تحقیق بررسی تاثیر تنش در روابط ترکیه با ایران، سوریه و روسیه بر افت رشد اقتصادی این کشور (docx) 24 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 24 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

به نام خدا دانشگاه ... دانشکده ... گروه ... موضوع بررسی تاثیر تنش در روابط ترکیه با ایران، سوریه و روسیه بر افت رشد اقتصادی این کشور برای درس ... استاد ... دانشجو ... اردیبهشت ماه 1397 مقدمه اقتصاد ترکیه اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است که روز به روز بر دامنه‌اش افزوده می‌شود. تولیدات فراوان کشاورزی ترکیه در سال ۲۰۰۵ رتبه هفتم جهان را به دست آورد و در سال ۲۰۰۶ برای ۱۱٫۲٪ از مردم ترکیه اشتغال ایجاد کرد. بخش خصوصی اقتصاد ترکیه نیز قوی و به سرعت در حال رشد است و نقش مهمی در بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات دارد. در سالهای اخیر اقتصاد ترکیه رشد خوبی داشته و رشد ۸٫۹٪ و۷٫۴٪ را در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ بدست آورده‌است(امیری، 1390، 45). 2-1- اقتصاد کلان سازمان سیا ترکیه را در رده کشورهای توسعه یافته دسته بندی کرده‌ است. اقتصاددانان و سیاست‌مداران اغلب ترکیه را به عنوان کشور تازه صنعتی شده طبقه‌بندی می‌کنند و آن را جزو ۲۰ کشور صنعتی جهان می‌دانند. بر اساس اعلام مجله فوربس از نظر تعداد میلیاردرها شهر استانبول در سال ۲۰۰۸ با ۳۵ نفر میلیاردر پس از مسکو - ۷۴ میلیاردر و نیویورک  - ۷۱ میلیاردر و لندن - ۳۶ میلیاردر در رده چهارم جهان قرار دارد و از این لحاظ از شهرهایی مانند توکیو، هنگ کنگ، لس آنجلس و دالاس پیش است(کریمی موغاری، 1390، 67). 3-1- بخش کشاورزی ترکیه در تولید فندق، انجیر، زردآلو، گیلاس، به و انار در جهان اول، در تولید هندوانه، خیار و نخود، دوم، در تولید سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز، پسته و عدس، سوم، در تولید پیاز و زیتون، چهارم، در تولید چغندر قند، پنجم، در تولید تنباکو، سیب و چای رتبه ششم جهان، در تولید جو و کتان رتبه هفتم، در تولید بادام رتبه هشتم، در تولید گندم، چاودار و گریپ فروت رتبه دهم جهان و در تولید لیمو یازدهمین کشور جهان است. ترکیه از سال ۱۹۸۰ میلادی در تولید محصولات اساسی کشاورزی به خودکفایی رسیده و پس از آن سال نیز به رشد خود ادامه داده‌است(محمدی، 1396، 78). 4-1- صنایع ترکیه در سال ۲۰۰۵ یکی از ۲۰ کشور برتر جهان از لحاظ تولیدات صنعتی جای گرفت و سهم بخش صنعت در اشتغال ۱۹٪، در تولید ملی ۲۹٪ و در صادرات ۹۴٪ را به خود اختصاص داد. بزرگترین صنعت ترکیه نساجی است که ۱۶٫۳٪ کل صنایع ترکیه را شامل می‌شود(www.worldbank.org) پس از نساجی پالایش نفت -۱۴٫۵٪، صنایع غذایی - ۱۰٫۶٪، صنایع شیمیایی -۱۰٫۳٪, صنایع فولاد و ذوب آهن - ۸٫۹٪، خودروسازی- ۶٫۳٪ و ماشین سازی ۵٫۸٪ بیشترین سهم در صنعت ترکیه را دارند(انتشاری، 1396، 78). از لحاظ صادرات صنایع نساجی با۱۹٪، صنایع خودروسازی با ۱۸٪، صنایع فولاد و ذوب آهن با ۱۳٪، لوازم خانگی با ۱۰٪، صنایع شیمیایی و داروسازی با ۹٪ و ماشین سازی با ۷٪، عمده صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند. صنعت نساجی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با صادراتی به ارزش ۱۳/۹۸ میلیارد دلار که بخش اعظم آن (۷۶٪) به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر شده بیشترین درآمد صادراتی را برای ترکیه داشته‌است(اگروال، 2017، 66). صنایع الکترونیکی وستل ترکیه بزرگترین تولیدکننده تلویزیون در اروپاست و یک چهارم تلویزیونهای خریداری شده توسط مشتریان اروپایی توسط وستل تولید می‌شوند. مجموع تولید تلویزیون شرکت وستل و بکو بیشتر از نصف تولید تلویزیون اروپاست. شرکت ترکیه‌ای پروفیلو- تلار نیز سومین تولید کننده تلویزیون در اروپاست. سهم ترکیه در فروش محصول تلویزیون در اروپا از ۵٪ در سال ۱۹۹۵ به ۴۵٪ در سال ۲۰۰۵ رسیده ‌است. در همین مدت سهم ترکیه از بازار دستگاه‌های دیجیتالی در اروپا از ۳٪ به ۱۵٪ رسیده و لوازم خانگی تولید ترکیه ۱۸٪ بازارهای اروپا را به تسخیر در آورده ‌است(انتشاری، 1396، 78). صنایع اتومبیل سازی ترکیه در سال ۲۰۰۶ با تولید ۱۰۲۴۹۸۷ دستگاه خودرو، پس از آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در رده ششم اروپا جای گرفت. در همین سال رتبه ترکیه در خودرو سازی جهان هفدهم جای گرفت و صادرات خودرو و قطعات یدکی خودرو را به ۱۴ میلیارد دلار رساند(انتشاری، 1396، 78). 5-1- پیمانکاری و ساخت و ساز بخش پیمانکاری و ساخت و ساز ترکیه یکی از فعالترین و پویاترین پیمانکاران جهان است. در سال ۲۰۰۷ بیست و دو شرکت پیمانکاری و ساختمان‌سازی از ترکیه در فهرست بهترین های مهندسی عمران جهان جای گرفت که از این لحاظ پس از ایالات متحده آمریکا و چین رتبه سوم جهان را داراست(امیری، 1390، 45). 