع نمايندگان مجلس شوراي ملي برحسب ايالات و ولايات مطابق آخرين تغييرات نشان داده شده است.
جدول توزيع نمايندگان مجلس شوراي ملي برحسب تعداد وكلاي هر ايالت و ولايت:
اسامي ولايات و ايالاتتعداد كلاسامي ولايات و ايالاتتعداد كلاسامي ولايات و ايالاتتعداد كلطهران15نفرآذربايجان19نفراصفهان5نفربروجرد4نفرخراسان و سيستان15نفرخمسه3نفرسمنان و دامغان1نفرساوه و زرند1نفرشاهرود و بسطام1نفردماوند و فيروزكوه1نفرعراق2نفرعربستان4نفرفارس13نفرقزوين2نفرقم1نفركاشان2نفركردستان4نفركرمانشاهان4نفرگروس1نفركرمان و بلوچستان7نفرگلپايگان، خوانسار، كمره و محلات2نفرگيلان6نفرمازندران5نفراسترآباد1نفرملاير و تويسركان2نفرهمدان2نفريزد2نفر
ايالات پنج نفربختياري1 نفرشاهسون آذربايجان1 نفرتركمان يموت و كوكلان1 نفرقشقايي1 نفرايالات خمسة فارس1 نفرملل متنوعه چهار نفرارامنه آذربايجان و كلدانيان1 نفرارامنه نقاط جنوب1 نفرزردشتي1 نفركليمي1 نفرتعداد كل نمايندگان136 نفر
2ـ برگزاري انتخابات مجلس چهارم:
الف ـ دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشي از انتخابات مجلس چهارم:
بعد از تعطيلي مجلس سوم مشكلات فراواني گريبانگير مملكت شد كه زمينه برقراري انتخابات دوره چهارم مهيا گرديد. احمدشاه كه در تاريخ 27 شعبان 1332ق تاجگذاري نموده بود، فرمان انتخابات مجلس چهارم را بدين شرح صادر نمود: «چون دوره تقنينيه سوم... به انتها رسيده و در چندماه فاصله موجبات انتخاب جديد به وضعي كه مكنون خاطر مهر مظاهر ملوكانه ما بوده مهيا نبوده. اينك كه وسايل انجام اين امر مهم بعون‌لله تعالي تدارك شده است به صدور اين فرمان همايون به عموم اهالي مملكت خودمان كه دارندگان حق انتخاب مي‌باشند. اعلام مي‌فرمائيم كه موافق قانون مورخه دوازدهم زيقعده 1329 براي اقدام به انتخاب نمايندگان دورة چهارم تقنينيه مهيا شوند و در اين موقع لازم مي‌دانم به عموم اهالي خاطرنشان نمائيم كه اين وظيفه ملي و مهم خود را كاملاً در تحت نظر گرفته، دقتهاي لازم را تا آخرين نقطه در اجراي مواد قانونيه و رعايت حسن جريان آن اعمال نمايند و ازاين نكته غفلت ننمايند كه مقدمات مملكت و رفاه و آسايش خودشان مربوط به حسن انتخاب و برگزيدن عناصر صالحي است كه اختيارات اجتماعي خويش را به كفايت و كارداني آنها حواله مي‌كنند و از خداوند به علت عظمت بينايي و موقعيت اهالي را در اين امر مهم مسئلت مي‌نمائيم ومقرر مي‌داريم رئيس‌الوزراء هم مدلول فرمان همايون و به عموم اهالي اعلام و وزارت داخله موجبات اجراي اوامر ملوكانه ما را فراهم نموده همين كه اكثريت وكلا در مركز حاضر شدند. ده روز بعد مجلس شوراي ملي افتتاح شود» بعد از صدور فرمان احمدشاه، وثوق‌الدوله رئيس‌الوزاري وقت نيز دستخطي بدين قرار صادر نمود: «از طرف رياست وزراء عظام فرمان ايشان همايون داير به امر انتخابات چهارمين دورة تقنينيه به قراري است كه فوقاً به اطلاع عموم مي‌رسد و به وزارت جليلة داخله هم تعليمات داده شده است كه وسائل اجراي اوامر مقدسه ملوكانه را به فوريت فراهم نمايند. 21 رجب 1225» فتح‌الله اكبر، وزير داخله نيز اعلاميه‌اي بدين ترتيب صادر نمود: «نظر به صدور فرمان همايوني و وصول تعليمات مقام رياست وزراء عظام در سرعت تدارك موجبات انتخاب به عموم ملت اعلام مي‌شود كه با نهايت عجله و دقت در امر انتخابات اقدام نموده از حقوق مليه خود در حدود قانون انتخابات مورخه دوازدهم ذيقعده 1329 برخوردار شوند، توضيح آنكه انجمن نظارت در طهران به تاريخ 28 رجب 1325 و در ايالات و ولايات پانزده روز بعد از رسيدن دستورالعمل و اوراق راجع به انتخابات تشكيل خواهد شد.» بعد از انتشار اين بيانيه‌ها، قسمتي از انتخابات تهران به انجام رسيد وليكن در شهرستانها به تأخير افتاد. بعد از آن تلاش‌هاي ناتمامي كه از دوره علاءالسلطنه (آبان 1296 ـ خرداد 1296ه.ش) تا صمصام‌السلطنه بختياري (مرداد 1297 ـ ارديبهشت 1297ه.ش) صورت گرفت، بالاخره در دوره دوم رياست وزرايي وثوق‌الدوله، اين تلاش‌ها جنبه جدي به خود گرفت. وثوق‌الدوله با انعقاد قرارداد 1919 با انگليس و جهت تصويب آن نياز به اتمام انتخابات اين دوره و افتتاح مجلس را احساس كرد و تلاش‌هايي را در اين زمينه آغاز نمود. وثوق‌الدوله تلاش براي ادامه انتخابات را پي گرفت، زيرا قانون اساسي مشروطه اجازه انعقاد هرگونه قراردادي را به مجلس تفويض نموده بود. براساس اصل بيست و چهارم قانون اساسي، اين اجازه از وثوق‌الدوله سلب مي‌شد: «اصل بيست و چهارم: بستن عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها، اعطاي امتيازات (انحصار) تجارتي و صنعتي و فلاحتي و غيره، اعم از اينكه طرف داخلي باشد يا خارجي، بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد، به استثناي عهدنامه‌هايي كه استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد.» لزوم تصويب قرارداد در مجلس، مسأله‌اي نبود كه وثوق‌الدوله بدون توجه به آن بتواند كارهاي خود را پيش ببرد و همانگونه كه ذكر گرديد، يكي از اصول قانون اساسي بود. چنانكه وثوق‌الدوله هنگاميكه بعد از محمد وليخان تنكابني به رياست دولت رسيد دو قراردادي را كه وي با روس و انگليس منعقد نموده بود، تا زمان تصويب مجلس شوراي ملي و سنا مردود اعلام نمود.
وثوق‌الدوله در صدد جلب وكلايي بود كه در راستاي هدف وي گام بردارند، با اين هدف نتايج و پيامدهاي انتخابات نيز قابل پيش‌بيني بود. روزنامه نهضت شرق در ذيل مطلبي تحت عنوان «اندرز به محمدهاشم ميرزا» يكي از وكلاي مجلس چهارم درباره انتخابات زمان وثوق‌الدوله چنين مي‌نويسد: «علي‌الخصوص، اين اصل مسلم را نبايد از نظر دور داشته باشيد كه عموم ملت ايران در حق وكلاي اين دوره (به استثناي وكلاي طهران كه در دورة آزادتري برگزيده شده‌اند) كه در تحت نفوذ، تمايل و مداخله دولت قرارداد و فقط به جهت مذاكره و تصويب آن اوراق شوم، انتخاب شده بودند، چندان خوش‌بين و مطمئن نبوده‌اند و ممكن است مختصر انحرافي و اندك غفلتي از طرف برخي نمايندگان حس مخالفت و امواج سوءظن و ترديد ملت را شديداً تحريك و تهييج نمايد.» اتحاديه نيز به اين موضوع اشاره مي‌كند: «دولت براي تسريع كار در جمادي‌الثاني و ذيحجه 1337 به وزارت داخله امر كرد كه اسامي نمايندگان انتخاب شده را تهيه كرده و آنها را به تهران حركت دهد... علاوه بر دستور تسريع انتخابات دولت سعي داشت كه با اعمال نفوذ ترتيبي بدهد كه افراد قابل اطميناني انتخاب شوند تا در مجلس با قرارداد مخالفت نشود.» البته ناگفته نماند كه وثوق‌الدوله در همين راستا به اقدامات ديگري نيز دست زد. در واقع «مخالفت با قرارداد باعث شد وثوق‌الدوله دست به اقداماتي از قبيل تبعيد مخالفان بستن و توقيف روزنامه‌ها و اعلام حكومت نظامي بزند كه باعث بدنامي منتخبان شده و گفته شد با زور و رشوه انتخاب شده‌اند.»
مسأله قرارداد و تلاش وثوق‌الدوله جهت افتتاح مجلس و تصويب آن باعث شكل‌گيري ديدگاههاي مخالفي در مورد او و كابينه‌اش گرديد. يحيي دولت‌آبادي در حيات يحيي با اشاره به انتخابات اين دوره مي‌نويسد: «مفاسد انتخاباتي كه تاكنون بدست كاركنان وثوق‌الدوله صورت گرفته است بيش از آنچه مي‌دانسته بر او واضح مي‌گردد و مي‌بيند، اگر بخواهد نسبت به انتخاباتي كه تاكنون بدست كاركنان وثوق‌الدوله صورت گرفته است بيش از آنچه مي‌دانسته بر او واضح مي‌گردد و مي‌بيند، اگر بخواهد نسبت به انتخاباتي كه شده و زمينه‌هايي كه از روي همان نقشه‌ها براي اشخاص موافق با قرارداد و يا غيرمخالف حاضر شده است كار انتخابات را به آخر رسانيده مجلس را باز كند اولاً اين مخالفت صريح است و از كسي كه خود را از مؤسسين و متفقين مي‌شمارد اين كار شايسته نيست و ثانياً از مردم مركز ولايات برضد انتخاباتي كه شده است، صدا بلند شده شرح بي‌قانونيها و بي‌اعتداليها كه در مركز و ولايات در اين موضوع شده است، در روزنامه‌هاي داخل و خارج منتشر و دفاتر وزارت داخله پر است از شكايتها و اعتراضهاي مدلل بطوريكه ممكن نيست به ديده بي‌اعتنايي به آنها نظر كرده بر فرض كه بخواهد از اين بي‌قانونيها كه شده است صرفنظر كرده بقيه وكلا را به هر صورت ممكن است انتخاب نموده و مجلس را دائر كند و با ضديت تام كه مردم با قرارداد دارند چگونه مي‌توانند آنرا به مجلس برده از آن مدافعه نمايد، در صورتيكه خود و اعضاي كابينه‌اش نيز با قرارداد موافقت باطني ندارند.» عبدالله مستوفي در رساله‌اي به نام ابطال الباطل به شرح انتخابات اين دوره پرداخته و با ذكر نمونه‌هايي از تلگرافها و شواهد، انتخابات اين دوره را انتخابات غيرآزادي خوانده كه تطميع، فشار، شلاق، تعويض اوراق و آراء در آن دخيل بود. در بخشي از اين رساله آمده است: «كمتر نقطه‌اي است كه وكلاي آن به آزادي انتخاب شده باشد و تطميع و حتي فشار و شلاق، سهل است عوض كردن اوراق و آراء در آن مداخله نداشته باشد. ما براي نمونه از پشت دروازه تهران تا اقصي‌بلاد مملكت و از مليون با حرارت تا وزراي باوجدان براي شما چند مثالي ذكر مي‌كنيم تا معني وكلاي غيرناشي اقلاً برخورد شما پوشيده نماند و تصور نفرمائيد ما بي برهان و منطق مي‌خواهيم به شما افترا بزنيم.» بدين ترتيب مستوفي تمام انتخابات زمان وثوق‌الدوله را محكوم كرده و با ذكر نمونه‌هايي از سيرجان كرمان، شيراز، كرمانشاه، ورامين و مناطق ديگر ونيز شواهدي از آنها، بر اين ادعاي خود صحه مي‌گذارد. همچنين در جاي ديگر از كتاب خود به مديران ايراني اشاره مي‌نمايد كه شيوه انتخابات وكلاي فرمايشي قدرت عمل را از آنها سلب كرده است. «مدير ايراني از طرز انتخابات به خوبي مسبوق و آنقدر قوت نفس دارد كه تهديد و تطميع از رو نرفته برخلاف قانون اقدامي نكند ولي با وكلاي فرمايشي كه شما مي‌خواهيد براي همدستي خود در ايران فروشي تدارك كنيد چه كند؟ و با وجود دستورالعمل‌ها كتبي و شفاهي و تلگرافات رمز و كشف شما به حكام ولايات چگونه از تهديد و تطميع و فشاري كه براي تعيين شدن كانديداهاي شما بكار مي‌رود، جلوگيري نمايد.» جالب اينجاست كه ايرادها و انتقادهاي مستوفي به اينجا ختم نمي‌شود و در مقايسه آن با انتخابات ادوار قبل آن را غير طبيعي دانسته و منتخبين را كساني مي‌داند كه در حوزه انتخاباتيشان رأي طبيعي و حتي معروفيت محلي نداشته‌اند و در واقع اين افراد در صدد به دست آوردن كرسي وكالت براي ارتقاء به مقام وزارت هستند. «در سه دوره قبل انتخابات تا حدي طبيعي بوده وكلاي ملت همواره مردماني بوده‌اند كه در محل خود خيرالموجود بوده‌اند البته در ميان آنها اشخاص يافت مي‌شدند كه اطلاعات آنها به اصول پارلماني كم بوده ولي اكثريت آنها مردماني پاك قصد و خيرخواه بوده‌اند... انتخابات دوره چهارم بواسطه طول مدت سهام فترت بالاختصاص درازي اوقات انتخابات و مداخله دولت در اين امر بالمره صورت ديگر گرفته و راه وكالت را براي اشخاص كه رأي طبيعي و حتي معروفيت محلي هم در حوزه انتخاباتي نداشتند بازكرد و ناخوشي وكالت يكي از بيمارهاي عمومي مردم گرديد كه تا امروز هم اين مرض در اكثر مردم باقي است. البته آنها كه خود را به اين ناخوشي مبتلا كرده‌اند صرفه‌هايي براي اين شغل در نظر آورده‌اند و الا اين همه طفره و تلواس براي يك كرسي در مجلس غير معقول به نظر مي‌آيد. مثلاً در انتخابات همين مجلس چهارم، آقايان وثوق‌الدوله. نصرت‌الدوله و مشارالملك، اولي از شيراز، دومي از كرمانشاه و سومي از سيرجان و كرمان با دسيسه خود را وكيل ملت كرده بودند در صورتي كه هر سه وزير بودند و اگر مي‌دانستند كه از اول تا آخر دوره بايد به همان حقوق وكالت اكتفا كنند هرگز به اين كار تن در نمي‌دادند. بلكه براي اينكه وكالت نردبان وزارت بوده، اين اصرار وكالت خود را بر ملت تحميل كرده بودند تا اگر روزي از وزارت بيفتد به مجلس رفته و با رفقا بندوبست كنند و دوباره خود را به وزارت برسانند. البته براي اين آقايان وكالت نردبان وزارت بوده و تا اندازه‌اي ولامحاله براي نفع شخصي حق داشته اين قدر به خود مردم زحمت بدهند» سيد محمد كمره‌اي در روزنامه خاطرات خود به اين انتخابات و دخالتهاي وثوق‌الدوله و انتخاب مضحك او از شيراز اشاره كرده و مي‌نويسد: «وثوق‌الدوله به بيست و دو هزار رأي در شيراز انتخاب شده واقعاً خيلي مضحك است. پنج سال قبل وثوق‌الدوله در ماه قبل از انتخابات به كن مي‌رود و پول و پلو به فقراي آنجا ]مي‌دهد[ و صحبت‌ها براي مردم كه بلكه انتخاب شوند، دويست رأي نتوانست تحويل نمايد و حال آنكه خيالات او به مملكت به اين اندازه ظهور پيدا نكرده بود. البته اين انتخابات به قوه انگليس و به كاركردن فرمانفرما همان كاري كه در كرمانشاه در دوره سابق انتخابات كرده بودند و اهالي مطلع شدند و شبانه رفتند، دور صندوق آراء را گرفتند و ماندند و نگذاشتند آن صندوق مجعول كه فرمانفرما تهيه ديده بود به عوض شبانه تبديل نمايد.»
بدين ترتيب وثوق‌الدوله، با روبه‌رو شدن با مسأله قرارداد و لزوم افتتاح مجلس چاره‌اي جز برگزاري انتخابات نداشت. در راستاي همين مساله بود كه انتخاب وكلايي با خط مشي خاص و مطابق با اقدامات وي ضروري به نظر مي‌رسيد و «تنها راه تلفيق اين دو موضوع روي كارآمدن مجلس بود كه اكثريت اعضاي آن حامي قرارداد باشند و سند امضاء شده را پس از آنكه به مجلس رفت، عيناً تصويب نمايند.»
ب ـ مشيرالدوله و روند پيگيري انتخابات مجلس چهارم:
بعد از بركناري وثوق‌الدوله در شوال 1338ق و صدور حكم نخست‌وزيري مشيرالدوله، مسائل بسياري پيش روي دولت وجود داشت. يكي از مهم‌ترين مسائل انتخابات بود. انتخابات تهران و برخي ولايات در زمان نخست‌وزيري وثوق‌الدوله به اتمام رسيده بود. مشكلات عديده‌اي سر راه اين هم بود كه مشيرالدوله مي‌بايست بر آنها غلبه نمايد. خزانه خالي مملكت قطعاً مانع بزرگي براي برگزاري انتخابات به شمار مي‌رفت. «برگزاري انتخابات سراسري در كشور پهناوري با جمعيت پراكنده و راههاي صعب‌العبور به پول هنگفتي نياز داشت.» از ديگر مشكلات، انتخابات زمان وثوق‌الدوله و وكلاي قراردادي بود. وكلايي كه در زمان وثوق‌الدوله و در جهت افتتاح مجلس و تصويب قرارداد 1919 انتخاب شده بودند به وكلاي قراردادي شهرت يافتند.
مشيرالدوله در رويارويي با اين مشكلات، تلاش خود را جهت پيگيري روند انتخابات آغاز كرد و در اين زمينه بيانه‌اي راجع به توقيف اجراي قرارداد تا تعيين تكليف قطعي از طرح مجلس شوراي ملي صادر نمود. «مشيرالدوله توانست به انگليسي‌ها حالي كند كه اجراي قرارداد بدون تصويب مجلس شوراي ملي مخالف قانون داخلي و مراسم بين‌المللي است و تمام اين ضديت‌ها كه در سرتاسر كشور برپاست، براثر همين عمل است اگر ايران آرامي بايد وجود داشته باشد، با اين طرز عمل منافي است. انگليسي‌ها هم يا حس كرده بودند كه قرارداد را نمي‌توانند بر ايران تحميل كنند، يا خيلي از وكلاي فرمايشي وثوق‌الدوله مطمئن بوده و تصوير مي‌كردند كه در آيندة نزديك مي‌توانند قرارداد را قانوني نمايند.
همزمان با اين تحولات، شكايات و اعتراضات فراواني نيز به هيئت دولت رسيد. دولت مي‌بايست تصميمي اتخاذ نمايد كه به تسريع افتتاح مجلس و نيز تعيين تكليف انتخابات گذشته كمك نمايد و در راستاي اين امر تشكيل جلسه داده و بعد از بحث‌هاي فراوان، مشيرالدوله تصميم گرفت، انتخابات را به رفراندوم بگذارد. با توجه به نام محمود فطن‌الدوله به عبدالحسين فرمانفرما مورخه 16 ذيقعده 1328، چند روز قبل از اعلان بيانيه، رئيس‌الوزرا، سردار معظم و چند نفر ديگر در رستم‌آباد، مشيرالدوله را ملاقات نمودند. مشيرالدوله در اين جلسه اظهار نمود: «نظر به اينكه شكاياتي نسبت به انتخاباتي كه شده است، از اطراف مي‌رسد و بعضي از آنها به اندازه‌اي افتضاح‌آور است كه قابل مذاكره نيست. براي حل اين قضايا و تناسب بين مجلس و نمايندگانش، راههاي قانوني هر چه فكر كرديم، به نظر رسيد و براي اينكه در آتيه سوء استعمالي نشود، در نظر داريم كه راجع به وكلايي كه انتخاب شده‌اند. به آراء عمومي ـ رفراندوم ـ مراجعه نمائيم، اگر راضي بيشتر از شاكي‌ها بود، صحيح؛ والا امر به تجديد انتخابات خواهيم كرد.» مشيرالدوله در جواب سردار معظم كه رفراندوم را عملي غيرقانوني دانست، اظهار داشت: «در اين موقع از بس كه مسأله انتخاب خجلت‌آور است، مجبورم قانون ]را[ زير پا بگذارم.» جالب اينجاست كه اين گفت و گو به اينجا ختم نمي‌شود و سردار معظم نيز در جواب وي مي‌گويد: «تعيين شما به محافظه قانون و قانوني بودن ]است[، اگر بنا باشد قانون زير پا گذاشته شود، ديگران بهتر و خوبتر مي‌توانند اين گونه اقدامات نمايند.» در نهايت وزارت كشور بيانيه خود را مبني بر توقيف انتخابات تا دستور ثانوي صادر نمود. «نظر به اينكه هيئت دولت در نظر گرفته‌اند در انتخابات ولايات تجديدنظر نمايند به ولاياتي كه انتخابات آن تا به حال شروع نشده و نقاطي كه انتخاباتش در جريان است، تلگراف شد كه انتخابات را توقيف نمايند تا دستور ثانوي ابلاغ گردد.»
مشيرالدوله بعد از اين اعلانيه و در راستاي افتتاح هرچه سريعتر مجلس و جلوگيري از دوره فترت و نيز براي اقناع افكار عمومي كه شديداً با انتخابات به فعاليت پرداخته بود، بيانيه‌اي صادر نمود. بيانيه رئيس‌الوزراء بدين قرار صادر شد: «چنانكه در بيانيه مورخه 13 سرطان 1299 خاطرنشان عموم شده، يكي از مسايل مهم داخلي كه جالب دقت هيئت دولت است امر انتخابات و افتتاح مجلس شوراي ملي است كه، اسرع وسايل و به هر زودي كه ممكن است بايد انجام شود، هيئت حاضره هم از بدو تشكيل با وجود تراكم امور و حوادث ولايات شمالي كه مستغرق تمام اوقات بوده، معذلك در انجام اين مقصود آني خودداري ننموده است. ولي چيزي كه مانع سرعت تصميم و اقدام در تسوية اين امر بوده شكايات و اعتراضاتي است كه پيوسته راجع به انتخابات گذشته به هيئت مي‌رسد؛ متشكيان بدلايلي كه شرح و تفصيل آن گنجايش اينجا را ندارد، الغاء انتخابات و تجديد آنرا خواستار هستند تقاضاي اين جماعت هرچند سهل و ساده است، لكن طريق قانوني براي انجام اين مقصود پيشنهاد نشده است. كه راه حلي براي اصلاح اين امر به دست دهد. زيرا در قانون انتخابات و در قوانين ديگر چيزي ديده نشده كه دولت را مجاز دارد كه خود به شخص‌ها انتخابات را، ولو اين كه معيوب باشد، لغو كرده، به تجديد آن حكم دهد و آنان كه تمايلات قانوني دارند، البته راضي نخواهند شد كه دولت خود سر مبادرت به اين امر نموده و سابقه‌اي بدست دهد كه مورد سوء استعمال گردد. در عين اين حال هيئت دول انصراف نظر از شكايات را هم براي حفظ حيثيت همان مجلسي كه محور امور اين مملكت خواهد بود، دور از انديشه دانسته و تصور مي‌نمايد كه براي رفع تشويش افكار عامه و طريق اصلاح امر بايد ترتيبي اتخاذ شود كه جامع هر دو نظر بوده باشد، يعني تسريع در افتتاح مجلس و ضمناً اتخاذ طريق صحيحي براي تعيين تكليف انتخابات گذشته. به اين نظر هيئت وزراء تعميم كرده‌اند كه محور امور اين مملكت خواهد بود، دور از انديشه دانسته و تصور مي‌نمايد كه براي رفع تشويش افكار عامه و طريق اصلاح امر بايد ترتيبي اتخاذ شود كه جامع هر دو نظر بوده باشد، يعني تسريع در افتتاح مجلس و ضمناً اتخاذ طريق صحيحي براي تعيين تكليف انتخابات گذشته، به اين نظر هيئت وزراء تصميم كرده‌اند كه اولاً در حوزه‌هايي كه هنوز انتخابات به عمل نيامده از تاريخ نشر اين بيانيه به حكام امر شود كه مشغول انجام انتخابات بوده باشند. ثانياً در عين اينكه انتخابات بقيه وكلاء به عمل مي‌آيد؛ ضمناً نيز در حوزه‌هايي كه تا امروز وكيل معين كرده‌اند مراجعه‌اي به آراء اهالي كه حق انتخاب كردن دارند، خواهد شد؛ هرگاه اهالي حوزه‌هاي مذكور انتخابات گذشته را تقويت نمودند، مجلس شوراي ملي با همان وكلاء منتخبه حاليه وعده ديگري كه از امروز به بعد انتخاب مي‌شوند، افتتاح خواهد گرديد.ولي در نتيجه آراء عموم چنانچه معلوم گردد كه مردم از انتخابات گذشته رضايت ندارند، حكم خواهد شد كه نسبت به وكلاء انتخاب شده تجديد انتخابات به عمل آيد.»
