تحقیق بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان (docx) 50 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 50 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
چکیده
حذف تدریجی پدیدة شوم و غیر انسانی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مستلزم تدوین استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در دو سطح بین المللی و ملی است. بدون تدوین چنین برنامه ای هر گونه تلاش در جهت زدودن آثار غیر انسانی این پدیدة شوم از سطح جهان بی فایده و عقیم خواهد بود. زیرا تجربه ثابت کرده است که پدیده های اجتماعی پدیده هایی چند وجهی هستند و تنها با تکیه بر ابعاد حقوقی و ایجاد ممنوعیت های قانونی بدون توجه به ابعاد اقتصادی و فرهنگی نمی توان با این گونه نابهنجاریها دست به مبارزه ای جدی و فراگیر زد.
واژ گان کلیدی
جوانان ، بهره کشی جنسی ، نوجوانان ، سیاست جنایی ایران
مباحث مربوط به بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان گسترده ترین مصادیق استثمار و سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد. وسعت بکارگیری جوانان و نوجوانان در جهان امروز (چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی ) موجب شده است تا جلوگیری از استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مبدل گردد. از استثمار و آزار جنسی تا مخوف ترین و دردناک ترین جنبه های استثمار جنسی و اجتماعی همگی در این مبحث جای گرفته ، معنا می یابند. همین امر سبب شده است در سالهای اخیر راجع به این مسأله حساسیت ویژه ای در میان دولتمردان و سیاستگذاران کلان جهان در سطح بین المللی و داخلی به وجود آید. پدید آمدن این حساسیت و دقت نظر را می توان در تصویب کنوانسیون ها ، مقاوله نامه ها و حتی برخی قوانین داخلی بوضوح مشاهده کرد. تصویب کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1989 سازمان ملل متحد ، کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان مصوب 1999سازمان ILO ، همچنین تصویب برنامةIPEC (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان) در سازمان ILO ، تصویب قانون منع بهره کشی جنسی در ایران ، همگی مؤید این مسأله می باشند.
گفتار اول :
2 بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان
در واقع امروز بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نه تنها منع نمی شود ، بلکه تشویق هم می شود. در حقیقت باید بین کاری که اثر منفی بر جنسی جوانان و نوجوانان گذاشته ، جنبه استثمار گرایانه دارد با کاری که اثر مثبت بر رشد او می گذارد ، فرق قائل شد . آنچه که امروز در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی منع گردیده ، کاری است که به گونه ای رشد جسمی ، روانی ، فرهنگی و اجتماعی جنسی جوانان و نوجوانان را مختل می سازد. یونیسف درسال 1365 مشخص کرد که در چه مواردی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان جنبة استثمار گرایانه پیدا می کند:
هر چند که تعریف فوق تقریباً تمامی مصادیق استثمار جوانان و نوجوانان را در بر می گیرد ، لیکن پاره ای از موارد ذکر شده در این تعریف بعدها در مقاوله نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان سازمان بین المللی کار بعنوان بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان متمایز گردیدند. چراکه اغلب متخصصان و صاحبنظران به این باور رسیده بودند که باید میان انواع مصادیق استثمار از جوانان و نوجوانان تمایز قائل شد و برخی از این مصادیق را که اغلب آثار دهشتناک و غیر قابل جبرانی بر روح و روان و جسم طفل باقی می گذارند ، مورد بررسی و پیگیری بیشتری قرار داد و از جوانان و نوجوانان شاغل در این امور حمایت مؤثرتری به عمل آورد.
منع استثمار جوانان و نوجوانان
1 بند « د » ماده 1 قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب 3/12/1337 چنین مقرر می دارد : هر گونه رسوم و ترتیباتی که به موجب آن جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ ( کمتر از 18 سال ) توسط یکی از والدین خود و یا هر دوی آنها یا توسط قیم خود در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از جنسی جوانان و نوجوانان یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ممنوع است1 (شاکریان و.... ، 1376، ج 3 ، ص 498).
2 بند 3 ماده 10 کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز اعلام می دارد : جوانان و نوجوانان باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند. واداشتن جوانان و نوجوانان به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنها زیان آور است یا زندگی آنها را به مخاطره می اندازد یا مانع رشد طبیعی آنان می گردد ، باید بموجب قانون قابل مجازات باشد (ناصر زاده ، 1378 ، ص 52 ).
3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 مقرر می دارد : هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگاه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد. (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ).
4 ماده 32 کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان مقرر می دارد : کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار می دهند:
1 تعیین حداقل سن یا سنین مناسب برای کار.
2 تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار.
3 تعیین مجازات ها و اعمال سایر ضمانت اجراهای مؤثر و مناسب جهت اجرای مؤثر این ماده (عبادی ، 1375 ، ج 1 ، ص 207).
در نخستین اقدام بین المللی در جهت حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، در سال 1919 و در راستای اجرای ماده 427 معاهده ورسای ، کنفرانس بین المللی کار در اولین اجلاس خود مقاوله نامه حداقل سن در امور صنعتی را که 14 سالگی را حداقل سن ورود به فعالیت های صنعتی تعیین می نمود تصویب کرد. همچنین این کنفرانس در همان سال ، مقاوله نامه کار در شب برای جوانان را نیز به تصویب رسانید. این دو مقاوله نامه اولین گام های جهانی در جهت حذف تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان محسوب می شود.(الله وردی زاده ،1375، ص 40 ؛ بی نام ، کار غیر قانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ،1372 ، ص 42 )
مقاوله نامه شمارة 138 سازمان ILO مصوب ،1973 ( ایلو ) نیز این سن را در کارهای عادی 15 سال و در کارهای مضر به حال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، 18 سال تعیین کرد. همین کنوانسیون مقرر می دارد که در کشورهایی که اقتصاد و تشکیلات آموزشی آنان به حد کافی رشد پیدا نکرده است ، این سن تا 14 سالگی کاهش می یابد و در مورد کارهای مضر مقرر می دارد که این سن در صورتی که امنیت و سلامت اخلاقی جوانان بطور کامل حفظ شود، تا 16 سالگی تنزل یابد.1 (الله وردی زاده ، ص 42 ،43 ) در سال 1999 در کنواسیون منع بدترین شکل بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نیز با تأکید بر مقررات مقاوله نامه 1973 در ماده دو آن چنین مقرر گردیده است : برای اهداف این کنوانسیون واژه جنسی جوانان و نوجوانان برای افرادی به کار برده می شود که سن ﺁنها کمتر از 18 سال باشد. این کنوانسیون در ماده 3 خود بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را چنین معین می کند:
الف کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان، بندگی به علت بدهی و رعیتی ، کار با زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان برای استفاده در درگیری مسلحانه.
ب استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه.
ج استفاده ، فراهم کردن یا عرضه جنسی جوانان و نوجوانان برای فعالیت های غیر قانونی بویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند.
د کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی ایمنی یا اخلاقیات جنسی جوانان و نوجوانان ضرر داشته باشد.1 در بند «ب» ماده 5 این کنوانسیون نیز چنین آمده است : هر یک از اعضاء اهمیت ﺁموزش در محو بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانان را مورد توجه قرار خواهند داد تا نخست : از استخدام و به کار گیری بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ممانعت بعمل آورند. دوم : موانع لازم را در این مورد ایجاد کنند. سوم : دسترسی همه بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که از بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رها می شوند ، به آموزش را فراهم آورند و چهارم : بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانانی که در معرض خطر هستند را شناسایی کرده ، وضعیت خاص دختران را مورد توجه قرار دهند (روزنامه رسمی ، شماره 16537 ، 14/9/1380 ). لازم به ذکر است که این کنوانسیون تحت قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان و توصیه نامة مکمل آن در تاریخ 27/8/1380 به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.1 و بر اساس آن مقرر شده است تا اشخاصی که بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را به کارهای مضر موضوع بند « ت » مادة 3 کنوانسیون مذکور می گمارند ، به مجازات مقرر در مادة 172 قانون کار و لغو موقت پروانه کار محکوم گردند. در خصوص سایر بند های مادة 3 طبق قوانین موضوعه عمل خواهد شد (روزنامه رسمی ، شماره 16537، 14/9/1380). در کنار تمامی این اسناد و مقاوله نامه ها در جهت حذف و الغاﺀ تدریجی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، سازمان بین المللی کار( ILO ) در ادامه فعالیت های خود در راستای عملی نمودن خط مشی های تعیین شده در اسناد مصوب این نهاد بین المللی در سال 1967 مقاوله نامه بازرسی را به تصویب رسانید. این مقاوله نامه امکان بازرسی مداوم از کارخانه ها، کارگاه ها و سایر تأسیسات بمنظور جلوگیری از اشتغال جوانان و نوجوانان ، حمایت از زنان شاغل ، حفاظت و بهداشت کار را فراهم می کند.( بی نام ،کار غیرقانونی میلیونها جنسی جوانان و نوجوانان در جهان ، 1372 ، ص 46 ).
منع استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در قوانین و مقررات داخلی
الف سوء استفاده از جوانان و نوجوانان در مشاغل قانونی
بر طبق ماده 79 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. این قاعده ، سه استثناﺀ دارد:
1 طبق ماده 188 قانون کار ، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. در نتیجه حداقل سن در مورد کارگران چنین کارگاه هایی هرگز رعایت نخواهد شد. در واقع قانونگذار با وضع مادة فوق به افزایش موارد استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان توسط والدین و خویشاوندان آنها کمک نموده است.
2 این استثناﺀ که به وضوح تحت تأثیر مقاوله نامه 1973 ( ایلو ) مصوب ILOوضع گردیده ، ماده 84 قانون کار می باشد. (بی نام ، بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رنج کار ، 1378، ص9 و10). به موجب این ماده به کار گماردن افراد کمتر از 18 سال برای کارهایی که ماهیت آنها برای سلامتی و اخلاق نوجوان زیان آور است ، ممنوع می باشد.
3 این استثناﺀ خروج کارگاههای با حداکثر 5 کارگر از شمول قانون کار می باشد که قطعاً پیامد های هولناکی برای بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در پی خواهد داشت و راه را برای استثمار همه جانبه آنها در سطح جامعه باز خواهد کرد ( تصور کنید کارگاههایی فارغ از هر گونه نظارت و آزاد از هر قانون حمایتی آن هم در وضعیت اقتصادی امروز ). نکته جالب توجه در این مسأله ﺁن است که بر اساس ماده 191 قانون کار با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیأت وزیران امکان خروج کارگاههای با کمتر از 10 کارگر از شمول پاره ای از مقررات قانون کار وجود داشت ، لیکن متأسفانه قانونگذار بی توجه به این ماده اقدام به خارج ساختن کارگاههای با کمتر از5 کارگر از حیطه قانون کار نموده است. براستی بهتر نبود از این ماده استفاده کرده ، حداقل رعایت مقررات مربوط به اشتغال جوانان و نوجوانان و زنان در این کارگاهها الزام آور می گردید؟ البته این مسأله و همچنین استثنای اول با توصیه نامه شمارة 52 کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار تعارض پیدا می کند. این کنفرانس در ژوئن 1937 مقرر داشت : « دول عضو می باید مقررات مربوط به حداقل سن پذیرش را در کلیه موسسات صنعتی و فامیلی اجرا کنند. » از طرف دیگر ، کنوانسیون حقوق جنسی جوانان و نوجوانان و کنوانسیون جدید کار ، چنانکه ملاحظه شد ، هیچ تخصیصی را در خروج برخی کارگران خرد سال از قوانین مربوط نپذیرفته است و همه این قوانین استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را به هر شکلی خواه به صورت استثمار خانوادگی و خواه به هر شکل دیگر محکوم می کنند.1
بر طبق مواد 80 و81 قانون کار، کارگران 15 تا 18 سال ، کارگر نوجوان هستند و در بدو استخدام و همچنین به طور سالیانه باید تحت آزمایشهای پزشکی قرار گیرند.