6-1- ارتباطات پس از سال ۲۰۰۴ ارتباطات در ترکیه گسترش زیادی یافته و با آزادی عملی که به دست آورده و از کشورهای موفق در این زمینه می‌باشد. ترکیه از ماه اوت سال ۲۰۰۸ از اینترنت VDSL با سرعت ۳۲ مگابیت/ثانیه بهره می‌برد. در اروپا سیستم VDSL تنها در آلمان، فرانسه و ترکیه راه‌اندازی شده‌است. بر اساس آمار ماه اوت ۲۰۰۵، بیش از ۱۹ میلیون خط تلفن ثابت، ۳۶ میلیون خط تلفن همراه و ۱۲ میلیون کاربر اینترنت در ترکیه از خدمات ارتباطی استفاده می‌کرده‌اند. در سال ۱۹۹۹ مجموعاً ۳۸۲٬۳۹۷ کیلومتر جاده، ۸٬۶۸۲ کیلومتر راه آهن - ۲٬۱۳۳ کیلومتر برقی، ۱۱۸فرودگاه -۶ فرودگاه بین‌المللی، ۱٬۲۰۰ کیلومتر راه آبی در ترکیه کار حمل و نقل را بر عهده داشتند(اگروال، 2017، 66). 7-1- گردشگری گردشگری یکی از فعالترین بخشهای اقتصاد ترکیه ‌است که به سرعت رشد می‌کند. بر اساس آمار مؤسسه TUI آلمان از ۱۰۰ هتل برتر جهان ۱۱ هتل در ترکیه قرار دارند. در سال ۲۰۰۷ تعداد ۲۷٬۲۱۴٬۹۸۸ نفر توریست از ترکیه بازدید کرده‌اند که درآمدی بالغ بر ۱۸٫۵ میلیارد دلار برای ترکیه ایجاد کرده‌اند. شهرهای آنتالیا در سواحل ترکیه و موغلا بیشترین توریست را به خود جذب کرده‌اند. سواحل ترکیه از لحاظ جذب جهانگرد همانند سواحل اسپانیا و ایتالیا از جذاب‌ترین سواحل اروپا هستند. شهر استانبول نیز به دلیل آثار باستانی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از جهانگردان است(محمدی، 1396، 78). 8-1- خدمات بانکی و مالی بانک مرکزی ترکیه در سال ۱۹۳۰ تشکیل شد و شعباتی در نیویورک، لندن، فرانکفورت و زوریخ دارد. در سال ۱۹۹۸، ۷۲ بانک در ترکیه فعالیت می‌کردند. بورس اوراق بهادار استانبول در سال ۱۹۸۵ و بورس طلای استانبول در سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کردند البته سابقه فعالیت بورس در ترکیه به سال ۱۸۶۶ میلادی باز می‌گردد. در آن سال بورس معاملات دارالسعادت توسط عثمانی‌ها تشکیل گردید(فرازیر، 2017، 78). اقتصاد ترکیه در سالهای اخیر به دليل حملات تروريستي و آشفتگي سياسي داخلي، لطمات شديدي به صنعت گردشگري تركيه وارد شد. طبق گـزارش 23 فوريه 2017 صندوق بين المللي پول، كاهش تعداد گردشگران خارجي تركيه موجب كاهش يك واحد درصدي رشد اقتصادي اين كشور در سال 2016 شد(کریمی موغاری، 1390، 67). سهم تركيه در جذب گردشگر خارجي در جهان در اوايل دهه 2000 حدود 5.1 درصد بود كه در سال 2015 به 3 درصد سهم تركيه در جذب گردشگر خارجي در جهان در اوايل دهه 2000 حدود 5.1 درصد بود كه در سال 2015 به 3 درصد دولت تركيه استراتژي توسعه بخشي را تصويب كرد كه وفق آن مشوق هاي سرمايه گذاري، اقدامات لازم در زمينه رفع گلوگاه ها در حوزه زير ساخت و حمل و نقل و فعاليت هاي بازاريابي در نظر گرفته شـد. طـي هشـت سال ظرفيت پذيرش گردشگر تركيه 5.2 برابر افزايش يافت. در سال 2015 در حوزه خدمات سفر، درآمد صادراتي حدود27 ميليارد دلار (معادل 7.3 درصد توليد ناخالص داخلي و 13 درصد كل صادرات) عايد اقتصاد اين كشور شد. همچنـين در اين بخش به طور مستقيم حدود 600 هزار نفر و به طور غير مستقيم حدود يك ميليون نفر اشتغال در بخـش هـاي وابسته به صنعت گردشگري شامل رستوران و صنعت تفريحي توليد شد(امیری، 1390، 45). قبل از آغاز سال 2006 تركيه به محبوب ترين مقصد گردشگري جهان تبديل شـده بـود. توسـعه شـبكه حمـل و نقـل هوايي، توسعه زير ساخت، توسعه هتل ها و همچنين تجديد بازاريابي به توسعه صنعت گردشگري تركيه كمك بسزائي نمود. كشور تركيه براي تسهيل جذب گردشـگران خـارجي، الـزام دارا بـودن ويـزا را بـراي اكثـر كشـورها (صـرفاً 3 % گردشگران خارجي نياز به دريافت ويزا براي ورود به تركيـه دارنـد) حـذف نمـود و همـين امـر موجـب شـد تـا مقصـد گردشگران از مقـاصد رقيب منطقه مديترانه از جمله مصـر به تـركيه تغيير يابد. همان طور كـه در نمـودار مشـاهده مي شود بيش از نيمي از گردشگران خارجي تركيه در سال 2005 از مبادي اروپايي بوده اند(عظیمی، 1396، 56). عدم قطعيت سياسي به همراه حملات تروريستي باعث شد تا جهت رونق صنعت گردشگري در تركيـه معكـوس شـود. ميانگين تعداد حملات تروريستي در تركيه طي سالهاي 2010 الي 2014 حدود 70 مورد بـود كـه در سـال 2015 بـه 400 مورد رسيد كه منتج به كاهش 30 درصدي گردشگران اروپايي كـه تقريبـاً بـيش از نيمـي از گردشـگران خـارجي ورودي به تركيه را تشكيل مي داد، گرديد. تعداد گردشگران روسي نيز به علت تحريم ها شامل محدوديت بر پروازهـاي چارتر و فروش بسته هاي مسافرتي كاهش قابل توجهي يافت. علي رغم حـذف