بدين ترتيب مشيرالدوله با دو بيانيه خود گام بلندي در راستاي اقناع افكار عمومي برداشت. با وجود تلاش‌هايي كه مشيرالدوله از خود نشان داد، بيانيه هيچ‌گاه جنبه علمي به خود نگرفت و نمايندگان منتخب، تأئيد و يا رد صلاحيت نمايندگان را از وظايف مجلس شوراي ملي دانستند. «اين نقشه با بوق و كرنا همه جا اعلام شد، با اين حال هيچ‌گاه به اجرا در نيامد، چون عملي نبود. از اين گذشته، نمايندگان انتخاب شده تباني كردند و گفتند آنها به نتيجه همه‌پرسي كاري ندارند و بر مسند خود مي‌نشينند و فقط مجلس است كه مي‌تواند له يا عليه صحت انتخابات آنان رأي دهد. از مجموع 137 نماينده، در حدود 80 تن تا اواخر شهريور و اكثراً هم در زمان صدارت وثوق انتخاب شده بودند، هرچند طبق مقررات اكثريت حاصل بود. پيرنيا ]مشيرالدوله[ نمي‌خواست مجلس را تشكيل تا اينكه اكثريت كساني شوند كه در زمان رئيس‌الوزرايي خود او انتخاب شده‌اند.» در واقع حسن اين بيانيه اين بود كه مردم را از عصبانيت اجراي قرارداد بيرون آورد. هدف مشيرالدوله كه برگزاري و اتمام انتخابات اين دوره بود، با اين بيانيه مي‌توانست جامه عمل بپوشد. هرچند مجلس در اين كابينه افتتاح نگرديد وليكن مشيرالدوله با انتشار بيانيه به هدف خود دست يافت. «در حقيقت مشيرالدوله و وزرايش مي‌دانستند نمايندگاني كه از شهرستانها انتخاب شده‌اند، كساني هستند كه با انگليسي‌ها ارتباط ندارند و اگر هم بعضي از آنها با اعمال نفوذ انگليسي‌ها برگزيده شده‌اند، پس از آن جنجالها حاضر نيستند، حيثيت خود را از دست بدهند. از اين روي او توانست با موفقيت انتخابات دور چهارم را به پايان برساند.»
فرخ، يكي از وكلاي منتخب اين دوره، در خاطرات خود به انتشار اين بيانيه اشاره مي‌كند و با مهم جلوه دادن نقش خود در انتشار بيانيه مي‌نويسد: «وثوق‌الدوله در بين نمايندگان دوره چهارم مجلس شوراي ملي، عده‌اي دوست داشت، ولي اين دوستان جملگي سرسپردة او نبودند. من و مرحوم تيمورتاش كه از قائنات انتخاب شده بود، همان شب نامه‌اي نوشتيم و در آن نامه اعلام نموديم كه ما مخالف قرارداد 1919 هستيم و در اولين جلسه مجلس به الغاي اين قرارداد شوم رأي خواهيم داد... و چهل و يك نفر از نمايندگان زير آن اعلاميه را امضاء نمودند و شب بيست و نهم بهمن ماه من و مرحوم تيمورتاش براي چاپ اين اعلاميه به مطبعه روشنايي كه متعلق به آقاي سيد ضياءالدين طباطبايي بود رفتيم و درست صبح روز پنج‌شنبه اعلامية مذكور در همه تهران انتشار يافت.»
البته ناگفته نماند كه مشيرالدوله در راه برگزاري انتخابات با مسايل ديگري نيز دست به گريبان بود. غائله‌هاي تبريز و گيلان، سركشي نواحي روستايي و عشايرنشين از جمله اين مشكلات بود. در تلگرافي كه نورمن [norman] براي كرزن [curzon] فرستاده است، به اوضاع ايران و اصلاحات مشيرالدوله در جهت ايجاد امنيت و تقويت حكومت مركزي و اقدامات وي جهت تشكيل مجلس، اشاره نموده است.
ج ـ مسأله افتتاح مجلس از دولت مشيرالدوله تا دولت قوام‌السلطنه:
بي‌ثباتي دولت يكي از مشكلات بزرگي است كه در اين زمان گريبانگير كشور شده بود دولت كه مي‌بايست نگهدارنده ثبات سياسي و انتظام اجتماعي باشد، نه تنها به اين امور نمي‌پرداخت، بلكه با تزلزل‌هاي بسيار به يكي از عوامل بحران سالهاي 1299-1288ه.ش تبديل شده بود. دولت مشيرالدوله كه تلاش‌هايي را در زمينه انتخابات و پيگيري آن آغاز نموده بود، مانند كابينه‌هاي قبل و بعد از عمري كوتاه كنار رفته و جاي خود را به كابينه سپهدار اعظم داد. در واقع عمر كوتاه دولتها اجازه پيشروي كارها را به آنها نمي‌داد. تزلزل كابينه‌ها يكي از عوامل مهم عدم تكميل انتخابات و امتداد دوره فترت بين مجالس بويژه مجلس سوم و چهارم بود. همين مسأله موجب شد كه مجلس در زمان هيچ كدام از اين كابينه‌ها افتتاح نگردد.
سپهدار اعظم، جانشين مشيرالدوله، تسريع در افتتاح مجلس و به كار بردن تمام سعي خود در اين زمينه را، از برنامه‌هاي دولت خود شمرد. دولت‌آبادي تلاش سپهدار اعظم را در راستاي اين امر چنين بيان مي‌نمايد: «و اما نقشه رياست سپهدار اعظم ـ سپهدار سياست خود را معين كرده است. روي همان نقشه كه مشيرالدوله وزير سلف او كشيده بوده است يعني سياست مبهم داخلي در پيروي اساس مشروطيت، اين به صورت ظاهر و اما در باطن با يك تفاوت و آن اين است كه مشيرالدوله نه تنها باقي انتخابات مانده را مي‌خواهد مطابق قانون و از روي صحت انجام بدهد بلكه انتخابات گذشته را هم كه مورد اعتراض بسيار واقع شده است خواسته است با مراجعه كردن به افكار عمومي ملت دائر كند. به طور قطع قرارداد وثوق‌الدوله از آن مجلس رد خواهد شد و انگليسيان نخواهند گذارد مجلس به آن صورت دائر گردد. بلكه سپهدار اعظم مي‌خواهند صورت سازي شده باشد و مجلسي دائر شود كه نمايندگان آن لااقل اكثريت آنها موافق قرارداد بوده باشند و اما سپهدار اعظم كه مي‌گويد پيروي اساس مشروطيت، از طرف ديگر هم صريح مي‌گويد چنانكه نگارنده خود مكرر از او شنيده است من مجلس را باز مي‌كنم با هر وكيل كه باشد بي‌آنكه گوش به اعتراف بدهم چون بيش از اين نمي‌شود كار را بالا تكليف گذاشت. در اين صورت اشكال اساسي برطرف شده است و از حل مشكلات بدست آورده چه قرارداد به مجلسي خواهد رفت كه نمايندگان آنرا در حقيقت دولت يا كميته زرگنده انتخاب كرده است نه ملت ايران.»
در راستاي به انجام رسيدن اين مهم روز يك‌شنبه 27 جمادي‌الاولي 1339ه.ق نيز به عنوان روز افتتاح مجلس اعلام شد وليكن اين امر در زمان كابينه سپهدار عملي نگرديد و با وجود اين تلاش‌هاي سپهدار نيز به جاي نينجاميد. «تشكيل مجلس در تاريخي كه از قبل معين شده بوده تحقق نيافت. لذا سپهدار كه نخست‌وزير بود. بخش‌نامه‌هايي براي واليان ايالات فرستاده و به آنان اخطار كرد كه وكلاي حوزه خود را راهي تهران كنند نمايندگان يكي پس از ديگري به تهران رسيدند، در حاليكه برخي از ايشان بايد دو هزار كيلومتر راه را از وراي مناطق كوهستاني و فاقد هرگونه وسيله ارتباطي در مي‌نورديدند. از همان هنگام نمايندگان حاضر در تهران چند بار به طور غيررسمي در كاخ مجلس كه در ميدان بهارستان قرار دارد، جلسه تشكيل دادند.»
بعد از وقوع كودتاي 1299 و نخست‌وزيري سيدضياءالدين طباطبايي و اوضاع بهمريخته و مغشوشي كه در پايتخت ايجاد شد، افتتاح مجلس نيز به بوته فراموشي سپرده شد. سيدضياء در بيانيه‌اي كه مورخه 8 حوت 1299، پنج روز بعد از كودتا و چهار روز بعد از حكم نخست‌وزيري از سوي احمدشاه، صادر نمود به مسايل و مشكلات گريبانگير مملكت اشاره نمود. در اين بيانيه دو موضوع مهم الغاي قرارداد 1919 و امضاي عهدنامه شوروي مطرح شده بود، وليكن از افتتاح مجلس ذكري به ميان نيامده بود. مخبرالسلطنه در خاطرات و خطرات ضمن ذكر بيانيه مي‌نويسد، «در شهر سخن مي‌رفت كه در بيان‌نامه ذكري از افتتاح مجلس نيست، رمزاً تلگرافي كردم كه مقتضي است به افتتاح مجلس اشاره‌اي بشود.»
در دوره نخست وزيري سيدضياءالدين، معاريف بسياري نيز دستگير و يا تبعيد شدند. افرادي چون فرمانفرما، نصرت‌الدوله، محمد وليخان سپهسالار، مدرس، سيد محمد تدين و غيره از جمله اين توقيف شدگان بودند. اين مسأله باعث ايجاد محيطي گرديد، كه مخالفت با سيد ضياء را برانگيخت. در همين راستا عده‌اي از وكلاي مجلس چهارم، پس از سقوط كابينه وي و قبل از افتتاح مجلس شوراي، بيانيه‌اي را در تاريخ سه‌شنبه 14 شوال 1339ق تحت عنوان بيان حقيقت به چاپ رسانيده و در تمام ايران منتشر نمودند. «براساس گزارش شماره 20 تاريخ 18 ژوئيه وابسته نظامي فرانسه در تهران كه براي وزير جنگ زير عنوان مانيفست42 نماينده مجلس ارسال گرديد، اسامي وكلاي مجلس موجب حوزه انتخابيه بدين قرار است: «نمايندگان خراسان: آقا ميرزاهاشم آشتياني، آقاشيخ محمدجواد، محمدهاشم‌ميرزا، فهيم‌الملك، سردارمعظم خراساني، ملك‌الشعراء. نمايندگان عربستان: قوام‌الدوله، احتشام‌الدوله، منتصرالملك. نمايندگان تهران: مدرس و تدين. نمايندگان اصفهان: مؤيدالملك و عمادالسلطنه. نمايندگان كاشان: آقاسيدحسين، جليل‌الملك. نمايندگان قزوين: ميرزا ابراهيم‌خان، سردار مفخم. نمايندگان سمنان و دامغان: عميدالملك. نمايندگان كرمان: عدل‌السلطنه، آصف‌السلطنه، رفعت‌الدوله. نمايندگان كرمانشاه: معتضدالدوله، نصرت‌الدوله، نصير ديوان. نماينده شاهرود و بسطام: سيدفاضل. نمايندگان فارس و بنادر: آقاسيديعقوب، محقق‌العلماء، امين‌الشريعه شيرازي، ميرزاعلي كازروني. نمايندگان بروجرد و لرستان: مستشارالسلطنه، ركن‌الملك، حاج ميرزا عليمحمد. نمايندگان عراق عجم: سهام‌السطنه، بيان‌الملك. نمايندگان خمسه: بيان‌الدوله، صدرالاسلام، نماينده محلات: حاج شيخ اسدالله محلاتي. نماينده ساوه، اميرناصر. نماينده ولايت ثلاث: شيخ‌الاسلام. نماينده دماوند: صدرائي، نماينده قميشه: ميرزا ابراهيم قميشه.»
متن اين بيانيه كه به قلم نصرت‌الدوله است، بدين شرح است: «وقايع غيرمترقبه نود روزه اخير يعني دورة حكومت نامشروع سيدضياء بدرجه‌اي غيرمكشوف و مورد اشتباه واقع شده و به اندازه‌اي سياست خارجي ذينفع در اين وقايع، افكار و جرايد را مشوب نموده است كه كشف حقايق براي اعادة حيثيت و حفظ شرافت ملي ايران لازم آمده و رفع شبهه و موكول كردن حكميت وقايع بافكار عمومي دنيا و جمهور ملل متمدنه از وظايف اولية ايرانيان شمرده مي‌شود! بملاحظة اينكه مبادا بوسيلة نيرنگ ديگري باز آزادي شكايات از دست ايرانيان برود اعلام مي‌داريم... كه ايرانيان در چه حال تأسف‌آوري واقع شده و با نهايت نفرتي كه از مداخلات اجنبي در كارهاي داخلي خود دارد بواسطه ابراز همين نفرت چگونه مورد تضييقات و سختي‌هاي گوناگون واقع مي‌گردد! درك اين حقيقت و پي بردن بعلل اصلي فجايع حكومت سيد ضياء محتاج بذكر تاريخچة مختصري دارد.
چندي پس از سقوط كابينة آقاي مشيرالدوله كه به واسطه درخواست سفارت انگليس راجع به خارج كردن صاحب منصبان روسي از ديويزيون قزاق اعليحضرت همايوني واقع شد و تعيين آقاي سپهدار اعظم به رياست وزراء كه اين مقصود سفارت انگليس را انجام داد سفارت مزبور در شهر ربيع‌الاول 1339 هجري درين يادداشت مشروحي كه به دولت ايران داد رفتن قشون خود از ايران را در بهار وعده كرد، ضمناً تكليف نمود كه دولت ايران از حضور قشون انگليس استفاده كرده يك ديويزيون قشون ايراني در تحت رياست صاحب‌منصبان انگليسي در حدود قزوين كه مركز توقف قشون دولت بريتانيا بود تشكيل دهد در صورت تخلف از اين تكليف ايران را مخاطرات انقلابي و زوال مليت تهديد مي‌نمايد. حكومت وقت حل قضيه را به جمعي قريب از وجوه علما و محترمين و وكلاء و ساير سياسيين مملكت محول نمود. مجلس مزبور در تاريخ 16 ربيع‌الاول در عمارت سلطنتي منعقد گرديد و همان طوري كه قبلاً هم پيش‌بيني مي‌شد حضار رد و قبول تقاضاي سفارت انگليس را از حد صلاحيت خود خارج ديده و موكول به ارادة مجلس شوراي ملي نمودند. با وجود مسامحه‌اي كه از طرف دولت حكومت وقت در افتتاح مجلس بعمل مي‌آمد متدرجاً عدة وكلا كه براي افتتاح مجلس لازم بود در تهران گردآمده و قانوناً افتتاح مجلس ايجاب مي‌نمود. در اين موقع اكثريت نمايندگان حاضر در مركز در ضمن پروگرام آتية خود الغاي قرارداد انگليس و ايران را گنجانده و آن پروگرام را طبع و منتشر نمودند و بالنتيجه قراردادي كه اعتبار آن فقط منوط به تصويب مجلس بود و زمامداران ايران و انگلستان بالسويه در تمام عالم اين مطلب را اعلان و به عموم خاطرنشان نموده بودند باتفاق كلمة وكلاي حاضر در تهران ملغي شده و خالي از هر نوع اعتباري گرديد. از همين اوقات يعني پس از يأس از اسارات ايران بوسيلة دسايس عاديه نقشة كودتاي سيدضياء و توسل به جبر و مشت قطعي شد. اين بود كه در شب دوازدهم جمادي‌الثاني (20 فورية 1921) در تحت حمايت تاريكي و مسامحه كاري عمدي و يا سهوي حكومت وقت، دست جنايتكار فرزند ناخلف ايران سيدضياء مدير روزنامه رعد براي سرقت دراز گرديد، يك عده از ديويزيون قزاق شاهنشاهي را كه در قزوين متوقف و موقتاً در تحت ادارة يك نفر صاحب منصب انگليسي (اسمايس) بودند بعنوان احضار از طرف اعليحضرت مستبد نموده بطرف تهران حركت، در نزديكي پايتخت روزنامه‌نويس مزبور كه معروف به مزدوري... است. به اين قوه الحاق، و اداره كردن سياست آن را عهده‌دار گرديد.
فرمانده ايراني اين قوه ـ قوة خود را براي اجرا و امر سيد ضياء حاضر نمود و سيدضياء بوسيله دسيسه و فشار موفق به تحصيل فرمان رياست وزرائي خود گرديد. در پايتخت و ساير نقاط حكومت نظامي را با نهايت شدت برقرار نمود، مخابرات تلگرافي و پستي بين پايتخت و ساير ولايات مدتي مقطوع و بعلاوه تحت سانسور شديد واقع گرديد. عدة كثيري از محترمين و روحانيون وكلاء و آزاديخواهان كه گناه آنها هواخواهي استقلال ايران و تنفر از سلطة اجنبي و مزاحمت در پيشرفت نقشة نامشروع او بود توقيف و در پايتخت و ولايات در زواياي تاريك محبس افتادند، قوانين اساسي مملكتي پايمال و مجلس شوراي ملي كه بايد مفتوح مي‌شد تعطيل گرديد، خيانتكاران داخلي به همدستي عده‌اي ارضي و غيره و دستياران خارجي آنها طوري گلوي ايران را فشردند كه حتي قدرت بلند كردن صداي پروتست از ايرانيان سلب گرديد و در هر موقعي هم كه صداي ضعيف مخالفتي در گوشه‌اي بلند مي‌شد فوراً عدة ديگري بر محبوسين و تبعيدشدگان اضافه مي‌شدند. با اين رويه در ايران سكوت قبرستان، خاموشي مرگ و بهت عمومي برقرار گرديد و مسببين خارجي اين قضايا اين سكوت و خاموشي ايران را در اروپا بعنوان رضايت از استقرار حكومت مزدور اجنبي جلوه دادند و جرائد را پر از اشتباه كاري‌هاي گوناگون نمودند!... براي مزيد اغفال عامه و پوشانيدن عقايد باطني خود و تقليل سوءظن و عدم اعتماد ملت ايران كه از ديدگاهي وي را اجير و خريده شده اجنبي مي‌دانست، سيدضياء شروع به انتشار بيانيه‌هاي دروغين خود نموده در صدد برآمد كه به حكومت خود رنگ حكومت اصلاح‌طلب، حكومت انقلاب ملي، حكومت حامي رعايا بدهد، در بيانيه‌هاي خود مي‌نوشت كه ايران را از شر مداخلات اجانب خلاص خواهد كرد، دشمنان خارجي و داخلي را به حساب دعوت خواهد كرد. قرارداد انگليس و ايران را كه علما از درجه اعتبار ساقط شده بود صوره‌الغاء نمود ولي ديري نگذشت كه حقايق عمل غالب بر تلفيق عبارات و الفاظ گرديده نيات سوء باطني و تصميمات خيانتكارانة او هويدا و مواد مضرة قرارداد مزبور عملا اجرا گرديد. اينست حال ايرانيان قرن بيستم كه ملل عالم براي حفظ آزادي و حقوق نوع بشر از بذل انواع مجاهدات خودداري نمي‌نمايند، اين رفتاري كه با ايرانيان روا مي‌دارند در صفحه تاريخ مدنيت دنيا لكة بدنامي است كه باقي و برقرار خواهد بود، ما مي‌خواهيم كه در سايه عدالت دنيا حق حيات خود را حفظ كنيم، ما مي‌خواهيم كه زير بار مداخلات اجنبي نرفته در وطن خودمان به ميل خود زندگاني بكنيم، ما نفع كسي را تهديد نمي‌كنيم و با كسي كاري نداريم ولي مي‌خواهيم كه ما را خفه نكنند و براي سلب آزادي ما ترويج خيانت و حمايت از خيانتكاران ننمايند، ما مي‌خواهيم سيدضياء و هم‌دستان او را در تأسيس اين خيانت ايران بر باد ده محاكمه و مجازات بنمائيم و فقط مي‌خواهيم كه نسبت به قضاياي داخلي ما بيطرفي محفوظ مانده حمايت‌هاي غير مشروع از ميان برود...»
مخالفت با كابينه كودتا باعث گرديد، بعد از افتتاح مجلس نيز، افرادي كه با دولت سيدضياء همكاري داشتند مورد غضب قرار گرفته و با مخالفت وكلاي مجلس مواجه شدند. نمايندگان، همكاران كابينه سيدضياء را قيام كنندگان بر ضد حكومت ملي دانسته و آنها را از حق وكالت محروم كردند. بهار با اشاره‌اي به اين موضوع مي‌نويسد: «بعد از انتشار اين بيانيه و افتتاح مجلس و آزادي جرايد مهاجمات صريح و زننده‌اي بر ضدعمال كودتا و مسببين آن و بر ضد سيدضياءالدين در جرايد پايتخت آغاز گرديد و در مجلس شوراي ملي نيز زمزمه كردن اعوان و انصار مشاراليه بين اكثريت شنيده شد و در نتيجه عده‌اي از نمايندگان از مجلس رد شدند.» افرادي چون سلطان محمدخان عامري، رياست كابينه وزرا، مشيرمعظم وزير پست و تلگراف و عدل‌الملك (دادگر)، كفيل كابينه وي در مجلس رد صلاحيت شدند.
بدين ترتيب در حكومت نود و سه روزه سيدضياء هيچ تلاش و حتي صحبتي از مجلس و افتتاح آن به ميان نيامد. و اين كابينه با مسائل و مشكلاتي روبه‌رو گرديد كه افتتاح مجلس را تحت شعاع قرارداد. بالاخره بعد از 6 سال فترت و موانع بسياري كه در سر راه افتتاح مجلس به وجود آمده بود، در كابينه بعد از سيدضياء، زمان نخست‌وزيري قوام‌السلطنه، اين مهم به انجام رسيد.
3ـ احزاب و انتخاب مجلس چهارم:
انتخابات مجلس چهارم، يكي از مهم‌ترين و پر مسأله‌ترين انتخابات مشروطيت محسوب مي‌گردد. اين انتخابات كه از رجب 1335 آغاز گرديد و بعد از افتتاح مجلس نيز همچنان ادامه داشت؛ مسايل فراواني را به دنبال آورد. هر يك از اين مسايل و موضوع‌ها به نوبه خود قابل مطالعه و بررسي است. يكي از اين مباحث فعاليت و نقش احزاب در انتخابات اين دوره است. با توجه به مشكلات فراواني كه گريبانگير مملكت شده بود، احزاب نيز رو به ضعف و افول نهادند. وليكن مي‌توان وجود و تأثير آنها را در انتخابات اين دوره ناديده گرفت «به طور كلي يكي از مسائلي كه گاه به نشانه‌هايي از آن در منابع اين زمان برمي‌خوريم ولي كم و كيف آن اطلاع دقيقي در دست نيست، مسأله دخالت احزاب سياسي در انتخابات مجلس چهارم است. در اين دوره هرچند انتخابات براساس حزبي نبود ولي در بعضي مناطق حزب دموكرات هنوز تشكيلاتش را نگه‌داشت و در انتخابات دخالت مي‌كرد.»
