تحقیق بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران (docx) 42 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 42 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران (بعد از پيروزي انقلاب اسلامي) فصل اول: نظام سياسي و اجزاي تشكيل دهندهي آن نظام و كاركردگرايي هنگامي با دقت به محيط اطراف خود نظر كنيد دستگاههاي با اجزاي معين، هماهنگ و منظمي ملاحظه خواهيد كرد كه كاركرد آنها به خاطر رسيدن به يك هدف كلي ميباشد. در صورتي كه در يكي از اجزاي اختلال يا نارسايي ايجاد شود هدف كلي آن سيستم مختل ميشود. و نظام مهندسي آن به هم ميخورد. هم مانند بدن انسان كه قلب، مغز و ديگر اعضا تشكيل شده است و با كاركردي همآهنگ تعادل زيستي را حفظ مينمايد. با آغاز قرن 19 ميلادي دانشمندان به اكتشاف بزرگي در علوم طبيعي دست يافتند و با اختراع ساعت، هواپيما و ... اين نظام مهندسي را كه در طبيعت موجود بود به كار گرفتند. اما با گسترش علم اثباتي در حوزه علوم اجتماعي كه تحت پوشش جامعهشناسي سياسي شكل كاملا جديدي به خود گرفت علوم طبيعي را براي شناخت دولت بكار گرفت و علماي بزرگ و علاقمند علوم اجتماعي در قرن 19 را واداشت تا تجربه در علوم طبيعي را به علوم انساني تعميم دهند. به همين دليل كاركردگرايان معتقدند كه هر پديده اجتماعي داراي يك كليت است كه اين كليت از اجزاي خاص خود تشكيل شده است. علم ميتواند پيوستگي رابطه اين اجزا را شناسايي نمايد و هدف كلي يك سيستم را بهتر مورد ارزيابي قرار دهد. عناصر تشكيل دهنده اين ساختهاي اجتماعي به گونهاي است كه ميل به ثبات دارد. سپس واحدهاي كوچكتر نيز داراي سازمان و به صورت نظامي به هم پيوسته عمل مينمايند كه نقش هر كدام و ميزان مشاركت آنها در حفظ الگو و هدف نهايي سيستم مورد اهميت است. از كساني كه طرفدار اين نظريه و يا به عبارتي از بانيان اين انديشه بود «تالكوت پارسونز» است. وي از تعادل در نظام و سيستم صحبت به ميان آورد و بيان داشت كه نظامهاي اجتماعي به طور كلي نوعي گرايش به يكپارچگي و هماهنگي و سازواري با محيط دارند كه همين موضوع باعث خواهد شد تا آن نظام يا سيستم پابرجا باقي بماند و متعادل باشد.2 ميتوان گفت نظريه كاركردگرايي از علوم مكانيكي گرفته شده و جامعه را مجموعه ابزارگونه فرض ميكند و از روابط بين نظام اجتماعي و نظام سياسي سخن به ميان ميآورد. در دوره معاصر غرب مسلطترين نگرش همين نظريه اصالت كاركرد بود كه فونكسيوناليسم نيز نام دارد همان طوري كه قبلا گفته شد ريشههاي فكري اين انديشه به تالكوت پارسونز و به اميل دوركهايم برميگردد كه خود اين انديشمندان مفاهيم اساسي آن را (سيستم و كار ويژه) از علوم فني گرفتهاند كه در آثار مهندس رودلف كلاسيوس ديده ميشود.3 به هر صورت كل جامعه همانند يك سيستم عمل مينمايد كه هر كدام از اجزا وظايف خاص خود را انجام ميدهد. با همديگر همكاري دارند و اين همكاريها يك طرفه يا يك جانبه نيست بلكه متقابل و مكمل است. محيط آنها قابل شناسايي است و همچنين تاثيرپذيري و تاثيرگذاري از همديگر را ميتوان كشف نمود. 2- نظام سياسي «اصطلاح نظام سياسي در گستره وسيعي از معاني به كار ميرود. گاه به حكومت يا دولت اطلاق ميشود و گاه علاوه بر اشكال مقرر، اشكال رفتار سياسي عملي را شامل ميشود و عبارت ديگر، هم سازمان حقوقي دولت و هم نحوه عمل آن را دربر ميگيرد. در كليترين تعريف نظام سياسي به مثابه مجموعهاي از فرايندهاي تعامل يا خرده نظامي از نظام اجتماعي ديده ميشود كه با ساير خرده نظامهاي غيرسياسي نظير نظام اقتصادي در تعامل است. به اين تربيت نظام سياسي ضمن آنكه خود خرده نظامي از نظام وسيعتر اجتماعي است با ساير خرده نظامهاي موازي از جمله نظام اقتصادي در تعامل است.»4 نظام سياسي، هم مانند هر نظام ديگر كه از مجموع متغيرهاي كه داراي كنشها و واكنشهاي هستند و بر روي هم اثر متقابل دارند تشكيل يافته است. در درون هر نظام با روابطي كه ميان عناصر تشكيل دهندهي آن وجود دارد يك هدف دنبال ميشود. رابرت دال، كهكشانها، تيمهاي فوتبال، قوههاي مقننه و احزاب سياسي هر كدام را يك سيستم ميداند. نظام با اجزاي متفاوت و با روالي منظم و مرتبط يك هدف را دنبال ميكنند. ما ميتوانيم نظامهاي مصنوع كه انسان آن را بوجود آورده و يا كاملا طبيعي كه در طبيعت بوده است را ملاحظه كنيم. نظامهاي كه انسان آنها را ساخته يا دريافتهاند مانند نظام مكانيكي، نظام فرهنگي يا نظام سياسي است.5 دانشمنداني مانند ماكس وبر، ديويد ايستون و ديگران هر يك تعريفي از نظام سياسي ارايه كردهاند. ماكس وبر هنگامي ميخواهد از نظام سياسي تعريف ارايه نمايد از قدرت و محدود جغرافيايي مشخصي نام ميبرد. وي قدرت توسط كارگزاران در اين محدوده را قدرت مجاز و مشروع قلمداد ميكند هرچند با رعب و وحشت توأم باشد و آنقدر به اين قدرت اهميت ميدهد كه باعث جدايي نظام سياسي از بقيه نظامها و پابرجا شدن آن و همچنين وجه مشخص و پابرجاي آن است. ديويد ايستون هم از كنشهاي متقابل كه از اين طريق ارزشها، خدمات و كالاها براساس همان قدرت براي تمام بخشهاي متفاوت و مختلف يك جامعه تقسيم ميشوند اسم برد وي اضافه ميكند كه اين سهمبندي براساس قدرت معتبر همان تصميمات مسؤولان در سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه براي جامعه ميباشد. مانند يك بنگاه اقتصادي كه بعد از توليد كالاها آنها را ميان مردم توزيع ميكند و بستگي به نيازها متفاوت توليد و توزيع نمايد. دستگاهها حكومتي نيز براساس امنيت احترام، درآمد مشاركت رفاه برقراري ارتباط متفاوت ميباشد.6 نظام سياسي همان عناصري است كه با يك قاعده مشخص و با يك پيوند خاص در يك رژيم سياسي بكار گرفته ميشود اين مجموعه ملموس است و با نهادهاي كه دارد كاربرد قدرت را ممكن ميكند. اين موضوع در هر نوع حيات سياسي ديده ميشود. و ميتوان آن ويژگيهاي مرتبط يا پيوستگي منطقي را شناسائي كرد. و بدين طريق اصول، قوانين حاكم و نهايتاً دولت را درك كرد.7 گاهي ميتوان در ميان قواي سهگانه در نظام سياسي قوه مجريه را نيز تقسيم نمود و از قوه مجريه سياسي و قوه مجريه اداري نام برد. به اين معنا كه از يك هيأت جمعي مقامات كه قدرت اجرايي دارند توجه داشت.8 در صورتي كه نظام سياسي تابعي از تغييرات ساختاري آن نباشد ميگويند آن نظام سياسي از پيچيدگي بيشتري برخوردار است و نهادينه شده است.9 در قسمت چگونگي كاركرد نظام سياسي بايد عنوان كرد همانطوري كه ارگانيسم انسان در برخورد با محيط تاثير ميپذيرد. با كمك حواس خود ميتواند حفظ حيات نمايد يا به عبارتي ديگر خود را با محيط انطباق دهد تا به تعادل برسد. نظام سياسي هم در چنين تشبيهي احتياج به يك انطباق با محيط اطراف خود دارد. «چهارچوب كاركردگرايي» پارسونز بر اين اعتقاد بوده است كه به چند دليل جامعه انساني را ميتوان يك ارگانيسم بيولوژيك تصور كرد نخست آنكه اجزاي گوناگون يك ارگانيسم با نهادهاي مختلف تشكيل دهندهي يك جامعه مطابقت دارد و همانگونه كه در ارگانيسم اجزا در وابستگي متقابل و تعامل با يكديگر هستند، نهادهاي يك جامعه نظير اقتصاد با هم پيوند دارند. دوم آن كه همانطور كه هر بخش ارگانيسم كار خاصي انجام ميدهد كه براي ادامهي حيات ساير قسمتها ضروري است هر نهادي هم كار مشخصي را براي اثبات و رشد جامعه انجام ميدهد از نظر پارسونز هر جامعه بايد داراي چهار كاركرد باشد كه در غير اين صورت از بين خواهد رفت. اين كاركردها عبارتند از.10 انطباق و سازگاري با محيط كه توسط اقتصاد انجام ميشود. حصول به هدف توسط حكومت ايجاد يكپارچگي (پيوند نهادها به يكديگر) توسط نهادها حقوقي و مذهبي حفظ الگوي ارزشي از طريق خانواده و آموزش و پرورش در واقع پارسونز بر اين عقيده بود كه اگر يكي اجزاي در درون سيستم به هر دليلي دچار تغيير شود. قسمتهاي ديگر سيستم هم براي اينكه تعادل را حفظ كنند واكنش نشان ميدهند 2057400372745محيط00محيط34290037274500 همانطوري كه در بالا ملاحظه ميشود. نظام سياسي بايد پاسخگوي تقاضاهاي كه از محيط به نظام وارد ميشوند، باشد مثل نياز به امنيت، حق مشاركت، كنترل بازار و غيره. در قسمت نهاده همچنين از حمايتهاي مانند پرداخت ماليات، اطاعت از قوانين ... برخوردار است. در قسمت دادهها مجموعه تصميمات، قوانين و راهبردهاي يك نظام ديده ميشود بازخور هم چيزي است كه از تاثير دادهها بر نهادها بوجود ميآيد و ممكن است مثبت يا منفي باشد. و اين موضوع باعث تجديدنظر در مراحل بعد خواهد شد. در فرآيند تبديل شدن خواستهها به تصميم در يك نظام سياسي با نظام سياسي ديگر يك تجزيه و تحليل كلي وجود دارد كه تقاضاها يا خواسته تنظيم ميشود و در جريان عمليات با يكديگر تركيب ميشوند تا به مرحله قانونگذاري ميرسد سرانجام اجراي مقررات و نحوه اجراي اين قوانين بر طبق قانون از اهميت برخوردار است. در گزينش سياسي همان استخدام افرادي است كه در واقع نقش اجراي اين مقررات را دارد. نظام سياسي براي آنكه بهتر بتواند با محيط ارتباط برقرار نمايد فرد را با فرهنگ سياسي و ايفاي نقش شهروند آشنا ميكند. بسياري از محققاني كه توسعه را براساس رهيافت سيستم عملكردي بررسي ميكنند بر اين باورند كه بيثباتي در ميان كشورهاي جهان سوم به خاطر تاكيد بر تواناييهاي تنظيمي (تقويت نيروهاي نظامي) و نمادين، به جاي تمركز زياد بر تواناييهاي پاسخگويي، استخراج و توزيعي است.11 در يك نظام سياسي آنچه باعث حفظ و انسجام و همبستگي اجتماعي ميشود ايدئولوژي و قانون اساسي است و دستگاه قضايي حل منازعه ميكند. قوه مجريه و بوروكراسي و دستگاه اجرايي در نظام سياسي كار ويژه نيل به هدف و انطباق با شرايط جديد جامعه، همچنين ارتباط با نظام اقتصادي را برقرار مينمايد.12 آنچه از نظر انديشمندان اهميت دارد و به شناخت آن تلاش نمودند نظام سياسي است زيرا نظامهاي ديگر مانند نظام آشتي، نظام اداري نظام مذهبي را متعلق به جامعه سنتي دانستهاند كه با شرايط قبل از مدرنيته هماهنگ است و مطالعه آنها به عنوان نظامي جديد مورد علاقه نبوده است.13 در نظام سياسي گاهي بين سياستمداران