دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش بررسی روشهای تامین مالی و بهبود عملکرد(فصل 2) (docx) 91 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 91 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2- ادبيات پژوهش PAGEREF _Toc393103710 \h 13 2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی PAGEREF _Toc393103711 \h 13 2-1-1 انواع روشهای تامین مالی PAGEREF _Toc393103712 \h 13 2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی PAGEREF _Toc393103713 \h 14 2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت PAGEREF _Toc393103714 \h 14 2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی PAGEREF _Toc393103715 \h 15 2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) PAGEREF _Toc393103716 \h 15 2-1-1-4-1 فاينانس PAGEREF _Toc393103717 \h 16 2-1-1-4-2 یوزانس PAGEREF _Toc393103718 \h 17 2-1-1-4-3 خطوط اعتباری PAGEREF _Toc393103719 \h 17 2-1-1-4-4 وامهای بین المللی PAGEREF _Toc393103720 \h 18 فهرست مطالب عنوان ........................................................................................................................................ صفحه 2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) PAGEREF _Toc393103721 \h 18 2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی PAGEREF _Toc393103722 \h 19 2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی PAGEREF _Toc393103723 \h 19 2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام PAGEREF _Toc393103724 \h 20 2-1-2 نقش و جايگاه مالی در تأمین مالی بانک ها PAGEREF _Toc393103725 \h 20 2-1-2-1 سرمايه و سرمايه‌گذاري PAGEREF _Toc393103726 \h 22 2-1-2-2 نقش سرمايه در رشد و توسعه PAGEREF _Toc393103727 \h 23 2-1-2-3 اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه PAGEREF _Toc393103728 \h 25 2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز PAGEREF _Toc393103729 \h 26 2-1-2-3-1 توزيع درآمد PAGEREF _Toc393103730 \h 27 2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه PAGEREF _Toc393103731 \h 27 2-1-2-3-3 تورم PAGEREF _Toc393103732 \h 28 2-1-2-3-4 نرخ بهره PAGEREF _Toc393103733 \h 29 2-1-2-5 پويايي راهبر و توسعه PAGEREF _Toc393103734 \h 29 2-1-3 نقش و جايگاه نظام مالي در تأمین مالی PAGEREF _Toc393103738 \h 30 2-1-3-1 مروري بر ساختار بازار مالي PAGEREF _Toc393103739 \h 32 2-1-3-1-1 سيستم مالي PAGEREF _Toc393103740 \h 32 2-1-3-1-2 بازار مالي PAGEREF _Toc393103741 \h 33 فهرست مطالب عنوان ........................................................................................................................................ صفحه 2-1-3-2 ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده PAGEREF _Toc393103742 \h 35 2-1-3-2-1 بازار پول PAGEREF _Toc393103744 \h 35 2-1-3-2-1-1 بانك PAGEREF _Toc393103745 \h 37 2-1-3-2-1-2 بازار سرمايه PAGEREF _Toc393103746 \h 38 2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار PAGEREF _Toc393103747 \h 42 2-1-3-2-3 بازار تأمين اطمينان PAGEREF _Toc393103748 \h 44 2-1-3-2-3-1 بيمه PAGEREF _Toc393103749 \h 45 2-1-4 بررسي نقش و جايگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها PAGEREF _Toc393103750 \h 46 2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد PAGEREF _Toc393103751 \h 48 2-2-1 مفهوم عملکرد بانک PAGEREF _Toc393103752 \h 49 2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات PAGEREF _Toc393103753 \h 51 2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی PAGEREF _Toc393103754 \h 51 2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی PAGEREF _Toc393103755 \h 51 2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی PAGEREF _Toc393103756 \h 52 2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک PAGEREF _Toc393103757 \h 53 2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک PAGEREF _Toc393103758 \h 53 2-2-1-1-7 مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي PAGEREF _Toc393103759 \h 54 2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL PAGEREF _Toc393103760 \h 54 فهرست مطالب عنوان ........................................................................................................................................ صفحه 2-2-2-1 کفایت سرمایه PAGEREF _Toc393103761 \h 55 2-2-2-2 کیفیت داراییها PAGEREF _Toc393103762 \h 55 2-2-2-3 کیفیت مدیریت PAGEREF _Toc393103763 \h 55 2-2-2-4 درآمدها PAGEREF _Toc393103764 \h 56 2-2-2-5 نقدینگی PAGEREF _Toc393103765 \h 56 2-2-3 مدیریت ریسک PAGEREF _Toc393103766 \h 57 2-2-3-1 ریسک اعتباری PAGEREF _Toc393103767 \h 57 2-2-3-2 ریسک نقدینگی PAGEREF _Toc393103768 \h 57 2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی PAGEREF _Toc393103769 \h 58 2-2-3-4 ریسک توانایی PAGEREF _Toc393103770 \h 58 2-2-4 بهینه گزینی PAGEREF _Toc393103771 \h 58 2-2-4-1 اندازه بانک PAGEREF _Toc393103772 \h 58 2-2-4-2 کنترل هزینهها PAGEREF _Toc393103773 \h 59 2-2-4-3 ساختار سپردهها PAGEREF _Toc393103774 \h 59 2-2-4-4 بهرهوری کارکنان PAGEREF _Toc393103775 \h 59 2-2-4-5 اهرم مالی PAGEREF _Toc393103776 \h 60 2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد PAGEREF _Toc393103777 \h 60 2-2-4-7 رشد PAGEREF _Toc393103779 \h 61 فهرست مطالب عنوان ........................................................................................................................................ صفحه 2-3 بخش سوم: چهارچوب نظري پژوهش PAGEREF _Toc393103780 \h 62 2-3-1 مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي PAGEREF _Toc393103781 \h 62 2-3-4 تئوري رشد آدام اسميت PAGEREF _Toc393103782 \h 62 2-3-5 نظريه سايمون كوزنتس PAGEREF _Toc393103783 \h 63 2-3-6 نظريه كوزنتس و كلارك PAGEREF _Toc393103784 \h 64 2-3-7 نظريه لوئيس PAGEREF _Toc393103785 \h 64 2-3-8 نظريه روستو PAGEREF _Toc393103786 \h 65 2-3-7 نظريه كينز PAGEREF _Toc393103787 \h 66 2-3-7 نظريه ريكاردو PAGEREF _Toc393103788 \h 67 2-3-8 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عملكرد بازارهاي مختلف طبق مدل ريكاردو PAGEREF _Toc393103789 \h 69 2-3-9 آزمون مدل مکينون شاو دراقتصاد ايران PAGEREF _Toc393103791 \h 69 2-3-9-1 نظريات مكينون شاو، استيگليتز و ساختارگرايان جديد PAGEREF _Toc393103792 \h 73 2-3-10 نگرش سنتی PAGEREF _Toc393103793 \h 75 2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) PAGEREF _Toc393103794 \h 75 2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت PAGEREF _Toc393103795 \h 76 2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی PAGEREF _Toc393103796 \h 76 2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار PAGEREF _Toc393103797 \h 76 2-3-15 تئوری زمانبندی بازار PAGEREF _Toc393103798 \h 