تحقیق بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی (docx) 35 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 35 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی
در فصل اول روشن شد که طبق نظر فقهای امامیه فروش دین به نقد در صورتی که منجر به معامله ربوی نگردد صحیح است و در صحت آن هیچ اختلافی بین فقهای عظام وجود ندارد. اما سؤالی که قابل طرح است، آيا می توان دین را به دین می فروخت. به عبارت واضح تر آيا مبیع و ثمن در یک معامله بیع می توانند هر دو دین باشند؟
در این باره به طور مفصل بحث نشده است. عموماً در بعضی موارد به صورت اشاره ای و گذرا به این مطلب پرداخته شده و در بعضی موارد تصریح شده که این بحث مفصل و دارای شقوق زیادی است و به محل مناسبتر موکول می گردد.
به هر حال، در این فصل به بررسی بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» اختصاص داده شده است.
نکته ای که می بایست مد نظر قرار گیرد این است که از نظر بسیاری از نویسندگان حقوقی بیع «کالی به کالی» هم معنا و مترادف با بیع «دین به دین» است. در حالی که باید مقدمتاً در ابتدای همین بحث ذکر گردد که عنوان بیع «کالی به کالی» در منابع فقهی امامیه از اصالت برخوردارنیست و از نظر عده ای« با تداخل دروس حوزه عامه و امامیه این عنوان وارد تألیفات متأخرین وارد گردیده »و آنچه که در منابع امامیه وجود دارد عنوان بیع «دین به دین است» که آن هم تنها در یک حدیث تصریح شده است و روایت آن را نیز یک شخص عامی مذهب نقل می کند که در مبحث اول، حکم حرمت و مستند آن مفصلاً بررسی می گرددبنابراین اصل تحریم «بیع دین به دین»بر اساس یک حدیث نبوی است که از طریق عامه نقل شده است و علمای شیعه بدون آن که آن را دقیقاً مورد بررسی قرار دهند در قالب کلی آن را پذیرفته اند.
از طرف دیگر بعضی از علمای عامه نیز بیع «دین به دین» را مادامی که متضمن مفهوم بیع «کالی به کالی» نباشد صحیح می دانند و از نظر آنان هیچگونه نص و اجماعی مبنی بر بطلان بیع «دین به دین» نیست بلکه بیع کالی به کالی در منابع عامه باطل است.
با بررسی اقوال و آثار فقهای عظام روشن می گردد که ایشان عبارت بیع «کالی به کالی» را همیشه مترادف و هم معنای «دین به دین» در تألیفاتشان به کار نبرده اند.
به عنوان مثال ابن ادریس (ره) در کتاب خود «سرائر» می فرماید :
«پیامبر اکرم (ص) از بیع کالی به کالی نهی فرمود و آن بیع دین به دین است سپس دو مثال کرده است.
1- معامله سلف انجام می دهد، هنگام سر رسید چیزی ندارد که به خریدار تحویل دهد، دین خود را در مقابل دین مؤجل می فروشد.
2- معامله سلف انجام می دهد، ولی ثمن را نمی پردازد بلکه آن را به صورت دین در ذمه خود قرار می دهد.»
علامه حلی (ره)نیز در کتاب «تذکره الفقها» بیع سلفی که پرداخت ثمن آنها به تاخیر بیفتد را در معنای بیع «کالی به کالی »دانسته و در قسمت دیگر از همان کتاب بیع نسیه به نسیه را با بیع کالی به کالی هم معنا دانسته است.
محقق کرکی (ره) نیز فرموده است :
«بیع کالی به کالی همان بیع دین به دین است و نهی از آن و خلاف شرع بودن آن در سنت مطهر ثابت شده است.» و سپس برای آنها مثال هایی می زند.
1- دین خودم را به دین تو فروختم یا می گوید فلان دین خودم را به ده درهم فروختم که ده درهم را یک ماه دیگر به تو می دهم و شخص مقابل می گوید، قبول کردم.
2- ثمن را در معامله سلف دین قرار می دهد.
بنابراین از جمع بندی اقوال فقهای عظام می توان نتیجه گیری نمود که ایشان سه مصداق برای کالی به کالی در نظر گرفته اند :
الف – بیع دین به دین، یعنی مبیع و ثمن هر دو دینی بودند که قبل از انعقاد عقد بیع، مستقر گردیده و در مقابل یکدیگر مبادله می گردند که در این بخش همانطور که بحث خواهد شد قدر متیقن از بطلان دین به دین که مورد اتفاق تمام فقهای امامیه است همین دین بیع دین است.
ب- مبیع و ثمن به موجب عقد بیع، به صورت مؤجل بر ذمه خریدار و فروشنده مستقر گردد.
ج- بیع سلف که ثمن نقداً در همان مجلس بیع پرداخت نمی گردد و برای تسلیم آن اجل و موعدی قرار داده می شود.
به هر حال، تفکیک و تمییز بیع «دین به دین» از بیع «کالی به کالی» از این لحاظ حائز اهمیت است که همانطور که ذکر گردید آنچه به جزم و قطع در فقه امامیه باطل اعلام گردید، بیع «دین به دین» است و بیع «کالی به کالی» در منابع اصلی امامیه وارد نشده است. بنابراین هر گاه معامله ای از مصادیق باطل فروش دین به دین باشد بر اساس فقه امامیه باطل است ولی هر گاه عنوان کالی به کالی بر آن اطلاق گردد و عنوان دین به دین که بطلان آن محل وفاق است بر آن صدق نگردد، جایز شمرده می شود.
از این رو مناسب است در ابتدای همین فصل تمایز این دو معامله مشخص گردد. همانطور که در تعریف لغوی و اصطلاحی کالی به کالی مطرح می گردد ملاک چنین معامله ای تأخیر در پرداخت و تحویل مبیع و ثمن است به گونه ای که در هنگام انعقاد معامله بیع هیچکدام از عوضین نقد و حال نخواهند بود. اما بیع دین به دین اقسام و صور متعددی را شامل می گردد. و قدر متیقن از بطلان که مورد اتفاق امامیه است صورتی است که ثمن و مبیع در آن هر دو قبل ز انعقاد بیع دین باشند و در ضمن بیع با یکدیگر مبادله گردند که تمام صور آن همانطور که خواهد آمد 46 صورت خواهد بود.
مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین :
مطابق نظر فقهای امامیه« بیع دین به دین به طور کلی به دلیل اجماع و نص جایز نیست.» تنها روایت موجود در این زمینه این است :
محمد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهیم بن مهزم، عن طلحّه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لایباع الدین بالدین.»
"طلحه بن زید" از ابا عبدالله (ع) نقل می کند که حضرت فرمودند : «پیامبر (ص) فرمودند : دین در مقابل دین نباید فروخته شود.»
از میان راویان فوق الذکر «طلحه بن زید» عامی المذهب است به همین دلیل روایت ضعیفی است. اما علمای شیعه به اعتبار پذیرندگان به آن عمل کرده اند به عبارت دیگر شهرت فتوایی و عملی ضعف این سند را جبران نموده است.
و دلیل دوم در حرمت این معامله اجماع ذکر شده که البته اجماع در فقه امامیه به عنوان یک دلیل مستقل شناخته نمی شود. توضیح آن که، مقصود از اجماع بر حسب اصطلاح فقهای امامیه اتفاق فقها و علماء به گونه ای است که منتهی به عصر امام معصوم (ع) گردد و به واقع کاشف از رأی ایشان باشد. اما اهل سنت صرف اتفاق علماء در یک عصر یا محل معینی اجماع می دانند. ایشان اجماع را در عرض کتاب و سنت به عنوان یک دلیل مستقل مطرح می کنند. این گفته مبتنی بر این پیش فرض است که یک نوع عصمت برای امّت قائل شویم. حال آنکه اعتقاد به عصمت جمع به خاطر جمعیت مبنایی است که نه از طریق قرآن و نه سنّت و نه عقل می توان به آن حکم کرد. و مرحوم شیخ انصاری (ره) صراحتاً می فرمايند : «اجماع دلیل اهل سنّت است و آنها نیز دلیل و سر منشاء اجماع هستند.»
