تحقیق بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی (docx) 69 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 69 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی فصل اول : بررسی فقهی فروش دین پس از تبیین دین و روشن شدن معنای آن و همچنین بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین، جا دارد این معامله از نظر فقهی نیز مورد بررسی قرار گیرد. اساساً با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین درگیر بودن اشخاص با دین، این معامله مورد توجه فقهای عظام هم شیعه و اهل سنت قرار گرفته و به تفصیل نظرات خود را در خصوص این معامله و صحت آن بیان نمودند که در این فصل به تبیین دیدگاه های آنها پرداخته می شود. مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه علما و فقهای عامه در خصوص فروش دین به شخص مدیون و اشخاص ثالث قایل به تفکیک شده اند و فروش دین به مدیون را جایز وبه شخص ثالث را عمدتا غیر مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات آنها در این مبحث طی دو گفتار جداگانه بررسی میگردد. گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون فقهای اهل سنت، فروش دین را به بدهکار جایز می شمارند. مستند صحت فروش دین به شخص بدهکار (مدیون) روایات ذیل است : روایت اول : سئل جابر بن عبدالله عمن له دینٌ، فاتباع به غلاماً (ای اشتراه) قال : «لابأس به» از جابر بن عبدالله سؤال شد که آيا طلبکار می تواند دین خود را به بدهکار بفروشد و در برابر غلامی که از او به عنوان ثمن دریافت می کند؟ وی گفت : «اشکالی ندارد». روایت دوم : عمر بن عبد العزیز از رسول اکرم (ص) روایتی نقل نمود که حضرت فرمودند : «من ابتاع دیناً علی رجل فصاحب الدّین اولی، اذا ادی مثل الذی ادی صاحبه.» «هر کس بخواهد دینی را بر عهده کسی دارد بفروشد، بدهکار اولیت دارد (برای خرید آن) در صورتی که مانند آنچه را که طلبکار به او داده، به او بپردازد.» گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث جمهور فقهای اهل سنت (حنبلیه، شافعیه، مالکیه و حنفیه) فروش دین را به شخص ثالث جایز نمی شمارند. چه دینی که در معامله نسیه بر عهده خریدار است و چه دینی که در معامله سلف به عهده فروشنده قرار گرفته است. در واقع نه تنها فروش دین را به شخص ثالث جایز نمی شمارند. بلکه معاوضه و هبه آن را نیز درست نمی دانند. عمده دلیل آنان این است که واهب یا فروشنده چیزی را می فروشد یا هبه می کند که در دست او نیست. حتی اگر فروشنده دین، ضمن عقد بیع تعهد به ایفای دین را به شخص خریدار نماید، شرط فاسدی است زیرا فروشنده دین از جانب شخص ثالث تعهد نموده است. بنابراین شرط باطلی است و منجر به بطلان عقد می گردد. دلیل دوم این است که ممکن است شخص مدیون منکر آن گردد و آن را به شخص ثالث نپردازد و این غرر است و معامله غرری باطل است. اجمالاً این نظرات علمای عامه در خصوص بیع دین به شخص ثالث (غیر مدیون) می باشند، که البته علمای حنفیه در سه حالت فروش دین را به شخص غیر مدیون جایز می دانند و علمای مالکی با حصول هشت شرط آن را مجاز می شمارند که به تفصیل نظرات و دلایل آنها در این باره بررسی می گردد. بند اول : دیدگاه علمای حنبلی علمای حنبلی فروش دین را به شخص غیر مدیون مطلقاً جایز نمی دانند و صراحتاً فروش دین را به شخص ثالث (غیر مدیون) و همچنین هبه دین را باطل اعلام نمودند و دلایل آنها به طور کلی همان است که در ذیل گفتار دوم ذکر گردید. دلایل بطلان هبه دین نیز این است که عقد هبه تنها نسبت به عین معین امکان پذیر است و دین کلی فی الذمه است و عین معین نمی باشد. بند دوم : دیدگاه علمای شافعی عده زیادی از علمای شافعی از جمله آنها الشیرازی در کتاب «المهذب»، النووی در کتاب «الروضه» ذکر کردند که بیع تمام دیون به غیر از دین ناشی از بیع سلم، به شخص ثالث جایز است همانطور که فروش دین به شخص مدیون صحیح و مجاز است مشروط بر این که شخص مدیون به استقرار دین بر ذمهاش اقرار نموده باشد و یا این که مدیونیت وی از طریق بینه ثابت شده باشد. دلایلی را که در خصوص عدم جواز انتقال دین ناشی از بیع سلم ذکر نموده اند به خاطر انتفای عذر ناشی از ناتوانی و عجز مدیون از تسلیم دین به شخص خریدار دین است و همچنین بعضی از علمای عامه نظیر النووی در کتاب «اصل الروضه» و البغوی شرط صحت بیع دین را قبض و اقباض مبیع و ثمن را در مجلس عقد ذکر کرده اند و چون در بیع سلم مبیع هنوز وجود خارجی ندارد و امکان تسلیم آن به خریدار وجود ندارد، بنابراین فروش آن را جایز نشمردند. بند سوم : دیدگاه علمای مالکی علمای مالکی فروش دین را به شخص ثالث غیر از مدیون در صورت حصول هشت شرط جایز می دانند. ضمناً معامله دین با شخص ثالث غیر از مدیون می بایست به نحوی باشد که منجر به معامله ربوی و غرری نگردد و نیز در صورتی که متعلق دین مواد غذایی و خوراکی باشد باید ابتدا ان را قبض نماید و سپس به شخص ثالث بفروشد و شروط هشتگانه عبارتند از : متعلق دین می بایست اموالی باشد که امکان بیع آنها قبل از قبض وجود داشته باشد. به عنوان مثال دین نباید از جمله مواد غذایی باشد زیرا بیع مواد غذایی قبل از قبض آن جایز نیست. ثمن می بایست نقداً در مجلس عقد بیع پرداخت گردد در غیر این صورت منجر به انعقاد معامله بیع دین به دین می گردد و این معامله باطل است. ثمن در معامله بیع دین با مبیع می بایست مختلف الجنس باشد و در صورتی که عوض و معوض متحد الجنس باشند باید از حیث مقدار و وزن به تساوی رد و بدل گردند در غیر این صورت معامله ربوی خواهد بود و باطل است. در صورتی که دین مورد معامله از جنس طلا و نقره باشد، ثمن آنها نباید طلا و نقره داده شود. در غیر این صورت باید عوض و معوض در مجلس عقد به قبض و اقباض فروشنده و خریدار درآيد، زیرا در بیع صرف قبض و اقباض در مجلس عقد شرط صحت است و بدون آن معامله باطل است. به خاطر اطلاع از وضعیت مدیون از لحاظ اعسار یا ملائت، مدیون می بایست در بلد (شهر) انعقاد معامله بیع دین حاضر باشد و یا اقامت داشته باشد. مدیون به اشتغال ذمه اش اقرار نماید، تا این که بعدها نتواند آن را انکار کند. اما در صورتی که مدیون از همان ابتدا دین را انکار نمود دیگر چنین دینی قابل معامله نیست. بین شخص مدیون و خریدار دین هیچ گونه عداوت و دشمنی و خصومتی در میان نباشد، زیرا ممکن است خریدار دین از این طریق بر مدیون مسلط گردد و به او ضرر برساند. مدیون قادر به ایفای دین باشد. بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی علمای حنفی در سه حالت بیع دین را به شخص غیر مدیون جایز می شمارند : حالت اول : فروشنده دین، ضمن عقد بیع خریدار را وکیل و نماینده خود جهت دریافت و قبض دین از شخص مدیون نماید. زیرا در این وضعیت وکیل به مجرد قبض و دریافت دین در واقع دین را برای خود نیز قبض نموده است و مالک دین می گردد و بیع صحیح است. حالت دوم : در صورتی که دائن طلبی را که بر ذمه مدیون دارد به شخص ثالث حواله نماید. در این صورت محتال جانشین وی می گردد و در هنگام قبض دین مالک آن می گردد. حالت سوم : داین می تواند طلبی را که بر ذمه مدیون دارد به نفع شخص ثالثی وصیت نماید. زیرا این تملیک بعد از فوت است. بنابراین بعد از فوت وصی، دین به ملکیت موصی له منتقل می گردد. همانند ترکه که با فوت شخص به ملکیت ورثه در می آيد. مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه علمای امامیه فروش دین به مدیون وشخص ثالث را جایز مدانند وتنها عده اندکی از میان ایشان فروش دین را به ثالث صحیح نمدانند که به تفصیل در این مبحث بررسی میگردد. گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون بدون شک بررسی معامله خرید و فروش دین بدون ذکر اقوال فقهای عظام اجتناب ناپذیر است. از این رو پس از تبیین نظرات ایشان و شروط صحت این معامله از دیدگاه ایشان اتفاق نظر آنها در صحت این معامله آشکار می گردد. 1- شیخ طوسی (ره) در کتاب خود «خلاف» اصل معامله بیع دین را جایز شمردند و دیدگاه شافعی مبنی بر آن را نقل می کند. ایشان می فرمایند : «اگر برای شخصی طلبی باشد و آن را بفروشد بیع صحیح است و شافعی گفته بیع باطل است، زیرا فروش طلب ها صحیح نیست.» و در کتاب دیگرش نیز (ره) فرموده : «هیچ اشکالی ندارد که انسان مالی که بر ذمه دیگری دارد را به شخص دیگری بفروشد در صورتی که ثمن آن نقد باشد اما اگر آن را به نسیه بفروشد، مکروه است و درست نیست که انسان دین را با دین دیگری مثل آن معامله کند.» 2- شهید ثانی (ره) در شرح لمعه چنین می فرمایند : «ویصح بیع الدین بحال و ان لم یقبض من المدیون و غیره حالاً کان الدین ام مؤجلاً، و لایمنع تعذر قبضه حال البیع من صحه ... و لا فرق فی بیعه بالحال بین کونه مشخصاً و مضموناً علی الاقوی للاصل و عدم صدق اسم الدین علیه، لا بموجل لانه بیع الدین، دین ... و بزیاده عن قدره و ونقیصه، الا ان یکون ربویاً، معبره المساواه». طبق نظر ایشان بیع دین اعم از این که حال و یا موجل باشد به ثمن نقدی صحیح است. حتی اگر دین از مدیون قبض نشده باشد و در دیون مؤجل که هنگام بیع زمان ایفای آنها از سوی مدیون فرا نرسیده باشد و در صحت آن اشکالی وجود ندارد. امّا ثمن بیع دین نمی تواند دینی دیگر قرار داده شود. زیرا بیع دین به دین است و باطل خواهد بود. امّا می تواند ثمن بیع دین عین معین و مشخص باشد و تسلیم آن مدت دار یا بدون مدّت باشد، چرا که در این وضعیت دین به آن اطلاق نمی گردد. از نظر ایشان ثمن در بیع دین می تواند زیادتر یا کمتر از میزان دین باشد مشروط بر اینکه منجر به معامله ربوی نگردد. و در صورت یکی بودن جنس دین و ثمن باید مساوات وزنی یا کیلی رعایت شود. 3- علامه حلّی می فرماید : «و یصح بیع الدین بالحاضر ای بالنقد و ان کان حاضر اقل منه ای اقل من الدین، و یصح ذلک ان کان النقد من غیر جنس دین او کان الدین و النقد من جنس واحد ولکن لم یکن ذلک الجنس ربویاً ای لم یکن ما یجری فیه الربا، فیجوز ایضاً بیع الدین با اقل نقداً ... مما یباع بالعدد و لایجری الربا فیما یباع بالعدد و لایصح بدین مثله» از نظر ایشان نیز فروش دین به میزان کم تر از آن به شخص مدیون و هم چنین شخص ثالث صحیح است مشروط بر این که ثمن نقداً پرداخت گردد و نیز دین از جمله کالاهایی باشد که ربا در آن جاری نگردد. در صورتی که دین از جمله معدودات باشد فروش آن به کم تر یا زیادتر اشکالی ندارد و جایز است. امّا ثمن معامله نمی تواند دین دیگری قرار داده شود، زیرا مشمول بیع دین به دین می گردد و حرام است. 4- در جامع الشتات نیز چندین بار صحت بیع دین تصریح شده است به ذکر چند نمونه از آن بسنده می شود. «جایز است بیع دین بعد حلول اجل بر همان شخص که از او طلب دارد و بر غیر او علی الاشهر الاظهر و همچنین قبل از حلول اجل علی الاقرب، لیکن نمی توان مطالبه کرد الا بعد حلول اجل. پس اگر دین را به عین بفروشد صحیح است بلا اشکال و همچنین مضمون حال، بلکه هر گاه دین سابقی بوده که اجل آن تمام شده آنهم چنین است و اما در صورتی که به ذمه می خرد بدون سبق اجلی، پس ظاهراً اشکالی نیست و این داخل بیع دین به دین و کالی به کالی نیست و اما بیع به مضمون مؤجل پس در آن اشکال و خلاف است.» ایشان در پاسخ به این سؤال که «هر گاه کسی طلبی از کسی دارد و بفروشد به دیگری قبل از حلول یا بعد کمتر از آن جایز است یا نه؟» می فرمایند : «اشهر و اقوی جواز است در صورتی که به نقد بفروشد وگر نه مصداق دین به دین می شود. در اینجا باید ملاحظه دو چیز را بکند. اول اینکه ربا به عمل نیاید. دوّم این که هر گاه عوضین از باب نقدین باشند، مراعات قبض مجلس در معامله صرف هم باید در نظر باشد.» 5- در کتاب وسیله النجاه نیز به طور منجز بیع دین را جایز شمرده اند و بیع دین به دین را باطل شمرده اند. 6- صاحب جواهر (ره) در مورد صحت بیع دین چنین نظر داده اند : «فیجوز بیع الدین بعد حلوله علی الذی هو علیه بلاخلاف فیه بیننا ولا اشکال. بل و علی غیره وفاقاً للمشهور.» بنابراین از نظر ایشان فروش دین مؤجل بعد از سر رسید به شخص مدیون جایز و بدون اشکال است و در این خصوص بین علماء و فقهای عظام اختلافی وجود ندارد کما اینکه فروش آن به شخص ثالث غیر مدیون نیز جایز است و آن را به مشهور فقها نسبت داده اند. 7- آيت ا... العظمی اراکی (ره) در کتاب البیع می فرمایند : «اعنی الدین اذا باعه صاحبه اما علی من هو علیه و اما علی غیره ... و ظاهرهم عدم خلاف فی صحه البیع فی مبیع هذا الاقسام.» بنابراین طبق نظر ایشان فروش دین به شخص مدیون و همچنین شخص ثالث غیر مدیون صحیح است و ظاهراً هیچ گونه اختلافی در این خصوص وجود ندارد. 8- آيت ا... العظمی خویی فقیه بزرگ معاصر نیز در صحت بیع دین می فرمایند : «یصح بیع الدین بمال موجود و ان کان اقل منه اذا کان من غیر جنسه او لم یکن ربویاً و لا یصح بیعه بدین مثله اذا کان دیناً قبل العقد، و لا فرق فی المنع بین کونها حالین و مؤجلین و مختلفین.» طبق نظر ایشان فروش دین به مقدار کمتر از آن صحیح است، مشروط بر اینکه منجر به معامله ربوی نگردد. اما فروش دین به دین دیگری که قبل از عقد بیع موجود باشد صحیح نمی باشد. خواه هر دو دین حال بوده و یا مؤجل و یا مبیع دین حال باشد و عوض دین مؤجل و یا بالعکس. همچنین در کتاب توضیح المسائل بدین شرح فتوا دادند که : «اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره و یا کشیدنی و پیمانه ای نیست می تواند آن را به شخص بدهکار یا به دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را نقد بگیرد. بنابراین در زمان حاضر برات یا سفته هایی که طلبکار از بدهکار گرفته است می تواند آنها را به بانک یا شخص دیگر به کمتر از طلب خود که در عرف به آن نزول گویند بفروشد و باقی وجه را بگیرد زیرا که اسکناسهای معمولی با وزن و پیمانه معامله نمی شوند.» همچنین در کتاب مناسک حج، شخص طلبکار را در واقع مستطیع الحج می داند و می فرمایند : «هر گاه انسان طلبی دارد که وقتش رسیده واجب است مطالبه کند و چنانچه بدهکار بد حساب باشد واجب است او را مجبور به پرداخت کند و اگر تحصیل آن متوقف به مراجعه به دادگاه باشد، لازم است مراجعه نماید و همچنین اگر مدت طلب سر نرسیده ولی چنانچه از بدهکار مطالبه شود خواهد پرداخت و اما اگر بدهکار ندار یا بد بده باشد و اجبارش غیر ممکن یا باعث ناراحتی و دردسر طلبکار شود، یا طلب هنوز مدّت داشته باشد و بدهکار قبل از وقت نمی پردازد، در این چند صورت چنانچه بتواند طلب خود را به مبلغی که به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگر وافی مصارف حج باشد بفروشد و در این کار ضرر و مشقتی به او متوجه نگردد واجب است بفروشد و چنانچه موجب ضرر شود واجب نخواهد بود.» 9- آيت ا... العظمی گلپایگانی (ره) نیز می فرمایند : «آنچه که در این زمان مرسوم است که چک یا سفته ای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین به بانک یا به شخص دیگر واگذار می کند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش مافی الذمه باشد، عیبی ندارد به شرط آنکه اگر مافی الذمه مکیل یا موزون باشد به مثل خودش فروخته شود و نیز به شرط آنکه چک یا سفته بی مورد و صوری نباشد.» 