تحقیق مقايسه دين با برخي نهادهاي حقوقي مشابه و بررسي و تحليل ذمه (docx) 19 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 19 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مقايسه دين با برخي نهادهاي حقوقي مشابه و بررسي و تحليل ذمه اين فصل مشتمل بر دو مبحث است. در مبحث اول دو نهاد حقوقي التزام و تعهد تبيين و رابطه آنها با دين بررسي مي‌گردد و در مبحث دوم به بررسي ذمه پرداخته مي‌شود. مبحث اول: مقايسه دين با نهادهاي حقوقي مشابه آن گفتار اول: التزام در اين گفتار، ابتدا معناي لغوي، فقهي و حقوقي التزام تبيين و سپس به رابطه آن با دين اشاره مي‌شود. بند اول: تعريف لغوي التزام التزام از لزوم گرفته شده و لزوم به معناي وجوب و ثبوت است. لزمه الحق، يعني حق بر او واجب شد و الزام از همين ماده به معناي كاري به گردن ديگران انداختن و التزام به معناي قبول و به گردن گرفتن كاري توسط شخص مي‌باشد. بند دوم: تعريف فقهي التزام در فقه واژه التزام در تصرفات اختياري رواج پيدا كرده است و شامل جميع عقود مي‌شود. معناي فقهي آن، الزام كردن شخص توسط خودش به آنچه كه بر او لازم نبوده است مي‌باشد، بنابراين شامل تمامي عقود از جمله بيع، اجاره، نكاح و ساير عقود است. به نظر بعضي از اشخاص اين اصطلاح در فقه در دو معناي عام و خاص به كار رفته است. معناي خاص آن صرفاً در مذهب مالكي رايج است و در غير آن مذهب رواج ندارد. در اين مذهب التزام در معناي خاص كلمه عبارتست از واجب كردن عمل معروف و خيري توسط شخص بر نفس مي‌باشد، چه آن عمل معلق به امر ديگري باشد و چه مطلق باشد. اين معنا در همه اعمال تبرعي انسان قابل حصول است. ولي التزام در معناي عام به واجب كردن يك امر توسط شخصي بر خودش اطلاق مي‌گردد. خواه آن واجب كردن به اختيار و اراده خود شخص باشد يا التزام از جانب شارع باشد و شخص ملتزم به امر شارع گردد. از نظر شيخ انصاري التزام به معناي شرط ضمن عقد است. شايد نويسندگان قانون مدني به تبعيت از اين نظر، در مبحث دوم، فصل چهارم قانون مدني مربوط به احكام شرط اين واژه را به كار برده‌اند. بند سوم: تعريف حقوقي التزام از نظر بعضي حقوقدانان التزام معادل واژه «obligation» مي‌باشد و آنرا در معاني ذمه و عهده به كار مي‌برند. ارتباطي كه اقدام به عمل معين و يا امتناع از عملي را در پي دارد. هرچه كه شخص مقيد به انجام و يا ترك آن شده و يا ملزم به حفظ وفاء آن شده است به طوري كه اگر انجام ندهد مجبور به آن خواهد شد و بالاخره به معناي هر تكليف كه قانون و يا عقد و يا روابط اجتماعي انجام آنرا به فرد لازم مي‌كند. از نظر مرحوم عدل: «اگر منشأ ايجاد تعهد به قصد و اختيار طرفين انتخاب شود، اثر ايجاد شده همان عقد است كه تعهد هم به آن گفته مي‌شود اما اگر مديون بدون اراده و اختيار خود، ملزم به امري گردد در اين صورت بجاي «تعهد» مي‌بايست لفظ «الزام»‌استفاده شود. بنابراين الزامات تنها به موجب شبه عقد جرم و اثر قانون بوجود مي‌آيند و به همين دليل قسمت دوم قانون مدني عنوان «عقود و معاملات و الزامات» را به خود گرفته است.» دكتر شهيدي معتقد است،« التزام در لغت به معناي تعهد است و در حقوق داراي دو معناي مصدري و اسم مفعولي مي‌باشد. در معناي مصدري به معني ملتزم شدن و به عهده گرفتن و در معناي مفعولي به تكليف قانوني اطلاق مي‌شود كه بر عهده شخص ملتزم ثابت مي‌شود. التزام در اين معنا صرفاً به تعهدي اطلاق مي‌شود كه به اراده شخص بر عهده او ثابت مي‌گردد.» از نظر ايشان واژه الزام به معناي وادار ساختن شخص به انجام يا ترك فعلي است مانند اين كه مرجع قضايي مديون را به پرداخت دينش وادار مي‌نمايد. بند چهارم: رابطه دين و التزام دين در حقوق به معناي تكليف مديون به انتقال مال، انجام فعل يا ترك عمل خاصي است. به عبارت ديگر دين، جنبه منفي تعهد است. اما التزام در