77 فهرست مطالب عنوان ........................................................................................................................................ صفحه 2-3-16 مدل تأمین مالی پویا PAGEREF _Toc393103799 \h 77 2-4 تئوری تحقیق PAGEREF _Toc393103800 \h 78 2-5 مدل مفهومی پژوهش PAGEREF _Toc393103802 \h 79 2-6 بخش پنجم: پيشينه پژوهش PAGEREF _Toc393103803 \h 79 2-6-1 تحقيقات انجام شده در ايران PAGEREF _Toc393103804 \h 79 2-6-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران PAGEREF _Toc393103805 \h 81 فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش 2- ادبيات پژوهش 2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایهایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا بهکار میبرند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختي مورد نياز كشور كه امكان تامين منابع كامل آن توسط دولت فراهم نيست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشيمی و بسياری از صنايع ديگر برای توسعه زير ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن، 2008، ص20) 2-1-1 انواع روشهای تامین مالی انواع تامين مالي شامل دريافت وام كوتاه يا بلند مدت، مشاركت در سرمايه گذاري، سرمايه گذاري به شرط خريد محصول، فروش سهام شركت يا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر براي شركتهاي بزرگ مقدور است و غيره) انجام ميگيرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (نايد، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود. 2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در داراییهای جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسويان، 1388، ص87) 2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدي، 1385، ص42) ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت ابزارهای ويژه تامين مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از: الف- سهام عادی: دارايی مالی است که بيانگر مالکيت در يک شرکت است ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معين ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص د- اوراق مشاركت ه- اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق مشاركتيا اوراق قرضه: اوراقي است كه سود معين دارد و صادركننده اوراق قرضه متعهد ميشود اصل پول و سود را در تاريخ معين پرداخت كند. اين اوراق چند كوپن سود دارند كه مثلاً هر سه ماه يكبار بايد به بانك عامل مراجعه كرد و با تحويل آن بخشي از سود را دريافت كرد. (کاتلر، و همكاران به نقل از علي پارسائيان، 1389، ص61) 2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی بحث تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در اين میان موضوع جذب منابع مالي خارجي راهكاری مورد توجه برای تأمين مالي پروژه های با حجم مالي بالا ميباشد. در كشوري مانند ايران که نياز به ساختارهاي زير بنايي دارد، جذب منابع مالي خارجي امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنيت در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، قوانين و مقررات و عوامل و زمينه هاي مورد توجه هر صنعت و كشور براي جذب منابع خارجي ميباشد. تأمين مالی ميتواند در حالت كلي به دو شكل استقراض از بانکهای خارجی يا موسسات مالی بين المللی يا به شكل سرمايه گذاری خارجي باشد. در ادامه روشهاي مختلف تأمين مالي خارجي بررسی ميشود. (ابراهيمي زادگان، 1388، ص78) 2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) در روشهای استقراضی كشور سرمايه پذير وامي را از كشور يا موسسه وام دهنده دريافت ميكند و مکلف است که در سررسيدهای مقرر اقساط را بپردازد. در اين نوع روشها كشور يا موسسه وام دهنده هيچگونه ريسكي را نميپذيرد و تمام ريسکها متوجه وامگيرنده است؛ روشهای قرضي كه ميتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمين بازپرداخت همراه ميباشند وجه مشخصه اين روشها آن است كه بازپرداخت منابع مالي از سوي دولت يا بانکهای تجاری تضمين ميشود. بهعبارت ديگر ريسک برگشت سرمايه متوجه سرمايه گذار يا تامين كننده منابع مالي نيست و دريافت كننده منابع مالي از طريق ضامن كه همان دولت يا بانک تجاری ميباشد، ضمانت نامهای مبني بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسيد يا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دريافت كننده منابع به تامين كننده منابع مالي ارائه ميكند. كليه وامهاي تضميني خارجی، تسهيلات اعتباری و فاينانس و ... که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد میشود، در اين طبقه بندی جاي ميگيرند. منابع مالي موضوع اين طبقه بندی بخاطر تضميني كه بر آن مترتب است در تراز پرداختهای كشور به عنوان بدهي دولت و سيستم بانكي تلقي ميشوند. (توكل 1390، ص23) عمده ترين اين گونه وامها عبارتند از: 2-1-1-4-1 فاينانس قراردادهای فاينانس بدين مفهوم هستند كه يک بانک يا موسسه تجاری خارجي وامي را به منظور عمليات معيني به كشور و يا شركت مشخصي پرداخت كرده و در واقع كنترلي روي هزينه كردن آن ندارد و بنابراين تعهدی نيز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسيدهای تعيين شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و يا بانک تضمين كننده قرارداد دريافت ميكند. روش فاينانسيک روش كوتاه مدت انتقال سرمايه به كشور است، زيرا پساز فرا رسيدن موعد بازپرداخت وام، میبايست اصل سرمايه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراين مهمترين شرط در دريافت وام ارزی، تخصيص آن به طرحهايی است كه داراي توجيه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمايه معقولی را داشته باشند. (يونگ و جانگ، 2006، ص58) به طور كلی دو روش شامل فاينانس خودگردان و غير خودگردان براي تامين مالي پروژه ها مورد استفاده قرار ميگيرد. در روش خودگردان، شركت دريافت كننده اعتبار بايد توانايي صدور كالا براي بازپرداخت اقساط تسهيلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاينانس غيرخودگردان، سرمايه لازم براي اجراي پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و يا بانک عامل خارجی تامين ميشود. مدت استفاده از منابع در اين روش حدود 10 الي 12 سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرايط اقتصادی و ريسک كشور تعيين ميشود كه حدود 1 الي 4 درصد بيشتر از نرخ بهره بين بانكي لندن (لايبور) میباشد. (ونوس، 1385، ص95) 2-1-1-4-2 یوزانس يوزانس در اصطلاح سرمايه گذاری به معني توافق بر پرداخت قيمت فناوری و تجهيزات دريافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. يكي از روشهای استقراض كوتاه مدت، يوزانس (ورود كالا و خدمات به شكل نسيه) میباشد كه معمولاً بازارهاي پولي و مالي كشورهاي صنعتي برای حمايت از فروش توليدات كشور خود آن را تامين يا تضمين ميكنند و از بدترين نوع استقراض بهويژه برای استقراض در حجم زياد به حساب ميآيد. زيرا زمان بازپرداخت اين نوع از استقراضها بسيار كوتاهمدت بوده و معمولاً حتي در صورت تبديل آنها به سرمايه توليدی فرصت كافي برای به گردشدرآمدن چرخه توليد همان سرمايه وجود ندارد و بنابراين كشور متعهد، مكلف است از ساير منابع مالي خود براي تامين بازپرداخت وام اقدام كند که این امر موجب میشود که در كوتاهمدت منابع مالي كشور وامگیرنده به شدت تحت فشار قرار گيرد. معمولاً هزينههای مالي اين نوع از استقراضها سنگين