مقاله کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات 48 ص (docx) 50 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 50 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات تدوين مقرّرات حقوقي معاهدات بين المللي، اولين بار در چهارچوب كوششهاي مؤسسات خصوصي توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در سال 1935 طرف معروف و شايان توجّهي را در اين خصوص تنظيم كرد. اما تدوين رسمي بين المللي آن از سال 1949 در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهاي فراوان در سال 1966، كميسيون متن نهايي پروژة كنوانسيون را تصويب كرد كه در اين كار حقوقدانان بزرگي چون «بريرلي» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فيتزموريس» -3- و «والدوك» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومي سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصميم گرفته كنفرانس بين المللي مركب از نمايندگان تام الاختيار دولتها براي اين منظور تشكيل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهاي 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمايندگان صد و ده كشور و ناظران چندين سازمان تخصصي بين المللي و چند سازمان بين الدولي، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات تصويب شد و از تاريخ 23 مه 1969 براي امضاء و الحاق كشورها مكتوب ميباشد. دولت ايران در همان تاريخ آن را امضا كرده اما تا كنون كنوانسيون به تصويب قوة مقننه نرسيده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومي سازمان ملل متّحد مندرج در مدرك شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو كشور عضو اين كنوانسيون ميباشند كه از اين تعدا فقط بيست و يك دولت آن را تصويب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاريخ 27 ژانوية 1980، كه يك ماه پس از تسليم سي و پنجمين سند تصويب يا الحاق است، كنوانسيون قوت قانوني دارد. كنوانسيون 1969 وين كه ميان حقوقدانان غربي به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بين الملل از اهميّت فوقالعادهاي برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و يك ضميمه و چندين اعلاميّه و قطعنامة تكميلي ميباشد. در چهارچوب ترتيبات كنوانسيون، اساسي ترين موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن يادآور چند اصل كلّي حقوق بين الملل مانند اصل رضايت آزادانة دولتها، اصل حسن نيّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوي حقوق ملّتها است و در عين حال، احترام به قواعد عرفيِ حقوق بین الملل را در موارد سكوت كنوانسيون مورد تأييد قرار داده است. كنوانسيون پس از تعريف اصلاحات بكار رفته در بخش دوّم خود به چگونگي انعقاد و اجراي معاهدات ميپردازد. مهمترين مسئله در اين «حقّ شرط» -6- ميباشد كه بموجب آن دولته ميتوانند هنگام امضاء، تصويب، قبول، تأييد يا عضويت در يك معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتيبات آن مقيّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از اين لحاظ ميتوان گفت كه كنوانسيون اصل حاكميّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشيده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15). اصل تفكيك حقوق بین الملل از حقوق داخلي (ماده  46)، قواعد تفسير معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » كه بصورت عبارتي كليدي در چندين ماده  بكار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد ديگري هستند كه همچون حقّ شرط، آزادي اردة دول متعاهد را تأييد ميكنند. در بخشهاي بعدي به بيان چگونگي اجرا و تفسير معاهدات پرداخته و مسائل تصحيح و تغيير، ابطال، الغاء و تعليق اجرائي معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموري چون اخطار، ابلاغ، تصحيح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. ليكن آنچه به لحاظ حقوقي بيش از همه اهميّت دارد و مسئلة رعايت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بين المللي (ماده  72) هستند كه در معاهدة مذكور پيشبيني شدهاند. موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است كه پس از امضاي كنوانسيون 1969 وين مورد توجه و بحث و جدلهاي فراوان حقوقدانان واقع گرديده است. ماده  53 ميگويد: «هر معاهده اي كه در زمان انعقاد ب تعارض با يك قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، كان لم يكن فرض خواهد شد. بموجب ترتيبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهاي است كه مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گرديده و به عنوان قاعدهاي كه مطلقاً استثناء پذير نبوده و تنها بوسيلة قاعدة ديگر حقوق عامّ بین الملل كه داراي همان ويژگي باشد قابل تغيير است، به رسميّت شناخته شده است.» گرچه ماده  4 كنوانسيون ترتيبات آن را تنها قابل تسرّي به معاهداتي ميداند كه پس از قابليّت اجراي اين كنوانسيون منعقد شده باشند، اما در عين حال نظر به مضمون مائة 64 بايد گفت تضمين كافي براي ثبات معاهدات داده نشده است. در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل اين امر را تشديد ميكند. شايد بتوان گفت كه نويسندگان عهدنامة وين با تشريح اين ماده  اقدام به اخلاقي كرده و از اصول «حقوق طبيعي» به عنوان مبناي فلسفي و مذهبي حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اينكه صرف پذيرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علي رغم محدوديتهايش در كنوانسيون، جنبههاي ديگر آن تقويت كرده و نيز پيشبيني نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است. توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهاي مثبت كميسيون حقوق بین الملل در تنظيم كنوانسيون وين محسوب ميگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا يا تفسير موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد ميتواند بموجب دادخواست موضوع را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع نمايد، مگر آنكه همان ماده  اختلافات ناشي از ديگر موادّ بخش پبجم كنوانسيون را به روش سازش كه در ضميمة آن پيش بيني شده، قابل ارجاع دانسته باشد. روش ماده  66 اشكالاتي را دربر دارد: الف. حلّ و فصل اختلافات ناشي از اجراي موادّ عهدنامه، سواي بخش پنجم، كاملاً مسكوت گذاشته شده است. ب. رسيدگي قضائيِ ديوان بين المللي دادگستري نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلكه در اين خصوص هم روش پيشبيني شده آسيب پذير بوده و بستگي به قول طرفهاي ديگر دعوي خواهد داشت. ج. روش سازش كه در ضميمة عهدنامة پيشبيني شده است اشكالات عديده دارد: - براي دبيركلّ سازمان ملل نقشي آنقدر مهمّ قائل شد ه كه از اختيارات وي در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است. - جنبة محرمانة كوششهاي سازش دهنده كه شرط اساسي موفقيّت اوست، رعايت شده كه گزارش كميسيون مربوط به دبيركلّ تسليم گردد. - ليست دائمي «سازش دهندگان» صرفاً مركب از حقوقدانان است؛ در حاليكه در مواردي علماي تاريخ، اقتصاد و سياست بيشتر ميتوانند در سازش مؤثر باشند. - گزارش كميسيون سازش و توصيه هاي آن از حمايت اجرا برخوردار نيست. عليرغم ابهاماتي كه در خصوص قواعد آمرة حقوق بین الملل وجود دارد و اشكالاتي كه بر روشهاي حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسير معاهده مترتّب ميباشد، كنوانسيون وين دربارة حقوق معاهدات اهمّيّت فوق العادة خود را به عنوان يك سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ كرده است. باري، كنوانسيون 1986 وين در خصوص «معاهدات منعقده بين دولتها و سازمان بين المللي» كه اخيراً تنظيم و براي امضاء افتتاح شده، سعي كرده است از اين اشكلات و ابهامات عاري باشد، كه خود مستلزم بررسي و توضيح مستقلّ خواهد بود. چون عهدنامه يك سند حقوقي است و كلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمة متن نيز سعي شده كه در عين حفظ رواني و سلاست بيان، از حدود متن تجاوز نشود. به همين لحاظ شايد در بعضي موارد عبارت ثقيل و پيچيده به نظر آيد؛ اما براي حفظ امانت - آن هم در ترجمة متن يك عهدنامة بين المللي – چاره اي جز اين نبوده است. به هرحال، ترجمة حاضر از متن انگليسي بعمل آمده است. عهدنامة 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات كشورهاي طرف عهدنامة حاضر، با توجه به نقش اساسي معاهدات در تاريخ روابط بين المللي با تشخيص اهميّت روز افزون معاهدات به عنوان يكي از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسيله اي براي توسعة همكاري مسالمت آميز بين ملّتها و قطع نظر از نظام اجتماعي وسيسم حكومتي آنها، با درك اين كه اصل رضايت آزادانه و اصل حسن نيت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات بصورت جهاني مورد قبول قرار گرفته است، با تأييد اينكه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند ديگر اختلافات بين المللي، بايد به طريق مسالمتآميز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود، با