معناي مصدري به مفهوم قبول و پذيرفتن دين و به عهده گرفتن است و در معناي اسم مفعولي به مفهوم نفس دين است. گفتار دوم: تعهد در اين گفتار ابتدا معناي لغوي تعهد و تعهد در فقه و حقوق مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس رابطه دين و تعهد تبيين مي‌گردد. بند اول: تعريف لغوي تعهد تعهد مصدر باب تفعل است و در لغت آمده است: «عهد اليه و استعهد منه اذا وصّاه و شرط عليه.» صاحب لسان العرب مي‌گويد: «قال الله تعالي: اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولاً» قال الزجاج: «العهد كل ما عوهد الله عليه و كل ما بين العباد من المواثيق فهو عهد.» و در جاي ديگر از همان كتاب آمده است: «و استعهد من صاحبه اشترط عليه و كتب عليه عهده و هو من باب العهد و العهده لان الشرط عهده في الحقيقه.» با لحاظ عبارتهاي فوق‌الذكر مي‌توان گفت لفظ تعهد در لغت به معناي قول، وعده، پيمان و قرار بكار مي‌رود. بند دوم: تعريف فقهي تعهد از نظر جناب آقاي دكتر لنگرودي،« در اصطلاحات قانونگذار اسلام به جاي تعهد و ساير اصطلاحاتي كه بعداً حادث شده است غالباً از لفظ شرط (خواه تعهد ضمن عقد باشد كه آنرا شرط ضمن عقد يا همان تعهد تبعي يا ضمن عقد نباشد كه آنرا شرط ابتدايي مي‌نامند.) استفاده مي‌شود و در شريعت اسلامي، عهد و تعهد و شرط به يك معني است. حديث نبوي (المؤمنون عند الشروطهم) بيانگر همين مسئله است.» واژه عهد در فقه اسلامي به معناي قرار و نهاد است اعم از اين كه اين قرار و پيمان بصورت معامله و عقد باشد يا نباشد، تعهد هم به معناي قرار خدايي و هم بشري است و قانون الهي يك عهد است و عهد در اين معنا در آيات ذيل به كار رفته‌اند: الف- و عهدنا الي ابراهيم و اسماعيل ان طهرا بيتي 5 ب- انا جاعلك للناس اماماً ... لاينال عهدي الظالمين (سوره بقره 124). و از نظر برخي مفسرين نيز، عهد به معناي تمام تعهدات شخص در مقابل خدا مانند عبادات، نذورات و ايمان و تعهدات شرعي بندگان در مقابل خدا و نيز تعهدات ناشي از عقود و معاملات مي‌باشد. بند سوم: تعريف حقوقي تعهد بسياري از حقوقدانان با عبارتهاي مشابه تعهد را به «رابطه حقوقي بين دو شخص كه به موجب آن متعهدٌ له مي‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغي پول يا انتقال مال و يا انجام دادن متعهدٌ به (كه فعل يا ترك فعل) معيني است.» تعريف نموده‌اند. در حالي كه از نظر بعضي ديگر اين تعريف، يك تعريف جامعي نيست، زيرا اگر موضوع تعهد را صرفاً تعهد به انتقال مال و ترك فعل و عمل معيني و يا تعهد به ترك انجام عمل معيني بدانيم اين تعريف تعهد به اسقاط حق موجود را شامل نمي‌گردد. از نظر بسياري از حقوقدانان تعهد داراي دو معناي اعم و اخص است. تعهد در معناي اعم كلمه همان تعريف فوقي است كه از سوي حقوقدانان ارائه شده است با فرض پذيرش ايراد و اعتراضي كه به آن شده است اما تعهد به معناي اخص كلمه، تعهدي است كه موضوع آن صرفاً انتقال مال است و جنبه مالي دارد. بنابراين تعهد زوجين به حسن معاشرت با يكديگر مصرح در ماده 1103 ق.م و همچنين تعهد ابوين به تربيت طفل در واقع تعهد به معناي اعم كلمه است اما تعهد مقترض به رد مثل مال به قرض دهنده تعهد به معناي اخص كلمه است. براي تبيين بيشتر تعهد، عناصر آن به نقل از يكي از حقوقدانان بيان مي‌گردد. «الف- رابطه حقوقي ميان متعهد و متعهدٌ له: رابطه حقوقي ميان طرفين تعهد ممكن است ناشي از توافق و تراضي آنها باشد و يا نباشد، به عنوان مثال بعد از اين كه صغير، مال ديگري را تلف مي‌كند رابطه تعهد بين او و متضرر پيدا مي‌آيد. ب- دين و طلب: دين جنبه منفي تعهد است كه به موجب آن متعهد مي‌بايست عمل معيني را انجام دهد يا ترك كند و يا مالي را منتقل نمايد. طلب جنبه مثبت است و حقي است كه صاحب آن مي‌تواند ديگري يا ديگران را ملزم به انجام فعل يا ترك فعل معين يا انتقال مال نمايد. ج- حق مطالبه عبارتست از اين كه شخص بتواند طرف ديگر را به انجام فعل وادار كند. د- ضمانت اجراء، يعني مي‌بايست عليه متخلف از انجام تعهد، عكس‌العمل قانوني وجود داشته باشد بر اين اساس لفظ تعهد در ماده 266 ق.