بوده و تامينكننده اين منابع تضمينهای كافی برای برگشت اصل و فرع را از طريق دولتها مطالبه ميكند. (عبدالباقي و همكاران، 1383، ص28) 2-1-1-4-3 خطوط اعتباری در اين حالت دريافت كننده خط اعتباری بدون پرداخت هيچگونه پولی اجازه مييابد به اندازه معينی از توليدات يا خدمات اعطاكننده خط اعتباری استفاده كرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن كند. (ضيايي، 1387، ص11) 2-1-1-4-4 وامهای بین المللی اين روش به برقراری مشروط و مشخصبراي استفاده از وام و اعمال كنترل موسسه وامدهنده بر نحوه هزينه شدن وام در زمان اجرای پروژه برميگردد. در اين گونه موارد میبايست مطالعات امكانسنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسيده و توجيه فني و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گيرد. سایر روشها عبارتند از: BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری) BOO (ساخت، بهره برداری، مالكيت) BLT (ساخت، اجاره، انتقال) BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری) DBOM(طراحي، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری) ROT (احياء، بهرهبرداری، انتقال) ROO(احيا، بهرهبرداری، مالكيت) (كروزت، 2005، ص69) 2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) در روشهای غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمیشود و ریسک برگشتسرمایه و منابع به عهده سرمایه گذار است. روشهای غیر قرضی همان روشهای سرمایه گذاری هستند. در روش سرمايه گذاری تامينكننده منابع مالي (سرمايه گذار) با قبول ريسک ناشي از بهكارگيری منابع مالي در فعاليت يا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمايه گذاری شده را از عملكرد اقتصادی طرح انتظار دارد. تامين مالي از هر منبعي و از هر روشي موجب بدهكار شدن شركت به اعضاي خارج از آن مي شود . البته لازم است به اين نكته توجه شود كه بدهكار بودن تا نسبت مناسبي از سرمايه شركت معمولاً يك مزيتبراي آن شركت محسوب مي شود . هر چه ميزان نرخ بازده مورد نظر بدهكاران خارج از شركتكمتر باشد بدهي شركت كمتر خواهد بود . براي اينكه اين نرخ بازده در حد معقول و نه خيلي زياد باشد، صاحبسرمايه بايد نسبتبه برآورده شدن حداقل سود مورد نظر خود مطمئن باشد. اين سطح اطمينان به عنوان ريسك شناخته مي شود . هرچه ريسك شركت كمتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار وام دهنده يا سرمايه گذار كمتر ميشود . در بهترين شرايط اين نرخ 2 تا 3 درصد بيشتر از اوراق قرضه دولت در آن مقطع زماني است. البته صندوقهاي حمايتي و سرمايهگذاري ريسك پذير با نرخهاي پايينتر نيز اقدام به اعطاي وام ميكنند. براي مثال صندوقهاي سرمايه گذاري ريسك پذير با اعطاي سرمايه هاي زمانبندي شده به فرد كارآفرين از او حمايت مي كنند و در صورت شكست طرح تقاضاي ضرر و زيان يا هزينه هاي انجام گرفته تا آن مقطع را نمي كنند . خوشبختانه در كشور ما اين صندوقها در مراحل اوليه فعاليت خود هستند . ليست صندوقهاي حمايتي و منابع مختلف تامين مالي در بانك اطلاعاتي موجود است و حوزه كار آنها نيز معرفي شده است (فرجي، 1387، ص85) 2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی 1- سود انباشته : در مراحل پسین تامین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ . شرکتها می توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تامین مالی استفاده کنند.که یکی از کم هزینه ترین منابع تامین مالی است. 2- عاملیت حسابهای دریافتی و کارتهای اعتباری :یک کسب و کار کوچک میتواند حساب های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد. 3- اجاره به جای تملیک یا اجاره ( لیزینگ ) (مالكولم و همكاران، 2006، ص38) 2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی 1- منابع شخصی 2- دوستان و بستگان 2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام بسیاری از صاحبنظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دستکم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پساز موفقیت شرکت پرداخت می شود، مناسبترین انتخاب خواهد بود. در تامین مالی از طریق سرمایه، سرمایه گذار مالک شرکت می شودو ضمن اینکه ریسک تقسیم می شود، عایدات آن هم تقسیم می شود.این نوع تامین مالی شامل موارد زیر است : فرشتگان کسب و کار : یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که سرمایه اولیه شرکت های پرریسک که در مرحله آغازین خود قرار دارند را فراهم می سازد. شرکا : می توان برای گسترشسرمایه به انتخاب شریک پرداخت. دو نوع اصلی از شرکا وجود دارند 1- شرکای کلی یا عمومی که شخصاً مسئول کل بدهی کسب و کار می شوند 2- شرکای محدود که مسئولیت محدود آن ها داراییشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می دارد. 3- شرکت های سهامی بزرگ : هدف از این سرمایه گذاری ها بیشتر پیگیری اهداف راهبردی شرکت است نه منافع مالی آن . شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: شرکت های خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیتهای پرریسک و نوپا قرار می دهند. بازدهی ناشی از سود سرمایه آن با ریسک مازاد و غیر نقدینه بودن (توان نقدینه شدن پایین ) سرمایه گذاری همراه است که نمیتواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد. 2-1-2 نقش و جايگاه مالی در تأمین مالی بانک ها یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله تأمین مالی است. تأمین مالی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به این معطوف داشته و باید توسعه را جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است. (ابراهیمی، 1383، ص41) در دنیای پیچیده و پرتلاطم کنونی، بسیاری از کشوها، بویژه کشورهای درحال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در الویت قرار داده اند. در حالی که تشکیل سرمایه بعنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب میشود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانهزنی، امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم اند. این هدفها شامل: کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموش و بهداشت، مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می شود. کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی میتواند موجب خودکفایی در تولید کالالهای مصرفی، و سرمایه ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه ای افزایش می دهند تا از این ظریق بتوانند به توید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی میتواند منجر به کاهش بهبه وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و شد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری به معنای پایین بودن بهره وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست. (تحویلداری، 1386، ص60) بنابراین برای افزیش سطح بهره وری باید پس اندازهای داخلی، و ... برای ایجاد سرمایه گذاری جدید در کالاهای سرمایه ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه گذاری در سرمایه گذاری اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و ... برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه بعنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می شود. (حسینی، 1388، ص80) 2-1-2-1 سرمايه و سرمايه‌گذاري سرمايه يعني وجوه قابل سرمايه‌گذاري و حاصله از پس‌انداز كه به صورت