با بهم ريختگي اوضاع احزاب پس از وقوع جنگ جهاني اول و تعطيلي مجلس سوم، انقلاب روسيه و جاذبه بلشويزم فكر تشكيل احزاب و افتتاح مجلس چهارم را تقويت كرد. «انقلاب روسيه در تهران هم اثر فوق‌العاده نيكو به وجود آورد. مردم گفتارهاي زعماي حكومت بلشويكي را راجع به كشورهاي مستعمراتي و مخصوصاً ايران از دل و جان پذيرفته و فوراً مليوني كه از مهاجرت و مسافرت برگشته بودند، به فكر تشكيل حزب و پايان انتخابات دوره چهارم و باز كردن مجلس افتادند. در ضمن سياسيون و روزنامه‌ها به دولت فشار آوردند كه زودتر حكومت جديد روسيه را به رسميت بشناسند و با انعقاد پيمان تازه‌اي فاتحه قراردادهاي كمرشكن، حكومت تزار را بخواند. دولت اعلان شروع انتخابات دوره چهارم را صادر و احزاب نوين هم به جنبش افتادند. احزاب سابق تجديد حيات خود را اعلام كردند... احزاب آن موقع تهران سوسيال دمكرات، عاميون و اجتماعيون، اتحاد ملي برزگران، دموكرات سابق، اعتدالي و چند حزب كوچك ديگر بودند هيچ كدام از آنها بيش از هزار نفر عضو نداشتند. بسياري هم با كمتر از پنجاه نفر و يك دفتر و يك روزنامه مشغول فعاليت بودند.» ملك‌الشعراءبهار در كتاب تاريخ احزاب سياسي و نيز در روزنامه نوبهار اطلاعات ارزشمندي را در مورد احزاب و فعاليت‌هاي انتخاباتي تنها ارائه مي‌دهد. هرچند بهار اكثرآبا مركزيت قراردادن نقش خود به اين موضوع مي‌نگرد وليكن اين مسأله از ارزشمندي اطلاعات وي در مورد احزاب نمي كاهد. وي نيز با اشاره به وقوع انقلاب روسيه و لزوم افتتاح مجلس مي‌نويسد. «با وجود انحلال احزاب در قصر شيرين از طرف اعضاء و كميته‌هاي سابق، نظر به لزوم فعاليت حزبي و افتتاح مجلس و بردن اكثريت و ايجاد حكومت مقتدر از طرف حزب دموكرات بعد از انقلاب روسيه درصدد برآمديم كه جمعيت مزبور را بكار و جنبش جديدي وادار سازيم و در اين معني من پيشقدم بودم و دوستان را تشويق كردم.»
حزب دموكرات كه براي اولين‌بار فكر شروع انتخابات مجلس چهارم را ارائه داده بود. در اين زمان دچار انشعاب گرديد. يكدسته به رهبري ملك‌الشعرا بهار، با آغاز انتخابات و افتتاح مجلس موافق بودند. وعدة ديگر با پيشگامي سيدمحمد كمره‌اي مخالف آنها بودند و به ضد تشكيلي‌ها معروف شدند. بدين ترتيب درست در زمانيكه دموكراتها مي‌توانستند اكثريت كرسي‌هاي مجلس را به دست آورند، انشعاب و تفرق مانع اين امر گرديد. «پس از انقلاب روسيه آن عده از اعضاي حزب دموكرات كه در تهران مانده و يا از مهاجرت بازگشته بودند، به كوشش محمدتقي بهار درصدد احياي تشكيلات مركزي حزب برآمدند. بدين ترتيب كميته مركزي، حوزه‌ها و كميته مخفي حزب مجدداً سازمان يافت و جرايد ايران، نوبهار و زبان آزاد در تحت نظر ارگان آنانكه دموكراتها تشكيلي معروف شده بودند، قرار گرفت. دموكراتهاي تشكيلي با دولت وثوق‌الدوله در عقد قرارداد 1919م. و همكاري با انگليس و نيز آغاز انتخابات دوره چهارم موافق بودند. در مقابل عده‌اي از دموكراتها به رهبري سيد محمد كمرة به مخالفت با آنان برخاستند. اين دسته از اعضاي حزب كه دموكرات ضد تشكيلي خوانده مي‌شدند، با سياست وثوق‌الدوله در مورد قرارداد 1919م. به شدت مخالف بودند و همچنين نسبت به انجام انتخابات به دولت اعتراض مي‌نمودند و عقيده داشتند چون هنوز عده زيادي آزاديخواهان، مهاجرين و افراد حزبي به ايران مراجعت نكرده‌اند. زمان شروع انتخابات مناسب نيست و اكثر دموكراتها در ايالات نيز از نظر دموكراتهاي ضد تشكيلي حمايت مي‌كردند. بدين طريق حزب در آستانة يك حوزه حساس و بحراني از حيات خود دچار انشعاب گرديد.» راپرت‌هاي پليس مخفي به مخالفت ضد تشكيلي‌ها با انتخابات بدليل شرايط موجود كشور اشاره مي‌نمايد. «روز گذشته، ورقه‌اي با پست شهري به امضاي مركزي فدائيان استقلال ايران طهران انتشار يافته، ورقه مذكور ژلاتني و شرح مفصلي از اوضاع حاضر، و تشكيلات پليس جنوب و وقايع اخير، به صفحات شمال نوشته و در خاتمه موقعيت حاضر، را براي انتخابات مناسب ندانسته و اظهار عقيده كرده بودند كه ماليه بايد صرفنظر نموده تا در موقع بهتر انتخابات شروع شود ورقه مذكور به ادارات جرايد هم رسيده و مذاكره مي‌كردند كه از طرف مخالفين تشكيلات اشاعه يافته است.»
سيد محمد كمره‌اي در روزنامه‌اي خاطراتش به سابقه ضد تشكيل و انگيزه ايجاد آن اشاره كرده و مي‌نويسد. «وثوق‌الدوله يك سال و نيم قبل تحريك و آنتريك به رفقاي ما كه هم عنصر خودش بود، نمود كه تشكيلات دموكراسي بدهند. براي اينكه دمكراسي را حقيقتاً از ميان ببرد، و صورتاً تا مدتي كه خراب نشده است، انتفاعاتي برده، من هم ايجاد ضد تشكيل نمودم كه اقلاً مقصودش خنثي مي‌شود، تا آنكه عداوت او و طرفداران او به حدي به من شد كه محتاج به بيان نيست.» در جايي ديگر نيز از شكل‌گيري اين دسته صحبت به ميان ميآورد. «آقاميرزا سلمان‌خان هم با وحيدالملك و آقاسيد عبدالرحيم كاشاني حسينخان، ميرزا عبدالحسين ساعت‌ساز ]حضور داشتند[ اظهار داشتند جمعيت را تشكيل بدهيم، گفتم من اطمينان ندارم به افراد كه ثابت ]قدم[ باشند. بعد قرار شد كه تهيه جمعيت ضد انتخابات وكلا و قرارداد بدهند.»
اين دو دسته هر كدام داراي مركز، اعضا وارگان خاص خود بودند. حسن اعظام قدسي در خاطرات خود به اين موارد پرداخته و مي‌نويسد. «اين دو دسته چه بوسيله روزنامه و چه بوسيله انتخابات بر ضد يكديگر بوند. مركز دموكراتها در يكي از عمارتهاي ميرزاعلي‌اصغرخان‌اتابك واقع در خيابان لاله‌زار است. ضد تشكيلي‌ها ديگر محل ثابتي ندارند... حاج مخبرالسلطنه رئيس كميته بنام (دهقان)، حكيم‌الملك نايب‌رييس، اعتلاء‌الملك، معاون‌السطنه، سيدهاشم وكيل، سيد محمد تدين، ملك‌الشعراء، ميرزا علي‌اكبر ساعت‌ساز. مقوم‌الملك‌زاهدي، جليل‌الملك كاشي، رئيس تشريفات وزارت خارجه، علي سهيلي عضو وزارت خارجه منشي كميته ضد تشكيلي، سيد محمد كمره‌اي رهبر، آقاي عين‌الملك، تقي‌بينش، حسين آقا پرويز مدير كتابخانه‌طهران اول خيابان لاله زار، دكتر حسنخان كه چون زبانش در حرف زدن قدري گير مي‌كرد، معروف به دكتر حسن لال بود و شيخ محمد الموتي كه موجب ظاهر با كمره‌اي زياد معاشر بود و اين دو نفر آخر به اصطلاح دوسره بازي مي‌كردند، هم بغل تشكيليون و هم زير شولاي ضد تشكيليون بسر مي‌بردند. ارگان دموكرات تشكيلي، روزنامه نوبهار به مديريت ملك‌الشعراء بهار به زبان آزاد به مديريت معاون‌السلطنه و سردبيري سيدهاشم وكيل و ميرزا علي اصغر طالقاني.»
يكي از مهم‌ترين مسايلي كه در مورد انشعاب فرقه دموكرات نبايد ناديده گرفته شود، اختلاف‌ها و تضادها ميان اين دو دسته است. به طور كلي در زمينه انشعاب دموكراتها و ايجاد دو دسته تشكيلي و ضد تشكيلي، مهم‌ترين منابع، روزنامه خاطرات سيد محمد كمره‌اي، تاريخ احزاب سياسي و روزنامه نوبهار مي‌باشد. راپرت‌هاي پليس مخفي نيز در اين زمينه اطلاعاتي را در اختيار ما قرار مي‌دهد.
سيد محمد كمره‌اي، رهبر ضد تشكيلي‌ها به رد تشكيلي‌ها و آراء و عقايد آنها مي‌پردازد. هنگاميكه به وي پيشنهاد شد به تشكيليون بپيوندد. گفت، «اگر جريان تشكيليون مطابق صرف مملكت و اصول حزبي بود ما هم داخل آنها مي‌شويم و اگر همان كثافت‌كاري سابق بود، عامه چنانكه از آنها فرار كرده و مي‌كنند، ما هم به طريق اولي بايد دوروبر كنار باشيم، تا بعد ببينيم چه بايد كرد.» همچنين وي در جايي ديگر به مفاسد تشكيليون اشاره مي‌نمايد. ناهار به منزل مصباح‌السلطنه رشتي رفته، متذكر فساد جريان تشكيليون و فساد تشكيلات امروز شد، قرار شد آنچه بتواند سعي در فهمانيدن به مردم بنمايد... بعد از چايي منزل مرآت رفته، بعد از من سه نفري آنها با هم آمده، قدري از تثبيت كابينه‌ها صحبت شد. بعد قرار شد در صدد طبع كتابي اخلاقي كه مفيد به حال مردم در مفاسد تشكيلات بلكه شود.»
كمره‌اي همچنين در جواب سالار لشكر كه به براي اتحاد با تشكيلي و مسالمت‌آميز نمودن روابط تلاشي نموده بود، گفت، «از آنها بپرسيد، چون نه آنها را خائن و نه خادم به وطن مي‌دانم، نمي‌شود با آنها كاركرد. آنها منافع خصوصي در نظر دارند، من ذينفع نيستم.» وي همچنين به دليل طرفداري تشكيليون از وثوق‌الدوله، اين گروه را مورد نكوهش قرار داده و آنها را افرادي استبدادي و راپورتچي مي‌خواند و براي پذيرش نظر تشكيليون شرطهايي مي‌گذارد، هرچند در نهايت اين اتفاق نظر بين آنها حاكم نمي‌شود در اين زمينه به صدرالعلماء خراساني مي‌گويد. «تشكيلاتيون را چنانچه در مدرسه تدين گفتم اگر از روي اصول منظم به اين ترتيب كه تمام افراد دمكرات دوره سابق تشكيلات را خبر مي‌كنند كه با ورقه هويت آنها جمع شده يك نفر از طرف تشكيلات نيم ساعت مصالح لزوم تشكيلات امروزه را بگويد. بعد يك نفر مفاسد تشكيلات امروزه را بيان نمايد. بعد به عموم بگويند كه شماها تا يك هفته بعد از روي آزادي فكر نمائيد و با دوستان فرقه مبادله نظر بنماييد، بعد آمده به موجب ورقه هويت خودتان رأي خودتان را در تشكيل و عدم تشكيل در صندوق بياندازيد و دو نفر از طرفداران تشكيل و دو نفر از طرفداران عدم تشكيل براي استخراج آراء معين نمايند اگر به اين قسم مي‌كنيد، بنده مي‌توانم به اين ترتيب كثريت را قبول نمايم و الافلا.»
بهار نيز به عنوان سر دسته گروه تشكيليون به اين مسايل پرداخته و به اختلاف‌هاي موجود بين دو گروه و در نهايت انحلال ضد تشكيلي اشاره مي‌نمايد. «با وجود دسايسي كه از همه طرف برخلاف اين نيت مفيد شروع شد و حتي افرادي از فعالترين دوستان ما را به نام ضد تشكيل به روي ما داشتند و ما را توسط حسين صبا مدير ستارة ايران كه فردي هتاك و بي پرنسيپ بود به باد فحش و هتاكي گرفتند، باز ما به تشكيل جمعيت موفق آمديم و كميته محلي تهران را انتخاب كرديم و در برابر ضد تشكيل تا توانستيم به بردباري و متانت رفتار نموديم تا آن دسته خود به خود منحل گرديد. قبل از انحلال قطعي دسته مزبور، انتخابات تهران اعلام شد. دولت مرحوم علاءالسلطنه دموكرات نبود، ولي ما با انتخاب موافق بوديم و ضد تشكيل مخالف با انتخابات بود و بر سر انتخابات به دولت اعتراض مي‌كرد و دليل داشت روزي انتخابات شروع شود كه مهاجرين از اسلامبول و غيره به ايران باز گردند و در حقيقت مخالف با ما نيز مبتني بر همين مسأله بود كه به هواداري مهاجرين مانع از همه كارها شده بودند و از فرط تعصب و بي‌فكري متوقع بودند كه چرخ گردش روزگار را نيز بتوانند به نفع رفقاي مهاجر از حركت باز دارند.»
در اين ميان نبايد از فرقه اعتدال و تلاش‌هايي كه در اين انتخابات از خودشان دادند، غافلگير شد. راپرت‌هاي پليس مخفي دربارة فرقه اعتدال و فعاليت‌هاي آنان اطلاعاتي ارزشمند ارائه مي‌دهد. براساس اين گزارش‌ها گويا اعتداليون نيز ابتدا مخالف انتخابات بوده‌اند. «از قرار مسموع اعتداليها تا يك درجه از ضديت خود در امر انتخابات سست شده، خيال دارند به آقاي عدل‌الملك مذاكراتي نموده و با مساعدت ايشان بركناره‌گيري خودشان خاتمه داد. و شروع به اخذ تعرفه نمايند.» برطبق گزارش‌هاي مذكور حزب مورد اشاره در جريان انتخابات اين دوره براي بدست آوردن اكثريت تلاش بسياري نمودند: «پريشب مجلسي در منزل لواءالدوله داير بود... آقا سيد محمد اسلامبولچي اظهار داشت هر چند كه حضرات دموكراتها در بازار نفوذ كاملي پيدا كرده‌اند، ولي اصناف خورده پا و غير، مخصوصاً جماعت چالميدان، تماماً به طرف ما متمايل هستند و من قول مي‌دهم كه كانديداها فرقه اعتدال اكثريت پيدا نمايند و از قرار مذكور مخارج بعضي مجالس را آقاميرزاهاشم آشتياني شخصاً مي‌دهد كه شايد اكثريت پيدا نمايد.» تلاش براي كسب اكثريت و پيروزي بر ساير فوق را از نوشته‌اي ديگر از همين راپورت‌ها مي‌توان دريافت. «در شب قبل مجلسي در منزل حاجي محمدتقي بنكدار منعقد بوده، بعضي از اصناف بازار كه تعرفه گرفته بودند، آورده، مي‌داده]اند[ و چند نفر نطقي نموده مبني بر اينكه ماها كه افراد فرقه اعتدال هستيم، بايد سعي و تلاش نمائيم كه از اشخاص با نفوذ و صاحب قدرت مملكت براي وكالت انتخاب شوند. بعد حاجي معين‌التجار بوشهري از افراد فرقه اظهار تشكر نمود كه من را قابل وكالت دانسته و انتخاب كرده‌ايد و من هم در مقابل اين صحبت افراد فرقه، حاضرم متحمل همه قسم خسارت شده و نگذارم اكثريت را كانديداها ساير فرق ببرند». ناگفته نماند، اعتداليها در جريان انتخابات اين دوره حتي از كمك‌هاي انگليس نيز بهره‌مند بودند «ميرزا رضاخان منشي باشي از قول نواب‌الملك، اظهار مي‌داشت سفارت انگليس در اكثريت كانديداي فرقه اعتدال خيلي جديت دارند بلكه مبلغي هم براي پيشرفت اين كار مصرف مي‌نمايند.»
اتفاق و ترقي از ديگر گروههايي است كه در جريان انتخابات اين دوره فعاليت داشته است. راپرت‌هاي پليس مخفي مورخه 5 برج سنبله 1335 به فعاليت آنها اشاره كرده و مي‌نويسد. «در كلوب اتفاق و ترقي‌ها هر شب راجع به انتخابات مذاكراتي مي‌شود و آقا سيد هاشم معروف سمسار كه جزو آن دسته و بين عوام نفوذي دارد، اغلب كسبه را تشويق به داخل شدن در آن فرقه نموده، خودش هم به خيال انتخاب شدن است و از قرار مذكور مصارفي هم كرده است و بعضي از حوزه‌هاي «اتفاق و ترقي» به مشاراليه رأي داده‌اند.»
انشعاب و تفرق حزب دموكرات، عدم جديت دولتها در مقابله با احزاب، اوضاع وخيم كشور و بدنبال آن ضعف شديد دولت مركزي، عدم موفقيت احزاب را به دنبال آورد. «در ظرف يكسال كابينه علاءالسلطنه و عين‌الدوله و مستوفي‌الملك و صمصام‌السلطنه و وثوق‌الدوله از شعبان 1335 تا شوال 1336 تشكيل گرديد. تنها انتخابات تهران در همان اوقات به جريان افتاد و هر دو دسته دموكرات به شركت اكثريت بردند و اگر يكدسته مي‌بودند و انتخاب را به تعويق نينداخته بودند، مجلس چهارم در دست اين حزب افتاده بود و دولتي كه منظور بود، بوجود مي‌آمده... دو دستگي ما را ضعيف كرد. انتخابات بواسطة روي كار آمدن دولتهايي كه مايل به حكومت اعياني قديم بودند و با احزاب شوخي مي‌كردند و آنها را فريب مي‌دادند، مانند مرحوم مستوفي، علاءالسلطنه متوقف ماند. قحطي براثر نفله شدن خواربار، در جزر و مد سپاهيان اجانب و سهل‌انگاري يكي از وزراي ماليه در ايران آغاز گرديد. بدبختي از هر طرف روي آورد، بغداد سقوط كرد. اسپيار «پليس جنوب» بوجود آمد، خراسان از طرف سپاه انگليس اشغال گرديد، از اين سو هم طغيان مرحوم ميرزا كوچك‌خان در گيلان و مرحوم خياباني در آذربايجان و ماشاءالله خان و ساير ياغيان در كاشان و اصفهان و عمليات واسموس و دشتستانيان دولت مركزي را ضعيف ساخت.»
انتخابات مجلس چهارم هرچند به صورت حزبي برگزار نگرديد، وليكن احزاب و نقش آنها را در اين دوره نبايد كاملاً ناديده گرفت. سوسيال دمكرات، عاميون و اجتماعيون، اتحاد ملي برزگران، دموكرات سابق، اعتدالي، اتفاق و ترقي و چند حزب كوچك ديگر فعاليت‌هاي خود را حتي در شرايط بحراني و وخيم فترت بين مجلس سوم و چهارم رها نكردند. حزب اعتدال عليرغم تلاش‌هايش نتوانست موفقيتي كسب نمايد. دموكراتها نيز بعد از انشعاب و ايجاد تفرقه فقط توانستند در تهران اكثريت را بدست بياورند. در واقع دموكراتها در شرايط بسيار حساسي دچار انشعاب شدند؛ شرايطي كه مي‌توانستند با استفاده از آن اكثريت وكلا را از آن خود نمايند. بهار با ابراز ناراحتي از اين انشعاب، آن را مانع بزرگ و مشكلي شمرده كه مانع پيشرفت كار دموكراتها گرديد و حتي به تصور زماني پرداخته است كه دموكراتها بدون تفرق، به كار خود ادامه مي‌داد. «نتيجه انتخابات اين شد كه دوازده نفر وكيل تهران بين ما و رقيب ما تقسيم شد و اعتداليون غير از آقاي مؤتمن‌الملك كه ما نيز به ايشان رأي داده بوديم، كسي نبردند و بعدها كه چند تن از نمايندگان تهران مرده يا مستعفي شدند، من نيز وكالت شهر بجنورد را پذيرفتم. مرحوم سيد حسن مدرس كه چهاردهمي بود، دوازدهمي شد و داخل مجلس چهارم گرديد. اين دومين مرتبه‌اي بود (پس از انتخابات دفعه ثاني تهران در مجلس سوم) كه دموكراتها پيش برده بودند و وكلاي تهران صد در صد از دموكراتها انتخاب شده بود. اگر دنبال اتفاق ضد تشكيلي و هتاكي يكي دو روزنامه كه مباني آن بر حسد و تحريكات اغيار بود نمي‌بود و انتخابات ساير نقاط ايران نيز همان‌وقت دنبال مي‌شد، بدون شبهه دولت و مجلس در پنجه قدرت اين حزب در مي‌آمد و چون مناسبات ما با شاه نيز بد نبود، شايد دولت دموكرات حقيقي بوجود آمده و اين دولت مي‌توانست با پشتيباني دولت انگليس كه در جنگ عمومي به سوي پيروزي نزديك مي‌شد، ايران را به طور دلخواه اداره كند. زيرا رجالي مانند مستوفي‌الممالك و مشيرالدوله و مخبرالسلطنه و صمصام‌السلطنه كه آن وقت نامزد حزب دموكرات بودند نيز با ما متحد مي‌شد و در ايران همه جا خاصه آذربايجان و خراسان و كرمانشاه و اصفهان و شيراز و كرمان اكثريت اهالي عضو حزب دموكرات بودند و كميته‌ها همه‌جا داير بود و ناگزير فعاليت جديد و مركزيت صالحي در ايران بوجود مي‌آمد. اما سخن ما متنفذ بود و در پنهان عمل مي‌كرد. اولاً انتخابات را دنبال نكردند. ثانياً تزلزل در اركان حركت انداختند ثالثاً... اختلاف ميان حزب را دامن زدند و با وجود انحلال جمعيت ضد تشكيل باز گروهي نقاد و تهمت‌زن پيدا شدند كه زهر اختلاف را در مركز ولايات در قلوب ساده‌لوحان پراكندند و عاقبت نه خودشان كاري مي‌كند و نه گذاشتند ما كاري صورت بدهيم و بدترين كاري كه شد، تعويق انتخابات ولايات بود.»
4ـ كيفيت برگزاري انتخابات و شكايات مرتبط با آن:
انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي ملي را بدون بررسي دوران فترت بين مجلس سوم و چهارم و يا به طور كلي دوره بحراني 99-1288ش نمي‌توان شناخت. ضعف شديد دولت مركزي، دخالتهاي روزافزون قواي خارجي، بي‌ثباتي دولت و مجلس، خالي بودن خزانه، سركشي ايلات و عشاير، قحطي‌هاي مكرر، بخصوص قحطي 1296ش، مسايل فراواني بود كه گريبانگير مملكت شده بود. از زمان صدور فرمان مشروطيت وقايع مختلفي نيز روي داده بود. به توپ بستن مجلس اول، وقايع دوران استبداد صغير، اولتيماتوم قوم روس‌ها و بسته شدن مجلس دوم، جنگ جهاني و تعطيلي مجلس سوم، دولت مهاجرت و كميته مجازات، قرارداد 1919 و كودتاي سوم اسفند، از جمله اين رويدادها بود. بنابراين اوضاعي كه نطفه انتخابات اين دوره در آن شكل گرفت و به انجام رسيد را بايد مانند ادوار قبل مؤثر در انتخابات دانست.