بخاطر آوردن تصميم ملتهاي عضو سازمان ملل براي ايجاد شرايطي كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشي از معاهدات را حفظ كرد، با درنظر داشتن اصول حقوق بين الملل منعكس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوي حقوق ملتها و حق آنها در تعيين سرنوشت خود، اصل تساوي حاكميت كشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها، اصل ممنوعيت تحديد به اعمال زور يا اعمال زور، و اصل احترام و رعايت جهاني حقوق بشر و آزاديهاي اساسي همة افراد، با اعتقاد به اينكه تدوين و توسعة مترقيانة حقوق معاهدات كه در اين عهدنامه تحقق پذيرفته است، در نيل به مقاصد سازمان ملل به نحوي كه در منشور ملل متحد بيان شده يعني حفظ صلح و امنيت بين المللي. توسعة روابط دوستانه و دست يابي به همكاري بين ملتها، كمك خواهد كرد، و با تأييد اين نكته كه قواعد حقوق بين الملل عرفي در مورد مسائلي كه مشمول مفادّ اين عهدنامه نميشود، همچنان اگر جاري خواهد بود، به شرح زير توافق كرده اند: بخش اول مقدّمه ماده  1 قلمرو عهدنامة حاضر عهدنامة حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بين كشورهاست است. ماده  2 كاربرد اصطلاحات 1. از نظر عهدنامة حاضر: الف. «معاهده» عبارت است از يك توافق –1- بين المللي كه بين كشورها بصورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اينكه در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبت به هم منعكس شده باشد؛ ب. «تنفيذ»، «قبول»، «تصويب» و «الحاق» به معناي آن اقدام بين المللي است كه به حسب موارد واجد يكي از عناوين مزبور بوده و به وسيلة آن، كشوري در عرصة بين المللي رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده ابراز ميكند؛ ج. «اختيارات تام» به معناي سندي است كه بوسيلة مرجع صالح يك كشور صادر ميشود و طبق آن شخص يا اشخاصي براي نمايندگي آن كشور جهت مذاكره، قبول، يا تأييد اعتبار متن يك معاهده، يا جهت اعلام رضايت آن دولت به التزام در قبال يك معاهده، و يا جهت انجام هر اقدام ديگري در مورد يك معاهده تعيين ميگردد؛ د. «تحديد تعهد» -1- عبارت است از بيانية يك جانبهاي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به يك معاهده صادر ميكند و به وسيلة آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهدات نسبت به خود بيان ميدارد؛ هـ. «كشور مذاكره كننده» عبارت است از كشوري كه در تنظيم و پذيرفته شدن تمن معاهده شركت نموده باشد؛ و. «كشور متعاهد» عبارت است از كشوري كه رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اينكه معاهده لازم الاجرا شده باشد يا خير؛ ز. «طرف» معاهده عبارت است از كشوري كه رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛ ح. «كشور ثالث» عبارت است از كشوري كه طرف معاهده نباشد؛ ط. «سازمان بين المللي» عبارت است از يك سازمان بين دول؛ 2. مفادّ بند 1 راجع به كاربرد اصطلاحات در اين عهدنامه، تأثيري در استفاده از آن اصطلاحات، يا در معاني آنها در حقوق داخلي هر كشور ندارد. ماده  3 توافق بين المللي اي كه داخل در قلمرو عهدنامة حاضر نيستند اين واقعيت كه عهدنامة حاضر ناظر بر توافقهاي بين المللي منعقده بينكشورها و ساير اشخاص موضوع حقوق بین الملل، يا توافقهاي فيمابين همان ساير اشخاص موضوع حقوق بین الملل و يا توافقهاي بين المللي غير كتبي نيست، تأثيري در موارد ذيل نخواهد داشت: الف. ارزش حقوقي توافقهاي مذكور؛ ب. شمول هر يك از قواعد منعكس در عهدنامة حاضر بر توافقهاي مذكور، در مواردي كه توافقهاي مورد بحث به موجب حقوق بين الملل و فارغ از اين عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛ ج. شمول اين عهدنامه بر آن دسته از روابط كشورها كه به موجب توافقهاي بين المللي بين آنها ايجاد شده و ساير اشخاص موضوع حقوق بين الملل نيز طرف آن توافقها هستند. ماده  4 عطف به ماسبق شدن عهدنامة حاضر بدون تأثير بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر كه معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از اين عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتي ميشود كه به وسيلة كشورها پس از لازم الاجرا شدن اين عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد. ماده  5 معاهدات تشكيل دهندة سازمانهاي بين المللي و معاهدات پذيرفته شده در چهارچوب يك سازمان بين المللي اين عهدنامه بر هر معاهده اي كه سند تأسيس يك سازمان بين المللي باشد و هر معاهده اي كه در چارچوب يك سازمان بين المللي پذيرفته شود، اعمال خواهد شد بيآنكه به هيچ كدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمهاي وارد كند. بخش دوم انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها فصل اول: انعقاد معاهدات ماده  6 اهليت كشورها براي انعقاد معاهدات هر كشوري اهليت انعقاد معاهدات را دارد. ماده  7 اختيارات تام 1. يك شخص در صورتي نمايندة يك كشور به منظور پذيرفتن يا اعتبار بخشيدن به متن يك معاهده يا به منظور اعلام رضايت آن كشور به التزام در قبال يك معاهده شمرده ميشود كه: الف. مدارك مناسب و مقتضي در مورد تام الاختيار بودن خود ارائه كند؛ و يا ب. از نحوة عمل كشورهاي ذينفع يا اوضاع و احوال ديگر معلوم شود كه قصد آنها اين بوده است تا آن شخص را براي مقاصد مذكور نمايندة آن كشور تلقي نموده و از ]لزوم ارائة مدارك[ -1- اختيارات تام صرفنظر نمايند. 2. اشخاص مذكور در ذيل بر حسب سمت هائي كه دارند و بي آنكه لازم باشد مداركي دال بر تامّ الاختيار بودن ارائه دهند، نمايندة كشور خويش محسوب ميشوند: الف. رؤساي كشورها، رؤساي دولتها و وزراي امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد يك معاهده؛ ب. رؤساي هيأتهاي سياسي {ديپلماتيك} به منظور پذيرفتن متن يك معاهده بين كشوري كه به آنها استوارنامه داده و كشوري كه استوارنامه آنها را پذيرفته است؛ ج. نمايندگاني كه كشورهاي به يك كنفرانس بين المللي، يا يك سازمان بين المللي، يا يكي از ارگانهاي آنها به منظور پذيرفتن متن يك معاهده در آن كنفرانس يا سازمان يا ارگان معرفي كرده باشند. ماده  8 تأييد بعدي اقداميكه بدون مجوز صورت گرفته باشد. اقدام مربوط به انعقاد يك معاهده بوسيلة شخصي كه بموجب ماده  7، نمايندة كشور مربوطه براي اين منظور محسوب نميشود، اثر حقوقي نخواهد داشت مگر آنكه متعاقباً بوسيلة آن كشور مورد تأييد قرار گيرد. ماده  9 پذيرش متن 1. به استثناي آنچه كه در بند 2 مقرّر شده است، پذيرش متن يك معاهده با رضايت همة دولتهايي كه در تنظيم آن شركت كرده اند تحقق مييابد. 2. پذيرش متن يك معاهده در يك كنفرانس بين المللي با رأي دو سوّم كشورهاي حاضر و رأي دهنده صورت ميگيرد مگر آنكه آنها با همين اكثريّت براي اعمال قاعدة ديگري اتّخاذ تصميم نمايند. ماده  10 اعتبار بخشيدن به متن متن يك معاهده به طرق ذيل قانوناً معتبر و قطعي شمرده ميشود: الف. به شيوهاي كه در متن معاهده مقرّر شده و يا مورد موافقت كشورهائي است كه در تنظيم آن شركت كرده اند، يا ب. در غياب چنين شيوهاي، ز طريق امضاء امضاي همزمان با كسب تكليف –1- ، يا پاراف متن معاهده، يا قطعنامة نهائي كنفرانسي كه دربر گيرندة متن معاهده باشد توسّط نمايندگان آ" كشورها. ماده  11 روشهاي اعلام رضايت به التزام درقبال يك معاهده رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده، از طريق امضاء، مبادلةاسناد تشكيل دهندة يك معاهده، تنفيذ، پذيرش، تصويب، الحاق، يا به هر وسيلة ديگري كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام ميشود. ماده  12 اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق امضاء 1. رضايت يك كشور بع التزام در قبال يك معاهده از طريق امضاي نمايندة آن كشور، در صورتي ابراز ميشود كه: الف. معاهدة مقرر كرده باشد كه امضاء واجد چنين اثري خواهد بود؛ ب. به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص اينكه امضاء ميبايد چنين اثري داشته باشد، توافق كرده اند؛ يا ج. قصد كشور براي اعطاي اين اثر به امضاء از اختيارات تام نمايندة آن معلوم شود، يا در حين مذاكرات بيان شده باشد. 2. بمنظور اجراي مفادّ بند 1: الف. درصورت ثبوت وتوافق كشورهاي مذاكره كننده در اين خصوص، پاراف متن به منزلة امضاي معاهده محسوب ميشود؛ ب. امضاي همزمان با كسب تكليف بوسيلة يك نماينده در صورتيكه بوسيلة كشور مربوطه تأييد شود، امضاي قطعي معاهده محسوب خواهد شد. ماده  12 اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق مبادلة اسناد تشكيل دهندة آن رضايت كشورها به التزام در قبال معاهده اي كه بوسيلة مبادلة اسناد بوجود ميآيد، از طريق همان مبادله بصورت زير اعلام ميگيرد: الف. اسناد معاهدة مقرر كرده باشد كه مبادلة آنها چنين اثري خواهد داشت؛ يا ب. به نحو ديگر ثابت شود كه آن كشورها در آن خصوص كه مبادلة اسناد معاهده مييابد چنين اثري داشته باشد، توافق كرده باشند؛ ماده  14 رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق تنفيذ، قبولي يا تصويب 1. رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق تنفيذ، بصورت زير اعلام ميگردد: الف. معاهدة اعلام چنين رضايتي را از طريق تنفيذ پيشبيني نموده باشد؛ ب. به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص لزوم تنفيذ توافق كرده اند؛ ج. نمايندة كشور مربوطه معاهده را بشرط تنفيذ امضاء كرده باشد، يا د. قصد كشور مربوطه داير بر امضاي معاهده به شرط تنفيذ از اختيارات تام نمايندة آن كشور معلوم شود يا در حين مذاكره بيان شده باشد. 2. اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق قبولي يا تصويب تحت همان شرايط ناظر بر مورد تنفيذ، صورت ميگيرد. ماده  15 رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق الحاق رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق الحاق بصورت زير اعلام ميگردد: الف. معاهدة اعلام رضايت آن كشور بوسيلة الحاق به معاهده را پيشبيني نموده باشد؛ ب. به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص اعلام رضايت آن كشور از طريق الحاق به معاهده توافق كرده اند؛ يا ج. همة طرفهاي معاهده بعداً توافق كرده باشند كه رضايت آن كشور ممكن است با الحاق به معاهده اعلام گردد. ماده  16 مبادله يا توديع اسناد تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق بجز در مواردي كه معاهده روش ديگري را مقرر كرده باشد، اسناد تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق در صورتي به منزلة اعلام رضايت كشور به التزام در قبال يك معاهده محسوب ميشود كه: الف. اسناد ميان كشورهاي متعاهد مبادله شود؛ ب. اسناد نزد امين توديع گردد؛ يا ج. در صورتيكه در اين موارد توافق شده باشد، اسناد به كشورهاي متعاهد يا امين ابلاغ گردد. ماده  17 رضايت به التزام در قبال قسمتي از معاهده يا انتخاب مقررات مختلف آن 1. با حفظ مفادّ ماده هاي 19 تا 23، رضايت يك كشور به التزام در قبال قسمتي از يك معاهده فقط در صورتي مؤثر است كه معاهده چنين اجازهاي را بدهد، يا ساير كشورهاي متعاهد در اين مورد موافقت نمايند. 2. رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده اي كه حقّ انتخاب بين مقررات مختلف آنرا مجاز ميداند فقط در صورتي مؤثر است كه تصريح شود رضايت مزبور در خصوص كدام يك از مقررات معاهده ابراز شده است. ماده  18 الزام به خود داري از لطمه زدن به هدف و منظور يك معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن يك كشور ملزم است از اقداماتي كه به هدف و منظور يك معاهده لطمه وارد ميكند خودداري ورزد، هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفيذ، قبولي، يا تصويب امضاء نموده و يا اسناد تشكيل دهندة معاهده را مبادله كرده باشد؛ تا زماني كه قصدش را داير بر عدم الحاق به معاهده تصريح نمايد؛ يا ب. رضايت خود را به التزام در قبال معاهده را تصريحاً موكول به لازم الاجرا شدن معاهده كرده باشد، مشروط بر اينكه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخير نيفتد. فصل دوّم: تحديد تعهد ماده  19 تنظيم تحديد تعهد –1- يك كشور هنگام امضاء، تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق به يك معاهده ميتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود كند مگر در صورتيكه: الف. معاهده تحديد تعهد را ممنوع كرده باشد؛ ب. معاهده مقرر كرده باشد كه تحديد تعهد فقط در موارد خاص كه شامل تعهد مورد بحث نيست، مجاز است؛ يا ج. در غير موارد مشمول بندهاي «الف» و«ب»، وقتي كه تحديد تعهد با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد. ماده  20 قبول يا مخالفت با تحديد تعهد 1. تحديد تعهدي كه صريحاً در يك معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدي ساير كشورهاي متعاهد را لازم ندارد مگر آنكه لزوم آن در معاهده قيد شده باشد. 2. در موردي كه از تعداد محدود كشورهاي مذاكره كننده و نيز از هدف و منظور معاهده معلوم شود كه جاري بودن معاهده در كليت آن نسبت به تمام كشورهاي طرف معاهده شرط ضروري رضايت هريك از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحديد تعهد بايد مورد قبول همة طرفهاي معاهده قرار گيرد. 3. در موردي كه معاهدة سند تأسيس يك سازمان بين المللي باشد، تحديد تعهد منوط به قبول ارگان ذيصلاحيت آن سازمان است، مگر اينكه معاهده ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد. 4. در مواردي كه مشمول بندهاي مذكور در فوق نبوده و در معاهده به نحو ديگري مقرر نشده باشد: الف. قبول تحديد تعهد يك كشور بوسيلة يك كشور ديگر متعاهد موجب ميگردده آن دو كشور در صورت يا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل يكديگر طرف معاهده محسوب شوند؛ ب. مخالفت يك كشور متعاهد با تحديد تعهد يك كشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بين كشور مخالفت كننده و كشوري كه تعهّد خود را محدود نموده است، نميشود مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج. اقدامي كه رضايت يك دولت را داير بر التزام در قبال يك معاهده منعكس نموده و مضافاً متضمن تحديد تعهدي باشد، به محض آنكه حداقل يك كشور ديگر متعاهد تحديد تعهد را بپذيرد، اثر قانوني خواهد داشت. 5. به منظور اجراي بندهاي 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو ديگري مقرر نكرده باشد، تحديد تعهد يك كشور وقتي از جانب كشور ديگر قبول شده تلقي ميشود كه كشور اخير تا پايان دورة دوازده ماه پس از تاريخ آگاهي از تحديد تعهد يا تا زمان اعلام رضايت خود به التزام در قبال معاهده، هركدام كه مؤخر باشد، مخالفتي نسبت به تحديد تعهّد ابراز نكرده باشد. ماده  21 آثار حقوق تحديد تعهّد و مخالفت با آن 1. تحديد تعهّدي كه نسبت به طرف ديگر معهده طبق موادّ 19، 20 و 23 صورت گرفته باشد: الف. براي كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده را كه موضوع تحديد تعهّد قرار گرفته است در رابطة وي با طرف ديگر، تعديل مينمايد؛ و ب. براي طرف ديگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان ميزان در قبال كشوري كه از تحديد تعهّد استفاده ميكند، تعديل مينمايد. 2. تحديد تعهّد به خودي خود مقرّرات معاهده را براي ساير طرفهاي معاهده تعديل مينمايد. 3. اگر كشوري مه با تحديد تعهّد مخالفت كرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بين خود و كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام نموده مخالفت نكند، آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده كه موضوع تحديد تعهّد واقع شده است، بين آنها اعمال نخواهد شد. ماده  22 انصراف از تحديد تعهّد و از مخالفت با آن 1. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد، تحديد تعهّد را ميتوان در هر زمان مسترد داشت و رضايت كشوري كه تحديد را پذيرفته است براي آن انصراف ضرورت ندارد. 2. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد، مخالفت با تحديد تعهّد ميتوان در هر زمان مسترد داشت. 3. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد و يا روي نحوة ديگري توافق شده باشد: الف. انصراف از تحديد تعهّد تنها وقتي در مورد كشور ديگر متعاهد واجد اثر حقوقي است كه اين امر به آن كشور ديگر ابلاغ شده باشد؛ ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحديد تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد. ماده  23 روش تحديد تعهّد 1. تحديد تعهّد، پذيرش صريح، و يا مخالفت نسبت به آن بايد كتباً تنظيم شود و به كشورهاي متعاهد و ساير كشورهائي كه حق پيوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد. 2. در صورتيكه تحديد تعهّد در هنگام امضاي مشروط به تنفيذ يا قبول يا تصويب صورت گرفته باشد، لازم است كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام ميكند، هنگام اعلام رضايت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأييد نمايد. در چنين موردي، تاريخ تحديد تعهّد همان تاريخ تأييد در نظر گرفته خواهد شد. 3. اگر قبولي تصريح يا مخالفت با تحديد تعهّد قبل از تأييد تحديد تعهّد بعمل آمده باشد، احتياجي به تأييد مجدّد آن قبولي يا مخالفت نيست. 4. انصراف از تحديد تعهّد با مخالفت با آن بايد كتباً تنظيم شود. فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجراي موقت معاهدات ماده  24 لازم الاجرا شدن معاهدات 1. يك معاهده به صورت و تاريخي كه در معاهده مقرّر شده است و يا به طريقي كه كشورهاي مذاكره كننده توافق كرده باشند، لازم الاجرا ميگردد. 2.درصورتيكه معاهده اين امر را مقرّر نكرده يا توافقي در اين مورد نشده باشد، معاهده به محض آنكه تمام كشورهاي مذاكره كننده رضايت خود به التزام در قبال آن را اعلام كنند، لازم الاجرا ميگردد. 