م مجازاً به اعتبار آن تعهدي كه قبلاً وجود داشته است بكار رفته است و الا تعهد واقعي نيست، زيرا ضمانت اجرا و عنصر حق مطالبه را فاقد است. ذ- متعلق موضوع تعهد كه مي‌تواند انتقال مال يا انجام دادن فعل يا ترك فعل باشد. ر- معلوم و معين بودن موضوع تعهد، البته در همه جا لازم نيست كه اين شناخت تفضيلي باشد بلكه بنحو اجمال كافي است. مانند وصيت تمليكي به دارايي حين موت موصي تا ثلث، جعاله، اخذ به شفعه. ز- تعيين متعهد و متعهدٌ له. ژ- تغاير متعهد و متعهدٌ له، اگر متعهد و متعهدٌ له در يك شخص جمع شوند تعهد ساقط مي‌شود و از بين مي‌رود. و- موضوع تعهد، متعلق صريح امر و نهي قانونگذار واقع نشده باشد.» بند چهارم: رابطه تعهد و دين از مطالب گذشته معلوم شد اگر تعهد در معناي اعم آن استعمال شود، يعني رابطه حقوقي ميان متعهد و متعهدٌ له كه به موجب آن متعهدٌ له مي‌تواند انجام فعل يا ترك فعل معين يا انتقال مالي را از متعهد طلب نمايد، پس دين عنصر تعهد است و نه خود تعهد و در صورتي كه تعهد در معناي اخص آن به كار رود و جنبه مالي آن مدنظر قرار گيرد، تعهد و دين مترادف مي‌باشند و به معناي مالي است كه بر ذمه مديون يا متعهد مستقر است و دائن يا متعهدٌ له مالك آن طلب است. مبحث دوم: بررسي و تحليل ذمه در تمام تعاريفي كه از دين چه در معناي اعم و چه معناي اخص آن از سوي فقهاي عامه و اماميه ارائه گرديده، از واژه «ذمه»‌نيز استفاده شده بود. پس بدليل وابستگي اين دو واژه مي‌بايست پس از بررسي دين، ذمه نيز مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. گفتار اول: معناي لغوي ذمه ذمه (به كسر ذاء و فتح ميم مشدد) مفرد ذِمَمْ است و در لغت در معاني متعددي به كار رفته است. الف- در معناي امان و حمايت به كار رفته است. در حديث آمده است: «من صلي الغداه و العشاه الآخر في جماعه فهو في ذمه الله عزوجل، من ظلم فانما يظلم الله و من حقره فقانما يحقر الله عزوجل» ب- در معناي ضمان به كار رفته است. گفته مي‌شود: «في ذمتي كذا الفلان» يعني آن چيز به نفع فلاني در ضمان من است و من عهده‌دار آن مي‌باشم. ج- ذمه به معناي عهد است. «اهل ذمه را اهل عهد، معاهده نيز ناميده‌اند، به اين جهت كه آنان موضوع تعهد مسلمين هستند كه امنيت جان و مال آنان را مسلمين تعهد كرده‌اند و آن نيز از تعهدات است.» د- ذمه به معناي تعهد است. «هر حرمتي را اگر كسي آنرا تباه كند مستوجب مذمت است. نقض تعهدات هم مستوجب سرزنش است، به همين جهت تعهد را ذمه هم مي‌گويند.» اما به عقيده برخي صاحب‌نظران، اين واژه در اذهان اهل لغت مفاهيم وسيعي دارد و آنچه كه ذكر شده به عنوان مثال است و از باب تطبيق مفهوم بر مصداق است. مي‌توان در خصوص ذمه گفت، ذمه وصف كسي است كه مسئوليتي با آن باشد و ملتزم به امري است و مي‌توان گفت آن شئ در ذمه او است. همانطور كه گفته مي‌شود آن چيز بر عهده او است. پس ذمه صفت انسان است همانطور كه از صفات غير او است. در غير اين صورت صحيح نبود،اگر مي‌گفتيم كه فلان چيز در ذمه خدا است يا فلان چيز در ذمه تاريخ است. گفتار دوم: معناي اصطلاحي ذمه در خصوص مفهوم ذمه، تعاريف و تعابير مختلفي از سوي صاحب‌نظران بيان شده است كه به نقل بعضي از آنها پرداخته مي‌شود. الف- حماد نزيه يكي از حقوقدانان كشور سوريه در تعريف ذمه مي‌گويد: «الذمه هي وصف شرعي افترض الشارع وجوه في الانسان ايذاناً بصلاحيه لان تكون له حقوق و لان تجب عليه الواجبات.» يعني ذمه يك وصف شرعي است كه شارع آن را در وجود انسان فرض نموده است تا بفهماند كه صلاحيت دارا شدن حقوق و ملتزم شدن به تكاليف و واجبات را