تحقیق بررسي مسأله توسل به زور از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومي (docx) 47 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 47 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بررسي مسأله توسل به زور از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومي
درحالي كه ترايخ بشر پر از جنگ و خونريزي مي‌باشد، همواره تلاشهايي براي‌محدود كردن كاربرد نيروي مسلّح و جنگ در روابط ميان مردمان سرزمين‌هاي مختلف‌در جريان بوده است. تا قبل از جنگ جهاني اول جنگ تحريم نشده بود، و تنها محدوديتي‌كه تا آن تاريخ وجود داشت «جنگ عادله» بود. با تشكيل جامعه ملل پس از جنگ اول‌جهاني، به موجب ميثاق ، محدوديتهايي براي توسل به جنگ ايجاد شد ولي كلاً تحريم‌نگرديد. پس از پايان يافتن جنگ دوم جهاني و تصويب منشور ملل متحد جنگ صريحاًتحريم گرديد، و مقرراتتوسل به زور به مرحلة جديدي گام نهاد. مقررات توسل به زور دراين مرحله، توسط موادي از منشور، برخي از قواعد عرفي، آراي ديوان بين‌المللي‌دادگستري و قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد شكل مي‌گيرد.
براساس حقوق بين‌الملل جديد، برخي معتقدند كه جنگ به طور عام تحريم شده وموارد مجاز توسل به زور كاملاً نادر و استثنايي مي‌باشد. و برخي نيز بر اين باورند كه‌تحريم عامي وجود ندارد بلكه برخي از موارد توسل به زور مانند: جنگ سلطه جويانه وتعرضي، و مداخلة نظامي به نفع شورشيان در كشور ديگر و هرگونه كاربرد زور كه‌برخلاف اهداف ملل متحد است، ممنوع گرديده ولي اشكال متعددي از توسل به زورهمچنان مجاز است؛ مانند: دفاع انفرادي و جمعي، دفاع پيشگيرانه، مداخله انساندوستانه،مداخله براي حمايت از جان و مال اتباع و...
در اين فصل براي تشريح اين مقررات جديد، ابتدا به سر تاريخي مقررات و نظرهاي‌مربوط به توسل به زور از دوران باستان تا زمان حاضر پرداخته و سپس به بررسي‌يكايك موارد مورد اجماع و مورد اختلاف نظر در زمينة توسل به زور براساس حقوق بين‌الملل معاصر مي‌پردازيم.
مبحث اول - سير تاريخي مسأله توسل به زور
توسل به زور قبل از ميثاق ملل متحد
اگرچه جنگ طي سده‌هاي به مثابة ابزاري در اختيار دولتها براي نيل به هدفهايشان‌بوده است، اما به سبب مصائب ناشي از آن، انسانها همواره در تلاش جلوگيري از آن‌بوده‌اند و بنابراين گاه مي‌بايست اين ابزار به نحوي توجيه مي‌شد...
«حدود چهارصد سال پيش از ميلاد، موتي، فيلسوف چيني، اصرار مي‌كرد كه‌تجاوز متوقف و جنگ به مثابة بزرگترين جنايت، غيرقانوني اعلام شود. با اين وجودتاريخ مشحون از خونريزي و جنگ است.»
«نظريه‌اي كه توانست در دوران باستان، و بخصوص قرون وسطي، توسل بي‌قيد وشرط به زور را تا اندازه‌اي محدود كند، نظريه جنگ مشروع يا عادلانه بود... نظريه جنگ‌مشروع يا عادلانه، اساساً داراي ريشه‌هاي مذهبي است كه تا قرنها تداوم داشته است. البته‌در دوراني از تاريخ، بويژه در عصر جديد و پس از آن، مفهوم جنگ مشروع يا عادلانه جنبة‌مذهبي خود را از دست داد و مباني ديگري يافت...
«در روم باستان، اگر روحانيون موسوم به فتيالس در برابر سنا گواهي مي‌دادند كه‌علت موجهي براي جنگ وجود دارد، آنگاه تصميم نهايي برعهدة سنا و مردم بود. در اين‌صورت، اگر جنگ آغاز مي‌شد، عادلانه محسوب مي‌گرديد...
«يهوديان معتقد بودند كه آنها مردم برگزيده هستند و كليه جنگهايي كه در جهت‌منافع ملت يهود انجام مي‌دهند عادلانه است...
«سن آگوستين (340-354 م) اولين عالم مسيحي است كه اين نظريه را از ديدمسيحيت مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. وي جنگهايي را مشروع مي‌داند كه يا جنبة‌تدافعي داشته باشند و يا اگر هم تعرضي هستند، به تلافي تجاوز به يك حق و يا جهت‌جبران خسارات صورت گرفته باشد. اين خسارات ممكن است مادي و يا صرفاً لطمات‌معنوي، حتي توهين باشند. در اين حالت، ضرورت مبادرت به چنين جنگي حتمي و عادلانه‌است...
«در اواخر قرن شانزدهم دو تن از علماي مسيحي اروپايي به نامهاي ويتوريا(1546-1480 م) و سوارز (1617-1548 م) ان نظريه را تحت نظم و قاعده درآوردند.»«برحسب اين نظريه، جنگ، نه از جمله تصادفات و حوادث، و نه اينكه امور ساده معمولي‌است؛ جنگ، حقيقتاً آيين دادرسي قضايي است، و برايا اينكه جنگ عادله باشد، چهارشرط‌لازم است: ](الف)[ «عنوان معتبر»... يعني صدور اعلاميه از طرف مقامات صلاحيتدار (باايراد شرط جنگهاي خصوصي، تن به تن قرون وسطايي، تخطئه و محكوم شده است)؛ (ب)«مسبّب عادلانه»... يعني موجباتي، مبتني بر عدالت، و متناسب و هموزن با مضارّ ناشي ازجنگ؛ پ) «ضرورت»... يعني غير از جنگ، هيچ وسيله ديگري، براي احقاق حق، يافت‌نشود؛ ت) «رهبري عادلانه جنگ»... به طوري كه هرچه زودتر موجبات اعادة نظم و حالت‌صلح را فراهم سازد.»
«گروسيوس (1642-1583 م) در كتاب حقوق جنگ و صلح، تنها مبادرت به جنگ‌مشروع را مجاز مي‌داند. به نظر وي، جنگ زماني مشروع است كه پاسخ به يك بي‌عدالتي‌باشد. تشخيص موارد بي‌عدالتي به عهدة حقوق طبيعي مي‌باشد و آن هنگامي است كه به‌حقوق بنياديني كه حقوق طبيعي براي كشورهاي حاكم به رسميت شناخته، لطمه وارد آيد،از جمله حق برابري، حق استقلال، حق صيانت و حق برخورداري از احترام، حق تجارت‌بين‌المللي و غيره... هرگونه لطمه به حقوق مذكور، به شرطي كه فاحش باشد، اعمال‌مجازات، يعني جنگ مشروع يا نوعي دفاع مشروع عليه عامل آن حقوق را به همراه دارد.»
«در اواخر قرن هفدهم، به علت ظهور دولتهاي سرزميني براساس مليت، اصل‌مذكور ]جنگ عادلانه[ تا حدّي تغيير جهت داد. در ابتدا گفته شد در صورتي كه دولتي براين باور است كه داراي سبب مشروعي است مي‌تواند به جنگ متوسل شود و سپس ازقرن هيجدهم كه پراتيك دولتها را منبع نهايي حقوق بين‌الملل تلقي كردند (يعني‌پوزيتيويسم) اين تفسير ظاهري نيز رها شد و گفته شد اصل بر اين است كه دولت حاكم‌داري حق توسل به جنگ مي‌باشد. بنابراين، هر دولتي كاملاً محق بود به هر دليلي به جنگ‌مبادرت ورزد.»
بنابراين «قبل از جنگ بين‌الملل اول، حقوق بين‌الملل حاكم هيچگونه محدوديت‌واقعي براي توسل به زور ايجاد نمي‌كرد؛ به همين جهت، از نظر كشورها، بين اعمال‌مجازات و توسل به زور براي حفظ منافع سياسي واقتصادي تفاوت اساسي وجودنداشت. كشورها فقط مي‌بايستي پاره‌اي از تشريفات را رعايت كنند. اگر تصميم داشتندجنگي را شروع كنند مي‌بايستي به گونه‌اي قصد جنگيدن خود و نتيجتاً اعمال تمام قواعدراجع به جنگ و بي‌طرفي رااعلام دارند... در صورت بروز جنگ، قواعد]ي[... بود كه براي‌رفتار خصمانه محدوديتهايي مقرر مي‌داشت...
«يكي ديگر از خصوصيات حقوق ]بين‌الملل تا قبل از جنگ جهاني اول[... اين بود كه‌وقتي كشوري در برابر رفتار نامشروع كشور ديگري به زور متوسل مي‌شد لزومي‌نداشت كه ابتدا از كليه راههاي حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات استفاده كند. مهمتر ازاين، چنين كشوري حتي ناگزير نبود صبر كند تا وقوع تجاوز از طرف ثالثي احراز شود...بدين ترتيب... كشورها حق داشتند خود قاضي باشند؛ يعني مختار بودند توسل به زور رابرپايه ارزيابي‌اي كه خودشان از اعمال نامشروع ساير كشورها مي‌كردند بنا نهند.»
توسل به زور براساس ميثاق ملل متحد
«ميثاق جامعه ملل در 28 آوريل 1919، در كنفرانس صلح ورساي به اتفاق آرا به‌تصويب رسيد. ميثاق براي جلوگيري از بروز جنگي ديگر ]بعد از جنگ جهاني اول[ سعي‌كرد تا ضوابطي براي حل مسالمت‌آميز اختلافات، تحديد حق توسل به جنگ و پيشگيري ازتوسل به زور تعيين كند. به ديگر سخن، جنگ تحت مواد ميثاق آخرين راه حل براي‌منازعات بين‌المللي دولت به شمار مي‌رفت...
«ميثاق اعضا را مكلف مي‌ساخت كه مشكلات و اختلافات سياسي خود را در درجة‌اول از طريق مذاكرات سياسي حل كنند و در صورتي كه مذاكرات سياسي منجر به رفع‌اختلاف نمي‌شد، بايد مسأله را به ركن قضايي ميثاق ، يعني ديوان دائمي دادگستري لاهه ياداوري و يا شوراي جامعه واگذار كند.»
براساس ماده 10 ميثاق : «اعضاي جامعة ملل مكلف شده بودند به تماميت ارضي واستقلال موجود يكديگر احترام گذارده. در قبال هرگونه تجاوز، مدافع يكديگر باشند.»
پس از آنكه دولتهاي طرف اختلاف، به ركن قضايي ياشورا مراجعه مي‌كردند، «طبق‌مادة 12 بند 1، اعضاي جامعه ملل متعهد بودند كه قبل از گذشت 3 ماه از تاريخ اعلام رأي يارسيدگي قضايي و چنانچه مسأله تحت بررسي شورا قرار داشت، قبل از گذشت 6 ماه،متوسل به نيروي قهريه نشوند» و «به موجب بند 6 از مادة 157 اگر گزارش نهايي شورا كه‌متضمن طرحي براي حل اختلاف بود، به تصويب كليه اعضاي شورا مي‌رسيد (در اين‌موارد رأي كشوري كه يكي از طرفين اختلاف بود، به حساب نمي‌آمد) اعضاي جامعه‌مكلف بودند با كشوري كه خود را با خلاصه گزارش وفق داده بود، ستيز ننمايند. اما به‌موجب بند 7 از همين ماده، در صورتي كه شورا موفق نمي‌شد كه نظر موافق همه اعضا راجلب نمايد، اعضاي جامعه حق داشتند به هر طريق كه صلاح بدانند، حق و عدالت را مستقرنمايند.»
باتوجه به موارد بالا جنگهاي مشروع از ديد ميثاق عبارت بودند از:
1- جنگ در پايان يك مهلت سه ماهه، پس از تصميم داوري يا قضايي و يا ]پس ازگذشت 6 ماه از[ گزارش شورا؛
2- جنگ عيه كشوري كه تصميم داوري يا قضايي و يا گزارش شورا را نپذيرد و يااجرا نكند؛
3- جنگ درحالتي كه گزارش شورا به اتفاق آرا مورد تصويب قرار نگيرد.
از سوي ديگر، برخي جنگها طبق اصول كلي حقوقي مشروع محسوب مي‌شوند:
1- جنگ ميان كشورهاي غيرعضو جامعة ملل كه از حق جنگيدن اعراض نكرده وحقوق عرفي، آن حق را براي آنها به رسميت شناخته است؛
2- جنگ تدافعي؛ زيرا دفاع مشروع حق بنيادين و جهاني شناخته شده مي‌باشد،هرچند كه ميثاق بدان اشاره ندارد؛
3- جنگ تلافي جويانه، چرا كه ميثاق در اين مورد نيز سكوت اختيار كرده است.
باتوجه به توضيحات بالا مي‌توان گفت كه ميثاق نه تنها جنگ را در حقوق بين‌الملل‌منع ننموده بود، بلكه آن را در مقام نهادي اصيل شناسايي كرده بود. با همه اين احوال،جنگ در ميثاق حدّ و حدودي داشت.
پيمانهاي مربوط به رفع نقائص ميثاق ملل متحد
الف ـ معاهدة لوكارنو (اول دسامبر 1925)
«كنفرانسي براي تخفيف تشنجات بين‌المللي در پاييز 1925 در لوكارنو برگزار شدكه نتيجة آن چند تواق بود». قرارداد مزبور يك «قرارداد چند جانبة تضميني متقابل ميان‌آلمان، بلژيك، فرانسه، بريتانيا و ايتاليا، و قراردادهاي دوجانبه ميان آلمان از يك سو، وبلژيك، فرانسه، لهستان، چكسلواكي از سوي ديگر در لوكارنو بود... در اين قرارداد توافق‌شده بود كه طرفها عليه يكديگر جنگي را آغاز نكنند مگر در موارد زير:
«1- اعمال حق دفاع مشروع...
2- اقدام براي اجراي مادة 16 ميثاق جامعه ملل
3- اقدام ناشي از تصميم مجمع يا شوراي جامعه يا در اجراي بند 7 مادة 15 ميثاق ،مشروط بر اينكه بند مزبور عليه دولت آغازگر جنگ به اجرا گذاشته مي‌شد.»
ب - پيمان بريان - كلوگ (27 اوت 1927)
به مناسبت دهمين سالگرد ورود آمريكا به جنگ ]جهاني اول[ اريستيد بريان وزيرامور خارجه فرانسه، در سال 1927 طي پيامي به مردم ايالات متحده خواستار انعقادموافقت نامهاي با اين دولت شد كه در آن متقابلاً جنگ به عنوان ابزار سياست ملي‌غيرقانوني شناخته شود. براساس اين پيام، كلوگ وزير امور خارجه دولت ايالات متحده‌از سوي اين دولت پيش نويس قراردادي چند جانبه را تهيه كرد و آن را براي اظهارنظرحكومتها ارسال داشت. در يادداشت ضميمة پيش نويس آمده بود كه در اين پيش نويس‌هيچ چيز حق دفاع مشروع را محدود نمي‌كند، به آن لطمه نمي‌زند، و هر دولتي به تنهايي‌صلاحيت دارد دربارة توسل به جنگ براي دفاع از خود تصميم بگيرد. پس از اظهارنظردولتها دربارة پيش‌نويس آمريكا سرانجام اين پيش نويس به صورت پيان بريان كلوگ‌آماده امضا شد.
«قرارداد عمومي تقبيح جنگ به عنوان ابزار سياست ملي مشهور به پيمان بريان‌كلوگ يا پيمان پاريس در 27 اوت 1927 به امضاي 15 دولت رسيد... در طي يك دهه پس ازانعقاد، شمار امضاكنندگان آن به 63 دولت افزايش يافت...
«مادة پيمان چنين بيان مي‌كرد: طرفهاي معظم متعاهد به نام ملتهاي خود رسماًاعلام مي‌دارند كه توسل به جنگ براي حل اختلافات بين‌المللي را محكوم مي‌كنند، و جنگ‌را به عنوان ابزار سياست ملي در روابطشان با يكديگر تقبيح مي‌نمايند...
اما به رغم منع دولتها از توسل به جنگ، از پيمان و شرايط همراه آن مي‌توان دريافت‌كه جنگ در مواد زير قانوني شناخته شده است:
دفاع از خود، اقدام جمعي براي اجراي تعهدات بين‌المللي ناشي از اسناد موجود،اختلاف ميان دولتهاي عضو و غيرعضو پيمان و سرانجام عليه عضوي كه با نقض پيمان‌به جنگ متوسل مي‌شود.
بدين ترتيب پيمان در عمل جنگ را لغو نكرد يا آن را غيرقانوني نشناخت، بلكه توسل‌به آن را، با استثناهايي منع نمود.
توسل به زور براساس منشور ملل متحد
در ساية نزديكي و تفاهمي كه بعد از جنگ جهاني دوم بين قدرتهاي بزرگ غربي واتحاد شوروي ايجاد شد سيستم جديدي براي تأمين امنيت بين‌المللي پي‌ريزي گرديد.چهار قدرت بزرگ (آمريكا، انگليس، چين، اتحاد شووي) در دمبارتن اوكز (1944)قراردادي را امضا كردند... ]و[ ساير كشورها در سانفرانسيسكو (1945) اين طرح راپذيرفتند.»
براساس مادة 1 منشور اهداف ملل متحد به قرار زير است:
1- حفظ صلح و امنيت بين‌المللي...
2- توسعه روابط دوستانه در بين ملل برمبناي احترام به اصل تساوي حقوق وخودمختاري ملل...
3- حصول همكاري بين‌المللي در حل مسائل بين‌المللي كه داراي جنبه‌هاي‌اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، يا بشردوستي است...
4- بودن مركزي براي هماهنگ كردن اقداماتي كه ملل جهت حصول اين هدفهاي‌مشترك معمول مي‌دارند.
براساس مادة 2 منشور سازمان و اعضاي آن، در تعقيب مقاصد مذكور در مادة 1،بر طبق اصول زير عمل خواهند كرد...
«1- كليه اعضا اختلافات بين‌المللي خود را به وسايل مسالمت‌آميز به طريقي كه‌صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيفتد تصفيه خواهند كرد.