تحـريم هـاي روسـيه در فصـل سـوم2016 بنظر مي رسد به دليل استمرار اقدامات تروريستي و نگراني هاي امنيتي، چشم انداز جريانـات وروردي گردشـگران به تركيه همچنان ضعيف باشد. وفق نمودار تعداد حملات تروريستي به كشورهاي تركيه، تونس و مصر طي سالهاي اخير افزايش قابل توجهي داشته است. مناطق اصلي تركيه موضوع ارقام نمودار شامل شـهرهاي اسـتانبول، آنكـارا، ازمير و آنتاليا مي باشد(انتشاری، 1396، 78). برآورد شده كه 10 %كاهش ورود گردشگران خارجي به كشور تركيه معادل كاهش 3.0 تا 5.0 درصدي توليـد ناخـالص داخلي اين كشور است. قبل از افزايش حملات تروريستي در تركيـه، بـه غيـر از هتلهـا، رسـتوران هـا و حمـل و نقـل، فعاليتهاي گوناگون صنعتي از جمله صنايع مربوط به بخش ارتباطات دور، تجـارت عمـده فروشـي و صـنعت نسـاجي تركيه نيز از حملات تروريستي آسيب ديدند. به علت تشديد حملات تروريستي ارزش افزوده ناخالص سه فعاليت صنعت غذا و نوشيدني، هتل و حمل و نقل كه حدود 46 درصد از كل هزينه هاي گردشگران را شامل مي شود، 2 تا 3 درصـد كاهش يافت. تركيب مخارج گردشگران تركيه در سال 2015 در نمودار نمايش داده شده است. با توجه بـه فعاليـت ضعيف بخش گردشگري و ساير شوك هاي مثبت، با استفاده از يك مدل اقتصادي برآورد شده اسـت كـه رشـد توليـد ناخالص داخلي تركيه به حدود 2 درصد در سال 2016 برسد(محمدی، 1396، 78). مطالعات نشان مي دهد كه اصلاحات در زمينه رفع حملات تروريستي كند بوده و استمرار حوادث تروريستي، اثرات بلند مدتي بر سفرهاي گردشگران به اين كشور برجاي گذاشته است(امیری، 1390، 45). بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي تركيه در سال 2017 برابر با 9.2 درصد خواهد بـود كـه 5.1 واحد درصد از ان از محل مصرف بخش خصوصي، 7.0 واحد درصد از محل مصرف بخش دولتـي و 7.0 درصـد مـابقي نيز از محل خالص صادرات (واردات-صادرات) تامين خواهد شد. انتظار مي رود نرخ تورم تركيـه در سـال 2017 از 7.7 درصد سال 2016 افزايش يافته و به 8 درصد برسد. همچنين پيش بيني شده است كه نرخ بيكاري ايـن كشـور بـا 5.0 واحد درصد افزايش در سال 2017 به 11 درصد خواهد رسيد(اگروال، 2017، 66). كسري موازنه حساب جاري كشور تركيه در سال 2017 از منفي 5.4 درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يافته و به رقم منفي 3.5 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور خواهد رسيد. رشد نقدينگي تركيه در سال 2016 حدود 1.11 درصد بوده و انتظار مي رود در سال 2017 خالص بدهي خـارجي اين كشور از 7.38 درصد توليد ناخالص داخلي به 6.44 درصد رشد كند. بدهي ناخالص دولت تركيه نيـز در سـال 2017 مشمول افزايش خواهد شد و انتظار مي رود با 2.1 واحد درصد رشد به 8.35 درصد توليد ناخالص داخلي برسد(www.worldbank.org). پيش بيني مي شود خالص جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي تركيه كه در سالهاي 2014 ،2015 و 2016 به ترتيـب7.0 ، 7.1و 1.1 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بود در سال 2017 افزايش يافتـه و بـه رقـم 2.1 درصـد توليـد ناخالص داخلي تركيه نزديك شود(عظیمی، 1396، 56). تاثیر تنش های خارجی با ایران، روسیه و سوریه بر اقتصاد ترکیه ترکیه علیرغم رشد اقتصادی بسیار سریع و چشم گیر در سالهای ابتدایی قرن بیست و یکم به دلیل ورود نابجا به برخی از تنشهای منطقه ای با ایران، روسیه و سوریه که با تحریکهای خارجی نیز همراه بوده است، ضربات مهلکی به اقتصاد در حال رشد خود زد. برای مثال گردشگری ترکیه در دو دهه اخیر رشد قابل توجهی داشت اما مداخلات این کشور در سوریه و عراق باعث بروز برخی عملیات داعش در این کشور شده و توریسم ترکیه را با زوال شدید مواجه کرد(فرازیر، 2017، 78). نمودار زیر نشان می دهد که تعادل تجاری ترکیه در دو دهه اخیر افت فاحشی داشته است که متاثر از تنشهای این کشور با همسایگان است. در نمودار زیر نیز می بینیم که رشد اقتصادی کشور ترکیه در سالهای بعد از سال 2010 افت بسیاری داشته است. 1-2- تاثیر تنش با روسیه ماجرای کشته شدن سفیر روسیه در ترکیه و هدف قرار گرفتن و سقوط جنگنده این کشور در خاک ترکیه موجب تیره شدن روابط دو کشور و تحریم های متنوع ترکیه از سوی روسیه و همچنین تحریم های متقابل شد هرچند تحریم های ترکیه تاثیر چندانی نداشت. اما تحریم های روسیه بر علیه این کشور بسیار فلج کننده بوده و اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داد. همچنین قرار گرفتن ترکیه در جبهه آمریکا و در مقابل کشور روسیه هرچه بیشتر این کشور را در عرصه سیاسی از روسیه دور کرد. واردات و صادرات ترکیه از روسیه و به این کشور افت فاحشی کرد و در نتیجه اقتصاد این کشور دچار صدمات بسیاری شد(فرازیر، 2017، 78). 