تحقیق بررسی جرم محاربه با موارد مشابه (docx) 39 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 39 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بررسی جرم محاربه با موارد مشابه
1-3) محاربه و بغی
1-1-3) معناي لغوي بغي
بنابر نظر صاحب مجمع البحرين: (بغي به معناي فاسد کردن است و اصل آن ريشه در حسد ورزيدن دارد لذا ستمگر را از آن جهت باغي گفته اند که هر کس حسادت ورزد به ستمگري نيز دست مي زند) .
راغب مي گويد : (بغي به معناي تجاوز کردن از حد اعتدال است و به معناي تکبر هم آمده است از جمله در آيه (وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) در مورد ستمکاران و تجاوزگران آمده است ) .
با اين توضيح بغي يعني طلب توأم با تجاوز مي باشد منتهي در بعضي از موارد اين گونه طلب کردن ناپسند نيست بلکه نيکو است . مانند بغي از عدل به احسان و بغي از امور واجب به انجام مستحبات .
کلمه بغي در قرآن کريم در چهار وجه بکار رفته است که عبارتند از : ستمکاري ، سرپيچي ، حسد و زنا که همگي حاکي از همان معناي لغوي آن که طلب همراه با تجاوز است مي باشد .
2-1-3) معناي اصطلاحي بغي
بحث بغي در کتب فقهي در کتاب جهاد مطرح شده است و از مجموع کلام فقها در مورد بغات نتيجه گرفته مي شود که باغي کسي است که بر امام مفترض الطاعه خروج کند و اين خروج اعم است از اينکه به وسيله سلاح صورت گيرد ويا بدون آن و نيز اعم از آن است که باعث سلب امنيت و آرامش و آسايش عمومي بشود يا نه .
شهيد ثاني در شرح لمعه چنين مي گويد :(من خرج علي المعصوم من الائمه ( ع ) فهو باغ واحداً کان کابن ملجم لعنه الله او اکثر کاهل الجمل و صفين ، يجب قتاله ، اذا ندب اليه الامام حتي يفيئ اي يرجع الي طاعه الامام او يقتل و قتاله کقتال الکفار في وجوبه علي الکفايه ، و وجوب الثبات له باقي الاحکام السالفه فذو الفئه کاصحاب الجمل و معاويه يجهز علي جريحهم و يتبع مدبرهم و يقتل اسيرهم و غير ان يتبع لهم مدبر او يقتل لهم اسيرا و يجهز علي جريحهم ...... ) .
يعني : هر کس بر امام معصوم ( ع ) خروج کند باغي است ، خواه يک نفر باشد مانند ابن ملجم و خواه گروهي باشند مانند اهل جمل و صفين . وقتي که امام ( ع ) به جنگ با باغي دعوت کند جنگيدن با باغي واجب است مگر آنکه به اطاعت و فرمانبرداري از امام ( ع ) برگردند ، يا کشته شوند. و جنگ با او همانند جنگ با کفار است در وجوب کفايي و لزوم پايداري و ديگر احکام ياد شده ، در مورد بغاتي که صاحب دسته هستند مانند اهل جمل و معاويه ، بايد در کشتن آنها ، شتاب کرد ، فراريان آنها را بايد تعقيب کرد و اسرايشان را بايد کشت . اما غير صاحب دسته را مانند خوارج ، بايد پراکنده کرد بدون تعقيب کردن فراريان آنها و يا کشتن اسرايشان و يا شتاب کردن در کشتن مجروحين آنها...
بعضي از فقها احکام بغات را خاص زمان امام معصوم ( ع ) مي دانند. در حالي که اين نظر خلاف ظاهر آيه 59 سوره نسا مي باشد . بنابر تفسير اين آيه اولوالامر هر کس و به هر معنا که باشد از وحي نصيبي ندارد ، اما مانند پيامبر واجب الاطاعه در راي و قول هستند . اگر چه معصوم نباشند .
علاوه بر قرآن ، در روايات نيز از قول معصومين ( ع ) رواياتي نقل شده که مؤيد اين تفسير مي باشد، به علاوه اين که اصل ولايت فقيه و ضرورت تشکيل حکومت اسلامي در زمان غيبت که در احکام اسلامي ثابت مي باشد دليل ديگري بر اين قول است .
محقق حلي مي گويد : (به هر حال در ميان مسلمين و چه رسد به مؤمنين خلافي نيست در اينکه مبارزه با کسي که در برابر امام عادل قيام و خروج کند واجب است و ترک مبارزه با آنها از گناهان کبيره است و فرار کردن از جنگ با آنها مانند فرار از جنگ با مشرکين است ) .
علماي اهل سنت نيز گفته اند : (هر گاه مسلمانان بر پيشوايي و رهبري کسي اتفاق کردند ، کسي که از اطاعت او خارج گردد و خواهان مقام امامت او باشد با او به سهل ترين صورت بجنگيد و او را دفع کنيد. )
بنا به آنچه گفته شد دو شرط اساسي در باغي بايد تحقق يابد :
1 ـ تجاوز و ظلم و طلب ناحق
2 ـ ظلم و ستم از ناحيه طايفه اي از مؤمنان عليه گروه ديگري از مؤمنان که در رأس آنها امام عادل مسلمين است .
3-1-3) بررسی مفهوم محاربه و بغي (جرم سياسي)
عليرغم تصوري که ممکن است يکسان بودن محاربه و بغي را القا مي کند بين اين دو جرم تفاوتهايي وجود دارد لذا ابتدا به شرح جرم سياسي و سپس بيان تفاوت آن با محاربه پرداخته مي شود.
جرم سياسي در متون اسلامي : در متون اسلامي اين جرم تحت عنوان بغي مطرح گرديده است و منشأ انتخاب اين کلمه آيه شريفه (وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علي الآخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيئ الي امرا.. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين) يعني اگر دو گروه ازمومنان با يکديگرمقاتله نموده وجنگيدند پس ميان ايشان صلح و آشتي دهيد . پس اگر يکي از آن دوگروه برگروه ديگر سرکشي نمايد با آن گروهي که سرکشي و تعدي مي کند پيکار نمائيد تا بسوي امر و فرمان خدا بازگردد . پس اگر بازگرديد ميان ايشان به عدل و داد آشتي دهيد و به عدل و داد رفتار کنيدکه محققاً خداوندکسانيکه به عدل و داد رفتار نمايند دوست دارد .در اين آيه چنانکه ملاحظه مي شود کلمه بغت و تفيي ذکر شده است و اختصاص به اقتتال و نبرد و جنگ دارد اما از آنجائيکه جنگ يکي ازجرائم سياسي است مي توان فهميد که مراد از بغي در اين آيه جرم سياسي است و در روايات وارده از کتب روايي شيعه و اهل تسنن نيز کلمه بغي در معناي جرم سياسي بکار رفته است. از نظر تاريخي ، پيامبراکرم (ص) اصطلاح بغي را درمورد قاتلان عماربکار برده است . آنجا که پيامبر به کمک ياران خود مسجد النبي را مي ساخت گروهي از سادگي عمار استفاده کرده و بيش از تحمل عادي او بروي سنگ حمل کردند ، وي به پيامبرفرمود مرا با حمل اين بار سنگين کشتند . پيامبر با تفقد به او فرمودند آنان قاتلان تو نيستند تو توسط بغات کشته مي شوي و سرانجام توسط قواي باغي شام به شهادت رسيد .
عبد القادر عوده درکتاب التشريع الجنائي الاسلامي براي بغات شروطي را بشرح ذيل ذکر مي کند :
اول ـ هدف از جرم : شرط است غرض از جرم ، عزل رئيس دولت يا کابينه دولت يا امتناع از اطاعت باشد . بدين صورت اگر اين غرض و سايرشرايط تحقق يابند جرم و مجرم ، سياسي خواهند بود . اما اگر هدف از جرم تحولي است که با نصوص شريعت منآفات دارد . مانند ايجاد نظام غير اسلامي که با نظام فعلي مخالف است ، يا مسلط کردن دولت بيگانه بر بلاد اسلامي، يا تضعيف قدرت دولت درمقابل ساير دول ، دراين جرم بغي يا جرم سياسي محسوب نمي شود بلکه فساد در زمين و محاربه با خدا و رسول تلقي ميگردد .
دوم ـ توجيه و تبيين موضع : شرط است که باغيان موضع خود را تبيين کنند ، يعني سبب خروج خود را عرضه دارند ، و بر صحت ادعاي خويش دليل بياورند ،گرچه دليل ضعيف باشد مانند ادعاي خوارج بر حضرت امير(ع) به اين مضمون که آن حضرت قاتلان عثمان را مي شناسد و بر آنها مسلط است وي بخاطر هم عقيده بودن با آنان از آنها قصاص نمي کند و مانند توجيه بعضي از مانعين زکات در عهد ابوبکر به اين مضمون که طبق کلام خداوند (خذ من اموالهم صدقه ... و صل عليهم ان صلاتک سکن لهم ). يعني پيامبر از اموال ايشان زکات بگير، برآنها درود فرست که درود تو مايه آرامش ايشان است ، زکات را تنها به کسي مي دهندکه دعاي وي موجب آرامش آنها گردد .
پس اگر دليل براي خروج خود بيان نکنند يا سببي را که شريعت به کلي به آن اقرارندارد مثل اينکه بدون علت طالب عزل رئيس جمهور شوند ، يا بخاطر اينکه همشهري آنان نيست عزل وي را بخواهند در اينصورت آنان راهزناني هستندکه سعي در فساد در زمين دارند و باغي محسوب نمي شوند .
سوم ـ اقتدار : درباغي يعني مجرم سياسي شرط است که داراي قوت و شوکت باشد ، البته نه به تنهائي ، بلکه با همفکران خود ، پس اگراز اهل قدرت نبود باغي محسوب نمي شود اگرچه عقيده خود را توجيه و تبيين نمايد.
چهارم ـ انقلاب و جنگ : علاوه بر اينها شرط است که جرم درانقلاب يا جنگ داخلي که بخاطر اجراي غرض اين جرم شعله ور شده است انجام پذيرد ، پس اگر جرم در غير حالت انقلاب يا جنگ داخلي انجام گيرد بغي يا جرم سياسي محسوب نمي شود ، بلکه جرمي عادي است که با مجازات مقرر خود عقوبت مي شود و اين سنت حضرت امير (ع) در مورد خوا رج است . زيرا گروهي از خوارج در مقابل وي صف آرائي کردند ، و در حاليکه او خطبه مي خواند فرياد مي زدند ( لاحکم الا لله ) (حکم تنها براي خداست). با اين کلام به اوکه حکميت را پذيرفته بود اعتراض مي کردند، پس آن حضرت در رد آنان فرمود: (کلمه الحق يرادبها الباطل ،لکم علينا ثلاث: لانمنعکم مساجد اله ان تذکروا و فيها اسم الله و لانبدؤکم بالقتال ولا نمنعکم الفي ، مادامت ايديکم معنا ) . يعني اين گفتاري است حق که از آن باطل اراده شده است . شما سه حق برما داريد : شما را از ذکر نام خدا درمساجد او منع نمي کنيم، آغازگر جنگ باشما نخواهيم بود، و مادامي که نيروي شما با ماست شما را از غنيمت منع نمي کنيم . فقهاي شيعه و اهل سنت نيز تحت همين عنوان جرم سياسي را مطرح کرده اند و آنرا به معناي خروج بر امام عادل دانسته اند .
