تحقیق بررسی تحلیلی حقوق شهروندی از دوران ایران باستان تا امروز (docx) 147 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 147 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2404110-680085 دانشگاه آزاد اسلاميواحد .............. دانشكده علوم انساني، گروه حقوق پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق «M.A.» گرايش: عمومی عنوان: بررسی تحلیلی حقوق شهروندی از دوران ایران باستان تا امروز استاد راهنما: ............................ نگارش: .................. تابستان 1399 بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد ............................... به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم: 1- اصل حقیقت جویی : تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت. 2-اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق. 3-اصل مالکیت مادی و معنوی : تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش. 4-اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش. 5-اصل رعایت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار. 6-اصل رازداری : تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق. 7-اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خود داری از هرگونه حرمت شکنی. 8-اصل ترویج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد. 9-اصل برائت : التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند. نام و نام خانوادگی امضاء تقديم به: مادر، اسطوره زندگی و چشم های انتظارپدر،دست های پینه بسته و جوانمرد روزگاربرادر، دلسوز و مهربان و خواهر،دل نگرانی همیشه بی قرار تو جان منی که با دل خود روزگار می کنی صد زمستان خفته را در دل من بهار می کنی ای که عشق تو عجین شده در باور من ای زلال از خود گذشته ای مادر من...وقتی که من راحت بودم تو سختت بود و از دردهایت بیخبرم من همیشه کودک بازیگوش تو هستم و در خطرم باز هم تو پشت و پناه من باش،پدرم...خواهرم که برای من غصه میخوری،رنج می بری تو همیشه خوبی، مهربانی و عزیز برادری... تقدیم به شماهایی که دوستتان دارم... سپاسگزاري:تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر ......... استاد راهنمایی دلسوز و فداکار که در این راه از هیچ کمکی دریغ ننمودند. استاد راهنمایی دانا و زحمتکشی توانا که بیگمان یکی از چند چهره ماندگار زندگی من است.سعادتی بود که در این یکباره زندگی،هرچند کوتاه با ایشان آشنا شوم. اما در این فصل از هستی خود روحم از زلالی دانش و محبت ایشان سرشار شد.استادی دانا و دانایی دوست داشتنی، بعد از این چیزی که برای من باقی می ماند یک دلتنگی و یک دلگرمی است.دلتنگ این استاد و دلگرم به ورق زدن خاطراتی که با ایشان داشته ام.از شما متشکرم. فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده................................................................................................................................................... 1 فصل اول: كليات تحقيق بيان مسئله................................................................................................................................................3 اهميت و ضرورت تحقيق.......................................................................................................................6 پيشينه تحقيق...........................................................................................................................................6 اهداف تحقيق..........................................................................................................................................8 سوالات تحقيق........................................................................................................................................9 سوالات اصلي.........................................................................................................................................9 سوالات فرعي.........................................................................................................................................9 فرضيه هاي تحقيق..................................................................................................................................9 فرضيه هاي اصلي...................................................................................................................................9 فرضيه هاي فرعي....................................................................................................................................9 تعريف واژه هاي كليدي.........................................................................................................................9 روش تحقيق..........................................................................................................................................10 متغير هاي تحقيق..................................................................................................................................10 سازماندهي تحقيق................................................................................................................................10 فصل دوم: پيشينه حقوق شهروندي مبحث اول: مباني حقوق شهروندي............................................................................................................12 گفتار اول: حقوق شهروندي.................................................................................................................12 گفتار دوم: فرهنگ شهروندي................................................................................................................12 گفتار سوم: ويژگي هاي حقوق شهروندي...........................................................................................14 گفتار چهارم: مسئوليت هاي شهروندان................................................................................................15 گفتار پنجم: حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان..............................................................................15 گفتار ششم: رويكردهاي سه گانه ي شهروندي...................................................................................17 گفتار هفتم: افزايش جمعيت شهرها و رواج رفتارهاي غير مدني.......................................................17 گفتار هشتم: فقدان فرهنگ استفاده صحيح از فضاهاي شهري...........................................................18 گفتار نهم: اثر گذاري رفتارها در از بين بردن امنيت در فضاي شهري..............................................19 تربيت شهروندان آينده در مدارس.......................................................................................................20 گفتار دهم: حقوق شهروندي و حقوق بشر..........................................................................................21 مبحث دوم: شهر و شهروندي.....................................................................................................................23 گفتار اول: تعريف شهر.........................................................................................................................23 گفتار دوم: اركان شهر..........................................................................................................................24 گفتار سوم: شهر كوچك......................................................................................................................24 گفتار چهارم: شهرنشيني.......................................................................................................................25 گفتار پنجم: شهرنشيني در ايران...........................................................................................................25 گفتار ششم: شهروند و شهروندي........................................................................................................26 بند اول: شهروند..............................................................................................................................26 بند دوم: شهروندي..........................................................................................................................27 گفتار هفتم: تربيت شهروندي...............................................................................................................31 گفتار هشتم: رابطه شهروند و دولت....................................................................................................32 گفتار نهم: رابطه فرهنگ هاي قومي و شهروندي...............................................................................32 گفتار دهم: شهر شهروند مدار و مولفه هاي كليدي آن......................................................................34 گفتار يازدهم: مديريت ارتباط با شهروند............................................................................................35 گفتار دوازدهم: ويژگي هاي شهروند مشاركت جو............................................................................36 گفتار سيزدهم: عاملان شهر شهروند مدار...........................................................................................37 بند اول: دولت ها............................................................................................................................37 بند دوم: سازمان هاي غير دولتي.....................................................................................................37 بند سوم: شهروندان.........................................................................................................................38 گفتار چهاردهم: رفتار شهروند سازماني..............................................................................................38 گفتار پانزدهم: عوامل تشويق كننده و عوامل بازدارنده حضور در محيط شهري.............................45 گفتار شانزدهم: افزايش جمعيت شهرها و رواج رفتارهاي غير مدني در شهر..................................46 گفتار هفدهم: آموزه هاي اسلامي و حقوق شهروندي........................................................................47 گفتار هجدهم: حقوق شهروندي و تحولات آن..................................................................................48 گفتار نوزدهم: حقوق فردي و حقوق شهروندي در دوران معاصر....................................................49 فصل سوم: جايگاه حقوق شهروندي در قوانين عرفي و موضوعه ايران مبحث اول: شهروندي در ايران...................................................................................................................52 گفتار اول: تعريف حقوق شهري..........................................................................................................52 گفتار دوم: حقوق بشر در عصر اسلامي و دوران معاصر....................................................................52 گفتار سوم: حقوق بشر در ايران باستان...............................................................................................54 گفتار چهارم: حقوق شهروندي در ايران باستان..................................................................................56 گفتار پنجم: حقوق شهروندي در عصر قاجار.....................................................................................57 گفتار ششم: حقوق شهروندي قبل از انقلاب مشروطه ايران...............................................................61 گفتار هفتم: انقلاب مشروطه و شهروند................................................................................................63 بند اول: زمينه هاي شكل گيري حقوق شهروندي...........................................................................63 بند دوم: حق شهروندي در قانون اساسي مشروطه..........................................................................64 بند سوم: ناكامي حق شهروندي در عمل........................................................................................65 گفتار هشتم: شهروندي در ايران از مشروطيت تا كنون......................................................................66 گفتار نهم: مباني حقوق شهروندي از بعد دولت اسلامي...................................................................67 بند اول: اصل خدمتگزاري حكومت اسلامي...................................................................................67 بند دوم: اصل عدالت.......................................................................................................................68 بند سوم: اصل رضايت و خشنودي مردم در حكومت اسلامي........................................................69 گفتار دهم: رابطه شهروند و دولت......................................................................................................70 گفتار يازدهم: رابطه ي فرهنگ هاي قومي و شهروندي.....................................................................71 گفتار دوازدهم: وظايف شهروند در حكومت مردم سالار..................................................................73 گفتار سيزدهم: حقوق شهروندي در اسلام..........................................................................................74 گفتار چهاردهم: مباني حقوق شهروندي در اسلام..............................................................................75 گفتار پانزدهم: تعريف حقوق شهروندي در نظام حقوقي ايران..........................................................76 بند اول: قبل از انقلاب اسلامي........................................................................................................76 بند دوم: بعد از انقلاب اسلامي........................................................................................................77 بند سوم: حقوق شهروندي در بخشنامه قوه قضائيه.........................................................................79 گفتار شانزدهم: تربيت شهروندي (زمينه ايراني)..................................................................................81 گفتار هفدهم: حقوق شهروندي و تحولات آن....................................................................................83 گفتار هجدهم: مراحل حقوق شهروندي در ايران................................................................................85 گفتار نوزدهم: نقش برنامه هاي آموزش و پرورش در آموزش شهروندي دانش آموزان..................87 بند اول: پيامد ها و نتايج برنامه اي آموزش و پرورش.....................................................................87 بند دوم: اصول يك برنامه آموزش شهروندي..................................................................................89 فصل چهارم: جايگاه حقوق شهروندي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران گفتار اول: منابع حقوق شهري..............................................................................................................91 بند اول: قوانين و مقررات پيشگيرانه (بازدارنده) ............................................................................91 بند دوم: قوانين حمايتي...................................................................................................................91 بند سوم: قوانين تنبيهي....................................................................................................................91 شهروندي در قوانين ايران....................................................................................................................92 گفتار دوم: شهروندي و قانون اساسي ايران.......................................................................................95 گفتار سوم: حقوق فردي و حقوق شهروندي در دوران معاصر..........................................................97 گفتار چهارم: قوانين اساسي و حقوق شهروندي.................................................................................98 گفتار پنجم: كلياتي از منشور حقوقي شهروندي...............................................................................105 گفتار ششم: سازوكار اجرا و نظارت بر حس اجراي حقوق شهروندي...........................................109 گفتار هفتم: منشور حقوق شهروندي نقطه عطف تاريخي.................................................................110 گفتار هشتم: الزامات قضايي تضمين حقوق شهروندي.....................................................................111 فصل پنجم: نتيجه گيري تحقيق و پيشنهاد نتيجه گيري..........................................................................................................................................113 پيشنهادات...........................................................................................................................................126 منابع و مآخذ فهرست منابع.......................................................................................................................................129 چكيده: حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادیهای غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است. از حقوق شهروندي مي توان به موارد عدالت، برابري، يادگيري حقوق شهروندي، آزادي بيان، آزادي عقيده، دسترسي به محاكم، محاكم عادلانه، حمايت حقوقي و سياسي دولت از شهروند، راي دادن، باز پس گيري راي، برخورداري از محيط زيست سالم، توزيع عادلانه امكانات، دسترسي به اطلاعات، نامزد شدن به پُست هاي مهم دولتي، تشكيل اجتماعات، برخورداري از رفاه اجتماعي، برخورداري از جامعه اي منظم، برخورداري از احساس امنيت، تامين امنيت و حفاظت از جان و مال شهروندان، صيانت از منابع ملي و عرصه هاي طبيعي، رسيدن كمك به آنها در زمان حوادث پيش بيني نشده همچون سيل و خشكسالي و زلزله، حق نظارت، حق مشورت و حق عزل و بركناري رئيس دولت اشاره كرد. اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻨﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮي ﮐﻮروش، ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ، ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺎدي اوﻟﯿﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻣﻨﻊ ﺑﺮده داري و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ آزادﮔﺎن، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر، ﻣﻨﻊ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ (در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ)، ﺗﺴﺎوي اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و... در اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸيد، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ . قبل از انقلاب مشروطه ايران، حقوق شهروندي مدون و منقّحي در ايران وجود نداشت. تبدیل رعیت به شهروند در انقلاب مشروطه؛ گام مثبتی بود که نیمه کاره ماند. اصلي‌ترين بحث در حيطه حقوق شهري، آشنايي شهروندان با قوانين و مقررات مورد عمل و جاري است. قانون اساسي مهمترين قانوني که اصول اساسي حقوق يک دولت در آن تبيين شده است و تشکيلات و روابط بين قواي مختلف و قدرت‌هاي عمومي و ... را بيان مي‌نمايد، متضمن قواعد کلي در خصوص جنبه‌هاي حمايتي و پيگيرانه از حقوق شهروندي است. منشور حقوق شهروندي كه به ابتكار دولت تدبير و اميد نگاشته، رونمايي و در كشور عرضه شد، نقطه عطفي در تاريخ فرهنگ، سياست و معنويت ايران است. اين منشور يك سند ارگانيك و بنيادي است؛ يعني در چارچوب آن سعي شده تا تمامي حق ها و آزادي هاي شهروندان پيش بيني و تضمين شود. کلید واژه ها: حق، شهروند، ایران، ایران باستان، شهر فصل اول: کلیات تحقیق بیان مسئله: حقوق شهری، مجموعه قوانین، قواعد و مقرراتی است که روابط متقابل شهروندان و ادارات شهر را در امر محلی و شهری تنظیم نموده و حقوق تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای شهری را تبیین می نماید. این شاخه از حقوق که موضوع آن روابط مردم شهر با شهرداری، حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر و روشهای انجام آن همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر آن می باشد،بنابراین قطعاً آگاهی از آن بر میزان مشارکت اثرگذار است. حقوق شهروندی، به رابطه بین شخص و حکومت اطلاق می شود، به نحوی که شخص به واسطه اثبات وفاداری خود را نسبت به حکومت، متقابلاً مستحق حمایت حکومت می شود. تی اچ مارشال، حقوق شهروندی را به سه عنصر مدنی، سیاسی و اجتماعی تقسیم می‌کند شهروندی، موقعیت اعطا شده به اعضای کامل جامعه است. مارشال معتقد است که شهروندی پایگاهی است که به تمامی افرادی که عضو تمام عیار اجتماع هستند داده می شود، این افراد همه دارای جایگاه برابر، حقوق، وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند. به طور خلاصه شهروندی عبارت است از: برخورداری عادلانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی. ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تاکید قرار داده است. منع برده داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است. اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمی توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آرا» و حقوق مردم نمی نموده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران اتفاق افتاده است. در ادبیات فارسی نیز چندان نمی توان ریشه های حقوق انسان را جز در ادبیاتی پراکنده و نامدون نظیر "بنی آدم اعضای یکدیگرند..." یافت. و چون ضمانت اجراهای چندانی نداشته است، به صورت اندرزهای اخلاقی و حکمت مانده است. در کشور ما شهرنشینی و شهروندی از یکدیگر تفکیک نشده است و صرفا ًحضور فیزیکی در شهر (شهرنشینی) به معنای حضور معنوی در آن (شهروندی) قلمداد می‌شود. در سایه چنین شرایطی زمینه‌ای فراهم می‌شود تا از یک سو شهروندان نه تنها حقوق خود را از مدیریت شهری مطالبه نکنند، بلکه به انجام تکالیف خود نیز گردن ننهند. در سوی دیگر مدیران شهری نیز چندان خود را ملزم به رعایت تکالیف متقابل خود. افزایش جمعیت و رشد روز افزون آن در شهرها مسایل و مشکلات بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته است آلودگی‌های زیست محیطی و صوتی از مهمترین مشکلات است واستفاده بیش از اندازه از منابع موجود می تواند در آینده مسائل و مشکلات بسیاری را برای شهروندان به همراه داشته باشد. یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تاکید شده است. حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیرمجموعه علوم سیاسی قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را دربرمی گیرد و ازاین‌رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود. واژه ی شهروند معمولاً همراه با واژه ی دولت مطرح گردید. و ظهور آن را می توان مصادف با پیدایش نخستین دولت های ملی دانست . در هرجامعه ای به ضرورت حکومتی وجود دارد . در هر حکومت دو گروه عمده را می توان تشخیص داد .گروه حاکم، که در حکم فرماندهان جامعه هستند .و در مقابل سایر افراد جامعه که محکوم به تبعیت از گروه نخست هستند (فرمانبران). که البته هر کدام از دو گروه فوق در جوامع و دوره های مختلف عناوین مختلفی به خود می گیرند. هر کدام از این عناوین حقوق و وظایف خاصی را ایجاب می کند. در صورتی که حاکم عناوینی چون سلطان ،ارباب ، خاقان و امپراطور داشته باشد، فرمانبران خود را رعیّت می دانند که باید بی چون و چرا از دستورات حاکم تبعیت کنند . در این حالت معمولاً حاکمان خود را ازگوهر و نژاد برتر دانسته خود را ملزم به پاسخگویی به رعیت نمی دانند. در حالیکه دولت قدرت خود را ناشی از ملت دانسته و در مقابل ملت مسئولیت دارد. شهروند نیز برخلاف رعیت از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است .ازجمله حقوق او می توان: آزادی عقیده ، آزادی بیان ، تساوی در مقابل قانون ، مصون بودن جان ، مال ، مسکن و شغل از تعرض ، تشکیل اجتماعات ، انتخاب شغل دلخواه ،تأمین اجتماعی ، آموزش و پرورش رایگان، حق دادخواهی ، حق تابعیت، حق اقامت را نام برد. نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت. در این تحقیق سعی می شود به این سوال پاسخ داده شود که: حقوق شهروندی چیست؟ و از دوران ایران باستان تا امروز چگونه بوده است؟ اهمیت و ضرورت تحقیق: انجام تحقیق با موضوع بررسی تحلیلی حقوق شهروندی از دوران ایران باستان تا امروز از آن نظر اهمیت دارد که: نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. شهرنشینی به صورت لجام گسیخته و شتابان در حال توسعه است ضرورت دارد قوانین کارآمد و منطبق با این روند تهیه و تدوین گردد. از آنجایی که زندگی در شهر یک سری حقوق را برای شهروندان در پی خواهد داشت یک سری تکالیف نیز به واسطه آن برای شهروندان دارد، بنابراین مشارکت دراجتماع شهری یک سری حقوق وتکالیف را برای شهروندان ایجاب می‌نماید، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خود باعث افزایش پویایی زندگی شهری خواهد شد. آگاهی از حقوق سبب می‌گردد افراد در روابط خصوصی و اجتماعی، حقوق خود را بشناسند و با رعایت حقوق دیگران و قوانین و مقررات حاکم بر جامعه به جای زورگویی و ایجاد مزاحمت برای دیگران نه تنها حقوق حقه خود را حفظ کنند بلکه از قربانی شدن خویش نیز در برابر زور و ظلم و ستم دیگران جلوگیری کنند. شهروندان می‌توانند از طریق آموزش حقوق نسبت به معیار شناخت اعمال خوب و بدآگاهی یابند و عملکرد خود را ارزیابی نمایند که خود منجر به پیشگیری اجتماعی و کاهش جرائم می‌شود. پیشینه تحقیق: 1- جزنی و طیبی رهنی در مقاله (ارتقاء حقوق شهروندی سازمان با تحقق مسئولیت اجتماعی) که در سال 1395 نوشتند، معتقدند: شهروند یک عضو رسمی یک شهر و یا سازمان است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت هایی را به شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است. از نظر حقوقی، جامعه سازمان نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد همچنین شهروندی، اصلی است که بر روابط دولت و اعضاء جامعه سازمان نظارت می کند، یعنی از یک سو به امتیازات دولت و حقوق افراد و از دیگر سوء به مناسبات و فرایندهای تاریخی مربوط می شود.که شهروندی اعتبار فرد را در جامعه مشخص می کند. کارکرد اصلی شهروندی اداره سازمان مطابق به اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور درجهت حفظ نهادها ،» شهروندی مشترکی است که این حقوق را برقرار یافته و نگه می دارند. 2- سید محمد هاشمی در مقاله ( بررسی حقوق شهروندی در فرآیند عدالت کیفری) که در سال 1395 نوشت، می گوید: در اجرای عدالت کیفری در جامعه مدنی حفاظت و پاسداری از حقوق شهروندان لازم و ضروری است چرا که اجرای عدالت کیفری نیز خود در راستای حمایت زا حقوق شهروندان صورت می گیرد تا دست متجاوزان از تعدی به حقوق آنان کوتاه شده و یا کسانی که زمینه ارتکاب جرائم و رفتاارهای ضد اجتماعی را دراند. با اعمال اقدامات پیشگیرانه وضعی از بروز و ظهور این رفتارها ممانعت به عمل آید. 3- حسن پورلمر در مقاله (بررسی و شناخت مفاهیم حقوق شهروندی در شهرهای اسلامی از منظر کلام حضرت علی در نهج البلاغه) که در سال 1395 نوشت، اینگونه بیان می دارد که: «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی می باشد که چگونگی روابط مردم و دولت و موسسات شهری، و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر را تنظیم می نماید که منشعب ازحقوق اساسی در چارچوب قانون اساسی کشور است و به منظور رعایت و حفظ حقوق افراد و انسانها در بخش کلان جامعه است حقوق شهروندی موضوعی است که در آن شهروند، آسایش، آرامش ،امید واحترام متقابل رادر می یابد. بدون شک ما در می یابیم حقوق شهروندی از منظر دین مبین اسلام بسیار مورد تاکید و بهترین راه حل برای رسیدن به مدینه فاضله و یا همان آرمانشهر اسلامی می باشد که تمامی افراد جامعه با پیروی قلبی و عملی برای سعادت خویش و دیگران بکوشند زیرا سعادت تمامی افراد می تواند موجب توسعه پایدار درشهر و در مقیاس بزرگتر کشور و تمام محیط زیست پیرامونی گردد. در نتایج حاصل از قرآن کریم، احادیث ونهج البلاغه می توان مشاهده کرد که توجه فراوانی رعایت انواع حق و حقوق شده است. 4- محق و همکارانش در مقاله (شهروند و حقوق شهروندی) که در سال 1395 نوشت، معتقد است: از دیدگاه مدرن در دوران جهانی شدن شهروندی مفهوم جدید و گسترده ای یافته است، به نحوی که این مفهوم دیگر تنها از دیدگاه مدرن در دوران جهانی شدن شهروندی مفهوم جدید و گسترده ای یافته است، به نحوی که این مفهوم دیگر تنها از طریق دولت ملت تبیین نمی گردد. بلکه بطور فزاینده ای تبدیل به یک مفهوم غیرسرزمینی گردیده و گفتمان های جدیدی از حقوق، مشارکت و ... را مطرح می کند که رفتار شهروندان و کیفیت مشارکت آنان در امور جامعه از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. اصلی ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با حقوق مورد عمل و جاری است. قانون اساسی بعنوان مهمترین منبع قانونی که اصل اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت های عمومی و ... را بیان می نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است. 5- خوئینی و همکارانش در مقاله (بررسی آگاهی مردم از حقوق و تکالیف شهروندی) که در سال 1395 نوشتند، می گویند: آگاهی مردم در حوزه آگاهی سیاسی است. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه جامعه، میزان آگاهی مردم آن جامعه و بطور کلی دانش اجتماعی (در معنای عام) آنهاست. و نیز می توان گفت در شهرهای بزرگ که محل انبوه جمعیت با ضریب تعاملات بسیار بالاست،آگاهی مردم ازحقوق و تکالیف شهروندی میتواند تسهیلگر روابط بوده و بستری مناسب برای برنامه ریزی اجتماعی فراهم آورد. این تحقیق در ارتباط بامیزان آگاهی مردم از حقوق و تعهدات شهروندی است. اهداف تحقیق: 1- بررسي دقيق و موشكافانه و نگاه علمي تر به موضوع 2- تعريف و شناخت حقوق شهروندی 3- تعریف و شناخت ایران باستان 4- بررسی حقوق شهروندی از دوران ایران باستان تا امروز سؤالات تحقیق: سوالات اصلی: حقوق شهروندی چه تحولاتی را از ایران باستان تا امروز طی کرده است؟ سوالات فرعی: 1- مبنای حقوق شهروندی ایران باستان چه بوده است؟ 2- مبنای حقوق شهروندی در ایران امروز چیست؟ 3- راهکارهای عملی اجرا شدن حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران چه می باشد؟ فرضيه‏هاي تحقیق: فرضیه هاي اصلی: به نظر می رسد حقوق شهروندی كه شامل حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فردی است امروزه مدون تر شده است. فرضیه های فرعی: 1- به نظر می رسد مبنای حقوق شهروندی در ایران باستان اسلام و آموزه های مذهبی بوده است. 2- به نظر می رسد مبنای حقوق شهروندی در ایران امروز قانون اساسی باشد. 3- به نظر یکی از راهکارهای عملی اجرا شدن حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران همکاری قوای مقننه، قضائیه و مجریه باشد. تعریف واژه های کلیدی: 1- شهروند: شهروند کسی است که حقوق فردی وجمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع میکند قانون را میشناسد وبه آن عمل میکند و از طریق آن مطالبه میکند،از حقوق معینی برخوردار است، میداند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع ازحقوق خودش وفردی که در امور شهرمشارکت دارد.  2- حقوق شهروندی: به رابطه بین شخص و حکومت اطلاق می شود، به نحوی که شخص به واسطه اثبات وفاداری خود را نسبت به حکومت، متقابلاً مستحق حمایت حکومت می شود. 3- شهروندی: برخورداری عادلانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منابع و امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی و قومی. 4-ایران باستان: دوران ایران باستان دوران تشکیل دولت ماد تا پایان حکومت ساسانیان وحمله عرب به ایران است. روش تحقیق: روش انجام این تحقیق از نوع توصیفی و تحليلي می باشد. و روش گردآوری اطلاعات تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد. برای گردآوری اطلاعات در این پایان نامه از روش فیش برداری از کتب و مقالات و پایان نامه ها و سایت ها و ... استفاده می شود. متغیرهای تحقیق: 1- متغیر مستقل: حقوق شهروندی 2- متغیر وابسته: از دوران ایران باستان تا امروز سازماندهي تحقيق در اين پژوهش، ما سعي در بررسي تحليلي حقوق شهروندي از دوران ايران باستان تا امروز داريم. اين پايان نامه شامل 5 فصل مي باشد كه فصل اول شامل كليات تحقيق مي باشد كه در آن به بيان مسئله، اهميت و ضرورت، پيشينه، اهداف و ... پرداختيم. فصل دوم تحت عنوان پيشينه حقوق شهروندي مي باشد كه در اين فصل به حقوق شهروندي، فرهنگ شهروندي، ويژگي هاي حقوق شهروندي، تعريف شهر، اركان شهر و ... پرداختيم. فصل سوم جايگاه حقوق شهروندي در قوانين عرفي و موضوعه ايران مي باشد كه در اين فصل به تعريف حقوق شهري، حقوق بشر در عصر اسلامي و دوران معاصر، مباني حقوق شهروندي در اسلام، مراحل حقوق شهروندي در ايران و ... پرداختيم. فصل چهارم جايگاه حقوق شهروندي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. در اين فصل منابع حقوق شهري، شهروندي و قانون اساسي، قوانين اساسي حقوق شهروندي، منشور حقوق شهروندي و ... بررسي شد. در فصل آخر كه فصل پنجم پايان نامه مي باشد به نتيجه گيري تحقيق و پيشنهاداتي پرداختيم. فصل دوم: پيشينه حقوق شهروندی مبحث اول: مبانی حقوق شهروندی گفتار اول: حقوق شهروندي براي تداوم حيات انسان در زمين و حفظ روابط اجتماعي و سياسي انسان ها، شناخت حقوق و رعايت آن ضروري است. حقوق شهروندي ماهيتي دموكراتيك دارد و به تمام حقوق و آزادي هاي مدن- سياسي اي اطلاق مي شود، كه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي درج بوده و توسط قانون اساسي و ساير قوانين ملي بازتاب داده شده باشند. اگر ما شهروند را به صورت مجموعه اي از حقوق و مسئوليت ها تعريف كنيم، آنگاه تعريفي كه مي توانيم از حقوق شهروندني داشته باشيم به صورت زير در مي آيد: تركيبي از حقوق و مسئوليت هاي شهروندان در قبال همديگر يا دستگاه حاكميت و مردم و نيز حقوق و امتيازاتي كه تامين آن بر عهده مديران و مسئولان شهري (شهرداري) است حقوق شهروندي را پديد مي آورد. مهمترين ويژگي شهروند كه به خاطر آن واجد اين مقام شده است و حتي مي تواند اين مقام را براي او حفظ كند همان احساس مسئوليت شهروندي ذكر كرد. هر چه يك شهروند به همراه ساير شهروندان در يك جامعه بيشتر احساس مسئوليت كنند بر دايره حقوق شهروندي خود و ساير شهروندان افزوده و به تثبيت و نهادينه كردن آن كمك كرده اند. گفتار دوم: فرهنگ شهروندي يكي از وجوه تمايز ميان جوامع، فرهنگ هاي كم و بيش متفاوت آن هاست. از فرهنگ تعاريف متعددي ارائه شده است كه گستردگي اين مفهوم را نشان مي دهد. مارتين مي گويد كه فرهنگ شامل تمامي محتواهاي فكري و ارزشي است كه زندگي انساني را از زندگي حيواني متمايز و برجسته مي سازد و اين خانواده، اقتصاد، تكنيك، دولت، سيستم دفاعي، ... را نيز در بر مي گيرد. پارسونز فرهنگ را عبارت از الگوهايي رفتاري مي داند. براون فرهنگ را فرايندي مي داند كه از راه آن در يك گروه يا طبقه اجتماعي معين، زبان، باورها، گمان ها، پسندها، دانش، چيره دستي ها و انواع عرف ها دست به دست از شخصي به شخص ديگر و از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. مالينوفسكي فرهنگ را در بردارنده ي همه ي عناصري مي داند كه براي برآوردن نيازها شكل گرفته اند. فرهنگ كليت يك پارچه اي است كه در برگيرنده ي ابزارها و كالاهاي مصرفي، ويژگي هاي اساسي گروه هاي اجتماعي گوناگون و پيشه ها، باورها و رسم هاي بشري مي باشد. فرهنگ الگويي از ارزش ها، باورها، آداب، سنت ها، دانش، زبان، جهان بيني، تلقي ها، نگرش و نحوه ي زندگي مردمان در جامعه مي باشد. همراه و متناسب با تعاريف فرهنگ، تقسيمات مختلفي نيز از اين مفهوم (مانند فرهنگ شهري، ‌فرهنگ سازماني، فرهنگ روستايي و ...) ارائه شده است. يكي از اين تقسيمات فرهنگ شهروندي است. فرهنگ شهروندي مجموعه اي از ارزش ها، نگرش ها و قوانين مشترك بنيادي است كه در بردارنده ي احساس تعلق، تعهد و احترام به ميراث مشترك و همچنين تشخيص حقوق و تعهدات شهروندي مي باشد. فرهنگ شهروندي كه بهتر است به آن فعاليت (فعال بودن) و تعهد شهروندي گفته شود، يك مفهوم وسيع است كه با روح جمعي قرابت دارد. اين مفهوم نه تنها اشاره به يادگيري زندگي جمعي دارد، بلكه شامل كسب ارزش ها، نگرش ها، مهارت ها و وفاداري به تعهدات شهروندي است كه گاه با نام شهروند دموكراتيك نيز شناخته شده است. موضوع كليدي در فرهنگ شهروندي كسب سرمايه ي اجتماعي است. سرمايه ي اجتماعي ظرفيت و استعداد تعامل و همكاري بين مردم و نهادها براي رسيدن به خير جمعي است. از ويژگي هاي فرهنگ شهروندي احساس تعلق، اعتماد و اميد به آينده، عزت نفس و فروتني، همكاري، ديدگاه باز، وحدت سنت و مدرنيته (گذشته و آينده) مي باشد. اين مفهوم در وهله ي اول القاء كننده ي جنبه هاي مثبت شهروندي است. ولي بايد توجه نمود كه برخلاف نظر بعضي از صاحب نظران و در موافقت بعضي ديگر، فرهنگ شهروندي در مقابل بي فرهنگي (بدون فرهنگ) قرار نمي گيرد، بلكه فرهنگ شهروندي در ميان طيفي قرار مي گيرد كه دامنه ي آن از جنبه هاي مثبت تا منفي مي باشد. لذا جوامع مختلف در قسمت هاي مختلف اين طيف قرار مي گيرند. ماكس وبر مي گويد كه شهروند و شهروندي در غرب ريشه دارد و تمدن هاي شرقي همچون چين، هند و خاورميانه كمبود چنين مفهومي را دارند؛ اما بنا بر اظهارات وود و ايزين اين ادعاي ماكس وبر عاري از ايراد نيست زيرا كه ممكن است، تمدن هاي شرقي تعابير مختلفي از عضويت و پايگاه سياسي داشته باشند و بنابراين مفاهيم متفاوتي از شهروندي را دارا باشند. آن ها مي گويند كه وبر ريشه هاي شهروندي را در غرب مي داند، به اين معنا كه او با يك نمونه آرماني كار مي كرد و به دنبال بدل هاي آن در ديگر نقاط جهان مي گشت. از تعاريف و مباحث مطرح شده چند عنصر اساسي فرهنگ را مي توان استخراج كرد كه عبارتند از: الف) فرهنگ شهروندي يك كليت است؛ فرهنگ از عناصر مختلف و متعدد تشكيل يافته است. ب) فرهنگ شهروندي يك محصول جمعي است؛ فرهنگ توسط جامعه ساخته مي شود. ج) فرهنگ شهروندي تاريخ مند است؛ بدين معني كه فرهنگ از نسل هاي گذشته به نسل هاي امروز و از آن ها به نسل هاي آينده منتقل مي شود. د) فرهنگ شهروندي پايدار است؛ به اين معنا كه عناصر فرهنگ به سختي و در دراز مدت دستخوش تغيير و دگرگوني مي شود. ه) فرهنگ شهروندي يك طيف است؛ يعني اين كه فرهنگ در مقابل بي فرهنگي قرار نمي گيرد، بلكه از جنبه هاي مختلف درجات متفاوتي به خود مي گيرد. فرهنگ شهروندي از تركيب عناصر مختلفي تشكيل شده است كه از آن جمله شهروندان، دولت و عرصه عمومي است. گفتار سوم: ويژگي هاي حقوق شهروندي حقوق شهروندي خصوصيت هاي شناخته شده ايي دارد كه به صورت خلاصه عبارتند از: جهاني است، زيرا حق مسلم هر عضو خانواده بشري است و هر فرد بشر در هر كجا كه باشد و از هر نژاد، زبان، جنس، يا دين كه باشد، مستحق آن است و كسي مجبور به كسب اين حقوق نيست. اين حقوق مسلم است. غير قابل انتقال است و از بشر، جدايي پذير نيست چرا كه بدون آن نمي توان فرد را بشر ناميد. تقسيم پذير نيست. نمي توان به خاطر تشخيص در «كم اهميت بودن» يا «عدم ضرورت»، آن را از كسي سلب كرد. عناصر آن لازم و ملزوم يكديگر است و متتم و مكمل ساير است. هديه الهي است و هيچ مقام بشري از جمله حكومت يا مقامات مذهبي يا سكولار اين حقوق را اعطا نمي كنند. حقوق ذاتي و فطري انسان هاست و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مي شود و به هيچ قرارداد و وصفي وابسته نيست. از حقوق شهروندي مي توان به موارد عدالت، برابري، يادگيري حقوق شهروندي، آزادي بيان، آزادي عقيده، دسترسي به محاكم، محاكم عادلانه، حمايت حقوقي و سياسي دولت از شهروند، راي دادن، باز پس گيري راي، برخورداري از محيط زيست سالم، توزيع عادلانه امكانات، دسترسي به اطلاعات، نامزد شدن به پُست هاي مهم دولتي، تشكيل اجتماعات، برخورداري از رفاه اجتماعي، برخورداري از جامعه اي منظم، برخورداري از احساس امنيت، تامين امنيت و حفاظت از جان و مال شهروندان، صيانت از منابع ملي و عرصه هاي طبيعي، رسيدن كمك به آنها در زمان حوادث پيش بيني نشده همچون سيل و خشكسالي و زلزله، حق نظارت، حق مشورت و حق عزل و بركناري رئيس دولت اشاره كرد. گفتار چهارم: مسئوليت هاي شهروندان در مقابل هر يك از حقوق شهروندي، شهروند مسئوليتي نيز بر عهده دارد. از مسئوليت هاي يك شهروند مي توان موارد زير را نام برد: مشاركت دائمي در جامعه مدني مشاركت در تصميم گيري ها و راي دادن مشاركت در تصميم سازي و سرنوشت سياسي كشور فراهم آوردن زمينه هاي تاسيس تشكل ها غير دولتي پرداخت ماليات رفتن به خدمت سربازي و دفاع از وطن هنگام جنگ يادگيري و دفاع از حقوق خود و ديگران احترام به قوانين و مقررات تصويب شده در كشور گفتار پنجم: حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان فناوري اطلاعات و ارتباطات، همان قدر كه زندگي انسان ها را راحت تر كرده است، آنها را در معرض خطراتي نيز قرار داده است. نقض حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان از جمله پيامدهاي ناخوشايند ديجيتالي شدن زندگي امروزي است. در عصر حاضر، گويي انسان ها در خانه هاي شيشه اي مي زيند و زندگي خصوصي آنها، جنبه اي عمومي يافته است. سازمان هاي مختلف مي توانند به كوكي ها، گزارش ها، آدرس هاي آي. پي و حتي وب سايت هاي مورد دسترسي قرار گرفته توسط شهروندان دسترسي پيدا كنند يا با دسترسي به حجم عظيم داده هاي شهروندان كه روي منابع پراكنده اطلاعاتي قرار گرفته است، از جنبه هاي پنهان و خصوصي زندگي افراد آگاه شوند. ايران از نظر حفاظت از حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان فاصله زيادي با كشورهاي منتخب و پيشتاز دارد. طبق تحقيق حاضر وجود دو عامل اصلي باعث به وجود آمدن فاصله با استاندارد جهاني در اين زمينه شده اند: 1. شكاف قانوني؛ 2. شكاف نظارتي. در مورد شكاف قانوني بايد گفت كه در ايران، برخلاف كشورهاي مورد مطالعه، اولا قانون مستقل و جامعي براي حفاظت از حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان وجود نداشته و قوانين قابل استناد موجود بسيار محدودند. در همه كشورهاي منتخب، قانوني مستقل با عنوان «قانون حمايت از داده» يا «قانون صيانت از حريم خصوصي اطلاعاتي» وجود دارد كه الزامات حفظ حريم خصوصي اطلاعاتي شهروندان آن كشورها را براي سازمان هاي مختلف مشخص كرده است. از ميان 124 الزامي كه در كشورهاي منتخب براي حفاظت از حريم خصوصي اطلاعاتي شناسايي شده است، 81 الزام در بيش از 4 كشور تكرار شده اند؛ اما از اين تعدا تنها 13 مورد در قوانين ايران وجود دارد. ثانيا، قوانين محدود موجود، تنها از داده هاي شخصي حساس (عقيدتي، سياسي، پزشكي و ...) حمايت به عمل آورده اند و بر خلاف كشورهاي منتخب داده هاي شخصي عام را مورد حمايت قرار نداده اند. از آنجا كه حساس بودن داده هاي شخصي ادراكي بوده و ممكن است براي شهروندي داده هاي پزشكي حساس تلقي شود و براي شهروندي ديگر داده هاي سابقه تحصيلي حساس شناخته شود، بنابراين ناميدن برخي داده هاي شخصي به عنوان حساس و حمايت صرف از آنها نمي تواند حريم خصوصي اطلاعاتي را به طور كامل مورد صيانت قرار دهد. به عنوان شاهدي ديگر، در دولت الكترونيك، بنا به ماهيت آن كه داده هاي شخصي شهروندان براي ارائه خدمات بايد از نهادهاي مختلفي گردآوري يا به اصطلاح از پايگاه هاي داده مختلفي تلفيق شوند؛ تكه هاي پراكنده اطلاعات كه در اختيار سازمان هاي مختلف هستند، پس از تلفيق تصويري كامل از شهروند را شكل مي دهند؛ بنابراين چگونه مي توان داده هاي شخصي حساس را از داده هاي شخصي عام تمييز داد و از آنها حمايت به عمل آورد؟ بنابراين، حمايت صرف از داده هاي شخصي حساس عملا ناممكن بوده و تنها با حمايت از تمامي داده هاي شخصي شهروندان است كه مي توان به صيانت از حريم خصوصي اطلاعاتي آنان اميد داشت. در مورد شكاف نظارتي بايد گفت كه بر خلاف ايران، در تمامي كشورهاي منتخب، سازماني به عنوان ديده بان حريم خصوصي اطلاعاتي بر نحوه پيروي تمامي سازمان هاي دولتي و غير دولتي از قوانين حمايت از داده (يا قوانين حفاظت از حريم خصوصي اطلاعاتي) نظارت فعال داشته و شهروندان مي توانند شكايات خود درباره نقض حريم خصوصي اطلاعاتي شان را به اين سازمان تسليم كنند و پيگير خسارات ناشي از نقض حريم خصوصي اطلاعاتي خود باشند. به عنوان مثال، در كره جنوبي «كميسيون حفاظت از اطلاعات شخصي»، در فرانسه «كميسيون حفاظت از اطلاعت شخصي و آزادي»، در انگلستان «دفتر كميسيونر اطلاعات»، در كانادا «دفتر كميسيونر حريم خصوصي»، در ايتاليا «سازمان حافظ داده هاي شخصي»، و در ايرلند «دفتر كميسيونر حافظ داده هاي شخصي» به عنوان سازمان هاي مستقلي شناخته مي شوند كه بر اجراي قوانين حريم خصوصي اطلاعاتي نظارت داشته و مستقيما به پارلمان اين كشورها گزارش مي دهند. علاوه بر اين وظيفه، رسيدگي به شكايات شهروندان در مورد حريم خصوصي اطلاعاتي و پيشنهاد اصلاحات مورد نياز در قوانين حريم خصوصي جزء وظايف آنها ست. گفتار ششم: رويكردهاي سه گانه ي شهروندي به طور كلي مي توان گفت كه تئوري هاي شهروندي بر اساس حقوق و تعهدات به سه دسته ي اساسي تقسيم مي شوند: اول آن ها كه بر حقوق تاكيد دارند. ليبراليسم به عنوان مركزي ترين مكتب در اين نحله بر حقوق تاكيد مي كند. زندگي خوب جزو مفاهيم اصلي ليبراليسم است. ليبرال ها تاكيد مي كنند كه افراد بايد اين توانايي را داشته باشند كه براي خود تصميم بگيرند و تعيين كنند كه چه زندگي خوب است. از اين ديدگاه تفاسير مختلفي از زندگي خوب وجود دارد بنابراين شيوه هاي مختلفي براي زندگي خوب وجود خواهد داشت؛ دوم آن ها كه بر تعهدات تاكيد دارند، اجتماع گرايان و جمهوري خواهان مدني به جاي زندگي خوب، مفهوم خير جمعي را مطرح مي كنند. آن ها معتقدند كه اين مفهوم از نظر مردم تعابير اندكي دارد كه به خوبي در چارچوب و قالب سنت ها و بافت ها اجتماعي گروه ها قرار گرفته است لذا تعهد نسبت به جمع در اولويت قرار مي گيرد؛ سوم آن ها كه بر تعادل بين حقوق و تعهدات تاكيد دارند. بحث و جدال ليبرال ها و اجتماع گرايان از اين جهت اهميت دارد كه نشان مي دهد شهروندي هم عنصري منفعل و هم عنصري فعال است. بنابراين نياز به يك نظريه ي كل نگر در مورد شهروندي وجود دارد، كه وابستگي متقابل حقوق و تعهدات را با هم ببيند. ديدگاهي كه حقوق و مسئوليت هاي شهروندي را در حالت تعادل مي بيند، نظريه ي سوسيال دموكراتيك است. اين نظريه كه كمتر شناخته شده است نظريه اي سازشي است كه موقعيتي ميانجي گرانه را بين ليبراليسم و اجتماع گرايان دارد. اين نحله ويژگي هايي را در ارتباط با حقوق و مسئوليت هاي شهروندي مفروض مي دارد: الف) حقوق و تعهدات به طور كامل به هم نزديك و با هم در ارتباط هستند. وجود يك حق به طور هم زمان حضور يك مسئوليت را قابل پيش بيني مي سازد. ب) تعهدات هميشه به طور متناظر با يك حق ارتباط نمي يابند، بلكه آن ها در يك سيستم گسترده از حقوق و تعهدات با هم در ارتباط هستند. گفتار هفتم: افزايش جمعيت شهرها و رواج رفتارهاي غير مدني هر روز كه مي گذرد، تشخيص گونه ي زندگي يك شهرنشين از يك روستانشين مشكل و مشكل تر مي شود. زيرا روند جابجايي بين شهر و روستا آن چنان سرعت گرفته و به صورت توده هاي بزرگ صورت مي گيرد كه براي همه به صورت يك پديده ي مرسوم در آمده است. امروز به همان ميزان كه ابزار زندگي مدرن مانند اتومبيل، تلويزون، يخچال و غيره در روستاها يافت مي شود، به همان اندازه نيز عادات و رفتار روستايي مآبانه يا به عبارت بهتر غير مدني در شهر ديده مي شود. بنابراين باعث شگفتي نخواهد بود كه برخي از اين رفتارهاي غير مدني را هر روزه شاهد باشيم: خريد و فروش گوسفند زنده در سطح شهر فروش تره بار و ميوه در كنار خيابان يا در وانت (از توليد به مصرف) جابجايي مصالح و كالاهاي بزرگ توسط اتومبيل شخصي. ريختن زباله در همان محلي كه مصرف مواد غذايي صورت گرفته، يا پرتاب آنها در جوي آب. پرش عابر پياده از مانع وسط بزرگراه ها جهت عبور. خريد وسايل اسقاطي از طريق بلند گو در معابر. آزادي مطلق مانور موتور سواران در سطح شهر. جابجا كردن افراد خانواده در قسمت بار وانت. حركات نمايشي اتومبيل ها در بزرگراه ها. و بسياري ديگر از اينگونه كنش ها در شهرهايي كه مدنيت در آنها جايگاهي دارد، ديده نمي شود. گفتار هشتم: فقدان فرهنگ استفاده صحيح از فضاهاي شهري لازمه ي استفاده صحيح از هر فضاي شهري، يادگيري نكات اوليه در مورد بايدها و نبايدهاي آن هنگام استفاده است. بديهي است كه يادگيري نكات ياد شده مرحله به مرحله انجام شده و نمي توان انتظار داشت كه شخصي بدون تجربه حضور در شهر و فضاهاي آن، به يكباره تمامي اين نكات را كه در مجموع «قواعد مدنيت» شمرده مي شوند، بياموزند. مقوله ي شهرنشيني با قواعد حاكم بر آن كه امروز خواسته يا ناخواسته از كشورهاي غربي به كشورهاي در حال توسعه وارد شده است، شرايط را براي ما مشكل كرده است زيرا در عصر حاضر نه مي توان با قواعد حاكم بر شهرهاي سنتي گذشته زندگي كرد و نه توانسته ايم به طور كامل خود را با جرياني كه آن را «مدرنيته» نام نهاده اند وفق دهيم. مظاهر مدرنيته، از زماني نه چندان دور، يعني دوره ي مظفر الدين شاه قاجار و ورود اولين اتومبيل به ايران آغاز شده و ما را با زندگي به سبك غربي آشنا كرده است، اين نكته نيز شايان ذكر است كه تا كنون هيچ جريان فكري حاكم بر جامعه سعي در فرهنگ سازي در مورد نوع استفاده از ابزارهايي كه بر فضاهاي شهري امروز ما حاكم شده، و به نوعي از غرب وارد شده اند، نداشته است. از آنجا كه ما همواره خواهان هم ترازي با كشورهاي مدل در غرب هستيم، سعي بر آن داريم ما تنها ظاهر رفتارهاي ما شبيه غرب باشد، اما همچنان در توجيه محتواي رفتارها دچار مشكل هستيم؛ به عنوان نمونه، بهترين اتومبيل هاي حاضر در غرب را وارد فضاهاي شهري خويش مي كنيم (جنبه ي ظاهري) اما بدترين نوع رانندگي ممكن را با آنها در همين فضاها انجام مي دهيم (جنبه ي محتوايي). اين عدم هم ترازي فرم و محتوا با دو عامل ديگر نيز همراه مي شود كه توجيه ناپذيري آن را دو چندان مي كند. غلبه ي خودخواهي فردي بر حفظ منافع جمعي غلبه ي فرهنگ زرنگي بر رفتارهايي فردي در جامعه تنها چند نمونه از رفتارهاي بي شماري كه هر روزه شاهد آن هستيم بر صدق اين مدعا كافي است: پارك اتومبيل جلوي پاركينگ ديگران تردد موتور سواران در مسير پياده توقف نابهنگام تاكسي در بزرگراه استفاده از خط سرعت توسط اتوبوس در بزرگراه اشغال خط ويژه اتوبوس توسط اتومبيل هاي شخصي استفاده از تمامي عرض بزرگراه براي خارج شدن از يك خروجي جلو افتادن از اتومبيل هاي هم جوار در راه بندان ها به هر شكل ممكن و بسياري نمونه هاي ديگر... . گفتار نهم: اثر گذاري رفتارها در از بين بردن امنيت در فضاي شهري براي همه ما پيش آمده است كه هنگام گذشتن از يك محل، بدون داشتن دليل مشخص، احساس عدم امنيت كنيم. وجود چنين پديده ايي مي تواند در رفتار ديگران نسبت به ما نهفته باشد، رفتارهايي كه به طور لزوم ما را به صورت فيزيكي مورد تعرض قرار نمي دهد اما حس كردن چنين رفتارهايي در قبال خويش نيز مي تواند احساس ناخوشايندي را بوجود آورد. از جمله ي اين رفتارها مي توان به: ايجاد عدم امنيت از طريق گفتارها و الفاظ ناپسند. ايجاد عدم امنيت از طريق درگيري فيزيكي بين ديگران. ايجاد عدم امنيت از طريق گردهمايي تعدادي از افراد با حركات غير متعارف. ايجاد عدم امنيت از طريق از بين بردن حريم ديگران. علاوه بر اين تمامي شهرهاي بزرگ با پديده بزهكاري و جرم و جنايت روبرو هستند، برخي از رفتارها مانند آنچه به آن اشاره شد در حد آزار دادن ديگران است، برخي ديگر ايجاد رعب و وحشت در فضاي شهري مي كنند كه دسته دوم مي تواند مانند قتل هاي مكرر، رفتارهاي نژاد پرستانه باعث شوند تا در ساعاتي از شب افراد جرات استفاده از فضاي شهري را نداشته باشند. اين پديده حتي در شهرهاي بزرگ آمريكايي نيز گاهي قابل مشاهده است. بنابراين برقراري امنيت براي شهروندان يكي از اولويت هاي مهم مديران شهري معاصر در همه شهرهاي بزرگ جهان است. تربيت شهروندان آينده در مدارس بي ترديد يكي از مهم ترين و اساسي ترين وظايف مدارس تربيت شهرونداني آگاه، متعهد، فعال، خلاق و جامع نگر است. افرادي كه بتوانند خود را با ارزش ها و رسوم جامعه محلي، ملي و جهاني سازگار نمايند. در واقع مدارس جايي هستند كه دانش آموزان در آن با حقوق و مسئووليت هاي شهروندي و مدنيت آشنا شده و خود را براي زندگي در اجتماع بزرگ آماده مي كنند و در سايه عمل به چنين وظيفه اي است كه مدارس نام «مدرسه زندگي» را به خود مي گيرند. مفهوم شهروندي در درجه اول، داراي وجوه مشترك با مهارت هاي زندگي در سطح محلي و ملي است و در درجه دوم، با مهارت هاي زندگي در جامعه جهاني ارتباط دارد. آموزش به منظور شهروندني، جدا از اينكه دو رويه مذكور را در بر دارد، افراد و دانش آموزان را به يك سري ابزارها (شامل دانش و درك مهارت ها و نگرش ها، ارزش ها و گرايش ها) مجهز مي كند و آنها را قادر مي سازد تا مشاركتي فعالانه و معقول در نقش ها و مسؤوليت هايي كه در زندگي بزرگسالي با آن روبه رو خواهند شد، داشته باشند. اين رويه، آموزش شهروندي را با كل تجربه آموزش دانش آموز پيوند مي دهد. به زعم «تاي» به دليل افزايش وابستگي انسان ها به يكديگر در دنياي كنوني تربيت شهروند جهاني، مبدل به دل مشغولي تمام عيار در آموزش و پرورش كشورها شده است. به نظر وي شهروندان در كشورهاي مختلف به دليل مسائل مختلف اقتصادي، سياسي، تكنولوژيكي و بوم شناختي با شهروندان ساير ملل در ارتباط مداوم هستند و از همين رو بايد برنامه درسي مدارس فرصت هايي را فراهم كنند تا دانش آموزان بتوانند شناخت مختصري از مردمان ساير كشورها به دست آورند. «آكسفام» در تعريف شهروند جهاني بر اين باور است كه شهروند جهاني به فردي اطلاق مي شود كه از جهان و دنياي معاصر آگاهي كافي دارد، با نقش خود به عنوان يك شهروند آشنا است وضمن احترام به ارزش ها و تنوع در تمامي امور از سطح محلي گرفته تا سطح جهاني مشاركت فعال دارد. گفتار دهم: حقوق شهروندي و حقوق بشر در هسته اصلي شهروندي هميشه موضوع تعلق به يك جامعه مطرح است كه سياست ها و حق ها را اعمال مي كند. شهروندي هميشه يك بعد سياسي دارد، زيرا شهروندان توانايي و ظرفيت وضع قانون را دارند. شهروندان به جوامع تعلق دارند و به عنوان گروه هايي از مردم تعريف مي شوند كه مي پذيرند چيز مشتركي دارند. آنچه آنها را متحد مي كند ممكن است به طور ساده پذيرش مشروعيت دولتي باشد كه در چارچوب آن زندگي مي كنند همچنين يك عنصر مشترك ديگر ممكن است همبستگي موثر و قوي مبتني بر تاريخ مشترك، قوميت مذهب و يا هدف مشترك باشد. يك شهروند يك عضو رسمي يك شهر، ايالت يا كشور است. اين ديدگاه، حقوق و مسئوليت هايي را به شهروند يادآور مي شود كه در قانون پيش بيني و تدوين شده است. از اين رو از ديد شهري موضوع حقوق شهروندي، روابط مردم شهر، حقوق و تكاليف آنان در برابر يكديگر و اصول و هدف ها و وظايف و روش انجام آن است. در واقع حقوق شهروندي آميخته اي است از وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و دولت يا قواي حاكم و مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي كه وظيفه تامين آن حقوق بر عهده ي مديران شهري (شهرداري)، دولت يا به طور كلي قواي حاكم مي باشد. به مجموعه اين حقوق و مسئوليت ها، «حقوق شهروندي» اطلاق مي شود. مقوله «شهروندي» در مفهوم عام به حقوق مدني و سياسي و تعهداتي كه همه اعضاي يك جامعه بايد نه تنها به طور رسمي، بلكه به عنوان يكي از واقعيت هاي زندگي شان داشته باشند اشاره دارد. شهروندي وقتي تحقق مي يابد كه همه افراد يك جامعه از كليه حقوق مدني و سياسي برخوردار باشند. از سوي ديگر شهروندان در جامعه نه تنها حقوقي دارند بلكه داراي مسئوليت هايي مي باشند و شناخت اين حقوق و تكاليف نقش موثري در ارتقاء شهروندي و ايجاد جامعه اي بر اساس نظم و عدالت دارد. بنابراين ويژگي كليدي كلمه «شهروندي» كه آن را از تابعيت صرف متمايز مي كند وجود يك اخلاق مشاركت است. از نظر سابقه تاريخي طرح و مفهوم شهروندي در سطح بين المللي، اعلاميه حقوق بشر و شهروندي 1789 و قانون اساسي 1791 كشور فرانسه كه جايگاه برجسته اي در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده اند، در پي ريزي حاكميت ملي و انتقال قدرت تصميم گيري از پادشاه به شهروندان نقطه ي عطف به شمار مي روند. در حقيقت در پرتو نگاه جديد به مفهوم حاكميت، «رعايا» به مقام «شهروندي» ارتقاء پيدا كرده اند و در كنار تعهدات و وظايف از حقوق اجتماعي قابل حمايت بهره مند مي شوند از اين رو قرن هجدهم نقش غير قابل انكاري در عبور جامعه اقتداگر به جامعه قانونگرا ايفا مي كند. اين اصطلاح در ادبيات سياسي و حقوقي ايران سابقه چنداني ندارد. در ايران تا پيش از مشروطيت، به جاي اين واژه از كلمه «رعيت» و «رعايا» استفاده مي شد. به عبارت ديگر در سلسله مراتب نظام اجتماعي، مردم رعيت پادشاه و پيرو و فرمانبردار او تلقي مي شدند. در جامعه ايران آنچه كه در گذشته بيشتر بر آن تاكيد شده بود، مفهوم «شهروند» به عنوان تبعه بود و كمتر از حق و حقوق جامعه سخني مطرح مي شد. واژه شهروند در ادبيات ما واژه اي تازه و نو است به گونه اي كه حتي در فرهنگ هاي عمومي مثل فرهنگ معين و عميد مطرح نشده است. گويا نخستين فرهنگ فارسي به فارسي كه كلمه «شهروند» را در خود جاي داده است، فرهنگ فارسي امروز است. در اين فرهنگ «شهروند» چنين تعريف شده است: «كسي كه اهل يك شهر يا كشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد.» حقوق شهروندي با حقوق بشر شباهت ها و تفاوت هايي دارد. حقوق بشر در واقع انقلاب مفاهيم برابري خودفرمانروايي و جهان شمولي است. حقوق بشر بر اصل هستي شناسي اي بنا شد كه در حقيقت اصل حاكم شدن انسان باوري است. به نوعي انسان باوري سبب ساز ايجاد حقوق بشر شده و به طور متقابل حقوق بشر نيز موجب تقويت آن شده است. در اينجا يك سويه مطرح نيست بلكه رابطه اي دو سويه مطرح است. رابطه اي كه به صورت رفت و برگشتي نمود مي يابد. جامعه مجموعه عددي افراد نيست. هر جامعه اي نهادهايي نيز دارد كه غير فردي هستند و خود آن نهادها مي توانند روحيه مستقل داشته باشند. نهادهاي اجتماعي مثل خانواده، آموزش، اقتصاد، دين و سياست مي توانند خودفرمانروا باشند. در عين اينكه مي توانند با هم رابطه داشته باشند. افراد خودفرمانروا در جامعه و نهادهاي خودفرمانروا معنادار مي شوند. در چنين جامعه اي كه خودفرمانروايي فردي و جمعي هست بحث مشروعيت قدرت، آزادي افراد، مشاركت و رابطه حقوق مدني و سياسي به ميان مي آيد و اينجاست كه ايده شهروند مطرح مي شود. با مطرح شدن ايده شهروند در يكي از عرصه هايش در واقع اين نكته مطرح مي شود كه تمامي انسان ها با هم برابرند و از اين ايده، ايده فرد شهروند زاييده مي شود. در رابطه شهروندي و حقوق بشر مي توان گفت كه حقوق شهروندي زير شاخه ي حقوق بشر است كه البته تفاوت هايي هم با آن دارد از جمله مخاطب حقوق بشر اجتماع انساني است و گيرنده ي آن موجودي است كه عنصر جامعه ي انساني باشد و اكثر اصول آن كلي و مبهم است. ولي حقوق شهروندي بر افراد خاصي در محدوده هاي يك دولت كشور است و اصول آن جزئي و خالي از ابهام است. از زاويه ديگر ارتباط بين حقوق بشر و شهروندي را مي توان اين گونه تحليل كرد كه حقوق بشر به خودي خود توسعه شبكه هاي مشاركتي را كه براي پايداري نهادهاي مشترك اداره امور ضروري هستند، تضمين نمي كنند. چنين شبكه هايي در برقراري ارتباط ميان گروه هاي مهاجر و فرهنگ مسلط درون جامعه سياسي نيز ضروري هستند. شهروندي عضويت در يك جامعه مستلزم مشاركت فرد در تمام امور جامعه است به بيان ديگر شهروند در بردارنده حقوق و مسئوليت هاست و برخلاف حقوق بشر كه تنها به حق ها و امتيازاتي كه افراد مي توانند از دولت بگيرند مي پردازند. مبحث دوم: شهر و شهروندي گفتار اول: تعريف شهر با توجه به گستردگي و ديدگاه هاي گوناگوني كه به عنوان ملاك شهر تلقي شده اند، چند عامل زير در زمان هاي مختلف مبناي تعريف شهر بوده اند: شهر پديده اي بوم شناختي (اكولوژيك) است كه از كار جمعي انسان ها پديد آمده و رشد كرده و با محيط اطراف خود هماهنگ شده و متاثر از عوامل طبيعي است. وسعت هم ملاك ديگري براي تعريف مفهوم شهر است. شهرها معمولا در مقايسه با ساير سكونت گاه هاي انساني از بزرگي و وسعت بيشتري برخوردار هستند. جمعيت هم از متداول ترين ملاك تمايز شهر از روستا است كه در هر زمان و مكاني با ملاكي قراردادي مبنا قرار گرفته است. عوامل ديگري مانند وجود سازمان هاي اداري و مقر حاكميت و اعمال قدرت، احساس آزادي، امكان رشد و خلاقيت و استعدادها، محل از خود بيگانه شدن، اختلاط عام و خاص از هر نوع مقام و منزلت، اشتغال به كارهاي غير كشاورزي، مامن خانواده ي هسته اي در تعريف شهر موثر هستند. با اين وجود نمي توان تعريف مشخصي را براي شهر در نظر گرفت زيرا كه هر شهري رنگ و بوي جامعه اي معين را به خود مي گيرد و همين موضوع رسيدن به تعريفي جامع و مانع را از شهر غير ممكن مي سازد. گفتار دوم: ارکان شهر شهر در حيات مدني از سه ركن اصلي شهروند، كالبد شهر و مديريت شهري تشكيل مي شود. شهروند و مديريت شهري ماهيتي فاعلي دارند و كالبد شهر ماهيتي انفعالي، انسان بنا به مدني الطبع بودن ميل به شهروندي دارد و نيازمند حيات مدني است و مديريت شهري مكلف به سازماندهي و مديريت كالبد شهر است. در شهر شهروند مدار، براي بهبود و توانمند سازي مديريت امور شهري ضرورت مشاركت، همه بهره وران شامل دولت ها (شهرداري ها)، بخش خصوصي و نهادهاي غير دولتي، مردم و شهروندان ايجاب مي كند. شهروندان بايستي به نوبه خود براي بهبود شهر قدم هاي موثري بردارند. بنابراين لازمه رفع ناپايداري در شهرها، رفع ناپايداري از بدنه نهادهاي مديريتي و برنامه ريزي شهري و كارآمدسازي، اثر پذيري و مسئوليت پذيري بيشتر در اداره امور شهر و تفويض وظايف، صلاحيت ها و قدرت به محلات و مردم، حاكميت قانون، عدالت فضايي در دسترسي به امكانات و تسهيلات، پاسخ گويي، شفافيت، بهبود زير ساخت هاي شهري، شهروند سازي، افزايش ظرفيت و توانمند سازي بخش خصوصي و سازمان هاي غير دولتي مي باشد. همچنين شهروندان مي بايست در اين شهر ضمن احترام به شهروندان ديگر، قانون پذير بوده و مشاركت جو در امور شهر باشند و بر امور مديران شهري نظارت داشته باشند حسن همكاري با شهرداري و مسئولين شهري، حل مشكلات شهري از طريق همكاري و مشارت نهادهاي غير دولتي از شرايط لازم جهت تحقق آن مي باشد. گفتار سوم: شهر كوچك شهر كوچك نوع مشخصي از اندازه، وسعت و ابعاد را در ذهن متبادر مي كند. ايده ي شهر كوچك در نظر افلاطون شهري است كه جمعيتش از 5040 نفر تجاوز نكند. در ايران واژه ي شهر كوچك اولين بار در مطالعات طرح آمايش سرزمين در 1356 صورت گرفته است كه در آن شهر كوچك به اين صورت تعريف شده است: شهر كوچك بايد در خدمت دشت هاي كوچك منزوي و مناطق حاشيه اي و رابطي براي انتقال نفوذ مراكز شهري سطوح بالاتر باشد. تمام اين شهرها با يك مراكز مهم شهري ارتباط داشته و جزو لاينفك حوزه ي نفوذ آن محسوب مي شوند. اين وابستگي در اكثر زمينه ها مانند خدمات بانكي، عمومي، بازرگاني، تامين نيازمندي هاي ساكنين و ... بوده و حوزه ي آنها كمتر از 20 كيلومتر و ميزان جمعيت آن ها كمتر از 20 هزار نفر است. طبقه بندي زنجاني از شهرها به صورت زير است: شهرهاي 25 تا 50 هزار نفر (شهر كوچك) شهرهاي 50 تا 100 هزار نفر (شهرهاي مياني كوچك) شهرهاي 100 تا 250 هزار نفر (شهرهاي مياني بزرگ) شهرهاي بيش از 250 هزار نفر (شهرهاي بزرگ) مكان هاي كمتر از هزار نفر (روستا) گفتار چهارم: شهرنشيني جامعه شناسي شهرنشيني به طور كلي به مطالعه ي شهري در حوزه ها و جنبه هاي متفاوت گفته مي شود. در طراحي شهري و معماري، شكل و ساختار شهر اهميت دارد اما در جامعه شناسي شهرنشيني بيشتر بر تعاملات اجتماعي و جوامعي تاكيد مي كند كه در زمينه ي شهر وجود دارند. مورخان مشخصا علاقه مند به الگوهاي تاريخي تغييرات شهري هستند. آنچه تمام اين حوزه ها بر آن متمركز هستند سكونت گاه هاي شهري و مسائل مربوط به آن و راه حل هاي بالقوه به آن هاست. توجه به شهرنشيني در دو دهه اخير افزايش چشمگير داشته است و به شاخه هاي مختلفي مانند، شهرنشيني جديد، شهرنشيني روزمره، شهرنشيني چند فرهنگي، شهرنشيني موروثي تقسيم شده است و مي توان شهرنشيني را به عنوان يك علم بين رشته اي دسته بندي كرد. يكي از اصلي ترين دلايل براي افزايش توجه به اين رشته، اين است كه در دوران پسا صنعتي و در جامعه ي جهاني، بسياري از ديدگاه ها درباره ي سكونت گاه هاي شهري پرابلماتيك است و اين جنبه ي نرمال مطالعه ي شهرنشيني و شهرگرايي است و اين مطالعات سعي مي كنند كه نگاهي جديد و بازانديشانه به چگونگي ايجاد سكونت گاه هاي پايدار انساني داشته باشند. گفتار پنجم: شهرنشيني در ايران جمعيت شهرنشين ايران در طول شش دهه اخير با سرعت بي سابقه اي افزايش يافته و از 4/31 در صد در سال 1335 به 4/71 در سال 1390 رسيده است (مركز آمار ايران، 1391). اين رشد سريع كه به طور متوسط 20 در صد فراتر از متوسط رشد جمعيت شهري دنياست (بانك جهاني، 2016) پيامدهاي متعددي به همراه داشته است. ورود ساليانه حدود دو ميليون خودرو به خيابان ها باعث شده است، ترافيك به يك بيماري مزمن در شهرهاي ايران تبديل شود. مصرف انرژي شامل برق، آب، بنزين و گاز در شهرهاي ايران فراتر از تمام استانداردهاي شناخته شده جهاني است و در نتيجه ي دو عامل بالا، شهرهاي ايران با برخي مشكلات اساسي زيست محيطي همچون آلودگي هوا، آلودگي صوتي و كمبود منابع آب شيرين مواجهند. تداوم اين وضعيت ها باعث مي شود، شهرهاي كشور با بحران هاي جدي مواجه شوند. يك راهكار اساسي در تسكين مسائل جامعه ي شهري ايران، ايده ي دولت الكترونيك است كه از دهه ي 1990 و در نتيجه گسترش شبكه هاي اينترنتي، در كشورهاي توسعه يافته ي جهان مطرح گرديد. دولت الكترونيك، يك دولت ديجيتال و بدون كاغذ است كه تلاش مي كند، با استفاده از فن آوري ارتباطي – اطلاعاتي، خدمات آنلاين ارائه كند. گمان داوس (2004) دولت الكترونيك عبارت است از استفاده ي گسترده از فن آوري اطلاعاتي- ارتباطي در تمام عملكردهاي دولت براي حمايت از فعاليت هاي دولت، درگير كردن شهروندان و ارائه خدمات. ايده ي دولت الكترونيك، به زودي باعث گرديد، مفهوم شهروند الكترونيك مطرح شود كه عبارت است از فردي كه توانايي استفاده از خدمات آنلاين را كه دولت ارائه مي كند در حد مطلوب داشته باشد. گفتار ششم: شهروند و شهروندي بند اول: شهروند مفهوم شهروند يكي از ديرپاترين مفاهيم سياسي – اجتماعي است كه از دوران يونان باستان تا كنون مورد توجه كثيري از متفكران سياسي و اجتماعي قرار داشته است. هر چند ممكن است نگاه نظريه پردازان مختلف نسبت به اهميت اين مفهوم متفاوت باشد اما به هر صورت جايگاه ويژه ي آن در نظام فكر بشر، نشان از اهميت برجسته ي آن دارد. در واقع، مفهوم شهروند در مسير تطور تاريخ زندگي بشر، متحول شده و در دوران هاي مختلف تفكر سياسي، از شهروند معاني خاصي استنباط شده است. با اين وجود هدف اساسي آموزش شهروندي در هر جامعه اي را مي توان انتقال مجموعه اي از دانش ها، ارزش ها و جهت گيري هاي رفتاري ضروري براي دوام و رفاه آن جامعه، به نسل جوان دانست. لذا آموزش شهروندي به دنبال جلب حمايت جوانان از فرهنگ مدني جامعه است كه اين امر از طريق فرايندهاي آموزشي تحقق مي يابد. توسعه ي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور بستگي به حضور فعال شهرونداني آگاه و صاحب توانمندي هاي علمي و مهارت هاي لازم براي توفيق در زندگي اجتماعي، فردي و حضور آنان در عرصه هاي سازندگي دارد. شهروند كسي است كه با هم نوع خود زندگي مي كند و از طرف دولت حمايت مي شود، از حقوق اجتماعي برخوردار است و وظيفه ي اجتماعي انجام مي دهد. شهروندي راه هاي زندگي كردن شهروندان با يكديگر است. شهروندي توانايي افراد براي قضاوت در مورد زندگي خودشان تصديق مي كند، بنابراين زندگي شهروندي افراد از پيش به وسيله ي نژاد، مذهب، طبقه، جنسيت يا هويتشان تعيين نمي شود. بند دوم: شهروندی اطلاق كلمه ي شهروندي به فرد، عضويت او را در يك جامعه ترسيم مي كند؛ عضويتي كه فرد، علاوه بر دارا بودن مليت در يك جامعه، عملكرد موثري نيز در آن جامعه دارد و جامعه به او استقلال مي بخشد. بنابراين شهروندي هر چند تابعيت از يك جامعه را لازم دارد ولي به صرف تابعيت شهروندي به وجود نمي آيد، بلكه مشاركت هاي اجتماعي فرد عامل عمده در اطلاق شهروندي به اوست، زيرا جامعه را سهام داران آن تشكيل مي دهند. جامعه، شركتي است كه تمام اعضا در آن حق و حقوق مستقل دارند. بدين جهت شهروندي با سلطه و قدرت قومي ناسازگار است، ولي اين بدان معنا نيست كه صرفا حقوق شهروندي محفوظ است بلكه جهت رعايت حقوق شهروندي، ضرورت دارد كه حافظان حقوق شهروندان، مانند دولت، نهادهاي قانون گذاري و سازمان هاي اجتماعي به وجود آيند تا در مقابل شهروند ملزم به انجام وظايف و تعهدات آنان باشند. آرامش نياز ذاتي انسان است. ايجاد نظم اجتماعي در ايجاد آرامش دخالت تام دارد. از طرفي عدالت در توزيع منابع مادي و به كارگيري ارزش هاي فرهنگي موجود در جامعه به آرامش اجتماعي كمك مي كند. شهروندي كه از حقوق شهروند ديگر حمايت مي كند، عامل ثبات آرامش اجتماعي است، چراكه از اين طريق، عدالت در جامعه تحكيم و از خشونت هاي اجتماعي جلوگيري مي شود. در شهروندي، مليت اهميت دارد. ملتي كه تاريخ و فرهنگ سياسي را در قالب فرهنگي به وجود مي آورد، در شهروندان با قوميت هاي خاص احساس مشترك ايجاد مي كند. پس شهروندان مردمي هستند كه در نقاط مختلف يك كشور به سر مي برند و داراي سوابق تاريخي مشترك اند و در قلمرو يك حكومت قرار دارند، يك جامعه را تشكيل مي دهند. پس ساكنان كليه ي روستاها و شهرهاي هر كشور، اعضاي يك جامعه به شمار مي آيند و شهروند محسوب مي شوند. هيچ مليتي نيست كه از اقوام با فرهنگ هاي قومي خاص تشكيل نشده باشد. چه كسي مي تواند ادعا كند كه از نژاد آريايي يا پارسي خالص است؟ هر چند هر پارسي ايراني است، ولي هر ايراني مي تواند پارسي نباشد. اين بدان معنا نيست كه مليت زير سوال رود و ملت به معناي سلطه ي قومي خاص در كشور باشد. به طوري كه پيش تر بيان شد، فرهنگ هاي اقوام يك جامعه به صورت منظومه اي، با فرهنگ ملي در حركت اند و هويت قومي را بيان مي كنند، ولي مليت كه هويت ملي به افراد مي دهد با ايجاد روح ملي عامل همبستگي اقوام در دل يك جامعه است كه همه حاضرند در راه حفظ آن بدون توجه به قوميت جان فشاني كنند. گواه من در اين باره جنگ هشت ساله ي ايران و عراق است كه با عنوان دفاع مقدس همه ي آحاد ملت، حتي ارامنه ي ايراني بدون توجه به مشتركات ديني شهيد دادند. ملاحظه مي شود كه شهروندي با مليت عجين مي شود. مليت در ايجاد شهروندي چنان جايگاهي دارد كه مي تواند داراي اعضاي جديد و تحمل كننده ي اختلاف باشد. و اين بدان معناست كه هويت ملي ايجاد شده به وسيله ي مليت براي شهروندي اهميت دارد پس اگر خوب توجه كنيم، در مي يابيم كه مهاجران در يك كشور با فرهنگ هاي مختلف نيز اگر مليت جامعه را مي پذيرند شهروندند و شهروندي در جهان در دسترس همگان قرار دارد و بدين جهت است كه كشورها شهروند مي پذيرند و جامعه ي خود را با پذيرش شهروندان ترميم مي كنند و فرهنگ هاي تازه ي شهروندان را محترم مي شمارند. شهروندي ايده اي است كه در اروپايي غربي زاده شد. در قرن شانزدهم همزمان با فراگير شدنش انتشار يافت، اين موضوع يكي از فرايندهاي جامعه مدرن است و در عرصه جامعه شناسي داراي تعريفي خاص و عموما برجسته از نگرش عقلايي نسبت به قانون و افراد در جامعه است. شهروندي همانطور كه روشن است از مشتقات شهر است. شهروندي قالب پيشرفته "شهرنشيني" مي دانند. به اعتقاد برخي از كارشناسان، شهرنشينان هنگامي كه به حقوق يكديگر احترام گذارده و به مسئوليت هاي خويش در قبال شهر و اجتماع عمل مي نمايند به "شهروندي" ارتقا يافته اند. شهروندي تا پيش از اين در حوزه اجتماعي شهر بررسي مي شد اما پيش از آن شهروندي مفاهيم خود را به ايالت و كشور گسترش داده است. شهروندي يك موقعيت عضويت است كه شامل مجموعه اي از حقوق، وظايف و تعهدات است و بر برابري عدالت و استقلال دلالت دارد. شهروندي عضويت فعال يا غير فعال فرد در دولت با حقوق جهاني معين و برابري در تعهدات در سطح مشخص شده است. شهروندي جايگاهي اجتماعي است كه در رابطه با دولت با سه نوع حق شامل حقوق مدني- حقوق سياسي و حقوق اجتماعي همراه است. شهروندي منزلتي را نشان مي دهد كه با قانون اعطا مي شود. در عين حال، با اين مفهوم نشان مي دهد كه اشخاص به اعتبار جايگاهشان در اجتماع يا واحد سياسي داراي حقوقي هستند. بر اساس اين رويكرد، چون افراد در زندگي مشترك، خواه در فعاليت اقتصادي يا امور فرهنگي و تعهد سياسي، همگان از لحاظ اخلاقي نسبت به يكديگر وظايفي دارند. شهروندي در واقع شرايط عضويت در واحدهاي سياسي(معمولا دولت ملي) است كه از حقوق و امتيازات ويژه كساني محافظت مي كند كه وظايف معيني را انجام مي دهند. شهروندي بيش از آن كه نظريه باشد، مفهومي است كه با شرايط كامل در يك جامعه رسميت مي دهد. مفهوم شهروندي معرف نقطه اتصالي ميان جغرافياي اجتماعي، فرهنگي و سياسي است. با نگاهي به ادبيات گسترده نظريه هاي شهروندي مي توان دريافت كه اين تعاريف هسته مشتركي دارند: نوعي پايگاه و نقش اجتماعي مدرن براي تمامي اعضاي جامعه، مجموعه اي به هم پيوسته از وظايف، حقوق، تكاليف و مسئوليت ها و تعهدات اجتماعي، سياسي، حقوق، استعاري و فرهنگي همگاني، برابر و يكسان احساس تعلق و عضويت اجتماعي مدرن براي مشاركت جدي و فعالانه در جامعه و حوزه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، برخورداري عادلانه و منصفانه تمامي اعضاي جامعه از مزايا، منابع و امتيازات اجتماعي، اقتصادي،‌ سياسي، حقوقي و فرهنگي فارغ از تعلق طبقاني، نژادي، مذهبي و قومي. شهروندي به عنوان يك مفهوم بر ساخته، تابعي از بسترهاي اجتماعي و زمينه هاي فرهنگي هر جامعه است و به عنوان يك پديده ي اجتماعي مدرن از مولفه هاي محوري نظام هاي سياسي دموكراتيك و شاخصي كليدي براي نشان دادن تحقق دموكراسي در يك جامعه مدرن است كه برخوردار از حوزه ي عمومي و جامعه مدني كارآمد و پويا است. شهروندي در دوران معاصر دربرگيرنده موارد ذيل است: شهروندي اقتصادي يا پذيرش حق افراد جامعه در دستيابي به شغل خلاق و با معنا، بهره مندي يكايك افراد يا اعضاي جامعه از امكانات كشور. پايان بخشيدن به نابرابري هاي مادي تصنعي و خاتمه دادن به فعاليت انواع گروه هاي ذي نفوذ. شهروندي اجتماعي يا مشاركت فعال افراد جامعه در سطوح مكاني مختلف از خرده محل گرفته تا كل كشور، برابري فرصت ها، دسترسي به آموزش و پرورش در سطوح مختلف، دسترسي به امكانات بهداشتي. گذران اوقات فراغت خلاق. تعلق عرصه عمومي به يكايك اعضاي جامعه. پذيرش انواع زندگي انجمني. دسترسي به امكانات رفاه اجتماعي و خدمات اجتماعي. شهروند مدني يا پذيرش آزادي افراد جامعه، آزادي بيان، آزادي انتخاب عقيده و مذهب، حفاظت از فرد در مقابل اقدامات غير قانوني حكومت و صاحبان قدرت و اقتدار در هر سطحي، برابري در مقابل قانون، ممنوعيت تبعيض. شهروندي سياسي يا پذيرش حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، دسترسي برابر به اطلاعات، پذيرش حق گردهمايي و شركت در اجتماعات، پذيرش حق اعتصاب، ايجاد شرايط و فرصت برابر در زمينه ي مبارزه ي سياسي و پاسخگويي تمامي مقامات كشور در تمامي سطوح در مقابل يكايك شهروندان. شهروندي جنسيتي يا لغو تمامي موارد تبعيض عليه زنان در تمامي زمينه ها و سطوح. شهروندي فرهنگي- قومي يا پذيرش حق اقليت هاي قومي و فرهنگي در حفظ هويت قومي و فرهنگي، توليد فرهنگ مادي و غير مادي اقوام و خرده فرهنگ ها. پذيرش سبك زندگي اقوام، زيان آنان و نظاير آن. شهروند جهاني يا حق مهاجرت و انتخاب محل زندگي، پذيرش حقوق گوناگون مهاجران، مبارزه با تبعيض بر پايه ي حق اقامت قانوني و پذيرش حقوق شهروندي اقتصادي، اجتماعي، مدني، سياسي، جنسيتي و فرهنگي- قومي مهاجران. شهروندي علاوه بر منابع، نيازمند بستري مناسب است كه در آن جامعه ي مدني قدرتمند، حضور مردم در عرصه هاي عمومي فعال و به تبع آن تمام اركان جامعه، در سرنوشت خود سهيم هستند. وجود و فعاليت تشكل ها و نهادهاي اجتماعي مياني زمينه ي لازم را براي رشد آگاهي از حقوق و به ويژه وظايف شهروندي فراهم مي سازد. از منظر جانوسكي شهروندي عضويت فعال يا منفعل افراد در دولت – ملت با حقوق و تكاليف معين در برابري است. شهروندي با عضويت در يك دولت- ملت شروع مي شود و مي تواند به صورت فعال بر سياست و حقوق به صورت قانوني اثر گذار باشد و مطابق قانون از حقوقي برابر برخوردار است. در تركيبي از نگرش هاي مدرن و پست مدرن كيميليكا نظريه ي شهروندي چند فرهنگي را مطرح كرده است كه به معناي ضرورت اعطاي شهروندي به تمامي گروه هاي اجتماعي و اقليت هاي فرهنگي است. نكته ي ديگري كه بايد به آن توجه نمود نقش و تاثير دولت، نهادهاي رسمي و جنبش ها اجتماعي جديد در تقويت زمينه هاي شكل گيري شهروندي است. بودريار هم در تحليل جامعه فرا صنعتي دگرديسي شهروندان به مصرف كنندگان را مطرح مي كند، يعني همان طور كه در تحول از نظام كهن به عصر جديد، جانشيني مفهوم شهروند به جاي رعيت صورت مي گيرد، در عصر پسامدرن شهروند به جايي مي رسد كه آنچنان مسحور جلوه هاي جالب مي شود كه موضع انتقادي خود را از دست مي دهد و به صورت ماشيني مصرف كننده بدل مي شود. در صورت بندي پسامدرن اين شرايط مطلوب نظام هاي سياسي و ساختارهاي قدرت گسترش مي يابد. مفاهيم فشن و برند و مارك به عنوان مولفه هاي شناساگر مصرف كنندگان در مي آيند. اين دال ها افراد يا مصرف كنندگان را به سمت مشخصي هدايت مي كنند و جنبه همگاني پيدا مي كنند، بودريار از آن تحت عنوان تشخص نام مي برد. با در نظر گرفتن موارد مذكور مي توان فهميد كه همواره شهروند مداري به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي توسعه ي اجتماعي مطرح بوده است. گفتار هفتم: تربيت شهروندي تربيت شهروندي مقوله اي است كه در دهه هاي اخير مورد توجه بسياري از مجامع علمي و پژوهشي در جهان قرار گرفته است و به يكي از پربارترين عرصه هاي پژوهشي در نظام هاي تعليم و تربيت تبديل شده است. اين عرصه وسيع در برگيرنده گستره از ديدگاه هاي فلسفي، ايدئولوژيكي و سياسي و نيز رويكردهاي تعليمي و تربيتي است. تربيت شهروندي، تدارك فرصت هايي براي اشتغال دانش آموزان در تجارب معنادار يادگيري است. به گونه اي كه به تسهيل رشد آنها به عنوان افراد متعهد و پيشرفت گراي اجتماعي و سياسي بينجامد. بر اين اساس تربيت شهروندي نگاه ويژه اي به يادگيري دانش و توانش و نگرش هايي دارد كه فرد را در تعامل موثر و مطلوب با افراد ديگر و دولت ياري مي رساند. تربيت شهروندي جهت گيري ها يا رويكرد هاي مختلفي را شامل مي شود كه مي توان آنها را به دودسته كلي رويكردهاي محافظه كارانه و پيشرفت گرا تقسيم نمود. به عبارت ديگر، تربيت شهروندي مي تواند به عنوان ابزاري براي حفظ و مراقبت از وضع موجود (محافظه كارانه) يا براي توانمند نمودن افراد جهت پيكار و تلاش براي تغييرات تعالي بخش (پيشرفت گرا) به كار رود. رويكرد پيشرفت گرا در تربيت شهروندي تاكيد ويژه ايي بر تحولات اجتماعي و عدالت اجتماعي دارد. از اين ديدگاه، تربيت شهروندي بايد جنسيت، نژاد، ساختارهاي طبقاتي را مورد تحليل و نقد قرار دهد و به توسعه عدالت اجتماعي و احترام به تنوع ياري رساند. گفتار هشتم: رابطه شهروند و دولت پيش از پرداختن به مقوله ي مديريت ارتباط با شهروند، درك عميق تري از رابطه ي دولت – شهروندان نياز است. اين كار را مي توان با تحليل عوامل دو جانبه و شرايط هر دو بازيگر انجام داد. در واقع روان شناسي شهروندان كه مشتري/ مصرف كننده ي خدمات دولتي و كيفيت خدمات دولتي شمرده مي شوند، از ديدگاه شهروندان موضوعاتي هستند كه به خوبي مورد پژوهش قرار نگرفته اند. براي يادگيري بيشتر در مورد شهروندان، كارگزاران دولتي از مطالعاتي استفاده مي كنند كه بر گروه هاي خاص توجه داشته و كليت شهروندان در آن جايي ندارند. متاسفانه اكثر اين مطالعات به صورتي انجام مي شوند كه نتايج آن ها وضعيت كنوني را تاييد مي كند. مطالعاتي كه بيشتر مناسب كسب و كار بخش خصوصي هستند. يك تفاوت بزرگ ميان مشتريان بخش خصوصي و رابطه ي دولت- شهروندي وجود دارد كه باعث مي شود مديريت ارتباط با طرح هاي فرضي مختلفي روبه رو شود. در اكثر كشورها شهروندان به دولت و مقامات دولتي وفادار هستند. چيزي كه براي هر كسب و كاري يك رويا محسوب مي شود. شهروندان به يكديگر احترام مي گذارند. آنها داراي حقوق اخلاقي و قانوني براي ايجاد يا مشاركت در نهادهايي هستند كه خدمات دولتي ارائه مي كنند؛ در حالي كه يك مصرف كننده از چنين حقوقي برخوردار نيست. گفتار نهم: رابطه فرهنگ هاي قومي و شهروندي فرهنگ و هويت قومي محترم است و توجه جامعه به اين امر موجب مي شود كه شهروند در مقابل رفتار برابر با تمام افراد جامعه، خود را در مسئوليت ها و فعاليت ها سهام دار يابد. اگر فرهنگ قومي مورد توجه قرار نگيرد، در اين صورت اقوام از يك ملت با وجود سهام داري در جامعه چه ناميده مي شوند؟ آيا به طرد فرهنگي در دل يك ملت، اقوام نيز چون خارجيان در درون يك ملت تلقي مي شوند؟ از آنجا كه هويت فردي در گرو فرهنگ فردي است، پس طرد فرهنگي اقوام به مثابه ي اين است كه آن ها جزو ملت در دل يك كشور و جزو ساكنان قانوني باشند و به وسيله ي فرهنگ مسلط به حاشيه رانده يا شهروندان درجه دوم تلقي شوند. در اين صورت، شهروندان يك جامعه به صورت «پيوسته ي گسسته» در مي آيند كه پيامد آن خوشايند نيست و بقول (اومن 1997) اگر شهروندي بايد به عنوان مفهوم فراگيرنده اي عمل كند، مي تواند گروه هاي مختلف را در درون جوامع، كه هر روز متكثرتر مي شوند، متحد سازد. طبق تحقيق، رعايت هنجارهاي ملي (عام گرايي) به مرور نزد نسل جوان اقوام ايراني رو به كاهش است و امروزه به هنجارهاي ملي كم تر اعتقاد دارند. عام گرايي نوعي سوگيري ارزشي است كه بر حسب آن، معيارها و هنجارهاي عام ملي بر معيارها و هنجارهاي خاص قومي ترجيح داده مي شوند. عام گرايي متضاد خاص گرايي است كه در آن، هنجارهاي قومي بر هنجارهاي ملي ترجيح داده مي شود. هر قدر عام گرايي كم تر باشد پذيرش اقوام ديگر كم تر خواهد بود. كم توجهي به فرهنگ قومي موجبات بي عدالتي را در جامعه فراهم مي آورد و شهروندي اقوام را كم رنگ مي سازد. هر چند بي عدالتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هم امكان دارد، ولي ضرري كه بي مهري فرهنگي به همبستگي ملي وارد مي كند بيش از بقيه ي مولفه هاي بي عدالتي است. در جامعه ي چند قومي چون ايران، همگرايي اجتماعي مستلزم در نظر گرفتن عوامل مشترك فرهنگ هاي قومي و ملي در ايجاد شهروندي است. از اين طريق با تقويت قومي، هويت ملي نيز تحكيم مي شود و اين ديگر به هيچ وجه، نمادهاي ملي چون زبان فارسي، دين اسلام و مناسك ملي را نفي نمي كند. هر چند در شهروندي ويژگي هاي قومي را نمي توان ناديده گرفت و بايد به آن ها احترام گذاشت ولي اين بدان معنا نيست كه هماهنگ سازي اقوام ناديده گرفته شود، زيرا هماهنگ سازي اقوام يكي از رويكرد هايي است كه كليه ي اعضاي اجتماعات قومي را به عنوان شهروند از حقوق مساوي برخوردار مي سازد. هماهنگ سازي از طريق بعد فرهنگي بهتر صورت مي گيرد بدين سان كه فرهنگ هاي قومي در هم تركيب شده به نوعي كه ارزش هاي فرهنگي قومي از قوم ديگر قابل تفكيك نباشد. در اين صورت همانندسازي فرهنگي به وجود مي آيد. البته بايد گفت كه همانند سازي در بعد فرهنگي وقتي ضرورت دارد كه همراه با همانندسازي ساختاري صورت گيرد، بدين معنا كه مساوات قومي در دست يابي به قدرت در درون نهادهاي عمده ي اجتماعي، به ويژه نهادهاي اقتصادي، سياسي و آموزشي صورت گيرد. مورد آموزش و پرورش كه در بحث ما قرار دارد جاي سخن را بيش تر باز مي كند، زيرا در اين خصوص لازم است تصميم گيري هاي آموزشي، به ويژه در امر برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي درسي با مشاركت اقوام صورت گيرد تا فرهنگ هاي قومي در آن لحاظ شود. در اين صورت گروه هاي قومي با قبول الگوهاي فرهنگي مشترك در همانند سازي روابط قومي سهيم مي شوند و تركيب فرهنگي اقوام، هويت ملي را به وجود مي آورد. در كشورهايي كه تاريخ حيات آن ها عمر طولاني ندارد چنين تركيبي به چشم مي خورد. از جمله ي اين كشورها مي توان مكزيك را نام برد كه در آن اقوام اسپانيايي، هندي و سياهان با هم درآميخته اند و هويت مكزيكي را به وجود آورده اند، به گونه اي كه سهم هر قوم در تشكيل فرهنگ و هويت را مي توان تشخيص داد. با تركيب فرهنگ هاي قومي، ملت يك موجود چند سلولي مي شود كه پيوند بين سلول هاي آن يعني گروه هاي قومي، هويت ملي را در قالب هويت فرهنگي واحد شكل مي دهد. دست يابي به چنين هويتي نيازمند تقويت ارزش هاي فرهنگي قومي است كه عملي ترين راه آن بيان ارزش هاي فرهنگي اقوام جامعه در برنامه هاي آموزشي است. بدين سان قوم مداري تضعيف و اقوام مداري جايگذين آن مي شود و تربيت شهروند، در مفهوم عام كلمه، به دور از گرايش هاي قومي عملي مي شود. يكپارچگي جامعه ي چند قومي ايران، همان طور كه محصول همزيستي اقوام مختلف است، ايجاد تعادل بين گرايش هاي فرهنگي اقوام از طريق آموزش رسمي براي تربيت شهروند در گرايش به فرهنگ ملي نقش اساسي دارد و از اين طريق، يعني تجلي اعضاي اقوام بدون جهت دهي به فرهنگي خاص در قالب شهروند، مليت دوام مي يابد. گفتار دهم: شهر شهروند مدار و مولفه هاي كليدي آن در ايده شهروندي حق همه افراد براي برخورداري از حقوق قانوني به رسميت شناخته شده و مسئوليت هايي كه آنها بايد آن را به جهت برخورداري از يك زندگي مناسب تر بر عهده گيرند مشخص مي شود. بايد دانست كه تنها استقرار فيزيكي درشهر، معادل واژه شهروند نيست. شهروند بايد در نقش هاي مشاركتي مديريت بهينه شهر ايفاگر مسئوليت باشد چرا كه شهروندي بستر اجتماعي مناسبي را براي فعاليت هاي فرد مهيا مي كند تا او بتواند همه چيز را در خدمت پيشرفت خود به سوي تعالي، به دست گيرد. در شهر شهروند مدار به عنوان يك فرآيند مشاركتي براي بهبود امور شهري مي بايست همه بهره وران شامل دولت (مديريت شهري بخصوص شهرداري ها)، بخش خصوصي و نهاد هاي غير دولتي، مردم و شهروندان به سهم خود براي بهبود شهر قدم هاي موثري بردارند. بنابر اين لازمه رفع ناپايداري در شهرها، رفع ناپايداري از بدنه نهادهاي مديريتي و برنامه ريزي شهري و كارآمدسازي بيشتر در اداره امور شهر و تفويض وظايف و قدرت به محلات و مردم، حاكميت قانون، عدالت فضايي در امكانات پاسخ گويي، شفافيت، افزايش ظرفيت بخش خصوصي و سازمان هاي غير دولتي مي باشد همچنين شهروندان مي بايست در اين شهر بر امور مديران شهري نظارت داشته باشند حسن همكاري با شهرداري و مسئولين شهري از شرايط لازم جهت تحقق آن مي باشد با اين اوصاف منظور از شهر شهروند مدار شهري است كه توجه به خواست و نظر مردم يكي از اصلي ترين ويژگي هاي آن محسوب مي گردد مشخصه هاي شهر شهروند مدار به شرح ذيل است: شهري كه در آن مديريت شهري ضمن شفافيت و پاسخ گويي در عملكرد خويش تمام تلاش و مساعي خود را در جهت تحقق عدالت اجتماعي و توجه به خواست و نظر مردم به انجام برساند. شهري كه شهروندان آن ضمن مشاركت و مسئوليت پذيري در كليه امور شهر نسبت به مديريت شهري اعتماد داشته و به شهر خود تعلق مكاني داشته باشند. شهري كه دسترسي به امكانات و خدمات شهري براي استفاده شهروندان مناسب بوده و شهروندان بدون دغدغه و در كمال آسايش به امكانات مورد نياز خود دسترسي داشته باشند. گفتار یازدهم: مديريت ارتباط با شهروند يكي از علايق اصلي هر دولتي بهبود ارتباطش با نهادهاي جديد است. معمولا مديريت دولتي در بحث هاي مربوطه به رابطه ي دولت- شهروندان، ناديده گرفته مي شود؛ ولي واقعيت اين است كه مديريت دولتي نقش مهمي در چگونگي عملكرد دولت در جامعه ايفا مي كند. اقدامات و ظرفيت هاي مديريتي معمولا در بحث هاي عمومي مربوط به دولت قرار گرفته و جزء وظايف دولتي دسته بندي مي شوند. در واقع بايد گفت كه بنيان هاي فلسفي اجزاي مديريت دولتي، به ندرت مورد بحث قرار گرفته اند. به طور متوسط شهروندان در طول عمرشان بيشتر با بخش هاي خدمات دولتي در ارتباط هستند تا نمايندگان منتخبشان. تجارب آنها از خط مشي ها و ساختار دولت، از طريق تعامل با مديريت دولتي، در مكان هاي چون دادگستري و موسسه هاي خدمات دولتي شكل گرفته شده است. مديران دولتي محلي، عامل مهمي در ايجاد اعتماد در بحث هاي مربوط به ارتباط شهروندان و دولت هستند. در حالي كه شناسايي و حفظِ سودمند ترين و پر هزينه ترين شهروندان از ديدگاه تجاري، برخلاف عدالت اجتماعي به نظر مي رسد، داشتن رويكرد كيفيت مدار به شهروندان در خدمات دولتي، مي تواند يك خط مشي عمومي مناسب باشد. واژه ي مديريت ارتباط با شهروند از مفهوم مديريت ارتباط با مشتري نشئت گرفته است. بسياري از انديشمندان، تمايل به انتقال مفاهيم بخش خصوصي به محيط بخش دولتي دارند. يكي از مفاهيم، مديريت ارتباط با مشتري است. با اين تفاوت كه در مديريت ارتباط با شهروندان، بر ارائه خدمات و توجه به مطالبات شهروندان تاكيد شده است؛ در حالي كه در مديريت ارتباط با مشتري، تاكيد بر فروش و سوددهي است. در واقع مديريت ارتباط با شهروندان با تكيه بر كليت خود به يك گروه از روش هاي مديريت، در راه حل هاي فناورانه ي مديريت ارتباط با مشتري مي پردازد. در واقع مديريت ارتباط با شهروند اصلي مهم تر از ارائه خدمات متنوع و در نتيجه، دست يابي به رضايت بيشتر شهروندان ندارد، آنچه مهم است شناخت نيازها و خواسته هاي شهروند و ارتباط با آنها بر اساس مديريت ارتباط با مشتري است . گفتار دوازدهم: ويژگي هاي شهروند مشاركت جو شهرسازي با مردم مقوله اي حساس است كه در شرايط خاص، مسئوليت دولت ها را در پاسخ به اراده ملي افزايش مي دهد. در اين شرايط اين مسئله بيشتر حول جلب توجه افكار عمومي به قانون اساسي و ايجاد زمينه هاي لازم براي كار گروهي شراكت و تعاملات اجتماعي دور مي زند. براي گسترش برنامه ريزي شهري با مردم در زمينه موضوعات مختلف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي جامعه در درجه اول نيازمند شهرونداني با ويژگي هاي لازم است. براي برنامه ريزي با مردم، بايد انسان ها را آموزش داد و در آنها مهارت هاي نگرش و دانش مورد نياز را به وجود آورد. مشاركت مستلزم داشتن آگاهي هاي لازم، مهارت هاي موثر و نگرش هاي ارزنده است. دانش و مهارت تعريف مساله، تجزيه و تحليل مساله، شناخت هدف، روابط انساني اثر بخش، تصميم گيري، زندگي گروهي و روح جمعي از جمله مهمترين موضوعاتي است كه در آموزش افراد بايد به آنها پرداخت. انسان مداخله گر در برنامه ريزي شهري انعطاف پذير است، انساني كه انعطاف پذير نيست تصميم خود را گرفته است و از اين رو قادر نيست حتي تمهيدات لازم براي برنامه ريزي شهري با مردم را در خود فراهم كند. كسب از جمله مهارت هاي ديگر خودانديشي است. با آموزش شهروندي همه چيز پايان نمي پذيرد. كسب اين مهارت ها با فرصت هايي براي تمرين و ممارست نياز دارد. بايستي محيط و شرايطي به غايت شفاف و همراه با شناخت داشته باشيم و مهارت و نگرش هاي سازنده در ارتباط با مشاركت را در افراد تقويت كنيم. قطعا در جايي اين مساله را بايد آموزش داد و از آن گذشته فرصت تمرين مهارت هاي لازم شركت مردم به وجود آورد. اين كار در بسياري از كشورها در دوره آموزش عمومي صورت مي گيرد. به اعتقاد برنامه ريزان شهري، شهروندان توانا براي شركت در فرايند شهرسازي بايد حداقل داراي ويژگي هايي مانند توانايي كار و همكاري با ديگران و داشتن روح جمعي باشند و به عنوان اعضاي فعال جامعه، در حل مشكلات با شيوه هاي غير خشونت آميز باشند، تمايل به كوشش و تلاش در جهت بهبود شرايط زندگي، شركت در فعاليت هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي همراه با درك حدود و لزوم احترام به حقوق انسان ها، توانايي پذيرش قواعد و هنجارهاي تعريف شده را در روابط اجتماعي يعني همان قواعد بازي و احترام به ديگران و پذيرش قواعد مردم سالاري در فعاليت هاي جمعي داشته باشند. گفتار سیزدهم: عاملان شهر شهروندمدار بسياري از تحليل ها مفهوم شهروند مداري را مفهوم محوري براي تحقق مردم سالاري و توانمندي مديريت شهري در قرن بيست و يكم قلمداد مي كنند. مركز توجه اين مفهوم انسان است و لذا هر آن چه به حقوق انساني، بقا، عدالت، برابري و پاسخ گويي به خواسته هاي آنان مربوط مي شود در حوزه اين آرمان مي باشد. براي تحقق شهر شهروند مدار، عواملي موثرند كه برخي از آنها عبارتند از: بند اول: دولت ها انسان ها، همواره براي ارضاي نيازهاي خود به صورت اجتماع و در كنار هم زندگي كرده و در اين ميان به تشكيل دولت ها همت گماشته اند. از نظر ديدگاه هاي نئوكلاسيك (دولت مداخله گر) و نئوليبراليسم (دولت حداقل) همواره وجود دولت براي تحقق آرمان هاي بشري مورد تاكيد بوده است. در مسير دستيابي به شرايط شهروندي و شهروند مداري، وظايف گسترده اي بر عهده دولت ها گذاشته شده است، آنها موظف هستند تا مولفه هاي پايداري را در تمامي سطوح برنامه ها و سياست گذاري ها رعايت كنند. دولت ها در تمامي كشورها قادرند با تدوين منظم قانون هاي همسو با جريان توسعه پايدار و بستر سازي روند مشاركت مردم در سرنوشت خود، تحرك اجتماعي را در سطوح مختلف جوامع گسترش داده و موجب افزايش مسئوليت پذيري؛ پاسخ گويي حكومت هاي محلي و مشاركت شهروندان گردند. دولت ها بخصوص در جهان سوم قادرند به صورت مستقيم و غير مستقيم، با ايجاد شرايط مطلوب با تحرك بخش خصوصي عملاً، در تحقق شهر شهروند مدار نقش پيشتاز به عهده بگيرند. بند دوم: سازمان هاي غير دولتي سازمان هاي غير دولتي، در شكل دهي و تحقق دموكراسي مشاركتي، نقشي حياتي بر عهده دارند. آنها اعتبار خود را به طور عمده، از نقش مسئولانه و سازنده خود در جامعه كسب مي كنند و به دليل پراكندگي و گوناگوني فعاليت ها و مهارت ها، به ويژه در عرصه نظارت بر امور اجتماعي، زيست محيطي، فرهنگي و نظاير آنها، در تحقق شهر شهروند مدار، از جايگاه بسيار با اهميتي برخوردارند. اين سازمان ها، به جهت آزاد بودن از قيد و بندهاي فعاليت هاي رسمي زمينه هاي بسيار مساعدي براي مشاركت در تمام زمينه هاي توسعه يافته اند. بند سوم: شهروندان ميان شهروندي و شهرنشيني تفاوت زيادي وجود دارد. شهرنشين كسي است كه به لحاظ جغرافيايي در يك قلمرو جغرافيايي به نام شهر ساكن است. اما شهروند داراي فرهنگ شهرنشيني مي باشد. اساسي ترين و آشكارترين ويژگي هاي شهروند در يك شهر شهروند مدار، احترام به حقوق ديگران، همكاراي با سازمان هاي غير دولتي، ايجاد فضا و محله سالم، مشاركت در اداره شهر، انضباط اجتماعي، مسئوليت پذيري، نظارت بر امور مديران شهري، پايبندي به قانون مي باشد. گفتار چهاردهم: رفتار شهروند سازماني ارگان (1988) معتقد است رفتار شهروند سازماني رفتارهايي هستند كه جنبه ي داوطلبانه دارند و به شكل مستقيم و آشكارا از سوي سازمان مورد پاداش قرار نمي گيرند اما به ارتقاء اثر بخشي سازمان كمك مي كنند. اين تعريف از سوي بسياري از پژوهشگران مورد قبول واقع شده و در تحقيقات بسياري مورد استفاده قرار گرفته است. ابعاد رفتار شهروند سازماني از نظر ارگان عبارتند از: 1. نوع دوستي؛ 2.جوانمردي؛ 3. وجدان كاري؛ 4. تواضع و تكريم و 5. شرافت شهروندي. بعد از ابداع اين مفهوم توسط ارگان و همكارانش، صاحب نظران مختلف با به كار بردن مفاهيمي همچون «رفتار فرانقشي، رفتار سازماني مدد كارانه (بريف و موتو ويدلو، 1986)»، «خود جوشي سازماني (جرج و بريف، 1992)» و «عملكرد زمينه اي (بورمن و موتو ويدلو، 1997)» در طول دو دهه به تبيين اين موضوع پرداخته اند (پودساكف و همكارانش، 2000). بررسي ادبيات موضوع نشان مي دهد كه دو رويكرد اصلي در تعريف مفهوم رفتار شهروندي سازماني وجود دارد. ارگان (1988) و ساير محققين متقدم در اين موضوع، اين نوع رفتار را تحت رفتار فرانقشي مورد ملاحظه قرار داده اند. به گونه اي كه كمك هاي افراد در محيط كار فراتر از الزامات نقشي است كه براي آن ها تعريف شده است و به طور مستقيم و آشكار از طريق سيستم پاداش رسمي سازمان مورد تقدير قرار نمي گيرد. جريان ديگري از محققان همچون «گراهام» پيشنهاد مي كنند كه رفتار شهروندي سازماني بايد به صورت مجزا از عملكرد كاري مورد ملاحظه قرار گيرد. بنابراين ديگر مشكل تمايز بين عملكرد نقش و فرانقشي وجود نخواهد داشت. در اين ديدگاه، رفتار شهروندي سازماني را بايد به عنوان يك مفهوم جهاني كه شامل تمامي رفتارهاي مثبت افراد در درون سازمان است، مورد توجه قرار داد. با وجود توجه فزاينده به موضوع رفتار شهروندي سازماني، با مروري بر ادبيات اين حوزه، فقدان اجماع درباره ابعاد اين مفهوم آشكار مي گردد. از جمله اينكه پودساكوف و مكنزي خاطر نشان ساخته اند كه رفتار شهروندي سازماني مي تواند بهره وري كاركنان و عمليات كارآمد گروه هاي سازمان را ارتقا دهد. آنها در تحقيقي بيان مي دارند كه رفتارهاي وظيفه شناسي و نوع دوستي كاركنان سبب مي شود كه آن ها تلاش و جديت بيشتري در حل مشكلات و گرفتاري هاي مشتريان داشته باشند. در ضمن، كاركنان از پذيرفتن مسئوليت، كمتر شانه خالي كرده و از پذيرفتن راه حل هاي كم بهره خودداري مي كنند. رفتارهاي شهروندي مانند وظيفه شناسي، فداكاري و مشاركت مدني سبب مي شوند اطلاعات و حمايت بيشتري براي همكاران و كاركنان در ضمن تعاملات مستقيم با مشتريان فراهم آيد. گراهام مطرح مي كند كه رفتار شهروند سازماني بايستي به طور مجزا از عملكرد كاري مورد ملاحظه قرار گيرد، بنابراين، ديگر مشكل تمايز بين عملكرد نقش و فرانقشي وجود نخواهد داشت. در اين ديدگاه، رفتار شهروندي سازماني را بايد به عنوان يك مفهوم جهاني كه شامل تمام رفتارهاي مثبت افراد در درون سازمان است، مورد توجه قرار داد. تمايز بين عملكرد نقشي و فرانقشي، به دلايل گوناگون مشكل خواهد بود؛ چرا كه اولاً: ادراكات مديريتي و كارمندي از عملكرد كاركنان و مسئوليت ها ضرورتاً با يكديگر مشابه نيستند. ثانياً: ادراك كارمندان از عملكرد و مسئوليت شان، تاثير گرفته از رضايت آنها در محيط كارشان است. نهايت امر اينكه رفتار شهروندي سازماني به عنوان يك منبع اجتماعي كه از طريق تبادل رفتار پاداش هاي اجتماعي دريافت مي كنند، مورد ملاحظه قرار مي گرد. بنابراين، وقتي كه كاركنان احساس مي كنند كه چيزي از سازمان دريافت مي كنند، رفتار شهروندي آن ها نيز مطلوب تر خواهد شد. مطابق با نظرات قبلي، اورگان نيز معتقد است كه رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است كه مستقيما به سيستم هاي رسمي پاداش، در سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي عملكرد سازمان مي شود. اما اينكه چگونه باعث اثربخشي سازماني مي گردد، تاملاتي چند را مي طلبد. بر اين اساس، گراهام معتقد است كه يك شهروند سازماني خوب، نه تنها بايد از مباحث روز سازمان آگاه باشد، بلكه بايد درباره آن ها اظهار نظر كرده و در حل آن ها مشاركت فعالانه داشته باشد. بر اساس تعاريف ياد شده ويژگي هاي رفتار شهروندي سازماني به اين صورت قابل دسته بندي است: الف) داوطلبانه و تابع ميل و اراده فردي است؛ ب) در سازمان به صورت رسمي تعريف نشده است؛ ج) به صورت مستقيم پاداشي به دنبال ندارد؛ د) اين نوع رفتار به صورت ضمني در عملكرد و كارايي سازمان نقش اساسي دارد. بر اساس موارد ياد شده، ساختار رفتار شهروندي سازماني به دنبال شناسايي، اداره و ارزيابي رفتارهاي فرانقش كاركناني است كه در سازمان فعاليت مي كنند و در اثر رفتارهاي آنان اثر بخشي سازماني بهبود مي يابد. اورگان مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني را در پنج بُعد طبقه بندي مي كند كه معتبرترين تقسيم بندي ارائه شده از نظر وي عبارتند از: آداب اجتماعي، نوع دوستي، رفتار كاري (وجدان كاري)، جوانمردي و نزاكت. اورگان بعد از بر شمردن ابعاد ياد شده، يادآوري مي كند كه هر پنج بُعد رفتار شهروندي ممكن است همزمان ظهور پيدا نكنند؛ مثلا افرادي كه ما فكر مي كنيم بُعد نوع دوستي دارند، ممكن است هميشه وجدان كاري نداشته باشند و يا اينكه برخي از اين ابعد، مانند نوع دوستي و مواردي مانند آن، تاكتيكي براي زير فشار قرار دادن مديران سازمان باشد؛ يعني كاركنان سعي مي كنند تا با انجام اين اعمال برروند تصميم گيري مديران سازمان براي ارتقاء و يا اعطاي پاداشي به آنها، تاثير گذارند. در اين حالت، كاركنان سازمان از «سرباز خوب» به «هنر پيشه خوب» براي سازمان تبديل مي شوند. رفتار شهروند سازماني، داراي منافع زيادي براي سازمان است. شهروندان خوب سازماني با حفظ منافع سازمان، سازمان را قادر مي سازند، كه منافع سازمان را به صورت كارا تخصيص دهد. سازمان هايي كه رفتار شهروندي در آن ها رايج است، مكان هاي جالب تري براي كار كردن هستند و مي تواند بهترين افراد را به استخدام خود در آورد. رفتار شهروندي سازماني، بهره وري كاركنان و گروه هاي كاري را افزايش داده، كار تيمي را تشويق مي كند، ارتباطات، همكاري و كمك هاي بين كاركنان را افزايش مي دهد، نرخ اشتباه را كاهش داده و مشاركت و درگير شدن كاركنان را در مسايل سازمان افزايش مي دهد و به طور كلي جو سازماني مناسبي را فراهم مي كند. رفتار شهروندي سازماني از طريق اثرگذاري بر عوامل دروني سازمان؛ از قبيل جو سازماني، بهبود روحيه، افزايش تعهد سازماني و رضايت شغلي، كاهش نيات ترك شغل، كاهش غيبت و رفتارهاي مخرب شغلي و نيز با تاثير گذاري بر بهبود عوامل برون سازمان؛ همچون رضايت مشتري، كيفيت خدمات و وفاداري مشتريان موجب كيفيت عالي در عملكرد كاركنان مي شود. پژوهش ها نشان مي دهد، رفتارهاي شهروندي سازماني بر تصميم هاي مدير راجع به آموزش، ارتقا و پاداش و ادراك ها حول اينكه عملكرد كاركنان چه مقدار به عملكرد مالي يك سازمان كمك مي كند، تاثير مي گذارد. رفتار شهروند سازماني براي اولين بار به وسيله ي اورگان و همكارانش (1983)، هنگامي كه رابطه ي بين رضايت شغلي و عملكرد را بررسي مي كردند، به كار گرفته شد. اما قبل از وي، بارنارد با بيان مفهوم اشتياق به همكاري و كاتز و كان با بيان رفتارهاي خود جوش، همكارانه و حمايتي اين موضوع را مورد توجه قرار داده اند. رفتارهاي شهروندي رفتارهاي هستند، كه براي سازمان مفيدند، ولي با اين حال به عنوان بخشي از عناصر اصلي شغل در نظر گرفته نمي شوند. اين رفتارها، اغلب از طرف كاركنان به منظور حمايت از منابع سازمان صورت مي گيرند، هر چند كه ممكن است به طور مستقيم منافع شخصي به دنبال نداشته باشند. در تعريف ديگري، لي پين و جانسون (2002) رفتار شهروندي سازماني را تحت عنوان تمايل به تشريك مساعي و مفيد بودن در محيط هاي سازماني تعريف كرده اند. ويگودا و همكاران (2007) رفتار شهروندي سازماني را كمك هايي غير رسمي مي دانند، كه كارمند بودن توجه به تحريم ها و پاداش هاي رسمي به عنوان يك فرد، مي تواند آزادانه آنها را انجام دهد يا از انجام آن خودداري نمايد. ارگان در اين باره مي گويد، رفتار شهروندي سازماني به عنوان وضعيت مطلوب ديده مي شود، چرا كه چنين رفتاري از يك طرف منابع موجود و در دسترس را افزايش مي دهد و از طرف ديگر، نياز به مكانيزم هاي كنترل رسمي و پرهزينه را كاهش مي دهد. ارگان همچنين معتقد است: كه رفتار شهروندي سازماني، رفتاري فردي و داوطلبانه است، كه به طور مستقيم به وسيله ي سيستم هاي رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود،‌ باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي عملكرد سازمان مي شود. اين تعريف بر سه ويژگي اصلي رفتار شهروندي تاكيد دارد: اول اينكه اين رفتار بايد داوطلبانه باشد،‌ نه يك وظيفه ي از پيش تعيين شده يا بخشي از وظايف رسمي فرد. دوم آنكه مزاياي اين رفتار جنبه ي سازماني دارد و ويژگي سوم اين است، كه رفتار شهروندي سازماني ماهيتي چند وجهي دارد. با اين تعريف ها، از كاركنان به عنوان شهروند سازماني انتظار مي رود، بيش از الزام هاي نقش خود و فراتر از وظايف رسمي، در خدمت اهداف سازمان فعاليت كنند. به عبارت ديگر، ساختار رفتار شهروندي سازماني به دنبال شناسايي، اداره و ارزيابي رفتارهاي فرانقشي كاركناني است، كه در سازمان فعاليت مي كنند و در اثر اين رفتارها، اثر بخشي سازماني بهبود مي يابد. ويژگي هاي رفتار شهروندي سازماني عبارتند از: رفتاري فراتر از آنچه كه براي كاركنان در سازمان رسمي وجود دارد، مي باشد. رفتاري است كه به صورت اختياري و بر اساس اراده ي فردي انجام مي پذيرد. رفتاري است كه به طور رسمي پاداشي به دنبال ندارد يا از طريق ساختار رسمي سازماني مورد تقدير قرار نمي گيرد. رفتاري است كه بر عملكرد سازمان و موفقيت عمليات آن بسيار مهم است. علي رغم توجه فزاينده به موضوع رفتار شهروندي سازماني، بين صاحب نظران در مورد ابعاد اين مفهوم اجماع نظر كاملي وجود ندارد. پودساكف و مكنزي (2000) رفتارهاي شهروندي سازماني را به هفت دسته، رفتارهاي كمكي، اجابت سازماني، جوانمردي، وفاداري سازماني، ابتكار فردي، آداب اجتماعي و توسعه ي خود تقسيم مي نمايد. فارح و همكاران (1997)، مولفه هاي رفتار شهروندي سازماني را در قالب آداب اجتماعي، نوع دوستي، وجدان كاري، هماهنگي ميان فردي محافظت از منابع سازماني مورد بررسي قرار مي دهند. اما كاربردي ترين دسته بندي از رفتار شهروند سازماني متعلق به ارگان است، كه مولفه هايي؛ مانند جوانمردي، نوع دوستي، آداب اجتماعي، وجدان كاري و نزاكت را مطرح مي سازد. پيشينه ي پژوهشي نيز حاكي از اين امر است، كه بيشتر پژوهش هاي مربوط به رفتار شهروندي سازماني با توجه به مدل ارگان انجام مي شود كه در زير به شرح و بررسي اجمالي هر يك از اين ابعاد مي پردازيم: وجدان كاري؛ شامل رفتارهاي است، كه به شيوه اي فراتر از الزام هاي تعيين شده ي نقش سازماني، يا آنچه انتظار مي رود، از طرف كارمند در انجام وظايف روي مي دهد. (همانند كار در بعد از ساعت كاري براي سود رساندن به سازمان). يا اينكه كارمند از درخواست استراحت و مرخصي هاي اضافي خودداري نمايد و از زمان استفاده ي بهينه را ببرد. جوامردي؛ جوانمردي عبارت است از تمايل به شكيبايي در مقابل مزاحمت هاي اجتناب ناپذير و اجحاف هاي كاري، بدون اينكه گله و شكايتي صورت گيرد. عدم صحبت در خصوص رها سازي و ترك سازمان در صورت داشتن مشكلات و اينكه فرد مسايل و مشكلات را خيلي بزرگتر از آنچه كه هستند، نشان ندهند. نوع دوستي؛ نوع دوستي عبارت است از كمك كردن به همكاران درعملكرد مربوط به وظايف شان، زماني كه در شرايط غير معمولي قرار دارند؛ مانند كمك به افرادي كه حجم كاري سنگيني دارند، كمك به افرادي كه غايب بوده اند، كمك به تطبيق دادن افراد تازه وارد با محيط كار (اگر چه جزء وظايف الزامي فرد نباشد). آداب اجتماعي؛ آداب اجتماعي به عنوان رفتاري است، كه توجه به مشاركت در زندگي اجتماعي سازماني را نشان مي دهد و مي تواند به عنوان مشاركت در فرايندهاي سياسي سازمان، ابراز عقايد، پرداختن به مسايل كاري در وقت هاي شخصي، مشاركت در رويدادهاي سازمان، حضور در جلسه ها و درگير شدن با مسايل سازماني و غيره در نظر گرفته شود. نزاكت؛ شامل رفتارهاي است، كه از طرف فرد به منظور جلوگيري از وقوع مشكلات كاري در ارتباط با ديگر كاركنان صورت مي گيرند؛ مانند احترام به حقوق و امتيازهاي ديگران، مشورت با كساني كه ممكن است تحت تاثير تصميم يا اقدام فرد قرار گيرند. رفتار شهروندي سازماني نخستين بار توسط ارگان و بتمن (1983) مطرح شد. و علي رغم رفتارهاي فرانقش، در جستجوي كسب سود از سازمان نيست بلكه ايثار مي كند و از خود گذشتگي شغلي دارد و جهت ارتقاي بهره وري سازمان، كل توان خود را به كار مي گيرد. از رفتار شهروندي تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه در ادامه به آنها اشاره مي شود: رفتار شهروندي سازماني، به رفتارهاي فردي داوطلبانه اي كه سبب بهبود عملكرد سازمان مي گردد گفته مي شود. به عقيده ارگان رفتار شهروند سازماني وضعيت مطلوبي است، كه از يك طرف منافع موجود و در دسترس را افزايش و از سوي ديگر، باعث كاهش نياز به شيوه اي نظارت رسمي و روش هاي پر هزينه مي گردد. در يك جمع بندي، عناصر كليدي رفتار شهروندي سازماني عبارتند از: 1) رفتاري است گسترده تر از آنچه توسط سازمان ها تصور مي شود 2) اختياري است 3) از سوي ساختار رسمي سازمان، مستقيما اجرتي براي آن ها در نظر گرفته نمي شود 4) ضرورتي جهت بهبود عملكرد سازمان مي باشد. تاكيد بر رفتار شهروند سازماني سبب به حداقل رسيدن تعارضات ناشي از ابهام در انتظارات شغل مي گردد و نيز كاهش احتياج به منابع كمياب را موجب مي شود. از جمله شاخص هاي عملي شدن رفتار شهروندي عبارتند از: شركت مستمر در فعاليت هاي خيرخواهانه، متاثر شدن از رنجش و گرفتاري هاي انسان هاي ديگر، ايمان قوي و بيشترين تلاش را در كار داشتن و ... . در نتيجه رفتار شهروندي سازماني باعث ارتقاء و بهبود عملكرد شغلي و افزايش كارآيي آن و هماهنگ كننده اجزا و فرايندهاي اجتماعي سازمان مي باشد. مفهوم رفتارهاي ضد شهروندي با عناوين مختلف توسط ساير پژوهشگران نيز به كار گرفته شده است. مهم ترين مفاهيمي كه معرف نوعي رفتارهاي ضد شهروندي هستند، عبارتند از: رفتار ناهنجار كارمندان: رابينسون و بنت، ناهنجاري رفتار كاركنان را به عنوان رفتاري اختياري مي دانند كه هنجارهاي مهم سازمان را نقض مي كند و خوب بودن يك سازمان و اعضاي آن را تهديد مي كند. رفتارهاي ضد اجتماعي: گياكولون و گرينبرگ، رفتار ضد اجتماعي را به عنوان رفتاري كه باعث آسيب به سازمان و كاركنان مي شود تعريف كرده اند. اين تعريف، رفتارهايي كه در داخل و خارج سازمان واقع مي شوند و نيز رفتارهايي كه باعث آسيب به كاركنان سازمان مي شود را در بر مي گيرد. رفتارهاي غيركاركردي: رفتارهاي برانگيخته توسط يك كارمند يا گروهي از سازمان كه ممكن است براي افراد سازمان، گروه هاي فعال در آن يا خود سازمان پيامدهاي منفي داشته باشد. بد رفتاري سازماني: از نظر وردي و وينر (1996)، هر اقدامي كه توسط اعضاي سازمان هنجارهاي اجتماعي و سازماني را در يك سازمان نقض كند نوعي بد رفتاري به حساب مي آيد. پرخاشگري: پرخاشگري در محيط كار اشاره به كوشش هاي افراد به صدمه زدن به ديگران در طيف گسترده دارد و شامل رفتارهاي خشونت آميزي است كه جو رواني حاكم بر سازمان را تهديد مي كند. رفتارهاي غير مولد: اسپكتور و ديگران رفتارهاي غير مولد را رفتارهاي ارادي و غير تصادفي مي دانند كه هدف آنها آسيب رساندن به سازمان، سهامداران، كاركنان، سرپرستان و مشتريان است. يكي از كامل ترين مفهوم سازي ها از رفتارهاي ضد شهروندي توسط جلينك و آهرن ارائه شده است. اين مفاهيم، شامل لجبازي و خودسري، طفره رفتن از كار، كينه توزي و پرخاشگري هستند. لجبازي و خودسري: منظور از اين نوع رفتار ضد شهروندي، هر رفتار آشكار كارمند است كه مستقيما مغاير سياست ها و انتظارات سازمان باشد. چنين رفتاري به شكلي مداوم و در معرض عموم به صورت دشمنانه ابراز مي شود. طفره رفتن از كار: طفره رفتن يا فرار از كار را مي توان مشتمل بر هر رفتاري دانست كه با قصد سرباز زدن، انكار و فراموشي كار يا وظايف و مسئوليت هاي مربوط به آن انجام مي شود. كينه توزي: كينه توزي مشتمل بر هر گونه رفتاري است كه در جهت تلافي بعضي خطاها و آسيب هاي درك شده ي گذشته انجام مي شود. پرخاشگري: منظور ابراز احساسات فيزيكي و هيجاني فرد براي بيان مخالفت، اعتراض و عصبانيت خود نسبت به همكاران، سرپرستان يا مشتريان با قصد صدمه زدن به آنهاست. گفتار پانزدهم: عوامل تشويق كننده و عوامل بازدارنده حضور در محيط شهري تفاوت ما و كشورهايي كه زندگي شهري به مفهوم واقعي در آنها جاري است، آن است كه: ما تنها در فضاي شهري «حضور» داريم اما در كشورهاي اروپايي فضاي شهري محل «زندگي كردن» است. به اين علت نيز شرايطي را فراهم مي آورد كه زندگي در فضاي شهري به بهترين وجه صورت گيرد. يكي از عوامل كه باعث مي شود گردشگران رويكرد قابل ملاحظه اي به اين كشورها داشته باشند نيز همين «سرزندگي» فضاي شهري است. از نمونه هايي كه به عنوان عوامل تشويق كننده مي توان نام برد عبارتند از: نور پردازي چشمگير تمامي بناهاي با ارزش در سطح شهر، طراحي مبلمان شهري متناسب با ويژگي هاي هر فضا، مجاز بودن رستوران ها و كافي شاپ ها در استقرار ميز و صندلي و آفتابگيرهاي جذاب در فضاهاي شهري، مجاز بودن هنرمندان در اجراي برنامه در فضاهاي پر رفت و آمد، جاري بودن زندگي شهري از سحرگاه تا شامگاهان و از نيمه شب تا سحرگاه يعني در يك سيكل كامل شبانه روز و به دليل اين حضور مستمر شهروندان و گردشگران در فضاي شهري به طور طبيعي ضريب ارتكاب بزهكاري و بهره بردن از فضاهاي خلوت و غير قابل دفاع نيز كمتر مي شود. از عواملي كه بازدارنده حضور شهروندان در فضاي شهري است مي توان از: آلودگي هاي جوي، بصري، صوتي و زيست محيطي، الگوهاي رفتاري نامناسب شهروندان نسبت به يكديگر، تاريك بودن و ناامني بيش از نيمي از فضاهاي شهري قابل استفاده غيره نام برد. در اينگونه شرايط تفريح شهروندان به جاي «مكث» در فضاهاي شهري تبديل به «دور زدن در سطح شهر» توسط اتومبيل شخصي مي گردد و به اين دليل است كه در ساعات فراغت و شب هاي تعطيل، خيابان ها مالامال از اتومبيل مي شود و تنها مكثي كه متصور است، خريد بستني، پيتزا يا ساندويچ و خوردن آن در اتومبيل مي باشد! گفتار شانزدهم: افزايش جمعيت شهر ها و رواج رفتار هاي غير مدني در شهر هر روز كه مي گذرد، تشخيص گونه ي زندگي يك شهر نشين از يك روستا نشين مشكل و مشكل تر مي شود. زيرا روند جابجايي بين شهر و روستا آن چنان سرعت گرفته و به صورت توده هاي بزرگ صورت مي گيرد كه براي همه به صورت يك پديده ي مرسوم در آمده است. امروز به همان ميزان كه ابزار زندگي مدرن مانند اتومبيل، تلويزيون، يخچال و غيره در روستاها يافت مي شود، به همان اندازه نيز عادات و رفتار روستايي مآبانه يا به عبارت بهتر غير مدني در شهر ديده مي شود. بنابراين باعث شگفتي نخواهد بود كه برخي از اين رفتارهاي غير مدني را هر روزه شاهد باشيم: خريد و فروش گوسفند زنده در سطح شهر. فروش تره بار و ميوه در كنار خيابان يا در وانت (از توليد به مصرف). جابه جايي مصالح و كالاهاي بزرگ توسط اتومبيل شخصي. ريختن زباله در همان محلي كه مصرف مواد غذايي صورت گرفته، يا پرتاب آنها در جوي آب. پرش عابر پياده از مانع وسط بزرگراه ها جهت عبور. خريد وسايل اسقاطي از طريق بلند گو در معابر. آزادي مطلق مانور موتورسواران در سطح شهر. جابه جا كردن افراد خانواده در قسمت بار وانت. حركات نمايشي اتومبيل ها در بزرگراه ها. و بسياري ديگر از اينگونه كنش ها در شهرهايي كه مدنيت در آنها جايگاهي دارد، ديده نمي شود. گفتار هفدهم: آموزه هاي اسلامي و حقوق شهروندي هر چند مفهوم «حقوق شهروندي» مفهوم و پديده اي جديد در جهان معاصر محسوب مي شود اما آموزه هاي فلسفي باستان و همچنين آموزه هاي مذهبي اديان توحيدي مانند مسيحيت و اسلام بر اصالت آن گواهي مي دهد. نقش آموزه اي نشات گرفته از آموزه هاي مذهبي به ويژه در حوزه حقوق طبيعي و فطري بي گمان در تكوين شاكله ي نوين اين مفهوم در غرب قابل انكار نيست. در آموزه هاي اسلامي به عنوان آخرين، جوان ترين و كامل ترين دين توحيدي كه بر حقانيت رسالت انبياء سلف نيز مهر تاييد نهاده است رهنمودهاي مهم و انديشه برانگيزي در حوزه ي حقوق فردي و شهروندي وجود دارد. پيامبر عظيم الشان و وصي و جانشين ايشان يعني حضرت اميرالمومنين علي (ع) همواره منادي و مراعي آن در جامعه اسلامي در آن دوران بوده اند. پيامبر اسلام (ص) تكميل فضايل اخلاقي را انگيزه ي اصلي بعثت خود شمرده اند و فرمودند: «انّما بُعثت لاتمم مكارم الاخلاق.» قرآن مجيد راه تبليغ توحيد و آموزه هاي ديني را نيز علي الاصول مسالمت آميز و منطبق با عقل و منطق و پند و اندرز نيكو مي داند و مي فرمايد: «اُدعُ الي سبيل ربّك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالّتي هي احسن» سيره پيامبر اكرم (ص) نيز به خوبي مبين رعايت حقوق آحاد جامعه و حتي اكرم و بزرگواري و گذشت در مقابل دشمنان و حتي اسيران جنگي است، جنگجويان غير مسلماني كه خود باني شورش عليه تبليغ رسالت الهي بودند. در جريان فتح مكه، پيامبر اسلام (ص) فرمان عفو عمومي نسبت به تمام مردم و دشمناني كه در طول ساليان متمادي مسبب خشونت ها و آزارها عليه مسلمانان بودند صادر كرده و فرمودند: «اِذهَبوا و انتُم الطُّلقاء». حضرت علي (ع) خود الگويي جامع در رعايت حقوق تمام شهروندان اعم از مسلمانان و غير مسلمانان بودند. امير المومنين (ع) در بخشي از نامه خويش به مالك اشتر نخعي هنگامي كه وي را به حكمراني مصر منصوب نمودند مرقوم نمودند: «و اشعر قلبَكَ الرَّحِمَه للرعيه و المحبَّه لهم و اللطفَ بهم، و لا تكونَنَّ عليم سَبُعاً ضارياً تغتَنم اكلهم، فانّهم صنفان اما اخ لك في الدين او نظيرٌ لك في الخلق...» در منابع تاريخي و روائي نمونه هاي متعددي از رفتار منصفانه و عادلانه آن پيشواي متقيان با اصناف مختلف مردم اعم از مسلمان و غير مسلمان حتي دشمنان و جنگجويان نافرمان ذكر شده است. بررسي سيره نبوي و سيره علوي به خوبي نشان مي دهد كه عامل اصلي جذب غير مسلمانان و پيروان اديان توحيدي ديگر مانند يهوديان و مسيحيان به اسلام در سيره اخلاقي و رفتار منصفانه و انديشه برانگيز آن پيشوايان الهي بايد جستجو گردد. گفتار هجدهم: حقوق شهروندي و تحولات آن تاريخ حيات اجتماعي بشر مشحون از تحولات و دگرگوني هاي خرد و كلان اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي است. تحولاتي كه خواسته يا ناخواسته، برنامه ريزي شده يا خودجوش، باعث تغييرات شگرف در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي بشر شده است. يكي از راه هاي صعب العبور جهت ايجاد تغيير در روند زندگي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و سياسي آدميزادگان، انقلاب (Revolution) است. در نظام هاي كهن و باستاني و همچنين در انديشه هاي كلاسيك سياسي و اجتماعي، مفهوم انقلاب و حركت هاي شتاب آلود و راديكال به منظور ايجاد تحولات بنيادي در جامعه با مفهوم امروزي آن تفاوت عمده داشت. در گذشته انقلاب هاي اجتماعي را بدان سبب كه باعث بر هم خوردن نظم و امنيت و آشوب و هرج و مرج مي شد با نگرشي بدبينانه مورد ارزيابي قرار مي دادند. مفهوم سنتي انقلاب در ادبيات سياسي و اجتماعي، بيش از آنكه با حركت هاي تكاملي و تاريخ ساز ارزيابي گردد به عنوان "شورش" خطري كه تهديد كننده ي منافع و مصالح عمومي و امنيت اجتماعي بود مورد ملاحظه قرار مي گرفت. مطالعه آموزه هاي ارسطو در كتاب مشهور "سياست" درباره ي انقلاب و راه هاي جلوگيري و پيش گيري از آن به خوبي مبين چگونگي ارزيابي مفهوم سنتي انقلاب است. وقوع انقلاب هاي مشروطه و تاريخ ساز در چند قرن گذشته كه دستاورد همه ي آنها، تحديد قدرت سياسي و تثبيت حقوق و امتيازات شهروندان بود، اين برداشت سنتي را به تدريج دچار تحول ساخت. انقلاب فرانسه در قرن هجدهم هر چند در كوتاه مدت با خشونت هاي لجام گسيخته مواجه گشت و اهداف آن توسط متفكراني مانند ادموند برك به چالش كشيده شد اما در شكل گيري مفهوم جديد از انقلاب و نگرش به آن تغيير عمده اي ايجاد كرد. انقلاب هاي مشروطه در اروپا به ويژه در قرن نوزدهم كه به ظهور قوانين اساسي جديد و مشروطه شدن قدرت سياسي و تثبيت تدريجي حقوق و امتيازات شهروندان منجر شد در تغيير نگرش به مفهوم انقلاب، كارآمد بود. ادبيات چپ نيز كه دائماً در نيمه دوم قرن نوزدهم و قرن بيستم بر طبل انقلاب پرولتري مي كوبيد و آينده ي بهتري را در پرتو انقلاب سوسيايستي در نظام هاي سرمايه داري نويد مي داد، در تغيير ذهنيت منفي از مفهوم انقلاب موثر واقع شد. در نيمه دوم قرن بيستم در كشوري باستاني و كهن كه دو لايه ي تمدن اسلامي و ايراني را در خود مستتر داشت، انقلابي بر اساس ايجاد تحول در جامعه و در حوزه ي قدرت سياسي بر پايه ي آموزه هاي ديني و اسلامي شكل گرفت. به فاصله ي نسبتاً كوتاهي، قانون اساسي به عنوان ميثاقي عمومي مراحل تدوين و تصويب خود را پشت سر گذاشت. در نظام سياسي، اجتماعي و حقوقي جديد ايجاد تغييرات در عرصه هاي مختلف عمومي اعم از فرهنگ، اقتصاد، سياست و حقوق مدنظر قرار گرفت. هر يك از اين تغييرات در جاي خود نقد و بررسي جداگانه دارد. در اين نوشتار فارغ از ابعاد مختلف تحولات سياسي- اجتماعي ايران در چند دهه گذشته، تلاش براي تبيين جايگاه حقوق شهروندي به دنبال انقلاب اسلامي بر اساس اصول مدون و مصوب در قانون اساسي است. قانون اساسي مهمترين سند حقوقي در هر نظام سياسي در جهان معاصر براي تبيين حقوق شهروندي است كه اين قاعده در مورد نظام اسلامي حاكم بر ايران پس از انقلاب نيز صادق است. البته بايد توجه داشت كه نفس تنظيم و تصويب مولفه هاي حقوق شهروندي در قانون اساسي در تضمين رعايت حقوق شهروندي (به ويژه با ملاحظه موارد استثناء) كافي نخواهد بود و ابزارهاي ديگري در پرتو قوانين عادي و نظارت جمعي در تحقق عيني حقوق شهروندي مورد نياز است. گفتار نوزدهم: حقوق فردي و حقوق شهروندي در دوران معاصر حقوق فردي و حقوق شهروندي و مفاهيمي مانند حوزه ي عمومي و حوزه ي خصوصي و صيانت از حوزه ي خصوصي در مقابل قدرت عمومي در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پديده اي است كه متناسب با تحولات سياسي- اجتماعي جامعه بشري به ويژه انقلاب هاي فكري و اجتماعي در سده هاي گذشته پيوند خورده است. در جريان جنبش اصلاح مذهبي در غرب، همچنين نگرش هاي جديد به انسان، هستي و جهان به دنبال رنسانس در اروپا، پيدايش قوانين اساسي جديد به عنوان ميثاقي ميان قدرت سياسي و آحاد مردم را مي بايست سرلوحه ي توجه جدي به حقوق فردي و شهروندي در دولت مدرن و در جهان معاصر دانست. نظريه قرارداد اجتماعي كه صاحب نظران برجسته اي مانند هابز، لاك و روسو با مباني و نتايج گاه متفاوت مطرح نموده اند، عليرغم اختلاف استدلال ها و تفاوت نتايج داراي يك وجه مشترك مهم و اساسي بود و آن بنيان نهادن و استوار نمودن قدرت سياسي بر پايه ي رضايت و خواست آدميزادگان يا به تعبير روسو «اراده ي عمومي (general will) » بود. آدمي به تعبير روسو آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجير است. نظريه قرارداد اجتماعي به ويژه با تحليل لاك منجر به استنتاج حكومت دموكراتيك يا مردم سالار شد. حكومتي كه بر اساس رضايت و با قدرت مشروط و موقت زمامداران بر پايه ي تفكيك قواي حكومتي استوار شده است. انديشه هاي لاك، روسو و منتسكيو (به ويژه در مورد تفكيك قواي حكومتي) همگام با تكوين نخستين قوانين اساسي مدون مانند قانون اساسي آمريكا و قانون اساسي انقلابي فرانسه مورد توجه قرار گرفت و در اعلاميه هاي حقوقي و جهاني نيز مورد امعان نظر واقع شد. مضامين حقوقي فردي و امتيازات شهروندي در فضاي جديد آرام آرام مورد اقبال كشورهاي مختلف قرار گرفت. وقوع انقلاب هاي مشروطه در اروپا در قرن نوزدهم و سپس سقوط بسياري از حكومت هاي خودكامه در كشورهاي در حال توسعه و يا تحت سلطه استعمار، زمينه را براي دفاع عمومي از حقوق شهروندي و صيانت از آزاديهاي مدني و سياسي و مساوات در مقابل قانون فراهم ساخت. روح حاكم در دفاع از حقوق شهروندي بر اين پايه و استدلال استوار شده است كه متوليان قدرت، ابزار لازم را براي استيفاء حقوق و مطالبات خود از شهروندان دارا هستند و از طرف ديگر، نفس در اختيار داشتن قدرت و بهانه ي حفظ مصالح عمومي گاه بستر ورود به حوزه آزاديها و حقوق شهروندان را به سهولت فراهم مي سازد. دفاع از حقوق فردي و حقوق شهروندي كه بر ادبيات سياسي دو قرن گذشته سايه افكنده در پي ايجاد حصار به دور فرد و مشخص نمودن مرزهاي حقوق فردي و شهروندي به منظور پاسداري از آحاد جامعه در مقابل ماشين پرقدرت دولت قرار داشته است. جان استوارت ميل در كتاب مشهور خود، به ابعاد مختلف اين نگرش پرداخته است. فصل سوم: جايگاه حقوق شهروندی در قوانين عرفي و موضوعه ايران مبحث اول: حقوق شهروندی در ایران باستان گفتار اول: تعريف حقوق شهري در عصر حاضر، «شهرنشيني» به عنوان يک پديده اجتماعي، يکي از ضروريات زندگي محسوب مي‌شود. شهروندان عموماً با سلايق و انگيزه‌هاي مختلف در جامعه شهري به فعاليت مي‌پردازند. عده‌اي براي کسب و کار، گروهي براي پر کردن اوقات فراغت و گروهي ديگر براي آموختن مهارت‌هاي فردي و جمعي و ... . از اين رو، زندگي اجتماعي مستلزم وجود روابط حقوقي بين افراد و گروه‌هاي مختلف جامعه مي‌باشد و اين روابط اجتماعي مي‌بايست تحت نظم و قاعده‌اي درآيد. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزوير بر روابط بين افراد حاکم شده و اين موضوع موجب ايجاد هرج و مرج و نابساماني خواهد شد. فلذا، دولت‌ها و نهادهاي عمومي با تعيين و تدوين قواعد و مقررات مربوطه، سياست خاصي را در جهت تنظيم اين روابط در پيش گرفته‌اند. اصولاً «حقوق شهروندي» را مي‌توان مجموعه قواعدي که بر روابط اشخاص در جامعه شهري حکومت مي‌کند تعريف نمود. از اين رو، «حقوق شهري» که موضوع آن چگونگي روابط مردم شهر، حقوق و تکاليف آنان در برابر يکديگر و همچنين در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظايف و روش انجام آن است را مي‌توان به عنوان اصولي بدانيم که منشعب از حقوق اساسي کشور است. گفتار دوم: حقوق بشر در عصر اسلامی و دوران معاصر پس ازورود اسلام به ایران بیش ازگذشته به حقوق بشرتوجه شد و نظامی مبتنی برتساوی حقوق انسانها، پایه ریزی شد. در این نظام هرگونه فاصله طبقاتی نفی شد وتقوی ملاک برتری انسانها شد . بنابراین درحقوق اسلامی، همه افراد، اعم اززن ومرد ،پیروجوان ، سیاه وسپید ،دارای حقوق یکسان هستند . آیه شریفه ‹‹ انا خلقنا کم من ذکر وانثی وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم ›› . برهمین معنی تأکید می کند . درحقوق اسلامی، مهمترین اصل حاکم برحقوق بشر که ممنوعیت مجازات فاقد این قصد مجرمانه است ،تأکید شده است .درحدیث ‹‹ رفع القلم ›› عوامل رافعه مسؤولیت کیفری ( خواب ،مستی ، صغر ، جنون ،اجبارو...) مورد توجه قرارگرفته است .بنابراین هزار وچهارصد سال پیش از اینکه مکاتب حقوق جزا وجرم شناسی به این نتیجه برسندکه مجازات اشخاص منوط به اثبات عنصرمعنوی ومادی جرم است ، درآیین اسلام ، مسؤولیت  کیفری اشخاص منوط به احراز قصد مجرمانه شده است . یکی دیگری از اصول سیاسی حقوق بشر که درعصر اسلامی بدان توجه می شده است . قاعده ‹‹ لاضررولاضرروزیانی درآیین اسلام ، بدون جبران خسارتی که دیده است به زیان رساننده مراجعه کند وازاوحق قانونی شرعی خویش را مطالبه کند . درحقوق بشر اسلامی اصل تساوی مجازاتها نیز مراعات می گردد . بانگاهی به آیات الاحکام جزایی اسلام این نکته ثابت می شود که درهرکجای قرآن برای جرمی مجازات تعیین شده است ، برزن ومرد ، بطوریکسان مجازات اعمال می شود . برای نمونه آیه شریفه ‹‹   الزانیه والزانی فاجلد ومائه جلده›› برتساوی مجازات شلاق ( صد ضربه )‌برای زن ومرد زناکارتأکید می کند ویا آیه شریفه ‹‹ السارقه والسارق فاقطعوا ایدیهما ›› ناظربراجرای حد قطع دست برای زن ومرد سارق است واز این حیث ، تفاوتی دراعمال مجازات به دلیل تفاوت جنسیت وجود ندارد . تساوی زن ومرد درسایر حقوق اجتماعی نیز درآیین اسلام مراعات می گردد.اصل بیستم قانون اساسی نیز دراین باره می گوید :‹‹ همه افراد ملت اعم از زن ومرد ، یکسان درحمایت قانون قراردارند واز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند ››. همه افراد از حقوق اجتماعی بدون درنظرگرفتن تفاوتهایی نژادی ومذهبی وقومی وجنسی ، دراعلامیه جهانی حقوق بشرنیز تأکید شده است .ماده (7) اعلامیه مذکور ، می گوید :‹‹ همه دربرابرقانون ›› مساوی هستندوحق دارند بدون تبعیض وبطورمساوی ازحمایت قانون برخوردار شوند ... ›› درحقوق اسلامی حق اقامه دعوی برای مردم درقبال تخلفات مقامات دولتی پیش بینی شده است . وجود دیوان مظالم دردوره های مختلف که به شکایات مردم ازکارکنان دولت رسیدگی می کرد نمونه ای ا زنهادهای ضامن حقوق بشر درعصر اسلامی است که درحال حاضر ، دیوان عدالت اداری را می توان با اندکی مسامحه جایگزین آن دانست . این نهاد براساس اصل یکصد وهفتاد وسوم قانون اساسی ، ‹‹ به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یاواحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها ... ›› تشکیل شده است که زیرنظر قوه قضاییه به انجام وظیفه می پردازد .همچنین ‹‹ سازمان بازرسی کل کشور›› یکی دیگر از نهادهای ضامن حقوق بشر است که مستند به اصل یکصد وهفتاد وچهارم قانون اساسی ، برحسن جریان امور واجرای صحیح قوانین دردستگاههای اداری ، نظارت می کند . باتوجه به جمیع آنجه گفته شد ، مشخص می گردد که درمیهن عزیزمان ، اصول حاکم برحقوق بشر ، بالقوه موجود است وبسیاری ازحقوق فطری انسانها ، مراعات می گردد واگرنواقصی به چشم می آید ،با تلاش مردم عزیز ونمایندگان محترم مجلس ، مرتفع خواهد شد . گفتار سوم: حقوق بشر در ایران باستان نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان، در ایران باستان و در زمان کوروش هخامنشی، صادر شده است. کوروش ذوالقرنین در این منشور، برده داری و اسیر آزادی را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمینهای متبوعشان، دستور داده است. با مطالعه بخشهایی از این اعلامیه که به هنگام فتح بابل در 550 سال قبل از میلاد صادر شد، می فهمیم که کوروش دست به سنت شکنی زده و از شیوه مرسوم آن زمان که اعمال سیاست زمین سوخته و قتل عام مغلوبین بوده، احتراز می کند و می گوید: سپاهان من، بدون مزاحمت در میان شهر بابل حرکت کردند. من به هیچ کس اجازه نمی دادم که سرزمین سومر و اکد را دچار هراس کند5، من احتیاجات بابل و همه عبادتگاه هایش را در نظر داشتم و در بهبود وضع شان کوشیدم. من یوغ ناپسند بابل را برداشتم، خانه های مخروبه آنان را آباد کردم، من به بدبختی های آنان، پایان بخشیدم. در عصر داریوش هخامنشی نیز شاهد یک قانون جامع هستیم که به «دادنامه داریوش» شهرت یافته است. سلسله مقرارت آیین زردشت- که وندیداد نامیده می شود- مبتنی بر همین دادنامه است. یکی از مظاهر حقوق بشر در دوران هخامنشی، بردباری مذهبی است. داریوش، دادگری و عدالتخواهی را به بهترین شیوه در زمان خودش برقرار کرد و در این میان، از دادرسان ویژه مسایل دشوار حقوقی یاری می جست. او قانون اساسی کشور را بر مبنای بردباری دینی و رعایت حقوق اقلیت های مذهبی، تدوین کرده بود و در نگارش این قانون، آداب و رسوم، سنتها، قوانین و مقرارت ملل مغلوب را تا جایی که به کیان امپراتوری هخامنشی لطمه نمی زد، لحاظ کرده بود. او برای اجرای هر چه بهتر قانون اساسی، شورایی متشکل از دادرسان خانواده شاهنشاهی و موبدان را مسؤول نظارت بر اجرای قانون قرار داده بود. این شورا، گزارش هایی را که از شهر بانان و ایالتهای امپراتوری اخذ می کرد به اطلاع پادشاه می رسانید. به این ترتیب راه بر هر گونه اعمال تبعیض نژادی مذهبی، بسته می شد و همه ملل مغلوب با وجود تفاوتهای نژادی، مذهبی، زبانی و...که با هم داشتند، تحت لوای امپراتوری هخامنشی در صلح و صفا به سر می بردند و این مرهون سیاست تبعیض زدایی حکمرانان وقت بوده است. قرنها بعد است که در اعلامیه حقوق بشر، چنین حقی برای انسانها به رسمیت شناخته شده است. در ماده دوم این اعلامیه آمده است: «هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر وهمچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین الملل کشور یا سرزمینی باشد که شخص با آن تعلق دارد. خواه این کشور، مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.» در عصر هخامنشی، حق پناهندگی افراد به کشورها، مراعات می شد. ماجرای پناهندگی «تمیستوکل» سردار بزرگ یونانی به دربار اردشیر هخامنشی نمونه ای از اعمال اصل رعایت حق پناهندگی اتباع کشورهای بیگانه است که در ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر، پناه اختیار کند.» رعایت حقوق اجتماعی افراد، یکی دیگر از نمونه های تضمینی حقوق فطری انسانها و توجه به حقوق بشر در این دوران است. در اسناد به دست آمده از تخت جمشید در لوح های معروف به الواح گنجینه، پرداخت مزد کارگران که در املاک شاهنشاهی کار می کرده اند، ذکر شده است و حتی برای کارگران، تسهیلات ویژه ای مانند مرخصی زایمان وجود داشته و حتی برخی مشاغل مانند کارگاه های خیاطی، زنان سرگروه کارگران مرد و زن، بوده اند. قرنها بعد است که در ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرایط منصفانه و رضایت بخش برای کار و رفع تبعیض افراد در اخذ اجرت مساوی در مقابل کار برابر، تأکید شده است. در زمان اشکانیان نیز بر حق اساسی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان، توجه می شده است. در این زمان، دو مجلس شورا وجود داشته است که یکی متشکل از شاهزادگان و دیگری از گردهم آمدن بزرگان قوم و مغان تشکیل می شد. مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک این دو مجلس بود، وظیفه عزل و نصب پادشاه را بر عهده داشت. انتخاب حکام ولایات و سرداران نظامی بر عهده مجلس شاهزادگان بود. بنابراین حکومت اشکانی مبتنی بر تمرکززدایی بود و بر مشارکت مردم در اداره امور کشور تأکید داشت این امر در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شده است. این ماده، بر مشارکت مردم در اداره امور کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب تأکید کرده است. همچنین اصل تساوی حقوق زوجین که در ماده 16 اعلامیه جهانی بشر تصریح شده، در عصر اشکانی مراعات می شده است. در این دوره زن و مرد حق طلاق داشتند و در صورتی که زن از افکار همسر خود ناخشنود بود و پاکدامنی خود را ثابت می نمود، می توانست از مرد طلاق بگیرد. برای مرد نیز تنها در صورتی که زن نازا بود یا فاقد بکارت اخلاقی بود و یا به جادوگری می پرداخت، حق طلاق منظور می شد. در دوران ساسانیان نیز زن و مرد، به طور مساوی از حقوق اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده اند. در این دوره، زنان نیز مانند مردان حق آموزش و پرورش، انجام مراسم دینی و مذهبی و حتی داوری و قضاوت را عهده دار بوده اند. حق طلاق برای آنها موجود بود. در این دوره، حق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی که بیشتر زنان جهان تا چندین سال پیش از آن محروم بوده اند، منظور می شد و در امور سیاسی برخی زنان به مقامهای بالای سیاسی دست یافتند. در زمینه علوم مذهبی نیز زنانی وجود داشتند که در فقه زردشت، حتی از مردان نیز متبحرتر بودند. در این دوره، کودکان نیز حقوق مخصوصی داشتند. اطفال 7 تا 8 سال مسؤولیت جزایی نداشتند و از 8 سال تا 16 سال به مجازات تأدیبی می رسیدند. گفتار چهارم: حقوق شهروندي در ايران باستان ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تاکید قرار داده است. منع برده داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسلکشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است. اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمی توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد. نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آراء و حقوق مردم نمی نموده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران است. در ادبیات فارسی نیز چندان نمی توان ریشه های حقوق انسان را جز در ادبیاتی پراکنده و نامدون نظیر "بنی آدم اعضای یکدیگرند..." یافت. و چون ضمانت اجراهای چندانی نداشته است، به صورت اندرزهای اخلاقی و حکمت مانده است. یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تاکید شده است. "در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا راخواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می گذارده اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رای اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می فرمائیم که به هیچ وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از انکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازهی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می گردند. حکام ولایات مزبور به هیچ وجه  کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و  مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مواخذه و سیاست خواهد شد. میباید حسبال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (25 شهر ربیع الثانی 1266)" در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولا وابستگی ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می یافتند. عدم رعایت این قوانین در سالهای حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه های مخوف و دادگاه های بیدادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست. با پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه های عدل و روند منصفانه ی دادرسی ها از اقدامات اولیه در اصلاح و تاسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است. گفتار پنجم: حقوق شهروندي در عصر قاجار دوران قاجاريه، به ويژه نيم سده ي عصر ناصري، روزگار پديدار شدن آگاهي هاي نو و مفاهيم جديد ميان ايرانيان است. در عرصه ي حقوقي، بروز اين تحول مفهومي به دنبال درك كاستي هاي نظام حقوقي ايران توسط انديشه گران و نگارش آثار و ترجمه ي كتاب ها و رساله هاي حقوقي رخ نمود. معبر آشنايي ايرانيان با مفاهيم حقوقي نو فقط به همين آثار محدود نمي شود و در اين زمينه بايد به نقش سفرنامه ها، سفرهاي ايرانيان به خارج، رساله هاي انتقادي، سياسي و اجتماعي، اقدامات اصلاحي نخبگان و از همه مهم تر، رخداد مشروطه اشاره كرد. ناسيوناليسم يا ملي گرايي يكي از مفاهيم مندرج در انديشه ي تجدد است كه پيدايش آن در اروپا تحت تاثير زمينه هاي ذهني و تحولات اجتماعي- سياسي خاصي صورت گرفت. در بررسي شرايط ظهور ناسيوناليسم، انقلاب فرانسه و ديگر انقلاب هاي دموكراتيك اواخر سده ي هجدهم و اوايل سده ي نوزدهم در خور توجه اند. برخي محققان عقيده دارند فرانسويان با كشور گشايي ها و بدون انتقال پيام ها و آرمان هاي انقلاب فرانسه به ميان ديگر ملل، آنان را مستعد وداع با قالب هاي سنتي و پذيرش انديشه هاي ناسيوناليسم كردند. اما ناسيوناليسم در ايران از ملزومات عيني و ذهني و شرايط پيدايي آن در اروپا به دور بود. ناسيوناليسم پديده اي نبود كه مانند دانش و فن يكسره از غرب به ايران راه يافته باشد؛ بلكه قرن ها پيش از پيدايش فلسفه ي ناسيوناليسم در اروپا، عناصر سازنده ي آن در ايران وجود داشت. هويت تاريخي و سابقه ي باستاني ايران زمينه مناسبي را براي رشد فلسفه ي ناسيوناليسم آماده كرده بود؛ از اين رو در اين كشور نيازي به توليد ايدئولوژي هاي ملي و اتكا به فرضيه هاي ساختگي براي ساختن فلسفه ي ملي احساس نمي شد. در حالي كه در برخي از كشورهاي آسيايي نظير مصر و عثماني اين خلأ وجود داشت. تاريخ و فرهنگ ايران زمينه نشو و نماي فلسفه ي ملي را پيش از ورود انديشه ي تجدد آماده كرده بود. بر اساس تعريف هاي واژه ي شهروندي در حقوق بين الملل، علوم سياسي و جامعه شناسي، مي توان گفت بر رابطه ي دو سويه ميان مردم و دولت تاكيد شده است. از اين تعريف ها مي توان به وجود مولفه اي مشترك در گفتمان ملي گرايي و شهروندي (دولت و ملت) پي برد. در بحث خاستگاه مفهوم شهروندي، بيشتر منابع يونان و روم را خاستگاه اين حقوق معرفي مي كنند؛ زيرا در انديشه هاي فيلسوفان كشورها به ويژه ارسطو و افلاطون و شيوه هاي اداره ي دولت شهرها مصاديقي از حقوق شهروندي را يافته اند. البته، حقوق رومي كه منشا بيشتر قانون هاي اروپايي بود، نقطه عطفي در مطالعه ي پيشينه هاي حقوق شهروندي است. تدوين مجموعه ي قوانين يوستي نيانوس اول (527-565م) كار سترگي در حوزه ي حقوق رومي قلمداد مي شود. بي ترديد، ميراث حقوقي يونان و روم در بررسي پيشينه هاي حقوق شهروندي حائز اهميت است. اما نكته ي مهمي كه اغلب از ديد محققان پنهان مانده، سهم دستاوردهاي مشرق زمين در اين عرصه است. با بررسي تاريخ حقوق بين النهرين و متون حقوقي به جا مانده مي توان به قدمت انديشه هاي حقوقي در ميان ملل مشرق پي برد. اما به تدريج به دنبال وقوع تحولات فكري و سياسي در اروپا به ويژه انقلاب 1789 م، مفهوم حقوق شهروندي شناخته و پذيرفته شد. در سده هاي هفدهم و هجدهم ميلادي دانشمنداني مانند جاك لاك و ژان ژاك روسو توجه زيادي به حقوق طبيعي از خود نشان دادند تا اينكه اصول آن به صورت لوايح، اعلاميه ها و قوانين اساسي درآمد. نسخه ي اوليه اعلاميه حقوق انسان و شهروند فرانسه در 26 اگوست 1789 تكميل و منتشر شد. دومين اعلاميه در سال 1793 م با افزودن بندهايي به اعلاميه ي نخست در دوره ي انقلاب كبير فرانسه تدوين يافت. معضل نابرابري هاي اجتماعي و چگونگي حل آن مهم ترين مسئله اي بود كه سبب صدور اعلاميه ي 1793 م شد. آنچه از مفاد اعلاميه ي دوم حقوق انسان و شهروند بر مي آيد، حق تقدم و برابري بر ساير حقوق و سپس خلاصه كردن تمام حقوق انسان و شهروند در چهار حق اصلي است. چهار حق اصلي بشر و شهروند برابري، آزادي، امنيت و مالكيت بود. در بند هشتم اعلاميه ي حقوق انسان و شهروند تصريح شده بود كه صيانت فردي، حقوقي و مالي هر يك از اعضاي جامعه بايد مورد حمايت قرار گيرد. در انديشه هاي اين دانشمندان و تحليل هايي كه درباره ي آن ها انجام شده، پيوندهاي ملي گرايي و حقوق شهروندي آشكار است. روبر پللو در بحثي درباره ي واژه ي شهروند به تقابل واژه ي رعيت و شهروند در زبان فرانسه اشاره كرده است: «... شهروند به شكلي از اشكال در تدارك و تنظيم قانون شركت مي جويد و حال آنكه رعيت فقط از قانون اطاعت مي كند و آن را تحمل مي نمايد.» ايران عصر ناصري، تقابل مفاهيم رعيت و شهروند در نتيجه ي گسترش گفتمان ملي گرايي صورت پذيرفت. با رواج اين گفتمان و تاثير آن در عرصه ي سياسي، تحولي در مفاهيم روابط شاه و رعيت و حقوق و مسئوليت هاي متقابل ميان آن ها پديد آمد. بهترين پيوند گفتمان وطن مدارانه با حقوق شهروندي را در انديشه هاي مراغه اي مي توان يافت. در روزنامه هاي آن دوره براي بيان كاستي هاي نظام قاجار و دلايل عقب ماندگي ايران از عناصر بنياني و شالوده هاي گفتمان ملي گرا و حقوق شهروندي ياد شده – چنان كه ملكم خان ناظم الدوله در مقالات روزنامه ي قانون هنگامي كه راهكارهاي خود را در باب تامين امنيت ارائه مي دهد، مولفه هاي مشترك ميان اين دو گفتمان را به شرح ذيل بيان مي كند: امنيت مالي و جاني؛ قرار گرفتن سررشته ي امور حكومتي در دست «فاضل ملت»؛ صرف ماليات ها در جهت تامين حقوق ملت و آبادي كشور؛ تشكيل مجلس شوراي كبراي ملي جهت مراقبت از حقوق ملت. دقت در موارد ياد شده نشان مي دهد ملكم به طور تلويحي و در قالب عبارت كلي، دو ركن حقوق شهروندي (وظايف و حقوق) را مورد نظر قرار داده؛ چنان كه اشاره به ماليات وصرف وجوه مالياتي نمونه اي از اين رويكرد به شمار مي آيد. به جز روزنامه ها، در رساله هاي انتقادي و آثار روشنفكران اين دوره همنشيني گزاره ها و مولفه هاي ملي گرايي و حقوق شهروندي، از پيوندهاي اين دو تفكر حكايت مي كند. در اين زمينه بهبهاني در منهاج العلي با الهام از آموزه هاي حقوقي غرب، از حقوق متقابل دولت و ملت سخن گفته است. البته، وي كلمه ي رعيت و ملت را در كنار هم آورده و به تقابل آن ها در انديشه هاي نو توجهي نداشته است. يكي ديگر از انديشه گران اين دوره كه به شيوه هاي دقيق تر پيوندهاي ملي گرايي و حقوق شهروندي را در آثارش به نمايش گذاشته، طالبوف است. كاربرد وسيع واژگاني چون مليت، ملت خواهي، ترقي ملتي، جسم ملي و حب وطن در آثار طالبوف توجه وي را به گفتمان وطن مدار نشان مي دهد. طالبوف بسط معارف مردم براي آشنايي با حقوق خويش را عامل موثري در دست يابي به همبستگي ملي مي داند. از نظر طالبوف، وطن معشوق و معبودي است كه محتاج پرستش ابناي خود است: «وطن معشوق من است، وطن معبود من است، زيرا معبود حقيقي از ستايش بندگان خود مستغني است. اما وطن محتاج پرستش ابناي خود مي باشد». نمونه ي ديگري از پيوند گفتمان هاي ملي گرايي و حقوق شهروندي را مي توان در جنبش حقوق زنان در اين عصر مشاهده كرد. سانا ساريان در تحليل هاي خود از جنبش حقوق زنان و مطالبات زنان عصر قاجار، قائل به وجود نوعي پيوند ميان جنبش ملي و جنبش حقوق زنان است. او در اثبات مدعاي خود اظهار مي كند كه در مراحل نخست، جنبش زنان يا از فعالان مشروطه خواه و جنبش ملي دهه ي 1280 ق بودند يا از كساني كه خانواده ي آن ها ( اغلب پدر) در زمره ي روشنفكرن ملي گرا به شمار مي آمدند. اسامي انجمن ها و تشكلات حقوق زنان، نظير انجمن مخدرات وطن و جمعيت نسوان وطن خواه نيز به نوعي از گرايش هاي ملي گرايانه ي آن ها حكايت مي كرد. زنان تحصيل كرده مانند همتايان مردشان به ضرورت وجود نظامي دموكراتيك پي برده و خواستار مطالبات حقوقي همتاي مردان بودند. نمونه اي از اين مطالبات حقوقي را مي توان در نشريه ي نسوان وطن خواه يافت. اين نشريه بر حقوق زنان، خطرهاي ازدواج زود هنگام دختران، آموزش زنان و اصلاحات اجتماعي تاكيد داشت. اين نشريه ارگان جمعيت نسوان وطن خواه بود كه اهدافي مثل گسترش صنايع ملي، تحصيل زنان و حمايت از دختران بي سرپرست و ايجاد بيمارستان براي زنان فقير را دنبال مي كرد. علاوه بر موارد ياد شده، بايد از عريضه هاي ارسالي زنان به مجلس شوراي ملي ياد كرد. مضمون و روح حاكم براين عريضه ها بيانگر درك زنان آن روزگار از موقعيت خود به عنوان يك شهروند است. بدون شك، اين آگاهي براي زنان از راه مطالعه ي جرايد و آثار روشنفكران و حضور در محافل مدني به دست آمده بود. زنان عريضه نويس در وراي طرح مطالبات شخصي (دعاوي مالي، منازعات ملي، دفاع از حقوق فردي و خانوادگي) يك خواست كلي و مهم تر را كه همان رسميت يافتن حقوق شهروندي شان بود، مطالبه مي كردند. تعابيري نظير «امناي ملت»، «نمايندگان محترم و حافظين حقوق ملت» و «تساوي همه ي افراد در حقوق» به نوعي پيوند هاي گزاره هاي حقوق شهروندي و ملت گرايي را به نمايش مي گذاشت. شخصيت ديگري كه در اين بحث توجه به انديشه ها و ياد كرد اقدامات او ضروري مي نمايد، ميرزا حسين خان سپهسالار است. او منصب هاي گوناگوني را در حياتش عهده دار بود كه از آن ميان مي توان كنسول ايران در بمبئي، كنسول ايران در تفليس، وزير مختار و بعدها سفير ايران در استانبول و صدارت را نام برد. سپهسالار در مدت خدمت خويش، اصلاحات و اقدامات نوگرايانه اي را در حوزه ها سياسي اجتماعي و فرهنگي انجام داد. در مجموع، مي توان اذعان كرد كه انديشه ها و اقدامات او به گسترش انديشه ي مشروطه خواهي در ايران بسيار كمك كرد. در بررسي خطوط فكري سپهسالار مي توان نشانه هاي آشنايي او با ملي گرايي و گرايش هاي او را به آن يافت. برخي نويسندگان عقيده دارند اولين بار واژه ي مليت در مفهوم نوين آن را ميرزا حسين خان مشير الدوله به كار برد. در شكل گيري گفتمان حقوق شهروندي در عرصه ي انديشه و برخي نمود هاي عملي آن در عصر اصلاح گراني مانند اميركبير و ميرزا حسين خان سپهسالار و پس از آن عوامل متعددي دخيل بوده است. همنشيني گزاره ها و مولفه هاي ملي گرايي و حقوق شهروندي نتايج ذيل را به اثبات رساند: وطن پرستي مدخل مناسبي براي طرح حق شهروندي شد؛ گفتمان وطن مدار علاوه بر تهييج احساسات وطن دوستانه عامل موثري در دگرگوني روابط دولت و ملت شد؛ تقابل مفاهيم رعيت و شهروند و مسئوليت هاي متقابل آن ها در گفتمان وطن مدار؛ تنوع نحوه ي طرح مباحث حقوق شهروندي در گفتمان هاي وطن مدار اين دوره؛ تاثير پذيري هر دو گفتمان از انديشه هاي نوگرايانه؛ وجود دغدغه ي احياي ايران و رفع عقب ماندگي اجتماعي در هر دو گفتمان. گفتار ششم: حقوق شهروندي قبل از انقلاب مشروطه ایران قبل از انقلاب مشروطه ايران، حقوق شهروندي مدون و منقّحي در ايران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معناي فقدان حقوق شهروندي نبوده است. در ايران از ديرباز اقليت هاي مختلف مذهبي و قومي روزگار مي گذراندند و اقليت هاي مذهبي در احوال شخصيه نيز تابع مقررات و آئين ديني خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ايران براي نخستين بار صاحب قانون اساسي مدون گرديد. قانون اساسي مشروطه به عنوان ميثاقي ميان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود مي ساخت. در "حقوق ملت" مهمترين حقوق فردي و شهروندي در هجده اصل (اصول 8 تا 26) مورد تاكيد قرار گرفت. متمم قانون اساسي مشروطه در عين حال كه در اصل اول اشعار مي داشت «مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه ي حقه جعفريه اثني عشريه است و بايد پادشاه ايران دارا و مروج اين مذهب باشد». از حقوق شهروندي يكسان براي تمام مردم و اتباع ايران در مقابل قانون و همچنين حمايت قانون از تمام شهروندان و به تعبير اصل هشتم متمم "اهالي مملكت ايران" سخن گفته بود. اصول هجده گانه مندرج در متمم قانون اساسي مشروطه، اصولي مترقي در دفاع از حقوق شهروندي در يك قرن پيش در ايران محسوب مي شد. در مورد حقوق شهروندان در متمم قانون اساسي، دو نكته مهم قابل مداقه و امعان نظر است: نكته اول تاكيد بر برخورداري تمام شهروندان ايراني ازحقوق و امتيازات فردي و شهروندي است. بر طبق اصول مزبور اقليتهاي قومي، نژادي، مذهبي و اهل كتاب مانند اكثريت مسلمان و شيعه از امتيازات عمومي حقوق شهروندي برخوردارند. مخاطب واجدان حقوق فردي و شهروندي در متمم قانون اساسي مشروطه تمام مردم و اهالي مملكت ايران شمرده شده است. اين نگرش ضمن تطابق با قوانين اساسي جديد كشورهاي رها شده از قيد استبداد و خودكامگي پادشاهان، ريشه در آموزه هاي ديني و اسلامي داشت. اقليتهاي ديني به رسميت شناخته در حقوق اسلامي نيز مانند شهروندان مسلمان نه تنها در پناه جامعه و دولت اسلامي مي بايست در آسايش و امنيت به سر برند و جان و مال و نواميس آنان از هر گونه تعرض مصون باشد بلكه مي توانند به هر شغلي كه مايلند و مخالف مصالح عمومي و هنجار شكني اسلامي نباشد مبادرت ورزند و در احوال شخصيه و حل و فصل دعاوي حقوق فيمابين خود تابع مقررات دين و آئين خود باشند. كلي ترين و مهم ترين اصل در متمم قانون اساسي مشروطه كه با هدايت و نظارت عالمان ديني تنظيم گرديده بود اصل هشتم متمم بود. در اصل مزبور ذكر شده بود: «اهالي مملكت ايران در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق خواهند بود.» همچنين براي ابلاغ صريح برخورداري همه شهروندان از حقوق فردي شهروندي گاه از واژه ي "ايرانيان" استفاده شده بود. به عنوان مثال در اصل چهاردهم متمم قانون اساسي مشروطيت آمده بود: «هيچ يك از ايرانيان را نمي توان نفي بلد يا منع در اقامت در محلي يا مجبور به اقامت در محلي معين نمود مگر در مواردي كه قانون تصريح مي كند.» نكته ي دوم حائز اهميت در حقوق شهروندي در متمم قانون اساسي مشروطيت، جامعيت نسبي آن است. در اصول هجده گانه مربوط به حقوق ملت، مهمترين و كلي ترين حقوق شهروندي با رعايت فراگير بودن و عموميت مورد ملاحظه واقع شده است و از برخي حقوق و آزادي هاي مدني و سياسي مانند تشكيل انجمن ها و اجتماعات (آزادي تحزب) نيز سخن به ميان آمده است. گفتار هفتم: انقلاب مشروطه و شهروند تبدیل رعیت به شهروند در انقلاب مشروطه؛ گام مثبتی بود که نیمه کاره ماند. انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهمترین تحولات سیاسی- اجتماعی تاریخ معاصر ایران توانست خواسته های به حاشیه رانده شده ایرانیان را پس از مدتها به متن آورد. خواسته هایی همچون برخورداری از حقوق شهروندی که البته به واسطه  ثابت ماندن ساخت قدرت محقق نشد. انقلاب ناقص، انقلاب شهید، جنبش ناتمام. اینها نامهایی است که پژوهشگران تاریخ ایران به انقلاب مشروطه داده اند. انقلابی که نامش هرچه باشد بی تردید در تاریخ معاصر ایران تحولی بی بدیل است. یکی از مهمترین گامهای مثبتی که با انقلاب مشروطه محقق شد تغییر نگاه به مردم از رعیت به شهروند بود. پیش از آن مردم ایران در قالب رعایایی تعریف می شدند که اصولا ساختار قدرت و در رأس آن پادشاه هیچ حقی برایشان قائل نبود. «توده مردم همواره جماعتی غلام و بنده بدون اراده، بدون رأی در تقدیرات خود و کشوری که در آن زیست می کردند به نام ملت ایران خوانده می شدند و جان و مال و عقیده و ایمان و مذهب و همه چیز آنها دستخوش هوای نفس و تمایلات شاه بوده ... همه بندگان شاه بودند و همه چیز برای شاه بود.» همچنین «ملت ایران نه آزاد مرد و آزاد زن بودند و نه برده. آنان تا اوایل قرن بیستم هم در لفظ و هم در معنا همه رعیت بودند... رعایایی که علی الاصول و در تحلیل نهایی از خود رأی، اراده و استقلالی نمی داشتند و جان و مالشان در تحلیل نهایی در گرو تصمیمات قاهره ی دولت و عوامل و عساکر آن بوده است.» اما انقلاب مشروطه این شرایط را تغییر داد. مفهوم شهروندی در سالهای منتهی به انقلاب مشروطه مورد توجه قرار گرفت و مقصود از آن عمدتاً این بود که مردم حق دارند به عنوان عضو جامعه خواسته های مشروع و پذیرفته شده ای را از حکومت طلب کرده و برای مطالبه  آن بکوشند. در مطرح شدن این مفهوم عوامل گوناگونی دخیل بودند. بند اول: زمینه های شکل گیری حقوق شهروندی مفهوم شهروندی در انقلاب مشروطه به یکباره مطرح نشد و عواملی دست به دست هم دادند تا برخورداری از حق شهروندی به خواسته ای عمومی تبدیل شود. عواملی همچون اصلاحات انجام گرفته در دوران صدر اعظمی امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار که گشایش فضای سیاسی و سهولت در انتقاد از حکومت را در پی داشت؛ مخالفت با امتیاز رژی و ایستادگی در برابر حکومت با رهبری روحانیونی همچون آقانجفی اصفهانی و میرزای شیرازی که به لغو این امتیاز و در نهایت تضعیف قدرت حکومت انجامید؛ قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی که موجب شد برای نخستین بار شاه در ایران به دست فردی عادی و در فضایی خارج از جنگ قدرت کشته شود و قداستش محل تردید قرار گیرد. یکی دیگر از مولفه های مهم آگاهی بخشی به مردم، ترجمه آثار و انتشار روزنامه های بسیار در این دوره بود. «با آغاز انتشار بیش از 160 عنوان کتاب  و روزنامه  و همچنین افزایش آگاهی شماری از مردم در دهه های پایانی قرن سیزده بود که به قول آبراهامیان موجی از تجددخواهی در کشور به راه افتاد. شاه با هدف اجلال شکوه و عظمت سلطنت، دستور ترجمه ی این آثار را داده بود که نتیجه  مژوس داشت، زیرا خواننده  این آثار ناخواسته  شاهان خود را با مشهورترین پادشاهان اروپا و فقر ایران را با رفاه اروپا می سنجید». این نوشته ها و پیچیدن فضای انتقاد در میان بخشی از جامعه  ایرانی به ویژه جمعیت شهری، ذهنیت مردم را نسبت به قدرت و حاکمیت تغییر داد و سطح مطالبات اجتماعی را به ویژه در میان نخبگان و روشنفکران بالا برد. نخبگانی که سعی داشتند مردم را نیز با خود همراه سازند: «مشروطیت و مشروعیت دولت با اجرای قانون اسلام و با عدل و مساوات یا علم و تمدن همه را نتیجه یکی است، نتیجه حریت است، آن را به دست آورید. امروز زنها، اطفال و خواجه سرایان قاجاریه شما را عبد خود می دانند، می خرند، می فروشند، می کشند و می بخشند. اقلا به آنها بگویید خداوند ما را ازاد آفریده است... امروز اعتراضتان نتیجه ندهد، ده سال دیگر نتیجه خواهد داد. اگر ما ثمر آن را نبریم اولاد و اخلاف ما ثمر را خواهند برد.» با توجه به این زمینه ها بود که مردم ایران در انقلاب مشروطه خواستار حقوق شهروندی خود شدند. حقوقی که در قانون اساسی مشروطه نیز نمود یافت. بند دوم: حق شهروندی در قانون اساسی مشروطه فرمان مشروطه و به دنبالش قانون اساسی مشروطه بالأخره پس از مبارزات فراوان مردم ایران در سال 1285 شمسی به امضای مظفرالدین شاه و تایید مجلس شورای ملی رسید تا خواسته دیرینه مردم در خصوص وجود قانون در کشور محقق شود. «قانون اساسی مشروطیت از نظر حقوقی جایگاهی برای دیکتاتوری باقی نمی گذاشت... در اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطه ، حکومت و اساس آن را بر رأی مردم دانسته و تکیه گاهی جز اراده مردم برای آن قائل نبود.» به این ترتیب با پذیرش حق رأی دهی برای مردم، ایرانیان پس از سالها می توانستند برطبق قانون مشروطه در تعیین سرنوشت خود و کشورشان دخیل شوند. این حقی بود که در متن قانون اساسی مشروطه همراه با مواردی همچون تاکید بر برابری و مساوات برای تمام مردم به آن اشاره شده بود اما بسیاری عملا از این حقوق بهره مند نشدند و این موضوع مدتی مدید پس از مشروطه بر روی کاغذ ماند. بند سوم: ناکامی حق شهروندی در عمل پس از اجرایی شدن قانون مشروطه، در زمان حکومت قاجار تنها عده ای محدود توانستند از امتیازات قانونی و حق شهروندی خود به ویژه حق رای دهی بهره مند شوند. این امر به دلیل محدودیتهایی بود که در این زمینه وجود داشت. «در دوره  یکم قانون گذاری، انتخابات صنفی بود یعنی فقط شش گروه (1- شاهزادگان و قاجاریان، 2- علما و طلاب، 3- اعیان و اشراف، 4- بازرگانان، 5- زمین داران 6- کشاورزان) حق رای داشتند. نکته  آن که به موجب نظام-نامه انتخابات کشاورزان و زمین داران را یک گروه به نام ملاکین و فلاحین به حساب آوردند. نکته  دیگر آنکه در تهران اعیان و اشراف از حق رأی محروم بودند و تنها پنج گروه در انتخابات حق شرکت داشتند.» 