2-2- تاثیر تنش با ایران تنش های ایران با ترکیه نیز بر اقتصاد کشور ترکیه اثر گذاشت. ترکیه در ارتباط نزدیک با اسرائیل و آمریکا روز به روز از ایران و جبهه مقاومت فاصله گرفت در جبهه مقابل ایستاد. ترکیه در چند دهه اخیر یکی از عمده‌ترین مقاصد گردشگری ایرانیان بوده است، اما بعد از آغاز جنگ سوریه و تنش‌های مربوط به آن به مرور تمایل ایرانیان برای سفر به ترکیه کاهش پیدا کرد. به صورتی که حتی تخفیف‌های ویژه و ارزان‌تر کردن تورهای گردشگری به مقصد ترکیه هم نتوانست گردشگران را مثل سابق جذب کند(عظیمی، 1396، 56). در کنار اینها اظهارات ضد ‌ایرانی مقامات ترکیه بازتاب بسیار منفی در افکار عمومی ایرانیان داشته به‌طوری که بسیاری از ایرانیان به دنبال مقاصد گردشگری جایگزین هستند. در این میان کشورهایی همچون ارمنستان، تاجیکستان و گرجستان به عنوان مقاصد جایگزین در میان گردشگران ایرانی در سال های اخیر جایگاه بالاتری پیدا کرده است(هو، 2017، 44). در کل اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند قطعا باید شاهد تغییر ذائقه گردشگران ایرانی در سفرهای خارجی باشیم که قطعا در برنامه‌ریزی تورهای گردشگری و شرکت‌های فعال در این زمینه هم تاثیر‌گذار خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به بهبود زیرساخت‌های گردشگری و تلاش برای بهتر شدن امکانات گردشگری داخلی برخی مقاصد گردشگری خصوصا در سواحل خلیج فارس در جزایری همچون کیش و قشم هم آرام آرام جایگاه خود را در میان ایرانیان باز کرده است. بسیاری از ایرانیان برای گردشگری ساحلی و تفریحی، دیگر به سواحل ترکیه نمی‌روند، بلکه جزایر خلیج فارس ایران را انتخاب می‌کنند. این روند می‌تواند بهتر هم شود، به شرطی که در زیرساخت‌های اقامتی و همچنین صنعت حمل و نقل کشور سرمایه‌گذاری جدی انجام شود(کریمی موغاری، 1390، 67). یکی از مهم‌ترین فرصت هایی که در این زمینه در اختیار ایرانیان است جذب گردشگران روس به ایران است. با توجه به این که روابط روسیه و ترکیه تیره شده و روابط دولت ایران و روسیه خوب است یک فرصت طلایی برای جذب گردشگران روس به ایران فراهم می‌شود. از دیرباز روس‌ها علاقه‌مند به رفتن به سواحل گرم خلیج فارس بوده‌اند. این سواحل برای گردشگران روس بسیار جذاب است، چون یک گردشگر به دنبال تجربه‌های تازه محیطی است. خصوصا روس‌ها که در محیطی سرد زندگی می‌کنند قطعا از دیدن سواحل گرم ایران لذت خواهند برد. در این میان دولت ایران می‌تواند با ایجاد تسهیلاتی همچون لغو روادید و تسهیل مسافرت روس‌ها به ایران و همچنین ایجاد خطوط هوایی، خطوط راه آهن و کشتیرانی از روسیه به ایران گردشگران بسیاری را از روسیه جذب کند(انتشاری، 1396، 78). از طرف دیگر کردهای ترکیه و حتی عراق نیز گزینه‌های خوبی برای جذب هستند. با توجه به تنش بین کرد‌ها و دولت ترکیه و نزدیکی فرهنگی و سبک زندگی کرد‌های ترکیه و حتی عراق با هم‌تباران کرد خود در ایران، مناطق کردستان ایران می‌تواند پذیرای گردشگران فراوانی از میان کردها باشد. اصل اولیه در گردشگری وجود امنیت است. گردشگر به جایی سفر می‌کند که قطعا احساس امنیت کند. کاهش امنیت رابطه مستقیمی با کاهش گردشگران دارد. این اتفاق برای ترکیه در حال افتادن است. نهادهای سیاستگذار گردشگری در ایران، این فرصت گرانقیمت را نباید از دست بدهند(اگروال، 2017، 66). 1-2-2- افت ۳۸ درصدی صادرات ایران به ترکیه واردات ترکیه از ایران در ۱۱ ماهه ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۵ با افت ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۵.۶۵ میلیارد دلار رسید. به گزارش خبرگزاری ایران تی آر، آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور از ابتدای سال ۲۰۱۵ با افت قابل توجه مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و ترکیه در ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۲.۵۳ میلیارد دلار بود اما این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۸ درصد کاهش داشته و به ۸.۹۴ میلیارد دلار رسیده است(محمدی، 1396، 78). کاهش مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۵ در حالی است که از ابتدای این سال موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور به اجرا گذاشته شد و انتظار می رفت این موافقت نامه زمینه افزایش مبادلات دو طرف را فراهم کند. مقامات دو کشور افزایش حجم مبادلات به ۳۰ میلیارد دلار در سال را هدف‌گذاری کرده بودند(فرازیر، 2017، 78). این موافقت نامه با انتقادات گسترده ای در سطح فعالان اقتصادی و کارشناسان ایرانی مواجه شده بود و به عقیده این افراد ترکیب کالاهای انتخاب شده در این موافقت نامه به گونه ای بوده که تولیدات صنعتی کشور را در تنگنا قرار می دهد و از سوی دیگر کمکی به رشد صادرات غیر نفتی ایران نمی کند(امیری، 1390، 45). اگرچه در ماه های ابتدایی سال صادرات ترکیه به ایران رشد قابل توجهی داشت اما در ادامه، صادرات این کشور به ایران رو به کاهش گذاشت به طوری که در مجموع ۱۱ ماهه ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۵ بالغ بر ۳.