3. در صورتيكه اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده در تاريخي بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گيرد، معاهده براي آن كشور از زمان تاريخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر كرده باشد. 4. مقرّرات معاهده ناظر بر تأييد اعتبار متن آن، ثبوت رضايت كشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاريخ لازم الاجرا شدن، تحديد تعهّد، وظايف امين و ساير موضوعاتي كه لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح ميشود، از زمان پذيرفتن متن معاهده لازم الرّعايه خواهند بود. ماده  25 اجراي موقّت 1. يك معاهده يا قسمتي از آن در صورتي قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد كه: الف. معاهده خود چنين امري را مقرّر نمايد؛ يا ب. كشورهاي مذاكري كننده به طريق ديگري در اين مورد توافق كرده باشند. 2. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد و يا كشورهاي مذاكره كننده به نحو ديگري توافق كرده باشند، در صورتيكه كشوري به كشورهاي ديگري كه ما بين آنها معاهده موقتاً اجرا ميشود اطّلاع بدهد كه قصد پيوستن به معاهده را ندارد، اجراي موقّت معاهده يا قسمتي از آن در ارتباط با كشور مذكور متوقّف خواهد شد. بخش سوّم رعايت، اجرا و تفسير معاهدات فصل اوّل رعايت معاهدات ماده  26 الزامآور بودن معاهدات –1- هر معاهدة لازم الاجرائي براي طرفهاي آن تعهّدآور است و بايد توسط آنها با حسن نيّت اجرا گردد. ماده  27 حقوق داخلي و رعايت معاهدات يك طرف معاهده نميتواند به حقوق داخلي خود به عنوان توجيهي براي قصور خود در اجراي معاهده استناد نمايد. اين قاعده تأثيري بر ماده  46 نخواهد داشت. فصل دوّم اجراي معاهدات ماده  28 عطف يا ماسبق نشدن معاهدات به استثناي مواردي كه از معاهده يا از طرق ديگر قصد ديگري استنباط شود، مقرّرات يك معاهده براي يك طرف در ارتباط با عمل حقوقي يا واقعهاي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته يا وضعيّتي كه قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه يافته باشد، تعهّد آور نيست. ماده  29 قلمرو سرزميني معاهدات به استثناي مواردي كه از معاهده يا از طرق ديگر قصد ديگري استنباط شود، معاهده براي هر طرف در تمامي قلمرو وي تعهّد آور است. ماده  30 اجراي معاهدات متعاقب يكديگر كه ناظر بر موضوع واحد باشند 1. با رعايت ماده  103 منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات كشورهاي طرف معاهداتي كه متعاقب يكديگر و در خصوص موضوع واحدي منعقد ميگردند طبق بندهاي زير تعيين خواهد شد. 2. در موردي كه معاهده اي تصريح كند كه مشمول يك ماهدة قبلي يا بعدي است و يا آنكه نبايد مغاير با معاهدة قبلي يا بعدي محسوب شود، مقررات آن معاهدة ديگر {قبلي يا بعدي} ملاك خواهد بود. 3. در موردي كه همة طرفهاي معاهدة قبلي طرفهاي معاهدة بعدي نيز باشند ولي معاهدة قبلي فسخ نشده و يا اجراي آن موجب ماده  59 معلق نشده باشد، معاهدة قبلي فقط تا حدودي اجرا ميشود كه مفاد آن معاهدة بعدي منطبق باشد. 4. در موردي كه طرفهاي معاهده بعدي شامل همة طرفهاي معاهدة قبلي نباشند: الف. بين كشورهاي طرف هر دو معاهده، قاعدة مذكور در بند 3 رعايت خواهد شد؛ ب. بين كشوري كه طرف هر دو معاهده است و كشوري كه فقط طرف يكي از آنها است، معاهده اي كه هر دو كشور طرف آن هستند، حاكم بر حقوق و تعهدات مشترك آنها خواهد بود. 5. بند 4 فوق تأثيري بر ماده  41، يا بر هر مسئلة مربوط به فسخ يا تعليق اجراي يك معاهده طبق ماده  60 و يا بر هر مسئله مربوط به مسئوليت كه ممكن است براي يك كشور به سبب انعقاد يا اجراي معاهده اي كه مقررات آن مغاير تعهدات آن كشور در قبال يك كشور ديگر در چهارچوب معاهده اي ديگر باشد، پيش آيد، نخواهد داشت. فصل سوّم: تفسير معاهدات ماده  31 قاعدة كلي تفسير 1. يك معاهده به حسن نيت و منطبق با معناي معمولياي كه بايد به اصطلاحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير خواهد شد. 2. به منظور تفسير يك معاهده، سياق عبارت، علاوه بر متن كه شامل مقدّمه و ضمائم نيز ميشود، مشتمل است بر: الف. هرگونه توافق مربوط به نعاهده كه بين كلية طرفهاي معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛ ب. هر نوع سندي كه توسط يك يا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظيم شده و توسط طرفهاي ديگر به عنوان سندي مربوط به معاهده پذيرفته شده است. 3. همراه با سياق عبارت، به موارد زير نيز توجه خواهد شد: الف. هرگونه توافق آتي بين طرفهاي معاهده در خصوص تفسير معاهده يا اجراي مقرّرات آن؛ ب. هرنوع رويّة بعدي در اجراي معاهده كه مؤيّد توافق طرفهاي معاهده در خصوص تفسير آن باشد؛ ج. هر قاعدة مرتبط حقوق بين الملل كه در روابط بين طرفهاي معاهده قابل اجرا باشد. 4. در صورتي كه ثابت شود قصد طرفهاي معاهده معناي خاصّي از يك اصطلاح بوده است، همان معني به اصطلاح مزبور داده خواهد شد. ماده  32 وسائل تكميلي تفسير از وسائل تكميلي تفسير، من جمله كارهاي مقدماتي و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده ميتوان به منظور تأييد معناي متّخذ از اجراي ماده  31، و يا تعيين معناي معاهده در صورتي كه تفسير آن طبق ماده  31، الف. معاني مبهم يا بي مفهوم القا كند؛ يا ب. منجر به نتيجهاي شود كه آشكارا بي مفهوم يا نا معقول باشد، استفاده نمود. ماده  33 تفسير معاهداتي كه به دو يا چند زبان اعتبار دارند 1. وعتي كه اعتبار معاهده اي به دو يا چند زبان تصديق شده باشد، متن آن در هر يك از زبانها به نحو يكسان معتبر خواهد بود مگر آنكه معاهده مقرّر نمايد، يا طرفهاي معاهده توافق كنند كه در صورت اختلاف، متن معيّني ملاك خواهد بود. 2. متن معاهده به زباني غير از زبانهايي كه اعتبار معاهده به آنها تصديق شده است تنها در صورتي معتبر محسوب خواهد شد كه معاهده آن را پيشبيني كرده باشد، يا طرفهاي متعاهد آنگونه كه توافق كرده باشند. 3. اصل بر اين است كه اصطلاحات يك معاهده در تمامي آن،داراي معناي واحدي هستند. 4. بجز مواردي كه متن خواصي به موجب بند 1 ملاك قرار ميگيرد، چنانچه مقايسة متون معتبر معاهده اختلافي را در معني نشان دهد كه از طريق اعمال موادّ 31 و 32 قابل رفع نباشد، معنايي برگزيده خواهد شد كه نظر به موضوع و هدف معاهده بهترين تلفيق را بين متون مزبور بر قرار ميسازد. فصل چهارم: معاهدات و كشورهاي ثالث ماده  34 قاعدة كلي در ارتباط با كشورهاي ثالث يك معاهده براي كشور ثالث بدون رضايت وي تعهدات يا حقوقي ايجاد نميكند. ماده  35 معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث تعهداتي ايجاد نميكنند مقرّرات يك معاهده در صورتي براي يك كشور ثالث ايجاد تعهد مينمايد كه قصد طرفهاي معاهده ايجاد تعهّد براي آن كشور از طريق مقرّرات مزبور باشد و كشور ثالث كتباً و بطور صريح آنرا بپذيرد. ماده  36 معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث حقوقي ايجاد مينمايند 1. مقررات يك معاهده در صورتي براي يك كشور ثالث ايجاد حقّ مينمايد كه قصد طرفهاي معاهده از مقرّرات مزبور اعطاي آن حق به كشور ثالث، يا به گروهي از كشورها كه كشور ثالث بدان تعلق دارد، يا به همة كشورها باشد و خود كشور ثالث نيز با آن موافقت نمايد. تا زماني كه خلاف آن احراز نشود، اصل، رضايت كشور ثالث است مگر آنكه معاهده ترتيب ديگري مقرر نمايد. 2. كشوري كه در اجراي بند 1 حقي را اعمال ميكند بايد در اين خصوص شرايط پيش بيني شده در معاهده يا شرايطي را كه در انطباق با معاهده ثابت است، رعايت كند. ماده  37 رجوع يا جرح و تعديل تعهدات يا حقوق كشورهاي ثالث 1. در موردي كه به موجب ماده  35 تعهدي براي كشور ثالث قابل رجوع يا جرح و تعديل خواهد بود مگر آنكه ثابت شود آنها در خصوص ترتيب ديگري توافق كرده اند. 2. در موردي كه طبق ماده  36 حقي براي يك كشور ثالث ايجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود كه مقصود اين بوده است كه از آن حق رجوع نشود و يا بدون رضايت كشور ثالث جرح يا تعديل نشود، طرفهاي معاهده نميتوانند از آن حق رجوع و يا در آن جرح و تعديل نمايند. ماده 38 قواعدي در معاهده كه بر اساس عرف بين المللي براي كشور ثالث الزام آور ميشوند. هيچكدام از ترتيبات مواد 34 تا 47 مانع از آن نيست كه يك قاعده مندرج در يك معاهده كه به عنوان يك قاعدة عرفي در حقوق بین الملل شناخته شده است، براي كشوري ثالث الزام آور گردد. بخش چهارم اصلاح و جرح و تعديل معاهدات ماده 39 قاعدة كلي مربوط به اصلح معاهدات يك معاهده با موافقت طرفهاي معاهده قابل اصلح ميباشد. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را معين كرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنين موافقتي مجري خواهد بود. ماده 40 اصلاح معاهدات چند جانبه 1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را معين نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهاي زير است. 2. هر نوع پيشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بين تمامي طرفهاي معاهده بايد به همه كشورهاي متعاهد ابلاغ شود و هر كدام از آنها حق خواهد داشت در امور زير شركت كند: الف. اتخاذ تصميم در خصوص اقدامي كه ميبايد در ارتباط با پيشنهاد صورت گيرد؛ ب. مذاكره و انعقاد هر نوع موافقتنامهايي براي اصلاح معاهده 3. هر كشوري كه حق الحاق به معاهده اي را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نيز خواهد داشت. 4. موافقتنامه مربوط به اصلاح، كه كشوري را كه قبلاً طرف معاهده بوده ولي به موافقتنامه مزبور ملحق نميشود، متحد نميكند. بند 4 «ب» ماده 30 در مورد اينچنين كشوري مجري خواهد بود. 5. هر كشوري كه پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحي، به معاهده ملحق شود، در صورتيكه خلاف آن اظهار نكند: الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و ب. در قبال هر طرف معاهده اي كه تعهدي در قبال موافقتنامه اصلاحي ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد. ماده 41 موافقتنامههاي جرح و تعديل معاهدات چند جانبه كه فقط بين بعضي از طرفها متعهد ميگردد. 