10- امام خمینی (ره) نیز در پاسخ به سؤالی که از ایشان در خصوص خرید و فروش شده بود، می فرمایند : «سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، باید به نحوی معامله کند که ربا لازم نیاید، مثل آنکه اسکناس که در ذمه بدهکار طلب دارد بفروشد به کم تر و پولش را بگیرد و سفته را بدهد که شخص ثالث از بدهکار کامل بگیرد، این قسم تنزیل سفته اشکال ندارد.» همچنین فرموده اند : «چنانچه سفته حقیقی از بدهکار گرفته شود تا با مبلغ کمتری آن را به شخص سومی بفروشد، اشکالی ندارد در صورتی که : 1- معامله در حقیقت فروش ذمه و بدهی بدهکار باشد (ربا نباشد) 2- آنچه مورد داد و ستد قرار می گیرد از چیزهایی نباشد که با پیمانه و وزن ارزیابی می شود. 3- برای فرار از ربای قرضی نباشد.» بنابراین از مجموع نظرات فوق الذکر روشن گردید معامله خرید و فروش دین از نظر فقهای عظام شیعه مجاز و مشروع است و در صحت آن در صورتی که منجر به ربا نگردد، نمی توان شک نمود. و صحت آن را به مشهور نسبت داده اند و بعضی شهرت را به اجماع نزدیک می دانند. مستند صحت معامله خرید و فروش دین، از دیدگاه فقهای امامیه، آيات، روایات و عقل است. بعضی از اندیشمندان اسلامی، آيه 282 سورة مبارکة بقره را دلیلی بر صحت معامله بیع دین مطرح نموده اند. خداوند در قرآن می فرماید : «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبواه» به عقیده این دسته از فقها لفظ «تداینتم» مندرج در این آيه، دلالت بر صدور جواز معامله و خرید و فروش دین از جانب ایشان است بدین توضیح که کلمه «تداینتم» از باب تفاعل است و این باب از ابواب ثلاثی مزید دلالت بر مشارکت از جانب دو طرف دارد، از این رو کلمه «تداینتم» نوعی دلالت بر آن دارد دو نفر با مشارکت یکدیگر دینی را مبادله می کنند. و آوردن لفظ «دین» بعد از آن، تأکید بیشتری بر صحت انجام این معامله از جانب باریتعالی است. و از نظر بعضی از مفسرین قرآنی این آيه، دلالت بر صحت معامله و خرید و فروش دین است که خداوند به بندگان امر فرموده، مهلت و اجل پرداخت دیون را با اشکال مختلف، سند و یا گرفتن شهود، ثبت و تعیین گردد. و در صورتی که از نظر ایشان معامله با دیون صحیح نبود، چنین امر و فرمانی صادر نمی شد. و روایات مختلفی که صحت بیع دین را تأیید می نماید مجموعاً به 17 مورد می رسد که برای نمونه دو مورد آن ذکر می گردد. روایت اول : سألت ابا جعفر عن رجل کان له علی رجل دین فجاه رجل فاشتراه منه بعوض ثم انطلق الی الذی علیه الدین فقال له اعطنی مالفلان علیک فانی قد اشتریته منه کیف یکون القضاء فی ذلک؟ فقال ابو جعفر (ع) : «یرد الرجل الذی علیه الدین ما له الذی اشتری به من الرجل الذی له الدین» از امام باقر (ع) در خصوص فردی که شخصی به او مدیون بود، سؤال نمودم که نفر سومی نزد فرد دائن آمده و دین شخص مدیون را از او در مقابل کالایی خریداری نموده و سپس به نزد شخص مدیون رفته و از او می خواهد دین خویش به فرد داین را به وی واگذار نماید، چرا که آن را از فرد داین خریداری نموده است، حکم این مسأله در این مورد چیست؟ حضرت (ع) فرمودند : «شخص مدیون به نفر سوم مقدار مالی را که به آن مقدار با داین معامله نموده و از وی خریداری نموده است می پردازد.» روایت دوم : عن ابی عبدالله (ع) فی الرجل یکون له الدین دراهم معلومه الی اجل فجاء الاجل و لیس عند الذی حل علیه دراهم، فقال له : خذ منی دنانیر بصرف الیوم. قال : «له بأس به.» از امام صادق (ع) نقل شده است در مورد فرد داینی که دینی را به مقدار چند درهم معین تا اجل و سر رسیدی مشخص، از شخص مدیونی طلب داشته و در موعد فرا رسیدن اجل و سر رسید، شخص مدیون آن مقدار درهم را نداشته، لذا از فرد داین می خواهد که در مقابل آن میزان درهم، مقداری دینار به قیمت روز تحویل بگیرد. حضرت فرمود : اشکالی در وجود آن ندارد. از لحاظ عقلی نیز، همانطور که در اثر یک واقعه حقوقی نظیر «مرگ» مطالبات متوفی به همراه سایر دارائی وی و بازماندگان او منتقل می گردد و وراث متوفی به قائم مقامی مورث خویش مالک همة دارائی او پس از مرگ می گردند. اعم از اجزای مثبت «مطالبات» و اجزای منفی «دیون» می گردند. شخص می تواند مادامی که در قید حیات است با قصد و رضای خویش مطالباتی که بر ذمه دیگران دارد به خود شخص مدیون و یا به اشخاص ثالث در قبال دریافت عوض منتقل نماید. همانطور که در بخش اول به تفصیل بررسی شد از لحاظ حقوقی اشکالی بر این معامله وجود ندارد. گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث علمای امامیه فروش دین به شخص مدیون و شخص ثالث مشروط به این که منجر به معامله ربوی نگردد و یا در صورتی که متعلق دین از جنس طلا و نقره باشد و ثمن آن نیز طلا و نقره قرار گیرد با رعایت شرایط معامله بیع صرف جایز می دانند و از میان ایشان تنها ابن ادریس حلی (ره) و حضرت امام خمینی (قدس سره شریف) فروش دین را تنها به شخص مدیون صحیح می دانند و به اشخاص ثالث غیر مجاز می شمارند. اما سایر فقیهان هیچ گونه تفاوتی میان فروش دین به مدیون و شخص ثالث قائل نیستند و هر دو را جایز می دانند. دلایل ارائه شده مبنی بر عدم جواز فروش دین به شخص ثالث به شرح ذیل بررسی می گردد . بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث اولین دلیل ارائه شده از سوی ابن ادریس حلی (ره) اجماع است و ایشان ادعا می نمایند که فقها به اجماع فروش دین را به شخص غیر از مدیون جایز نمی شمارند و فروش آن را به شخص ثالث بر خلاف اجماع فقهای امامیه است. دوم – از نظر ایشان قدرت بر تسلیم مبیع شرط صحت معامله بیع است و چون در معامله بیع دین، دین بر ذمه مدیون قرار گرفته و فروشنده قادر نیست آن را به خریدار (شخص ثالث غیر مدیون) تسلیم نماید در نتیجه معامله باطل است. سوم – فقها به اجماع معتقدند که دین در ذمه را قبل از قبض نمی توان سرمایه در عقد مضاربه قرار داد و در اختیار عامل گذاشت و این مسئله را با بیع دین مقایسه می نمایند و به این نتیجه می رسند که داین قبل از قبض و دریافت دین نمی تواند آن را به فروش و تملیک شخص ثالث برساند. دلیل چهارم – از نظر او این است که بیع های صحیح در شرع مقدس اسلام منحصر به بیع عین معین و مال کلی است و بیع اعیان با گفتن اوصاف دقیق آن و یا با مشاهده خود آن صورت می گیرد. یعنی این که یا مورد معامله در هنگام عقد در مجلس عقد بیع موجود است و متعاملین با مشاهده آن اقدام به خرید و فروش می نمایند و یا مورد معامله در مجلس عقد موجود نیست و با گفتن اوصاف و خصوصیات آن معامله تحقق می پذیرد و در نتیجه چون متعلق دین برای خریدار و مشتری و شخص ثالث معلوم و مشخص نیست و برای داین (فروشنده دین) نیز دقیقاً معلوم نیست مشمول بیع غرری می گردد و این بیع باطل است. امام خمینی (قدس سره شریف) با وجود این که در رساله توضیح المسائل خود در مسأله 2840 صراحتاً فروش دین را جائز دانسته اند و فرموده اند : «سفته پول نیست و معامله به خود آن واقع نمی شود، بلکه پول اسکناس است و معامله به آن واقع می گردد و سفته و برات قبض است و چک های تضمینی که در ایران متداول است مثل اسکناس پول است و خرید و فروش نقدی آن به کم و زیاد مانعی ندارد.» اما در استفتائات به عمل آمده از ایشان میان فروش دین به شخص مدیون و شخص ثالث قائل به تفکیک می گردند و فروش دین به مدیون را جائز ولی به شخص ثالث ربوی و حرام می شمارند. «در رساله احکام از قول حضرتعالی نوشته شده که خرید و فروش سفته و چک تضمینی به کم یا زیاد اشکالی ندارد.» جواب : فروش چک و سفته به شخص ثالث به کم تر ربا و حرام است. سؤال : اگر کسی در مقابل طلبی که دارد، سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش تر از وعده آن به کم از آن بفروشد اشکالی ندارد یا نه؟ جواب : اگر سفته یا برات را به خود بدهکار بفروشد به کمتر مانعی ندارد. ولی فروش آن به غیر مدیون به کمتر ربا و حرام است.» به نظر می رسد علت فتوای امام خمینی (ره) در این خصوص صرفاً به دلیل پرهیز و احتراز از ربای قرضی است و در صورتی که قصد طرفین واقعاً بیع دین باشد باز هم از نظر ایشان فروش دین به میزان و مبلغ کم تر به شخص ثالث جایز است زیرا ایشان در تحریر الوسیله صراحتاً می فرمایند : «در اوراق نقدی جزء ربای قرضی، ربای دیگری تحقق نمی یابد پس مبادله بعضی از آنها به بعض کم و یا زیاد جایز است و در صورتی که برای بیع باشد و نه قرض» و نیز در جای دیگر می فرمایند : «چنانچه سفته حقیقی از بدهکار گرفته شود تا با مبلغ کمتری آن را به شخص سومی بفروشند اشکالی ندارد در صورتی که : 1- معامله در حقیقت خرید و فروش ذمه و بدهی بدهکار باشد (ربا نباشد) 2- آنچه مورد داد و ستد قرار می گیرد از چیزهایی نباشد که با پیمان و وزن ارزیابی می شود. 3- برای فرار از ربای قرضی نباشد.» بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث از نظر سایر فقهای امامیه، فروش دین به شخص ثالث غیر از مدیون کاملاً صحیح و مجاز است. بنابراین فقهای امامیه ادعای ابن ادریس حلی (ره) را مبنی بر اجماع صحیح نمی دانند و به نظر آنان «هیچ توافق و اجماعی از سوی فقها مبنی بر عدم جواز دین به شخص ثالث غیر از مدیون وجود ندارد و هیچ فقیهی به جز ایشان چه قبل و چه بعد از او بر این عقیده و باور نیست.» ثانیاً اگر چه قدرت بر تسلیم مورد معامله شرط صحت عقد است اما این قدرت و توانایی در هنگام اجرای مفاد عقد شرط است و هر گاه یکی از طرفین قدرت بر تسلیم نداشته باشد مورد معامله چه عین معین باشد و چه دین آن معامله باطل خواهد بودو این الزام مختص به معامله بیع دیون نیست. ثالثاً در معامله ای که تسلیم مورد آن غیر ممکن است کلاً معامله محکوم به بطلان است.« بنابراین اگر شخص داین (طلبکار) قادر به دریافت است و معامله صحیح است، پس منتقل الیه نیز باید قادر به دریافت آن باشد.» رابعاً - این که دین نمی تواند سرمایه در عقد مضاربه قرار گیرد، دلیل بر این نیست که دین نمی تواند مبیع در عقد بیع باشد، در چنین مقایسه ای قدر مشترکی وجود ندارد و قیاس ناروایی است. خامساً – عمومات و اطلاقات ادله جواز بیع نظیر آيات شریفه «اوفوا بالعقود» و «احل ا... البیع» دلالت بر جواز فروش دین به مدیون و غیر مدیون را دارد. سادساً - دو روایت وجود دارد که بر جواز فروش دین به شخص ثالث غیر مدیون دلالت دارد که ذکر می گردد : 1- عن محمد بن یحیی و غیره، عن محمد بن احمد، عن محمّد بن عیسی، عن محمّد الفضیل قال : قلت للرضا (ع) : رجل اشتری دیناً علی رجل ثم ذهب الی صاحب الدین، فقال له دفع مالفلان علیک فقد اشتریته منه، قال : «یدفع الیه قیمه ما دفع الی صاحب الدین و بری الذی علیه المال من جمیع مابقی علیه.» محمد بن فضیل از امام (ع) نقل می کند : اگر شخصی دینی را از دیگری خرید، سپس مشتری به مدیون مراجعه کرد و به او گفت : آنچه فلانی از تو خواست به من بپرداز چرا که من آن دین را از او خریده ام. حکم مسأله چیست؟ حضرت در جواب فرمودند : «که مدیون آنچه را که مشتری به بایع پرداخته است به او می پردازد و آن کسی که دین به عهده اش بوده از باقیمانده آن بری الذمه می گردد.» 2- عن احمد بن محمد، عن الحسن بن علی، عن محمد بن الفضیل، عن ابی حمزه قال: سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل کان له علی رجل دین فجأه رجل فاشتراه منه بعوض، ثم انطلق الی الذی علیه الدین، فقال له : اعطنی مالفلان علیک فانی اشتریته منه، کیف یکون القضاء فی ذلک؟ فقال ابو جعفر (ع) : «یرد الرجل الذی علیه الدین ما له الذی اشتری به من الرجل الذی له الدین.» ابن حمزه از امام صادق (ع) نقل می کند که از ایشان در مورد شخصی که دینی بر عهده دیگری دارد و شخص به او مراجعه کرده و آن دین را در مقابل شیئی می خرد، پس خریدار به مدیون مراجعه می کند و از او آن را مطالبه می نماید پر سیدند. حضرت در جواب فرمودند : «مدیون آنچه که مشتری از طلبکار خریده را به او می دهد.» با توجه به دلایل ذکر شده معلوم شد، دلایل قائلین به جواز فروش دین به شخص ثالث غیر از مدیون از اعتبار بیشتری برخوردار است. بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون بعد از این که روشن شد، از دیدگاه اکثر علما و فقهای شیعه فروش دین به اشخاص ثالث (غیر از مدیون) نیز جایز است، سؤال قابل طرح این است که داین می تواند دین خود را به میزان و ارزش کمتر و یا بیشتر از آن مقدار معامله کند؟ در صورت جواز و صحت آن، آيا خریدار می تواند تمام دینی را که در ذمه مدیون است مطالبه کند یا به همان میزانی که به دائن قبلی داده است حق مطالبه دارد؟ در مورد قسمت اول فقهای امامیه حکم به جواز مسأله صادر نموده اند بدین معنا که دائن (فروشنده دین) می تواند دین خود را به میزان کم تر و یا بیشتر از ارزش آن معامله کند و به مشتری دین بفروشد. البته اگر دین ناشی از طلا و نقره باشد و ثمن آن نیز طلا و نقره قرار داده شود می بایست تشریفات معامله صرف و قبض در مجلس عقد صورت بگیرد. ضمناً اگر دین یا ثمن متحد الجنس باشند و از نوع کالاهای مکیل و موزون باشند باید به گونه ای معامله شود که معامله ربوی محقق نگردد با این دو شرط، علمای شیعه حکم به جواز فروش دین به مقدار کم تر یا بیشتر از آن نموده اند. بدیهی است در صورتی که خریدار دین، دین را به ارزش بیشتر و به ثمن بالاتری خریداری نموده باشد برای (ثمن) زیاده ای که پرداخت نموده حق مراجعه به مدیون را ندارد، چرا که مدیون صرفاً به همان میزان دین ذمه اش مشغول است و مازاد بر آن دینی بر ذمه اش مستقر نمی باشد تا آن را پرداخت نماید و خریدار دین مقدار زیادی را نسبت به ارزش واقعی را به اختیار خودش متحمل شده و چه بسا به انگیزه های گوناگون شخصی حاضر شده دین را به قیمت بالاتر از قیمت واقعی آن خریداری نماید. امّا مطلب اساسی این است که اگر فروشنده دین، دین را به میزان کمتر فروخته باشد مشتری این حق را دارد که کل دین و بدهی را از مدیون مطالبه نماید و یا فقط به همان میزان که فروشنده پرداخت نموده حق دریافت از مدیون را دارد؟ در این باره اختلاف نظر فیمابین علمای شیعه وجود دارد. نظر مشهور آن است که مشتری پس از آن که دین را با مبلغ و بهای کمتری معامله کرد برای کل دین می تواند به مدیون مراجعه نماید و مدیون نیز باید تمام دین را پرداخت کند. نظر اقلیت و مخالف این است که مشتری صرفاً به همان میزان که دین را خریده می تواند به مدیون مراجعه نماید و ذمه مدیون نسبت به مازاد آن بری می گردد. منشأ اختلاف در این زمینه دو روایتی است که پیش از این مطرح گردید. روایت اول محمد بن فضیل از امام رضا (ع) نقل می کند، از حضرت پرسیدم هر گاه شخصی دینی را از دیگری خرید سپس به مدیون مراجعه کرد و گفت آنچه را که فلانی از تو می خواست به من بپرداز. چون آن طلب را از او خریده ام حکم مسأله چیست؟ حضرت فرمودند : «مدیون به میزانی که مشتری از داین خریده به او می پردازد و از مازاد آن برائت می یابد». در روایت دوم : محمد بن فضیل از ابی حمزه و او نیز از امام (ع) نقل می کند که از ایشان در مورد شخصی پرسیدم که دینی بر عهده دیگری دارد و شخصی به او مراجعه کرده و آن دین را در مقابل کالایی می خرد، پس خریدار به مدیون مراجعه کرده و آن را مطالبه می کند. حضرت فرمودند : «مدیون آنچه را که مشتری از فروشنده خریده به او می دهد». همانطور که می بینیم روایت دوم صراحت در عقیده اقلیت «شیخ طوسی (ره)» دارد. اما روایت دوم صریح در این مطلب نیست. چراکه آمده «پس از مراجعه مشتری، مدیون مالی را که او خریده بود به وی می پردازد» که ممکن است منظور همان دین تمام و کمال به خریدار پرداخت گردد که همان عقیده مشهور است. بدین ترتیب مدیون همان دین اصلی را با همان میزان و ارزش واقعی که بر ذمه او مستقر گشته به خریدار دین بپردازد. به همین دلیل است که عده ای از فقهای عظام در مستند جواز فروش دین به شخص ثالث و میزان مراجعه خریدار دین به مدیون صرفاً به ذکر روایت دوم بسنده نموده اند و روایت اول را ذکر ننموده اند. بعضی از فقها در توجیه مراجعه خریدار دین به مدیون برای کل بدهی، این گونه نظر داده اند «که اگر معامله بیع دین به طور تمام و کمال تحقق یافته است و دین وارد ملکیت خریدار شده باشد دیگر تبعیض درست نیست و مدیون می بایست کل دین خود را به مشتری دین بپردازد و اما اگر به موجب معامله دین وارد ملکیت خریدار نشده باشد اساساً خریدار دین هیچ حقّی نسبت به هیچ جزء از دین را نخواهد داشت و آن را نمی تواند مطالبه نماید و تمام آن همچنان در ملکیت دائن اصلی باقی مانده و درست نیست بگوییم قسمتی از آن به ملیکت مشتری وارد شده ولی مابقی در ملیکت فروشنده باقی است. » مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن با بررسی نظرات علمای امامیه معلوم شد که خرید و فروش دین مشروط بر اینکه منجر به معامله ربوی نگردد صحیح و مشروع است. بنابراین بررسی مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن از نظر فقهای عظام ضروری به نظر می رسد. گفتار اول :تعریف ربا بند اول : تعریف لغوی ربا «واژه ربا، در زبان فارسی، به معنای بیشی، افزون شدن، نشو و نما کردن، سود یا ربحی که داین از مدیون می ستاند و نسیه خرید و فزون گرفتن آمده است.» از آنجا که «ربا» واژه عربی است، با استفاده از کتابهای لغت عربی این واژه بررسی می گردد. ریشه اصلی کلمه ربا «رب» است. عرب ها هنگامی که چیزی زیاد می شود و رشد می کند می گویند «ربا الشی» به همین دلیل زمانی که مالی افزون می گردد گفته می شود «ربا المال». ابن منظور در تعریف ربا می گوید : «الاصل فیه الزیاده من ربا المال اذا زاد او ارتفع» معنای ربا در اصل همان زیادی است و وقتی گفته می شود «ربا المال» یعنی مال زیاد و رشد کرد. در قرآن نیز لفظ ربا در آيات متعددی به همین معنا به کار رفته است. «یمحق الله الرِّبا و یربی الصّدقات.» : خداوند ربا را از بین می برد و صدقات را می افزاید. «فاذا انزلنا علیها الماء اهتزّت و ربت.» : چون آب را فرو فرستادیم زمین جنبش گرفت و (به سبب رشد گیاهان) بالا آمد. «ان تکون امه هی اربی من امه» : به گمان این که امتی از امت دیگر (از جهت تعداد نفرات و میزان اموال) افزون ترند. بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا فقهای اسلامی، در تعریف ربا، تعابیر مختلفی را ارائه نموده اند.« ریشه اصلی اختلاف آنها در تبیین ربا، از اختلاف منابع استنباط و روش استنباط آنها نشأت می گیرد. برخی مذاهب در استنباط و استخراج احکام فقهی و موضوع های شرعی فقط از چهار منبع کتاب، سنت، عقل و اجماع استفاده می کنند. در حالی که برخی فرقه های اسلامی فقط به ظاهر آيات و روایات تمسک می کنند و تعدادی از مذاهب اسلامی دایره استنباط و استخراج را از منابع چهارگانه گسترده تر نموده و از قیاس نیز در کشف احکام فقهی و موضوع های شرعی استفاده فراوانی می کنند.» بنابراین ارائه تعریف جامع و واحدی که مورد قبول تمام فرق و مذاهب اسلامی کار دشواری است و مشهورترین تعریف ربا در هر کدام از مذاهب خمسه بیان می گردد. 1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : در مغنی ابن قدامه در تعریف ربا آمده است : «و هو فی الشرع الزیاده فی اشیاء مخصوصه». یعنی ربا در شرع به زیاده در چیزهایی خاص گفته می شود. البته این اشیاء مخصوص در نزد حنابله در شش مورد است که عبارتند از طلا، نقره، خرما، گندم، جو و نمک. بنا بر تعریف ارائه شده ربا در مذهب حنبلی در امور مخصوص اتفاق می افتد و البته این تعریف بیشتر ناظر به ربای در معامله است و منصرف از ربای قرضی است. 2- تعریف ربا در مذهب حنفی : در کتاب «الاختیار لتعلیل المختار» ربا به «الزیاده المشروط فی العقد.» تعریف شده است. و مرحوم کاسانی در تعریف ربا می فرمایند : «فهو زیاده عین المال، شرطت فی العقد البیع علی معیار الشرعی و هو الکیل او الوزن فی الجنس» پس از دیدگاه ایشان ربا عبارت است از زیاده ای از عین مال که شرط شده در عقد خرید و فروش بر معیار شرعی که پیمانه و وزن در همان جنس است. 3- تعریف ربا در مذهب شافعی : از قول امام شافعی نقل شده که فرمودند : «الربا من وجهین فی النسیه و النقد و ذلک ان منه یکون فی النقد بالزیاد، فی الکیل و الوزن و یکون فی الدین بزیاده الاجل و قد یکون مع الاجل زیاده فی النقد.» ربا در دو حالت نقد و نسیه می یابد. در نقد به زیادی در پیمانه و وزن است و در بدهی (نسیه) به زیادی در وقت است و گاهی زیادی در نقد در مقابل اجل و مدت قرار می گیرد. مرحوم شیرازی ربا را در طلا، نقره، جو، گندم، خرما و نمک در صورتی که به طور مساوی معامله نشوند و زیادی در آنها باشد جاری می دانند و در تعریف ربا به همین اندازه اکتفاء کرده اند. 4- تعریف ربا در مذهب مالکی : «در مذهب مالکی نیز به استناد به حدیث پیامبر (ص) گفته اند که اگر در معامله طلا و نقره، گندم، جو، خرما و نمک با هم جنس خودشان زیادی گرفته شود، ربا است. و نیز اگر این اجناس شش گانه به طور نسیه ای معامله شوند ربا واقع می شود که ربا اول را فضل و دومی را نسیه می گویند و ادعای اجماع فقها در این موضوع را دارند و معامله غیر از اینها به زیادی یا نسیه ربا است یا نه مورد اختلاف فقهای آنها است.» 5- تعریف ربا در مذهب امامیه در کنز العرفان در تعریف ربا آمده است : «الربا لغه هو الزیاده و شرعاً هو الزیاده علی رأس المال من احد المتساویین جنساً مما یکال او یوزن.» معنای لغوی ربا، زیادی است و در شرع به آن زیادی ربا گفته می شود که دو کالای هم جنس مکیل و موزون به تفاضل و زیادی مبادله کنند. شهید ثانی در مسالک در تعریف ربا می فرمایند : «ربا عبارتست از معامله دو کالای هم جنس که از طریق پیمانه و وزن، اندازه گیری می شود به زیادت، یا قرض دادن به شرط باز پرداخت اضافی در هر کالایی به شرط اینکه پرداخت کننده اضافی کافر حربی یا معاملات ربوی میان پدر و فرزند و زن و شوهر نباشد.» مرحوم سید محمد علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل در تعریف ربا چنین می نویسد : «بیع احد المتماثلین بالکیل او الوزن فی عهد صاحب الشرع (ع) او فی العاده بالاخره مع زیاد فی احدهما حقیقه او حکما او اقراض احدهما و ان یکونا مقدرین بالامرین، اذا لم یکن الزیاده حربیاً و لم یکن المتعاقدین والداً مع ولده ولازوجاً مع زوجته.» خرید و فروش یکی از دو مال هم جنس که در زمان تشریع یا به حسب عادت به طور مکیل یا موزون اندازه گیری می شد و به دیگری با زیارت در یک طرف خواه زیادت حقیقی یا حکمی باشد یا قرض گرفتن یکی از آن دو در مقابل دیگری با زیادت مطلق اگر چه با کیل و وزن اندازه گیری نشوند هنگامی که دهنده زیاده کافر حربی نباشد و متعاقدین پدر و فرزند و یا زن و شوهر نباشند. تعاریف مشابه این، در جلد نوزده کتاب حدائق الناضره و در کتب دیگر نیز وجود دارد و این تعاریف بر مبنای روایاتی ارائه شده است که در این باره وجود دارد و هم شامل روایاتی می شود که حرمت ربا را منحصر به مکیل و موزون می دانند و هم روایاتی که ربا را منحصر به نسیه می شمارد و نیز مواردی که معصوم (ع) استثنا کرده و ربا محسوب نمی گردد. بند سوم انواع ربا : مشهور نزد فقیهان شیعه تقسیم ربا به ربای معاملی و ربای قرضی است، هر یک از این دو قسم، قلمرو جداگانه ای دارند، که به تفصیل بررسی می گردد. 1- ربای قرضی : ربای قرضی عبارتست از این که شخصی به دیگری به عنوان مثال مبلغ ده میلیون تومان قرض بدهد و ما به ازای آن ده میلیون و صد هزار تومان پس بگیرد و به این ترتیب اضافه از مبلغ قرض، مبلغی را به عنوان سود از مقترض دریافت نماید آنچه که از اضافه از مقدار قرض دریافت می گردد ربای قرضی است و حرام است.« اضافه و زیادی حرام، فرق نمی کند که عین و ملموس باشد مثل مبلغی که ذکر شد یا انجام عملی باشد مثل دوختن یک پیراهن، یا منفعتی باشد مثل این که قرض دهنده شرط کند که در صورت قرض از شیئی که به عنوان رهن در نزد او است استفاده کند و نیز ممکن است اضافه و زیادی حکمی باشد چنان که قرض دهنده حصول صفتی را در هنگام پرداخت شرط نماید. در همه این فروض زیادی حرام است.» «همچنین در زیادی حرام فرق نمی کند که زیادی به خود شخص قرض دهنده و داده شود یا به شخص ثالث. و نیز در حرمت ربای قرضی هیچ تفاوتی بین نوع کالای مورد قرض از قبیل مکیل، موزون یا معدود وجود ندارد.» درخواست اضافه بر دریافت مالی که قرض دهنده به قرض گیرنده داده است علاوه بر حرمت آن از لحاظ شرعی، با اصول کلی حقوقی نیز مطابقت ندارد. به موجب ماده 648 ق.م (عقد قرض عبارتست از عقدی که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.) به عبارت دیگر عقد قرض«تملیک مال به ضمان» است. یعنی مالی که به تملیک مقترض در می آيد، در ازای ضمان او به مثل یا قیمت آن. در عقد بیع نیز مالی به تملیک خریدار در می آيد و پس از آن رابطه بایع با مبیع قطع می شود و پس از تسلیم مبیع به خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. بنابراین سود و منافع و یا ضرر و زیان و اتلاف آن بر عهده بایع نیست. در عقد هبه نیز که تملیک صورت می گیرد واهب نمی تواند منافع و سود و حاصل از عین موهوبه را مطالبه کند و یا متهب نمی تواند در صورت از بین رفتن عین، به واهب مراجعه کند و تقاضای عین یا خسارت را بنماید. در قرض نیز تملیک صورت می گیرد یعنی رابطه مقرض و مال موضوع قرض قطع می گردد و سود و زیان آن نباید در اموال او داخل گردد. بنابراین در عقد قرض، شرط کردن اضافه و زیادی صحیح نیست. «آنچه که موضوع عقد قرض بوده است از مالکیت مقرض خارج شده و در صورتی که اضافه و زیاده ای هم داشته باشد از آن مقترض است.» با استدلال ذکر شده معلوم شد که مطالبه و دریافت اضافه از مقدار قرض با اصول حقوقی سازگاری ندارد. 