۲۹ میلیارد دلار کالا از ترکیه به ایران صادر شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۵ درصد کاهش داشته است. ترکیه در ۱۱ ماهه ژانویه تا نوامبر سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۳.۴۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۳۸ درصد کاهش داشته و به ۵.۶۵ میلیارد دلار رسیده است. واردات ترکیه از ایران در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۴ میلیادی ۹.۱۲ میلیارد دلار گزارش شده بود(عظیمی، 1396، 56). ایران در میان مقاصد صادراتی ترکیه رتبه ۹ و در میان تامین کنندگان کالاهای مورد نیاز ترکیه رتبه ۱۰ را در ۱۱ ماهه ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۵ داشته است. بر اساس این گزارش در یازدهمین ماه سال ۲۰۱۵ صادرات ترکیه به ایران افت ۴۲.۷ درصدی داشته و به ۳۰۶ میلیون دلار رسیده است. واردات ترکیه از ایران در این ماه نیز با افت ۴۵.۴ درصدی به ۴۲۲ میلیون دلار رسیده است(رینز، 2017، 12). مبادلات تجاری این کشور با ایران در ۱۲ ماهه سال میلادی ۲۰۱۴ با کاهش ۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد و به ۱۳.۷۲۱ میلیارد دلار رسید(انتشاری، 1396، 78). صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال قبل از آن ۷ درصد افت داشت و به ۳.۸۸۸ میلیارد دلار رسید. ترکیه در سال پیش از آن ۴.۱۹۲ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود(هو، 2017، 44). واردات ترکیه از ایران در سال ۲۰۱۴ نیز نسبت به سال قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشت. ترکیه در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۰.۳۸۳ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۹.۸۳۳ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد(راوالیون، 2017، 90).  در بخش سرمایه گذاری، ایران در ورود شرکت های ترک به بازار ایران اخلال ایجاد می کند. در اینجا به دو مورد از سرمایه گذاری های ترکیه که به دلیل مانع تراشی ایران به نتیجه نرسیدند اشاره می کنیم. شرکت های ترکیه در این مسیر خسارات هنگفتی متحمل شده اند و این ضررها تا کنون هم ادامه دارد. مورد اول: شرکت «ترکسل» بزرگ ترین اوپراتور تلفن همراه ترکیه قراردادی به ارزش سه میلیارد دلار در ایران امضا کرد. این قرارداد بزرگ ترین سرمایه گذاری خارجی در ایران در چند دهه اخیر است(راوالیون، 2017، 90).  به دنبال ماجرای ترکسل مجوز فعالیت در ایران به ام تی ان بزرگ ترین شرکت مخابراتی آفریقای جنوبی اعطا شد. طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قراردادهای خارجی با اصلاحاتی تصویب و منجر به کاهش چشمگیر کاربران «ترکسل» شد. خدمات ارتباطی تلفن همراه استاندارد ترکیه GSM از قرارداد کنار گذاشته شد. اردوغان نخست وزیر پیشین و رئیس جمهور کنونی ترکیه روز ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۴ میلادی در راس هیات بلند پایه اقتصادی به ایران سفر کرد. اما اختلافات حل نشد. در سال ۲۰۰۸ میلادی ترکسل دولت ایران را به دادگاه دائمی داوری در لاهه کشاند و با استناد به شرط داوری مندرج در «موافقت نامه حمایت و تشویق سرمایه گذاری متقابل» دعوایی علیه ایران مطرح کرد. موافقت نامه یاد شده در سال ۱۹۹۶ میلادی به تصویب رسید. در نهایت این پرونده به کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ارجاع شد. خواسته شرکت ترکسل در این دعوای حقوقی در آن زمان مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار تعیین شده بود. در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ میلادی «ترکسل» در بیانیه شورای بازار سرمایه ترکیه اعلام کرد دادگاه گفته صلاحیت بررسی این شکایت را با استناد به معاهده دو جانبه سرمایه گذاری بین ایران و ترکیه را ندارد. در ۲۸ مارس ۲۰۱۲ میلادی «ترکسل» دعوای حقوقی علیه «ام تی ان» را به دادگاه ایالتی کلمبیا ارائه کرد و دستکم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار غرامت خواست. «ترکسل» مدعی شد ام تی ان به مقام های عالی رتبه رشوه داده و نشست هایی بین سران ایران و آفریقای جنوبی برگزار نموده و وعده داده که در مقابل دریافت مجوز ارائه خدمات تلفن همراه در ایران سخت افزار نظامی در اختیار این کشور قرار دهد و برای تاثیر