2- كليه اعضا در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت‌ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري، يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحدمباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود»
براساس مواد 39 تا 50 فصل هفتم، شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان پليس‌جهاني مأمور اجرا و استقرار صلح و تنبيه ناقض صلح و امنيت بين‌المللي مي‌باشد و براي‌اين منظور داراي يك ارتش خواهد بود كه در صورت لزوم با توسل به نيروي مسلح‌هرگونه تجاوز را سركوب خواهد نمود.
مسأله تحريم توسل به زور در روابط بين‌الملل از سال 1945 به بعد مكرراً موردتأييد قرار گرفته است. بويژه در قطعنامه‌هاي مجمع عمومي مانند:
1- اعلاميه غيرقانوني بودن مداخله در امور داخلي دولتها (1965)؛ 2- اعلاميه‌اصول حقوق بين‌الملل دربارة روابط دوستانه (1970)؛ 3- قطعنامه تعريف تجاوز(1974)؛ 4- اعلاميه افزايش كارآيي تحريم استفاده از زور (1987).
البته نظر به اينكه سيستم امنيت دسته‌جمعي كه برطبق فصل هفتم منشور در نظرگرفته شده بود به شكست انجاميد و ارتش شوراي امنيت هرگز تشكيل نگرديد، مجدداً«دولتها به حق عكس‌العمل انفرادي در برابر اعمال نامشروع ]روي آوردند[، يعني كشورهادوباره اين حق را تحصيل كردند كه با انجام اقدامات تنبيهي و مشابه آن، طرف مسؤول‌اعمال نامشروع را وادار سازند كه به رفتار ناصواب خود پايان دهد و يا، در صورت اقتضابه جبران خسارت وارده بپردازد. بدين ترتيب مجازاتهاي انفرادي قابل اعمال از ناحيه‌كشورها كه، طبق مفاد منشور ]بنابر يك نظريه[ فقط مي‌بايستي در شرايطي كاملاًاستثنايي اعمال شود روز به روز متداول‌تر شد، به طوري كه در حال حاضر استفاده از آن‌به صورت قاعده درآمده است.
در مبحث آينده موارد كاربرد مجاز و ممنوع زور را به طور تفصيل بررسي خواهيم‌نمود (انشاءالله تعالي) ولي از آنجا كه دربارة توسل به زور دو گرايش عمده براساس مفادمنشور وجود دارد، در اينجا آن دو گرايش را توضيح مي‌دهيم.
آيا تحريم توسل به زور براساس منشور ملل متحد، تحريم عام است يا خاص؟
الف - نظريه تحريم خاص
استون... معتقد است كه ممانعت از توسل به زور، غير مشروط ]و عام[ نيست و اگرچنين مي‌بود، تدوين كنندگان منشور بايد پس از عبارت تهديد يا توسل به زور، متوقف‌شده، قضيه را به همان جا ختم مي‌كردند و چون اين عمل را انجام نداده‌اند، منطقاً مي‌توان‌نتيجه گرفت كه ممانعت توسل به زور كلي نبوده و باتوجه به هدفي كه توسل به زور دنبال‌مي‌كند، ممنوعيت يا عدم ممنوعيت آن روشن مي‌شود. بنابراين، تنها استفادة نوعي خاص‌از زور كه ويژگيهاي آن را مادة 2 (بند 4) اعلام مي‌كند ممنوع است» يعني: «درجايي كه‌توسل به زور به منظور تجاوز عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشوري نيست وبراي هدفهايي مي‌باشد كه با هدفهاي منشور مغايرت ندارد، مانند اقدامات انساندوستانه...اين گونه توسل به زور مجاز است.»
همچنين «نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد در دفاع از دخالت اين كشور درگرانادا بيان كرد: ممانعت منظور شده در منشور سازمان ملل متحد وابسته به قرائن بوده،مطلق نيست. لذا نسبيت مفهوم نمي‌تواند موجد مشروعيت استفاده از زور در مقابل زوربراي تعقيب و حصول به ساير ارزشهاي مطرح شده در منشور (از قبيل آزادي،دموكراسي و صلح) باشد.»
براساس اين نظريه منشور ملل متحد موارد خاصي از توسل به زور را صريحاً نهي،و مواردي را صريحاً تجويز نموده است؛ و در مواردي كه سكوت كرده است حقوق عرفي‌حاكم است. اين تفسير از آنجا كه تحريم عام را قبول ندارد به موجب حقوق عرفي در مواردبيشتري توسل به زور را تجويز مي‌نمايد.
ب - نظريه تحريم عام
بنابراين نظريه، «تحريم مقرر در بند 4 مادة 2 منشور هرگونه توسل به زور را قطع‌نظر از انگيزه آن، بجز مواردي كه ]در خود منشور[ صريحاً مستثني گرديده ممنوع ساخته‌است»؛ «به عبارت ديگر، توسل به زور در تمام موارد ممنوع است، جز در موارد خاصي كه‌در فصل هفتم (اقدام اجرايي جمعي)، مادة 51 (دفاع مشروع)، مادة 53 (اقدامات اجرايي‌مصوبه سازمانهاي منطقه‌اي) و مقررات ديگر (مواد 106 و 107) پيش‌بيني شده است وفعلاً كاربردي ندارد.»
برانلي در توضيح اين نظريه مي‌گويد: «منشور يك سيستم نظم عمومي ارائه مي‌دهدو... همان طور كه مي‌توان انتظار داشت، مفهوم يك سيستم نظم عمومي متضمن ساختي‌است كه به وضعيتي شبه انحصاري در كاربرد زور متمايل باشد. مقدمه و مفاد مادة يك‌منشور (كه مربوط به هدفهاي ملل متحد است)، به اقدامات جمعي براي جلوگيري وبرطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن اقدامات تجاوزكارانه و ساير مواردنقض صلح تقدم مي‌دهد... بند 4 ماده 2 منشور، بر ممنوعيت كلي استفاده از زور توسط‌دولتها تأكيد مي‌كند. اين اصل خدشه‌ناپذير و امري مسلم است. در چارچوب منشور، دلايل‌و توجيهات دولتها براي استفاده از زور بايد كاملاً استثنايي و خاص باشد. چنين مفهومي‌از نظم عمومي، مفهوم طبيعي و كاملاً مناسب با عصر موشكها و سلاحهاي هسته‌اي‌است».
پيروان اين نظريه بر صحت برداشت خود به ادلة زير توسل مي‌جويند:
1- مراجعه به مذاكرات سانفرانسيسكو و عبارات نمايندگي آمريكا در آن كنفرانس‌قرينه‌اي است كه اثبات مي‌كند، غرض آن كنفرانس تحريم عام جنگ و توسل به زور بوده‌است.
2- تغييراتي كه پس از 1919 در حقوق بين‌الملل پديدار شدند دقيقاً در راستاي تحديدجنگ و ديگر جلوه‌هاي زور در زندگي بين‌المللي بوده‌اند. آن استنباط از منشور كه اجازه‌مي‌دهد در شرايطي كه به طور روشن بر اصل عدم توسل به زور كه در بند 4 مادة 2 اعلام‌شده، استثنا وارد آيد و از زور استفاده شود، با پيشرفت مترقيانه حقوق بين‌الملل مغايراست. دليل اين مغايرت در مقدمه منشور آمده است زيرا براساس آن اعضا متعهد شده‌اندكه «... عدم استعمال نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايند...» وپذيرفته‌اند اختلافات بين‌المللي خود را از راههاي مسالمت‌آميز حل و رفع نمايند. كارآيي‌منشور ايجاب مي‌كند كه بند 4 مادة 2 چنان درنظر گرفته شود كه همه انواع تهديد به زور يااستفادة از آن را منع كند، مگر در مواردي كه خود منشور بصراحت اجازة كاربرد آن راداده باشد.
3- ملاكهاي ذهني مانند هدفهاي انسان دوستانه ]كه قابل تفسيرهاي دلبخواهانه‌بوده و نمي‌توان يك تعريف حقوقي مورد قبول از ان ارائه داد.[ نمي‌تواند معيار درستي‌براي مجاز شمردن كاربرد زور ]و صرف نظر كردن از مفاد بند 4 مادة 2 منشور[ باشد.»
4- رويه و عمل دولتها نشان مي‌دهد كه بجز مواردي اندك (مانند حمله اسرائيل به‌فرودگاه انتبه)، كشورهايي كه از زور استفاده كرده‌اند، مانند حمله به گرانادا (1983)،بمباران رآكتور اتمي عراق (1981)، تهاجم هند به پاكستان شرقي (1971)... همه به استثنابر اصل كلي يعني دفاع مشروع استناد كرده‌اند. نه به اينكه اصل عدم توسل به زور مذكوردر بند 4 مادة 2 كليت ندارد و شامل موارد مزبور نمي‌شود.
5- دربارة استدلال پيروان نظريه تحريم خاص كه عبارت «تماميت ارضي و استقال‌سياسي...» را در بند 4 مادة 2 دليل بر محدوديت تحريم توسل به زور مي‌دانستند، «برانلي‌معتقد است كه لفظ تماميت ارضي و استقلال سياسي... به منظور ايجاد موضوع خاص‌تدوين نشده و تأكيد بر اين دو مطلب به خاطر محدود ساختن توسل به زور نبوده است،بلكه بايد اين فراز را به منزله ايجاد تضمين خاص، بويژه براي كشورهاي كوچك دانست.به عبارت ديگر، از ديد وي نبايد وجود اين دو مقوله به نوعي مورد تفسير واقع شوند كه به‌صورت شرط درآيند... ]در مورد عبارت بعدي يعني:[ هر عمل مغاير با هدفهاي سازمان‌ملل... برانلي همانند برداشت خود از قسمت نخست ماده، معتقد است كه وجود چنين‌قسمتي نيز تنها به جهت تقويت ممانعت و نهي كاربرد زور بوده است.»
همچنين «اوپنهايم معتقد است كه التزام عدم تهديد و توسل به زور منحصر ومحدود به عبارت عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي نيست و تماميت ارضي، بويژه‌هنگامي كه با استقلال سياسي همرا است، مترادف با مصونيت ارضي مي‌باشد.» و از آنجاكه هرگونه كاربرد زور در سرزمين يا عيه سرزمين يك كشور به هر نيتي نقض مصونيت‌ارضي آن است، تحريم توسل به زور در مادة 2 (بند 4) يك تحريم عام است.
براساس اين نظريه مواردي كه كاربرد زور در آنها مجاز است بسيار اندك ومحدود به مواردي است كه در خود منشور صريحاً ذكر شده است. علاوه بر اين نبايداستثناهاي مذكور در منشور را نيز موسّع تفسير نمود؛ زيرا «طبق يك اصل كلي بين‌المللي،استثناهاي يك قاعدة كلي بايد به طور محدود تفسير شود تا به قاعدة اصلي لطمه واردنشازد». لذا مواردي كه به طور واضح و مسلم مشمول استثناهاي مذكور در منشورنمي‌شوند، مشمول تحريم عام بند 4 مادة 2 كه يك اصل كلي است مي‌گردند.
از مطالب اين مبحث اينطور نتيجه مي‌گيريم كه:
تا قبل از جنگ اول جهاني اصولاً جنگ و توسل به زور در راه تأمين منافع و اهداف‌دولتها ممنوع نگرديده بود. تنها محدوديتي كه در آن دوره وجود داشت «جنگ عادله» بودو براساس آن اگر توسل به زور به موجب دليلي عادلانه صورت مي‌گرفت مشروع قلمدادمي‌شد. با پايان جنگ اول جهاني و تشكيل جامعه ملل، به موجب ميثاق محدوديتهايي براي‌توسل به زور ايجاد شد ولي جنگ براي احقاق حق و اجراي عدالت مجاز اعلام گرديد. درفاصله دو جنگ جهاني قراردادهايي براي تقبيح و تحريم جنگ منعقد گرديد، تا آنكه پس ازجنگ دوم جهاني و امضاي منشور ملل متحد «جنگ صريحاً تحريم شد» و استفاده از آن‌براي اهداف ملي ممنوع معرفي شد. برااس منشور، سازمان ملل متحد (شوراي امنيت آن)داراي يك نيروي نظامي خواهد بود كه در مواقع لازم اقدام به اعمال زور بر عليه ناقضين‌صلح و امنيت بين‌المللي خواهد نمود و طرق متعددي نيز براي حل و فصل مسالمت‌آميزاختلافات در نظر گرفته شد تا دولتها دست به اعمال زور نزنند. تنها موردي كه منشور به‌دولتها اجازه توسل به زور مي‌دهد «دفاع از خود» است.
البته در تفسير و تحليل تحريم توسل به زور در منشور اختلاف نظرهايي وجوددارد كه در نتيجة آن، برخي، موارد مجاز كاربرد زور براساس منشور را كاملاً استثنايي ومعدود مي‌دانند و عده‌اي ديگر موارد بيشتري را مجاز قلمداد مي‌نمايد.
مبحث دوم - بررسي موارد ممنوع و مجاز توسل
به زور در حقوق بين‌الملل جديد
تهاجم نظامي به سرزمين دولتديگر براي تصرف و تسلط بر آن
براساس بند 4 مادة 2 منشور ملل متحد «كلية اعضا در روابط بين‌المللي خود ازتهديد به زور يا استعمال آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري، يا از هرروش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري خواهند نمود.»
اصل مزبور بعد از منشور نيز مكرراً مورد تأييد و تأكيد قرار گرفت. از جمله درقطعنامه تعريف تجاوز 3314 (XXIX) كه در تاريخ 14 دسامبر 1974 يا اجماع به تصويب‌مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد آمده: «مجمع عمومي... با تأييد مجدد وظيفه دولتهادر خودداري از كاربرد زور براي محروم كردن ملتها از حق تعيين سرنوشت، آزادي واستقلالشان، يا براي نقض تماميت ارضي، همچنين با تأييد مجدد اينكه سرزمين يك دولت‌نبايد از راه اشغال نظامي، هرچند موقت، يا اقدامات قهرآميز دولتي ديگر با نقض منشورمورد تعرض قرار گيرد، و اينكه آن سرزمين نبايد در نتيجه اين اقدامات يا تهديد به آنها به‌تصرف دولت ديگر درآيد... تعريف زير از تجاوز را قبول مي‌كند: مادة 1- تجاوز عبارت‌است از كاربرد نيروي مسلح توسط يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضي، يا استقلال‌سياسي دولتي ديگر، يا كاربرد آن از ديگر راههاي مغاير با منشور ملل متحد، آنچنان كه دراين تعريف آمده است.
همچنين در اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل دربارة روابط دوستانه (1970) مصوبه‌مجمع عمومي سازمان ملل متحد آمده: «سرزمين هيچ كشوري در ساية تهديد يا توسل به‌زور نمي‌تواند جزو قلمرو كشور ديگري محسوب شود. مفهوم اين اصل آن است كه فتح‌يك سرزمين هيچگونه عنوان حقوقي حاكميت تفويض نمي‌كند، حتي اگر همراه با اشغال‌عملي و اعمال حاكميت مؤثر در سرزمين اشغال شده باشد.
اصل ممنوعيت كشورگشايي به وسيلة نيروي نظامي مورد اتفاق نظر و اجماع است‌و صريحاً تحريم گرديده است.
دفاع از خود در برابر تهاجم نظامي دولت ديگر (دفاع مشروع انفرادي)
مادة 51 منشور ملل متحد صريحاً اين مسأله را طرح و حدود آن را بيان كرده است.متن اين ماده به شرح زير است:
«در صورت وقوع حملة مسلحانه عليه يك عضو ملل متحد، تا زماني كه شوراي‌امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورد هيچ يك از مقررات‌اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع از خود، خواه به طور فردي يا دسته‌جمعي، لطمه‌اي‌وارد نخواهد كرد. اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال حق دفاع مشروع از خود به عمل‌مي‌آورند فوراً به شوراي امنيت گزارش دهند. اين اقدامات به هيچ وجه به اختيارات ووظايفي كه شوراي امنيت برطبق اين منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعادة صلح‌و امنيت بين‌المللي در هر موقع كه ضروري تشخيص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد،تأثيري نخواهد داشت.»
اگرچه به نظر مي‌رسد عبارت سازي مادة ]51[... وجود حق طبيعي دفاع از خود رامستقل از منشور مسلم ميدارد، و همچنين اعلام مي‌كند كه ديگر مواد منشور مغايرتي بااين حق ذاتي ندارند، اما در واقع نه تنها صرفاً به يك حق موجود احترام مي‌گذارد، بلكه اين‌حق را براي دولتها تحكيم و تثبيت مي‌نمايد. تحكيم حق دفاع از خود، عملاً به معني محدودكردن صريح دامنة بند 4 مادة 2 منشور است.» و يك استثناي صريح و مسلم نسبت به‌شمول آن اصل است.
بايد در شرح اين اصل توضيح داد كه: «مادة 51 منشور سازمان ملل، كه ديگر به‌صورت يك اصل حقوق بين‌الملل عام درآمده است، توسل به زور را فقط در برابر يك‌تجاوز نظامي، و به شرط آنكه شوراي امنيت فوراً در جريان اقدامات انجام شده در حالت‌دفاع مشروع گذاشته شود، مجاز شمرده است... باتوجه به اينكه تجاوز ارتكابي از ناحيه‌كشوري به مفهوم زيرپاگذاشتن حقوق حقه قرباني تجاوز است. بنابراين، در صورتي كه‌قرباني در مقام دفاع مشروع برآيد، در استقرار حق كوشيده است، اين امر به مفهوم آن‌است كه دفاع مشروع فقط بايد براي دفع تجاوز باشد و نبايد از اين حد پا فراتر گذارد.نتيجتاً قرباني تجاوز حق ندارد خاك كشور متجاوز را اشغال كند، مگر اينكه اين امر براي‌مهار رفتار تجاوزگرانه متجاوز و بازداشتن او از توسل به راههاي نامشروع ديگر كاملاًضروري باشد؛ به علاوه، به محض اينكه شوراي امنيت دخالت كرد، دفاع مشروع بايدخاتمه پذيرد. اگر شوراي امنيت به چنين كاري موفق نشد دفاع مشروع بايد، به محض‌حصول به هدف خود، پايان يابد. به عبارت ديگر، ماده 51 و قاعدة حقوق بين‌الملل مربوط‌به آن هيچگونه عمل نظامي را كه از عمل دفع تجاوز فراتر برود، از جمله قسمتي ازسرزمين كشور متجاوز را از آن كشور جدا سازد، اجاز نمي‌دهد و تأييد نمي‌كند».
