تحقیق بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم (docx) 28 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 28 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصاديق مهدور الدم
هر چند قانون مجازات اسلامي در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناويني مانند مهدور الدم و مستحق قتل ياد نموده است اما تعريف دقيقي از عناوين مذكور ارائه نداده و مصاديق آن را روشن نساخته است.
عدم صراحت در تعريف و تعيين مصداق، امكان تفسيرهاي ناروا و وقوع اشتباه را فراهم مي‌آورد.
از سوي ديگر با مراجعه به ديدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخي شرايط تحقق عناوين مجرمانه هستيم كه وجود اين اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذكور در قانون را جدي‌تر مي‌سازد.
در اين مبحث در پي آن خواهيم بود كه با مراجعه به كتب فقهي، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص كرده و از اين مسير مصاديق مهدور الدم را احصا نماييم.
در اين مبحث همچنين توضيحي اجمالي در مورد هر يك از مصاديق، ارائه شده است كه هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بين فقها بوده است.
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم
دو اصطلاح فقهي «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به كار مي‌روند. در ادبيات فقهي محقوق الدم به كسي گفته مي‌شود كه به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حاليكه مهدور الدم به كسي اطلاق مي‌گردد كه مستحق قتل است. در كتب فقهي مباح و جايز بودن قتل، ملاك و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلي مهدور الدم را چنين تعريف كرده است :
«هر كس كه شرع، ريختن خون او را مباح دانسته است»
در كتب فقهي غالباً در ضمن بيان شرايط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره مي‌شود.بر اين اساس قاتل در صورتي قصاص مي‌شود كه مقتول محقون الدم باشد. در غير اين صورت يعني با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصيلي كه فقها در مقام بيان مصاديق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در مي‌يابيم كه شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ي افراد واجد اين وصف نمي‌گردد.
توضيح اينكه : شخصي ممكن است به دليل ماهيت جرم ارتكابي، فقط در رابطه با برخي افراد مهدور الدم تلقي گردد و در نسبت با سايرين واجد چنين وصفي نباشد و نسبت به سايرين محقوق الدم محسوب گردد. اين نكته‌اي است كه در ضمن تحقيق به بررسي آن خواهيم پرداخت.
بنابراين بهتر است عنصر «قاتل» را نيز در تعيين ضابطه مهدور الدم بودن وارد كنيم، چرا كه اين وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
چنانكه بعضي ضابطه را چنين بيان نموده‌اند.
قاعده اين است كه كشتن او براي قاتل جايز باشد.
فقها در ضمن بيان اينكه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذكر بعضي مصاديق مهدور الدم مي‌پردازند كه در ادامه به برخي عبارات اشاره مي‌شود.
در شرايع آمده است :
«شرط پنجم در لزوم قصاص، محقون الدم بودن مقتول است. با قيد محقون الدم، مرتد خارج مي‌شود، زيرا هر گاه مسلماني مرتدي را به قتل برساند قصاص نمي‌شود؛ همچنين قصاص منتفي است در مورد قتل هر كسي كه در شرع كشتن او مباح است.
شهيد ثاني در شرح لمعه مي‌نويسد :
«شرط پنجم در قصاص آن است كه خون مقتول محترم باشد يعني شرعاً قتل او مباح نباشد. بنابراين اگر كسي را بكشد كه شارع خون او را مباح كرده است به خاطر آنكه زنا يا لواط كرده يا چون كافر است، به واسطه كشتن او، كشته نمي‌شود.
در كتاب تحرير الوسيله نيز به برخي مصاديق مهدور الدم اشاره شده است :
«شرط ششم براي قصاص قاتل اين است كه مقتول محقون الدم باشد، پس اگر قاتل كسي را كه مهدور الدم است به قتل برساند مانند ساب النبي (ص)، قصاص نمي‌شود و نيز كسي كه به واسطه حق قصاص و دفاع ديگري را به قتل مي‌رساند قصاص در بر ندارد. در قصاص فردي كه كساني را به قتل مي‌رساند كه قتلشان به دليل حد واجب است مانند لائط و زاني و مرتد فطري بعد از توبه، تأمل و اشكال وجود دارد.
در عبارات فوق مشاهده شد كه در ذيل شرايط قصاص به برخي مصداق مهدور الدم اشاره شده است مانند مرتد فطري، ساب النبي (ص)، مهاجم، محارب، لائط، زاني و ...
با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي مصاديق مهدور الدم به طور مشخص، تعيين نشده است در ادامه به معرفي تفصيلي مصاديق مهدورالدم و نيز به وجود اختلاف نظر فقها نسبت به مهدور الدم بودن برخي موارد پرداخته خواهد شد.
گفتار دوم : مصاديق مهدور الدم
مستحق قصاص
قصاص، مجازات فردي است كه مرتكب قتل عمدي شده باشد و شرايط اجراي قصاص وجود داشته باشد.
1-1- عمدي بودن قتل
شهيد ثاني در «مسالك الافهام» در مورد ضابطه عمدي بودن قتل مي‌نويسد:
«آنچه در عمدي دانستن قتل معتبر است يا قصد قتل است يا فعلي كه غالباً كشنده است.»
ماده 206 ق. م. ا با الهام از اين معيار فقهي مقرر مي‌دارد : «قتل در موارد زير قتل عمدي است:
الف – مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد، خواه نباشد، ولي در عمل سبب قتل شود.
ب – مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج – مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست، ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد».
يادآوري اين نكته لازم است كه در مواردي كه فعل قاتل كشنده است، قتل در صورتي عمد تلقي مي‌گردد كه قاتل به كشنده بودن عمل ارتكابي علم داشته باشد. در صورتي كه قاتل مدعي عدم علم نسبت به كشنده بودن عمل باشد و دادگاه نيز عدم علم را احراز نكند چنين ادعايي مسموع نخواهد بود.
صاحب جواهر مي‌نويسد :
«در تحقق عمد همين اندازه كفايت مي‌كند كه سببيت فعل براي قتل نوعاً معلوم باشد، هر چند فاعل ادعاي جهل به آن را داشته باشد.
اما اگر دادگاه، جهل را احراز كند قتل مذكور عمد نخواهد بود بلكه جزء قتل شبه عمد است.
1-2- وجود شرايط اجراي قصاص
عمدي بودن قتل براي اجراي قصاص كافي نيست، بلكه شرايط ديگري نيز به همراه مطالبه اولياي دم براي اجراي قصاص لازم است كه به آن اشاره مي‌شود :
1-2-1- تساوي در دين
هرگاه قاتل و مقتول هر دو مسلمان يا هر دو غير مسلمان باشند، جاني محكوم به قصاص مي‌گردد اما در صورت عدم تساوي در دين، قاتل زماني قصاص مي‌شود كه مقتول مسلمان باشد.
مواد 207، 209، 210 ق. م. ا به اين شرط اشاره دارد.
1-2-2- انتفاي ابوت
رابطه ابوت قصاص را منتفي مي‌سازد اما موجب سقوط ديه نمي‌شود و علاوه بر ديه، قاتل به مجازات تعزيزي نيز محكوم مي‌گردد. ماده 220 ق.م.ا مقرر مي‌دارد:
«پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه‌ي قتل به ورثه مقتول و تعزيز محكوم خواهد شد.»