و به عقیده شیعه اجماع نه در عرض کتاب و سنت است و نه در طول آن و اصلاً یک دلیل مستقل محسوب نمی شود. اگر بر این باور باشیم که اجماع در طول کتاب و سنت است، نتیجه آن خواهد بود که هر گاه از یافتن حکمی در کتاب و سنت مأیوس شویم می توان به اجماع مستمسک شد. حال آنکه طبق فقهای عظام امامیه، اجماع نه در عرض کتاب و سنت و نه در طول آن قرار دارد. بلکه آنچه که اولاً و با لذّات دارای حجّت است همان کتاب و سنّت است و اگر اجماع محصل مطابق نظر فقهای عظام دارای ارزش است صرفاً به دلیل این کاشف از رأی و اعتقاد معصوم است ارزشمند می باشد، و صرفاً اجماع محصل کاشف از رأی معصوم است و فقیه پس از تتبع در اقوال فقهای بزرگ به خصوص آنهایی که عصر ائمه معصومین بود و تحصیل اجماع می کنند و آنچه که در اجماع می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که اجماعی را می بایست پذیرفت که همراه با امارات و قرائن دیگری باشد نه آن که تسامح هر امر مظنونی را علم و یقیین پنداشت. و در حرمت این معامله امارات و قرائن دیگر به دست نیامده و تنها نصی که دراین خصوص وارد شده تنها همان حدیثی است که ذکر شد و که روایت را یک سنی به نام «طلحه بن زید» نقل می کند که این حدیث به دلیل آن که راوی آن سنّی است روایت ضعیفی است.
«ضمناً اجماع در حرمت این معامله در کتب فقهی متأخرین مطرح شده و در کتب قدما نظیر شیخ طوسی (ره) در کتب «نهایه» و «مبسوط» در خصوص اجماع صراحتی یافت نشده و به نظر می رسد این اجماع مدرکی باشد و ناقلین آن صرفاً به همین روایت نظر داشته اند وگرنه چگونه ممکن است که چنین اجماعی توسط قدمای اصحاب مورد غفلت واقع شده باشد.»
مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین
«در آثار فقیهان چون شیخ صدوق و شیخ مفید بحثی در مورد فروش دین مطرح نشده ولی از زمان مرحوم شیخ طوسی به بعد، ظاهر عبارات فقیهان دلالت بر عدم اعتبار و بطلان بیع دین به دین را دارد.» حال باید دانست عنوان فروش دین به دین شامل چه مصادیقی است؟ و از آنجا که این مصادیق مورد اتفاق فقهای امامیه نیست، ابتدا باید دانست علت این اختلاف نظر چیست؟ به عبارت دیگر به چه دلیل عده ای از فقها فلان معامله را از مصادیق دین به دین دانسته و در نتیجه به بطلان آن اعتقاد دارند و به چه دلیل عدة دیگر همان مصادیق را مشمول عنوان «فروش دین به دین» نمی دانند. از این رو علّت این اختلاف نظر که همان برداشت از مفهوم دین به دین است بررسی می گردد.
گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد
در بررسی فقهی دین به دین، مطلبی که بیش از همه می بایست روشن گردد آيا قلمرو حرمت «بیع دین به دین»، صرفاً منحصر به موردی است که پیش از انعقاد عقد بیع هر دو عوضین (هم مبیع و هم ثمن) دین باشند. به عبارت دیگر دو بستانکار که هر دو مالک دینی بر ذمه مدیونین طرف خود می باشند. دین ها را با هم مبادله نمایند، یا اینکه علاوه بر این مورد، هر گاه دینی معامله گردد و خریدار دین به ازای پرداخت ثمن نقدی آن، پرداخت آن را بر عهده بگیرد و دین برای او به وجود آيد نیز مشمول حرمت بیع دین به دین خواهد شد؟
در پاسخ به این سؤال عده ای از فقها بر این عقیده اند که هم دین پیش از عقد و هم پس از عقد، مشمول نهی از بیع دین به دین است.
اما از نظر بعضی دیگر بیع دین به دین صحیح نیست، در صورتی که هر دو دین قبل از عقد، دین باشند و فرقی نمی کند که آن دو دین هر دو حال باشند یا هر دو مؤجل یا یکی حال و دیگری مؤجل. اما اگر یکی از دو دین قبل از عقد وجود نداشته باشد و به موجب عقد بیع دین ایجاد شده باشد صحیح است و مشمول نهی نمی باشد.
و در توجیه آن ذکر شده : «حرف «باء» که در متن روایت «لا یباع الدین بالدین» میان دو دین قرار گرفته. دلیل آن است که وصف دینیت در عوض و معوض در هنگام عقد وجود داشته است نه اینکه به موجب عقد بیع وصف دین ایجاد گردد.»
«ضمناً با توجه به اینکه، هر گاه ثمن در معامله بیع دین، عین قرار داده شود اما در معامله بیع دین نقداً پرداخت نگردد و برای پرداخت آن اجل و مهلتی قرار داده شود. مشمول معامله بیع دین به دین نمی گردد. بر همین اساس در صورتی که، ثمن در بیع دین، مال کلی فی الذمه قرار داده شود که در مهلت و اجل معینی پرداخت گردد مشمول حرمت دین به دین نخواهد شد. چرا که در هر دو مورد به یک منوال است و نمی توان یکی را صحیح و دیگری را باطل دانست و اگر کسی ادعا نماید که بین دو مورد اختلاف وجود دارد و فروش دین به مال مدت دار و مؤجل از مصادیق فروش دین به دین باطل است. اما فروش دین به عین معین که برای پرداخت آن مهلت قرار داده شود از مصادیق دین به دین محسوب نمی گردد.
در جواب باید گفت که اطلاق عنوان دین به دین اگر به خاطر وجود قبل از عقد باشد در هر دو مورد فوق الذکر منتفی است. چرا که نه در بیعی که ثمن آن دینی باشد که برای پرداخت آن اجل و مهلت قرار داد و نه در بیع دینی که ثمن آن عین معینی باشد که برای تسلیم و تحویل آن مهلت قرار داده شده باشد، در هر هیچ کدام قبل از انعقاد عقد بیع، دینی بر عهدة مشتری مستقر نشده تا اطلاق عنوان دین به دین صحیح باشد. و اگر به ملاحظه پس از عقد باشد، این معنا در هر دو مشترک است چرا که هم در فروش دین به عینی که برای پرداخت آن اجل تعیین گردد و هم فروش آن به دین در هر دو حالت دینی متعاقب عقد بیع پدید آمده است. بنابراین باید مشترکاً تحت عنوان دین به دین قرار گیرند و در هر دو حالت باطل باشد. حال آنکه اوّلی را باطل و دوّمی را بدون آنکه تفاوتی از این حیث با حالت او داشته باشد صحیح می دانند و این خود چیزی جز یک تناقض نیست و قابل توجیه نمی باشد. و بعضی از فقها، در خصوص اینکه حرمت «بیع دین به دین» صرفاً شامل موردی است که بیع و ثمن هر دو قبل از عقد بیع به صورت دین باشند که به موجب عقد بیع، مبادله گردند و در صورتی که دین دوم به موجب عقد بیع ایجاد گردد مشمول حرمت نمی گردد و جایز است، می فرمایند:« با توجه به اصل و عمومات وفاء به عقد و نیز اصل تسلیط باید به قدر متقین اکتفاء نمود و قدر متقین از دین از این حیث صرفاً موردی است که قبل از عقد هر دو دین تحقق یافته باشد و آنگاه به موجب عقد بیع این دو در مقابل یکدیگر قرار گیرند، و اگر گفته شود که ظاهر حدیث از این جهت مطلق است هم دین سابق هم لاحق را شامل می شود باید گفت چون بطلان بر خلاف اصل است و چون صدق فروش دین به دین، به دین لاحق به شدّت مورد شک و تردید قرار گرفته شایسته است که صرفاً به موردی که به محل وفاق و قدر متقین اکتفاء شود. »
گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال
همانطور که در بخش اول ذکر شد از نظر بعضی از علمای اهل لغت در مفهوم دین عنصر زمان وجود دارد و دین به بدهی مدت دار اطلاق می گردد. اما عده ای از آنان اطلاق واژه دین را بر بدهی و دین حال نیز جایز می شمارند. مقصود از دین مدت دار یا مؤجل دینی که برای تأدیه آن مدت قرار داده شده، اما دین حال دینی که سابقاً موعدی داشته، و در حال حاضر موعدش فرا رسیده و یا این که به هر علت دیگری که گاه به اعتبار شرع یا قانون مهلت پرداخت آن فرا رسیده است.