فقهاي عامه نيز در روايات وکلمات خود از کلمه بغي ، جرم سياسي را قصدکرده اند . احمد بن حجر عسقلاني درکتاب خود بنام بلوغ المرام من ادله الاحکام حديثي از پيامبر اکرم (ص) نقل مي کند که راوي آن ام سلمه مي باشد و آن حديث اين است :
ام سلمه مي گويد پيامبردرباره عمار ياسرفرمود : ( تقتل عمارا الفئه الباغيه)يعني عمار را فئه باغيه به قتل مي رسانند . فقهاي عامه و حقوقدانان اخير نيز بغي را جرم سياسي دانسته اند. عبدالقار عوده درکتاب ارزشمند خود التشريع الجنائي باز مي گويد:
( في تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصه،جرائم عاديه وجرائم سياسيه اي البغي ) يعني در تقسيم بندي جرائم بر حسب طبيعت ويژه آنها ، جرائم به عادي و سياسي يعني بغي تقسيم مي شوند و سپس ميگويد: اسلام از بدو پيدايش ، بين جرائم بغي يعني جرائم سياسي فرق گذاشته و اين فرق را از اين جهت درنظر گرفته که عنايت به مصلحت جامعه وحفظ نظام وکيان آن داشته است . بنابراين نمي توان هر جرمي راکه به منظور سياسي انجام مي پذيرد جرم سياسي دانست بلکه بعضي از جرائم عادي که در شرائط خاصي انجام مي گيرد ، جرم سياسي محسوب مي شوند .
بنابراين جرم سياسي با جرم عادي از نظر طبيعت متفاوت نيست و تفاوت آنها اينست که انگيزه در جرائم سياسي با انگيزه درجرائم عادي فرق مي کند، زيرا در جرائم سياسي انگيزه سياسي مطرح است، ولي در جرائم عادي انگيزه سياسي مطرح نيست . بالاخره نامبرده مي گويد جرم سياسي در اصطلاح فقها، بغي و مجرمين سياسي را بغات يا فئه باغيه مي گويند .
مرحوم سيد اسماعيل صدر در حاشيه التشريع الجنائي، مي گويد : ( البغي في عرف الفقه الجعفري ، هو الخروج عن طاعه الامام کما في کتاب جواهر الکلام للفقيه الکبيرالشيخ محمد حسن النجفي وکتاب المنتهي لأيه الله العلامه الحلي ) و سپس مي گويد : ( الباغي هو من خرج علي امام عادل و قاتله و منع تسليم الحق اليه کما جاء في کتاب الخلاف لشيخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسي ره). يعني بغي در اصطلاح فقه شيعه اماميه عبارتست از ، خروج از اطاعت امام (حاکم) عادل ، طوريکه مرحوم صاحب جواهر و علامه حلي در کتابهاي جواهر الکلام ومنتهي فرمرده اند . فقيه عاليقدر شيخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب کشف الغطاء ، مبحث جهاد مي فرمايند :
( و يدخل في البغاه کل باغ علي الامام او نائبه الخاص او العام ممتنع عن طاعته فيما امر به و نهي عنه فمن خالف في ترک زکاه او خمس او رد حقوق حاربوه ) يعني هرکس عليه امام معصوم (ع) و يا نائب خاص و يا نائب عام اوخروج کند و از فرمان او سرپيچي نمايد امر او را اطاعت نکند ونهي او را ترک ننمايد و يا او از راه ترک زکات و يا خمس مخالفت ورزد و يا حقوق شرعي او را ندهد بايد با او جنگيد و ازکلام اين فقيه محقق و عاليقدر استفاده مي شود که جرم سياسي با جرم عادي از نظر ماهيت و طبيعت ممکن است متفاوت نباشد زيرا ايشان ندادن خمس و زکات و حقوق شرعي را بغي دانسته اند با اينکه عدم پرداخت آنها هميشه جرم سياسي نيست بلکه در وقتي جرم سياسي تلقي مي شود که غرض از ندادن آنها خروج از فرمان امام عادل باشد و بدون شک اسلام نمي تواند در مقابل اين جرم و مجرمين بي تفاوت باشد .
رسول اکرم فرمرده اند : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) يعني هر کس عليه ما اسلحه بردارد از ما نيست. منظور ازکلمه علينا حاکم عادل مي باشد خواه آن حاکم شخص پيامبر اکرم (ص) باشد و يا يکي از ائمه معصومين (ع) يا نائبين ايشان ، چه نائب عام باشند و يا خاص و در صورت نبودن آنها عدول مؤمين . و نيز نفرموده اند : ( هل تدري ) يا ( ابن ام عبد ) کيف حکم الله فيمن بغي من هذه الامه قال الله و رسول اعلم قال لا يجهز علي جريحها و لا يقتل اسيرها و لايطلب هاربها و لايقسم فيئها )
يعني آيا مي داني حکم خدا درباره کسي که از اين امت مرتکب بغي شود چيست؟ عرض کرد خدا و رسول بهتر مي دانند . فرمود : مجرمين و اسيران آنها را نبايد کشت و فراريان آنها را نبايد دنبال کرد و غنيمت آنها را نبايد تقسيم کرد.
از اين حديث استفاده مي شودکه با آنها بايد جنگيد اما اگر مجروح و يا اسيرگشتند و يا فرار نمودند نبايد متعرض آنها گشت و نيز فرمودند : ( من اتاکم و امرکم جميع يريد ان يفرق جماعتکم فاقتلوه)
ازاين حديث استفاده مي شود که شارع مقدس اسلام چقدرنسبت به حفظ نظام اهميت داده بطوريکه برهم زننده آن را محکوم به قتل نموده است . اما بايد توجه داشت که مراد رسول اکرم (ص) از چنين شخصي ، شخصي خواهد بود که قدرت چنين کاري را داشته باشد و بديهي است وقتي قدرت چنين کاري را خواهد داشت که قدرت و توان نظامي و سياسي داشته باشد.
4-1-3) نظريات مختلف در مورد بغي ( جرم سياسي )
در جرم سياسي بين دانشمندان حقوق جزا نظرات مختلف وگوناگوني وجود داردکه مهمترين آنها دو نظريه زير مي باشد :
الف ـ نظريه شخصي يا سيستم دروني
ب ـ نظريه مادي يا سيستم بيروني
درکتاب الموسوعه الجنائيه آمده است :
( ويمکن ارجاع آرائهم الي مذهبين اساسيين : المذهب الشخصي و المذهب المادي ) . در توضيح اين دو نظريه مي گو ييم : طرفداران مکتب شخصي معتقدند جرم سياسي بستگي به انگيزه مجرم دارد . بنابراين اگر شخصي ، يک نفر از مسئولين را به قتل برساند به انگيره آنکه حکومت را بر اندازد، جرم وي جرم سياسي خواهد بود ، اما براساس نظريه مادي لازم نيست ، انگيزه سياسي درکار باشد، بلکه کافي است که امر سياسي بر آن بار شود ، بنابراين اگر يکي از مسئولين را به انگيزه دشمني به قتل رساند و بر کشتن وي آثار سياسي مترتب گردد ، چنين قتلي جرم سياسي است. طبق اين نظريه ، عمل ابن ملجم مرادي که اقدام به قتل اميرالمؤمنين نمود ، جرم سياسي محسوب مي شود و به خاطر عملي که وي انجام داد ، نظام سياسي اسلام تغيير کرد . بعضي از حقوقدانان معاصر معتقدندکه، جرم وقتي جنبه سياسي دارد که هر دو امر وجود داشته باشد ، يعني هم مجرم ، جرم را به انگيزه سياسي مرتکب شود و هم آثارسياسي برآن بارگردد . در اين مورد مي توان نظريه ديگري نيز ابرازکرد و آن اين است که گفته شود در جرم سياسي کافي است ، يکي از دو موضوع قصديا بار شدن آثار سياسي مترتب گردد .
از ظاهر تعريفي که فقها، شيعه و سني درباره بغي کرده و آن را به معناي خروج بر امام عادل گرفته اند، استفاده مي شود که در جرم سياسي بايد قصد خروج وجود داشته باشد . زيرا، خروج بر امام عادل موضوعا تحقق نمي يابد مگر آنکه شخصي که خروج مي کند، قصد خروج داشته باشد ،خواه برعمل وي آثار سياسي مترتب گردد و يا مترتب نگردد . بنابراين ، اگرگروهي بر عليه نظامي قيام نمايند و از اطاعت آن سرباز زنند و سرکوب شوند با آنان طبق احکام بغات عمل مي شود، مانند خوارج نهروان که بر عليه اميرالمؤمنين علي (ع) شوريدند و همه سرکوب شدند و به قتل رسيدند . همچنين درجنگ جمل که آن حضرت آنان را سرکوب کرد. اما بايد توجه داشت که جرم سياسي يا بغي وقتي محقق مي شودکه مجرم دست به انجام کاري زندکه بر آن خروج بر امام عادل و عدم اطاعت از وي صدق نمايد . اما اگر داخل در اطاعت ولي امر بوده و وظايف خود را نسبت به امام انجام مي دهد ليکن از نظر عقيده حکومت و ولايت شخص وي را قبول ندارد ، مجرم سياسي نخواهد بود.
فقيه بزرگوارکاشف الغطاء مي فرمايد : ( ولايجوز لمن اضمر البغي او اظهره بلسانه التعرض له قبل الشروع فيه ) . يعني نبايدکسي راکه در درون خود بغي را نگه داشته و اظهار نمي کند و يا اظهار مي کند ، اما فقط اظهارش جنبه قولي دارد مورد تعرض قرارداد . البته بايد توجه داشت که اگر اظهار بغي و مخالفت با امام و ولي امر به منظور جمع آوري عدّه و عُدّه ( افراد و آمادگي ) باشد چنين کسي باغي محسوب مي شود.
دليل بر آنچه گفته شد ، عمل اميرالمؤمين علي (ع) با عبدالله بن عمر مي باشدکه وي با آنکه از بيعت با امام خودداري ورزيد ، امام ( ع ) متعرض او نگشت و اصحاب آن حضرت که مي خواستند متعرض وي گردند آنان را منع نموده حتي خوارج که آن حضرت را لعنت مي کردند ، هم تا مادامي که از فرمان آن حضرت سرپيچي نکرده بودند و از حاکم خود که از طرف آن حضرت منصوب گرديده بود ،اطاعت مي نمودند ، مورد تعرض واقع نگرديدند .