مسأله قابل بررسي اين است كه آيا دفاع مشروع را مي‌توان تاحدي توسعه داد كه‌عكس‌العمل در مقابل: 1- نفوذ تدريجي نيروهاي نظامي يا واحدهاي داوطلبي كه موردحمايت يك كشور خارجي هستند در خاك كشور ديگر و 2- تجاوز نظامي غيرمستقيم،يعني سازمان دادن گروههاي مخالف، ياري رساندن و كمك مالي كردن به اين گروهها،تشويق و ترغيب آنها در اقداماتي كه عليه كشور ديگر انجام مي‌دهند يا اغماض نسبت به‌اين گونه اقدامات، و دخالت در يك جنگ داخلي، را نيز شامل شود يا صرفاً هنگام توسل به‌زور مؤثري كه در يك زمان معين صورت گرفته باشد (گذشتن نيروي نظامي از مرز،بمباران سرزمين به وسيلة هواپيماهاي بيگانه، حمله همه جانبة ناوگان جنگي بيگانه دردريا) دفاع مشروع مصداق مي‌يابد؟
در مورد اول ايالات متحده آمريكا در جنگ ويتنام به آن استناد كرد و ادعا كرد كه‌عمل آمريكا و دولت ويتنام جنوبي دفاع در برابر نفوذ تدريجي واحدهاي ويتنام شمالي وويت كنگ بوده است. ولي باتوجه به نظر ساير كشورها در مورد اين نظريه، نمي‌توان‌نتيجه گرفت كه يك قاعدة عرفي در زمينه توجيه دفاع مشروع در حالت نفوذ تدريجي‌واحدهاي نظامي ايجاد شده است. در مورد دوم، آمريكا، اسرائيل و رژيم سابق آفريقاي‌جنوبي نظرشان توسعه مادة 51 است. اسرائيل نسبت به تهاجماتش به اردوگاههاي‌فلسطيني‌ها در جنوب لبنان، رژيم سابق آفريقاي جنوبي در مورد حمله‌هايش عليه‌واحدهاي سوآپو در آنگولا و نسبت به حمله‌هاي هوايي انجام شده در لستو و زامبيا،مدعي شدند كه تجاوز به حق حاكميت مطلق كشورهاي مورد تجاوز، مشروع بوده است‌زيرا اين كشورها فعالانه از اقدامات تروريستها و گروههاي چريكي در خاك خودشان‌عليه كشورهاي متجاوز پشتيباني كرده يا نسبت به اين اقدامات رفتار اغماض كننده‌اي‌داشته‌اند. ولي اين توجيهات مورد تأييد جامعه جهاني قرار نگرفت.
اين اصل را به صورت زير مي‌توان خلاصه كرد:
1- در صورت وقوع حمله مؤثر نيروي نظامي يك دولت به سرزمين دولت ديگر دريك زمان معين، دولت قرباني تجاوز به شرط عدم دخالت شوراي امنيت و رعايت تناسب‌در كاربرد نيروي مسلح عليه متجاوز، و تا قطع كامل تجاوز، مجاز است براي دفع تجاوز ازنيروي مسلح استفاده كند.
اين اصل مورد اتفاق و اجماع است.
2- و نيز در صورت نفوذ تدريجي نيروهاي نظامي از يك كشور به درون خاك‌كشور ديگر، يا حمايت يك دولت از نيروهاي چريكي در خاك خود برعليه سرزمين دولتديگر، دولت مورد تجاوز با رعايت شرايط مذكور در بند 1 (اين صفحه) مي‌تواند متوسل به‌زور شود.
اين اصل مورد اختلاف در جامعه جهاني است، و اكثر دولتها اين حق دفاع از خود راقبول ندارند.
دفاع پيشگيرانه در برابر تهاجم نظامي قريب الوقوع دولت ديگر
آيا مادة 51، دفاع مشروع «پيش از موقع» را مجاز دانسته است؟ يعني وقتي كشوري‌اطمينان قطعي پيا كرد كه كشور ديگري قريباً به او حمله نظامي خواهد كرد آيا حق خواهدداشت به حملة بازدارنده بپردازد؟
«اسرائيل با اين ديدگاه موافق است و عملاً بكرّات به دفاع مشروع بازدارنده توسل‌جسته است: در 1967 عليه مصر، در 1975 عليه اردوگاه فلسطيني‌ها در لبنان، در 1981عليه عراق (وقتي كه اسرائيلي‌ها نيروگاه اتمي عراق را در نزديكي بغداد بمباران كردند.»
عده‌اي از حقوقدانان نيز اين نظريه را ردّ نموده‌اند و براساس منشور و مادة 51 دفاع‌از خود پيشگيرانه را جايز نمي‌دانند.
الف - نظريه مشروعيت دفاع پيشگيرانه
پيروان نظريه مشروعيت دفاع پيشگيرانه براي آن چهار شرط معتقدند و با فراهم‌آمدن هر چهار شرط توسل به زور را مجاز مي‌دانند. اين چهار شرط عبارتند از: 1-ضرورت 2- فوريت 3- نبودن راه ديگري براي مقابله با خطر 4- تناسب (دفاع بايد متنايب‌با خطر و معقول باشد.)
اين گروه در مجموع سه دليل بر نظريه خود آورده‌اند:
1- اولين دليل اين عده مركب از دو مقدمه است:
الف - دفاع از خود يك اصل ذاتي است و همچنانكه گروسيوس مي‌گويد، منشأ حق‌دفاع از خود به طور آشكار در اين واقعيت نهفته است كه طبيعت به هر فردي حمايت ازخود را واگذار مي‌كند. اين حق نه تنها حق افراد بلكه حق دولتها نيز هست. و دفاع از خودبايد در مقابل صدمه يا تهديد صورت گيرد (نظريه طبيعيون). اين حق ذاتي قبل از منشورملل متحد به صورت يك قاعدة عرفي وجود داشته است. حق دفاع مشروع عرفي صرفاً درهنگام وقوع حمله مسلحانه نبوده بلكه در صورت وجود تهديد نيز دفاع از خود پيشگيرانه‌با رعايت 4 شرط ذكر شده در بالا مشروع بوده است.
ب - منشور سازمان ملل تحد دفاع ا خود را «حق ذاتي» دانسته است.
و «مادة 51، قاعدة بين‌المللي قبلي راجع به دفاع مشروع بازدارنده را كه منظورمنشور نبوده نسخ نكرده است. عده‌اي از حقوقدانان بلند آوازه از اين استدلال جانبداري‌كرده‌اند (والداك، استون، باوت، شوبل، مك دوگال، كاپلان و كاتزنباك). بلكه اصولاً«منشور نمي‌تواند حقوقي را محدود كند كه تا قبل از خودش وجود داشته و به بياني ديگرخود موجد آنها نبوده است.»
2- در عصر موشكها و سلاحهاي اتمي و روشهاي فوق العاده پيچيدة كشف وشناسايي، بيهوده و خود نابود كردن است اگر از اين فرضيه دفاع شود كه كشوري،درحالي كه كاملاً از جنبه ويران كنندة وسائل تخريبي به كار گرفته شده آگاه است، بايدصبر كند تا حمله صورت بگيرد.
«به نظر م. مك دوگال... تحميل يك حالت انتظار انفعالي به كشورها در برابر يك‌حملة نظامي قريب‌الوقوع، هدف اصلي منشور را كه عبارت از كاهش توسل نامشروع به‌زور بين‌الدول به حداقل است... به صورت مضحكي در خواهد آورد.»
3- در مسأله كوبا دولت آمريكا ادعا كرد كه مسأله حمله مسلحانه كه توجيه كنندة‌دفاع از خود است، بايد طوري تفسير شود كه تهديد توسل به زور را هم شامل گردد و دليل‌آن را نيز همطرازي و ذكر تهديد به زور در كنار توسل به زور ]در مادة 2، بند 4[ ذكر كرد؛ولي اين نظر مورد پشتيباني سايرين واقع نشد.»
ب - نظرية عدم مشروعيت دفاع پيشگيرانه
عده‌اي از حقوقدانان نامي از جمله برانلي، لامبرتي زاندري، ورالينگ بشدت‌مشروعيت دفاع از خود بازدارنده و قبل از موقع را ردّ كرده‌اند و استدلالات پيروان آن‌نظريه را ناصحيح خوانده‌اند.
1- در رد استدلال اول گفته‌اند كه: الف - قاعدة عرفي بين‌المللي مورد استناد، دفاع‌مشروع بازدارنده را به مفهوم خاص آن پيش‌بيني نكرده بلكه دفاع مشروع و محافظت ازخود را مقرر داشته است؛ ب - مادة 51 همه حقوق حاكم قبلي را نسخ نموده و جا براي‌چيزي جز حق دفاع مشروع به صورتي كه صريحاً اجازه داده شده باقي نگذاشته است.
2- در ردّ استدلال شبه حقوقي (و نه حقوقي) دوم، مي‌توان گفت كه منشور با ايجاديك نظام حقوقي منع كاربرد زور به طور عام، اهدافش را از طريق به وجود آوردن يك‌نيروي انحصاري متمركز (يعني ارتش سازمان ملل متحد) دنبال مي‌كند، لذا بامحدودكردن حق دفاع از خود عرفي، لطمه‌اي به اهداف صلح جويانه منشور وارد نمي‌آيد.
3- در رد استدلال سوم گفته شده كه «درست است كه مادة 2 (4) تهديد به زور را نيزممنوع كرده است، ولي اين امر نبايد بدان معني تلقي شود كه در صورت عدم وقوع حمله‌مسلحانه بتوان مبادرت به دفاع از خود كرد؛ زيرا اين وظيفه شوراي امنيت است كه بااقداماتي كه لازم مي‌داند، تهديدات عليه صلح را متوقف كند.»
4- برانلي معتقد است كه اصولاً مباني استدلالي نظريه دفاع از خود پيشگيرانه‌ضعيف است. چرا كه در شرايط آن «ضرورت» و «تناسب» آمده است كه هيچكدام قابل‌اعمال نيست. چه اينكه اولاً ضرورت تعريف نشده است. ثانياً تناسب درجايي كه حمله‌اي‌واقع نشده چگونه قابل اعمال است؟!
اين اصل را به صورت زير مي‌توان خلاصه نمود:
هنگامي كه كشوري اطمينان قطعي پيدا كرد كه كشور ديگري بزودي به او حمله‌نظامي خواهد كرد، چنانچه توسل به زور براي دفاع از خود در برابر آن خطر، ضرورت‌داشته باشد، و راه ديگري براي دفع خطر وجود نداشته باشد، و خطر فوري بوده به طوري‌كه فرصتي براي تأمل و چاره‌انديشي نباشد، و عمل توسل به زور در مقام دفاع، معقول ومتناسب با خطري باشد كه قريب‌الوقوع است. در اينجا كاربرد زور مجاز است.
اين اصل مورد قبول تعدادي از حقوقدانان برجسته و مورد حمايت معدودي ازكشورها است؛ و اتفاقي نيست.
دفاع از دولت ديگر در برابر تهاجم نظامي دولت ثالث به آن (دفاع‌مشروع جمعي)
«مادة 51 به هريك از اعضاي سازمان ملل متحد حق توسل به زور را به منظور كمك‌به كشوري كه قرباني يك حمله نظامي است داده است. اين حق كه از اين پس به صورت يك‌قاعدة كلي درآمده به اين نحو تفسير شده است كه كشوري كه مداخله مي‌كند نبايد خودقرباني آن حمله باشد (والاّ اين امر يك دفاع مشروع انفرادي محسوب خواهد شد)... اما بايدبين دو كشوري كه به دفاع مشروع متوسل مي‌شوند يك رابطة قبلي (يك معاهده) وجودداشته باشد. در غير اين صورت، بايد كشور قرباني حمله، صريحاً چنين درخواستي كرده‌باشد. به عبارت ديگر، يك كشور نمي‌تواند نسبت به كشوري كه به كشور ديگري حمله‌كرده است به زور متوسل شود مگر اينكه كشور مورد تجاوز صريحاً اين درخواست رابنمايد يا رضايت قبلي‌اش تحصيل شده باشد.
«تا زمان حاضر، دفاع مشروع جمعي در موارد زير عنوان شده است: از ناحيه ايالات‌متحده ]آمريكا[ در جنگ ويتنام... اتحاد شوروي در ماجراي چكسلواكي (1968) وافغانستان (1979).»
حق دفاع مشروع جمعي «ممكن است از راه قرارداده‌هاي منطقه‌اي بسته شده برپايه‌مواد 52 تا 54 ]منشور[، عملي گردد يا از راه بستن قراردادهاي جمعي براساس مادة 51. درهر دو حالت، حق دفاع جمعي از خود مشمول محدوديتهاي مندرج در مادة 51 مي‌باشد.»
اين اصل را به صورت زير مي‌توان خلاصه نمود:
در صورت وقوع حمله مسلحانه يك دولت به سرزمين دولت ديگر، در صورت اعلام‌رضايت قبلي كشور مورد تجاوز نسبت به كمك سايرين، يا اعلام درخواست صريح‌نسبت به كمك، ساير كشورها مي‌توانند به كمك قرباني تجاوز شتافته با توسل به زور به‌دفع تجاوز بپردازند. اين دفاع جمعي مشروط است به عدم دخالت شوراي امنيت ومي‌تواند تا زمان قطع تجاوز ادامه پيا كند و رعايت تناسب نيز ضروري است.
اصل فوق اجماعي است.
مداخله نظامي براي حفظ جان و مال اتباع، در كشور ديگر
الف - «والداك، باوت و مك نر جملگي بر اين عقيده‌اند كه توسل به زور براي نجات‌جان اتباع ساكن در خارج، نوعي دفاع از خود قانوني در چارچوب رژيم منشور است.» به‌عنوان مثال، دولت آمريكا در 1983، حمايت از جان اتباع خود را در گرانادا براي دخالت‌نظامي كافي دانسته و آن را مغاير با منشور سازمان ملل تلقي نكرد... ]همچنين[ دخالت‌آمريكا در هائيتي (1915)... تهديد به حمله از جانب بريتانياي كبير در جريان ملي كردن‌نفت ايران (1951)... پياده شدن چتربازان اسرائيلي در فرودگان انتبه اوگاندا، و عمليات‌ناموفق 1980 آمريكاييها براي نجات جان گروگانها در ايران، همه با ادعاي حمايت و دفاع‌از جان اتباع صورت گرفته است.»
دربارة شرايط و حدود مداخله مشروع براي حفظ جان اتباع، باوت «تصريح مي‌كندخطري كه متوجه تبعه شده است بايد به گونه‌اي باشد كه امنيت دولت را به خطر اندازد وعمل دفاع بايد متناسب با حمله باشد. بديهي است عملياتنظامي وسيع هرگز نمي‌تواند به‌دفاع از يك تبعه توجيه گردد.» برخي نيز گفته‌اند كه «دخالت مسلحانه براي نجات جان‌اتباع، در صورتي مي‌تواند مجاز باشد كه احتراز از آن منافع حياتي كشور را به شدت‌متزلزل سازد و يا اينكه تعداد زيادي از اتباع كشور را در معرض خطر جدي قرار دهد.»
البته روشن نبودن مفاهيمي مانند منافع حياتي، و خطر جدي عرصه را براي‌مدافعان اين دخالت باز گذاشته است.
ادله اين حقوقدانان عبارت است از:
1- «باوت بر آن است كه حمايت از اتباع به عنوان مداخله قابل توجيه يا مداخله مبتني‌بر حق يا شكلي از دفاع مشروع، در گذشته عملي قانوني تلقي مي‌شده است»، وي در اين‌باره به سخني از هايد استناد مي‌كند كه مي‌گويد: «... بهاي مصونيت هر قلمروي بسته به‌بقاي عدل آنجاست و وقتي اين قيمت و بها در مورد جان و مال بيگانگان پرداخت نمي‌شود،پياده شدن قوا براي حفاظت از آن امري قابل انتظار است.»
«باوت معتقد است كه در جريان شكل‌گيري و مباحثات مطرح شده در تدوين موادمنشور، نشاني از تمايل به حفظ حق عرفي دفاع از خود آنچنان كه موجود بوده، مي‌بيند، واز آنجا كه حمايت از جان و مال اتباع گوشه‌اي از عرف موجود قبل از تدوين منشورمي‌باشد، لذا اين حق همچنان محفوظ مانده است... ]از سوي ديگر[ از آنجا كه اين حمايت،عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي دولتها صورت نمي‌گيرد و با هدفهاي سازمان ملل‌نيز تناقضي ندارد مجاز است.»
2- مادة 51 به وقوع حملة مسلحانه عليه يكي از اعضا اشاره دارد و از آنجا كه آحادملت جزو جدايي‌ناپذير يك دولت محسوب مي‌شوند، مي‌توان دفاع ملحوظ در مادة 51 را به‌حمايت از جان و مال اتباع نيز گسترش داد.» همچنانكه واتل معتقد است كه صدمه به آحاديك كشور در حكم صدمه به دولتهاي انان است و علمايي نظير وست ليك، حق حمايت ازاتباع را در زمرة حق «محافظت از خود» تلقي كرده، معتقدند كه حمله به يك كشور شامل‌نقض حقوق قانوني خود يا اتباعش مي‌شود. بنابراين حتي بنابر نظريه تحريم عام درمورد مادة 2 (4) و نسخ حقوق عرفي دربارة دفاع از خود، خود مادة 51 با توسعة مفهوم«خود» و مفهوم «يك عضو ملل متحد» دخالت نظامي براي حمايت از جان و مال اتباع را كه‌در خطر باشد مجاز اعلام ميدارد.
باوت در تكميل استدلال خود و ردّ اشكالات مخالفين مي‌گويد اين ادعا كه اين حق ازآنجا كه در انحصار و اختيار دول قدرتمند است، بايد از آن چشم‌پوشي كرد، مردود است.زيرا اين امر مانع از وجود حق نمي‌شود، و عدم قابليت اجراي حق به معناي عدم وجود حق‌نيست. همچنين او سوء استفاده دولتها از اين حق را كه با هدفهاي از پيش تعيين شده‌سياسي همراه است، عملي غيرقانوني و دخالت در امور داخلي ديگران مي‌داند، مي‌گويد:سوء استفاده از يك حق، نمي‌تواند به منزله انكار اصل حق باشد.