6 علاوه بر این زنان نیز به کل از حق رأی دهی محروم بودند و به این ترتیب در زمان حکومت قاجارها بسیاری از ایرانیان عملاً امکان برخورداری از حقوق شهروندی را پیدا نکردند و پس از آن هم ناامنی و بی ثباتی عاملی شد تا حقوق شهروندی دیگر در اولویت خواسته های اجتماعی نباشد. با روی کار آمدن پهلوی اول، رضاشاه به سرعت در مسیر مخالف آرمانهای مشروطیت از جمله حق تعیین سرنوشت و اصولی همچون آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون، مصونیت جان و مال و مسکن و شغل از تعرض و حق دادخواهی برآمد. در این دوران تنها نمادها و ظواهری از انقلاب مشروطه و حق شهروندی باقی مانده بود. بدین ترتیب «سالهای پس از مشروطه با آشفتگی اجتماعی، ناامنی، شورشهای محلی و نغمه های جداسری همراه شد و رهاوردهای جنبش مشروطه  بدون اینکه به ملت سازی بینجامد در چارچوب دولت سازی در نهایت با کودتای سوم اسفند 1299 از حرکت باز ایستاد و دولت خودکامه پهلوی بر بستر چنین تحولاتی برپا شد.» با روی کار آمدن پهلوی اول، رضاشاه به سرعت در مسیر مخالف آرما نهای مشروطیت از جمله حق تعیین سرنوشت و اصولی همچون آزادی عقیده، آزادی بیان، تساوی در مقابل قانون، مصونیت جان و مال و مسکن و شغل از تعرض و حق دادخواهی برآمد. در این دوران تنها نمادها و ظواهری از انقلاب مشروطه و حق شهروندی باقی مانده بود. می توان مدعی شد «در دوران پهلوی اول اگرچه قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک باقی ماندند و در ظاهر انتخابات برگزار می شد اما به واقع تمام آنها صوری بوده و انتخابات فرمایشی، خودکامگی رضاشاهی را در 21 آذر 1304 در ایران نهادینه کرد. تداوم حکومت خودکامه نیز با دستکاری در انتخابات مجالس ششم تا سیزدهم امکان پذیر شد.» این شرایط در دوران پهلوی دوم نیز با وجود فراز و نشیبهایش همچنان باقی ماند. مجالس به صورت مرتب تشکیل می شدند اما نمایندگانش را نه ملت که در واقع شاه انتخاب می کرد. احزاب سیاسی وجود داشتند اما نام، رهبران و اهدافشان را نه مردم بلکه شاه تعیین می کرد. آزادی بیان با سیاست مشت آهنین پاسخ داده می شد و زندان پیش روی کسانی بود که خواهان حقوق شهروندی خود در معنای واقعی کلمه بودند. به این ترتیب می توان گفت که در سالهای پس از مشروطه تنها سیاهه ای از حقوق شهروندی بر روی کاغذ باقی مانده بود. گفتار هشتم: شهروندی در ایران از مشروطیت تاکنون در فرهنگ ايران هم شهروندي در قالب متون ارشادي و توصيه اي قابل پيگرد بوده است. «در تاريخ و فرهنگ ايران و اسلام به منابع قانون اساسي عهد مي گفتند، مثل عهد اردشير، عهد امام علي (ع) و فرمان آن حضرت به مالك اشتر و يا وصاياي عمر بن خطاب به ابوموسي اشعري كه در فقه اهل سنت از منابع مهم قضايي و اجرايي محسوب مي شود. اين عهد ها، وصيت نامه ها، اندرزها و ... راهنماي سياسي و اجتماعي جامعه بود، اما در عمل، ضمانت اجرايي نداشت». بنابراين مي توان به وضوح نتيجه گيري نمود كه سازوكاري براي الزام حاكمان به اداي حقوق اعضاي جامعه و تحقق شهروندي وجود نداشته است و بيشتر متون جنبه هاي ارشادي و توصيه اي داشته اند. از دوره ي مشروطه كه جامعه ما با قواعد و لوازم زندگي مدني آشنا شد و خود را براي تحقق آن آماده كرد، معاني و دريافت هاي بسيار نزديك با مفهوم فوق، مورد استفاده ي نويسندگان، شعرا و روزنامه ها قرار گرفت. استفاده از اصطلاح قانون، قانون مدني،‌ حقوق اساسي، حقوق اجتماعي، حقوق طبيعي و موارد مشابه آن، فرهنگ جامعه را به سمت آشنايي با مفهوم شهروندي كشانده است. «پس از شكل گيري نظام ديواني و حقوقي جديد در اواخر دوره ي قاجار در ايران، اصطلاح تبعه در متون قضايي و حقوقي به تدريج جايگزين اصطلاح رعيت شد. در اين معنا، مراد، افراد يا همان شهرونداني بودند كه در مقابل پيروي و تبعيت از قانون حاكم و فرمان هاي ناشي از آن، از مصونيت ها و يا حمايت دولت برخوردار بوده اند. بعد از مشروطيت، حتي پس از تصويب قانون مدني هم، افراد جامعه ي ايراني از ديدگاه حقوقي، تبعه ي ايران معرفي شدند نه شهروند. در ايران، ما ايرانيان يك تبعه و تابع بوديم و دولت ايران دولت متبوع و متبع ما بود. حق و حقوقي به ما داده نمي شد، فقط وظايف و تكاليفي بر عهده ي ما بود». بدين ترتيب، كاربرد مفهوم تبعه هيچ گاه نمي توانست حمايت و قبول حقوق مدني افراد را در معني جامعه خود همراه داشته باشد. به دليل رويكرد عمومي و فرهنگي به توسعه ي حقوق دولتي و حكومتي و نبود فضاي لازم اجتماعي، مفاهيم مرتبط با آزادي، مشاركت، برخورداري از حقوق اجتماعي و بسياري از مواد مشابه و پيوسته ديگر، به تدريج همراه با ظهور جنبش هاي اجتماعي و مدني در سده ي اخير در كشور به وجود آمد. اما مشروطيت را مي توان سرآغازي بر درخواست حقوق متقابل مردم و حكومت و به ويژه حقوق توده هاي مردم تلقي نمود. «كاربرد و گسترش اصطلاح حقوق مدني و اجتماع، متعلق به دوران جديد و به دنبال پيروزي جنبش اجتماعي مشروطه و رونق انديشه ي آزادي خواهي و توسعه ي حقوق مدني است». جنبش مشروطه موقعيتي براي مبادله ي انديشه هاي ديني و اجتماعي و براي پاسخ دادن به نيازهاي سربرافراشته ي جامعه ي جديد ايران بود كه توانست در قالب تدوين قانون اساسي و تعريف حقوق طبيعي و مدني، شرايط را براي گسترش مفهوم شهروندي با رويكرد مردم گرايانه فراهم كند. اما با توجه به تحولات بعدي و به قدرت رسيدن رضاخان، گسترش و رونق مفاهيم حقوقي فوق كه زمينه ساز برخورداري افراد جامعه، از جمله شهرنشينان از مزاياي شهروندي بود، محدود شد. «در دوره ي پهلوي به كوشش عده اي از رجال فرهنگي و سياسي، قدم هاي مهم براي تدوين حقوق مدني و نيز گسترش آن برداشته شد. شرايط جهان و تحولات بيروني از يك سو و ظهور قشرهاي جديد اجتماعي از سوي ديگر، فضاي عمومي را براي بازشناسي و توسعه ي انديشه ي حقوق اجتماعي فراهم كرد، با وجود اين، در ترتيبات عمومي، پيوسته اصطلاح هاي ناظر بر وظايف، گسترش بيشتري نسبت به حقوق اجتماعي داشته است». به دنبال تحولات دهه هاي اخير و رواج فرهنگ مردم سالاري و توجه نويسندگان و روشنفكران، مفهوم حقوق مدني در شكل هاي مختلف آن، از جمله حقوق شهروندي در كشور، مورد توجه قرار گرفت. مردم ايران در انقلاب اسلامي سال 1357 توانستند قدم بزرگي براي توسعه شهروندي و رسيدن به حقوق سياسي، اجتماعي و مدني بردارند. «يكي از مباني و هدف هاي عمده ي انقلاب اسلامي را مي توان در شعار تامين حقوق افراد اجتماع دانست. قانون اساسي برخاسته از انقلاب كه در سال 1358 (ه.ش) تدوين شد، فرصت ها وظرفيت هاي جديد و فراواني را براي جامعه در رسيدن به حقوق مدني فراهم كرد». گفتار نهم: مبناي حقوق شهروندي از بعد دولت اسلامي بند اول: اصل خدمتگزاري حكومت اسلامي حكومت اسلامي براي خدمت به مردم در جامعه ي اسلامي موجوديت مي يابد و حاكمان، خدمتگزاران شهروندان محسوب مي شوند. جايگاه و مقام حكومتي فقط به عنوان تكليف خدمت به افراد جامعه است، نه يك امتياز براي رسيدن به مطامع شخصي. به همين جهت، اساسا حكومت ديني و اسلامي حق تحميل قدرت خود بر مردم را ندارد. شان حكومت اسلامي شان خدمت رساني است،‌ عدول از اين اصل، مشروعيت دولت اسلامي را خدشه دار مي نمايد. يكي از مهم ترين نتايج اين اصل اين است كه شهروندان جامعه ي اسلامي از حقوق ويژه ي خود برخوردارند، تا از تعرضات احتمالي دولت و دولتمردان در امان بمانند. حق مشاركت مردم در امور عمومي جامعه ناشي از اين اصل است. در واقع، در جامعه ي اسلامي حكومت در درجه ي اول حق مردم است و آنها اين حق را به حاكمان شايسته تفويض مي نمايند. ماهيت حكومت اسلامي، ماهيت خدمت رساني به مردم بر اساس مباني نظري اسلامي است. رابطه ي حكومت با مردم، رابطه ي حاكم مستبد و ديكتاتور نمي باشد. حكومتي كه با ديكتاتوري، خويشتن گرايي، تشخّص طلبي، تفاخر و تفرعن در صدد در اختيار داشتن زمان حكومت مسلمانان است، نه تنها در نهايت به زورمداري، دروغ، حق كشي و ارعاب متوسل مي گردد، بلكه باعث ويراني دين و آيين مقدس اسلام و باعث ضعف و ذلت و شقاوت جامعه ي اسلامي خواهد شد. رابطه ي ميان حاكمان و مردم در جامعه ي اسلامي، رابطه ي فرمان دهنده و مطيع نيست. حضرت امير در عهد نامه ي مالك اشتر مي فرمايد: و لا تقولنّ اني مومر فاطاع، فانّ ذلك ادغال في القلب و منهلكه للدين و تقرّب من الغير (نهج البلاغه، نامه 53). اصل خدمتگزاري و نوع رفتار حكومت اسلامي كه بايد بر اساس انصاف و عدل و مدارا شكل گيرد، اقتضا مي كند براي شهروندان حقوقي به عنوان معيارهاي مورد استفاده در تصميم گيري ها و تعامل دولتمردان با مردم مد نظر قرار گيرد. اين معيارها استانداردهايي است كه بايد بر اساس مباني نظري اسلام تعيين و مورد رعايت و حمايت قرار گيرند. بند دوم: اصل عدالت حكومت اسلامي بايد بر مبناي قسط و عدل شكل گيرد: يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. عدل در معناي واقعي خود، يعني قرار دادن هر چيزي را در موضوع مناسب خود. العدل يضع الامور مواضعها. عدل در معناي سياسي و اجتماعي خود به اين معناست كه روابط سياسي و اجتماعي بايد بر اساس تناسب و شايستگي شكل گيرد و هر صاحب حقي، به حق خود برسد و هر امري، در محل شايسته ي خود به كار گرفته شود. در روابط اجتماعي و سياسي به تناسب وضعيت هاي گوناگون و متفاوت، قواعد مناسب حكمفرما باشد و رفتار مناسب صورت پذيرد. در آيه مذكور (سوره ي مائده، آيه 8) زماني كه مومنين را به اقامه ي عدل امر مي نمايد، كاملا واضح و روشن است كه حكومت اسلامي را بر عهده دارد. يكي از موارد مهم وظيفه ي دولت، اقامه ي عدل در جامعه، وضع قواعد حقوقي مناسب براي تامين حقوق شهروندان، صرفنظر از اختلاف هاي نژادي، قومي، و جنسي و غيره مي باشد. دستيابي به نظم اجتماعي كه از اهداف مهم حقوق و دولت محسوب مي شود، تنها زماني ميسر خواهد بود كه حقوق شهروندان در قالب قواعد حقوقي و تصميمات دولتي و رعايت و حمايت از آنها در عمل تامين شود. بدين گونه خواهد بود كه عدالت به شايسته ترين وجه در زواياي گوناگون جامعه تحقق مي يابد و حكومت بر پايه هاي مشروع استمرار مي يابد كه «الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم». بنابراين، اصل عدل به عنوان مبناي اصلي حكومت، اقتضا مي نمايد قواعدي منظم و شايسته به عنوان حقوق شهروندي توسط دولت اسلامي وضع و همواره مورد رعايت و حمايت قرار گيرد. بند سوم: اصل رضايت و خشنودي مردم در حكومت اسلامي يكي از مواردي كه از مباني حكومت اسلامي محسوب مي شود، اصل رضايت و خشنودي مردم است. در واقع، حكومت اسلامي با اقامه ي عدل و به كارگيري مباني نظري اسلام در رفتار خود با شهروندان، بايد به گونه اي اتخاذ تصميم نموده و عمل نمايد كه بيشترين رضايت قابل دسترس را براي توده ي مردم فراهم آورد. معيار حاكمان در هر گونه تصميم گيري و رفتار بايد برقراري حق، رفاه و رضايت عامه ي مردم باشد. اين اصل رضايت توده ي مردم (اكثريت مردم) در سخنان حضرت علي (ع) در عهدنامه ي مالك اشتر، كه خود منشوري از حقوق شهروندي محسوب مي شود و ما در مجالي ديگر آن را به طور مستقل مورد بررسي و تحليل قرار خواهيم داد، به خوبي منعكس شده است؛ آن حضرت در بخشي از سفارشات خود به مالك اشتر مي فرمايند: وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و احبها لرضي الرعيه . محبوب ترين كارها نزد تو بايد امري باشد كه معتدل ترين در حق و عادلانه ترين و جامع ترين در كسب رضايت مردم باشد. بنابراين، حكومت اسلامي به عنوان يك امتياز براي طبقه ي حاكم نمي باشد تا در يك رابطه ي يك طرفه و مستبدانه خواهان ترويج اطاعت صرف در ميان مردم به بهانه ي گردن نهادن به حكومت اسلامي باشد. بلكه حكومت بايد در جهت بسط و گسترش رفاه عمومي و رضايت شهروندان تلاش نمايد و حتي اطاعت آنان نيز به گونه اي همراه با رضايتمندي باشد. لذا رضايت عموم شهروندان معيار قطعي است براي تشخيص اينكه حاكمان بر اساس مباني اسلامي حكومت مي كنند، يا بر اساس توجيه هاي غير معتبر در صدد حفظ حاكميت خويش هستند. وجود قواعد ويژه ي حقوق شهروندي در جامعه ي اسلامي باعث مي گردد عموم شهروندان در روابط اجتماعي خود و روابط فيمابين خود با دولت، به سطح قابل قبولي از رضايتمندي دست يابند. بنابراين، روشن مي گردد تعيين حقوق شهروندي يكي از لوازم قطعي و انكار ناپذير اصل رضايت عامه مردم قلمداد مي شود، زيرا حقوق شهروندي تامين كننده روابط قانونمند مناسب و سالم شهروندان در اجتماع و در روابط با دولت مي باشد. در پايان اشاره به اين نكته لازم است كه شناسايي مفهوم كلي حقوق شهروندي بر اساس مباني دين اسلام، همانطور كه از مباحث طرح شده بر مي آيد، به معناي پذيرش كامل مصاديق بر شمرده شده ي حقوق شهروندي در نظام هاي سياسي و اجتماعي غربي از سوي حقوق اسلامي نيست. برداشت خاص از انسان در هستي شناسي اسلامي و ارائه تعريف خاص از مفهوم حق بر اين اساس باعث مي گردد كه در مصاديق حقوق شهروندي از ديدگاه اسلامي لزوما تطابق با مصاديق آن در ديدگاه هاي خاص مادي وجود نداشته باشد. مثلا داشتن روابط جنسي آزاد در حدود خاصي از ديدگاه هاي مكتب هاي حقوقي مادي يك حق براي شهروندان در نظر گرفته مي شود، در حالي كه در ديدگاه اسلامي، اين امر به عنوان يك حق با اين كيفيت مطرح نيست، بلكه در جامعه ي اسلامي تمتع جنسي به عنوان يك امر طبيعي در قالب خاص و مشروع خود، يعني ازدواج، يك حق شهروندي محسوب مي شود. بنابراين، در اين زمينه بايد به اين نكته توجه داشت كه لزوما تطابق كامل در زمينه ي حقوق شهروندي و حقوق بشر و مصاديق آن در دو ديدگاه اسلامي و غير آن وجود ندارد. گفتار دهم: رابطه ي شهروند و دولت پيش از پرداختن به مقوله ي مديريت ارتباط با شهروند، درك عميق تري از رابطه ي دولت- شهروندان نياز است. اين كار را مي توان با تحليل عوامل دو جانبه و شرايط هر دو بازيگر انجام داد. در واقع روان شناسي شهروندان كه مشتري/ مصرف كننده ي خدمات دولتي و كيفيت خدمات دولتي شمرده مي شوند، از ديدگاه شهروندان موضوعاتي هستند كه به خوبي مورد پژوهش قرار نگرفته اند. براي يادگيري بيشتر در مورد شهروندان، كارگزاران دولتي ازمطالعاتي استفاده مي كنند كه بر گروه هاي خاص توجه داشته و كليت شهروندان در آن جايي ندارند. متاسفانه اكثر اين مطالعات به صورتي انجام مي شوند كه نتايج آنها وضعيت كنوني را تاييد مي كنند. مطالعاتي كه بيشتر مناسب كسب و كار بخش خصوصي هستند. يك تفاوت بزرگ ميان مشتريان بخش خصوصي و رابطه ي دولت- شهروندي وجود دارد كه باعث مي شود مديريت ارتباط با شهروند با طرح هاي فرضي مختلفي رو به رو شود. در اكثر كشورها شهروندان به دولت و مقامات دولتي وفادار هستند. چيزي كه براي هر كسب و كاري يك رويا محسوب مي شود. شهروندان به يكديگر احترام مي گذارند. آنها داراي حقوق اخلاقي و قانوني براي ايجاد يا مشاركت در نهادهايي هستند كه خدمات دولتي ارائه مي كنند؛ در حالي كه يك مصرف كننده از چنين حقوقي برخوردار نيست. گفتار يازدهم: رابطه ي فرهنگ هاي قومي و شهروندي فرهنگ و هويت قومي محترم است و توجه جامعه به اين امر موجب مي شود كه شهروند در مقابل رفتار برابر با تمام افراد جامعه، خود را در مسئوليت ها و فعاليت ها سهام دار يابد. اگر فرهنگ قومي مورد توجه قرار نگيرد، در اين صورت اقوام از يك ملت با وجود سهام داري در جامعه چه ناميده مي شوند؟ آيا با طرد فرهنگي در دل يك ملت، اقوام نيز چون خارجيان در درون يك ملت تلقي مي شوند؟ از آنجا كه هويت فردي در گروه فرهنگ فردي است، پس طرد فرهنگي اقوام به مثابه ي اين است كه آن ها جزو ملت در دل يك كشور و جزو ساكنان قانوني باشند و به وسيله ي فرهنگ مسلط به حاشيه رانده يا شهروندان درجه دوم تلقي شوند. در اين صورت، شهروندان يك جامعه به صورت «پيوسته ي گسسته» در مي آيند كه پيامد آن خوشايند نيست و بقول (اومن 1997) اگر شهروندي بايد به عنوان مفهوم فراگيرنده اي عمل كند، مي تواند گروه هاي مختلف را در درون جوامع، كه هر روز متكثرتر مي شوند، متحد سازد. طبق تحقيق، رعايت هنجارهاي ملي (ملي گرايي) به مرور نزد نسل جوان اقوام ايراني رو به كاهش است و امروزه به هنجارهاي ملي كم تر اعتقاد دارند. عام گرايي نوعي سوگيري ارزشي است كه بر حسب آن، معيارها و هنجارهاي عام ملي بر معيارها و هنجارهاي خاص قومي ترجيح داده مي شوند. عام گرايي متضاد خاص گرايي است كه در آن، هنجارهاي قومي بر هنجارهاي ملي ترجيح داده مي شود. هر قدر عام گرايي كم تر باشد پذيرش اقوام ديگر كم تر خواهد بود. كم توجهي به فرهنگ قومي موجبات بي عدالتي را در جامعه فراهم مي آورد و شهروندي اقوام را كم رنگ مي سازد. هر چند بي عدالتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هم امكان دارد، ولي ضرري كه بي مهري فرهنگي به همبستگي ملي وارد مي كند بيش از بقيه ي مولفه هاي بي عدالتي است. در جامعه ي چند قومي چون ايران، همگرايي اجتماعي مستلزم در نظر گرفتن عوامل مشترك فرهنگ هاي قومي و ملي در ايجاد شهروندي است. از اين طريق با تقويت قومي، هويت كلي نيز تحكيم مي شود و اين ديگر به هيچ وجه، نماد هاي ملي چون زبان فارسي، دين اسلام و مناسك ملي را نفي نمي كند. هر چند در شهروندي ويژگي هاي قومي را نمي توان ناديده گرفت و بايد به آن ها احترام گذاشت ولي اين بدان معنا نيست كه هماهنگ سازي اقوام ناديده گرفته شود، زيرا هماهنگ سازي اقوام يكي از رويكردهايي است كه كليه ي اعضاي اجتماعات قومي را به عنوان شهروند از حقوق مساوي برخوردار مي سازد. هماهنگ سازي از طريق بعد فرهنگي بهتر صورت مي گيرد بدين سان كه فرهنگ هاي قومي در هم تركيب شده به نوعي كه ارزش هاي فرهنگي قومي از قوم ديگر قابل تفكيك نباشد. در اين صورت همانند سازي فرهنگي به وجود مي آيد. البته بايد گفت كه همانند سازي در بعد فرهنگي وقتي ضرورت دارد كه همراه با همانند سازي ساختاري صورت گيرد، بدين معنا كه مساوات قومي در دست يابي به قدرت در درون نهادهاي عمده ي اجتماعي، به ويژه نهاد هاي اقتصادي، سياسي و آموزشي صورت گيرد. مورد آموزش و پرورش كه در بحث ما قرار دارد جاي سخن را بيش تر باز مي كند، زيرا در اين خصوص لازم است تصميم گيري هاي آموزشي، به ويژه در امر برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي درسي با مشاركت اقوام صورت گيرد تا فرهنگ هاي قومي در آن لحاظ شود. در اين صورت گروه هاي قومي با قبول الگوهاي فرهنگي مشترك در همانند سازي روابط قومي سهيم مي شوند و تركيب فرهنگي اقوام، هويت ملي را به وجود مي آورد. در كشورهايي كه تاريخ حيات آن ها عمر طولاني ندارد چنين تركيبي به چشم مي خورد. از جمله ي اين كشورها مي توان مكزيك را نام برد كه در آن اقوام اسپانيايي، هندي و سياهان با هم در آميخته اند و هويت مكزيكي را به وجود آورده اند، به گونه اي كه سهم هر قوم در تشكيل فرهنگ و هويت را مي توان تشخيص داد. با تركيب فرهنگ هاي قومي، ملت يك موجود چند سلولي مي شود كه پيوند بين سلول هاي آن يعني گروه هاي قومي، هويت ملي را در قالب هويت فرهنگي واحد شكل مي دهد. دست يابي به چنين هويتي نيازمند تقويت ارزش هاي فرهنگي قومي است كه عملي ترين راه آن بيان ارزش هاي فرهنگي اقوام جامعه در برنامه هاي آموزشي است. بدين سان قوم مداري تضعيف و اقوام مداري جايگزين آن مي شود و تربيت شهروند، در مفهوم عام كلمه، به دور از گرايش هاي قومي عملي مي شود. يكپارچگي جامعه ي چند قومي ايران، همان طور كه محصول همزيستي اقوام مختلف است، ايجاد تعادل بين گرايش هاي فرهنگي اقوام از طريق آموزش رسمي براي تربيت شهروند در گرايش به فرهنگ ملي نقش اساسي دارد و از اين طريق، يعني تجلي اعضاي اقوام بدون جهت دهي به فرهنگي خاص در قالب شهروند، مليت دوام مي يابد. گفتار دوازدهم: وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در حکومت مردم سالار ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر، ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺎم دﯾﮑﺘﺎﺗﻮري، ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات ﻣﺮدم ﺳﺎﻻرى ﺣﺎﮐﻢ، ﭘﺎى ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر آزادى ﻫﺎى زﯾﺎدى از ﺟﻤﻠﻪ آزادى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﻧﺘﻘﺎد از آن، ﺑﺮاى ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺎﯾﻠﻨﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺣﺘﻰ ﺻﺒﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان، آﮔﺎه اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر، ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻰ ﮔﯿﺮد، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺎن اﺳﺖ . ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ از دل ﻣﺮدم، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﻰ و – آﻧﺎن ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻرى ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﮐﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ داﯾﻤﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم اﺳﺖ. در ﺑﺮﺧﻰ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر، ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﻰ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎن در ﻫﯿﺎت ﻫﺎى ﻣﻨﺼﻔﻪ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎم و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻰ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺟﺒﺎرى اﺳﺖ. اﻟﺰاﻣﺎت دﯾﮕﺮ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﺎن اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ، ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق –ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادى ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى دﯾﮕﺮى از وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ از ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮﻧﺪ . در ﺟﻮاﻣﻊ آزاد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد :ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻري، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ .در ازاى آن، ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﻰ ﻣﻰ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و رﺷﻮه ﺧﻮارى ﺟﺎﯾﻰ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر ﻧﺪارد. ﯾﺎ در زﻣﺎن – در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر، اﻓﺮاد ﻧﺎراﺿﻰ از رﻫﺒﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آزاداﻧﻪ و در آراﻣﺶ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮاز رﻫﺒﺮان ﺣﺎﮐﻢ راى دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاى ﺳﻼﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎى ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر، راى دادن ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻣﺮدم ﮐﺎﻓﻰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮﺟﻪ، وﻗﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺪه زﯾﺎدى از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺣﻘﻮق و آزادى ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ. در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻر، ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﻰ ﻣﻰ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮاى ﭘﯿﺮوزى ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨﺒﺸﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﻰ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺪرت ﻫﻤﻮاره در دﺳﺖ ﺣﺰب آﻧﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ. آﻧﺎن آزادﻧﺪ ﻧﺎﻣﺰد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺪﺗﻰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑﺮاى ﻃﺮح ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﻠﻰ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرى از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎى ﮐﺎر، ﮔﺮوه ﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎى ﺗﺠﺎرى درﻣﻰ آﯾﻨﺪ. آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻧﻬﺎد ﻫﺎى داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻼﯾﻘﺸﺎن درﻣﻰ آﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺬﻫﺐ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﻮﻣﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ، ورزش، ﻫﻨﺮﻫﺎ، ادﺑﯿﺎت، ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﻣﺤﻞ، ﺗﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮى ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ . در ﭘﺮﻣﺎﯾﮕﻰ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻرﯾﺸﺎن ﺳﻬﯿﻢ – ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺎن از ﺣﮑﻮﻣﺖ، اﻫﻤﯿﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ –ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. گفتار سيزدهم: حقوق شهروندی در اسلام پیامبر(ص) آن‌گونه از حقوق شهروندان سخن گفتند که در جوامع پیشرفته آن روز مطرح نبوداسلام در مقایسه با دیگر مکاتب فکری و اعتقادی در زمینه اهتمام به حقوق مردم پیشتاز است. هم وجود مقدس پیامبر عظم الشان اسلام(ص) وهم امیر المومنین(ع) که مجال تشکیل حکومت در یک مقطع زمانی را پیدا کردند، آن گونه سخن از حقوق شهروندان بمیان آوردند و در عمل بدان اهمیت دادند که حتی در جوامع پیشرفته آن روز اعم از روم یا ایران این بحثها اصلا مطرح نبود چرا که رابطه مردم وحکومت‌هایشان عمدتا یک طرفه بود و مردم تابع حکومت بودند ودیگر بحث حقوق شهروندان بر حکومت منتفی بود. بر همین اساس، به عنوان یک واقعیت تاریخی سال‌ها بلکه قرن‌ها طول کشید تا سایر جوامع به سمت مباحث حقوق مردم بر حکومت، گرایش پیدا کنند و بتدریج این گونه مباحث در فرهنگ‌های مختلف برجسته شود. این پیشتازی اسلام را نباید دست کم گرفت و باید تامل کرد که چرا در شرائط فعلی دچار انفعال شده‌ایم و هویت گذشته خود را فراموش کرده و در داخل کشور خود نیز در خیلی موارد در مقام بحث‌های نظری یا در عمل توجه نمی‌کنیم که پیروان چنین مکتبی هستیم و لازم است که کوتاهی‌ها وغفلت‌ها و مشکلات خود را رفع کنیم و انطباق درستی با تاکیدات مکتبی خود در رعایت حقوق مردم داشته باشیم. پیامبر اسلام(ص) و امیر المومنین(ع) زمانی سخن از حقوق انسانی به میان آوردند که در موضع قدرت بودند نه وقتی که در حاشیه قدرت قرار داشتند. امیر المومنین(ع) 25 سال خانه نشین بودند، تاریخ نگفته که در آن موضع بحث‌های حقوق مردم را برجسته کرده‌اند که برخی بگویند چون از قدرت کنار بوده چنینی مواضعی گرفته است، بلکه در اوج قدرت همواره تاکید بر ضرورت رعایت حقوق مردم داشته‌اند و این امر بسیار حائز اهمیت است. حضرت در موضع قدرت سعی داشتند تا آگاهی‌های مردم نسبت به حقوق‌شان را ارتقاء بخشند تا مردم از حکومت، طلب‌های خود را مبتنی بر آگاهی هر چه بیشتر مطالبه کنند و نه اینکه صرفا مطیع باشند و در جهل بسر ببرند. طبیعی است مردمی‌که از حیث آگاهی رشد کنند، قهرا در برابر تجاوز به حقوق خودشان واکنش نشان می‌دهند و در چنین جامعه‌ای حکمرانی نیز سخت تر می‌شود و دائما حکومت باید پاسخگو باشد فلذا با لحاظ این نکته مهم برگرفته از سیره پیامبر اسلام(ص) وامیر المومنین(ص)، طبیعی است که نباید ترسید از اینکه مردم از حقوق شهروندی خود مطلع باشند و آن را به جدیت مطالبه کنند. ما مطیع حکومت علی (ع) هستیم و هر لحظه باید تلاش کنیم تا جزئیات آن الگوی جاودان را در زمانه خود نیز عینیت بخشیم. احتمالا خیلی‌ها یادشان است که امام خمینی(ره) ابتدای انقلاب وقتی در موضع پاسخ به سئوال برخی از رسانه‌های قرار گرفتند مبنی بر اینکه الگوی حکومت مورد نظر شما کدامیک از مدلهای حکمرانی فعلی است؟ پاسخ دادند که آنچه مورد نظر ماست هیچ یکی از مدل‌های جاری فعلی بشری است بلکه حکومت امیر المومنین(ع) الگوی ماست. این بیان امام وظیفه متولیان امور کشور را همواره سنگین نگاه می‌دارد. گفتار چهاردهم: مبانی حقوق شهروندی در اسلام یکی از مهمترین آموزه های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن اغلال و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیا» و اولیا» الله بوده است. برخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در وجود  انسان نیز می تواند ادله اثبات این حق برای ابنا» بشر محسوب شود. در روایات اسلامی نیز آمده است که از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند، مصون نیستید. و یا در جای دیگر گفته شده است که کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آلاید. مبنای حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد. پذیرش مسوولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار موثر است. اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه یا تمام ابنا» بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد. تا زمانی که کثرتها بر اندیشه بشر حکومت می کند، اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نیست و نمی توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد. مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می دهد. فطرت در این معنا، فطرت حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان دارد. روح انسانها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است. فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسانها را صرفا ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند: یکم: همگانی است. یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند. دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست. حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می کند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی شود جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال.  با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غاییاش یعنی کمال رهنمون می شود. گفتار پانزدهم: تعریف حقوق شهروندی درنظام حقوقی ایــران بند اول: قبل از انقلاب اسلامی با نگاهی به تاریخچه ی نظام اجتماعی ایران و ساختار حکومتی آن می بینیم در گذشته مردم به عنوان رعیت از حقوق و امتیازات محدودی برخوردار بودند.چرا که حاکمان خود را از نژادی برتر می دانستندو حکومت رئیس حکومت بر خلق خدا ، به اراده و مشیت خداوند شمرده می شد و جنبه ی الوهیت پیدا کرده بود، چرا که در ایران نیز مانند همه ی ممالک جهان قبل از پذیرش اصل حاکمیت ملی و اجتماعی ، نظریه ی حاکمیت الهی پذیرفته و اعلام شده بود. به موجب این اصل منشأ دولت ، اراده و مشیت خداوند است و سلاطین نمایندگانی هستند از جانب پروردگار که اداره ی امور عمومی به آن ها سپرده شده است و بنا به عرف حکومت ، سلاطین در مقابل خداوند مسئول می باشند نه در مقابل ملت . قدرت شاهنشاهان چه در ایران باستان و چه در دوران بعد از اسلام محدود نبود. تنها عاملی که قدرت اجرایی آنان را می توانست محدود نماید ، دستورهای دینی و سنت و اخلاق واحیاناً سازمان هایی همچون شورای سلطنت و مجالس نجبا و اشراف بود. این روند تقریباً تا قرن دوازدهم هجری ادامه داشت از این دوره به بعد نظر به برقراری ارتباط اقتصادی و سیاسی با کشور های اروپایی ، و تأثیر انقلاب صنعتی غرب در اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سرانجام سیاسی ایران از یک سو و عوامل داخلی همچون سیاست داخلی و قیام های نظامی طوایف و سران ایل و حکام محلی از سوی دیگر زیر بنای تغییر نظام سیاسی در ایران را فراهم ساخت. و سر انجام انقلابات عمومی قرن چهاردهم ، به حکومت مطلقه ی شاهان ایران خاتمه داد و سلطنت مشروط و محدود به قانون ملی جایگزین آن گردید. نهضت تاریخی و انقلابی ایران در آغاز قرن چهاردهم و به دنبال آن صدور فرمان مشهور مورخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری قمری از طرف مظفرالدینشاه سر آغاز فصل نوینی در تاریخ حکومت ایران گردید. حقوق افراد ملت و اصول حکومت به موجب قانون اساسی که به تاریخ ۸ دیماه ۱۲۸۵ شمسی برابر۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴هجری قمری و متمم آن در مهر ماه ۱۲۸۶شمسی برابر با ۲۹ شعبان ۱۳۲۵قمری به تصویب مجلس رسید ، تابع اصل حاکمیت قانون گردید. هر چند دیری نپایید که این دستاورد عظیم ملت دستخوش انحراف گردیده و بگونه ای استبداد در جامعه حاکم گردید . و روز به روز از حق حاکمیت ملت بر سرنوشتشان کاسته شد و از قانون فقط سیاهه ای بر کاغذ باقی ماند . و بر فاصله میان مردم و حاکمان افزوده شد ، که زمینه ساز وقوع انقلاب اسلامی گردید. بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ هجری شمسی به رهبری حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال ۱۳۹۹هجری قمری با رأی مثبت ۲.۹۸ درصدکسانی که حق رأی داشتند شکل حکومت کشور جمهوری اسلامی تعیین گردید.و مجلس خبرگان ، متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از سوی گروههای مختلف مردم رسیده بود ،در دوازده فصل و یکصدو هفتادو پنج اصل می باشد به پایان رساند . االبته قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ بازنگری شده و تغییراتی در برخی اصول بوجود آمد.ودر حال حاضر مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با تکیه بر جهان بینی و ایدئولوژی الهی و با شناخت ابعاد وجودی انسان ، حقوقی را برای فرد برشمرده است که توجه به آن ها می تواند ، شناخت و بصیرت انسان را برای ایجاد ارتباط درست و منطقی با دولت و همچنین در ارتباط با افراد دیگر اجتماع ، افزایش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.که در اینجا به برخی از آن ها می پردازیم : تساوی حقوق : مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در اصل ۲۰نیز آمده است:«همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» حقوق زن :دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد: ۱. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او. ۲. حمایت مادران ،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست. ۳.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان وبقای خانواده. ۴. ایجاد بیمه ی خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. ۵.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه ی آنها در صورت نبودن ولی شرعی. (اصل ۲۱) رکن اساسی آئین اسلام، و حقوق شهروندی آن که در تمامی عرصه ها اثر خود را می گذارد، اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام، نه تنها خداوند متعال خالق هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بدون هیچ شریکی جهان را تدبیر می کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر شهروندان و جوامع بشری را وضع می کند(توحید در ربوبیت تشریعی) و شهروند مکلف است که تنها از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت) . تا بتواند شهروندی نمونه برای باری تعالی بوده و با عمل به حقوق شهروندی که از طرف شارع مقدس وضع شده سعادت دنیا و آخرت خود را تضمین نماید سیستم حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنابراین قواعد حقوق شهروندی، همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می کنند، البته در جای خود ثابت شده است که جعل حکم و قانون توسط خداوند حکیم, علیم، هرگز گزاف نبوده و دستورات او بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیات انسان و شناخت کامل از حق و حقوق شهروند و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب و حقیقی او است. واقعیات، مصالح و مفاسدی که جز خداوند، کسی بر آنها آگاهی کامل ندارد چرا که او خالق هستی و انسان است و به همین جهت جعل قانون هم اختصاص به او دارد. تا با جعل قوانین و مقررات شهروندی توسط قادر متعال و عمل نمودن به این قوانین توسط مخلوق هدف خلقت انسان محقق تا شهروندان بتوانند با کمال آرامش و رفاه و برابری در دنیا زندگی کرده و آخرت خود را نیز در سایه عمل به همین دستورات که دنیایشان آباد شده آخرتشان نیز آباد گردد بند سوم: حقوق شهروندی در بخشنامه قوه قضائیه از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات ذیل جلب می نمایم ۱ - کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود ۲- محکومیت ها باید برطبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد ۳- محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند ۴- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. ۵- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است وظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. ۶- درجریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. ۷- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند. ۸- بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد وافشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد. ۹- هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله، حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. ۱۰- تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. ۱۱- پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. ۱۲- پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد. ۱۳- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود. ۱۴- از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی نباید از آنها استفاده شخصی و اداری به عمل آید. گفتار شانزدهم: تربيت شهروندي(زمينه ايراني) كشور ايران به عنوان كشوري كه داراي سابقه ي درخشان تاريخي و ميراث فرهنگي در طي اعصار و قرون است، به عنوان يك كشور در حال توسعه دستخوش فراز و نشيب هاي فراوان در طول حيات خود بوده است و به سبب قرار گرفتن در يك موقعيت استراتژيك در آسيا، داراي مبادلات فراوان با ساير كشورهاي جهان بوده است كه اين امر منجر به شكل گيري يك جامعه ي چند فرهنگي با شرايط و اقتضائات متنوع گرديده است. به طور كلي، عوامل متعددي توجه فزآينده به مقوله تربيت شهروندي در جامعه كنوني را توجيه مي كند كه برخي از مهم ترين آنها به قرار زير مي باشند: تغيير و تحولات سياسي: از زمان انقلاب اسلامي 1357، كشور ايران دستخوش تحولات گوناگوني بوده است كه در راس آن شكل گيري و تحكيم حكومت اسلامي در ايران مي باشد. آنچه نقطه ي عطف تاريخ تحولات سياسي ايران بعد از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامي را تشكيل مي دهد، تغيير و تحولات عميق و همه جانبه اي است كه بعد از به قدرت رسيدن آقاي خاتمي در خرداد 1376 صورت پذيرفت. وي با حمايت راي بيش از 70 درصد مردم ايران به قدرت رسيد و آنچه او به عنوان اصلاحات اساسي فرا روي جامعه ايران قرار داد عبارتند از "تلاش براي ايجاد جامعه مدني" در درون كشور؛ و نيز "تفاهم بين المللي و تنش زدايي براي زيست مسالمت آميز با ساير كشورهاي جهان در سطح بين المللي" از طريق تاكيد بر شعار گفتگوي تمدن ها. سازمان ملل متحد نيز در حمايت از اين ديدگاه، سال 2001 را سال گفتگوي تمدن ها ناميده است. وي كه مجددا در سال 1380 با حمايت اكثر مردم به قدرت رسيده است، اين دو سياست محوري را در دستور كار خود قرار داده است و هم از اين رو دنبال كردن اين سياست به شكل گيري احزاب در كشور و ايجاد فضاي جديد براي فعاليت هاي سياسي- اجتماعي منجر گرديده است و تنش هاي فراوان ميان احزاب، به ويژه دو حزب اصلي كه از آن ها تحت عنوان "اصلاح گرايان" و "محافظه كاران" نام برده مي شود، لزوم توجه به قانون و حقوق مدني را بيش از پيش مورد توجه قرار داده است. حقيقت امر آن است كه تحقق اين شعارهاي بنيادين مستلزم دارا بودن شهرونداني مناسب و فرهيخته است كه از دانش، توانش و نگرش لازم براي زيست مسالمت آميز در يك جامعه ي مدني برخوردار باشند و اين امر تنها از طريق توجه به مقوله ي تربيت شهروندي در برنامه هاي درسي مدارس و نظام آموزشي امكان پذير مي باشد. به طور خلاصه، تحولات سياسي مهم ترين عامل توجيه كننده ي ضرورت گنجاندن تربيت شهروندي در برنامه هاي درسي مدارس در جامعه كنوني ايران مي باشد. مهاجرت گسترده: يكي از مهم ترين عوامل توجه به تربيت شهروندي، مهاجرت گسترده مي باشد. مهاجرت يكي ديگر از عواملي است كه ضرورت توجه به تربيت شهروندي در برنامه هاي درسي مدارس ايران را ايجاب مي كند. به ويژه در طي دو دهه ي گذشته مهاجرت هاي گسترده در دورن كشور و از روستاها به شهرها صورت پذيرفته است و عدم آشنايي مهاجران با قوانين و مقررات و حقوق شهروندي مشكلات زيادي را ايجاد نموده است. از سوي ديگر به دليل وقوع جنگ ها و بحران هاي متعدد در كشورهاي همجوار (نظير افغانستان)، مهاجران زيادي به كشور ايران پناهنده شده اند كه نوع سلوك و تعاملات انسان با جامعه ايران نيز بحران هاي فراواني را در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي كشور ايجاد كرده است. وضعيت نامساعد اقتصادي: عامل ديگري كه هم اكنون در جامعه ي ايران به عنوان يك محرك اساسي توجه به برنامه هاي درسي تربيت شهروندي قابل ذكر است، وضعيت نامساعد اقتصادي مي باشد. بعد از انقلاب 1357، ايران درگير يك جنگ طولاني و ناخواسته ي "هشت ساله" با كشور عراق گرديد. ساختار اقتصاد ايران در طي اين دوران كه به صورت دولتي بود، به شدت آسيب ديد و بعد از آن نيز تلاش هاي مقامات برنامه ريزي مركزي كه در قالب برنامه اول و دوم توسعه كشور متبلو گرديد، نتوانست زمينه هاي رشد و ظهور اقتصاد آزاد و در نتيجه رشد اقتصادي بيشتر را فراهم نمايد. به نحوي كه هم اكنون بحران بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي يكي از مهم ترين مسائل و مشكلات كشور به شمار مي رود و در اين ميان علاقه و تمايل فزاينده اي براي محدود كردن ارزش ها سنتي و جايگزين كردن دموكراسي صنعتي به چشم مي خورد. آنچه زمينه ي توجه به تربيت شهروندي در مدارس ايران را در حال حاضر توجيه مي كند، جهت گيري هاي اساسي در برنامه سوم توسعه كشور (1383-1379) مي باشد كه در آن توجه زيادي به مشاركت بخش خصوصي، كارآفريني، گسترش فرهنگ توليد و مهارت هاي زندگي شده است. گسترش ارتباطات: و بالاخره يكي از مهم ترين عوامل توجه به برنامه هاي درسي تربيت شهروندي در ايران، گسترش رسانه ها و وسايل ارتباط جمعي مي باشد. ظهور تكنولوژي هاي جديد نظير اينترنت و ماهواره، مبادلات گسترده اي را ميان مردم ايران و ساير كشورهاي جهان ايجاد كرده است. هم اكنون بسياري از مدارس، دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي به اين تكنولوژي جديد دسترسي دارند. اين چگونگي سبب شده است تا تربيت شهروندي بيش از پيش مورد توجه قرارگيرد تا بر اساس آن مدارس بتوانند شهرونداني را تربيت