ماشين‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و يا وجوه نقد به جريان كار انداخته مي‌شود. مفهوم تشكيل سرمايه اين است كه جامعه كليد فعاليتهاي مولد خود را به خدمت نيازمنديها و مصارف فوري نمي‌گذارد بلكه قسمتي از آن را صرف توليد كالاهاي سرمايه‌اي مانند ماشين‌آلات، كارگاهها، تجهيزات و تمامي اشكال سرمايه مي‌كند كه قادر است تأثير نيازهاي مولد جامعه را به ميزان زيادي افزايش دهد. (آندريو، 2007، ص32) . بدين ترتيب مي‌توان سرمايه را به پنج گروه طبقه‌بندي كرد : 1ـ از طريق سرمايه‌گذاري خارجي (وامهاي خارجي) 2- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبيعي كشور 3- از طريق پس‌انداز اجباري نظير مالياتها 4- از طريق پس‌انداز اختياري توسط بانكها و بورس اوراق بهادار 5- از طريق شركت‌هاي بيمه، كه در مورد گروه چهارم و پنجم مي‌توان گفت كه بهترين طريق منبع عرضه سرمايه‌اند. بدين ترتيب سرمايه‌گذاري را مي‌توان تشكيل سرمايه يا به عبارتي نتيجه‌اي از تحصيل، تشكيل يا ايجاد منابع براي استفاده در فرايند توليد تعريف نمود. در واقع هدف از سرمايه‌گذاري انتقال قدرت خريد فعلي به قدرت خريد بيشتر در آينده است. (همان منبع، ص45) 2-1-2-2 نقش سرمايه در رشد و توسعه توليد، تابعي از عوامل گوناگون است كه سرمايه يكي از آنها بشمار مي‌رود البته هر چند عواملي مثل نيروي كار، منابع طبيعي، تكنولوژي و مديريت نيز داراي نقشهاي خاص خود مي‌باشند. ولي هميشه اهميت تأمین مالی به گونه‌اي بوده كه عوامل ديگر را تحت تاثير خود قرار داده است. اين مهم به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از درجه اهميت بالاتري برخوردار است. شكل‌گيري و تشكيل سرمايه با هزينه اقتصادي ولي با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمايه‌گذاري وقتي امكان‌پذير است كه تخصيص منابع منجر به افزايش ذخاير سرمايه‌اي، چه مادي، چه انساني شود. (چن، 2008، ص29) تشكيل سرمايه جرياني است مستمر. همراه با اثرپذيري و اثر گذاري متقابل يعني تشكيل سرمايه و به كارگيري آن درآمد را افزايش مي‌بخشد و افزايش درآمد به نوبه خود تشكيل سرمايه را بيشتر تسهيل مي‌كند. تراكم سرمايه در صورتي بدست مي‌آيد كه مقداري از درآمدهاي امروز پس‌انداز و تبديل به سرمايه شود تا از آن طريق بتوان درآمد و توليد بيشتري در آينده بدست آورد. در مراحل اوليه رشد و توسعه به دليل فقر شديد امر تشكيل پس‌انداز و يا سرمايه لازم و ضروري است. زيرا از يك طرف منابع مالي به مقدار كافي در دسترس نيست و از سوي ديگر تجهيز اين وجوه محدود به سمت بخش توليدي، صنعتي به دليل فقدان بازارهاي مالي براي تسهيل اين امر به راحتي انجام‌پذير نيست به طوريكه در اكثر كشورهاي پيشرفته صنعتي توسعه بخش مالي به دنبال آن بازار سرمايه موجباتي را فراهم ساخته تا بخشي قابل توجهي از منابع مالي مورد نياز بنگاههاي توليدي و اقتصادي از طريق سازكار اوراق بهادار تأمين شود. (نايد، 2007، ص63) در اقتصاد ايران هم بهعنوان يك كشور درحال توسعه تشكيل سرمايه مهمترين عامل تأمین منابع مالی است. مي‌توان گفت يكي از منابع مهم سرمايه همان سپرده‌هاي افراد نزد بانكهاست كه به عنوان نماينده پس‌انداز جامعه محسوب مي‌شود. همانطور كه بيان شد در كشورهاي درحال توسعه تمركز سرمايه شكل نگرفت در حاليكه در كشورهاي توسعه يافته‌ انباشت سرمايه شكل مي‌گيرد در نتيجه منجر به سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي مختلف خواهد شد. بنابراين باعث افزايش توليد و افزايش درآمد مي‌شود. اين افزايش درآمد مقداري پس‌انداز و تبديل به سرمايه‌گذاري مجدد خواهد شد كه بهصورت يك چرخه ادامه پيدا مي‌كند و سبب رشد و شكوفايي اقتصادي مي‌گردد. (موسويان، 1388، ص122) در واقع سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادي است و بدون وجود حداقل سرمايه يك بنگاه اقتصادي رسميت نمي‌يابد اما آنچه كه سرمايه‌گذاري را به عنوان يك متغير اصلي براي توليد و رشد اقتصادي مطرح كرده تنها نياز ابتدايي به سرمايه براي شروع و ادامه فعاليت نيست بلكه نقشي است كه كارايي سرمايه ايفا مي‌نمايد. به دنبال سطح بالاي كارايي سرمايه، افزايش بهره‌وري در نتيجه درآمد واقعي بالا را خواهيم داشت. اين درآمد واقعي بالا، افزايش تقاضاي كل در طرف تقاضاي اقتصاد و افزايش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست مي‌دهد كه هر دوي اينها افزايش مجدد سرمايه‌گذاري را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.( محمدي، 1385، ص215) 2-1-2-3 اهميت پس‌انداز در تشكيل سرمايه در اقتصادهاي پيشرفته با درك اهميت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زيربناي توسعه اقتصادي به اين عامل مهم اقتصادي توجه و عنايت زيادي شده است. بسياري از تحليل‌گران اقتصادي، انقلاب صنعتي و پيشرفت سريع اقتصادي در كشورهاي توسعه‌يافته را نتيجه افزايش سريع حجم پس‌انداز مي‌دانند. پس‌انداز را آنچه كه از درآمد حاضر مصرف نمي‌شود مي‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل مي‌شود. (نوروش، 1389، ص32) در كشورهاي در حال توسعه پس‌انداز حايلي بين يك جريان درآمد نامطمئن و غيرقابل پيش‌بيني و يك سطح مصرف نزديك به حداقل معيشت ثابت بويژه در كشورهاي با اقتصاد كشاورزي و يا متكي بر مواد اوليه مي‌باشد. پس‌انداز كمتر بمعني مصرف بيشتر امروز و سرمايه‌گذاري كمتر و در نتيجه مصرف كمتر آينده است. پس‌انداز بخش خانوار يا پس‌انداز فردي داراي اهميت ويژه‌اي هم براي كشورهاي در حال توسعه و هم براي كشورهاي توسعه‌يافته مي‌باشد. پس‌انداز اين بخش معمولاً حدود 60 تا 70 درصد پس‌انداز داخلي را به خود اختصاص مي‌دهد. (کاتلر، و همكاران به نقل از علي پارسائيان، 1389، ص115) بدون توجه به روند تاريخي مباحث سرمايه‌گذاري و با تكيه بر اقتصاد دوبخشي كينز، تعادل در اقتصاد زماني بوجود مي‌‌آيد كه مقدار سرمايه‌گذاري با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌اي پس‌انداز بيشتر منجر به سرمايه‌گذاري بيشتر مي‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از كسر ميزان مصرف از درآمد بدست مي‌‌آيد بنابراين هر چقدر درآمد بيشتر باشد پس‌انداز بيشتر شده در نهايت به سرمايه‌گذاري بيشتر مي انجامد. (ابراهيمي زادگان، 1388، ص67) بخش خانوار تنها بخشي است كه پس‌انداز آن از سرمايه‌گذاري آن فراتر مي‌رود. لذا رشد سرمايه‌گذاري بخش دولت و شركت‌ها كه غالباً سرمايه‌گذاري آنها از پس‌اندازشان بيشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگي دارد. (توكل 1390، ص38) شواهد تجربي نشان مي‌دهد كه كشورهايي كه پس‌انداز بالاتري داشته‌اند افزايش رشد اقتصادي بيشتري را نيز تجربه نموده‌اند. بين كشورهاي توسعه‌يافته طي دهه‌هاي گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازي دو برابر ايالات متحده، رشد بهره‌وري دو برابر آمريكا را تجربه كرده‌اند. از طرف ديگر ژاپن با نرخ پس‌اندازي بيش از سه برابر آمريكا رشدي سه برابر آن كشور را در بهره‌وري خود تجربه نموده است. (يونگ و جانگ، 2006، ص42) در واقع پس‌انداز كه از محل درآمد افراد حاصل مي‌شود پايه و اساس سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي است و بدون سرمايه‌‌گذاري اصولاً كالا و خدماتي توليد و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادي لازمه‌اش پس‌انداز است كه بايد تبديل به سرمايه‌گذاري شده و به دنبال خود افزايش توليد در رشد اقتصادي بالاتر را به بار آورد. زيرا هميشه سرمايه‌گذاري دو نقش را ايفا مي‌كند. از يك طرف بخشي از