ب - در مقابل نظريه فوق ، برانلي معتقد است «با اينكه از 1920 در موارد مهمي اين‌توجيه ]يعني ادعاي دفاع ازجان اتباع[ مورد استفاده واع شده و به رغم نظر تعداد قابل‌ملاحظه‌اي از حقوقدانان، به نظر مي‌رسد كه مبناي قانوني حق مداخله امروزه به غايت‌ضعيف است. ميثاق جامعه ملل تأثير قاطعي بر اقدامات خصمانه بجز جنگ نداشت، ولي‌بعد از پيمان‌بريان كلوگ (1928) و اسناد و عملكرد مربوط به آن، قانوني بودن توسل به‌زور - اعم از اينكه حالت جنگ وجود داشته باشد يا نه - جز به عنوان دفاع در مقابل حمله يابه موجب مادة 16 ميثاق ، بسيار مشكوك است. در حقيقت با منع صريح مداخله به موجب‌اين اسناد، چه قبل و چه بعد از 1945، مي‌توان گفت مداخله براي حمايت از اتباع غيرقانوني‌شده است، به علاوه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد با استثناهايي كه در مواد 35 و 51 برآنوارد شده است. اين نوع و انواع ديگر مداخله را منع مي‌كند.»
به هر حال اصل فوق را كه عدتاً كشورهاي قدرتمند طرفدار آن هستند به صورت‌زير مي‌توان خلاصه نمود:
هرگاه اتباع يك كشور در كشور ديگري در معرض خطر قرار گيرند به گونه‌اي كه‌منافع حياتي كشور متبوع آنها متزلزل شود يا اينكه خان تعداد زيادي از اتباع در معرض‌خطر قرار گيرد، به شرط رعايت اصل تناسب، كشور متبوع مي‌تواند براي نجات جان واموال اتباع خود در كشور محل سكونت آن اتباع، به زور متوسل شود و مداخلة نظامي‌نمايد.
همچنانكه گفته شد تعداد زيادي از حقوقدانان و اقليتي از كشورها به اين اصل اعتقاددارند و مسأله اجماعي نيست.
مداخله نظامي تلافي جويانه
«باوت مي‌گويد كه خودياري، همانند دفاع از خود، بستگي به عمل قبلي غيرقانوني‌دولتي دارد كه عليه وي اقدام به خودياري همراه با توسل به زور مي‌شود، ولي تفاوت اين‌دو در آن است كه دفاع از خود براي حمايت از حقوق لازم و حياتي و به عبارت ديگر، آن‌حقوقي كه الزاماً ياامنيت دولتها مربوط مي‌شوند، صورت مي‌گيرد و هدف آن، به گفته‌شوارزنبرگر حفاظت يا بازگرداندن وضع موجود قانوني است، درحالي كه خودياري باهدف علاج و جبران و سركوبي صورت مي‌گيرد.»
«تئوري اعمال تلافي جويانه به اصل تناسب توجه خاصي دارد، ولي در عين حال،پاسخ قويتر و جدي‌تر از حمله اصلي را مي‌پذيرد؛ در واقع مي‌توان گفت به نوعي هدف‌تنبيهي و بازدارندگي توجه دارد. ولي در دفاع از خود، تمايلي جهت ممانعت از جرم آتي ياتنبيه متجاوز كنوني وجود ندارد، بلكه تمام توجه معطوف به توقف آن است.»
به عبارت ديگر «تلافي از انواع خودياري و از اشكال قصاص است كه في‌نفسه عملي‌است غيرقانوني؛ ولي به علت مسبوق بودن به يك عمل غيرقانوني ديگر، ]به نظر برخي ازحقوقدانان[ مجاز شناخته مي‌شود. تلافي بايد متناسب با عمل خلاف ارتكابي باشد، وهدف از آن، متوقف كردن اعمال غيرقانوني است و در صورت تأمين منظور فوق ، بايدمتوقف گردد.»
براي توجيه اعمال تلافي جويانه اين طور استدلال آورده شده است: 1- عدم كفايت‌سيستم امنيت دسته جمعي 2- استفاده مكرر دولتها از اعمال تلافي جويانه مسلحانه... كه‌ايجاد نوعي حق عرفي بين‌المللي كرده است.» مع ذلك در مواردي تلافي مجاز نيست؛مانند: كاربرد آن عليه اشخاص و اموال و اماكن حمايت شده.
«در مقابل اين استدلال، مي‌توان گفت كه تنها دول غربي (بريتانياي كبير، اسرائيل،آمريكا، فرانسه و پرتغال) بوده‌اند كه مبادرت به اعمال تلافي جويانه و زورمدارانه كمتر ازجنگ كرده‌اند. عملكرد اين گروه خاص استثنايي بوده، نمي‌توان آن را استثنايي بر عدم‌توسل به زور دانست. به علاوه تأكيد مكرر اين كشورها مبني بر اينكه عمل آنها دفاع‌مشروع بوده، معرف اين امر است كه آمره بودن مادة 2 (4) را پذيرفته اد و خود بر اين امرآگاهي دارند كه اگر عمليات خود را تحت عنوان عمليات تلافي جويانه قرار دهند، عمل آنهاخلاف موازين و اصول حقوق بين‌الملل خواهد بود.»
مجمع عمومي نيز توسل به اعمال تلافي جويانه را محكوم كرده است... به عنوان‌مثال قطعنامه 188 (1964) مي‌گويد: اعمال تلافي جويانه به عنوان امري ناسازگار ومتناقض با هدفها و اصول سازمان ملل متحد محكوم است...
«بيانية اصول حقوق بين‌الملل مرتبط با روابط دوستانه مي‌گويد: دولتها وظيفه‌دارند از اعمال تلافي جويانه با توسل به زور ممانعت ورزند... دولتها وظيفه دارنند ازدخالت نظامي، اعمال سرنگوني، اشغال نظامي يا هر عمل نظامي... مداخله در امور داخلي‌ديگر دولتها... از جمله اعمال تلافي جويانه‌اي كه در آن توسل به زور صورت مي‌گيرد،خودداري كنند.»
اصل مداخله زورمندانه تلافي جويانه را مي‌توان به صورت زير خلاصه نمود:
هرگاه دولتي نسبت به دولت ديگري جرمي بين‌المللي مرتكب شود، دولت دوم براي‌تنبيه، سركوبي و جلوگيري از تكرار آن يا ادامه آن، مي‌تواند دست به مداخله نظامي براي‌تلافي بزند. لكن اين تلافي بايد متناسب با جرم طرف مقابل باشد.
اصل مزبور مورد قبول تعداد اندكي از حقوقدانان و كشورها مي‌باشد.
مداخلة نظامي بشر دوستانه
«توافق كلي حاكي از آن است كه مداخله بشردوستانه مداخله‌اي است كه به منظورحمايت از حقوق اساسي بشر صورت مي‌گيرد... لي ليك معتقد است كه از لحاظ تاريخي‌مداخله بشر دوستانه، نظريه‌اي است كه به يك دولت يا گروهي از دولتها اجازه مي‌دهد بااستفاده از زور به منظور حمايت از زندگي افراد در كشورهاي ديگر مداخله كنند...
«در مورد تعريف حقوق مورد حمايت دو نظريه حقوقي مطرح است. طبق يك نظريه،در همه موارد دخالت قهرآميز در امور كشور ديگر كه هدف آن به طور كلي حمايت ازحقوق بشر در معرض خطر باشد. مي‌توان از مداخله بشر دوستانه سخن گفت... البته‌بيشتر علماي حقوق بين‌الملل از نظريه ديگري حمايت كرده‌اند. برطبق اين نظريه، نقض‌جدي حقوق اساسي بشر شرط غالب براي مداخله بشردوستانه محسوب مي‌شود. از اين‌رو در غالب تعاريفي كه از مداخله بشر دوستانه ارائه شده به نقض عمده، وسيع يا مداوم‌حقوق اوليه يا اساسي بشر اشاره گرديده است.»
چهار حق اساسي در تمام اسناد بين‌المللي جهاني و منطقه‌اي حقوق ، به عنوان‌حداقل حقوق بشر ذكر شده كه بنابر گزارش 11 كميته اجراي حقوق بشر اين حقوق تجلي‌اصول عمومي حقوق است كه توسط جامه بين‌الملل شناسايي شده است. اين حقوق عبارتند از: 1- حق زندگي 2- ممانعت از اعمال شكنجه 3- ممانعت از عطف به ماسبق‌كردن حقوق جزايي و كيفري 4- ممانعت از برده‌داري.
با اين حال «حق حيات به عنوان برجسته‌ترين حق بشري كه مي‌تواند از طريق‌مداخله بشردوستانه مورد حمايت قرار گيرد، معرفي شده است؛ به طوري كه بيشترعلماي حقوق بين‌الملل تهديد حتمي و قريب‌الوقوع نسبت به زندگي انسانها را شرط لازم‌براي اين نوع مداخله دانسته‌اند.»
«در قرن نوزدهم هيچ قاعدة بين‌المللي يك دولت را از بدرفتاري ]نسبت به[ اتباع خودمنع نمي‌كرد، اما دولتهاي ديگر اغلب مدعي حق استفاده از زور براي جلوگيري از اين گونه‌بدرفتاري‌ها بودند. اين حق كه همان حق مداخله بشردوستانه ناميده شده است، در مواردمتعدد توسط دولتهاي اروپايي اعمال مي‌شد.
برخي از علماي حقوق بين‌الملل بر اين عقيده‌اند كه مداخه بشر دوستانه به منظورجلوگيري از اعمال خشونت يك دولت عليه اتباع و يا پيشگيري از نقض آزاديهاي مذهبي‌نظير آنچه در تركيه قرن نوزدهم اتفاق افتاد، در حقوق بين‌الملل به رسميت شناخته شده‌بود. براي مثال گروسيوس بدرفتاري يك حاكم نسبت به اتباعش را براي شروع جنگ‌كافي مي‌دانست...
«قانوني بودن مداخله بشردوستانه در حقوق بين‌الملل عرفي بر اين فرض استواربود كه دولتها موظف بودند در روابط با اتباع خود و اتباع ساير دولتها حداقل حقوق رامراعات كنند. بنابراين، هنگامي كه يك دولت با اتباع خود يا در برابر ساير افراد ساكن درقلمروش به طريقي رفتار مي‌كرد كه حقوق اساسي بشر در مورد آنها نقض مي‌شد، جامعه‌بين‌المللي به منظور پايان دادن به اين وضعيت از حق مداخله عليه آن دولت برخورداربود.»
«پس از تدوين منشور، حقوق بين‌الملل قواعدي را در زمينة حقوق بشر به رسميت‌شناخته است كه دولتها را از بدرفتاري با افراد شامل اتباع خود و اتباع ساير دولتها بازمي‌دارد، و در عين حال، حق دولتها در استفاده از زور را نيز محدود مي‌سازد.
«آيا قواعد جديد در زمينة حقوق بشر، توجيهي براي حفظ حق مداخله بشردوستانه‌سابق ارائه مي‌دهد يا اينكه مقررات جديد در زمينه عدم توسل به زور مداخله بشردوستانه‌را ممنوع كرده است؟»
«شمار اندكي از نويسندگاني كه آشنا به مدارك جديد راجع به عمل دولتها و عقايدحقوقي دربارة توسل به زور هستند از چنين نظريه‌اي حمايت مي‌كنند. نويسندگان‌برجسته و بزرگ يا اصلاً از مداخل انساني ياد نمي‌كنند و موضع كلي آنان بر ضد قانوني‌بودن آن است، يا صريحاً وجود چنين حقي را نفي مي‌كنند.»
الف - نظريه طرفداران مداخله انساندوستانه
استدلال حاميان مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور اين است كه كاربرد زوربراي مقاصدي همچون مجازات نقض حقوق بين‌الملل، عليه تماميت ارضي يا استقلال‌سياسي هيچ دولتي نيست و با مقاصد ملل متحد نيز مغايرت ندارد.
«به عنوان مثال، رايزمن بر اين عقيده است كه مداخله بشردوستانه نه در پي‌دگرگوني ارضي است و نه ادعايي نسبت به استقلال سياسي دولتي دارد كه مداخله در آن‌صورت مي‌گيرد و اين امر نه تنها با مقاصد ملل متحد مغاير نيست بلكه تاحدي نيز بااساسي‌ترين قواعد آمرانة منشور انطباق دارد.»
در حقيقت اين استدلال مبني بر استنباط تحريم خاص از مادة 2، بند 4 منشور استكه در اين صورت نص بند مزبور شامل مداخله انساندوستانه نمي‌شود. البته براي‌مشروعيت آن نياز به دليل اثبات كنندة اين حق نيز وجود دارد. لذا «لي ليك قائل به حق عام‌مداخله انساني... است و آن را مبتني بر نظرية خودياري مي‌داند كه متماير از نظرية دفاع‌مشروع است...» همچنين در اين زمينه به روية دولتها كه حتي پس از منشور هم ادامه يافته‌استناد شده است. «طرفداران وجود چنين حقي، از عمليات استانلي ويل (1964) به عنوان‌سابقه‌اي در اين مورد ياد مي‌كنند... ]همچنين[ مداخله در جمهوري دومينيكن (1965) كه‌اين مورد نيز به عنوان مداخله بشردوستانه ذكر شده است.»
ب - نظريه مخالفين مداخله بشر دوستانه
1- در ردّ استدلال طرفداران مداخله بشردوستانه، مخالفين معتقدند كه:
اولاً «طبق بند 4 مادة 2، هرگونه كاربرد زور مغاير هدفهاي ملل متحد است.» و بندمزبور يك تحريك عام نسبت به اعمال زور است نه تحريم خاص. در نتيجه «هرگونه‌مداخله بشردوستانه اگر برخلاف ميل و رضاي دولت مورد مداخله باشد، مي‌تواند نقض‌موقت حاكميت و استقلال سياسي و تماميت ارضي آن دولت به شمار آيد. در مورد حمايت‌از حقوق بشر به مثابة يكي از هدفهاي ملل متحد نيز مي‌توان استدلال كرد ]كه[... همكاري‌بين‌المللي در حل مسائل بين‌المللي كه داراي ويژگي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و يابشردوستانه ]است[... از جمله راههايي مي‌باشد كه ]طبق مادة يك منشور[ براي تحقق اين‌هدف ](حمايت از حقوق بشر)[ مدنظر قرار گرفته است.»
ثانياً استناد لي ليك به اصل خودياري، «با رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضية‌كانال كورفو مبني بر رد استدلال دولت انگليس در اين زمينه، سازگار نيست.»
ثالثاً در ردّ تداوم عرف بين‌المللي در اين زمينه «دو حقوقدان آمريكايي به نام فرانك‌و رادلي... با استناد به رأي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه كانال كورفو چنين‌نتيجه‌گيري مي‌كنند... كاربرد نيروي نظامي به وسيلة يك كشور يا گروهي از كشورهابراي اجراي حقوق بشر و جلوگيري از اعمال غيرانساني... خارج از چهارچوب سازمان‌ملل، در تاريخ عملكرد دولتها يا عملكرد معاصر تأييد نشده است؛ برعكس كفّه خودداري ازآن در عملكرد دولتها، آشكارا سنگين‌تر است.»
رابعاً در مورد عمليات استانلي ويل و دخالت در جمهوري دومينيكن نيز بايد گفت:در عمليات استانلي ويل «حكومت كنگو با اين عمليات موافقت كرده بود و لذا اين عمليات‌مبتني بر موافقت مقام قانوني سرزميني بود و در مورد مداخله در جمهوري دومينيكن...]نيز[ هيچ اشاره‌اي به عمل بشردوستانه به عنوان توجيه قانوني آن صورت نگرفته است.»
2- مخالفين مداخله بشردوستانه همچنين استدلال مي‌كنند كه «فكر استفاده از زوردر سرزمين دولتي ديگر، بنابر مقاصد بشردوستانه، خود دربردارندة تناقض آشكاري‌است. در اغلب مواقع، اين مداخله به صورت عمليات نظامي گستره در مناطق مسكوني كه‌خطر جاني براي مردم غيرنظامي دارد، انجام مي‌گيرد. در اين قبيل عمليات، هيچ اخطاري‌نمي‌دهند و شهروندان غيرنظامي فرصت اندكي براي ترك منطقه دارند.»
3- و بالاخره (نه به عنوان يك استدلال حقوقي) مخالفين مداخله بشردوستانه‌يادآور مي‌شوند كه «از بررسي عملكرد دولتها مي‌توان دريافت كه هرگاه ضرورت‌بشردوستانه وجود داشته ولي هيچ تهديدي عليه منافع سياسي يا اقتصادي دولتهاموجود نباشد، دولتها علاقه ناچيزي به مداخله نشان مي‌دهند. به ديگر سخن، در عملكرددولتها مداخله‌اي يافت نمي‌شود كه هدف اصلي آن ملاحظات بشردوستانه بوده وملاحظات سياسي يا اقتصادي مطرح نباشد.»
اصل مزبور را به صورت زير مي‌توان خلاصه نمود:
هنگامي كه يك دولت با اتباع خود يا در برابر ساير افراد ساكن در قلمروش به طريقي‌رفتار نمايد كه قوق اساسي بشر (و دست كم حق حيات) در مورد آنها نقض شود، سايردولتها براي پايان دادن به اين وضع مي‌توانند مداخله نظامي در سرزمين آن دولت بنمايند.
اصل مزبور مورد تأييد اندكي از حقوقدانان و اندكي از دولتهاست؛ و اجماعي‌نيست.
مداخله نظامي براي كمك به دولت ديگر در سركوبي شورشيان(دخالت با رضايت دولت تقاضاكننده)
يك دولت مي‌تواند از دولت ديگر درخواست كند كه نيروهاي نظامي‌اش را براي‌كمك به آن كشور در سركوبي يك شورش داخلي اعزام كند، اين دخالت چون با رضايت‌دولت سرزميني صورت مي‌گيرد، نقض حقوق بين‌الملل به شمار نمي‌آيد و از شمول بند 4مادة 2 منشور خارج است و نيز اصل عدم مداخله نيز شامل آن نمي‌شود.