به موجب ماده 51 قانون کار ، ساعات کار کارگران نباید از 8 ساعت در روز تجاوز کند. البته با توافق کارگر و کارفرما این مدت می تواند تغییر پیدا کند ، به شرط آنکه مجموع ساعات کار از 44 ساعت در هفته تجاوز نکند. در ماده 82 قانون فوق الذکر اعلام شده است که ساعات کار نوجوانان باید نیم ساعت کمتر از ساعات کار کارگران معمولی باشد. بر طبق ماده 83 این قانون نیز ارجاع هرگونه اضافه کاری و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیانبار و خطرناک و حمل بار بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. شب طبق تعریف ماده 53 قانون کار عبارت است از فاصله زمانی بین ساعات 22 الی 6 صبح. بنابر عقیدة برخی از حقوقدانان، موضوعی که در قانون پیش بینی نشده ، مشاغلی است که طبیعت انجام این گونه مشاغل اقتضاء دارد که کار در شب صورت گیرد. بنابراین بهتر است با در نظر گرفتن مصالح کارگر نوجوان ، قانون به گونه ای اصلاح شود تا نوجوانان امکان استفاده از استعداد خود در این گونه مشاغل را نیز داشته باشند (عبادی ، 1375 ، ص143)[]. در کنار تمامی این حمایت ها ظاهراً مقنن در راستای استاندارد های جهانی و معیارهای ارائه شده از سوی سازمان بین المللی کار ( ILO ) و علی الخصوص تحت تأثیر مقاوله نامه بازرسی (1967) طی مواد 96 تا 106 این قانون ، به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اقدام به تشکیل اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی نموده است.
این اداره به منظور نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار... اشتغال زنان و کارگران نوجوان تشکیل یافته است. لیکن در تبصره ماده 98 قانون فوق الذکر اذعان شده است که ورود بازرسان کار به کارگاه های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل می باشد.
همانگونه که قبلاً نیز بیان شد برطبق ماده 188 این قانون برخی از کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار خارج گردیده اند. بر اساس این تبصره نیز بازرسی چنین کارگاه هایی (چنانچه مشمول قانون کار باشند) با محدودیت های فراوانی همراه است.
ازسوی دیگر مقنن در این قانون هیچ اشاره ای به تربیت بازرسان ویژه در امور جوانان و نوجوانان نکرده است. ظاهراً قانونگذار هیچ لزومی به وجود چنین بازرسانی درکشوری که لااقل نزدیک به 1 میلیون کارگرخردسال دارد، ندیده است. درانتها باید متذکرشدکه قانونگذار با وضع مواد171تا186 قانون کار، مجازات های سنگینی را در قالب زندان وجریمه نقدی برای متخلفان از مقررات قانون کار و ازجمله مقررات مربوط به اشتغال جوانان و نوجوانان درنظرگرفته است.
ب سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان در فعالیتهای مجرمانه
برخی از اموری که جوانان و نوجوانان به آنها واداشته می شوند ، بدلیل ماهیت غیرانسانی و لطمات
روحی و جسمانی جبران ناپذیری که به طفل وارد می آورند ، از سوی قانونگذار بطور خاص مورد جرم انگاری قرار گرفته ، اشخاصی که جوانان و نوجوانان را به چنین مشاغلی وارد کرده ، از ایشان کسب درﺁمد می کنند ، مجرم شناخته شده اند ، ذیلاً این موارد به نحو اجمال مورد بررسی قرار می گیرند:
1 واداشتن جوانان و نوجوانان به تکّدی
براساس ماده 713 قانون مجازات اسلامی ، هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد... به حبس از سه ماه تا دو سال و استرداد همه اموالی که از این طریق بدست آورده است ، محکوم می گردد. قانونگذار در این ماده برای افرادی که با سوﺀاستفاده از جوانان و نوجوانان اقدام به جمع آوری اعانات مردم می نمایند ، مجازات سنگین تری را نسبت به وضعیتی که خود شخص رأساً اقدام به تکدی می کند ، پیش بینی کرده است (بنگرید به: ماده 712 قانون مجازات اسلامی ) این مسأله خود مؤید آگاهی مقنن از آثار نامطلوبی است که این عمل بر روح و روان طفل وارد می آورد. لیکن در این میان باید به دو نکته توجه نماییم :
1 لازم است مجازات اشخاصی که با تشکیل باندهای سازمان یافته اقدام به خرید یا اجاره جوانان و نوجوانان بمنظور سوءاستفاده از آنها در امر تکدی گری می نمایند و حتی با خوراندن مواد خواب آور و مخدر به این بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ایشان را بیهوش و در کنار پل ها و معابر عمومی رها کرده ، با جلب ترحم مردم درآمد های هنگفتی را بدست آورند ، تشدید گردد.
2 در کنار تعیین مجازات ، قانونگذار باید اندک نظری نیز به وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی جاری کشور داشته باشد و راهکارهای غیر کیفری را نیز بمنظور جلب کمک به اینگونه جوانان و نوجوانان و خانواده های ایشان مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت ، صرف اعمال مجازات مزبور خصوصاً دربارﺓ کسانی که برای بدست آوردن ابتدایی ترین هزینه های زندگی به همراه جوانان و نوجوانان خود تکدی می کنند ، نه تنها را
کارساز نخواهد بود بلکه با اعمال مجازات در حق اینگونه اشخاص ، در حقیقت
تنها فقر زندانی کرده ایم.
2 استفاده از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری
بر اساس ماده 13 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند ( مصوب 12/11/1372 ) استفاده از صغیر برای نگهداری ، نمایش ، عرضه ، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز موضوع این قانون ، موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر، برای عامل خواهد بود. بعبارت دیگر قانونگذار با تصویب این ماده حمایت جدی خود را از جوانان و نوجوانان در برابر تهیه کنندگان آثار مستهجن و مبتذل از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان اعمال کرده است.
3 واداشتن جوانان و نوجوانان به اعمال شنیع جنسی
جرایم جنسی علیه جوانان و نوجوانان: این دسته از جرایم اغلب در قالب حد زنا و حد لواط مورد پیش بینی قانونگذار قرارگرفته اند. مقنن در ماده 112 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: هرگاه مردی بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند ، فاعل کشته می شود و مفعول اگر مکره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود. سایر جرایم جنسی علیه جوانان و نوجوانان مانند تشکیلخانه فساد و اموری غیر از نزدیکی جنسی در عمومات مواد 637 و639 قانون مجازات اسلامی وارد می گردند.
واداشتن طفل به ازدواج اجباری : براساس ماده 1041 قانون مدنی ازدواج قبل از بلوغ با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه پذیرفته شده است؛ لیکن در سایر موارد ، این عمل جرم بوده ، مرتکب آن به موجب مادﺓ 646 قانون مجازات اسلامی به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می گردد. باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل بمنظور تمتع جنسی خریدار از وی می باشد که غالباً فروشنده جنسی جوانان و نوجوانان نیز کسی جز پدر و مادر طفل نخواهد بود.
4 خرید و فروش جوانان و نوجوانان
خرید و فروش جوانان و نوجوانان به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای توسعه نیافته امری تقریباً شایع است و در اغلب موارد قانونگذاران این گونه کشورها نیز لااقل بر روی کاغذ در برابر آن واکنش نشان داده ، این پدیده شوم را جرم انگاری کرده اند . براساس مادﺓ3 قانون حمایت از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان و نوجوانان مصوب 11/10/ 181 هرگونه خرید ، فروش ، بهره کشی و بکار گیری جوانان و نوجوانان بمنظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.[]
در این زمینه ، چند نکته قابل توجه و بررسی است :
الف قانونگذار واگذاری طفل به منظور استفاده از نیروی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در مشاغل قانونی چون قالی بافی ، کار در کارگاه ها و... را در این ماده جرم انگاری نکرده است. چرا که پیش از تصویب این قانون ، بهره کشی از جوانان و نوجوانان در مشاغل و فعالیت های قانونی جرم انگاری شده بود. بر اساس مادﺓ 176 قانون کار کسانی که از مفاد مادﺓ 79 قانون مزبور (ممنوعیت بکارگیری جوانان و نوجوانان کمتر از 15 سال ) تخلف نمایند ، در مرتبه اول به جزای نقدی و در مرتبه دوم به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم می گردند. بر اساس مفاد قانون الحاق ایران به کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نیز متخلفان از بند «ت» مادﺓ 3 کنوانسیون ( که مشتمل بر برخی از موارد سوءاستفاده از جوانان و نوجوانان در مشاغل قانونی می باشد ) به مجازات مقرر در مادﺓ 172 قانون کار (91 روز تا 1 سال حبس یا جزای نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه ) و لغو موقت پروانه کار محکوم می گردند؛ لیکن بایدتوجه داشت که این موارد صرفاً مجازات بهره کشی و سوﺀاستفاده از جوانان و نوجوانان، در مشاغل قانونی را در برمی گیرند و خرید و فروش جوانان و نوجوانان به منظور سوﺀاستفاده از ایشان در مشاغل قانونی در این قوانین مورد جرم انگاری قرار نگرفته است.
ب مجازات مقرر در این ماده هیچ تناسبی با جرم مورد بحث ندارد ، براستی فروش یک جنسی جوانان و نوجوانان بمنظور هر گونه سوﺀاستفاده غیرقانونی از وی باید چنین مجازات سبکی را در پی داشته باشد و حتی قاضی امکان اعمال جزای نقدی در حق مرتکب را بجای زندان در اختیار داشته باشد؟ در وضعیتی که مطابق مادﺓ662 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه موجب اعمال کیفر 6 ماه تا 3 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق برای مرتکب می باشد ، چنین بنظر می رسد که از منظر قانونگذار ایرانی خرید و فروش جوانان و نوجوانان به مراتب اهمیت کمتری نسبت به مداخله در اموال مسروقه دارد!؟
در پایان این بحث ذکر این نکته خالی از فایده نخواهد بود که قانون حمایت از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان و نوجوانان ، براساس تعهدات بین المللی ایران در کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان به تصویب رسیده است. در مادﺓ 7 کنوانسیون مذکور مقرر شده است که هر عضو کلیة اقدامات لازم را برای تضمین اجرا و اعمال موثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می دهد ، از جمله پیش بینی مجازات کیفری و درصورت اقتضا مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود.1
چشم اندازی از وضعیت کار جوانان و نوجوانان در جهان و ایران
1 ابعاد کار جوانان و نوجوانان در جهان
الف سوء استفاده های جنسی از جوانان و نوجوانان
قطعاً یکی از دردناکترین جنبه های کار جوانان و نوجوانان ، استثمار جنسی بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان می باشد که
معمولاً نیز به دلیل ضعیف و تنها بودن جنسی جوانان و نوجوانان قربانی به بدترین و وحشیانه ترین شکل ممکن و در نهایت شقاوت و خشونت صورت می پذیرد. جنبه های غیر انسانی این پدیده شوم زمانی بیشتر آشکار می شود که طفل قربانی به صورت حرفه ای وادار به این کار کثیف شود که این مسأله خود نیز مهمترین تفاوت سوءاستفاده های جنسی از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در کشورهای صنعتی با ممالک عقب مانده و یا در حال توسعه را در بر دارد. طفل هتک حرمت شده در ممالک غربی از حمایت جدی قانون گذار برخوردار بوده ، عملا نیز شخص متجاوز بسختی مجازات می شود.1 لیکن در کشورهای عقب مانده جنسی جوانان و نوجوانان قربانی اغلب برده جنسی و خریداری شده دلالان و سوداگرانی است که او را به نازلترین قیمت از والدینش خریده یا ربوده اند و به تن فروشی وادار می کنند. براستی جنسی جوانان و نوجوانان از خانه رانده شده ، فروخته شده و رها شده در برابر باندهای سازمان یافته و حرفه ای فروش جوانان و نوجوانان چه می تواند انجام دهد؟ جز تسلیم شدن در برابر پست ترین و غیر انسانی ترین خواسته های مشتریان و خریداران تا بتواند دین نداشته خود را به ایشان باز پرداخت کند. گوشه هایی از داده های آماری موجود در این زمینه را مرور می کنیم :
1 بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) که مسؤولیت مبارزه با قاچاق و تجارت انسان را بر عهده دارد. تجارت بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان سالانه چیزی در حدود 7 تا 10 میلیارد دلار در ﺁمد به همراه دارد و حتی ادعا شده است که تجارت بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان سود ﺁورتر از تجارت مواد مخدر است ؛ زیرا مواد مخدر تنها یکبار قابل مصرف است ، اما بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را به کرات می توان مورد سوءاستفاده قرار داد. (طولانی ، 1380 ، ص30 ). در هند 400 هزار دختر بچه خردسال به فحشاﺀ مشغولند. حتی اروپا نیز از این مسأله بر حذر نمانده است. پلیس ایتالیا اعلام کرد که یک شبکه بهره برداری و بهره کشی را که در بدترین شرایط 20 هزار جنسی جوانان و نوجوانان ﺁلبانیایی را مورد سوﺀ استفاده قرار داده اند ، کشف کرده است (بی نام ، بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رنج کار 1378 ، ص 17 و 16). امروزه در بسیاری از کشورهای جهان علی الخصوص در برخی از کشورهای ﺁمریکای جنوبی و لاتین ، ﺁفریقا ، شرق ﺁسیا و اروپای شرقی همچون تایلند ، برزیل ، فیلیپین و روسیه به منظور ایجاد توریسم جنسی ، مراکز خرید و فروش و عرضه جوانان و نوجوانان بوجود آمده است. متاسفانه حاکمان این کشورها بدلیل ارزی که از این طریق نصیبشان می شود ، مسأله را نادیده می گیرند. در گزارش جمعیت حمایت از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان وابسته به سازمان ملل متحد اعلام گردیده است که حداقل 8000 جنسی جوانان و نوجوانان در پاریس و 300000 تن از ایشان نیز در ایالات متحده ﺁمریکا به کارهای پست اشتغال دارند. همچنین بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد، در کشورهای امریکای لاتین خود فروشی در بین جوانان و نوجوانان ده تا چهارده ساله امری رایج و مرسوم می باشد. براساس همین گزارش درﺁمدی که یک دختر ده ساله از راه تن فروشی و کار کثیف به دست می ﺁورد ، ده برابر مبلغی است که به عنوان یک کارگر تمام وقت کارخانه به او پرداخت می شود (عظیمی ،1371 ، ص 28).در حدود 800 هزار روسپی سن پایین در تایلند و 250 هزارنفر در برزیل و 60هزار نفر درفیلیپین وجود دارند. در نپال سالانه چیزی درحدود 7هزاردختر تازه بالغ به فاحشه خانه های بمبئی فروخته می شوند. بنابرگزارش های منتشره نیز سالانه 25هزار دختر بچه به معدنچیان ﺁمازون واگذار می شوند (پروشات، 1372، ص 24).