دارد. بنابراين از نظر او ذمه يك ظرف اعتباري است كه شارع مقدس آنرا فرض نموده است و مظروف اين ظرف هم حقوق انسان مي‌باشد و هم ديون او به معناي اعم و اهليت و صلاحيت انسان براي دارا شدن حقوق و تكاليف از ذمه ناشي شده است. ب- از نظر برخي ديگر «ذمه يك حالت حقوقي است كه در شخص مكلف (عاقل، بالغ، رشيد) كه مي‌تواند به اراده خود قبول تعهد و مي‌تواند قهراً و قانوناً تعهد را به او تحميل كرد، به اين ترتيب اشخاص صغير، سفيه و ديوانه تعهد ندارند.» ج- برخي ذمه را مترادف و هم معني اهليت دانسته‌اند. كه اين تعبير مورد قبول واقع نشده است و در رد آن گفته است. اهليت همان ذمه نيست، بلكه اهليت و شايستگي انسان براي دارا شدن حقوق تكاليف ناشي از ذمه است. اهليت داراي دو عنصر ايجابي و سلبي است. عنصر ايجابي آن همان صلاحيت و شايستگي براي كسب حقوق است كه آنرا عنصر الزام يا دائنيت مي‌گويند و عنصر سلبي همان صلاحيت پذيرش تكاليف و واجبات از طرف شخص است كه او را متصف به وصف مديونيت مي‌كند و به اجماع فقها عنصر ايجابي از همان لحظه بوجود آمدن جنين در بطن مادر براي شخص بوجود مي‌آيد و در اينجا نمي‌توان ذمه را فرض كرد زيرا جنين صرفاً داراي حق است و نمي‌توان او را ملتزم و متعهد نمود. ولي عنصر سلبي متوقف بر دو چيز است اول اين كه شخص صلاحيت و شايستگي دارا شدن تكاليف باشد و بتوان او را به اموري ملتزم نمود و دوم ذمه است به اين معنا كه ذمه محل استقرار آن تكاليف براي او است كه وقتي آن تكاليف براي او وجود ارد، ذمه او مشغول است و وقتي تكاليف ساقط گشتند ذمه او بريء مي‌گردد. د- از نظر برخي ديگر ذمه و عهده هر دو از مفاهيم موجود در مكتب فقهي اسلام است و اين دو ظرف هر دو از ظروف اعتباري هستند كه عقلا آنرا معتبر نموده‌اند كه مظروف آنها متفاوت است. اگر مظروف يك امر مشخص و عين خارجي باشد ظرف آن عهده است و اگر مظروف امر كلي باشد كه وجود مستقلي در خارج نداشته باشد در ذمه مستقر مي‌شود. بنابراين ذمه ظرفي است ساخته عقلا كه آنرا براي امور كلي اعتبار نموده‌اند و عهده نيز يك امر اعتباري است كه عقلاء آنرا ظرف براي امور جزئي و شخصي خارجي قلمداد كرده‌اند. «اين تعريف از ذمه و عهده گويا از ارتكازات عقلاء مي‌باشد كه از باب غصب ناشي شده است زيرا آنها مشاهده كرده‌اند عين مغضوبه در صورتي كه موجود باشد بر عهده غاصب است و اگر تلف شود گفته مي‌شود كه قيمت و يا مثل آن بر ذمه مستقر مي‌گردد. بنابراين آنها فرق اساسي عهده و ذمه را در اين ديده‌اند كه ذمه ظرف امور كلي است و عهده ظرف براي اعيان خارجي و جزئي مي‌باشد.» از ديدگاه شهيد صدر اين برداشت صحيح نيست. زيرا بين دو نهاد «ذمه» و «عهده» ‌تفاوت اساسي‌تري وجود دارد. به نظر او عقلاء عالم براي تفسير بعضي از معاملات و انجام آنها كه مورد نياز حيات اقتصادي بشري است ذمه را اعتبار كرده‌اند. بشر در بسياري از مواقع در مقام تمليك و تملك وجود نداشته است. به عنوان مثال هنگامي كه يكي از طرفين متعاملين صاحب مالي نبوده ولي احتياج به عين خارجي طرف ديگر داشته است، آنها براي اجراء قصد خود و انجام معامله ظرفي اعتباري اختراع كرده و آنرا ذمه ناميده‌اند. ظرفي كه در آن فرض وجود اموال شده است. اما اموالي كه در حقيقت چيزي جزء مفهوم مال و اشاره به مال خارجي نيست. به عبارت ديگر نسبت مال مستقر بر ذمه با مال خارجي همانند نسبت حرف است به اسم. يعني وجود يكي آلي و وجود ديگري استقلالي مي‌باشد. مثلاً وقتي مي‌گوييم ده دينار براي زيد در ذمه عمر وجود دارد. معنايش اين است كه اين ده دينار اموال اشاره‌اي نسبت به دينارهاي خارجي است. اين مال اشاره‌اي مستقر بر ذمه را دين و مالك آنرا طلبكار يا دائن مي‌نامند. اما عهده ظرف اعتباري است براي تعهدات و مسئوليتهايي كه شخص دارد و هيچ فرقي نمي‌كند كه منشأ آن مسئوليتها و التزامات خود شخص باشد