اتحاديه معتقد است: «مسايل مربوط به انتخابات مجلس چهارم از بسياري جهات ادامه همان مسايل گذشته بود. ولي فترت طولاني 6 ساله و وقايع سياسي ناشي از جنگ و زد و خورد و اغتشاش، مسايل جديدي را بوجود آورد كه از آن جمله حملات شديد عليه وكلا به علت سابقه سياسي‌شان بود. بسياري از مشكلات را هنگاميكه در مجلس دوم قانون انتخابات را تجديد مي‌كردند پيش‌بيني كرده... چنانكه يكي از مسايل عمده شكايت از اعمال نفوذ اشخاص قدرتمند بود كه در همه ادوار انتخاباتي به چشم خورده و چاره‌اي براي پيش‌گيري از آن نداشتند. مشكلات ديگر انتخابات ناشي از شرايط كشور و جامعه، مانند جنگ‌هاي داخلي، بي‌سوادي مردم، اعمال زور توسط اشخاص بانفوذ و يا دخالت كارمندان دولت بود. مشكل ديگر انتخابات، تناقض يا مبهم بودن بعضي از نكات قانون بود.»
بررسي اسناد و مدارك تاريخي مربوط به انتخابات اين مجلس از زمان صدور فرمان انتخاب توسط احمدشاه تا پايان آن كه بعد از افتتاح مجلس نيز ادامه داشت، نشان مي‌دهد كه بيشترين شكايات و مشكلات به دوره نخست‌وزيري وثوق‌الدوله بر مي‌گردد. وثوق‌الدوله در جهت تصويب قرارداد 1919، انتخابات را در بيشتر شهرستانها آغاز نمود. قطعاً افتتاح مجلس و تصويب قرارداد فقط با حضور وكلايي با طيف فكري مشخص و مطابق با اهداف وثوق‌الدوله، مي‌توانست جامه عمل بپوشد. بدين ترتيب وثوق‌الدوله تمام تلاش خود را در جهت اعمال نفوذ در انتخابات بكار برد. دخالت دولت و حكام در انتخابات مسأله‌اي جديد و محصول دوره چهارم نبود. در ادوار گذشته نيز اين دخالت‌ها وجود داشت. وليكن در دوره چهارم با توجه به حساسيت‌ها و عكس‌العمل‌هاي شديد در مقابل قرارداد، بيشتر نمود و جلوه پيدا نموده است. البته اين سخن بدين معنا نيست كه دخالتهاي دولت و حكام به اندازه ادوار قبل بوده است. بدون شك دخالتهاي وثوق‌الدوله در انتخابات اين دوره ـ همانطور كه ذكر گرديد ـ بالا بوده است و نمي‌توان آنرا ناديده گرفت.
اعتراض‌ها و شكايات بسياري به مركز فرستاده شده كه بيشتر از همه چهار نقطه كرمانشاه، خراسان، كرمان و فارس مركز ثقل اين شكايات بود و اين عقيده وجود داشت كه وثوق‌الدوله در اين چند نقطه به شدت اعمال نفوذ نموده است. وثوق‌الدوله خود در فارس، برادرش قوام‌السلطنه در خراسان، نصرت‌الدوله وزير عدليه كابينه وي در كرمانشاه و مشارالملك وزير مشاور وي در كرمان كانديداي وكالت بودند. در چند نقطه مذكور بيشتر از ساير نقاط دخالتهاي دولت قابل مشاهده است. بررسي اسناد و مدارك اين دوره، صحت اين مطلب را تأييد مي‌كند. در اين مجال به انتخابات نقاط مذكور و ساير نقاطي كه مطالبي در مورد شكايات آنها وجود داشت، اشاره مي‌شود.
انتخابات كرمانشاه در دوره سوم قانونگذاري نيز با مشكلات بسياري مواجه بود، زيرا در آن زمان فرمانفرما حكمران كرمانشاه بود و عليه دموكراتها انتخابات را پيش مي‌برد و با در دست گرفتن تلگراف خانه مانع ارسال شكايات به تهران گرديد و حتي هنگاميكه دموكراتها به پيروزي رسيدند، چون امضاء حاكم وقت براي اعتبارنامه‌ها لازم بود، فرمانفرما آنها را امضا نكرد و در نهايت عزل گرديد.
انتخابات اين ولايت در دوره چهارم هم بسيار مشكل‌زا بود؛ چنانكه با افتتاح مجلس شوراي ملي سيل‌‌نامه و تلگراف و شكوائيه در مورد نحوه انتخابات آن ولايت و صلاحيت منتخبين به مجلس سرازير شد. اعتراض مردم كرمانشاه در مورد انتخابات آنجا بر دو محور دور مي‌زد. نخست درباره نحوه انتخاب اعضاي انجمن‌ها و دخالت حكمران (سالار لشكر برادر نصرت‌الدوله) در راي‌گيري بود. دوم اعتراض در مورد صلاحيت آنها با توجه به سوابقشان بود.
با توجه به سوابق فرمانفرما در حكمراني كرمانشاه، نصرت‌الدوله به خوبي آنجا را انتخاب نمود. نصرت‌الدوله پيشنهاد حكمراني كرمانشاه را براي برادرش عباس‌ميرزا به وثوق‌الدوله داد و پس از چند روز همراه احمدشاه به سفري بيست ماهه رفت. در اين مدت انتخابات متجاوز از چهل حوزه پايان يافت كه از آن جمله كرمانشاه بود. در مجموعه مكاتبات نصرت‌الدوله فيروزميرزا نامه‌اي از اهالي كرمانشاه درج گرديده كه در آن به سوءجريان انتخابات و اعمال تهديد و تطميع به مركزيت دولت اشاره شده است. «انتخابات كرمانشاهان كه متأسفانه برخلاف آمال اهالي و قوانين موضوعه مجلس شوراي ملي جريان يافته، چون اولين ضربه‌اي بود كه حكومت ملي و مشروطيت وارد مي‌شد. از ما اهالي كرمانشاه كه همواره در حفظ قوانين موضوعه از هيچ اقدامي مضايقه ننموده و با اين سودجويان انتخابات اساس مشروطيت و مجلس را متزلزل مي‌دانيم و به اسناد معتبره‌اي هم كه حاكي از مخالفت با قانون انتخابات است با زحماتي تدارك نموده كه به ضميمه اين مشروحه مندرج است... تا بداند مؤمن و گبر و يهود كاندر آن صندوق جز لعنت نبود. پس از وصول تلگراف دولت راجع به انتخابات كرمانشاهان و دستورهاي لازم از طرف كابينه آقاي وثوق‌الدوله و شاهزاده نصرت‌الدوله به حكومت وقت كه شاهزاده سالار لشكر بودند در يك موقعي كه بواسطه تضييقات خارجي و داخلي امنيت جاني و مالي براي آزاديخواه و قاطبه اهالي فراهم نبود، موقع را مغتنم دانسته و با نظريات خصوصي شروع به انتخابات نموده و انجمن از طرف حكومت... انتخاب شدند و شروع به اعلان و توزيع تعرفه نموده پس از يك روز و نصف كه از دادن تعرفه گذشت اعضاي انجمن نظار مركزي چون انتخابات را مبني بر تهديدو تطميع و عاري از صحت مشاهده نمودند، مراتب را به شاهزاده سالار لشكر حكمران اطلاع و پنج روز هم از توزيع تعرفه امتناع نمودند؛ شايد از طرف حكومت كه به موجب قانون عهده‌دار صحت جريان انتخاب است، جلوگيري بعمل آيد. ابداً وقتي به شكايت نگذاشته و اقدامي هم براي صحت جريان به عمل نيامد... خلاصه انجمن نظار حسب‌الامري با آن خلاف قانون‌هاي مبين و آشكارا؛ بدون آنكه رسيدگي به شكايات نمايند، با شروع به توزيع تعرفه و اخذ آراي مصنوعي... به امر انتخابات خاتمه دادند اما راجع به حوزه‌هاي جز: آقايان انجمن نظار... برحسب دستور سالار لشكر، براي بلوكات و قصباتي كه مي‌دانستند موفق به آمال خود مي‌شوند، مأمورين فرستاد و ساير جاها از قبيل صحنه، قصر شيرين، گوران، كلهر، سنجابي و غيره و غيره كه در قانون آن نقاط به اسم تصريح شده، اهالي آن نواحي را از شركت در انتخابات محروم نمودند.»
در سندي ديگري راجع به وكلاي كرمانشاه به مجلس فرستاده شده است، شاهزاده نصرت‌الدوله را يكي از عوامل بدبختي و عنصر وطن‌پرست طرفدار سياست انگليس مي‌دانند كه در جهت امحاء و برانداختن حيات سياسي ايران فعاليت نموده است. در مورد شخصيت معتضدالدوله، اعتراضي ننموده و وي را شايسته وكالت دانستند، وليكن انتخاباتي را كه وي در آن انتخاب شده بود غيرقابل قبول اعلام نمودند. در سندي ديگر به عدم معروفيت نصرت‌الدوله در هرسين وكليايي اشاره شده و انتخاب وي را همراه با تهديد و تطميع رعايا از سوي سالار لشكر مي‌دانند. همچنين با استناد به جزء ششم از ماده 6 قانون انتخابات، نصير ديوان را قيام كننده بر ضد حكومت ملي و فاقد امانت و درستكاري دانستند و با استناد به همان ماده، اميركل را نيز به قيام برضد حكومت ملي محكوم نمودند.»
مستوفي با اشاره به انتخابات كرمانشاه و اوضاع نامناسب آن، از اختلاف نتيجه اوراق منتشره و مستخرجه و نيز از نفوذهاي نصرت‌الدوله ذكري به ميان ميآورد. «در انتخاب نصرت‌الدوله از كرمانشاهان همين اختلاف نتيجه استخراج آراء با اوراق منتشره، موجود ولي تفاضل آن هفت هزار رأي است، نه ده هزار؛ يعني تعرفه‌اي كه از مركز براي انتخاب اين ولايت ارسال شده است؛ مثل شيراز، پانزده هزار ورقه بوده و شاهزاده والا تبار به سعي حاكم محل يعني برادر خود با بيست و دو هزار و كسري رأي انتخاب شده‌اند. فقط تفاوتي كه انتخاب ايشان با انتخاب شما دارد، همان تفاوت پختگي بين پدر و پسر است. چه باز در شيراز پختگي و كهنه‌كاري شاهزاده فرمانفرما، صورت ظاهر محفوظ و در دادن تعرفه و اخذ رأي و مهر شدن درب مسجد منتهي درجه صحت عمل ظاهري به خرج رفته و از راه پايين كردن آدم از سوراخ گنبد مسجد و عوض كردن اوراق كار انتخاب شما صورت گرفته است. ولي در كرمانشاهان، البته جواني و خامي سالار لشكر حكمران تحمل آنقدر پيش‌بيني و فكر نياورده، به زور اسلحه، اخوي را انتخاب كرده‌اند. چه هر يك نفر لري كه وارد انجمن مي‌شده، موزر به دست با يك تعرفه، يكدسته ورقه كه اقلاً محتوي ده دوازده رأي بوده، به صندوق ميانداخته است، بدون اينكه انجمن نظارت جرأت اعتراض داشته باشد.»
البته ناگفته نماند كه تلگرافها و نامه‌هايي نيز مبني بر صحت انتخابات كرمانشاه به مجلس رسيد. اين نامه‌ها كه از سوي افراد و گروههاي متفاوت، از جمله هيئت عاليه اجتماعيون و اعتداليون، اعيان ـ تجار ـ اصناف و كليه طبقات كسبه كرمانشاه، فرقه دموكرات، علما و خوانين و اعيان و تجار و كسبه و ديگر گروهها به مجلس فرستاده شده است، شامل مطالبي است كه اعتراضات وارده بر انتخابات را رد كرده، معترضين را مجهول الهويه و امضاها را معجول مي‌دانند. اعتراض‌ها را هم از سوي افراد ممنوع‌الوكاله‌اي دانستند كه از روي غرض به اين اقدامات دست زده‌اند. در يكي از تلگرافات، شكايات مرسوله را از سوي افرادي مي‌داند كه زمان برگزاري انتخابات در محل حاضر نبوده‌اند؛ بنابراين نمي‌توانند هيچ پايه و اساسي داشته باشند. اين تلگرافها در كتابچه‌اي تحت عنوان معارضين انتخابات كرمانشاه به چاپ رسيد.
از ديگر انتخاباتي كه در مورد صحت و سقم آن بحث‌هاي بسياري مطرح گرديد، انتخابات فارس بود. فرمانفرما در اين زمان حكمران فارس بود. وكلاي شيراز كه از وكلاي قراردادي بودند با نظر و دخالت مستقيم فرمانفرما انتخاب شدند. در نامه‌اي كه عبدالحسين فرمانفرما به نصرت‌الدوله نوشته، به انتخاب شيراز و بخصوص انتخاب وثوق‌الدوله و شكايات مربوط به وي، اشاره كرده است و از اقدامات خود جهت جلوگيري از اين شكايات نام مي‌برد. «نصرت‌الدوله، اگر صلاح دانستيد به حضرت وثوق‌الدوله، بعد از عرض ارادت من عرض كنيد: اوضاع انتخابات را البته مي‌شنوند، تا به حال محركين شيراز مكرر عنوانات كرده‌اند كه عمده در سر انتخاب شما در شيراز از بعضي اوقات بنمايند، تا به حال به هر وسيله بوده است، جلوگيري نموده‌ام و به فضل‌الله هنوز عنواني نشده است.»
در شيراز به عنوان يكي از مناطقي كه مورد نظر وثوق‌الدوله بود تقلبات بسياري صورت گرفت، تا جاييكه تعداد آراء مأخوذه بيشتر از تعرفه‌هاي منتشره بود. مستوفي در جوابيه وثوق‌الدوله و خطاب به وي مي‌نويسد. «كلية تعرفه‌اي كه از مركز براي انتخاب شيراز رفته، 15 هزار ورقه است و حضرت اشرف به 25 هزار و كسري رأي از اين دارالعلم انتخاب شده‌ايد. خودتان مي‌دانيد كه اين نوع زياده بر اصل از چه راه حاصل شده. پانزده هزار ورقه تعرفه در شيراز منتشر شد. با اينكه قبلاً خيلي اقدامات براي وكالت حضرت اشرف به عمل آمده بود، بعد از اخذ رأي حس مي‌كند كه اكثريت را حائز نخواهيد شد. به موجب تلگراف مركز استخراج آراء، چند روزي توقيف و بجاي صندوق درب مسجد را قفل و مهر كردند و از طرف والي چاتمه سرباز هم در مسجد گذاشته شد، ولي شبانه از سوراخ بام مسجد، آرام پايين رفته، مقداري ورقه نوشته، در صندوق انداخت و مقداري از اوراق صندوق را بيرون آورد. منتهي چون مجال شماره نبود كه بهر وعده كه ورقه راي به صندوق مي‌ريزند، به همان اندازه خارج كنند، اين بود كه سروكلة حضرت اشرف بجاي پانزده هزار رأي با بيست و پنج هزار رأي از صندوق بيرون آمد. تا بداند مؤمن و گبر و يهود كاندرين صندوق به جز لعنت نبود. مولوي»
سوء جريان انتخابات شيراز در جرايد اين دوره نيز منعكس است. روزنامه رعد به نقل از يكي از شاهدان انتخابات آنجا مي‌نويسد: «قبل از اينكه انتخابات در فارس شروع شود، من از بوشهر به طرف شيراز مي‌آمدم در بوشهر و بعضي نقاط ديگر به من مي‌گفتند، خوب است وكيل شدم. من با يك حيرت و تعجب اين پيشنهاد را تلقي كرده و به كلي خود را براي اشغال اين مقام كوچك مي‌ديدم ولي بعد از اينكه آمدم شيراز و انتخابات آنجا شروع شد و ديدم كه چه اشخاصي براي وكالت نامزد مي‌شوند، فهميدم كه براي يك مجلسي كه آن وكلا را دربرداشته باشد من بايد رئيس جمهور شوم. واقعاً هم وجود اغلب وكلا دوره چهارم هوس وكالت را در دماغ‌ها تهييج تعميم كرد. تمام منتظرالوكاله‌هاي دوره پنجم خود را در مقام مقايسه با بعضي از نمايندگان دوره چهارم شايسته‌تر و برازنده‌تر مي‌دانند.»
انتخابات آباده نيز در فارس از جمله انتخاباتي بود كه مشكلات بسياري را به دنبال آورد. برطبق دوسيه انتخابات آباده كه در اولين جلسه مجلس قرائت گرديد طولاني شدن زمان توزيع و اخذ تعرفه‌ها و نيز رعايت نكردن زمان اصغاء شكايات از جمله ايراداتي بود كه به اين انتخابات گرفته شد. از مذاكرات مجلس، مورخه 7 رجب 1340، جلسه 176، چنين بر مي‌آيد كه برخلاف قانون انتخابات با حضور افراد مسلح، آزادي افراد را سلب نموده است. و به اشخاصي كه نظرشان مخالف حاكم بوده نيز تعرفه‌اي داده نشده و با قوه مسلح آنها را از حوزه انتخابيه بيرون كرده‌اند. جريان انتخابات آباده، تا جايي پيشرفت كه عده‌اي از نمايندگان با مراجعه نزد رياست مجلس خواهان توقيف آن شدند وليكن برطبق ماده 44 قانون انتخابات مورد موافقت واقع نگرديد. ماده 44- اگر از انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كسي در اين انتخابات شكايت يا ايرادي راجع به انتخابات داشته باشد، مانع از انجام انتخاب نخواهد شد، ولي شرح آن شكايت بايد در صورت مجلس درج شود. در نهايت پيدا كردن راه حلي براي اين انتخابات به مجلس سپرده شد.
يكي از انتخاباتي كه بسيار مورد اعتراض قرار گرفت و وثوق‌الدوله در آن دخالت نمود، كرمان است. كرمان از مناطق چهارگانه‌اي بود كه دولت دخالتهاي بسياري در آن نمود. عبدالله مستوفي در شرح زندگاني من، دو نمونه از تلگرافات مردم كرمان و سيرجان را به مركز، درجه نموده است. «براي فرمايشي بودن انتخاب مشارالملك از سيرجان، هيچ دليلي بهتر از تلگراف خود اهالي نيست... از كرمان به تهران» «مقام منيع حضرت اشرف آقاي رئيس‌الوزراء دامت شوكته. حاكم سيرجان، پس از نشر اعلان انتخابات، اعلام كرد هر كس تعرفه نگيرد، ده تومان جريمه مي‌شود، ما هم تعرفه گرفته، از خوف جريمه نزد حاكم برديم. او هم تعرفه‌ها را مأخوذ داشته، روز اخذ آراء كليه صاحبان تعرفه را احضار، و ورقه‌ها بين راه عوض نشود. با نظارت مامور و نقش لوله‌هاي رأي را به صندوق آراء ريختيم. پس از استخراج مشارالملك نامي منتخب شد. خدا، شاهد است. تا آن روز چنين اسمي نشنيده بوديم و تا امروز هم او را نمي‌شناسيم. اگر خوب و بدي شد، به عهدة خود حضرت اشرف است.» امضا جمعي از علما و ملاكين و تجار و ساير طبقات اهالي سيرجان. براي اينكه از انتخابات شهر كرمان هم شاهدي آورده باشيم، مضمون تلگراف كوهپايه را كه جزو حوزه شهوات، در اينجا ذكر مي‌كنيم. «از كرمان به تهران». «مقام منيع رياست وزراء، كپيه وزارت داخله. در كوهپايه انجمن نظار تشكيل، دو نفر سرباز درب انجمن ايستاده، هركس تعرفه مي‌گرفت، تعرفه را از او مأخوذ مي‌داشتند. كريم‌خان رئيس انجمن اعتراض كرد. سربازها گفتند، ما باين كار مأموريم. مشاراليه به شهر شكايت نمود. احضار و توقيفش كردند و انجمن نظاري از نو تشكيل شد. اهالي كه ديدند اين طور است، تعرفه نگرفتند، حاكم اعلام كرد: هركس تعرفه نگيرد، ده تومان جريمه مي‌شود. مجبوراً تعرفه گرفتم، ورقه‌هاي رأي كه حاكم داده بود، در صندوق ريختيم، چون آراء در شهر استخراج مي‌شود، نمي‌دانيم وكيل ما كيست، هركس باشد به ما دخلي ندارد. ليكن شش نفر از ماها در موقع گرفتن تعرفه حاضر نبودند، 60 تومان از آنها جريمه گرفتند، جريمه را هم پس نمي‌خواهيم، فقط استدعا داريم به حال ما فقرا رحمت آورده، اين شصت تومان را جزو ماليات نفرمائيد كه همه ساله از ما دريافت دارند.» امضاء جمعي از اهالي كوهپايه كه ملاي محل نيز به صحت عرايض آنها تصديق نوشته است.»
انتخابات خراسان از ديگر مناطقي است كه بسيار مورد بحث قرار گرفت. قوام‌السلطنه برادر وثوق‌الدوله از سال 1297 تا 1300 والي خراسان بود و انتخابات آنجا در زمان او انجام شد. البته قوام‌السلطنه خود در اين دوره كانديدا بود و حائز اكثريت آراء نيز گرديد. سيدمحمد‌كمره‌اي، كليه اعمال زمان وثوق‌الدوله را به قوه سرنيزه و پول وابسته دانسته و به انتخابات خراسان و تقلبات صورت گرفته در آن نيز اشاره مي‌كند. «... مشغول تحرير بودم، سعيدالملك و برادرش ميرزا عباس‌خان كارگذار بجنورد آمدند... از وكالت خودش كه به امر انگليسي‌ها نبود ]صحبت كرد[ من هم گفتم اگر تنقيد از متوكلين نمايم نظر شخصي به شما ندارم، فقط كليه اعمال زمان وثوق‌الدوله را ماها به عالم حالي كرده‌ايم كه به قوه سرنيزه و پول بود. بعد برادرش ميرزاعباس‌خان اسنادي چه از تلگراف رمز مؤتمن‌السلطنه كارگذار مشهد به خودش و چه نوشته‌جات متعدد از معتصم‌السطنه و... كه طهران به او نوشته بودند كه آقاي ملك‌الشعراء بايد از بجنورد انتخاب شوند و اگر غير از او انتخاب شود تو و برادرت سعيدالملك محل صدمات خواهيد بود به بنده نشان داد.»
بعد از اشكالات بسياري كه در اين انتخابات به وجود آمد و نمونه‌اي نيز از آن ذكر گرديد، بالاخره انتخابات به پايان رسيد. دوسيه انتخابات خراسان در مجلس مطرح شده و مورد بحث و بررسي فراواني قرار گرفت. در اولين جلسه مذاكرات مجلس شوراي ملي دوسيه انتخابات تون و طبس و نمايندگي سالار معظم به شور گذاشته شد. در اين شور، سالار معظم را قيام كننده برضد حكومت ملي معرفي نمودند وليكن چون بعد از اتمام انتخابات بود، ايرادي برآن وارد نگرديد. بالاخره تكليف انتخابات اين ناحيه در جلسه صدم مجلس مشخص گرديد. تدين در ايراد به اين انتخابات دو مسأله را ذكر نمود. اول اينكه مطابق قانون انتخابات، فاصله بين نشر اعلان و توزيع تعرفه حداقل 10 روز و حداكثر يكماه است، كه در اين مورد رعايت نگرديده و اين مدت كمتر از ده روز بوده است. دوم اينكه سالار معظم فاقد معروفيت محلي مي‌باشد. تدين براي مدلل ساختن سخنان خود شكايت فردي طبسي از سوء جريان انتخابات را ذكر مي‌كند. گويا اين شخص يكي از افرادي بوده كه در جريان انتخابات متوجه اوضاع نامناسب آراء خود گرديده است، و جالب اينجاست اين كاغذ در دوم جمادي‌الثاني نوشته شده، در حاليكه انتخابات آنجا در 28 جمادي‌الثاني خاتمه يافته است. در حوزه انتخابي قوچان نيز توزيع تعرفه و اخذ آراء بصورت همزمان انجام شده بود.