2- ربای معاملی از نظر فقیهان شیعه ربای معاملی عبارتست از «هر گونه زیادی در معامله در دو شیء هم جنس و یا معامله ای که مشتمل بر یکی از عوضین باشد با فرض تحقق شرایط خاص.» بنابراین ربای معاملی عبارتست «از گرفتن زیادی که در ضمن یک معامله معوض نظیر بیع تحقق می یابد اما در ربای قرضی، گرفتن زیادی صرفاً به موجب عقد قرض صورت می گیرد. » از نظر علمای اسلامی وقوع ربای معاملی مستلزم سه شرط اساسی است. شرط نخست : مکیل و موزون بودن عوضین. بنابراین کالاها و اجناسی که عرف آنها را با معیارهای دیگری نظیر شمارش (معدودات) و متر کردن (زرع) و یا با مشاهده (رؤيت) می سنجد. معامله و گرفتن زیاده آنها ربوی محسوب نمی گردد. شرط دوم : اتحاد عوضین در جنس. دو کالایی که با یکدیگر مبادله می گردند علاوه بر قید فوق الذکر هر دو نیز از یک جنس باشند. شرط سوم : معامله این کالاها در صورتی که مقدار یکی از دیگری بیشتر باشد (تفاضل). این سه شرط با اکثر قریب به اتفاق علمای شیعه به عنوان شرایط ضروری تحقق ربای معاملی در کتبشان ذکر نمودند که شرایط ذکر شده به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین «اجناس در مبادلات با مقیاس های متفاوتی سنجیده می شود. بعضی با وزن مانند گندم و برنج، برخی با پیمانه، مانند نفت، بنزین بعضی با عدد مانند کاسه و بشقاب. برخی دیگر مانند فرش، پارچه و زمین با متر و زرع سنجیده می شوند. خانه و اتومبیل دست دوّم به صورت مشاهده ای خرید و فروش می شوند.» مطابق روایات شیعه تحقق ربای معاملی در صورت تفاضل (زیادی) در مورد کالاهایی که به طور وزنی یا پیمانه ای معامله می شوند مسلم است. فقیهان شیعه به استناد روایات مذکور اتفاق دارند که مکیل و موزون بودن شرط ربای معاملی است ولی در این که آيا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا به معدودات نیز تسری می یابد نظرات آنها متفاوت است مشهور فقهای عظام امامیه نظیر شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، علامه حلی، محقق ثانی (کرکی)، شهید ثانی، امام خمینی (قدس سره شریف)، آيت الله خویی، مرحوم حکیم و علیهم الرحمه به استناد روایات مذکور همگی بر این عقیده اند که ربای معاملی صرفاً مختص کالاها و اجناس پیمانه ای و کشیدنی (کیلی و وزنی) است و حرمت آن به غیر از این نوع اجناس تسری نمی یابد. و این مسئله در کتاب جواهر کلام به نقل از کتابهای خلاف، مجمع البیان، تذکره و سرائر ادعای اجماع شده است. و ایشان اظهار نموده اند که اختصاص حرمت ربای معاملی در کالاهای کیلی و وزنی در میان فقهای شیعه یک قاعده مشهور است. مرحوم علامه بجنوردی در القواعد الفقهیه، شرط مذکور را به عنوان قاعده «لاربا الا فیما یکال او یوزن» مطرح نموده اند ایشان می فرمایند : «خلاصه سخن کلام معصوم (ع) که می فرمود ربا مگر در آنچه پیمانه ای و وزنی باشند تحقق نمی یابد و این مشتمل بر دو مفهوم است یکی ایجابی و دیگری سلبی است و هر کدام از این دو مفهوم متکفل بیان حکمی است به صورت قضیه حقیقی و اما مفهوم سلبی مفادش تحقق پیدا نکردن ربا غیر از کالاهای پیمانه ای و وزنی است و مفهوم ایجابی مفادش تحقق ربا در کالای پیمانه ای و وزنی است.» با مراجعه به توضیح المسائل مراجع عظام تقلید معاصر نیز روشن می گردد که ایشان حرمت ربای معاملی را منحصر به کالاهای پیمانه ای و وزنی می دانند و با بررسی اقوال و نظراتشان قول مخالفی یافت نگردید. با مشاهده اقوال و عبارتهای فقهای عظام قدیم و معاصر بدیهی است که قول مشهور تحقق ربای معاملی صرفاً در کالاهای پیمانه ای و وزنی است. البته در مقابل نظر مشهور شهید مرتضی مطهری (ره) قایل به تعمیم شده اند، به نظر ایشان ربای معاملی صرفاً مختص به کالاهای مکیل و موزون نمی باشد. بلکه حرمت آن به معدودات نیز تسری می یابد. استدلال ایشان این است که ربای معاملی حریمی است برای ربای قرضی، یعنی این که ربای معاملی به این دلیل حرام شده که جلوی ربای قرضی گرفته شود و اگر صرفاً ربای قرضی حرام می بود حیله هایی ربوی در قالب معاملات انجام می گرفت و از آنجا که ملاک حرمت ربا ظلم بودن آن است. صرف معدود بودن کالاها یا مکیل و موزون بودن آن نمی تواند ملاک حکم حرمت ربا باشد که البته این استدلال مورد قبول مشهور فقهای عظام نمی باشد. زیرا روایاتی وجود دارد که نشان می دهد «کیل» و «وزن» در حکم تحریم مدخلیت دارد و« ملاک حرمت ربا به دلیل ظلم بودن مختص ربای قرضی است و علت تحریم ربای معاملی به طور قطع و یقین روشن نیست و طبق نظر مشهور علت حرمت نص می باشد و تا علت تحریم ربای معاملی به طور دقیق معلوم نگردد نمی توان حکم تحریم را به «معدودات» سرایت داد. زیرا به روایاتی بر می خوریم که معامله دو کالا را با هم، ربا و حرام می داند، در حالی که در نزد عرف و عقلاء از لحاظ ارزش معاملی بین آنها تفاضل و تفاوتی وجود ندارد. به عنوان مثال یک کیلو گندم مرغوب با دو کیلو جو از نظر ارزش معاملی تفاوتی بین آن دو نیست ولی معامله معامله آنها با یکدیگر ربوی و حرام است و بنابراین نمی توان این طور نتیجه گرفت برای جلوگیری از ظلم باید معدودات هم مشمول ربای معاملی گردند بلکه به طور تعبدی باید تسلیم شد.» شیخ طوسی در کتاب «النهایه»، ابن حمزه و عمانی در خصوص معاملات نسبت به کالاهای شمردنی (معدودات) قائل به تمایز شده اند و از نظر ایشان در صورتی که کالاها و اجناس شمردنی به صورت نقد با تفاضل و زیادی معامله گردند جایز و صحیح است اما در صورت نسیه ممنوع است. شیخ طوسی (ره) می فرمایند : «آنچه پیمانه ای و وزنی نیست پس تفاضل در آن با جنس واحد به طور نقد اشکالی ندارد ولی به طور نسیه جایز نیست.» مرحوم ابن حمزه صور مختلف تبادل مکیل و موزون را با معدودات بررسی می کند و در حالت ششم به بررسی و صفت معامله یک کالای معدود با کالای معدود دیگری می پردازد و می فرماید : «ششم معامله معدود به معدود که از هم جنس باشند به صورت متماثل (مساوی در مقدار) و متفاضل (زیاد) نقداً جایز است. اما اگر از یک باشند به طور نسیه جایز نیست مثل بیع یک تخم مرغ به دو تخم مرغ (که معامله زیادی و تفاضل آنها به صورت نسیه جایز نیست).» صاحب جواهر (ره) در کتاب خود بعد از نقل اقوال شیخ طوسی (ره) به شرح فوق می فرمایند: «و مثل قول شیخ طوسی از جانب عمانی نیز ذکر شده است و ایشان نیز قایل به تفکیک شده اند.» و از میان دیگر اندیشمندان شهید صدر (ره) به گونه ای دیگر قایل به تمایز شده اند. از نظر ایشان احتیاط واجب آن است که کلیه کالاهای مثلی صرفاً به همان میزان مبادله گردند و از معامله همراه با تفاضل و زیادی خودداری شود. اما در کالاهای قیمی معامله همراه با تفاضل اشکالی ندارد. ایشان می فرمایند : «احتیاط وجوبی این است که در مطلق اشیاء مثلی، چیزی در مقابل بیشتر از جنس خود که در ذمه است معامله نگردد مثل این که یک دینار نقد در مقابل دو دینار که بر ذمه کسی است معامله شود. بلکه احتیاط این است که اگر دو کالا از یک جنس هستند در مطلق مثلیات از معامله همراه با تفاضل خودداری شود. معامله همراه با تفاضل در قیمیات اشکالی ندارد.» که البته همانطور که ذکر شد این نظر اقلیت است و مورد قبول مشهور فقها نمی باشد. 1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس بعد از این که روشن شد که طبق نظر مشهور فقهای عظام حرمت ربا منحصر در کالاهای مکیل و موزون است این بحث پیش می آيد که ملاک و معیار کیل و وزن کالاها چیست؟ کالاهایی که در روایات موجود به صورت مکیل و موزون موضوع ربا آمده است بسیار محدود و اندک است. برای مثال در کتاب وسایل الشیعه، عناوین موضوع ربا عبارتند از درهم، گندم لوز (بادام)، تمر (خرما)، سویق (آرد نرم)، کنجد، آرد، میوه، زیت (روغن)، میوه خشک، رطب، انگور، قطن (پنبه)، پشم و مسلماً صرفاً این کالاها در عصر حاضر مورد استفاده بشر نیست و از بسیاری از کالاهای دیگر استفاده می کند که در آن زمان یا نبوده و یا در روایات مورد سؤال واقع نشده است. بنابراین این بحث پیش می آيد فقیهان چه کالاهایی را مکیل و چه کالاهایی را موزون می دانند؟ دو نظر در این باره وجود دارد. «فقهای متقدم بر این عقیده اند که کالاهایی که در زمان پیامبر اکرم (ص) مکیل یا موزون بودن آنها ثابت شده باشد، ربوی محسوب می شوند. هر چند بعدها معیار اندازه گیری آنها تغییر کرده باشد مثل این که چیزی در آن زمان به صورت وزنی و اینک به صورت عددی معامله شود. همچنین کالاهایی که ثابت شود در زمان رسول خدا (ص) مکیل و موزون نبوده است. حکم ربا بر آنها بار نمی شود. اگر چه در زمان بعد با کیل و وزن سنجیده شود.» در مقابل فقهای معاصر عمدتاً اعتقاد دارند معیار سنجش در هر زمان و مکانی بستگی به عرف آن زمان و مکان را دارد، مثلاً اگر کالایی در زمان پیامبر (ص) به صورت کیلی معامله می شود و اکنون به صورت عددی معامله می گردد، آن کالا ربوی محسوب نمی شود و یا اگر کالایی در شهری به صورت وزنی و در شهر دیگر به صورت مشاهده ای معامله می شود فقط در شهر اول ربوی محسوب می گردد. آنچه که روشن است فقهای عظام در مفهوم مکیل و موزون اختلافی ندارند بلکه اختلاف در تعیین مصداق مکیل و موزون است به عبارت واضحتر آيا مقصود روایات از مکیل و موزون فقط مکیل و موزون عصر پیامبر (ص) است یا مکیل و موزون مورد نظر عرف؟ در پاسخ به این سؤال برخی این طور استدلال نمودند که معیار سنجش کالاها (مکیل و موزون) مسأله ای است نیست که به صورت تعبدی و شرعی تعیین شده باشد بلکه مانند معاملات و عقود از امور عرفی است. پیامبر اکرم (ص) نیز کیل و وزن مخصوص را برای مردم تعیین نکرده است و همان چیزی را که متعارف آن زمان بوده، تقریر نموده است.«پذیرش چیزی که در زمان آن حضرت متعارف بوده است به معنای تقریر و تثبیت آن در زمان های دیگر نیست چون وظیفه شارع عمدتاً جعل احکام است. شارع در موضوعات عرفی دخالت نمی نماید. مگر در موارد خاص.»« بنابراین معیار تعیین مصداق و افراد مکیل و موزون عرف عام همان منطقه است.» این بیان را روایت مضمرة علی ابن ابراهیم تأیید می نماید : «... ولا ینظر فیما یکال اویوزن الا الی العامه، ولا یؤخذ فیه بالخاصه» برای تعیین کالاهای مکیل و موزون باید به عرف عام رجوع کرد و نظر عرف خاصی اعتبار ندارد. بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین شرط دوم برای تحقق ربای معاملی این است که عوضین از یک جنس باشند مثل معامله گندم با گندم اما اگر عوضین از دو جنس مختلف باشند، مثل گندم و خرما، ربای معاملی رخ نمی دهد. این شرط از مفهوم و منطوق روایات زیادی قابل استفهام است که برای نمونه دو مورد آن در ذیل ذکر می گردد : 1- موثقه سماعه : قال : «سألته عن الطّعام و التّمر و الزّبیب، فقال : لا یصلح شیء منه اثنان بواحد الّا ان یصرفه نوعاً الی نوع آخر فاذا صرفته فلا بأس اثنین بواحد و اکثر.» سماعه می گوید از امام علی (ع) درباره معامله طعام، خرما و کشمکش سؤال کردم، فرمود : در هیچ یک از این معامله یکی با دو تا جایز نیست، مگر این که یک نوع را با نوع دیگر معاوضه کند، در این صورت مبادله یکی با دو تا و بیش تر جایز است. 2- موثقه منصور بن حازم : «عن ابی عبدالله (ع) قال فی حدیث : کل شیء یکال او یوزن فلا یصلح مثلین بمثل إذا کان من جنس واحد.» منصور بن حازم نقل می کند که امام صادق (ع) فرمود : «هر چیزی که به صورت پیمانه ای یا وزنی معامله شود، اگر عوضین از یک جنس باشند، صحیح نیست که دو تا در مقابل یکی معامله شود.» 1- ملاک اتحاد در جنس بعد از این که به موجب روایات روشن گردید که اتحاد در دو جنس کالای معاوضی (کیل و موزون) با تفاضل منجر به ربا می گردد جا دارد معنا و مفهوم «اتحاد در جنس» تبیین گردد. برای پاسخ به این پرسش دو نظر متفاوت در تعریف در جنس مطرح شده که بیان می گردد : الف- اتحاد در مبدأ عده اندکی از فقهای اسلامی از جمله آقاضیا عراقی که در خصوص مفهوم «اتحاد در جنس» بر این باورند که منظور کالاهایی است که از یک چیز نشأت و اشتقاق یافته باشند و به تعبیر خودشان به یک حقیقت واحد منتهی گردند. از نظر ایشان کالاهای زیادی وجود دارد که هر کدام اسم خاص خودشان را دارند مثل پنیر، ماست، کره که همگی از شیر گرفته می شوند و دارای یک حقیقت هستند بنابراین معامله هر کدام از آنها با یکدیگر و تفاضل موجب ربا می گردد. ب- اتحاد در اسم اما در مقابل نظر پیشین اکثر فقهای اسلامی تصریح نموده اند که «مقصود از «جنس» در روایات و فتوا حقیقت نوعیه است که از آن در منطق به «نوع» و در لغت به «جنس» تعبیر می کنند. لکن شناخت چنین حقیقتی مشکل بلکه غیر ممکن است.» برای همین در بسیاری از کتابها چون سرائر، تحریر، دروس و لمعه. ضابطه ای برای تشخیص آن قرار داده اند و آن این است که در یک اسم خاص مشترک باشند مانند انواع گندم یا برنج که همه در گندم بودن و برنج بودن اشتراک دارند، تا بلکه اتحاد در اسم، کاشف از اتحاد در حقیقت نوعیه باشد. صاحب حدائق بعد از پذیرفتن این تعریف برای «جنس» اتحاد و اختلاف در اسم را علامت غالبی می داند که تا مادامی که نشانه دقیق تری پیدا نشود، حکم بر آن بنا می شود، زیرا احکام شرع تابع اسم و اطلاق عرفی هستند نه تابع حقیقت و واقع اشیاء مگر این که دلیلی دلالت کند که مقصود حقیقت شیء است،« مثل گندم و جو که دو اسم جداگانه دارند لیکن در روایات آمده است که حقیقت این دو یکی است.» با در نظر گرفتن پیشرفت علم در زمان معاصر و بوجود آمدن کالاهای بسیار زیاد در عرصه صنعت که همگی آنها از یک مشتق مثلاً نفت نشأت می گیرند، به نظر می رسد اتحاد در مبدأ نمی تواند ملاک خوبی برای اتحاد در جنس محسوب گردد و اتحاد در اسم توسط عرف قابل قبول تر به نظر می رسد. چرا که، همانطور نیز قبلاً ذکر گردید احکام شرع تابع اسم و اطلاق عرفی است و بسیاری از کالاها که اکنون در بازار یافت می گردد اگر چه از نظر منشاء ممکن است یکی باشد اما جامعه آنها را یک جنس تلقی نمی کند. به هر حال در صورت شک در اتحاد در جنس و اختلاف دو کالا با توسل به آيات مطلق اباحه، مثل «یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً» و نظیر آيه «کلوا من طیبات لما رزقناکم» می توان آنها را از دو جنس تلقی نمود و به موجب قاعده نبوی : «فاذا اختلف الشیئان فبیعوا ما شئتم» آنها را با یکدیگر معامله نمود. بند سوم : تفاضل در مبادلات (زیادی) از روایاتی که قبلاً ذکر گردید معلوم شد در کالاهای مکیل و موزون و هم جنس (موضوع ربا) اگر با یکدیگر و با مقداری متفاوت، (زیادی یکی بر دیگری) معامله گردند، ربا تحقق می یابد اما سؤال این است که منظور از «زیادی» چیست و شامل چه مواردی می گردد : «از نظر اندیشمندان اسلامی به عنوان یک قاعده کلی و اساسی هر چیزی که در نظر عقلاء و عرف جامعه ارزش مالی داشته باشد و جامعه آن را ارزشمند تلقی نماید و مطلوب آنان باشد شرط کردن در معامله اجناس ربوی (مکیل و موزون) زیادی و تفاضل محسوب می گردد و موجب حرمت است.» مرحوم سید محمد کاظم یزدی (ره) در کتاب خود عروه الوثقی «زیادی» را به دو بخش «عینی» و «غیر عینی» تقسیم نموده و برای هر کدام مصادیقی ذکر می نماید. 