مانند شروطي كه افراد به موجب عقود و يا ضمن عقود و قراردادها ايجاد مي‌نمايد و يا ناشي از قانون باشد مثل نفقه اقارب كه يك تكليف قانوني است. بنابراين عهده هم ظرف براي اعيان خارجي و امور جزئي و مشخص است هم ظرف براي امور كلي مثال براي اول (عين) شخص غاصب كه برگرداندن عين خارجي به مالكش بر عهده او است و مثال دوم (امور كلي) مانند شخص مديون، دين را بايد اداء نمايد. در واقع دين در مرتبه اول در ظرف ذمه مستقر مي‌شود و ذمه مديون را مشغول مي‌سازد و بعد از آن عهده او را مشغول مي‌سازد و او مسئول وفا و پرداخت دين مي‌گردد بنابراين دين داراي دو مرتبه است. مرتبه اول آن ذمه يا اشتغال ذمه است كه همان مالكيت طلبكار نسبت به چيزي بر ذمه مديون است و مرتبه ديگر، عهده كه همان مسئوليت وفا و پرداخت دين است كه بر گردن مديون واقع مي‌شود. بنابراين نسبت بين ذمه و عهده عموم خصوص من وجه است. وجه اشتراك آنها دين است. كه دين مديون هم ذمه و عهده مديون ملي را مشغول مي‌سازد اما افتراق عهده از ذمه در موارد ذيل قابل تصور است. 1- در خصوص عين مغصوبه، قبل از تلف آن صرفاً عهده غاصب در برابر مالك عين مشغول است. 2- در صورتي كه عين مالك توسط چندين نفر غصب شده باشد عهده تمام افراد در برابر مالك آن مشغول است اما تنها ذمه شخصي كه مال در نزد او تلف شده است در برابر مالك آن مشغول است. 3- در موردي كه فروشنده كالايي را مي‌فروشد و ثمن آنرا دريافت مي‌دارد مادامي كه مبيع را به قبض خريدار نداده است عهده او مشغول است. 4- در خصوص مديون كه قادر به پرداخت دين نيست و معسر است. در اين حالت صرفاً ذمه مديون مشغول است ولي مسئوليت او ساقط است به عبارت ديگر عهده‌اش مشغول نيست ولي ذمه‌اش به دين مشغول مي‌باشد. گفتار سوم: خصائص و ويژگيهاي ذمه 1- ذمه، ضمان عام براي تمام تكاليف و ديوني است كه بر آن مستقر مي‌گردد و در اين خصوص هيچ‌گونه تغيير و ترجيحي و امتيازي بين ديوني كه به ذمه شخص مستقر مي‌گردد وجود ندراد مگر ديوني كه متعلق آنها حق عيني رهني است يا بعضي از ديوني كه ناشي از حقوق اشخاص است مانند نفقه زوجه و اولاد صغير، هزينه كفن و دفن ميت و يا ديون مربوط به ماليات. بنابراين به جز اين ديون، ساير ديون كه به ذمه مستقر مي‌گردد هيچ‌گونه امتيازي بين آنها متصور نمي‌باشد. زيرا ذمه ظرفي است كه حد معين و مشخصي ندارد و يك حقيقت شرعي است و مستقل از اموال مي‌باشد و همچنين ديوني كه بر آن مستقر مي‌گردد حتي از حيث زمان نيز بر يكديگر مرجح نيستند و ديوني كه از قبل بر ذمه مستقر گشته سبب امتياز آنها بر ديون بعدي نمي‌باشد. پس ديون در هر زماني كه به علت صحيح و واقعي بر انسان مستقر گردند از تساوي برخوردارند. 2- هر شخصي فقط داراي يك ذمه است و شخص نمي‌تواند داراي ذمه‌هاي متعدد گردد. همانطور كه دو شخص نمي‌توانند در يك ذمه شريك گردند. 3- ذمه داراي حد و مرز معين و مشخصي نمي‌باشد و هر ديني هرچند بزرگ و عظيم باشد در ذمه مستقر مي‌گردد زيرا ذمه يك ظرف اعتباري است كه حاوي تمام ديون او است. 4- ذمه از تبعات شخص است و نه اموال و ثروت. بنابراين، اين طور نيست كه مديون با خارج كردن تمام اموال و ثروتش از ملكيت خود، بتواند ذمه خود را از بين ببرد و همچنين مديون مي‌تواند معاملات خود را انجام دهد و طلبكاران نمي‌توانند بخاطر بدهي و دينش به او اعتراض نمايند مگر بخاطر موانع شرعي و قانوني، نظير معامله نسبت به مال مرهونه، يا معامله در زمان ورشكستگي. 