منظور از مضمون حال نیز صورتی است که دین به صورت نقد بر ذمه تعلق گیرد. باید این نکته را در نظر گرفت که گاه دینی سابقاً به صورت مؤجل وجود داشته ولی در حال حاضر مدت آن سر رسیده است و گاه دینی از سابق نبوده بلکه در حال حاضر به سببی از اسباب مختلف مثل معامله ای دینی به صورت نقد بر عهده مدیون قرار می گیرد.
بسیاری از فقیهان نیز عنصر اجل و زمان را از ضروریات دین می دانند و معتقدند که در دین حتماً زمان و اجل وجود دارد. منظور ایشان این که هر چند مؤعد دین فرا رسیده و از این به بعد اجلی برای آن قابل تصور نیست ولی چون در بدو پیدایش خود مؤجل به زمانی بوده، همان باعث صحت اطلاق واژه دین به آن است. هر چند که مؤعد آن منقضی شده باشد. به عقیده ایشان می توان پس از حلول اجل و فرا رسیدن مؤعد، باز هم آن را دین نامید.
بنابراین هر گاه ماهیّت دین را متضمن اجل و مدت بنامیم، خواه این مدّت سر رسیده نشده باشد و یا سر رسید شده و مدت آن گذشته باشد. معامله این دیون را مشمول دینی بدانیم که مورد نهی پیامبر واقع شده است.
البته این نظر به دلایل ذیل مورد تأیید تمام فقهای عظام نیست و در بین آنان مخالفانی دارد.
1- صدق عنوان دین بر دینی که اجل و مهلت پرداخت آن سر رسیده شده مشکوک است.
2- هر گاه یک موضوعی برخلاف اصل باشد و دارای دو قسم باشد نسبت به آن قسمتی که قطعاً و مسلّماً به اتفاق پذیرفته شده اکتفاء می گردد و نسبت به قسم مشکوک که محل وفاق نیست بر اساس همان اصل عمل می گردد.
3- روایت «طلحه بن زید» هر چند از حیث اطلاق عنوان دین به دین، هم شامل دیونی که در حال حاضر مهلت پرداخت آن فرا رسیده و حال شده اند و هم دیون موجلی که مهلت آن فرا نرسیده را شامل می گردد. اما چون این حدیث از حیث سند مخدوش است باید به آن میزانی که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد اکتفاء کرد.
مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین
با توجه به اختلاف فقها و اندیشمندان اسلامی در مفهوم دین و حالتهای مختلف آن نظیر گذشتن اجل آن و یا وجود آن قبل از انعقاد که در مبحث گذشته ذکر شد، صورتها و اشکال مختلفی برای معامله فروش دین به دین قابل تصور است که عدّه معدودی از آنها به اتّفاق تمام فقها باطل است و برخی از صورتها و اشکال آن را نمی توانست باطل دانست که به تفصیل در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند.
از مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی سؤال می شود که «صورتهای بیع دین به دین که جایز نیست کدام است؟» جواب «بدان که هر یک از مبیع و ثمن، یا دین سابق مؤجل فعلی است یا مؤجل حال الاجل یا حال است. یا دین لاحق مؤجل است یا لاحق حال و از ضرب پنج صورت در پنج صورت بیست و پنج صورت حاصل می گردد. قدر مسلّم از بطلان، مؤجلین فعلیین، سابقین و مؤجلین لاحقیّن و مختلفین که چهار صورت باشد. ... و لایخفی. این که اگر ملاحظه شود که بیع دین تارّه بر مدیون و تارّه بر غیر او است. صوّر مسألة چهل و شش می شود که بیست و پنج صورت مسأله در بیع بر غیر مدیون می باشد و بیست و یک صورت بر بیع بر مدیون باشد زیرا که چهار صورت لاحقین ساقط می شود کما لایخفی.»
منظور ایشان از دین سابق مؤجل فعلی، موردی است که دین از قبل وجود داشته و برای پرداخت آن زمان و مؤعدی تعیین شده و هنوز زمان سر رسیدآن فرا نرسیده و کماکان مؤجل است. منظور از مؤجل حال الاجل، موردی است همانند مورد قبل، دین از گذشته به وجود آمده و مؤجل به زمانی بوده اما در حال حاضر بنا به علّتی اجل پرداخت آن فرا رسیده است.
اما دین حال، با توجه به دین مؤجل حال الاجل، می توان گفت دینی است که از قبل حال بوده یعنی برای پرداخت آن اجل و مهلتی تعیین نشده و دین همچنان از زمان پیدایش تاکنون بر ذمه مدیون به صورت حال مستقر است. مراد از دین حال مؤجل نیز صورتی است که قبل از معامله دین به دین، اصلاً دین وجود نداشته اما در حال حاضر به موجب معامله بیع دین به دین به وجود می آيد و برای پرداخت آن اجل و مدتی قرار می شود، یعنی هم لاحق است و هم مؤجل.
اما شق آخر به صورتی است که دین لاحق است اما مؤجل نیست یعنی دین، به موجب معامله بیع دین به دین ایجاد می گردد و برای پرداخت آن زمان و اجل تعیین نکرده اند بلکه به صورت حال است. که ایشان اضافه می فرمایند که هر کدام از این پنج صورت ممکن است در ثمن تحقق یابد یا در مبیع و در نتیجه بیست و پنج صورت می شود و چون دین یا به خود شخص مدیون و یا شخص دیگری فروخته می شود با حذف چهار صورت لاحق که در آن صورت بیع بر مدیون وجود ندارد. 46 صورت قابل تصور است که برای وضوح بیشتر بیان ایشان به شرح ذیل در جدول می آيد.
مبیع : دین سابق مؤجل فعلی
1- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی
2- ثمن : دین مؤجل حال الاجل
3- ثمن : دین حال
4- ثمن : دین لاحق مؤجل
5- ثمن : دین لاحق حال
مبیع دین مؤجل حال الاجل
6- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی
7- ثمن : دین مؤجل حال الاجل
8- ثمن : دین حال
9- ثمن : دین لاحق مؤجل
10- ثمن : دین لاحق حال
مبیع : دین حال
11- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی
12- ثمن : دین مؤجل حال الاجل
13- ثمن : دین حال
14- ثمن : دین لاحق مؤجل
15_ ثمن: دین لاحق حال
مبیع دین لاحق مؤجل
16- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی
17- ثمن : دین مؤجل حال الاجل
18- ثمن : دین حال
19- ثمن : دین لاحق مؤجل
20- ثمن : دین لاحق حال
مبیع : دین لاحق حال
21- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی
22- ثمن : دین مؤجل حال الاجل
23- ثمن : دین حال
24- ثمن : دین لاحق مؤجل
25- ثمن : دین لاحق حال
گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است.
به عقیدة ایشان چهار صورت در بیع دین به دین قطعاً باطل است.
الف- حالتی که هم ثمن و هم مبیع قبل از انعقاد معامله بیع دین به دین به صورت مؤجل فعلی باشند.
ب- در صورتی که مبیع دین مؤجل فعلی باشد و ثمن آن دین لاحق مؤجلی قرار داده شود.
ج- در صورتی که مبیع دین لاحق مؤجل باشد و ثمن آن دین سابق مؤجل فعلی باشد.