1-2-3- تساوي در عقل
در ماده 222 ق.م.ا در مورد اين شرط آمده است :
«هر گاه عاقل ديوانه‌اي را بكشد، قصاص نمي‌شود؛ بلكه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم جامعه يا خوف شده يا بيم تجري مرتكب و يا ديگران گردد، موجب حبس تعزيزي از 3 تا 10 سال خواهد بود.»
1-2-4- محقون الدم نبودن مقتول
ماده 226 ق.م.ا و تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا در راستاي همين شرط وضع شده‌اند. بنابراين شرط، فردي كه به اعتماد مهدور الدم بودن مقتول، وي را به قتل برساند قصاص نمي‌شود.
2- مهاجم
فقها دفاع در برابر مهاجم را با وجود شرايطي مجاز دانسته‌اند. دفاع مشروع در برابر مهاجم از اين حيث كه فرد مدافع خود به تنهايي و بي واسطه‌اي مراجع قضايي در برابر مهاجم دست به اقدام مي‌زند، بايد امري استثنايي تلقي گردد كه مشروعيت آن منوط به تحقق شرايطي است كه فقها نيز بدان اشاره نموده‌اند.
2-1- موضوع دفاع
در تحرير الوسيله، دفاع از خود و متعلقات مطرح شده است. در مسأله 1 از مسائل مربوط به دفاع از جان و ساير متعلقات خود آمده است:
«اشكالي در اينكه انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آنان را از جان و ناموس و مال خود به هر نحوي كه بتواند براند نيست.»
و نيز در مسأله 3 آمده است :
«اگر كسي به كسان او مثلاً به پسر و يا دختر يا پدر يا برادر و يا ساير متعلقين به او حتي به خادم و يا كنيز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند جايز و بلكه واجب است از او دفاع كند، هر چند كه به كشتن مهاجم بينجامد.»
با اين حال قانون مجازات اسلامي دامنه و موضوع دفاع را گسترش داده است و ماده 61 اين قانون، دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال و يا آزادي تن ديگري را نيز مورد شمول قرار داده است.
2-2- تناسب دفاع با تهاجم
بنابراين شرط، مدافع بايد در مقام دفاع به «ضرورت» اكتفا كند و به بيش از آنچه كه براي دفع خطر ضرورت دارد مبادرت نورزد.
شهيد ثاني در اين باره مي‌نويسد :
" [مدافع] بايد در اين دفاع مطلقاً بر سهل ترين راه تكيه كند، پس ابتدا به فرياد زدن اكتفا مي‌كند و پس از آن به ناسزا گفتن و بعد اقدام به زدن مي‌كند، آنگاه او را مجروح مي‌سازد و سپس او را از حمله و هجوم وامانده مي‌كند و در مرحله آخر او را مي‌كشد."
2-3- مصلحت مدافع
مدافع در مقام دفاع بايد به ميزان توان و قدرت خود توجه داشته باشد. در صورتي كه دفاع توأم با به خطر افتادن جان مدافع باشد و دست نگهداشتن از دفاع يا اقدام به فرار موجب رهايي مي‌گردد، بايد چنين كند.
در مسالك الافهام آمده است :
«اقوي آن است كه دفاع از نفس و حريم در صورت امكان واجب است و تسليم جايز نيست، در صورتي كه از دفاع عاجز باشد و با دست كشيدن از دفاع و يا فرار، اميد رهايي باشد واجب است كه چنين كند، اما دفاع از مال در صورتي كه به حفظ آن مضطر باشد و ظن سلامت غالب باشد، دفاع واجب است و در غير اين صورت خير»
3- محارب
محارب به اين دليل از مصاديق مهدورالدم به شمار مي‌رود كه قتل هر چند به نحو تخيير يا ترتيب، يكي از مجازاتهاي چهارگانه‌اي است كه محارب مستوجب آن است. غالباً فقها جرم محاربه را داراي معنايي مضيق دانسته‌اند كه در اين تحقيق از آن با عنوان «محاربه به معناي خاص» ياد مي‌كنيم. در مقابل، درقوانين جزايي كشور ما، موارد متعددي از جرايم مشمول عنوان محاربه دانسته شده است كه با تعريف مضيق فقها از جرم محاربه منافات دارد و ما به اين جرايم با عنوان «محاربه به معناي عام» اشاره خواهيم نمود.
3-1- محاربه به معناي خاص
محقق در «شرايع» در تعريف محارب مي‌گويد :
«محارب كسي است كه براي ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكي و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه در شهر و چه در بيرون از شهر».
مطابق اين تعريف دو شرط اساسي براي تحقق محاربه وجود دارد. 1- استفاده از سلاح 2- ترساندن مردم. در ادامه به اين دو شرط اشاره مي‌شود.
3-1-1- استفاده از سلاح
برخي از فقها سلاح را محدود به سلاح آهنين مانند شمشير كرده‌اند و وسايلي همچون چوب، سنگ و تازيانه را از شمول آن خارج دانسته‌اند. در مقابل برخي ديگر مفهومي وسيع از سلاح را برگزيده‌اند و استفاده ازسنگ، عصا و امثال آن را موجب تحقق عنوان محاربه دانسته‌اند. ديدگاه ديگري نيز با استفاده از عموم آيه، تنها استفاده از قدرت بدني را براي صدق عنوان محاربه كافي مي‌داند. هر چند تحقق خارجي نيابد: «در ثبوت حكم محارب براي كسي كه با وجود عدم توانايي در ايجاد ترس، سلاح مي‌كشد، ترديد وجود دارد. اشبه ثبوت حكم است و به قصد كشنده سلاح اكتفا مي‌شود.»
3-1-2- ترساندن مردم
در حالي كه صاحب جواهر صرف قصد ارعاب بدون تحقق خارجي ارعاب را موجب صدق عنوان محارب ندانسته است: «... با فرض ناتواني از ايجاد هر گونه ارعابي، نسبت به هيچ كس، چه بسا گنجاندن چنين موردي در اطلاق آيه و اطلاقات روايات ممنوع باشد.»
3-2- محاربه به معناي عام
در قوانين پس از انقلاب از جرايمي ياد شده است كه هر چند هيچ ارتباطي با دست به سلاح بردن و ارعاب مردم ندارد با اين حال مشمول عنوان محاربه دانسته شده‌اند. مانند :
خريد، فروش، نگهداري، حمل يا قاچاق مواد مخدر در سطح گسترده و يا باعث اعتياد افراد بيش از يك مورد شدن، اخلال در نظام توليد، توزيع، صادرات يا پولي از طريق كارهايي مثل قاچاق براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران، تباني با دشمن، همكاري با جاسوسان، خودداري از انجام ماموريت، فروش، يا سرقت وسايل نظامي، سوء استفاده، جعل، تزوير، گزارش خلاف واقع ...