تاكنون موارد متعددي تحت اين عنوان انجام شده است: مداخله شوروي درمجارستان (1956)، چكسلواكي (1968) و افغانستان (1979) مداخله آمريكا در لبنان(1958) دومينيكن (1956)7 گرانادا (1983) و ويتنام (1960) و مداخله بريتانياي كبير دراردن (1958).
مبناي اين اصل ان است كه به موجب حقوق عرفي، كمك به حكومت مشروع، مجازاست، و براساس منشور نيز اين اصل نقض نشده است (كوينسي رايت).
ولي در شرايط و حدود و ثغور اين اصل اتفاق نظر وجود ندارد.
1- عده‌اي معتقد هستند كه مادامي كه حكومت به طور قطعي ساقط نشده است،مي‌تواند از نيروهاي خارجي درخواست كمك كند. اين نظريه با مشكلي مواجه است و آن‌اينكه در هنگام جنگ داخلي تشخيص اينكه چه كسي حكومت مي‌كند مشكل است. براي‌مثال در هنگام جنگ داخلي اسپانيا، آلمان و ايتاليا براي مشروع جلوه دادن كمك خود به‌شورشيان (ناسيوناليست‌ها) ابتدا آنها را به صورت حكومت دوژوره اسپانيا شناسايي‌كردند.
2- برخي معتقدند چنانچه دعوت براي هدفي غيرقانوني صورت نگرفته باشد(مانند كشتار جمعي)، و نيز شورش داخلي به «جنگ داخلي» كه مورد شناسايي و رسميت‌حقوق بين‌الملل است نينجاميده باشد، كمك مشروع است. و در صورتي كه شورش داخلي‌به جنگ داخلي بينجامد كه در آن حالت، مقام ذيصلاحي وجود ندارد كه بتواند از دولت‌خارجي درخواست اعزام نيرو نمايد، اصل عدم مداخله مانع اعزام نيرو براي كمك به‌هريك از دوطرف درگير مي‌باشد. گرچه تشخيص اينكه چه زماني يك درگيري و ناآرامي‌داخلي تبديل به جنگ داخلي مي‌شود دشوار است.
3- برانلي معتقد است كه دو حالت عمده وجود دارد: الف - درحالتي كه شورشيان‌كمك نظامي از كشور ثالثي دريافت مي‌دارند، در اين حالت اعزام نيروي نظامي به‌درخواست دولتي كه در تنگنا قرار دارد مشروع است؛ ب - در غير صورت فوق كمك به‌دولتي كه با شورش داخلي مواجه است با چند شرط مشروع است: 1- رضايت آزادانه‌داده شده باشد. 2- رضايت از سوي مقام صالح براساس قانون اساسي، داده شده باشد.3- دولت درخواست كننده با يك «نهضت متشكل براي سرنگوني دولت قانوني» درگيرنباشد. چرا كه در صورت قدان اين شرايط اصل عدم مداخله حاكم است.
مداخله نظامي براي كمك به شورشيا در كشور ديگر
چنانچه در كشوري، گروهي دست به شورش برعليه حكومت قانوني بزنند و جنگ‌داخلي دربگيرد، ساير دولتها موظف هستند كه از هرگونه كمك به شورشيان (بجزكمكهايي كه جنبة انساني دارند) خودداري كنند. و اين درحالي است كه دولت درگير باشورش داخلي مي‌تواند از ساير دولتها كمكهاي لازم از جمله كمك نظامي دريافت نمايد.
ممنوعيت كمك نظامي به شورشيان، از سوي ساير دولتها، يكي به موجب اصل عدم‌توسل به زور يعني بند 4 مادة 2 منشور ملل متحد است (بنابر استنباط تحريم عام از آن) وديگري به موجب اصل عدم مداخله است.
«علي‌رغم مداخلات متعدد كشورها در امور كشورهاي ديگر، اصل عدم مداخله‌همواره به عنوان يك اصل عرفي حقوق بين‌الملل مورد قبول بوده است.» اين اصل يكي ازپرمعناترين اصول الگوي وستفاليايي است: هدف اين اصل، همراه با اصل برابري مطلق...تضمين احترام به حق حاكميت تمام كشورهاي عضو جامعه جهاني است... در دوران‌مابعد وستفاليايي يعني بعد از جنگ جهاني اول و مخصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم، اين‌اصل بدون آنكه مفهوم و اهميت خود را از دست بدهد... تنها در اثر پافشاري كشورهاي درحال رشد و كشورهاي سوسياليستي پايدار مانده است.» يكي از قواعد عرفي كه اين اصل‌در آن تجلي پيدا نموده و قاعدة مزبور همچنان داراي اعتبار است شامل جنگ داخلي‌مي‌شود: هربار كه در كشوري جنگ داخلي رخ مي‌دهد، ساير كشورها مكلف هستند ازكمك به شورشيان خودداري ورزند.»
«قطعنامه‌هاي مجمع عمومي ملل و نيز آراي ديوان بين‌المللي دادگستري... هرگونه‌مداخله را با صراحت و قاطعيت محكوم كرده‌اند.»
از جمله در ذأي 28 ژوئن 1986 صادره در دعواي نيكاراگوا عليه ايالات متحده‌آمريكا، ديوان بين‌المللي دادگستري ضمن محكوم كردن آمريكا، اصل عدم مداخله را به‌عنوان يك اصل حقوق بين‌الملل عرفي معرفي كرد. در بند 202 رأي ياد شده آمده است:
«اين اصل در منشور ملل متحد ذكر نشده است، ولي منشور نخواسته همه اصول‌حقوق بين‌الملل را بيان كند. به علاوه اين اصل لازمه اصل تساوي حاكميت دولتها است. ودر قطعنامه شمارة 2625 (XXV) مجمع عمومي هم بدين گونه معرفي شده استم»
در بند 205 رأي مزبور آمده است:
«... اين اصل، هر كشور يا گروهي از كشورها را منع مي‌كند از اينكه به طور مستقيم‌يا غيرمستقيم در امور داخلي يا خارجي كشور ديگر مداخله كنند... خصوصاً در موردمداخله با اعمال زور... اعم از اينكه بصورت مستقيم يك عمل نظامي باشد يا به صورت‌غيرمستقيم با حمايت از فعاليتهاي مسلحانه براندازي يا تروريستي در داخل كشور ديگرانجام شود...»
همچنين «مجمع عمومي در يك اعلاميه هشت ماده‌اي كه در تاريخ 21 دسامبر 1965صادر كرد، هرگونه دخالت در امور ساير كشورها را محكوم كرد. مجمع در اين‌اعلاميهاعلام كرد كه هيچ دولتي حق ندارد به هيچ عذر و بهانه‌اي به طور مستقيم ياغيرمستقيم در امور داخلي و خارجي ساير دولتها دخالت كند... هيچ كشوري نبايدفعاليتهاي خرابكارانه، تروريستي و يا مسلحانه براي سرنگون ساختن مسلحانه رژيم يك‌كشور ديگر و يا دخالت در جنگهاي داخلي ساير كشورها ترتيب دهد. يا اينگونه فعاليتها راتحريك كند و دامن زند، يا مخارج آنها را تأمين كند، مورد حمايت قرار دهد و يا تحمل‌كند...»
علاوه بر اين «قطعنامه شمارة 2625 (XXV) مصوب 24 اكتبر 1970 تحت عنوان‌اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل راجع به روابط دوستانه و همكاري بين كشورها برطبق‌منشور ملل متحد اعلام ميدارد:
«... هيچ كشور يا گروهي از كشورها حق ندارد به طور مستقيم يا غيرمستقيم، به هردليلي، در امور داخلي يا خارجي كشور ديگر مداخله كند. در نتيجه مداخله مسلحانه و هرشكل ديگر مداخله يا تهديدهاي انجام شده عليه شخصيت كشور يا عليه عناصر سياسي،اقتصادي و فرهنگي ان نقض حقوق بين‌الملل است.
همچنين هيچ كشوري نبايد اقدام به سازماندهي، كمك، تحريك، تأمين بودجه،تشويق يا اغماض فعاليتهاي براندازي، تروريستي يا مسلحانه كه هدف آن تغيير رژيم‌كشور با زور است، نمايد يادر مبارزات داخلي كشور ديگر مداخله كند.»
البته علي‌رغم صراحت و قاطعيت اصل عدم مداخله در اين باره «پاره‌اي از دولتهامعتقدند از آنجا كه بعضي از دول به حكومتهاي در جنگ با شورشيان مدد مي‌رسانند، لذابراي برقراري تعادل، كمك به شورشيان نيز ممكن است.» «به عنوان مثال، مصر وعربستان سعودي يكي از دلايل كمك به مجاهدان افغاني را همين مورد ذكر مي‌كنند.»
«دولت آمريكا نيز، در ديوان در 1986... مدعي شد كه كمك به كنتراها از جمله اعمالي‌است كه تحت عنوان دفاع دسته‌جمعي بايد مورد بررسي قرار گيرد. البته، اين امر موردپذيرش واقع نشد.»
اصل مزبور را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:
هرگونه كمك نظامي مستقيم يا غيرمستقيم دولتها به شورشيان كشور ديگر براي‌سرنگوني دولت قانوني يا اعمال تروريستي ممنوع و نامشروع است.
اصل مزبور مورد اجماع و اتفاق نظر است، و تمايل برخي از كشورها براي نقض آن‌به طور استثنايي مورد قبول و تأييد جامعه جهاني قرار نگرفته است و خدشة حقوقي براعتبار اصل عدم مداخله وارد نمي‌سازد.
مداخله نظامي براي كمك به نهضتهاي استقلال طلب
«ظهور گروههاي متشكلي كه به نام يك ملت عليه قدرتهاي استعماري مبارزه‌مي‌كنند يكي از خصوصيات بارز دوران بعد از جنگ جهاني دوم است... نهضت‌هاي‌آزادي‌بخش ملي، در دوران بسط نفوذشان از آفريقا به ساير قاره‌ها، اهداف خود را نيزتوسعه دادند: علاوه بر مبارزه عليه استعمار، شعارهاي ديگر نيز، از جمله مبارزه عليه‌رژيمهاي نژادپرست و عليه سلطة بيگانگان مطرح گرديد...
«از طرف كشورهاي سوسياليستي و بعضي از كشورهاي در حال رشد، به پاره‌اي‌از نهضتهاي آزادي بخش ملي مشروعيت حقوقي و سياسي در عرصة بين‌المللي داده شده‌است. اصل اساسي چنين مشروعيتي برپاية حق ملتها در تعيين سرنوشت خود استواراست.
«تسلط بر قسمتي از خاك، صفت مشخصه مشترك بعضي از نهضت‌هاي‌رهايي‌بخش ملي بوده و هست (مثل FLN الجزائر...) اما بعضي از آنها نيز به عنوان مهمان‌در يك كشور دوست مبارزه مسلحانه را از آنجا رهبري مي‌كرده يا مي‌كنند (مثل سازمان‌آزادي بخش فلسطين...) بنابراين، تسلط بر قسمتي از سرزمين صفت مشخصه مشترك‌بين همه نهضتهاي رهايي بخش نيست و مشروعيت بين‌المللي آنها بيشتر برپاية اصل‌حق ملتها در تعيين سرنوشت خود استوار است.
«برپاية اهداف سياسي نهضتهاي آزادي بخش، براي آنها شخصيت بين‌المللي قائل‌شده‌اند: مبارزه براي رهايي از يك حاكميت استعماري، از يك رژيم نژادپرست و يا از يك‌اشغال ]و سلطة[ خارجي...
«بايد يادآو شد كه قواعد بين‌المللي، ]حق ملتها براي تعيين سرنوشت خود را[... فقط‌براي گروههاي متشكل و منسجم قائل است. يك ملت، متشكل از گروهي افراد بشر استكه از لحاظ قومي، مذهبي، فرهنگي و تاريخي به هم پيوسته‌اند.»
مجمع عمومي در اعلاميه 21 دسامبر 1965 اعلام كرد كه همه كشورها مي‌بايستي‌به امحاي كامل تبعيضات نژادي و استعمار به هر شكل و جلوه‌اي كمك كنند.
بنابراين استعمار، تبعيض نژادي و سلطه بيگانه محكوم شده و ملتها داراي حق‌تعيين سرنوشت مي‌باشند؛ ولي آيا ملتها و نهضتهاي آزادي بخش ملي در راه كسب‌استقلال مي‌توانند متوسل به زور شوند؟ و آيا در اين راه ساير دولتها مي‌توانند به آنان‌كمك نظامي كنند؟ و آيا دولتهاي استعمارگر نمي‌توانند براي سركوب آن نهضت‌هامتوسل به زور شوند؟
در مادة 7 قطعنامه تعريف تجاوز (1974) آمده است:
«به حق ملتها، بويژه ملتهاي زير سلطة رژيمهاي استعماري و نژادپرست با ديگرشكل‌هاي تسلط بيگانه، كه به زور از حق تعيين سرنوشت، آزادي، و استقلال ناشي ازمنشور، محروم شده‌اند و اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل مربوط به روابط دوستانه وهمكاري ميان ملتها طبق منشور ملل متحد، به آن اشاره كرده است و نيز به حق اين ملتهابراي مبارزه در راه رسيدن به آن هدفها، و درخواست و دريافت پشتيباني طبق اصول‌منشور ملل متحد مطابق با اعلاميه بالا، هيچ نكته‌اي در اين تعريف، بويژه مادة 3 نباطدلطمه‌اي وارد آورد.»
باتوجه به نص اين قطعنامه، «بدون شك يك دولت استعماري، ]نژادپرست يااشغالگر[ نمي‌تواند از زور براي سركوب مردم مستعمره كه براي استقلال خود مبارزه‌مي‌كنند ، استفاده كند. اين گونه كاربرد زور غيرقانوني است.»
همچنين در اين قطعنامه «تأييد مجدد وظيفة دولتها در خودداري از كاربرد زوربراي محروم كردن ملتها از حق تعيين سرنوشت، آزادي و استقلالشان صورت گرفته‌است.
از سوي ديگر بند 4 مادة 2 منشور نيز جه در صورت استنباط تحريم عام و چه درصورت استنباط تحريم خاص توسل به زور، ويژة روابط بين دولتها است و در موردروابط دولتها و ملتها ساكت است. نتيجه انكه براساس قطعنامه تعريف تجاوز و نيز بيانية‌اصول حقوق بين‌الملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها، كاربر زوراز سوي دولتها برعليه ملتهايي كه در راه كسب استقلال مبارزه مي‌كنند، ممنوع است.
مسأله بعدي اين است كه آيا نهضتهاي استقلال طلب مجازند در راه اعمال حق‌تعيين سرنوشت برعليه دولتهاي استعماري، نژادپرست و سلطه‌گر متوسل به زور شوند؟
برخي معتقدند كه پاسخ اين پرسش مثبت است؛ زيرا:
1) گرچه اين ماده (مادة 7 قطعنامه) صريحاً به كاربرد زور توسط ملتها براي حق‌تعيين سرنوشت اشاره نكرده است، ولي ابهام موجود در اين ماده و بكاربردن كلمه‌مبارزه، اين امكان را فراهم مي‌كند كه معناي مبارزه را هم مبارزه مسالمت اميز و هم‌مبارزه زورمندانه تفسير كنيم.
2) «اگر تصور كنيم كه منظور مادة 7، استفاده از نيروي مسلحانه در اين موردنبوده، پس هدف ماده 7 چيست؟ آيا مي‌توان تصور كرد كه منظور مادة 7 مبارزه غيرخشونت‌آميز بوده باشد؟ به نظر مي‌رسد كه مادة 7، نوعي مبارزه مسلحانه را براي كسب‌خودمختاري، در خود نهفته داشته باشد. اما تلويحاً متضمن شرطي هم هست و آن انطباق مبارزه با موادي است كه سازمان ملل متحد آن را به رسميت شناخته است، كه از آن ميان‌مي‌توان مبارزه عليه تبعيض نژادي و استعمار را نام برد.»
علاوه بر اطلاق و كليت واژة مبارزه و لزوم عدم لغويت مادة 7، «مبارزه ]مسلحانه[مردم مستعمرات و جنبش‌هاي آزادي بخش براي حصول استقلال، مورد تأييد جامعة‌بين‌المللي قرار گرفته است.»
از سوي ديگر، چنانچه استنباط ما از بند 4 مادة 2 منشور تحريم خاص باشد، چون‌مبارزات ملتهاي تحت استعمار، عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي يك دولت نبوده،در راستاي اهداف منشور نيز هست، از سوي اين ماده نيز ممنوع نگرديده است و حتي اگراستنباط ما از مادة 2 منشور تحريك عام هم باشد چون موضوع آن دولتها است، مبارزات‌ملتهاي تحت استعمار موضوعاً از آن خارج است، لذا باز هم اين ماده آن را تحريم نكرده‌است.
در مورد اين مسأله (مشروعيت كاربرد زور توسط نهضتهاي آزادي بخش) ومسأله اول (ممنوعيت كاربرد زور توسط دولتها برعليه نهضتهاي آزادي بخش) حتي‌ماده 6 قطعنامه تعريف تجاوز كه اعلام ميدارد: «در اين تعريف هيچ نكته‌اي نبايد چنان‌تفسير شود كه دامنة شمول منشور از جمله مقررات مربوط به كاربرد قانوني زور راگسترش دهد يا محدود كند.» معارضه‌اي ندارد؛ زيرا اعتقاد به مشروعيت كاربرد زورتوسط نهضتهاي آزادي بخش، و ممنوعيت كاربرد زور توسط دولتها برعليه نهضت‌هاي‌آزادي بخش، براساس تفسير قطعنامه تعريف تجاوز، تأسيس دو مسأله جديدي است كه‌در منشور نيامده، نه اينكه مقررات مربوط به كاربرد زور را كه در منشور آمده (وموضوع آن دولتها است نه ملتها) گسترش دهد يا محدود كند؛ بنابراين اعتقاد به دو اصل‌مزبور موضوعاً از شمول نهي مادة 6 قطعنامه خارج است.