د- در صورتی که مبیع دین لاحق مؤجل باشد و ثمن دین لاحق مؤجل باشد.
امّا باید در حکم بطلان این حالتها، این موارد را نیز مدّ نظر قرار داد.
در مورد حالت الف که مبیع و ثمن هر دو قبل از انعقاد بیع به صورت مؤجل وجود داشته و اجل آنها در هنگام معامله خرید و فروش سر رسید نشده است. معامله باطل است و بطلان این صورت معامله مورد اتفاق تمامی فقهای امامیه است.«و ظاهراً قدر متیقن از بیع دین به دین همین صورت است، چرا که بیش از انعقاد عقد بیع وصف دین بودن و مؤجل که هنوز اجل پرداخت آن فرا نرسیده در هر دو عوض (مبیع و ثمن) محقق گردیده و به موجب انعقاد عقد بیع مبادله می گردند و فقها به اتفاق این صورت را باطل کرده اند. »
بدیهی است حکم مزبور صرفاً متعلق به صورت الف از چهار صورت مذکور است. خواه دین به خود شخص مدیون فروخته شود یا به شخص ثالث دیگری، هیچ تفاوتی نمی کند و در هر دو حال باطل است. لازم به ذکر است هر یک از اشکال دسته اول به استثناء حالت «د» به دو صورت تقسیم می گردد، بدین ترتیب که یا دین به خود شخص مدیون فروخته می شود و یا اینکه به شخص ثالث غیر مدیون فروخته می شود. اما در حالت «د» که مبیع دین لاحق مؤجل است. یعنی اینکه مبیع در این معامله صرفاً به هنگام انعقاد خود عقد بیع دین به دین به وجود می آيد و مبیع از قبل موجود نبود و بنابراین نمی تواند به شخص مدیون فروخته شود. به عبارت دیگر نمی توان تصور کرد که دین مؤجل به موجب عقد پدید آيد و به موجب همان عقد به همان مدیون به صورت مؤجل فروخته شود.
در مورد حالتهای «ب» و «ج» در خصوص بطلان و یا صحت آن باید به این سؤال پاسخ داد که آيا مراد از دین در روایت «طلحه بن زید» دینی است که قبل از معامله وجود داشته و به هنگام عقد وصف دین در آن محقق بوده یا اینکه مراد از دین علاوه بر این صورت، صورتی نیز می باشد که دین به موجب خود عقد لاحق پدید می آيد. که همانطور ذکر شد دو عقیده در این خصوص وجود دارد.
به اعتقاد بعضی از فقهای امامیه اطلاق دین شامل هر دو مورد می گردد و در نتیجه در هر دو صورتی که ثمن در این معامله نیز در هنگام عقد به صورت دین بر عهد مدیون مستقر گردید دین محسوب می گردد و مشمول بطلان و حرمت بیع دین به دین می گردد. اما همانطور که ذکر شد به دلایل ذیل نمی توان دین لاحق را که موجب خود معامله بیع دین، دین ایجاد و محقق می گردد مشمول روایت طلحه دانست :
1- آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می گردد، صورتی است که دین به هنگام عقد فعلیت داشته باشد.
2- اصل صحت معامله است و چون روایت برخلاف اصل مذکور است، باید صرفاً به قدر متقین از آن اکتفاء نمود و سایر صور و اشکال را به مقتضای اصل پذیرفت.
3- ضعف روایت طلحه به علت این است که در رجال توثیق نشده و اساساً عامی است از یک طرف و اختلاف نظر فقهای امامیه در صدق معنا و مفهوم دین بر این قسم از طرف دیگر، اکتفاء به قدر متیقن را ایجاب می کند.
به هر حال هر گاه نظر ایشان و سایر فقهاء که معتقدند بطلان بیع دین به دین هم شامل دو دینی است که هر دو قبل از عقد بیع وجود داشته و هم شامل بیعی است که دین لاحق به موجب عقد ایجاد گردد، پذیرفته شود هر دو حالت چه هر دو عوض دین لاحق باشند و چه یکی از عوضین، دین سابق مؤجل فعلی و عوض دیگر، دین مؤجل لاحق باشد و چه دین به شخص مدیون فروخته شود و یا به شخص دیگر بیع باطل خواهد بود.
اما اگر بپذیریم که بطلان بیع دین به دین صرفاً مربوط به حالتی است که عوضین هر دو قبل از عقد به مؤجل سابق باشند. دو حالت «ج» و «د» نیز صحیح است.
بنابراین در اشکال دستة اول، هفت صورت قابل تصوّر است که احکام آن بررسی شد.
گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل)
اشکال این دسته عبارتند از :
الف- حالتی که هم ثمن و هم مبیع، دین سابقی باشند که در حال حاضر مؤعد آنها فرا رسیده است.
ب- مبیع دین مؤجلی بوده که در حال حاضر مؤعدش فرا رسیده ولی ثمن دین مؤجل سابقی بوده که هنوز زمان پرداخت آن سر رسید نشده است.
ج- مبیع دین مؤجلی بوده که در حال حاضر موعدش فرا رسیده ولی ثمن دینی است که به موجب عقد لاحق و به صورت مؤجل پدید آمده است.
د- مبیع دین سابق و مؤجلی بوده که هنوز در زمان حاضر مؤعد پرداختنش فرا نرسیده ولی ثمن دین سابق مؤجلی بوده که موعدش فرا رسیده است.
هـ- مبیع دینی است که به موجب عقد لاحق پدید آمده حال آن که ثمن دین سابق مؤجلی بوده که موعدش فرا رسیده است.
و از آنجایی که دین گاهی به مدیون و گاهی به شخص دیگری فروخته می شود اشکال این دسته در واقع ده شکل می باشند.
پذیرفتن و یا رد نمودن اشکال دسته دوم، منوط به ملاکی است که در بحث اطلاق دین بر مؤجل و حال ارائه شد. چرا که در اشکال پنجگانه فوق الذکر، ثمن یا مبیع دین سابق مؤجلی بوده که در هنگام معامله و تبادل آنها با یکدیگر حال الاجل هستند در هر حال اگر پذیرفته شود در خصوص مؤجل بودن دین لازم نیست که حتماً اجل و موعد در هنگام معامله بیع وجود داشته باشد، بلکه اگر دین از همان ابتدای وقوع مؤجل و مدت دار باشد و اکنون اجل آن منقضی شده باشد، اطلاق دین بر آن صحیح است در این صورت حکم به بطلان آن داده خواهد شد. به همین دلیل است که ملّا محمد کاظم طباطبایی (ره) می فرماید : «لکن چون مناط بطلان بنا بر اقوی اعم از تأجیل فعلی و سابقی است پنج صورت دیگر نیز محکوم به بطلان می شود.» اما برعکس، اگر دلیل افرادی که اطلاق عنوان دین را بر دین حال (که موعد آن سر رسید و منتفی شده) مشکوک می دانند و به مقتضای اصل، عمل می کنند را موجه بدانیم تمام اشکال دهگانه فوق الذکر صحیح خواهد بود و مشمول بطلان حکم بیع دین به دین نخواهد شد.
گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند.
صور این دسته عبارتند از :
الف- مبیع و ثمن هر دو دین سابقی هستند که قبل از انعقاد معامله بیع دین به دین محقق گشته اند اما هر دوی آنها حال هستند و هیچ کدام مؤجل نبوده اند.
ب- مبیع دین سابقی است که مؤجل نبوده و در هنگام معامله بیع حال است، امّا ثمن دین سابق مؤجلی بوده که زمان سر رسید آنها فرا رسیده است و حال گشته.
ج- مبیع دین سابق مؤجل بوده که زمان سر رسید آن فرا رسیده است اما مبیع دین سابقی است که مؤجل نبوده و در حال حاضر حال است.
د- مبیع دین سابقی است که مؤجل نبوده و در هنگام معامله حال است امّا ثمن دینی است که به موجب عقد بیع دین ایجاد می گردد و به صورت مؤجل و مهلت دار پدید آمده است.