بر اساس برخی ﺁمارهای جدیدتر در سال 2001 میلادی حداقل 24 هزار جنسی جوانان و نوجوانان روسی مفقود شده اند (هاشمی ، 1381 ، ص 28 ) بالاخره ﺁنکه ، در برخی از سایت های کامپیوتری در شبکه جهانی اینترنت ، تصاویر بسیار مستهجن و شنیعی از جوانان و نوجوانان خود فروش به همراه قیمت و مشخصات جنسی این بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ارائه گردیده است که این مسأله خود می تواند گوشه ای ناچیز از عمق این فاجعه دردناک انسانی را برایمان ﺁشکار سازد.
ب سایر ابعاد کار جوانان و نوجوانان
در جهان امروز در ازای هر 4 جنسی جوانان و نوجوانان در کشورهای توسعه نیافته ، حداقل 1 نفر اشتغال
به کار دارد (حافظیان ، 1376 ، ص 29 ) بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار ، 250 میلیون جنسی جوانان و نوجوانان کارگر 4 تا 14 ساله در سراسر جهان وجود دارند. براساس برخی داده های جدیدتر تعداد بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان کارگر در جهان در حدود 300 میلیون نفر برآورد شده است. ﺁسیا با داشتن 61% بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان کارگر مقام اول را در این زمینه دارد. (بی نام ، بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رنج کار، 1378 ، ص20 ؛ پهلوان ، 1378 ، ص 9 ). همچنین بر اساس گزارش مجله نیوزویک حداقل 100 میلیون نفر در جهان بصورت برده وار زندگی می کنند (گودرزی ،1382، ص 44 ). برخی از ﺁمار های دیگر نیز اذعان می دارند که لااقل 600 میلیون جنسی جوانان و نوجوانان در سراسر جهان ناچار از تلاش برای زنده ماندن هستند (مسکنی ، 1381 ، ص10 ). حتی در کشورهای صنعتی و فوق مدرن ، مقوله بهره کشی از جوانان و نوجوانان مشاهده می شود. تنها در ایتالیا 509 هزار جنسی جوانان و نوجوانان مورد بهره کشی قرار می گیرند که 320 هزار تن از ﺁنان مجبورند بطور تمام وقت کار کنند (بی نام ، بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رنج کار ، 1378 ، ص 2 ، 16 و17 ). بر اساس گزارشهای رسمی در ایالات متحده ﺁمریکا نیز بازرسی های صورت گرفته نشان دهندﺓ افزایش 250 درصدی نقض قوانین و مقررات مربوط به کار جوانان و نوجوانان در طی سالهای 1983 تا 1990 بوده است.( بی نام ، بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان کارگر در جهان ، 1372 ، ص 39 ).1 بر اساس گزارش نشریه اینترپرس یک میلیون جنسی جوانان و نوجوانان زیر 14 سال در روسیه مشغول به کار هستند. بنابر گزارش سازمان بین المللی کار نیز 10 تا 30 درصد این بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان جذب باندهای تبهکاری و فساد می شوند. این در حالی است که دولت روسیه تنها 25 میلیون دلار برای تأسیس پرورشگاه و مبارزه با پدیده بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان خیابانی هزینه کرده است. کمک های بین المللی نیز چندان قابل توجه نیستند ؛ صندوق جمعیت ملل متحد (یونیسف) در طی دو سال گذشته تنها 500 هزار دلار برای کمک به این گونه جوانان و نوجوانان هزینه کرده است (صفایی ، 1381 ، ص9(.
هم اکنون در درگیری های مسلحانه جهان بیش از 300 هزار جنسی جوانان و نوجوانان زیر 18 سال به گونه ای شرکت دارند. در حدود دو میلیون تن از ایشان نیز در طی دهه گذشته بر اثر همین درگیریها جان خود را از دست داده اند. برخی از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان را دختر بچه هایی تشکیل می دهند که برای ﺁشپزی ، فحشاء و دادن سرویس جنسی به سربازان ، به زور به کار گماشته شده اند (راهرو خواجه ، 1382 ، ص5 ؛ مردانی گیوی ، 1377 ، ص 63) بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد در سال 1990 نیز سالانه بیش از دویست هزار جنسی جوانان و نوجوانان در نتیجه سوانح کاری جان خود را از دست می دهند ( منصوری ، 1378 ، ص 55 ). در حدود پنجاه میلیون جنسی جوانان و نوجوانان در سراسر جهان به کارهای طاقت فرسا و بسیار سخت مشغول هستند (عظیمی ، 1372 ، ص 19 ). طبق گفته کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد سالانه بیش از هفتصد هزار زن و جنسی جوانان و نوجوانان بمنظور سوء استفاده جنسی ، کار ، ازدواج اجباری و فرزند خواندگی به عنف خرید و فروش می شوند1 (عنّان ، 1381 ، ص 23 ).
2 ابعاد کار جوانان و نوجوانان در ایران
بر طبق ﺁمارهای تخمینی سازمان جهانی کار مربوط به سال 1995 ، 71/4 درصد بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان بین 10 الی 14 سال در ایران از لحاظ اقتصادی شاغل می باشند. کشور بوتان با 10/55 درصد جنسی جوانان و نوجوانان شاغل در صدر فهرست و کشورهای ژاپن و عربستان سعودی با صفر درصد در انتهای فهرست قرار دارند ( بی نام ، بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان رنج کار ، 1378 ، ص 7 ).
بر اساس ﺁمار سرشماری سال 1375 از مجموع نه میلیون و هشتاد و یک هزار تن از جوانان و نوجوانان بین 10 تا 14 سال ، 368 هزار نفر جزء جمعیت فعال کشور از نظر اقتصادی بوده اند که در حدود 265 هزار نفر ﺁنان شاغل و 103 هزار نفر بیکار در جستجوی کار می باشند ( مدنی ، 1378 ، ص 26 ). در حالی که نتایج ﺁمارگیری خانوارهای دارای فعالیت صنعتی در سال 1373 ، رقم 796/332 هزار نفر شاغل زیر 15 سال را تنها در فعالیت های صنعتی خانوار به دست می دهد. این تناقص میان داده های ﺁماری بیانگر چیست ؟
بر اساس نتایج به دست ﺁمده از سر شماری عمومی در سال 1375 ، 7/23 میلیون نفر از جمعیت کشور را افراد کمتر از 15 سال تشکیل می دهند. ﺁمارها نشان می دهند که از جمعیت 6 تا 9 سال کشور 91% اشتغال به تحصیل دارند. میزان جمعیت در حال تحصیل 1410 سال کل کشور هم معادل 87% گزارش شده است. به این ترتیب جمعاً 979/753/1 نفر از جمعیت 6 تا 14 سال کشور که در سنین مدرسه به سر می برند ، در خارج از مدارس حضور دارند ( مدنی ، 1378 ، ص 24 و 25 ). با توجه به اینکه بخش عمده ای از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان شاغل تحصیل نمی کنند و تعدادی از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان شاغل به تحصیل نیز به نوعی اشتغال دارند ، نتیجه می گیریم که این رقم باید به ﺁمار جمعیت بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان شاغل در کشور نزدیک باشد.
ﺁمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان 10 تا 14 سال در حال تحصیل در استانهای کشور در سال 1375 نشان می دهد که استان های سیستان و بلوچستان (1/66 ) ، ﺁذربایجان غربی ( 74% ) و کردستان (75% ) پایین ترین نسبت بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان 10 تا 14 سال شاغل به تحصیل را دارا می باشند (مدنی ، 1378 ، ص 25 ).
در گزارشی که از یک کارگاه قالیبافی در خوی تهیه شده بود ، اعلام گردید که بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان قالیباف 7 تا 15 ساله روزی 12 ساعت در شرایط نامناسب از نظر نور و هوا به کار مشغول بوده اند ( قاسم زاده ، 1378 ، ص 22 ). سازمان یونیسف نیز در گزارش دسامبر 1999 خود در مورد وضعیت زنان و بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در ﺁستانه سال 2000 در ایران اعلام کرد که نزدیک به 20% بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان1 برای امرار معاش خود کار می کنند. به دیگر سخن ، نزدیک به 2 میلیون جنسی جوانان و نوجوانان کارگر در ایران وجود دارد (منصوری ، 1378 ، ص 55 ). بر اساس برخی ﺁمارهای ارائه شده در پانزدهمین کارگاه ﺁموزشی حمایت از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، در حدود 8/1 میلیون جنسی جوانان و نوجوانان در کشور از ﺁموزش محرومند و به کار دائمی مشغولند که 400 هزار نفر از ایشان زیر پانزده سال سن دارند ( زیارتی ،1381 ، ص 4 ).
در کنار این موارد ، یکی دیگر از مصادیق کار جوانان و نوجوانان که هرگز در ﺁمارهای رسمی از ﺁن نامی برده نمی شود ، ازدواجهای زود هنگام و تحمیلی است هر چند که بر اساس مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381 ماده 1041 قانون مدنی اصلاح و حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال تعیین گردید. لیکن براساس همین ماده اصلاحی نیز عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. بدین ترتیب ممکن است دختران کمتر از 13 سال نیز به نکاح دیگری درآیند. البته در گذشته دفاتر ثبت ازدواج و طلاق بر اساس بخشنامه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ثبت چنین ازدواجهای بدون وجود اجازه نامه دادگاه در احراز توانایی جسمی دختر برای نکاح خودداری می کردند. و در حال حاضر نیز با توجه به مصوبه اخیر مجمع در اصلاح این ماده رجوع به دادگاه بمنظور اثبات مصلحت طفل در ازدواج و کسب مجوز در موارد ازدواج زود هنگام جوانان و نوجوانان از دادگاه ضروری شمرده شده است.