و كاركنان تفاوت گذاشته ميشود اينكه شاخه اجرايي صرفاً بخشي از بوروكراسي است كه به طور چند خدمت اداره امور جامعه را انجام ميدهد.14 ديويد ايستون معتقد است حمايت مردم از يك نظام سياسي در قسمت درون دادهها همان پرداخت مالياتها و عوارض، فرمانبرداري از قوانين، احترام و تمكين از اقتدار كشور و احترام به رسوم و نهادهاي ملي ميباشد.15 كه ميتوان در اخذ تصميمات و اجراي برنامههاي يك نظام سياسي كمك نمايد. در تقسيمبندي نظامهاي سياسي يك ايده مشترك بين پژوهشگران وجود دارد كه براساس هنجارهاي رايج انجام ميشود به قرار زير است.16 1- سيستم ليبرال دموكراسي؛2- سيستم برابريخواه اقتدارگرا 3- سيستم سنتگراي نابرابريخواه4- سيستم مردمگرا 5- سيستم اقتدارگراي نابرابريخواه به طور معمول باتوجه به هنجارها رژيمها به دموكراسي در مقابل گروسالاري و رژيمهاي ليبرال در مقابل اقتدارگرا يا رژيم پيشرو در مقابل محافظهكار قرار ميگيرد. تقسيمبندي ديگر در نظامهاي سياسي: 1- نظامهاي سياسي رياستي 2- نظامهاي سياسي پارلماني3- نظامهاي سياسي تكحزبي، طبقهبندي ميشود.17 در نظام سياسي رياستي، تفكيك قوا به طور مطلق وجود دارد در نظام سياسي پارلماني، تفكيك قوا به طور نسبي پذيرفته شده است. و در نظام سياسي تكحزبي قوه قهريه از اهميت برخوردار است. ساختار سياسي يكي از بخشهاي اصلي هر نظامي، ساختار آن است. منظور از ساختار مجموعهاي از عناصر يك نظام است كه وابستگي بسيار شديدي بين آنها وجود دارد. به طوري كه تفكيك آنها ممكن نميباشد گويي كه اين اجزا از بقيه نظام سرسختتر هستند و يك نوع همبستگي خاص دارند اين همبستگي ملموس و عيني ميباشد. ميتوان انسجام اجزا را شناسايي كرد و متوجه شد كه جدا كردن آنها به كل نظام صدمه ميزند. مانند ساختار فرهنگي، ساختار سياسي، ساختار اقتصادي كه هر كدام به ترتيب مربوط به نظام فرهنگي، نظام اقتصادي ميباشند. همچنين ميتوان ملاحظه نمود كه ساختارهاي هر كشور در هر نظام با كشور ديگر متفاوت است. در هر صورت فعاليتهاي كه قابل مشاهده هستند و با قانونمندي و براساس ميزان پيشرفت و توسعهيافتگي متفاوت هستند همان ساختارها در يك سيستم ميباشند.16 به عقيده ديويد آپتر نهايدهاي سياسي به حكومتي و غيرحكومتي تقسيم ميشود. نهادهاي سياسي حكومتي شامل سه شاخه اجرايي، قانونگذار و قضايي است در شاخه اجراي نظام سياسي وظيفه دارد اهداف مردم و خواستههاي آنها را به اجرا گذارد و هرچه در اجراي موفقتر باشد از سوي مردم بيشتر حمايت خواهد شد وظايفي كه ميتوان به اين شاخه نسبت داد. عبارتند از: اجراي قوانين، حفظ نظم و امنيت، تداوم دادن به توليد اقتصادي، تامين رفاه اجتماعي و ايجاد ارزشهاي جديد و تداوم هنجارها و رسوم مقبول گذشته و شاخه قضايي نيز يك نهاد سياسي حكومتي است. كه از طريق تصويب قوانين و مقررات دلخواه بوسيله گروههاي اجتماعي منافع طبقاتي را تامين ميكند. احزاب سياسي مهمترين نهاد سياسي غيرحكومتي محسوب ميشوند. احزاب به عنوان شاخصترين ابزار در اقدامات سياسي مانند رقابت به چانهزني و مذاكره شركت مينمايند. به جز احزاب ميتوان از گروههاي ذينفوذ و اتحاديههاي صنفي و شغلي و گروههاي فشار كه غيرحكومتي هستند نام برد. براي شناخت بيشتر ساختار سياسي بايد نهادهاي سياسي را مورد مطالعه قرار داد. «مجموعه نهادها و مراكزي كه قدرت سياسي را در دست دارند و يك كليت واحد را به وجود ميآورند، ساختار سياسي بايد ابتدا به آرايش نيروها و توزيع يا تمركز قدرت توجه كرد و سپس به نهادها و سازمانها از يك سو و افراد و نفراتي كه به ايفاي نقش ميپردازند از سوي ديگر پرداخت قدرت سياسي مهمترين معياري است كه ميتواند از سوي ديگر پرداخت قدرت سياسي مهمترين معياري است كه ميتواند ماهيت و نوع ساختاري سياسي را آشكار سازد. و اين نقطه مشترك تمام نظريههاي سياسي است.»17 فرهنگ سياسي فرهنگي سياسي هم مانند ساختار سياسي يكي از بخشهاي مهم نظام سياسي است با اين تفاوت كه فرهنگ سياسي يك جنبه ذهني دارد. هر فرهنگ سياسي شامل ارزشها، احساسات و آداب و رسومي ميباشد كه در يك جامعه خاص رواج دارد. مفهوم فرهنگ سياسي جنبه خرد و كلان دارد و محصول تاريخ نظام سياسي ميباشد. و ريشه در رفتار عمومي و نيز تجارب شخصي دارد. «فرهنگ سياسي عبارت است از انگارهها و ايستارها نسبت به اقتدار، مسئووليتهاي حكومتي و الگوهاي مربوط به جامعهپذيري سياسي در اين روند، ميزان شناخت اهداف نهادها و ساختارهاي سياسي، اعتقادات، جنبههاي عاطفي و سرانجام معيارهاي موجود براي قضاوت در مورد قدرت و سياست حايز اهميت است»18 براي فرهنگ سياسي مختصات و ويژگيهاي كه اشتراك هر فرهنگ را ميرساند بيان ميكنند همه آنها بسيار كلي و انتزاعي هستند، كيفيت اخلاقي ارزشي نوع رفتارها را تعيين ميكنند. البته ارزشهاي كه از ثبات نسبي برخوردارند. همچنين انديشمندان بزرگ براي فرهنگ سياسي يك نوع تقسيمبندي قايل ميشوند. كه طبقهبندي آنها به صورت زير ميباشد. 1- فرهنگ سياسي محدود: در اين نوع فرهنگ سياسي مردم تصوير روشني از نظام سياسي ندارند، منابع، هدفها، امنيت و توسعه ملي را نميشناسند. 2- فرهنگ سياسي تبعي: افراد از كارايي سياسي چنداني برخوردار نيستند فقط نخبگان سياسي سخنگوي خواستههاي مردم هستند. در اين نوع فرهنگ سياسي مردم خود را شركتكنندگان فعال در فرايند سياسي نميپندارند. و حالت انفعالي دارند. بيشتر تبعيت ميكنند. 3- فرهنگ سياسي مشاركتي: مردم در اين نوع فرهنگ سياسي فعال هستند در طرح خواستهها و تقاضاها و نيز در قسمت دادههاي يك نظام سياسي نقش دارند و نسبت به رفتار نخبگان سياسي حساسند. به نظام سياسي كمك ميكنند و در تصميمات او را ياري ميكنند.19 اما در مورد فرهنگ مدني در يك جامعه بايد گفت كه در جامعهاي با فرهنگ مدني ميان ساختار سياسي و فرهنگ سياسي همآهنگي وجود دراد. افرا به طور فعال در سياست مشاركت ميكنند. همچنين ميان ارزشهاي مُحلي و قومي و ارزشهاي ملي و هرگونه تغيير و تحول در سنتها به سوي مدرنيته مناسبت وجود دارد. ارتباط منطقي مابين منافع عمومي و خصوصي وجود دارد. فرهنگ مدني با توازن و تعادلي كه در جامعه ايجاد مينمايد راه توسعه را هموار ميكند.20 رونالد چيلكوت در بحثي تحت عنوان نظريههاي فرهنگ سياسي به تفسير فرهنگ سياسي در دو سطح عام و خاص ميپردازد. و از بررسي صورتبندي كه آلموند- پاي- وربا به آن پرداختهاند در سطح عام ميپردازد در همين سطح از انديشمند ساموئل بيد كه فرهنگ سياسي را نوعي الگوي انديشهها و سنتهاي مربوط به اقتدار ميدانست ميپردازد. وي در تفسير فرهنگ سياسي در سطح خاص به بررسيهاي تجربي پيرامون ارتباطات و جامعهپذيري به كار ميبندند.21 كار ويژههاي نظام سياسي: آنچه در كار ويژههاي نظام سياسي بايد مورد مطالعه دقيق قرار گيرد تا شناخت بيشتري را حاصل نمايد عبارت است. 1- كارآيي نظارت 2- كارآيي استفاده از منابع 3- كارآيي توزيع يا توان توزيع صحيح و مناسب كالا، خدمات و افتخارات بين افراد و گروههاي اجتماعي 4- كارآيي پاسخگويي 5- كارآيي نمادين (سمبليك).24 همچنين ورودي و خروجي هر نظام كه مورد نظر آلموند و پاول بوده است. در كارآيي نظارت به معناي نظارت و هماهنگي رفتار افراد و گروهها از هر طريق ممكن از جمله راههاي اداري و وضع قوانين ميباشد كه در كار ويژه مشخص ميشود كه چقدر دولت سرسخت، تاميتخواه است يا دموكراتيك است در قسمت كارآيي استفاده از منابع نيز استفاده درست از منابع طبيعي و خدادادي است از جمله نيروي انساني كه نظام سياسي كشورهاي جهان سوم از آن كمتر استفاده مينمايند همچنين نظام سياسي بايد پاسخگوي تقاضاي برآمده از سوي افراد و گروهها باشد كه پيرامون آن به سر ميبرند بعضي از نظامها واكنش سريع و مناسبي در برابر تقاضاها دارند و بعضي خير در كارآيي نمادين برانگيختن احساسات مردم و ايجاد همبستگي بين مردم بسيار مفيد است. به عنوان مثال يادآوري افتخارات ملي، تأكيد ارزشها و غيره، به همين دليل وروديهاي يك سيستم از اهميت بالاي برخوردار است كه مردم خواستهها را به اطلاع تصميمگيرندگان ميگذارند به وسيله گروههاي ذينفوذ و اصناف و غيره. همچنين شعارهاي اساسي كه احزاب سياسي عرضه ميكنند يك خواسته همگاني است كه مردم به دنبال آن هستند. در قسمت خروجيها، تدوين قوانين براي اداره امور جامعه و روابط دولت با جامعه به وسيله قوه مقننه حاصل خواهد شد. دوم راهكارهاي اجراي قوانين يا چگونگي اجراي آنها از طريق آئيننامهها كه به وسيله قوه قضائيه انجام ميشود و سرانجام كار بست عملي قوانين يا پياده كردن آنها در جامعه توسط قوه مجريه اجرا خواهد شد. منابع فصل اول حسين بشيريه، جامعهشناسي سياسي، چاپ چهارم، تهران، نشر ني 1377 ص 23 سيد عبدالعلي قوام، نقد نظريههاي نوسازي و توسعه سياسي، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 1374 ص 63 عبدالرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، چاپ دوم، تهران، نشر ني 1375 ص محسن شانهچي، تمركزگرايي و توسعهنيافتگي در ايران معاصر، چاپ اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1379 ص28 عبدالرحمان عالم، همان كتاب ص سيد عبدالعلي قوام، همان كتاب صص 64،65 محمدرضا مايلي، نظام سياسي و توسعه، چاپ اول، تهران، نشر ارائه 1378 ص 26 محسن شانهچي، همان كتاب، ص 29 برتران بديع، توسعه سياسي، ترجمهي احمد نقيبزاده، تهران، قومس 1383 ص 22 سيد عبدالعلي قوام، سياستهاي مقايسهاي، چاپ سوم، تهران انتشارات سمت 1380 ص 31 همان. ص 32 حسين بشريه، همان كتاب، ص 86 D. Apter, the politics of modernization, Chicago university press, P. 25 محسن شانهچي همان كتاب ص 35 David Easton An Approach to the Analisis of political system "world politics" 1957. P. 390 عليرضا اقبالي، تفكر اقتصادي احزاب و گروههاي سياسي در ايران، چاپ اول، تهران، چاپخش 1381 ص 32 عبدالحميد ابوالحمد، مباني سياست، چاپ هفتم، تهران، نشر قومس 1376 ص 198 محمدرضا مايلي، همان كتاب، ص 31 سيد عبدالعلي قوام،‌ همان كتاب، ص 70 احمد نقيبزاده، درآمدي بر جامعهشناسي