هـ- مبیع دینی است که به موجب عقد و به صورت مؤجل پدید آمده امّا ثمن دین سابقی است که مؤجل نبوده و در حال حاضر حال است.
و- مبیع دین مؤجلی است که از سابق وجود داشته و هنوز زمان آن فرا نرسیده و همچنان مؤجل و مهلت دار است ولی ثمن آن دین سابقی است که مؤجل نبوده و در هنگام معامله بیع حال است.
ز- مبیع دین سابقی است که مؤجل نبوده و در هنگام معامله نیز حال است امّا ثمن آن دین مؤجلی بوده که از سابق وجود داشته و زمان سر رسید آن فرا نرسیده و همچنان مؤجل و مدّت دار است.
همچنان که روشن است در تمام موارد و اشکال این دسته، یکی از عوضین (مبیع یا ثمن) دین سابقی است که قبل از معامله بیع دین به دین مستقر بوده اما مؤجل به اجلی نبوده، از این رو در هنگام معامله نیز حال می باشد.
بنابراین حداقل در یک طرف معامله، دین متضمن اجل و موعد نبوده است. بنابراین حتی طبق نظر فقیهانی که دین مؤجل سابق را که موعد پرداخت آن منقضی شده و حال محسوب می گردد را باز هم به دین اطلاق و تعبیر می نمایند و مشمول دین نهی شده نمی گردد و این موارد را نمی توان باطل دانست به عنوان مثال «در مورد حالتی که مبیع دین مؤجل حال الاجل باشد و ثمن آن دین حال باشد و یا بالعکس، این معامله بدون هیچ اشکالی، جایز و صحیح دانسته شده» و «به عقیده بعضی از نویسندگان هیچگونه خلافی در این مسئله نیست و در صورتی که هم مبیع و هم ثمن هر دو دین حال باشند ظاهراً خلافی در بین فقها بر صحت آن نیست.» و صرفاً در صورتی می توان حکم به بطلان به این صورت داد که صرف وجود دین را قبل از انعقاد معامله بیع دین به دین برای بطلان کافی دانست.
در بین عبارت فقها فقط عبارت مرحوم ملا محمد کاظم دلالت بر بطلان چهارده صورت دسته سوم دارد. و همانطور که اشاره شد ادعای اجماع بر صحّت صور و اشکال این دسته نشده بنابراین اگر صورتهایی که در گروه دوّم ذکر شده را تصحیح و تأیید نموده باشیم با وجود آنکه اشکال آن دسته متضمن معنای اجل می باشند، به طریق اولی اشکال این دسته را نیز باید صحیح دانست. چرا که دین از همان ابتدای پیدایش، فاقد عنصر موعد و مهلت بوده است.
گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند.
اشکال این دسته عبارتند از :
الف- مبیع دین سابقی بوده که به صورت مؤجل پدید آمده و هنوز اجلش فرا نرسیده و ثمن دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته اما مؤجل نیست.
ب- مبیع دین سابقی بوده که به صورت مؤجل پدید آمده ولی در زمان حاضر اجلش فرا رسیده اما ثمن دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته اما مؤجل نیست.
ج- مبیع دین سابقی بوده که به صورت مؤجل نبوده و همچنان از همان ابتدا حال است و ثمن دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و برای پرداخت آن اجل در نظر گرفته نشده است.
د- مبیع دینی است که به صورت مؤجل و به موجب عقد پدید آمده اما ثمن دینی است که به صورت عقد پدید امده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل نیست.
هـ- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل نیست اما ثمن دینی بوده که از سابق به صورت مؤجل پدید آمده و هنوز اجلش فرا نرسیده است.
و- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل نیست، اما ثمن از سابق به صورت مؤجل پدید آمده ولی در حال حاضر اجلش فرا رسیده است.
ز- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته است و مؤجل نیست امّا ثمن دینی است که از سابق وجود داشته ولی مؤجل به زمانی نبوده بنابراین در حال حاضر نیز حال است.
ح- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل نیز نیست، امّا ثمن دینی است که به موجب عقد پدید آمده ولی مؤجل است.
ط- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته بدون آنکه مؤجل باشد، ثمن نیز همچون مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل به زمانی نیست و حال است.
در تمام صور فوق الذکر به استثنای صورتهای مندرج در «د»، «ح» و «ط» دین یا به شخص مدیون و یا به شخص ثالث دیگری فروخته می شود. بنابراین اشکال این دسته، پانزده شکل می باشد.
علت استثنای صورت «د»، «ح» و «ط» این است که این دین بیش از انجام معامله وجود خارجی نداشته تا آن را بتوان به خود شخص مدیون فروخت. بلکه هم دین در مبیع و ثمن به موجب خود معامله بر ذمه طرفین متعاملین ایجاد می گردد.
تمام اشکال قابل تصور در دسته چهارم صحیح است و هیچ یک از فقیهان در مورد صحت این اشکال تردیدی ندارد. چرا که تمام این اشکال داخل در عموم فروش دین می باشند و همانطور که در فصل اول این بخش اشاره شد فقهای امامیه فروش دین را در صورتی که منجر به معامله ربوی نگردد، اجازه می دهند.
مبحث چهارم : بیع کالی به کالی
گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی
هر چند معنای اصطلاحی بیع کالی به کالی از مفهوم لغوی آن فاصله نگرفته،ولی دانستن معنای لغوی کالی به کالی بهتر قلمرو اصطلاح مزبور را مشخص می کنداز اینرو مناسب است که ابتدا مفهوم لغوی وسپس اصطلاحی این بیع بررسی گردد
.
بند اول : مفهوم لغوی
«بیع کالی به کالی گاهی نسیه به نسیه و گاهی مؤجل به مؤجل نیز نامیده می شود.» «واژه شناسان کالی به کالی را به معنای نسیه به نسیه می دانند و معنای نسیه نیز تأخیر است. »
بنابراین وقتی گفته می شود : «کلأ الدین» به معنای این است که دین به تأخیر افتاد یا اگر گفته می شود «بلغ الله بک اکلأ العمر» به معنای این است که خداوند زندگانی تو را زیاد کند. بر همین اساس «دین کالی» یعنی دینی که به تاخیر افتاده و مدّت زمانی از آن سپری گشته است. از نظر بعضی دیگر، ریشة کالی از لفظ «کُلاَه» گرفته شده است. در این صورت معنای آن مراقب و محافظت است. و« به عقیدة ایشان وقتی گفته می شود «تَکَلّأه کلّاهً» یعنی چیزی را نسیه دادم و در توجیه و انطباق آن گفته اند : صاحب دین مراقب این است که چه زمانی اجل دینش فرا برسد تا آن را از مدیون مطالبه نماید.»
بند دوم : مفهوم اصطلاحی
معنای اصطلاحی کالی به کالی از مفهوم لغوی آن فاصله نگرفته و بر همین اساس فقهای اسلامی بیع کالی به کالی را تعریف نموده اند.
معنای بیع کالی به کالی، بیعی است که ثمن و مبیع هر دو مؤجل اند و برای تسلیم آن دو در زمان آينده موعد و اجل قرار داده شده و موعد و اجل مقرر برای عوضین به هنگام انعقاد عقد بیع لازم است. بدین معنا که هیچ یک از عوضین حال و نقد نیستند.« بلکه بر اساس دلالت لفظی واژه «کالی» هر دو به تأخیر افتاده یا اینکه طرفین منتظر فرا رسیدن مؤعد تسلیم آنها می باشند.»