در حوزه انتخابيه قم، عده‌اي از گيرندگان تعرفه، نه به علت بي‌اعتنايي و بي‌اطلاعي، بلكه بواسطه شيوع مرض آنفلوآنزا براي دادن رأي حاضر نشدند. البته براي كوهپايجات قم نيز كه بواسطه بعد مسافت، عملاً در انتخابات قم شركت نكردند، شعبه مخصوص فرستاده نشده بالعكس در انتخابات شيراز، نظر به ماده 8 قانون انتخابات در محال جز شعبه تشكيل گرديد؛ در سه حوزه انتخابيه خفر، دشمن زيادي و دوبويه. سيدمحمد كمره‌اي، به گوشه‌اي ديگر از انتخابات قم اشاره كرده است. گويا انجمن نظار شهر و بلوكات، ترتيب انتخابات را برطبق ميل خود اداره كرده‌اند. «نصرت‌الممالك آمده... صحبت ترتيب انتخابات ميرزا ابراهيم را در قم نقل كرد كه عبدالرسول‌خان از قم نوشته كه انجمن نظار شهر و بلوكات گويا مأمور بودند كه اين قسم نمايند. يك نفر ميامد و چهل پنجاه، سي ورقه مي‌گرفت، بعد يكدفعه مي‌آمد مطابق عدد تعرفه كه گرفته بود، رأي ميآورد و به صندوق مي‌داد. اشخاص متفرقه حال هرجايي كه مي‌آمد و مي‌پرسيدند كه كدام محل هستي؟ مي‌گفت: مال فلان محل. مي‌گفتند، ما براي آنجا به فلاني تعرفه داده‌ايم، برويد او به شما مي‌دهد...»
در بعضي مناطق، بدليل عدم وجود امنيت در منطقه و شورش خود اهالي، برگزاري انتخابات با مشكل مواجه مي‌شد، به عنوان مثال، در انتخابات لرستان به دليل اغتشاش و تهاجمالوار و طغيان آنها، انجمن‌هاي جزء تشكيل نگرديد و فقط براي مطلع كردن اهالي و دعوت آنها به شركت در انتخابات در تمام نقاط ممكنه، اعلان انتخابات را منتشر نمودند.
برطبق شكايات رسيده از دماوند، انتخابات آنجا براساس تهديد و تطميع پيش رفته بود. در راستاي همين مسأله به منظور تعيين صحت و سقم گزارش‌ها، مفتشي به اين ناحيه فرستاده شد. مفتش پس از بررسي امور، گزارش خود را بر اين پايه ارائه داد كه وكالت طلبي باعث شكايت آنها گرديده است و در واقع شاكيان محروم‌الوكاله‌هايي بوده‌اند كه بعد از عدم دستيابي به اهداف خود، به اين امر دست زده‌اند. وجود شكاياتي از سوي محروم‌الوكاله‌ها در انتخابات، احتمالاً وجود داشته است. زيرا در موارد ديگر نيز به آن اشاره شده است. با توجه به اينكه اين مسأله در مورد بعضي مناطق ذكر شده است، مي‌توان به وجود چنين مشكلي در انتخابات اين زمان پي برد. در ابطال الباطل، مستوفي، از انتخابات ورامين و خواروكيف و دماوند نيز نام مي‌برد و مي‌نويسد: «از انتخابات ورامين و خوار و كيف و كشمكش‌هاي بين مدير روزنامه ايران با عضو عاجز كميته جعلي دمكرات مي‌گذريم، زيرا خود شما مناقشات آنها را اگر در روزنامه‌ها نخوانده باشيد، از شكايتهاي طرفين كه محاكمة اين كار را خدمت حضرت اشرف آورده‌اند، مطالب را كاملاً استنباط فرموده‌ايد. فقط انتخابات دماوند را شاهد مي‌آوريم كه صاحب منصب ژاندارم مأمور دماوند مي‌گفت: «من خدمت خود را به خوبي انجام داده و امر دولت را در نهايت صحت اطلاعات كرده‌ام و با همين شلاق كه در دست دارم بر سر مردم زدم تا مقابل دستور مركز، آقاي صدرائي، «يعني با حرارت‌ترين پارتي‌هاي شما» در دماوند وكيل منتخب شد.» نمونه ديگر از انتخابات تهران، سوءجريان انتخابات كن و سولقان بود. انجمن نظار مركزي تهران خود را ملزم به تحقيقات بيشتر دانسته و در همين راستا مستنطقي به آنجا فرستاده شد. وليكن اين فرد آراء را باطل نمود. مطابق قانون آراء بايد ضميمه صورت مجلس شوند وظيفه اين شخص تحقيق در مورد نائب‌الحكومه و ميزان دخالت وي در انتخابات بوده و شستن آراء برخلاف قانون بوده است. اين مسأله در مذاكرات مجلس مورخه 2 ذيحجه 1339ق مطرح گرديد وليكن ذيمدخل در اساس انتخابات طهران دانسته نشد. يكي از مواردي كه در مورد انتخابات ورامين ذكر شده است، دخالت افراد ژاندارمري در آن مي‌باشد. بطوريكه رياست وزارت در جهت جلوگيري از اين مداخله‌ها به اداره ژاندارمري تأكيد نمود كه به اين امور رسيدگي كنند. همچنين در اين مراسله بي طرفي و خاتمه دادن انتخابات مطابق مواد قانون تأكيد شده بود.
شرايط و موقعيت‌هاي اجتماعي بعضي مناطق در انتخابات نقش تعيين كننده‌اي داشت. نمونه آن در مورد قم و شيوع مرض انفلوآنزا ذكر گرديد. انتخابات‌الموت نيز نمونه‌اي از اين شرايط غيرقابل پيش‌بيني اجتماعي بود. نمايندگان انجمن نظارت پس از دو روز توقف، بعلت رفتن مردان الموت براي تجارت به تنكابن، مراجعت نمودند. اين‌گونه مسايل وجود نقاط ضعف و ابهامي را در قانون انتخابات آشكار مي‌نمود. در مجلس چهارم، موضوع تجديد نظر در قانون انتخابات مطرح گرديد و حتي كميسيوني براي رسيدگي به آن تشكيل شد، كه در مبحثي ديگر به آن پرداخته مي‌شود.
در مورد انتخابات تراكمه، حكمران پس از فرستادن تعرفه، كاغذي هم نوشته كه به اسم سپهدار اعظم رأي بدهند (سردار منصور سپهدار)، وليكن تراكمه با اين انتخاب مخالفت كرده و اظهار كردند كه اصلاً او را نمي‌شناسند.» حكمران تعرفه‌ها را فوراً به توسط غلام تركمان براي آصف الممالك مي‌فرستد و ضمناً كاغذي نوشته‌اند به اسم سپهدار اعظم رأي بدهند. مطلب را تجار مخبر شده قبل از وقت تراكمه جعفربايي را اخبار كرده بودند كه به عقيده معتمدالدوله رأي بدهند. ايلات تركمان از گوگلان الي انتهاي خاك جعفربايي متحد شده وكيل خود را از جعفربايي معين نمايند. آصف‌الملك چند نفر قضات و سران جعفرياني را در سياقي احضار كرده كه تعرفه‌ها را به اسم سردار منصور سپهدار بنويسند. قضات مراجعت نموده و به تراكمه مذاكرات، بعد جوابي تراكمه به آصف‌الملك نوشتند كه ما از خود وكيل معين خواهيم كرد. ابداً سپهدار اعظم را نمي شناسيم.»
در نهاوند، بدليل به وجود آمدن بعضي مشكلات از جمله تهاجم اكراد، شيوع مرض مسري و زد و خوردهاي خارج نهاوند بين نظرعليخان و مهرعليخان انتخابات لغو شده بود. در واقع اهالي نهاوند به دلايل مذكور متوحش شده و فرار كردند و چون اين قضايا متجاوز از يك ماه به طول انجاميد و نتوانستند، در انتخابات شركت كنند. جمعي از اهالي نهاوند در عريضه شكوائيه‌اي كه براي سيدحسن مدرس فرستادند، نسبت به نداشتن حق انتخاب نماينده از بدو مشروطيت، اعتراض نمودند.
در تبريز هم از سوي وثوق‌الدوله، مداخله‌هايي صورت گرفت وليكن موفقيت‌آميز نبود. برطبق مجموعه مكاتبات فيروز ميرزا، اين مطلب استنباط مي‌شود. «حسين فشنگچي از طرف وثوق‌الدوله به آنجا رفته بود كه وثوق‌الدوله و مشاورالملك را وكيل كند، حالا كه نشده بودند، حسين به مشارالملك نوشته بود كه اگر انتخابات را بهم بزنيد، قطعاً وكيل خواهيد شد. وثوق‌الدوله زمانيكه اوضاع انتخابات تبريز را برخلاف ميل و اهداف خود ديد، اقداماتي را براي برهم زدن آن آغاز نمود. «موقعي كه قرارداد وثوق‌الدوله «1919» علني گشت و وثوق‌الدوله دست به كار انتخابات مجلس شد، دموكراتهاي تبريز واكنش سختي نشان دادند و در انتخابات با آنكه وثوق‌الدوله مداخلات جدي داشتند، شش كرسي را ربودند. وثوق‌الدوله متوجه شد كه اگر خياباني و ساير نمايندگان آزاديخواه تبريز به تهران مي‌آيند. نقش مؤثري در مجلس شوراي ملي بازي خواهند كرد. به اين جهت تصميم‌گرفت حزب دموكرات تبريز را منحل سازد و رؤساي آنرا منكوب كند.»
در مورد انتخابات اصفهان كه پس از دريافت تلگراف، مدتي تعلل صورت گرفت، تلگرافي به امضاي اتحاديه تجار واصل گرديد و رضايت اهالي را از حسن انتخاب اعلام نمود.
روزنامه ايران به تحصن تبريزي‌ها در تلگرافخانه اشاره مي‌نمايد كه رفع اختلاف را موقوف به ورود آقاي سردار انتصار و تحقيقات وي مي‌نمايند. معتمدالتجار نيز در مجلس با اشاره به انتخابات تبريز، از انتريكات و تفتيشات انتخابات آنجا نام مي‌برد و مي‌گويد، «با آن همه تحريكات و تفتيشات در تحت تأثير انواع تضييقات و فشارها موفق به گذرانيدن اكثر از كانديدهاي خود شدند اين مسأله چون مخالف ميل زمامداران وقت بود، بناي اشكال تراشي را گذاردند و مرتجعين و مخالفين با اصول مشروطيت را برضد آنها برانگيخته، بناي ضديت گذاردند تا اينكه آقاي سردار انتصار با مأموريت مخصوص براي رسيدگي به امر انتخابات تبريز اينجا آمده، پس از تحقيقات لازمه، انتخابات را كاملاً تصديق كرده‌اند.»
از انتخابات ساري و توابع كه در ذيحجه 1338 آغاز گرديد، شكاياتي مبني بر اعمال غرض انجمن نظار، تبعيض در توزيع تعرفه به مركز رسيد. هيئت دولت دستور توقيف انتخابات را صادر كرده و هيأت تفتيشي را براي تحقيق به آن ناحيه فرستاد، هيأت تفتيش، پس از تحقيق و تفحص، انتخابات آنجا را مخالف قانون دانسته و به سوزانيدن اوراق رأي اقدام نمود. مجدداً اعلان تجديد انتخابات را منتشر كرد. مسأله امحاء تعرفه‌ها، همانگونه كه در مورد كن و سولقان ذكر گرديد. مخالف قانون انتخابات بود. قانون لزوم ضميمه نمودن آراء را در صورت اثبات سوء جريان انتخابات تأكيد كرده بود؛ چرا كه حكميت مختص مجلس شوراي ملي بود و حتي هيئت نظار نيز حق و صلاحيت معدوم كردن آثار انتخابات را نداشت. جالب اينجاست كه از سوء جريان انتخابات تجديد شده نيز شكاياتي به دولت مخابره گرديد و عده‌اي با تحصن در تلگرافخانه، خواهان برگزاري مجدد انتخابات چهاردانگه شدند؛ وليكن مورد موافقت قرار نگرفت. از سوي ديگر تلگرافاتي نيز مبني بر رضايت و حسن جريان انتخابات آنجا و بي‌پايه‌و اساس بودن شكايات ارسال گرديد.
انتخابات زنجان نيز مانند ديگر نقاط مورد اعتراض واقع شد. بعد از وصول اين شكايات، علامه دهخدا براي تحقيق در اوضاع و چگونگي جريان انتخابات و همچنين بررسي شكايت به آنجا فرستاده شد. دهخدا، پس از بررسي و تحقيق در اين زمينه و بازگشت به تهران، جهت تحرير گزارش مأموريت خود اقدام نمود. در واقع دهخدا، در تعقيب شكايات متوالي اهالي خمسه از سوء جريان انتخابات و سوء معاملات حاكم وقت، جهانشاه خان امير افشار، به زنجان اعزام گرديد. وي در اين گزارش عليرغم موانع بسياري كه پيش روي داشت، به موارد زيادي از سوء جريان انتخابات اشاره نموده است. دخالت مستقيم و همه جانبه حاكم امر افشار در انتخابات زنجان را، از نوشته‌هاي وي مي‌توان دريافت. هنگاميكه ميرزاعلي اكبرخان چوزكي از دموكراتها و امناي محل بعلت صحبت نمودن از سوء جريان انتخابات، مورد خشم حاكم قرار گرفت، «اميرافشار فرستاده دويست نفر تفنگچي به چوزك رفته، هستي منحصر او و رعيت او را چاييده، گندم، جو، مال و حشم، آلات و ادوات رعيتي و اربابي، همه را برده‌اند و بعد از يكماه كه بنده از زنجان حركت كردم كه كليتاً يك ماه و نيم نبود هم آن دويست نفر هنوز در آن قريه بودند. خود او از ترس جان در منزل آقاي حاج ميرزا مهدي آقاي مجتهد زنجان پناهنده بود... اهل و عيال ميرزاعلي‌اكبرخان را در شدت سرما، لخت و عور (لخت يعني لخت) به صحراهاي سرد برده بود.» بعد از انجام تحقيقاتي كه دهخدا در زمينه انتخابات نمود، تعداد تعرفه‌هاي دريافتي مناطق مختلف زنجان را يادداشت نموده است كه از اين قرارند: طارم عليا: داراي تقريباً يكصد پارچه آبادي است و برحسب اطلاعي كه بنده آنجا كسب كردم يك هزار تعرفه به آنجا فرستاده‌اند. محال زنجانه رود، قريب يكصد پارچه آبادي از سرحد آذربايجان شروع شده و در طول چهارده فرسخ به شهر زنجان ختم مي‌شود، ابداً تعرفه و حوزه انتخابيه نداشته. محال غني بيگلو: قريب هفتاد پارچه آبادي و به كلي از تعرفه محروم و حوزه هم نداشته. محال ايجرود و قزل كچلو: قريب يكصد و پنجاه آبادي نه اعلاني فرستاده‌اند و نه حوزه‌اي تشكيل داده و نه تعرفه فرستاده‌اند. محال خوئين‌چائي: محال معظمي است، بكلي محروم مانده. محالات ارمغاز، قرابزچلو و رشوند كه در سرحد خلخال واقع است و قريب هشتاد پارچه آبادي دارد، بكلي محروم مانده فقط به ابهر و قيدار و محال انگوران و اورياد كه املاك شخصي امير در اين دو قسمت غلبه دارد، تعرفه فرستاده شده است. و در اين دو محل هم حوزه‌اي وجود نداشته، مأموري بي‌تعرفه و صندوق باز رفته و با رأي و صندوق بسته معاودت كرده.» دهخدا در ادامه به انتخابات طارم سفلي و مشكلاتي نيز كه در آنجا وجود داشت اشاره مي‌نمايد، «صندوق رأي را به شهر آورده‌اند و در خانة سيد حسين نام در زنجان چندين ماه مانده و بعد هم سيدحسين مرده و چندي هم صندوق مفقود بوده. وقتي كه در هيات نظار مركز، بنده صندوق را ديدم، چند پارچه لاك داشت و مهري در آن لاك‌ها ديده نمي‌شد.» علامه دهخدا در اين رساله به مسايل بسيار و با اهميتي در اين انتخابات اشاره مي‌نمايد. از جمله اينكه اهالي شهر زنجان. بعد از اينكه متوجه شدند انجمن يا هيأت نظار و مأمورين حوزه‌ها به امر اميرافشار معين شده‌اند، به منظور شريك نشدن در جنايات امير، براي اخذ تعرفه حاضر نگرديدند. اميرافشار نيز با گماردن پانصد تفنگچي، افراد را براي گرفتن تعرفه نمود. «يك نكته هم كه خيلي قابل ملاحظه است از روز چهارم الي روز آخر، آقاي امير افشار، دو روز با عده مسلح در انجمن حضور داشته و مقصودش اين بوده كه مردم از اين راه تهديد شده، براي گرفته تعرفه به انجمن نظار آمده، تعرفه بگيرند. تنها به اين قناعت نمي‌شده، همانجا علني مي‌فرستاده است كه به فلان حاج، خان يا بيگ بگوئيد: «امير مي‌گويد من در انجمن‌ام، بيائيد تعرفه بگيريد و به مشروطيت و ملت كمك كنيد.» بعد از اتمام دوره و مدت اعلان ثانويه دهخدا براي اصغاء شكايات، امير افشار از او درخواست مي‌كند كه صحت و سقم جريان انتخابات را براي او بنويسد، ولي دهخدا الزامي در اين كار نمي‌بيند. و خود راموظف مي‌داند گزارش را به دولت بدهد. جالب اينجاست كه اميرافشار تلاش بسياري در جهت تطميع دهخدا بكار برد وليكن موفق نگرديد. بعد از بازگشت دهخدا به تهران، به وي اطلاع داده شد كه توقيف انتخابات زنجان را لغو كرده و به ادامه آن پرداخته‌اند. دولت پس از اطلاع يافتن از موضوع، دستور توقيف مجدد را صادر نمود و ليكن زمانيكه رأي‌هاي گرفته و خوانده شده بود و آقايان آقاشيخ ابراهيم زنجاني، بيان‌الدوله و آقاي ابحري انتخاب گرديدند. در سندي از مخبرالسلطنه، نيز به اين انتخابات و خطاهاي حكومت امير افشار اسعدالدوله اشاره شده و آمده است كه: «به هر حال انتخابات آنجا معيوب است و اعزام حاكم بيطرف لازم است.» جالب اينجاست كه روزنامه رعد در يكي از شماره‌هاي خود به انتخاب زنجان اشاره كرده ولي به مشكلات آن نمي‌پردازد.
از يزد نيز شكايتي مبني بر سوءجريان انتخابات آنجا و عدم صلاحيت آقاي حايري زاده به مجلس رسيده در اين شكايت تمام علل نارضايتي خود را از انتخابات بيان نموده‌اند. «آقاي حايري‌زاده وكيل يك مشت رعيت بيچاره شده‌اند. اولاً تابحال به دستورالعمل سيدكاظم يزدي، مشغول پادويي و پارتي‌گري آقا سيدضيائ‌الدين بود و در يزد مردم بيچاره از دست اين سيد در عذاب هستند و به هيچ وجه اختيار املاك و اوقاف خود را ندارند. اگر بخواهم عرض كنم كه اين سيد چه مقدار ضرر به اوقاف وارد آورده است، اين عريضه گنجايش ندارد. ثانياً سن اين شخص از بيست و پنج يا بيست و شش سال بيشتر نمي‌باشد و وكالت اين شخص از جهت پادوي و پارتي‌گري آقاسيدضياء‌الدين بوده است. ثالثاً، به ضرب پول و شكنجه آقا احمد شجاع لشكر مهريزي ضابط بلوك مهريز و ميرزاعبدالبني شوركي ضابط بلوكات قصبه ميبد، رأي از رعيت بيچاره گرفتند، علاوه شب صندوق آراء را بردند، تخته تخت آنرا شكستند و رأي‌ها را به سرقت بردند و در عوض آرائيكه ميل خودشان بود، در صندوق انداختند. مقصود اين است كسي به طيب خاطر ايشان را وكيل نكرده است و رسميت ندارد و اثري بر آن مترتب نيست، ديگر امر مبارك است.» اهالي اردكان نيز شكايتي به مجلس فرستاده و در آن اعتراض خود را نسبت به انتخابات آنجا نشان دادند. در اين شكوائيه به دخالت حاكم منطقه و استفاده از افراد نظامي در انتخابات اشاره كرده‌اند. «حكومت يزد، موقرالملك، معاون حكومت رياست قشون انتخاب شهر را به زور سرنيزه گردانيده و وكلاي سابق را كه منظور عموم مردم بودند تحميل بر بيچارگان نمودند به كل نقاط اطراف مأمورهاي مخصوص و افراد نظامي فرستادند و متنفذين هر محلي سلطه داده با توسط آنها سلب حريت و آزادي از مردم مي‌نمايند و هر محل كه با آنها موافقت نداشتند، جوان بيچاره را مقتول و قتل او را نسبت به مخالفين خود داده، شرف محترمين را متهم و علناً مأمورين حكومتي و نظامي مدعي‌العموم و از تحقيقات محلي ممنوع داشته، اگر عرايض ما را تصديق نمي‌فرمايند، از حجج‌الاسلام يزد، رياست ماليه، عدليه، امنيه، ساير ادارات بخواهيد، متحصنين تلگرافخانه و ساير اهالي اردكان.» زرتشتيان يزد نيز شكاياتي به وزارت داخله و رياست وزرات ارسال نمودند و نارضايتي خود را از انتخاب اعضاي انجمن مركزي يزد از مسلمين و سوءجريان انتخابات عنوان كردند. جالب اينجاست كه زرتشتيان بعد از تصويب قانون اساسي كه نماينده‌اي را به آنها اعطا نكرده بود، تلاش بسياري براي داشتن نماينده در مجلس نمودند.
در حوزه انتخاباتي محلات و كمره و سايرالبلوك بواسطه انقلاباتي كه در آن نقاط رخ داده و اقدامات رجبعلي و همچنين بدليل اختلافات حكومت محلات و كمره براي تعيين موقع و ترتيب انتخابات و مكاتبات مابين حكام و وزارت داخله به تأخير افتاد.
براساس قانون انتخابات، براي ارامنه، دو نماينده معين شده بود: ارامنه آذربايجان و كلدانيان يك نفر، ارامنه نقاط جنوب يك نفر. انتخابات ارامنه نيز از جمله مواردي بود كه مسايل زيادي پيرامون آن بوجود آمد. آنها كه به طور جدي خواهان تسريع در امر انتخابات بودند؛ با مشكلات بسياري هم دست به گريبان شدند. انتخابات ارامنه قزوين كه اسنادي نيز در مورد آن باقي مانده است، يكي از نمونه‌هاي آن بود. برطبق يكي از اين اسناد جمع‌آوري تعرفه برخلاف قانون صورت گرفته است و فاصله بين توزيع و اخذ تعرفه رعايت نگرديده است. همچنين در اين انتخابات متخلفين، 63 رأي مخفي نموده كه با مراجعه مأمورين حكومت به مدرسه ارامنه براي كشف اين اوراق، در زير آجر و سنگ پيدا شدند. يكي ديگر از مشكلاتي كه مرتبط با اين انتخابات ذكر گرديده است، اين كه فرقه داشناكسيون نيز در تشبثات تهديدآميز فروگذار نبوده است. اين در حاليست كه تهديد در مراحل انتخابات مخالف قانون محسوب مي‌شد. در مراسله‌اي كه به حكومت نظامي طهران نوشته شده است، به تعداد انجمن نظار قزوين اشاره نمود. كه با 4 نفر تشكيل شده است. براساس ماده نهم و دهم قانون انتخابات (مصوبه 28 شوال 1228ه.ق/ 29 مهرماه 1290ش) انجمن نظار بايد متشكل از سه نفر از اعضاي ايالتي و ولايتي و چهار نفر از طبقات چهارگانه علماء تجار، اصناف و مالكين باشند و در جاهايي كه فاقد انجمن ايالتي و ولايتي است انجمن مركب از سه نفر از معتمدين محلي بعلاوه چهارنفر از طبقات چهارگانه مذكور توسط حكومت ملي تعيين مي‌شوند. مطابق اين ماده تعداد انجمن نظار قزوين مغاير با قانون بوده است. از ديگر مشكلات انتخابات ارامنه، عدم وجود امنيت در عراق و بروجرد بود؛ بطوريكه انجمن نظار انتخابات مركزي ارامنه طهران خواستار توقيف تشكيل انجمن‌هاي جزو آن حدود تا مرتفع شدن موانع و برقراري آسايش گرديدند. در پايان اين درخواست آمده است كه چون وزارت داخله، مراسلات و تلگرافات انجمن نظار مركزي را مستقيم و به طور رايگان نمي‌پذيرد، هر تأخير و اخلال در امر انتخابات ايالات و ولايات را انجمن نظار مركزي نپذيرفته و خود را مسؤول نمي‌دانند و خواستار ارسال اوراق قانون انتخابات براي نقاطي چون اصفهان، فريدن، چهارمحال، عراق، كزاز و كمره، چاپلق و بربرود، ملاير، خرقان قزوين، همدان، گيلان، مازندران و خراسان شدند. با توجه به اينكه تعيين حوزه مركزي انجمن نظارت ارامنه موكول به نظريات وزارت داخله بود؛ آنها در طي نامه‌اي كه سواد آن هم اكنون موجود مي‌باشد، بعلت عدم مطابقت جغرافياي اجتماعات ارامنه با جغرافياي تقسيمات ايالتي و ولايتي سياسي ايران خواهان مركزيت طهران براي امور انتخابات شدند. عملكرد انجمن نظار مركزي ارامنه بعداً مورد نارضايتي قرار گرفت، زيرا يكي از كانديداهاي نمايندگي، رياست اين انجمن را برعهده داشت. بعد از مشكلاتي كه در انتخابات ارامنه بوجود آمد و تقلباتي كه در آن صورت گرفت، انحمن نظار مركزي طهران هم با فرستادن مراسله‌اي به حكومت نظامي طهران چند مورد از آنها درخواست نمود: محروم شدن اشخاص شركت كننده در دسيسه تعرفه‌ها از عضويت در انجمن نظار و دادن رأي 2ـ محروم شدن چند نفر مسؤول جمع‌آوري رأي 3ـ محروميت 63 نفر مذكور از دادن رأي 4ـ تسريع در امر انتخابات.