از دیگر موارد استثمار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در ایران می توان به قاچاق جوانان و نوجوانان خیابانی به کشور ترکیه و تخلیه اعضای ایشان بمنظور فروش در بازارهای جهانی اشاره کرد. (مؤسسه غیر دولتی ﺁرمان سبز ، 1381 ، ص 12).
بررسی علل کار جوانان و نوجوانان
بزرگسالان ، تقسیم ناعادلانه سرانه در آمد ملی و پایین بودن تولید سرانه ملی دانست.1یکی از علل مهم اشتغال جوانان و نوجوانان ، فقر خانواده ها می باشد[]. هر چه میزان فقر در سطح جامعه افزایش یابد ، سطح اشتغال جوانان و نوجوانان نیز افزایش خواهد یافت[]. برای خانواده های فقیر ، سهم ناچیز درآمد یا کمک جوانان و نوجوانان در خانه ، گاه چنان مؤثر است که می تواند خانواده را از گرسنگی برهاند.[]
همچنین فروپاشیدگی خانواده ها به علل مختلف از جمله اعتیاد1، طلاق []، فساد اخلافی مرد یا زن و در نتیجه ، قرار گرفتن تأمین هزینه مادر و خواهر و سایر فرزندان بر دوش اولاد ذکور ، کمرنگ شدن اصول اخلاقی و بی اعتنایی به حقوق اولیه جنسی جوانان و نوجوانان از عوامل مؤثر در رشد فزایندﺓ میزان بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان کار در ایران است. عوامل تشدید کننده در این رابطه نیز بیکاری والدین1 و پایین بودن دستمزد جنسی جوانان و نوجوانان است.
سخن پایانی و نتیجه گیری
1 نگاهی گذرا به مجموعه ﺁمارهای مربوط به میزان بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان کارگر در ایران این حقیقت را بروشنی بر هر خواننده فهیم و ﺁگاهی ﺁشکار می گرداند که هیچ گونه ﺁمار واقعی و قابل قبولی برای مشخص کردن تعداد دقیق این گونه جوانان و نوجوانان در کشور وجود ندارد. تعارض های گسترده و باور نکردنی میان داده های ﺁماری سازمانهای دولتی با سایر ارقام و آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای دیگر[] نشانگر عدم توجه مسؤولان در تعیین میزان دقیق بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ﺁسیب دیده در سطح کشور است که خود بیانگر عدم تلاش واقعی و هدفمند برنامه ریزان کلان کشور در زمینه حذف و الغای بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در سطح جامعه است. براستی چگونه ممکن است برنامه ای دقیق، کار آمد و بلند مدت برای حذف گام به گام بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در کشور پی ریزی گردد ، بدون آنکه از میزان بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان کارگر اطلاع دقیقی وجود داشته باشد؟ در کنار این بی توجهی ، وخامت اوضاع اقتصادی و افزایش بی رویه نرخ تورم و افزایش بیکاری در جامعه مجموعه عواملی هستند که منجر به کاهش درآمد خانوارها و در نتیجه افزایش تعداد بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در جستجوی کار شده است. از سوی دیگر کارفرمایان نیز در نبود بازرسی دقیق و کارآمد بمنظور کاهش هزینه های تولید و سود آوری بیشتر و همچنین فرار از صدها تعهد مالی ، خدماتی و بیمه ای رغبت بیشتری به استخدام این جوانان و نوجوانان نیازمند نشان می دهند. در کنار همه این عوامل ، افزایش میزان فروش جوانان و نوجوانان به مقاصد شوم جنسی ، کاهش سن فحشاء و گسترش بی رویه پدیده بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان خیابانی و دختران فراری 1 خود بر وخامت اوضاع افزوده است. با چنین چشم اندازی می توان گفت که نه تنها امیدی به کاهش میزان کار جوانان و نوجوانان در کشور وجود ندارد ، بلکه در ﺁینده ای نه چندان دور با بحرانی عظیم در این زمینه روبرو خواهیم بود.
2 باید پذیرفت که دیگر راهکارهای منطقه ای و محلی نمی توانند جوابگوی باندهای سازمان یافته و بین المللی قاچاق و فروش انسان ، به فحشا کشاندن دختران و سوءاستفاده جسمانی و اقتصادی از جوانان و نوجوانان باشند. همین امر ایجاب می کند تا مبارزه ای جهانی و سازمان یافته در جهت بهبود اوضاع جوانان و نوجوانان در سطح جهان صورت پذیرد. در سالهای اخیر گامهای مهم و بلندی در این زمینه برداشته شده است . تصویب پیمان نامه منع بدترین اشکال بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در سازمان بین المللی کار مؤید شکل گیری یک عزم بین المللی در راستای مبارزه ای پی گیر و همه جانبه با ابعاد غیر انسانی و وحشیانه پدیده مزبور در سطح جهان است. بر اساس مقاوله نامه مذکور ، دول عضو مکلف گردیده اند بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان شاغل و در معرض خطر را شناسایی کرده ، آمار دقیق ایشان را اعلام کنند و مجازات متخلفان را تشدید نمایند ( صفایی ، 1381 ، ص 9 ). حتی سازمان ILO با تدوین برنامه IPEC (برنامه بین المللی ریشه کنی و حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ) دست به مبارزه ای جهانی و پیگیر با همه اشکال پدیده مذکور زده است.ILO, 2001, NO. 41, P.43) (. این برنامه موفق به جذب نزدیک به 100 کشور جهان گردیده است و تا دسامبر سال 2001 ارزش کل طرحها و پروژه های آن بالغ بر 200 میلیون دلار بوده است (ILO, 2001, N. 41, P.4 (. این خود نشانگر تلاش مراجع بین المللی در حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان با تدوین برنامه های هدفمند و بلند مدت در سطح جهان است.1 لیکن با وجود تمامی این اقدامات ، با عمیق تر شدن شکاف اقتصادی بین شمال و جنوب[] دیگر عملا برنامه های مذکور چندان جوابگوی رشد فزاینده فقر و بالطبع آن گسترش بی رویه زمینه های اشتغال جوانان و نوجوانان در جهان گرسنه امروز نخواهد بود. سوداگران گوشت و خون نیز دیگر از تجارتی که امروزه از آن به عنوان یکی از چند تجارت پر سود جهان یاد می شود ، براحتی دست بر نخواهند داشت. تمامی این مسائل ایجاب می کند کشورهای صنعتی و فوق مدرن نگاهی جدی تر و عمیق تر به معضلات مذکور داشته باشند.
شکل گیری عزم جهانی در راه الغای بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان ، مستلزم ارائه راهکار هایی منطقی و عملی در جهت زدودن فقر و گرسنگی به عنوان اصلی ترین عوامل اشتغال جوانان و نوجوانان در کشور های توسعه نیافته است. براستی چگونه ممکن است تنها با تصویب چند سند بین المللی و تدوین چند برنامه مقطعی و زودگذر1 با چنین معضل بزرگی مبارزه کرد؟ ﺁیا ساده لوحانه نخواهد بود که از کشورهایی که با تک محصولی کردن ملل عقب مانده و پایین نگاه داشتن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی ، تجارت بین الملل را به نفع خود سامان می دهند ، انتظار داشته باشیم در جهت رفع موانع اقتصادی موجود تلاش کنند؟ به قول ادوارد گالینو سیستم بین المللی از هر چیز دیگری بهتر کار می کند ؛ زیرا در این سیستم، سرزمین ها در خدمت تولید و انسان ها نیز در خدمت اشیاء قرار می گیرند. ﺁری گرسنگی روی دیگر سکه تجارت جهانی است. در حدود یک میلیارد انسان در جهان در فقر مطلق زندگی می کنند. در هر دو ثانیه جنسی جوانان و نوجوانانی می میرد. بدین ترتیب در روز بیش از 40 هزار جنسی جوانان و نوجوانان چشم از جهان فرو می بندد (الهی ، 1373 ، ص 1 و 6 ). بر این اساس چندان جای شگفتی نخواهد بود که متوجه شویم در هیچ یک از اسناد بین المللی مزبور ، کوچکترین اشاره ای به مسؤولیت کشورهای توسعه یافته در رفع این معضل جهانی نشده است و اگر هم در سندی به چنین مسأله ای اشاره رفته ، تنها جنبه سمبولیک و ارشادی دارد. توجه به این خلأ عظیم در اکثر اسناد فوق الذکر ، خود می تواند جوابگوی بسیاری از ابهامات موجود در زمینه ناکار ﺁمدی حقوق بین الملل در راستای حذف و الغای بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در جهان باشد.[]
در پایان تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که بانک جهانی که خود از مهمترین ارگان های بین المللی تحت کنترل قدرت های بزرگ صنعتی است و فجایع اقتصادی بسیار در جنوب شرق ﺁسیا و... به وجود ﺁورده است و مسبب گرسنگی ، بیماری و فقر بسیاری از بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان جهان توسعه نیافته می باشد، اقدام به ارائه راهکارهای کم خرج در حذف بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان نموده است (حافظیان ، 1377 ، ص53 و 60). سازمان IOM (سازمان بین المللی مهاجرت ) نیز در راستای مسؤولیت های جهانی خود سالانه 500 جنسی جوانان و نوجوانان فروخته شده را شناسایی و مورد حمایت قرار می دهد ( طولانی ،1380 ، ص 20 ). حال ﺁنکه بر اساس گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد سالانه نزدیک به 700 هزار زن و جنسی جوانان و نوجوانان فروخته می شوند.1 این دو مثال خود گویای دیدگاه کشورهای صنعتی با مقوله بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در جهان گرسنه است.
3 بر طبق نظر فرانسیس بلنشارد ، مدیر کل اسبق سازمان جهانی کار برای محو بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان در جامعه ، چاره ای جز بالا بردن سطح معیشتی خانواده[]، اجرای موثر قانون کار و انجام بازرسی قوی با تربیت بازرسان ویژه در امور اشتغال جوانان و نوجوانان1 ، و در نهایت ارائه گستردﺓ خدمات حمایتی چون تأمین اجتماعی در سطح وسیع و گسترش بیمه های اجتماعی نداریم. چرا که در غیر این صورت مهار بهره کشی جنسی جوانان و نوجوانان غیر ممکن می گردد. مثلاً با پایین ماندن سطح معیشتی خانواده اجرای محکم این قوانین ممکن است به بیشتر نمودن کار غیر مشروع و پنهانی منجر شود ؛ بنابراین اجرای چنین قوانینی هرگز نمی تواند جدا از برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی باشد. اگر این قوانین بدون اصلاح زمینه های اقتصادی و اجتماعی اجرا شوند ، حتی ممکن است به حال جنسی جوانان و نوجوانان مضر بوده ، به فقر و گرسنگی بیش از پیش او منجر شوند. پس قوانین باید متناسب با رشد اقتصادی هر کشور تنظیم یابند.[] ( الله وردی زاده ، 1375، ص 42 )
سیاست جنایی ایران در مواجهه با بهره کشی جنسی نوجوانان و جوانان
- بستر سیاست گذاری
سیاست گذاری در حوزه پیش گیری از باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی، مستلزم تغییر بنیادین رویکرد نظام سیاست گذار در قبال آسیب دیدگان جنسی و بازنگری در بسیاری از سیاست های جاری در این زمینه است. بدون تغییر مبناییِ رویکرد های غیر مداخله گر، غیرحمایتی و یا سرکوب گرایانه به سوی دیدگاه های علمیِ حمایتی و آسیب شناسانه در حوزۀ رفتارهای آسیب زای جنسی، بستر مناسب و مطلوبی جهت حذف زمینه های آسیب زا فراهم نخواهد گردید.
