تحقیق بررسی قانون نظام بخشی از مقررات مالی دولت و آثار آن در مرحله اجرای بودجه (docx) 15 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 15 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

بررسی قانون نظام بخشی از مقررات مالی دولت و آثار آن در مرحله اجرای بودجه چکیده بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به اهداف قانونی می شود. اطلاعات مرتبط با فرآیند بودجه، به عنوان یک ساز و کار اثربخش، به سلامت عملیات و فعالیت‌های مالی کشور کمک قابل ملاحظه‌ای می‌نماید. بنابراین قوانین و مقررات مالی بر فرآیند و سازو کارهای بودجه‌ای تاثیر بالقوه‌ای دارند. از طرفی، هر ساله مبالغ بسیار کلانی به دستگاه‌های اجرایی، اختصاص یافته و در قالب بودجه‌های سنواتی به مصرف می‌رسند. بنابراین وجود قوانین و مقررات مالی مناسب که نحوه استفاده از بودجه را به نحو مثمرثمری بیان و تنظیم نماید می‌تواند به هر چه بهتر شدن سلامت اقتصادی و رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. در این پژوهش، ضمن بیان مقررات مالی، بودجه و مراحل اجرای بودجه، به بررسی آثار قوانین و مقررات مالی بر نحوه اجرای بودجه پرداخته می‌شود. واژگان کلیدی: قانون نظام بخشی، مقررات مالی دولت، بودجه، سلامت اقتصادی. مقدمه تهیه و تنظیم بودجه با پیدایش دولت‌ها همراه بوده است و در ایران سابقه طولانی برای شکل اولیه آن وجود دارد. ایرانیان در کشورداری و ترتیب دفاتر دیوانی و گرفتن باج و خراج و عوارض گمرکی و اجرای اصول مالی تبحر داشته‌اند. بسیاری از ملت‌ها ترتیب کارهای دیوانی را از ایرانیان گرفته‌اند، ولی در تاریخ مالیه و اقتصاد کهن ایران به درستی بررسی و پژوهش نشده است. بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت تمام فعالیت‌های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه برای اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می‌دهد. بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت بوده و نقش بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می‌نماید (آشتیانی، 1396). نظام بودجه ریزی به‌عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه‌ریزی عملیات و فعالیت‌های دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه بصورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است. این نظام د آغاز پیدایش خود به‌علت محدودیت حوزه فعالیت دولت و به علت نگرش منفی جامعه نسبت به فعالیت‌های دولت، عمدتا یک ابزار سیاسی بوده و از دهه سوم قرن حاضر به‌علت رواج اقتصاد (کینزی) که دولت را به مداخله در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی تشویق و ترغیب می‌نمود و حاکمیت دولت‌های پارلمانی توانسته بود تا حدودی اعتماد مردم را جلب کند، بودجه دولتی به‌عنوان ابزار اقتصادی و مالی علاوه بر نقش‌های سیاسی، نقش‌های اقتصادی و مالی را نیز بر عهده گرفت و بالاخره با گسترش فعالیت‌های دولتی در همه جنبه‌های زندگی و بزرگتر و پیچیده‌تر شدن سازمان‌های دولتی و پیشرفت روش‌های مدیریت و برنامه‌ریزی و ظهور تکنولوژی اطلاعاتی، امروزه نظام بودجه‌ریزی یک سیستم پیچیده‌ای از طرح‌ها و برنامه‌هاست و بودجه علاوه بر نقش‌های سیاسی و اقتصادی، نقش حساس و مهم برنامه‌ریزی را نیز عهده‌دار شده است و امروزه بودجه منعکس کننده انواع برنامه‌ریزی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است (آشتیانی، 1396). معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در راستاي توانمندسازي كارمندان و مديران، طراحي و اجراي برنامه هاي آموزشي كاربردي را به عنوان يكي از اهداف راهبردي و كلان به منظور بهبود و ارتقاي سطح کمي و