سياسي، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت، ص محمدرضا مايلي، همان كتاب ص 37 رونالد چيلكوت، نظريههاي سياست مقايسهاي، چاپ اول، تهران نشر مؤسسه خدمات فرهنگي رسا 1377 ص 347 احمد نقيبزاده، همان كتاب ص 170 فصل دوم: مفهوم رشد و توسعه اقتصادي 1- ارتباط رشد و توسعه اقتصادي رشد اقتصادي شرايط توسعه اقتصادي را فراهم مينمايد زيرا موجب افزايش و انباشت سرمايه در جوامع خواهد شد. و به همين دليل است كه بعضي از علماي اقتصادي رشد و توسعه اقتصادي را مترادف دانستهاند. در مباحث مربوط به كشورهاي جهان سوم «مفهوم رشد» در معناي اقتصادي آن به كار ميرود و شاخص آن توليد ناخالص ملي (GNP) ميباشد، كه هرچه افزايش يابد آن كشور از رشد اقتصادي برخوردار است و اگر رشد مداوم داشته باشد ميتوان از توسعه اقتصادي سخن به ميان آورد. رشد همان تغيير كلي هر متغيير طي دوره معين زماني گفته ميشود. كه مهمترين شاخص آن در اقتصاد، توليد ناخالص (GNP) ميباشد، توسعه اقتصادي در تعريف به معناي رشد اقتصادي مداوم همراه با تغييرات كيفي و كمي ميباشد. زيرا بر خلاقيتها و نوآوريهاي انسان نيز تاكيد دارد زيرا باعث خواهد شد كه ما به كالاها و خدمات بيشتري دست پيدا كنيم، در اين مباحث نظريات متفكراني مانند روستو، آرتور لويس مورد اهميت است. با بهرهبرداري اقتصادي و كاهش هزينهها ميتوان بازده توليد را افزايش داد و همچنين با افزايش دانش علمي و تحقيق در بخش توليد و تكنولوژي مناسب و با انباشت سرمايه در امور توليدي و زيربناي شرايط رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نمايد.1 والت ويتمن روستو از جمله انديشمنداني است كه ميگويد رشد اقتصادي بلافاصله توسعه اقتصادي را به دنبال دارد و ميگويد رشد اقتصادي يك روند اتوماتيك است كه با بكارگيري نيروهاي بالقوه وضعيت زندگي را بهبود ميبخشد او معتقد است توسعه پنج مرحله دارد 1- جامعه سنتي، 2- آماده براي خيزش 3- خيزش به جلو 4- رفتن به سمت بلوغ و كامل شدن 5- دورهي مصرف زياد. همچنين او ميگويد انگيزهي سودجويي و منفعتطلبي دارند، قدرتمندترين انگيزهاي بود كه موجب رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته قرن 18 و 19 گرديد روستو تاكيد دارد كه اين نقش حكومتها و قدرت سياسي است كه امكانات لازم را فراهم ميكند خصوصا در مراحل اوليه نوسازي. به نظر او ايجاد انگيزه از ناسيوناليسم و احساسات مليگرايانه بايد استفاده كرد. نظام سياسي براي ايجاد انگيزه بايد احساسات ميهني و ملي را برانگيزند. وظيفه بخشهاي اقتصادي براي رسيدن به رشد اقتصادي از طريق الويتبندي و بكارگيري منابع و سرمايهگذاري به عهده دولت ميباشد. روستو رشد سريع صنايع كارخانهاي يكي از ابزارهاي ضروري و مهم ايجاد دگرگوني اقتصاد ميداند و موفقيت آن را منوط به واكنش مثبت جامعه ميداند. او ميگويد كشورهاي عقبمانده براي دستيابي به رشد اقتصادي ضمن اينكه حكومتها بايد ناسيوناليسم را ميان مردم تبليغ و ترويج كنند و فرم ملي را فراهم نمايند. شيوههاي زندگي و توليد مناسب را فراهم و ثبات سياسي، اجتماعي را فراهم كنند. شيوههاي زندگي و توليد مناسب را فراهم و ثبات سياسي، اجتماعي را فراهم كنند. او پيدايش و تقويت بخشي خصوصي فعال و مستقل را در قالب برنامههاي توسعه ملي توسط حكومت پيريزي و اجرا ميشود ذكر ميكند. نقش نظام سياسي در همراه كردن بخش صنعتي و خصوصي مستقل را ضروري ميداند. وي از نوسازي و نوگرايي متوازن ميان نهاده و ساختارها و باورهاي اجتماعي و سياسي با نهادها و ساختارهاي اقتصادي سخن به ميان ميآورد و ميگويد اين توازن باعث ثبات سياسي در جامعه ميشود و رشد سريع را دامن ميزند. از جمله كساني كه طرفدار نظريات روستو ميباشد اسپنگلر است. او ميگويد همگام با تغييرات در ساختارهاي اقتصادي و پيدايش بخش خصوصي جديد بايد ساختارهاي قانوني مناسب نيز كه برخاسته از روند پيچيده شده جامعه و گسترش تقسيم كار اجتماعي است. سازمانهاي خصوصي مورد حمايت قانون ميتوانند با يك برنامهريزي درست از طريق نهادهاي قانوني در حكومت و مديريت مشاركت نمايند. خلاصه مطلب اينكه انديشمنداني مانند روستو ابتدا به لزوم رشد اقتصادي توجه نموده و بعد از اينكه رشد و رفاه در بخش اقتصاد حادث شد ميخواهند آن را به ساير بخشهاي اجتماع تسري دهند. روستو نمايده نظريه نوزي ميباشد. در اين نظريه مهمترين عامل توسعه «سازماندهي و بازدهي اقتصاد داخلي است، نظريهپردازان نوسازي معتقدند كه توليد تخصصي، مبادله آزاد و تقسيم كار بينالمللي موجبات تسهيل توسعهي اقتصاد داخلي كشورها را فراهم ميسازد اين نظريهپردازان تاكيد ميكنند كه كليد توسعه اقتصادي، ظرفيت اقتصادي داخلي در پاسخگويي به تغييرات قيمت و موقعيتهاي اجتماعي- سياسي كشورهاي جهان سوم جستجو شود توسعهنيافتگي دراين چهارچوب به ضعفهاي بازار داخلي، عدم بازدهي اقتصادي و كنترلهاي اجتماعي نسبت داده ميشود»3 در نظريه نوسازي وظيفه اصلي انباشت سرمايه كه همان رشد اقتصادي را فراهم ميكند به عهدهي خود دولتهاي جهان سوم است. 2- ارتباط بخش خصوصي با رشد اقتصادي: نظر بر اين است كه تقويت بخش خصوصي از مهمترين عواملي است كه رشد اقتصادي را بوجود ميآورد زيرا با احياي بخش خصوصي است كه كارها به خود اشخاص محول ميشود. و اين موضوع باعث خواهد شد. ابتكارات و نوآوريها شكل گيرد و در نتيجه ارزش افزوده كالاها رو به فزوني ميگذارد كه اين همان عمدهترين شاخص رشد اقتصادي يعني GNP ميباشد. افزايش رشد اقتصادي هم توسعه اقتصادي را بوجود ميآورد. آدام اسميت نخستين كسي بود كه به ارائه نظرياتي پرداخت كه مبناي نظام سرمايهداري شد. او بدون اينكه از طبقه خاصي حمايت نمايد. تقسيم كار را در كتاب «ثروت ملل» عامل كليدي رشد اقتصادي دانست. آدام اسميت با دخالت دولت در اقتصاد مخالف است. زيرا دولت با اسراف و ريخت و پاش بخش عمومي و بيمسؤوليتي خود مردم را به گدايي و فقر هدايت ميكند. اما ولخرجي بخش خصوصي جهتدار است و اين امر باعث ميشود توليد مولد شود، افراد در پي منافع شخصي خود واكنس نشان ميدهند و بازار رقابت ايجاد شود اين امر شرايط بهتر و بيشتر توليد را ايجاد خواهد كرد. آدام اسميت ميگويد رقابت خودبخود بازار را تنظيم ميكند و مانع افزايش كاذب قيمتها خواهد شد. توليدكنندگان وادار ميشوند بر مبناي خواست مصرفكنندگان تا توليدكننده و اگر هم افزايش قيمتي باشد اين موضوع باعث افزايش توليد خواهد شد كه معناي ندارد جز افزايش GNP (توليد ناخالص ملي) كه مهمترين شاخص رشد اقتصادي در يك كشور است. خلاصه مطلب اينكه آدام اسميت به عنوان پدر علم اقتصاد، از بخش خصوصي به دلايل زيادي دفاع ميكند از جمله اينكه باعث شرايط رقابتي در بازار ميشود بازار را گسترده ميكند از جمله اينكه باعث شرايط رقابتي در بازار ميشود سرمايه رو به ازياد ميگذارد. بازار به صورت طبيعي تنظيم ميشود تجارت بين كشورها با راحتي انجام ميشود. و اقتصاد، علمي جهانشمول ميشود. فردريك ليست نيز ميگويد اقتصاد در صورتي پيشرفته ميشود كه ميتواند با بازدهي توليد بيشتر و بهاي ارزانتر به بازارهاي كالا عرضه كند اما با استفاده از آدام اسميت ميگويد اگر هيچ اقدامي براي حمايت توليد در داخل صورت نگيرد، بيشك كالاها كه با بازدهي پايين توليد ميشوند از بين ميروند. لذا از اين بعد ضرورت حمايت دولتها، و حكومتها را براي تعادل اقتصادي ميبينيم تا در انديشه كينز به اوج خود ميرسد. به نظر آدام اسميت توجه به نفع شخصي باعث تحرك توليد و ثروتمند شدن جامعه ميشود اين موضوع از راه افزايش ابداع، ابتكار و نوآوري فني صورت ميگيرد. زيرا توليدكنندگان براي بقاي خويش و كسب سود بيشتر نسبت به رقبا به دنبال يافتن روشهاي ميروند كه تازه باشد و كارآيي را افزايش دهد. و شخص به تنهايي نميتواند به شرايط قيمتها تأثيرگذارد لذا به فكر كاهش هزينه توليد خود از راه خلاقيت ميشود. و اين همان تشويق توليد و سازماندهي آن در راه تكامل بيشتر است لذا «اين مكانيسمها به عنوان قانونمنديهاي اصلي حركت اقتصادي، فارغ از خواست توليدكننده و مصرفكننده، الزاما به «پيشرفتهاي فني» در فرايند توليد ميانجامد. در اين راستا، توليد به طور مداوم افزايش مييابد و هزينههاي توليد و به تبع آن قيمتها كاهش پيدا ميكند و اشتغال كامل حاصل ميشود.»4 3- نگاهي اجمالي به الگوههاي مهم توسعه اقتصادي 1: در اين قسمت سعي خواهد شد كه ديدگاه انديشمندان و نظريهپردازان رشد و توسعه اقتصادي بيان گردد و سپس در مرحلهاي جداگانه از لحاظ مكتب اقتصادي تقسيمبندي شود. 3-1-1- آدام اسميت: آدام اسميت پايهگذار مكتب كلاسيك و به آيندهي اقتصاد سرمايهداري خوشبين است. او اولين شخصي است كه از واژههاي جديد و مفاهيمي مانند آزادي اقتصادي (لسه فر) و تعادل از طريق مكانيزم طبيعي (دست نامرئي)، تعادل در عرضه و تقاضا و مهمتر از همه الگوي تقسيم كار ميپردازد. در الگوي كه وي مطرح ميكند نرخ رشد اقتصادي با بازدهي نيروي كار نسبت مستقيم و با دستمزد نسبت عكس دارد. وي بر فعاليت آزاد انسان اقتصادي توجه دارد و از عدم مداخله دولت در ابعاد مختلف اقتصاد صحبت ميكند.5 اصطلاحاتي كه از اين انديشمنداند شهرت فراوان دارد مانند «بگذار بشود، بگذار بگذرد»، «ليبراليسم اقتصادي»، «حق طبيعي و آزادي اقتصادي» ميباشد.6 اين شخص اجراي قوانين طبيعي را موجب افزايش رشد و توسعه اقصادي ميداند. تقسيم كار و افزايش كارآيي، تراكم سرمايه و ... از مفاهيمي است كه براي اولين بار آدام اسميت بكار برد. 3-1-2- نظريه ريكاردو: ريكاردو كشاورزي را مهمترين فعاليت اقتصادي به حساب ميآورد. گرچه وي ديدگاه منظمي در توسعه اقتصادي ندارد اما توانست چهارچوب منظمي را براي كلاسيكها فراهم نمايد. كتاب اصول اقتصادي سياسي و مالياتهاي نوشته ديويد ريكاردو است. ريكاردو يك اقتصاددان بدبين بود او زا افزايش تصاعد هندسي جمعيت و افزايش تصاعد حسابي زمينهاي مرغوب صحبت ميكرد و در واقع از محدويت زمين ترس داشت. در واقع براي رشد و توسعه اقتصادي آدام اسميت به توليد توجهه دارد و ريكاردو به توزيع توليد توجّه بيشتري داشت. زيرا بيان ميداشت كه توزيع