1. دو يا چند طرف يك معاهده چند جانبه فقط در صورتي ميتوانند موافقتنامهاي براي جرح تعديل معاهده بين خود منعقد كنند كه: الف. امكان چنين جرح و تعديلي توسّط معاهده پيش بيني شده باشد؛ يا ب. معاهده، جرح و تعديل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اينكه: (1) جرح و تعديل تأثيري در استفاده از حقوق ساير طرفهاي معاهده، طبق معاهده، و يا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ و (2) جرح و تعديل مزبور به ترتيباتي از معاهده مربوط نشود كه تخلف از آنها با اجراي مؤثر موضوع و هدف معاهده در كليت آن، مباينت داشته باشد. 2. در خصوص مورد مشمول بند 1 «الف»، جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرّر نمايد طرفهاي مورد بحث بايد قصد خود مبني بر انعقاد موافقتنامه و همچنين جرح و تعديلات ناشي از موافقتنامه را به ساير طرفهاي معاهده ابلاغ نمايد. بخش پنجم بي اعتباري، فسخ و تعليق اجراي معاهدات فصل اوّل: ترتيبات كلّي ماده  42 اعتبار و ادامة نفوذ معاهدات 1. اعتبار يك معاهده يا رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده تنها از طريق اعمال عهدنامة حاضر قابل اعتراض ميباشد. 2. فسخ يا رد يك معاهده، يا خروج يك طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده يا عهدنامه حاضر صورت ميگيرد. همين قاعده در مورد تعليق اجراي يك معاهده مجري است. ماده  43 تعهدات ناشي از حقوق بین الملل و مستقل از يك معاهده بي اعتباري، فسخ، يا رد يك معاهده و نيز خروج يكي از طرفهاي معاهده يا تعليق اجراي آن كه ناشي از اعمال عهدنامة حاضر يا مقرّرات خود معاهده باشد، به هيچ وجه تأثيري، در وظيفة يك كشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده كه طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهدة مزبور ملزم به رعايت آنها است، نخواهد داشت. ماده  44 تفكيك پذيري مقررات معاهده 1. هر طرف ميتواند حق خود را داير و رد، يا خروج از يك معاده، يا تعليق اجراي آن كه ناشي از مقررات معاهده يا ماده  56 عهدنامة حاضر باشد، تنها در خصوص تمامي معاهده اعمال كند مگر آنكه معاهدة مزبور ترتيب ديگري را مقرر نمايد يا طرفهاي معاهده به نحو ديگري توافق كنند. 2. استناد به مبناي بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده و يا تعليق اجراي آن كه طبق عهدنامة حاضر پذيرفته شده باشد، جز در شرايط پيشبيني شده در بندهاي ذيل يا ماده  60، فقط ميتواند نسبت به تمامي معاهده انجام گيرد. 3. اگر مبناي مورد بحث فقط به مواد مشخصي مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد ميتوان به آن استناد كرد منوط به اينكه: الف. موادّ مزبور از حيث اجرا از بقية معاهده قابل تفكيك باشند؛ ب. از معاهده بتوان استنباط كرد يا به نحو ديگري ثابت شود كه پذيرش موادّ مورد بحث مبناي اساسي رضايت طرف يا طرفهاي ديگر به التزام نسبت به كلّ معاهده نبوده است؛ و ج. ادامة اجراي بقية ترتيبات معاهده غير عادلانه نباشد. 4. در موارد مشمول موادّ 49 و 50، كشوري كه حق استناد به تقلب يا ارتشاء را دارد ميتواند حق مزبور را چه نسبت به تمامي معاهده و چه با در نظر گرفته بند 3 نسبت به تنها بعضي از موادّ مشخص اعمال كند. 5. در موارد مشمول موادّ 51، 52 و 53، تفكيك مقرّرات معاهده مجاز نيست. ماده  45 از دست دادن حق استناد به مباني بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده يا تعليق اجراي آن يك كشور نميتواند بر مبنائي براي بي اعتباري، فسخ يا خروج از يك معاهده، با تعليق اجراي آن، به موجب موادّ 46 تا 50 يا موادّ 60 و 62 استناد نمايد اگر پس از آگاهي از واقعيات: الف. صريحاً قبول كرده باشد كه، حسب مورد، معاهده معتبر يا لازم الاجرا بوده و اجراي آن ميتواند ادامه يابد؛ يا ب. به دليل نحوة رفتارش بايد آن كشور را، حسب مورد، موافق با اعتبار يا ادامة نفوذ يا اجراي معاهده، محسوب داشت. فصل دوم: بي اعتباري معاهدات ماده  46 مقرّرات حقوق داخلي در خصوص صلاحيت انعقاد معاهدات 1. يك كشور نميتواند با تكيه بر اين واقعيت كه اعلام رضايت وي به التزام در قبال يك معاهده تجاوزي نسبت به مقررات حقوق داخلي وي در خصوص صلاحيت انعقاد معاهدات بوده است، به بي اعتباري رضايت خود استناد نمايد مگر آنكه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهاي از حقوق داخلي مربوط شود كه داراي اهميت اساسي است. 2. تجاوز وقتي بارز است كه بر كشوري كه بر طبق روية معمول و حسن نيت در اين مورد عمل كرده است، بطور عيني روشن باشد. ماده  47 محدوديتهاي خاص در اختيارات لازم براي اعلام رضايت يك كشور اگر اختيار يك نماينده براي اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال معاهدههاي معين موضوع محدوديت خاص واقع شود، عدم رعايت اين محدوديت توسّط نمايندة مزبور نميتواند به عنوان بي اعتباري رضايت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنكه پيش از اعلام رضايت، اين محدوديت به آگاهي ديگر دولتهاي طرف مذاكره رسيده باشد. ماده  48 اشتباه 1. درصورتيكه اشتباه به واقعيت يا وضعيتي مربوط باشد كه در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و اين امر مبناي اساسي رضايت وي به التزام نسبت به معاهده را تشكيل داده باشد، آن كشور ميتواند به عنوان بياعتبار بودن رضايت خود به التزالم نسبت به معاهده، به اشتباه استناد كند . 2. چنانچه كشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه كمك كرده باشد يا اوضاع و احوال به گونهاي باشد كه وي ميبايد از امكان اشتباه آگاهي ميبود، بند 1 ناظر بر موضوع نخواهد بود. 3. اشتباهي كه منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده ميشود، تأثيري در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادّ ماده  79 حاكم خواهد بود. ماده  49 تقلب هرگاه كشوري بر اثر رفتار متقلبانة كشور ديگر طرف مذاكره معاهده اي منعقد سازد، ميتواند به عنوان بي اعتبار بودن رضايت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نمايد. ماده  50 ارتشاي –1- نمايندة يك كشور هرگاه اعلام رضايت كشوري به التزام در قبال يك معاهده از طريق رشوه به نمايندة وي، خواه بطور مستقيم يا بطور غير مستقيم و توسط كشور ديگر طرف مذاكره، تحصيل شده باشد كشور مزبور ميتواند به عنوان بي اعتبار بودن رضايت خود در التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نمايد. ماده  51 اجبار نمايندة يك كشور اگر اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده بر اثر اجبار نمايندة آن كشور از طريق اقدامات يا تهديدات عليه او تحصيل شده باشد داراي هيچگونه اثر حقوقي نيست. ماده  52 اجبار يك كشور به وسيلة تهديد يا اعمال زور معاهده اي كه انعقاد آن بوسيلة تهديد يا اعمال زور و در نقش اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصيل شده باشد، باطل خواهد بود. ماده  53 معاهدات متعارض با يك عاقدة آمرة حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) –1- معاهده اي كه در زمان انعقاد با يك عاقدة آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. به منظور عهدنامة حاضر، قاعدة آمره حقوق بین الملل عامّ قاعدهاي است كه به وسيلة اجماع جامعة بين المللي كشورها به عنوان قاعدة تخلف ناپذير كه تنها توسط يك قاعدة بعدي حقوق بین الملل عام با همان ويژگي قابل تعديل ميباشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است. فصل سوّم: فسخ و تعليق اجراي معاهدات ماده  54 فسخ يك معاهده يا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده معاهده يا با رضايت طرفهاي معاهده فسخ معاهده يا خروج يك طرف از آن به طرق ذيل ممكن خواهد بود: الف. به موجب مقرّرات معاهده؛ يا ب. در هر زمان، با رضايت كليّة طرفها پس از مشاوره با ديگر كشورهاي متعاهد ماده  55 كاهش تعداد كشورهاي طرف يك معاهدة چند جانبه به كمتر از تعداد لازم جهات لازم الاجرا شدن آن جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرّر نمايد، يك معاهدة چند جانبه تنها به اين دليل كه تعداد طرفهاي آن به كمتر از تعدادي كه براي لازم الاجرا شدن آن ضرورت دارد، تقليل يافته است، خاتمه نمييابد. ماده  56 رد يا خروج از معاهده اي كه حاوي مقرّراتي در خصوص فسخ، ردّ يا خروج از آن نيست 1. معاهده اي كه در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ يا خروج از آن پيشبيني نشده است، قابل ردّ نيست و نميتوان از آن