كنند به حقوق فردي و بين المللي آگاه باشند، ميراث فرهنگي خود و ساير ملل را بشناسند و در مقابل جنبه هاي منفي نظير متاثر شدن از ساير فرهنگ ها كه با زمينه هاي مذهبي و ملي در تعارض است، از دانش و آگاهي كافي برخوردار باشند. حقيقت امر آن است كه شهروندي مورد توجه در جامعه ايران متناسب با شرايط فرهنگي و مذهبي آن مي باشد. تربيت شهروندي نمي تواند خارج از زمينه ها و شرايط ويژه ي هر كشور و به دور از ارزش هاي مقبول آن مدنظر قرار گيرد. با توجه به عوامل متعدد زمينه ساز توجه به تربيت شهروندي در جمهوري اسلامي ايران، مي توان گفت كه شهروند مورد نظر در جامعه ايران عمدتا آن شهروندي است كه بتواند در چارچوب ارزش هاي پذيرفته شده ي ملي و مذهبي مورد قبول مردم رفتار نمايد. از اين رو مي توان گفت كه شهروندي مورد نظر براي جامعه ايران، "شهروندي مذهبي" است. منظور از شهروندي مذهبي آن نوع شهروندي است كه هر فرد با حقوق خود آشنا باشد و در عين حال، از مسئوليت ها و الزاماتي كه نسبت به ساير افراد، گروه ها و شهروندان ديگر در يك جامعه مذهبي دارد، آگاهي داشته باشد. گفتار هفدهم: حقوق شهروندي و تحولات آن تاريخ حيات اجتماعي بشر مشحون از تحولات و دگرگوني هاي خرد و كلان اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي است. تحولاتي كه خواسته يا ناخواسته، برنامه ريزي شده يا خودجوش، باعث تغييرات شگرف در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي بشر شده است. يكي از راه هاي صعب العبور جهت ايجاد تغيير در روند زندگي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و سياسي آدميزادگان، انقلاب است. در نظام هاي كهن و باستاني و همچنين در انديشه هاي كلاسيك سياسي و اجتماعي، مفهوم انقلاب و حركت هاي شتاب آلود و راديكال به منظور ايجاد تحولات بنيادي در جامعه با مفهوم امروزي آن تفاوت عمده داشت. در گذشته انقلاب هاي اجتماعي را بدان سبب كه باعث بر هم خوردن نظم و امنيت و آشوب و هرج و مرج مي شد با نگرشي بدبينانه مورد ارزيابي قرار مي دادند. مفهوم سنتي انقلاب در ادبيات سياسي و اجتماعي، بيش از آنكه با حركت هاي تكاملي و تاريخ ساز ارزيابي گردد به عنوان "شورش" و خطري كه تهديد كننده ي منافع و مصالح عمومي و امنيت اجتماعي بود مورد ملاحظه قرار مي گرفت. مطالعه آموزه هاي ارسطو در كتاب مشهور "سياست" درباره ي انقلاب و راه هاي جلوگيري و پيش گيري از آن به خوبي مبين چگونگي ارزيابي مفهوم سنتي انقلاب است. وقوع انقلاب هاي مشروطه و تاريخ ساز در چند قرن گذشته كه دستاورد همه آنها، تحديد قدرت سياسي و تثبيت حقوق و امتيازات شهروندان بود، اين برداشت سنتي را به تدريج دچار تحول ساخت. انقلاب فرانسه در قرن هجدهم هر چند در كوتاه مدت با خشونت هاي لجام گسيخته مواجه گشت و اهداف آن توسط متفكراني مانند ادموند برك به چالش كشيده شد اما درشكل گيري مفهوم جديد از انقلاب و نگرش به آن تغيير عمده اي ايجاد كرد. انقلاب هاي مشروطه در اروپا به ويژه در قرن نوزدهم كه به ظهور قوانين اساسي جديد و مشروطه شدن قدرت سياسي و تثبيت تدريجي حقوق و امتيازات شهروندان منجر شد در تغيير نگرش به مفهوم انقلاب، كارآمد بود. ادبيات چپ نيز دائماً در نيمه دوم قرن نوزدهم و قرن بيستم بر طبل انقلاب پرولتري مي كوبيد و آينده ي بهتري را در پرتو انقلاب سوسياليستي در نظام هاي سرمايه داري نويد مي داد، در تغيير ذهنيت منفي از مفهوم انقلاب موثر واقع شد. در نيمه دوم قرن بيستم در كشوري باستاني و كهن كه دو لايه ي تمدن اسلامي و ايراني را در خود مستتر داشت، انقلابي بر اساس ايجاد تحول در جامعه و در حوزه ي قدرت سياسي بر پايه ي آموزه هاي ديني و اسلامي شكل گرفت. به فاصله ي نسبتا كوتاهي، قانون اساسي به عنوان ميثاقي عمومي مراحل تدوين و تصويب خود را پشت سر گذاشت. در نظام سياسي، اجتماعي و حقوقي جديد ايجاد تغييرات در عرصه هاي مختلف عمومي اعم از فرهنگ، اقتصاد، سياست و حقوق مدنظر قرار گرفت. هر يك از اين تغييرات در جاي خود جاي نقد و بررسي جداگانه دارد. در اين نوشتار فارغ از ابعاد مختلف تحولات سياسي- اجتماعي ايران در چند دهه گذشته، تلاش براي تبيين جايگاه حقوق شهروندي به دنبال انقلاب اسلامي بر اساس اصول مدون و مصوب در قانون اساسي است. قانون اساسي مهمترين سند حقوقي در هر نظام سياسي در جهان معاصر براي تبيين حقوق شهروندي است كه اين قاعده در مورد نظام اسلامي حاكم بر ايران پس از انقلاب نيز صادق است. البته بايد توجه داشت كه نفس تنظيم و تصويب مولفه هاي حقوق شهروندي در قانون اساسي در تضمين رعايت حقوق شهروندي (به ويژه با ملاحظه موارد استثناء) كافي نخواهد بود و ابزارهاي ديگري در پرتو قوانين عادي و نظارت جمعي در تحقق عيني حقوق شهروندي مورد نياز است. گفتار هجدهم: مراحل حقوق شهروندي در ايران بند اول: ايران باستان: ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندي در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوي كوروش، پادشاه هخامنشي، بسياري از مباني و مبادي اوليه حقوق بشر و شهروندي را مورد تاكيد قرار داده است. منع برده داري و به اسارت گرفتن آزادگان، رعايت حقوق كارگران و شرايط مناسب كار، منع نسل كشي (در حمله به بابل)، تساوي افراد در برابر قانون و ... در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است. بند دوم: تاريخ معاصر: در تاريخ معاصر ايران چندان نمي توان جايي براي حقوق شهروندي پيدا كرد. نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاكم بر ايران چندان توجهي به آراء و حقوق مردم نمي نموده است. يكي از اهداف انقلاب اسلامي ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران اتفاق افتاده است. با وجود اين، يكي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است كه در زمان ناصر الدين شاه و توسط امير كبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تاكيد شده است؛ «در اين وقت از قرار شكاياتي كه مقرون سمع همايوني افتاد، حكام ولايات، مكرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصيري كه متهم مي شوند و خواه محض ابراز جايي كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مي گذارده اند. چنين حركتي منافي مروت و احكام شرع و خلاف راي اقدس شهرياري است؛ بنابراين قدغن مي فرماييم كه به هيچ وجه متهمان را به شكنجه نگذارند. پس از آنكه تقصير متهمان،‌ ثابت و محقق گرديد به اندازه تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه كسي را به شكنجه و آسيب نرسانند و مراقب باشند كه اگر احدي مرتكب چنين عملي گردد مورد مواخذه و سياست خواهد شد، مي بايست حسبال مقرر معمول داشته، تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمايند.» همانگونه كه مشاهده مي شود در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام ترذيلي ديگر عليه متهمان ممنوع دانسته شده و حكام از تعدي به حقوق رعايا بر حذر داشته شده است؛ اما اين قانون و امثال آن در مسير اجرا چندان پايدار نماندند؛ چرا كه معمولاً وابستگي ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتري مي يافتند. عدم رعايت اين قوانين در طول سال هاي حكومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفي و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه گاه هاي مخوف و دادگاه هاي بيدادگر، از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است. خاطره هاي مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست. بند سوم: پس از انقلاب اسلامي: با پيروزي انقلاب اسلامي، تاكيد بر اجراي قوانين شرعي، منع شكنجه، تشكيل دادگاه هاي عادل و روند منصفانه دادرسي ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تاسيس نهادهاي قضائي و جزائي در ايران بوده است. فرمان هشت ماده اي حضرت امام خميني (ره) با ذكر مواردي از قبيل منع شكنجه، رعايت عدالت قضائي و ... يكي از اسناد قابل توجه در زمينه حقوق شهروندي است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعددي از قبيل اصول زير بر لزوم برابري همه شهروندان در مقابل قانون، منع شكنجه و ... تاكيد نموده است: اصل سوم قانون اساسي كه در آن وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران براي نيل به اهداف مورد نظر اسلامي ترسيم شده است در بردارنده حقوق شهروندي در تمامي زمينه هاست و شامل آزادي هاي سياسي، اجتماعي، مشاركت در تعيين سرنوشت و ايجاد امنيت قضائي و تامين حقوق همه افراد اعم از زن، مرد و تساوي عمومي در برابر قانون و استفاده از آموزش رايگان مي باشد. اصل نوزدهم- مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اصل بيستم- همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند. اصل بيست و دوم- حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اصل بيست و پنجم- بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابره هاي تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون. اصل چهلم- هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. در قوانين عادي علاوه بر قانون مجازات اسلامي، قانون مدني، قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار در تاريخ 15/2/83 ماده واحده اي را تحت عنوان «احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» به تصويب رساند كه به طور مشخص به رعايت حقوق شهروندي اصحاب دعوي توسط محاكم قضائي و ضابطات دادگستري توجه شده است. گفتار نوزدهم: نقش برنامههای آموزش و پرورش در آموزش شهروندی دانش آموزان شهروندی فرآیندی است مربوط به تمام عمر و به همین جهت همه افراد در تمام طول زندگی خود نیازمند آموزش های متناسب با شهروندی در مراحل گوناگون زندگی هستند . البته این امر زمانی محقق می شود که فضای آموزشی جامعه فضایی دموکراتیک باشد و این ممکن نیست مگر به شرط استقرار نظام سیاسی مردم سالار (که در آن افراد خود را در مقابل جامعه و برای عمل به وظایف شهروندی مسئول می دانند ) و در نتیجه برخورداری از حقوق مرتبط با آن را آزاد می بینند. در این فضای دموکراتیک دانش آموز نیز نیازمند آنست که در زمینه های اخلاقی ، رشد اجتماعی و دانش و درک درست و عینی از جهان آموزش ببینند . در تصمیم گیری های مربوط به خودشان در خانه و مدرسه و جامعه مشارکت کنند و به عنوان یک شهروند ، به صورت فعال در مناسبات اجتماعی متناسب با احوال خودشان قرار گیرند. آموزش و پروش باید به کودکان و نوجوانان کمک کند تا شهروندانی مسئول ، مشارکت کنندگانی فعال در امور زندگی اجتماعی و فرهنگی، یادگیرندگانی موفق و علاقه مند و افرادی متکی به خود و قابل اعتماد بار آیند. افرادی که نه تنها ارزش ها و ویژگی های مورد ستایش جامعه را دارا باشند، بلکه بتوانند در راستای بهسازی و ارتقای فرهنگ جامعه تلاش موثرتری را به نمایش گذارند. درسایه چنین برداشتی است ازنظام آموزش وپرورش که مدرسه نه تنها یک مکان جهت آماده شدن برای زندگی است، بلکه در حقیقت جایی برای تمرین زندگی وتجربه عرصه های مختلف است. به عبارت دیگر مدرسه مکانی برای یادگیری حقوق ومسولیتهای شهروندی است .از اینروآنچه که می تواند رسالت و فلسفه اصلی شکل گیری وتوسعه مدارس را در دوران کنونی توجیه کند تربیت شهروندی و به عبارت دیگر عمل کردن مدارس به عنوان(مدرسه زندگی)است. بند اول: پیامدها و نتایج برنامه ای آموزش و پرورش برنامهای آموزش و پروش پیامدها و نتایج زیر را در زمینه اجتماعی و شهروندی برای دانشآموزان میتواند به دنیال داشته باشد. 1. آشنایی دانش آموزان با ارزشهای، هنجارها و آداب و رسوم اجتماعی جامعه: در راستای احراز ویژگی های شهروندی، مدرسه باید مکانی برای تدارک فرصت های لازم و مناسب برای تجربه و تمرین در عرصههای مختلف زندگی باشد تا از این رهگذر، زمینه لازم برای برطرف کردن نیازهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان فراهم آید. آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان مهم علاوه بر یادگیری مهارتهای اولیه با رفتارها و قابلیت های نظیر شهروندی باید دانش آموزان مدرسه را آشنا کند. آموزش و پرورش بیش از هرچیز وظیفه آماده کردن نسل جوان را برای جامعه فردا را بر عهده دارد. فرزندان امروز که جوانان آینده و آینده سازان فردا هستند باید از همین امروز با حقوق، قواعد، ارزشها و هنجارهای اجتماعی آشنا شوند تا در آینده از حقوق خود دفاع کرده و با آداب و معاشرت و زندگی درست آشنایی داشته باشند. رفتار شهروندی ناشی از الگوپذیری های اجتماعی است، معلم، اولیای مدرسه، مسئولین تعلیم و تربیت، علمای دین و اخلاق نقش و اثرات مهمی دارند. به عنوان نمونه مسئله دوگانگی ارزشی یکی از مسائلی است که باید به آن توجه خاصی مبذول شود . چون دانش آموز چیزهایی را آموزش می بیند که در جامعه مغایر با آن است این دوگانگی ارزش ها صدمات زیادی به روح و روان او می زند و باعث بدبینی دانش آموز نسبت به جامعه می شود. مثلا دانش آموز درس ایثار ، صداقت ، راستگویی و درستکاری را میخواند اما در جامعه با خلاف آن مواجه می شود که این دوگانگی ارزشی به شدت اورا رنج می دهد. 2. آشنایی داشن آموزان با فناوریها و امکانات رسانهای: آموزش و پرورش باید به نحوی دانش آموزان را تربیت کند تا از فناوریها و امکانات رسانه ای بطور مثبت استفاده کنند، در قرن 21 باید شهروند الکترنیک تربیت کرد . تحولات نانو تکنولوژی و دستاوردهای آن در علوم پایه و تکنولوژی چهره جوامع را متحول کرده که این تکنولوژی شمشیر دو لبه ای است که باید در اختیار شهروندان باشد که می تواند برای رشد و تعالی و یا سقوط اخلاقی استفاده کرد. 3. رشد انگیزههای دانش آموزان: برنامههای آموزش و پرورش باید فرصت های لازم را در اختیار دانش آموزان قرار دهد و به آنان کمک کند تا با رشد انگیزه های خود به عمل بپردازند و یک سبک زندگی سالم را در طی سالهایی که مدرسه هستند تجربه کنند و درونی سازند و باید دانش آموزانی آگاه و ماهر و مراقبت کننده و مسئول و فعال اجتماعی تربیت کند. 4. جامعه پذیری دانشآموزان: نقش مهم دیگری از آموزش و پرورش در جامعه پذیر کردن دانش آموزان مطرح می شود . اگر دانش آموزان و افراد از طرف آموزش و پرورش جامعه پذیر شوند و حقوق شهروندی را بهتر پیاده کنند ، باعث می شوند این افراد در سرنوشت خود و جامعه دخالت آگاهانه داشته و بر گردش امور جامعه تاثیر گذارند و از وقایع مطلع و در تمام عرصه ها مشارکت نمایند . بنابراین می توان شهروندی را هسته اصلی مشارکت اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و مشارکت فعال را تعریف کنند و جزئی از حقوق و وظایف شهروندی به حساب آورد. بند دوم: اصول یک برنامه آموزش شهروندی آموزنده محور باشد: مراکز آموزش شهروندی باید توجه خود را بر روی افرادی متمرکز نمایند که به آنها خدمت می رسانند، آنها باید از مؤسسات معلم محور به مؤسسات آموزنده محور تبدیل شوند و پاسخگوی چیزی باشند که افراد تحت آموزش نیاز دارند که بدانند ، نه آنچه که مربیان و معلمان تمایل دارند آموزش دهند مطابق استطاعت مردم باشد : شرکت در برنامه های آموزش شهروندی باید در استطاعت افراد باشد و فرصت های آموزشی را مطابق با توانهمه افراد فراهم کند . مادام العمر باشد: نیاز به آموزش شهروندی و مهارتهای آن مستلزم تمایل افراد به ادامه یادگیری در طول عمرشان از یکسو و تعهد مؤسسات آموزشی برای فراهم کردن چنین فرصتی از سوی دیگر است . مبتنی بر تشریک مساعی و تعامل باشد : انواع جدید تدریس که مطابق با نیازهای اجتماعی تغییر می کند باید در آموزش شهروندی لحاظ گردد . برای مثال یادگیری نا همزمان ( هرزمان ، هرمکان ) از فناوری اطلاعات استفاده میکند تا محدودیت های زمان و فضا را در هم بشکند و شیوه های یادگیری مبتنی بر همکاری و تعامل را به طور مؤثری به عصر دیجیتال برساند . متنوع باشد: تنوع زیاد از ویژگیهای آموزش شهروندی است، زیرا باید به جمعیتی متنوع با نیازها و اهداف متنوع خدمات ارائه نماید. عاقلانه و انعطافپذیر باشد. فصل چهارم: جايگاه حقوق شهروندی در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ایران گفتار اول: منابع حقوق شهري اصلي‌ترين بحث در حيطه حقوق شهري، آشنايي شهروندان با قوانين و مقررات مورد عمل و جاري است. قانون اساسي مهمترين قانوني که اصول اساسي حقوق يک دولت در آن تبيين شده است و تشکيلات و روابط بين قواي مختلف و قدرت‌هاي عمومي و ... را بيان مي‌نمايد، متضمن قواعد کلي در خصوص جنبه‌هاي حمايتي و پيگيرانه از حقوق شهروندي است. همچنين قوانين و مقرراتي که توسط قوه مقننه وضع و به تصويب مي‌رسد منجمله قانون مدني، تجارت، مجازات اسلامي، کار، بيمه و بالاخره مقررات، آيين نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتي تصميمات قضايي که شهر، شهرنشيني و شهروندان را به نحوي تحت تأثير قرار مي‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محيط حقوقي» در جامعه شهري مي‌باشند. بند اول: قوانين و مقررات پيشگيرانه (بازدارنده): منظور قوانين و مقرراتي است که توسط مقام صلاحيت دار وضع شده است و هدف آن پيشگيري از وقوع جرائم يا تخلفات و يا ممنوعيت انجام برخي از فعاليت‌ها و يا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعيض» اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند». بند دوم: قوانين حمايتي منظور قوانين و مقرراتي است که توسط مقام صلاحيت دار به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توسعه و گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي و حمايت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسي ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعليم آموزش عالي به كار برد».  بند سوم: قوانين تنبيهي با توجه به ماهيت انجام فعاليت‌هاي اجتماعي در شهر و احتمال بروز حوادث و وقايع مختلف، قوانين و مقررات خاصي براي کنترل اين حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامي» را به عنوان يکي از اصلي‌ترين قوانين در اين حوزه مي‌توان نام برد.. شهروندی در قوانین ایران تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می‌دیدند. اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.  هر چند در سالهای اخیر واژه ی شهروند به جای تبعه در ایران به سرعت فراگیر شده و کاربرد عمومی پیدا کرده است اما برخی از صاحب نظران در امور مسائل حقوقی و زبانی هنوز هم به این عقیده‌اند که در جوامع چون ایران، تاجکستان و افغانستان که تا هنوز اختلاف سطح توسعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان شهر و روستا خیلی بزرگ است، کاربرد این واژه به جای تبعه درحقیقت تبعیض در مقابل روستاییان به شمار خواهد رفت. زیرا به آنها شاید این تصور داده شود که آنها مانند شهر نشینان اتباع مستاوی الحقوق کشور به شمار نمی‌روند.  در ایران به کودکانی که یکی از والدین آن‌ها شهروند کشورهایی مانند: افغانستان و پاکستان باشد با مشکل شهروندی روبرو هستند. سالانه ۱۲ هزار دختر ایرانی با اتباع بیگانه ازدواج می‌کنند. به استناد آمارهای منتشرشده ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بدون شناسنامه هستند.  قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده‌اند. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص پیدا کرده‌است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده ۹۷۹ شرایطی را که بیگانگان می‌توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده‌است.  ماده ۹۷۹ اعلام می‌دارد: اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند. 1- به سن هجده سال تمام رسیده باشند. 2- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند. 3- فراری از خدمت نظامی نباشند . در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.  قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1368 بازنگري شده و تغييراتي در برخي اصول بوجود آمد.ودر حال حاضر مشتمل بر چهارده فصل و يكصد و هفتاد و هفت اصل مي باشد.  قانون اساسي جمهوري اسلامي با تكيه بر جهان بيني و ايدئولوژي الهي و با شناخت ابعاد وجودي انسان ، حقوقي را براي فرد برشمرده است كه توجه به آن ها مي تواند ، شناخت و بصيرت انسان را براي ايجاد ارتباط درست و منطقي با دولت و همچنين در ارتباط با افراد ديگر اجتماع ، افزايش دهد و موجب سلامت و اعتدال جامعه گردد.كه در اينجا به برخي از آن ها مي پردازيم. 1- تساوي حقوق: مطابق اصل 19 قانون اساسي «مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»   در اصل 20نيز آمده است:«همه ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.   2- حقوق زن:  دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد: - ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن واحياي حقوق مادي و معنوي او. -حمايت مادران ،بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند،و حمايت از كودكان بي سرپرست. - ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان وبقاي خانواده. -ايجاد بيمه ي خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست. -اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه ي آنها در صورت نبودن ولي شرعي.» (اصل 21)   3- مصونيت جان، مال و حيثيت: در اصل 22 آمده است: «حيثيّت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند. 4- آزادي عقيده: مطابق اصل 23 قانون اساسي: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرّض و موأخذه قرار داد. 5- آزادي مطبوعات: در اصل 24 آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. تفصيل آن را قانون معيّن مي كند. 6- آزادي احزاب: در اصل 26 مقرر شده است : «احزاب ، جمعيت ها . انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند ، مشروط به اينكه اصول استقلال ، آزادي ، وحدت ملّي ، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آن منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.   7- آزادي در انتخاب شغل: «هركس حق دارد ، شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون ، براي همه ي افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد» 8- تأمين اجتماعي: بر طبق اصل 29 قانون اساسي: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، از كار افتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح ، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند. 9- آموزش و پرورش رايگان: مطابق اصل 30 ام قانون اساسي : «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ي ملت تا پايان دوره ي متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.ازديگر موارد حقوق شهروندي در ايران مي توان بطور خلاصه به مواردي همچون: مسكن، امنيت، حق اقامت، حق دادخواهي، حق انتخاب وكيل، مجازات به موجب قانون، اصل برائت، ممنوعيت شكنجه، حفظ حرمت و حيثيت اشخاص، ممنوعيت اضرار به ديگران و حق تابعيت اشاره كرد. همان گونه که مشاهده گردید قانون اساسی جمهوری اسلامی با الهام گرفتن از فرهنگ غنی اسلامی به ابعاد مختلف وجودی انسان توجه نموده و حقوقی برای او در نظر گرفته که بسیار مترقی و در میان ملل اسلامی و حتی غیر اسلامی کم نظیر است . البته ناگفته نماند که مترقی ترین قوانین اگر در مرحله ی عمل با نقصان مواجه شوند اثر و کارکرد شان را از دست داده و نخواهند توانست پاسخگوی نیازهای جامعه باشند که احساس نارضایتی می تواند از پیامد های آن باشد. گفتار دوم: شهروندي و قانون اساسي ايران قانون اساسي هر كشور مبناي سامان‌دهي اجتماعي آن جامعه است. در رابطه ديالكتيكي فرد و جامعه وظايف و اختيارات توسط قانون تعيين و تعريف مي‌شود. از اين رو، قانون به مثابه عامل نظم مشخص‌كننده نقش يا نقش‌هايي است كه اعضاي جامعه ايفا مي‌كنند. با وجود اين مهم، تا قبل از استقلال آمريكا و انقلاب فرانسه قانون اساسي مدرن در جهان وجود نداشت، ‌تنها يك سلسله توصيه‌هاي اخلاقي، ديني و كدهاي رفتاري تعيين‌كننده بود. قانون اساسي نيز در 1324 هـ..ق تدوين گرديد و متمم آن در 1325 هـ.ق حقوق مردم و آزادي‌هاي فردي را بيشتر تفصيل كرد، تا دوره مشروطيت در قوانين و حقوق به جاي واژه «شهروند» از كلمه «رعيت» يا «رعايا» استفاده مي‌شد. در حقيقت، مردم ايران رعيت پادشاه و تابع و فرمانبردار او تلقي مي‌شدند. بعد از مشروطيت حتي پس از تصويب قانون مدني هم افراد جامعه ايران از ديدگاه حقوقي تبعه دولت ايران و نه شهروند معرفي شدند. يعني در كشور ايران، افراد جامعه يك تبعه يا تابع (Subject) بوده و دولت متبوع و متبع بود. حق و حقوقي وجود نداشت و فقط تكاليف و وظايفي در نظر گرفته شده بود. براي مثال در عرف قاجار سربازگيري به عنوان «بنيچه» يك وظيفه عمومي بود كه با تبعيض اجرا مي‌گرديد. در دوره رضاشاه با قانونگذاري خدمت وظيفه عمومي نهادينه شد، اما هيچ قانوني براي تعيين «حق عمومي مرد يا زن ايراني» وجود نداشت. در حال حاضر نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي با وجود پيش‌بيني حقوق در اصول خود از واژه شهروند استفاده نكرده و در فصل سوم حقوق «ملت» را به كار برده است. «رالف دارندورف» شهروندي را مفهوم غير مشروط حقوق و تكاليف مي‌داند. حقوق اوليه (حقوق بشر، حقوق مدني و نتايج سياسي دموكراتيك) و حقوق ثانويه شامل حقوق اجتماعي به مردم تا آنجا كه اختيار مي‌دهد كه بتوانند از حقوق اساسي خود بهره‌مند شوند (Dahrendorf, 4991). از اين رو مي‌توان حقوق شهروندي در قانون اساسي را از حيث موضوع به چند دسته اصلي تقسيم كرد: حقوق مدني، حقوق سياسي، حقوق اجتماعي، حقوق اقتصادي. حقوق مدني بر آزادي‌هاي فردي تاكيد داشته و حقوق سياسي بيش از همه به حقوق ضروري براي مشاركت فعال در فرآيندهاي دموكراتيك حكومت و قدرت سياسي مربوط مي‌شود. در اين اصول و بندهاي مربوط به آن بر برخورداري از حمايت قانوني، ‌(اصل 20)، برخورداري از حقوق مساوي (اصل 19)، آزادي‌هاي عقيده، مطبوعات، مكالمات زبان و آزادي‌هاي سياسي اجتماعي در اصول 23، 24، 25، 15، بند 7 اصل 3 اشاره شده است. همچنين در اصول 26 و 27 و بند 8 اصل 3 به آزادي فعاليت احزاب تشكيل اجتماعات، راهپيمايي‌ها و مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت خود پرداخته شده است. اصول 33 و 41 نيز به حق تابعيت اختصاص دارد. بخشي از حقوق مدني و سياسي به طور مشخص به حقوق قضايي در قانون اساسي مربوط مي‌شود. اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38، ‌39 و بند 14 اصل 3 به صورت مصونيت جان، مال، پيگرد و دستگيري قانوني، ‌دادخواهي، هتك حرمت و حيثيت از آن جمله‌اند. حقوق اجتماعي و اقتصادي بخش اساسي شهروندي مربوط به دسترسي به حداقل استانداردهاي اجتماعي ـ اقتصادي براي مشاركت و برقراري روابط در جامعه است. مهمترين اصولي كه در قانون اساسي به اين حقوق پرداخته عبارت است از اصول 28، 29، 30،‌ 31، 46، 47 و بند 3 اصل 3. اين حقوق به برخورداري از آموزش رايگان، ‌شغل، ‌مسكن، مالكيت، تامين اجتماعي مربوط است. به اين ترتيب قانون اساسي، حقوق شهروندي را در قالب حقوق ملت در خود جاي داده است كه مي‌توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد. حقوقي كه بدون هيچ گونه شرطي به عنوان حق همه افراد شناخته شده و بيشترين اصول يعني 16 اصل را به خود اختصاص مي‌دهد. دسته دوم، قوانيني كه در متن اصل قانون مقيد و محدود است كه قيد آن را به حكم قانون تعيين كرده‌اند. 7 اصل را مي‌توان در اين دسته جاي داد. دسته سوم، قوانيني كه ناظر به حقوق مشروط شهروندان است و اصل شرط نيز در متن قانون لحاظ شده است. اين 5 اصل مشروط به عدم اخلال به مباني اسلام عدم نقص استقلال، ‌آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران است. به طوري كه از اصول قانون اساسي برمي‌آيد با نگرشي خاص نكات ارزشمندي از حقوق شهروندي در آن مطرح شده است كه اعمال واقعي آن نيازمند رفع عوامل بازدارنده در جامعه است. به بيان ديگر، ‌با تصويب قانون نشانه‌هايي از پذيرش شهروندي نمايان مي‌شود. اما قانون در فرآيند تصويب و پس از آن با چالش‌هاي فراواني روبرو مي‌شود، ‌چالش‌هايي كه ضرورت توجه به واقعيت‌هاي جامعه را دوچندان مي‌كند. شهروندي به نهادينه شدن حقوق بازمي‌گردد و صرفاً با تصويب قوانين محقق نمي‌شود. در زمينه شهروندي حقوق و وظايف متقابل به شرطي تضمين مي‌شود كه به قانون تبديل شود، اما ضمانت اجراي قانون با خود قانون نيست و مي‌تواند از عوامل و عناصر متعددي تاثير پذيرد. گفتار سوم: حقوق فردي و حقوق شهروندي در دوران معاصر حقوق فردي و حقوق شهروندي و مفاهيمي مانند حوزه ي عمومي و حوزه ي خصوصي و صيانت از حوزه ي خصوصي در مقابل قدرت عمومي در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پديده اي است كه متناسب با تحولات سياسي- اجتماعي جامعه بشري به ويژه انقلاب هاي فكري و اجتماعي در سده هاي گذشته پيوند خورده است. در جريان جنبش اصلاح مذهبي در غرب، همچنين نگرش هاي جديد به انسان، هستي و جهان به دنبال رنسانس در اروپا، پيدايش قوانين اساسي جديد به عنوان ميثاقي ميان قدرت سياسي و آحاد مردم را مي بايست سرلوحه ي توجه جدي به حقوق فردي و شهروندي در دولت مدرن و در جهان معاصر دانست. نظريه قرارداد اجتماعي كه صاحب نظران برجسته اي مانند هابز، لاك و روسو با مباني و نتايج گاه متفاوت مطرح نموده اند، عليرغم اختلاف استدلال ها و تفاوت نتايج داراي يك وجه مشترك مهم و اساسي بود و آن بنيان نهادن و استوار نمودن قدرت سياسي بر پايه ي رضايت و خواست آدميزادگان يا به تعبير روسو "اراده ي عمومي" بود. آدمي كه به تعبير روسو آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجير است. نظريه قرارداد اجتماعي به ويژه با تحليل لاك منجر به استنتاج حكومت دموكراتيك يا مردم سالار شد. حكومتي كه بر اساس رضايت و با قدرت مشروط و موقت زمامداران بر پايه ي تفكيك قواي حكومتي استوار شده است. انديشه هاي لاك، روسو و منتسكيو (به ويژه در مورد تفكيك قواي حكومتي) همگام با تكوين نخستين قوانين اساسي مدون مانند قانون اساسي آمريكا و قانون اساسي انقلابي فرانسه مورد توجه قرار گرفت و در اعلاميه هاي حقوقي و جهاني نيز مورد امعان نظر واقع شد. مضامين حقوق فردي و امتيازات شهروندي در فضاي جديد آرام آرام مورد اقبال كشورهاي مختلف قرار گرفت. وقوع انقلاب هاي مشروطه در اروپا در قرن نوزدهم و سپس سقوط بسياري از حكومت هاي خودكامه در كشورهاي در حال توسعه و يا تحت سلطه استعمار، زمينه را براي دفاع عمومي از حقوق شهروندي و صيانت از آزادي هاي مدني و سياسي و مساوات در مقابل قانون فراهم ساخت. روح حاكم در دفاع از حقوق شهروندي بر اين پايه و استدلال استوار شده است كه متوليان قدرت، ابزار لازم را براي استيفاء حقوق و مطالبات خود از شهروندان دارا هستند و از طرف ديگر، نفس در اختيار داشتن قدرت و بهانه ي حفظ مصالح عمومي گاه بستر ورود به حوزه آزادي ها و حقوق شهروندان را به سهولت فراهم مي سازد. دفاع از حقوق فردي و حقوق شهروندي كه بر ادبيات سياسي دو قرن گذشته سايه افكنده در پي ايجاد حصار به دور فرد و مشخص نمودن مرزهاي حقوق فردي و شهروندي به منظور پاسداري از آحاد جامعه در مقابل ماشين پرقدرت دولت قرار داشته است. جان استوارت ميل در كتاب مشهور خود، به ابعاد مختلف اين نگرش پرداخته است. گفتار چهارم: قوانين اساسي و حقوق شهروندي قانون اساسي در مباحث مربوط به دولت مدرن و حكومت مشروطه از جايگاهي ممتاز برخوردار است. اعلاميه هاي حقوقي و كنوانسيون هاي بين المللي در جهت رفع تبعيض، لغو برده داري، دفاع از حقوق كودكان و همچنين صيانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گام هاي موثر ديگري در جهت تثبيت حقوق شهروندي در ادبيات حقوقي و سياسي دنياي جديد است. سنت تحديد قدرت در جامعه انگلستان و امضاي قرارداد مهمي ميان پادشاه و اشراف در اويل قرن سيزدهم كه به منشور كبير يا "Magna Carta" معروف است در واقع نقطه عطفي در آغاز دفاع از حقوق فردي و امتيازات شهروندي و مشروط نمودن نسبي قدرت مطلق پادشاه محسوب مي شود. نهايتا به دنبال انقلاب مشروطه در جامعه انگلستان، حقوق شهروندي به تدريج توسعه يافت. با انقلاب كبير فرانسه، اعلاميه ي حقوق بشر و شهروند كه به عنوان ديباچه اي جهت تدوين قانون اساسي سال 1971 يعني نخستين قانون اساسي انقلابي مدون در فرانسه و دومين قانون اساسي مدون در جهان (بعد از قانون اساسي آمريكا) مورد تصويب قرار گرفت. انديشه ي برابري خواهي و لغو امتيازات خاص و بعضا تحقير آميز يكي از اهداف مهم انقلاب فرانسه بود. در مقدمه اعلاميه مزبور آمده بود: «نمايندگان مردم فرانسه كه در مجلس ملي گرد هم آمده اند، با اين باور كه عدم شناسايي، فراموشي و تحقير حقوق انسان ها، تنها علل نگون بختي هاي مردم و فساد حكومت مي باشند، تصميم گرفتند كه حقوق هميشگي و مقدس انسان را در يك منشور رسمي بيان كنند، تا اين منشور همواره در پيش روي مسئولان قرار داشته، حقوق و تكاليفشان را به ياد آورد، تا بتوان اعمال قوه مقننه و مجريه را در هر زمان، با هدف نهادهاي سياسي انطباق داد و محترم شمرد و خواست هاي شهروندان را پيوسته بر اساس اصول ساده و تعرض ناپذير در جهت حفظ قانون اساسي و خوشبختي همگاني رهبري كرد. اعلاميه حقوق بشر و شهروند سپس سرلوحه قانون اساسي و منشورهاي حقوقي فرانسه قرار گرفت و به عنوان الگو بر قوانين اساسي كشورهاي اروپايي و در دفاع از حقوق شهروندي سايه افكند. هر چند انقلاب فرانسه و تلاش انقلابيون در جهت برابري امتيازات و حقوق شهروندي و به هم ريختن سنت هاي اجتماعي گذشته مورد انتقاد برخي قرار گرفت، اما مفاد اين اعلاميه در قوانين اساسي بعدي فرانسه و ديگر قوانين اساسي اروپايي و سپس كشورهايي كه با مبارزه با حكومت هاي خودكامه و مطلقه به قانون اساسي به عنوان "ميثاق ملي و عمومي" ميان حكومت و شهروندان دست يافتند انعكاس يافت. با توجه به اهميت مفاد اين اعلاميه و تعميم مندرجات و روح حاكم بر آن به قوانين اساسي ديگر كشورها نگاهي اجمالي به مفاد آن در شناخت تاريخ تحول حقوق شهروندي مفيد و صائب است. ماده 1: انسان ها آزاد به دنيا مي آيند و آزاد مي زيند و در برابر قانون برابر هستند، امتيازات اجتماعي تنها ناشي از مصلحت عموم است. ماده 2: هدف هر جامعه سياسي، حفظ حقوق طبيعي و زوال ناپذير بشر مي باشد. اين حقوق عبارتند از: آزادي، مالكيت، امنيت و مقاومت در برابر ستم. ماده 3: ريشه ي هر حاكميتي اساسا در ملت است. هيچ هيات و فردي نمي تواند اقتداري را كه از ملت نشات نگرفته باشد اعمال كند. ماده4: آزادي عبارت از قدرت انجام هرگونه عملي است كه به ديگري صدمه نزند. لذا محدوده ي اعمال حقوق طبيعي هر انسان، فقط تا آنجاست كه استفاده از همين حقوق طبيعي را براي ساير اعضاي جامعه تضمين كند. اين محدوديت ها فقط به وسيله قانون معين مي شوند. ماده 5: قانون تنها حق دارد جلوي انجام كارهايي را بگيرد كه به حال جامعه زيان بخش است، از هيچ عملي كه به وسيله ي قانون منع نشده باشد، نمي توان جلوگيري كرد و هيچكس را نمي توان به كاري واداشت كه قانون امر نكرده باشد. اعلاميه اوليه عمدتا ناظر به جنبه هاي حقوقي و سياسي است و اصول اضافه شده بيشتر با پايه ملاحظات اقتصادي و معيشتي است. اصول كلاسيك اوليه عمدتا مولود ليبراليسم قرن هجدهم و فردگرايي حاكم بر آن دوران و اصول ديگر نشات گرفته از گرايشات سوسياليستي متفكراني مانند روسو و انديشه ي برابري خواهي در جامعه است. در اصول جديد از حق كار، حق آموزش و پرورش رايگان، حق برخورداري از تندرستي و بهداشت، حق فراغت و استراحت، حق تامين اجتماعي و حق بهزيستي به عنوان حقوق شهروندي ياد شده است. اصول جديد مبين سايه افكندن روح سوسياليسم بر جامعه فرانسه در دو قرن گذشته است كه تا زمان حاضر نيز بيش از ساير كشورهاي اروپايي حاكم و تاثير گذار بوده است. البته ريشه هاي تكوين حقوق شهروندي جديد علاوه بر انقلاب هاي سياسي و اجتماعي در انگلستان و فرانسه، مولود انقلاب فكري در دوران جديد است. انقلابي كه داراي دستاوردهاي گوناگون اعم از مثبت و منفي در ساحت زندگي خصوصي و عمومي بوده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب 1358 پس از تشريح اصول كلي در فصل اول و بيان زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور، در فصل سوم به حقوق ملت پرداخته است. مهمترين حقوق شهروندي كه البته بيان جزئيات آن با قوانين عادي است در اين فصل مورد توجه قرار گرفته است. مهمترين حقوق شهروندي كه قانون اساسي جمهوري ت اسلامي بر آن مهر تاييد نهاده است به شرح ذيل مي باشد: اصل برخورداري از حقوق مساوي در اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. اين اصل نافي هر گونه امتيازات طبقاتي، قومي و نژادي است. مساوات مندرج در اصل نوزدهم عمدتا ناظر به مساوات در برابر قانون و برخورداري از حمايت قانوني از تمام آحاد جامعه صرف نظر از پايگاه قومي، طبقاتي و نژادي است. پيروان اديان توحيدي (اهل كتاب) كه قانون اساسي آنها را احصاء كرده است نيز مانند اكثريت مسلمانان بايد مورد حمايت قانون قرار گيرند و از حقوق شهروندي برخوردار گردند. منظور از حقوق مساوي مندرج در اصل نوزدهم، تساوي حق تمتع نيست. زيرا از نظر قوانين اسلامي برخورداري از حق تمتع براي خود مسلمانان نيز در مواردي مانند ارث و ديات بر اساس جنسيت متفاوت است. همچنان كه براي اقليت ها نيز بر طبق قوانين مرتبط به احوال شخصيه نيز گاه حقوق مزبور متفاضل است. روح حاكم بر اصل نوزدهم برخورداري تمام شهروندان به صورت مساوي از حمايت هاي قانوني است. بر همين اساس در اين اصل از واژه "مردم ايران" فارغ از نژاد و قوميت و زبان و دين سخن گفته شده است. اصل برخورداري از حقوق مساوي در مقابل قانون كه مصاديق آن متنوع و تبيين آن با قوانين عادي است يكي از اصول مهم در حقوق شهروندي به ويژه در دفاع از حقوق اقليت ها در جهان محسوب مي شود. در اصل بيستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» اصل امنيت فردي حق حيات و برخورداري از امنيت و آزادي در ماده سوم اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تاكيد قرار گرفته است. در اصل سي و دوم قانون اساسي ج. ا. آمده است «هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل، بلافاصله كتبا به متهم، ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت،‌ پرونده ي مقدماتي براي مراجعه صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل مطابق قانون مجازات مي شود.» اصل امنيت فردي به عنوان يكي از اركان مهم حقوق شهروندي با مجموعه از از مقررات ديگر جهت تضمين اين اصل تكميل شده است. به عنوان مثال اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل عدم عطف به ما سبق شدن قانون، اصل علني بودن محاكمات و حضور وكيل در مراحل بازپرسي و دادرسي و رسيدگي به جرائم بزرگ و مهم توسط هيات منصفه كه همگي در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش بيني شده است. اصل مصونيت مسكن و آزادي در انتخاب محل سكونت حق آزادي در انتخاب محل سكونت از حق شهروندي محسوب مي شود و انتخاب محل سكونت و نقل و انتقال بر اساس ميل و اراده ي افراد علي الاصول انجام مي شود. البته اين اصل داراي موارد استثناء نيز مي باشد. به عنوان مثال مسكن زن شوهردار تابع انتخاب شوهر و مسكن افرادي كه به سن رشد قانوني نرسيده اند توسط والدين يا سرپرست قانوني آنان انتخاب مي گردد. همچنين برخي كاركنان دولتي مجبور به اقامت در محل معين براي مدت زماني خاص مي باشند. افرادي كه بر اساس قانون به تبعيد از محل سكونت محكوم شده باشند و يا صرفا به شهر يا مكان خاص تبعيد شده باشند نمي توانند در شهرهاي ديگر سكني گزينند. مسكن افراد نيز مصون از تعرض است. در اصل بيست و دوم قانون اساسي ج.ا. گفته شده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواري كه قانون تجويز مي كند.» اصل عدم تعرض به مكاتبات اصل تعرض ناپذيري مكاتبات و نامه هاي افراد در جهت صيانت و حمايت از زندگي خصوصي افراد است. اين اصل كه در جهت حفظ حقوق شهروندي است در اصل بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي مورد تاييد قرار گرفته است. در اصل مزبور چنين آمده است: «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.» آزادي رفت و آمد از حقوق به رسميت شناخته شده ي شهروندي درجهان معاصر و قوانين اساسي، آزادي آمد و شد و تردد است. حق عبور و مرور آزاد در داخل كشور و يا خروج از كشور از حقوق شهروندي شناخته شده و مورد تاكيد در قوانين اساسي كشورهاي دموكراتي محسوب مي شود. اين حق نيز به عنوان حقي بديهي مورد پذيرش قرار گرفته است هر چند در قانون اساسي ج.