تقاضاي جاري كشور محسوب مي‌شود از طرف ديگر سرچشمه پيشرفت اقتصادي فرداي هر كشور است. (ونوس، 1385، ص65) 2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز عوامل زير از جمله عواملي هستند كه مي‌توانند بر روي پس‌انداز مؤثر باشند : بار تكفل، تورم، نرخ واقعي بازده، رفتار شركت‌ها نسبت به سود انباشته و توزيع سود، كسري بودجه دولت. تأمين اجتماعي، بيمه، رفتار جامعه نسبت به ارثيه، ثبات اقتصادي، قوانين مالياتي(مستقيم وغيرمستقيم)، قيمت انرژي، توزيع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصيات فرهنگي جامعه و …(عبدالباقي و همكاران، 1383، ص120) 2-1-2-3-1 توزيع درآمد در جوامع توسعه‌نيافته كه تحول و تحرك اقتصادي و اجتماعي محدود است توزيع نابرابر درآمد نمي‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم كند اگر در چنين جوامعي پس‌انداز تشكيل گردد بعيد است كه در راه‌هاي توليدي به كار گرفته شود بلكه بصورت خريد فلزات قيمتي، املاك و زمين تجلي پيدا خواهد كرد. (ضيايي، 1387، ص36) توزيع درآمد نابرابر در كشورهاي در حال توسعه سبب مي‌شود خانوارها با درآمد پايين قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهك‌هاي بالاي درآمدي انتظار پس‌انداز بيشتر وجود دارد. هر چه توزيع درآمد عادلانه‌تر شود امكان جمع‌آوري پس‌انداز بيشتر، افزايش خواهد يافت. كينز درآمد جاري را عامل اصلي تعيين‌كننده ميزان پس‌انداز مي‌داند و به رابطه مثبت و معني‌دار بين درآمد جاري و مصرف تأكيد مي‌‌كند. اقتصاددانان بعد از وي از قبيل دوزنبري، ماديلياني، فريدمن هر يك به نوعي در مطالعات تجربي خود تأثير درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند. (كروزت، 2005، ص75) از طرفي تكيه بر ماليات بر درآمد در مقابل ماليات غيرمستقيم مي‌تواند پس‌انداز را كاهش دهد بنابراين با انتقال بار مالياتي جامعه به خانوارهاي فقير پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزايش يابد. (فرجي، 1387، ص61) 2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه در كشورهايي كه رشد درآمد سرانه سريعتري دارند بايد نرخ پس‌انداز كل افزايش داشته باشد. طبق مدل سيكل زندگي در شرايط رشد سريع درآمد سرانه، درآمد نيروهاي مشاغل كه در دوران فعاليت خود به سر مي‌برند و در اين سنين پس‌انداز بيشتري دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بيشتري افزايش مي‌يابند و در واقع سهم نيروهاي در دوران فعاليت از درآمد ملي بيشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زياد آنها، بايد پس‌انداز كل افزايش يابد. (مالكولم و همكاران، 2006، ص52) در مورد ساختار سني جامعه هم همانطور كه بيان شد انتظار مي‌رود سنين پايين كمتر و سنين بالاتر جامعه بيشتر پس‌انداز كنند. گروه جوان‌تر تمايل به مصرف بسيار بالاتري دارند. (فاطمي نوش آبادي، 1387، ص95) 2-1-2-3-3 تورم در مورد اين عامل و تأثير آن بر پس‌انداز نمي‌توان پيشاپيش به قضاوت صريح و قاطعانه نشست. افزايش در نرخ تورم از چند جهت روي نرخ پس‌انداز اثر مي‌گذارد. ( محمدي، 1385، ص148) از يك طرف نرخ تورم از طريق توزيع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثير مثبت روي پس‌انداز دارد. همچنين تورم باعث كاهش دارايي‌هاي ثابت مانند اوراق قرضه مي‌گردد با كاهش ثروت واقعي پس‌انداز افزايش مي‌يابد. تورم مي‌تواند موجب افزايش عدم اطمينان در محيط اقتصادي نسبت به آينده گرديده و در نتيجه باعث ميل به نقدينگي شده و عرضه حقيقي پول را كاهش مي‌دهد در نتيجه سبب افزايش نرخ بهره مي‌شود و لذا سرمايه‌گذاري بلند مدت را كاهش مي‌دهد. (همان منبع، ص153) با افزايش تورم نرخ واقعي بازده‌ها منفي گرديده، تمايل به مصرف افزايش و ميل به پس‌انداز كاهش يافته، گاهي ممكن است كه نرخ بهره اسمي همراه باتورم افزايش نيابد در اين صورت به زيان پس‌اندازكنندگان است و اثر منفي روي پس‌انداز دارد. 2-1-2-3-4 نرخ بهره نرخ بهره هم مانند نرخ تورم از چند جهت روي پس‌انداز اثر مي‌گذارد. نرخ بهره را مي‌توان از دو جنبه اثر جانشيني و اثر درآمدي بررسي كرد. از طريق اثر درآمدي، افزايش نرخ بهره، موجب افزايش مصرف جاري و لذا كاهش پس‌انداز مي‌شود. افزايش نرخ بهره از طريق اثر جانشيني موجب جانشين شدن مصرف آينده به جاي مصرف حال مي‌شود زيرا قيمت مصرف حال را افزايش مي‌دهد. (رسول، 1384، ص87) 2-1-2-5 پويايي راهبر و توسعه شكل 2-1: مدل پويايي راهبر و توسعه (منبع: لافورت و همكاران، 2008، ص64) شكل 2-2 ميزان سرمايه‌گذاري عمومي نسبت به كل سرمايه‌گذاري داخلي (درصد) 1970ـ1989(منبع: لافورت و همكاران، 2008، ص75) شكل 2-3 سرمايه‌گذاري و پس‌انداز(منبع: لافورت و همكاران، 2008، ص81) 2-1-3 نقش و جايگاه نظام مالي در تأمین مالی اقتصاددانان بر اين باورند كه مقامات ذي‌ربط در كشورهاي در حال توسعه مي‌توانند سطح پس‌انداز داخلي و نهايتاً تأمین مالی‌اي را با كمك سرمايه‌هاي خارجي تأمين نمايند كه نتيجه آن امكان افزايش سرمايه‌گذاري ثابت در اين كشورها خواهد بود. در كنار اين راه حل، راه حل دومي نيز وجود دارد كه همانا تجهيز و هدايت وجوه موجود در كشور بسمت فعاليت‌هاي مولد صنعتي است. يكي از ويژگي‌هاي كشورهاي درحال توسعه پراكندگي و نابساماني پس‌اندازها و سرمايه‌هاست به نحويكه سرمايه‌ها به مسيرهاي بهينه هدايت نمي‌شوند به منظور بهينه‌سازي مسير گردش منابع مالي در اين اقتصادها لزوم تشكيل بازارهاي كارآمد و قوي همراه با سازمان‌هاي مالي مناسب و فعال در اين بازارها از مهمترين عوامل مؤثر در افزايش سرمايه‌گذاري و در پي آن رشد و توسعه است كه تقريباً در تمامي كشورهاي در حال توسعه اين سازمان‌هاي مالي مناسب و يا نظام مالي قوي وجود ندارد يا در يك سطح ابتدايي و محدود قرار داشته كه عملاً نمي‌توانند نقش قابل ملاحظه‌اي را در تجهيز و هدايت وجوه موجود به سمت فعاليت‌هاي مولد داشته و تأثير مناسب و كارايي را در ارتقاء و بهبود ساختار اقتصادي كشور داشته باشند. ( ديليپ، 2008، ص9) همانطور كه بيان شد براي تجهيز و هدايت وجوه موجود در كشور به سمت فعاليت‌هاي مولد و همچنين گسترش اين امر نيازمند انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري، در نتيجه يك نظام مالي قوي هستيم تا بتواند وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهاي سرگردان خانوارها را به سوي سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نظر هدايت كند. مسئله تأمین مالی‌اي و چگونگي هدايت آن بسمت كاراترين فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و نهايتاً توسعه يك بازار فعال و پويا كه بتواند به بهترين وجه ممكن رابطه ميان پس‌اندازكنندگان و سرمايه‌گذاران را فراهم نمايد از مباني پايه‌اي هر اقتصاد روبه توسعه محسوب مي‌شود. امروزه بخش مالي و توسعه آن نه به عنوان يك ابزار كمكي براي ساير بخش‌هاي اقتصادي كه خود به عنوان يك عامل بسيار مهم در فرايند صنعتي شدن در تأمین منابع مالی شناخته مي‌شود. 2-1-3-1 مروري بر ساختار بازار مالي 2-1-3-1-1 سيستم مالي سيستم مالي به مجموعه‌اي از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپرده‌‌هاي ديداري)، نهادها (همانند بانك‌ها) بازارهاي مالي(جايي كه افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق مي‌شود كه نقش اساسي در تجهيز بازار سرمايه دارد. سيستم مالي به نوبه خود يكي از مهمترين اجزاي نظام اقتصادي است و ويژگي اساسي از فرايند توسعه اقتصادي بوده، درك عميقي از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي منوط به شناخت بيشتري از كاركردهاي سيستم مالي و اثر آنها روي رشد اقتصادي مي‌شود. يك نظام مالي كارا مي‌تواند با فراهم كردن خدمات، تقسيم ريسك، نقدينگي سريع و اطلاعات مناسب و از اين رو تخصص كاراتر سرمايه، بهره‌وري سرمايه، رشد اقتصادي را بهبود بخشد. همانطور كه گفته شد نظام مالي در راستاي ايفاي وظايف خود نيازمند ايجاد سازوكارهاي مناسب مي‌باشد. از اين نگاه، نهادهاي مالي بعنوان بازوهاي اجرايي نظام مالي كه نقش واسطه بين پس‌اندازكنندگان و متقاضيان پس‌انداز را بازي مي‌كنند، در تحقق هدف‌هاي اين نظام و حصول كارايي آن نقش بنيادين دارند. سيستم مالي از طريق نرخ پس‌انداز و يا تخصيص مجدد پس‌انداز بين تكنولوژي‌هاي مختلف توليدكننده سرمايه روي انباشت سرمايه تأثير مي‌گذارد. يك سيستم مالي دو وظيفه دارد : 1ـ انتقال وجوه مالي به مولدترين استفاده‌ها (وظيفه تخصيص) 2ـ و اطمينان از وجود يك جريان بازدهي به اندازه كافي مناسب براي تأمين‌كنندگان مالي (وظايف حمايتي) وظايف حمايتي همان ويژگي‌هاي مربوط به رابطه بين تأمين مالي‌كننده‌ها و مشتريان آنها مي‌باشد و از اين رو بر وظيفه تخصيص نيز تأثيرگذار است. آن ويژگي‌ها نيز عبارت است از تسهيل محدوديت‌هاي مالي، امكان برقراري روابط مجدد، تقسيم ريسك و تدارك اطلاعات براي تخصيص سرمايه. (مبصر، 1388، ص36) 2-1-3-1-2 بازار مالي بازارهاي مالي به منظور تأمين مالي؛ سبك و كار و مخارج مصرفي را كنار هم قرار مي‌دهند. اين بازارها همچنين اين امكان را فراهم مي‌كنند كه افراد مبادلات بازرگاني را تكميل و خطرها را توزيع كنند. هر معامله‌اي دو طرف دارد. براي هر وام‌دهنده، وام‌گيرنده‌اي و براي هر فروشنده، خريداري وجود دارد. (يزداني، 1386، ص27) در بازارهاي مالي، دارايي‌هايي همچون اوراق سهام، اوراق مشاركت، اسناد بهادار و مواردي از اين قبيل خريد و فروش مي‌شوند. بازارهاي مالي از يك طرف افزايش پس انداز و استفاده و هدايت از آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي را مهيا مي‌سازد و از طرف ديگر با گران كردن وام‌ها، انگيزه براي دريافت وام را كاهش مي‌دهد به اين ترتيب با كاهش تقاضا براي پول در جامعه، تورم را مهار مي‌كند انباشت سرمايه‌ها عامل اصلي رشد سرمايه‌هاست و نهادهاي مالي مي‌توانند در افزايش پس‌انداز و جذب سرمايه خارجي و رشد پس‌اندازها مؤثر باشند. رشد توليد ناخالص ملي و ميزان توليد ناخالص ملي در كشورهاي مختلف متناسب مستقيم و رابطه مستقيمي با توسعه بخش بانكداري و نهادهاي مالي دارد. اين واسطه‌هاي مالي در دو بازار پول و سرمايه فعاليت مي‌كنند (بازار پول اسناد و با سررسيد كمتر از يكسال و بازار سرمايه اسناد و با سررسيد بيش از يكسال). واسطه‌هاي مالي نهادهايي مانند: بانك‌هاي تجاري. اتحاديه‌هاي اعتباري، بانك‌هاي پس‌انداز، شركت‌هاي مالي، شركت‌هاي بيمه و صندوق‌هاي بازنشستگي هستند كه پس‌انداز گروهي از مردم را جمع‌آوري كرده و به وامگيرندگان، وام مي‌دهند. انتقال وجوه از وام دهندگان به متقاضيان وجوه در بازارهاي مالي صورت مي‌گيرد اين وام دهي و وام‌گيري به طور غيرمستقيم از طريق نهادهاي مالي كه بعنوان واسطه عمل مي‌كنند انجام مي‌گيرد. در واقع بازار ملي مجموعه‌اي از نهادها، سازمان‌ها و مناسبات است كه وظيفه آن تأمین مالی از پس‌اندازهاي كوچك و پراكنده براي هدايت به سمت بنگاه‌ها و طرح‌هايي كه قبلاً بعنوان بهترين شناخته شده است و نيز تخصيص اعتبار است. بانك‌ها و موسسات مالي غيربانكي، بازار اوراق بهادار موسسات بيمه و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، صندوق‌هاي بازنشستگي و … بازارهايي را پديد مي‌آورند كه در واقع بخش مالي اقتصاد را تشكيل مي‌دهند و به عنوان واسطه ملي عمل مي‌كنند. (همان منبع، ص32) وظيفه اصلي نهادهاي فعال دراين بازار، تأمین مالی مالي موجود و هدايت آن بسمت مصارف سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي است. همانطور كه قبلاً بيان كرديم براي رسيدن به رشدي پايدار نيازمند تشكيل و افزايش سرمايه هستيم. (مغويي نژاد، 1387، ص48) در اقتصادهاي توسعه يافته نظام مالي گسترده است بگونه‌اي كه موسسه‌هاي پولي متعدد در آنها قابل تميز مي‌باشند. در اقتصادهاي در حال توسعه، اين بازارها كوچك بوده و بيشتر متشكل از شبكه‌اي از بانك‌هاي ملي و تجاري است. (رحماني، 1390، ص68) در كشورهاي كمتر توسعه يافته نظام بانكي بر بازارهاي مالي مسلط بوده و از اينرو، در برنامه اصلاحات اقتصادي، بانك‌ها محور و پايه اساسي تلقي مي‌شوند. در اينگونه اصلاحات، ايجاد نظام مالي كارآمد، نيرومند و هر چه عميق‌تر بهعنوان هدف برگزيده مي‌شوند و كارآمدي نظام بانكي در تخصيص بهينه منابع مالي و ارايه خدمات مالي با كيفيت برتر جستجو مي‌شود. در راستاي تخصيص بهينه منابع بانكي، اصلاحات بيشتر شامل كاهش دخالت دولت دراعطاي تسهيلات و تعيين نرخ بهره بوده و به رقابت بين بانكي دامن زده شده است. (همان منبع) بازارهاي مالي را مي‌توان با توجه به عوامل مختلف تقسيم‌بندي نمود. طبقه‌بندي برحسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغير) برحسب سررسيد (كوتاه مدت يا بازار پول، بلند مدت يا بازار سرمايه) برحسب نحوه انتشار (بازار اوليه، ثانويه) برحسب ساختار سازماني (بازارهاي حراجي، بازارهاي خارج از بورس، بازارهاي واسطه) برحسب گستره موسسات مالي (بازار پول، بازار سرمايه، بازار تأمين اطمينان) و… طبقه‌بندي برحسب گستره موسسات مالي رايج‌ترين و جامع‌ترين طبقه‌بندي مي‌باشد. در اين تقسيم‌بندي از بازار ملي فعاليت انواع موسسات در سه وظيفه؛ تامين مالي، خدمات مالي و سرمايه‌گذاري تمايل و توزيع ريسك خلاصه مي‌شود. (چن، 2008، ص12) 2-1-3-2 ساختار بازار مالي در يك نگاه ساده شكل2-4 ساختار بازار مالي (منبع: نايد، 2007، ص75) 2-1-3-2-1 بازار پول بازار پول معني و مفهوم گسترده‌اي دارد عرضه و تقاضاي نقدينگي بخش خصوصي (حجم پول و شبه پول) اوراق بهادار (قرضه و سهام) و اوراق تجاري (برات و سفته) و امكانات موجود در جهت تنزيل و تبديل آنها را در وجوه در برمي‌گيرد. به اين ترتيب بازار پول را مي‌توان بازاري دانست كه در آن انواع وجوه نقد (نقدينگي) به صورت پول و اعتبار و وام داده، گرفته مي‌شود و يا به انواع اسناد بهادار و تجاري تبديل مي‌گردد سمبل فعاليت در بازار پول، بانك‌ها و ساير نهادهاي پولي هستند. فعاليت بانك‌هاي تجاري كه غالباً اعتبارات كوتاه مدت را به منظورتأمين سرمايه در گردش فراهم مي‌كنند در زمره بازار پول بحساب مي‌آيند. (نايد، 2007، ص80) در بازار پول درجه اطمينان در بازپرداخت وجه بالا مي‌باشد و سرعت مبادلات بسيار زياد محل معيني براي انجام معامله وجود ندارد اطمينان كافي نسبت به بازپرداخت اصل و فرع وام‌هاي دريافتي وجود دارد. در ايران دو نوع بازار پول داريم يكي بازار پول غيررسمي كه در آن نرخ بهره بالاتر و كنترل بانك مركزي بر آن كمتر است و ديگري بازار رسمي پول. بازار رسمي پول را سيستم بانكي (بانكداري بدون ربا) يدك مي‌كشد و تنها در اين بازار آمار و اطلاعات مستند وجود دارد. بانك مركزي با ابزار عمليات بازار باز مي‌توانيد اين بازارها را كنترل كند. اما در ايران بعلت انعطاف ناپذيري نرخ بهره و نرخ ذخيره قانوني اين كنترل عملاً وجود ندارد و سياست پولي از اين طريق مي‌تواند اعمال شود. لذا بازار پول در ايران با مشكل تخصيص بهينه منابع مواجه است. (فاطمي نوش آبادي، 1387، ص62) بازار پول كه در اغلب كشورهاي در حال توسعه در شبكه بانكي خلاصه مي‌شود يكي از بخش‌هاي اساسي بازار مالي است. بانك‌ها