کيفي عملکرد فردي و سازماني و توسعه مهارت‌ها و توانايي هاي انجام کار را در دستور کار قرار داده است. در این پژوهش،محتوي بودجهکه يكي از عناوين دوره‌هاي مالي و محاسباتي ويژه سازمان‌ها، تحت عنوان « آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و قانون الحاق موادي به آن » است كه براي موسسات و سازمان‌های دولتی و مدیران آنها لازم است، بیان شده است. در اين پژوهش سعی شده بر موضوعات و مواد قانوني که مرتبط با بودجه، اجرای و اصول بودجه است، اشاره شود. قانون مقررات مالی دولت ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودجه کل کشور را چنین تعریف می کند : بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به اهداف قانونی می شود. از سه قسمت تشکیل شده است : 1- بودجه عمومی دولت 2- بودجه شرکت های دولتی و بانک‌ها 3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود. بوجه عمومی دولت از اجزای زیر تشکیل شده است : الف – پیش بینی در یافت‌ها و منابع تامین اعتبار ب – پیش بینی در یافت‌هایی که از محل در آمد عمومی و یا اختصاصی انجام می گیرد. بر اساس اصل تقدم در آمد بر هزینه ها پرداخت‌های بودجه کل کشور تحت تاثیر در یافت‌های دولت می باشد. مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط، پیش‌بینی و سپس بر اساس آن پرداختی ها را مشخص نماید. با توجه به مقررات قانون بودجه کشور تمام دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه کل کشور باید پیش نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. بودجه دو طرف دارد یک طرف شامل دریافت ها و یک طرف شامل پرداخت که در هنگام تقدیم لایحه بودجه باید با هم موازنه داشته باشند. برنامه مالی به سه دسته تقسیم می شود : الف- برنامه دراز مدت : منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر پیش بینی می شود. ب- برنامه عمرانی پنجساله : منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می‌رسدو طی آن هدف‌ها و سیاست‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین هزینه های دولت از طرف دیگر جهت رسیدن به هدفها پیش بینی می گردد. ج- برنامه سالانه : منظور برنامه عملیات اجرائی است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم می‌گرددو مطابق با برنامه پنج ساله اهداف و عملیات اجرائی هر دستگاه مشخص می شود. سال مالی : منظور یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز وبه پایان اسفند ماه ختم می شود. یکی از اصول مهم بودجه اصل سالانه بودن آن است. طبق قوانین و مقررات بودجه کشور تا قبل از تصویب قانون محاسبات در سال 1349 سال مالی تا پایان خرداد ماه سال بعد ادامه داشت. از سال 1350 مصرف اعتبارات جاری بودجه هر سال تا پایان اسفند مجاز بوده ولی اعتبارات طرح های عمرانی خاص ناحیه ای در استانها تا پایان شهریور سال بعد نیز ادامه داشت. در سال 1357 پس از پیروزی اننقلاب اسلامی سال مالی 1357 تا پایان خرداد 1385 تمدید گردیدولی در سال های بعد سال مالی کماکان به پایان اسفند ماه خاتمه یافته است. درآمدها : درآمد های مندرج در قانون محاسبات عمومی تحت سه عنوان تعریف شده است : درآمد عمومی: عبارتست از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود. درآمد اختصاصی: عبارتست از درآمدهائی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد. درآمد شرکت‌های دولتی: عبارتست از درآمدهایی که در قبال ارئه خدمات و یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هائی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکت‌ها می‌گردد. غیر از درآمد های عنوان شده ، واحد های امور مالی در حسابهای خود درآمد دیگری را بنام درآمد خصوصی