گفتار دوم : بررسی مبنای فقهی بیع کالی به کالی
با توجه به مطالب بخش گذشته روشن شد، که مصداق بیع کالی به کالی از دیدگاه فقهای امامیه، یکی بیع دین به دین، (مراد فروش دو دین مستقر در مقابل یکدیگر) و دوم بیع نسیه به نسیه یا به عبارتی دیگر، دیون که به موجب عقد بیع بر خریدار و فروشنده مستقر می گرد و قبل از انعقاد عقد، دینی وجود نداشته و سوم بیع سلفی که ثمن نقداً پرداخت نمی شود و برای پرداخت آن اجل و زمان تعیین می گردد، می باشند. و فقها مبحث بیع «کالی به کالی» را خلال دو مبحث «شرط پرداخت ثمن در مجلس عقد در بیع سلف» و یا ضمن مبحث «فروش دین» مطرح و تبیین نموده اند. فروش دین به دین، اقسامی که به اتفاق ایشان باطل شمرده می شود و اقسامی که بطلان آن مورد وفاق نیست در مباحث پیشین مفصلاً ذکر شد و از تکرار آنها در این جا خودداری می گردد اما به دلیل این که یکی از مصادیق بیع «کالی به کالی» عدم قبض ثمن در مجلس بیع سلف است و به اعتقاد آنها افتراق خریدار و فروشنده بدون قبض ثمن و تأخیر در پرداخت آن منجر به تحقق «بیع کالی به کالی» می گردد و معاملة باطلی است. از این رو ضرورت دارد برای تبیین و بررسی آن، شرط قبض ثمن در بیع سلف نیز بررسی گردد.
بند اول : نکات راجع به بیع سلف
منظور از بیع سلف، «بیعی است که مبیع در آن کلی فی الذمه باشد و برای پرداخت فردی از ان زمان و موعد تعیین گردیده باشد، ولی ثمن در همان مجلس عقد به قبض فروشنده رسانده شود.» اما ضرورت قبض ثمن در همان مجلس عقد سلف مورد اتفاق تمام فقهای عظام نمی باشد.
در بیع سلف همانند سایر انواع بیع ها، قواعد عمومی قراردادها از جمله اهلیت طرفین، توافق دو اراده، مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است و علاوه بر این شرایط عمومی هم فقها متفق القولند که معلوم بودن مبیع از حیث ذکر (جنس، وصف و مقدار) و (تعیین دقیق مدت زمان تسلیم آن) لازم و ضروری است. لیکن شرط دیگری از یک مقطع زمانی خاص به بعد به شرایط صحت بیع سلف اضافه شده که عبارتست از (لزوم قبض ثمن در مجلس بیع) که هیچ روایتی در این باره در دسترس نمی باشد. با توجه به این که از دیدگاه بسیاری از فقها، عدم تحقق قبض ثمن در مجلس بیع سلف و به تأخیر انداختن پرداخت آن منجر به وقوع بیع کالی به کالی می شود، فلذا ضرورت دارد شرط قبض ثمن در بیع سلف نیز بررسی گردد.
بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف
به نظر بسیاری از فقیهان قبض ثمن در مجلس عقد سلف برای تحقق و صحت این نوع عقد لازم و ضروری است به طوری از دیدگاه ایشان یکی از شروط عقد سلم، تسلیم و یا قبض ثمن در مجلس به فروشنده است. و جدا شدن قبل از قبض موجب بطلان عقد می گردد.
اما همانطور که پیش تر ذکر گردید در روایات به هیچ وجه نشانی از لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و یا تصریحی بر ضرورت آن در بیع سلف دیده نمی شود و فقهای متقدم نیز بر لزوم قبض تا زمان شیخ طوسی اشاره ای ننموده اند. شیخ صدوق (ره) در کتاب «المقنع» به بیع سلف اشاره کرده و آن را جایز شمرده ولی شرایط آن را ذکر ننموده است و در کتاب دیگر «الهدایه» نیز در بحث تجارت و دین سخنی از بیع سلف به میان نیاورده است.
شیخ مفید (ره) نیز در کتاب «مقنع» در باب بیع نقد و نسیه درباره بیع سلف بحث نموده، وی ضمن این که آن را جایز دانسته در پاره ای از فقهای عامه که آن را جایز نمی دانند اشکال و ایراد گرفته و گفته بر این ادعا دلیل قابل اطمینانی نیست در حالی که سلف جایز است اما به شرایط صحت آن از جمله حال و نقد بودن ثمن اشاره ای ندارد. بعضی دیگر نیز تأخیر در پرداخت ثمن در بیع سلف را تا مدت سه روز جایز دانسته اند و از فقهای عامه نیز گروهی همچون مالک بن انس تأخیر در قبض ثمن را موجب بطلان بیع سلف نمی دانند.
شیخ طوسی در «النهایه» در باب بیع سلف، در خصوص شرایط بیع سلف دو امر را ذکر می کند.
1- ذکر جنس، وصف مورد معامله و 2- تعیین مدت اما به ضرورت قبض ثمن هیچ اشاره ای نمی کند. اما در کتاب «الخلاف» استدلال می کند که امامیه اتفاق نظر بر این مطلب دارد که عقد سلف بعد از قبض ثمن صحیح است و دلیل بر صحت آن قبل از قبض نیست.
بعد از شیخ طوسی نیز بسیاری از فقیهان لزوم قبض ثمن را از شرایط صحت بیع سلف دانسته اند و گروهی به تقلید از وی بر مسأله ادعای اجماع نموده اند.
ابوالمکارم ابن زهره (ره) در کتاب «الغنیه» از جمله شرایط صحت بیع سلف را قبض ثمن در مجلس انعقاد عقد شمرده اند و به اجماع استناد نموده اند.
علاوه بر اجماع، از سوی فقهیان دلایل دیگر نیز، در خصوص ضرورت قبض ثمن در بیع سلف وجود دارد.
ابن حمزه(ره) در کتاب «الوسیله» لزوم قبض ثمن را در بیع سلف به نظریه مشهور فقها منسوب می داند و خود ایشان می فرمایند دلیلی برای این مطلب نیست، بلکه آنچه ثابت است عدم جواز تأجیل ثمن در بیع سلف است زیرا بیع دین به دین محسوب می شود. بنابراین شیخ طوسی و ابن زهره (رحمه الله علیهم) مستند قبض ثمن در مجلس عقد را اجماع می دانند ولی ابن حمزه (ره) آن را مشهور قلمداد نمود و مستند آن را اجماع نمی داند، بلکه عدم وقوع قبض ثمن را موجب احتمال پیدایش «بیع دین به دین» می داند که در روایت باطل شده است. و این اختلاف خود نشان آن است که لزوم قبض هم از لحاظ ضرورت و هم در مبنای استدلالی مورد اختلاف فقها است.
سایر فقها نظیر ابن ادریس (ره) در کتاب «السرائر» و محقق حلی (ره) در کتاب «شرایع الاسلام» نیز عدم قبض را به استناد «بیع دین به دین» موجب بطلان بیع سلف دانسته اند.
علامه حلی (ره) قبض ثمن در مجلس سلف را به چهار دلیل ضروری و جایز شمرده اند که دلائل ایشان عبارتند از «1- اجماع 2- ماهیت بیع سلف با تأخیر ثمن منافات دارد و لزوم قبض ثمن در خود مفهوم بیع سلف نهفته است. 3- در صورت عدم وقوع قبض ثمن در مجلس، بیع دین به دین به وقوع می پیوندد و بیع دین به دین باطل است. 4- عدم قبض موجب غرر می گردد.»
از مجموع آراء فقیهان معلوم شد که ایشان در مورد لزوم و ضرورت قبض ثمن در بیع سلف به چهار دلیل استناد نموده اند 1- اجماع 2- صدق ممنوعیت بیع دین به دین بر آن 3- منافات داشتن تأخیر در قبض ثمن ثمن با ماهیت بیع سلف 4- ایجاد غرر.
مهمترین دلیل برای وجوب و ضرورت قبض ثمن در خود مجلس بیع سلف اجماع است. و صاحب جواهر (ره) آن را دلیل عمده در مسأله دانسته، اما همانطور که ذکر شد شیخ طوسی (ره) نخستین بار در کتاب «خلاف» بر این مطلب اجماع نمود. و« به تبع وی دیگر فقها به اجماع استناد نمودند.»