بنابراين نمي توان به طريق اولي کسي را که در اطاعت و فرمان حاکم عادل است ، اما ازکارهاي وي انتقاد نموده و اشتباهات وي را گوشزد ميکند ، باغي دانست و متعرض اوگرديد . مانند بعضي از خلفا، که هرگاه مورد انتقاد قرار مي گرفتند ، به خشم نمي آمدند و مي پذيرفتند . برخلاف عثمان که وقتي عمار ياسر از اصحاب پيامبر او را نصيحت کرد و نامه اصحاب پيامبر را به او داد ، چنان به سر و سينه عمار زد که استخوانهاي سينه اش شکست . و به هر حال شخص ناصح باغي محسوب نمي شود ، اما اگر بخواهد از راه انتقاد حکومت را تضعيف نمايد ، با توجه به اينکه سوء قصد دارد، باغي و مجرم سياسي محسوب مي گردد.
5-1-3) آيا باغي کسي است که برامام معصوم خروج نمايد؟
ظا هرکلمات بعضي ازفقهاء اين است که جرم بغي اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج بر امام عادلي که معصوم نيست ، نمي شود . اما با توجه به اطلاق ادله بغي نمي توان آن را مختص به خروج برامام معصوم دانست ، بلکه شامل خروج بر نائب امام (ع) در زمان غيبت نيز مي شود . وشايد بعضي ازفقهاء که فکر مي کردند جرم بغي اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد ، منشاء آن اين بوده که چون در زمان حضور امام حکومت و ولايت فقط اختصاص به او داشته است ، روايات وارده بر بغي را حمل بر خروج بر امام معصوم نموده اند . اما با توجه به اينکه مورد، نمي تواند مخصص باشد بايد به اطلاق روايات عمل نمود .
مضافاً به اينکه اگر بپذيريم اطلاقات ، انصراف به امام معصوم دارند ، مي توان از باب عموم ملاک ، احکام بغات را نسبت به کساني که بر نايب امام (عج) خروج مي نمايند، نيز جاري دانست . زيرا ، اگر با بغات در عصر غيبت ، فقيه و نايب امام (ع) نتوانسته باشد ، برخورد داشته باشد و آنان را طبق موازين اسلامي مجازات کند اساس نظام عدل را اسلامي را متزلزل مي سازند و هرج و مرج در جامعة اسلامي بوجود خواهند آورد و قطعاً شارع مقدس اسلام به اين گونه امور راضي نخواهد بود. بنابراين ، امام عادل و فقيه جامع الشرايطي که حکومت اسلامي را بدست گرفته بايد با آنان طبق موازين اسلامي برخورد نموده و آنان را قلع و قمع نمايد و در اين امر هيچگونه فرقي نيست ، بين اينکه ما معتقد به ولايت فقيه باشيم و حاکم را از باب اختياراتي که شرعاً به او تفويض شده مسئول حکومت بدانيم و يا آنکه از باب حسبه لازم باشد، متصدي امر ولايت گردد . به هرحال حفظ حکومت اسلامي و دفاع از کيان آن واجب است و نمي توان گفت وقتي دفاع از اسلام واجب مي باشد که حاکم ولايت فقيه را ثابت بداند ، اما اگر ولايت فقيه را ثابت نداسته باشد ، از باب حسبيه حق نداشته باشد، حکومت کند و از اسلام دفاع نمايد و با افرادي که بر عليه اسلامي قيام نموده اند ، مبارزه کرده و آنان را قلع و قمع نمايد . بر همين اساس روشن مي گرددکه فقهاء ، خواه معتقد به ولايت فقيه باشند وخواه معتقد به ولايت فقيه نباشند ، در زمان غيبت واجب است از اسلام و مسلمين دفاع و حکومت اسلامي را حفظ نمايند و اينکه بعضي فکر مي کنند فقهايي که معتقد به ولايت فقيه نيستند ، تشکيل و يا حفظ حکومت اسلامي را لازم و يا جايز نمي دانند و معتقد به حکومت طاغوت مي باشند ، سخت دچار اشتباه شده و محل نزاع در مساله ولايت فقيه براي آنان روشن نگرديده است. بلکه اصولأ مي توان گفت از نظر اسلام اگر شخصي عادل و با ايمان و آشناي با مسايل شرعي و سياسي متصدي حکومت گردد و در مقام تقويت اسلام و مسلمين و دفاع ازحريم مقدس اسلام باشد ، همکاري با او لازم است ، همانطوري که فقهاي بزرگي مانند علامه مجلسي ، و محقق کرکي، شيخ بهائي و بسياري ديگر از بزرگان ، حکومتهاي زمان خود را تائيد مي کردند . زيرا آنچه از نظر فقها عظام اهميت داشته حفظ اسلام و مسلمين و ترويج و تبليغ آن است ، خواه ولايت فقيه ثابت باشد يا نباشد . بنابراين ، هر گاه گروهي بر عليه امام عادلي که زمامدار امورمسلمين گرديده و در مقام نشر اسلام و احياي احکام آن باشد، قيام نمايد باغي محسوب مي شود و احکام بغات را بايد درباره آنان اجرا کرد ، خواه آن امام عادل فقيه باشد و خواه از عدول مؤمنين و خواه حاکم بر اساس ولايت شرعي متصدي حکومت شده باشد و خواه از باب حسبه .کما اينکه اگر حاکمي در مقام تضعيف اسلام و مسلمين بوده و بخواهد قوانين ضد اسلام و مسلمين را ترويج و تبليغ نمايد ، بر همه فقها واجب است ، با او مبارزه کرده و او را از حکومت خلع نمايند . همانطوري که همه فقها و علما شيعه و غيرشيعه به رهبري حضرت امام ( رضوان الله تعالي عليه ) با حکومت فاسد و رژيم منحوس گذشته به مبارزه برخاستند وآ ن را سرنگون ساختند .
6-1-3) شرايط جنگ با بغات يا مجرمين سياسي
فقها جنگ با بغات را مشروط به شرايطي دانسته اندکه ذيلا به آنها اشاره مي شود:
مرحوم کاشف الغطاء شرايط مبارزه با بغات را چنين بيان مي فرمايند:
( والمتبادر من اطلاق لباغين علي احد الخلفاء الراشدين بعد ان تثني له الوساده و يکون عصاه الشرع قائمه بشروط) يعني متبادر از اطلاق کلمه باغيان کساني هستند که بر يکي از خلفاي راشدين (يعني ائمه معصومين و فقهاء )که زمام امور را بدست گرفته اند با شرايطي که ذيلاً نقل مي شود ، خروج نمايد .
شرط اول اين است که از امام جداگرديده واز پيروي وي خودداري نمايند و خود را از رعاياي او نداشته باشد ، خواه درشهري اقامت کرده باشند و يا درقريه اي و يا درصحرا و بياباني .
شرط دوم اين است که داراي قدرت و شوکت باشند، بطوري که حاکم نتواسته باشد، بدون تهيه نيروهاي کافي آنان را سرکوب سازد ، زيرا اگر امکان داشته باشد ، از راه آسان تري آنان را سرکوب کند . سرکوب آنان بايد از آن طريق باشد، نه با جنگ و خونريزي .
شرط سوم در تشخيص خود نسبت به حقانيت حکومت حاکم دچار اشتباهي شده باشند ، که در آن معذور نباشند و در اثر آن شبهة غلط از فرمان حاکم خارج گردند.
شرط چهارم آنکه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجت و دليل ممکن نباشد.
شرط پنجم آنکه از راه ايجاد اختلاف و فتنه بين ايشان دفع آنان ممکن نباشد و حاکم براي دفع آنان نياز به جنگ با آنان داشته باشد.
و پس از ذکر اين شرايط مي فرمايد :
( ولا يجوز له قتلهم قبل المقاتله ). يعني کشتن آنان قبل از جنگ جايز نيست ، پس اگر اقدام به جنگ ننمايند نمي توان آنان را به قتل رسانيد.
دليلي راکه مي توان براي بيشتر اين شرايط اقامه نمود رفتاري است که اميرمؤمنان علي (ع) درجنگ جمل داشته است. استاد بزرگوار و علامه محقق شيخ محمد تقي شوشتري از طبري نقل مي کند که اميرالمؤمنين (ع) در روز جنگ جمل قرآني را در دست گرفت و در ميان اصحاب خود آورد و به ايشان فرمودکداميک از شما حاضر است ، اين قرآن را بدست گيرد و دشمن را به آنچه در آن هست دعوت کند ، هرچند کشته شود ؟ جواني از اهل کوفه که قباي سفيدي در برداشت ، بلند شد وگفت من حاضرم چنين کاري را انجام دهم . آن حضرت از او اعراض کرد و مجدداً آن حضرت همان مطلب را تکرار کرد و همان جوان مجدداً اعلام آمادگي نمود ، تا بارسوم آن حضرت قرآن را به او داد و آن جوان قرآن را درميان دشمن برد و آنان را دعوت به اطااعت ازقرآن کرد که دست راست او را قطع کردند و قرآن را با دست چپ گرفت ، دست چپ او را هم قطع کردندکه آن را با سينة خود نگه داشت و همچنان آنان را به قرآن دعوت مي کرد تا شهيد شد .
آنچه از اين قضيه و ساير قضاياي مربوط به رفتار اميرالمؤمنين علي (ع) در جنگ جمل و نهروان ، بدست مي آيد اين است که امام قبل ازاقدام به کشتن بغات ، بايد از ارشاد وهدايت آنان خودداري نکند و آن را به عنوان يک وظيفه مقدس الهي به مورد اجرا درآورد و مجاز نيست دست خود را به خون کساني که دچار اشتباه شده اند ، تا زماني که اقدام به جنگ نکرده باشند ، آغشته سازد .
7-1-3) رفتار با اسيران و مجروحين جنگي بغات
سپس کاشف الغطاء در ادامة بحث مي فرمايد :
( ولا يجهز علي جريحهم ) يعني مجروحين جنگي را نبايد کشت . ( ولايتبع مدبرهم ) و آناني را که فرارکرده اند نبايد تعقيب کرد . اما اين در صورتي است که رئيسي نداشته باشند ، مانند اهل بصره درجنگ جمل و اهل نهروان ، و اگر رئيسي داشته باشند مانند اهل شام در جنگ صفين ، هم اسيران مجروحشان به قتل مي رسند و هم فراريان آنان تعقيب مي گردند تا مجدداً نتوانند قدرتي بدست بياورند . ليکن نبايد فرزند آنان را اسير و اموالشان را مصادره کرد ، خواه آن اموال بدست دشمن افتاده و يا در دست خودشان باشد .
اگر درحال جنگ توبه کردند ، ازآنان پذيرفته مي شود وجنگ خاتمه مي يابد و مانند سايرافراد با آنان رفتار ميگردد و اگر در حال جنگ يکي از آنان دستگير شود ، او را امر به توبه مي نمايند و چنانچه بپذيرد ، آزاد مي شود و اگر نپذيرد او را تا پايان جنگ نگه مي دارند و مجدداً او را توبه مي دهند اگر توبه کرد ، او را رها مي سازند و اگر توبه نکرد و وجودش خطرناک نباشد آزاد مي شود و اگر وجودش خطرناک باشد او را در زندان نگه مي دارند ، تا توبه کند يا بميرد . ساير فقها نيز همين نظريه را درباره مجروحين و اسيران جنگي دارند.