افزايش دامنه شمول عنوان محاربه مورد انتقاد برخي از فقها واقع شده است. آيت الله هاشمي شاهرودي با تأكيد بر اينكه مشخصه اصلي جرم محاربه دست به سلاح بردن و سلب امنيت و ارعاب مردم مي‌باشد، گسترش دادن عنوان محاربه را فاقد دليل دانسته است. وي معتقد است :
"بيان فقها درباره حدود و قيود محارب و تعريف آن به" كسي كه به قصد ترساندن مردم سلاح بكشد" گواه آن است كه ايشان مراد از محارب در آيه را خصوص همين قسم از محاربه مي‌دانند، نه معناي ديگر و نه معناي اعم آن را.
4- لائط و زاني مستحق قتل
با توجه به اينكه دو مورد فوق از حيث مستحق قتل بودن مشتركند و در مورد احكام مربوط به جواز قتل آنها به رواياتي مشترك استناد مي‌شود، لائط و زاني مستحق قتل را در كنار هم مورد اشاره قرار مي‌دهيم.
در قانون مجازات اسلامي با الهام از منابع فقهي در ماده 109 آمده است:
فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.
همچنين در ماده 110 مقرر شده است:
حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است.
در مورد حد زنا نيز ماده 82 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد :
حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غير جوان و محصن و غير محصن نيست:
الف – زنا با محارم نسبي
ب – زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است.
ج – زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است.
د- زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكرا كننده است.
همچنين ماده 83 قانون مجازات اسلامي، زناي مرد محصن و زناي زن محصنه را از موارد رجم مي‌داند.
5- زاني در فراش
ماده 630 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد :
«هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مي‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»
اين ماده كه در ضمن قانون تعزيزات و مجازاتهاي بازدارنده در سال 1375 به تصويب رسيد، در قانون حدود و قصاص (1361)، قانون تعزيزات (1362) و نيز در قانون مجازات اسلامي (1370) به چشم نمي‌خورد.
اما ماده 179 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 با موضوعي مشابه موضوع ماده 630 ق.م. ا مقرر مي‌داشت :
«هرگاه شوهري زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش يا در حالي كه به منزله‌ي وجود در يك فراش است مشاهده كند و مرتكب قتل يا جرح يا ضرب يكي از آنها يا هر دو شود از مجازات عفو است ... »
به نظر مي‌رسد سابقه ماده 179 قانون مجازات عمومي را بايد در ماده 324 قانون جزاي فرانسه جستجو كرد. اما با توجه به اينكه مبناي قانونگذار بعد از انقلاب اسلامي و نيز ماده 630 ق.م.1 آراء فقهي بوده است، لذا براي بررسي اين ماده بايد سابقه‌ي فقهي آن را مورد مطالعه قرار داد.
جواز قتل همسر و مرد بيگانه در حال زنا توسط شوهر، نخستين بار بوسيله شيخ طوسي در كتاب «مبسوط» مطرح شده است :
«هر گاه شخصي مردي را در حال زنا با زن خود ديد در حالي كه هر دو محصن بودند مي‌تواند آن دو را به قتل برساند.»
همچنين محقق حلي در شرايع مي‌نويسد :
"هر گاه شخصي، مردي را در حال زنا با همسر خود ببيند مي‌تواند هر دو را به قتل برساند و گناهي بر او نيست ولي از لحاظ حكم ظاهري بايد قصاص شود مگر اينكه بر ادعاي خود بينه داشته باشد يا ولي دم حرف او را تصديق كند."
مضمون اين قول، مشهور فقهاست.
در تحرير الوسيله نيز همين قول پذيرفته شده است :
«هر گاه شوهر، مردي را در حال زنا با همسرش مشاهده كند و به تمكين زن علم داشته باشد قتل هر دو براي او مجاز است و گناه و مجازات بر او نيست و در اينكه آن دو محصن باشند يا خير، نكاح دائم باشد يا منقطع، زوجه مدخوله باشد يا خير تفاوتي نيست.»
برخي فقها بر خلاف قول مشهور، قتل زاني را مشروط به احصان دانسته‌اند. در عبارت شيخ طوسي كه قبلاً آورده شد، احصان شرط دانسته شده است. همچنين شهيد ثاني در مسالك در اينكه اين حكم شامل غير محصن هم شود اظهار ترديد كرده است :
"... لازمه گفته محقق كه در ظاهر، شوهر قصاص مي‌شود مگر اينكه بر وقوع زنا بينه بياورد يا ولي دم او را تصديق كند اين است كه اگر بر وقوع زنا شاهد آورد قصاص نمي‌شود و اين امر شامل زناي موجب رجم و زنايي كه فقط موجب جلد است مي‌شود و حكم به جواز قتل در مورد دوم مشكل است، زيرا مقتضاي قتل وجود ندارد و جواز قتل مربوط به جايي است كه در نفس الامر و واقع حكم قتل موجود باشد ولي در ظاهر محرز نباشد، مگر اينكه گفته شود براي شوهر به طور مطلق، قتل زن و مرد زناكار مجاز دانسته شده و آنچه مهم است اصل عمل زنا مي‌باشد." و در ادامه مي‌نويسد : «اين امر متوقف بر اين است كه نص روايت محققاً اين معنا را برساند.»
علاوه بر اين برخي فقها اساساً رواياتي را كه مستند قول مشهور قرار گرفته‌اند را ناظر به مورد دفاع مي‌دانند و اگر هم برخي روايات دلالت بر جواز قتل داشته باشد فقط شامل مرد زناكار مي‌شود و بر جواز قتل زن به وسيله شوهر دلالتي ندارد.
6- مرتد
ارتداد يكي از عواملي است كه بر طبق آن شخص مرتد مهدورالدم محسوب مي‌شود.
محقق حلي دو ضابطه براي تحقق كفر معرفي مي‌كند : 1- از اسلام خارج گردد 2- به اسلام گردن نهد ولي ضروريات دين را انكار كند.
در تحرير الوسيله نيز همين دو عامل موجب كفر دانسته شده است :
«كافر كسي است كه ديني غير از اسلام انتخاب كند يا اسلام را انتخاب كرده ولي اموري را كه ضروري دين است منكر شود به گونه‌اي كه انكار آن امور منجر به انكار رسالت يا تكذيب پيامبر يا تنقيص شريعت آن پيامبر گشته يا چيزي از او صادر شود كه نتيجه آن كفر باشد...»
در اينكه آيا انكار ضروري دين، به تنهايي موجب ارتداد مي‌شود يا اينكه براي تحقق ارتداد بايد با انكار نبوت نيز ملازمه داشته باشد بين فقها اختلاف وجود دارد. نظر مشهور، براي انكار ضروري دين جهت تحقق ارتداد موضوعيت قائل است و گروهي نيز مانند محقق خوانساري، محقق اردبيلي، محقق حلي و نيز امام خميني در صورتي انكار ضروري دين را موجب ارتداد مي‌داند كه ملازم با انكار رسالت و نبوت باشد.