ضروری است تا با تجدید نظر در کلیۀ سیاست های نادرست پیشین، راهبرد نوینی که علاوه بر عاری بودن از بستر های ایجاد آسیب، منسجم کنندۀ مجموعه ای گسترده از اقدامات حمایتی با جهت گیری پیش گیرانه و آسیب شناسانه نسبت به قربانیان جنسی باشد طراحی گردد.
اقدامات محدودی که بدون تغییر مبناییِ نگرش سیستم در قبال قربانیان جنسی و بدون طرحِ هرگونه راهبرد حمایتی و آسیب شناسانه ای در این رابطه تنظیم می گردند، تنها واجد جنبه ای تبلیغاتی بوده و به غیر از
اتلاف منابع مادی و انسانی و ناتوانی از مقابله با زمینه های بروز و یا تشدید آسیب های وارده به قربانیان جنسی، پیامد دیگری را در پی نخواهند داشت.
در چنین وضعیتی، گونه ای سیاست حمایتیِ محدود، شناور، مقطعی و غیر کارشناسانه در دامان راهبردی ناحمایتی و بعضاً سرکوب گر شکل خواهد گرفت.
- اشخاص موضوع سیاست گذاری
با توجه به ماهیت جنایی- اجتماعی سیاستِ پیشگیری از باز آسیب دیدگیِ قربانیان جنسی، اشخاص موضوع اقدامات یاد شده در بستر دو مفهومِ کلیدیِ آسیب دیدگی و بزه دیدگیِ جنسی تعیین می گردند.
سامانۀ سیاست گذار می بایست با تکیه بر معیارهای علمی و کارشناسانه، اقدام به تعیین رفتارهای جنسی آسیب زا و تعریف آسیب دیدگی جنسی نموده و با توجه به ضرورت های سیاست گذاری جنایی، دسته های معینی از این گونه رفتارها را تحت عنوان جرم و قربانیان آنها را نیز تحت عنوان بزه دیده جنسی مورد توجه قرار دهد. بدیهی است در سطح چنین سیاستی، اطلاق عنوان بزه دیدگی جنسی فرع بر عنوان آسیب دیدگی بوده و در وضعیتِ عدم اثبات بروز رفتار مجرمانه علیه شخص قربانی، شخص یاد شده (در صورت اثبات علمی آسیب های وارده ) تحت پوشش سیاست های حمایتی مقرر برای اشخاص آسیب دیده جنسی قرار خواهد گرفت.
- مراجع مداخله کننده
گستره آسیب های ناظر به قربانیان جنسی و میزان بسیار بالای آسیب پذیری ایشان در قبال فرایندهای نامطلوب اجتماعی و قضایی، توسعۀ اقدامات پیش گیرانه در سطحی فراتر از سامانۀ دادگری جنایی را ایجاب می نماید. بدیهی است که متناسب با گسترش کمی و کیفی سامانه پاسخ دهی، مراجع اجرا کنندۀ سیاست ها و برنامه های یاد شده نیز به نحو چشم گیری توسعه خواهند یافت. به گونه ای که فقدان مداخله هر یک از نهاد های برشمرده شده، اجرای برخی از جنبه های برنامه تدوینی را ناممکن نموده، سامانه سیاست گذار را ناگزیر از حذف و یا تعدیل سیاست گذاری صورت گرفته یا واگذاری اقدامات یاد شده به سایر نهاد های مجری خواهد نمود. امری که اجرای ناقص (ناشی از حذف و یا تعدیل سیاست های تدوینی) و یا غیر اصولیِ (ناشی از تجمیع طیف گسترده ای از سامانه های پاسخ دهی در یک یا چند نهاد مجری، فراتر از میزان توانایی و ظرفیت تخصصی آنها) برنامه ریزی صورت گرفته را به دنبال خواهد داشت.
نهادهای مجری سیاست ها و برنامه های پیش گیرانه در بستر پیش گیری از باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی و نحوۀ ارتباط و تعامل آنها با یکدیگر را می توان در چارچوب نمودار ذیل ملاحظه نمود.
- اقدامات سامانه سیاست گذار
اقدامات مورد نظر در روند پیشگیری از باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی را می توان تحت دو محور کلانِ اقدامات ناظر به اجرای عدالت کیفری و برنامه های ناظر به حمایت از قربانی جنسی ملاحظه نمود. با توجه به ترکیبی بودن سیاست طراحی شده و تلفیق دو مفهومِ آسیب دیدگی و بزه دیدگی در سطح برنامه های پیشگیرانه، اقدامات طراحی شده بیانگر برنامۀ کلان و مبنایی سامانۀ سیاست گذار در قبال کلیه اشخاصی است که به نحوی مورد آسیب دیدگی جنسی قرار گرفته اند. بدین ترتیب با توجه به موقعیت قانونی قربانی در سطح سامانۀ دادگری جنایی (پذیرش و یا عدم پذیرش بزه دیدگی) ، وضعیت وی در فرایند دادرسی کیفری (اثبات و یا عدم اثبات بزه دیدگی)، شرایط جسمی و روانی حاکم بر قربانی ( آسیب دیدگی و یا عدم آن و همچنین نوع و میزان آسیب وارده) و نهایتاً با لحاظ جایگاه کنونی قربانی در روند پاسخ های اجتماع و سامانۀ دادگری جنایی ( قرار داشتن در معرض باز آسیب دیدگی و یا فقدان زمینه های آن) تحت پوشش مجموعۀ اقدامات و یا تنها برخی از محورهای پیش بینی شده قرار خواهند گرفت.
با تبیین ساختار کلان سیاست گذاریِ پیشنهادی در مقدمۀ نوشتار حاضر، طی بخش های بعدی این مقاله، مجموعۀ اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
الف- اقدامات ناظر به اجرای عدالت کیفری
ناتوانی و یا عدم تمایل سامانه دادگری جنایی به تعقیب و مجازات شخص بزهکار یکی از مهم ترین محورهای بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی است؛ امری که ناامیدی از اجرای عدالت و احساس رها شدگی و درماندگی بزه دیدگان را تشدید نموده و ایشان را در معرض رفتارهای انتقام جویانۀ بزهکار قرار می دهد.
تدابیر ناظر به تحقق عدالت کیفری مشتمل بر مجموعه اقداماتی است که در بستر جرم انگاریِ رفتار جنسی آسیب زا و با هدف مجازات شخص مرتکب، طراحی گردیده اند. محور اصلی برنامه های یاد شده توجه به رفتار جنسی آسیب زا در فرایند دادرسی کیفری و بالطبع حوزۀ اجرا و اِعمال آن نیز سامانه دادگری جنایی است. شاکله اقدامات ناظر به اجرای عدالت کیفری را می توان تحت سه محورِ کشف و پی گرد، ادلۀ اثبات جنایی و سامانۀ واکنش های کیفری به شرح ذیل ملاحظه نمود:
در حوزۀ کشف و پی گرد
کشف و تعقیب جرایم جنسی می بایست تحت برنامه ریزیِ سامانه سیاست گذار از روندی مبتنی بر اطلاع رسانیِ اتفاقی و موردی به فرایندی برنامه ریزی شده و مبتنی بر مجموعه ای منسجم و سازمان یافته از اقدامات سامانۀ دادگری جنایی مبدل گردد. جرایم جنسی دربردارندۀ رفتارهایی است که امنیت، حقوق و تمامیت جسمانی اشخاص را خدشه دار نموده و در صورت عدم پی گیری و کشف، آسیب های اساسی و گاه غیر قابل جبرانی را بر قربانیان وارد می آورد. در برخی موارد بی توجهی سامانه سیاست گذار، زمینۀ افزایش بزه دیدگانِ رفتارهای جنسی را فراهم می آورد. امری که بی تردید مسئولیت سامانۀ دادگری جنایی در قبال قربانیان جنسی را به دنبال خواهد داشت.
اقدامات سامانۀ سیاست گذار در روند کشف و تعقیب جرایم جنسی را می توان تحت چهار محور ذیل ملاحظه نمود.
1-1. دخالت سازمان یافتۀ سامانۀ دادگری جنایی
یکی از مهم ترین برنامه های سامانۀ سیاست گذار در روند کشف و پی گیری جرایم جنسی، تلاش در جهت ارائۀ سازوکارهای موثری است که امکان شناسایی رفتارهای جنسیِ مجرمانه را به شکلی نظام مند و سازماندهی شده فراهم آورد. سامانۀ تعقیب به ویژه ارکان مختلف مجموعۀ دادستانی می بایست با ایجاد بستر مناسبی جهت ارتقاء همکاری و تعامل با مراکز درمانی، مدارس، مهد کودک ها و.... شبکه ای منسجم و کارآمد را جهت کسب اطلاعات از قربانیان احتمالی این گونه جرایم ایجاد نماید. علاوه بر این امر، آموزش نیروهای پلیس در جهت آشنایی آنها با برخی از مهم ترین علائم آسیب دیدگی جنسی و همچنین حضور دوره ای دادستان در مراکزی نظیر مدارس که زمینۀ شناسایی قربانیان جنسی ( بویژه بزه دیدگانی که از قدرت کمتری جهت پی گیری حقوق خود برخوردار هستند) را برای مقام تعقیب ایجاد می نماید، از جمله اقداماتی است که می بایست مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
2-1. کسب اطلاعات از عموم افراد جامعه
یکی از موثر ترین شیوه های شناسایی قربانیان جنسی، استفاده از اطلاعات اشخاص از موارد ارتکاب رفتارهای جنسیِ آسیب زا در سطح جامعه است. اقدامات سامانه سیاست گذار در این رابطه تحت دو محور متفاوت صورت می پذیرد:
1-2-1. جلب مشارکت داوطلبانه اشخاص
ضروری است سامانۀ سیاست گذار با اتخاذ سیاست های آموزشیِ هدفمند، مستمر و گسترده ای که با همکاری متخصصان ارتباط جمعی، جامعه شناسان، روان شناسان و... تهیه گردیده اند، عموم افراد جامعه را به مشارکت داوطلبانه به منظور ارائۀ اطلاعات مربوط به قربانیان احتمالی جنسی ترغیب نماید. بدین منظور تحریک حس مسئولیت پذیری اجتماعی و آگاه نمودن اشخاص از پیامدهای منفی و گاه غیر قابل جبران استمرار رفتارهای جنسیِ آسیب زا نسبت به قربانیان، تضمین امنیت اشخاصِ مطلع و پنهان باقی ماندن هویت ایشان و.... از جملۀ اقداماتی هستند که دسترسی به مشارکت آگاهانه و مبتنی بر اجرای وظایف شهروندی را میسر می سازند.
2-2-1. الزام عمومی به گزارش دهی
ایجاد ضمانت اجرای قانونی جهت تعقیب کیفری اشخاصی که به نحوی از ارتکاب جرایم یاد شده مطلع گردیده و اقدام به ارائۀ اطلاعات مربوطه به دادستانی نمی نمایند، یکی از مهم ترین جنبه های سیاست گذاری پیش گیرانه از باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی است. در این زمینه، اجرای واقعی و عینی سیاست تدوینی مبنی بر تعقیب کیفری اشخاص یاد شده و حذف مصونیت های خانوادگی نسبت به نزدیکان مرتکب( حداقل در سطح جرایم جنسیِ به وقوع پیوسته با محارمِ خردسال ) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
3-1. جلب اعتماد بزه دیده برای اعلام داوطلبانۀ بزه دیدگی
بزه دیدگانِ جنسی در جهت ورود داوطلبانه به فرایند عدالت کیفری با مشکلاتی مواجه می گردند که مهمترین موارد آن به شرح ذیل است:
وحشت بزه دیده از انتقام جویی بزهکار بویژه در مواردی که شخص بزهکار از نزدیکان بزه دیده است.
وحشت قربانی از مجرم تلقی گردیدن و تحت تعقیب کیفری واقع شدن توسط سامانۀ دادگری جنایی.
وحشت بزه دیده از افشای واقعۀ مجرمانه در میان وابستگان و نزدیکان.
ناامیدی بزه دیده از موثر بودن شکایت کیفری و مجازات شخص بزهکار.
عدم دسترسی بزه دیده به سامانۀ دادگری به ویژه در ارتباط با کودکان قربانی و اشخاص ساکن در مناطق دور افتاده.