بالاخره مسؤله سوم آن است كه آيا دولتها مي‌توانند به ملتهاي تحت استعمار در راه‌كسب استقلال كمك مستقيم يا غيرمستقيم نظامي بكنند؟
برخي در پاسخ به اين مسأله باتوجه به ابهام واژة «دريافت پشتيباني» احتمال‌داده‌اند كه ساير دولتها بتوانند انواع پشتيباني را چه به صورت جنگ سنتي (يعني مداخله‌مستقيم نظامي ساير دولتها به نفع نهضتهاي آزادي بخش ملي) و چه از راه كمكهاي‌تسليحاتي (يعني مداخله نظامي غيرمستقيم ساير دولتها به نفع نهضتهاي آزادي بخش‌ملي) به نهضتهاي آزادي بخش ملي ارائه دهند. چنانچه «اقداماتي مانند مداخله نظامي هنددر پاكستان شرقي به قصد كمك به ناسيوناليست‌هاي بنگالي از سوي عده‌اي از كشورهابه عنوان كمك به نهضتهاي آزادي بخش و اصل تعيين سرنوشت مورد تأييد قرار گرفته‌است.
درحالي كه برخي باتوجه به تحريم استفاده از زور در مادة 2 منشور، در موردقانونيت اين گونه اعمال، ترديد كرده‌اند.»
به نظر مي‌رسد كه «مشروعيت مداخله نظامي مستقيم يا غيرمستقيم دولتها به نفع‌نهضت‌هاي آزادي بخش ملي ساير سرزمينها، مبتني باشد بر اينكه ما استنباطمان از بند 4مادة 2 منشور تحريم عام باشد يا تحريم خاص.
اگر بند 4 مادة 2 منشور را تحريم عام توسل به زور دولتها در روابط بين‌الملل بدانيم‌تنها استثناي آن مادة 51 يعني دفاع از خود است؛ اين دفاع از خود در مورد دولتها است،بنابراين تنها راه مشروعيت عمل مزبور آن است كه دفاع از خود موضوع مادة 51 را به‌ملتها تعميم دهيم تا مداخله نظامي ساير دولتها به نفع نهضتهاي استقلال طلب تحت‌عنوان دفاع مشروع دسته جمعي قرار گيرد؛ لكن اين تعميم به موجب مادة 6 قطعنامه‌تعريف تجاوز صحيح نيست. بنابراين صراحت مادة 6 بر كليت و ابهام عبارت «دريافت‌پشتيباني» در مادة 7 قطعنامه مقدم شده، معناي دريافت پشتيباني، دريافت كمكهاي مالي‌و سياسي (غيرنظامي) خواهد بود.
- و اگر بند 4 مادة 2 منشور را تحريم خاص توسل به زور دولتها بر عليه حاكميت‌ارضي و استقلال سياسي و راههاي مغاير با اهداف منشور ملل متحد بدانيم، از آنجا كه‌كمك نظامي ساير دولتها به نهضتهاي استقلال طلب تحت شمول اين تحريم قرارنمي‌گيرد، و از سوي ديگر مشروعيت آن نيز متوقف بر انطباق عنوان دفاع از خود جمعي‌بر آن نمي‌باشد، بدون آنكه نيازي به تعميم مفهوم دفاع از خود مادة 51 (كه از سوي مادة 6قطعنامه ممنوع شده است) باشد. به موجب مادة 7 قطعنامه كمك ساير دولتها به‌نهضت‌هاي استقلال طلب تحت عنوان «پشتيباني از ملتهاي تحت استعمار، تحت رژيمهاي‌نژادپرست يا سلطه‌گر در راه كسب آزادي، استقلال و اعمال حق تعيين سرنوشت» مشروع‌و قانوني خواهد بود و استثنايي قانوني بر «اصل عدم مداخله» نيز خواهد بود.
1- شاخصهاي برآورد قدرت
ارزيابي و محاسبه قدرت كار چندان آساني نيست به ويژه اگر شاخصهائي كه‌امكان برآورد كمي و كيفي آنرا مي‌دهد در دست نباشد. بعلاوه همان گونه كه در فصول‌قبل ديديدم، قدرت يك كشور تنها در يك يا دو عامل و عنصر خلاصه نمي‌شود و واضح‌است كه امكان تخمين نظري و يا عملي آن به سختي ميسر است. مثلاً براي محاسبه قدرت‌نظامي نمي‌توان صرفاً به تعداد كشتيها و هواپيماها و توپ و تانك و غيره استناد كرد. زيراآنها بخودي خود توليد قدرت نمي‌كنند بلكه زماني به حساب معادله قدرت گرفته مي‌شوندكه تشكيلات و تأسيسات فني و لجستيكي و صنعتي و نيروهاي ماهر و متخصص براي‌پشتيباني از قواي نظامي در دست باشد. شاخصهائي مانند ميزان تخصيص بودجه براي‌بخش دفاعي كشور و يا درصد هزينه دفاعي براساس توليد ناخالص ملي و يا قدرت‌تخريبي سلاحها همه عواملي هستند كه عموماً براي ارزيابي قدرت نظامي بكار گرفته‌مي‌شوند. لكن هيچيك از آنها به درستي گوياي واقعيت‌هاي محسوس و محدوديتهاي‌ملموس نيست.
قدرت يك كشور مي‌تواند واجد آثار مثبتي براي حيات آن در جامعه پرتلاطم‌بين‌المللي باشد. اما آن چيزي كه ما از قدرت مؤثر در ذهن داريم بعضاً همان چيزي نيست‌كه در روابط بين دولتها، در مذاكرات و معاملات سياسي، در بازدارندگي، در ايجاد فشار وارعاب، در كسب امتياز و غيره به حساب گرفته مي‌شود. شايد ما هنگامي كه مثلاًمي‌شنويم كه ليبي داراي چنان موشكي است كه مي‌تواند هدفهاي آن سوي مديترانه رامنهدم كند، اين صحبت در ذهن ما تداعي يك قدرت نظامي تهاجمي يا بازدارنده را بنمايد.ولكن وقتي درمي‌يابيم كه كشور كمذكور اختيار استفاده از آن را ندارد مگر بااجازه يك‌قدرت خارجي، آنگاه مجبور مي‌شويم در قضاوت خود تجديدنظر كنيم. همين مسئله رامي‌توان به موارد عديده ديگر در سطح جهان تعميم داد.
در كشورهاي جهان سوم غالباً اين انگار باطل حاكم است كه دستيابي به تسليحات‌پيشرفته قدرت و حيثيت آنها را افزايش مي‌دهد. ناگفته پيداست كه اين يك تصور غلط ازقدرت است.
در كشوري كه فاقد پايگاه تكنولوژيكي و صنعتي حتي سيستم سياسي توسعه‌يافته و اقتصاد متكي به خود مي‌باشد، دسترسي به تسليحات مدرن و پيچيده همان حكم‌اسباب بازي و عروسك براي سرگرمي بچه‌ها را مي‌كند. تنها نتيجه‌اي كه از اين بابت عايدمي‌گردد وابستگي بيشتر و گرفتار شدن در تار و پود عنكبوتي آن است.
اگر تسليحات مدرن و پيشرفته مم در كشوري موجود باشد، لكن توانائي يا اختياراستفاده از آن وجود نداشته باشد، آن را نمي‌توان به حساب قدرت آن كشور گذارد. درواقع قدرت از آن همان دولتي است كه مثلاً ماسوره‌هاي موشكها را در كنترل دارد.سياست‌هاي تسليحاتي كه در دهه اخير قدرتهاي بزرگ در پيش گرفته‌اند بر همين منوال‌استوار است. آمريكا براي احتراز از دخالت مستقيم در درگيريهاي منطقه‌اي، با سرمايه‌كشورهاي جهان سوم اقدام به افزايش قدرت تسليحاتي بازدارنده خود مي‌كند. شكي‌نيست كه وجود هواپيماهاي آواكس در عربستان سعودي يا هواپيماهاي شكاري پيشرفته‌در اين منطقه قبل از آنكه منافع امنيتي و نيات سياسي - دفاعي اين كشورها را تأمين كند،در جهت منافع بلوك سرمايه‌داري و شركتهاي بزرگ و پاسداري از بازارها وسرمايه‌گذاريهاي خارجي و حفظ خطوط مواصلات نفتي و تجاري و در نهايت ايجادمناطق نفوذ ومراقبت در نگاهداري تعادل ميان ابرقدرتها، بنيان گذاري شده است. ابرقدرت‌شرق بهمان ميزان از اين آبشخور سيراب مي‌شود كه ابرقدرت غرب، قدرتهاي درجه دوم‌نيز سهم خويش را بفراخور نقش خود در اين بازي قدرت دريافت مي‌نمايند.
براي ارزيابي قدرت يك كشور بايستي به ابعاد مختلف قدرت در مفاهيم مربوطه ان‌توجه نمود. در عمل درجه‌بندي و سلسله مراتب قدرت به ميزان توانائي يك كشور دراتخاد آزادانه تصميمات مربوط به سياست داخلي، اختيار انتخاب روشهاي سياسي‌برخورد با مسائل بين‌المللي، ميزان نفوذ در جريانات غالب جهاني و منطقه‌اي و ياجلوگيري از نفوذ و فشار قدرت خارجي بستگي دارد. بديني است كه يك دولت ضعيف‌جايگاهي در روند جريانات و تصميمات بين‌المللي چه از نظر سياسي يا اقتصادي و غيره‌ندارد. اين ضعف و قدرت ضرورتاً با ضعف و قدرت فيزيكي يك كشور رابطه ندارد. چه‌بسا ممكن است يك شخصيت بسيار قدرتمند و بانفوذ در سطح جهاني از كشوري برخيزدكه محلي از اعراب در سلسله مراتب قدرت در دنيا ندارد. اين خصيصه بيشتر مرتبط‌مي‌گردد به قدرتي كه فرضاً در چهارجوب سازمانهاي بين‌المللي (مانند سازمان ملل‌متحد) به اعتبار لياقت و قابليتهاي فردي به شخصي تفويض مي‌گردد و كشور متبوع آن‌شخص نيز به تبع مقام و موقعيت او كسب حيثيت نموده و جايگاهي براي خود در روابط‌بين‌المللي باز مي‌كند. اگر از ذكر مثال در اين جا خوداري مي‌گردد براي احتراز از قضاوت‌فردي استكه ممكن است به جهاتي توليد حساسيت كند. به هر تقدير، شاخصهاي ارزيابي‌قدرت به همان اندازه كه فراوانند مهم نيز هستند. مضافاً كاربرد آنها در تمام موارد به‌نتايج هماهنگ و درستي منتهي نمي‌گردد. بدين ترتيب است كه ما شاهد استمرار دور باطل‌در رقابتهاي سياسي و تسليحاتي واقصتادي در گوشه و كنار دنيا هستيم. زيرا هيچگاه‌براي كشوري ارزيابي مطلق قدرت حريف ميسر نيست و با اين پندار همواره روي‌ادراكات و قضاوتهاي سطحي و نسبي و سرانگشتي كوشش در جهت ايجاد تعادل وموازنه قدرت به عمل مي‌آيد.
2- نسبيت قدرت
با شرح نسبتاً مفصلي كه در صفحات پيشين در مورد عناصر وعوامل تشكيل دهنده‌قدرت بيان شد، اكنون ممكن است اين سئوال مطرح گردد كه چگونه قدرت يك كشوربخصوص را مي‌توان ارزيابي يا اندازه‌گيري كرد. ناگفته پيداست كه پاسخ به اين سؤال اگرمطلقاً غيرممكن نباشد بسيار دشوار است. زيرا آنقدر موارد غيرملموس و نامطمئن در اين‌وادي وجود دارد كه يك محقق بدرستي نمي‌تواند آنها را در يك چهارچوب گنجانيده و بايك ارزيابي كمّي و عددي به داوري و قضاوت آن بنشيند.
برخي تحليلگران سعي دارند با مراجعه به آمارهاي رسمي منتشر شده از طرف‌سازمانهاي جهاني مانند بخش امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد يا مراكزتحقيقاتي تسليحاتي و تكنولوژيك و غيره در زمينه‌هاي مختلف از قبيل ميزان توليد ومصرف مواد خام و صنعتي و انرژي يا ذخاير و منابع طبيعي و يا تسليحات نظامي و سايرعناصر تشكيل دهنده قدرت ملي، ميزان آن را محاسبه كنند. اين برآورد مي‌تواند هم‌بصورت مطلق انجام شود، يعني بدون مقايسه با ساير كشورها و هم بصورت نسبي، يعي‌با قياس با عوامل مشابه در ساير سرزمينها انجام گردد.
بديهي است محاسبه مطلق قدرت به صورت مجرد نفعي عملي از نظر تحليل‌گرندارد. زيرا براي آنكه مشخص گردد يك كشور به خصوص داراي چه قدرتي از جهات‌مختلف مي‌باشد بايستي آن را در مقابل و در مقايسه با ديگر كشورهاي حريف يا رقيب‌محاسبه نمود. مثلاً ظرفيت بالقوه و بالفعل توليد فولاد و يا انرژي كه غالباً به عنوا يكي ازعوامل اصلي قدرت ملي تلقي مي‌گردد، تنها زماني مفهوم دارد كه ميزان توليد آن بصورت‌سرانه يا فرضاً به نسبت وسعت قلمرو احتساب شود. اين برآورد نيز خودبخود گوياي‌ميزان قدرت نيست زيرا توليد فولاد ياانرژي كه از جهت قدرت حائز اهميت است ممكن‌است در مورد كشورهاي مختلف متفاوت باشد. مثلا ژاپن كشوري است كه از نظر منابع‌انرژي بسيار فقير است و عربستان سعودي از اين نظر در بين كشورهاي جهان سوم مقام‌والائي دارا مي‌باشد. برعكس از نظر توليد فولاد اين مقايسه معكوس مي‌گردد. حال‌نمي‌توان به صورت مطلق هيچ گونه قضاوت صريحي نمود در اينكه فقر منابع انرژي‌باعث كاهش قدرت صنعتي آن مي‌گردد و يا ثروت هنگفت ذخائر نفتي در شبه جزيره‌عربستان خودبخود ايجاد قدرت مي‌نمايد. ولي مي‌توان گفت كه اين دو كشور بطور متقابل‌مي‌توانند با استفاده از اهرمهاي قدرت خود روي تصميمات و جهت‌گيري سياسي يكديگراثر بگذارند. البته باز در اينجا عوامل ديگري مطرح مي‌گردد كه فرضاً چگونه يك قدرت خام‌را مي‌توان با تلفيق ساير عناصر يا با تجمع گروهي از كشورهاي هم جهت كه داراي هدف‌واحدي باشند تبديل به يك قدرت عامل يا بازدارنده سياسي نمود. مثلاً گروه كشورهاي‌صادركننده نفت (اوپك) مي‌توانند همانگونه كه قبلاً نيز نشان داده‌اند، از قدرت بالقوه‌ظرفيتهاي توليد نفت خود بهره جسته و فشارهاي سياسي در جهت برآورده شدن‌خواسته‌هاي خود استفاده كنند. در صورتي كه اعمال چنين فشار و دستيابي به چنين‌قدرتي براي هريك از اعضاء اوپك بصورت مجرد و واحد امكانپذير نيست.
3- محاسبه سرانگشتي قدرت
برخي اوقات محققين علوم سياسي براي ارزيابي قدرت يك كشور بجاي آنكه داخل‌محاسبات رياضي و كمّي شوند به روش سرانگشتي اكتفا مي‌كنند. بدين ترتيب كه مثلاً بابررسي عملكرد و پرونده گذشته يك كشور در يك جنگ، يك بحران يا يك حادثه‌غيرمترقبه و با قياس و استقراء نسبت به قدرت زمان حال و ظرفيتهاي بالقوه آينده آن‌داوري مي‌كنند. ملاكهاي قضاوت در اين باره معمولاً متوجه عواملي است كه در آن جنگ‌يا وضعيت بحراني موجب ضعف يا قدرت يك كشور شده‌اند. در اين روش فرض كلي براين است كه عناصر ثابت و متغير جغرافيائي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و تكنولوژيكي وساير عوامل تشكيل دهنده قدرت كم و بيش بهمان كيفيت گذشته آثار خود را متجلي‌خواهند كرد. البته نمي‌توان ادعا كرد كه اين چنين حسابهاي سرانگشتي همواره وسيله‌مطمئني براي احتساب قدرت يك كشور باشند. زيرا تاريخ نشان داده است كه فرضاً باتغيير رهبري و سيستم حكومت يك كشور كلاً مايت و طبيعت عوامل قدرت دگرگون شده‌و حتي اخلاق اجتماعي نيز تغيير كرده است. اين دگرگني ممكن است در جهت مثبت ياتقويت و يا در راستاي تضعيف قدرت ملي يك كشور مشاهده گردد.
با وجود محدوديتهائي كه از نظر محاسبه قدرت بشرح فوق وجود دارد، در حال‌حاضر طريقه متعارف ارزيابي قدرت به صورت نسبي و با توسل به آمارهاي مختلف‌متداول است. اين آمارها و روند رشد و مسير آنها ميزان تحولات اقتصادي و اجتماعي رادر داخل يك كشور و در نهايت ميزان قدرت آن را مشخص مي‌كند. مثلاً با يك نگاه اجمالي‌به ميزان مصرف انرژي در چند كشور نمونه دنيا مي‌توان برداشت كم و بيش مناسبي ازمقام نسبي آنها بدست آورد. مثلاً آمارهاي دهه 1970 نشان مي‌دهد كه از مصرف كل‌انرژي دنيا ايالات متحده حدود 34 درصد، اتحاد جماهير شوروي 15 درصد، سرزمين‌چين، كره شمالي و مغولستان و ويتنام حدود 9 درصد، انگلستان 6 درصد، آلمان فدرال 5درصد، فرانسه و ژاپن هريك 3 درصد، كانادا و هندوستان هركدام 2 درصد سهم‌داشته‌اند. در اين درجه‌بندي كشورهائي مانند اتيوپي و ساير كشورهاي فقير اصلاً محلي‌از اعراب ندارند. به اين ترتيب مشاهده مي‌گردد كه مثلاً يك شهروند آمريكائي براي تأمين‌نيازهاي جاري اجتماعي اقتصادي و صنعتي كشورش بطور سرانه هزار برابر يك‌شهروند اتيوپيائي انرژي مصرف مي‌كند.