1- زیادی عینی به عنوان جزئی از ثمن یا مثمن باشد، اعم از اینکه از جنس آنها، یا غیر از جنس آنها باشد، مثل این که یک کیلو گندم با دو کیلو گندم و یا یک کیلو گندم با یک کیلو گندم همراه با صد تومان معاوضه گردد که مصداق مشخص و واضح زیادی مذکور در روایات است. 2- زیادی عینی به عنوان «شرط» در معامله قرار داده شود، به گونه ای که در مقابل شیء نباشد مانند معامله یک کیلو خرما، با یک کیلو خرما به شرط اینکه خریدار یک کیلو گندم هم به فروشنده بدهد. 3- زیادی غیر عینی که دارای مالیت باشد، مانند سکونت منزل و یا دوختن لباس، مثل این که دو کالای هم جنس را به مقدار مساوی معامله کند، به شرط این که خانه اش را مجانی به او اجاره دهد. 4- زیادی عینی که دارای مالیت نباشد، اما غرض عقلایی برای انجام آن وجود داشته باشد، مثل اینکه در معامله شرط کند که یک جزء قرآن بخواند و یا واجباتش را انجام دهد. فصل دوّم : بررسی فقهی فروش دین به دین و بیع کالی به کالی در فصل اول روشن شد که طبق نظر فقهای امامیه فروش دین به نقد در صورتی که منجر به معامله ربوی نگردد صحیح است و در صحت آن هیچ اختلافی بین فقهای عظام وجود ندارد. اما سؤالی که قابل طرح است، آيا می توان دین را به دین می فروخت. به عبارت واضح تر آيا مبیع و ثمن در یک معامله بیع می توانند هر دو دین باشند؟ در این باره به طور مفصل بحث نشده است. عموماً در بعضی موارد به صورت اشاره ای و گذرا به این مطلب پرداخته شده و در بعضی موارد تصریح شده که این بحث مفصل و دارای شقوق زیادی است و به محل مناسبتر موکول می گردد. به هر حال، در این فصل به بررسی بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» اختصاص داده شده است. نکته ای که می بایست مد نظر قرار گیرد این است که از نظر بسیاری از نویسندگان حقوقی بیع «کالی به کالی» هم معنا و مترادف با بیع «دین به دین» است. در حالی که باید مقدمتاً در ابتدای همین بحث ذکر گردد که عنوان بیع «کالی به کالی» در منابع فقهی امامیه از اصالت برخوردارنیست و از نظر عده ای« با تداخل دروس حوزه عامه و امامیه این عنوان وارد تألیفات متأخرین وارد گردیده »و آنچه که در منابع امامیه وجود دارد عنوان بیع «دین به دین است» که آن هم تنها در یک حدیث تصریح شده است و روایت آن را نیز یک شخص عامی مذهب نقل می کند که در مبحث اول، حکم حرمت و مستند آن مفصلاً بررسی می گرددبنابراین اصل تحریم «بیع دین به دین»بر اساس یک حدیث نبوی است که از طریق عامه نقل شده است و علمای شیعه بدون آن که آن را دقیقاً مورد بررسی قرار دهند در قالب کلی آن را پذیرفته اند. از طرف دیگر بعضی از علمای عامه نیز بیع «دین به دین» را مادامی که متضمن مفهوم بیع «کالی به کالی» نباشد صحیح می دانند و از نظر آنان هیچگونه نص و اجماعی مبنی بر بطلان بیع «دین به دین» نیست بلکه بیع کالی به کالی در منابع عامه باطل است. با بررسی اقوال و آثار فقهای عظام روشن می گردد که ایشان عبارت بیع «کالی به کالی» را همیشه مترادف و هم معنای «دین به دین» در تألیفاتشان به کار نبرده اند. به عنوان مثال ابن ادریس (ره) در کتاب خود «سرائر» می فرماید : «پیامبر اکرم (ص) از بیع کالی به کالی نهی فرمود و آن بیع دین به دین است سپس دو مثال کرده است. 1- معامله سلف انجام می دهد، هنگام سر رسید چیزی ندارد که به خریدار تحویل دهد، دین خود را در مقابل دین مؤجل می فروشد. 2- معامله سلف انجام می دهد، ولی ثمن را نمی پردازد بلکه آن را به صورت دین در ذمه خود قرار می دهد.» علامه حلی (ره)نیز در کتاب «تذکره الفقها» بیع سلفی که پرداخت ثمن آنها به تاخیر بیفتد را در معنای بیع «کالی به کالی »دانسته و در قسمت دیگر از همان کتاب بیع نسیه به نسیه را با بیع کالی به کالی هم معنا دانسته است. محقق کرکی (ره) نیز فرموده است : «بیع کالی به کالی همان بیع دین به دین است و نهی از آن و خلاف شرع بودن آن در سنت مطهر ثابت شده است.» و سپس برای آنها مثال هایی می زند. 1- دین خودم را به دین تو فروختم یا می گوید فلان دین خودم را به ده درهم فروختم که ده درهم را یک ماه دیگر به تو می دهم و شخص مقابل می گوید، قبول کردم. 2- ثمن را در معامله سلف دین قرار می دهد. بنابراین از جمع بندی اقوال فقهای عظام می توان نتیجه گیری نمود که ایشان سه مصداق برای کالی به کالی در نظر گرفته اند : الف – بیع دین به دین، یعنی مبیع و ثمن هر دو دینی بودند که قبل از انعقاد عقد بیع، مستقر گردیده و در مقابل یکدیگر مبادله می گردند که در این بخش همانطور که بحث خواهد شد قدر متیقن از بطلان دین به دین که مورد اتفاق تمام فقهای امامیه است همین دین بیع دین است. ب- مبیع و ثمن به موجب عقد بیع، به صورت مؤجل بر ذمه خریدار و فروشنده مستقر گردد. ج- بیع سلف که ثمن نقداً در همان مجلس بیع پرداخت نمی گردد و برای تسلیم آن اجل و موعدی قرار داده می شود. به هر حال، تفکیک و تمییز بیع «دین به دین» از بیع «کالی به کالی» از این لحاظ حائز اهمیت است که همانطور که ذکر گردید آنچه به جزم و قطع در فقه امامیه باطل اعلام گردید، بیع «دین به دین» است و بیع «کالی به کالی» در منابع اصلی امامیه وارد نشده است. بنابراین هر گاه معامله ای از مصادیق باطل فروش دین به دین باشد بر اساس فقه امامیه باطل است ولی هر گاه عنوان کالی به کالی بر آن اطلاق گردد و عنوان دین به دین که بطلان آن محل وفاق است بر آن صدق نگردد، جایز شمرده می شود. از این رو مناسب است در ابتدای همین فصل تمایز این دو معامله مشخص گردد. همانطور که در تعریف لغوی و اصطلاحی کالی به کالی مطرح می گردد ملاک چنین معامله ای تأخیر در پرداخت و تحویل مبیع و ثمن است به گونه ای که در هنگام انعقاد معامله بیع هیچکدام از عوضین نقد و حال نخواهند بود. اما بیع دین به دین اقسام و صور متعددی را شامل می گردد. و قدر متیقن از بطلان که مورد اتفاق امامیه است صورتی است که ثمن و مبیع در آن هر دو قبل ز انعقاد بیع دین باشند و در ضمن بیع با یکدیگر مبادله گردند که تمام صور آن همانطور که خواهد آمد 46 صورت خواهد بود. مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : مطابق نظر فقهای امامیه« بیع دین به دین به طور کلی به دلیل اجماع و نص جایز نیست.» تنها روایت موجود در این زمینه این است : محمد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهیم بن مهزم، عن طلحّه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام قال : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لایباع الدین بالدین.» "طلحه بن زید" از ابا عبدالله (ع) نقل می کند که حضرت فرمودند : «پیامبر (ص) فرمودند : دین در مقابل دین نباید فروخته شود.» از میان راویان فوق الذکر «طلحه بن زید» عامی المذهب است به همین دلیل روایت ضعیفی است. اما علمای شیعه به اعتبار پذیرندگان به آن عمل کرده اند به عبارت دیگر شهرت فتوایی و عملی ضعف این سند را جبران نموده است. و دلیل دوم در حرمت این معامله اجماع ذکر شده که البته اجماع در فقه امامیه به عنوان یک دلیل مستقل شناخته نمی شود. توضیح آن که، مقصود از اجماع بر حسب اصطلاح فقهای امامیه اتفاق فقها و علماء به گونه ای است که منتهی به عصر امام معصوم (ع) گردد و به واقع کاشف از رأی ایشان باشد. اما اهل سنت صرف اتفاق علماء در یک عصر یا محل معینی اجماع می دانند. ایشان اجماع را در عرض کتاب و سنت به عنوان یک دلیل مستقل مطرح می کنند. این گفته مبتنی بر این پیش فرض است که یک نوع عصمت برای امّت قائل شویم. حال آنکه اعتقاد به عصمت جمع به خاطر جمعیت مبنایی است که نه از طریق قرآن و نه سنّت و نه عقل می توان به آن حکم کرد. و مرحوم شیخ انصاری (ره) صراحتاً می فرمايند : «اجماع دلیل اهل سنّت است و آنها نیز دلیل و سر منشاء اجماع هستند.» و به عقیده شیعه اجماع نه در عرض کتاب و سنت است و نه در طول آن و اصلاً یک دلیل مستقل محسوب نمی شود. اگر بر این باور باشیم که اجماع در طول کتاب و سنت است، نتیجه آن خواهد بود که هر گاه از یافتن حکمی در کتاب و سنت مأیوس شویم می توان به اجماع مستمسک شد. حال آنکه طبق فقهای عظام امامیه، اجماع نه در عرض کتاب و سنت و نه در طول آن قرار دارد. بلکه آنچه که اولاً و با لذّات دارای حجّت است همان کتاب و سنّت است و اگر اجماع محصل مطابق نظر فقهای عظام دارای ارزش است صرفاً به دلیل این کاشف از رأی و اعتقاد معصوم است ارزشمند می باشد، و صرفاً اجماع محصل کاشف از رأی معصوم است و فقیه پس از تتبع در اقوال فقهای بزرگ به خصوص آنهایی که عصر ائمه معصومین بود و تحصیل اجماع می کنند و آنچه که در اجماع می بایست مورد توجه قرار گیرد این است که اجماعی را می بایست پذیرفت که همراه با امارات و قرائن دیگری باشد نه آن که تسامح هر امر مظنونی را علم و یقیین پنداشت. و در حرمت این معامله امارات و قرائن دیگر به دست نیامده و تنها نصی که دراین خصوص وارد شده تنها همان حدیثی است که ذکر شد و که روایت را یک سنی به نام «طلحه بن زید» نقل می کند که این حدیث به دلیل آن که راوی آن سنّی است روایت ضعیفی است. «ضمناً اجماع در حرمت این معامله در کتب فقهی متأخرین مطرح شده و در کتب قدما نظیر شیخ طوسی (ره) در کتب «نهایه» و «مبسوط» در خصوص اجماع صراحتی یافت نشده و به نظر می رسد این اجماع مدرکی باشد و ناقلین آن صرفاً به همین روایت نظر داشته اند وگرنه چگونه ممکن است که چنین اجماعی توسط قدمای اصحاب مورد غفلت واقع شده باشد.» مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین «در آثار فقیهان چون شیخ صدوق و شیخ مفید بحثی در مورد فروش دین مطرح نشده ولی از زمان مرحوم شیخ طوسی به بعد، ظاهر عبارات فقیهان دلالت بر عدم اعتبار و بطلان بیع دین به دین را دارد.» حال باید دانست عنوان فروش دین به دین شامل چه مصادیقی است؟ و از آنجا که این مصادیق مورد اتفاق فقهای امامیه نیست، ابتدا باید دانست علت این اختلاف نظر چیست؟ به عبارت دیگر به چه دلیل عده ای از فقها فلان معامله را از مصادیق دین به دین دانسته و در نتیجه به بطلان آن اعتقاد دارند و به چه دلیل عدة دیگر همان مصادیق را مشمول عنوان «فروش دین به دین» نمی دانند. از این رو علّت این اختلاف نظر که همان برداشت از مفهوم دین به دین است بررسی می گردد. گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد در بررسی فقهی دین به دین، مطلبی که بیش از همه می بایست روشن گردد آيا قلمرو حرمت «بیع دین به دین»، صرفاً منحصر به موردی است که پیش از انعقاد عقد بیع هر دو عوضین (هم مبیع و هم ثمن) دین باشند. به عبارت دیگر دو بستانکار که هر دو مالک دینی بر ذمه مدیونین طرف خود می باشند. دین ها را با هم مبادله نمایند، یا اینکه علاوه بر این مورد، هر گاه دینی معامله گردد و خریدار دین به ازای پرداخت ثمن نقدی آن، پرداخت آن را بر عهده بگیرد و دین برای او به وجود آيد نیز مشمول حرمت بیع دین به دین خواهد شد؟ در پاسخ به این سؤال عده ای از فقها بر این عقیده اند که هم دین پیش از عقد و هم پس از عقد، مشمول نهی از بیع دین به دین است. اما از نظر بعضی دیگر بیع دین به دین صحیح نیست، در صورتی که هر دو دین قبل از عقد، دین باشند و فرقی نمی کند که آن دو دین هر دو حال باشند یا هر دو مؤجل یا یکی حال و دیگری مؤجل. اما اگر یکی از دو دین قبل از عقد وجود نداشته باشد و به موجب عقد بیع دین ایجاد شده باشد صحیح است و مشمول نهی نمی باشد. و در توجیه آن ذکر شده : «حرف «باء» که در متن روایت «لا یباع الدین بالدین» میان دو دین قرار گرفته. دلیل آن است که وصف دینیت در عوض و معوض در هنگام عقد وجود داشته است نه اینکه به موجب عقد بیع وصف دین ایجاد گردد.» «ضمناً با توجه به اینکه، هر گاه ثمن در معامله بیع دین، عین قرار داده شود اما در معامله بیع دین نقداً پرداخت نگردد و برای پرداخت آن اجل و مهلتی قرار داده شود. مشمول معامله بیع دین به دین نمی گردد. بر همین اساس در صورتی که، ثمن در بیع دین، مال کلی فی الذمه قرار داده شود که در مهلت و اجل معینی پرداخت گردد مشمول حرمت دین به دین نخواهد شد. چرا که در هر دو مورد به یک منوال است و نمی توان یکی را صحیح و دیگری را باطل دانست و اگر کسی ادعا نماید که بین دو مورد اختلاف وجود دارد و فروش دین به مال مدت دار و مؤجل از مصادیق فروش دین به دین باطل است. اما فروش دین به عین معین که برای پرداخت آن مهلت قرار داده شود از مصادیق دین به دین محسوب نمی گردد. در جواب باید گفت که اطلاق عنوان دین به دین اگر به خاطر وجود قبل از عقد باشد در هر دو مورد فوق الذکر منتفی است. چرا که نه در بیعی که ثمن آن دینی باشد که برای پرداخت آن اجل و مهلت قرار داد و نه در بیع دینی که ثمن آن عین معینی باشد که برای تسلیم و تحویل آن مهلت قرار داده شده باشد، در هر هیچ کدام قبل از انعقاد عقد بیع، دینی بر عهدة مشتری مستقر نشده تا اطلاق عنوان دین به دین صحیح باشد. و اگر به ملاحظه پس از عقد باشد، این معنا در هر دو مشترک است چرا که هم در فروش دین به عینی که برای پرداخت آن اجل تعیین گردد و هم فروش آن به دین در هر دو حالت دینی متعاقب عقد بیع پدید آمده است. بنابراین باید مشترکاً تحت عنوان دین به دین قرار گیرند و در هر دو حالت باطل باشد. حال آنکه اوّلی را باطل و دوّمی را بدون آنکه تفاوتی از این حیث با حالت او داشته باشد صحیح می دانند و این خود چیزی جز یک تناقض نیست و قابل توجیه نمی باشد. و بعضی از فقها، در خصوص اینکه حرمت «بیع دین به دین» صرفاً شامل موردی است که بیع و ثمن هر دو قبل از عقد بیع به صورت دین باشند که به موجب عقد بیع، مبادله گردند و در صورتی که دین دوم به موجب عقد بیع ایجاد گردد مشمول حرمت نمی گردد و جایز است، می فرمایند:« با توجه به اصل و عمومات وفاء به عقد و نیز اصل تسلیط باید به قدر متقین اکتفاء نمود و قدر متقین از دین از این حیث صرفاً موردی است که قبل از