سامانۀ دادگری جنایی می بایست با شناسایی مشکلات پیش روی بزه دیدگان در مسیر طرح شکایت کیفری، موانع یاد شده را مرتفع نموده و دیدگاه های نادرست قربانیان جنسی را نیز با استفاده از اطلاع رسانی صحیح، گسترده و مؤثر تصحیح نماید.
4-1. پذیرش مداخلۀ نهاد های مردمی
تلاش های سامانه سیاست گذار در راستای شناسایی قربانیان جنسی تنها در وضعیتی می تواند به نتایج موثر و قابل توجهی منجر شود که از توان مندی ها و امکانات استثنایی نهاد های مردمیِ فعال در حوزۀ قربانیان جنسی استفادۀ موثری به عمل آید. نهاد های مردمی به عنوان در دسترس ترین و در اغلب موارد قابل اعتماد ترین مراکز ارائۀ خدمات حمایتی، قادر به جلب اعتماد بسیاری از قربانیان جنسی به ویژه قربانیان تجاوز جنسی هستند. عدم وابستگی به دولت و برکنارماندن آنها از ارعاب حاکم بر فضای سامانۀ دادگری جنایی این امکان را فراهم می آورد که قربانیان با تمایل شخصی خود با آنها تماس حاصل نمایند. در چارچوب اقدامات این گونه نهاد ها بستر بسیار مطلوبی جهت برقراری ارتباط با شخص آسیب دیده، شناسایی مشکلات وی در فرایند طرح دعوی بر علیه مرتکب و اصلاح دیدگاه های منفی وی نسبت به سامانۀ دادگری فراهم می آید. همچنین با توجه به غیر کیفری بودن مداخلۀ نهاد های یاد شده، زمینۀ طرح ادعاهای واهی، انتقام جویانه و یا مبتنی بر انگیزه های نامشروع مالی نیز به نحو چشم گیری کاهش یافته و در اغلب موارد قربانیان واقعی به آنها مراجعه می نمایند.
پیش بینی جایگاه قانونی و رسمی ای که در چارچوب آن نهاد های مردمی، ضمن حفظ صلاحیت انحصاری دادستان در شروع فرایند دعوای عمومی، قادر به اطلاع رسانی سریع و آسان به مرجع تعقیب عمومی گردند، زمینۀ گسترش اقدامات مداخله گرایانۀ سامانه دادگری جنایی در فرایند پاسخ دهی به جرایم جنسی را فراهم خواهد آورد. در این رابطه، ملزم نمودن دادستان به پی گیری موثرِ گزارش های ارائه شده و امکان اعتراض نهاد های یاد شده به تصمیمات دادستان در خصوص عدم تعقیب پرونده (منوط به کسب رضایت از بزه دیده در جهت مداخله در فرایند دادرسی کیفری) از جملۀ مهم ترین سیاست های مورد نظر در این زمینه هستند.
در حوزۀ ادلۀ اثبات جنایی
رویکرد سامانه سیاست گذار به نظام ادله اثبات دعوی از نقشی تعیین کننده در روند دادرسی های کیفری در سطح جرایم جنسی برخوردار است. اقدامات سامانه سیاست گذار در این حوزه را می توان تحت دو محور کلانِ ذیل ملاحظه نمود:
1-2. گردآوری دلیل
بسیاری از قربانیان رفتارهای مجرمانه جنسی به جهت شدت آسیب های وارده و یا عدم آگاهی از شیوه های قانونیِ اثبات جرم، به تنهایی قادر به ارائۀ ادلۀ ارتکاب رفتار جنسی مجرمانه به نیروهای پلیس و یا دادستانی نمی باشند. بر این اساس صرف نظر از وظیفۀ کلی سامانۀ دادگری جنایی در کشف حقیقت و جمع آوری ادلۀ اثبات جرم، ضروری است در حوزۀ جرایم جنسی موقعیتِ آسیب پذیر قربانی مورد توجه قرار گرفته و با تکیه بر رویکرد چند وجهی و گروهی و استفاده از تخصص های گوناگون در جمع آوری دلایلِ ارتکاب جرم، بستر مناسبی جهت دسترسی دادرس به ادلۀ اثباتی فراهم آید.
یکی از بهترین نمونه های اجرای سیاست یاد شده را می توان در سطح ایالات متحده امریکا مشاهده نمود. « در برخی از اجتماع ها در ایالات متحده امریکا، یک رویکرد تیمیِ اجتماع محور و منحصر به فرد نسبت به معاینه هایِ مربوط به تعرض جنسی برای تضمین گردآوری به هنگام تر و دقیق ترِ دلایل و مدارک مربوط به دادگاه جهت استفاده در تعقیب مظنونان به تجاوز جنسی اتخاذ شده است. همۀ معاینه هایِ مربوط به تجاوز جنسی در یک سوئیتِ ساکت، راحت و خصوصی در یک مرکزِ پزشکی انجام می شود.» (اداره کل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان یافته سازمان ملل متحد، 1384، ص 158)
2-2. سامان دهی سامانۀ ادله
سامان دهی سامانۀ ادله به معنای تلاش سامانۀ سیاست گذار در جهت انطباق هر چه بیشتر نظام اثباتی جنایی با واقعیت های جاری در سطح جرایم جنسی است. جرایم جنسی در اغلب موارد دور از انظار عمومی و به شکلی مخفی و پوشیده ارتکاب می یابد. در این گونه جرایم، تکیه بر روش های سنتی اثبات جرم مانند شهادت شهود و یا اقرار مرتکب، ناتوانی سامانۀ دادگری جنایی از اثبات بسیاری از موارد ارتکاب جرایم جنسی را بدنبال خواهد داشت. امری که شکاف عمیقی را میان وضعیت حقوقی بزه دیده با موقعیت واقعی و عینیِ وی ایجاد می نماید. با توجه به این امر است که سامانۀ سیاست گذار می بایست با خروج از رویکرد های غیر واقع بینانه، نظام ادلۀ اثباتی را مبتنی بر آخرین تحولات علمی و واقع گراییِ ناشی از شناخت همه جانبه جرایم جنسی تدوین نماید.
در این راستا الغاء نظام ادلۀ قانونی و احصاء شده، حذف ارتباط میان عنوان جرم و ادلۀ اثباتی، به نحوی که امکان اثبات برخی از جرایم جنسی تنها با تکیه بر دلایل معینی ممکن گردیده و سایر دلایل قادر به اثبات جرم یاد شده نگردند و در نهایت برقراری سیستم اثباتی واحد و یکنواخت در قبال کلیۀ عناوین مجرمانۀ جنسی، مهم ترین محورهای برنامه ریزی در این حوزه می باشند. با اتخاذ سیاست های یاد شده، به سهولت می توان به تبرئه بدون جهت مرتکبین و یا محکومیت آنان به مجازات های سبک و غیر متناسب خاتمه داد.
ب- اقدامات ناظر به حمایت از قربانیان جنسی
آسیب های ناظر به قربانیان جنسی را می توان تحت دو محورِ کلانِ ذیل طبقه بندی نمود:
دستۀ نخست آسیب ها مشتمل بر اقدامات ایجابی ای هستند که در چارچوب سیاست های نادرست سامانۀ دادگری جنایی و پاسخ های نامطلوب اجتماع، زمینۀ بازآسیب دیدگی قربانی جنسی را ایجاد می نمایند.
دومین دستۀ آسیب های یاد شده دربردارندۀ بسترهای سلبی است که منجر به عدم مداخلۀ اجتماع و سامانۀ دادگری جنایی در توجه و رسیدگی به مشکلات و نیازهای قربانیان جنسی و بالطبع تشدید آسیب های وارده به ایشان می گردد.
با توجه به محورهای آسیب زای یاد شده، برنامه های حمایتی سامانۀ سیاست گذار نیز می بایست در چارچوب حمایت از قربانیان جنسی در برابرِ اقدامات آسیب زایِ ایجابی و همچنین حذف زمینه های باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در بستر عدم مداخله و پاسخ دهی تدوین گردند.
بستر مبنایی و کلان سیاست های پیشنهادی، ناظر به حمایت از هر یک از اشخاصی است که به نحوی در ارتباط با یک رفتار جنسی دچار آسیب دیدگیِ جسمی و یا روانی گردیده اند، اعم از آنکه قربانی به عنوان بزه دیده تحت شمول اقدامات سامانه دادگری جنایی قرار گیرد و یا آنکه به جهت مجرمانه نبودن رفتار جنسیِ آسیب زا و یا عدم اثبات ارتکاب آن، در عین آسیب دیدگی، بزه دیده قلمداد نگردد.
در چارچوب اقدامات یاد شده، دسته ای از سیاست های تدوینی نیز به طور ویژه در راستای حمایت از قربانیان جنسی ای که تحت عنوان بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری وارد می شوند، طراحی گردیده اند.
سیاست های حمایتی از قربانیان جنسی را می توان تحت چهار محور به شرح ذیل ملاحظه نمود.
حمایت از قربانیان جنسی در فرایند دادرسی جنایی
خدمات حمایتی به بزه دیدگان جنسی در فرایند دادرسی کیفری به منظور دستیابی به اهداف ذیل ارائه می گردند:
حذف زمینه ها و بسترهای بازآسیب دیدگی بزه دیدگان جنسی در فرایند دادرسی جنایی به نحوی که روند دادرسی صورت گرفته منجر به ورود آسیب به ایشان نگردد.
ارتقاء شرایط بزه دیدگان جنسی به میزانی که از موقعیت نسبتاً برابری با شخص متهم برخوردار گردند، به گونه ای که آسیب دیدگیِ جسمی – روانی یا شرایط نامطلوب اقتصادیِ قربانیان و همچنین ناتوانی شخصیِ ایشان از مداخله موثر در روند رسیدگی کیفری، به عاملی در جهت انحراف دادرسی و عدم اجرای عدالت تبدیل نگردد.
این سیاست ها را می توان تحت چهار محور به شرح ذیل ملاحظه نمود.
1-1 تضمین امنیت بزه دیده
یکی از مهمترین دغدغه های قربانیان جنسی، وحشت از انتقام جویی شخصِ بزهکار و فقدان امنیت در برابر تهدیدهای وی است. این امر بویژه در وضعیتی که رفتار جنسیِ آسیب زا در محیط خانواده و از جانب یکی از محارم و یا نزدیکان قربانی صورت می پذیرد، ابعاد بسیار وخیم تری به خود می گیرد. مجموعۀ مقررات در دسترس می بایست دادگاه را ملزم نماید تا در ابتدای رسیدگی به پرونده، شرایط قربانی جنسی را بررسی نموده و به این پرسش نفیاً و یا اثباتاً پاسخ دهد که آیا خطری اساسی امنیت و سلامت قربانی را در فرایند دادرسی کیفری تهدید می نماید یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، ضروری است تا با فراهم گردیدن زمینۀ انتقال قربانی به محیطی که از هر جهت امنیت وی را تضمین نموده و امکان دسترسی مرتکب به شخص آسیب دیده را منتفی نماید، از شکل گیری احساس عدم امنیت در قربانی و یا ایراد هرگونه صدمه از جانب شخص بزهکار نسبت به وی جلوگیری به عمل آید.
2-1 تدارک امکانات دفاعی
صرف نظر از میزان اعتبار قانونیِ ادلۀ ارائه شده از جانب قربانی جنسی، بزه دیده نیز همانند متهم، نیازمند دسترسی به حداقل شرایط لازم جهت ارائه و طرح شواهدِ ارتکاب جرم نزد دادگاه و دفاع از ادعای خود است. در این زمینه اقدامات سامانه سیاست گذار را می توان تحت دو محورِ ذیل مورد بحث و بررسی قرار داد.