ثبت می کنند. وصول این درآمد برای امور مالی دستگاه‌ها جنبه تکلیفی دارد و به موجب آن برای دستگاه‌های دیگر وصول می شود و هیچ مقداری از آن در دستگاه مصرف نمی شود. برای مثال کسور 8.5 % بازنشستگی سهم کارکنان تابع قانون استخدام و وصول 2% کارآموزی از طرح های عمرانی از درآمد های اختصاصی می باشد که پس از دریافت توسط امور مالی باسیتی به حسابهای صندوق بازنشستگی سازمان فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی ارسال شود. سایر منابع تامین اعتبارکه کسری بودجه های سالیانه را دراکثرکشورهای دنیا تامین می کند عبارتند از : الف- وام داخلی که دولت با اسفاده از استقراض از سیستم بانک مرکزی این کار را انجام می دهد. ب- وام خارجی که در غالب کشور های دنیا رواج دارد. ولی برخی از کارشناسان و اقتصاد دانها معتقدند که این روش باعث وابستگی کشور در مقابل خارجیان می شود ولی دسته ای دیگر از متخصصین عقیده دارند در صورتیکه وام خارجی در سرمایه گذاری ها در امور زیر بنایی بکار افتد و وروند تولید را افزایش دهد نه تنها باعث وابستگی نمی شود بلکه بعد از بهره برداری می توان اصل استقراض و بهره آن را پرداخت کرد. ج- انتشار اوراق قرضه یکی دیگر ازراه‌های تامین کسری بودجه فروش اوراق قرضه با انگیزه های سود مناسب می‌باشد که اصولا در مواقعی که حجم نقدینگی در جامعه بیش از عرضه تولید می باشد وتورم را بدنبال دارد، دولت به منظور سوق دادن نقدینگی ها به سمت حرکت‌های اقتصادی غیر تورم زا و مولد و همچنین کم کردن قدرت خرید افراد پولدار مبادرت به انتشار اوراق قرضه می کند که هم حجم پول در گردش را کنترل و هم کسری بودجه را تامین کند. د- برگشتی از وجوه اعتبارات مصرف نشده سال قبل : دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مکلف هستند مانده مصرف نشده وجوه اعتبارات سال قبل خود را تا پایان فروردین سال بعد به خزانه واریزکنند. انواع هزینه های دولتی منظور از هزینه ها پرداخت‌هایی است که در بودجه کل کشور درج شده است. با توجه به نوع درآمد عبارتند از: الف-هزینه ازمحل درآمد عمومی شامل اعتبارات جاری و عمرانی ب- هزینه از محل درآمد اختصاصی ج- هزینه از محل درآمد شرکت های دولتی بودجه عمومی دولت منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرائی تعیین می شود. دریافت‌ها دریافت‌های دولت عبارتست از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در خزانه داری کل متمرکز شود. اعتبارات جاری منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود. اعتبارات عمرانی منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود. عملیات اجرائی منظور فعالیتهای جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی است که در برنامه سالانه مشخص می شود. فعالیت جاری منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه سالانه طی یک سال اجرا می شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین می گردد. مفهوم بودجه در گذشته فرانسويان كلمه «بوژت» را به معني كيف يا كيسه چرمي كوچك به كار مي برده اند. اين كلمه نخستين بار در انگلستان براي كيف كوچك حاوي مهر «وزارت دارايي» آن كشور و سپس نام كيفي گرديد كه بصورت دريافت‌ها و پرداخت‌هاي كشور را در آن مي نهادند. در سال 1733 زماني كه وزير دارايي انگلستان صورت دريافت‌ها و پرداخت‌ها و گزارش مالي سالانه كشور را براي نمايندگان مردم مطرح ساخت، نويسنده ناشناسي در جزوه اي با عنوان «كيسه اش باز شد» به سياست وزير داراي حمله نمود و او را به شعبده بازي تشبيه كرد كه كيسه حقه ها و كلك‌هاي خود را گشوده است و به طعنه گفته شد «سفره اش-بودجه اش- را گشوده است». كلمه «بوژت» فرانسوي اندك اندك انگليسي شد و به