ا. به آن پرداخته نشده است. البته اين حق نيز در همه كشورها مانند بسياري از حقوق فردي و شهروندي داراي موارد استثناء است. استثنائات نيز علي الاصول مربوط به افرادي است كه قانونا محكوم به اقامت در محلي خاص شده و يا به موجب قانون براي مدتي مجاز به خروج از كشور نباشند. اصل آزادي در انتخاب شغل قانون اساسي در اصل بيست و هفتم مقرر مي دارد: «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه ي افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. اصل ممنوعيت تفتيش عقايد اصل بيست و سوم تفتيش عقايد را به صراحت منع نموده است. در اصل مزبور آمده است: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.» در مورد آزادي عقيده و آزادي مذهب نيز در قانون اساسي براساس آموزه هاي ديني سه اصل دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم تدوين شده است. در اين اصول مذاهب و اديان به رسميت شناخته شده اعم از اقليت هاي ديني مسلمان (در ايران) مانند حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي و زيدي و همچنين اقليت هاي ديني به رسميت شناخته شده در اسلام شامل زردشتي، كليمي و مسيحي احصا شده و براي همه آنان حقوق شهروندي در نظر گرفته شده است. اقليت هاي مزبور به موجب دو اصل 12 و 13 در انجام مراسم مذهبي و ديني بر طبق تعاليم مذهبي خود آزاد و در احوال شخصيه بر طبق تعاليم و آموزه هاي ديني خود عمل مي نمايند. اصل چهاردهم نيز با استناد به آيه اي از آيات قرآن مجيد خواستار رفتار توام با اخلاق حسنه و رعايت عدل و انصاف با تمام شهروندان غير مسلمان از سوي دولت اسلامي شده است. حقوق قضائي شهروندي اصل سي و چهارم قانون اساسي مقرر مي دارد كه دادخواهي از حقوق مسلم فردي و شهروندي تمام آحاد ملت است. در اصل مذكور آمده است: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را داراست منع كرد. همچنين حق انتخاب وكيل براي طرفين دعوي در همه دادگاه ها در اصل سي و پنجم قانون اساسي پيش بيني شده است. اين حق نيز مهم و مكمل حقوق قضائي شهروندي است. اصل برائت كه در اصل سي و هفتم قانون اساسي از آن سخن به ميان آمده است و كاملا منطبق با آموزه هاي اسلامي است از ديگر حقوق شهروندي مرتبط با حوزه قضائي است. در اصل سي و هفتم قانون اساسي آمده است: «اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. منع هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع در اصل سي و هشتم و منع هتك حرمت و توهين به كسي كه به موجب قانون دستگير، بازداشت يا زنداني شده است از اصول مهم و مترقي پيش بيني شده در قانون اساسي و در دفاع از حقوق فردي و انساني است. در اصل سي و نهم قانون اساسي متخلفان از رعايت اصل مزبور مجرم و عمل آنان مستوجب مجازات دانسته شده است. قوانين عادي مكمل حقوق شهروندي در ساحت قضائي نيز نبايد به گونه اي تنظيم شود كه با روح و مفاد اصول مزبور مغاير باشد. آزادي آموزش و پرورش در زمان هاي گذشته در بسياري از كشورها، حق آموزش و تعليم در انحصار طبقات خاص و ممتاز بود. از مصاديق آزادي آموزش و پرورش كه در حقوق فردي شهروندي در كشورهاي مغرب زمين مورد توجه واقع شده است، آزادي تاسيس مدرسه، آزادي انتخاب موسسه آموزشي و حتي آزادي محتواي مطالب آموزش و پرورش است. قانون اساسي جمهوري اسلامي در بند سوم از اصل سوم، آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي تمام شهروندان در تمام سطوح را مقرر نموده است. همچنين تسهيل و تعميم آموزش عالي در سرلوحه اقدامات دولت قرار داده شده است. همچنين در اصل سي ام قانون اساسي دولت مكلف شده است وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت را تا پايان دوره ي متوسطه فراهم آورد. آزادي اخبار و اطلاعات حق مربوط به آزادي اخبار و اطلاعات، از مهمترين و عام ترين حقوق شهروندي جهت نيل به درست ترين و صادقانه ترين اطلاعات در خصوص مسائل داخلي و بين المللي است. آزادي مطبوعات و ممنوع بودن سانسور از لوازم اصلي تحقق اصل مزبور است. مطبوعات را ركن چهارم نظام دموكراسي يا مردم سالار دانسته اند. در اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي از آزادي نشريات و مطبوعات جهت اطلاع رساني به شرط آنكه مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي نباشد سخن به ميان آمده و تفصيل آن به قوانين عادي مفوض شده است. همچنين در اصل 175 قانون اساسي آمده است: «در رسانه هاي گروهي (راديو و تلويزيون) آزادي انتشارات و تبليغات، طبق موازين اسلامي بايد تامين شود...». البته حفظ مصالح ملي و اخلاق عمومي از يك سو و رعايت اصل اشاعه اطلاعات گاه با چالش هايي در عمل مواجه است. آزادي هاي سياسي و اجتماعي بخش مهمي از حقوق شهروندي در دولت مدرن مربوط به آزادي هاي سياسي و اجتماعي است. آزادي هاي سياسي و اجتماعي در جهان امروز اشكال متنوعي يافته است و قوانين اساسي كشورها و قوانين عادي مكمل، حدود ثغور آن را مشخص نموده است. آزادي تحزب، تشكيل اجتماعات و ميتينگ هاي سياسي، آزادي انتخاب كردن و انتخاب شدن، انتخابات آزاد و غيرفرمايشي از حقوق سياسي شهروندي در دوران جديد شمرده شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصولي برخي از مهمترين آزادي هاي سياسي و اجتماع را يادآور شده است. به عنوان مثال در مورد فعاليت آزاد احزاب و آزادي هاي سازماني در اصل بيست و ششم قانون اساسي آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت ها ديني شناخته شده آزادانه، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و يا اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. اصل بيست و هفتم قانون اساسي نيز تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها را بدون حمل سلاح و به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد شمرده است. اصل حرمت مالكيت اصل مالكيت يكي از حقوق مهم شهروندي و لازمه رشد و توسعه كشور و اشتغال زايي و ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاري جهت نيل به پيشرفت محسوب مي شود. تملك، انتقال و زوال حق بالمعني الاعم (مادي و غير مادي) از اركان حقوق مدني است. اين اصل، از اصول متقن و اساسي در آموزه هاي فقهي و حقوقي اسلام و پايه ي مهم در تنظيم روابط اجتماعي و اقتصادي است. اصل حرمت مالكيت مشروع براي تمام شهروندان در قانون اساسي محترم و مقبول شمرده شده است. در اصل چهل هفتم قانون اساسي آمده است: «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين مي كند. در اصل چهل و ششم نيز گفته شده است: «هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است. هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب نمايد. همچنانكه در اصل چهلم قانون اساسي مساله مهمي مورد توجه قرار گرفته كه در حوزه هاي مختلف از جمله حقوق اقتصادي شهروندي داراي كاربرد است. اصل مزبور مقرر مي دارد: «هيچكس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.» در دوران معاصر حقوق شهروندي ابعاد گوناگوني يافته و جزئيات بيشتري كه مقتضاي زندگي در دوران جديد است نيز به آن افزوده شده است. به عنوان مثال حفظ محيط زيست به عنوان بستر زندگي سالم براي شهروندان از وظايف مشترك دولت و عموم شهروندان شمرده شده است. اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز حفظ محيط زيست و پاسداري از آن به عنوان ميراث و سرمايه طبيعي براي شهروندان فعلي و آتي را مورد تاكيد قرار داده است. البته حقوق شهروندي در جهان امروز كه مولود تحولات عمده در زندگي بشر به ويژه در دو قرن گذشته است مصاديق جزئي تر نيز يافته است. همچنين اصول مربوط به حقوق شهروندي مانند بسياري از اصول حقوقي در كشور هاي مختلف گاه با استثنائات قانوني و يا چالش هاي عملي مواجه است. معمولا حفظ امنيت و ملاحظه "مصلحت عمومي" يا "حقوق عمومي" از مسائل چالش برانگيز در حقوق فردي و شهروندي است. در قرن بيستم "اعلاميه جهاني حقوق بشر" (1948) و اعلاميه ها و كنوانسيون هاي ديگر بين المللي كوشش نموده اند، حقوق شهروندي و حقوق فردي را از جنبه ي توصيه به جنبه آمريت تبديل كنند و رعايت مفاد حقوق شهروندي را در ميان ملل مختلف تعميم دهند. البته مجموع اعلاميه ها، قطعنامه ها، معاهدات بين المللي يا منطقه اي كه مستقيما يا غير مستقيم مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندي است بسيار گسترده و متنوع است. كتاب "Basic Documents on Human Rights" كه اخيرا توسط دانشگاه آكسفورد منتشر شده است، مهمترين اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندي را تا زمان انتشار (2002) احصاء نموده است. حق تابعيت و تغيير آن يكي از حقوق شهروندي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مورد تاكيد قرار گرفته است، حق برخورداري از تابعيت و همچنين حق تغيير تابعيت است. به عبارت ديگر تغيير تابعيت ملي از مصاديق حقوق بشر در نظام هاي حقوقي بزرگ معاصر قلمداد مي شود. حق داشتن تابعيت در بند يك ماده 15 و ممنوع بودن سلب خودسرانه تابعيت در بند دوم ماده ي 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تاكيد واقع شده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل چهل و يكم مقرر مي دارد: «تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به در خواست خود او و يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.» البته بايد توجه داشت كه ترك تابعيت ياد شده مربوط به تابعيت ملي و جغرافيايي است، زيرا ترك تابعيت ديني و اعتقادي بر اساس آموزه هاي اسلامي جرم تلقي مي گردد كه از آن تعبير به "ارتداد" (البته با ملاحظه تمام شرايط و جوانب) مي گردد. موزششششلبنمولفه هاي ذكر شده در حوزه ي حقوق شهروندي ناظر به مهمترين و در مواردي كلي ترين و جامع ترين مصاديق حقوق فردي شهروندي است. تشريح حقوق شهروندي در ابعاد اجتماعي، قضائي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي مستلزم تدوين رساله و تاليفي جامع در اين باب مي باشد. گفتار پنجم: كلياتي از منشور حقوقي شهروندي ماده 1- شهروندان از حق حيات برخوردارند. اين حق را نمي توان از آن ها سلب كرد مگر به موجب قانون. (حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي). ماده 2- شهروندان از حق زندگي شايسته و لوازم آن همچون آب بهداشتي، غذاي مناسب، ارتقاي سلامت، بهداشت محيط، درمان مناسب، دسترسي به دارو، تجهيزات، كالاها و خدمات پزشكي، درماني و بهداشتي منطبق با معيارهاي دانش روز و استانداردهاي ملي، شرايط محيط زيستي سالم و مطلوب براي ادامه زندگي برخوردارند. (حق حيات، سلامت و كيفيت زندگي). ماده 7- شهروندان از كرامت انساني و تمامي مزاياي پيش بيني شده در قوانين و مقررات به نحو يكسان بهره مند هستند. (حق كرامت و برابري انساني). ماده 8- اعمال هر گونه تبعيض ناروا به ويژه در دسترسي شهروندان به خدمات عمومي نظير خدمات بهداشتي و فرصت هاي شغلي و آموزشي ممنوع است. دولت بايد از هرگونه تصميم و اقدام منجر به فاصله طبقاتي و تبعيض ناروا و محروميت از حقوق شهروندي، خودداري كند. (حق كرامت و برابري انساني). ماده 12- آزادي هاي فردي و عمومي شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شهروندي را نمي توان از اين آزادي ها محروم كرد. محدود كردن اين آزادي ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت مي گيرد. (حق آزادي و امنيت شهروندي). ماده 13- هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مال، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ مقامي نبايد به نام تامين امنيت، حقوق و آزادي هاي مشروع شهروندان و حيثيت و كرامت آنان را مورد تعرض و تهديد قرار دهد. اقدامات غير قانوني به نام تامين امنيت عمومي به ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است. (حق آزادي و امنيت شهروندي). ماده 15- شهروندان به شكل برابر از حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش برخوردارند و مي توانند اين حق را از طريق همه پرسي يا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال كنند. (حق مشاركت در تعيين سرنوشت). ماده 19- شهروندان از حق اداره شايسته امور كشور بر پايه ي قانون مداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعايت اين حق توسط همه مسئولين و كاركنان الزامي است. (حق اداره شايسته و حسن تدبير). ماده 30- حق شهروندان است كه به اطلاعات عمومي موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي دسترسي داشته باشند. همه دستگاه ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غير طبقه بندي شده و مورد نياز جامعه مي باشند. (حق دسترسي به اطلاعات). ماده 33- حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعيض از امكان دسترسي و برقراري ارتباط و كسب اطلاعات و دانش در فضاي مجازي بهره مند شوند. اين حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگي، زباني، سنت ها و باورهاي مذهبي و مراعات موازين اخلاقي در فضاي مجازي است. ايجاد هرگونه محدوديت (مانند فيلترينگ، پارازيت، كاهش سرعت يا قطعي شبكه) بدون مستند قانوني صريح ممنوع است. (حق دسترسي به فضاي مجازي). ماده 43- شهروندان از حق تشكيل، عضويت و فعاليت در احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي اجتماعي، فرهنگي، علمي، سياسي و صنفي و سازمان هاي مردم نهاد، با رعايت قانون، برخوردارند. هيچ كس را نمي توان از شركت در آن ها منع كرد يا به شركت در يكي از آن ها مجبور ساخت. عضويت يا عدم عضويت نبايد موجب سلب يا محدوديت حقوق شهروندي يا موجب تبعيض ناروا شود. (حق تشكل، تجمع و راهپيمايي) ماده 47- حق مسلم هر فرد ايراني است كه از مزاياي تابعيت ايران بهره مند شود و كسي نمي تواند مانع استيفاي اين حق شود. (حق تابعيت، اقامت و آزادي رفت و آمد). ماده 51- حق شهروندان است كه با رضايت كامل، آزادانه و بدون هيچ گونه اجباري نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده، با رعايت قانون مربوط اقدام نمايند. (حق تشكيل و برخورداري از خانواده). ماده 56- حق شهروندان است كه به منظور دادخواهي آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بي طرف قضايي، انتظامي، اداري و نظارتي، دسترسي داشته باشند. هيچ كس را نمي توان از اين حق محروم كرد.(حق برخورداري از دادخواهي عادلانه). ماده 68- شهروندان درحق دستيابي به فرصت هاي اقتصادي و امكانات و خدمات عمومي و دولتي برابرند. انعقاد قراردادها و پيمان هاي بخش عمومي و دولتي با بخش خصوصي و اعطاي هر نوع مجوز در حوزه اقتصادي به شهروندان بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستيابي به فرصت ها و امكانات انجام شود. (حق اقتصاد شفاف و رقابتي). ماده 73- حق شهروندان است كه از مسكن ايمن و متناسب با نياز خود و خانواده شان بهره مند شوند. دولت بر اساس نياز و با رعايت اولويت و امكانات، زمينه استيفاي اين حق را فراهم مي نمايد. (حق مسكن). ماده 74- دولت با اتخاذ تدابير و وضع مقررات لازم، زمينه تامين و بهبود وضعيت مسكن متناسب با ويژگي هاي بومي و ارزش هاي فرهنگي، اجراي مقررات ملي ساختمان و طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي را فراهم مي نمايد. (حق مسكن). ماده 75- حق مالكيت شخصي شهروندان محترم است. هيچ شخص يا مقامي نمي تواند مالكيت ديگري را سلب، يا اموال او را مصادره يا ضبط يا توقيف كند يا نسبت به حقوق مالي يا مالكيت او ممانعت، مزاحمت يا محدوديت ايجاد كند، مگر به موجب قانون. (حق مالكيت). ماده 76- انواع مالكيت هاي فكري از جمله مالكيت ادبي، هنري و صنعتي با رعايت قانون، محترم و مورد حمايت است و شهروندان حق دارند كه در چارچوب قانون از حمايت هاي لازم براي خلق و عرضه آثار هنري و انتفاع از حقوق مادي و معنوي ناشي از آن ها در داخل و خارج از كشور برخوردار شوند. (حق مالكيت). ماده 77- حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعيض و با رعايت قانون، شغلي را كه به آن تمايل دارند انتخاب نمايند و به آن اشتغال داشته باشند. هيچ كس نمي تواند به دلايل قوميتي، مذهبي، جنسيتي و يا اختلاف نظر در گرايش هاي سياسي و يا اجتماعي، اين حق را از شهروندان سلب كند. ( حق اشتغال و كار شايسته). ماده 85- آرامش، شادابي و اميد به آينده اي بهتر، خودسازي معنوي و توان افزايي اجتماعي، برخورداري از زندگي امن و آرام، داشتن فرصت و امكان براي همراهي بيشتر با خانواده، تفريح، ورزش و گردشگري حق هر شهروند است. (حق رفاه و تامين اجتماعي). ماده 95- برخورداري از آثار و فوايد توسعه فرهنگي و پيشرفت هاي علمي، مشاركت در حيات فرهنگي و حمايت متوازن از جنبه هاي مختلف فرهنگ، حق شهروندان است. (حق دسترسي و مشاركت فرهنگي). ماده 96- تنوع و تفاوت هاي فرهنگي مردم ايران به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي در چارچوب هويت ملي، مورد احترام است. (حق دسترسي و مشاركت فرهنگي). ماده 104- شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدايي، اجباري و رايگان است. دولت زمينه دسترسي به آموزش رايگان تا پايان دوره متوسطه را فراهم مي سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد نياز و ضرورت كشور به طور رايگان گسترش مي دهد. دولت آموزش پايه را براي افراد فاقد آموزش ابتدايي فراهم مي آورد. (حق آموزش و پژوهش). ماده 112- حفاظت از محيط زيست- كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند- وظيفه اي همگاني است. از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن همرا باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازي و زيبا سازي محيط زيست و گسترش فرهنگ حمايت از محيط زيست حق شهروندان است و دولت اين حق را در برنامه ها، تصميمات و اقدام هاي توسعه اي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، دفاعي و امنيتي مدنظر قرار مي دهند و با آلودگي و تخريب محيط زيست مقابله مي كند. (حق محيط زيست سالم و توسعه پايدار). ماده 116- حق شهروندان است كه از سياست خارجي شفاف و صلح طلبانه در چارچوب منافع و امنيت ملي، برخوردار باشند. دولت با رعايت اصول عزت، حكمت و مصلحت، برقراري، حفظ و ارتقاي روابط و مناسبات پايدار با كشورها و سازمان هاي بين المللي را دنبال مي كند و با استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك و روش هاي خردمندانه براي ترويج و تقويت گفتمان صلح، صيانت ازحقوق بشر و كرامت انسان ها، مبارزه با خشونت و افراطي گري و دفاع از حقوق مظلومان تلاش مي كند. (حق صلح، امنيت و اقتدار ملي). گفتار ششم: سازوكار اجرا و نظارت بر حس اجراي حقوق شهروندي رئيس جمهور براي نظارت، هماهنگي و پيگيري اجراي مناسب تعهدات دولت در اين منشور، دستيار ويژه اي را تعيين مي نمايد. پيشنهاد برنامه و خط مشي مربوط به اجراي كامل منشور حقوق شهروندي از جمله مسئوليت هاي دستيار ويژه است. دستگاه هاي اجرايي تابع قوه مجريه موظف اند با هماهنگي دستيار ويژه در حدود صلاحيت هاي قانوني خود، با جلب مشاركت مردم، تشكل، سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصي، ضمن جمع بندي و مدون سازي حقوق و آزادي هاي مندرج در قانون اساسي و قوانين عادي، در حوزه مسئوليت ها و اختيارات خود و شناسايي موارد نقض حقوق شهروندي، تدابير و اقدامات قانوني لازم را براي تحقق اين حقوق به ويژه از طريق تدوين و اجراي برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي، آموزش، اطلاع رساني و ظرفيت سازي و تقويت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومي انجام دهند. دستگاه هاي تابع قوه مجريه موظف اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار اين منشور تهيه و در اختيار دستيار ويژه رياست جمهوري قرار دهند و هر سال گزارش ادواري پيشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل هاي پيشنهادي براي ارتقاء و اجراي حقوق شهروندي را در حوزه مسئوليت خود ارائه و از طريق اصلاحات نهادي و ساختاري، براي تحقق حقوق شهروندي مندرج در اين منشور اقدام كنند. وزارتخانه هاي آموزش پرورش، علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آشنايي هر چه بيشتر دانش آموزان و دانشجويان با آموزه هاي حقوق شهروندي، ترتيبات لازم را اتخاذ مي نمايند. رئيس جمهور هر ساله گزارش پيشرفت ها و راه كارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي را به ملت ارائه و در صورت نياز، منشور را روزآمد مي كند. گفتار هفتم: منشور حقوق شهروندي نقطه عطف تاريخي «منشور حقوق شهروندي كه به ابتكار دولت تدبير و اميد نگاشته، رونمايي و در كشور عرضه شد، نقطه عطفي در تاريخ فرهنگ، سياست و معنويت ايران است. اين منشور يك سند ارگانيك و بنيادي است؛ يعني در چارچوب آن سعي شده تا تمامي حق ها و آزادي هاي شهروندان پيش بيني و تضمين شود. معتقدم درصدر قرار گرفتن آيه قرآن در متن ديباچه گونه يا رسمي حجت الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني كه در آن بر كرامت انساني تكيه شده، اتفاقي نيست چرا كه جايگاه منشور حقوق شهروندي بر محور اين اصل كه هم اصل حقوق بشري و هم شهروندي است، روشن مي شود.» منصوريان افزود: «به عنوان يكي از اعضاي انجمن حقوق اساسي بايد بگويم حقوق اساسي را مردم عادي آن گونه كه دانشجويان حقوق مي فهمند؛ متوجه اش نمي شوند و اين منشور مي تواند در اين راستا تاثير گذار باشد. حقوق شهروندي مفهوم تازه اي نيست و نخستين بار توسط ارسطو مطرح شده كه بنيادي ترين مظهرش را حق راي معرفي كرده است. حقوق شهروندي يك حقوق اضافه بر قانون اساسي كشور نيست بلكه در حقيقت تفسير حقوق تخصيص داده شده قانون اساسي است. يعني با اين متن دولت قانون اساسي را بر محور حقوق شهروندي تخصيص داده است. دولت اين متن را نگاشته تا جايگاه ويژه حقوق شهروندي كه موضوع مهم، اساسي و انساني در جامعه ما است و در مواردي اين حقوق مورد تهديد قرار ميگيرد، اجازه تهديد به آن داده نشود و حق شهروندي محترم شمرده شود. حقوق اساسي حق بيان را يكي از اجزاي حقوق شهروندي و حق آزادي اطلاعات را از ملزومات حق بيان عنوان مي كند؛ همچنين حق راي يكي ديگر از موارد حقوق شهروندي است كه رهبري آن را حق الناس ناميده اند.» گفتار هشتم: الزامات قضايي تضمين حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي تضمين حقوق شهروندي، الزاماتي قضايي نيز در نظر گرفته شده است كه مهم ترين آنها عبارت است از: قانوني بودن جرايم و مجازات ها (اصل 36)، عطف به ماسبق نشدن قوانين اجتماعي (اصل 69)، اصل برائت (اصل 37)، منع بازداشت خودسرانه (اصل 32)، ممنوعيت شكنجه (اصل 38)، حضور هيات منصفه در دادگاه براي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي (اصل 168)و ... . در مجموع از بررسي شيوه ي كار و مقررات موجود در بيشتر كشورها، از جمله ايران، بر مي آيد كه رسيدن به توسعه ي پايدار، نيازمند به دست دادن مفهومي «تكليف مدارانه» در كنار حقوق تعيين شده براي شهروندان است كه در كنار حقيقت «تئوري حقوق شهروندي امروزي» در راستاي توسعه ي پايدار شهري و محلي به شمار مي آيد. و آنچه به صورت قانون اساسي كشورمان مكتوب شده است، كم و بيش همه ي حقوق شهروندي را در بر مي گيرد. فصل پنجم: نتیجه گیری و پيشنهادات نتیجه گیری: حقوق شهروندی، بر اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادیهای غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسانِ قانون از همه افراد ملت مبتنی است. اطلاق كلمه ي شهروندي به فرد، عضويت او را در يك جامعه ترسيم مي كند؛ عضويتي كه فرد، علاوه بر دارا بودن مليت در يك جامعه، عملكرد موثري نيز در آن جامعه دارد و جامعه به او استقلال مي بخشد. بنابراين شهروندي هر چند تابعيت از يك جامعه را لازم دارد ولي به صرف تابعيت شهروندي به وجود نمي آيد، بلكه مشاركت هاي اجتماعي فرد عامل عمده در اطلاق شهروندي به اوست، زيرا جامعه را سهام داران آن تشكيل مي دهند. جامعه، شركتي است كه تمام اعضا در آن حق و حقوق مستقل دارند. بدين جهت شهروندي با سلطه و قدرت قومي ناسازگار است، ولي اين بدان معنا نيست كه صرفا حقوق شهروندي محفوظ است بلكه جهت رعايت حقوق شهروندي، ضرورت دارد كه حافظان حقوق شهروندان، مانند دولت، نهادهاي قانون گذاري و سازمان هاي اجتماعي به وجود آيند تا در مقابل شهروند ملزم به انجام وظايف و تعهدات آنان باشند. تربيت شهروندي مقوله اي است كه در دهه هاي اخير مورد توجه بسياري از مجامع علمي و پژوهشي در جهان قرار گرفته است و به يكي از پربارترين عرصه هاي پژوهشي در نظام هاي تعليم و تربيت تبديل شده است. اين عرصه وسيع در برگيرنده گستره از ديدگاه هاي فلسفي، ايدئولوژيكي و سياسي و نيز رويكردهاي تعليمي و تربيتي است. كم توجهي به فرهنگ قومي موجبات بي عدالتي را در جامعه فراهم مي آورد و شهروندي اقوام را كم رنگ مي سازد. هر چند بي عدالتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي هم امكان دارد، ولي ضرري كه بي مهري فرهنگي به همبستگي ملي وارد مي كند بيش از بقيه ي مولفه هاي بي عدالتي است. در جامعه ي چند قومي چون ايران، همگرايي اجتماعي مستلزم در نظر گرفتن عوامل مشترك فرهنگ هاي قومي و ملي در ايجاد شهروندي است. از اين طريق با تقويت قومي، هويت ملي نيز تحكيم مي شود و اين ديگر به هيچ وجه، نمادهاي ملي چون زبان فارسي، دين اسلام و مناسك ملي را نفي نمي كند. در ايده شهروندي حق همه افراد براي برخورداري از حقوق قانوني به رسميت شناخته شده و مسئوليت هايي كه آنها بايد آن را به جهت برخورداري از يك زندگي مناسب تر بر عهده گيرند مشخص مي شود. بايد دانست كه تنها استقرار فيزيكي در شهر، معادل واژه شهروند نيست. شهروند بايد در نقش هاي مشاركتي مديريت بهينه شهر ايفاگر مسئوليت باشد چرا كه شهروندي بستر اجتماعي مناسبي را براي فعاليت هاي فرد مهيا مي كند تا او بتواند همه چيز را در خدمت پيشرفت خود به سوي تعالي، به دست گيرد. در شهر شهروند مدار به عنوان يك فرآيند مشاركتي براي بهبود امور شهري مي بايست همه بهره وران شامل دولت (مديريت شهري بخصوص شهرداري ها)، بخش خصوصي و نهاد هاي غير دولتي، مردم و شهروندان به سهم خود براي بهبود شهر قدم هاي موثري بردارند. بنابراين لازمه رفع ناپايداري در شهرها، رفع ناپايداري از بدنه نهادهاي مديريتي و برنامه ريزي شهري و كارآمدسازي بيشتر در اداره امور شهر و تفويض وظايف و قدرت به محلات و مردم، حاكميت قانون، عدالت فضايي در امكانات پاسخ گويي، شفافيت، افزايش ظرفيت بخش خصوصي و سازمان هاي غير دولتي مي باشد همچنين شهروندان مي بايست در اين شهر بر امور مديران شهري نظارت داشته باشند حسن همكاري با شهرداري و مسئولين شهري از شرايط لازم جهت تحقق آن مي باشد با اين اوصاف منظور از شهر شهروند مدار شهري است كه توجه به خواست و نظر مردم يكي از اصلي ترين ويژگي هاي آن محسوب مي گردد. ميان شهروندي و شهرنشيني تفاوت زيادي وجود دارد. شهرنشين كسي است كه به لحاظ جغرافيايي در يك قلمرو جغرافيايي به نام شهر ساكن است. اما شهروند داراي فرهنگ شهرنشيني مي باشد. اساسي ترين و آشكارترين ويژگي هاي شهروند در يك شهر شهروند مدار، احترام به حقوق ديگران، همكاراي با سازمان هاي غير دولتي، ايجاد فضا و محله سالم، مشاركت در اداره شهر، انضباط اجتماعي، مسئوليت پذيري، نظارت بر امور مديران شهري، پايبندي به قانون مي باشد هر چند مفهوم «حقوق شهروندي» مفهوم و پديده اي جديد در جهان معاصر محسوب مي شود اما آموزه هاي فلسفي باستان و همچنين آموزه هاي مذهبي اديان توحيدي مانند مسيحيت و اسلام بر اصالت آن گواهي مي دهد. نقش آموزه اي نشات گرفته از آموزه هاي مذهبي به ويژه در حوزه حقوق طبيعي و فطري بي گمان در تكوين شاكله ي نوين اين مفهوم در غرب قابل انكار نيست. در آموزه هاي اسلامي به عنوان آخرين، جوان ترين و كامل ترين دين توحيدي كه بر حقانيت رسالت انبياء سلف نيز مهر تاييد نهاده است رهنمودهاي مهم و انديشه برانگيزي در حوزه ي حقوق فردي و شهروندي وجود دارد. حقوق فردي و حقوق شهروندي و مفاهيمي مانند حوزه ي عمومي و حوزه ي خصوصي و صيانت از حوزه ي خصوصي در مقابل قدرت عمومي در دولت مدرن مانند خود مفهوم دولت مدرن پديده اي است كه متناسب با تحولات سياسي- اجتماعي جامعه بشري به ويژه انقلاب هاي فكري و اجتماعي در سده هاي گذشته پيوند خورده است. در جريان جنبش اصلاح مذهبي در غرب، همچنين نگرش هاي جديد به انسان، هستي و جهان به دنبال رنسانس در اروپا، پيدايش قوانين اساسي جديد به عنوان ميثاقي ميان قدرت سياسي و آحاد مردم را مي بايست سرلوحه ي توجه جدي به حقوق فردي و شهروندي در دولت مدرن و در جهان معاصر دانست. براي تداوم حيات انسان در زمين و حفظ روابط اجتماعي و سياسي انسان ها، شناخت حقوق و رعايت آن ضروري است. حقوق شهروندي ماهيتي دموكراتيك دارد و به تمام حقوق و آزادي هاي مدرن- سياسي اي اطلاق مي شود، كه در ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي درج بوده و توسط قانون اساسي و ساير قوانين ملي بازتاب داده شده باشند. فرهنگ شهروندي از تركيب عناصر مختلفي تشكيل شده است كه از آن جمله شهروندان، دولت و عرصه عمومي است. از حقوق شهروندي مي توان به موارد عدالت، برابري، يادگيري حقوق شهروندي، آزادي بيان، آزادي عقيده، دسترسي به محاكم، محاكم عادلانه، حمايت حقوقي و سياسي دولت از شهروند، راي دادن، باز پس گيري راي، برخورداري از محيط زيست سالم، توزيع عادلانه امكانات، دسترسي به اطلاعات، نامزد شدن به پُست هاي مهم دولتي، تشكيل اجتماعات، برخورداري از رفاه اجتماعي، برخورداري از جامعه اي منظم، برخورداري از احساس امنيت، تامين امنيت و حفاظت از جان و مال شهروندان، صيانت از منابع ملي و عرصه هاي طبيعي، رسيدن كمك به آنها در زمان حوادث پيش بيني نشده همچون سيل و خشكسالي و زلزله، حق نظارت، حق مشورت و حق عزل و بركناري رئيس دولت اشاره كرد. به طور كلي مي توان گفت كه تئوري هاي شهروندي بر اساس حقوق و تعهدات به سه دسته ي اساسي تقسيم مي شوند: اول آن ها كه بر حقوق تاكيد دارند. ليبراليسم به عنوان مركزي ترين مكتب در اين نحله بر حقوق تاكيد مي كند. زندگي خوب جزو مفاهيم اصلي ليبراليسم است. ليبرال ها تاكيد مي كنند كه افراد بايد اين توانايي را داشته باشند كه براي خود تصميم بگيرند و تعيين كنند كه چه زندگي خوب است. از اين ديدگاه تفاسير مختلفي از زندگي خوب وجود دارد بنابراين شيوه هاي مختلفي براي زندگي خوب وجود خواهد داشت؛ دوم آن ها كه بر تعهدات تاكيد دارند، اجتماع گرايان و جمهوري خواهان مدني به جاي زندگي خوب، مفهوم خير جمعي را مطرح مي كنند. آن ها معتقدند كه اين مفهوم از نظر مردم تعابير اندكي دارد كه به خوبي در چارچوب و قالب سنت ها و بافت ها اجتماعي گروه ها قرار گرفته است لذا تعهد نسبت به جمع در اولويت قرار مي گيرد؛ سوم آن ها كه بر تعادل بين حقوق و تعهدات تاكيد دارند. بحث و جدال ليبرال ها و اجتماع گرايان از اين جهت اهميت دارد كه نشان مي دهد شهروندي هم عنصري منفعل و هم عنصري فعال است. بنابراين نياز به يك نظريه ي كل نگر در مورد شهروندي وجود دارد، كه وابستگي متقابل حقوق و تعهدات را با هم ببيند. ديدگاهي كه حقوق و مسئوليت هاي شهروندي را در حالت تعادل مي بيند، نظريه ي سوسيال دموكراتيك است. اين نظريه كه كمتر شناخته شده است نظريه اي سازشي است كه موقعيتي ميانجي گرانه را بين ليبراليسم و اجتماع گرايان دارد. لازمه ي استفاده صحيح از هر فضاي شهري، يادگيري نكات اوليه در مورد بايدها و نبايدهاي آن هنگام استفاده است. بديهي است كه يادگيري نكات ياد شده مرحله به مرحله انجام شده و نمي توان انتظار داشت كه شخصي بدون تجربه حضور در شهر و فضاهاي آن، به يكباره تمامي اين نكات را كه در مجموع «قواعد مدنيت» شمرده مي شوند، بياموزند. مقوله ي شهرنشيني با قواعد حاكم بر آن كه امروز خواسته يا ناخواسته از كشورهاي غربي به كشورهاي در حال توسعه وارد شده است، شرايط را براي ما مشكل كرده است زيرا در عصر حاضر نه مي توان با قواعد حاكم بر شهرهاي سنتي گذشته زندگي كرد و نه توانسته ايم به طور كامل خود را با جرياني كه آن را «مدرنيته» نام نهاده اند وفق دهيم. مفهوم شهروندي در درجه اول، داراي وجوه مشترك با مهارت هاي زندگي در سطح محلي و ملي است و در درجه دوم، با مهارت هاي زندگي در جامعه جهاني ارتباط دارد. آموزش به منظور شهروندي، جدا از اينكه دو رويه مذكور را در بر دارد، افراد و دانش آموزان را به يك سري ابزارها (شامل دانش و درك مهارت ها و نگرش ها، ارزش ها و گرايش ها) مجهز مي كند و آنها را قادر مي سازد تا مشاركتي فعالانه و معقول در نقش ها و مسؤوليت هايي كه در زندگي بزرگسالي با آن روبه رو خواهند شد، داشته باشند. اين رويه، آموزش شهروندي را با كل تجربه آموزش دانش آموز پيوند مي دهد. در هسته اصلي شهروندي هميشه موضوع تعلق به يك جامعه مطرح است كه سياست ها و حق ها را اعمال مي كند. شهروندي هميشه يك بعد سياسي دارد، زيرا شهروندان توانايي و ظرفيت وضع قانون را دارند. شهروندان به جوامع تعلق دارند و به عنوان گروه هايي از مردم تعريف مي شوند كه مي پذيرند چيز مشتركي دارند. آنچه آنها را متحد مي كند ممكن است به طور ساده پذيرش مشروعيت دولتي باشد كه در چارچوب آن زندگي مي كنند همچنين يك عنصر مشترك ديگر ممكن است همبستگي موثر و قوي مبتني بر تاريخ مشترك، قوميت مذهب و يا هدف مشترك باشد. يك شهروند يك عضو رسمي يك شهر، ايالت يا كشور است. اين ديدگاه، حقوق و مسئوليت هايي را به شهروند يادآور مي شود كه در قانون پيش بيني و تدوين شده است. از اين رو از ديد شهري موضوع حقوق شهروندي، روابط مردم شهر، حقوق و تكاليف آنان در برابر يكديگر و اصول و هدف ها و وظايف و روش انجام آن است. در واقع حقوق شهروندي آميخته اي است از وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و دولت يا قواي حاكم و مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي كه وظيفه تامين آن حقوق بر عهده ي مديران شهري (شهرداري)، دولت يا به طور كلي قواي حاكم مي باشد. به مجموعه اين حقوق و مسئوليت ها، «حقوق شهروندي» اطلاق مي شود. حقوق شهروندي با حقوق بشر شباهت ها و تفاوت هايي دارد. حقوق بشر در واقع انقلاب مفاهيم برابري خودفرمانروايي و جهان شمولي است. حقوق بشر بر اصل هستي شناسي اي بنا شد كه در حقيقت اصل حاكم شدن انسان باوري است. به نوعي انسان باوري سبب ساز ايجاد حقوق بشر شده و به طور متقابل حقوق بشر نيز موجب تقويت آن شده است. در اينجا يك سويه مطرح نيست بلكه رابطه اي دو سويه مطرح است. رابطه اي كه به صورت رفت و برگشتي نمود مي يابد. جامعه مجموعه عددي افراد نيست. هر جامعه اي نهادهايي نيز دارد كه غير فردي هستند و خود آن نهادها مي توانند روحيه مستقل داشته باشند. نهادهاي اجتماعي مثل خانواده، آموزش، اقتصاد، دين و سياست مي توانند خودفرمانروا باشند. در عين اينكه مي توانند با هم رابطه داشته باشند. افراد خودفرمانروا در جامعه و نهادهاي خودفرمانروا معنادار مي شوند. در چنين جامعه اي كه خودفرمانروايي فردي و جمعي هست بحث مشروعيت قدرت، آزادي افراد، مشاركت و رابطه حقوق مدني و سياسي به ميان مي آيد و اينجاست كه ايده شهروند مطرح مي شود. با مطرح شدن ايده شهروند در يكي از عرصه هايش در واقع اين نكته مطرح مي شود كه تمامي انسان ها با هم برابرند و از اين ايده، ايده فرد شهروند زاييده مي شود. ارتباط بين حقوق بشر و شهروندي را مي توان اين گونه تحليل كرد كه حقوق بشر به خودي خود توسعه شبكه هاي مشاركتي را كه براي پايداري نهادهاي مشترك اداره امور ضروري هستند، تضمين نمي كنند. چنين شبكه هايي در برقراري ارتباط ميان گروه هاي مهاجر و فرهنگ مسلط درون جامعه سياسي نيز ضروري هستند. شهروندي عضويت در يك جامعه مستلزم مشاركت فرد در تمام امور جامعه است به بيان ديگر شهروند در بردارنده حقوق و مسئوليت هاست و برخلاف حقوق بشر كه تنها به حق ها و امتيازاتي كه افراد مي توانند از دولت بگيرند مي پردازند. حقوق شهروندي يكي از مباني فكري دموكراسي و مفاهيم اساسي زندگي دموكراتيك به شمار مي رود. مفهوم شهروندي در يونان و روم باستان به معناي داشتن حقوق و تكاليف يكسان در نزد قانون و نيز مشاركت در امور سياسي و عمومي جامعه وجود داشت. حق شهروندي اساس تفكر متفكران دوران رنسانس را تشكيل مي داد و در نظر آنان انسانيت فرد تنها به عنوان شهروند برخوردار از حقوق خود در جامعه آزاد تحقق مي يابد. مفهوم شهروندي در انقلاب فرانسه به اوج شكوفايي خود رسيد و در اعلاميه ي حقوق بشر و شهروند سال 1719 كشور فرانسه تجلي يافت. پيش از پرداختن به مقوله ي مديريت ارتباط با شهروند، درك عميق تري از رابطه ي دولت- شهروندان نياز است. اين كار را مي توان با تحليل عوامل دو جانبه و شرايط هر دو بازيگر انجام داد. در واقع روان شناسي شهروندان كه مشتري/ مصرف كننده ي خدمات دولتي و كيفيت خدمات دولتي شمرده مي شوند، از ديدگاه شهروندان موضوعاتي هستند كه به خوبي مورد پژوهش قرار نگرفته اند. براي يادگيري بيشتر در مورد شهروندان، كارگزاران دولتي از مطالعاتي استفاده مي كنند كه بر گروه هاي خاص توجه داشته و كليت شهروندان در آن جايي ندارند. متاسفانه اكثر اين مطالعات به صورتي انجام مي شوند كه نتايج آنها وضعيت كنوني را تاييد مي كنند. مطالعاتي كه بيشتر مناسب كسب و كار بخش خصوصي هستند. یکی از مهمترین آموزه های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن اغلال و زنجیرهایی که طواغیت بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیا «و اولیا» الله بوده است. حكومت اسلامي براي خدمت به مردم در جامعه ي اسلامي موجوديت مي يابد و حاكمان، خدمتگزاران شهروندان محسوب مي شوند. جايگاه و مقام حكومتي فقط به عنوان تكليف خدمت به افراد جامعه است، نه يك امتياز براي رسيدن به مطامع شخصي. به همين جهت، اساسا حكومت ديني و اسلامي حق تحميل قدرت خود بر مردم را ندارد. شان حكومت اسلامي شان خدمت رساني است،‌ عدول از اين اصل، مشروعيت دولت اسلامي را خدشه دار مي نمايد. يكي از مهم ترين نتايج اين اصل اين است كه شهروندان جامعه ي اسلامي از حقوق ويژه ي خود برخوردارند، تا از تعرضات احتمالي دولت و دولتمردان در امان بمانند. حق مشاركت مردم در امور عمومي جامعه ناشي از اين اصل است. در واقع، در جامعه ي اسلامي حكومت در درجه ي اول حق مردم است و آنها اين حق را به حاكمان شايسته تفويض مي نمايند. ماهيت حكومت اسلامي، ماهيت خدمت رساني به مردم بر اساس مباني نظري اسلامي است. رابطه ي حكومت با مردم، رابطه ي حاكم مستبد و ديكتاتور نمي باشد. حكومتي كه با ديكتاتوري، خويشتن گرايي، تشخّص طلبي، تفاخر و تفرعن در صدد در اختيار داشتن زمان حكومت مسلمانان است، نه تنها در نهايت به زورمداري، دروغ، حق كشي و ارعاب متوسل مي گردد، بلكه باعث ويراني دين و آيين مقدس اسلام و باعث ضعف و ذلت و شقاوت جامعه ي اسلامي خواهد شد. رابطه ي ميان حاكمان و مردم در جامعه ي اسلامي، رابطه ي فرمان دهنده و مطيع نيست. يكي از مواردي كه از مباني حكومت اسلامي محسوب مي شود، اصل رضايت و خشنودي مردم است. در واقع، حكومت اسلامي با اقامه ي عدل و به كارگيري مباني نظري اسلام در رفتار خود با شهروندان، بايد به گونه اي اتخاذ تصميم نموده و عمل نمايد كه بيشترين رضايت قابل دسترس را براي توده ي مردم فراهم آورد. معيار حاكمان در هر گونه تصميم گيري و رفتار بايد برقراري حق، رفاه و رضايت عامه ي مردم باشد. اين اصل رضايت توده ي مردم (اكثريت مردم) در سخنان حضرت علي (ع) در عهدنامه ي مالك اشتر، كه خود منشوري از حقوق شهروندي محسوب مي شود، به خوبي منعكس شده است؛ مفهوم حقوق شهروندي، همانند خيلي از مفاهيم ديگر علوم اجتماعي، ريشه در يونان باستان دارد. ارسطو اولين كسي بود كه در شكل گيري نظريه شهروندي تلاش نمود؛ اين در حالي است كه اولين نمود سازماني و رسمي آن در قرن هاي 4 و 5 ميلادي در شهرهاي يونان باستان بويژه آتن ديده مي شود؛ با اين تفاوت كه آيين شهروندي يونان از نظر شكل و عملكرد با آيين شهروندي دوره پيشرفته متفاوت است؛ پس علماي تاريخ علم شهروندي براي تاكيد بيشتر بر تغييرات معنايي واژه شهروندي دوره اي، رشد اين مفهوم را به مراحل مختلف از منشا اصلي آن يعني جهان باستان تا دوره جديد آن تفكيك مي كنند. در اصل ‏32 قانون اساسی اسپانیا آمده است که مرد و زن‏ با حقوق‏ یکسان‏ می‏ توانند ازدواج‏ کنند و حدود، شکل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظایف‏ زوجین، چگونگی‏ جدایی‏ و طلاق‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد. پس از به قدرت رسیدن حزب سوسیالیست و نخست وزیری خوزه مانوئل زاپاته رو به حضور سیاسی- اجتماعی زنان بیشتر توجه شد و زنان در کنار مردان این کشور به فعالیت پرداختند تا آنجا که 38 درصد کرسی های کنگره این کشور به زنان رسید. این موضوع باعث شد جایگاه اسپانیا در اروپا در زمینه برابری بین زنان و مردان تغییر کند. یکی از بارزترین مولفه های حقوق شهروندی، حق یا به عبارت دیگر مسوولیت مشارکت در سرنوشت اجتماعی است؛ این مشارکت در جهت پیوند دادن حقوق و مسوولیت ها قرار دارد. نظام سیاسی سوییس مرکب از دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای حق حاکمیت مردم استوار است؛ به این معنی که برای تصویب شدن یا نشدن قانون های خاص در کشور همه پرسی صورت می گیرد. پس از جنگ جهاني دوم، حقوق عمومي و به تبع آن حقوق اداري، حول محور نظريه ي «حكومت قانون»، تجديد ساختار شد. از اين پس، اداره، در كليه ي اعمال خود، از يك سو ملزم به رعايت قانون (اصل قانوني بودن) و از سوي ديگر، ملزم به رعايت حقوق و آزادي هاي بنيادين فردي شناخته شده در قانون اساسي است. به عبارت ديگر، افزون بر كنترل قضايي قانون بودن اعمال اداره، مطابقت اعمال اداري با اصول قانون اساسي نيز مورد كنترل قاضي اداري قرار مي گيرد. در واقع حكومت قانون ناظر بر رعايت مقررات در چارچوب سلسله مراتب نُرم ها انجام مي شود؛ و در اين راستا، اصولا هيچ يك از اعمال دولت مصون از كنترل قضايي نيستند. در واقع كليه اعمال صادره از مقام هاي عمومي و اداري، مانند يك عمل خصوصي و در شرايط يكسان قابل اعتراض در محاكم خواهد بود. با فروپاشي دولت شهر يونان و امپراطوري روم باستان رگه هاي شهروندي در حد نخبگان سياسي و اشراف مشاهده مي شود و توده ي مردم نقش مهمي در جامعه ي سياسي نداشتند ولي برخي از الزامات نيم بند دموكراسي يونان در قالب انتخاب امپراطوريان روم و مجلس سنا ملاحظه مي شود. در قرون وسطي كليسا محوري براي هدايت اخلاقي و وفاداري، جايگزين اجتماع سياسي شد و فقط در چند شهر ايتاليا مثل فلورانس، مسئوليت پذيري، مشاركت شهروندان در امور جامعه متداول بوده. استقرار مجدد نظام شهروندي به سبك دولت شهر آتني پس از رنسانس (1500 ميلادي) و هم زمان با روشن گري و انقلاب فرانسه ( سده 18 ميلادي) و پيدايش جامعه ي مدرن مي باشد. ولي جايگاه و مفهوم شهروندي در شهرها در دوره هاي پس از جنگ جهاني دوم پررنگ تر شده است. مهم ترين جلوه ها و نمود هاي شهروندي در جامعه ي مدرن طي اين دوران تاريخي و تحت تاثير نيروهاي اجتماعي و فرهنگي مانند: رفرماسيون مذهبي (به رهبري كالون و لوتر در فرانسه و آلمان)، جنبش فرهنگي رنسانس و انقلاب هاي سده 16 و 17 و 18 و جنبش روشن گري (اعلاميه حقوق بشر و اعلاميه حقوق شهروندي) شكل گرفته است. اين نيروها در شكل گيري نظام پارلمانتاريزم تفكيك قوا، نظام انتخاباتي و حزبي، جنبش هاي اجتماعي، دولت رفاه، حكومت هاي محلي، مقامات محلي، سازمان هاي غير دولتي NG0 حوزه ي عمومي و به ويژه گسترش حقوق شهروندي نقش موثري داشتند. هم چنين بازانديشي توسعه ي تاريخي شهروندي در جامعه مدرن را مي توان در نظريه ي شهروندي «تي – اچ مارشال» كه يكي از برجسته ترين نظريه پردازان مربوط به شهروندي و حقوق شهروندي است مشاهده نمود انديشه هاي او تاثير زيادي در شكل گيري افكار «گيدنز» «هابرماس» داشته است. به نظر مارشال «شهروندي نوعي موقعيت اجتماعي اعطاء شده به افراد يك جامعه است كه به موجب آن تمامي افراد صرف نظر از تفاوت هاي فرهنگي از جايگاه حقوق و وظايف برابر كه توسط قانون حمايت و ثبت شده برخوردارند». نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان، در ایران باستان و در زمان کوروش هخامنشی، صادر شده است. کوروش ذوالقرنین در این منشور، برده داری و اسیر آزادی را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسیران و بردگان به سرزمینهای متبوعشان، دستور داده است. در اﯾﺮان، اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در ﺟﻬﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. ﻣﻨﺸﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮي ﮐﻮروش، ﭘﺎدﺷﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ، ﺑﺴﯿﺎري ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺒﺎدي اوﻟﯿﻪي ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪي را ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ﻣﻨﻊ ﺑﺮده داري و ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ آزادﮔﺎن، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر، ﻣﻨﻊ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ (در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻞ)، ﺗﺴﺎوي اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ... در اﺳﻨﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه است. اﻣﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آراء و ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم در اﯾﺮان اﺳﺖ. در ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﺗﻮان رﯾﺸﻪﻫﺎي ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن را ﺟﺰ در ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎﻣﺪون ﻧﻈﯿﺮ «بني آدم اعضاي يكديگرند ...» ﯾﺎﻓﺖ .