از آنچه تا حال درباره مجروحين سياسي گفته شد بدست مي آيدکه مجرمين سياسي اگر مسلمان باشند دو دسته اند : يک دسته کساني هستندکه اصلاً قيام مسلحانه نکرده اند . حاکم بايد درابتدا آنان را ارشاد و هدايت نمايد و اگر قابل هدايت و ارشاد نباشند و خطري براي نظام نداشته باشند نبايد معترض آنان گرديد . اما اگر براي نظام خطرناک باشند و فعاليتهاي تبليغاتي بر عليه نظام مي نمايند، تا نظام را سرنگون سازند ، لازم است حاکم شديداً با آنان برخورد نموده و تحت تعقيب قرار دهد وحسب مورد مجازات حبس براي آنان در نظر گيرد . دستة ديگر کساني هستند که قيام مسلحانه کرده اند وآنان نيز دو دسته اند ؛ يک دسته کساني هستند که داراي سرپرست و حکومت مستقلي هستند و دسته ديگر آناني هستند که سرپرست نداشته ، يعني حکومت مستقلي ندارند . در ارتباط با دستة اول که خطرناک هستند مجروحينشان را به قتل مي رسانند و فراريان آنان را تعقيب مي کنند و در ارتباط با دستة دوم که خطرناک نيستند مجروحينشان را درمان مي کنند و فراريانشان را تعقيب مي نمايند بلکه آنان را ابتدا توبه مي دهند و اگر توبه نکرده و خطرناک نباشند آزادشان مي کنند و اگر خطرناک باشند در حبس نگه مي دارند تا توبه کنند و اگر توبه نکردند ، همچنان در حبس مي مانند تا بميرند . در اينجا ذکر دو نکته لارم است ؛ نکته اول اين است که مجرمين سياسي اگر درجنگ ، مرتکب قتل کسي شوند، قصاص نمي شوند ، همانطوري که اميرمؤمنان علي (ع)کسي را درجنگ جمل پس از پايان جنگ قصاص نکرد ، با اينکه اگر آنان محکوم به قصاص بودند ، چون حق قصاص حق اولياء دم باشد ، مي بايست از اولياء دم بخواهد ، در مورد قصاص تصميم بگيرند و آن حضرت نه تنها نسبت به قصاص آنان اقدامي نکرد، بلکه همه را مورد عفو قرار داد نکتة دوم اين است که فقها که فرموده اند ، مجروحين را در صورتي که حکومتي مستقل داشته باشد ، به قتل مي رساند وقتي است که توبه نکرده باشند . زيرا، قتل آنان از اين جهت است که براي حکومت اسلام خطرناک مي باشند وليکن اگر توبه کنند خطري نخواهد داشت و همچنين است اگر توبه نکنند، اما از همراهي با باغيان و کمک به آنها خودداري نمايند و يا آنکه باغيان قبل ازکشتن مجروحين تسليم شده و دست از بغي و يا جنگ با حکومت اسلامي بردارند . افراد فراري هم همين حکم را دارند ، اما چون امکان دارد برگردند و به دشمن کمک کنند ، لازم است ، آنان را تعقيب و دستگيرکرد و پس از دستگيري اگر توبه کنند و يا حاضر به توبه باشند و يا دست ازکمک باغيان بردارند و يا قادر به کمک کردن آنان نباشند از قتلشان خودداري مي کنند . به هرحال هرچندکلمات اصحاب و فقها، مطلق به نظر مي رسد، اما با توجه به اينکه قتل آنان را مشروط به داشتن حکومت دانسته اند ، معلوم مي گردد مقصود آنان از قتل مجروحين و فراريان ، اختصاص به صورتي دارد که وجود شان خطرناک باشد و اگر وجود آنان خطرناک نباشد ، نبايد آنان را به قتل برسانند .
8-1-3) تعريف جرم سياسي از نظر حقوقدانان و مقايسه آن با بغی
گروهي از حقوقدانان در تعريف جرم سياسي مي گويند : جرم سياسي عبارت از جرمي است که عليه تشکيلات و طرز اداره حکومت و يا مباين حقوق ناشية آن براي افراد ارتکاب مي شود.
اين تعريف از طرف حقوقداناني است که جرم سياسي را جرم مادي مي دانند يعني طرفدار سيستم بيروني هستند . دسته اي ديگر از حقوقدانان که براي جرم سياسي جنبة شخصي در نظر مي گيرند يعني قصد و غرض مجرم را ازمقدامت جرم سياسي مي دانند در تعريف جرم سياسي مي گويند جرم سياسي عبارت است از : جرمي که به قصد مبارزه عليه تشکيلات و طرز اداره حکومت انجام پذيرد . تفاوت بارزي که دراين دو تعريف با تعريفي که ما درباره جرم سياسي کرديم ، وجود دارد اين است که در جرم سياسي از نظر اسلام عامل مذهب يکي از عوامل اساسي در تحقق مجرم سياسي مي باشد . بنابراين اگر افرادي بر عليه يک نظام غير اسلامي قيام کنند ، قيام آنان يک جرم سياسي محسوب نمي شود و اصولاً بايد در حکومتهاي الهي اين ويرگي از براي جرم سياسي در نظرگرفته شود . مضافاً به اينکه مجرمين سياسي نيز با انگيزه مذهبي داشته باشند و اين از جمله ( شبهه حصلت لهم ) يا ( او ان يکون لهم شبهه لايعذرون فيها ) استفاده مي شود.
تفاوت ديگري که جرم سياسي از نظر اسلام با جرم سياسي از نظر حقوقدانان دارد اين است که از نظر اسلام قيام مجرمين بايد دسته جمعي بوده و قيام کنندگان داراي قدرت و نيرو و توان آنچناني باشند که بتوانند برعليه نظام قيام کنند ، اما اگر فردي باشد و يا گروهي باشد وليکن آن گروه ناتوان و ضعيف باشند ، عمل آنان جرم سياسي محسوب نمي شود .
9-1-3) مزاياي مجرمين سياسي
الف : اصل يکصد و شصت وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرايم سياسي را علني و با حضور هيأت منصفه در محاکم دادگستري دانسته و اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را براساس موازين اسلامي به عهده قانون واگذارکرده است . به نظر مي رسدلزوم شرکت هيأت منصفه در محاکم دادگستري براي اين است که مجرمين سياسي دستخوش اميال و اغراض قضاتي که وابسته به دولت هستند ، نگردند . دانشمندان حقوق اين امر را لازم دانسته اند و با توجه به اينکه شرکت هيأت منصفه در محاکم مغايرتي با موازين شرعي ندارد بلکه دليل بر بي طرفي دستگاه قضايي درمحاکمه مجرمين سياسي مي باشد ، شرکت آنان در محاکم بلامانع خواهد بود . و بر همين اساس است که قانون اساسي جمهوري اسلامي آن را لازم دانسته است و دراصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي قبل نيز شرکت هيأت منصفه را در محاکم لازم شمرده است .
ب : مجرمين سياسي معاف از استرداد هستند و اين قاعده طبق يک سنت بين المللي تثبيت گرديده است. ما درباره باغيان فراري نظر اسلام را بيان داشتيم و در آنجا خاطرنشان ساختيم که اگر باغي فراري ، فرارش خطري را متوجه حکومت اسلامي نمي کند ، نبايد وي را مورد تعقيب قرار داد . از ملاک اين حکم تکليف پناهندگان نيز روشن مي گردد ، هرچند به کشورهاي غير اسلامي پناهنده شده باشند و درصورت پناهندگي به کشورهاي غيراسلامي اموال و دارايي آنان نيز از نظر اسلام محترم است ، زيرا آنان مسلماند و مشمول حديث معروف ( ان حرمه ماله کحرمه دمه ) مي باشد . همچنين اگر فردي يا افرادي از کشورهاي غير اسلامي به کشور اسلامي پناهنده شوند و به او پناهندگي داده شود ، لازم است از او حمايت گردد و تا مادامي که طبق شرايط پناهندگي عمل مي کند، نقض آن حرام است . اگر رئيس دولت و ولي امر تشخيص دهدکه پناهندگي به آنان موجب فساد خواهد بود و يا به مصلحت حکومت نمي باشد ، لازم است به آنها اخطار کند و مهلتي به آنها دهد تا به بجايي ديگر پناهنده شوند . به هرحال نبايد آنان را به کشوري که از آن فرارکردهاند ، مسترد نمود .
ج : احکام تکرار جرم نسبت به مجرمين سياسي اعمال نمي شود . در ماده 26 قانون مجازات عمومي سابق آماده بود : احکام تکرار جرم دربارة اشخاصي که به واسطه ارتکاب جرم سياسي محکوم شده اند جاري نخواهد بود . اما چنين موردي در قانون مجازات اسلامي پيش بيني نشده است.
د : مجازات اعدام درباره مجرمين سياسي که در حال جنگ نباشند ، از نظر موازين شرعي داده نمي شود ، مگر آنکه مرتکب قتل شده باشند ،که در اين صورت با تقاضاي اولياء دم محکوم به قصاص مي شود ، همانطوري که ابن ملجم را محکوم به قصاص کردند نه اعدام . از اينجا روشن مي گرددکه در جرايم مرکب از جرم سياسي و جرم عادي ، حکم جرم عادي اجرا شده و مجازات براساس جرم عادي در نظر گرفته مي شود ، هرچند علماي حقوق نظرات مختلفي در اين باره داده اند .
بنابراين ، اگرکسي هم محارب باشد و هم مجرم سياسي حکم محاربه که اشد است درباره وي جاري مي گردد . لازم نيست محاکمة وي با حضور هيأت منصفه صورت گيرد و اين مساله خود يکي از مسايلي است که دادگاهها بايد به آن توجه داشته باشند ، زيرا دراين موارد لازم است پرونده را به دادگاهي ارجاع دهندکه ، صلاحيت رسيدگي به جرم عادي را دارد . با توجه به آنچه گفته شد بدست مي آيد که دراسلام و قوانين موضوعه مجرمين سياسي از تخفيف و ارفاق بيشتري برخوردار هستند .
همان طور که ملاحظه مي شود بغي با محاربه تفاوتهائي دارد و تحقق بغي منوط به احراز شرايطي است که گفته شد.جرم بغي در قانون جزاي جمهوري اسلامي ايران مطلقاً مورد حکم قرار نگرفته است فقهاي عظام نيز اين بحث را درکتاب حدود مطرح نکرده اند بلکه پس از بحث جهاد متعرض احکام آن شده اند .و قانون مجارات اسلامي و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصاديقي را که به نظر، شائبه بغي دارند در رديف محاربين قرار داده است .
10-1-3) مقايسه بين محارب و باغی
در اين مبحث به موارد اختلاف بين محارب و باغی می پردازيم که نتيجه ای است از مباحث گذشته که به آن پرداختيم.
1- باغی کسی است که عليه امام عادل (معصوم يا غيرمعصوم) خروج می کند ولو اينکه قصد مرتکب، ارعاب و اخافه برای مردم نباشد. اما محارب شخصی است که عليه امنيت و آسايش مردم و ايجاد رعب و وحشت عمومی، دست به سلاح می برد.