و مؤسسات پولي تهيه و تأمين نيازهاي پولي را بعهده دارند و به عنوان واسطه پولي از يك سو جذب سرمايه‌هاي پولي و از سوي ديگر توزيع منابع پولي را تسهيل مي‌كنند. (ونوس، 1385، ص48) درجه اهميت بانك‌ها از عملكرد خاص آنها در خلق پول ناشي مي‌شود. در ايران هر چند بانك‌ها در دو دهه اخير عمدتاً به عنوان صندوق تامين مالي دولت عمل كرده‌اند ولي در همين دو دهه نيز نقش توسعه‌اي بانك‌ها قطعي و انكارناپذير است. با توسعه اطلاع‌رساني بانك‌ها و در كل بازار پول فرصت مطلوبي براي گسترش سرمايه گذاري‌ها بدست مي‌آورند. (همان منبع، ص53) 2-1-3-2-1-1 بانك لفظ بانك به قولي از واژه آلماني «بانك» به معناي شركت گرفته شده و به قولي ديگر واژه‌اي است از ريشه ايتاليايي كه در گذشته به دكّه يا محل كسب صرافان در ايتاليايي قديم اطلاق مي‌شده كه اصطلاحاً «بانكو» نام داشته است. بانك تجاري يك مؤسسه اقتصادي نسبتاً ساده‌‌اي است كه براي مشتريان يعني صاحبان سپرده‌ها و وام گيرندگان در مقابل دريافت وجوه خدماتي انجام مي‌دهد و كوشش دارد براي صاحبان سهام منفعت تحصيل كند. (حسيني، 1388، ص78) از نظر سنتي، بانك بعنوان مؤسسه واسطه بين سپرده‌گذاران و وام گيرندگان تلقي مي‌شود. بانك‌ها به اين مناسبت كه بر جريان پول در گردش و شبه پول نظارت مي‌كنند و با جمع‌آوري سپرده‌ها، پرداخت اعتبارات بانكي را از اين طريق امكان‌پذير مي‌سازند، از عوامل مهم تأمین منابع مالی محسوب مي‌شوند. بانك‌ها مانند هر مؤسسه توليدي، بنگاه‌هاي توليد كننده محصولات هستند. مهمترين محصولات آنها پس‌انداز و وام است. اين مؤسسات اداره كننده‌ بدهي‌ها و وام دهنده پول هستند و از اين طريق، دارايي بانكي ايجاد مي‌كنند. وظيفه واسطه‌اي بانك‌ها سبب مي‌شود كه خدمات پرداخت وام را براي مشتريان فراهم آورند. در واقع وظيفه اصلي اين مؤسسات ارائه خدمات مالي به مشتريان است. (ابراهيمي، 1386، ص110) بانك‌هاي تجاري كه بيشتر به اعطاي وام و تسهيلات تجاري كوتاه مدت مي‌پردازند، هسته اصلي بخش مالي را تشكيل مي‌دهند و از اين جهت داراي نقش و تأثير بسيار بر اقتصاد هستند. (تحويلداري، 1386، ص69) بانك‌ها در واقع به جذب سپرد‌ه‌ها مي‌پردازند و در دامنه وسيع‌تري از دارايي‌هاي مالي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. وجود سپرده‌هاي بخش خصوصي نزد بانك‌ها انعكاسي از بوجود آمدن پس‌انداز پولي مي‌باشد و عليرغم اينكه سپرده‌هاي مردم در بانك‌ها مي‌تواند صرفاً به دليل تغيير تمايل آنها از نگهداري پول بصورت اسكناس و مسكوك به سوي سپرده‌هاي بانكي افزايش يابد اما افزايش و رشد سپرده‌ها بويژه در شرايط ثبات نسبي قطعاً بيانگر بوجود آمدن پس‌انداز مناسبي مي‌باشد كه تنها در اين صورت مي‌باشد كه رشد سپرده‌ها بيانگر افزايش توان تشكيل سرمايه مي‌باشد. رشد سپرده‌هاي پس انداز و مدت‌دار معني‌دارتر مي‌باشد تا رشد سپرده‌هاي ديواري چرا كه از محل سپرده‌هاي مدت‌دار است كه مي‌توان وام‌هاي بلند مدت را اعطا كرد. (همان منبع، ص75) بانك‌ها را مي‌توان برحسب وظايف و فعاليتشان به گروه‌هاي مختلفي از جمله، بانك‌هاي تخصصي، سوداگر، چند منظوره و تجاري طبقه‌بندي كرد. بانك‌هاي سوداگر در انگلستان و بانك‌‌هاي سرمايه‌گذاري در آمريكا، پايه پس‌اندازي نسبتاً كمي دارند؛ ولي دسترسي گسترده‌تري به منابع سرمايه‌اي، سهام و بازار وام سنديكايي دارند. بانكداري تجاري، واژه‌اي منتسب به بانك‌هاي آمريكايي است و شامل فعاليت‌هاي بانكي عمده فروشي و خرده فروشي مي‌شود بانك‌هاي جامع يا چند منظوره واژه متداول و منتسب به بانك‌هاي آلماني است كه شامل تركيبي از بانك‌هاي سرمايه‌گذاري، عمده‌فروشي و خرده فروشي مي‌شود و محصولات مالي غيربانكي، مانند بيمه را نيز ارائه مي‌كنند. بانك تجاري موسسه مالي سپرده‌پذيري است كه عمدتاً اعطا كننده وام‌هاي كوتاه مدت تجاري و عرضه كنند حساب جاري است. به عبارت ديگر بانكي است كه قسمت اعظم دارايي‌هاي آن وام‌هاي كوتاه مدت اعطا شده براي مقاصد تجاري و بخش عمده بدهي‌هايش حساب‌هي سپرده ديداري است. (روستا و همكاران، 1390، ص22) 2-1-3-2-1-2 بازار سرمايه تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه ابتدا بازار پول در تأمین مالی نقش غالب داشته در اين ساختار بانك‌ها سازمان‌هايي فراگير هستند و بنگاه‌هاي توليدي تا حد بسيار زيادي به نظام بانكي وابسته است. اما با گذشت زمان مشخص شد كه بخش پولي اقتصاد نمي‌تواند بازار سرمايه نهادي است كه نيازهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را در بسته‌هاي زماني متناوب تامين مي‌كند و بنابراين تأمین مالی مالي موجود و هدايت آنها به منظور سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي از وظايف اصلي نهادهاي فعال در اين بازار است. بديهي است كه توسعه بازار سرمايه كشور زمينه‌هاي لازم براي مواردي مانند عرضه منابع مالي جهت رشد و توسعه درونزا و پايدار اقتصادي، جلوگيري از فرار سرمايه و همچنين جذب سرمايه‌هاي خارجي به كشور. افزايش انگيزه S و I در اقتصاد (ملي) انتقال منابع كه از بخش غيرسمي اقتصاد و هدايت آنها به مسير فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، گسترش بنيان‌هاي مالكيت مردمي و جلب مشاركت فعالانه شهروندان در تأمين مالي طرح‌هاي عمراني كشور به منظور كاهش فشار مالي ناشي از كسر بودجه دولت. (باقري، 1387، ص188) همانطور كه گفته شد بازار سرمايه برحسب نحوه انتشار به بازار اوليه و ثانويه تقسيم مي‌شود. فروش دارايي مالي كه مستقيماً توسط صادر كننده آن صورت مي‌گيرد اصطلاحاً مبادلات بازار اوليه ناميده مي‌شود كه در واقع هسته اصلي فرايند است. به عبارت ديگر اين بخش از بازار سرمايه است كه مي‌تواند فرايند پس‌انداز به سرمايه‌گذاري را تسهيل كند. از سوي ديگر بازاري كه در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گيرد بازار ثانويه ناميده مي‌شود. در بازار ثانويه دارندگان اوراق بهادار مي‌توانند در صورت تمايل، دارايي خود را به ديگران بفروشند وجود بازارهاي ثانويه مي‌تواند روند جريان وجوه را در بازارهاي اوليه تضمين كند. (يزداني، 1386، ص123) منابع لازم را براي بهبود وضع اقتصادي فراهم آورد. از اين رو لازم بود كه نيازهاي سرمايه‌گذاري از طريق بازار مكمل بازار پول كه همانا بازار سرمايه است تأمين شود. به طور كلي در فرايند تأمین منابع مالی كشورها ساخت مالي اقتصاد از ساخت مبتني بر محوريت پول به ساخت مبتني بر محوريت سرمايه تبديل شده است. (همان منبع، ص128) امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليت‌هاي يك واحد صنعتي، بازرگاني و يا مالي لازم است عوامل و امكانات پراكنده به نحوي جذب شوند تا در جهت تقويت آن واحد مورد استفاده قرار گيرند. يكي از اين عوامل سرمايه است كه بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شود تا زمينه لازم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. بازار سرمايه مهمترين منبع تأمين مالي بلندمدت محسوب مي‌شود بنابراين مي‌توان گفت كه عدم وجود يك بازار سرمايه جامع و فقدان منابع مالي يكي از مهمترين مشكلات در راه تأمین منابع مالی است. (چريس، 2008، ص16) بازار سرمايه به نظام و مكان مشخصي اطلاق مي‌شود كه در آن نيازهاي ميان و بلند مدت مالي ارگان‌هاي دولتي و بنگاه‌هاي اقتصادي تأمين مي‌گردد. در اين بازارها نهادهايي مانند بانك‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه، كارگزاران، صندوق بازنشستگي، بورس، خزانه دولت و بورس‌هاي بين‌المللي فعاليت مي‌كنند. ( صفاييان و