بر رای آفریقای جنوبی در آژانس بین المللی انرژی اتمی تلاش کند(محمدی، 1396، 78). دادگاه عالی آمریکا در آوریل ۲۰۱۳ میلادی رای بی سابقه ای در پرونده دیگر صادر کرد. ترکسل شکایت خود در دادگاه آمریکا پس گرفت و گفت شکایت خود را در دادگاهی در ایالت دیگری مطرح می کند. این شرکت دعوای حقوقی دیگری با تعدیل قیمت علیه «ام تی ان» در دادگاهی در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی مطرح کرد(امیری، 1390، 45). در مورد دوم، در سال ۲۰۰۴ میلادی شرکت خدمات فرودگاهی ترکیه قرارداد ۱۱ ساله ای برای راه اندازی فاز اول احداث فرودگاه بین المللی در ایران امضا کرد. اما سپاه پاسداران مانع افتتاح این فرودگاه شد و قرارداد لغو گردید. این شرکت ترکیه ای در جولای ۲۰۰۳ میلادی امتیاز ساخت فرودگاه دیگری به ارزش ۱۹۳ میلیون دلار به دست آورد. این توافق بر اساس توافقنامه احداث و راه اندازی و حمل و نقل انجام شد. در مراسم افتتاح فرودگاه «امام خمینی» ‌نیروهای نظامی ایران وارد فرودگاه شدند و اولین هواپیمایی که قصد فرود در این فرودگاه داشت را به سمت فرودگاه دیگری هدایت کردند و فرودگاه تعطیل شد. ارتش گفت که این اقدام به دلیل حفظ امنیت ملی صورت گرفت. ارتش مدعی شد واگذاری امتیاز ساخت فرودگاه به شرکت تاو امنیت و حیثیت کشور را خدشه دار می کند. گفته شد که مقام های ایران در فرودگاه این تصمیم را بدون توجه به مسائل امنیتی و با توجه به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر عدم کار اتباع خارجی در دستگاه های دولتی اتخاذ کردند. این پرونده منجر به جدال بین ایران و ترکیه شد. گفتنی است بن علی یلدرم نخست وزیر کنونی و وزیر حمل و نقل وقت برای حضور در مراسم افتتاح فرودگاه در اول فوریه ۲۰۰۴ میلادی راهی تهران شد. این فرودگاه در ۸ می ۲۰۰۴ میلادی  چند ساعت بعد از بهره برداری تعطیل شد. همزمان با بسته شدن باند فرودگاه توسط نیروهای سپاه مستقر در فرودگاه امکان فرود هواپیما فراهم نشد و فرودگاه تعطیل شد. هواپیمای دوم هم با همراهی چندین جنگنده به فرودگاه دیگری تغییر مسیر داد. این فرودگاه در ۱۳ می با حضور گسترده نیروهای سپاه و اجبار شرکت ترکیه ای به کناره گیری از این پروژه بازگشایی شد. این موضوع در چندین نشست بین مقام های ترکیه و ایران مطرح شد اما به نتیجه خاصی نرسید(کریمی موغاری، 1390، 67). این تجربه تلخ دو شرکت ترکیه ای در بازارهای ایران منجر به بی اعتمادی سرمایه گذاران ترک به دولت ایران شد. بیشتر شرکت های بزرگ ترکیه از بازارهای ایران فاصله گرفتند و این جریان بر کارفرمایان ترک در سال های آینده تاثیر گذار است. فضای تردید و دو دلی بر بسیاری از شرکت های ترکیه برای سرمایه گذاری در ایران در دوره پسا برجام حاکم است. برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی و به دنبال مذاکرات نفس گیر و کاهش تحریم ها میان ایران و قدرت های بزرگ بسته شد(عظیمی، 1396، 56). در اکتبر ۲۰۰۹ میلادی قرارداد دیگر برای صدور گاز میدان پارس جنوبی با شرکت ملی گاز ترکیه امضا شد. این قرارداد ۶ میلیارد دلاری که در جریان سفر اردوغان به تهران در آن زمان بسته شد سرانجام در سال ۲۰۱۴ میلادی و بعد از مذاکرات پنج ساله بین دو کشور لغو شد. علت اصلی کنار کشیدن ترکیه از این قرارداد گران فروشی ایران بود. به عبارت دیگر تهران تلاش کرد تا آنکارا را محاصره کند. ایران به شرکت «تباو» اجازه بهره برداری از بخش های سودآور نداد. فشارهای آمریکا بر ترکیه نیز در این میان موثر بود. ترکیه گفت اگر ایران پیشنهاد تازه با شروط بهتری مطرح کند در تصمیم خود تجدید نظر می کند(انتشاری، 1396، 78). البته گویا در این حکایت دراز و شکست های پیاپی ترک ها برای سرمایه گذاری در ایران چند مورد موفقیت آمیز هم وجود دارد. در ۲۰ فوریه ۲۰۰۸ میلادی سهام شرکت «پتروشیمی رازی» به ارزش ۶۵۶ میلیون دلار به شرکت «گوبره فابریکالاری» ترکیه، تولید کننده کودهای شیمیایی فروخته شد. این قرارداد بزرگ در ترکیه جنجال آفرین شد. در ۲۹ مارس ۲۰۱۳ میلادی فراکسیون اصلی مخالفان در پارلمان ترکیه درخواستی مطرح کرد و از دولت خواست تا اسامی منتفعین در این ریسک را افشا کند. دو شرکت آسیا گاز انرژی پتروشیمی اورونلری سانای فی تیکاریت انونیم شرکتی و تابوسان موهندیسلیک لمالات فی مونتاژ شرکتی در این قرارداد شرکت کردند. در متن درخواست نمایندگان آمده که شرکت «آسیا گاز» تنها ۲۰ روز قبل از خرید سهام مجتمع پتروشیمی رازی تاسیس شده و در نتیجه نگرانی ها در خصوص جعلی بودن این شرکت افزایش یافته است. ضمنا شرکت «تابوسان» در آستانه ورشکستگی قرار دارد. علاوه بر این، در ۷ آوریل ۲۰۰۸ میلادی یعنی حدود سه هفته قبل از واگذاری، خط اعتباری ۲۰ میلیون یورویی توسط بانک های دولتی «واقف بانک» و «هالک بانک» به هر کدام از این دو شرکت اختصاص یافت. «آسیا غاز»‌و «تابوسان» ۱۰.