2- برخی از محاربين مردم را می ترسانند تا اموال مردم را غارت کنند ولی گرفتن مال مردم شرط محاربه نيست بلکه داشتن سلاح با قصد اخافه در صدق عنوان محاربه کفايت می کند.
بغی جرم سياسی است يعنی غرض باغی، غرض سياسی است ولی محارب غرض سياسی ندارد، بلکه اخافه الناس را قصد کرده است و در اصطلاح حقوقی به بر هم زدن امنيت ملی دست زده است و ممکن است، امنيت يک فرد را نيز سلب کند. ممکن است شخص باغی محارب نيز باشد؛ و شايد محارب قصد سياسی هم داشته باشد، به عبارتی بايد گفت: رابطه آنها از نظر منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه است.
3- باغی مسلمان است يا تظاهر به اسلام دارد. و به خاطر شبهه و ضديت با نظام، حاکم اسلامی را قبول ندارد. در حاليکه محارب می تواند مسلمان يا غير مسلمان باشد اما با مردم طرف است، ولو اقدامات او به اساس حکومت اسلامی لطمه وارد کند.
4- حرکت بغات عموماً به صورت گروهی است، چه فاقد تشکيلات باشند و چه واجد تشکيلات، اما محارب ممکن است فرد باشد و يا ممکن است گروه.
5- توبه باغی پس از دستگيری قبول می شود چنانچه صاحب جواهر نقل کرده است. اما در مورد محارب اينگونه نيست.
2-3) محاربه و تروريسم
1-2-3) مفهوم تروريسم
مفهوم تروريسم ، که از پديده آن مجزا در نظرگرفته شده است ، با خاستگاه دموکراسي مدرن همراه است ، اين واژه که از زبان فرانسوي نشأت گرفته است ، پس از حاکميت ترور و وحشت ( 1795 ) بخشي از زبان سياسي انگليسي شد . مقصود از آن ، يک نظام وحشت بوده و به اقدامات و فعاليتهاي يک حکومت يعني ( حکومت ارعاب ) وسياستهايي که عليه مخالفينش مي خواهد وحشت ايجاد کند اطلاق مي گرديد . و تروريست کسي بود که به اين اقدامات مبادرت مي ورزيد. اين واژه بعدها معاني جديدي يافت. در دهه 1890تروريست درکشور روسيه به شخص شورشي اطلاق مي شد که سعي دارد تا با ترور سردمداران و شخصيتهاي مهم يک نظام آن را ساقط نمايد.
کاربردهاي بعدي (اين واژه) ، به مسايل رايج در هر دوره خاص بستگي داشت. پس از ظهور دولت هاي(توتاليتر)در دهه 1930 تروريسم اغلب به اقدامات اين دولت ها اطلاق مي شد ، اما در دهه 1950 بار ديگر اين واژه اغلب منحصراً به شورشيان تعلق گرفت . تروريسم دولتي نيز توجهات را تا حدي بخود معطوف داشت.
علي رغم اين تعريف ابتدايي تقريباً روشن که بر اهداف و روشها تأکيد مي ورزد ، تعريف تروريسم در سالهاي اخير به عنوان موضوعي جدي در آ مده است . شرايط بسياري در اين درهرآميختگي دخالت دارند. يکي اينکه اشکال بسيار متنوعي از تروريسم وجود دارد . مهمتر از آن اينکه تجربه ترور چنان باعث برداشت هاي سوء ومسؤوليتهاي سياسي شده که اکنون هيچ کس خود را تروريست نمي داند. پيش از اين تروريست ها با مباهات خود را تروريست مي خواندند ، اما آخرين گروهي که خود را چنين وصف گرد "لهي" ( استرن گانگ) از فعالان ا يجاد دولت (غاصب) اسرائيل در دهه 1940 بودند. پس از آ ن شورشيان دائماً دشمنان خود يعني حکومت هايي که با آنها مخالف بودند را با اين عنوان مي خواندند، و اين عنوان گاهي عنصري از حقيقت را در خود داشت چرا که درهر مبارزه اي ، مبارزان از تاکتيک هاي مشابه بهره مي جويند.
بلافاصله بعد از جنگ جهاني دوم تروريستهايي که براي کسب استقلال در مقابل يک قدرت استعمارگر مبارزه مي کردند اغلب ، حتي در غرب به ( مبارزان آزادي)معروف شدند. پس از آن درگفتمان عمومي کشورهاي جهان سوم وکمونيستي اين دو واژه منحصراً اين معنا را يافت که در عمل فرقي نميکند که شورشيان چه روشی را اتخاذ کنند، ولي همين که در مقابل نفوذ غرب بجنگند ديگر نمي توان آنها را تروريست خواند، چرا که اين موضعي بود که بشدت مانع همکاري بين المللي در خصوص اين مساله شد.
تعاريف قابل اعتماد وکارآمد معاصر، به ابزار نه اهداف به عنوان معيار تشخيص و تميز تروريسم تأکيد مي نمايند. تفاوت عمده ميان تعاريف اين است که برخي از آن ها ترور را شکل خاصي از خشونت مي شمارند ، حال آنکه ديگران اين تفاوت ها را به حداقل مي رسانند. در تعريف مطلب اول گفته شده است : ترور، خشونتي غير عادي است که از قواعد رسمي حاکم بر اجبار( بويژه ، رد تمايز ميان مبارزان ، غير مبارزان ، گناهکاران و بي گناهان ) پا فراتر نهاده است.
هدف در ترور شخص قرباني نيست ، بلکه تمامي مردم هستند. اين تعريف با مفهومي که تروريست هاي اوليه از خود داشتند مطابق بوده ، و شيوه مناسبي براي ارتباط دادن اشکال مختلف به يکديگر را در اختيار مي گذارد ، و امکان پيش بيني فعاليت هاي تروريستي را فراهم مي کند. ايراد آن در اين است که ارائه معناي دقيق براي مفهوم غيرعادي ، مشکل به نظر مي رسد.
در منظر دوم که ديدگاهي کمتر رضايت بخش است ، تروريسم مترداف تمامي اشکال خشونت هاي شورشي و غيرقانوني دانسته شده است که در نتيجه اشخاصي چون جرج واشنگتن و رابرت لي نيز به عنوان تروريست معرفي مي شوند.
تصويب قطعنامه محکوميت هرگونه تروريسم وگروگان گيري از سوي شوراي امنيت سازمان ملل با اکثريت قاطع آرا و انزجار افکار عمومي از اين پديده و تلاش کشورها در زدودن اتهام تروريست از خود همه تجلي اين اجماع بين المللي است. اما نکته عجيب در اين ميان آن است که به رغم چنين اجماعي ، آنگاه که بحث مفهوم بندي ، تعيين اقدامات تروريستي ، تشخيص مصاديق و اتخاذ اقدامات عملي و قانوني و تدابير تنبيهي براي مبارزه با تروريسم به ميان مي آيد ، مناقشات و مباحثي آغاز مي شود که تا به امروز به هيچ تفاهمي حتي درکليات منجر نگرديده است ، اين تشتت آراء بيش از آنکه ناشي از دشواري مفاهيم و مصاديق باشد ، نتيجه دخالت الزامات منافع ملي در تعاريف مورد قبول کشورهاست ، يعني هرگروهي مي کوشد تعريفي از تروريسم ارائه دهد که متضمن منافع خود و مخدوش نمودن چهره رقيبان و مخالفان نزد افکار عمومي و سايرکشورها شود .
بر اساس مطالب مطروحه و با اذعان به تعاريف موجود درباره تروريسم و فقدان اتفاق نظر در اين رابطه ، مي توان دو گروه عمده از ديدگاه هاي موجود را از يکديگر تشخيص داد . و از آنها به عنوان تعاريف گسترده و محدود نامبرد .
2-2-3) تعاريف گسترده تروريسم
هرگونه تلاش براي فهم تروريسم بدون در نظرگرفتن( انگيزه هاي اقدام کننده ) و ( پذيرش خود فعاليت از سوي بشريت ) بي نتيجه خواهد بود . البته اين دو همواره لازم و ملزوم نيستند ، يعني ممکن است انگيزه هاي شخصي فرد اقدام کننده به عملي که تروريسم تلقي مي شود ، در نگاه اول انساني به نظر آيد ، اما از نظر ما ساير جهانيان و بشريت اقدام سزاوار سرزنش و محکوميت تشخيص داده شود ، به همين ترتيب احتمال دارد فرد اقدام کننده با هدف و محرکي غير انساني دست به اقدام زند. اما افکار عمومي جهانيان آگاهانه يا نا آگاهانه عمل وي را تأييد نموده و به تحسين و تمجيد آن بپردازند.
در تعريف گسترده تروريسم ، با در نظرگرفتن عناصري از قبيل نيت و انگيزه هاي غير انساني اقدام کننده ،عدم پذيرش هدف و نوع وي از سوي بشريت و ايجاد رعب و وحشت و برهم زدن امنيت به شيوه هاي گوناگون تروريسم به عنوان عملي در جهت تحقق بخشيدن به هدفي فاسد و غير انساني که با شيوه هاي گوناگون امنيت را مورد تهديد قرار داده وحقوق پذيرفته شده مذهبی و بشری را به دست فراموشی می سپارد نگريسته مي شود،
مطابق اين تعريف اقدامات تروريستي عبارتند از:
1 ـ اقدام به دزدي هوايي ، دريايي و زميني.
2 ـ تمام فعاليت هاي استعمارگرانه از جمله جنگ ها و حمله هاي نظامي.
3 ـ فعاليت ديکتاتورها برعليه ملت ها و نيز حمايت از ديکتاتورها براي حاکم ساختن آنها بر سرنوشت ملتها.
4ـ هرگونه آلوده سازي محيط زيست و تروريسم فکري.
هرگونه فعاليت که موجبات از هم پاشيدگی اقتصاد بين المللي يا ملي را فراهم آورد و به حال فقرا و محرومان زيان بخش باشد و اختلافات اجتماعي و اقتصادي را عميق تر کرده و دست و پاي ملت ها را با وام هاي کمرشکن ببدند.
6 ـ هرگونه تحرک توطئه گرايانه در جهت پايمال ساختن خواست ملت ها در راه آزادي و استقلال و تحميل پيمانهاي ذلت بار بر آن ها.
طرفداران اين ديدگاه استدلال مي نمايند با توجه به اصل ( دفاع از خود ) يا (دفاع مشروع) هرگونه اقدامي جهت دفع اقدامات تروريستي ذکر شده مشروع بوده و نه تنها مستحق مجازات و تنبيه نيست بلکه بايد مورد حمايت نيز قرار گيرد ، طرفداران اين ديدگاه اکثراً در ميان کشورهاي جهان سوم و انقلابي که خود بيشتر از قربانيان اقدامات تروريستي هستند قراردارند . آنان معتقدند ، سازمان ملل براي توفيق در اين پديده بايد علل و ريشه هاي گوناگون سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تروريسم را مورد توجه قرار دهد و تاکيد مي کنند ، مبارزه واقعي با تروريسم تنها با شناسايي علل و ريشه هاي آن و خشکانيدن اين ريشه ها امکان پذير است.