نامناسب باعث اختلال در امر توليد و توقف رشد ميشود. وي زمين را داراي يك گونه خست و خسيس بودن معرفي ميكند كه بشر را دچار مشكل ميكند. ريكاردو معتقد است كه دخالت غيرضروري دولت ميتواند مانع توسعه اقتصادي شود. و از غير مولد بودن خدمات دولتي صحبت به ميان ميآورد. او اضافه ميكند كه يارانه دادن به فقرا موجب افزايش جمعيّت و نامتعادل شدن اقتصاد ميشود.8 ميتوان گفت ايرادي كه بر نظريه ريكاردو وارد است اين است كه دو عامل تكنولوژيست را در توزيع درآمد در نظر نگرفته است. 3-1-3- جان استوارت ميل: در حالي كه براي پيشرفت در اقتصاد در اروپا خلق فنآوري را كليديترين عامل عنوان ميكردند. جان استوارت ميل با نوشتن كتاب اقتصادي سياسي9 عامل زمينهساز ظهور خلاقيت را وجود امنيت عمومي خصوصا امنيت اقتصادي عنوان ميكند و ابزاري كه براي آن لازم ميبينيد ابزار قانون كه قدرت حاكمان را نيز محدود ميكند بيان ميكند. وي سه استدالال بيان ميكند كه ضد مداخله دولت است 1- هر فرد خود مؤثرتر و كارآمدتر از حكومت ميتواند امور خودش را اداره كند. 2- آزادي فرد موجب تربيت قواي فكر و ذهني ميشود 3- افزايش غيرضروري دولت خطرناك است.10 جان استوارت ميل افزايش مستمر امنيت فرد و دارايي او را باعث رشد و توسعه ميداند و بيان ميكند كه در اروپا تمام طبقات در برابر هرگونه جنايات، اغتشاشات و يغماگريهاي داخلي حمايت ميشوند و در اين مورد قوه قضاييه مستقل، كارآمد و دور از هرگونه فساد است.11 3-1-4- كارل ماركس: ماركس به نظامهاي مختلف مرحلهاي اقتصاد معتقد است كه تكامل يافتهاند او از نظام اقتصادي اشتراكي، بردهداري، فئودالي و سرمايهداري ياد ميكند كه در تاريخ اقتصادي موجود است و در كتاب خود و انگلس12 از تاريخ مبارزات طبقاتي مينويسد.13 ديدگاه ماركس يك سير تكاملي است باتوجه به استدلال ديالكتيكي يعني قانون تز- آنتي تز و سنتز است. ماركس معتقد بود كه نظام سرمايهداري فرو ميپاشد زيرا تغييرات تكنولوژيكي، باعث ميشود بازدهي سرمايه افزايش يابد و سرمايه جانشين نيروي كار خواهد شد و اين موجب بيكاري گسترده نيروي كار ميشود و همين موضوع باعث ميشود تا اين نيروها نظام سرمايهداري را از بين ببرند. بنابراين ماركس از بين رفتن مالكيت شخصي را عنوان ميكند كه نظام سوسياليسم به وجود ميآيد.14 به طور خلاصه ماركس به توليد مادي كه نقش تعيينكننده در تكامل اجتماعي و شيوههاي توليد دارد تاكيد دارد از روابط توليدي، نيرهاي توليدي و شيوه توليد براساس تضاد طبقاتي و قوانين ديالكتيكي از ديدگاه ماركس ميباشد. در واقع از ديدگاه ماركس دولت مظهر آشتيناپذير تضاد طبقاتي است و نهايتاً انديشه ماركس اين است كه به جامعه مطلوب و آرماني ميرسد.15 3-1-5- نظريه مرحلهاي روستو: بعد از ماركس روستو كه يك مورخ اقتصادي بود پنج مرحله براي پيشرفت اقتصادي در نظر ميگرفت. الف مرحله اجتماع سنتي ب- مرحله آغاز تحول (شرايط ماقبل از جهش اقتصادي) ج) مرحله خيز (جهش اقتصادي) د- مرحله تكامل (حركت به سوي بلوغ اقتصادي) و- مرحله مصرف انبوه مهمترين دستآورد روستو «مربوط به نظريه پويايي و نامجتمع بودن توليد و قيمت است كه طي آن، تغييرات جمعيت و تكنولوژي و قيمتهاي نسبي كالاهاي اساسي، به عنوان عوامل درونزا قلمداد شدهاند و در چهارچوب توسعه اقتصادي از طريق مراحل مختلف رشد و همچنين در قالب تاريخ اقتصادي جهان، مرود مطالعه قرار گرفتهاند».16 اين انديشمند به نقش دولت در شكلدهي جهش اساسي و گريزناپذير ميداند. روستو معتقد است كه قبل از جهش اقتصادي دولت بايد نمادها و سازمانهاي را طوري هماهنگ نمايد كه بازارهاي متحد و همگن تجاري بوجود آيند و همسو با پيشرفت فني باشد. دولت بايد نظام مالياتي و مالي مناسب و مستمر داشته باشد. او ميافزايد در اين دوره جهتدهي فعاليتهاي اقتصادي در اين كشورها كه در اين دوره به سر ميبرنند از فعاليتهاي مديران و تصميمگيرندگان دولتي است. روستو صنايع پيشرو را نقش محوري براي توسعه اقتصادي ميداند. صنايع پيشرو صنايعي هستند كه بيشترين پيوند پيشين و پسين را با صنايع و بخشهاي ديگر اقتصادي داشته باشد.17 روستو معتقد است كه بايد ساختار اقتصادي و فرهنگي متحول شود تا بستر مناسب براي پيشرفت حاصل گردد. 3-1-6- ديدگاه شومپيتر درباره توسعه اقتصادي: شومپيتر معتقد است اين اختلالات كوتاه مدت است كه فعاليتهاي اقتصادي را موقتا از مسير رشد و توسعه منحرف ميكند او موافق با روند همگن و تدريجي براي رشد اقتصادي نميباشد و اين نظريه نئوكلاسيكها را رد ميكند. وي از آنترپرنيور به عنوان نيروي محركه براي توسعه اقتصادي ياد ميكند. آنترپرينورها، انسانهاي كارآفرين، باهوش، پويايي هستند كه بايد فضاي مناسب و امكانات بالقوه براي آنها آماده شود. او اعتقاد دارد كه نظام سياسي حافظ و نگهبان سيستم اقتصادي سرمايهداري شومپيتر شخصي است كه ريسكپذير است و روشها و فنون جديد را خلق مينمايد. در واقع شومپيتر نوآوري و ابداعات را موتور توسعه ميدانست.18 2- نظريههاي رشد و توسعه اقتصادي اكنون در يك تقسيمبندي ديگر به تشريح الگوهاي توسعه اقتصادي ميپردازيم. كه انديشمندان فوقالذكر را در خود جايي ميدهد. 3-2-1- نظريهي رشد و توسعه اقتصادي كلاسيكها: به عقيده انديشمندان نظريههاي توسعه اقتصادي، اكثر اين نظريهها ريشه در نوشتههاي آدام اسميت دارد.19 آدام اسميت بنيانگذار مكتب كلاسيك ميباشد اقتصاددانان مكتب كلاسيك يا نسبت به اقتصاد خوشبين هستند مانند آدام اسميت يا بدبين هستند مانند ريكاردو و مالتوس كه نظريه آنها در بالا تشريح شد. در واقع اقتصاددانان كلاسيك از پيشرفت و فنآوري از يك طرف و سكون اقتصادي از طرف ديگر بحث ميكنند. پيشرفت فنآوري (تكنولوژي) با انباشت سرمايه به دست ميآيد زيرا انباشت سرمايه موجب مكانيزه شدن و تقسيم كار ميشود و خود انباشت سرمايه از انباشت سودهاي سرمايهگذاري شده بدست ميآيد. اين انديشمندان در مقابل اين موضوع به ميران رشد جمعيت اهميت ويژهاي دادهاند به طور كلي ماركسيستها و ليبرالهاي اقتصادي در اين تقسيمبندي قرار ميگيرند.20 3-2-2- رشد و توسعه اقتصادي از ديدگاه نئوكلاسيكها: بيشترين توجه نئوكلاسيكها به مسائل كوتاه مدت معطوف شد. در اين دوره كوتاه مدت تعادل عمومي، نظريه ارزشي اضافي براي كوتاه مدت مدنظر قرار گرفت. يكي از اقتصاددانان همين مكتب ميگويد ما در بلند مدت همه مردهايم. اين نظريهپردازان توسعه اقتصادي را فرايندي تدريجي ميدانند از متوازن بودن، هماهنگي و انباشتگي صحبت به ميان ميآورند. در ايده آنها خوشبيني نسبت به آينده ديده ميشود و بين همه آنها اشتراك دارد. به رفاه عمومي و توسعه اقتصادي در سطح جامعه فكر ميكنند. از ديدهگاه مارشال عاملهاي تعيينكننده اساسي در توسعه اقتصادي دراز مدت است. ميتوان الگوي سالو21 كه به فكر ايراد بر مدل هارود- دومار افتاد از اين كتب دانست. وي مشكل عدم ثبات را از الگوي هارود- دومار از بين برد. الگوي ميد كه از مكتب نئوكلاسيك بود به الگوي سالو عموميت بيشتري داد. به طور كلي نظريههاي رشد و توسعه اقتصادي را از اين زاويه ميتوان تقسيم نمود.22 كه الف- تئورهاي كه در واقع الگوهاي كلي هستند و اهميت نظري دارند همانند نظريههاي آدام اسميت، ماركس و ... و دسته دوم پ- الگوهاي كه كاربردهاي عملي دارد در سطح خرد و كلان جداگانه مطرح ميشوند مانند الگوي هارود- دمار، سالو و ميد كه همان الگوي رشد نئوكلاسيكها ميباشد. رونالد چيلكوت در كتاب «درآمدي بر مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم» به تقسيمبندي نظريهپردازان توسعه و توسعه نيافتي ميپردازد كه در آن تفسيرهاي كلاسيك، سرمايهداري و اصلاحطلبي، قطبهاي توسعه، سرمايهداري وابسته الگوهاي جديد وابستگي جديد و ريشههاي عقبماندگي ... همراه با بيان نظر، اقتصاددانان مربوطه ميپردازد.23 به طور كلي ميتوان گفت آنچه به اصطلاح كشورهاي جهان سوم معناي بيشتري ميبخشند مباحث مربوط به «نوسازي»، «توسعه» و «عقبماندگي» است.24 هرچند بعضي از انديشمندان بر اين باورند كه معناي جهان سوم، شمال- جنوب و اين تقسيمهاي سنتي جاي خود را به «وابستگي متعال» ميان كشورها داده است.24 اما برخي معتقدند كه افزايش فاصله ميان كشورهاي توسعهيافته و عقبافتاده رو به فزوني است و كشورهاي عقبافتاده بايد سعي نمايند مدرنيته شوند. در ديويد آپتر، يكي از دقيقترين تحليلگران توسعه به عنوان نوسازي، توسعه را حركت در راستاي مدرنيته دانسته كه دربر‌دارندهي دگرگوني از جامعهاي است كه او آن را «مدل اشتراكي- مذهبي» مينامد، به جامعهاي كه بر «مدل سكولار- ليبرال، استوار است.»25 اما بالعكس از ديدگاه ماركس انباشت سرمايه ناشي از استثمار ارزش مازاد است.26 2857500203835سرمايه متغير00سرمايه متغير0203835سرمايه متغير و سرمايه ثابت00سرمايه متغير و سرمايه ثابتنرخ استثمار= ارزش مازاد نرخ سود= ارزش مازاد . اما در هر صورت كشورهاي جهان سوم و مشتاق براي پيشرفت و توسعه اقتصادي از طرف دولتهاي خود برنامههاي اقتصادي تعريف مينمايند و آنها را اجرا ميكنند تا كشور را به توسعه اقتصادي برسانند. برنامه همان مقررات يا نظامي است كه براي انجام كارهاي معين تنظمي ميشود و اين موضوع بايد باتوجه به يك مباني نظري معين و در يك فرايند درنظر گرفته شود و سپس به اجرا درآيد. در واقع برنامهريزي اقتصادي يك مجموعهاي از تصميمات آگاهانه واداري ميباشد كه اقتصاد را در سطح كلان هدف قرار ميدهد تا آن را در جهت مثبت تغيير دهد مانند توليد ملي، مصرف، سرمايهگذاري، صادرات، تراز پرداختها و ... اين اهداف به خاطر توسعه اقتصادي ميباشد.27 برنامهريزي اقتصادي انواعي دارد انتخاب آن بستگي به ديدگاه نظام اقتصادي و سياسي حاكم بر جامعه دارد.26 مانند تغيير ساختار نامناسب اقتصادي- اجتماعي، يا برنامهريزي متمركز يا مركزي، كلان، خرد، جامع و غيره ميباشد. در اقتصاد متمركز يا برنامهريزي از بالا، «كل اقتصاد ملي و ظرفيتهاي توليدي آن بايد در يك كارگاه بزرگ سازماندهي و به وسيله ديوانسالاري دولتي هدايت وادار شود»28 در مقابل آن اقتصاد آزاد قرار ميگيرد. «اقتصاد بازار از