خريد و فروش آراء يكي از مسايل رايج اين دوره بوده است. راپرت‌هاي پليس در اين زمينه، نمونه‌هاي بسياري را ارائه مي‌دهد. در يكي از موارد كه مورخه 10 برج سنبله 1335ه.ق است، مي‌نويسد: بعضي‌ها در شهر گردش مي‌نمايند، رأي خريداري مي‌كنند. روز قبل يكي از گماشتگان آقاميرزا هاشم آشتياني به ميرزا علي‌اكبر خان اظهار داشته است؛ اين اسامي كه صورت آنها را به شما مي‌دهم انتخاب كنيد دو تومان به شما مي‌دهم و به ساير دوستان هم خبر دهيد؛ به هر كس طالب باشد و تعرفه خود را ارائه داده و اين صورت را بنويسد، دو تومان داده خواهد شد و نيز سردار معزز علناً مردم را دعوت نموده، ناهار و چايي و به بعضي‌ها پول هم مي‌دهد، كه او را كانديدا نمايند. و از قرار مذكور وجهي كه در اين راه خرج مي‌كند پول انگليسي‌ها است كه به دست او مصرف مي‌شود.» و در مورخه 9 برج سنبله 1335 نيز به رأي فروش بعضي ديگر اشاره مي‌نمايد: «حيدرخان فراشباشي مجلس با اكبرخان پامناري و يك نفر ديگر با هم متفق شده و مشغول رأي فروش شده‌اند.» همچنين از فعاليت قوام‌الدوله براي وكالت در شميرانات و صرف مبالغي در اين راه ذكري به ميان ميآورد. «آقا محمد ارباب اظهار مي‌داشت قوام‌الدوله اهالي شميرانات را با وعده و نويد تطميع نموده كه او را براي وكالت انتخاب مي‌نمايند و مبلغي هم در چند روز قبل در بين آنها تقسيم كرده است و نيز مشهدي محمد مجاهد را خواسته و مبلغي هم به او داده و خواهش كرده است كه در اين موقع بدگويي نكرده و بلكه مساعدت نمايد كه وكالت ايشان سربگيرد.» از اين راپورت‌ها چنين برمي‌آيد كه حاكم كن در جهت انتخاب شدن تني چند از كانديداها، علاوه بر صرف مبالغي، وعده‌هاي ديگري نيز داده بود. «بطوريكه اطلاع حاصل شد حاكم كن براي آقايان قوام‌السلطنه و قوام‌الدوله و ميرزا هاشم آشتياني در خصوص انتخاب شدن آنها اقداماتي نموده و كانديداهائي كه اسامي اين دو نفر در آن بوده به مردم داده، به صندوق آراء انداخته‌اند و مبلغي هم نقداً به مشاراليه داده شده است و پس از تحصيل اكثريت شغل بالاتري به او وعده داده‌اند.» همچنين در يادداشت‌هاي مورخه 21 برچ سنبله 1335 به مورد جالبي از خريد و فروش آراء اشاره مي‌كند. «آقا سيداسدلله خرقاني و ميرزا زين‌العابدين خان مدعي‌العموم و چند نفر ديگر كه براي وكالت خودشان متفقاً كار مي‌كردند. جلسه‌اي داشتند. آقا سيد اسدالله خرقاني اظهار مي‌كند كه يك نفر شخصي است كه پنجاه و سه عدد تعرفه خودش دارد و تقريباً يكصد و چهل تعرفه هم كه مال ديگران است. اسامي صاحبان آنها را مي‌دادند و بيست تومان مي‌خواهد كه تقريباً دويست رأي به موجب آن تعرفه‌ها براي ما درست نمايد. حضرات راضي شده، بيست تومان را مي‌دهند. آقا سيداسدالله هم وجه را به پسرش داده و يك نفر ديگر را هم به عنوان مفتش و مواظب معين كرده، مي‌فرستد كه وجه را به آن شخص داده و مواظبت نمايد كه بدون تقلب اسامي آنها را نوشته، به صندوق آراء بدهد. پس از چند ساعتي پسر آقا مراجعت كرده، اظهار مي‌كند آن شخص كه شيخ ابراهيم روضه‌خوان بوده است و ديروز به جرم خريد و فروش تعرفه از طرف اداره نظميه دستگير و توقيف شده است و با كمال يأس وجه را به حضرات رد مي‌كند و نيز از قرار مذكور شيخ ابراهيم مزبور مبلغ زيادي هم از آقا ميرزا هاشم آشتياني گرفته است كه براي ايشان رأي درست نمايد.» گويا پيشنهاد تطميع و خرج مبالغي را هم به قوام‌السلطنه مي‌دهند وليكن او اين پيشنهاد را رد مي‌كند. سيد محمد كمره‌اي نيز در خاطرات خود به خريد و فروش حوزه‌هاي انتخاباتي اشاره مي‌كند. جالب اينجاست كه آنقدر اين مسأله رايج و عادي بوده كه آنرا به خريد گندم و جو تشبيه مي‌كند: «شب جمعه رفتم، مصيب‌خان و ميزراعلي آقاي منشي سفارت انگليس و چند نفر ديگر و ميرزا محمدعلي‌خان ثبت اسناد آنجا بودند. مثل خريد گندم و جو، از حاضرين حوزه تقاضا مي‌كردند كه چند حوزه مي‌تواني راه بيندازي؟ به تفاوت قبول مي‌شد از من خواستند من گفتم هرچه گرفته‌ايد، اول سهميه مرا معين نماييد تا من حاضر شوم، مجدداً ديشب جمعه هم مرا بردند و همين اوضاع بود.»
طولاني شدن دوره فترت و پيامدهاي ناشي از عدم برقراري مجلس در اين دوره باعث گرديد كه هيأت دولت اقدام به فرستادن دستور تعجيل به بعضي نقاط نمايد. از طرف مقام رياست وزراء به اداره تفتيش وزارت داخله امر شد كه براي پيشرفت امور انتخابات همدان مساعدت لازم و همراهي با مأمور انتخابات به عمل آوردند كه هرچه سريعتر خاتمه پيدا كند. در مورد انتخابات بروجرد و لرستان نيز اين دستور صادر شد. والي اين ايالات با ارسال راپورتي راجع به جريان انتخابات و انعقاد انجمن نظار، تقاضا نموده بود كه تعدادي تعرفه و ساير اوراق لازم را نيز به اين ايالت بفرستند وزارت داخله نيز با ارسال پنج هزار ورقه تعرفه، بر تسريع و خاتمه هرچه سريعتر انتخابات آنجا تأكيد نمود. همچنين وزارت داخله به حكومت يزد نيز تلگرافي مبني بر خاتمه انتخابات در اسرع وقت و ارسال صورت مجلس فرستاد.
اهالي رودبار، رستم‌آباد و رحمت‌آباد نيز، عريضه‌اي را مبني بر شكايت از سوء جريان انتخابات تهيه نمودند كه از طرف حكومت گيلان و طوالش به وزارت داخله فرستاده شد. در حوزه شاهرود نيز با ارسال نامه‌اي خواستار اعزام بازرس جهت رسيدگي به امر انتخابات شدند.
انتخابات بندر لنگه، يكي از موارد جالب انتخاباتي اين دوره بود آنها خود را تابع بندر بوشهر مي‌دانستند، ولي هيئت نظار مركزي مطابق صورت موجود در قانون انتخابات، بندر لنگه را جزء و حوزه انتخابيه لار تعيين نموده بود و براساس آن هم دستور اتمام انتخابات آنجا را صادر نموده بود، وليكن آنها حاضر به شركت در انتخابات نشدند.
لزوم تسريع در اجراي انتخابات و افتتاح مجلس يكي از مسايلي بود كه همواره در اين دوره مطرح مي‌شد. با طولاني شدن ايام فترت اين ضرورت بيشتر اهميت پيدا كرد. در سندي كه مورخه 14 برج ميزان 1299 است فرمانده كل قواي دفاعيه، سردار استاروسلسكي اميرنويان، فرمان تسريع در انتخابات گيلان را دريافت نمود. در اين سند ضمن تأكيد بر تسريع انتخابات ناحيه مذكور به اهميت انتخاب اشخاص صحيح‌العمل و وطن‌پرست و دقت كامل در اجراي انتخابات اشاره شده است. سند مذكور انتخاب اشخاص درستكار و شرافتمند را جهت نجات مملكت از اشكالات داخلي و خارجي ضروري ذكر كرده است. در راستاي اجراي صحيح انتخابات، انجمن نظارت بر انتخابات گيلان و طوالش ملزم به معرفي اخلالگران در امر انتخابات شد. در قوچان اقدامي براي انتخاب هيئت نظار بعمل نيامده بود. به همين دليل لزوم پيگيري موضوع و شروع انتخابات و طي تلگرافي مطرح شد.
در اين قسمت: نمونه يك شكايت از انتخاباتي دوره چهارم قانونگذاري آورده مي‌شود:
تاريخ سند: 23/7/1302ش
نمره كتاب 120 اداره تلگرافي دولت عليه ايران سند 1302
از اردكاننمره قبض 287عدد كلماتتاريخ اصلتوضيحاتتاريخ وصولاسم گيرندهبه طنمره تلگراف 928122123 ميزان
مقام منيع رياست وزراء عظام دامت شوكته، كپيه حضرت وزارت جنگ، كپيه حجه‌الاسلام حاجي آقا حمال، كپيه آقاي آقاسيد حسن مدرس كپيه آقاي مؤتمن‌الملك رياست مجلس، پيكر گلشن، كپيه عصر انقلاب، كپيه آقاي سليمان‌ميرزا، حكومت يزد موقرالملك معاون حكومت، رياست قشون انتخاب، شهر را به زور سرنيزه گردانيده و وكلاي سابق را كه منظور عموم مردم بودند، تحميل بر بيچارگان نمودند. به كل نقاط اطراف مأمورهاي مخصوص و افراد نظامي فرستادند. متنفذين هر محلي سلطه داده با توسط آنها سلب حريت و آزادي از مردم مي‌نمايند و هر محل كه با آنها موافقت نداشتند جوان بيچاره را مقتول و قتل او را نسب به مخالفين خود داده، شرف محترمين را متهم و علناً مأمورين حكومتي و نظامي مدعي‌العموم را از تحقيقات محلي ممنوع داشته، اگر عرايض ما را تصديق نمي‌فرمايند از حجج‌الاسلام يزد، رياست ماليه، عدليه، امنية ساير ادارات بخواهيد. متحصنين تلگرافخانه و ساير اهالي اردكان محمدبن مهدي، محمدعلي صدرالشريعه، اسماعيل ابن محمد سعيد، غلامحسين، اسماعيل، محمد ميرزا، حسن باقر طباطبائي، محمدكاظم، محمد، محمد حسين، محمد اعتضادالفضلا، فضل‌الله، عبدالرسول، مهدي، محمدحسين، عبدالحسين، جوادالشريف رضي، ابوالقاسم اعتضادزاده، حسين، جمال‌الدين محمدابراهيم، علي ابوطالبي، محمدتقي، حسين، غلامحسين، مهدي‌الشريف، حسن،حسين عليمراد، احمد، علي، عسكر، محمدكاظم.
]در حاشيه[ سجع مهر (تلگرافخانه مباركه)
حضرت اشرف آقاي مؤتمن‌الملك
1/8/2 بعد از خ*. دورة چهارم تسليم فرمودند
كپيه است ضبط شود.
5ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي:
پس از فترت طولاني و كشمكش‌هاي بسياري كه بر سر انتخابات مجلس چهارم رخ داد، افتتاح مجلس لازم و ضروري به نظر مي‌رسيد. انتخابات بعد از گذار از مراحل پرجنجال و حتي آشوب برانگيز خود تقريباً در تهران و بيشتر شهرستانها تكميل شده بود؛ ليكن افتتاح مجلس هدفي بود كه هيچكدام از كابينه‌ها نتوانسته بودند به آن دست پيدا كنند. بالاخره قوام‌السلطنه توانست به فترتي شش ساله پايان داده و مجلس را افتتاح نمايد. «عده وكلاي مجلس شوراي ملي كه اكثر آنها در كابينه قرار دارد وثوق‌الدوله انتخاب شده‌اند در كابينه مشيرالدوله تكميل شد و افتتاح مجلس شوراي ملي جز احضار وكلاي انتخاب شده كه احياناً براي كارهاي شخصي به ولايات خود برگشته، يا اصلاً به تهران نيامده بودند، كاري نداشت. اگر در كابينه‌هاي قبل اقدام به اين شروع نكرده بودند از راه گرفتاري يا بحران كابينه و يا عمدي بوده است كه كابينه‌هاي مشيرالدوله و سپهدار و سيدضياءالدين به آن گرفتار بوده‌اند ولي حالا كه آن موانع مرتفع شده و وكلايي هم كه در دوره سيد محبوس بودند، خلاص شده‌اند و دولت مي‌تواند به اين كار اقدام كند، تا اگر در مجلس نتواند هواخواهاني براي بقاء خود تحصيل نمايد. لامحاله از پرچانگي و اعتراضات عده‌اي متنفذ كه بيكار هم هستند جلوگيري بعمل آورده باشند... گذشته از همه اينها بالاخره تا كي ممكن بودقوه مقننه را در حال تعطيل نگاهداشت، پس فرق اين كابينه با كابينه قبلي چه مي‌شد.»
قبل و بعد از افتتاح مجلس نيز تظاهراتي از سوي توقيف شدگان كابينه سياه و در طرفداري از معتقدين به افتتاح مجلس صورت گرفت. آنها بيانيه‌اي را در 30 جوزا 1300 منتشر كرده و در ميان خواسته‌هاي خود به افتتاح مجلس نيز اشاره نمودند. وكلاي منتخب شهرستانها نيز كه مدتي بود به تهران آمده بودند، خواهان افتتاح مجلس شدند. اين وكلا كه مخارج زندگي در تهران را خود مي‌پرداختند، اعتراض‌هايشان را به عدم افتتاح مجلس نشان دادند سيد محمد كمره‌اي به اين مشكلات اشاره مي‌نمايد، آنجا كه مي‌گويد: «وكلاي شيراز قصد دارند به طور قهر برگردند. گفتم آقايان در سه هفته قبل به وثوق‌الدوله نوشته بودند كه يا افتتاح مجلس يا تعيين حقوق و مخارجي براي ماها كه از ولايتمان ما را خواستيد، يا اذن مراجعت، حال همان زمينه استفاده است.»
بدون شك با توجه به قرارداد 1919 و تلاش انگليس جهت تصويب قرارداد، اين دولت از جمله موافقين افتتاح مجلس بود؛ و دراين زمينه تلاش‌هاي بسياري نمود. نارضايتي انگليس از اوضاع ايران و عدم تشكيل مجلس در يكي از تلگراف‌هاي كرزن [curzon] آشكار است: «هيچ يك از كساني كه نزد مردم محبوبيت دارند، نمي‌توانند در شرايط فعلي مجلس را برقرار نمايند. دشمنان با جار و جنجال تقاضاي الغاي قراداد را دارند و دوستانمان نيز رسماً مخالفت خود را با قرارداد اعلام داشته‌اند، تا اتهام و رشوه‌گيري از جانب ما را در برابر مردم از خود برانند.»
در مقابل موافقين افتتاح مجلس، عده‌اي نيز مخالف اين امر بودند. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين علت مخالفت با افتتاح مجلس، انتخابات اين دوره وكلاي قراردادي بود. دولت‌آبادي نمايندگان منتخب عهد وثوق‌الدوله و سپهدار را به استثناي تعداد معدودي از وطن‌پرستان از جمله كساني مي‌داند كه در افتتاح مجلس اصرار دارند و در ادامه سوء انتخابات و ترس از تصويب قرارداد را عامل ايجاد افكار ضد افتتاح مجلس دانسته و مي‌افزايد كه تعجيل در افتتاح مجلس انديشه عالي و فكر مقدس هر ايراني وطن‌پرست مي‌باشد. در مخالفت افتتاح مجلس حتي شب نامه‌هايي نيز منتشر گرديد كه دو نمونه از آنها «كوسه و ريش پهن» و «افتتاح مجلس يا فاتحه آزادي» بود. در شب نامة اخير به اعمال زور و دخالتهاي دولت انگليس اشاره شده و وكلاي منتخب را نتيجه اعمال آنها مي‌دانند.
قسمتي از شب نامه‌هايي كه تحت عنوان «افتتاح مجلس يا فاتحه آزادي» منتشر شد، بدين شرح است: «مجلسي كه با مجاهدت و فداكاري اهالي تأسيس يافته، كعبه آمال ايرانيان ناميده مي‌شد، امروز برخلاف ميل اهالي افتتاح مي‌يابد روزي به زور سرنيزه «لياخوفها» بسته شده بود، امروز در سايه حماية سرنيزة حكومت نظامي باز مي‌شود. مردمي كه اين مجلس را با تمام ملت خواسته، امروز رد مي‌كنند، سرنيزه‌اي كه اين مجلس را بسته بود حالا باز مي‌كند. همان مردم و همان سرنيزه است، ولي فرقي كه هست در ماهيت مجلس و در هويت وكلاي آن روز و امروز است. وكلاي آن روز را خود مردم از ميان افرادش برگزيده بود، وكلاي امروز را حكومت‌هاي متواليه نظامي دولت‌هاي تحت‌الامر انگليس تعيين نموده، مجلس آن روز مدافع آزادي بود، مجلس امروز باني رقيت اهالي است. اهميت اين مجلس و هويت اين وكلا را جرايد و مطبوعات داخلي و خارجي در عرض دو سال و اندي يعني از آن روزي كه افتتاحش مطرح شد. كاملاً معرفي نموده‌اند... الخ»
بدنبال نارضايتي از افتتاح مجلس نوعي بي‌علاقگي نيز وجود آمده بود و جالب اينجاست كه اين بي‌علاقگي حتي بعد از افتتاح مجلس نيز همچنان ادامه داشت. عين‌السلطنه احساس مردم را به افتتاح مجلس در همان روز اين‌گونه مي‌نويسد: «چهارشنبه 15 شوال 1339، اول درجه سرطان 1300 امروز به سلامتي ميمنت مجلس باز مي‌شود. در اين شهر شعف و مسرت هويدا نيست اصلاً مردم آن عقايد سابق را به مجلس يا تعبير كابينه ندارند. بلكي مردم مأيوس]اند[ و هر تغييري روي بدهد، مي‌گويند تفاوت به حال ما نمي‌كند. آن هم اين مجلس بدون تكيه‌گاه و تقويت ملت، با اين وكلا. هزار حرف درباره آنها زده شده و هزار دفعه اظهار تنفر نموده‌اند. بيچاره وكلاي قزوين كه دو سال است به اين انتظار قرض كرده و خرج در طهران نمودند.»
مخالفت با افتتاح مجلس بر پايه نارضايتي از انتخابات در زمان رياست وزرايي سپهدار نيز وجود داشت، با وجود اين سپهدار عليرغم تمام مخالفت‌ها بر افتتاح مجلس پافشاري مي‌كند. تلگرافها و لوايح و عرايض است كه از اطراف مانند برف بر سر رئيس دولت و بر روي ميز وزارت داخله ريخته مي‌شود و مشعر بر نارضايتي مردم از انتخابات و از حق شكني‌هاي آشكار كه در اين موضوع مي‌شود و چنان مي‌نمايد كه قانون اساسي و نظامنامه انتخابات كلي لغو نشده باشد. رئيس دولت همه را مي‌بيند و مي‌شنود و جواب مي‌دهد. انتخابات صحيح يا غلط، نماينده حقيقي و يا ساختگي، هر كه و هرچه هست بايد به فوريت خود را به تهران رسانيده، مجلس دائر گردد. در اين حال يك عده كم از اشخاص صالح كه در تهران بيشتر و در ولايت كمتر، اتفاقاً به مقام نمايندگي رسيده‌اند. از افتتاح مجلس و حضور در سر خدمت نمايندگي با محذور آمدن قرارداد به مجلس و مشكلاتي كه در رد و قبول آن هست، رضايت ندارند و نمي‌خواهند مجلس به زودي دائر گردد، برعكس نمايندگان فرمايشي براي گرفتن معاش و هم به تحريك ديگران نهايت اصرار را دارند و جز منافع شخصي خود چيزي در نظر دارند.» در راستاي اهميت افتتاح مجلس از طرف مقام رياست وزراء، تلگرافي به والي ايالت فارس مخابره شد: «فوريت افتتاح مجلس شوراي ملي طوري ضرورت پيدا كرده است كه يك روز تأخير در اين مقصود غيرجائز است. روز افتتاح مجلس شوراي ملي بيست و پنجم شهر جاري تشخيص شده، شما ماموريت داريد به وصول اين تلگراف منتخبين اين حوزه مسؤوليت خودتان را به طهران بفرستيد. هيچ جوابي كه اين دستورالعمل صريح را تأخير بيندازد مسموع نيست. چنانچه آقايان وكلا نمي‌توانند به فوريت اين مسافرت تن در دهند، ممكن است استعفا داده تا به تجديد انتخاب منظور دولت انجام شود و نيز اهتمام نمايند كه انتخابات ]ناخوانا[ و بهبهان و جهرم سريعاً خاتمه يابد. منتظر جواب كه زود حركت آقايان معلوم گردد»
از ديگر موانعي كه بر سر راه افتتاح مجلس وجود داشت. عدم موافقت همسايه شمالي بود. با توجه به اينكه اغلب وكلاي اين مجلس در زمان وثوق‌الدوله و به منظور تصويب قرارداد 1919 انتخاب شده بودند، شكي باقي نمي‌ماند كه روس با افتتاح چنين مجلسي با طيف فكري مشخص نمايندگان آن، مخالفت نشان مي‌دهد.