بنابراين صرفاً اتکا کردن به محکوميت اقدامات تروريستي ، تاثيري در کاهش يا نابودي اينگونه اقدامات نخواهد داشت ، بلکه خود محرک و مشوق حق طلبان در احقاق حق با توصل به خشونت خواهد بود . به اين ترتيب آنان اقدامات نهضت هاي آزادي بخش را از اقدامات ماهيتاً تروريستی منفک نموده و به تشکيل يک کنفرانس بين المللی برای تعيين ملاکها يا بر متمايز نمودن اين دو نوع از يکديگر پافشاری می کنند.
3-2-3) تعريف محدود تروريسم
اين ديدگاه ضمن اشاره به گستردگی دامنه تعريف گروه مقابل معتقدند وسعت قلمرو و مصاديق اين تعريف از سويي آن را تا مرحله فراگيری غير لازم پيش برده و از سوی ديگر غير قابل مرزبندی بودن مفاهيم به کار رفته در آن به علاوه اختلاف برداشت ها و تعاريف ، مجموعاً وضعيتی را به وجود آورده است که هرگونه تلاشی برای نيل به يک تعريف واقعی را با شکست مواجه می سازند.
بنابراين آنان ريشه يابی اقدامات تروريستی با توجه به تعريف گسترده فوق امری می دانند که به خيال پردازی شبيه تر است تا ارائه راهکار عملی ، حاميان اين تعريف عمدتاً در کشورهای غربی و برخی از رژيم های وابسته به آنان قرار دارند.
به اعتقاد اين گروه تعيين ملاک های تشخيص اقدامات آزادی بخش از اقدامات تروريستی نه تنها سودی نخواهد داشت ، بلکه تنها زمان مناسبی را در اختيار تروريست ها قرار خواهد داد تا تمهيدات لازم جهت تخفيف فشار و تسهيل زمينه اقدامات تروريستی را فراهم آورند و نتيجه می گيرند که ساده ترين راه همانا توافق بر سر مصداق ترور يعنی حذف خشونت آميز و فيزيکی مخالفان و تاسيسات آن ها از سوی افراد ، گروهها يا دولت ها بطور غير قانونی است. اين تعريف حمايت از عاملان اقدامات فوق را هم در برگرفته و حاميان نيز در زمره تروريست ها محسوب شده و مستوجب مجازات قلمداد می شوند.
در مورد اينکه بطور کلی تروريسم خشونت است يا اشکال خاصی از خشونت را در برمی گيرد، آيا بايد به خصيصه سياسی آن تاکيد کرد و به روش جنگی آن يا نوع استراتژی و روش نظام مند آن يا بر غيرقابل پيش بينی بودن و جنبه های نمادين آن، بايد گفت بيشتر کارشناسان توافق دارند که تروريسم تهديد به خشونت و يا استفاده از آن است که به عنوان يک روش مسلحانه و يا استراتژی برای دستيابی به هدف های مشخص بکارگرفته می شود و هدف از آن ترساندن قربانی است.
برخي کارشناسان تروريسم بين الملل را پاره‌اي از معضلات متنوع جهان امروزی می دانند که تحت حمايت دولت يا دولتهايي بر ضد کشورهای ديگر با همکاری گروههای مختلف به وقوع می پيوندند و غالباً به حملات به اتباع خارجی يا اموال آنان در سرزمين کشور خود يا جای ديگر نيز اشاره دارد.
اما از طرف ديگر برخی کارشناسان بر اين باورند که تروريسم خشونت غيرمنتظره و غير معمول است که بيشتر برای تحت فشار قرار دادن يا ارعاب به کار می رود.
از اين ديدگاه، تروريسم به معنای نفوذ در رفتار سياسی مخالفان از طريق حمله و يا تهديد اهدافی است که بيش از اهميت مادی ، جنبه نمادين دارد. به همين جهت قربانيان آنان غالباً شهروندان هستند. اگرچه تروريست ها ضرورتاً نيازمند ايجاد ضرب و جرح نيستند.
گروهی ديگر با توجه به تعاريف مختلف ، سعی کرده اند که عناصر مشترک در ميان تعاريف گوناگون تروريسم را بيان نمايند. به اعتقاد اين گروه اين عناصر عبارتند از :
اول، تروريسم مشتمل بر کاربرد خشونت يا تهديد به خشونت است.
دوم، خشونت تروريسم غير قابل پيش بينی است.
سوم، قربانيان تروريسم غالبا ارزش نمادين دارند.
چهارم، تروريسم در پی تبليغات، جنگ روانی و نشر ايده ای خاص است.
پنجم، تروريستها از اهداف سياسی که غالبا متنوع است برخوردارند.
ششم، تروريسم مسئله ای بسيار پيچيده است.
کارشناسان تلاش کرده اند از طريق طبقه بندی تروريسم ماهيت آن را روشن کنند.
آنها مدعی وجود سه طبقه تروريستی می باشند:
اول: تروريسم انقلابی برای براندازی حکومت؛
دوم: تروريسم ظالمانه برای حفظ و دفاع از حکومت؛
سوم: تروريسم فروانقلابی که ترور را در جهت اهدافی همانند وادار ساختن حکومت به تغيير سياست يا در واکنش بر سياسات حکومت به کار می گيرند.
4-2-3) تعريف تروريسم از نظر ديدگاه هدف و عامل
بحث ديگری که در شناخت تروريسم و ارزيابی تعريف علمی آن حائز اهميت است بحث تروريسم از ديدگاه هدف و انگيزه عامل آن است.
1-4-2-3) انواع تروريسم از نظر هدف
اول ـ تروريسم سياسی : با استفاده از قتل، نابودکردن، تهديد به قتل و نابودی جهت به وحشت انداختن افراد، گروهها و دولتها برای اينکه بدين وسيله آنها را جهت حصول خواسته های سياسی تروريسم و تروريستها راضی نمايند.
دوم ـ تروريسم ايدئولوژيکی : هرگاه عمليات تروريست ها به خاطر تغيير ساختار و نظام ايدئولوژی و مذهبی يک جامعه توسط گروهی با عقيده و مذهبی ديگر انجام شود.
سوم ـ تروريسم بين المللی : عبارت است از تروريسم در خارج از کشور و به اعمالی اطلاق می شود که به منظور تامين مقاصد سياسی در سطح بين الملل انجام می پذيرد.
چهارم ـ تروريسم سياه : اين اصطلاح در مورد ترورهايي به کار گرفته می شود که معمولا توسط دستگاههای اطلاعاتی و جاسوسی انجام می شود، به اين معنی که مطابق قانون موجود در جامعه اين سازمان ها افرادی را مخل امنيت و آرامش جامعه تشخيص داده و سپس دستگير می نمايند از اين به بعد با انجام عمل خودسرانه شخص را تخليه اطلاعاتی کرده و سپس با اعلام اينکه طبق حکم محکمه قانونی او محکوم به اعدام شده وی را از بين می برند.
پنجم ـ تروريسم کور: هدف از اين تروريسم يک سلسله عمليات برای تبليغ و ايجاد سروصدای زياد به نفع گروه يا جنبش اقدام کننده آن است ، همچنين اين نوع از تروريسم در پی متمرکز ساختن افکار مردم به امری و جلب پشتيبانی عناصر مساعد و آماده می باشد. اين عمليات دارای برنامه حساب شده ای نيست.
2-4-2-3) انواع تروريسم از نظر عامل
اول ـ تروريسم فردي : هر گاه فردي خاص به خاطر فشار حاصل از فرد ، گروه ، حزب يا حکومتي بدون تعلق داشتن به يک گروه ، تشکيلات يا سازمان خاصي ، به تنهايي وارد عمل شده و دست به اقدامات خشونت آميز عليه آن فشار بزند .
دوم ـ تروريسم گروهي : چنانچه گروه ، دسته يا حزب خاصي براي رسيدن به اهداف سياسي دست به اقدامات خشونت آميز عليه گروه يا حکومتي بزند ، نام تروريسم گروهي را به خود مي گيرند .
سوم ـ تروريسم دولتي : اصطلاحي است مشعر به دخالت دولت و يا دولت هايي در امور داخلي يا خارجي دولتي ديگر که به منظور ايجاد رعب و وحشت ، از طريق اجرا ويا مشارکت در عمليات تروريستي و يا حمايت از عمليات نظامي به منظور زوال ، تضعيف و براندازي دولت مذکور و يا دستگاه رهبري آن صورت مي گيرد .
کمکهاي مادي و معنوي به گروههاي مخالف و مشارکت در عمليات چون بمب گذاري ،مين گذاري بنادر وسواحل ، آدم ربايي ، هواپيما ربايي و ترور مقامات عاليه مملکتي گوشه هايي از اين نوع عمليات است .
دولتي که درگير جنگ است اگر از طريق عمليات چريکي و غيره مبادرت به کشتن افراد نظامي طرف متخاصم نمايد ، تروريسم نيست ، تنها در دو حالت است که دولتي را تروريسم مي نامند ، اگر دولتي براي تسلط بر اوضاع داخلي به طور مخفيانه و خارج از مقررات داخلي و قانون اساسي به دستگيري سردمداران يا اعضاي يک نهضت يا حزب و احياناً به قتل بدون محاکمه آنان اقدام نمايد مرتکب عمل تروريستي شده است . همچنين اگر دولتي که در حال جنگ رسمي نيست مبادرت به قتل رجال سياسي و گروگان گيري تبعه کشور ديگر نمايد ويا با استمداد از ستون پنجم خود در دولت ديگر موجبات خرابکاري را فراهم نمايد، به عمليات تروريستي دست زده است .
5-2-3) تعريف حقوقي تروريسم
در کتب حقوقي وجزايي تعريفي از تروريسم و تروريست نشده است ، در قانون مجازات اسلامي ايران هيچ گونه اشاره اي به ترور و تروريسم نشده و اين را مي توان يکي از نقايص مهم قانون گذاري دانست چرا که بحث تروريسم و تروريست هر چند بحثي نسبتاً جديد است اما با توجه به گستردگي و ابعاد خطرناکي که عليه امنيت کشور وامنيت مردم مي تواند ايجاد نمايد ، به عنوان يکي از جرائم مهم بايد به آن پرداخته شود و قانون گذار مصاديق آن را مشخص نمايد ، تا امکان مقابله و پيش گيري در اين خصوص فراهم شود.
به دليل فقدان وجود قانوني خاص در مورد تروريسم در قوانين جزايي ايران ، ما براي آشنايي بيشتر با قوانين جديدي که در باب تروريسم در کشورهاي ديگر وضع شده ، نمونه اي از قانون جزاي جديد فرانسه که از اول مارس 1994 لازم الاجرا شده که در آن به جرم تروريسم پرداخته است ، اشاره مي کنيم :
در ماده 1 ـ 421 قانون فوق الذکر آمده است :
جرايم زير فعاليت هاي تروريستي هستند ، در صورتي که (عمداً) در ارتباط با يک طرح (نقشه) فردي يا جمعي به قصد اختلال شديد در نظم عمومي از طريق تهديد يا ارعاب باشند .