تعداد بيشماري بازار تشكيل شده، كه به يكديگر وابستهاند و متقابلا در يكديگر اثر ميگذارند و از اين طريق جريانهاي بازار را تنظيم ميكنند. مهمترين كاركردهاي اقتصاد يعني توليد، هدايت عوامل توليد (تخصيص) و همچنين توزيع درآمد را در اقتصاد بازار به تمام خودكار تحقق ميبخشد»29 برنامههاي تعديل ساختاري كه براي آزادسازي اقتصاد، مقرراتزدايي و خصوصيسازي توأم با تثبت به وجود ميآيد مورد اهميت براي رشد و توسعه اقتصادي است با رفع عدم تعادلهاي اقتصاد كلان در دو سطح داخلي و خارجي تثبيت معنا پيدا ميكند. اين برنامه هنگامي به اجرا در ميآيد كه افزايش قيمتها موجب گسيختگي روابط اقتصادي و باعث عدم اطمينان در اقتصاد ميشود. و شكاف طبقاتي را به دليل توزيع مجدد ثروت به نفع ثروتمندان به وجود ميآورد. «تعديل به تغييرات سياستي مورد نيازي اطلاق ميشود كه اقتصاد را در مسير رشد اقتصادي پايدار نگه دارد.»30 برخي از انديشمندان اقتصاد، را فقط اقتصاد سياسي ميدانند كه شامل، رشد فرايندهاي مختلف اقتصادي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميشود. يعني برنامهريزي راهنما است كه بر روي آن حركت نمايند منظور آنها به هيچ وجه رهنمود يك شخص يا يك رهبر نيست و اين همان برنامهريزي رهنمودي است.31 خلاصه مطلب اينكه «شناخته شدهترين فهم جديد از توسعه به مثابه يك فرايند، به نحوي آشكار به بسيج برنامهريزي شده منابع و تكنولوژي عمومي، خصوصي و يا خصوصي عمومي در راستاي رشد اقتصادي در تازهترين ديدگاهها، علاوه بر رشد اقتصادي در جهت پيشرفت اجتماعي و سياسي اشاره دارد.»32 منابع فصل دوم: محمد متوسلي، توسعه اقتصادي، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1382 ص 11 محمدرضا مايلي، همان كتاب ص 68 محمود سريع القلم، توسعه جهان سوم و نظام بين الملل، چاپ سوم، تهران انتشارات سفير 1375 ص 21 حسين عظيمي (آراني)، مدارهاي توسعهنيافتگي در اقتصاد ايران، چاپ اول، تهران نشر ني، 1371 ص 33 محمود روزبهان، مباني توسعه اقتصادي، چاپ دهم، تهران، انتشارات تابان 1384، ص 56 محمود متوسلي، همان كتاب ص 178 David Ricardo, "Principles of Political Economy and Taxation", Gonner (London: George Bell, 1891) محمود توسلي، همان كتاب ص 194 John Stuart Mill; Principles of Political Economy, London, the colonial, 1900, P. 265 لين و. لنكستر، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، جلد سوم، چاپ اول تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1376 ص 1306 محمود متوسلي همان كتاب ص 207 Karl Marx Fredrich Engels, The Communist Manifesto in Arthur P, Mendel, Essential works of Marx is m, New York Bantam, 1965 p. 13 اي. ك. هانت، تكامل نهادها و ايدئولوژيهاي اقتصادي، ترجمه سهراب بهداد چاپ اول، تهران، نشر آكه 1381 ص 173 محمود روزبهان، همان كتاب، ص 67 حاتم قادري، انديشههاي سياسي در قرن بيستم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت 1379 ص 81 جرالد ام. ماير- دادلي سيدز، پيشگامان توسعه، ترجمه علي اصغر هدايتي- علي ياسري، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت 1368 ص 318 محمود متوسلي همان كتاب ص 249 محمد ستاري فر، درآمدي بر سرمايه و توسعه، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، 1374، ص 5 جرالد ميد، از اقتصاد كلاسيك تا اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمكي 1375 ص 15 احمد ساعي، نظريههاي امپرياليسم، چاپ اول، تهران، نشر قومس 1376 ص 12 Robert Solow, Acontrlution to Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 1956 رونالد چيلكوت، درآمدي بر مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم، نظريههاي توسعه و توسعهنيافتگي ترجمه، احمد ساعي، چاپ اول، تهران، مؤسسه نشر علوم نوين، 1375 ص 9 احمد ساعي، مسائل سياسي- اقتصادي جهان سوم، چاپ دوم تهران انتشارات سمت 1378 ص 12 مارتين خور، جهاني شدن و جنوب، برخي مباحث انتقادي، ترجمه احمد ساعي چاپ اول، تهران، نشر قومس 1383 ص 126 آدريان لفت ويچ، دولتهاي توسعهگرا، ترجمه جواد افشار كهن، چاپ اول انتشارات ني نگار 1385 ص 65 حسين بشيريه، سيري در نظريههاي جديد در علوم سياسي، چاپ دوم، تهران مؤسسه نشر علوم نوين 1379 ص 14 محمود روزبهان، همان كتاب ص 224 ديتر لُش، اقتصاد بازار اجتماعي تجربه آلمان، ترجمه علي اكبر نيكو اقبال، چاپ اول انتشارات سمت، 1379 ص 16 همان ص 21 غلامرضا حيدري، طراحي مدل خصوصيسازي در ايران، چاپ اول، تهران انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور) 1383 ص 28 فردريك ليست، خطوط كلي نظام آمريكايي اقتصاد سياسي، ترجمه ناصر معتمدي چاپ اول، تهران، سهامي انتشار 1380 ص 32 آدريان لفت ويچ، همان كتاب ص 45 احمد ساعي، درآمدي بر شناخت مسائل اقتصادي- سياسي جهان سوم، سياست، قدرت و نابرابري، چاپ دوم، تهران، نشر قومس 1375 ص 12 فصل سوم: نظام سياسي و روند توسعه اقتصادي 1- ارتباط علمكرد نظام سياسي با توسعه اقتصادي: عملكرد نظام سياسي در كشورهاي جهان سوم و تاثير بر توسعه اقتصادي معناي متفاوت از كشورهاي اروپايي است و اين عملكرد حساس است. نظريهپردازان توسعه و نوسازي تاكيد زيادي بر بررسي نقش نظام سياسي و دولت در روند توسعه و رشد اقتصادي در اين كشورها دارند. به عقيده اين متفكران عامل سياسي ميتواند كشور را به ورطه عقبماندگي بيشتر و فقر و فلاكت برساند و يا برعكس توسعه را محقق نمايد. يك ملت ابتدا بايد ضرورت پيشرفت را حس كرده و با اعتماد و همدلي و هماهنگي با حكومت پيشرفت نمايد. اينكه در يك كشور بايد نظم و ثبات سياسي وجود داشته باشد تا ثبات اقتصادي را در پي داشته باشد. اين ثبات شرط لازم و اساسي براي توسعه و رشد اقتصادي است. از آنجا كه در كشورهاي جهان سوم طبقات مستقل و قوي وجود ندارد اثر تصميم-هاي دولت و نظام سياسي براي توسعه اقتصادي عملكرد نظام سياسي با توسعه اقتصادي را معناي بيشتري ميبخشد. اين گروههاي حاكمه كه داراي قدرت سياسي هستند كه با انتخاب برنامههاي اقتصادي و اجراي آنها به هر روش كه ميدانند موجب هدايت اقتصادي كه به سمتها گوناگون ميشود. حال آنكه اتخاذ درست و كارآيي مؤثر نظام سياسي در انتخاب و اجراي برنامههاي اقتصادي ميتواند مورد حمايت يا انتقاد باشد. فردريك ليست كه انديشمند مهمي در نظريهپردازي براي اقتصاد سياسي مي-باشد از دخالت دولت براي توسعه اقتصادي حمايت مينمايد و اصرار دارد كه دولت بايد بتواند در زمان مناسب و بمقدار كافي راه را براي پيشرفت باز نمايد. و در اين مورد دو عامل اول تعديل سياستهاي داخلي با اصلاحات قانوني و اداري و اقدام با تسهيلات زيربنايي در همين جهت. دوم اينكه اقدامات حمايتي نامناسب را براي اقتصاد زيانبار ميداند.1 كنيز انديشمند ديگر معتقد است كه با در دست داشتن سياستهاي پولي و مالي ميتوان شرايط اشتغال كامل بدون تورم را در اقتصاد به وجود آورد. او به اقتصاد مختلط اعتقاد دارد و نظام سرمايهداري را به نقد ميكشد و ميگويد بايد بخش دولتي و بخش بانكي براي تعادل در اقتصاد به بخش خصوصي كمك كند.2 هنگامي صحبت از دولت رفاه ميشود منظور اين است كه حداقل سطح زندگي مردم از لحاظ اشتغال، مسكن، درآمد، آموزش، تأمين اجتماعي فراهم شود. فقر را از بين ببرد و ... انديشمنداني مانند گوپتا در كتاب خود3 و هابمن4 و مارشال، رابسون همگي از اهميت ارتباط دولت و وضعيت اقتصادي صحبت ميكنند.5 دولت با ابزارهاي مانند هزينههاي عمومي چه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم خريدار خدمات اقتصادي ميشود. بنابراين سياستها پولي و مالي اقتصاد را در هر كشوري از طريق دولت تحت تأثير خود قرار ميدهد.6 رابطهي مستقيمي وجود دارد بين تصميمگيرندگان براي سياست خارجي يك كشور عمل گزينش ميان راهحلهاي جايگزين و يا درك صحيح از سياست بينالملل بر روي ثبات و توسعه اقتصادي. زيرا جنگ و صلح هر كدام نتايج خاصي را به بار ميآورند.7 در واقع در اقتصاد سياسي از زاويهاي كه جهانشمول بودن آن اذعان ميشود. بهروزي افراد و كشور را به تمام كشورها ديگر پيوند ميزند به عبارتي، عدالت منصفانه صلح را بيان ميكند.8 فردريك ليست در جايي ديگر مينويسد كه اقتصاد فرد نميتواند اقتصاد سياسي (ملي) باشد. فرد تنها براي تهيه احتياجات خود و يا فاميل خود تلاش ميكند. اين شرايط اجتماعي است كه بر روحيه صنعتگري فرد تأثير ميگذارد.9 هر كشوري كه بخواهد به توسعه اقتصادي برسد بايد سازمان بهتري داشته باشد.10 ارتباط عملكرد نظام سياسي و توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان سوم ملموستر است خصوصا در كشورهاي مانند ايران درآمد هنگفتي از نفت به صورت ملي وارد سيستم دولت ميشود. نيروي كار مطلوب براي توسعه اقتصادي در كشورهاي جهان سوم با مشكل مواجه است. گسترش آموزش و پروزش به معناي افزايش هزينههاي جاري دولت است كه بايد صورت بگيرد. «از ميان اقتصاددانان كلاسيك قرن 18 و 19 افرادي نظير آدام اسميت، مارشال و ميل توجه خود را به اهميت آموزش و پرورش، به عنوان نوعي سرمايهگذاري معطوف داشتهاند»11 به طور كلي سياسيتهاي كلان اقتصادي توسط دولت انجام ميشود. كنيز انديشمندي بود كه با نوشتن كتاب معروف «تئوري عمومي»12 ديدگاه خود را جايگزين كلاسيكهاي جديد نمود.13 كنيز با كمال تعجب از كسر بودجه دولت و افزايش هزينههاي دولت و به دست گرفتن طرحهاي متفاوت طرفداري كرد تا ابزارهاي پولي و مالي از ناكارآيي بيرون آيند.14 شايد به همين دليل است كه برخي انديشمندان سياسي معتقد هستند علم سياست نبايد فقط به رژيمها يا دولتهاي سياسي بپردازد بلكه بايد به ابعاد سياسي با ديگر شعبههاي علوم اجتماعي بويژه مسائل سياسي- اقتصادي در درجه اول اهميت قرار دهد.15 حتي در سياست بينالمللي نيز سياستمداراني مانند هانس مورگنتا، هنري ليسينجر و جرج كنان از واقعگراياني هستند كه دولتها را بازيگران اصلي صحنه سياست بينالملل ميدانند و معتقد هستند كه شركتهاي بزرگ و چند مليتي بينالمللي كه