5- ذمه از تبعات و مختصات شخصيت است. ذمه با عنصر دوم اهليت تمتع يعني اهليت التزام و شايستگي دارا شدن تكاليف ملازمه دارد و مناط اين اهليت همان صفت انسان بودنش است. بنابراين انسان از همان بدو تولد داراي ذمه است. همانطور كه داراي اهليت التزام است و هيچ انسان بدون ذمه‌اي قابل تصور نمي‌باشد. 6- ذمه از تبعات شخصيت است. بنابراين همه انسانها و اشخاص حقوقي كه داراي شخصيت اعتباري هستند مانند بيت‌المال و وقف و شركتهاي تجاري و دولتها نيز داراي ذمه هستند. گفتار چهارم: ديوني كه به ذمه تعلق نمي‌گيرد با اين كه پيشتر ذكر گرديد ذمه يك ظرف اعتباري است كه حد و مرز مشخص و معيني ندارد و تمام ديون هرچند بزرگ و عظيم باشد، بر آن مستقر مي‌گردد. اما با اين حال ديوني هستند كه از اين قاعده مستثني‌اند و بر ذمه مستقر نمي‌گردند كه عبارتند از: 1- براي ديوني كه مديون به منظور تضمين بازپرداخت آنها مال معيني را به رهن و وثيقه داين مي‌دهد. اين ديون به مال مرهونه متعلق مي‌گردد و به ذمه شخص مديون مستقر نمي‌گردد. 2- در خصوص تعهداتي كه شخص به موجب عقد و يا التزامات خارج از قراردادي متعهد و مكلف به انجام فعل معيني نموده است. اين تعهد و دين در وهله اول به ذمه شخص متعهد مستقر نمي‌گردد بلكه در اين مورد متعلق تعهد همان عقد يا موجب التزام است، مگر بعد از اين كه حاكم به خرج شخصي متعهد موجبات انجام آن فعل را فراهم نمايد كه در اين صورت هزينه و مخارج انجام تعهد به ذمه مديون مستقر مي‌گردد. 3- ديوني كه مديون بواسطه آنها مفلس شده است به اجماع تمام علما به آن اموال تعلق مي‌گيرد زيرا افلاس به معناي اين است «شخص اموال خويش را به نفع طلبكارانش از خود جدا كند. و چنانچه آن اموال حق غرما قرار نمي‌گرفت هيچ فايده و دليلي براي ممنوعيت مفلس از تصرف در اموال وجود نداشت. 4- ديون واجب شخص متوفي به تركه و ميراث او تعلق مي‌گيرد، همانطور كه براي ديوني كه مالي به رهن داده مي‌شود و شارع مقدس ثابت نموده است كه اين تعلق به مصلحت ميت است تا ذمه او بريء گردد. 5- اجرت مسئولين امر تصفيه ورشكستگي و حجر به اموال مديون تعلق مي‌گيرد. 6- اگر شخصي زمين ديگري را اجاره كند و در آن كشت نمايد و سپس مفلس شود و يا بميرد، اجرت زمين به حاصل و كشت موجود در آن تعلق مي‌گيرد. گفتار پنجم: آغاز و پايان ذمه از نظر بسياري از حقوقدانان عرب زبان، ذمه با عنصر دوم اهليت تمتع كه همان اهليت و شايستگي براي دارا شدن تكاليف و تعهد است ملازمه دارد، بنابراين شخص طبيعي از همان بدو تولد و يا اشخاص اعتباري از همان لحظه‌اي كه داراي شخصيت حقوقي مي‌گردند داراي ذمه هستند و با مرگ اشخاص و يا انحلال اشخاص حقوقي ذمه خاتمه مي‌يابد. اما مسئله اين است كه آيا به صرف فوت، ذمه خاتمه مي‌يابد و يا مرگ موجب تضعيف ذمه مي‌گردد و يا ذمه بعد از فوت تا زمان تصفيه ديون و مطالبات باقي مي‌ماند كه در اين خصوص سه نظر مختلف وجود دارد. «اكثر فقهاي شافعي و مالكي و برخي از فقهاي حنبلي معتقدند كه ذمه تا زمان تصفيه تركه ميت به قوت خود باقي است و اين كه ميت مي‌تواند بعد از فوتش داراي حقوق و اموال گردد از اين ناشي مي‌شود مانند اكتساب مال براي ميت، در صورتي كه تور ماهيگيري خود را در دريا انداخته و بعد از فوت، ماهي در تور قرار گيرد.» از نظر برخي از علماي حنفي «مرگ به معناي انتهاي ذمه نيست، بلكه مرگ شخص باعث ضعيف شدن ذمه مي‌شود و ذمه متوفي تا تصفيه تركه وي باقي مي‌ماند.» اكثر فقهاي حنابله معتقدند به محض فوت ذمه شخص پايان مي‌پذيرد، زيرا ذمه از مختصات و تبعات شخص زنده است. و ثمره ذمه در اين است كه داين بتواند مالك آن ديوني كه است را از مديون مطالبه نمايد و بعد از فوت دائن، ديگر امكان مطالبه از شخص او وجود ندارد بنابراين ذمه خاتمه يافته است. و براي همين است كه مديوني كه داراي هيچ تركه‌اي نيست، بميرد ديون وي ساقط مي‌گردد. در خصوص پايان ذمه از ديدگاه فقهاي اماميه، با تتبع در كتب فقهي ايشان اظهارنظر صريحي در اين خصوص يافت نگرديد اما با بررسي مفاد احاديث در ابواب «الدين و القرض» مندرج در كتاب وسائل الشيعه مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه در صورتي كه ميت داراي تركه و اموالي باشد ذمه شخص پايان مي‌پذيرد و ديون وي به اموال و تركه وي تعلق مي‌گيرد و در صورتي هيچ‌گونه مالي از او بجاي نماند ذمه وي باقي خواهد ماند و به همين دليل ضمان از ذمه ميت قا فهرست منابع و مأخذ کتابها: الف ) زبان فارسی 1-ابراهیمی، محمد حسین (1372 ﻫ . ش). پول، بانک، صرافی. چاپ اول. قم: فرانشر. 