6-1- انواع ارتداد
مرتد طبق ديدگاه مشهور بر دو قسم است 1- فطري 2- ملي
در تحقق مرتد فطري يا ملي اينكه آيا اسلام يا كفر اصلي، يعني «اظهار» اسلام يا كفر بعد از بلوغ شرط است يا خير بين فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهي از فقها اسلام تبعي را كافي مي‌دانند و فردي را كه در حال انعقاد نطفه، پدر يا مادر يا هر دو آنها مسلمان باشند را محكوم به اسلام مي‌دانند و با اظهار كفر از سوي او، وي را مرتد فطري مي‌دانند و مرتد ملي را فردي مي‌دانند كه بعد از اختيار اسلام اظهار كفر نموده است در حالي كه پدر يا مادر او مسلمان نبوده‌اند.
دسته‌اي ديگر از فقها براي صدق ارتداد، اظهار اسلام يا كفر پس از بلوغ را لازم مي‌دانند لذا براي تحقق ارتداد فطري علاوه بر مسلماني پدر يا مادر در حين انعقاد نطفه، بعد از بلوغ نيز فرد بايد اظهار اسلام كند، سپس كفر را برگزيند و براي اينكه فردي مرتد ملي باشد فرد بايد بعد از بلوغ اظهار كفر كرده باشد.
7- ساب النبي
يكي از مصاديق مهدور الدم ساب النبي است كه اين حكم، دشنام دهنده به ائمه (عليهم السلام) و دخت گرامي بني اكرم (سلام الله عليها) را نيز شامل مي‌شود.
شهيد ثاني در مسالك الافهام دشنام و سب ساير انبيا را نيز مشمول حكم دشنام نبي اكرم اسلام (ص) مي‌داند :
«دشنام و سب ساير انبيا همانند دشنام به پيامبر اكرم، موجب ارتداد است زيرا رعايت ادب و احترام نسبت به پيامبران از مواردي است كه اسلام آن را لازم دانسته است، بنابراين دشنام آنان ارتداد است.
تذكر اين نكته لازم است كه هر چند سب انبيا و ائمه عليهم السلام در صورتي كه ثابت كننده‌ي انكار باشد و برگشت آن به انكار الوهيت و توحيد الهي يا اصل رسالت پيامبر باشد، موجب ارتداد است، اما به طور كلي مسأله سب نبي (ص) و ساير معصومين (ع) و مسأله ارتداد دو مسأله مستقل شرعي هستند.
ماده 513 قانون مجازات اسلامي به طور ضمني سب النبي (ص) را جرم انگاري نموده است :
«هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياي عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي‌شود و در غير اينصورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
8- مدعي نبوت
از موارد ديگر مهدورالدم، فرد مدعي نبوت است. در تحرير الوسيله آمده است :
«هر كس ادعاي نبوت نمود قتلش واجب است و خون او براي هر كس كه ادعاي او را شنيد مباح است مگر در مواردي كه خوف جان باشد»
در حكم قتل مدعي نبوت، بين مسلمان و كافر، مرد و زن تفاوتي نيست.
مبحث دوم : ديدگاه فقها درباره جواز قتل مهدور الدم
حكم به «جواز قتل مهدور الدم بر اساس مباني فقهي با دو محدوديت مواجه است :
وصف مهدور الدم بودن وصفي نسبي محسوب مي‌شود. يعني فردي كه به دليل ارتكاب برخي جرايم مستحق قتل شمرده مي‌شود، لزوماً نسبت به همه افراد واجد وصف مهدور الدم نمي‌گردد.
در حقوق كيفري اسلام اصل بر صلاحيت انحصاري دولت در تشخيص جرم و اجراي مجازات است و مهدورالدم بودن فرد با جواز قتل وي ملازمه ندارد.
برهمين اساس با فرض تحقق وصف مهدورالدم در مورد فرد، جواز قتل وي نيازمند نص صريح و معتبري در اين زمينه مي‌باشد.
مبحث سوم : بررسي جواز قتل مهدور الدم از حيث «اولي» يا «حكومتي» بودن حكم
با توجه به آثار مترتب بر «اولي» يا «حكومتي» بودن حكم جواز قتل مهدورالدم و با توجه به اهميتي كه مسأله «حفظ نظام» و قواعدي همچون قاعده‌ي «لاضرر» و قاعده‌ي «لاحرج» در فقه اماميه داراست، بررسي رابطه‌ي اين عناوين با «جواز قتل مهدورالدم» مي‌تواند ما را به قضاوت صحيح تري درمورد درستي يا نادرستي اين حكم رهنمون شود.
در اين مسير نخست به تعريف اصطلاحات حكم اوليه، حكم ثانويه و حكم حكومتي خواهيم پرداخت، سپس با طرح اين مسأله كه آيا حكم جواز قتل مهدورالدم حكمي حكومتي است يا خير به آثار حكومتي بودن آن مي‌پردازيم و سپس با تبيين عناوين حفظ نظام، لاحرج و لاضرر امكان الزام به رسيدگي به جرم مهدورالدم، در مرجع صالح را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
گفتار اول – حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدور الدم
تعاريف
حكم اولي :
حكمي است كه بر افعال و ذوات، به لحاظ عناوين اولي آنها بار مي‌شود. مانند حكم حرمت براي نوشيدن شراب.
حكم ثانوي :
حكمي است كه بر موضوعي با وصف عناوين ثانويه‌ي آنها، مانند اضطرار، اكراه، ... بار مي‌شود. مانند جواز نوشيدن شراب به هنگام اضطرار يا اكراه.
«توضيح حكم اولي و ثانوي اين است كه شارع مقدس بر اساس مصالح و مفاسد واقعي كه در افعال و ذوات وجود دارد به جعل احكام اوليه مي‌پردازد تا سعادت انسانها را در دنيا و آخرت تأمين كند. ولي گاهي به خاطر شرايط و ويژگيهاي خاصي، انجام حكم اولي از [از سوي] مكلف ميسر نيست. در اين صورت شارع مقدس از آن رو كه هيچ موضوعي را در هيچ حالت و زماني خالي از حكم نمي‌‌گذارد، به جعل احكام ثانويه مي‌پردازد و احكام خاصي را بر موضوعات معيني به «انضمام عناوين ثانوي چون اضطرار، ضرر، حرج، تقيه، عجز، خوف و ... جعل مي‌كند.»
به اين ترتيب روشن مي‌شود كه احكام اولي ناظر به حالت طبيعي و وضعيت عادي مكلف مي‌باشد در حالي كه احكام ثانوي مربوط به حالات عارضي و استثنايي او مي‌باشد. در واقع حكم ثانوي، حكم موضوع است با دخالت وصف و عنوان ثانوي و عارضي. به عنوان مثال آيه 173 سوره بقره حكمي ثانوي را بيان مي‌كند :
«انما حرم عليكم الميته و الدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم»
ضرر، حرج، اكراه، اضطرار، از جمله عناوين ثانوي محسوب مي‌شوند كه پيدايش اين عناوين سبب دگرگوني در ملاكات احكام اوليه و در نتيجه تغيير آن احكام مي‌گردد، به عبارت ديگر وجود عناوين ثانوي، حسن و قبح موضوعات را تغيير مي‌دهد.