صورت «باجت» درآمد و سپس بدان شكل به فرانسه بازگشت و با گويش فرانسوي «بودجه» مرسوم شد (انصاری، 1384). تعريف هاي زيادي براي بودجه شده است كه به چند نمونه از آن به شرح زير اشاره مي شود: بودجه دخل و خرج دولت است (شبیری‌نژاد، 1375). اولين تعريف قانوني كه از بودجه در نظام حقوقي مالي ايران به عمل آمده است در ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب مورخ 21 صفر 1329 هجري قمري مطابق با سال 1289 شمسي است كه بودجه را چنين تعريف كرده است (فرزیب، 1381): «بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب مي گردد. مدت مزبور را سنه مالي مي گويند كه عبارت از يك سال شمسي است». دومين تعريف قانوني مربوط به قانون محاسبات عمومي مصوب 16 اسفند 1312 شمسي مربوط مي شود كه چنين آمده است (فرزیب، 1381): بودجه لايحه پيش بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي است براي مدت يكسال شمسي كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد. سومين تعريف قانوني مربوط به قانون محاسبات عمومي مصوب 15 ديماه 1349 شمسي است كه بودجه را چنين تعريف نموده است (فرزیب، 1381): «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به وصول به هدفهاي دولت مي شود و از سه قسمت تشكيل مي شود: بودجه عمومي دولت بودجه شركت ها بودجه موسساتي كه تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه كشور منظور مي شود». چهارمين تعريف مربوط است به قانون محاسبات عمومي كشور 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي، در اين قانون، بودجه كل كشور چنين تعريف شده است (فرزیب، 1381): «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني مي شود». با دقت بيشتر در تعريف بودجه متوجه مي شويم كه سه جنبه سياسي، مالي و برنامه اي جزو ماهيت بودجه بوده، هر تعريفي از بودجه بايد بر پايه هاي سه گانه مذكور تكيه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاريف بودجه به مناسبت شرايط و اوضاع و احوال حاكم، بر يكي از جنبه هاي سه گانه فوق تآكيد بيشتري نموده است. به بيان ديگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعي آن داراي آثار و ابعاد سياسي، مالي و برنامه اي است و اين سه بعد از هم جدا نشدني و ذاتي بودجه بوده، در همديگر تأثير متقابل و مداوم دارند. با توجه به مجموع تعاريفي كه از بودجه وجود دارد مي توان عناصر تشكيل دهنده آن را برشمرد (ابراهیمی و فرج‌وند، 1386): بودجه برنامه مالي دولت است؛ بودجه براي يك سال مالي تهيه مي شود؛ بودجه پيش بيني آينده است؛ بودجه در برگيرنده كل درآمدها و هزينه هاي دولت در قالب بودجه عمومي، بودجه شركت هاي دولتي و بودجه ساير موسسات انتفاعي وابسته به دولت مي باشد؛ هزينه ها براي نيل به سياست ها و هدفهاي معين و قانوني دولت مي باشد (انصاری، 1384)؛ سندي است كه بايد به تصويب قوه مقننه برسد؛ هيچ دولتي بدون داشتن بودجه نمي تواند دست به فعاليتي بزند. اجرای بودجه اجرای بودجه، مرحله ای اساسی در فرآیند گردش بودجه است و در توفیق دولت و تحقق هدف ها و آرمان‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه مهمترین نقش را دارد زیرا نه تنها تمام عملیات مربوط به تهیه و تنظیم و تصویب بودجه، بلکه مراحل بعدی آن یعنی نظارت و کنترل نیز برای اطمینان از اجرای صحیح صورت می گیرد. برای اینکه بودجه به درستی اجراء گردد وجود عوامل زیر ضروری است (نوروزی و نوروزی، 1396): ١- تشکیلات صحیح ٢- مدیریت منطقی ٣- نیروی انسانی متخصص ۴- روش های حسابداری و گزارش گیری متناسب در مرحله اجرای بودجه بایستی اقدامات زیر به ترتیب صورت پذیرد: ١- ابلاغ بودجه لایحه بودجه پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان حکم قانون را پیدا می کند و جهت اجراء از طرف مجلس به رئیس جمهور و از طرف رئیس جمهور یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. اصل ١٣٣ قانون اساسی می گوید: رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی برای اجراء در اختیار مسئولان ذیربط قرار دهد. همچنین به موجب ماده ١٩ قانون برنامه و بودجه، بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی به نفکیک اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصل و اعتبارات عمرانی در قالب برنامه به تفکیک طرح ابلاغ می گردد. ٢- مبادله موافقتنامه موافقتنامه سندی است که به موجب آن توافق حقوقی و مالی دو جانبه بین دستگاه اجرایی برای رعایت شرح عملیات موجود در آن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تخصیص اعتبار به نسبت پیشرفت امور صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر: الف- موافقتنامه سندی است که به موجب آن دو جانبه حقوقی و مالی بین دستگاه‌های اجرایی از یک طرف و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طرف دیگر به منظور پیش‌بینی جزئیات اجرائی اعتبارات مصوب صورت می‌گیرد. بنابراین طبق ماده ١٩ قانون برنامه بودجه، دستگاه های اجرائی مکلفند در مهلت تعیین شده در تبصره‌های بودجه همان سال که معمولاً در فاصله تصویب بودجه که ١٢ بهمن ماه هر سال است تا آخر اسفند ماه همان سال مگر آنکه مهلت دیگری در تبصره های بودجه همان سال مقرر شده باشد، شرح فعالیتها و طرحها و عملیات مربوط به اعتبارات جاری و طرح‌های عمرانی خود را تنظیم و پس از امضای مقام مجاز دست گاه عنوان وافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبادله نمایند و ذیحساب موظف به اجرای مفاد مالی منظور شده در موافقتنامه می باشد. در صورتیکه دستگاه های اجرائی نتوانند در مهلت مقرر موافقتنامه خود را مبادله کنند، جهت جلوگیری از عدم توقف کارهای جاری و عمرانی مانند حقوق کارکنان دولت، اعتبارات به صورت علی الحساب پرداخت می شود. ٣- تخصیص اعتبار تخصیص اعتبار عبارت است از تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات سالیانه در دوره های زمانی مشخص به عبارت دیگر تخصیص اعتبار تعیین حجم اعتباری است که در دوره های زمانی معین در سال، برای تامین هزینه های اجرای برنامه ها، عملیات و سایر پرداخت ها مورد نیاز است. و هدف اصلی آن کنترل دقیق هزینه های دولت و ایجاد تعادل میان دریافتها و پرداخت های آن است . چون درآمدهای دولت به تدریج وصول گردیده و امکان اختصاص همه اعتبارات در اول سال مالی وجود ندارد و هزینه‌ها نیز به تدریج صورت می گیرد و نیازی به اختصاص کلیه اعتبارات در اول سال نمی‌باشد. ۴- مصرف اعتبارات مراحل انجام هزینه یا مصرف اعتبارات بشرح ذیل است: 1: تشخیص: بر اساس ماده ١٧ قانون فوق الذکر تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاه های اجرایی ضروری است. 2: تامین اعتبار: به موجب ماده ١٨ قانون محاسبات عمومی کشور تامین اعتبار عبارت است از اختصاص تمام یا قسمتی از اعتبارات مصوب برای هزینه معین. 3: تعهد: ماده ١٩ همین قانون تعهد را اینگونه تعریف می کند : تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از : الف- تحویل کالا یا انجام دادن خدمت ب- اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج- احکام صادره شده از مراجع قانونی و ذیصلاح د- پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون 4: تسجیل: بر اساس ماده ٢٠ قانون فوق تسجی ل عبارت است از : تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی . تسجیل باید متکی به اسناد اثبات کننده بدهی باشد و توجه شود که مراحل قانونی آن به طور