2- ابراهیمی، محمد حسین (1376 ﻫ . ش). ربا و قرض در اسلام. چاپ اول. قم: دفتر تبلیغات سلامی. 3-اراکی، محمدعلی (1373 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ هفتم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی. 4- اسکینی، ربیعا (1374 ﻫ . ش). حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ نهم. تهران: سمت . 5- امامی، سیدحسن (1375 ﻫ . ش). حقوق مدنی ج 1. چاپ هفدهم. تهران: انتشارات اسلامی. 6- امیری قائم مقام. عبدالمجید (1385 ﻫ . ش). کلیات حقوق تعهدات – وقایع حقوقی ج 1. چاپ دوم. تهران: میزان. 7- امین، عبدالله (1367 ﻫ . ش). سپرده های نقدی و راه های استفاده از آن در اسلام. ترجمه: درخشنده، محمد. چاپ اول. تهران: امیرکبیر. 8- بار، ریمون. (1376 ﻫ . ش). فرهنگ اقتصادی سیاسی ج 2 . ترجمه: منوچهر، فرهنگ. چاپ اول. تهران: سروش. 9- بجنوردی، سیدمحمد (1382ﻫ . ش). مجموعه مقالات فقهی، حقوق، اجتماعی ج 2. چاپ اول. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلام. 10- بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم (1386 ﻫ . ش) ربا. چاپ اول. قم: موسسه بوستان کتاب. 11- بروجردی عبده، محمد (1380 ﻫ . ش). حقوق مدنی. چاپ اول. تهران: گنج دانش. 12- بهجت، محمدتقی (1380 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ سی و یکم. قم: شفق. 13- پور قمشه ای، محمدعلی اسماعیل (1376 ﻫ . ش). رساله مضاربه و احکام ربا و بانک و اعتکاف. چاپ اول. قم: اسماعیلیان. 14- پیرهادی، محمدرضا (1386 ﻫ . ش). انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ اول. تهران. شالیزه. 15- تبریزی، جواد (1383 ﻫ . ش). توضیح المسائل. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان. 16- توکلی کرمانی، سعید (1380 ﻫ . ش). انتقال تعهد. چاپ اول. تهران: دانشور. 17- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). ضمان عقدی در حقوق مدنی . چاپ اول. تهران: گنج دانش. 18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1387 ﻫ . ش). اندیشه و ارتقاء یکصد و یک مقاله در علم ماهیت شناسی حقوقی. چاپ اول. تهران: گنج دانش. 19- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 2. چاپ اول. تهران: گنج دانش. 20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381 ﻫ . ش). مسبوط در ترمینولوژی حقوق ج 4. چاپ اول. تهران: گنج دانش. 21- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق تعهدات. چاپ سوم. تهران: گنج دانش. 22- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (بی تا) فرهنگ حقوقی . (بی چا). تهران: کانون معرفت. 23- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). حقوق مدنی رهن و صلح. چاپ دوم. تهران: گنج دانش. 24- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1357 ﻫ . ش). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش. 25- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380 ﻫ . ش). حقوق اموال. چاپ پنجم. تهران: گنج دانش. 26- جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1378 ﻫ . ش). عقد حواله. چاپ دوم. تهران: گنج دانش. 27- حائری شاه باغ، سید علی (1372 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 1. چاپ دوم. تهران: گنج دانش. 28- حائری شاه باغ، سید علی (1378 ﻫ . ش). شرح قانون مدنی ج 2. چاپ دوم. تهران: گنج دانش. 29- حسینی سیستانی، سیدعلی (1414 ﻫ . ش). توضیح المسائل.