عقد هر دو دین تحقق یافته باشد و آنگاه به موجب عقد بیع این دو در مقابل یکدیگر قرار گیرند، و اگر گفته شود که ظاهر حدیث از این جهت مطلق است هم دین سابق هم لاحق را شامل می شود باید گفت چون بطلان بر خلاف اصل است و چون صدق فروش دین به دین، به دین لاحق به شدّت مورد شک و تردید قرار گرفته شایسته است که صرفاً به موردی که به محل وفاق و قدر متقین اکتفاء شود. » گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال همانطور که در بخش اول ذکر شد از نظر بعضی از علمای اهل لغت در مفهوم دین عنصر زمان وجود دارد و دین به بدهی مدت دار اطلاق می گردد. اما عده ای از آنان اطلاق واژه دین را بر بدهی و دین حال نیز جایز می شمارند. مقصود از دین مدت دار یا مؤجل دینی که برای تأدیه آن مدت قرار داده شده، اما دین حال دینی که سابقاً موعدی داشته، و در حال حاضر موعدش فرا رسیده و یا این که به هر علت دیگری که گاه به اعتبار شرع یا قانون مهلت پرداخت آن فرا رسیده است. منظور از مضمون حال نیز صورتی است که دین به صورت نقد بر ذمه تعلق گیرد. باید این نکته را در نظر گرفت که گاه دینی سابقاً به صورت مؤجل وجود داشته ولی در حال حاضر مدت آن سر رسیده است و گاه دینی از سابق نبوده بلکه در حال حاضر به سببی از اسباب مختلف مثل معامله ای دینی به صورت نقد بر عهده مدیون قرار می گیرد. بسیاری از فقیهان نیز عنصر اجل و زمان را از ضروریات دین می دانند و معتقدند که در دین حتماً زمان و اجل وجود دارد. منظور ایشان این که هر چند مؤعد دین فرا رسیده و از این به بعد اجلی برای آن قابل تصور نیست ولی چون در بدو پیدایش خود مؤجل به زمانی بوده، همان باعث صحت اطلاق واژه دین به آن است. هر چند که مؤعد آن منقضی شده باشد. به عقیده ایشان می توان پس از حلول اجل و فرا رسیدن مؤعد، باز هم آن را دین نامید. بنابراین هر گاه ماهیّت دین را متضمن اجل و مدت بنامیم، خواه این مدّت سر رسیده نشده باشد و یا سر رسید شده و مدت آن گذشته باشد. معامله این دیون را مشمول دینی بدانیم که مورد نهی پیامبر واقع شده است. البته این نظر به دلایل ذیل مورد تأیید تمام فقهای عظام نیست و در بین آنان مخالفانی دارد. 1- صدق عنوان دین بر دینی که اجل و مهلت پرداخت آن سر رسیده شده مشکوک است. 2- هر گاه یک موضوعی برخلاف اصل باشد و دارای دو قسم باشد نسبت به آن قسمتی که قطعاً و مسلّماً به اتفاق پذیرفته شده اکتفاء می گردد و نسبت به قسم مشکوک که محل وفاق نیست بر اساس همان اصل عمل می گردد. 3- روایت «طلحه بن زید» هر چند از حیث اطلاق عنوان دین به دین، هم شامل دیونی که در حال حاضر مهلت پرداخت آن فرا رسیده و حال شده اند و هم دیون موجلی که مهلت آن فرا نرسیده را شامل می گردد. اما چون این حدیث از حیث سند مخدوش است باید به آن میزانی که در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد اکتفاء کرد. مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین با توجه به اختلاف فقها و اندیشمندان اسلامی در مفهوم دین و حالتهای مختلف آن نظیر گذشتن اجل آن و یا وجود آن قبل از انعقاد که در مبحث گذشته ذکر شد، صورتها و اشکال مختلفی برای معامله فروش دین به دین قابل تصور است که عدّه معدودی از آنها به اتّفاق تمام فقها باطل است و برخی از صورتها و اشکال آن را نمی توانست باطل دانست که به تفصیل در این مبحث مورد بررسی قرار می گیرند. از مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی سؤال می شود که «صورتهای بیع دین به دین که جایز نیست کدام است؟» جواب «بدان که هر یک از مبیع و ثمن، یا دین سابق مؤجل فعلی است یا مؤجل حال الاجل یا حال است. یا دین لاحق مؤجل است یا لاحق حال و از ضرب پنج صورت در پنج صورت بیست و پنج صورت حاصل می گردد. قدر مسلّم از بطلان، مؤجلین فعلیین، سابقین و مؤجلین لاحقیّن و مختلفین که چهار صورت باشد. ... و لایخفی. این که اگر ملاحظه شود که بیع دین تارّه بر مدیون و تارّه بر غیر او است. صوّر مسألة چهل و شش می شود که بیست و پنج صورت مسأله در بیع بر غیر مدیون می باشد و بیست و یک صورت بر بیع بر مدیون باشد زیرا که چهار صورت لاحقین ساقط می شود کما لایخفی.» منظور ایشان از دین سابق مؤجل فعلی، موردی است که دین از قبل وجود داشته و برای پرداخت آن زمان و مؤعدی تعیین شده و هنوز زمان سر رسیدآن فرا نرسیده و کماکان مؤجل است. منظور از مؤجل حال الاجل، موردی است همانند مورد قبل، دین از گذشته به وجود آمده و مؤجل به زمانی بوده اما در حال حاضر بنا به علّتی اجل پرداخت آن فرا رسیده است. اما دین حال، با توجه به دین مؤجل حال الاجل، می توان گفت دینی است که از قبل حال بوده یعنی برای پرداخت آن اجل و مهلتی تعیین نشده و دین همچنان از زمان پیدایش تاکنون بر ذمه مدیون به صورت حال مستقر است. مراد از دین حال مؤجل نیز صورتی است که قبل از معامله دین به دین، اصلاً دین وجود نداشته اما در حال حاضر به موجب معامله بیع دین به دین به وجود می آيد و برای پرداخت آن اجل و مدتی قرار می شود، یعنی هم لاحق است و هم مؤجل. اما شق آخر به صورتی است که دین لاحق است اما مؤجل نیست یعنی دین، به موجب معامله بیع دین به دین ایجاد می گردد و برای پرداخت آن زمان و اجل تعیین نکرده اند بلکه به صورت حال است. که ایشان اضافه می فرمایند که هر کدام از این پنج صورت ممکن است در ثمن تحقق یابد یا در مبیع و در نتیجه بیست و پنج صورت می شود و چون دین یا به خود شخص مدیون و یا شخص دیگری فروخته می شود با حذف چهار صورت لاحق که در آن صورت بیع بر مدیون وجود ندارد. 46 صورت قابل تصور است که برای وضوح بیشتر بیان ایشان به شرح ذیل در جدول می آيد. مبیع : دین سابق مؤجل فعلی 1- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی 2- ثمن : دین مؤجل حال الاجل 3- ثمن : دین حال 4- ثمن : دین لاحق مؤجل 5- ثمن : دین لاحق حال مبیع دین مؤجل حال الاجل 6- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی 7- ثمن : دین مؤجل حال الاجل 8- ثمن : دین حال 9- ثمن : دین لاحق مؤجل 10- ثمن : دین لاحق حال مبیع : دین حال 11- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی 12- ثمن : دین مؤجل حال الاجل 13- ثمن : دین حال 14- ثمن : دین لاحق مؤجل 15_ ثمن: دین لاحق حال مبیع دین لاحق مؤجل 16- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی 17- ثمن : دین مؤجل حال الاجل 18- ثمن : دین حال 19- ثمن : دین لاحق مؤجل 20- ثمن : دین لاحق حال مبیع : دین لاحق حال 21- ثمن : دین سابق مؤجل فعلی 22- ثمن : دین مؤجل حال الاجل 23- ثمن : دین حال 24- ثمن : دین لاحق مؤجل 25- ثمن : دین لاحق حال گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. به عقیدة ایشان چهار صورت در بیع دین به دین قطعاً باطل است. الف- حالتی که هم ثمن و هم مبیع قبل از انعقاد معامله بیع دین به دین به صورت مؤجل فعلی باشند. ب- در صورتی که مبیع دین مؤجل فعلی باشد و ثمن آن دین لاحق مؤجلی قرار داده شود. ج- در صورتی که مبیع دین لاحق مؤجل باشد و ثمن آن دین سابق مؤجل فعلی باشد. د- در صورتی که مبیع دین لاحق مؤجل باشد و ثمن دین لاحق مؤجل باشد. امّا باید در حکم بطلان این حالتها، این موارد را نیز مدّ نظر قرار داد. در مورد حالت الف که مبیع و ثمن هر دو قبل از انعقاد بیع به صورت مؤجل وجود داشته و اجل آنها در هنگام معامله خرید و فروش سر رسید نشده است. معامله باطل است و بطلان این صورت معامله مورد اتفاق تمامی فقهای امامیه است.«و ظاهراً قدر متیقن از بیع دین به دین همین صورت است، چرا که بیش از انعقاد عقد بیع وصف دین بودن و مؤجل که هنوز اجل پرداخت آن فرا نرسیده در هر دو عوض (مبیع و ثمن) محقق گردیده و به موجب انعقاد عقد بیع مبادله می گردند و فقها به اتفاق این صورت را باطل کرده اند. » بدیهی است حکم مزبور صرفاً متعلق به صورت الف از چهار صورت مذکور است. خواه دین به خود شخص مدیون فروخته شود یا به شخص ثالث دیگری، هیچ تفاوتی نمی کند و در هر دو حال باطل است. لازم به ذکر است هر یک از اشکال دسته اول به استثناء حالت «د» به دو صورت تقسیم می گردد، بدین ترتیب که یا دین به خود شخص مدیون فروخته می شود و یا اینکه به شخص ثالث غیر مدیون فروخته می شود. اما در حالت «د» که مبیع دین لاحق مؤجل است. یعنی اینکه مبیع در این معامله صرفاً به هنگام انعقاد خود عقد بیع دین به دین به وجود می آيد و مبیع از قبل موجود نبود و بنابراین نمی تواند به شخص مدیون فروخته شود. به عبارت دیگر نمی توان تصور کرد که دین مؤجل به موجب عقد پدید آيد و به موجب همان عقد به همان مدیون به صورت مؤجل فروخته شود. در مورد حالتهای «ب» و «ج» در خصوص بطلان و یا صحت آن باید به این سؤال پاسخ داد که آيا مراد از دین در روایت «طلحه بن زید» دینی است که قبل از معامله وجود داشته و به هنگام عقد وصف دین در آن محقق بوده یا اینکه مراد از دین علاوه بر این صورت، صورتی نیز می باشد که دین به موجب خود عقد لاحق پدید می آيد. که همانطور ذکر شد دو عقیده در این خصوص وجود دارد. به اعتقاد بعضی از فقهای امامیه اطلاق دین شامل هر دو مورد می گردد و در نتیجه در هر دو صورتی که ثمن در این معامله نیز در هنگام عقد به صورت دین بر عهد مدیون مستقر گردید دین محسوب می گردد و مشمول بطلان و حرمت بیع دین به دین می گردد. اما همانطور که ذکر شد به دلایل ذیل نمی توان دین لاحق را که موجب خود معامله بیع دین، دین ایجاد و محقق می گردد مشمول روایت طلحه دانست : 1- آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می گردد، صورتی است که دین به هنگام عقد فعلیت داشته باشد. 2- اصل صحت معامله است و چون روایت برخلاف اصل مذکور است، باید صرفاً به قدر متقین از آن اکتفاء نمود و سایر صور و اشکال را به مقتضای اصل پذیرفت. 3- ضعف روایت طلحه به علت این است که در رجال توثیق نشده و اساساً عامی است از یک طرف و اختلاف نظر فقهای امامیه در صدق معنا و مفهوم دین بر این قسم از طرف دیگر، اکتفاء به قدر متیقن را ایجاب می کند. به هر حال هر گاه نظر ایشان و سایر فقهاء که معتقدند بطلان بیع دین به دین هم شامل دو دینی است که هر دو قبل از عقد بیع وجود داشته و هم شامل بیعی است که دین لاحق به موجب عقد ایجاد گردد، پذیرفته شود هر دو حالت چه هر دو عوض دین لاحق باشند و چه یکی از عوضین، دین سابق مؤجل فعلی و عوض دیگر، دین مؤجل لاحق باشد و چه دین به شخص مدیون فروخته شود و یا به شخص دیگر بیع باطل خواهد بود. اما اگر بپذیریم که بطلان بیع دین به دین صرفاً مربوط به حالتی است که عوضین هر دو قبل از عقد به مؤجل سابق باشند. دو حالت «ج» و «د» نیز صحیح است. بنابراین در اشکال دستة اول، هفت صورت قابل تصوّر است که احکام آن بررسی شد. گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) اشکال این دسته عبارتند از : الف- حالتی که هم ثمن و هم مبیع، دین سابقی باشند که در حال حاضر مؤعد آنها فرا رسیده است. ب- مبیع دین مؤجلی بوده که در حال حاضر مؤعدش فرا رسیده ولی ثمن دین مؤجل سابقی بوده که هنوز زمان پرداخت آن سر رسید نشده است. ج- مبیع دین مؤجلی بوده که در حال حاضر موعدش فرا رسیده ولی ثمن دینی است که به موجب عقد لاحق و به صورت مؤجل پدید آمده است. د- مبیع دین سابق و مؤجلی بوده که هنوز در زمان حاضر مؤعد پرداختنش فرا نرسیده ولی ثمن دین سابق مؤجلی بوده که موعدش فرا رسیده است. هـ- مبیع دینی است که به موجب عقد لاحق پدید آمده حال آن که ثمن دین سابق مؤجلی بوده که موعدش فرا رسیده است. و از آنجایی که دین گاهی به مدیون و گاهی به شخص دیگری فروخته می شود اشکال این دسته در واقع ده شکل می باشند. پذیرفتن و یا رد نمودن اشکال دسته دوم، منوط به ملاکی است که در بحث اطلاق دین بر مؤجل و حال ارائه شد. چرا که در اشکال پنجگانه فوق الذکر، ثمن یا مبیع دین سابق مؤجلی بوده که در هنگام معامله و تبادل آنها با یکدیگر حال الاجل هستند در هر حال اگر پذیرفته شود در خصوص مؤجل بودن دین لازم نیست که حتماً اجل و موعد در هنگام معامله بیع وجود داشته باشد، بلکه اگر دین از همان ابتدای وقوع مؤجل و مدت دار باشد و اکنون اجل آن منقضی شده باشد، اطلاق دین بر آن صحیح است در این صورت حکم به بطلان آن داده خواهد شد. به همین دلیل است که ملّا محمد کاظم طباطبایی (ره) می فرماید : «لکن چون مناط بطلان بنا بر اقوی اعم از تأجیل فعلی و سابقی است پنج صورت دیگر نیز محکوم به بطلان می شود.» اما برعکس، اگر دلیل افرادی که اطلاق عنوان دین را بر دین حال (که موعد آن سر رسید و منتفی شده) مشکوک می دانند و به مقتضای اصل، عمل می کنند را موجه بدانیم تمام اشکال دهگانه فوق الذکر صحیح خواهد بود و مشمول بطلان حکم بیع دین به دین نخواهد شد. گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. صور این دسته عبارتند از : الف- مبیع و ثمن هر دو دین سابقی هستند که قبل از انعقاد معامله بیع دین به دین محقق گشته اند اما هر دوی آنها حال هستند و هیچ کدام مؤجل نبوده اند. ب- مبیع دین سابقی است که مؤجل نبوده و در هنگام معامله بیع حال است، امّا ثمن دین سابق مؤجلی بوده که زمان سر رسید آنها فرا رسیده است و حال گشته. ج- مبیع دین سابق مؤجل بوده که زمان سر رسید آن فرا رسیده است اما مبیع دین سابقی است که مؤجل نبوده و در حال حاضر حال است. د- مبیع دین سابقی است که مؤجل نبوده و در هنگام معامله حال است امّا ثمن دینی است که به موجب عقد بیع دین ایجاد می گردد و به صورت مؤجل و مهلت دار پدید آمده است. هـ- مبیع دینی است که به موجب عقد و به صورت مؤجل پدید آمده امّا ثمن دین سابقی است که مؤجل نبوده و در حال حاضر حال است. و- مبیع دین مؤجلی است که از سابق وجود داشته و هنوز زمان آن فرا نرسیده و همچنان مؤجل و مهلت دار است ولی ثمن آن دین سابقی است که مؤجل نبوده و در هنگام معامله بیع حال است. ز- مبیع دین سابقی است که مؤجل نبوده و در هنگام معامله نیز حال است