«اما این دلیل به جهات زیر مخدوش به نظر می رسد. بدلیل این که اجماع مورد تردید است زیرا همانطور که چندین بار ذکر شده شیخ طوسی (ره) این مسئله را اولین بار بیان نموده در حالی که بیش از ایشان هیچ کس متعرض این مطلب نموده و حتی ابن جنید (ره) استاد ایشان به جواز تأخیر پرداخت ثمن معتقد بودند و بعد از ایشان نیز ابن حمزه، احمد بن طاووس و شیخ یوسف بحرانی هر سه در این مسأله تردید نمودند. بنابراین مسئله اجماع در این باره مورد وفاق تمام فقها نمی باشد. و به نظر می رسد ادعای اجماع از سوی شیخ طوسی استبناط شخصی خودش بوده و جز در مواردی که اجماع معتبر ثابت نشده باشد اثر اثباتی ندارد.»
برخی دیگر برای اثبات لزوم قبض ثمن به ممنوعیت بیع دین استناد نمودند و مشخص شد، حالت ممنوع و باطلی از بیع دین به دین مورد وفاق تمام فقهاست حالتی که دو دین قبل از عقد مؤجل بوده و اجل آنها فرا نرسیده، که ضمن عقد بیع در قالب مبیع و ثمن در ازای همدیگر مبادله گردند.
اما در صورتی که دین دوم ضمن عقد ایجاد گردد، بطلان آن مورد تأیید تمام فقها نیست و دلایل آن ذکر شد.
لزوم غرر یکی دیگر از دلایل بطلان عدم قبض ثمن در بیع سلف است که از سوی فقهای عظام از جمله علامه حلی (ره) در کتاب «تذکره» ذکر شده است. اما به نظر می رسد در صورت تأخیر در پرداخت ثمن، غرری در معامله ایجاد نمی گردد زیرا طرفین متعاملین سلف همانطور که می توانند اوصاف مبیع و زمان تحویل و تسلیم آن را قید نمایند می توانند در مورد ثمن نیز زمان تسلیم آن به فروشنده و اوصاف آن را در صورتی که مال کلی باشند قید و تصریح نمایند.
چهارمین دلیلی که برای ضرورت قبض ثمن در مجلس قید شده عبارتست از «تنافی و تعارض تأخیر قبض ثمن با مفهوم و ماهیت بیع سلف» از نظر بعضی از فقها از جمله جواهر کلام و علامه حلی رحمه الله علیهم بیع سلف عقدی است که در آن مبیع به صورت کلی و مؤجل ولی ثمن در مجلس عقد قبض می گردد و آن را مشابه بیع صرف دانسته اند که در پاسخ به این ادعا می توان گفت، در روایات متعددی بر لزوم قبض و اقباض در بیع صرف، که آن را شبیه بیع سلف دانسته اند به تصریح یا، به اشاره دلیل وجود دارد در حالی که در مورد بیع سلف این طور نیست.
مضافاً دلیل قابل قبولی مبنی بر این که در مفهوم بیع سلف، قبض ثمن نهفته باشد وجود ندارد مگر قول برخی اهل لغت، که نمی تواند دلیل مسلمی بر این امر باشد. البته این احتمال نیز وجود دارد که در طول زمان عرف، بیع سلف را با قبض ثمن مقارن و هم معنا بداند و به همین شکل رواج نموده اما باز هم برای این دلیل قطعی وجود ندارد. بنابراین بسیار مشکل است که در مفهوم و معنای بیع سلف، قبض ثمن را داخل نمود و اگر باز هم برای قبض ثمن در بیع سلف، دلیل محرزی وجود داشته باشد نمی توان در بطلان بیع کالی به کالی از آن بهره گرفت. زیرا بیع سلف و بیع کالی به کالی دو نوع متفاوت از عقد بیع هستند با تعاریف و ماهیت خاص خود و ممکن است در نوعی از قرارداد امری را بتوان شرط نمود و در قرارداد دیگر آن امر را نتوان شرط کرد. بنابراین دلیل قاطع و محکمی بر قبض ثمن در مجلس عقد بیع سلف در دسترس نمی باشد و با فرض وجود چنین دلیل با صحت بیع کالی به کالی منافاتی ندارد و« مقایسه بین این دو نوع بیع، نوعی قیاس بدون وجه است.»
بنابراین، با توجه به تفاصیل ذکر شده و عدم صراحت نص در فقه امامیه نمی توان حکم به بطلان بیع کالی به کالی نمود مگر منظور همان بیع دین به دین باشد و حالتی از آن که به اتفاق تمام فقها باطل است
.
مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه
«اگر بتوان همراه با بررسی روایات، شرایط و اوضاع و احوالی که به موجب آنها روایات نقل شده است را کاوش و بررسی نمود، بهتر می توان معنای بیانات معصومین علیهم السلام را درک کرد. این امر در مورد آيات قرآن کریم رایج بوده و هست اما در خصوص روایات کمتر صورت گرفته است.»
پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که چرا پیامبر اعظم (ص) از بیع دین به دین یا به تعبیر فقهای عامه از کالی به کالی نهی فرموده است؟
اگر نتوان دلیل قانع کننده ای برای این پرسش، یافت کرد باید به صورت تعبدی آن را پذیرفت و به آن ملتزم شد. اما با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی جزیره العرب در زمان جاهلیت شاید بتوان شأن نزول روایت ناهیه را دریافت.
«در زمان جاهلیت، انواع مختلفی از ربا در جزیره العرب رواج داشت که می توان آنها را تحت دو عنوان کلی قرار داده 1- قرض 2- تمدید مهلت دین »
1- ربای قرضی پولی را قرض می دادند به شرط این که قرض گیرنده در مدت معین مقداری اضافه بپردازد. که یا به صورت ماهیانه می پرداخت و در پایان مهلت اصل پول را به او بر می گرداند، و یا یک دفعه به او می پرداخت.
2- ربا به صورت تمدید مهلت دین: افراد با یکدیگر به صورتهای مختلف معامله می کردند مانند بیع سلف، بیع نسیه و صورتهای دیگر اما هنگام سررسید، بدهکار توانایی پرداخت دین خود را نداشته، در این صورت از طلبکار تقاضای تمدید مهلت دین می کرد و طلبکار به شرط زیاد کردن اصل بدهی می پذیرفت.
«مثلاً عباس عموی پیامبر (ص) و عثمان بن عفان خلیفه سوم ، خرما را پیش خرید می کردند. آن ها هنگام سررسید قسمتی از مورد معامله را می گرفتند و مابقی را که بر عهده پیش فروشان دین بود به بهای بیشتری به خود مدیون می فروختند» و در روایت دیگر همین امر در مورد عباس و خالدبن ولید نقل شده است.
سیوطی در تفسیر معروف الدرالمنثور چنین نقل می کند.
در زمان جاهلیت مردی از دیگری طلب داشت، هنگام سررسید بدهکار به طلبکار پیشنهاد کرد که دین او را تا مدتی به تأخیر اندازد و در ازای آن به مبلغ دین اضافه کند.
کسی به دیگری چیزی را مدت دار می فروخت (به صورت نسیه) و هنگام سررسید پولی نداشت که دین خود را ادا کند. طلبکار بدهی را زیاد می کرد و به تأخیر می انداخت.
در مجمع البیان از ابن عباس نقل شده : «هنگامی که شخصی از رباخواران وام می گرفت و تاریخ پرداخت آن می رسید، چون بدهکار چیزی نداشت به طلبکار می گفت : مدتی به من مهلت دهید تا وضعم بهتر شود، من نیز به اصل مبلغ بدهی خواهم افزود و با هم توافق می کردند. هنگامی که به آنان گفته می شد این عمل شما رباخواری است، می گفتند چنین نیست، بلکه این توافق مانند خرید و فروش است. از این رو خداوند آن ها را مورد مذمت قرار داد و این آيه را نازل فرمود که : «واحل الله البیع و حرم الربواء.»