1-3- حكم حكومتي
علامه محمد حسين طباطبايي احكام حكومتي را چنين تعريف مي كند :
احكام حكومتي ، تصميماتي است كه ولي امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت گرفته طبق آنها مقرراتي وضع نموده به اجرا در مي آورد . مقررات نام برده ، لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند ،با اين تفاوت كه قوانين آسماني ، ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعي قابل تغيير و در ثبات و بقا ، تابع مصلحتي مي باشند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته ، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است ، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبديل پيدا كرده ، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد . بنابراين مي توان مقررات اسلامي را بر دو قسم دانست ، قسم نخست احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابل تغيير مي باشند و قسم دوم مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته ، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود.
2- ضوابط تشخيص حكم حكومتي :
فايده اي كه بر تعيين نوع حكم جواز قتل مهدور الدم از حيث اولي يا حكومتي بودن مترتب مي شود آن است كه با فرض حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدور الدم در لسان ائمه و با توجه به ويژگيهاي حكم حكومتي نمي توان از آن حكم دائمي و قابل تعميم به همه زمانها استنباط نمود . با فرض اولي بودن اين حكم ، تأثير عارض شدن عناوين ثانوي بر اين حكم مانند حفظ نظام ، ضرر ، حرج قابل بررسي است .
بنابراين لازم است در ابتدا به شناسايي ضابطه و معيار تشخيص حكم حكومتي از حكم اولي و تبليغي بپردازيم و با توجه به اين ضابطه در مورد حكومتي يا اولي بودن حكم جواز قتل مهدور الدم داوري كنيم .
همچنانكه گفته شد حكم حكومتي داراي سه ويژگي مصلحتي بودن ، موقت بودن و موردي بودن است هر گاه بتوانيم وجود اين سه ويژگي را در روايتي ثابت كنيم در واقع حكومتي بودن آن ثابت شده است .
2-1- تصريح بر حكومتي بودن روايت :
گاه اولي نبودن و غير تبليغي بودن روايت ، مورد تصريح ائمه قرار گرفته است . به عنوان مثال امام علي (ع) در نهج البلاغه به مصلحتي بودن دستور پيامبر (ص) مبني بر خضاب كردن مسلمانان اشاره مي كند و اين دستور را به اين دليل دانسته اند كه سپاه اسلام به دليل حضور پيران ضعيف جلوه نكند و با گسترش اسلام و افزايش مسلمانان خضاب كردن ضرورتي ندارد .
امام خميني نيز در مقام ارائه ضابطه اي براي شناسايي احكام حكومتي، استعمال واژه‌هايي همچون «امر» و «حكم» در روايات را تصريح بر اولي نبودن روايات و احكام مي‌داند :
«هر روايتي كه از پيامبر اسلام (ص) و علي (ع) با واژگاني از قبيل «قضي»، «حكم» يا «امر» نقل شده است، حاكي از حكم شرعي نيست و اگر هم مقصود از آن روايت حكم شرعي باشد يا مجازي در آن استعمال شده است، حاكي از حكم شرعي نيست و اگر هم مقصود از آن روايت حكم شرعي باشد يا مجازي در آن استعمال شده است و يا ارشاد است به حكم الهي و چون ظاهر اين كلمات آن است كه پيامبر از آن روي كه رهبر و سلطان، قاضي و حاكم شرع است فرمان داده و حكم كرده است نه از آن جهت كه مبلغ حرام و حلال خداوند است.
زيرا احكام الهي، احكام پيامبر نيست و او در حقيقت درباره احكام الهي هيچ حكم و قضاوتي ندارد. بلكه تنها ]در كمال امانتداري] آنها را به مردم مي‌رساند و تبيين مي‌كند اما نسبت به احكامي كه خود به عنوان رهبر و قاضي صادر كرده است او حقيقتاً حكم، قضاوت و امر و نهي دارد. »
2-2- وجود قرائن دال بر حكومتي بودن احكام و روايات
گاه بررسي شرايط تاريخي و اوضاع و احوال سياسي، اقتصادي و فرهنگي جامعه و قراين ديگر بر حكومتي بودن حكم دلالت مي‌كند به گونه‌اي كه اگر بخواهيم آن را در زمره‌ي روايات تبليغي و احكام اولي قرار دهيم با مشكل مواجه مي‌شويم. قراين دال بر حكومتي بودن روايات و احكام را نمي‌توان در قالب يك عنوان كلي به طور دقيق ارائه كرد، چرا كه اين قرينه‌ها با توجه به مصلحت‌ها و شرايط و اوضاع و احوال متغير و متنوع است.
2-3- تأسيس اصل در مقام شك بين اولي يا حكومتي بودن
شهيد اول در كتاب «القواعد و الفوائد» معتقد است در مقام شك و هرگاه يقين به حكومتي يا قضايي بودن سخن يا فعل معصوم نداشته باشيم، آن را بايد تبليغي بدانيم زيرا بيش‌تر سخنان و تصرفات پيامبر خدا تبليغي بوده و افعال قضايي و حكومتي به ندرت از وي سر مي‌زده است ودر اين فرض [عقلا] حكم مي‌كنند كه بايد تصرف مشكوك پيامبر را در زمره‌ي نوع غالب آن قرار دهيم و نه نوعي كه كم بوده است و ناچيز.
ديدگاه شهيد اول از جهاتي پذيرفتني نيست.
اين استدلال در صورتي صحيح است كه اولاً ثابت شود افعال و اقوال تبليغي پيامبر خدا بر احكام جبلي [شخصي و طبيعي]، حكومتي و قضايي وي غلبه داشته و شمار آنها بيش‌تر بوده است كه در سخن هيچكدام از طرفداران اين نظريه دليلي بر آن به چشم نمي‌خورد. گو اينكه آنان اين نكته را روشن و بي نياز از دليل دانسته‌اند. اما به نظر مي‌رسد اين احتمال كه فزوني اقوال و افعال تبليغي آنان به اين مرحله برسد كه هر مورد مشكوك را در آن مندرج سازيم، مورد ترديد است.
بر فرض، ثابت شود افعال و اقوال تبليغي پيامبر خدا بيش تر است؛ چه دليلي داريم كه موارد مشكوك بايد در زمره‌ي تصرفات غالب قرار گيرد، به عبارت ديگر اين قاعده كه : «الظن يلحق الشي بالاعم الاغلب» هيچ دليلي ندارد و اين ظن حجت نيست.
3- قراين دال بر حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدور الدم
قرايني وجود دارد كه احتمال حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدورالدم را قوت مي‌بخشد كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود.
3-1- استثنايي و خلاف اصل بودن حكم جواز قتل مهدور الدم
همچنانكه در مبحث قبل بيان شد در نظام حقوقي اسلام اصل بر آن است كه صلاحيت رسيدگي به جرايم و اعمال مجازاتها در انحصار قدرت عمومي و نهاد حكومت باشد. حفظ نظم عمومي و برقراري امنيت قضايي، دو مصلحت عقلايي به شمار مي‌روند كه مورد تأييد شرع قرار گرفته است.
3-1-1- نظم عمومي
بسامان بودن فعاليتهاي اجتماعي و حاكميت نظم بر روابط فردي و اجتماعي و قاعده مند بودن شئون زندگي آدمي، مقدمه‌اي لازم است كه بدون آن تأمين هدف اصلي حيات آدمي كه همانا دستيابي به كمال و رشد فضائل اخلاقي و كسب معرفت و آگاهي است فراهم نخواهد شد و از سوي ديگر تمكين در برابر قانون و نظم خود نشانه اي از كمال و رشد يافتگي يك جامعه محسوب مي‌شود.