روزنامه نوبهار مردم، دستجاب كوچك و دول روسيه و انگليس را مخالف با افتتاح مجلس مي‌داند و در اين‌باره مي‌نويسد: «اين را بايد گفت كه نه تنها مردم مخصوصي يا دستجات كوچك و افرادي در تهران كه داراي نفوذ صوت بودند با افتتاح مجلس مخالف بودند، بلكه خارجه‌هائي هم كه در دواير سياسي ميدان مؤثر شناخته شده و علاقه‌هاي پليتيكي در ايران زياد داشتند، از قبيل سفارت روس و سفارت انگليس همه راضي به باز شدن مجلس چهارم نبوده، يا اينكه آنرا براي سياست خود مفيد نمي‌شمردند. روس‌ها در تحت تأثير انتقادات، و افراطيون به اين اعتبار كه وكلا در زمان بسط نفوذ انگليس در ايران انتخاب شده‌اند، همراه نبود... انگليسي‌ها هم غالب وكلا را از نشر لايحه كه در زمان كابينه آقاي سپهدار اعظم برضد قرارداد به امضاي چهل نفر وكيل منتشر شد، نسبت به خود عصباني يافته و از آنها مأيوس گرديده و به زعم برخي از كنجكاوان، همان يأس حضرات باعث عدم افتتاح مجلس در زمان آقاي سپهدار اعظم شد و بالاخره به قضاياي ديگري منجر شد.» اين روزنامه در يكي ديگر از شماره‌هاي خود، ترس وكلاي مجلس چهارم از هوچي ضدمجلس و ضد انتخابات را عامل مخالفت آنها با مسأله افتتاح مي‌داند كه فقط ضربت نهايي سوم حوت اين ديدگاه را مثبت نمود: «... تا زمان كودتاي سيد ضياء هم غالب وكلاي دورة چهارم از ترس هوچي ضد مجلس و ضد انتخابات خود را مخالف افتتاح مجلس چهارم شمرده و جرأت نمي‌كردند بعد از ديدن لايحه ضد قرارداد و حبس و تبعيد وكلاي معين مزبور باز اعتراف كنند كه حملات مخالفين بي‌مورد و اكثريت نمايندگان مزبور داراي يك سياست ملي و مثبت و مفيدي هستند، ولي ضربت سوم حوت و ايفا ننمودن حكومت سياه بر رفيع و شريف و آزاديخواه و مستبد و تند و كند و چپ و راست و هوچي و غيرهوچي ـ حسن لزوم افتتاح مجلس را در جامعه مخالفين مزبور بيدار نموده و بالاخره مجلس چهارم افتتاح گرديد.»
بالاخره بعد از تمام مشكلات و موانع و بعد از فترتي طولاني و بي‌سابقه، زمينه افتتاح مجلس در زمان قوام‌السلطنه فراهم گرديد. تا آن زمان انقلابات داخلي و جنگ جهاني اول مجال باز شدن مجلس را نداده بود. برنامه افتتاح مجلس را دولت تنظيم، براي روز چهارشنبه، اول سرطان 1300 خورشيدي برابر با 15 شوال 1339 قمري، افتتاح مجلس اعلام گرديد.
مراسم افتتاح مجلس را اعتمادالسلطنه در كتاب خاطرات خود آورده است: «به مناسبت افتتاح مجلس، شرح ترتيب حركت مركب ملوكانه را به طوري كه در جريدة ايران شماره 919، تاريخ 13 شوال درج شده در اينجا ذكر مي‌كنيم. دوره چهارم تقنينيه است. 1ـ خط عبور ـ مركب اعليحضرت اقدس همايوني از درب شمس‌العماره، از خيابان ناصري و ميدان توپخانه و خيابان لاله‌زار، چهار راه مخبرالدوله، خيابان شاه‌آباد به طرف بهارستان حركت خواهند فرمود 2ـ ترتيب حركت از قصر سلطنتي به مجلس ـ روز پانزدهم سه ساعت و نيم بعدازظهر قواي نظامي در معبر همايوني از درب شمس‌العماره، تا بهارستان به ترتيبي كه وزارت جنگ معين خواهد كرد از دو طرف خواهند ايستاد و پليس در تمام خط عبور مواظب نظم خواهد بود و گارد همايوني و شاگردان ارشد مدارس نظام در مجلس شوراي ملي صف خواهند كشيد 3ـ مركب ملوكانه به ترتيب ذيل حركت خواهند فرمود. پليس سواره پنجاه نفر ژاندارم، سواره صد نفر، گارد قزاق سوار صد نفر، جلودار نيزه‌دار بيست نفر، رئيس تشريفات سواره، حاجب‌الدوله سواره، مسير آخور سوار اسب مخصوص همايوني، كالسكه‌چي باشي سواره، شاطر عده‌اي، كالسكه همايوني با شش اسب، دست راست سردار سپه وزير جنگ، نظم‌الدوله معاون جنگ، دست چپ سردار ظفر، سيف‌السلطنه سردار، سردار مقتدر با بيرق سلطنتي، رئيس قزاق نيزه‌دار پنجاه نفر، كالسكه دوم: دواسبه شاهزادگان: اعتضادالسلطنه، ناصرالدين ميرزا، چون همان سال جلوس مظفرالدين شاه تولد نمود، ناصرالدين ميرزا اسم گذاشتند. كالسكه سوم: دواسبه شاهزادگان عزالدوله، عضدالسلطنه، كالسكه چهارم: وزير دربار، صاحب اختيار فراش خلوت سوار، دو نفر، ژاندارم نيزه‌دار پنجاه نفر 4ـ چهار ساعت و نيم بعد از ظهر مركب همايوني به درب بهارستان، مقارن پنج ساعت بعدازظهر خواهد بود و فقط كالسكة اعليحضرت شهرياري تا مدخل عمارت مجلس وارد شده، ملتزمين ركاب به ترتيب درب بهارستان پياده خواهد شد. 6ـ هيئت وزرا در مدخل سراسري عمارت حاضر خواهند بود. اعليحضرت همايوني بعد از ورود به مجلس يك ربع در اطاق آئينه استراحت فرموده، ملتزمين ركاب كه دعوت به حضور در مجلس شده‌اند. داخل اطاق رسمي مجلس شوراي ملي شده، در جاي خود قرار خواهند گرفت. 7ـ علماء و سفرا و اعيان و ساير مدعوين نيز قبلاً در جاهايي كه براي آنها معين شده، مطابق نقشه كه تهيه شد، قرار مي‌گيرد. 8ـ مقارن پنج ساعت و ربع بعد از ظهر، رئيس تشريفات ورود اعليحضرت همايوني را به اطاق پارلمان اعلام نموده در اين موقع عموم حضار قيام خواهند نمود. اعليحضرت اقدس وارد و پس از مختصر درنگ در جلو ميز مخصوص تشريف‌فرما شده، نطق افتتاح مجلس شوراي را بيان خواهند فرمود. در موقع ورود، اعليحضرت شهرياري به عمارت مجس بيرق مخصوص سلطنتي بالاي عمارت كشيده و در موقع نطق همايوني چهارده تير توپ تشكيل خواهد شد. بلافاصله بعد از اتمام نطق اعليحضرت همايوني مجدداً به اطاق آئينه تشريف فرما شد. پس از قدري درنگ به ترتيبي كه تشريف آورده بودند مراجعت فرموده، هنگام حركت از مجلس يك تير توپ و در موقع ورود به عمارت سلطنتي، يك تيرتوپ شليك مي‌شود. مجلس با هفتاد و سه نفر وكيل افتتاح مي‌شود و مطابق قانون داراي اكثريت مي‌باشد زيرا شصت و نه نفر افتتاح مجلس را ايجاب مي‌كند.
احمدشاه در جلسه افتتاحيه مجلس، نطقي ايراد نمود. قسمتي از آن بدين شرح است. «مسرت كامل داريم كه بعد از مدت طويلي كه حوادث عمومي دنيا و اوضاع خصوصي ايران، متأسفانه باعث تعطيلي مجلس شوراي ملي و تعويق و تطويل انتخابات جديدة نمايندگان ملت و افتتاح پارلمان گرديده بود. بعون‌الله تعالي، امروز چهارمين دوره مجلس شوراي ملي را باليمن و السعاده افتتاح مي‌نماييم. اميدواريم اصول مشروطيت كه اساس سلطنت و مدار دولت ما است و از چندي به اين طرف، بواسطه توالي غوائل حادثه از جنگ بين‌المللي متزلزل شده است، با افتتاح مجلس مستحكم و برقرار گشته، فوائد آن بوجه اكمل عايد حال مملكت و دولت ما گردد و قانون مجلس سنا كه مكمل اساس مشروطيت است در اين دوره وضع و تدوين شود.»
6ـ طرح و بررسي اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلس چهارم شوراي ملي:
بعد از فترت طولاني و مشكلات فراوان، بالاخره مجلس چهارم افتتاح گرديد. قطعاً اولين مسأله‌ايي كه در مجلس مي‌بايست مورد بحث و بررسي قرار گيرد، اعتبارنامة وكلاي منتخب بود. در اولين جلسه مجلس، مورخه 18 ذيقعده 1339 نيز به آن اشاره شد، «همين كه حسن نيت و عزم و قانون‌خواهي پيدا شده ما مي‌توانيم به اصلاحات بزرگ اميدوار باشيم. حالا اول چيزيكه به مجلس مي‌آيد، مسأله اعتبارنامه است و براي اينكه نشان داده باشيم كه اين سه صفت در جامعه است، بايد در بدايت امر يعني در موقع رسيدگي به امر اعتبارنامه‌ها، اين سه صفت را مشهود و منظور داريم.» رسيدگي به اعتبارنامه، بيش از ادوار قبلي مورد ايراد و شكايت قرار گرفت. حتي قبل از باز شدن مجلس به دليل طولاني شدن دوره انتخابات از سوءجريان انتخابات شكايت مي‌شد، چنانچه روزنامه ايران در 16 ربيع‌الثاني 1338 نوشت كه به مناسبت شكايت از انتخابات غار و فشاپويه چند جلسه در وزارت داخله تشكيل داده، به اين امر رسيدگي شده بود.
چهارمين ماده نظام نامه داخلي مجلس به چگونگي بررسي اعتبارنامه‌هاي وكلاي منتخب پرداخته بود. بدين ترتيب كه «شعبات بدون فوت وقت به رسيدگي اعتبارنامه‌ها و تشخيص صحت و سقم انتخابات شروع مي‌كند بدين طريق كه اعتبارنامه‌ها و صورت‌هاي مجلس انتخابات به ترتيب حروف تهجي حوزه‌هاي انتخابيه و به طور متساوي مابين شش شعبه تقسيم مي‌شوند. هر يك از اين شعب بايد يك مخبر از براي دادن راپورت انتخاب نمايد. هر يك از شعبات براي تسهيل امر و سرعت عمل مي‌تواند از ميان خود به حكم قرعه يك يا چند كميسيون كه هر يك اقلا مركب از سه نفر باشد معين كند ولي بالاخره رسيدگي در خود شعبه به عمل آمده، راپورت آن شعبه به توسط مخبر به مجلس داده مي‌شود.»
گرايش‌هاي حزبي وكلاي مجلس، يكي از مسائلي است كه در بررسي اعتبارنامه‌هاي اين دوره نبايد ناديده گرفت. اعتبارنامه نصرت‌الدوله كه در جلسه چهارم طرح شد، نمونه بارز اين مسأله است. اين اعتبارنامه بدليل مخالفت بعضي وكلا به جلسه پنجم موكول گرديد و تا جلسه هشتم مورد بحث و بررسي قرار گرفت. سيدمحمدصادق طباطبايي در جلسه پنجم، مورخه 25 ذيقعده 1339 طي نطقي طولاني به جريان انتخابات كرمانشاه حمله سختي نموده و نحوه برگزاري آن را خلاف قانون دانست. وي بومي نبودن نصرت‌الدوله، عدم مشاركت عشاير كرمانشاه در انتخابات، دخالت برادر وي، سالار لشكر، در جريان انتخابات را از جمله مشكلات انتخابات آنجا برشمرد. علاوه بر جريان انتخابات، صلاحيت شخص نصرت‌الدوله نيز مورد بحث قرار گرفت. با وجود اين، جريان انتخابات از سوي وكلا مورد اعتراض قرار نگرفت و در مقابل در مورد صلاحيت نصرت‌الدوله آقايان مدرس و ملك‌الشعراء، سهام‌السلطان، سليمان‌ميرزا و سردار معظم اجازه نطق خواستند. ابتدا مدرس به نطق پرداخته و يكي از مهم‌ترين سخنان خود را در مجلس ايراد نمود. مدرس با محكوم كردن قرارداد 1919، صارم‌الدوله، نصرت‌الدوله و وثوق‌الدوله را سه عضو اصلي قرارداد دانسته و اظهار داشت: من زيادتر از شما اين عقيده را دارم كه نصرت‌الدوله سابق رنگ‌دار بداست نه نصرت‌الدوله امروزي، ديانت مملكت به من حكم مي‌كند كه ولو اين اظهار غير واقع باشد، من او را قبول كنم، حالا كه اين حرف را مي‌زند، بگوئيم ما تو را قبول نمي‌كنيم، ملت تو را قبول نخواهد نمود. اگر مملكت خواهي شما اقتضا دارد كه كسي كه رنگش را رها كرد، بعد برود رنگ پيدا كند، حرفي نيست، اگر اين براي مملكت صلاح است، بگوئيد احسنت، اگر محكمه عدالتي در ايران ممكن است تشكيل بشود، پارلمان است. بنده عرض مي‌كنم، موافقين قرارداد كه هيجده نفر از آنها اعضا اين مجلس هستند، اين محكمه بايد رسيدگي كند، هركدام تقصير كرده‌اند، مجازات كند و اگر پول گرفته‌اند، از ايشان استرداد نمايد، تا عبرت ديگران شود تا كسي ديگر رنگ به خودش نگيرد، اما امروز مذهب با وطن‌خواهي ما اجازه مي‌دهد كه كسي كه مي‌گويد، من خطا كرده‌ام، او را بدون جهت و قانوني از مجلس رد نمائيم. اگر نصرت‌الدوله و امثالش عود كرده‌اند درنگ به خود دادند، ما هم كه يك ملت ضعيفيم عود مي‌كنيم. بنده تقديس مي‌كنم آنهايي را كه نظرشان بر اين است كه نصرت‌الدوله صالح براي اين مجلس نيست. مي‌بايست نصرت‌الدوله موافق قرارداد را با نصرت‌الدوله امروزه فرق گذارد. من عقيده خودم را اظهار مي‌كنم. اين مجلس، مجلس عدل است. اين اشخاص كه در آن سياست شراكت دارند و حالا اعتراف به خبط خود كرده مي‌گويند ما خطا كرده‌ايم و اين رنگ سياست را رها كرده، فيل را رها كرده و شتر را هم رها كرديم، ايراني هستيم و تابع سياست بيطرفي ايران هستيم. من كه يك نفرم، صداي خودم به شرق و غرب ايران و به جنوب و شمال ايران و به خارجه‌هاي همسايه و غيرهمسايه مي‌رسانم و مي‌گويم مدتها نصرت‌الدوله تمايل اختيار كرد. حاليه كه بيطرفي اختيار نمود، من او را قبول مي‌كنم و يقين دارم ملت ايران با من هم عقيده خواهند بود. مي‌گويم نصرت‌الدوله سالها قبل به خودش چسبانيد، الان مي‌گويد من خطا كرده‌ام، يا راست مي‌گويد، يا دروغ. من مي‌بايد بگويم تو راست مي‌گويي و تو كه الان تمايل كردي و خودت را مي‌خواهي ايراني و ايراني‌خواه معرفي كني، ما قبول مي‌كنيم. اگر خداي نخواسته باز رنگ پيدا كرد، ما همانيم كه بوديم، مخالفت با كابينه وثوق‌الدوله كرديم... بدي شخص نصرت‌الدوله بر احدي، حتي به خودش هم مخفي نيست، ليكن نصرت‌الدوله امروزه را با نصرت‌الدوله موافق قرارداد بايد در نظر گرفت، شما كه حكومت مي‌كنيد آيا بايد نصرت‌الدوله را رد كرد يا قبول؟ بنده عرض مي‌كنم، امروز بايد او را قبول كرد. اگر باز به خود رنگ گرفت، ملت همان ملت است. معلوم است كسي كه سالها علف تلخي خورده، بايد سالها علف شيريني بخورد كه گوشت و پوست و استخوانش فايده داشته باشد اين عقيده سياسي من است.» سليمان‌ميرزا، با رد صلاحيت نصرت‌الدوله موافقت نشان داده و اذعان نمود كه مسووليت تاريخي در مقابل آيندگان، بايد مانع تأئيد صلاحيت وي گردد. وي نصرت‌الدوله را اصلي‌ترين فرد قرارداد و خود را طرفدار مظلومان خواند. وي اظهار كرد كه نصرت‌الدوله طي صحبتي با لرد كرزن قرارداد 1919 را مبتني بر مصالح ايران دانسته است. نصرت‌الدوله اين صحبت وي را تكذيب نمود و همين باعث خشم سليمان‌ميرزا و تندي حملات وي شده و نصرت‌الدوله را ناشر افكار سيدضياء و يگانه حامي و قلم مدافع ايشان خواند. همچنين با رد سخنان مدرس در مورد توبه نصرت‌الدوله، آنرا عملي خلاف قانون مجازات دانست، «اين فلسفه را بنده نمي‌توانم بفهمم كه به چه ترتيب يك كسي كه يك تقصير قطعي و حتمي را مرتكب شد، در موقع مجازات، همين قدر كه اظهار كرد، نادم هستم. مجازات از او سلب خواهد شد. اين را بنده نمي‌دانم. شايد يك ترتيب شرعي برايش باشد. اگر اين مسئله مدركيت دارد، آيا بر تمام اشخاصي كه برخلاف حكومت ملي قيام و اقدام كرده شامل است، يا تنها به شخص نصرت‌الدوله مربوط است.» جالب اينجاست كه مذاكرات به اينجا ختم نشده و مدرس نيز به سخنان سليمان‌ميرزا اعتراض نموده و اذعان داشت كه با مجازات مخالف نيست و 684 نفر مرتبط با قرارداد را مستحق محاكمه دانست و در ادامه گفت: «يك دوستي يا از روي تقصير يا از روي قصور، خواست به عقيده خود يك قراردادي بگذارد و ملت هم آمدند و فرياد زدند، مضر است، مضر است. عاقبت پيشرفت با ملت ضعيف شد. اين دخلي به قانون انتخابات ندارد، دخلي به صلاحيت ندارد، دخلي به قيام و اقدام بر ضد حكومت ملي ندارد. و دوست داريم كه حضرت والا... مغالطه و مشتبه كاري نكنند... اگر دولتي قراردادي ببندد، برخلاف صلاح مملكت، نمي‌توان او را مصداق اقدام برخلاف حكومت ملي قرارداد، هيچ مناسبت ندارد، خواهش دارم، اگر حضرت والا به قدر من آقاي نصرت‌الدوله را نمي‌خواهند، اسم ديگري رويش بگذارند، غير از اينكه قيام و اقدام برضد حكومت ملي نمودند.» بالاخره نصرت‌الدوله در جلسه ششم، مورخه 27 ذيقعده 1339 (10 اسد 1300) به دفاع از خود پرداخته و اين بحث‌ها را به كشمكش‌هاي شخصي و انتريكهاي سياسي نسبت داد كه در جهت عرض اندام براي احراز پست و مقام صورت مي‌گيرد و اعتبارنامه خود را بهانه‌اي براي اين امر دانست. وي با رد نحوه دفاع مدرس اظهار كرد كه عقد قرارداد از ابتدا با شرط تصويب مجلس بوده است و او همان زمان در اروپا و در معرض افكار عمومي، اين مسأله را متذكر شده است. وي با ذكر اين مطلب كه به عنوان وزير خارجه نيز قرارداد را امضاء ننموده، امضاي قرارداد را نيز متعلق به وثوق‌الدوله دانست. و در نهايت اذعان نمود كه از زمان امضاء «بيان حقيقت» برضد سيدضياء منتظر اين برخوردها بوده است. بعد از سخنان نصرت‌الدوله، سليمان‌ميرزا طي نطقي شديداللحن، خود را طرفدار مشروطه، مخالف اشرافيت و اعيان و طرفدار فقرا معرفي نمود و گفت: «آيا بنده در دوره مشروطيت، كدام قيام را احراز كرده‌ام، بنده كه غير از مقام كتك خوردن، ديگر احراز مقامي از براي خودم تا به حال نديده‌ام. اگر يك وقت هم در مجلس به عنوان اقليت حرف مي‌زدم، معلوم است هميشه اقليت توسري خود اكثريت بود. احراز اين مقام هر يك مقدمه بود براي كتك خوردن، نه درصد وزارتي يا حكومتي، نه رياست وزرائي بودم و نه درصد ساير مقامات.» در ادامه مذاكرات سردار معظم نطق‌هاي طولاني و بحث‌هاي مرتب با اين اعتبارنامه را لطمه‌اي به مجلس دانست و گفت: «متذكر اين كه در اين دو جلسه اخير از طرفين شد، طوري بود كه صدمه و لطمه به حيثيت مجلس وارد ميآورد و از نقطه نظر اينكه، تمام نظرها بايستي متوجه حيثيات مجلس باشد، مقتضي نديدند و خود آقاي طباطبايي هم با بنده و آقاي سليمان‌ميرزا و آقاي آصف‌الممالك و آقاي مدرس تبادل نظر مي‌كند، صحت اين مطالب را تصديق فرمودند و بالاخره چون جز پيدا كردن طريق حل موضوع مقصودي ندارند، مخالفت خودشان را مسترد داشتند، تا اينكه يك طريق ملي پيدا شود، اگر پيدا نشود، باز حرفهاي ما سرجاي خود و حرفهاي ايشان هم در سر جايش خواهد بود و آن وقت حل قضيه را در جلسه آتيه به مجلس محول خواهند كرد.» نكته جالب اينكه عده‌اي از وكلا با مراجعه به رياست مجلس‌خواهان تشكيل كميسيوني براي توضيح نسبت‌هايي شدند كه از سوي سيلمان ميرزا و مدرس به بعضي افراد داده شد؛ وليكن مؤتمن‌الملك اين را سوء تفاهماتي دانست كه بايد در جهت رفع آن تلاش نمود. بالاخره بعد از چندين جلسه بحث، در جلسه هشتم، صلاحيت نصرت‌الدوله، عليرغم پيشنهاد عدم كفايت مذاكرات از سوي سليمان‌ميرزا، با 47 رأي موافق به تصويب رسيد. طباطبايي و سليمان‌ميرزا مخالفت نموده و رئيس‌التجار، فهيم‌الملك، احتشام‌الدوله، دكتر لقمان و نصرالدوله نيز امتناع كنندگان بودند.