در این زمینه روایاتهای زیادی نقل شده است. اما به همین اندازه اکتفا می گردد. وقتی شرایط ظهور اسلام را در نظر می گیریم یکی از بلاهای بزرگی که به جان مردم ضعیف افتاده بود، وضعیتی بود که رباخواران برای آنان به اشکال گوناگون از جمله مواردی که ذکر شد، ایجاد کرده بودند، بنابراین شاید بتوان گفت که مراد از نهی بیع دین به دین وکالی به کالی ، همانند آیات صریح قرآن کریم بر هم زدن نظام ظالمانه ربا خواری در آن عصر و دوره بوده است. به نظر می رسد بیع دین به دین در آن زمان هیچ مصداقی که خالی از ربا بوده، نداشته است.
«به عبارت دیگر بیع دین به دین و کالی به کالی ابزارهایی برای رباخواری محسوب می شدند. حال اگر شرایطی در معاملات و اقتصاد امروزی فراهم شود که با تعیین دقیق ضوابط معتبر در معاملات دین با دین مبادله شود و شبهه ربا در آن نباشد آیا باز هم می توان آنرا مشمول این روایت ها دانست؟ البته دقت بیشتری نیاز است و به دلیل اهمیت مساله و نقش آن در مبادلات باید تتبع وسیعتری صورت گیرد.»
فهرست منابع و مأخذ
کتابها:
الف ) زبان فارسی
1-ابراهیمی، محمد حسین (1372 ﻫ . ش). پول، بانک، صرافی. چاپ اول. قم: فرانشر.
2- ابراهیمی، محمد حسین (1376 ﻫ . ش). ربا و قرض در اسلام. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات سلامی.
3-اراکی، محمدعلی (1373 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
4- اسکینی، ربیعا (1374 ﻫ . ش). حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ نهم. تهران: سمت .
5- امامی، سیدحسن (1375 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 1. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات اسلامی.
6- امیری قائم مقام. عبدالمجید (1385 ﻫ . ش). کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی ج 1. چاپ دوم. تهران: میزان.
7- امین، عبدالله (1367 ﻫ . ش). سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام. ترجمه: درخشنده، محمد. چاپ اول. تهران: امیرکبیر.
8- بار، ریمون. (1376 ﻫ . ش). فرهنگ اقتصادی سیاسی ج 2 . ترجمه: منوچهر، فرهنگ. چاپ اول. تهران: سروش.
9- بجنوردی، سیدمحمد (1382ﻫ . ش). مجموعه مقالات فقهی، حقوق، اجتماعی ج 2. چاپ اول. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلام.
10- بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1386 ﻫ . ش) ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب.
11- بروجردی عبده، محمد (1380 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
12- بهجت، محمدتقی (1380 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ سی و یکم. قم: شفق.
13- پور قمشه ای، محمدعلی اسماعیل (1376 ﻫ . ش). رساله مضاربه و احکام ربا و بانک و اعتکاف. چاپ اول. قم: اسماعیلیان.
14- پیرهادی، محمدرضا (1386 ﻫ . ش). انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ اول. تهران. شالیزه.
15- تبریزی، جواد (1383 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان.
16- توکلی کرمانی، سعید (1380 ﻫ . ش). انتقال تعهد. چاپ اول. تهران: دانشور.
17- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). ضمان عقدی در حقوق مدنی . چاپ اول. تهران: گنج دانش.
18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387 ﻫ . ش). اندیشه و ارتقاء یکصد و یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
19- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 2. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 4. چاپ اول. تهران: گنج دانش.
21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق تعهدات. چاپ سوم. تهران: گنج دانش.
22- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (بی تا) فرهنگ حقوقی . (بی چا). تهران: کانون معرفت.
23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق مدنی رهن و صلح. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
24- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1357 ﻫ . ش). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.
25- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). حقوق اموال. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش.
26- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). عقد حواله. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
27- حائری شاه باغ، سید علی (1372 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 1. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
28- حائری شاه باغ، سید علی (1378 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 2. چاپ دوم. تهران: گنج دانش.
29- حسینی سیستانی، سیدعلی (1414 ﻫ . ش). توضیح المسائل.چاپ دوم. قم: مهر.
30- حسینی میلانی، آیت الله سید محمد هادی (1359 ﻫ . ش). منهاج الاحکام. چاپ سوم. تهران: مکتبه الاصدوق.
به زبان عربی
1- قرآن کریم.
2- ابراهیم النشوی، ناصر احمد (2007 م). بیع الدین دراسه فی فقه الشریعه الاسلامیه. چاپ اول. اسکندریه: دارالفکر الجمعی.
3- ابن الحسن، احمدبن فارس (1422 ﻫ . ق). معجم مقایس اللغه . چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث العربی.
4- انصاری، شیخ مرتضی (1410 ﻫ . ق). مکاسب (البیع). چاپ اول. بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر.
5- الاملی، شیخ محمد تقی (1413 ﻫ . ق). المکاسب و البیع تقریر الابحاث استاد الاعظم میرزایی نائینی (بی چا) قم: موسسه نشر اسلامی.
6- اراکی، شیخ محمد تقی (1415 ﻫ . ق). کتاب البیع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه اسماعیلیان.
7- اردبیلی، مولی احمد (1404 ﻫ . ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح الاذهان ج 8. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.
8- ابن ادریس، شیخ ابی جعفر محمدبن منصور الحلی (1410 ﻫ . ق). السرائر الحاوی للفتاوی ج 2. چاپ دوم. قم: موسسه نشر اسلامی.
9- ابن قدامه، موثق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد (1405 ﻫ . ق). المغنی فی فقه الامام احمدبن خلیل الشیبانی. چاپ اول. بیروت: دارالفکر
10- ابی طالب المعروف بالفاضل، زین الدین ابن علی الحسن (1408 ﻫ . ق). کشف الموزفی مختصر النافع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی.
11- اصفهانی، سید ابوالحسن (1344 ﻫ . ق). وسیله النجاه. چاپ چهارم. نجف: مطبعه العلویه.
12- بدوی، احمدزکی (2003 م). معجم المصطلحات القانونیه. چاپ دوم. قاهره: دارالکتاب المصری.
13- بندر ریگی، محمد (1375 ﻫ . ش). المنجد عربی ج 22. چاپ اول. تهران: انتشارات ایران.
14- الجوهری، اسماعیل بن احمد (1404 ﻫ . ق). الصحالح ج 5. چاپ دوم. بیروت: دارالعلم للملائین.
15- جمال الدین مکی العاملی، شمس الدین محمد «شهید الاول» (1375 ﻫ . ش). لمعه دمشقیه ج 1. قم: دارالفکر.
16- حسن فرج ، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م.) النظریه العامله للالتزام. (بی چا) بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.
17- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 8. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.
18- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 18. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.
19- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسایل الشیعه ج 12. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت.
20- حسین العاملی، عبدالمحسن فضل الله(1987 م). الشرکه فی شریعه الاسلامیه و قانون مدنی. چاپ اول. بیروت: دارالاضواء.
ج) به زبان انگلیسی
Brown, W.J. (1991). GCSE law. Tehran: Majd.
Brayan, A. Garner. (1384). Black’s law dictionary. Tenran: Mizan.
G.C. pande, D.M Miuhani (1990). Encyclopaedic Dictonary Economics. New delhiAnomal Poblications.
MEGRah, AYDer (1983) . Bill of exchange. London: sweet and Maxwel:
Thomson, (1972). Dictionary of Banking. London: sweetaul Maxwel.
مقاله ها
الف) به زبان فارسی
1- ثابت، سید عبدالحمید (1384)« بررسی موضوع شناسی بیع دین» . مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 31. قم: وابسته حوزه علمیه قم.
2- حائری، سید علیرضا (1379 ﻫ . ش).« حواله» تقریر آیت الله سیدمحمد باقر صدر. مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 21. وابسته به حوزه علمیه قم.
3- رحمانی زروندی، محمد (1384).« بیع دین به کمتر». مجله تخصصی فقه و اصول بیش شماره 1. قم: دفتر انشتارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه.
4- سلطانی نژاد، هدایت الله (1375 ﻫ . ش).« بررسی اعتباری بیع کالی به کالی درحقوق ایران و منابع فقهی ».مجله مفید شماره 6.