يكي از كاركردهاي دين قاعده مند ساختن حيات آدمي است كه لازمه‌ي قاعده‌مندي نيز ايجاد محدوديت‌ها و تحميل الزام‌هاي حقوقي است. بر همين اساس است كه دين بر لزوم برقراري حكومت ديني به عنوان ضمانت اجراي اين قاعده و الزامات تأكيد ورزيده است.
3-1-2- امنيت قضايي
پيش بيني شرايطي سخت براي تشخيص صلاحيت قاضي، اصل را بر برائت قرار دادن و لزوم تفسير شك به نفع متهم بنابر قاعده درأ منع شكنجه و اكراه در كسب اقرار، الزام به احراز شرايط شاهد براي اثبات ادعا، ممانعت از الزام به ايتان سوگند؛ از جمله اصول تضمين امنيت قضايي در قفه جزايي اسلام به شمار مي‌رود. هدف از همه‌ي اين تضمينات، رعايت عدالت و جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق افراد جامعه است و قائل شدن جواز براي قتل مهدور الدم بدون مراجعه به دستگاه قضايي، حقوق افراد جامعه و خصوصاً حقوق متهمين را مخدوش مي‌سازد.
اين حديث كه عايشه از پيامبر اسلام (ص) نقل نموده است الهام بخش لزوم صيانت از امنيت قضايي مي‌باشد :
«ان الامام لان يحطي ء في العفو خير من ان يخطيء في العقوبه».
«اگر حاكم در عفو كردن خطا كند بهتر از آن است كه بي گناهي را مجازات كند.»
استثنايي و خلاف اصل بودن جواز قتل مهدورالدم را مي‌توان قرينه‌اي بر مصلحتي و موقتي بودن و در نتيجه حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدورالدم محسوب نمود.
3-2- اوضاع و شرايط سياسي زمان صدور حكم
مطالعه اوضاع و شرايط سياسي زمان صدور حكم از جمله نكاتي است كه ما را در فهم بهتر روايات و احكام ياري مي‌رساند. عدم استحكام پايه‌هاي اسلام و حكومت ديني و نيز دوري ائمه معصومين از حكومت از جمله عواملي به شمار مي‌روند كه جواز قتل مهدور الدم را به گونه‌اي موقت و ناظر به اوضاع و احوال خاص آن دوره موجه جلوه مي‌دهد و با از ميان رفتن آن عوامل بايد بر عدم جواز قتل مهدورالدم و لزوم رسيدگي به اتهام مهدورالدم از طريق مراجع صالح معتقد بود.
3-2-1 بر كنار بودن ائمه (ع) از حكومت و رياست جامعه
يكي ديگر از قرائني كه حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدورالدم را تأييد مي‌كند. بر كنار داشتن ائمه شيعه از حاكميت بر جامعه اسلامي بوده است. در روزگاري كه خلفاي جور، حاكم بر امور مسلمين بودند و قرآن كريم به دليل عدم مشروعيت، مراجعه به آنان را حرام و ممنوع شناخته بود و از سوي ديگر وقتي به طور علني و از مجاري رسمي و حكومتي به مقدسات شيعه و ائمه عليهم السلام اهانت صورت مي‌گرفت، طبيعي بود كه عدم مراجعه به دستگاه قضايي كاملاً منطقي به نظر مي‌رسيده است كه البته همچنانكه بيان شد اين جواز مشروط به عدم ضرر بوده است و نيز گفته شده است كه در مواردي كه پيامبر (ص) دستور قتل افرادي را صادر نموده بود، همگي آنها در خارج از سلطه و اقتدار حكومت اسلامي بوده‌اند.
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اگر حكومت مشروع اسلامي برقرار مي‌بود و افراد مستحق قتل، تحت سلطه و اقتدار حكومت قرار داشتند، دليلي براي مخالفت كردن با اصل لزوم رسيدگي به اتهامات و اعمال مجازات از طريق مراجع صالح منصوب از سوي حاكم اسلامي وجود نداشت.
4- تحليلي بر اختلاف فتاواي امام خميني (ره)
مروري بر نوع برخورد امام خميني با اين موضوع به عنوان فقيهي كه از يك سو دوران طاغوت را تجربه كرده بود و از سوي ديگر در دوران برقراري حاكميت اسلامي، رهبر جامعه اسلامي را بر عهده داشت، راهگشا به نظرمي‌رسد.
همچنانكه قبلاً اشاره شد امام خميني مطابق نظر مشهور فقهاي شيعه در موردي مانند ساب النبي، اجراي حكم قتل را نيازمند به كسب اجازه نمي‌دانستند :
«هر كس – العياذ بالله – پيامبر (ص) را دشنام دهد، برشنونده قتل او واجب است، چنانكه خوفي بر نفس يا آبروي خود و مومن ديگر نداشته باشد كه در غير اين صورت ارتكاب قتل جايز نيست و چنانچه بر مال – به مقدار زياد – خود يا برادر مومنش ترس داشته باشد، ترك قتل مجاز است و اين حكم متوقف بر اذن امام (ع) يا نائبش نيست.»
بعد از انقلاب اسلامي و تشكيل حكومت ديني بر پايه‌ي فقه اماميه كه همراه بود با حضور فقيه جامع الشرايط در رأس حكومت، امام خميني با توجه به تبعات و لوازمي كه تشكيل حكومت به همراه داشت، ايشان در پاسخ به استفتايي، اجراي مجازات مهدورالدم را جز از طريق محاكم صالح مجاز ندانسته است.
متن استفتا و پاسخ حضرت امام به اين شرح است :
سوال : اگر بر فرض كسي به نظر افرادي مجرم و مهدورالدم شناخته شده باشد آيا آن افراد مي‌توانند بدون اجازه حاكم شرع و يا حكم دادگاه اسلامي به اسم حزب الله او را مضروب و يا اعدام نمايند؟ و چنانچه اقدام به چنين اعمالي نمودند آيا در پيشگاه عدل الهي در دنيا و آخرت محكوم و مسئول‌اند و بايد به مجازات عمل خود برسند يا نه ؟
جواب : موقوف است به نظر محاكم صالحه در دولت اسلامي.
به عبارت ديگر امام خميني بعد از تشكيل حكومت اسلامي بار ديگر به اصل صلاحيت انحصاري حكومت اسلامي براي رسيدگي و اعمال مجازات، بازگشت مي‌نمايند و اقدام خودسرانه براي اعمال مجازات را مجاز نمي‌دانند.
در اين ميان فتواي قتل «سلمان رشدي» نويسنده كتاب «آيات شيطاني» نبايد جز به يك حكم حكومتي كه مبتني بر مصلحت و ناظر به موردي استثنايي است تفسير شود. اين حكم با احكام حكومتي كه از سوي پيامبر (ص) و ائمه (ع) در موارد جواز قتل مهدورالدم صادر شده است، قابل قياس است. همچنانكه از فتواي امام مبني بر جواز قتل سلمان رشدي نمي‌توان يك حكم عام و دائم استنباط نمود، نبايد از روايات دال بر جواز قتل مهدورالدم نيز يك حكم فراگير و ناظر به همه زمانها و مكانها استنباط نمود. همانطور كه «صدور» فتواي قتل سلمان رشدي كاملاً موجه است، «تعميم» اين حكم، نابجا و نادرست است.