امّا ثمن آن دین مؤجلی بوده که از سابق وجود داشته و زمان سر رسید آن فرا نرسیده و همچنان مؤجل و مدّت دار است. همچنان که روشن است در تمام موارد و اشکال این دسته، یکی از عوضین (مبیع یا ثمن) دین سابقی است که قبل از معامله بیع دین به دین مستقر بوده اما مؤجل به اجلی نبوده، از این رو در هنگام معامله نیز حال می باشد. بنابراین حداقل در یک طرف معامله، دین متضمن اجل و موعد نبوده است. بنابراین حتی طبق نظر فقیهانی که دین مؤجل سابق را که موعد پرداخت آن منقضی شده و حال محسوب می گردد را باز هم به دین اطلاق و تعبیر می نمایند و مشمول دین نهی شده نمی گردد و این موارد را نمی توان باطل دانست به عنوان مثال «در مورد حالتی که مبیع دین مؤجل حال الاجل باشد و ثمن آن دین حال باشد و یا بالعکس، این معامله بدون هیچ اشکالی، جایز و صحیح دانسته شده» و «به عقیده بعضی از نویسندگان هیچگونه خلافی در این مسئله نیست و در صورتی که هم مبیع و هم ثمن هر دو دین حال باشند ظاهراً خلافی در بین فقها بر صحت آن نیست.» و صرفاً در صورتی می توان حکم به بطلان به این صورت داد که صرف وجود دین را قبل از انعقاد معامله بیع دین به دین برای بطلان کافی دانست. در بین عبارت فقها فقط عبارت مرحوم ملا محمد کاظم دلالت بر بطلان چهارده صورت دسته سوم دارد. و همانطور که اشاره شد ادعای اجماع بر صحّت صور و اشکال این دسته نشده بنابراین اگر صورتهایی که در گروه دوّم ذکر شده را تصحیح و تأیید نموده باشیم با وجود آنکه اشکال آن دسته متضمن معنای اجل می باشند، به طریق اولی اشکال این دسته را نیز باید صحیح دانست. چرا که دین از همان ابتدای پیدایش، فاقد عنصر موعد و مهلت بوده است. گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. اشکال این دسته عبارتند از : الف- مبیع دین سابقی بوده که به صورت مؤجل پدید آمده و هنوز اجلش فرا نرسیده و ثمن دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته اما مؤجل نیست. ب- مبیع دین سابقی بوده که به صورت مؤجل پدید آمده ولی در زمان حاضر اجلش فرا رسیده اما ثمن دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته اما مؤجل نیست. ج- مبیع دین سابقی بوده که به صورت مؤجل نبوده و همچنان از همان ابتدا حال است و ثمن دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و برای پرداخت آن اجل در نظر گرفته نشده است. د- مبیع دینی است که به صورت مؤجل و به موجب عقد پدید آمده اما ثمن دینی است که به صورت عقد پدید امده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل نیست. هـ- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل نیست اما ثمن دینی بوده که از سابق به صورت مؤجل پدید آمده و هنوز اجلش فرا نرسیده است. و- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل نیست، اما ثمن از سابق به صورت مؤجل پدید آمده ولی در حال حاضر اجلش فرا رسیده است. ز- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته است و مؤجل نیست امّا ثمن دینی است که از سابق وجود داشته ولی مؤجل به زمانی نبوده بنابراین در حال حاضر نیز حال است. ح- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل نیز نیست، امّا ثمن دینی است که به موجب عقد پدید آمده ولی مؤجل است. ط- مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته بدون آنکه مؤجل باشد، ثمن نیز همچون مبیع دینی است که به موجب عقد پدید آمده و در ذمه قرار گرفته و مؤجل به زمانی نیست و حال است. در تمام صور فوق الذکر به استثنای صورتهای مندرج در «د»، «ح» و «ط» دین یا به شخص مدیون و یا به شخص ثالث دیگری فروخته می شود. بنابراین اشکال این دسته، پانزده شکل می باشد. علت استثنای صورت «د»، «ح» و «ط» این است که این دین بیش از انجام معامله وجود خارجی نداشته تا آن را بتوان به خود شخص مدیون فروخت. بلکه هم دین در مبیع و ثمن به موجب خود معامله بر ذمه طرفین متعاملین ایجاد می گردد. تمام اشکال قابل تصور در دسته چهارم صحیح است و هیچ یک از فقیهان در مورد صحت این اشکال تردیدی ندارد. چرا که تمام این اشکال داخل در عموم فروش دین می باشند و همانطور که در فصل اول این بخش اشاره شد فقهای امامیه فروش دین را در صورتی که منجر به معامله ربوی نگردد، اجازه می دهند. مبحث چهارم : بیع کالی به کالی گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی هر چند معنای اصطلاحی بیع کالی به کالی از مفهوم لغوی آن فاصله نگرفته،ولی دانستن معنای لغوی کالی به کالی بهتر قلمرو اصطلاح مزبور را مشخص می کنداز اینرو مناسب است که ابتدا مفهوم لغوی وسپس اصطلاحی این بیع بررسی گردد . بند اول : مفهوم لغوی «بیع کالی به کالی گاهی نسیه به نسیه و گاهی مؤجل به مؤجل نیز نامیده می شود.» «واژه شناسان کالی به کالی را به معنای نسیه به نسیه می دانند و معنای نسیه نیز تأخیر است. » بنابراین وقتی گفته می شود : «کلأ الدین» به معنای این است که دین به تأخیر افتاد یا اگر گفته می شود «بلغ الله بک اکلأ العمر» به معنای این است که خداوند زندگانی تو را زیاد کند. بر همین اساس «دین کالی» یعنی دینی که به تاخیر افتاده و مدّت زمانی از آن سپری گشته است. از نظر بعضی دیگر، ریشة کالی از لفظ «کُلاَه» گرفته شده است. در این صورت معنای آن مراقب و محافظت است. و« به عقیدة ایشان وقتی گفته می شود «تَکَلّأه کلّاهً» یعنی چیزی را نسیه دادم و در توجیه و انطباق آن گفته اند : صاحب دین مراقب این است که چه زمانی اجل دینش فرا برسد تا آن را از مدیون مطالبه نماید.» بند دوم : مفهوم اصطلاحی معنای اصطلاحی کالی به کالی از مفهوم لغوی آن فاصله نگرفته و بر همین اساس فقهای اسلامی بیع کالی به کالی را تعریف نموده اند. معنای بیع کالی به کالی، بیعی است که ثمن و مبیع هر دو مؤجل اند و برای تسلیم آن دو در زمان آينده موعد و اجل قرار داده شده و موعد و اجل مقرر برای عوضین به هنگام انعقاد عقد بیع لازم است. بدین معنا که هیچ یک از عوضین حال و نقد نیستند.« بلکه بر اساس دلالت لفظی واژه «کالی» هر دو به تأخیر افتاده یا اینکه طرفین منتظر فرا رسیدن مؤعد تسلیم آنها می باشند.» گفتار دوم : بررسی مبنای فقهی بیع کالی به کالی با توجه به مطالب بخش گذشته روشن شد، که مصداق بیع کالی به کالی از دیدگاه فقهای امامیه، یکی بیع دین به دین، (مراد فروش دو دین مستقر در مقابل یکدیگر) و دوم بیع نسیه به نسیه یا به عبارتی دیگر، دیون که به موجب عقد بیع بر خریدار و فروشنده مستقر می گرد و قبل از انعقاد عقد، دینی وجود نداشته و سوم بیع سلفی که ثمن نقداً پرداخت نمی شود و برای پرداخت آن اجل و زمان تعیین می گردد، می باشند. و فقها مبحث بیع «کالی به کالی» را خلال دو مبحث «شرط پرداخت ثمن در مجلس عقد در بیع سلف» و یا ضمن مبحث «فروش دین» مطرح و تبیین نموده اند. فروش دین به دین، اقسامی که به اتفاق ایشان باطل شمرده می شود و اقسامی که بطلان آن مورد وفاق نیست در مباحث پیشین مفصلاً ذکر شد و از تکرار آنها در این جا خودداری می گردد اما به دلیل این که یکی از مصادیق بیع «کالی به کالی» عدم قبض ثمن در مجلس بیع سلف است و به اعتقاد آنها افتراق خریدار و فروشنده بدون قبض ثمن و تأخیر در پرداخت آن منجر به تحقق «بیع کالی به کالی» می گردد و معاملة باطلی است. از این رو ضرورت دارد برای تبیین و بررسی آن، شرط قبض ثمن در بیع سلف نیز بررسی گردد. بند اول : نکات راجع به بیع سلف منظور از بیع سلف، «بیعی است که مبیع در آن کلی فی الذمه باشد و برای پرداخت فردی از ان زمان و موعد تعیین گردیده باشد، ولی ثمن در همان مجلس عقد به قبض فروشنده رسانده شود.» اما ضرورت قبض ثمن در همان مجلس عقد سلف مورد اتفاق تمام فقهای عظام نمی باشد. در بیع سلف همانند سایر انواع بیع ها، قواعد عمومی قراردادها از جمله اهلیت طرفین، توافق دو اراده، مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است و علاوه بر این شرایط عمومی هم فقها متفق القولند که معلوم بودن مبیع از حیث ذکر (جنس، وصف و مقدار) و (تعیین دقیق مدت زمان تسلیم آن) لازم و ضروری است. لیکن شرط دیگری از یک مقطع زمانی خاص به بعد به شرایط صحت بیع سلف اضافه شده که عبارتست از (لزوم قبض ثمن در مجلس بیع) که هیچ روایتی در این باره در دسترس نمی باشد. با توجه به این که از دیدگاه بسیاری از فقها، عدم تحقق قبض ثمن در مجلس بیع سلف و به تأخیر انداختن پرداخت آن منجر به وقوع بیع کالی به کالی می شود، فلذا ضرورت دارد شرط قبض ثمن در بیع سلف نیز بررسی گردد. بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف به نظر بسیاری از فقیهان قبض ثمن در مجلس عقد سلف برای تحقق و صحت این نوع عقد لازم و ضروری است به طوری از دیدگاه ایشان یکی از شروط عقد سلم، تسلیم و یا قبض ثمن در مجلس به فروشنده است. و جدا شدن قبل از قبض موجب بطلان عقد می گردد. اما همانطور که پیش تر ذکر گردید در روایات به هیچ وجه نشانی از لزوم قبض ثمن در مجلس عقد و یا تصریحی بر ضرورت آن در بیع سلف دیده نمی شود و فقهای متقدم نیز بر لزوم قبض تا زمان شیخ طوسی اشاره ای ننموده اند. شیخ صدوق (ره) در کتاب «المقنع» به بیع سلف اشاره کرده و آن را جایز شمرده ولی شرایط آن را ذکر ننموده است و در کتاب دیگر «الهدایه» نیز در بحث تجارت و دین سخنی از بیع سلف به میان نیاورده است. شیخ مفید (ره) نیز در کتاب «مقنع» در باب بیع نقد و نسیه درباره بیع سلف بحث نموده، وی ضمن این که آن را جایز دانسته در پاره ای از فقهای عامه که آن را جایز نمی دانند اشکال و ایراد گرفته و گفته بر این ادعا دلیل قابل اطمینانی نیست در حالی که سلف جایز است اما به شرایط صحت آن از جمله حال و نقد بودن ثمن اشاره ای ندارد. بعضی دیگر نیز تأخیر در پرداخت ثمن در بیع سلف را تا مدت سه روز جایز دانسته اند و از فقهای عامه نیز گروهی همچون مالک بن انس تأخیر در قبض ثمن را موجب بطلان بیع سلف نمی دانند. شیخ طوسی در «النهایه» در باب بیع سلف، در خصوص شرایط بیع سلف دو امر را ذکر می کند. 1- ذکر جنس، وصف مورد معامله و 2- تعیین مدت اما به ضرورت قبض ثمن هیچ اشاره ای نمی کند. اما در کتاب «الخلاف» استدلال می کند که امامیه اتفاق نظر بر این مطلب دارد که عقد سلف بعد از قبض ثمن صحیح است و دلیل بر صحت آن قبل از قبض نیست. بعد از شیخ طوسی نیز بسیاری از فقیهان لزوم قبض ثمن را از شرایط صحت بیع سلف دانسته اند و گروهی به تقلید از وی بر مسأله ادعای اجماع نموده اند. ابوالمکارم ابن زهره (ره) در کتاب «الغنیه» از جمله شرایط صحت بیع سلف را قبض ثمن در مجلس انعقاد عقد شمرده اند و به اجماع استناد نموده اند. علاوه بر اجماع، از سوی فقهیان دلایل دیگر نیز، در خصوص ضرورت قبض ثمن در بیع سلف وجود دارد. ابن حمزه(ره) در کتاب «الوسیله» لزوم قبض ثمن را در بیع سلف به نظریه مشهور فقها منسوب می داند و خود ایشان می فرمایند دلیلی برای این مطلب نیست، بلکه آنچه ثابت است عدم جواز تأجیل ثمن در بیع سلف است زیرا بیع دین به دین محسوب می شود. بنابراین شیخ طوسی و ابن زهره (رحمه الله علیهم) مستند قبض ثمن در مجلس عقد را اجماع می دانند ولی ابن حمزه (ره) آن را مشهور قلمداد نمود و مستند آن را اجماع نمی داند، بلکه عدم وقوع قبض ثمن را موجب احتمال پیدایش «بیع دین به دین» می داند که در روایت باطل شده است. و این اختلاف خود نشان آن است که لزوم قبض هم از لحاظ ضرورت و هم در مبنای استدلالی مورد اختلاف فقها است. سایر فقها نظیر ابن ادریس (ره) در کتاب «السرائر» و محقق حلی (ره) در کتاب «شرایع الاسلام» نیز عدم قبض را به استناد «بیع دین به دین» موجب بطلان بیع سلف دانسته اند. علامه حلی (ره) قبض ثمن در مجلس سلف را به چهار دلیل ضروری و جایز شمرده اند که دلائل ایشان عبارتند از «1- اجماع 2- ماهیت بیع سلف با تأخیر ثمن منافات دارد و لزوم قبض ثمن در خود مفهوم بیع سلف نهفته است. 3- در صورت عدم وقوع قبض ثمن در مجلس، بیع دین به دین به وقوع می پیوندد و بیع دین به دین باطل است. 4- عدم قبض موجب غرر می گردد.» از مجموع آراء فقیهان معلوم شد که ایشان در مورد لزوم و ضرورت قبض ثمن در بیع سلف به چهار دلیل استناد نموده اند 1- اجماع 2- صدق ممنوعیت بیع دین به دین بر آن 3- منافات داشتن تأخیر در قبض ثمن ثمن با ماهیت بیع سلف 4- ایجاد غرر. مهمترین دلیل برای وجوب و ضرورت قبض ثمن در خود مجلس بیع سلف اجماع است. و صاحب جواهر (ره) آن را دلیل عمده در مسأله دانسته، اما همانطور که ذکر شد شیخ طوسی (ره) نخستین بار در کتاب «خلاف» بر این مطلب اجماع نمود. و« به تبع وی دیگر فقها به اجماع استناد نمودند.» «اما این دلیل به جهات زیر مخدوش به نظر می رسد. بدلیل این که اجماع مورد تردید است زیرا همانطور که چندین بار ذکر شده شیخ طوسی (ره) این مسئله را اولین بار بیان نموده در حالی که بیش از ایشان هیچ کس متعرض این مطلب نموده و حتی ابن جنید (ره) استاد ایشان به جواز تأخیر پرداخت ثمن معتقد بودند و بعد از ایشان نیز ابن حمزه، احمد بن طاووس و شیخ یوسف بحرانی هر سه در این مسأله تردید نمودند. بنابراین مسئله اجماع در این باره مورد وفاق تمام فقها نمی باشد. و به نظر می رسد ادعای اجماع از سوی شیخ طوسی استبناط شخصی خودش بوده و جز در مواردی که اجماع معتبر ثابت نشده باشد اثر اثباتی ندارد.» برخی دیگر برای اثبات لزوم قبض ثمن به ممنوعیت بیع دین استناد نمودند و مشخص شد، حالت ممنوع و باطلی از بیع دین به دین مورد وفاق تمام فقهاست حالتی که دو دین قبل از عقد مؤجل بوده و اجل آنها فرا نرسیده، که ضمن عقد بیع در قالب مبیع و ثمن در ازای همدیگر مبادله گردند. اما در صورتی که دین دوم ضمن عقد ایجاد گردد، بطلان آن مورد تأیید تمام فقها نیست و دلایل آن ذکر شد. لزوم غرر یکی دیگر از دلایل بطلان عدم قبض ثمن در بیع سلف است که از سوی فقهای عظام از جمله علامه حلی (ره) در کتاب «تذکره» ذکر شده است. اما به نظر می رسد در صورت تأخیر در پرداخت ثمن، غرری در