سازمانهاي غيرحكومتي هستند نيز در چهارچوب روابط ميان دولتها عمل مينمايند.16 هرگونه عدم تعادل در اقتصاد را اين عاملان مؤثر بر اقتصاد كه دولتها هستند ميتوانند رفع نمايند.17 اگر بخواهيم موفقيتهاي نظامهاي سياسي را مقايسه كنيم كه چقدر در توسعه اقتصادي موفق بودهاند بايد سياست آن كشورها را فهم نمائيم و اهميت سياست در توسعه را بشناسيم.18 يكي از مهمترين خواستههاي افراد يك جامعه افزايش رفاه اقتصادي است. آنچه باعث رفاه ميشود توليد بيشتر است و مهمترين هدف سياستهاي اقتصادي افزايش توليد است كه از طرف دولت به اجرا در ميآيد.19 براي توسعه اقتصادي بايد تغييرات روحي و رواني طبقات، سوابق تاريخي، ديني و مذهبي و عرف و سنن ملتها را درنظر گرفت و اين وظيفه به عهده دولت است از طرفي سيستم حكومت و نظام سياسي در بين كشورهاي جهان سوم متفاوت است.20 بنابراين در اين جا سعي خواهد شد تا عملكرد نظام سياسي ايران باتوجه به درآمدهاي نفتي بر توسعه اقتصادي بيشتر بررسي نمائيم. كشورهاي جهان عموماً اقتصاد تك محصولي دارند و به همين دليل نظام سياسي سهم قابل توجهي از توليد ناخالص ملي را در دست دارد در برنامهريزيهاي اقتصادي مؤثر است. سازمان برنامه و بودجه يك سازمان مؤثر اساسي كه به وسيله آن دولت قدرت زيادي براي كنترل بازارهاي مالي يا توليدي در دست دارد. همين موضوع باعث خواهد شد كه ما به كارآيي يا عدم كارآيي يك نظام سياسي در يك كشور پي ببريم. در كشور ايران با فروش نفت درآمدهاي ارزي زيادي در اختيار دولت قرار ميگيرد اينكه چگونه اين درآمد هنگفت را به مخارج تبديل نمايد نظريات متفاوت است لذا براي برنامهريزي توسعه اقتصادي تصميمگيري از اهميت بالايي برخوردار است. از آنجا كه شبكهي بانكي نيز در ايران دولتي ميباشد اين هم يك ابزار مهم ديگر در دست دولت و نظام سياسي ميباشد. تشكيلات اداري، مالي و اجراي مفيد بسيار مؤثر است تا بتواند با سازماندهي محيط مناسب را براي رشد و توسعه اقتصادي فراهم نمايد. در ايران شركتهاي دولتي مجموعهاي زيادي از توليد را تشكيل ميدهند كه تصميمهاي دولتمردان ميتواند اقتصاد را به سمت سوي مختلف سوق دهد. سياستگذاري اقتصادي در ايران از طرف عملكرد صحيح دولت ميتواند استراتژيهاي توسعه اقتصادي را فراهم نمايد.21 «دولت بالطبيعه بايد مواظب اطمينان از خارجه و اجراي معاهدات و امنيت داخله و ترتيب قرض مملكتي و منع تقلبات و حمايت ضعف و نسوان و صغيرها .. باشد»22 2- نقش مثبت يا منفي نظام سياسي در روند توسعه اقتصادي همانطور كه ملاحظه ميشود نظام سياسي در كشورهاي جهان سوم يك كارگزار اساسي براي هدايت رشد و توسعه اقتصادي محسوب ميشود. به همين دليل متفكرين زيادي در مورد اين اعمال و تصميمات نظام سياسي مطلب نوشتهاند. از جمله پارسونز، آلموند، لويس و روستو و ديگران ميباشند. آنها معتقد هستند كه دولت و نظام سياسي بايد بتواند قانون، نظم و امنيت را در جامعه تقويت نمايد. عدم تقويت نظم و قانون در جامعه در هر كشوري از مهمترين موانع رشد و توسعه اقتصادي است. ثبات و امنيت از راه تقويت قانون توسط نظام سياسي و حكومت كشور به دست ميآيد. هرج و مرج يك عامل بازدارنده براي رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. حكومتها بايد بتوانند قانونپذيري را در جامعه تشويق و ترويج كنند تا باعث ايجاد تعادل و ثبات نظام سياسي، اجتماعي، در آن كشور شود در بخشهاي اقتصادي بتوانند با اطمينان بيشتري به سرمايهگذاري و توليد اقدام كنند. موضوع ديگر فساد دستگاههاي اجرايي و اثر آن بر رشد و توسعه اقتصادي است به هر حال سازمانهاي اجراي و دستگاههاي ديواني ابزاري براي اجراي تصميمات نظامهاي سياسي ميباشند. اين دستگاهها در سطح اجرا ميتواند با فراهم آوردن امكانات درست رشد را ايجاد نمايد اما اگر اين دستگاهها دچار فساد و ناكارايي باشند رشد و توسعه را با مشكل مواجه ميكنند. يكي ديگر از پيش شرطهاي اساسي آغاز رشد و توسعه اقتصادي ميباشد. حال با غارت اين طبقه نميتوان انتظار داشت كه تراكم سرمايه ايجاد شود. گاهي اوقات نيز به جاي اين كه دولت و نظام سياسي در خدمت تمامي طبقات باشد آنها را استثمار ميكند و نيروهاي مخالفي را براي خود فراهم ميكند به عبارت ديگر خواستههاي اين افراد وارد نظام سياسي نميشود و مردم به ستيز با نظام برميخيزند در صورتي كه رشد و توسعه اقتصادي در يك كشور به عزم ملي احتياج دارد. نظام سياسي بايد بتواند افراد با فكر و تحصيل كرده و دوستدار ترقي كشور را پرورش دهد، ترويج سواد، تعليم و تربيت توسط ابزارهاي مهمي مانند، راديو، تلويزيون و رسانههاي گروهي در دست نظامهاي سياسي يك كشور ميباشد. اين موضوع ميتواند نقش بسيار مثبتي در روند رشد و توسعه اقتصادي داشته باشد. مقدمه پيشرفت هر كشور پيشرفت علمي و دستيابي به تكنولوژي برتر است كه اين بند وظيفه نظام سياسي كشورها ميباشد. دولت و نظام سياسي ميتواند نظام انگيزههاي لازم جهت همكاري در ميان طبقات مختلف را ايجاد نمايد اگر بنا باشد طبقات مختلف احساس نمايند كه در حال نابودي هستند. واكنش نشان ميدهند و هرج و مرج ايجاد ميشود، شورش بوجود ميآيد. و اين موضوع نظم موجود را برهم ميزند اين به معناي توقف رشد و توسعه اقتصادي خواهد بود. مقررات بيدليل نيز محدودكنندهي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي است اگر نظام سياسي با وضع مقررات و قواعدي ناموجه قصد محدود كردن اين فعاليتها را داشته باشند عمدتاً نقش منفي را در روند توسعه ايفا نموده است. در بعضي موارد حكومتها به طور مستبدانه مالياتها و عوارضي را به توليدكنندگان ميبندند كه اين موضوع انگيزههاي رشد و توسعه اقتصادي را از بين ميبرد. سرمايهگذار در يك كشور بايد اطمينان داشته باشد حال اگر حكومتي به خاطر سود و منفعت خود مالياتهاي دلخواهي را به آنها تحميل نمايد آنها ضعيف ميشوند و فعاليتهاي اقتصادي كند و متوقف ميشود. يكي ديگر از مهمترين وظايف هر نظام سياسي اين است كه فعاليتهاي اقتصادي را به سمت فعاليتهاي غيراقتصادي منحرف نكند، هدايت صحيح نيروها و منابع از طريق برنامهريزي مناسب يكي از وظايف مهم نظام سياسي ميباشد. «حال با چنين وضعيتي اگر حكومت نتواند در راه مناسب منابع و نيروها را كه بكار اندازد، جامعه با مشكل مواجه ميشود. مثلا به عوض اين كه سرمايهها را به بخش توليد هدايت نمايد با برنامهريزي و كاركرد غلط موجب گسيل منابع و سرمايهها به سمت واسطهگري و دلالي و بورسبازي ميگردد كه در اين صورت روند توليد به عنوان زيربناي اصلي رشد و توسعه لطمهي فراوان ميبيند»23 آزادي مطبوعات نيز يكي از مواردي است كه اطلاعات پشت پرده هر جامعه، مردم و حكومت را شفاف مينمايد. همچنين منعكس كنند. افكار عمومي و عملكرد دولتمردان ميباشد و يك نقش بازدارندگي از هرگونه فساد اقتصادي و اداري خواهد داشت. مطبوعات بر رفتار سياستمداران و دولتمردان يك كشور نظارت ميكند و آنها را زير فشار افكار عمومي و قوانين قرار ميدهد. پردهبرداري از هرگونه فساد در كشورهاي جهان سوم توسط مطبوعاتي آزاد و اطلاعرساني دقيق ميتواند صورت پذيرد سپس موارد بالا را به صورت بندها و مواردي به صورت نقش مثبت و منفي تقسيمبندي مينمائيم تا بتوانيم ارزيابي بهتري در طول رساله داشته باشيم. نقش منفي و مثبت نظام سياسي در روند توسعه اقتصادي عدم تقويت قانون و نظم در جامعه – تقويت قانون و نظم در جامعه + آزادي مطبوعات و شفافسازي اطلاعات + فساد و اختلاس در مجريان و دستگاههاي اجرايي – مقرراتي كه به نفع فعاليتهاي اقتصادي نميباشد – محدود نكردن بيدليل فعاليتهاي اقتصادي و طراحي هوشمندانه وضع مقررات و قوانين + سياستهاي جنگطلبانه يك نظام سياسي – صلح جويي و سياستهاي كاهش هزينههاي جنگطلبانه + فشار به طبقه سرمايهدار در يك كشور با كسب ماليات و غيره – ايجاد راهكارهاي جديد و امنيت سرمايهگذاري براي ثروتمندان + برهم زدن تعادل بين طبقات و بيتوجهاي به خواستههاي عمومي مردم – خلاصه مطلب اينكه توجه به عملكرد نظام سياسي منفي يا مثبت مورد نظر متفكرين كاركردگرايي- ساختاري از جمله پارسونز و انديشمندان رشد و توسعه اقتصادي لوييس و روستو ميباشد.24 به همين دليل ما به نقشهاي منفي و مثبت نظام سياسي فوق پرداختهايم. منابع فصل سوم فردريك ليست، مسايل اساسي نوين، ترجمهي م. داوري، سازمان برنامه و بودجه، گزيدهي مسايل اقتصادي اجتماعي، شماره 15- مرداد ماه 1370 ص 23 غلامرضا حيدري، همان كتاب ص 25 3- B.D. Gupta. Walfare State in India (New Delhi: chand and Co, 1963) P. 2 4- D. L. Hobman, The walfare state 2nd ed. (London: Allen and Unwin, 1971) P. 10 5- عبدالرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست، چاپ سيزدهم، تهران، نشر ني 1384 ص 380 6- منوچهر زندي حقيقي، اقتصاد ماليهي عمومي، چاپ ششم، تهران انتشارات مدرسه عالي بيمه ايران، 1355 ص 36 7- جيمز دوئرتي- رابرت فالتزگراف، نظريههاي متعارض در روابط بينالملل، ترجمه عليرضا طيب، وحيد بزرگي، چاپ دوم، جلد دوم، تهران نشر قومس 1376 8- فردريك ليست، نظام ملي اقتصاد سياسي، ترجمه ناصر معتمدي، چاپ دوم، تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372 ص 163 9- فردريك ليست، خطوط كلي نظام آمريكايي اقتصاد سياسي، همان ص‌93. 