صدور فتواي قتل سلمان رشدي كاملاً موجه به نظر مي‌رسد چرا كه متأسفانه در بسياري از موارد چارچوبهاي حقوقي و مباني جرم انگاري موجود عرفي، در حراست از مقدسات و اعتقادات انسانها ناكارآمد است و گاه قواعد حقوقي مرسوم به مثابه‌ي مانعي در مسير صيانت از هويت اعتقادي و ديني نقش ايفا مي‌كند. اغراض ناپسند سياسي و غير انساني نبايد در پناه چارچوبهاي متعارف حقوقي، اعتقادات، مقدسات و عوامل هويت ساز يك جامعه را مورد تعدي قرار دهد.
از سوي ديگر حكم جواز قتل سلمان رشدي نبايد يك حكم اولي، عام و دائمي تلقي گردد. به نظر مي‌رسد اگر سلمان رشدي در قلمرو حاكميت نظام اسلامي قرار مي‌داشت، امام خميني نيازي به عدول از اصل صلاحيت انحصاري محاكم صالح، جهت رسيدگي و اعمال مجازات نمي‌ديدند.
ايشان به خوبي به لوازم و تبعات برقراري حكومت اسلامي واقف بودند. از همين رو خطاب به روحانيون و فقها تأكيد نمودند.
زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهاداند. مسأله‌اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست اجتماع و اقتصاد و سياسي، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعاً موضوع جديدي شده است كه قهراً حكم جديدي مي‌طلبد.
اين ديدگاه از سوي «آيت الله خامنه‌اي» نيز مورد تأييد قرار گرفته است. در ماجراي موسوم به نشريه موج (مهر 1378) كه مطالبي از آن، حاوي اهانت به امام معصوم (ع) بوده است و موجبات ناآرامي‌هايي را در سطح جامعه بوجود آورده بود، ايشان بر عدم جواز برخورد با متهمين جز از طريق دستگاه قضايي تأكيد ورزيدند :
«... شنيده شده در گوشه و كنار راجع به همين مطلبي كه نوشته شده است، بعضي‌ها گفته‌اند كه ما اقدام مي‌كنيم، مجازات مي‌كنيم، ابداً، در نظام اسلامي اين كار به مسئولان مربوط است. حالا يك وقت نظام، نظام طاغوتي و كفر است، در رأس قوه قضائيه افراد فاسق و فاجر هستند، در مجلس مثل مجلس شوراي ملي آن روز، آدم‌هاي وابسته ضعيف النفس يا فاسق و فاجر هستند، آنجا يك وقت كسي احساس تكليف بكند، يك بحث ديگري است. در نظام اسلامي، اين كارها مربوط به حكومت است. اولاً دستگاه قضايي بايد تشخيص بدهد، چون يك وقت هست يك نفر از روي غفلت مي‌نويسد، يك وقت نمي‌داند توهين است، يك وقت مسامحه كرده، يك وقت تعمد داشته است، اينها احكامش فرق مي‌كند.
... اينكه حالا شخصي را كه بايد مجازات بشود، چه مجازاتي بكنند، چه طور مجازات بكنند اينها ديگر مربوط به آحاد مردم نيست. اين مربوط به مسئولان است ... در اسلام كوتاهي هم غلط است، زياده روي هم غلط است...
اگر عمل و اقدامي بر خلاف موازين باشد، از آحاد مردم، يقيناً پيش خدا هم اجري ندارد. من كه حالا نهي كردم، يعني غير از حرمت قانوني، حرمت شرعي هم پيدا كرد. مراقب باشيد. اگر كسي به فرض از لحاظ تقليد، مقلد كسي هم هست، بنده كه نهي كردم براي او حرام خواهد شد. اين فتواي همه‌ي علماست. كسي حق ندارد يك وقت يك كار نسنجيده‌اي انجام بدهد.»
گفتار دوم – آثار عناوين ثانويه با فرض اولي بودن حكم جواز قتل مهدور الدم
تاكنون تلاش بر اين بود كه حكومتي بودن حكم جواز قتل مهدورالدم را اثبات كنيم و براي اين منظور به قراين و شرايط و اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي عصر پيامبر (ص) و ائمه (ع) اشاره شد.
نتيجه حكومتي دانستن حكم جواز قتل مهدورالدم، مصلحتي، موقتي و موردي بودن، اين است كه بر اين اساس حكم جواز قابل تعميم به همه زمانها و مكانها نخواهد بود.
حال اگر فرض كنيم اين حكم، نه حكومتي بلكه حكمي اولي باشد يعني مبين حكمي دائمي و قابل تعميم، در اين فرض عارض شدن عناوين ثانويه و تأثير آن بر دوام اين حكم قابل بررسي است و گفتيم در صورت تأثير عناوين ثانويه، ملاكات احكام اوليه و حسن و قبح موضوعات تغيير مي‌كند.
از ميان عناوين ثانويه‌ي مختلف، سه عنوان «حفظ نظام» ، «ضرر» و «عسر و حرج» را كه ارتباط بيشتري با مسأله مورد بحث دارا مي‌باشد مورد بررسي قرار خواهيم داد.
حفظ نظام
اصطلاح «حفظ نظام» در متون فقهي به دو معنا استعمال مي‌شود. گاه مقصود از آن حفظ «حاكميت اسلامي» در برابر دشمنان داخلي وخارجي است و گاه منظور برقراري نظم و انضباط ميان مردم و قاعده مند سازي فعاليتهاي نهادها و دستگاه‌هاي اجتماعي است.
مرحوم نائيني به هر دو معناي فوق اشاره مي‌كند :
«واضح است كه تمام جهات مربوط به توقف نظام عالم به اصل حكومت ... منتهي به دو اصل است. اول : حفظ نظامات داخليه مملكت و تربيت اهالي و رسانيدن هر ذي حقي به حق خود و منع از تعدي و تطاول آحاد ملت، بعضي بر بعضي ديگر ...
دوم : حفظ كشور از مداخله اجانب و بيگانگان
منظور ما از عنوان حفظ نظام در اين بحث، همان حفظ نظم و صيانت از انتظام امور است.
امام علي (ع) يكي از دلايل تشريع امامت را برقراري نظم و ايجاد انتظام در امور مي‌داند :
«فرض الله الامامه نظاماً للامه»
«خداوند امامت را براي برقراري نظام بين امت واجب نمود.»
بر همين اساس امام خميني يكي از دلايل لزوم تشكيل حكومت را حفظ نظم و جلوگيري از اختلال امور ذكر مي‌كند :
«همانا حفظ نظام از واجبات مورد تأكيد و اختلال امورر مسلمين از امور نامطلوب است و نظام، قوام نمي‌يابد و از اختلال جلوگيري نمي‌شود مگر به واسطه‌ي حاكم و برقراري حكومت.»