معامله ایجاد نمی گردد زیرا طرفین متعاملین سلف همانطور که می توانند اوصاف مبیع و زمان تحویل و تسلیم آن را قید نمایند می توانند در مورد ثمن نیز زمان تسلیم آن به فروشنده و اوصاف آن را در صورتی که مال کلی باشند قید و تصریح نمایند. چهارمین دلیلی که برای ضرورت قبض ثمن در مجلس قید شده عبارتست از «تنافی و تعارض تأخیر قبض ثمن با مفهوم و ماهیت بیع سلف» از نظر بعضی از فقها از جمله جواهر کلام و علامه حلی رحمه الله علیهم بیع سلف عقدی است که در آن مبیع به صورت کلی و مؤجل ولی ثمن در مجلس عقد قبض می گردد و آن را مشابه بیع صرف دانسته اند که در پاسخ به این ادعا می توان گفت، در روایات متعددی بر لزوم قبض و اقباض در بیع صرف، که آن را شبیه بیع سلف دانسته اند به تصریح یا، به اشاره دلیل وجود دارد در حالی که در مورد بیع سلف این طور نیست. مضافاً دلیل قابل قبولی مبنی بر این که در مفهوم بیع سلف، قبض ثمن نهفته باشد وجود ندارد مگر قول برخی اهل لغت، که نمی تواند دلیل مسلمی بر این امر باشد. البته این احتمال نیز وجود دارد که در طول زمان عرف، بیع سلف را با قبض ثمن مقارن و هم معنا بداند و به همین شکل رواج نموده اما باز هم برای این دلیل قطعی وجود ندارد. بنابراین بسیار مشکل است که در مفهوم و معنای بیع سلف، قبض ثمن را داخل نمود و اگر باز هم برای قبض ثمن در بیع سلف، دلیل محرزی وجود داشته باشد نمی توان در بطلان بیع کالی به کالی از آن بهره گرفت. زیرا بیع سلف و بیع کالی به کالی دو نوع متفاوت از عقد بیع هستند با تعاریف و ماهیت خاص خود و ممکن است در نوعی از قرارداد امری را بتوان شرط نمود و در قرارداد دیگر آن امر را نتوان شرط کرد. بنابراین دلیل قاطع و محکمی بر قبض ثمن در مجلس عقد بیع سلف در دسترس نمی باشد و با فرض وجود چنین دلیل با صحت بیع کالی به کالی منافاتی ندارد و« مقایسه بین این دو نوع بیع، نوعی قیاس بدون وجه است.» بنابراین، با توجه به تفاصیل ذکر شده و عدم صراحت نص در فقه امامیه نمی توان حکم به بطلان بیع کالی به کالی نمود مگر منظور همان بیع دین به دین باشد و حالتی از آن که به اتفاق تمام فقها باطل است . مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه «اگر بتوان همراه با بررسی روایات، شرایط و اوضاع و احوالی که به موجب آنها روایات نقل شده است را کاوش و بررسی نمود، بهتر می توان معنای بیانات معصومین علیهم السلام را درک کرد. این امر در مورد آيات قرآن کریم رایج بوده و هست اما در خصوص روایات کمتر صورت گرفته است.» پرسشی که ممکن است مطرح شود این است که چرا پیامبر اعظم (ص) از بیع دین به دین یا به تعبیر فقهای عامه از کالی به کالی نهی فرموده است؟ اگر نتوان دلیل قانع کننده ای برای این پرسش، یافت کرد باید به صورت تعبدی آن را پذیرفت و به آن ملتزم شد. اما با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی جزیره العرب در زمان جاهلیت شاید بتوان شأن نزول روایت ناهیه را دریافت. «در زمان جاهلیت، انواع مختلفی از ربا در جزیره العرب رواج داشت که می توان آنها را تحت دو عنوان کلی قرار داده 1- قرض 2- تمدید مهلت دین » 1- ربای قرضی پولی را قرض می دادند به شرط این که قرض گیرنده در مدت معین مقداری اضافه بپردازد. که یا به صورت ماهیانه می پرداخت و در پایان مهلت اصل پول را به او بر می گرداند، و یا یک دفعه به او می پرداخت. 2- ربا به صورت تمدید مهلت دین: افراد با یکدیگر به صورتهای مختلف معامله می کردند مانند بیع سلف، بیع نسیه و صورتهای دیگر اما هنگام سررسید، بدهکار توانایی پرداخت دین خود را نداشته، در این صورت از طلبکار تقاضای تمدید مهلت دین می کرد و طلبکار به شرط زیاد کردن اصل بدهی می پذیرفت. «مثلاً عباس عموی پیامبر (ص) و عثمان بن عفان خلیفه سوم ، خرما را پیش خرید می کردند. آن ها هنگام سررسید قسمتی از مورد معامله را می گرفتند و مابقی را که بر عهده پیش فروشان دین بود به بهای بیشتری به خود مدیون می فروختند» و در روایت دیگر همین امر در مورد عباس و خالدبن ولید نقل شده است. سیوطی در تفسیر معروف الدرالمنثور چنین نقل می کند. در زمان جاهلیت مردی از دیگری طلب داشت، هنگام سررسید بدهکار به طلبکار پیشنهاد کرد که دین او را تا مدتی به تأخیر اندازد و در ازای آن به مبلغ دین اضافه کند. کسی به دیگری چیزی را مدت دار می فروخت (به صورت نسیه) و هنگام سررسید پولی نداشت که دین خود را ادا کند. طلبکار بدهی را زیاد می کرد و به تأخیر می انداخت. در مجمع البیان از ابن عباس نقل شده : «هنگامی که شخصی از رباخواران وام می گرفت و تاریخ پرداخت آن می رسید، چون بدهکار چیزی نداشت به طلبکار می گفت : مدتی به من مهلت دهید تا وضعم بهتر شود، من نیز به اصل مبلغ بدهی خواهم افزود و با هم توافق می کردند. هنگامی که به آنان گفته می شد این عمل شما رباخواری است، می گفتند چنین نیست، بلکه این توافق مانند خرید و فروش است. از این رو خداوند آن ها را مورد مذمت قرار داد و این آيه را نازل فرمود که : «واحل الله البیع و حرم الربواء.» در این زمینه روایاتهای زیادی نقل شده است. اما به همین اندازه اکتفا می گردد. وقتی شرایط ظهور اسلام را در نظر می گیریم یکی از بلاهای بزرگی که به جان مردم ضعیف افتاده بود، وضعیتی بود که رباخواران برای آنان به اشکال گوناگون از جمله مواردی که ذکر شد، ایجاد کرده بودند، بنابراین شاید بتوان گفت که مراد از نهی بیع دین به دین وکالی به کالی ، همانند آیات صریح قرآن کریم بر هم زدن نظام ظالمانه ربا خواری در آن عصر و دوره بوده است. به نظر می رسد بیع دین به دین در آن زمان هیچ مصداقی که خالی از ربا بوده، نداشته است. «به عبارت دیگر بیع دین به دین و کالی به کالی ابزارهایی برای رباخواری محسوب می شدند. حال اگر شرایطی در معاملات و اقتصاد امروزی فراهم شود که با تعیین دقیق ضوابط معتبر در معاملات دین با دین مبادله شود و شبهه ربا در آن نباشد آیا باز هم می توان آنرا مشمول این روایت ها دانست؟ البته دقت بیشتری نیاز است و به دلیل اهمیت مساله و نقش آن در مبادلات باید تتبع وسیعتری صورت گیرد.» فهرست منابع و مأخذ کتابها: الف ) زبان فارسی 1-ابراهیمی، محمد حسین (1372 ﻫ . ش). پول، بانک، صرافی. چاپ اول. قم: فرانشر. 2- ابراهیمی، محمد حسین (1376 ﻫ . ش). ربا و قرض در اسلام. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات سلامی. 3-اراکی، محمدعلی (1373 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. 4- اسکینی، ربیعا (1374 ﻫ . ش). حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ نهم. تهران: سمت . 5- امامی، سیدحسن (1375 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 1. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات اسلامی. 6- امیری قائم مقام. عبدالمجید (1385 ﻫ . ش). کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی ج 1. چاپ دوم. تهران: میزان. 7- امین، عبدالله (1367 ﻫ . ش). سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام. ترجمه: درخشنده، محمد. چاپ اول. تهران: امیرکبیر. 8- بار، ریمون. (1376 ﻫ . ش). فرهنگ اقتصادی سیاسی ج 2 . ترجمه: منوچهر، فرهنگ. چاپ اول. تهران: سروش. 9- بجنوردی، سیدمحمد (1382ﻫ . ش). مجموعه مقالات فقهی، حقوق، اجتماعی ج 2. چاپ اول. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلام. 10- بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1386 ﻫ . ش) ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب. 11- بروجردی عبده، محمد (1380 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: گنج دانش. 12- بهجت، محمدتقی (1380 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ سی و یکم. قم: شفق. 13- پور قمشه ای، محمدعلی اسماعیل (1376 ﻫ . ش). رساله مضاربه و احکام ربا و بانک و اعتکاف. چاپ اول. قم: اسماعیلیان. 14- پیرهادی، محمدرضا (1386 ﻫ . ش). انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ اول. تهران. شالیزه. 15- تبریزی، جواد (1383 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان. 16- توکلی کرمانی، سعید (1380 ﻫ . ش). انتقال تعهد. چاپ اول. تهران: دانشور. 17- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). ضمان عقدی در حقوق مدنی . چاپ اول. تهران: گنج دانش. 18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387 ﻫ . ش). اندیشه و ارتقاء یکصد و یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی. چاپ اول. تهران: گنج دانش. 19- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 2. چاپ اول. تهران: گنج دانش. 20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 4. چاپ اول. تهران: گنج دانش. 21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق تعهدات. چاپ سوم. تهران: گنج دانش. 22- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (بی تا) فرهنگ حقوقی . (بی چا). تهران: کانون معرفت. 23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق مدنی رهن و صلح. چاپ دوم. تهران: گنج دانش. 24- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1357 ﻫ . ش). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش. 25- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). حقوق اموال. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش. 26- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). عقد حواله. چاپ دوم. تهران: گنج دانش. 27- حائری شاه باغ، سید علی (1372 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 1. چاپ دوم. تهران: گنج دانش. 28- حائری شاه باغ، سید علی (1378 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 2. چاپ دوم. تهران: گنج دانش. 29- حسینی سیستانی، سیدعلی (1414 ﻫ . ش). توضیح المسائل.چاپ دوم. قم: مهر. 30- حسینی میلانی، آیت الله سید محمد هادی (1359 ﻫ . ش). منهاج الاحکام. چاپ سوم. تهران: مکتبه الاصدوق. به زبان عربی 1- قرآن کریم. 2- ابراهیم النشوی، ناصر احمد (2007 م). بیع الدین دراسه فی فقه الشریعه الاسلامیه. چاپ اول. اسکندریه: دارالفکر الجمعی. 3- ابن الحسن، احمدبن فارس (1422 ﻫ . ق). معجم مقایس اللغه . چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث العربی. 4- انصاری، شیخ مرتضی (1410 ﻫ . ق). مکاسب (البیع). چاپ اول. بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر. 5- الاملی، شیخ محمد تقی (1413 ﻫ . ق). المکاسب و البیع تقریر الابحاث استاد الاعظم میرزایی نائینی (بی چا) قم: موسسه نشر اسلامی. 6- اراکی، شیخ محمد تقی (1415 ﻫ . ق). کتاب البیع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه اسماعیلیان. 7- اردبیلی، مولی احمد (1404 ﻫ . ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح الاذهان ج 8. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی. 8- ابن ادریس، شیخ ابی جعفر محمدبن منصور الحلی (1410 ﻫ . ق). السرائر الحاوی للفتاوی ج 2. چاپ دوم. قم: موسسه نشر اسلامی. 9- ابن قدامه، موثق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد (1405 ﻫ . ق). المغنی فی فقه الامام احمدبن خلیل الشیبانی. چاپ اول. بیروت: دارالفکر 10- ابی طالب المعروف بالفاضل، زین الدین ابن علی الحسن (1408 ﻫ . ق). کشف الموزفی مختصر النافع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی. 11- اصفهانی، سید ابوالحسن (1344 ﻫ . ق). وسیله النجاه. چاپ چهارم. نجف: مطبعه العلویه. 12- بدوی، احمدزکی (2003 م). معجم المصطلحات القانونیه. چاپ دوم. قاهره: دارالکتاب المصری. 13- بندر ریگی، محمد (1375 ﻫ . ش). المنجد عربی ج 22. چاپ اول. تهران: انتشارات ایران. 14- الجوهری، اسماعیل بن احمد (1404 ﻫ . ق). الصحالح ج 5. چاپ دوم. بیروت: دارالعلم للملائین. 15- جمال الدین مکی العاملی، شمس الدین محمد «شهید الاول» (1375 ﻫ . ش). لمعه دمشقیه ج 1. قم: دارالفکر. 16- حسن فرج ، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م.) النظریه العامله للالتزام. (بی چا) بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. 17- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 8. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت. 18- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 18. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت. 19- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسایل الشیعه ج 12. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت. 20- حسین العاملی، عبدالمحسن فضل الله(1987 م). الشرکه فی شریعه الاسلامیه و قانون مدنی. چاپ اول. بیروت: دارالاضواء. ج) به زبان انگلیسی Brown, W.J. (1991). GCSE law. Tehran: Majd. Brayan, A. Garner. (1384). Black’s law dictionary. Tenran: Mizan. G.C. pande, D.M Miuhani (1990). Encyclopaedic Dictonary Economics. New delhiAnomal Poblications. MEGRah, AYDer (1983) . Bill of exchange. London: sweet and Maxwel: Thomson, (1972). Dictionary of Banking. London: sweetaul Maxwel. مقاله ها الف) به زبان فارسی 1- ثابت، سید عبدالحمید (1384)« بررسی موضوع شناسی بیع دین» . مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 31. قم: وابسته حوزه علمیه قم. 2- حائری، سید علیرضا (1379 ﻫ . ش).« حواله» تقریر آیت الله سیدمحمد باقر صدر. مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 21. وابسته به حوزه علمیه قم. 3- رحمانی زروندی، محمد (1384).« بیع دین به کمتر». مجله تخصصی فقه و اصول بیش شماره 1. قم: دفتر انشتارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه. 4- سلطانی نژاد، هدایت الله (1375 ﻫ . ش).« بررسی اعتباری بیع کالی به کالی درحقوق ایران و منابع فقهی ».مجله مفید شماره 6.