1 ـ صدمات عمومي عليه زندگي (حيات) ، صدمات عليه تماميت شخص ، ربودن و توقيف غير قانوني هم چنين تغيير مسير دادن هواپيما کشتي يا هر وسيله ديگر حمل و نقل و...
2 ـ سرقت ها ، اخاذي ها ، تخريب ها ، خرابي ها و از کار انداختن ها ...
3 ـ جرايم مربوط به گروه هاي مبارز يا جنبش هاي منحله ...
4 ـ ساخت يا در اختيار داشتن ماشين ها ، اسباب آدمکشي يا مواد منفجره ...
5 ـ توليد ، فروش ، صادرات و واردات مواد منفجره ...
6 ـ تصاحب ، در اختيار داشتن ، حمل ونقل غير قانوني مواد منفجره يا اسباب ساخته شده به کمک مواد مذکور ...
ـ در اختيار داشتن ، حمل کردن و حمل ونفل سلاح ها و مهمات گروهها ...
ـ جرايم تعريف شده ... از اين نقطه نظر که تنظيم کردن ، ساخت ، در اختيار داشتن ، ذخيره سازي ، تصاحب و انتقال سلاح هاي بيولوژيک يا سمي را ممنوع کرده است .
در يک نگاه به قانون فوق الذکر مشخص مي شود که قانون گذار فرانسه مصاديق متعددي را براي جرايم تروريستي بر شمرده است تا جائيکه جرايمي چون سرقت را چنانچه به قصد اختلال شديد در نظم عمومي از طريق تهديد و ارعاب و مخل امنيت عمومي باشد را در گروه جرايم تروريستي دانسته است .
در ماده 2 ـ 421 قانون جديد فرانسه آمده است :
همچنين يک فعاليت تروريستي است ، در صورتي که (عمداً) در ارتباط با يک طرح فردي يا جمعي به قصد اختلال شديد در نظم عمومي از طريق تهديد يا ارعاب ، عمل داخل کردن يک ماده در اتمسفر، روي خاک ، در زير خاک يا در آب ها از جمله آبهاي دريايي ، سرزميني به نحوي که سلامت انسان يا حيوانات محيط طبيعي را به خطر بياندازد ، باشد .
در ماده فوق مشخص است که قانون گذار فعل عمدي مرتکب که به قصد اختلال شديد در نظم عمومي و مخل امنيت باشد را فعاليت تروريستي شناخته است .
در ماده 1 ـ 2 ـ 421 قانون جديد فرانسه آمده است :
همچنين يک فعاليت تروريستي است عمل شرکت کردن در يک دسته تشکيل شده يا در يک توافق انجام شده براي يک يا چند عمل مادي به قصد تدارک يکي از فعاليت هاي تروريستي مذکور در موارد فوق الذکر .
از قانون فوق بر مي آيد که با توجه به اهنيت جرايم تروريستي قانون گذار انجام عمليات مقدماتي را نيز مشمول مجازات دانسته است .
از طرفي اهميت جرايم تروريستي به حدي است که قانون گذار در ماده بعدي ( 3ـ 421 ) حداکثر مجازات سلب آزادي در جرايم تروريستي افزايش داده است . به طوري که سي سال حبس جنايي را به حبس دايم و بيست سال را به سي سال و پانزده سال را به بيست سال و ده سال را به پانزده سال در جرايم تروريستي افزايش داده است .
همچنين در اين قانون براي جرايم تروريستي مجازات تکميلي نيز مقرر شده است . با عنايت به مباحث حقوق کيفري اسلام و با توجه به شرايط و عناصر تحقق جرايم تروريستي به نظر مي رسد که مي توان جرايم مذکور را با جرم محاربه در حقوق کيفري اسلام تطبيق داد .
6-2-3) مقايسه تروريسم و محارب
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانين جزايي اسلامي جاي قوانين قبلي را گرفت. اگرچه در قوانين گذشته جزائي ايران نيز به دليل اقتباس از قوانين سابق اروپا، ذکري از تروريسم و تروريست و جرائم مربوط به آن نشده بود وليکن با ورود مجازات هاي محاربه در قوانين فعلي عملاً مي توان نوعي ارتباط بين محارب و تروريسم را تشخيص داد.
محاربه در لغت به معني مقاتله و از بين بردن و جنگيدن است که بصورت تهاجم و دشمني مطرح مي گردد و تروريسم نيز در يک معنا به خشونت غير منتظره و غير معمول براي تحت فشار قراردادن و يا ارعاب از طريق حمله و تهديد گفته مي شود.
روشن است که هم در محاربه و هم در تروريسم عناصري چون تهديد ، ارعاب و تهاجم و دشمني وجود دارد و هر دو در اين معنا قصد از بين بردن يا تحت فشار قراردادن طرف مقابل را در نظر دارند.
براي آنکه بتوانيم نتيجه اي از بحث داشته باشيم، ما در اينجا يک تعريف فقهي از محاربه را به عنوان نمونه انتخاب کرده و آن را با تروريسم مقايسه مي کنيم.
در تعاريفي که از اکثر فقها در باب محاربه وارد شده است، آمده است: محاربه عبارت است از برهنه کردن سلاح در خشکي يا دريا، شب يا روز براي ترساندن مردم در شهر باشد يا غير شهر، مرد باشد يا زن، قوي باشد يا ضعيف با حذف قيود اضافي، دو عنصر اساسي در تعريف محاربه مي باشد يکي برهنه کردن سلاح و ديگري به قصد ترساندن مردم.
پرواضح است که برهنه کردن سلاح همان کشيدن سلاح و استفاده از آن است و تفاوتي بين اينکه سلاح گرم يا سرد باشد، وجود ندارد. در ترور نيز ابتدا تروريست، استفاده از سلاح گرم يا سرد مي باشد.
قصدي که براي محارب در تعاريف فقها آمده است " ترساندن" مردم مي باشد، در ترور نيز انگيزه تروريست ايجاد رعب و وحشت و سلب امنيت مردم مي باشد، يعني تروريست به شيوه هاي غافلگيرانه و غيرقانوني به سلب امنيت مردم اقدام مي نمايد، اگرچه تروريست اين اعمال را با اهداف سياسي انجام مي دهد و ليکن اين هدف نمي تواند معناي تروريسم و تروريست را از محاربه و محارب دور نمايد.
امام خميني در تعريف محاربه علاوه بر برهنه کردن سلاح يا آماده کردن آن براي ترساندن مردم، شرط ديگري نيز به آن افزوده است و آن "ارداه افساد محارب در زمين" مي باشد؛ ايشان مي نويسد : محارب کسي است که به قصد ايجاد ناامني و تباهي و آشفتگي در جامعه اسلحه کشيده يا آن را آماده نمايد.
اين شرط، شرط دقيقي است که در مقايسه با تروريست خود را کاملا نمايان مي سازد، يعني اگر کشيدن اسلحه براي ترساندن مردم باشد ولي قصد فساد در آن نباشد، از تعريف محارب خارج مي شود. در اعمال تروريستي نيز کشيدن سلاح جهت ايجاد رعب و وحشت و در نهايت سلب امنيت صورت مي گيرد. و در يک معنا هدف در ترور شخص قرباني نيست بلکه تمام مردم و امنيت آنها مطرح مي باشد.
لغت فساد يه معناي خروج از حالت اعتدال است و در اين معنا، قصد افساد في الارض يعني اينکه، قصد مرتکب اين باشد که در نظم مقرر در جامعه اخلال ايجاد کند و آسايش عمومي را در مخاطره قرار دهد، و اين تعريف دقيقاً با تعريف تروريسم در حال حاضر مطابقت دارد چرا که تروريسم نيز با اتخاذ شيوه هاي غافلگيرانه و غير قانوني اخلال در ارائه خدمات عمومي و نظم عمومي ايجاد نموده و با به وجود آوردن جو ارعاب عملاً آسايش عمومي مردم را به خطر مي اندازد.
پس در اين تعريف مي توان بارزترين مصداق قصد افساد في الارض قابل تطبيق با محارب را در تروريست مشاهده کرد.
از مطالبي که ذکر گرديد، بدست مي آيد که اگر ماهيت جرم محاربه ايجاد اختلال در امنيت عمومي است، پس مي تواند بارزترين مصداق آن تروريسم باشد.
اين تعريف در حقوق جزائي امروز مي توان شامل کليه جرائم عليه امنيت مردم که به قصد اختلال در امنيت عمومي باشد را شامل گردد و اين برداشت با نظر برخي از فقها بزرگ نيز منطبق مي باشد.
به عنوان نتيجه از بحث مي توان گفت، براي دستيابي به يک تعريف حقوقي از تروريسم، در حقوق جزاي اسلامي مي توان آن را با محاربه تطبيق کرد و با شناخت وجوه مشترک بين آنها براي ضمانت اجرايي آن را در قوانين مدون وارد نمود و حتي مي توان با يک بررسي جامع و کامل خلاء عدم تعريف صحيح از تروريسم و تروريست را با بحث محاربه و محارب، به عنوان يک رويه حقوقي قابل استناد، در مجامع قضايي جهان مورد استفاده قرار داد.
خلاصه اينکه امروزه با پيشرفت تکنولوژي به طور محسوس، طبيعت و شکل تروريسم نيز تغيير نموده و از اين طريق دايره عمل تروريسم را وسيع تر کرده است. دستيابي به سلاح پيچيده بيشتر از گذشته است. امروزه يکي از پيچيده ترين ابزارها ويروس کامپيوتري است که قادر است به بزرگترين کمپاني ها و حتي نيرومندترين دولت ها آسيب برساند. نظام اقتصادي و اجتماعي امروزي که در آن وابستگي متقابل اجتماعي به طور مستمر شاهد رشد و شکوفايي است، فرصت را براي بروز فعاليت هاي تروريستي آماده کرده است؛ و در آخر اينکه به علت پيشرفتهاي ارتباطي، فعاليت هاي فعاليت هاي تروريستي خواهد توانست از تبليغات وسيع در دنيا بهره برداري کند و به همين جهت مقابله با آن نيز روز به روز سخت تر و پيچيده تر مي شود. براي مقابله با تروريسم بايد گفت اگرچه نمي توان ترور را ريشه کن ساخت اما مي توان با پيش بيني و تصويب اقدامات قانوني و حقوقي دامنه آن را تحت کنترل درآورد، هرچند در اين زمينه نقش دادگاه ها و قضات در بررسي پديده مجرمانه ترور نقش اساسي را به عهده دارد. به گفته برخي از جرم شناسان معاصر تروريسم فقط با عزم ملي، مجازات شديد و سريع قانوني قابل درمان است.
منابع
منابع فارسي
بابايي و آقايي، غلامرضا و بهمن، 1365 ه.ش، فرهنگ علوم سياسی، نشر ويس تهران
پيمانی، ضياء الدين، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومی، نشر ميزان، چاپ پنجم, بی تا
حبيب زاده، محمد جعفر، 1370 ه.ش، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، انتشارات کيهان
حكيم، محمد باقر، جرائم عليه امنيت عمومي، مجله فقه اهل بيت، بي تا.