کامل طی شده باشد. 5: حواله: ماده ٢١ قانون محاسبات عمومی کشور حواله را به شرح زیر تعریف نموده است : حواله اجازه ای است که کتباً به وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه‌های اجرایی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاه های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود. 6: نظارت مالی و درخواست وجه: طبق ماده ٩٠ قانون محاسبات عمومی نظارت مالی که نظارت قبل از خرج است به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذارد شده است که از طرق ذیحسابان وزارت مذکور، مستقر در دستگاه‌های دولتی انجام می شود . ذیحساب قبل از پرداخت هر وجهی، نظارت می نماید که آیا قانون و مقررات مالی حاکم بر مصرف آن وجه در انجام پنج مرحله قبلی رعایت شده است یا خیر. 7: پرداخت وجه: بر اساس ماده ۵٢ قانون محاسبات عمومی کشور پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله، نظارت مالی و درخواست وجه به عمل خواهد آمد. قانون نظام بخشی از مقررات مالی دولت و آثار آن در مرحله اجرای بودجه در بین فعالیت‌های پارلمانی مسئله تصویب بودجه محل ممتازی را اشغال می کند. در این امر به تکامل نقش پارلمان مربوط می شود که در آغاز ضرورت وجود مجوز قانونی برای وصول مالیات مبنای دخالت آنرا در مسائل مالی تشکیل می‌داد. صلاحیت مالی مجلس از اهمیت واعتبار سیاسی زیادی برخوردار است به‌ همین جهت قوانین و مقررات و آیین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف جهان آئین‌های خاصی را برای رسیدگی به لایحه بودجه در نظر گرفته اند که با دیگر لوایح تفاوت عمده ای دارد .1 بحث های پارلمانی درباره بودجه اقدامات اساسی دولت را در سال مالی پیشین از غربال می گذراند تمام خدمات و سازمانها در فرصت بحث از اعتباراتی که به آنها اختصاص خواهد یافت زیر سؤال قرار می گیردند . در واقع با تصویب بودجه پارلمان حدود و چهارچوب مالی برای خدمات آتی دولت تعیین می‌نماید (امامی، 1396). الف: ویژگی‌های لایحه بودجه برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس و تصویب آن قواعدی در قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون محاسبات عمومی پیش بینی شده که دولت مکلف به رعایت آن است. 1. در صورتی‌که در مورد لوایح دیگر چنین ضرب الاجلی تعیین نشده است قوه مجریه بنا به نیازها لوایح مزبور را تهیه و برای تصویب هر موقع که صلاح بداند به مجلس تقدیم می‌نماید. چون بودجه بیانگر وضعیت مالی و سیاست‌های اقتصادی دولت است لذا نسبت به لایحه بودجه نطق نمایندگان ، اصولاً محدودیتی در مدت و موضوع ندارد و هر نماینده ای باید بتواند هر مقدار بخواهد و راجع به هر موضوع که به بودجه مربوط می شود سخن براند. 2.چون لایحه بودجه برنامه مالی دولت است و هرخرجی از خزانه ملت باید با نظر و صلاحدید نمایندگان مجلس صورت پذیرد بنابراین نمایندگان مجلس باید وقت کافی برای ارائه نظرات خود نسبت به برنامه مالی دولت داشته باشند و لذا بودجه از لوایحی است که اصولاً درخواست دو فوریتی برای آن پذیرفته نمی‌شود. لایحه بودجه یک شوری است یعنی یکبار در مجلس مورد شور واقع می شود و سپس به‌تصویب می رسد. 3.ممکن است این سئوال مطرح شود که لایحه باین مهمی چرا باید بصورت یک شوری به‌تصویب برسد ؟ لایحه بودجه باید بخاطر اهمیتی که دارد دو شوری باشد تا با عجله تصویب نشود. ولی باید دانست در تهیه و تنظیم بودجه از طرفی وقت کافی صرف می شود و از طرفی دیگر لایحه بودجه باید ظرف زمان ثابتی تهیه و تصویب شود. بین زمان تهیه بودجه وسال بودجه نباید فاصله زیادی وجود داشته باشد در غیر اینصورت پیش بینی ها به‌واقعیت تطابق نخواهند یافت بهمین جهت لایحه بودجه در شش ماه دوم سال جاری تقدیم مجلس می شود و در این حالت چون وقت زیادی برای شروع سال مالی نخواهد ماند مجلس مجبور است در کار خود سرعت بخشد و بودجه را با یک شور ولی با دقت به‌تصویب بگذارند. البته باید دانست لایحه بودجه قبل از طرح در جلسه علنی بوسیله کمیسیون محاسبات و بودجه مجلس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نسبت به لایحه بودجه اصولاً با ورقه رأی گرفته می شود. اصولاً نمایندگان مجلس حق پیشنهاد خرج ندارند و فقط می توانند تقاضای دولت را رد و یا تقلیل دهند در هرحال طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شود. معمولاً لایحه بودجه بطور کامل از طرف پارلمان رد نمی شود لایحه بودجه اکثراً در مجلس تعدیل می‌شود ولی اگر مجلس از تصویب بودجه خودداری کرد در واقع با کار و برنامه دولت مخالفت کرده است و بدنبالش سقوط دولت لازم میاید این روشی است که تقریباً درهمه ممالک که نظام پارلمانی دارند پذیرفته شده است. تصویب یک یا چند دوازدهم : در صورتیکه بودجه کل کشور به موقع تنظیم وتقدیم مجلس نگردد و به تصویب نرسد البته نمی‌توان کار کشور را تعطیل کرد . در صورتیکه دولت مورد اعتماد مجلس باشد بوی اجازه داده می شود تا موقعی‌که بودجه آماده گردد در حدود یک یا چند دوازدهم اعتبار مصوب بودجه سال قبل را برای یک یا چند ماه اول سال خرج نماید تا در ظرف مدت معقول بودجه تنظیم و تقدیم مجلس گردد. ب : ویژگی‌های قانون بودجه لایحه بودجه پس از تصویب مجلس بصورت قانون در می آید و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود این قانون ویژگی‌هایی دارد که بشرح پاره ای از آن می پردازیم : (امامی، 1396). 1.قانون بودجه مربوط به یک سال مالی است و با پایان یافتن سال، دیگر اعتبار ندارد و اجرای مقررات آن متوقف می گردد مگر تبصره های بودجه که تا لغو نشده اند به قوت خود باقی می مانند تبصره های بودجه حاوی احکام و دستورالعمل های اجرایی است و گرچه برای سال معینی وضع شده لیکن اعتبار آن محدود به سال نیست . لذا پاره‌ای عملیات مالی که برای تکمیل اجرای قانون بودجه سال معینی تحت عنوان تبصره در نظر گرفته شده در سالهای بعد نیز قابل اجرا است. 2.ارقام برآورد هزینه مندرج در بودجه برای دولت جهت انجام مخارج ایجاد تعهد نمی کند و فقط هنگامی تحت شرایط قانونی ، کالائی و یا خدمتی خریداری شده دولت می تواند از آن استفاده نماید. 3.قانون بودجه فقط برای استفاده دولت است و اشخاص برای حقوق خود و یا برای دعاوی خود علیه دولت نمی‌توانند از آن استفاده نموده و به آن استناد نمایند . قانون بودجه در قسمت مخارج ، تعهدی برای مأمورین دولت به‌نفع اشخاص ایجاد نمی‌کند ، یعنی اگر برای خرید کالایی یا پرداخت بهای خدمتی مبلغی در بودجه پیش بینی شده باشد کسی نمی تواند باستناد آن دولت یا اداره دولتی مربوط را وادار بخرید کالا یا استخدام نماید و دولت را ملزم نماید به مناسبت اینکه مبالغی در بودجه پیش بینی شده وجوهی پرداخت کند. ارقام خرج فقط اجازه هایی است برای دولت و دستگاه‌های اداری. 4.قانون بودجه نمی تواند منشأ حقوق و مطالبات دولت باشد بلکه منشأ آنها قوانین مالیاتی گوناگون است یا سایر قوانین و مقرراتی است که برای دولت طلبی بوجود آورده است. باید توجه کرد که خود قانون بودجه شرط لازم جهت وصول عایدات نیست برخلاف قسمت هزینه که وجود اعتبار بودجه ای برای خرج ضرورت کامل دارد. دولت می تواند به استناد قوانین و مقررات مالیاتی و یا احکام محاکم و حتی بدون وجود وتصویب بودجه مطالبات خود را وصول کند و کسی نمی تواند به بهانه عدم تصویب بودجه بدهی خود را بدولت نپردازد. 5.درمورد درآمدها، برخلاف مخارج تصویب لایحه بودجه و ذکر ارقام درآمد ایجاد وظیفه و تکلیف برای وزارت دارائی و ادارات وصول درآمد می نماید. 