10- لودويگ، ماي، آشنايي با علم اقتصاد، ترجمهي علي اصغر هدايتي، چاپ اول كتابهاي جيبي 1350 ص 219 11- محمود روزبهان، مباني توسعه اقتصادي، همان ص 135 12- John Maynard Keynes the Theory of Employment, Interest and mony. 13- محمود روزبهان، تئوري اقتصاد كلان (2)، چاپ سوم، انتشارات تابان 1380 ص 29 14- ويليام جي. باربر، سير انديشههاي اقتصادي، ترجمه حبيب الله تيموري، چاپ اول تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي 1370 ص‌282 15- ويلفريد روريش، سياست به مثابهي علم، ترجمه ملك يحيي صلاحي چاپ دوم تهران انتشارات سمت 1376 ص 37 16- سيد عبدالعلي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بينالملل، چاپ نهم، تهران انتشارات سمت 1383 ص 357 17- فريدون تفضلي، انقلاب كينزي از ديدگاه رشد و توسعه اقتصادي، چاپ اول تهران، نشر ني 1372 ص 19 18- آدريان لفت ويچ، همان كتاب ص 17 19- مهدي تقوي، مباني علم اقتصاد، چاپ دوم، تهران، مركز آموزش و پژوهش صنايع ايران، 1372 ص 17 20- منوچهر زندي حقيقي، اقتصاد، فنون جديد تجزيه و تحليل اقتصادي، انتشارات دانشگاه تهران 1369 ص 229 21- حسين عظيمي (آراني)، همان كتاب، ص 55 22- محمدعلي فروغي، اصول علم ثروت ملل، چاپ اول، تهران نشر فرزان 1377 ص 398 23- محمدرضا مايلي، همان كتاب ص 91 24- همان ص 96 25- كارل پوپر، اسطورهي چارچوب در دفاع از علم و عقلانيت، ترجمه علي پايا چاپ اول، تهران، نشر طرح نو 1379 فصل چهارم: پيشينه تاريخي ايران و اروپا 1- وضعيت نظام سياسي، اقتصادي اروپا و نحوهي شكلگيري آن: در زمان رنسانس، اروپا شكل جديدي به خود گرفت. همه چيز تغيير نمود و روح حاكم بر مردم باستاني متحول شد تا قرن چهاردهم «نوزايش» نام ميگيرد، فردگرايي فكري بنيان گذارده شد تا به استقبال دورهي رفرم برود و مارتين لوتر را پيشرو شكستن سيستم بسته گذشته نمايد او بود كه برداشتهاي خود را -كه مغاير با برداشت قرون وسطي بود- بسط و گسترش داد تا دوران روشنبيني جشن گرفته شود. در دوره روشنبيني انباشت سرمايه نه تنها احساس گناه را در دل مردم زنده نميكرد بلكه رفتار عقلايي آنها را جهت ميداد تا بر طبيعت مادي سيطره پيدا كنند و راه دنياگرايي را بهتر و بيشتر بشناسند. اكنون فعاليتهاي اقتصادي كه محصول يك انقلاب فكري است شكل جديدي ميگيرد. و فرهنگ «طبيعتگرايي»، «محاسبه» و «آيندهنگري» گسترش مييابد ماكس وبر از جمله كساني است كه در كتاب «اخلاق پروتستان و روح سرمايهداري» ميان اصول پروتستاني و رشد سرمايهداري ارتباط مستقيم فكري و فرهنگي ترسيم ميكند. ماكس وبر ميگويد در دوره رفرم رفتار مذهبي با زندگي روزمره آميخته شد و در مقابل زهدگرايي تاتوليسم قرار گرفت. همين موضوع زمينههاي ظهور سرمايهداري را به وجود آورد.1 در واقع در اين دوران «گذار جهان كهنه به جهان نو در دورهي نوزايي با گذار و تغيير اقتصادي همراه بود»2 بدين معنا كه مردم براي كسب سود بيشتر تلاش نمودند و براي بهبود وضع زندگي خود حادثهجويي، ميل به رهاي از محيط بسته خود را انتخاب كردند.3 اين تغييرات كه هم از لحاظ شكل و هم محتوي صورت پذيرفت تاريخ بشري را تحت تأثير قرار داد.5 در اين دوران همه چيز مستقل از مذهب به اخلاق پيش ميرفت و تنها چيزي كه اصل قرار داده شد در واقع منافع شخصي بود و ناسيوناليسم تقويت شد. مخالفت براي دخالت دولت در اقتصاد نيز از همين دوران آغاز گرديد.6 در هر صورت ميتوان بيان كرد بعد از انقلاب بورژوايي ما با نوعي دموكراسي غربي روبرو شديم كه نظام سياسي اروپا را شكل ميدهد البته انقلابات كه محافظهكارانه و از بالا صورت ميگرفت به فاشيسم ميرسد و انقلابات دهقاني نيز به كمونيستي منتهي ميشود.7 در اين دوره كارخانهها ساخته شد، شهرها بزرگتر شدند مردم از زير سلطه حكام فرار كردند و اصول اخلاقي جامعهي صنعتي شكل گرفت.8 اگر بخواهيم از نظام سياسي اروپا صحبت به ميان آوريم ناگزير هستيم احزاب سياسي اروپايي را مورد مطالعه قرار دهيم. زيرا احزاب سياسي تنها سازماندهي اصلي در پيكارها و مبارزههاي سياسي هستند كه باعث شكل گرفتن نظامهاي پيشرفته سياسي ميشوند. تعارض قديمي ميان محافظهكاران و ليبراليسم اولين قدمي براي توسعه آرام احزاب سياسي در اين كشورها بود. و بعد از اين، دومين گام تعارض ميان سوسياليسم و سرمايهداري بود كه سعي ميشود نگاهي كلي و اجمالي به اين تعارض داشته باشيم سپس به شكلگيري نظام اقتصادي اين كشورها نيز بپردازيم و سرانجام مقايسهاي با وضعيت ايران در اين موارد بپردازيم. در واقع احزاب سياسي در يك فضاي بدبيني رشد كردند زيرا گروهها به دنبال سود و كسب قدرت دست به آشوب ميزدند و تفرقه و منازعه يك نگراني عمده براي گردهم آمدن بود.9 انتخابات و احزاب سياسي در واقع همزمان تولد يافتند. زيرا كميتههاي كه براي يك سرشناس اعلام آمادگي ميكردند منسجمتر و گستردهتر شدند.10 آنچه در مورد تعارضها نوشته ميشود. اصليترين هستند زيرا تعارضهاي فرعي نيز وجود دارند كه مورد اهميت چنداني نميباشند.11 انقلاب 1789 فرانسه را ميتوان حاصل تعارض ميان محافظهكاران و ليبراليستها دانست. همچنين انقلابهاي بعدي يعني 1830 و 1848 نيز شديدترين نمونه اين تعارضها دانست. چنين درختي كه در اين دوره از اروپا قابل رؤيت است. ريشه در قرون وسطي دارد. زيرا آن زمان اقتصاد كشاورزي بود و فئودالهاي زميندار مالك همه چيز بودند زندگي روستايي بود و فئودالهاي زميندار مالك همه چيز بودند فئودالهاي زندگي روستائيان را در دست داشتند. بردهها همراه با زمين خريد و فروش ميشدند از تجارت و بازرگاني و رفت و آمد خبري نبود. سرزمين خان داشت. اشراف يادگاري از همان دوره ميباشد كه طبقه مسلط را شكل ميداد بازرگاني، تجارت وضعيت يك طبقه ديگر را خلق كرد. آريستوكراتها از اين طبقه ناراحت بودند زيرا ترس از دست دادن ثروت، قدرت نظامي وضعيت اجتماعي را داشتند. اما طبقه بورژوا رو به رشد بود و كسي نميتوانست آنها را ضعيف نمايد. زيرا ابتكارات، خلاقيت، تحول فنون پيشرفت تجارت را سريعتر ميكرد. بورژوا يك طبقه متعارض با فئودال بود كه حاصل همين موضوع يعني تجارت بود. طبقهاي كه روز به روز باسوادتر و لايقتر شد. وابستگي خود را از اشراف كاهش داد همين مبارزه آن قدر افزايش يافت تا بعدها به نهضت رنسانس و رفروم بسيار كمك نمود. در اين زمان شهرنشيني گسترش يافت و بسياري از اشراف تجارت را ترجيح دادند و شغل مناسب آنها شد. اين يك نوع تعامل ما بين دو طبقه متعارض بود. پادشاه نيز با بورژوا آميخته شد و فئودال را كمي ضعيفتر نمود. بورژواها موفق گرديدند از راههاي مختلف تعارض را كاهش دهند. و تعارضهاي بعدي را شكل جديدي بخشند مانند ازدواج كردن بورژواها با طبقه آريستوكرات و غيره، حقوق خود را كسب نمودند. انحصار و نابرابري فئودال را شكستند و به كمك روشنفكران و فلاسفه توانستند انديشه آزادي، صنعت و بازرگاني را رونق بيشتري بخشيد، برپا كنند. اين باعث آزادي اقتصادي، حذف قدرت اصناف انحصارطلب و تحريم سنديكاها شد. هماكنون ايدئولوژي ليبراليسم كه اصول مورد قبول بورژواها را داشت، بنيان گذاشته شد. تا بدينوسيله مسلك محافظهكار را ناهمگن، غير عقلايي، نابرابري از بطن طبيعت انسان، را ادعا داشت در هم كوبد. و به واژههاي مانند برابري، آزادي، محاسبه، رفتار عقلايي، هوشمندانهترين افراد، جمهوريهاي برابر طلب برخورد ميكنيم. اما تعارض بعدي ميان سوسياليستها و سرمايهداران بوجود ميآيد. بين سالهاي 1815 و 1848 دومين انقلاب صنعتي باعث رشد و تكثر كارخانهها شد. در اين زمان بورژواها ثروتمند شدهاند و طيف وسيع كارگران را شكل دادهاند كارگراني كه به دنبال استيفاي حقوق خود ميباشند. قبلاً كه كارگر و كارفرما رابطه مستقيم و نزديكي داشت. اكنون- در نيمه اول قرن نوزدهم- رابطه غير شخصي ميشود. مهاجرت از روستا به شهر و مناطق صنعتي رو به ازدياد ميگذارد. اينها فقير هستند و حداقل معيشت را مصرف ميكنند و تعارض خود را با بورژواها شروع مي‌نمايند. كارگران يك طبقه زير سلطه در نظام توليدي سرمايهداري هستند. در تعارض جديد ديگر دو طبقه آريستوكراتيك و بورژوا نيست كه با هم به جنگ برخيزند، بلكه يك طبقه مسلط و يك طبقه زير سلطه ميباشد. تعارض قبلي بر اوضاع حقوقي تاكيد داشت. اما خواستههاي طبقه كارگر در اين دوره فقط مادي و اقتصادي است. ايدئولوژي سوسياليسم شكل ميگيرد و واژههاي مانند استثمار انسان در فعاليت اقتصادي، نظريه ارزش اضافي ماركس ارتباط خواست مادي با سياسي و غيره شنيده ميشود. اين موضوع ليبراليسم محافظهكارها را بيشتر به همديگر نزديك كرد. هرچند ليبرالها به طور واقعي برسر دوراهي سوسياليستها يا محافظهكاران قرار گرفتند. زيرا به طور طبيعي محافظهكاران و ليبرالها در جوامع بيشتر به دنبال محدود كردن دامنهي بخش عمومي به نفع كارفرمايان هستند و سوسياليستها بيشتر به دنبال افزايش سود مزدبگيران و افزايش بخش عمومي موافق هستند.12 حال به مسائل اقتصادي خواهيم پرداخت كه در همين دوران به نحوي ظريف شرايط را براي پيشرفت اروپاي مدرن و جديد ايجاد كرد. آنچه در زندگي اقتصاد اروپائيان تأثير زيادي داشت. نقش فلسفههاي اقتصادي است كه راهگشاي نظام اجتماعي- اقتصادي مدرن شد. سياست اقتصادي فرسوده كهنه و قديمي از بين رفت و واژههاي پرمعناي مانند نظام طبيعي، آزادي اقتصادي، ابتكارات فردي، قانون عرضه و تقاضا، تعادل اقتصادي و رشد سازمان توليدي، اختراعات و غيره رواج يابد. اين نوع واژهها تفكري خاص پشت آن داشت كه قدمهاي نخستين را براي پيريزي اركان اصولي دنياي مدرن آماده نمايد. در اين دوره روشنفكران كليد حل همه معماها را ليبراليسم ميدانستند و نظام آزاد اقتصادي را مطرح ميكردند. تا هرگونه دخالت دولت در اقتصاد را غيرمنطقي مطرح كنند. اكنون دولت ميبايست به قوانين طبيعي احترام گذارد قوانين طبيعي كه در حال حاضر به اقتصاد و عرضه و تقاضا نيز كشيده شده بود. نظريه ارزش و قيمت، به عنوان محور سيستم اقتصاد آزاد مطرح شد. در اين دوران اصالت فرد مطرح شد. اصالت فايده نيز مطرح شد. درباره جوهر انسان صحبتهاي زيادي شد. از نظر هابز13 رفتار انسان خودخواهانه 2) عقلايي 3) تنپرورانه است و به همين دليل انسان دست به رفتاري ميزند كه برايش نفعي داشته باشد. هابز رفتار خيرخواهانه را نيز ناشي از نفع شخصي ميداند و اين يك نمود ظاهري بيش ندارد كه خيرخواهانه جلوه نمايد. هابز ميگفت انسان بايد آزاد باشد و در پي منافع شخصياش برود. اما آدام اسميت يعني پدر علم اقتصاد اين موضوع را تكميل نمود. او گفت افراد بنا بر طبيعاتشان در پي منافع شخصيشان هستند پس در بازار ما شاهد رقابت شديد بين آنها خواهيم بود و همين موضوع هرگونه ستم به ديگري خواهد شد و همين رقابت و خودخواهي حسابگرانه تك تك افراد يك هماهنگي اجتماعي ايجاد خواهد كرد كه اين همان دست نامرئي آدام اسميت است يعني منافع شخصي با عملكرد