اين ارقام در واقع مناسبات قدرت را نشان مي‌دهد و در داوري نهائي روي ماهيت‌آنها بايستي با احتياط عمل كرد. زيرا ممكن است مقدار زيادي از فرضاً انرژي مصرفي‌صرف زندگي لوكس و راحت يك شهروند غربي گردد، درحالي كه كشورهائي كه نسبتاًمقدار كمتري مصرف مي‌كنند فقط آن را به مصارف توليد و ذخيره‌سازي تسليحات وايجاد قدرت نظامي برسانند. بدين ترتيب مناسبات واقعي قدرت ممكن است بطور قابل‌ملاحظه‌اي با مناسبات نظري كه از آمارها استنباط مي‌گردد تفاوت داشته باشد.
محاسبه قدرت چه به صورت سرانگشتي و يا به طريق علمي و دقيق كار بسيارپيچيده و فراتر از ملاحظاتي مي‌رود كه در فوق اجمالاً به آن اشاره گرديد. دليل آن را دربالا گفتيم و اشاره شد كه ميزان قدرت يك كشور به صورت مطلق صرفاً بازگوكننده‌موضوع مهمي نيست. براي مثال ممكن است در يك مسابقه دو، شخصي بتواند 100 متر رادر 10 ثانيه بدود ولكن برنده مسابقه نشود، زيرا رنده شدن منوط به رايط مسابقه وسرعت دوندگان مي‌باشد. به همين قياس كشوري كه داراي واحدهاي قدرت مي‌باشدبازهم ممكن است در خطر تهديد از جانب دشمن بالقوه خود قرار گيرد و هيچگاه بااطمينان‌خاطر به يك روياروئي سياسي يا نظامي تن ندهد.
به اين ترتيب برآورد قدرت بايد در زمان و مكان معين و براي كشورهائي انجام‌گردد كه احتمال برخورد سياسي يا نظامي براي آن وجود دارد. مثلاً به هنگام مذاكره درجهت دستيابي به يك قرارداد ميزان نسبي قدرت طرفهاي مذاكره شكل و محتواي بده‌بستانها را معين مي‌كند. يا در يك روياروئي نظامي قبل از آنكه گلوله‌اي از دهانه تفنگي‌خارج شود، ميزان يا نوع قابليت نيروهاي نظامي و سطح تكنولوژيكي تسليحات،صف‌بندي عمده طرفهاي متخاصم را معين مي‌كند.
4- سراب قدرت
استفاده از اهرمهاي قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي در شرايط مختلف و درمقابل حريفهاي گوناگون متفاوت است. مثلاً ايالات متحده آمريكا قادر نيست با بهره‌گيري‌از نيروي نابود كننده تسليحات اتمي خود در مقابل حريفهاي كوچك مانند تروريستها، يك‌قدرت بازدارنده سياسي نظامي بوجود آورد. اما در مقابل تهديدات اتحاد شوروي كه يك‌ابرقدرت در معيار جهاني است امكان چنين امري وجود دارد.
در حال حاضر ابرقدرت شرق باتمام امكانات نظامي و تسليحاتي خود آنچنان درافغانستان اسي رگرديده است كه ابرقدرت غرب در ويتنام گرفتار بود همانگونه كه شاهدشكست فضاحت بار آمريكا در ويتنام بوديم، دير يازود وضعيت مشابهي را در موردشوروي شاهد خواهيم بود. ايالات متحده آمريكا در بسيح نيروهاي مخالف و برنامه‌ريزي‌حمله به كوبا در خليج خوكها شكست خورد، لكن در روياروئي در مقابل شوردي بهنگام‌برپا كردن سكوهاي موشكي در كوبا به يك پيروزي استراتژيكي دست يافت. در مقابل‌براي ايجاد فشار به كوبا اقدام به استفاده از ابزار اقتصادي نمود.
در موارددير نيز مانند ايران بعد از انقلاب چنين كرد، لكن كارائي اين عنصر قدرت‌نيز در محك تجربه مورد سئوال قرار گرفت.
به طور كلي مي‌توان ادعا نمود كه در شرايط امروز دنيا كاربرد قدرت مفهوم‌كلاسيك خود را از دست داده است و عوامل نامطمئن بسياري در اين قلمرو وجود دارد كه‌اثر آنرا در هاله‌اي از ابهام و ترديد فرو مي‌برد. زماني بود كه حضور يك ناو جنگي بيگانه‌در لنگرگاه كشوري باعث تحميل قرارداد استعماري به دولت آن مي‌گرديد. ليكن امروزه‌حمله مستقيم هواپيماهاي آمريكائي به مقر اقامت رهبر يك كشور جهان سوم مانند ليبي‌هم كاري از پيش نمي‌برد.
مين گذاري سواحل كشور كوچك آمريكاي لاتين، نيكاراگا وسيله ابرقدرت آمريكابر آنكه كاري از پيش نبرد، مورد خشم و اعتراض دنيا و محكوميت قانوني آن در ديوان‌دادگستري بين‌الملل لاهه گرديد. بدون شك اين نو برخورد با مسائل جهاني، نقش قدرت رادر روابط بين‌الملل كاهش مي‌دهد و در واقع قدرتهاي بزرگ جهان اسير و گروگان قدرت‌عظيم خود مي‌گردند. در لبنان آشوب زده شاهد اين واقعيت بوديم، در ايران نيز به طرقي‌ديگر. آيا اين روند را مي‌توان آغازي در دگرگوني در ساختار قدرت و عوامل آن تلقي‌نمود؟ آيا جهان امروز به كدام سمت مي‌رود؟ به سمت افزايش قدرتهاي شيطاني ونابودكننده و يا كاهش و اضمحلال نهائي آنها؟ اكنون از يك طرف صحبت از محو كامل‌سلاحهاي ويران كننده و از جانب ديگر توسل به روشهاي جديد تسليحات مانند جنگ‌ستارگان مطرح است. شكي نيست كه اهم پيشرفتهاي تكنولوژيكي دنيا در سايه مسابقات‌تسليحاتي بدست آمده است و جوامع بشري از محصولات جانبي اين ترقيات در جهت‌افزايش امكانات زندگي استفاده كرده‌اند. ولكن سئوال اينجاست كه آيا با اين روند رشدمصرف و تسهيلات و راحتي زندگي، آسايش فكري بشر همتأمين گرديده است؟ نگاهي به‌انحرافات و سقوط رواني جوامع نازپرورده غرب كه باعث رشد عقده‌هاي روحي و ازخودبيگانگي گرديده پاسخ به سئله را آسانتر مي‌كند.
جامعه بشري در آستانه ورود به قرن بيست و يكم در مسيري گام برمي دارد كه‌آينده ان در هاله‌اي از ابهام فرو رفته است. قدرتهاي غالب اقتصادي و نظامي مقهور و اسيرقدرت خود ساخته خويش قرار گرفته‌اند. كار دنيا بجائي رسيده كه اگر روزي قرار باشدكارخانجات و مراودات تجاري تسليحاتي متوقف گردد، پايه‌هاي قدرت اقتصادي شرق وغرب درهم فرو خواهد ريخت. يعني غايت وجود جوامع بشري در گرو قدرت صنعتي وتكنولوژيكي ابزارهائي است كه ماهيت آنها در نابودي و امحا انسانها شكل مي‌گيرد. دركشورهاي جهان سوم نيز قدرت مكتسبه از اين تسليحات به طرق ديگري باعث منكوب‌كردن و اختناق توده‌هاي مردم به كار گرفته مي‌شود.
در حقيقت اين ادعائي واهي نخواهد بود اگر گفته شود قدرت نظامي چه در جوامع‌پيشرفته و چه در كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده به طرق مختلف نقش آفرين‌مي‌باشند. آثار اين قدرت در روابط بين دول و در داخل جوامع يكسان نيست ولكن قطعي‌است. اگاهي بيشتر نسبت به اين اثرات ما را در دستيابي به نقش قدرت در نظام جامعه وهمچنين روابط بين شورهاي مختلف در سطح بين‌المللي كمك مي‌كند.
5- افسانه توازن قدرت
سالها قبل از آنكه اساس علمي توازن وسيله تحليلگران نظامي مطرح گردد، ديويدهيوم (David Hume) آن را منطق بديهي و يك عقل سليم تلقي نمود. لرد پالمرستون(Palmerston) سياستمدار انگليسي در سال 1854 توازن قدرت را چنين بيان نمود:
«توازن قدرت، تنها بدين معني است كه تعدادي كشور ضعيف براي احتراز از فشارقدرت يك دولت قويتر كه ممكن است استقلال آنها را به مخاطره انداخته و باعث سلب‌آزادي و اختيار عملشان گردد با هم متحد مي‌گردد.»
البته تعريف قوق تنها يكي از جنبه‌هاي توازن قدرت است كه ذهن سياستمداران‌قرون گذشته را بخود معطوف كرده بود. وقتي به ماهيت جنگهاي گذشته و عصر حاضرنگاه مي‌كنيم درمي‌يابيم كه همواره آغاز كننده جنك با اطمينان كامل از پيروزي اقدام به‌اين امر نموده است.
جنگهاي قرن هيجدهم اروپا از همين خصوصيت برخوردار بود. در قرن حاضر نيزجنگهاي اول و دوم جهاني به همين كيفيت شروع شد. مثلا آلمانها در جنگ دوم هيچگونه‌ترديدي در پيروزي بر اروپا نداشتند. جنگ عراق عليه اريران نيز با همين انگار نادرست درسال 1980 شروع شد.
يك منطق سرانگشتي حكم مي‌كند كه وقتي دولتي مطمئن است كه در يك مخاصمه‌نظامي پيروز نخواهد شد هيچگاه تن به چنين قماري نمي‌دهد در واقع اساس توازن قدرت‌هم چيزي نيست مگر ايجاد انگيزه منفي و بازدارنده در دشمنهاي بالقوه. البته در اين‌مقولهاما و چرا و چگونه فراوان وجود دارد و تنها در صورتي اين منطق پذيرفته است كه‌عوامل بيروني و خارجي در معادله توازن قدرت وجود نداشته باشد و هدف آن نيز متوجه«صلح» باشد. زيرا ما در دنياي كنوني با مواردي مواجه هستيم كه كشورهاي بزرگ توليدكننده سلاح با ايجاد تشنج و القاء شبهه بين كشورهاي هم مرز و همسايه و هم كيش، آنهارا درگير مسابقات تسليحاتي بيهوده براي ايجاد توازن قدرت موهوم مي‌نمايند. بديهي‌است كه هدف غائي در اين توازن آرامش و ثبات و احتراز از جنگ نيست بلكه نگاهداشتن‌اوضات در حالت نه چنگ و نه صلح، رقابت و تقابل و خصومت مي‌باشد.
در سطح ابرقدرتها و قدرتهاي بزرگ نيز مسئله با همان هدف لكن بطرق ديگر مطرح‌است. يك روز صحبت از تدتانت مي‌شود، روز ديگر سخن از سالت يك و دو و بالاخره‌جنگ ستارگان است. طرفهاي درگير هم هريك مدعي هستند كه اين تحولات به روند لح‌جهاني و دتانت كمك مي‌كند. اما وقتي به كنه قضيه توجه مي‌كنيم درمي‌يابيم كه بقول‌خودمان دعوا بر سر لحاف ملاست!
دعوا بر سر اين است كه چگونه كارخانجات عظيم تسليحاتي غرب كه زيربناي‌تأسيسات سياسي اقتصادي و اجتماعي و تكنولوژيكي اين جوامع را تشكيل مي‌دهند به‌كار خود ادامه داده و روند رشد دنياي سرمايه‌داري را حفظ كنند. در اين بازي پر دغدغهه‌و گران، ابرقدرت شرق نيز ناخواسته درگير است و براي آنكه از قافله قدرت سالاران وزورمداران جهان عقب نمايد و ضعف ايدئولوژي ماركسيستي برملأ نگردد ناگزير ازتعقيب همان مشي نامعقول غرب مي‌باشد. شكي نيست كه اين تقابل و مسابقه براي‌دستيابي به توازن قدرت يا به عبارتي توازن وحشت از كيسه و جيب و منابع كشورهاي‌ضعيف تحت ستم جهان سوم تأمين مي‌گردد.
آيا براي گرسنگان آفريقائي نان واجب‌تر است يا سلاحهاي آتشين پيچيده؟ آيا براي‌ملتهاي خاورميانه صلح و آرامش ضروري‌تر است يا جنگنده‌هاي پيشرفته و موشكها وتانكهاي آنچناني؟ توازن قدرت در جهان سوم در واقع مترسكي است بدست شرق و غرب‌براي ايجاد وحشت و هراس همسايگان از يكديگر، و در نهايت پشتيباني از رژيمهاي‌خودكامه و مستبد و سرسپرده براي تضمين منافع اقتصادي قدرتهاي بزرگ. بدون شك‌تا زمانيكه ملتهاي جهان سوم بيدار نشوند اين زنجيره فولادين در لفاف حرير وصلح‌طلبانة «توازن قدرت» بدست و پايشان بسته خواهد بود.
نابرابري قدرت كه نتيجه پيدايش سلاحهيا هسته‌اي و دوقطبي شدن نظام جهاني‌پس از جنگ بين‌الملل دوم است، ساختار بين‌المللي را دگرگون كرده است. از آنجا كه‌خصوصيت روابط بين‌المللي افقي است و سلسله مراتب عمودي به طريقي كه در جامعه‌ملي حاكم است وجود ندارد، قدرت نقش خاصي در آن ايفا مي‌كند. ويژگي روابط افقي بين‌قدرتهاي برابر يا متوازن تهديد توسل به جنگ يا بازندارندگي است. اين رابطه بين قدرتهاي‌نابرابر شكل ديگري بخود مي‌گيرد. بدين مفهوم كه رابطه متداول افقي بين دولتهاي حاكم‌يا اعمال نفوذ و قدرت قوي بر ضعيف (بصورت مداخله سياسي، نظامي و ايجاد وابستگي‌اقتصادي و...) بصورت يك ارتباط عمودي كه همان ويژگي حالت استعمار است تبديل‌مي‌گردد.
بدين ترتيب هنگامي كه اساس روابط دولتها بر محور قدرت استوار مي‌گردد، دولت‌ضعيف كه فاقذ ظرفيت نظامي و تسليحاتي برابر يا متوازن بارقبا و حريفهاي خودمي‌باشد، ناگزير از تن دادن به خواسته‌هاي قويتر و فشارهاي مختلف معلول نابرابري‌قدرت مي‌باشد. براي احتراز از اين حالتيا دفع تهديد، دولت ضعيف چند راه كار در پيش‌دارد:
اول سرمايه‌گذاري روي سيستم تسليحاتي و امنيتي و دفاعي يك دستيابي به يك‌نيروي بازدارنده. بديهي است اتخاذ اين راه كار بخصوص در مواردي كه تحت تأثيرالقائات قدرتهاي خارجي گرفته شود پاياني جز افلاس و گرفتاري در گرداب رقابتها ومسابقات سفيه پسندانه نخواهد داشت. اين شيوه‌ايست كه استعمار نو براي چپاول‌سرمايه‌هاي كشورهاي جهان سوم بكار مي‌گيرد. هنگامي كه دولتها در اين بازي گرفتارمي‌شوند رهائي از آن بسيار مشكل است. راه كار ديگر تمسك به قدرتهاي مسلط و قرارگرفتن در پناه آنها با دادن امتيازات مختلف براي مصون ماندن از عوارض نابرابري قدرت‌است. روش ديگر داخل شدن در اتحاديه‌هاي امنيت دسته جمعي براي احتراز از تهديدقدرتهاي مهاجم مي‌باشد.
يكي از مظاهر بافت و نقش قدرت در روابط ناموزون بين‌المللي، ويژگي اتخاذتصميمات عمده در سطح جهاني است كه برخلاف حالت افقي دولتها از يك سلسله مراتب‌خاص متابعت مي‌كند. بدين ترتيب كه عموماً تصميمات، چه در نظام قانوني جهاني يعني‌سازمان ملل و چه در روابط دو يا چند قطبي - در سطح بالا يا در رأس وسيله قدرتهاي‌بزرگ اتخاذ و به كشورهائي كه در سطح پايينتر قدرت قرار دارند القاء يا ديكته مي‌شود.
عموماً كشورهاي كوچك بطور مجزا نقشي فعال و عامل در اخذ تصميمات عمده‌بين‌المللي ندارند. در مواردي هم كه فرصت عرض اندام در اجلاسهاي بين‌المللي براي‌كشورهاي ضعيف فراهم مي‌آيد، تصميمات از حد توصيه و ترغيب و اشتياق تجاوزنمي‌كند. زيرا در نهايت اين قدرتهاي بزرگ هستند كه با ثروت و قدرت و نفوذ خود خطوط‌و محورهاي تصميم‌گيري را معين مي‌كنند.
وجود حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي پنج قدرت فائق جنگ‌جهاني دوم نيز در همين چهارچوب كلي قرار مي‌گيرد. بدين مفهوم كه اين ارگان حافظ‌صلح و امنيت جهاني هيچ گاه قادر به اتخاذ تصميمي نيست كه با منافع يكي از اين قدرتهادر تعارض باشد.
روابط وابستگي متقابل كه مستلزم نوعي تعادل و توازن قوا در روابط بين‌الملل‌است داراي موقعيتي مشابه در سلسله مراتب قدرت مي‌باشد. دولتهائي كه در اين سلسله‌مراتب در مقام بالاتري قرار گرفته‌اند داراي نقش بيشتري در فعل و انفعالات جهاني وبكارگيري قدرت در شكل دادن به نتايج حاصله مي‌باشند. ايجاد مناطق نفوذ، اتحادهاي‌تحميلي و آنچه كه امروزه استعمار نو ناميده مي‌شود وسائل و طرقي است كه قدرتهاي‌بزرگ براي تسلط بر دولتهاي ضعيف و تابع بكار مي‌برند.
6- قدرت و بازدارندگي
قدرت نظامي به مفهوم واقعي آن ممكن است بتواند نقش بازدارنده در روابط‌خصمانه بين‌الملل ايفا كند. لكن خود واژه بازدارندگي در روابط كشورهاي جهان سوم‌خالي از ابهام نيست. هنري كسينجر قدرت بازدارنده را اينچنين تعريف مي‌كند: «توانائي‌جلوگيري تهديدات يا اعمالي از طرف حريف با توسل به تهديد متقابل معادل يا بيشتر».ملموسترين وضعيت بازدارندگي حالتي است كه از نظر استراتژي هسته‌اي بين دوابرقدرت ايالات متحده آمريكا و اتحاد شوروي وجود دارد. در اين حالت شرايط ترتيب قواو ظرفيت تخريب تسليحاتاتمي دو حريف بنحوي است كه هريك از طرفين از بيم ضربه‌انتقامي خرد كننده ديگري هيچگاه جنگ هسته‌اي را آغاز نمي‌كند.