۸۸٪ و ۲۳.۹۱٪ سهام مجتمع پتروشیمی رازی را در اختیار دارند(محمدی، 1396، 78). تحقيقات وزارت اطلاعات ترکیه درباره فعالیت های دستگاه اطلاعاتی ایران در ترکیه در قالب گروه تروریستی «توحید سلام» پای قرارداد واگذاری مجمع پتروشیمی رازی را به این ماجرا کشید. این گروه تروریستی مورد حمایت مالی سپاه قدس بازوی بیرون مرزی سپاه قرار دارد. این تحقیق منجر به شناسایی هویت مظنونین فراوانی از جمله سید علی اکبر میر وکیلی مزدور وزارت اطلاعات شد. میر وکیلی در دادگاه به نحوه مذاکرات بین شرکت گوبرتاش و دو شرکت جعلی ‌اعتراف کرد(هو، 2017، 44). بر اساس تحقیقات فردی از ترکیه به نام «هاکلی سیلکوک شانلی» گفت که در آماده سازی فعالیت های سپاه قدس در ترکیه به دستور یکی از افسران سپاه در دهه نود میلادی نقش آفرینی کرده و هماهنگ کننده عملیات فروش گوبرتاش بوده است. در ادامه تحقیقات پرونده «توحید سلام»‌مشخص شد مقام های عالی رتبه ترکیه در آن دست دارند(فرازیر، 2017، 78). 3-2- تاثیر تنش با سوریه ترکیه در سالهای اخیر مداخلات بسیاری در خاک کشور سوریه داشته است و در این کشور عملیات نظامی مداخله گرانه انجام داده و دمشق را از خود رنجانده است. این مداخلات نظامی باعث معضلات بسیاری در اقتصاد ترکیه شده است. همچنان که می دانیم یکی از ارزهایی که در چند سال گذشته با افت قابل ملاحظه همراه شده، لیر ترکیه بوده است. واحد پولی که برای بازرگانان ایرانی در سالیان اخیر به دلیل حجم نسبتا بالای روابط تجاری ایران و ترکیه از اهمیت برخوردار بوده و از سوی دیگر نیز تاثیرات خود را بر سفر گردشگران ایرانی به ترکیه گذاشته است(امیری، 1390، 45). به گزارش ایسنا، واحد پولی " لیر" در شروع دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰۰ تومان قیمت داشت. اما تنش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در سال‌های گذشته در ترکیه واحد پولی این کشور را تضعیف کرد و باعث شد که روز به روز روند نزولی را طی کند. در سال ۱۳۹۳ لیر ترکیه به حدود ۱۵۰۰ تومان رسید و پس از آن هم در سال‌های بعد روند نزولی قیمت لیر ادامه دار بود تا در نهایت در سال ۱۳۹۶ به کمتر از ۱۱۰۰ تومان رسیده است که پایین‌ترین نرخ لیر ترکیه در سالیان اخیر محسوب می‌شود. البته طبق آخرین ارقام از بازار آزاد نرخ لیر به 1312 تومان رسیده است اما همچنان افت آن نسبت به سال‌های قبل قابل ملاحظه است(رینز، 2017، 12). در نیمه اول و دوم سال ۲۰۱۷ نوسانات ارزی در ترکیه بالا گرفت تا حدی که اردوغان از مردم ترکیه درخواست کرد که ارزهای موجود در حساب‌ها یا در خانه‌های خود را به دولت بفروشند و نیز در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ از مردم خواسته شد که طلاهای خود را در اختیار بانک‌ها بگذارند و هر ماه در مقابل آن بهره سکه بگیرند و از طرف دیگر نوسانات ارز در مقابل لیر و دلار و یورو در بازار ترکیه عامل توقف چند روزه معاملات شد و دولت با وارد کردن ارز به بازار موفق به جلوگیری از تراکم بیشتر این امر شد و در ابتدای سال ۲۰۱۷ ارزش لیر شروع به افزایش تدریجی کرد(کریمی موغاری، 1390، 67). بعضی از صاحبنظران بورس در ترکیه پیش‌بینی می‌کنند ارزش لیر در مقابل دلار رو به رشد باشد باید توجه داشت که خریدهای ترکیه از اتحادیه اروپا یا بازار اروپا به یورو صورت می‌گیرد و از طرفی پرداخت‌های ترکیه به بانک جهانی با لیر صورت می‌گیرد و لذا ترکیه در سال ۲۰۱۷ میلادی تمام سعی خود را به توسعه تعرفه‌های تدریجی با کشورهای که با آن‌ها مراودات اقتصادی مطمئن و رو به رشدی دارند، متمرکز کرد(کریمی موغاری، 1390، 67). از سوی دیگر در چند سال گذشته به دلیل بعضی معضلات و درگیری‌های سیاسی و مسائل امنیتی در ترکیه بسیاری از گردشگران در کشورهای مختلف از سفر به این کشور منصرف شدند. از جمله درگیری‌های سال‌های اخیر ترکیه می‌توان به کودتا، درگیری با نیروهای نظامی روسیه، تنش‌های داخلی با برخی گروه‌ها اشاره کرد(رینز، 2017، 12). در حوزه صنعت توریسم که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ترکیه شاهد رقم بالای ۳۲ میلیون نفر توریسم بود، در سال ۲۰۱۶ به دنبال تنش‌های خیابانی و اختلاف با روسیه و دستور پوتین برای جلوگیری از اعزام توریست روسی به ترکیه شرایط سفر توریسم به ترکیه افت بی‌سابقه‌ای داشت و در بسیاری مناطق ۶۰ تا ۷۰ درصد اتاق‌های هتل‌ها خالی از توریست بود اما در سال ۲۰۱۷ این صنعت بهبود یافت تا حدی که تعداد گردشگران خارجی نسبت به سال قبل از آن با رشد ۶.