رقابتي در بازار خود به خود منافع اجتماعي را تأمين خواهد كرد و نيازي به امر و نهي متوليان جامعه نميباشد. به همين دليل آدام اسميت را پيامبر سرمايهداري ميدانند. او مخالف سرسخت انحصارات بود. حال در جهان سرمايهداري هر كسي حق دارد در پي منافع شخصي خود قدم بر دارد تا آسايش او تأمين شود. اگر دوران قبل از سرمايهداري سؤال كردن در مورد ثروت ارباب ممنوع بود. حال مردم از علت فقر خود ميپرسند. اكنون جملههاي مانند همه با هم برابر نيستند، پنج انگشت با هم مساوي نيستند، درآمد همه به يك اندازه نميباشد ... ديده نميشود. در پايان بايد گفت تحولات مورد مكالمه باعث شد تا فئوداليسم افول نمايد و اقتصاد جديد كه مبتي بر بازار بود جاي آن را بگيرد. سرمايهداري رشد نمايد. جايگاه دولت در اقتصاد محدود شود، فردگرايي رشد نمايد. تعادل قيمت با عرضه و تقاضا در بازار به صورت طبيعي برقرار شود. انديشمندان بزرگ اندك اندك مباني نظري سرمايهداري را تكميلتر نمايند تا نقايص آن رفع شود. از مالكيت شخصي حمايت شد. حقوق آنها تضمين شد و امنيت برقرار شد. «ليبراليسم به عنوان يك آئين نظام مهندسي، شايد كه پيش از قرن نوزدهم وجود نداشت، اما مبتني بر عقايد و نظريههايي بود كه در طول سيصد سال گذشته پديد آمد بودند اين عقايد، برگرفته از فروپاشي فئوداليسم در اروپا و ايجاد يك جامعه مبتني بر اقتصاد بازار يا كاپيتاليستي به جاي آن بود.»14 2- بررسي تطبيقي وضعيت نظام سياسي و اقتصادي ايران با اروپا. آيا تضادهاي كه بين فئوداليسم و بورژواها در اروپا وجود داشت و باعث شكلگيري احزاب محافظه كار و ليبراليسم شد در ايران وجود داشته يا خير؟ محمدعلي همايون كاتوزيان از جمله كساني است كه با استفاده از نظريات ماركس و انگلس در مورد اقتصاد ايران نوشته است كه اصولاً فئوداليسم اروپايي در ايران به وجود نيآمده است. دليل اصلي كه اين نظريهپرداز به آن استناد مينمايد اين است كه بخش زيادي از زمينهاي حاصلخيز در مالكيت دولت بود و بقيه هم به اراده دولت به افراد واگذار ميشد. بنابراين اين قدرت دولت بود كه ميتوانست شخص را مالك يا از مالكيت ساقط نمايد. و اين موضوع باعث شد تا در ايران طبقه آريستوكرات به وجود نيآيد و دولت را در ايران مانند اروپا. نماينده هيچ طبقهاي نبود تا رضايت آنها را به دست آورد يا از آنها پشتيباني نمايد. تاجر، پيشهور، رعيت همه و همه در سلطه دولت قرار داشت. يك استثمار كلي وجود داشت كه انحصار مطلق را در دست داشت. آن هم دولت بود. «در اروپا، هر چه طبقه بالاتر بود دولت بيشتر به آن اتكاء داشت. در ايران هرچه طبقه بالاتر بود بيشتر به دولت اتكاء داشت ... به همين دليل قانون يعني چهارچوبي كه تصميمات دولت را به حدودي محدود – و در نتيجه قابل پيشبيني- ميكند وجود نداشت»15 ميتوان گفت كه تفاوت بنيادي بين پيشينه تاريخ سياسي و اقتصادي ايران واروپا وجود دارد. به دنبال موضوع مورد بحث اين سئوال هم مطرح ميشود كه آيا ميتوان از مباحث علم اقتصاد واحد در كشورهاي اروپايي و ايران استفاده نمود.كاتوزيان در اين مورد معتقد است كه مطالعه اين دو جامعهي متفاوت در چارچوب دانش اجتماعي واحدي نميگنجد و جهانشمولي علم اقتصاد را زير سئوال ميبرد.16 همچنين حسين عظيمي آراني با بحثي ظريف عنوان ميكند.17 كه ريكاردو دانشمندي است كه در اوايل قرن نوزدهم به مايل خاص انگلستان در آن زمان بحث ميكند و مايل اقتصادي را بررسي ميكند. بنابراين قالب زماني و مكاني اين مباحث را بايد در نظر گرفت. وي اضافه ميكند كه علم اقتصادي اجتماعي است و نبايد به دور از مسايل اجتماعي مطرح شود. اگر صنعت «اجتماعي- انساني» را از علم اقتصاد بگيريم در واقع از مسير اصلي خارج شدهايم بايد از آن در مسير ايجاد شكوفايي و تأمين اقتصادي و ايجاد هويت انساني براي كشور استفاده نماييم. ميتوان حداقل چهار تفاوت براي كشورهاي اروپايي و در حال توسعه از جمله ايران قائل شد.18 دوران گذار كشورهاي اروپايي متفاوت از كشورهاي جهان سوم بود آنها با اقتصادها مسلطي روبرو نبودند. 2- «كارگري كه در واحدهاي توليدي در اروپا به كار مشغول بودند دچار فقر مادي شديد بودند و اين معناي دستمزد بسيار پايين و انباشت سرمايه به نفع آنها ميباشد. اما براي كشورهاي در حال توسعه همين كارگر» با زندگي مرفه اقتصادي كشورهاي ديگر آشنايي دارد و با اين شبكههاي وسيع ارتباطي تحرك اجتماعي وجود دارد. 3- كشورهاي در حال توسعه به دنبال حداقل كردن دوران گذار هستند و اين مشكلات را به شهرت زياد ميكند 4- تمركز سرمايه و دانش فني در كشورهاي اروپايي طي دو يا سه قرن اخير كشورهاي جهان سوم را دچار مشكل كرده است تا نتوان رقابت كامل را ايجاد نمود. در مورد نظام سياسي در كشور ايران ميتوان از نظام استبدادي صحبت به ميان آورد. بحث «كم آبي»، «جامعهاي پيش از قانون» و «پيش از سياست»، «سقوط يك دولت استبدادي، سبب تغيير نظام استبدادي نميشد» را ميتوان نام برد.19 شايد بتوان گفت به طور كلي حوزه سياست و اقتصاد ايران دولتمدار است.20 در دوران قبل از مشروطيت نظام سياسي ايران «استبداد فردي به مثابه اراده خدا در سطح جامعه موجب پيدايش دستگاه ديوانسالاري شه پدر (پاتريمونياليستي) ميگردد»21 پادشاه اراده زيادي در ايران داشت و نماينده خداوند بود و حكومت او يك بخشش الهي بود.22 نظام سياسي ايران با قدرت مطلق العنان پادشاه معنا پيدا ميكرد و هيچ طبقهاي نميتوانست مانع اجراي حكم او شود. پادشاه ميتوانست اموال هر فردي را ضبط كند وزار عزل و نصب كند و ... .23 بازيگران سياسي در ايران اغلب به دنبال اين بودهاند تا انگلوار از دستآورد ديگران در زمينههاي قدرت داخلي و خارجي و ... به نفع خود استفاده كنند و براي مقابله با استعمار كوشش نكردهاند.24 در زمان استبداد پهلوي نيز نظام سياسي ايران يك رهبري واحد با هيبت و ترسناك با يك خصوصيت اسطورهاي بر كشور ايران حاكم شد.25 هر چند ميتوان گفت كه در كشورهاي غربي «فساد و بيرحمي كمتر از شرق نبود ولي در يونان قانون به عنوان يك چارچوب، حقوق دولت و نيز جامعه را تعيين و تعريف ميكرد.»26 با مطالعهاي مقايسهاي كه انجام ميشود متوجه ميشويم ساختار سياسي حكومت ايران در كشورهاي جهان از سنخ رژيمهاي شخصگرا با رهبران خودكامه و ابزارهاي نظامي ... بوده است.27 در ايران پدركشي، برادركشي و ... در تاريخ رايج بود و اين موضوع ناشي از رسيدن به خود قدرت بود نه چيز ديگر.28 آنچه كه نظام سياسي در اروپا را معنا ميبخشد احزاب شكل گرفته از متن جامعه ميباشد اما احزاب در ايران به دليل نبود آزادي و وجود نظامهاي خودكامه شكل نگرفتهاند و خود اين موضوع ناشي از، فرهنگ عمومي توسعهنيافته و ... بوده است.29 «در ايران، به طور سنتي، فقط سه گروه حرفهاي داراي انگيزهي كافي معنوي و مادي براي جذب اذهان خلاق به درون خويش بودهاند. اين سه رده عبارتاند از امور سياسي (مقام)، امور نظامي (زور و قدرت) و امور تجاري (پول و ثروت)»30 منابع فصل چهارم محمود سريع القلم، همان كتاب، ص 9 عبدالرحمان عالم، تاريخ فلسفه سياسي غرب، چاپ دوم، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه 1379 ص 4 همان ص 9 اسماعيل پور جعفر، مانيقست تحولات سياسي ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات مذاكره 1382 ص 32 امينتوره فانفاني، تاريخ اقتصادي جهان، ترجمه عبدالصاحب يادگاري، تهران انتشارات دانشگاه تهران 1358 ص 2 اي. ك. هانت. همان كتاب ص بدينگتن مور، ريشههاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي، ترجمه حسين بشريه چاپ اول، تهران، مركز نشر دانشگاهي 1369 ص 9 ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زرياب، چاپ هشتم، تهران انتشارات علمي و فرهنگي 1383 ص 92 احمد نقيبزاده، حزب سياسي و عملكرد آن در جوامع امروز، چاپ اول، تهران نشر دادگستر 1378، ص 29 موريس دوورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضي شريعت پناهي چاپ اول، تهران، نشر دادگستر 1376 ص 162 موريس دوورژه، بايستههاي جامعهشناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي شريعت پناهي، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر 1378 ص 197 موريس دوورژه، جامعهشناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران 1376 ص توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، چاپ اول، تهران 1380 اندرو هي وود، درآمدي بر ايدئولوژيهاي سياسي، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه 1379 ص محمدعلي همايون كاتوزيان، اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، چاپ هفتم، تهران، نشر مركز 1379 ص 7 محمدعلي همايون كاتوزيان، حكومت خودكامه: نظريهاي تطبيقي، اطلاعات سياسي- اقتصادي شماره 118-117 ص 55 حسين عظيمي (آراني)، همان كتاب، ص 36 همان، ص همان ص عليرضا اقبالي، تفكر اقتصادي احزاب و گروههاي سياسي در ايران، چاپ اول تهران انتشارات چاپخش 1381 ص 192 محمدرضا تاجيك، تجربه بازي سياسي در ميان ايرانيان، چاپ دوم تهران، نشر ني 1382 ص 77 محمدعلي همايون كاتوزيان، دولت و جامعه در ايران، انقراض قاجار و استقرار پهلوي ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مركز 1379 ص 15 سرجان ملكم، تاريخ ايران، ترجمهي ميرزا حيرت، تهران، انتشارات سعدي ص 28 علي رضا قلي، جامعهشناسي نخبهكشي، تهران، نشر ني، 1377، ص‌31. اينيا تيسيو سيلونه، مكتب ديكتاتوريها، ترجمهي مهدي سحابي، تهران، انتشارات خوارزمي 1362 ص 67 محمدعلي همايون كاتوزيان، تضاد دولت و ملت، نظريه تاريخ و سياست در ايران، ترجمه عليرضا طيب، چاپ دوم 1381 ص 25 محسن شانهچي، همان كتاب ص 56 محمدعلي همايون كاتوزيان، همان كتاب ص احمد نقيبزاده، همان كتاب ص 186 حسين عظيمي (آراني)، همان كتاب، ص 338 عباس كلواني، توسعه اقتصادي و تغيير و تحولات اجتماعي، چاپ اول، تهران انتشارات ماني 1378 احمد سيف، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، چاپ اول، تهران، نشر ؟ 1373 احمد سيف، مقدمهاي بر اقتصاد سياسي، چاپ اول، تهران، نشر ني 1376