1-2-1 حذف زمینه های سوء استفاده از آسیب دیدگیِ بزه دیده در فرایند طرح و دفاع از دعوی
بزه ديدگان جنسی به جهت قرار گرفتن در معرض انواع آسيب هاي روانیِ ناشي از ارتكاب رفتار جنسيِ مجرمانه، از موقعیت بسیار متزلزلی در فرایند دادرسی کیفری برخوردار هستند. این گونه اشخاص به آسانی و با قرار گرفتن در معرض فشارهای روانیِِ وارده از سوی متهم و یا وکلای مدافع وی، کنترل خود را از دست داده، دچار فراموشی، تناقض گویی و یا ناتوانی از بیان حقایق می گردند. بر این اساس، سامانۀ سیاست گذار می بایست با درک شرایطِ دشوارِ قربانیان یاد شده، سياست هايي را به منظور برخورداري ايشان از حداقل شرايط لازم جهتِ طرح و دفاع موثر از دعوي مطروحه، اتخاذ نمايد. به نحوي كه آسيب ديدگي قرباني جنسي در روند ارائۀ شواهد و وقايع ناظر به ارتکاب رفتار مجرمانه خللي ايجاد ننماید و متهم و يا وكلاي مدافع وي نيز با سوءاستفاده از شرايط بحرانيِ بزه ديده قادر به ایجاد تردید در اظهاراتِ وی در راستای انحراف روند دادرسي و تبرئۀ بدون جهت متهم نگردند: « در نظام حقوقی بریتانیا قاضی محکمه می تواند در پرونده های مربوط به جرایم جنسی، طرح سولات متقابلِ متهم و یا وکیل وی از شخص بزه دیده را منع نماید.» (sprack, 2005, 149)
2-2-1 دسترسیِ بزه دیده به خدمات حقوقی
یکی از بدیهی ترین حقوق بزه دیده در فرایند رسیدگی، دسترسی وی به مجموعه امکانات و تسهیلاتی است که امکان طرح و دفاع موثر از دعوا را در چارچوب الزامات حقوقی و قانونی فراهم می آورد.
میزان دسترسی بزه دیده به خدمات حقوقی تابعی از درجۀ آگاهی قربانی از ضرورت خدمات یاد شده، قدرت اقتصادیِ وی در به کارگیری نیروهای متخصصِ حقوقی و همچنین میزان در دسترس بودن چنین خدماتی است.
با توجه به این امر، لازم است تا برنامه هایی به منظور آگاهی رسانی به بزه دیده در رابطه با لزوم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی در فرایند دادرسی کیفری طراحی گردیده، شرایط مناسبی نیز جهت دسترسی به خدمات یاد شده به ویژه در ارتباط با برخورداری بزه دیدگان معسراز آنها فراهم گردد.
از جمله اقدامات سامانۀ سیاست گذار در این راستا می توان به الزام مقامات قضایی در یادآوری ضرورت استفاده از خدمات حقوقی به اشخاص قربانی و همچنین فراهم گردیدن شرایط انتخاب وکیل تسخیری برای قربانیانِ معسر و فاقد توانایی مالی اشاره نمود. در مواردی که بزه دیده خود شخصاً تقاضای مداخلۀ وکیل را ننموده لیکن جرم جنسیِِ ارتکابی از شدت قابل ملاحظه ای برخوردار است و همچنین در وضعیتی که شرایط آسیب دیدگیِ بزه دیده (با تشخیص پزشک متخصص) امکان اتخاذ تصمیم مناسب را از وی سلب نموده است، مقام قضایی می بایست خود شخصاً در این رابطه اقدام نموده و وکیلی را جهت ورود در پرونده تعیین نماید.
نهاد های مردمیِ فعال در حوزۀ قربانیان جنسی نیز می توانند خدمات حقوقی مورد نیاز بزه دیدگان جنسی را در فرایند دادرسی تأمین نمایند. ضروری است تا در راستای حمایت از حقوق قربانیان جنسی، این گونه نهاد ها از امکان قانونیِ مداخله در فرایند رسیدگی کیفری (منوط به کسب رضایت از اشخاص بزه دیده) برخوردار گردند. بدیهی است که جلب همکاری سامانۀ دادگری جنایی در معرفی قربانیان به مراکز یاد شده از طریق واحد مددکاری دادگاه و همچنین ارائۀ اطلاعات بزه دیده (با کسب قبلی رضایت وی) به نهادهای مورد بحث می تواند کمک شایانی به توسعۀ چشم گیر مداخلۀ آنها در فرایند دادرسی کیفری نماید.
صرف نظر از اقدامات مرتبط با فراهم گردیدن زمینۀ دسترسی بزه دیده به خدمات حقوقی، ضروری است تا سامانۀ سیاست گذار از مؤثر بودن خدمات یاد شده نیز حصول اطمینان نماید. مداخلۀ وکیل و یا مشاور حقوقی ای که شخصاً تمایلی به ورود در چنین پرونده هایی نداشته و یا از تخصص و تجربۀ لازم در حوزۀ رفتارهای مجرمانه جنسی برخوردار نیست، تنها می تواند به شکلی سطحی و غیر واقعی، نیازهای بزه دیده را مرتفع نماید. باید با شناسایی وکلای علاقمند و متخصص، از خدمات موثر ایشان در سطح چنین پرونده هایی استفاده شود.
3-1. حذف یا کاهش آسیب های روند دادرسی
در چارچوب رویکرد کلاسیک به جرایم جنسی، فرایند دادرسی کیفری با هدف کشفِ حقیقت و در صورت اثباتِ ارتکابِ رفتار مجرمانه، تعیین واکنش مناسب در قبال شخص بزهکار و نهایتاً الزام مرتکب به پرداخت خسارات وارده بر بزه دیده، انجام می پذیرد. در این فرایند بزه دیدگان و حقوق انسانی ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته، تنها در جایگاه یک شاکی خصوصی به آنها پرداخته می شود. اغلب تضمین ها و حمایت های سامانه دادگری جنایی نیز در چارچوب سیاست های اصلاحی و درمانی، ناظر به رعایت حقوق بزهکار و تامین منافع وی است.
بی توجهی به نیازهای عاطفی، مشکلات روانی و مسائل حقوقیِ اشخاص بزه دیده در تدوین فرایند دادرسی کیفری و همچنین اجرای غیر کارشناسانه و نامطلوب آن توسط کادر اجرایی ای که فاقد هر گونه آموزشی در ارتباط با حقوق بزه دیدگان و به ویژه وضعیت بحرانیِ قربانیان جنسی هستند، ناخواسته زمینۀ بروز آسیب هایی را نسبت به اشخاص قربانی فراهم می آورد. سامانۀ سیاست گذار می بایست با اتخاذ رویکردی آسیب شناسانه، پیامدهای منفی فرایند رسیدگی کیفری بر بزه دیدگان جنسی را شناسایی کرده و سیاست هایی را به منظور پیش گیری از آسیب دیدگیِ ایشان اتخاذ نماید. برخی از مهم ترین محورهای چنین سیاستی را می توان به شرح ذیل ملاحظه نمود:
1-3-1 کاهش مدت دادرسی
طول دورۀ زمانی فرایند دادرسی کیفری از آغاز تحقیقات تا خاتمه و صدور حکم نباید به اندازه ای طولانی گردد که ارادۀ عمومی مبنی بر اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام فرو برده و زمینۀ ناامیدی قربانی جنسی از اقدامات سامانۀ دادگری جنایی را فراهم آورد. بروز شکاف و فاصلۀ زمانی میان تاریخ ارتکاب جرم و موعد صدور حکم، علاوه بر ایجاد آسیب های روانی در شخص بزه دیده، موجب می گردد که پیامدهای مثبتِ ناشی از محکومیت مرتکب نیز منتفی و یا به نحو چشم گیری کاهش یابد. بر این اساس می بایست با طراحی سیاست ها و برنامه های ویژه ای، مدت زمان اجرای فرایند دادرسی به حداقلِ لازم در جهت انجام تحقیقات ضروری و کشف حقیقت، کاهش یابد. در راستای تحقق این امر می توان رسیدگی به جرایم جنسی را به دادگاه های معینی واگذار نموده و ضمن آموزش قضات در ارتباط با چگونگی حذف تحقیقات غیر ضروری و شیوه های افزایش سرعت در رسیدگی، مسئولان قضایی را نیز ملزم به نظارت موثر بر روند اجرای عدالت و کسب اطلاع از دورۀ زمانیِ رسیدگی صورت گرفته در دادسرا و دادگاه نمود.
2-3-1 آموزش کارکنان و نظارت بر آنها
نحوۀ رفتار کادر اجرایی ( پلیس و نیروهای قضایی) با بزه دیده یکی از مهم ترین بسترهای مورد توجه در سطح اتخاذ یک سیاست پیش گیرانه از باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی است.
در این راستا آموزش نیروهای اجرایی در ارتباط با شیوه های صحیح برخورد با شخص بزه دیده و آشنا نمودن ایشان با برخی از مهمترین رفتارهای آسیب زا همچون بی توجهی، عدم پاسخ دهی موثر به نیاز های شخص قربانی، برخورد خشونت بار و غیر انسانی، رفتار و یا گفتار تحقیر آمیز، اتخاذ دیدگاه مقصر انگارانه در برابر بزه دیده، مداخله دادن احساسات شخصی در نحوه رفتار با قربانی و.... از اهمیت بسیاری برخوردار است. ارائۀ سیاست های آموزشی یاد شده می تواند در قالب دوره های کوتاه مدت و لیکن مستمرِ آموزشی و همچنین فراهم نمودن زمینۀ استفادۀ موردیِ کادر اجرایی از خدمات مشاورانِ روانشناس، نقشی ارزنده در کاهش بسترهای آسیب دیدگیِ قربانیان جنسی داشته باشد. علاوه بر این، با اتخاذ برخی برنامه های موثرِ نظارتی می توان عملکرد نیروهای اجرایی را تحت مراقبت قرار داده، ضمن برخورد با تخلفات صورت گرفته، دامنۀ رفتارهای غیر مجاز و آسیب زا را نیز در چارچوب رویۀ عملی دستگاه های نظارتی و انضباتی تعیین نموده و در اختیار کادر اجرایی قرار داد.
34-1 جبران خسارت وارده بر بزه دیده
در بسیاری موارد، فراتر از محکومیت مندرج در دادنامه صادره، خسارت های وارده به قربانیان جنسی به جهت ناتوانیِ سامانه از شناسایی یا دسترسی به شخص مرتکب و در برخی موارد نیز به دلیل عدم توانایی مالی یا عدم همکاری شخص بزهکار، جبران نمی گردند. سامانۀ سیاست گذار می بایست ضمن محکوم نمودن شخص بزهکار به پرداخت آنها، دولت را نیز ملزم به جبران کلیه خسارت هایی نماید که به هر دلیل جبران نشده باقی مانده اند: در سامانۀ دادگری جنایی کشور فرانسه، قربانیانِ هتک ناموس به عنف می توانند به منظور جبران خسارت وارده به خود که به هر دلیل جبران ناشده باقی مانده اند به کمیسیون قضایی مراجعه نمایند. ( استفانی و دیگران، منبع پیشین، ص 331) در سامانۀ دادگری انگلستان نیز چنانچه مرتکب قادر به جبران خسارات وارده بر بزه دیده نباشد، اوراق مربوط به تقاضای جبران خسارت از دولت از طرف دادگاه در اختیار بزه دیده قرار خواهد گرفت. ( مهرا، 86-1385، ص 23)
2-حمایت از قربانیان جنسی در فرایند بازگشت به اجتماع
آخرین حلقه از سلسله اقدامات سامانه سیاست گذار را می توان در چارچوب برنامه هایی ملاحظه نمود که با هدف بازاجتماعی کردن قربانیان جنسی و بازگشت ایشان به روند عادی زندگی ارائه می گردند. مطابق سیاست های یاد شده، تلاش می گردد تا علاوه بر درمان آسیب های وارده به قربانیان، زمینه ها و بسترهایی که موجب قرار گرفتن آنها در معرض رفتارهای جنسی آسیب زا نیز گردیده اند مرتفع شوند.
بدیهی است که با توجه به ترکیبی بودن سامانۀ طراحی شده (اجتماعی– جنایی) کلیۀ آسیب دیدگان جنسی (اعم از بزه دیده و غیر بزه دیده) تحت پوشش برنامه های یاد شده قرار خواهد داشت.