و ﭼﻮن ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎي ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪرزﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎه و ﺗﻮﺳﻂ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دوران قاجاريه، به ويژه نيم سده ي عصر ناصري، روزگار پديدار شدن آگاهي هاي نو و مفاهيم جديد ميان ايرانيان است. در عرصه ي حقوقي، بروز اين تحول مفهومي به دنبال درك كاستي هاي نظام حقوقي ايران توسط انديشه گران و نگارش آثار و ترجمه ي كتاب ها و رساله هاي حقوقي رخ نمود. معبر آشنايي ايرانيان با مفاهيم حقوقي نو فقط به همين آثار محدود نمي شود و در اين زمينه بايد به نقش سفرنامه ها، سفرهاي ايرانيان به خارج، رساله هاي انتقادي، سياسي و اجتماعي، اقدامات اصلاحي نخبگان و از همه مهم تر، رخداد مشروطه اشاره كرد. قبل از انقلاب مشروطه ايران، حقوق شهروندي مدون و منقّحي در ايران وجود نداشت. البته فقدان حقوق مدون به معناي فقدان حقوق شهروندي نبوده است. در ايران از ديرباز اقليت هاي مختلف مذهبي و قومي روزگار مي گذراندند و اقليت هاي مذهبي در احوال شخصيه نيز تابع مقررات و آئين ديني خود بودند. به دنبال انقلاب مشروطه، ايران براي نخستين بار صاحب قانون اساسي مدون گرديد. قانون اساسي مشروطه به عنوان ميثاقي ميان دولت و ملت، قدرت مطلق پادشاه را محدود مي ساخت. در "حقوق ملت" مهمترين حقوق فردي و شهروندي در هجده اصل (اصول 8 تا 26) مورد تاكيد قرار گرفت. تبدیل رعیت به شهروند در انقلاب مشروطه؛ گام مثبتی بود که نیمه کاره ماند. انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مهمترین تحولات سیاسی- اجتماعی تاریخ معاصر ایران توانست خواسته های به حاشیه رانده شده ایرانیان را پس از مدتها به متن آورد. خواسته هایی همچون برخورداری از حقوق شهروندی که البته به واسطه  ثابت ماندن ساخت قدرت محقق نشد. مفهوم شهروندی در انقلاب مشروطه به یکباره مطرح نشد و عواملی دست به دست هم دادند تا برخورداری از حق شهروندی به خواسته ای عمومی تبدیل شود. عواملی همچون اصلاحات انجام گرفته در دوران صدر اعظمی امیرکبیر و میرزا حسین خان سپهسالار که گشایش فضای سیاسی و سهولت در انتقاد از حکومت را در پی داشت؛ مخالفت با امتیاز رژی و ایستادگی در برابر حکومت با رهبری روحانیونی همچون آقا نجفی اصفهانی و میرزای شیرازی که به لغو این امتیاز و در نهایت تضعیف قدرت حکومت انجامید؛ قتل ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی که موجب شد برای نخستین بار شاه در ایران به دست فردی عادی و در فضایی خارج از جنگ قدرت کشته شود و قداستش محل تردید قرار گیرد. فرمان مشروطه و به دنبالش قانون اساسی مشروطه بالأخره پس از مبارزات فراوان مردم ایران در سال 1285 شمسی به امضای مظفرالدین شاه و تایید مجلس شورای ملی رسید تا خواسته دیرینه مردم در خصوص وجود قانون در کشور محقق شود. «قانون اساسی مشروطیت از نظر حقوقی جایگاهی برای دیکتاتوری باقی نمی گذاشت... در اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی مشروطه ، حکومت و اساس آن را بر رأی مردم دانسته و تکیه گاهی جز اراده مردم برای آن قائل نبود.» به این ترتیب با پذیرش حق رأی دهی برای مردم، ایرانیان پس از سالها می توانستند برطبق قانون مشروطه در تعیین سرنوشت خود و کشورشان دخیل شوند. این حقی بود که در متن قانون اساسی مشروطه همراه با مواردی همچون تاکید بر برابری و مساوات برای تمام مردم به آن اشاره شده بود اما بسیاری عملا از این حقوق بهره مند نشدند و این موضوع مدتی مدید پس از مشروطه بر روی کاغذ ماند. پس از اجرایی شدن قانون مشروطه، در زمان حکومت قاجار تنها عده ای محدود توانستند از امتیازات قانونی و حق شهروندی خود به ویژه حق رای دهی بهره مند شوند. این امر به دلیل محدودیتهایی بود که در این زمینه وجود داشت. «در دوره  یکم قانون گذاری، انتخابات صنفی بود یعنی فقط شش گروه (1- شاهزادگان و قاجاریان، 2- علما و طلاب، 3- اعیان و اشراف، 4- بازرگانان، 5- زمین داران 6- کشاورزان) حق رای داشتند. نکته  آن که به موجب نظام-نامه انتخابات کشاورزان و زمین داران را یک گروه به نام ملاکین و فلاحین به حساب آوردند. نکته  دیگر آنکه در تهران اعیان و اشراف از حق رأی محروم بودند و تنها پنج گروه در انتخابات حق شرکت داشتند.» علاوه بر این زنان نیز به کل از حق رأی دهی محروم بودند و به این ترتیب در زمان حکومت قاجارها بسیاری از ایرانیان عملاً امکان برخورداری از حقوق شهروندی را پیدا نکردند و پس از آن هم ناامنی و بی ثباتی عاملی شد تا حقوق شهروندی دیگر در اولویت خواسته های اجتماعی نباشد. در فرهنگ ايران هم شهروندي در قالب متون ارشادي و توصيه اي قابل پيگرد بوده است. «در تاريخ و فرهنگ ايران و اسلام به منابع قانون اساسي عهد مي گفتند، مثل عهد اردشير، عهد امام علي (ع) و فرمان آن حضرت به مالك اشتر و يا وصاياي عمر بن خطاب به ابوموسي اشعري كه در فقه اهل سنت از منابع مهم قضايي و اجرايي محسوب مي شود. اين عهد ها، وصيت نامه ها، اندرزها و ... راهنماي سياسي و اجتماعي جامعه بود، اما در عمل، ضمانت اجرايي نداشت». بنابراين مي توان به وضوح نتيجه گيري نمود كه سازوكاري براي الزام حاكمان به اداي حقوق اعضاي جامعه و تحقق شهروندي وجود نداشته است و بيشتر متون جنبه هاي ارشادي و توصيه اي داشته اند. از دوره ي مشروطه كه جامعه ما با قواعد و لوازم زندگي مدني آشنا شد و خود را براي تحقق آن آماده كرد، معاني و دريافت هاي بسيار نزديك با مفهوم فوق، مورد استفاده ي نويسندگان، شعرا و روزنامه ها قرار گرفت. استفاده از اصطلاح قانون، قانون مدني،‌ حقوق اساسي، حقوق اجتماعي، حقوق طبيعي و موارد مشابه آن، فرهنگ جامعه را به سمت آشنايي با مفهوم شهروندي كشانده است. «پس از شكل گيري نظام ديواني و حقوقي جديد در اواخر دوره ي قاجار در ايران، اصطلاح تبعه در متون قضايي و حقوقي به تدريج جايگزين اصطلاح رعيت شد. در اين معنا، مراد، افراد يا همان شهرونداني بودند كه در مقابل پيروي و تبعيت از قانون حاكم و فرمان هاي ناشي از آن، از مصونيت ها و يا حمايت دولت برخوردار بوده اند. بعد از مشروطيت، حتي پس از تصويب قانون مدني هم، افراد جامعه ي ايراني از ديدگاه حقوقي، تبعه ي ايران معرفي شدند نه شهروند. در ايران، ما ايرانيان يك تبعه و تابع بوديم و دولت ايران دولت متبوع و متبع ما بود. حق و حقوقي به ما داده نمي شد، فقط وظايف و تكاليفي بر عهده ي ما بود». بدين ترتيب، كاربرد مفهوم تبعه هيچ گاه نمي توانست حمايت و قبول حقوق مدني افراد را در معني جامعه خود همراه داشته باشد. به دليل رويكرد عمومي و فرهنگي به توسعه ي حقوق دولتي و حكومتي و نبود فضاي لازم اجتماعي، مفاهيم مرتبط با آزادي، مشاركت، برخورداري از حقوق اجتماعي و بسياري از مواد مشابه و پيوسته ديگر، به تدريج همراه با ظهور جنبش هاي اجتماعي و مدني در سده ي اخير در كشور به وجود آمد. كشور ايران به عنوان كشوري كه داراي سابقه ي درخشان تاريخي و ميراث فرهنگي در طي اعصار و قرون است، به عنوان يك كشور در حال توسعه دستخوش فراز و نشيب هاي فراوان در طول حيات خود بوده است و به سبب قرار گرفتن در يك موقعيت استراتژيك در آسيا، داراي مبادلات فراوان با ساير كشورهاي جهان بوده است كه اين امر منجر به شكل گيري يك جامعه ي چند فرهنگي با شرايط و اقتضائات متنوع گرديده است. تاريخ حيات اجتماعي بشر مشحون از تحولات و دگرگوني هاي خرد و كلان اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حقوقي است. تحولاتي كه خواسته يا ناخواسته، برنامه ريزي شده يا خودجوش، باعث تغييرات شگرف در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي بشر شده است. يكي از راه هاي صعب العبور جهت ايجاد تغيير در روند زندگي اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و سياسي آدميزادگان، انقلاب است. در نظام هاي كهن و باستاني و همچنين در انديشه هاي كلاسيك سياسي و اجتماعي، مفهوم انقلاب و حركت هاي شتاب آلود و راديكال به منظور ايجاد تحولات بنيادي در جامعه با مفهوم امروزي آن تفاوت عمده داشت. در گذشته انقلاب هاي اجتماعي را بدان سبب كه باعث بر هم خوردن نظم و امنيت و آشوب و هرج و مرج مي شد با نگرشي بدبينانه مورد ارزيابي قرار مي دادند. مفهوم سنتي انقلاب در ادبيات سياسي و اجتماعي، بيش از آنكه با حركت هاي تكاملي و تاريخ ساز ارزيابي گردد به عنوان "شورش" و خطري كه تهديد كننده ي منافع و مصالح عمومي و امنيت اجتماعي بود مورد ملاحظه قرار مي گرفت. يكي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است كه در زمان ناصر الدين شاه و توسط امير كبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تاكيد شده است؛ «در اين وقت از قرار شكاياتي كه مقرون سمع همايوني افتاد، حكام ولايات، مكرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصيري كه متهم مي شوند و خواه محض ابراز جايي كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مي گذارده اند. چنين حركتي منافي مروت و احكام شرع و خلاف راي اقدس شهرياري است؛ بنابراين قدغن مي فرماييم كه به هيچ وجه متهمان را به شكنجه نگذارند. اصلي‌ترين بحث در حيطه حقوق شهري، آشنايي شهروندان با قوانين و مقررات مورد عمل و جاري است. قانون اساسي مهمترين قانوني که اصول اساسي حقوق يک دولت در آن تبيين شده است و تشکيلات و روابط بين قواي مختلف و قدرت‌هاي عمومي و ... را بيان مي‌نمايد، متضمن قواعد کلي در خصوص جنبه‌هاي حمايتي و پيگيرانه از حقوق شهروندي است. همچنين قوانين و مقرراتي که توسط قوه مقننه وضع و به تصويب مي‌رسد منجمله قانون مدني، تجارت، مجازات اسلامي، کار، بيمه و بالاخره مقررات، آيين نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتي تصميمات قضايي که شهر، شهرنشيني و شهروندان را به نحوي تحت تأثير قرار مي‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محيط حقوقي» در جامعه شهري مي‌باشند.تا قبل از این در ایران، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر می‌دیدند. اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه قضائیه، دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود. قانون اساسي هر كشور مبناي سامان‌دهي اجتماعي آن جامعه است. در رابطه ديالكتيكي فرد و جامعه وظايف و اختيارات توسط قانون تعيين و تعريف مي‌شود. از اين رو، قانون به مثابه عامل نظم مشخص‌كننده نقش يا نقش‌هايي است كه اعضاي جامعه ايفا مي‌كنند. با وجود اين مهم، تا قبل از استقلال آمريكا و انقلاب فرانسه قانون اساسي مدرن در جهان وجود نداشت، ‌تنها يك سلسله توصيه‌هاي اخلاقي، ديني و كدهاي رفتاري تعيين‌كننده بود. قانون اساسي در مباحث مربوط به دولت مدرن و حكومت مشروطه از جايگاهي ممتاز برخوردار است. اعلاميه هاي حقوقي و كنوانسيون هاي بين المللي در جهت رفع تبعيض، لغو برده داري، دفاع از حقوق كودكان و همچنين صيانت از حقوق سالخوردگان و مانند آن گام هاي موثر ديگري در جهت تثبيت حقوق شهروندي در ادبيات حقوقي و سياسي دنياي جديد است. سنت تحديد قدرت در جامعه انگلستان و امضاي قرارداد مهمي ميان پادشاه و اشراف در اويل قرن سيزدهم كه به منشور كبير يا "Magna Carta" معروف است در واقع نقطه عطفي در آغاز دفاع از حقوق فردي و امتيازات شهروندي و مشروط نمودن نسبي قدرت مطلق پادشاه محسوب مي شود. نهايتا به دنبال انقلاب مشروطه در جامعه انگلستان، حقوق شهروندي به تدريج توسعه يافت. منشور حقوق شهروندي كه به ابتكار دولت تدبير و اميد نگاشته، رونمايي و در كشور عرضه شد، نقطه عطفي در تاريخ فرهنگ، سياست و معنويت ايران است. اين منشور يك سند ارگانيك و بنيادي است؛ يعني در چارچوب آن سعي شده تا تمامي حق ها و آزادي هاي شهروندان پيش بيني و تضمين شود. طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق حيات برخوردارند. شهروندان از حق زندگي شايسته و لوازم آن همچون آب بهداشتي، غذاي مناسب، ارتقاي سلامت، بهداشت محيط، درمان مناسب، دسترسي به دارو، تجهيزات، كالاها و خدمات پزشكي، درماني و بهداشتي منطبق با معيارهاي دانش روز و استانداردهاي ملي، شرايط محيط زيستي سالم و مطلوب براي ادامه زندگي برخوردارند. شهروندان از كرامت انساني و تمامي مزاياي پيش بيني شده در قوانين و مقررات به نحو يكسان بهره مند هستند. آزادي هاي فردي و عمومي شهروندان مصون از تعرض است. هيچ شهروندي را نمي توان از اين آزادي ها محروم كرد. محدود كردن اين آزادي ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت مي گيرد. هر شهروندي حق دارد از امنيت جاني، مال، حيثيتي، حقوقي، قضايي، شغلي، اجتماعي و نظاير آن برخوردار باشد. هيچ مقامي نبايد به نام تامين امنيت، حقوق و آزادي هاي مشروع شهروندان و حيثيت و كرامت آنان را مورد تعرض و تهديد قرار دهد. اقدامات غير قانوني به نام تامين امنيت عمومي به ويژه تعرض به حريم خصوصي مردم ممنوع است. شهروندان به شكل برابر از حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش برخوردارند و مي توانند اين حق را از طريق همه پرسي يا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال كنند. و... پيشنهادات: با وجود اینکه حقوق ملت ایران در اصل 3 و فصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رسمیت شناخته شده است، اما حقوق شهروندی با توجه به تعاریف ویژه آن به صورت صریح تبیین نشده است. نخستین راهکار در ارتقای حقوق شهروندان، به رسمیت شناختن آن است. تفکیک حوزه های مربوط به حقوق شهروندی از حقوق ملت از نخستین گام های مهمی است که به نظر می رسد دولت جدید در پیمودن آن اهتمامی ویژه دارد. تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید می تواند شهروندان و حقوق آنها را از هویت مشخص و مجزایی در دولت و در مراحل بعدی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار کند. يكي از مسائل مهمي كه در رابطه با مفهوم شهروند و شهروندي وجود دارد اين است كه چگونه مي توان آن را تعليم و آموزش داد تا بر اساس آن شاهد اجراي صحيح آن در جامعه و شناخت وظايف و تكاليف مبتني بر آن بود. در اين رابطه "مدرسه" بهترين مكان براي آموزش و تعليم اين مقوله است، چرا که یکی از وظایف مهم مدارس انتقال دانش، مفاهیم و مهارتهای مورد نظر به دانش آموزان می باشد و گنجاندن مطالب مهم و ضروری در مورد حقوق شهروندی براساس اصول و قواعد در برنامه درسی و کاربردی ساختن آنها توسط نظام آموزش و پرورش حاکم بر کشور، افراد متعهد و مسئول و آگاه را پرورش خواهد داد که خواهند توانست نظام نماینده – شهروند را (که نظامی عادل و قانونمند است) بنا نهند؛ نظامی که افراد جامعه در آن حق آزادی، حق مشارکت، حق انتخاب و.... را داشته باشند. بنابراين ضرورت آموزش حقوق شهروندی از جمله موضوعات مهم برنامه درسی نظام آموزشی و مدارس باشد. از آنجا که آموزش شهروندی برای آماده کردن دانش آموزان و افراد از نظر دانش کافی و درک تاریخ ملی و ساختارهای زندگی سیاسی و مدنی تلاش می کند، متوجه خواهیم شد که آموزش شهروندی تنها به آموزشهای مدرسه ای محدود نمی شود بلکه باید درون خانواده، مدرسه، جامعه و محل کار و به وسیله ی سایر نهادها و بنیادها ی اجتماعی به صورت آموزش تا پایان عمر افراد ارائه شود. نبود ضمانت های اجرای کارآمد، یکی دیگر از آسیب های حقوق شهروندی در ایران است. در برخی از موارد به دلیل وجود مکانیسم ها و ضمانت های اجرای ناکارآمد، فرد نمی تواند حق پایمال شده خود را استیفا کند. ایجاد ضمانت های اجرایی متقن و موثر، می تواند در تحقق این مهم نقش برجسته ای ایفا کند که البته ایجاد ضمانت اجرای قوی به همکاری قوای مقننه، مجریه و قضاییه نیازمند است. ایجاد ساز و کارهای تنبیهی برای خطاکاران می تواند به عنوان عنصری بازدارنده، از ضایع شدن حق شهروندان جلوگیری کند فعال نبودن تشکل ها و نهادهای مدنی که خود می توانند حقوق مردم را در قالب فعالیت های جمعی سازمانمند مطالبه و از مردم دفاع کنند، یکی دیگر از مشکلات پیش روی تحقق حقوق شهروندی در جامعه ما است. فراهم آوردن زمینه ها و حمایت های لازم بویژه در حوزه حقوقی برای ایجاد و فعالیت نهادهای مدنی، گروه ها، تشکل ها، انجمن ها و ... می تواند موجب احقاق حقوق شهروندان شود. این نهادها از سویی می توانند بخشی از مسوولیت تربیت شهروندان کارآمد را بر عهده گیرند. تشکل های مردم نهاد از سوی دیگرمی توانند در قالب فعالیت های سازمان یافته در مطالبه حقوق شهروندان نقش موثری ایفا کنند. همچنین نقش این گروه ها در فرهنگ سازی و نهادینه کردن مبحث حقوق شهروندی قابل انکار نیست. و در نهايت در سطحی بالاتر ایجاد مصالحه تعاملی بین دولت و ملت از مهمترین گام ها در رعایت حق و انجام تکلیف شهروندان و دولت در قبال هم است. منابع و مآخذ فهرست منابع: کتاب ها: قرآن کریم. آداميت، فريدون، 1357، انديشه هاي ميرزا آقاخان كرماني، تهران، انتشارات پيام. استوار سنگری، کورش ،۱۳۸۴، حقوق تأمین اجتماعی، تهران، نشر میزان. اكبري، محمد علي، 1384، تبارشناسي هويت جديد ايراني (عصر قاجار و پهلوي اول)، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي. برخورداری مهین و دیگران، 1387 ،تربیت شهروندی(با تاکید بر مولفه ها )، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی. پاشا صالح، علی، 1348، سرگذشت قانون یا مباحثی از تاریخ حقوق، دانشگاه تهران، تهران. پلو، روبر، 1370، شهروند و دولت، ترجمه ي ابوالفضل قاضي، تهران: دانشگاه تهران. پیر هادی ، علی اکبر ، 1375، حقوق شهر وندی ، تهران .، انتشارات سروش ملل. حائري، عبدالهادي، 1364، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: امير كبير. حیدری نراقی، علی محمد ، ۱۳۸۵، رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، شرح نراقی، انتشارات مهدی نراقی. خلیلیان، سید خلیل ،۱۳۶۲، حقوق بین الملل اسلامی، تهران، نشر فرهنگ اسلامی. رضایی پور، آرزو ،۱۳۸۵، حقوق شهروندی، تهران، نشر آریان. روزول پالمر، رابرت، 1370، تاريخ جهان نو، ترجمه ي ابوالفضل قاضي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. سانا ساريان، اليز، 1384، جنبش حقوق زنان در ايران، طغيان، افول و سركوب از 1280 تا انقلاب 87، ترجمه ي نوشين احمدي خراساني، تهران، انتشارات اختران. سلجوقی، محمود ،۱۳۷۰، حقوق بین الملل خصوصی، ج۱، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران. طالبوف، عبدالرحيم، 1346، كتاب احمد يا سفينه ي طالبي، به كوشش باقر مومني، تهران، كتاب هاي جيبي. طاهري، ابوالقاسم، 1375، تاريخ انديشه هاي سياسي در غرب، چاپ دوم، تهران، نشر قومس. عبادی، شیرین، 1383، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول. عليزاده بيرجندي، زهرا، 1391، حكومت ناصري و گفتمان هاي نو، تهران، انتشارات هيرمند. قاضی، ابوالفضل، 1375، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول. فالكس، كيث، 1381، شهروندي، محمد تقي دلفروز، چاپ اول، تهران، انتشارات كوير. فرمیهنی فراهانی ،محسن ، 1389 ،تربیت شهروندی، تهران، انتشارات آییژ. كاتوزيان، ناصر، 1377، مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات شركت سهامي انتشار. كوش، دني، 1381، مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعي ، ترجمه ي فريدا فريدون، تهران، سروش. گلشن فومني، محمد رسول، 1375، جامعه شناسي آموزش پرورش، تهران، انتشارات شيفته. لوكاس، هنري،‌1369، تاريخ تمدن از كهن ترين روزگاه تا سده ي ما، ترجمه ي عبدالحسين آذرنگ، تهران، انتشارات كيهان. مقيمي، سيد محمد، 1384، رفتار شهروندي سازماني از تئوري تا عمل‌ ، فرهنگ مديريت، سال سوم، شماره 11. مهدوي، شيرين، 1379، حاج محمد حسن امين دارالضرب، ترجمه ي منصوره اتحاديه و فرحناز امير خاني، تهران: نشر تاريخ ايران. نوابخش، مهرداد، و اسحق ارجمند سياه پوش، 1388،‌ مباني توسعه پايدار شهري، انتشارات جامعه شناسان. نیکفر ، محمد رضا،1378، خشونت،حقوق بشر ،جامعه مدنی،تهران ،انتشارات طرح نو. وزارت آموزش و پرورش، 1379، جهت گيري هاي آموزشي و پرورشي در برنامه سوم توسعه، وزارت آموزش و پرورش. وزارت امور خارجه، 1379، سياست خارجي ايران، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران. مقاله ها: آبادي، اسماعيل، حقوق شهروند غير مسلمان، كتاب ماه علوم اجتماعي، فروردين و ارديبهشت 1384، صفحات 91 تا 93. ابيلي، خدايار، و كريم شاطري، و علي رضا يوزباشي، و حاتم فرجي، رفتار شهروندي سازماني (OCB):ويژگي ها، ابعاد، متغيرهاي پيش شرط و پيامدها، اولين كنفرانس ملي رفتار شهروند سازماني، دانشكده ي مديريت دانشگاه تهران، 1387. احمدپور، ايوب، درآمدي بر مباني حقوق شهروندي در اسلام، مجله پژوهش هاي اسلامي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال دوم، شماره سوم، پاييز 1387، صفحات 119 تا 142. احمدي، سيروس، و علي حيدري، و اصغر ميرفردي، و زهرا مرداني، تحليل جامعه شناختي نگرش به دوچرخه و ميزان استفاده از آن در سفرهاي كوتاه درون شهري، مجله ي جامعه شناسي كاربردي، شماره ي 49، 1392. احمدي طباطبائي، سيد محمد رضا، حقوق شهروندي با تاكيد بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه خط اول، رهيافت انقلاب اسلامي، سال سوم، شماره 8، بهار 1388، صفحات 3 تا 18. ایرانیان از رعیت تا شهروند، 22 مرداد 1396، www.tebyan.net بازگشا، حميد رضا، مزايا و كاستي هاي كتابچه حقوق مردم، سال بيست و دوم، شماره 6398، سه شنبه،‌ 14 دي 1394. بوداقي، علي، بررسي جامعه شناختي رابطه سرمايه اجتماعي سازماني و رفتار شهروندي سازماني، پايان نامه كارشناسي پژوهشگري علوم اجتماعي، دانشگاه تبريز، دانشكده علوم اجتماعي، 1389. پورعزت، علی اصغر و دیگران، رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت سازمان، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،1380، سال دهم، شماره 4، تهران. تقوي فرد، محمد تقي، و محمد رضا تقوا، و مهدي فقيهي، و محمد جواد جمشيدي، مقايسه تطبيقي قوانين حمايت از حريم خصوصي اطلاعاتي در ايران و كشورهاي منتخب، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بيست و چهارم، شماره هشتاده و نه، بهار 1396، صفحات 301 تا 333‌. جزنی، نسرین و علی طیبی رهنی، ارتقاء حقوق شهروندی سازمان با تحقق مسئولیت اجتماعی، همایش مسئولیت اجتماعی شرکت-مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، تهران، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران، ۱۳۹۵. حسن پورلمر، سعید، بررسی و شناخت مفاهیم حقوق شهروندی در شهرهای اسلامی از منظر کلام حضرت علی در نهج البلاغه، ماهنامه علوم انسانی اسلامی ، ۱۳۹۵. حسیی، عذرا، نگاهی کوتاه به جایگاه حقوقی زنان در افغانستان، سازمان بین المللی زنان هزاره، در www.hazarawomen.com. حقوق شهروندي، پيشه و جايگاه آن در مناسبات پليس، سایت خبر آنلاین، 3 مرداد 1396. خوئینی، غفور، و بهزاد مجیدی شیل سر و محمدمهدی یحیی پور، بررسی آگاهی مردم از حقوق وتکالیف شهروندی، سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، ۱۳۹۵. دانشمند، فتانه، و اصغر نظريان، تقويت روحيه ي شهروندي در مديريت كلان شهرها مطالعه موردي: همدان، فصلنامه جغرافيايي آمايش، شماره 8، صفحات 88 تا 117. دریاباری، سیدمحمدزمان، رویکردی به حقوق شهروندی از ایران باستان تاکنون، تیرماه 1388، در http:/persianblog.ir. دهقان نیری، فاطمه، حقوق شهروندی در اسپانیا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، 1393، کد خبر 80973166. زارعي متين، حسن، و محمد صادق حسن زاده، نقش ميانجي ارزش هاي كاري دروني در ارتباط بين ارزش هاي كاري بيروني و رفتارهاي ضد شهروند سازماني با تاكيد برنگرش اسلامي، مديريت در دانشگاه اسلامي 8، ‌سال سوم، شماره 2، پاييز و زمستان 1393، صفحات 243 تا 262. زینی وند، محمدجواد، حقوق شهروندی در قوانین ایران و قوانین بین المللی، مجله سمیره خبر دره شهر، کد مطلب 716، 23 آذر 1394. سركارزاني، محمد رضا، مشاركت و توسعه انساني، تهران، فصلنامه سياسي- اقتصادي، 1379. سلطاني، ايرج، و رسول صريحي اسفستاني، و حميده عباسي، نفش ميانجي رفتار شهروند سازماني در تاثير حمايت سازماني ادراك شده و توانمندي سازي روانشناختي بر عملكرد شغلي، علمي- پژوهشي مطالعات مديريت (بهبود و تحول)، سال بيست و سوم، شماره 70، بهار و تابستان 1392، صفحات 209 تا 229. سليماني، صادق، و آزاده قادري، و ندا قادري، حقوق شهروند الكترونيكي، مجله هما، سال هشتم، شماره 45، صفحات 118 تا 138. سليماني، نادر، بررسي رابطه ي بين رفتار اخلاقي مديران با رفتار شهروند سازماني معلمان و كاركنان در مدارس شهرستان گرمسار، فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، سال هفتم، شماره ي اول، زمستان 1390، صفحات 11 تا 27. شالي اميني، وحيد، شهروند و رفتارهاي شهري، مجله عصر ایران، مرداد 1389. شهبازی گهرویی، اسکندر، تحلیل جامعه شناختی تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر سطح مشارکت معلمان، آذر1390، در shaubazi.blogfa.com. شهرداری صالح شهر، کلیات حقوق شهروندی، یکشنبه 22 مرداد 1396، http://salehshahrcity.ir. صرافي، مظفر، و مجيد عبدالهي،‌ تحليل مفهوم شهروندي و ارزيابي جايگاه آن در قوانين، مقررات و مديريت شهري كشور، دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش هاي جغرافيايي، شماره سوم، 1387. عباس زاده، محمد، و علي بوداقي، و ليلا مقتدايي، و محمد حسن پور، و ابراهيم حسين پور، بررسي رابطه بين رفتار شهروند سازماني و سرمايه اجتماعي سازماني (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه تبريز)، فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي، شماره 11، صفحات 33 تا 67. عسكريان، مصطفي، جايگاه فرهنگ هاي قومي در تربيت شهروند، فصلنامه ي نو آوري هاي آموزشي، شماره 17، سال پنجم،‌ پاييز 1385، صفحات 133 تا 162. عليزاده بيرجندي، زهرا، پيوندهاي گفتمان هاي ملي گرايي و حقوق شهروندي در عصر قاجار، دو فصلنامه علمي- پژوهشي تاريخ نگري و تاريخ نگاري دانشگاه الزهرا، سال بيست و دوم، دوره جديد، شماره 9، پياپي 92،‌ بهار و تابستان 1391، صفحات 71 تا 86، صص 72-84. عيوضي، محمد رحيم، و سيد حسام الدين باب گروه،‌ تحول مفهوم شهروندي و ظهور شهروند جهاني، فصلنامه سياست، مجله ي دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره 42، شماره 3، پاييز 1391، صفحات 187 تا 205. قرخلو، مهدی، و اصغر هاشمی جشنی، رشید یوسفی، و سید هادی لطفی، بررسی روابط متقابل شهروندان و سازمان پایانه ها و پارک سوارها و عوامل تاثیرگذار برآن، فصلنامه برنامه ریزی شهری، دوره 6، شماره 21، تابستان 1394. قلتاش، عباس و حسين فياض بخش و پريسا فرخي نژاد و صديقه محمد جاني، ميزان توجه به رويكرد تربيت شهروند پيشرفت گرا در كتب درسي علوم اجتماعي دوره راهنمايي تحصيلي ايران، پژوهش در برنامه ريزي درسي، سال نهم، دوره ي دوم، شماره ي 6 (پياپي 33)، تابستان 1391، صفحات 58 تا 70. قلي پور، آرين، و علي اصغر پور عزت، و سعيد سعيدي نژاد، عوامل موجد رفتارهاي ضد شهروندي در سازمان ها، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال دوم، 1386، شماره 8، صص 1-29. فاطمي نيا، سياوش، فرهنگ شهروندي: محصول و محمل حاكميت خوب، سازمان كارا وشهروند فعال، فصلنامه ي علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفتم، شماره 26، صفحات 35 تا 58. فتحي، سروش، و فاطمه قابل رحمت، شهروند مداري پيش درآمدي بر توسعه ي اجتماعي شهرهاي جديد (مطالعه موردي: شهر جديد پرند)، مجله مطالعات توسعه اجتماعي ايران، سال هشتم، شماره دوم، بهار 1395،‌ صفحات 127 تا 137. فتحي، سروش، و مهدي مختار پور، توسعه ي شهري، شهرنشيني و حقوق شهروندي، مجله ي مطالعات توسعه اجتماعي ايران، سال سوم،شماره چهارم، صفحه ي 89-105. فتحي واجارگاه، كورش، و طلعت ديبا، بررسي "ويژگي هاي شهروند خوب" براي جامعه ايران و ميزان انطباق برنامه هاي درسي مدارس با اين ويژگي، پژوهش نامه ي علوم انساني، صفحات 33 تا 62، صص 35-39. غفاري، خليل، و مريم غضنفري، بررسي ميزان انطباق برنامه هاي درسي مدارس با ويژگي هاي شهروند خوب براي جامعه ي ايران، فصلنامه روانشناسي تربيتي، سال دوم، شماره دوم، پياپي 6، تابستان 1390، صفحات 107 تا 123. محق، حسین، مطهره امجدی و نرجس فرحانی فر، شهروند و حقوق شهروندی، سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، ۱۳۹۵. محمد جاني، ابراهيم، جايگاه شهروند جهاني در برنامه درسي مطالعات اجتماعي پايه ششم ابتدايي، پژوهش در برنامه ريزي درسي، سال سيزدهم، دوره دوم، شماره 21 (پياپي 48)، بهار 1395، صفحات 82 تا 92. مرزوقي، رحمت الله، و كرامت اسمي، و حيدر چوپاني، و علي اصغر حيات، بررسي رابطه ي بين رضايت شغلي با رفتار شهروند سازماني، مجله ي مطالعات آموزش و يادگيري، دوره دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1389، پياپي 2/59، صفحات 133 تا 156. مرکز توسعه راهبردی حقوق شهروندی، حقوق شهروندی، شهریور 1391، در http://shahrvandi.blogsky.com منشور حقوق شهروندي، معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، آذر 1395، صفحات 1 تا 40. موسوي، مير نجف، و مهدي يعقوبي، و فرامرز قرباني، و مرضيه حاتمي، شهروند مشاركت جو و نقش آن در مديريت شهري، فصلنامه مطالعات مديريت شهري، سال هفتم، شماره بستم و سوم، پاييز 1394، صفحات 31-32. میرعباسی، مهناز، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، 22مرداد1396، کدخبر80999801. میری، سید حسین، تاریخچه حقوق شهروندی، باشگاه اندیشه، دی ماه 1387. نشست علمی، بررسی جایگاه حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی، شبکه اجتهاد، www.ijtihad.ir نرگسيان، عباس، و مير حسين آيت الله زاده شيرازي، مديريت ارتباط با شهروند: مطالعه ي رابطه ي آن با مشاركت، پاسخگويي عمومي و شفافيت در منطقه ي 3 شهر تهران، مديريت دولتي، دوره 5، تابستان 1392، صفحات 143 تا 168. نظريان، اصغر، و نادر شوهاني، توانمند سازي نظام مديريت شهري بر اساس الگوي شهر شهروند مدار در ايلام، چشم انداز جغرافيايي (مطالعات انساني)، سال ششم، شماره 16، پاييز 1390،‌ صفحات 134 تا 151. نوذري، حسين علي، قرن بيستم فرن چرخش فرهنگي است. مركز دايره المعارف بزرگ اسلامي ، 1395، www.cgie.org.ir. نرگسيان، عباس، و مير حسين آيت الله زاده شيرازي، مديريت ارتباط با شهروند: مطالعه ي رابطه ي آن با مشاركت، پاسخ گويي عمومي و شفافيت در منطقه ي 3 شهر تهران، مديريت دولتي، دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحات 168 تا 143. وردي‌نژاد، فريدون. قانون اساسي و حقوق شهروندان. مجموعه مقالات تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران. تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1376. يارمحمديان، محمد حسين، فروغي ابري، احمد علي و مير شاه جعفري، سيد ابراهيم، قلتاش، عباس، نقد و بررسي عناصر برنامه درسي در رويكردهاي پيشرفت گرا و محافظه كار تربيت شهروند، فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربيتي، سال پنجم، شماره 17 و 18، 1387، صفحات 27-48. ياوري، اسدالله، نظارت قضايي بر تصميمي هاي اداري در آلمان، حقوق و مصلحت، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1388، صفحات 129 تا 155. پایان نامه ها: شیانی، ملیحه ، 1388 ، وضعیت شهر وندی وموانع تحقق ان در ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علامه طباطبایی تهران. غفاري انور، عطيه، پايان نامه مطالعه تطبيقي جايگاه حقوق شهروندي در ايران و فرانسه، رشته حقوق عمومي، دانشگاه علامه طباطبايي، بهار 1390. مهدويان فر، مسعود، پايان نامه موانع توسعه شهروندي در ايران از مشروطيت تا كنون،‌ رشته علوم سياسي، دانشگاه يزد، مهر 1391. انگلیسی: Castro, C. B., Armario, E. M., & Ryan, D. M. (2004). The influence of employee organizational citizenship Behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management, 15(1),55-63, p 29. Chrystine and Serroni (2004);“Organizational Citizenship Behavior: A Case Study of Culture, Leadership and Trust”; Manamement Decision, pp. 13-40. Cohen, Aaron & Kol, Yardena. (2004). Professionalism and organizational citizenship behavior “an empirical examination among Israeli nurses. Journal of Managerial Psychology, 19 (4). Dennis, Wat. (2005), Equity and relationship quality influences on organizational behavior. Personnel Review, 34 (4): 406-422. Fati vajargah, Korosh & Alaee, Gholamhosein (2009). Global citizenship education Journal of Madares-e karamad. No8, pp27-31. [Persian] Guerrini, A.W. (2008).E-government and online government – citizen interaction. Available at: http://www.uoc.edu/in3/dt/eng/waksberg.pdf. Hall, A. T & Zinko, R. P & Alexia A. F and Gerald R, (2009), “Organizational citizenship behavior and reputation: mediators in the relationships between accountability and Job performance and satisfaction”, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 15, Num 4, pp381-392, P 382. Hossam M. Abu Elanain.(2008). An investigation of the relationship of openness to experience and organizational citizenship behavior,Journal of American Academy of Business, 13(1):72-78. Janos Ki, Thomas &Brian gran (2002).handbook of citizenship studies, London, sage publications, 14. Jelinek, R.; M. Ahearn (2006). “The ABC′s of ACB: Unveiling a Clear and Present Danger in the Sales Force”. Industrial Marketing Management, 35: 457-467. Kennedy, K. preparing teachers for the new civic education. In the Asia- Pacific Journal of Teacher Education, Vol 1, No, 2, 1998. Markoczy Livia & Xin Katherine.(2004). The virtues of omission in organizational citizenship behavior, Anderson Graduate School of Management: University of California. Schellong, A. (2007). Citizen Relationship Management, In A.-V. Anttiroiko, Electronic Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey, Information Science Reference, p 176. STIGLITJ,1999,PARTICIPATION AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES FROM THE COMPREHNSIVE DEVELOPMENT PARDIGM. INTERNATIONAL ON DEMOCERACY, SEOUL, KOREA. Talen. Emily (2008).principles of urbanism. proposed GCU 516. سایت ها: www.civilica.ir www.sid.ir