يكي از اعتبارنامه‌هايي كه بحث‌هاي فراواني پيرامون آن صورت گرفت، اعتبارنامه مخبرالسلطنه رئيس انجمن انتخابات تهران در دوره چهارم بود. مخبرالسلطنه كه هنگام طرح اعتبار نامه‌اش در مجلس حضور نداشت، مود حملات شديد بعضي وكلا قرار گرفت و بالاخره براساس پيشنهاد محمد هاشم ميرزا، مذاكرات تا ورود وي به طهران موقوف ماند. اعتبارنامه مخبرالسلطنه بالاخره در جلسه 86، مورخه 8 شعبان 1340 (16 حمل 1301) در مجلس مطرح و مورد بحث و بررسي فراواني قرار گرفت. سليمان‌ميرزا اسكندري اولين كسي بود كه در اين زمينه به بحث پرداخت. وي با يادآوري زحمات خانواده هدايت در راه مشروطه و قدرداني از آنها، مخبرالسلطنه را متهم به قتل انساني بزرگ چون خياباني دانست، سليمان‌ميرزا در اظهارات خود بيان كرد كه در صورت دست داشتن مخبرالسلطنه در قتل خياباني به هيچ عنوان به او رأي نخواهد داد. وي همچنين نگه داشتن جنازه خياباني را به مدت چند روز در درب دارالحكومه، به عنوان يك عمل شنيع، حمله به شهر تبريز و غارت چهارصد خانه از آن شهر بعد از واقعه قتل خياباني، از ديگر اعمال وي شمرد. و در نهايت اذعان داشت كه مخبرالسلطنه امتحان خود را در دوره زمامداريش پس داده است. رئيس‌التجار، يكي ديگر از وكلاي مجلس طي نطقي نمايندگان را به دقت بيشتر در اين زمينه دعوت نموده و با اشاره به اينكه واقعه خياباني در زمان رياست وزرايي مشيرالدوله رخ داده است و وي مقصر بودن دولت را در اين واقعه زمان معرفي كابينه‌اش به مجلس چهارم تكذيب نموده است، نمي‌توان مخبرالسلطنه را متهم نمود. زيرا ملت‌خواهي و مشروطه‌طلبي مشيرالدوله قابل انكار نيست و مجلس با رأي اكثريت او را تأئيد نموده است. مخبرالسلطنه نيز طي نطقي و با رد سخنان سليمان‌ميرزا به دفاع از خود برخاست. وي انجام انتخابات دوره اول مجلس، پيشقدم بودن در راه آزادي و مشروطيت و صدور دستخط مشروطيت را از اهم اقدامات خود خواند. وي در ضمن دفاعيات خود، از تلاش براي مذاكره با خياباني و عدم همكاري وي نام برد، و خياباني را شخصي با حب رياست خواند كه حتي اهالي شهر نيز با وي موافق نبودند. بعد از اعتراض سيد يعقوب و مخالفت با سخنان مخبرالسلطنه، مدرس در دفاع از وي، به تلاش خود نيز براي مذاكره با خياباني و فرستادن دو نفر براي اين امر اشاره كرد. ملك‌الشعرا نيز مشيرالدوله را به اقدام عليه آزادي در دوره فترت متهم نمود. بالاخره مستشارالسلطنه پيشنهاد ارجاع به كميسيون تحقيق نمود ولي مورد موافقت قرار نگرفت. عين‌السلطنه بعد از وقايع مجلس و متهم نمودن مخبرالسلطنه به استبداد، چنين نوشته است، «آنچه من حاضر معركه بودم ديدم، مخبرالسلطنه نسبت به مشروطه خيلي خدمت كرد، واسطه بين مجلس و مردم ديگر و اهل دربار او بود و عاقلانه حركت كرد و اگر زبانهاي چرب و نرم او نبود، به اين سهولت كار نمي‌گذشت. منتهي بعدها كه پر افتضاح بالا آمد، مخبرالسلطنه هم به نوبة خود زبان توبيخ و سرزنش را گذاشت اصلاً فاميل مرحوم مخبرالسلطنه‌اس اساس مشروطيت بودند. قانون اساسي را آنها ترجمه و منتشر نمودند. صنيع‌الدوله مرحوم اولين رئيس مجلس شوراي ملي بود، انصاف نيست، به مخبرالسلطنه نسبت استبداد و بعضي چيزها داد.» مخبرالسلطنه در طلوع مشروطيت به مذاكرات مجلس در مورد اعتبارنامه‌اش اشاره كرده است، «در تهران وارد مجلس شدم. در موقع تصويب اعتبارنامه غوغا شد. اعتراض سليمان‌ميرزا تعجب نداشت. چه او وقتي اهميت به خود مي‌دهد كه يكجا آشوبي بر ضد دولت باشد و او سنگ آشوبيان را به سينه بزند. سيد يعقوب هم حق داشت. حتي برادر او بر سر ترتيب دستگاه چاپ پنهاني و چاپ كردن مقاله برعليه وكلاي فارس تبعيد كرده بودم. مضحك، مخالفت ملك‌الشعراء و محمد ولي ميرزا بود مخالفت ملك‌الشعراء را هم به قاعده سزاي نيكي بديست، مي‌شود عذرخواست، چه در كميته دموكرات سوء ادبي به احمدشاه كرد، محكوم به تبعيد شده بود من دفع كردم. اما محمدولي ميرزا، مثلي است كه دو نفر را محتسب مي‌برد. يكي بين آنها درآمد كه ما سه تا را كجا مي‌برند؟ پس از ايرادات مشروح و بي‌ربط سليمان‌ميرزا و جواب‌هاي منطقي من مدرس نطق كرد.» عليرغم تمام بحث‌ها اعتبارنامه وي با 49 رأي موافق، 18 مخالف و 5 ممتنع به تصويب رسيد.
يكي ديگر از اعتبارنامه‌هايي كه با مشكلات عديده‌اي مواجه شده و بحث‌هاي بسياري را ايجاد نموده اعتبارنامه پوررضا از بوشهر بود. نمايندگي آقاي پور رضا به علت صغرسن مورد بحث واقع شد، و در نهايت براي انجام تحقيقات بيشتر به شعبه ارجاع داده شد. انجمن نظار كه از معتمدين محل بودند، سن او را 24 يا 25 ذكر كرده‌اند كه با توجه به نظامنامه انتخاباتي نمي‌توانست اين مقام را بپذيرد. بنابراين شعبه اول نمايندگي آقا شيخ عبدالكريم را مورد بررسي قرار داده و اعتبارنامه او را تأييد نمود، و به پور رضا هم راپورت داد، كه اگر مدركي مبني بر سن قانوني خود در دست دارد، ارائه دهد وليكن او نتوانست. راپورت شعبه در جلسه 190 مجلس مورخه 26 ربيع‌الثاني به مجلس ارائه شد و به علت عدم حضور مخبر به جلسه 191 موكول گرديد. امين‌التجار مخبر شعبه اول به ارائه‌ي اسناد و مدارك مبني بر كفايت سن پور رضا پرداخت و راپورت شعبه تصويب گرديد. مسئله‌اي نيز درباره اين رأي گيري ايجاد شد. از عده‌ي رأي‌دهندگان (77 نفر)، 39 نفر موافق و 38 نفر مخالف بودند. اين موضوع اعتراض شيخ‌اسدالله را به دنبال آورد. رئيس مجلس تقاضا نمود كه در خارج از مجلس در مورد انتخابات كميسيوني براي آن تصميم گرفته شود اين كميسيون يا مركب از اعضاي شش شعبه، باشد يا خودشان يك نفر انتخاب نمايند. جالب اينجاست، اين بحث به تفسير اصل هفتم قانون اساسي نيز كشيده شده و در جلسه 192 مورد مذاكره قرار گرفت. بالاخره مقرر گرديد كميسيوني از فراكسيون‌ها و هيئت (مؤتلفه و متحده)، مامور رسيدگي به آن گردد. جالب اينجاست كه پيرامون اين اعتبارنامه در خارج از مجلس نيز فعاليتهايي صورت گرفت. عده‌اي از علما، تجار، رؤساي اصناف، موثقين و محترمين در مورد تصويب اعتبارنامه وي تلگرافي، به امضاي هشتادنفر، فرستادند كه در روزنامه شفق سرخ درج گرديد. اين روزنامه در يكي ديگر از شماره‌هاي خود با اعتراض به طولاني شدن اعتبارنامه پوررضا در مجلس، كمي سن وي را دستاويزي بيش نمي‌داند: «مسأله ]كمي[ سن و عدم بلوغ وي را دستاويز ]قرار دادند[. اين دستاويز هم در نتيجه بي‌غرضي و صميمت كميسيون تحقيق و شهادت تام عريض و طويل كه از بوشهر ارسال گرديد، در هم شكست و بعد با اكثريت تام وكالت وي را تصديق نمود. معذلك از آن روز تا به حال بيش از پنج ماه مي‌گذرد و هنوز رأي كميسيون در طي دوسيه‌هاي ]پرونده‌هاي[ اهمال و مسامحه مجلس فراموش شده...» اين روزنامه در شماره ديگر خود و مرتبط با اين اعتبارنامه مي‌نويسد: «مضحك اين است كه بعضي از آقايان وكلا با وجود اينكه مي‌دانند شعبه وكالت پوررضا را تصديق نموده و هيچگونه مدارك و اسنادي بر ضد مشاراليه موجود نيست... باز را راجع به آوردن اعتبارنامه شيخ عبدالكريم اسرار دارند. آيا در صورتيكه پورضا وكيل است و غرض‌ورزي انگلوفيل‌هاي بوشهري و دسايسي كه در اين باب غيرقابل اعتنا و شعبه شده است، باز چسبيدن به شيخ عبدالكريم... و دليل بر غرض‌ورزي نيست.»
به نظر مي‌رسد، نمايندگان مجلس در اين دوره تمايل چنداني به بحث دربارة اعتبارنامه‌ها و مشكلات انتخاباتي نداشتند. در بعضي موارد شكايات بسياري از انتخابات يك منطقه در دوسيه ذكر مي‌شد كه هر كدام به دليلي رد و يا از طرف انجمن نظار جواب داده مي‌شد. در بعضي موارد نيز شكايات را به محروم‌الوكاله‌ها نسبت مي‌دادند. انتخابات قزوين با مسايل بسيار پيچيده‌اي رو به رو شد و حتي شكايات نه‌گانه‌اي از آن به انجمن نظار رسيد. ولي انجمن نظار به ايرادات نه‌گانه پاسخ داده و اعتبارنامه نماينده قزوين تأئيد گرديد. نمونه ديگر انتخابات گلپايگان بود كه شكايات بسياري نيز در مورد آن مطرح شد وليكن در نهايت اعتبارنامه غضنفرخان نماينده آنجا مورد تأئيد قرار گرفت.
انتخابات آذربايجان و حضور نمايندگان آن در مجلس از مسايلي بود كه مجلس چهارم توجه خاصي به آن مبذول نمود و براي تبريز كه نمايندگانش در دوره گذشته قانونگذاري در مجلس حضور نداشتند، گامهاي مهمي برداشت. در جلسه مورخه 18 ذيقعهده 1339 كه به نوعي مي‌توان، آنرا اولين جلسه مجلس حساب كرد، بر اهميت حضور نمايندگان آذربايجان در مجلس تأكيد شد «... بايد از عدم حضور نمايندگان آذربايجان يعني عضو حساس مملكت، عضويكه در اغلب امور اين مملكت همه‌جور فداكاري كرده اظهار تأسف بنمائيم. ولي عدم حضور آنها البته مربوط به ما نيست و براي اينكه نشان داده باشيم كه چقدر ما بوجود نمايندگان آذربايجان اهميت مي‌دهيم، چند روز ديگر كه امر اعتبارنامه‌ها خاتمه يافت و مجلس رسمي شد بنده تقاضا خواهم كرد كه مجلس يك كميسيون مخصوص تعيين و به دوسيه انتخابات آذربايجان رسيدگي كرده و وكلايي كه در آنجا انتخاب شده‌اند، زودتر تكليف آنها را معين نمايد.» بعد از تصديق صحت و قانوني بودن انتخابات تبريز و توابع بررسي صلاحيت نمايندگان و رسيدگي به آن به كمسيون انتخابات آذربايجان سپرده شد. اين كميسيون مركب از 6 نفر بود: مشيرالدوله، سليمان‌ميرزا، ركن‌الملك، بيان‌الدوله، آقاسيديعقوب، مستشارالسلطنه.
نكته قابل توجه اينكه در مواردي كه مجلس با اعتبارنامه‌ها و بررسي آنها با مشكل مواجه مي‌شد، به تشكيل كميسيون تحقيق اقدام مي‌نمود. به عنوان مثال سه فقره اعتبارنامه يكي متعلق به آقاي سيد محمدباقر دستغيب، نماينده بندرعباس، صدرايي نماينده دماوند و آقاي معتمدالسلطنه به كميسيون تحقيق ارجاع داده شد. و مقرر گرديد كه هر شعبه 2 نفر را انتخاب نموده و هيئت 12 نفره كميسيون تحقيق تشكيل گردد.
يكي از انتخابات مشكل‌زا، انتخابات آباده بود. دوسيه انتخابات آنجا در همان جلسات اول مجلس قرائت گرديد و در بحث و بررسي قرار گرفت بعلت مشكلات بسياري كه در اين انتخابات بوجود آمد، دولت با ارسال‌نامه‌اي به مجلس‌خواهان دستور توقيف اين انتخابات از سوي مجلس گرديد. وليكن در مجلس با توجه به ماده 44 قانون انتخابات با مخالفت رو به رو گرديد. ماده 44ـ اگر از انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كسي در اين انتخابات، شكايت يا ايرادي راجع به انتخابات داشته باشد، مانع از انجام انتخابات نخواهد شد ولي شرح آن شكايت بايد در صورت مجلس درج شود. مجلس تصميم گرفت در صورت پيدا كردن راه حل ديگر به هيئت دولت تذكر بدهد.
مشارالملك وكيل سيرجان نيز كه به اتهام دست داشتن در قتل بعضي وزرا تبعيد شده بود. بدليل قرائت استعفا نامه وي در مجلس، اعتبارنامه منتخب ديگر سيرجان تأئيد گرديد. مشارالملك با فرستادن تلگرافي به مجلس، وجود چنين استعفا نامه‌اي را تكذيب نموده و تأخير حضور خود را نشانه استعفا ندانست. با تحقيق و بررسي صورت گرفته از سوي مجلس مشخص گرديد اين تلگراف به مجلس نرسيده است. با ارائه سوادنامه مشارالملك مشخص شد، يك روز قبل از مذاكرات درباره انتخابات سيرجان، از سوي شاه و هيئت دولت مجبور به مسافرت به خارج از كشور شده است. در نهايت پيشنهاد ارباب كيخسرو مبني بر آزاد بودن وي براي تصميم به بازگشت و يا عدم بازگشت، به تصويب مجلس رسيد.
علاوه بر گرايش‌هاي حزبي، مسايل سياسي نيز يكي از عوامل مؤثر در بررسي اعتبارنامه‌ها بود. در اين دوره از مجلس كه بعد از كودتاي 1299 داير شد، ارتباط با سيدضياءالدين و كابينه وي يكي از عوامل مخالفت نمايندگان با وكلاي همكار وي گرديد. عدل‌الملك از بار فروش، كفيل، مشير معظم وزير پست و تلگراف و سلطان محمد نايبي از نايين به عنوان معاون و رياست كابينه وزراء، سه تن از نمايندگاني بودند كه به علت همكاري با كابينه سيدضياء مورد خشم وكلاي مجلس قرار گرفته و اعتبارنامه‌هايشان به تصويب نرسيد. سلطان محمدخان نائيني در جلسه چهارم مورخه 22 ذيقعده 1339 در دفاع از خود چنين گفت: «ديسيپلين اداري از يك طرف و فشار معيشت مرا مجبور به قبول شغل كرد. ممكن است بعضي از آقايان ايراد بكنند كه چرا به بنده رياست كابينه يا معاونت وزارت ماليه را دادند. صحيح است گمان مي‌كنم شغل اول رياست كابينه براي بنده صحيح بود چون براي رياست كابينه شناسايي‌السنه خارجي لازم است و تا درجه انشاء لازم است و يكي هم طرف اعتماد بودن لازم است.» بدين ترتيب تلاش نمود خود را از اتهامات وارده مبرا ساخته و رأي اعتماد مجلس را به دست بياورد. وليكن نتوانست در مقابل مخالفت‌هاي شديد انها مقاومت كند و به همراه دو نفر ديگر كه همكار وي در كابينه بودند، رد صلاحيت شدند. سردار معظم در مخالفت با نمايندگي عدل‌الملك، وي را بازوي راست سيد ضياء دانست و گفت: «خيلي متأسف هستم كه در اين مجلس نسبت به يك نماينده مي‌شنويم كه قيام برضد حكومت ملي و اقدام بر ضد مشروطيت و استقلال مملكت كرده است. ولي من مجبور هستم كه اين حرف را در اينجا بگويم، من تصور نمي‌كنم، حيثيت ملت ايران و حيثيت مجلس شوراي ملي اجازه بدهد كه بازوي راست سيد ضياءالدين در اين مجلس داراي كرسي بشود.» جالب اينجاست كه عدل‌الملك در حوزه انتخابيه بارفروشي، نور و آمال حائز اكثريت آراء شده بود.
يكي ديگر از وكلايي كه اعتبارنامه‌اش در مجلس با مشكل مواجه شد، معتصم‌السلطنه فرخ بود. وي به جرم شركت در قيام خراسان با مخالفت نمايندگان مواجه شده و رد صلاحيت گرديد. فرخ در خاطرات خود، رد صلاحيتش را به تحريك و دستور قوام‌السلطنه نسبت داده و مي‌نويسد، «... اين مجلس همان مجلس پرآشوبي است كه من نماينده‌اش بودم، ولي به تحريك و دستور صريح قوام‌السلطنه، اعتبارنامه من وعده‌اي ديگر به اتهام محركين و مجريان برنامه‌هاي كودتا لغو گرديد.»
يكي از مسايلي كه پيرامون بررسي اعتبارنامه‌ها در اين دوره نبايد ناديده گرفت، اين است كه به جز تعداد خاصي از اعتبارنامه‌ها كه بدلايل حزبي ـ سياسي مورد توجه و دقت قرار گرفتند، نمايندگان به طور كلي در اين مجلس به اين مسأله توجه مبذول نكردند. در واقع به علت مشكلات عديده‌اي كه تجديد انتخابات بدنبال داشت، وكلاي مجلس يا از شكايات چشم‌‌پوشي مي‌كردند و يا آنها را كم اهميت جلوه مي‌دادند. بعد از قرائت اعتبارنامه نماينده سنندج، آقا سيديعقوب نماينده شيراز به كوتاه بودن گزارش‌ها ايراد گرفت و مدرس نيز به شكاياتي اشاره كرد كه از آنها نامي برده نشده است. رئيس مجلس نيز فقط گزارش‌هاي حاوي شكايت را ملزم به توضيح و تشريح دانست. «به طور كلي نظر اكثريت نمايندگان مجلس كه اصلاح‌طلبان نيز ناميده مي‌شدند. اين بود كه مجلس هرچه زودتر افتتاح گرديده، تا امور كشور به جريان بيفتد.»
اعتبارنامه وكلا در جلسات متعدد مورد بحث و بررسي قرار گرفت طولاني شدن بحث پيرامون اعتبارنامه‌ها باعث شد اعتراض‌هايي صورت گيرد. عين‌السلطنه از اين مسأله انتقاد نموده و مي‌نويسد: «مباحثات و گله‌گذاريها و حملات به قرارداد در صورتي كه هنوز اعتبارنامه‌ها همگي نگذشته و به شدت تمام شروع شده است و گمان مي‌كنم فرصت رسيدگي به كار ديگري نباشد.» وي همچنين از اينكه وكلا با بدگويي از كابينه سيدضياء و اعتراض به آن باعث گرفتن وقت مجلس شده‌اند، ايراد گرفته است: «به كلي كابينه سيدضياء را قيام برضد حكومت ملي مي‌دانند و بسيار بدگويي مي‌كنند و جداً مي‌گويند بايد كاركنان آن «كابينه سياه» محاكمه و تعقيب شوند، كه دروغ مي‌گويند و نمي‌كنند. اگر تعقيب و مجازات بود، كار مملكت اين قسم نمي‌شد.» بررسي اعتبارنامه‌ها در جلسات متعددي به طول كشيد و در بعضي جلسات چند دوسيه انتخاباتي مورد بحث قرار مي‌گرفت. البته ناگفته نماند كه وكالت عده‌اي از نمايندگان با وجود تصويب اعتبارنامه‌هايشان، تا پايان دوره در مجلس ادامه نيافت.
در اين قسمت نمونه‌اي از اعتبارنامه‌هاي وكلاي مجلس چهارم شوراي ملي در ذيل آورده مي‌شود:
نمونه يك اعتبارنامه:
ما امضاء كنندگان ذيل اعضاء انجمن نظارت حوزه انتخابيه شهر كرمان تصديق مي‌كنيم كه آقاي آصف‌الممالك پسر مرحوم حاجي محمد رحيم‌خان كه شغلش خدمات دولتي است و سنش 51 سال و ساكن كرمان است، در انتخابات اين حوزه انتخابيه كه در تاريخ 3 شعبان 1337 واقع شده باكثريت 6630 رأي از 9565 رأي دهندگان به نمايندگي براي مجلس شوراي ملي منتخب گرديد و شهادت مي‌دهم كه انتخاب معزي‌اليه موافق مواد قانون انتخابات مورخ به تاريخ 28 شوال سنه 1329 واقع شده و تفصيل اين انتخاب در صورت مجلس انتخابات اين حوزه مندرج است.
به تاريخ 13 شهر محرم‌الحرام 1338
مهر و امضاي اعضاي انجمن نظارت
اين اعتبارنامه صحيح است
مهر و امضاي حاكم و مهر حكومت
ابوالفتح‌الطباطبائي
]مهر ايالت كرمان و بلوچستان[
كتابشناسي:
الف. اسناد:
1- اسناد منتشره نشده:
1-1) اسناد موزه و مجلس شوراي اسلامي
2-1) سازمان اسناد ملي
3-1) موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران
2- اسناد منتشر شده:
اسناد روحانيت و مجلس، به كوشش منصوره تدين‌پور، زيرنظر غلامرضا فدايي عراقي، انتشارات كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراي ملي، چاپ اول، تهران، 1375.
انتخابات زنجان در مجلس چهارم؛ رساله‌اي منتشر نشده از علامه دهخدا، به كوشش علي‌آل داوود،ادبيات تربيت معلم، دوره جديد، سال 2، شماره 8-6، 1368.
قباله تاريخ، به كوشش ايرج افشار، انتشارات طلايه، چاپ اول، تهران، 1368.
مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شوراي ملي، 1318.
مجموعه مصوبات ادوار سوم و چهارم قانونگذاري مجلس شوراي ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شوراي ملي، 1319.
مجموعه مكاتبات، اسناد خاطرات و آثار فيروز ميرزا فرمانفرما (نصرت‌الدوله)، به كوشش منصوره اتحاديه، سيروس سعدونديان، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، 1369.
مخابرات استرآباد؛ گزارش‌هاي حسينقلي مقصودلو، وكيل‌الدوله، به كوشش ايرج افشار، محمد رسول درياگشت، نشر تاريخ ايران، چاپ اول، تهران، 1363.
مدرس و مجلس؛ نامه‌ها و اسناد، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگي، چاپ اول، 1373.
مستشارالدوله، صادق؛ خاطرات و اسناد (مجموعه سوم، راپرت‌هاي پليس مخفي از شايعات شهري سالهاي 1333 و 1235 قمري)، به كوشش ايرج افشار، انتشارات طلايه، چاپ اول، 1367.
معاصر، حسن؛ تاريخ استقرار مشروطيت در ايران (مستفرجه از روي اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان)، انتشارات ابن‌سينا، بي‌جا، بي‌تا.
ج ـ متون تاريخي:
دولت‌آبادي، يحيي؛ حيات يحيي، انتشارات عطار و فردوسي، تهران، 1362.
كرماني، ناظم‌الاسلام؛ تاريخ بيداري ايرانيان، به كوشش علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، مؤسسه انتشارات آگاه و انتشارات نوين، چاپ چهارم، تهران 1362.
كسروي، احمد؛ تاريخ مشروطه ايران، انتشارات اميركبير، چاپ نوزدهم، تهران، 1378.
كسروي، احمد؛ تاريخ هجده ساله آذربايجان، انتشارات اميركبير، چاپ دوازدهم، تهران، 1378.
مختصر تاريخ مجلس ملي ايران، انتشارات اداره روزنامه كاوه، برلين، شماره 5، 1337.
مذاكرات مجلس چهارم شوراي ملي، اداره روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، 1333ش/
مذاكرات مجلس دوم شوراي ملي، ضميمه روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، چاپخانه مجلس، 1325.
مذاكرات مجلس سوم شوراي ملي، روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران، 1327.
معارضين انتخابات كرمانشاهان، مطبعه تهران، تهران، اول اسد 1300 مطابق 18 ذيقعده 1339.
ملك‌زاده، مهدي؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، انتشارات علمي، چاپ دوم، تهران، 1363.
هدايت (مخبرالسلطنه)، مهديقلي؛ طلوع مشروطيت، به كوشش اميراسماعيلي، انتشارات جام، 1363.
هدايت، مهديقلي؛ گزارش ايران قاجاريه و مشرويت، نشر نقره، چاپ سوم، تهران، 1363.
د ـ خاطرات:
خاطرات احتشام‌السلطنه، به كوشش سيدمحمد مهدي موسوي، انتشارات زوار، چاپ دوم، 1368.
اردلان، امان‌الله؛ خاطرات حاج عزالممالك اردلان، زندگي در دوران شش پادشاه، تنظيم و تحشيه باقر عاقلي، نشر نامك، چاپ اول، 1372.
ارباب كيخسرو، شاهرخ (خاطرات)؛ به كوشش شاهرخ شاهرخ وراشناراتير، ترجمه غلامحسين ميرزا صالح، انتشارات مازيار، تهران، 1382.