زراعت، عباس، 1380 ه.ش، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس
سبحانی، جعفر، فئه باغيه، مجله نور علم، شماره يک، دوره دوم, بی تا
شامبياتی، هوشنگ، 1376 ه.ش، حقوق کيفری اختصاصی، انتشارات ژوبين
شاهرودی، سيد محمود، 1376 ه.ش، محارب کيست محارب چيست، مجله فقه اهل بيت
علی آبادی، عبدالحسين، 1369 ه.ش، حقوق جنايي، انتشارت فردوسی چاپ دوم
فيض، عليرضا، 1364 ه.ش، مقارنه و تطبيق در حقوق جرائم عمومی اسلامی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، چاپ دوم
گرجی، ابوالقاسم، 1365 ه.ش، مجموعه مقالات حقوقی، انتشارات وزارت ارشاد
گلدوزيان، ايرج، 1369 ه.ش، حقوق جزای عمومی ايران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم
مرعشی ,سيد محمد حسن، 1371 ه.ش، بغی يا جرم سياسی از نظر اسلام، مجله حقوقی و قضايي دادگستری، ش 3
ــــــــــــــــــــــــ ، 1363 ه.ش، ديدگاههای نو در حقوق کيفری اسلام، نشر ميزان، تهران
مومن، محمد، کلمات سديده, انتشارات جامعه مدرسين, بی تا
مير محمد صادقی، حسين، 1374 ه.ش، حقوق کيفری اختصاصی 2، نشر ميزان
نوربها، رضا، 1369 ه.ش، زمينه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری
وليدی، محمد صالح، 1377 ه.ش، حقوق جزای اختصاصی، دفتر نشر داد
منابع عربي
قرآن کريم
ابن ادريس, الحلی، ابی منصور محمد,1410 ه.ق، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، موسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم
ابن جلاب، التفريع, دارالغرب الاسلامی، بيروت, بی تا
ابن حجر اسقلافی, کهلانی، محمد بن اسماعيل ,1379 ه.ق، 4 ج، سبل الاسلام، شرکت مکتبه و مطبعه مصطفی البانی الحلبی، مصر
ابن حزم، ابو محمد احمد، المحلی، در الافاق الجديده، بيروت , بی تا
ابن حمزه، عماد الدين ابی جعفر محمد بن علی طوسی، 1408 ه.ق، الوسيله الی نيل الفضيله، نشر مکتبه آيه الله العظمی مرعشی النجفی، چاپ اول
ابن سلار, ابی علی حمزه بن عبد العزيز الديلمی، المراسم العلويه بنی الاحکام النبويه، با حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, بی تا
ابن علامه, ابی طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلی، 1387 ه.ق ، ايضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، المطبعه العلميه، قم
ابن منظور, الافريقی المصری، ابی الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن علی، 1300 ه.ق ، لسان العرب المحيط، دار البيروت للطباعه و النشر
ابی المجد الحلبی، ابی الحسن علی بن الحسن، 1414 ه.ق، اشاره السبق، موسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول
امام شافعی، 1980 م، الام، 8 ج، انتشارات دارالفکر بيروت
امام مالک بن انس، المدونه الکبری، 6 ج، انتشارات السعاده، مصر, بی تا
بحرينی، الشيخ الطريحی، 1408 ه.ق، مجمع البحرين، مکتب نشر ثقافه الاسلاميه، چاپ دوم
براج طرابلسی، قاضی عبدالعزيز، المهذب، موسسه نشر اسلامی, بی تا
بيهوتی، منصور بن يونس، 1418 ه.ق، کشف القناع، دارالمکتب العلميه، بيروت
ترمذی، محمد بن عيسی، 1403 ه.ق، سنن ترمذی،5ج، دارالفکر بيروت، (تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف)
جمع، عبدالعزيز بن اسحاق، مسند زيد، دار الکتب اسلاميه تهران
جندی، عبدالملک، الموسوعه الجنايه، دارالحياء التراب العربی, بی تا
حر عاملی، شيخ محمد بن حسن، 1401 ه.ق، وسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه، مکتبه الاسلاميه تهران، چاپ پنجم
حسينی الواسطی النجفی ، محب الدين محمد مرتضي ، 1406 ه .ق ، تاج العروس فی شرح القاموس، انتشارات دار الفکر
حلبی ، ابي صلاح ، الکافي في الفقه ، موسسه نشر اسلامی, بی تا
حمزه بن علی بن زهره الحلبی، 1417 ه.ق، غنيه النزوع، موسسه الامام الصادق (ع)، چاپ اول
خطيب ، محمد الشربيني ، 1958 م ، مغنی المحتاج ، 4 ج ، دار الاحياء التراث العربي
خويي، سيد ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، دار الزهراء بيروت, بی تا
راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسين بن محمد، المفردات فی غريب القرآن، تحقيق محمد سيد گيلانی، انتشارات دارالمعرفه, بی تا
راوندی، سعيد ابن هبه الله، 1403 ه.ق، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه آيت الله مرعشی
سرخسی، شمس الدين، المبسوط، ج3، دارالمعرفه البيروت, بی تا
سيد ابوالمکارم، الجوامع الفقيهه، موسسه نشر اسلامی, بی تا
سيوطی، جلال الدين، 1365 ه.ش، الدر المنثور، انتشارات دارالمعرفه، چاپ اول
شهيد ثانی, العاملی الجبعی، زين الدين بن علی ,1371 ه.ش، الروضه البهيه فی الشرح اللمعه الدمشقيه، دفتر تبليغات اسلامی
شهيداول,شمس الدين محمد بن مکی العاملی، 1412 ه.ق، الدروس الشرعيه، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول
شوشتری، محمد تقی، 1379 ه.ق، بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه، مکتبه الصدر، تهران
شوکانی ، محمد بن علی بن محمد ، نيل الاوطارمن احاديث سيد الاخيار ،9 ج ، دار الجليل بيروت, بی تا
شيخ صدوق , 1418 ه.ق، الهدايه، موسسه امام صادق (ع)، چاپ اول
شيخ صدوق ,محمد بن علی بن الحسين بن بابويه القمی ,1418 ه.ق، الفقيه، موسسه امام هادی (ع)، چاپ اول، قم
شيخ مفيد, ابی عبدالله محمد بن النعمان العکبری البغدادی ، 1410 ه.ق، المقنعه فی الاصول و الفروع، موسسه نشر اسلامی، چاپ دوم
صابونی، محمد علی، 1400 ه.ق، روايع البيان، انتشارات دار الحياء التراث العربی
صنعانی ، ابي بکر عبد الرزاق ، مصنف ، 11 ج ، المجلس العلمي , بی تا
طباطبايي, علامه سيد محمد حسين، الميزان فی تفسير القرآن، منشورات جماعه المدرسين فی الحوزه العلميه, بی تا
طبرسی، شيخ ابی علی فضل بن حسن، مجمع البيان فی تفسير القرآن، تهران مکتبه المعلميه الاسلاميه, بی تا
طوسی، ابی جعفر بن حسن بن علی، 1351 ه.ش، المبسوط فی فقه المعلميه، انتشارات مرتضويه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،1407 ه.ق، الخلاف، موسسه انتشارات الاسلامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1407 ه.ق، التبيان، دارالحياء التراث العربی، بيروت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1407 ه.ق، التهذيب، موسسه النشر الاسلامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1407 ه.ق، النهايه فی مجرد الفقه و الفتوی، انتشارات قدس محمدی
عبدالله بن قدامه، المغنی، ج12، دارالکتب العربی، بيروت, بی تا
عسقلانی، احمد بن حجر، بلوغ المرام من ادله الاحکام، مکتبه الرشد، رياض عربستان , بی تا
علامه حلی, ابومنصور الحسن بن يوسف بن المطهر الاسدی، 1412 ه.ق، احکام الشريعه، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1413 ه.ق، قواعد الاحکام، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،1420 ه.ش، تحرير الکلام، موسسه امام الصادق (ع)، چاپ اول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1368 ه.ش، تبصره المتعلمين، انتشارات فقيه، چاپ اول
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1410 ه.ق، ارشاد الاحکام الی الاحکام الايمان، موسسه نشر اسلامی، چاپ اول
عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي الاسلامی، دارالکتب عربی, بی تا
فاضل لنکرانی، محمد، 1406 ه.ق، تفصيل الشريعه فی شرح تحرير الوسيله، المطبعه العلميه، قم
فاضل هندی, بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد اصفهانی، 1405 ه.ق، کشف اللثام، منشورات مکتبه السيد المرعشی النجفی
فتحی بهنسی، احمد، 1959 م، الجرائم فی فقه الاسلامی، الشرکه العربيه للطباعه و النشر
قرافی، شهاب الدين احمد بن ادريس، الفروغ، دارالمعرفه، بيروت, بی تا
قرشی، سيد علی اکبر، 1375 ه.ش، قاموس قرآن، دارالمکتب الاسلاميه، چاپ هفتم
قرطبی، ابن ارشد، بدايه المجتهد و نهايه المقتصد، دارالمعرفه، بيروت, بی تا
قزوينی، محمد بن يزيد، 1422 ه.ق، سنن ابن ماجه، 2ج، تحقيق محمد فواد عبدالباقی، دارالفکر، بيروت
قطب الدين راوندی, ابی الحسين سعيد بن هبه الله ،فقه القرآن، مدرسه الامام المهدی,بی تا
کاشانی، ابوبکر بن مسعود، 1409 ه.ق، بدايه الصنايع، 7 ج، مکاتب الحبيبيه، پاکستان
لخلمی طبرانی، سليمان بن احمد بن ايوب، معجم الکبير، دارالاحياء التراث العربی, بی تا
لوئيس، معلوف، 1374 ه.ش، المنجد، انتشارات دهاقانی، چاپ چهارم
ماوردی، ابوالحسن، احکام السلطانيه، دفتر تبليغات اسلامی, بی تا
محقق اردبيلی, اردبيلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، جماعه المدرسين فی الحوزه العلميه, بی تا
محقق حلی، ابی القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيي الهذلی الحلی، 1409 ه.ق، شرايع الاسلام فی مسايل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، چاپ دوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، 1410 ه.ق، المختصر النافع، موسسه الدراسات الاسلاميه فی موسسه البعثه، چاپ دوم، قم
مرداوی، علاء الدين، الانصاف، انتشارات شريف رضی، قم, بی تا
مرواريد، علی اصغر، سلسله الينابيع الفقيهه، دار التراث الاحياء العربی, بی تا
مقداد (فاضل)، جمال الدين المقداد بن عبدلله السيوری، 1385 ه.ق، کنزالعرفان فی فقه القرآن، مکتب مرتضويه تهران
موسوی خمينی، روح الله، 1404 ه.ق، تحرير الوسيله، موسسه النشر الاسلامی
نجفی، شيخ محمد حسن، 1367 ه.ش، جواهر الکلام فی شرح شرايع الاسلام، دار الکتب الاسلاميه،چاپ سوم
يحيي بن سعيد الحلی الهذلی، 1405 ه.ق، الجامع للشرايع، موسسه سيد الشهداء, بی تا