آنگاه كه به واسطه‌ي انجام فعلي، نظام امور به خطر بيفتد، انجام آن فعل كه در حالت طبيعي واجب يا مباح بوده است ممنوع مي‌شود و آنگاه كه به دليل ترك عملي، نظام اجتماعي در معرض آسيب قرار گيرد، انجام آن عمل واجب مي‌گردد.
بر همين اساس مي‌توان قائل بود به اينكه جواز قتل مهدورالدم با توجه به اينكه ايجاد تنش، التهاب، بي نظمي در امور، ناامني و تضعيف اقتدار دستگاه قضايي جامعه را به دنبال دارد، با دغدغه حفظ نظام در تعارض قرار مي‌گيرد. و وجود اين عنوان ثانوي، حكمي ثانوي مبني بر لزوم ارجاع مسأله به دستگاه قضايي را مي‌طلبد.
2- ضرر
همچنانكه در مبحث قبلي مطرح شد فقها به استناد روايات در مواردي كه قتل مهدور الدم مجاز شمرده شده است مانند ساب النبي يا مدعي نبوت، آن را مشروط به عدم ضرر به نفس و عرض و مال نموده‌اند.
علاوه بر نص روايات كه وجود ضرر را قيد جواز مي‌داند، عموم قاعده‌ي لاضرر نيز شرط مذكور را تأييد مي‌كند.
استاد محقق داماد در مورد مفهوم قاعده لاضرر و قلمرو آن مي‌نويسد :
«به نظر مي‌رسد معناي حديث لاضرر آن است كه ضرر در اسلام مشروعت ندارد؛ ولي عدم مشروعيت ضرر هم شامل مرحله‌ي قانونگذاري مي‌شود و هم شامل مرحله‌ي اجراي قانون. رسول اكرم (ص) با جمله‌ي لاضرر و لاضرار في الاسلام، وجود ضرر را در محيط تشريع معدوم اعلام نموده و بنابراين همانطور كه حكايت از مرحله‌ي انشاء قوانين دارد، همينطور در موارد خاص روابط اجتماعي مردم با يكديگر، آنجا كه عملي منجر به اضرار فردي به ديگري گردد، مورد امضاي شارع قرار نخواهد گرفت ... قاعده‌ي لاضرر علاوه بر اينكه در موارد ضرر شخصي به عنوان دليلي ثانوي مي‌تواند دائره ادله‌ي اوليه را محدود سازد، همچنين حاكي از يك خط مشي كلي در تشريع احكام اوليه مي‌باشد.
بر همين اساس دركتاب فقه الصادق (ع) در مورد جواز قتل ساب النبي آمده است :
«در وجوب قتل، شرط ايمن بودن از ضرر به دليل عموم آنچه بر نفي ضرر دلالت مي‌كند معتبر است و نيز در برخي روايات وجوب قتل آنگاه كه خوف بر نفس وجود داشته [نفي شده است]، علاوه بر اينكه قول ديگري نيز نقل نشده است، بنابراين مقصود حاصل است، لذا مقتضاي نصوص، عدم جواز در اين هنگام ]وجود ضرر] و بلكه مقتضاي حديث لاضرر اين است كه بنابر آن كليه احكام ضرري از جمله قتل ساب النبي نفي مي‌شود».
با توجه به ديدگاه اصولبين مبني بر حكومت قاعده‌ي لاضرر بر ديگر احكام و بنابر قولي تقدم قاعده‌ي لاضرر بر ساير احكام بايد گفت با وجود مترتب بودن ضرر، حكم بر جواز قتل مهدورالدم موجه نخواهد بود.
3- حرج
قاعده‌ي «لاحرج» از قواعد مسلم فقهي است كه در كتب فقهي غالباً فقط در دايره اعمال فردي از آن بحث مي‌شود. معناي اين قاعده كه مستند به آيات قرآن و نيز روايات است، آن است كه هر گاه تكليفي دشوار و مشقت بار باشد ساقط مي‌شود.
مقصود شارع مقدس از تشريع نمودن احكام، ابطال نظام جامعه و تعطيل نمودن زندگي افراد آن نيست، بلكه فرض نهايي او از تشريع بسياري از تكاليف، تنها حفظ اين نظام به بهترين وجه است. با اين حساب چگونه مي‌توان پذيرفت شارع مردم را به اموري تكليف نمايد كه موجب اختلال نظام شود؟
به دنبال تشكيل حكومت اسلامي و مواجهه‌ي نظام با عناوين ثانويه در سطح كلان اجتماعي، امام خميني در نامه‌اي به مجلس شوراي اسلامي بر مشروعيت تصويب قوانين برطبق احكام ثانويه تأكيد نمودند :
«آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن، موجب اختلال نظام مي‌شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن، مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن، مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع به وسيله‌ي اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مي‌شود، مجازند در تصويب و اجراي آن.»
همچنين امام خميني به گونه‌اي صريح تر، جلوگيري از اجراي احكامي را كه مستلزم حرج مي‌باشد، مجاز دانسته‌اند. متن استفتا و پاسخ حضرت امام در اين باره به شرح زير است:
سوال : بسم الله الرحمن، محضر مبارك حضرت آيت الله العظمي امام خميني دام ظلله العالي.
بعد التحيه، در مواردي كه وزير يا عاليترين مدير و مقام مسئول در اجراي حكمي تشخيص حرج بدهند، آيا اجازه مي‌فرماييد دادستان كل كشور با رعايت دقيق موازين شرعي، مجاز بر توقيف اجرا باشد – الامر اليكم – دادستان كل كشور – يوسف صانعي.
جواب : بسمه تعالي – در مواردي كه مدير و مقام مسئول، تشخيص حرج دادند با تشخيص و تصويب اكثريت شوراي عالي قضايي، دادستان كل كشور مي‌تواند از اجراي حكم جلوگيري كند.
روح الله الموسوي الخميني
بر همين اساس چنانچه حكم جواز قتل مهدورالدم منجر به ايجاد حرج براي جامعه و نظام اسلامي گردد، مي‌توان و بلكه بايد رجوع به مراجع صالح قضايي را الزام نمود.
پايان نامه‌ها
حسيني، سيد علي، تحليلي بر نظريه‌هاي مربوط به احكام حكومتي در فقه اماميه، (پايان نامه دكتراي الهيات، دانشكده الهيات و معارف اسلامي و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1380)
فروغي، مسعود، بررسي قتل شبه عمد در حقوق جزاي ايران و فقه اماميه و مقايسه آن با فقه شافعي، (پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشكده‌ي معارف اسلامي و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، 1377)
احسان بابايي پايان نامه دفاعيه سال 83 كارشناسي ارشد
جزوات درسي
آزمايش، علي، تقرير درس حقوق جزاي عمومي، دوره كارشناسي ارشد، نيسمال اول سال تحصيلي 77- 1376
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقرير درس جرم شناسي، دوره كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، تهيه و تنظيم : عباس تدين، بهار 1381
نجفي ابرندآبادي، علي حسين، تقرير درس جرم شناسي، دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال نخست سال تحصيلي 1380 – 1379