بعد از آنكه آمريكا در سال 1945 با بكارگيري دو بمب اتمي در هيروشيماوناكازاكي، ژاپن را از ادامه جنگ منصرف و تسليم بدون قيد و شرط را به آن تحميل كرد،در واقع قدرت بلامعارض را در جهان بدست آورد. لكن ديري نپائيد كه اتحاد شوروي نيزبه اين سلاح مخرب دست پيدا كرد و در سال 1949 اولين آزمايش بمب هسته‌اي خود راانجام داد. از آن پس هر دو قدرت با آگاهي به قدرت تخريبي روزافزون اين تسليحات‌اهتمام خود را در جهت ايجاد موازنه و دستيابي به نوعي تفاهم استراتژيكي به كار گرفتند.
اساس بازدارندگي بر محور يك بازي رواني استوار است. بدين ترتيب كه همواره‌طرفين درگير بايستي فكر كنند كه بهاي توسل به سلاح اتمي يا بعضاً سلاحهاي متعارف‌بيش از حدي است كه قابل پذيرش باشد. قدرت بازدارنده هيچگاه بمرحله عمل درنمي‌آيدبلكه در همان حد تهديد به تنبيه و ايراد ضربه متقابل انتقامي باقي مي‌ماند. اما اكنون‌سئوال اين است كه اگر قضيه به اين سادگي و روشني است چرا ساليان دراز آنقدر بحث ومذاكره و مجادله و كشمكش سياسي بين واشنگتن و كرملين بر سر موازنه استراتژيكي‌وجود دارد؟ در حقيقت قدرت بازدارندگي را آن گونه كه در تئوري مطالعه مي‌كنيم، درعمل با رقم و عدد قابل محاسبه نيست. در اينجا قصد بر آن نيست كه داخل ملاحظات‌پيچيده و مفصل ارزيابي قدرت هسته‌اي بازدارنده بشويم. تنها به همين مطلب مي‌توان‌اكتفا كرد كه جهان سوم ناخودآگاه مقهور و مسحور قدرت اهريمني سلاح هسته‌اي‌گرديده و معدود كشورهائي كه آن را در انحصار گرفته‌اند خود نيز اسير اين ديو در بندمي‌باشند.
برخي متفكرين قوياً به اين عقيده پايبند هستند كه قدرت بازدارنده الزاماً نمي‌تواند ازبروز جنگ جلوگيري كند. به اعتقاد اين گروه نظام بازدارنده تنها تكاثر قدرت را تسهيل‌مي‌كند ضمن اينكه اضطراب رواني مستمر براي بازيگران درگير به وجود مي‌آورد.
حاميان اين مكتب مي‌گويند اگر هدف از بازدارندگي صلح است اين مهم تنها با فقدان‌جنك حاصل نمي‌گردد بلكه ابزار و نهادهاي جنگ بايد از بين برود.
با روندي كه دنياي كنوني در جهت توليد، افزايش و انبار تسليحات مخرب در پيش‌گرفته است بنظر نمي‌رسد هرگز ايده‌آل فوق جامه عمل بپوشد. هزينه‌هاي تسليحاتي‌جهان اكنون به سقف متجاوز از 1000 ميليارد دلار در سال رسيده است يعني رقمي حدودسه ميليارد دلار در روز خرج سلاح و تشكيلاتي مي‌گردد كه هدف آن افزايش قدرت نظامي‌كشورها و به اصطلاح حالت بازدارندگي است. اين كوشش جنون‌آميز براي كسب قدرت‌نه تنها منابع مادي كشورها را بباد مي‌دهد بلكه منابع معنوي و انساني آنها را نيز مشغول‌مي‌كند. گفته مي‌شود كه در حال حاضر بيش از 25 درصد محققين و دانشمندان جهان به‌طريقي مستقيم يا غيرمستقيم درگير امور رقابتهاي تسليحاتي مي‌باشند. حدود 60 ميليون‌نفر انسان در لباس نظامي و غيرنظامي مشغول كارهاي ارتشي هستند. اينها همه فشاري‌است كه بر دوش منابع محدود ملتهاي جهان سنگيني مي‌كند و نيروهاي بالقوه را بجاي‌سوق در مسير سازندگي و آسايش و رفاه و آرامش، در طريق كسب قدرت تخريبي وشيطاني دولتها به كار مي‌گيرند.
7- قدرت و اخلاق
آيا وجود ابزار خشونت در دست صاحبان قدرت اعم از فردي يا تشكيلاتي ماهيتاًاخلاقيست يا خلاف آن يا اصولاً ربطي به مقوله اخلاق ندارد؟ حكومتها كه صاحبان قدرت‌نهاد يافته هستند داراي ارتش يا تسليحات مخرب و نابود كننده، پليس يا ابزار سركوبگر وزندان و غيره، سازمانهاي جاسوسي و اطلاعاتي با تمام وسائل و امكانات تفتيش وتجسس مي‌باشند كه استفاده از هريك از آنها هزاران مسئله اخلاقي و انساني را مطرح‌مي‌سازد. استفاده از اين وسايل چه در جهت خير و صلاح جامعه و چه در طريق حفظ‌منافع و قدرت گروههاي مسلط، بهرحال يكنوع انحراف از مسير صواب و اخلاق است.
آيا هنگامي كه صرفاً نفع عمومي مطرح است بهره‌گيري از وسائل خشونت برعليه‌اقليت خاص مباح است يا آنكه موقعي كه مصالح عاليه حكومت ايجاب مي‌كند استفاده ازوسائل مذكور مجاز شناخته مي‌شود؟
اساساً چه كسي يا گروهي حدود مصالح و منافع را معين مي‌كند و تشخيص اينكه‌اين مصالح و منافع واقعاً به مخاطره افتاده با كيست؟ آيا خشونت قانوني واعمالي آن درداخل كشور با توسل به قوه قهريه براي دفع تجاوز از خارج در زمره امور اخلاقي است؟آيا ماجراي واترگيت كه عاليترين مقام يك ابرقدرت - آمريكا - را با خفت از كاخ سفيدبيرون كرد يك مسئله اخلاقي بود يا صرفاً يك قضيه سياسي به مفهوم مبارزه قدرت؟ آياپديده اخلاق يك امر اعتباري است، عارضي يا متافيزيكي؟ آيا معيارها و شاخصهاي‌اخلاق در تمام آئين‌هاي سياسي كم و بيش يكي هستند؟ آيا اخلاق دموكراتيك با اخلاق استبدادي و ديكتاتوري تفاوت دارد؟ اينها و هزاران سئوال ديگر از جمله ابهاماتي است كه‌در دنياي سياست و قدرت و اخلاق مطرح است. ما در اينجا قادر نيسيتم حتي به طرح كلي‌آنها بپردازيم چه رسد به پاسخ اين مقولات.
همانگونه كه اخلاق اجتماعي از عناصر تشكيل دهنده قدرت بشمار مي‌آيد، اين عامل‌خود محدود كننده و ترمز كننده ماشين قدرت است. باين مفهوم كه اخلاق فردي واجتماعي خواه از رسوم و عادت نشئت گرفته و يا زيربناي قراردادي و قانوني داشته باشددر نحوه كاربرد قدرت مي‌تواند مؤثر باشد.
برتر اندراسل فيلسوف معاصر دو جنبه اخلاق را از هم تفكيك مي‌كند: اخلاق به‌عنوان يك نهاد اجتماعي مانند قانون و اخلاق بعنوان امري كه مربوط به وجدان فردي‌مي‌گردد.
به عقيده اين دانشمند، نوع نخست اخلاق جزئي است از دستگاه قدرت. البته اين‌ديدگاه، اخلاق را از زاويه ايجاد حس اطاعت مورد ملاحظه براي مي‌دهد. هدفي كه ما در پي‌آن هستيم، مجموعه خصوصيات ذاتي - اكتسابي است كه كاربرد قدرت را در مسيراخلاقي قرار مي‌دهد. در اين مورد اخلاق يك عامل بازدارنده در مقابل سركشي قدرتمند وزورمدار مطرح مي‌شود.
اخلاق هم مباني ديني دارد و هم عقلي، البته اگر قائل به تفاوت اين دو به عنوان دومقوله جدا از هم باشيم. به هر حال در هر دو مورد هدف و جهت يكي است و آن محدودكردن آثار مخرب ديو قدرت است.
عموماً دولتمردان و كساني كه ابزار قدرت را در جامعه در دست دارند، تحت تأثيراخلاق تصميمات خود را اتخاذ مي‌كنند. لكن نمي‌توان بدرستي ادعا كرد كه در همه حال‌رتق و فتق روابط سياسي داخلي و بين‌المللي بر محور اخلاق استوار باشد. اصولاً درقلمرو اداره حكومتها، متفكرين اكثراً قائل به تفكيك اخلاق فردي از اخلاق سياسي‌مي‌باشند. بدين معني كه يك سياستمدار در محدوده كاري خود بيشتر متوجه منافع ملي‌است تا رعايت اخلاق و باورهاي فردي.
برخلاف ايده‌آليستها كه اخلاق فردي و سياسي را دو نمود از يك خصيصه‌مي‌پندارند، رئاليستها معتقدند كه رفتار بين‌المللي متأثر از يك سلسله قيود و ضرورتها وضوابط و قوانين مربوطه به خود مي‌باشد كه هدف نهائي آن تحصيل قدرت است و مآلاً نه‌محدود كردن آن.
بدين ترتيب دو گروه «آرمان گرا» و «واقع گرا» به اخلاق در روابط بين‌الملل نگاه‌مي‌كنند.
در بسياري از جوامع ضوابط و معيارهاي اخلاقي به ديانت انسانها بستگي پيدامي‌كند. تعليمات اخلاقي كه در كتب مقدس ديني يا رهبران مذهبي وجود دارد اعم از آنكه‌منشاء آن الهي باشد يا بشري، در شكل دادن نهادهاي اخلاقي و اجماعي همواره مؤثر بوده‌است. اگر تقوي مفهوم اطاعت از اراده الهي داشته باشد، تقواي سياسي نيز محصور بين‌قدرت و اخلاق مي‌گردد.
اگر به موضوع اخلاق به عنوان يك نهاد اجتماعي، مانند قانون توجه كنيم، يعني‌امري كه ضرورتاً مربوط به وجدان فردي نمي‌گردد، درك توجيهي كه برتر اندراسل از آن،به عنوان وسيله‌اي در اختيار دستگاه قدرت دارد، ساده‌تر است. اين قانون ممكن است ازكتب ديني نيز سرچشمه بگيرد. مثلاً در تعليمات «تورات» توصيه گرديده كه هرگاه منافع‌بني‌اسرائيل با منافع اقوام ديگر برخورد كند، منافع بني‌اسرائيل بايستي مطلقاً غلبه داشته‌باشد.
خردمندان چيني، بودائيان هندي، فلاسفه يونان، رهبران مسيحيت و به پيشوايان‌اسلام در طول قرون و اعسرا با تعليمات خود ابعادي از اخلاق اجتماعي و ديني را روشن‌ساخته‌اند.
وجوه مشترك عديده‌اي بين اين تعليمات وجود دارد، لكن در مقاطع مختلف درجه‌توفيق اخلاق در ايفاي نقش بازدارنده خود در مقابل اعمال قدرت حاكمان و زورمداران،بستگي مستقيم به ميزانو نوع رابطه آن با نهادهاي قدرت بوده است. گاه نيز اخلاق ازمقوله ديانت جدا مانده و برحسب مفاهيم غيرديني بيان گرديده است. گاه اخلاق با مقوله‌عقل و گاه با مفاهيم نفع و بهره‌وري مادي مرتبط گرديده است. اختلاف بين اين دو قلمروبيشتر مربوط به وسيله بوده است تا هدف، بويژه هنگامي كه مصالح جامعه مطرح‌مي‌باشد.
ماكياول در كتاب «شهريار» بدون مهابا هرگونه وسيله‌اي توأم با خدعه و خيانت وخونريزي و همه گونه اقدامات خلاف اخلاق را به قدرتمندان توصيه مي‌كند. اين نويسنده‌قرن شانزدهم كه در دنياي قدت كنوني نيز طرفداران آشكار و پنهان فراوان دارد، تمام راه‌و روش و باصطلاح فوت و فن كسب قدرت و حفظ آنرا تشريح مي‌كند، بدون آنكه كمترين‌اشاره‌اي به كاربرد صحيح و اخلاقي قدرت در جامعه بنمايد. البته كتاب شهريار يك رساله‌اخلاق و فضائل سياسي نيست بلكه دستورالعملي است براي صاحب قدرت جهت حفظ‌وضع و موقعيت خود.
غالباً نفع عمومي و مصلحت عاليه جامعه مبناي توجيه توسل به اقدامات غيراخلاقي‌صاحبان قدرت نهاد يافته در جامعه قرار مي‌گيرد. حتي گاهي اوقات ما با اصطلاحاتي‌مانند «ديكتاتور خيرخواه» و «مستبد عادل» و از اين قبيل واژه‌ها مواجه مي‌شويم. سؤال‌اينجاست كه مرز بين اخلاق و سياست به مفهوم علم قدرت و بعضاً خدعه و تزوير و رياكجاست؟ معيار اخلاقي بودن يا نبودن يك عمل يا يك تصميم سياسي چيست؟ حدبهره‌گيري از ابزار قدرت در جهت مصلحت عام جامعه چيست؟ آيا توسل به دروغ وپنهانكاري براي اجتناب از جنگ و خونريزي و خشونت يك امر مباح و اخلاقي است يا آنكه‌اخلاق بايستي رعايت گردد ولو به بهاي گزاف؟
ماكياول در تحليل رخدادها تاريخي هرگز به احساسات فردي و تمايلات سياسي‌شخص مجال تظاهر نمي‌دهد و حتي خطاهاي حمله سياسي - نظامي دشمن كشورمتبوعش ايتاليا، يعني فرانسه لوئي دوازدهم، را آنچنان گوشزد مي‌كند كه گوئي مشتاق پيروزي خصم بوده است. در واقع تجربه به او آموخته بود كه بازي قدرت و سياست‌نمي‌تواند فارغ از نيرنگ و خدعه و خيانت باشد. براي او خوبي و بدي يك حركت سياسي‌تنها در نتيجه آن متجلي مي‌شود. يعني به قول لنين هر آن چيزي كه كمك به پيشبرد اهداف‌و مقاصد دولت يا حكومت مي‌كند امري اخلاقي است و توسل بآن مباح.
اختلاف ديد در مورد نقش اخلاق در روابط فردي و روابط بين‌المللي در اين است كه‌در روابط بين اشخاص ضوابط عقلي اخلاق بر معيار نيات مورد داوري قرار مي‌گيرد،درحالي كه در روابط بين دول عملكرد دولتمدان، يعني آثار خارجي قدرت و نيات آنها به‌قضاوت گذارده مي‌وشد.
پروفسور مورگنتا در اين خصوص اشاره به رفتار دو سياستمدار انگليسي‌چمبرلن و چرچيل دارد كه اولي با وجود اينكه دستخوش تمايلات فردي قدرت طلبانه نبودهدفش صلح و تأمين عدالت و امنيت بين‌المللي بود شرايطي را به وجود آورد كه جنگ دوم‌جهاني را اجتناب‌ناپذير كرد. در صورتي كه چرچيل قدرت طلب و فاقد جهان بيني، موفق به‌دستيابي به نتايج شد كه از جهات سياسي و اخلاقي والاتر از عملكرد چمبرلن بود.
روبسپير، انقلابي باتقوي فرانسوي هنگامي كه به قدرت دست يافت تمام كساني كه‌به قضاوت او انحراف سياسي داشتند از دم تيغ گذراند. در نهايت خودش نيز گرفتار همان‌تيغه گيوتين گرديد. اين ديد واقع گرايانه البته كمي تلخ است و بگوش خوش آيند نيست لكن‌واقعياتي در آن نهفته است كه به سهولت نمي‌توان آنها را انكار كرد.
قدرت و اخلاق دو عامل غيرقابل تجزيه در روابط بين‌الملي به شمار مي‌آيند،سياستمداران نيز ناگزير از قبول آن هستند. اما تا چه حد اين دو پديده روي هم تأثيرمتقابل دارند و در چه شرايطي يكي بر ديگري چيره مي‌گردد، اين پرسشي است كه پاسخ‌سفيد و سياه ندارد، بلكه قضاوت نهائي را بايستي در رويدادهاي تاريخي جستجو كرد.
منابع
1- مهدي مطهرنيا، تبيين نوين بر مفهوم قدرت در سياست و روابط بين‌الملل،وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات، 1378.
2- دكتر علي اصغر كاظمي، نقش قدرت در جامعه و روابط بين‌الملل، نشر قومس،1369.
3- دكتر سيد عبدالعالي قوام، اصول سياست خارجي و سياست بين‌الملل، انتشارات‌سمت، 1384.
4- حميد حيدري، توسل به زور در روابط بين‌الملل از ديدگاه حقوق بين‌الملل‌عمومي، انتشارات اطلاعات، 1376.
5- سيد حسين سيف زاده، اصول روابط بين‌الملل (الف و ب)، نشر ميزان، 1385.
6- ريمون آرون، مراحل اساسي انديشه در جامعه‌شناسي، ترجمه باقر پرهام،تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1364.
7- دكتر سيد علي اصغر كاظمي، مديريت بحران‌هاي بين‌المللي، تهران، دفترمطالعات سياسي و بين‌المللي، 1368.
8- اسميت آنتوني، ژئوپلتيك، اطلاعات، ترجمه فرهنگ رجايي تهران، علمي -فرهنگي 1373.
9- هونتزينگر، ژاك، درامدي بر روابط بين‌الملل، ترجمه دكتر عباس آگاهي، مشهد،قدس 1368.
10- سيد حسين سيف زاده، نظريه‌هاي مختلف در روابط بين‌الملل، تهران، سفير،1368.
11- نسرين مصفا وديگران، مفهوم تجاوز در حقوق بين‌الملل تهران، انتشارات‌دانشگاه تهران.
12- جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين‌الملل، تهران، وزارت امور خارجه،مؤسسه چاپ و انتشارات