خارج شد مگر آنكه: الف. مسلّم شود كه طرفهاي معاهده قصد داشتهاند امكان رد يا خروج از آن را نپذيرند؛ يا ب. ماهيّت معاهده به گونهاي باشد كه بتوان حقّ رد يا خروج از آن را استنباط كرد. 2. قصد ردّ معاهده يا خروج از آن طبق بند 1، بايد لااقلّ دوازده ماه پيش از ردّ يا خروج ابلاغ شود. ماده  57 تعليق اجراي يك معاهده طبق مقرّرات معاهده يا بموجب رضايت طرفهاي آن اجراي يك معاهده را در قبال همة طرفهاي معاهده يا يك طرف خاصّ معاهده ميتوان در موارد ذيل معلّق كرد: الف. طبق مقرّرات خود معاهده؛ يا ب. در هر زمان، با رضايت كلّية طرفهاي معاهده پس از مشاوره با ديگر كشورهاي متعاهد. ماده  58 تعليق يك معاهدة چندجانبه بموجب توافق فقط بعضي از طرفهاي معاهده 1. دو يا چند طرف يك معاهدة چند جانبه ميتوانند موافقتنامه اي منعقد ساخته و اجراي مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بين خود به حال تعليق درآورند اگر: الف. امكان چنين تعليقي در خود معاهده پيشبيني شده باشد؛ يا ب. تعليق مورد بحث بموجب معاهده ممنوع نگرديده باشد، مشروط براينكه: (1) تعليق اجراي معاهده به استفادة حقوق ديگر طرفهاي معاهده، طبق معاهده، آسيب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و (2) با موضوع و هدف معاهده مباينت نداشته باشد. 2. در موارد مشمول بند يك «الف»، چنانچه معاهده ترتيب ديگري معين نكرده باشد، طرفهاي مورد بحث بايد ديگر طرفهاي معاهده را از قصد خود مبني بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده كه قصد تعليق اجراي آنها را دارند مطّلع نمايند. ماده  59 فسخ يا تعليق تلويحي اجراي يك معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر 1. وقتي كه كلية طرفهاي يك معاهده به انعقاد معاهده مؤخري در خصوص موضوع واحد مبادرت ميورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر: الف. اگر از معاهده مؤخر استنباط شود يا به نحوه ديگري مسلم شود كه قصد طرفها اين بوده است كه موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ يا ب. مقررات معاهده مؤخر به گونهاي با مقررات معاهده مقدم غيرقابل انطباق باشد كه اجراي همزمان هر دو معاهده غير ممكن باشد. 2. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، يا به نحوه ديگري ثابت شود كه قصد دول متعاهد تنها تعليق معاهده مقدم بوده است، فقط اجراي معاهده مزبور معلق تلّقي خواهد گرديد. ماده  60 فسخ يك معاهده يا تعليق اجراي آن در نتيجة نقض 1. نقض اساسي يك معاهده دو جانبه از سوي يكي از طرفين، طرف ديگر معاهده را مجاز ميدارد تا به نقض مزبور به عنوان مبناي فسخ، يا تعليق كامل يا بخشي از آن استناد نمايد. 2. نقض اساسي يك معاهده چند جانبه توسط يكي از طرفهاي معاهده: الف. به ديگر طرفهاي معاهده حق ميدهد تا با موافقت جمعي به تعليق اجراي تمام يا بخشي از معاهده اقدام كننده، و يا نسبت به فسخ آن: (1) خواه در روابط بين خود از سوئي و كشور متخلف از سوي ديگر؛ و يا (2) در روابط بين تمامي كشورهاي امضاء كننده مبادرت نمايند؛ ب. به طرفي كه بويژه از نقض معاهده زيان ديده است حق ميدهد تا با استناد به آن، تمام يا بخشي از اجراي معاهده را در روابط بين خود و كشور متخلف به حال تعليق در آورد؛ ج. به هر يك از طرفهاي معاهده به استثناي كشور متخلف حق ميدهد تا با استناد به آن، اجراي تمام يا بخشي از معاهده را در ارتباط با خود معلق نمايد، به شرط آنكه ماهيت معاهده به گونهاي باشد كه نقض اساسي مقررات آن توسط يك طرف، وضعيت هر كدام از طرفهاي ديگر را در اجراي بعدي تعهدات وي كه از معاهده ناشي ميشوند، از پايه دگرگون سازد. 3. بمنظور ماده  حاضر، نقض اساسي يك معاهده تشكيل ميشود از: الف. اعراض از معاهده به طريقي كه مورد تأييد عهدنامة حاضر نباشد؛ يا ب. تخلف از مقرراتي كه براي تحقق موضوع يا هدف معاهده اساسي باشد. 4. بندهاي اخير به اعتبار هيچ يك از مقررات معاهده كه در صورت نقض معاهده نيز مجري خواهند بود، آسيب نميرسانند. 5. بندهاي1 تا 3 فوق،بر مقررات مربوط به حمايت از افراد انسان كه در معاهداتي كه جنبة بشر دوستانه گنجانيده ميشود، خصوصاً مقرراتي كه ناظر بر منع اقداماتي تلافي جويانه عليه اشخاص مورد حمايت معاهدات مزبور است، جاري نميباشند. ماده  61 حدوث شرايطي كه اجراي معاهده را غير ممكن ميكنند 1. اگر عدم امكان اجراي معاهده ناشي از محو يا اندام دائمي موضوعي باشد كه براي اجراي معاهده اجتناب ناپذير باشد، هر طرف معاهده ميتواند به عدم امكان اجراي معاهده به عنوان مبناي فسخ معاهده يا خروج از آن استناد نمايد. چنانچه عدم امكان اجرا موقت باشد، تنها ميتوان براي تعليق اجراي معاهده به آن استناد كرد. 2. عدم امكان اجراي معاهده نميتواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج از يك معاهده ويا تعليق اجراي آن مورد استناد يا طرف قرار گيرد هرگاه عدم امكان، خود ناشي از نقض تعهدات معاهده يا نقض هر تعهد ديگر بين المللي در قبال طرفهاي ديگر معاهده ، از سوي طرف متخلف باشد. ماده 62 تغيير اساسي اوضاع و احوال 1. تغيير اساسي در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده كه حدوث آن توسط طرفهاي معاهده پيشبيني نشده باشد، نميتواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده مورد استناد قرار گيرد مگر آنكه: الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبناي اساسي رضايت طرفهاي معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و ب. اثر اين تغيير، دگرگوني اساسي در ابعاد تعهداتي باشد كه بموجب معاهده هنوز ميبايد اجرا شوند. 2. در موارد ذيل، تغيير اساسي اوضاع و احوال نميتواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود: الف. اگر معاهده اي باشد كه مرز را تعيين مينمايد؛ يا ب. اگر تغيير اساسي ناشي از نقض تعهدات معاهده، يا نقض هر تعهد ديگر بين المللي در قبال طرفهاي ديگر معاهده، از سوي طرفي باشد كه به آن تغيير استناد ميكند. 3. اگر بموجب يكي از بندهاي اخيرالذكر،يكي از طرفهاي معاهده حق داشته باشد كه به تغيير اساسي اوضاع و احوال به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده استناد نمايد، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغيير به عنوان مبناي تعليق اجراي معاهده نيز استناد كند. ماده  63 قطع رابطة ديپلماتيك يا كنسولي جز در مواردي كه وجود روابط ديپلماتيك يا كنسولي براي اجراي معاهده اجتناب ناپذير باشد،قطع رابطة ديپلماتيك يا كنسولي بين طرفهاي معاهده تأثيري در روابط حقوقي آنها كه بموجب معاهده برقرار شده است، نميگذارد. ماده  64 تأسيس يك قاعدة آمرة جديد حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) اگر يك قاعدة آمرة جديد حقوق بین الملل عام تأسيس گردد، هر معاهدة موجودي كه در تعارض با قاعدة مزبور باشد، باطل منفسخ ميگردد. فصل چهارم: روشها ماده 65 روشي كه بايد در موارد بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده و يا تعليق آن تبعيّت گردد. 1. طرفي كه بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عيبي در اعلام قصد خود داير بر التزام نسبت به يك معاهده يا به مبناي ديگري براي نفي اعتبار معاهده استناد كند تا آن را فسخ نمايد، يا خروج خود از آن را اعلام داشته ويا اجرايش را معلق گردان، بايد ديگر طرفهاي معاهده را از ادعايش آگاه كند. در اين اخطار، اقداماتي كه به پيشنهاد وي ميبايد انجام گيرد و دلايل آنها بايد مشخص گردند. 2. اگر پس از انقضاي مهلتي كه به استثناي موارد فوري خاص كمتر از سه ماه از زمان دريافت اخطار مزبور نخواهد بود، هيچيك از طرفهاي معاهده اعتراضي نكند،طرفي كه اقدام به اخطار كرده است ميتواند به نحوي كه در ماده  67 مقرر شده در مورد عمل به پيشنهاداتش اقدام نمايد. 3. اگر از جانب ديگر هر يك از طرفهاي معاهده اعتراضي مطرح سازد، طرفهاي معاهده بايد با توسل به طرق مذكور در ماده  33 منشور ملل متحد، راه حلي را جستجو نمايند. 4. هيچيك از بندهاي اخير در حقوق يا تعهدات طرفهاي معاهده كه ناشي از مقررات لازم الاجرائي باشد كه آنها در خصوص حل و فصل اختلافاتشان متعهد ميكند، تأثيري نخواهد داشت. 5. باحفظ مفاد ماده  45، اينكه كشوري اخطار مورد اشاره در بند 1 را ارسال نكرده باشد مانع نيست كه در پاسخ به طرف ديگري كه خواستار اجراي معاهده يا مدعي نقض آن است، به اخطار مزبور مبادرت نمايد. ماده 66 روشهاي حلّ و فصل قضائي، داوري و سازش اگر، بموجب بند 3 ماده 65، پس از دوازده ماه از اعلام تاريخ اعلام اعتراض هيچ راه حلي يافت نشده باشد، از روشهاي ذيل پيروي خواهد ش: الف. هر طرف اختلاف در رابطه با اجراي يا تفسير موادّ 53 يا 64 ميتواند بموجب يك دادخواست كتبي، دعوي را بمنظور اتخاذ تصميم در ديوان بين المللي دادگستري مطرح نمايد مگر آنكه طرفهاي اختلاف با رضايت مشترك توافق نمايند كه آن را به داوري ارجاع كنند؛ ب. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا يا تفسير يكي ديگر از موادّ بخش پنجم عهدنامة حاضر، ميتواند با تسليم تقاضائي در اين خصوص به دبير كل سازمان ملل متحد، روشي را كه در ضميمة عهدنامة حاضر پيشبيني شده است، تعقيب كند. ماده 67 اسناد اعلام بي اعتباري، يا خروج از يك معاهده يا تعليق اجراي آن 1. اخطار مقرر بند 1 ماده 65 بايد كتبي باشد. 2. هر اقدامي جهت اعلام بي اعتباري، فسخ، يا خرج از يك معاهده، ياتعليق اجراي آن طبق مقررات آن معاهده يا مفادّ بندهاي 2 يا 3 ماده 65، بايد از طريق سندي صورت گيرد كه به ديگر طرفها منعكس شده باشد. اگر سند مزبور بوسيله رئيس كشور، رئيس دولت، يا وزير امور خارجه امضاء نشده باشد، ممكن است از نمايندة كشور ارسال كنندة سند دعوت شود تا {سند} تامّ الاختيار بودن خود را ارائه نمايد. ماده  68 استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد 65 و 67 اخطار يا سندي كه در مواد 65 و 67 پيشبيني شده است،در هر زمان پيش از تاريخ نفوذ آن قابل استرداد ميباشد. فصل پنجم: آثار بي اعتباري، فسخ يا تعليق اجراي يك معاهده ماده 69 آثار بي اعتباري يك معاهده 1. معاهده اي كه عدم اعتبار آن بموجب عهدنامة حاضر محقّق شده است، باطل ميباشد. مقررات يك معاهده باطل حقوقي ندارد. 2. معهذا در صورتيكه با تكيه بر چنان معاهده اي، اَعمالي صورت گرفته باشد: الف. هر طرف ميتواند از طرف ديگر معاهده بخواهد تا آنجا كه ممكن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه اي كه در غياب اعمال مزبور وجود ميداشت، اعاده نمايد؛ ب. اعمالي كه بر اساس حسن نيت و قبل از آنكه بي اعتباري معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است، به صرف بي اعتباري معاهده مشروعيت خود را از دست نميدهد. 3. در موارد مشمول مواد 49، 50، 51 يا 52، نسبت به طرفي كه اعمال تقّلب، ارتشاء يا اجبار قابل انتساب به وي ميباشد، بند 2 فوق مجري نخواهد بود. 4. در صورت بي اعتباري رضايت يك كشور مشخص به التزام نسبت به يك معاهده چند جانبه، مقررات اخيرالذّكر در روابط فيمابين آن كشور با ديگر طرفهاي معاهده مجري خواهد بود. ماده 70 1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرر نمايد، يا طرفهاي معاهده به نحو ديگري توافق كنند،فسخ يك معاهده بموجب مقررات آن يا طبق عهدنامه حاضر : الف. طرفهاي معاهده از تعهد ادامه اجراي آن معاف مينمايد؛ ب. اثري برحقوق، تكاليف، يا وضغيت حقوقي طرفهاي معاهده كه به دليل اجراي معاهده و قبل از فسخ آن ايجاد شده باشد، نخواهد داشت. 2. وقتي كه كشوري معاهده چند جانبهاي را رد ميكند يا خروج خود را از آن اعلام ميدارد، بند1 در روابط بين آن كشور و هر يك از طرفهاي ديگر معاهده، از تاريخ نفوذ آن ردّ يا خروج، مجري خواهد بود. ماده 71 آثار بي اعتباري معاهده اي كه با يك قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض است. 1. در مورد معاهده اي كه طبق ماده 53 باطل باشد، طرفهاي معاهده مكلفند: الف. تا آنجا كه ممكن است نتايج هر اقدامي را كه با تكيه بر مقررات معاهده صورت گرفته و در تعارض با قاعده آمره حقوق بین الملل عام باشد از بين ببرند؛ و ب. روابط متقابل فيمابين را با قاعده آمره حقوق بین الملل عام انطباق دهند. 2. در مورد معاهده اي كه طبق ماده  64 باطل و منفسخ ميگردد، انفساخ مزبور: الف. طرفهاي معاهده را از تعهد ادامه اجراي آن معاف مينمايد؛ ب. اثري بر حقوق، تكاليف، يا وضعيت حقوقي طرفهاي معاهده كه به دليل اجراي معاهده و فبل انفساخ ايجاد شده باشد، نخواهد داشت.معهذا از تاريخ انفساخ به بعد، حقوق،تعهدات يا وضعيت حقوقي مزبور تاحدي حفظ خواهد شد كه حفظ آنها بنفسه با قاعده آمره جديد حقوق بین الملل عام تعارض نداشته باشد. ماده 72 آثار تعليق اجراي يك معاهده 1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري مقرر نمايد يا طرفهاي معاهده به نحوه ديگري توافق كنند، تعليق اجراي معاهده بر اساس مقررات آن يا به موجب عهدنامه حاضر: الف. آن دسته از طرفهاي معاهده را كه بين آنها اجراي معاهده معلق شده است، در دوره تعليق از تعهد اجراي معاهده در روابط متقابل معاف مينمايد؛ ب. اضافه بر آن، تأثيري در روابط حقوقي موجود بين طرفهاي معاهده كه به موجب معاهده بين آنها ايجاد شده است، نخواهد داشت 2. در دوره تعليق، طرفهاي معاهده بايد از انجام اقداماتي كه مانع از سرگيري اجراي معاهده ميشود، استنكاف ورزند. بخش ششم: مقررات متفرقه ماده 73 موارد جانشيني دولتها-1-،مسئوليت دولت يا شروع روابط خصمانه مقرات عهدنامه حاضر به هيچ مسئلهاي كه ممكن است در ارتباط با يك معاهده از حيث جانشيني دولتها، يا به دليل مسئوليت بين المللي يك دولت، يا به علت شروع روابط خصمانه بين كشورها مطرح شود، نميپردازد. ماده 74 روابط ديپلماتيك و كنسولي و انعقاد معاهدات قطع روابط ديپلماتيك يا كنسولي يا عدم وجود اينگونه روابط بين دو يا چند كشور، مانع از انعقاد معاهده بين آن كشورها نميگردد. انعقاد يك معاهده في نفسه تأثيري در وضعيت مربوط به روابط ديپلماتيك يا كنسولي ندارد. ماده 75 وضع يك كشور متجاوز تعهداتي كه در ارتباط با يك معاهده ممكن است براي يك كشور متجاوز به سبب اقداماتي ايجاد گردند كه منطبق با منشور ملل متحد در قبال تجاوز آن كشور صورت ميگيرند، متأثر از مقررات عهدنامه حاضر نخواهند بود. بخش هفتم امناء،اخطارها، تصحيحات و ثبت معاهدات ماده 76 امناي معاهدات 1. تعيين امين براي معاهده ممكن است توسط كشورهاي مذاكره كننده در خود معاهده يا به نحو ديگري صورت گيرد. امين ميتواند يك يا چند كشور، يا سازمان بين المللي، يا بالاترين مقام اداري آن سازمان باشد. 2. وظايف امين معاهده خصوصيت بين المللي دارد، و امين موظف است در اجراي وظايف خود جانب بيطرفي را رعايت كند. بويژه اين واقعيت كه معاهده در بين بعضي از طرفها لازم الاجرا نشده و يا اختلافي بين يك كشور با امين در خصوص اعمال وظايف او حاصل شده است، نبايد در تعهد امين اثر بگذارد. ماده 77 وظايف امناء 1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري مقرر كرده باشد يا كشورهاي طرف معاهده به نحوي ديگر توافق نموده باشند، وظايف امين خصوصاً مشتمل است بر: الف. نگاهداري متن اصلي معاهده و اسناد مربوط به اختيارات نامهاي كه به وي تحويل داده ميشود؛ ب. تهيه نسخههاي مصدق از متن اصلي و تهيه متون ديگري از معاهده به زبانهاي اضافي ديگر مورد لزوم معاهده و انعكاس آنها به طرفهاي معاهده و به كشورهايي كه حق دارند به معاهده ملحق شوند؛ ج. دريافت كليه امضاءها معاهده، وصول و نگاهداري تمامي اسناد، اخطارها و مكاتبات مربوط به معاهده؛ د. بررسي صحت امضاء يا صحت هر گونه سند، اخطار يا مكاتبه مربوط به معاهده و در صورت لزوم، جلب توجه كشور مورد نظر به موضوع؛ ه. مطلع ساختن كشورهائي كه حقّالحاق به معاهده را دارند از اقدامات ، اخطارها و مكاتبات مربوط به معاهده؛ و. مطلع ساختن كشورهائي كه حقّ الحاق به معاهده را دارند از اينكه امضاءها يا اسناد تنفيذ، قبولي، تأييد يا الحاق به تعدادي كه براي لازم الاجرا شدن معاهده مورد احتياج است واصل يا تحويل داده شده است؛ ز. ثبت معاهده در دبيرخانه سازمانمللمتحد؛ ح. انجام وظايفي كه در ديگر مقررات عهدنامه حاضر معين گرديده است. 2. در صورتيكه اختلاف نظري بين يك كشور و امين در خصوص انجام وظايف امين ظهور كند، امين بايد مسئله را به اطلاع كشورهاي امضاء كننده و كشورهاي متعاهد و يا در صورت لزوم به آگاهي ارگان صلاحيتدار سازمان بين المللي مربوطه برساند. ماده 78 اخطارها و مكاتبات جز در مواردي كه معاهده يا عهدنامه حاضر ترتيب ديگري مقرر نمايد، هر اخطار يا مكاتبهاي كه بموجب عهدنامه حاضر توسط يك كشور انجام ميگيرد: الف. در صورتيكه اميني وجود نداشته باشد، مستقيماً به كشور مخاطب، و در صورت وجود امين، مستقيماً به وي منعكس خواهد شد؛ ب. تنها در صورتي توسط كشور مورد بحث ابلاغ شده محسوب خواهد شد كه توسط كشور مخاطب و يا در موارد مقتضي توسط امين دريافت شده باشد؛ ج. در صورت انعكاس به امين، فقط از زماني ابلاغ شده به كشور مخاطب تلقي خواهد شد كه شكور مزبور اطلاع مقرر دربند1«ه»از ماده  77 را توسط امين دريافت نمايد. ماده 79 تصحيح اشتباهات متون يا نسخه هاي مصدق معاهدات 1. چنانچه پس از تأييد اعتبار متن يك معاهده كشورهاي امضاء كننده و كشورهاي متعاهد توافق نمايند كه متن معاهده حاوي اشتباهي است، تصحيح آن به يكي از طرق مشروحه زير انجام خواهد گرفت مگر آنكه دول مزبور تصميم ديگري را براي تصحيح اشتباه اتخاذ نمايند: الف. از طريق انعكاس اصلاح مقتضي در متن و پاراف اصلاح بوسيله نمايندگان مختار؛ ب. از طريق تهيه يا مبادله سند يا اسنادي كه در آنها متن تصحيحي مورد توافق منعكس شده است؛ يا ج. از طريق تهيه يك متن كامل تصحيح شده طبق روشي كه در خصوص متن اصلي رعايت شده است. 2. هنگامي كه براي معاهده اميني در نظر گرفته شده باشد، وي اشتباه و پيشنهاد اصلاح آن را به كشورهاي امضاء كننده و كشورهاي متعاهد اطلاع خواهد داد و مهلتي را كه ظرف آن اعتراض به پيشنهادات اصلاحي ميسر است، تعيين خواهد نمود. در صورتيكه پس از انقضاي مهلت: الف. هيچ اعتراضي صورت نگرفته باشد امين، متن را اصلاح و آن را پاراف خواهد نمود و سپس صورتجلسه اصلاح متن را تنظيم و رونوشتي از آن را جهت طرفهاي معاهده و براي كشورهائي كه حق الحاق به آنها را دارند، ارسال خواهد كرد؛ ب. چنانچه اعتراضي صورت گرفته باشد، امين آن را به كشورهاي امضاء كننده و به كشورهاي متعاهد منعكس خواهد كرد. 3. قواعد مندرج در بندهاي 1و2 مضافاً در موردي كه اعتبار متن به دو يا چند زبان تأييد شده و سپس در انطباق آنها نقصي به نظر ميرسد كه حسب توافق كشورها امضاء كننده و كشورهاي متعاهد بايد تصحيح شود، اعمال خواهد شد. 1. متن تصحيح شده از همان ابتدا جانشين متن ناقص خواهد شد مگر آنكه كشورها امضاء كننده و دول متعاهد به نحو ديگري تصميم بگيرند. 