6. ارقام بودجه در قسمت درآمد جنبه تخمینی دارد یعنی دستگاه مالیه باید در حول وحوش ارقامی که پیش بینی شده است درآمدها را وصول نماید در حالیکه در قسمت مخارج جنبه تحدیدی دارد یعنی میزان مخارج را مشخص و محدود می سازد بکیفیتی که هیچ دستگاهی حق تجاوز از اعتبار پیش بینی شده در بودجه را ندارد. نتیجه‌گیری اجرای بودجه به‌عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم مدیریت عمومی جامعه، نقش فوق‌العاده‌ای در کنترل عملیات گذشته دارد. همچنین بودجه یکی از منابع مهم اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی‌های آینده می‌باشد. اجرا بودجه، نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز می‌بایست توانایی یا عدم توانایی دولت را در انجام وظایف خود ارزیابی کند. یک گزارش بودجه مطلوب، نتایج اجرای سباست‌ها و اهداف مورد نظر را دربردارد و بنابراین می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت کلان اقتصادی جامعه، نقش موثر در برنامه‌ریزی‌های آتی کشور ایفا نماید. اجرای درست بودجه، می‌تواند باعث ارتقای بودجه‌های سالیانه و نظارت موثر بر عملکرد مالی دولت از طریق ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی عمل‌کننده باشد و توجه به این دیدگاه‌ها می‌تواند در حفظ و صیانت از بیت‌المال و در نتیجه شفافیت سیستم‌های مالی و اقتصادی کشور مثمرثمر باشد. از طرفی دولت با تنظیم مقررات مالی سعی در ارتقای کیفیت و اثربخشی بودجه‌های آتی دارد. زمانی که مبنای دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سیستم مالی به‌درستی تعریف و مشخص شود در نتیجه منابع به‌درستی و در جای خود مصرف می‌شوند و در نهایت سبب رشد و سلامت اقتصادی کشور می‌شود. از طرفی؛ دستگاههای دولتی ( وزارتخانه و موسسات دولتی ) با توجه به مقتضیات برنامه‌های مالی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده گاهی ناچار به تامین و اختصاص بخشی از اعتبارات خود بابت کمک به بخش عمومی و یا غیر دولتی می شوند که در صورت تصویب مراجع می توانند با رعایت مقررات پرداخت نمایند که البته ماده 68 قانون محاسبات عمومی کمک به بخش عمومی را ممنوع کرده است و چنین حکم داده که بودجه هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید به طور جداگانه در بودجه کل کشور ثبت شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان سازمان مربوطه ممنوع است. بنابراین کنترل‌های مالی و داخلی، امروزه یکی از رایج‌ترین مباحث در محافل علمی و حرفه‌ای دنیاست و دستگاه‌های اجرایی در پی یافتن راهکارهای علمی و عملی برای تقویت این کنترل‌ها و جلوگیری از اتلاف مناببع هستند. منابع - ابراهيمي نژاد، مهدي و فرج وند، اسفنديار (1386). بودجه از تنظيم تا كنترل. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت). -آشتیانی، محمد (1396). بودجه و مفاهیم بودجه‌ریزی، اداره کل برنامه‌ریزی و فن‌آوری اطلاعات (گروه بودجه‌ریزی)، 15-2. - آشنايي قوانين و مقررات (ويژه مديران، ذيحسابان و کارشناسان مالي دستگاههاي اجرايي). -امامی، محمد (1396). تصویب و اجرای بودجه در قانون محاسبات عمومی، حقوق عمومی، سایت حقوق نت. -انصاري، شاهرخ (1384).بودجه و بودجه ريزي دولتي در ايران.تهران: موسسه انتشاراتي يكان. - شبيري نژاد، علي اكبر(1375). گستره مالي و ساختار بودجه ايران. چاپ اول. نشر ني. - فرزيب، عليرضا (1381). بودجه ريزي دولتي در ايران. تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي. - قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(مصوب 15 آبان ماه 1384). - قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(مصوب 27 بهمن ماه 1380).