۵ درصدی همراه شد. در این میان رشد و آمار گردشگران ایرانی نسبت به اواخر سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ افزایش چشمگیری داشت(انتشاری، 1396، 78). یکی از اصلی‌ترین کشورهایی که در سال‌های اخیر ترکیه را به عنوان مقصد اصلی گردشگری خود انتخاب کرده‌اند، ایران بوده است مقصدی که در یکسال اخیر به دلیل همین تنش‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و سفر گردشگران ایرانی به ترکیه کاهش یافته است. اما بر اساس آخرین آمارها مجددا سفر گردشگران به ترکیه افزایش پیدا کرده است. طبق آخرین آمار منتشر شده، شمار کل گردشگران وارد شده به ترکیه در ماه ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۶ با رشد بیش از ۴۶ درصد روبه‌رو بوده و به ۵ میلیون و ۷۶ هزار نفر رسیده است. تعداد گردشگران ورودی ماه ژوئیه ترکیه در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۶۸.۳ میلیون و در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۸۰.۵ میلیون نفر بوده است(رینز، 2017، 12). همچنین در بازه هفت ماهه سال 96 نیز گردشگری ترکیه نسبت به مدت مشابه سال پیش رشد ۲۲ درصدی را تجربه و بیش از ۱۷ میلیون و ۳۲۵ هزار گردشگر را جذب کرده است(عظیمی، 1396، 56). نتیجه گیری آنچه بدیهیست رشد چشمگیر اقتصاد ترکیه تا سال 2003 است که در بسیاری از شاخصهای اقتصادی این کشور را در بالاترین رتبه ها قرار داده است. اما در یک دهه اخیر این کشور در بسیاری از زمینه ها با کشورهای همسایه خود هم چون ایران، سوریه و روسیه وارد تنش هایی نابجا شده است که همین عامل اقتصاد این کشور را دچار مسائل و مشکلات بسیاری نموده است. مداخله نظامی در خاک سوریه بدون اجازه دولت مرکزی این کشور باعث شد صادرات این کشور به سوریه افت فاحشی نماید. کشته شدن سفیر رویه در ترکیه و سقوط جنگنده ترکیه در خاک روسیه مبادلات اقتصادی این دو کشور ار کاهش و هر دو طرف را از نظر اقتصادی متضرر کرد. اما ایران و تنش ترکیه با این کشور گردشگران میلیون ایرانی را از این کشور گریزان و ضربه مهلکی به گردشگری ترکیه وارد کرد. به هر حال تنشهایی که ترکیه در روابط خود با همسایه های خود ایجاد کرد مستقیما اقتصاد این کشور را متضرر و مردم را در تنگنهای اقتصادی قرار داد. به هر حال بی اعتمادی دولتمردان و مردم سوریه به کشور ترکیه به خاطر مداخلات نظامی از شمال این کشور، تحریم های اقتصادی سنگین روسیه علیه ترکیه و بی اعتمادی ها و احساس نا امنی ایرانیان در خاک ترکیه باعث شده ترکیه دگیر آن رونق اقتصادی قبل از 2003 را نداشته و اقتصاد این کشور خلاهای بسیاری را تجربه کند که نیاز است هرچه سریعتر و با اصلاحات گسترده در روابط این کشور با کشورهای همسایه خود ایران، روسیه و سوریه اشتباهات گذشته خود را جبران و اقتصاد خود را بازسازی کند. مطمئنا تا زمانی که اصلاحات مذکور انجام نگیرد اقتصاد این کشور مشکلات فعلی را دارد. منابع امیری، نعمت اله 1390"روش محاسبه شاخص توسعه انسانی"، مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره12 . کریمی موغاری، زهرا و سحر عباسپور 1390" ، مقایسه شاخصهای توسعه انسانی ایران وترکیه از (2009–1990) با تأکید بر سند چشم انداز 20 ساله "، سیاسی- اقتصادی، شماره 284 . عظیمی، رحمن، 1396، اقتصاد ترکیه در سراشیبی سقوط، مجله اقتصاد نوین، سال 7، شماره 12 انتشاری، فرزانه، 1396، اقتصاد ترکیه و روابط آن با کشورهای همسایه، نشریه دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سال 8، شماره 16 محمدی، دیبا، 1396، فراز و نشیب اقتصاد ترکیه، مجله اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی، سال 9، شماره 12 Agarwal, Pawan. (2017), "Higher Education in India: The Need for Change", Working Paper 180, Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi. Frazier, Jack (2017), Sustainable Development: Modern Elixir or Sack Dress? Environmental Conservation, PP. 182-193. Hou, Jack, Paul Walsh, Patrick. & Zhang, Jing (2017), "The Dynamics of Human Development index", the Social Science journal. Mackie, A., I. Hascic and M. Cardenas Rodriguez (2017), “Population exposure to fine particles: methodology and results for OECD and G 20 countries”, OECD Green Growth Papers (forthcoming) Rains, Gustav, Stewart, Frances. & Ramirez, Alejandro (2017), "Economic Growth and Human Development", World Development, Vol. 28, Issue 2, PP. 197- 219. Ravallion, Martin (2017), "Good and Bad Growth: The Human Development Reports", the World Bank, Washington D. C, U.S.A., World Development, Vol. 25, No. 5, PP. 631-638. http://www.worldbank.org/