چاپ دوم. قم: مهر. 30- حسینی میلانی، آیت الله سید محمد هادی (1359 ﻫ . ش). منهاج الاحکام. چاپ سوم. تهران: مکتبه الاصدوق. به زبان عربی 1- قرآن کریم. 2- ابراهیم النشوی، ناصر احمد (2007 م). بیع الدین دراسه فی فقه الشریعه الاسلامیه. چاپ اول. اسکندریه: دارالفکر الجمعی. 3- ابن الحسن، احمدبن فارس (1422 ﻫ . ق). معجم مقایس اللغه . چاپ اول. بیروت: دارالحیاء التراث العربی. 4- انصاری، شیخ مرتضی (1410 ﻫ . ق). مکاسب (البیع). چاپ اول. بیروت: موسسه النعمان للطباعه و النشر. 5- الاملی، شیخ محمد تقی (1413 ﻫ . ق). المکاسب و البیع تقریر الابحاث استاد الاعظم میرزایی نائینی (بی چا) قم: موسسه نشر اسلامی. 6- اراکی، شیخ محمد تقی (1415 ﻫ . ق). کتاب البیع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه اسماعیلیان. 7- اردبیلی، مولی احمد (1404 ﻫ . ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح الاذهان ج 8. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی. 8- ابن ادریس، شیخ ابی جعفر محمدبن منصور الحلی (1410 ﻫ . ق). السرائر الحاوی للفتاوی ج 2. چاپ دوم. قم: موسسه نشر اسلامی. 9- ابن قدامه، موثق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد (1405 ﻫ . ق). المغنی فی فقه الامام احمدبن خلیل الشیبانی. چاپ اول. بیروت: دارالفکر 10- ابی طالب المعروف بالفاضل، زین الدین ابن علی الحسن (1408 ﻫ . ق). کشف الموزفی مختصر النافع ج 1. چاپ اول. قم: موسسه نشر اسلامی. 11- اصفهانی، سید ابوالحسن (1344 ﻫ . ق). وسیله النجاه. چاپ چهارم. نجف: مطبعه العلویه. 12- بدوی، احمدزکی (2003 م). معجم المصطلحات القانونیه. چاپ دوم. قاهره: دارالکتاب المصری. 13- بندر ریگی، محمد (1375 ﻫ . ش). المنجد عربی ج 22. چاپ اول. تهران: انتشارات ایران. 14- الجوهری، اسماعیل بن احمد (1404 ﻫ . ق). الصحالح ج 5. چاپ دوم. بیروت: دارالعلم للملائین. 15- جمال الدین مکی العاملی، شمس الدین محمد «شهید الاول» (1375 ﻫ . ش). لمعه دمشقیه ج 1. قم: دارالفکر. 16- حسن فرج ، توفیق و العدوی، جلال علی (2002 م.) النظریه العامله للالتزام. (بی چا) بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. 17- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 8. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت. 18- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسائل الشیعه ج 18. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت. 19- الحرالعاملی، شیخ محمدبن حسن (1410 ﻫ . ق). وسایل الشیعه ج 12. چاپ اول. قم: موسسه آل البیت. 20- حسین العاملی، عبدالمحسن فضل الله(1987 م). الشرکه فی شریعه الاسلامیه و قانون مدنی. چاپ اول. بیروت: دارالاضواء. ج) به زبان انگلیسی Brown, W.J. (1991). GCSE law. Tehran: Majd. Brayan, A. Garner. (1384). Black’s law dictionary. Tenran: Mizan. G.C. pande, D.M Miuhani (1990). Encyclopaedic Dictonary Economics. New delhiAnomal Poblications. MEGRah, AYDer (1983) . Bill of exchange. London: sweet and Maxwel: Thomson, (1972). Dictionary of Banking. London: sweetaul Maxwel. مقاله ها الف) به زبان فارسی 1- ثابت، سید عبدالحمید (1384)« بررسی موضوع شناسی بیع دین» . مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 31. قم: وابسته حوزه علمیه قم. 2- حائری، سید علیرضا (1379 ﻫ . ش).« حواله» تقریر آیت الله سیدمحمد باقر صدر. مجله فقه اهل بیت فارسی شماره 21. وابسته به حوزه علمیه قم. 3- رحمانی زروندی، محمد (1384).« بیع دین به کمتر». مجله تخصصی فقه و اصول بیش شماره 1. قم: دفتر انشتارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه. 4- سلطانی نژاد، هدایت الله (1375 ﻫ . ش).« بررسی اعتباری بیع کالی به کالی درحقوق ایران و منابع فقهی ».مجله مفید شماره 6.