صرف نظر از دلایل ارائه شده در مقدمۀ این نوشتار، مجموعهۀ پیامد های ذیل نیز استفاده از سیاست پاسخ دهی ترکیبی در سطح اقدامات ناظر به بازگرداندن قربانی به اجتماع را تبیین می نمایند:
انتظارات کنونی جامعه از سامانۀ دادگری جنایی در ارتباط با حمایت از بزه دیدگان جنسی، در تعارض با توانمندی ها و ظرفیت های ذاتی این سامانه قرار دارد. چرا که ارائۀ مؤثر خدمات حمایتی در راستای بازگرداندن قربانی به اجتماع، مستلزم به کارگیری طیف گسترده ای از نیروهای متخصص در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و... به عنوان کادر سیاست گذار و بدنۀ اجرایی و نیز اتخاذ رویکردی آسیب شناسانه در سطح سیاست های مبنایی و کلان سامانه است؛ امری که تردید فراوان نسبت به تحقق آن در سطح سامانه دادگری جنایی وجود دارد. با طراحی سیاست تمرکز دهندۀ خدمات حمایتی، از یک سو وظایف محوله به سامانۀ دادگری جنایی در قبال بزه دیدگان به بهترین نحو اجرا می گردد و از سوی دیگر، این سامانه از طراحیِ ناکارآمد و اجرای نامطلوبِ سیاست های حمایت گرایانه ای که توانایی مداخله در آنها را ندارد، معاف خواهد گردید.
تمرکز اقدامات حمایت گرایانه، به تفاوت غیر قابل توجیه سطح خدمات ارائه شده در قبال بزه دیدگان و سایر آسیب دیدگان جنسی خاتمه می دهد. علاوه بر این، با تمرکز سیاست های یاد شده، خلاء ها و کاستی های برنامه ریزی در خصوص عدم ارائۀ خدمات به برخی از قربانیان جنسی نیز منتفی می شود.
طراحی و تدوین سیاست متمرکزِ حمایتی، محدودۀ مداخله و چگونگی همکاری و تعامل دستگاه ها و نهاد های مجریِ برنامه های یاد شده را به روشنی مشخص خواهد نمود.
تدوین سیاست واحد حمایت گرایانه با نظارت بر کلیۀ خدمات حمایتی، زمینۀ مدیریت مناسب مالی و جلوگیری از به هدر رفتن منابع را فراهم می آورد.
در خاتمه به این نکته اشاره می گردد که طراحی سیاست یاد شده به معنای متمرکز نمودن مراکز ارائه دهندۀ خدمات نیست، بلکه سیاست حمایتی مورد اشاره بر مبنای مشارکت مجموعۀ سازمان ها و نهاد های مداخله کننده در فرایند اعادۀ قربانی به اجتماع، زمینه همکاری دستگاه های ذی ربط، هماهنگ نمودن راهبرد ها و اولویت ها و تمرکز در نظارت بر عملکرد نهاد های مداخله گر را فراهم آورده از شکل گیری اقدامات منفرد و ناهمگون، ناکارآمد، موازی و یا متعارض جلوگیری می کند.
سیاست های یاد شده را می توان تحت دو محور ذیل ملاحظه نمود:
1-2 اقدام های مربوط به حضانت و سرپرستی
در برخی موارد، آسیب دیدگی جنسی، پیامد ناتوانی قربانی در مراقبت از خود و بیانگر نیاز وی به قرار گرفتن تحت حمایتِ شخص و یا اشخاص دیگر است. به عبارت دیگر، قربانی از شرایط لازم جهت ادامۀ زندگی در جامعه به شکل مستقل برخوردار نبوده و سامانه سیاست گذار می بایست در چارچوب واگذاری و یا برعهده گرفتن حضانت و یا سرپرستی قربانی، مانع از بازگشت وی به محیط آسیب زای پیشین و یا رها شدن در سطح اجتماع گردد.
با توجه به نوع نیاز و شرایط قربانیان جنسی، سیاست های مورد نظر در این حوزه را می توان تحت دو محور متفاوت، به شرح ذیل ملاحظه نمود:
1-1-2 حضانت / سرپرستی کودکان و نوجوانان
پردامنه ترین مداخلۀ سامانۀ سیاست گذار در حوزۀ قربانیان جنسی را می توان در ارتباط با کودکان و نوجوانانِ قربانی ملاحظه نمود. موقعیت همیشه آسیب پذیر و ناتوانی مفروضِ قربانیان یاد شده در حفاظت از خود در برابر طیف گسترده ای از آسیب های جنسی و... ضرورت تدوین برنامه ها و اقدامات گسترده و دراز مدت سامانۀ سیاست گذار را یادآور می سازد. در این رابطه تعیین وضعیت حضانت اطفال یاد شده از اهمیتی دوچندان برخوردار است. چهار محور بنیادین سیاست گذاری پیشنهادی در این رابطه به شرح ذیل هستند:
1-1-1-2 تضمین مداخله
با شناسایی کودک و یا نوجوان قربانی، سامانه دادگری جنایی ملزم به تشکیل پرونده و اتخاذ تصمیم در خصوص حضانت طفل می گردد. به عبارت دیگر، شروع فرایند رسیدگی نه تنها نیازمند طرح هرگونه درخواست و یا تحقق شرط ویژه ای نیست، بلکه عدم ورود سامانه به این امر، تخلف آشکار از وظایف و تکالیف محوله خواهد بود. در این رابطه تعیین دقیق وظایف نهاد تعقیب عمومی، دادگاه و دیگر اجزای سامانۀ دادگری در جهت مداخلۀ حداکثری در ارتباط با حضانت کودکان و نوجوانانِ آسیب دیده، ضرورتی انکار ناپذیر است. لازم است کلیۀ بخش های سامانه، وظیفه اطلاع رسانی و معرفی اطفال آسیب دیده به مرجع صالح را بر عهده داشته باشند و بی توجهی به این تکلیف، موجب پیگرد انضباطی شخص و یا اشخاص متخلف گردد. حذف موانع اداری و پیش بینی شیوه هایی که اطلاع رسانی سریع و شفاف را به سهولت ممکن گرداند نیز یکی دیگر از محورهای سیاست گذاری در این رابطه است.
2-1-1-2 تعیین معیار مداخله
یکی دیگر از محورهای مورد بحث در سطح سیاست گذاری یاد شده، تعیین دقیق معیار رسیدگی بر مبنای مفهوم آسیب دیدگی و تفکیک آن از دامنۀ بزه دیدگی است. رسیدگی به مسألۀ حضانت بر مبنای بزه دیدگی قربانی (به ویژه در موارد زنای با محارم) همواره این خطر را ایجاد می نماید که با عدم اثبات قانونیِ ارتکاب جرم، کودک قربانی به نزد خانواده بازگشته و در معرض آسیب های جنسی شدید تری قرار گیرد. سامانۀ دادگری ملزم خواهد بود تا صرف نظر از نتیجۀ دادرسی صورت گرفته، اقدام به رسیدگی در خصوص حضانت طفل نموده و با تکیه بر معیار آسیب دیدگی و ارجاع کودکِ قربانی به کارشناسان ذی ربط (روان شناس، پزشک و...) به این پرسش پاسخ دهد که آیا شواهد و قرائن کافی در خصوص احتمال به خطر افتادن سلامت و امنیت کودک در نزد خانواده وجود دارد یا خیر؟
3-1-1-2 تبیین هدف از مداخله
هدف نهایی از مداخلۀ سامانۀ دادگری جنایی در مسالۀ حضانت، تأمین منافع کودک و تضمین سلامت و امنیت آتی وی است. لازم است در سطح کلیه برنامه های سامانه، هدف یاد شده مورد توجه قرار گرفته و آموزش های لازم به دادرسان در جهت اجرای فرایند رسیدگی با توجه به منافع کودک ارائه شود. با لحاظ این امر، عملکرد دادرسان به نحو چشم گیری تغییر یافته، و شیوۀ ارزیابی ادلۀ مربوط به آسیب دیدگی و یا در معرض خطرِ آسیب دیدگی بودن کودک از محوری اعتباری و ذهنی به بستری عینی و واقع گرایانه، نزدیک می شود. در این راستا، دادرسان پیش از آنکه خود را مقید به انطباق موضوع با متون قانونی و تفسیر های انتزاعی ارائه شده از آن نمایند، در راستای منطبق نمودن قانون با واقعیت های جاری در سطح هر یک از پرونده های یاد شده اقدام خواهند نمود. به عبارت دیگر، برخلاف وضعیت ادله در سطح دادرسی کیفری که با هدف احراز یقینیِ ارتکاب رفتار مجرمانه، به شکلی جزم گرایانه تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرند، دلایل مربوط به حضانت بر مبنای ارزیابی مجموعه ای از احتمالاتِ موجود و بر پایۀ توجه به منافع احتمالی قربانی، بررسی خواهد گردید.
4-1-1-2 طراحی شیوه های مداخله
سامانۀ سیاست گذار می بایست با پیش بینی انواع روش های مداخله در ارتباط با حضانت اطفالِ قربانی، بستر قانونی لازم جهت انتخاب نزدیک ترین گزینه به منافع کودک را برای دادرسان ایجاد نماید. بدیهی است ارائۀ گزینه های یاد شده به دادرسان نیازمند تدارک مقدماتِ چندی از قبیل بودجه، برنامۀ اقدام، نیروی انسانی و... در راستای فراهم گردیدن زمینۀ اجرا و اِعمال سیاست های مربوط به حضانت و سرپرستیِ اطفال در سطح سامانۀ دادگری جنایی است. علاوه بر آن، دادرسان نیز می بایست با کسب آموزش های لازم و عنداللزوم مشاوره با اشخاص متخصص، توانایی تشخیص و انتخاب گزینۀ مناسب و منطبق با منافع کودک را کسب نمایند.
نتیجه گیری
سیاست گذاری در حوزۀ پیش گیری از باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی با هدف بازبینیِ رهیافت های آسیب زا در سطح سامانۀ دادگری جنایی و کنترل، مدیریت و نهایتاً حذف تدریجی پاسخ های نامطلوب اجتماع در قبال قربانیان جنسی صورت می گیرد. میزان موفقیت سامانۀ سیاست گذار در دسترسی به اهداف مورد نظر از طراحی و اجرای چنین سیاستی تابعی از واقع گرایی سیستم در برخورد با مسألۀ آسیب دیدگی جنسی، توانایی آن در شناسایی زمینه های ایجاد آسیب، و برخورداری از اراده واقعیِ مقابله با بسترهای آسیب زایی است که در برخی موارد، تقابل با آنها هزینه های گزافی را بر پیکرۀ ساختار سیاسی وارد می نماید.
برنامه ریزی یاد شده درچارچوب اقدامات مقطعی و سیاست های کوتاه مدت، هیچ گاه قادر به حذف زمینه های آسیب زایی که طی سالها اندک اندک در حوزۀ روابط اجتماعی و نیز در سطح تعاملات پذیرفته شدۀ سامانه دادگری جنایی رسوخ نموده است، نخواهد گردید. چنین سیاستی تنها می تواند در روند اجرای برنامه ای دراز مدت و با تکیه بر اقدامات غیر منقطعِ سامانۀ سیاست گذار، به تدریج زمینه های بازآسیب دیدگی قربانیان جنسی را از میان بردارد.
اجرای مؤثر سیاست های گستردۀ پیش گیرانه ای که بر مبنای پاسخ دهی به کلیۀ ابعاد آسیب دیدگی قربانیان جنسی تنظیم گردیده اند، تنها با تکیه بر امکانات محدود و دیدگاه های اغلب مضیق مراجع دولتی میسر نخواهد گردید. ضروری است تا با تجدید نظر در رویکردهای فرمانی و جزم گرایانۀ برنامه ریزی های دولتی، زمینۀ مشارکت بخش خصوصی و جامعۀ مدنی در فرایند تدوین و اجرای سیاست ها و اقدامات پیش گیرانه فراهم گردد. امری که به تلفیق مجموعۀ پاسخ های مراجع دولتی با اقدامات داوطلبانۀ نهاد های مدنی و مداخله های منفعت گرایانۀ بخش خصوصی، تحت فرایندی منسجم و به هم پیوسته خواهد انجامید.