2. اصلاح متن معاهده اي كه ثبت رسيده است، به دبيرخانه سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد. 3. اگر اشتباهي در نسخه مصدق يك معاهده ديده شود، امين صورتجلسه اي در خصوص اصلاح آن تنظيم كرده و رونوشتي از آن را جهت كشورهاي امضاء كننده و براي كشورهاي متعاهد ارسال مينمايد. ماده 80 ثبت و انتشار معاهدات 1. معاهدات پس از لازم الاجرا شدن به دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال ميگردند تا حسب مورد، ثبت دبيرخانه، بايگاني، با ثبت در سوابق شده و منتشر گردند. 2. انتصاب امين او را مجاز به انجام اقدامات مقرر در بند اخير مينمايد. بخش هشتم مقررات نهايي ماده 81 امضاء عهدنامه حاضر جهت امضاي كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا نمايندگان تخصصي يا آژانس بين المللي انرژي اتمي، و نيز جهت هر طرف ملحق شده به اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به عهدنامه دعوت گرديده است به نحو زير مفتوح ميباشد:تا تاريخ 30 نوامبر1969 در وزارت فدرال امور خارجه جمهوري اتريش، و سپس تا 30 آوريل 1970 در مقر سازمان ملل در نيويورك. ماده 82 تنفيذ عهدنامه حاضر مشروط به تنفيذ است. اسناد تنفيذ به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. ماده 83 الحاق عهدنامه حاضر براي الحاق هر كشور متعلق به هر كدام از گروههاي مذكور در ماده 81 مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. ماده 84 لازم الاجرا شدن 1. عهدنامه حاضر در سيامين روز پس از سپردن سي و پنجمين سند تنفيذ يا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.-1- 2. عهدنامه حاضر براي هر كدام از كشورهايي كه آن را پس از سپردن سي وپنجمين سند تنفيذ يا الحاق، تنفيذ كنند يا به آن ملحق شوند، در سي امين روز پس از سپردن سند تنفيذ يا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد. ماده 85 متون معتبر نسخه اصلي اين عهدنامه كه متون انگليسي، چيني، اسپانيايي، فرانسوي و روسي آن به طور يكسان معتبر هستند به دبيركل سازمان مللمتحد تحويل خواهد گرديد. نمايندگان تام الاختيار امضاء كننده زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به نحو مقتضي مجاز بودهاند، عهدنامه حاضر را امضاء نمودهاند. وين بيستوسوم ماه يكهزارونهصدوشصتونه ميلادي { عهدنامه در تاريخ بيستوسوم ماه مه يكهزارو نهصد وشصت و نه ميلادي از جانب كشورهاي زير امضاء گرديده است:افغانستان، آرژانتين، باربادوس، بوليوي، برزيل، كامبوج، شيلي، كلمبيا، كنگو، (برازاويل)، كاستاريكا، اكوادور، فنلاند، غنا، گواتمالا، گويان، هندوراس، ايران، جامائيكا، كنيا، ليبريا، ماداگاسكار، مكزيك، مراكش، نپال، نيجريه، پرو، فيليپين، سودان، ترينيدادو توباگو، اروگوئه، يوگوسلاوي، و زامبيا} . ضمائم روش سازش – مربوط به بند «ب» ماده 66 عهدنامه 1. دبير كل سازمان ملل متحد فهرستي از سازش دهندگان –1- را كه مركب از حقوقدانان واجد صلاحيت باشد، تهيه و نگهداري خواهد نمود. بدين منظور، از هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا طرف عهدنامه حاضر دعوت خواهد شد تا اسامي دو نفر سازش دهنده را پيشنهاد نمايد. اسامي افرادي كه بدين نحو پيشنهاد ميشوند فهرست مورد نظر را تشكيل خواهد داد. مدت خدمت سازشدهندگان منجمله، مدت خدمت فردي كه براي اشغال پستي كه بطور اتفاق بلاتصدي مانده است پيشنهاد ميشود، پنج سال قابل تمديد خواهد بود. سازش دهندهاي كه مدت خدمت او خاتمه يافته است، كار خود را در ارتباط با وظايفي كه بموجب بند ذيل به وي محّل شده ادامه خواهد داد. 2.وقتي كه تقاضائي طبق ماده  66 به دبيركل تسليم ميشود،دبيركل اختلاف را در كميسيون سازشي كه به ترتيب زير تشكيل يافته است، مطرح مينمايد: كشور يا كشورهائي كه يك طرف اختلاف را تشكيل ميدهند دو سازش دهنده را به ترتيب زير انتخاب مينمايند: الف. يك سازش دهنده كشور طرف اختلاف يا يكي از كشورهاي طرف اختلاف ممكن است از فهرست مذكور در بند 1 انتخاب شود يا از خارج آن؛ و ب. يك سازش دهنده كه تبعه كشور طرف اختلاف نبوده و ميبايد از فهرست مذكور انتخاب شود. كشور يا كشورهائي كه طرف ديگر اختلاف را تشكيل ميدهند به همين ترتيب دو سازش دهنده را انتخاب ميكنند.چهار سازش دهندة منتخب طرفين بايد در ظرف 60 روز از تاريخي كه دبير كل سازمان ملل تقاضا را دريافت كرده است، منصوب شوند. شصت روز پس از آخرين انتصاب، چهار سازشدهندة مزبور شخص پنجمي را از همان فهرست به عنوان رئيس برخواهند گزيد. اگر در مهلت مقرر براي انتصاب، رييس يا يكي از سازشدهندگان منصوب نشده باشد، دبيركل تا شصت روز پس از انقضاي مهلت مزبور، به انتصاب اقدام خواهد كرد. دبيركل ميتواند خواه يكي از اشخاص مندرج در فهرست خواه يكي از اعضاي كميسيون بین الملل را به عنوان رئيس معين نمايد. در صورت توافق طرفين اختلاف، هر كدام از مهلت ها قابل تمديد ميباشد. هر گاه پست يكي از سازش دهندگان خالي بماند انتصاب جانشيبن وي طبق همان ترتيبات خاصي انجام خواهد شد كه در خصوص انتصاب بدوي رعايت شده است. 3.كميسيون سازش در خصوص آئين رسيدگي، خود تصميم خواهد گرفت. در صورت توافق طرفين اختلاف، كميسيون ميتواند از هر طرف عهدنامه دعوت كند تا نظريات خود را شفاهاً يا كتباً به آن تسليم نمايد. تصميمات و توصيه هاي كميسيون به اكثريت آراي اعضاي پنجگانه آن اتخاذ و تصويب ميشود. 4. كميسيون ميتواند طرفهاي اختلاف را متوجه هر گونه تدابيري نمايد كه حل و فصل دوستانه اختلافاتشان را تصحيح ميكند. 5. كميسيون اظهارات طرفهاي اختلاف را استماع خواهد نمود. ادعاها و ايرادات را بررسي و به آنان پيشنهاداتي خواهد كرد كه آنها را براي حل و فصل دوستانه اختلاف ياري مينمايد. 6. كميسيون ظرف دوازده ماه پس از تشكيل، گزارش كار خود را تهيه خواهد نمود. گزارش كميسيون به دبير كل تسليمك ميشود و به آگاهي طرفهاي اختلاف خواهد رسيد. گزارش مزبور، منجمله نتيجهگيريهاي حاصله در خصوص وقايع و جنبه هاي حقوقي قضيه، براي طرفهاي اختلاف الزامآور نيست و فقط بيان توصيههايي است كه جهت بررسي، پيشنهاد ميشود تا حل وفصل دوستانه اختلاف تسهيل گردد. 7. دبيركل كمكها و تسهيلاتي را كه كميسيون سازش به آن نيازمند ميباشد فراهم ميآورد. مخارج كميسيون را سازمان ملل متحد تأمين مينمايد 2 اعلاميه ها و قطعنامههاي كنفرانس سازمان ملل متحد درباره حقوق معاهدات اعلاميه مربوط به ممنوعيت اجبار نظامي، سياسي يا اقتصادي در انعقاد معاهدات كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات، با تأييد اين اصل كه هر معاهده لازم الاجرا، براي طرفين آن تعهدآور بوده و بايد از جانب آنها با حسن نيت اجرا گردد، با تأكيد بر اصل تساوي حاكميت كشورها، با اعتقاد به اينكه كشورها جهت انجام هر اقدام مربوط به انعقاد معاهده بايد از آزادي كامل برخوردار باشند، با ابراز تأسف از اينكه در گذشته كشورها مجبور بودهاند تحت فشار و تضييفات گوناگون ديگر كشورها معاهداتي منعقد كنند، و با تمايل به حصول اطمينان از اينكه در آتيه هيچ كشوري نتواند چنين تضييفاتي را در ارتباط با انعقاد يك معاهده اعمال نمايد، 1. توسل به تهديد يا اعمال هر گونه فشار اعم از نظامي، سياسي يا اقتصادي را كه يك كشور به نظور مجبور كردن كشوري ديگر در انجام اقدامات مربوط به انعقاد معاهده، و بر خلاف تساوي حاكميت كشورها و آزادي اراده به كار ميبرد، رسماً محكوم مينمايد؛ 2. تصميم ميگيرد كه اعلاميه حاضر بخشي از پيمان نهايي كنفرانس راجع به حقوق معاهدات باشد. اعلاميه راجع به مشاركت جهاني در عهدنامه وين در خصوص معاهدات كنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات، با اعتقاد به اينكه معاهدات چند جانبه مربوط به تدوين و توسعه مترقيانه حقوق بین الملل يا آنهايي كه موضوع و هدفشان براي كل جامعه بين المللي واجد نفعي است، بايد براي مشاركت همه كشورهاي جهان مفتوح باشند، و با توجه به اينكه مواد 82 و 83 عهدنامه وين در خصوص حقوق معاهدات به مجمع عمومي اجازه ميدهد تا از كشورهايي كه عضو سازمان ملل متحد يا يكي از سازمانهاي خاص فرعي آن يا آژانس بين المللي انرژي اتمي نيستند و يا به اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ملحق نشده اند، مخصوصاً دعوت نمايد تا عضويت عهدنامه مزبور را بپذيرند، 1. از مجمع عمومي دعوت ميكند كه مسئله ارسال دعوتنامه را در بيست وچهارمين اجلاسيه خود مورد بررسي قرار دهد تا مشاركت بيشترين تعداد ممكن در عهدنامه وين در خصوص حقوق معاهدات تأمين گردد؛