همكاران، 1389، ص45) ابزارهاي تأمين مالي بلندمدت كه توسط اين نهادها در بازار سرمايه بكار برده مي‌شود عبارتند از: سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبديل‌پذير. در كشورهاي توسعه يافته بازار سرمايه محور اصلي تأمين مالي است و بازار سرمايه اين كشورها همپاي تأمین منابع مالی آنها تكامل مي‌يابد كه به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتي داشته است. اين كشورها در ساخت مالي متكي به اوراق بهادار بخش عمده‌اي از نيازهاي مالي شركت‌ها در بازار سرمايه تأمين مي‌شود و وام‌هاي كوتاه مدت و نيز خدمات بانكداري تجاري را بانك‌هاي سپرده‌پذير ارائه مي‌كنند. (هدايتي و همكاران، 1388، ص33) و همچنين در اين كشورها امكان انباشت و اختصاص منابع مالي وجود دارد به اين معني كه يك بازار مالي بايد قادر به تأمین منابع مالی و سرمايه‌هاي كوچك و بزرگ باشد. (همان منبع، ص36) در واقع بازار سرمايه محل تلاقي عرضه و تقاضاي منابع مالي ميان مدت و بلند مدت است. عرضه كنندگان سرمايه در اين بازار را پس‌انداز كنندگان فردي، اشخاص حقوقي داراي پس‌انداز يا مازاد پولي و سازمان‌ها و موسسات اعتباري تشكيل مي‌دهند. اين بازار منابع پس‌اندازي موجود را در مسير نيازهاي سرمايه‌گذاري به جريان مي‌اندازند و از ضربه‌پذيري واحدهاي توليدي در مقابل كمبود نقدينگي جلوگيري مي‌كنند. بي ترديد نيروي محركه توسعه اقتصادي هر كشور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و مداوم است بنابراين مي‌توان با پي‌ريزي نهادهاي لازم سرمايه‌گذاري را تداوم بخشيد. (هفرنان و همكاران به نقل از علي پارسيان، 1385، ص65) بورس اوراق بهادار به عنوان بخشي از بازار سرمايه، با سه قرن مسابقه در جهان، بازار سرماية رسمي براي خريد و فروش اوراق سهام يا قرضه است. اين بازار از امكانات ويژه‌اي برخوردار است مانند تأمين مالي پروژه‌هاي بلند مدت و تبديل فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك به سرمايه‌گذاري‌هاي عمده و سودآور. و آثاري همچون اشتغال مولد، مهار تورم، كاهش وابستگي‌هاي اقتصادي و جهش اقتصادي را به دنبال دارد. به همين دليل انعكاسات ثبت بورس، به عنوان نشانة تحركات پول و سرمايه و انعكاسات منفي آن بيانگر ركود، كساوي و عدم تشكيل سرمايه است. توسعه اقتصادي در جهان مترقي، نتيجه فعاليت و توسعه بازار سرمايه بوده است. (محسن خان و همكاران، 1380، ص25) 2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام «واندر بورس» اخذ شده است كه در اوايل قرن پانزدهم در شهر بروژ در بلژيك مي‌زيسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مي‌آمدند و به داد و ستد پول و اوراق بهادار مي‌پرداختد. بورس در اغلب كشورهاي پيشرفته جهان جزو اركان اقتصادي است كه براي تحقق اهداف توسعه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه و امكانات موجود در جامعه را با نيازهاي مالي و سرمايه‌اي كشور مرتبط كرده و جريان وجوه را بسوي اهداف عيني هدايت مي‌كند.(سينگال، 2008، ص19) بازار بورس اوراق بهادار بخشي از بازار مالي مي‌باشد كه در آن اوراق قرضه و سهام خريد و فروش مي‌شود. نقش بورس اوراق جذب و هدايت پس‌اندازها و نقدينگي سرگردان و پراكنده در جامعه به سوي مسيرهاي بهينه است. يا بعبارتي تجمع و هدايت سرمايه‌ها به سوي اهداف عمومي جامعه است. به گونه‌اي كه با تخصيص بهينه منابع مالي كمياب بخش عمده‌اي از سرمايه‌ها جذب سودآورترين پروژه‌ها و فعاليت‌ها شوند با تجمع سرمايه‌هاي بسيار جزئي مردم موجب ايجاد مؤسسات بزرگي مي‌شوند كه آثار اقتصادي وسيعي دارند. با توجه به اين امر صاحبان اين سرمايه‌ها يا آنقدر توان ندارند تا خود مستقيماً سرمايه‌هاي خود را بكار اندازند يا معمولاً افرادي ريسك‌گريز هستند كه تمايل به فعاليت مستقيم در امور توليدي و تجاري ندارند بنابراين وجود و توسعه بازار بورس هم به افراد كمك مي‌‌كند تا سود دارايي مالي با بازدهي كه احتمالاً بيش از بهره بانك‌ها باشد بدست آورند هم به شركت‌ها و مؤسسات كمك مي‌كند تا منابع مالي كافي را براي سرمايه‌گذاري خود بدست آورند. در بررسي تصميم‌گيري افراد براي خريد و فروش اوراق بهادار درواقع اين بازار وسيله‌اي است تا افراد در تصميم‌گيري عقلايي خود بخشي از دارايي‌هاي مالي خود را بشكل اوراق قرضه و سهام نگهداري كنند و Portfoilio آنها وضعيتي بهينه داشته باشد. (چريس، 2008، ص9) بورس اوراق در اكثر كشورهاي اروپايي داراي پيشينه‌اي سيصد ساله است به عنوان يك ابزار مالي كارآمد در خدمت علاقه‌مندان به ايجاد صنعت و ارائه كنندگان خدمات جديد درآمده به نحوي كه طي دهه 1994 ـ 1984 ارزش سهام در بازارهاي دنيا پنج برابر شده و به رقم 18 تريليون دلار رسيده. سهم ارزش كل سهام مبادله شده در GDP جهان از كمتر از 3% در سال 1985 به 17 درصد در سال 1995 رسيده است. (زريباف و همكاران، 1391، ص80) بانك و بورس دوارگان ياد و واحد مكمل يكديگر هستند. بانك جايي است كه مي‌تواند بخشي از نقدينگي جامعه را جذب كند و وظايفي را به عهده دارد كه بورس قادر به انجام آن نيست وظايفي مانند پرداخت وام‌هاي كوتاه مدت و گرفتن سپرده‌هاي مردم اما بورس بيشتر بعنوان يك تشكيلات سرمايه‌گذاري مطرح است و كسانيكه به اين بازار روي مي‌آورند و در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند بيشتر به دنبال اهداف دورتري هستند. ( زماني فراهاني، 1388، ص67) بازار بورس اوراق بهادار طي دهه اخير در سراسر دنيا رشد چشمگيري داشته است سهم كشورهاي در حال توسعه در اين رشد بسيار بيشتر از كشورهاي توسعه يافته بوده است. (عادل، 1390، ص125) در بررسي بازار اوراق بهادار آنچه از نظر سرمايه اهميت دارد تأمين مالي شركت‌ها براي سرمايه‌گذاري از اين طريق مي‌باشد. با توجه به اينكه منابع مالي يا داخلي است كه شامل سود توزيع نشده و ذخيره استهلاك مي‌باشد و يا منابع خارجي است كه شامل استقراض و فروش اوراق قرضه و همچنين فروش سهام مي‌باشد. لذا به نظر مي‌رسد يكي از طرق تأمين مالي بلندمدت شركت‌ها از طريق افزايش حساب سرمايه به صورت فروش سهام جديد مي‌باشد. (آندريو، 2007، ص48) 2-1-3-2-3 بازار تأمين اطمينان بازار تأمين اطمينان را مي‌توان بعبارت ديگر بيمه سرمايه ناميد. اين نوع بازارها بصورت مستقيم يا غيرمستقيم موجب انتقال و توزيع ريسك سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در هر گونه فعاليت اقتصادي مي‌گردد و بدين ترتيب با بالا بودن درجه اطمينان توان ريسك‌پذيري و تصميم‌گيري مطمئن‌تر سرمايه‌گذار را در بازارهاي پول و سرمايه افزايش مي‌دهند. (چن، 2008، ص67) دراين نوع بازارها در ازاي دريافت هزينه‌اي متناسب با نوع فعاليت اقتصادي و ساير پارامترهاي مربوط خطرات يا ريسك‌هاي مترتب بر فعاليت اقتصادي را به نعي توزيع نموده و در نتيجه از طريق ايجاد دارائي‌هاي مالي جديد و سرمايه‌گذاري آن در بخش‌هاي اقتصادي متنوع و در اختيار گرفتن اين دارايي‌ها در بخش‌هاي مختلف و توزيع و مشاركت گروه بيشتري از پس‌اندازكنندگان و يا سرمايه‌گذاران كه حاضر به پذيرش ريسك هستند و در اين جهت ايجاد و تأسيس مؤسسات مالي جديد و مورد لزوم جامعه ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي را كم مي‌نمايد. نمونه‌هايي از مؤسساتي كه مي‌توان در اين بازار نامبرد عبارتنداز: شركت‌هاي بيمه، مشاوران مالي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با بازده ثابت و نسبي مؤسسات تأمين استراتژي‌هاي تقليل و توزيع ريسك، مؤسسات خريدار ديون و اسناد دريافتي. (همان منبع، ص74) 2-1-3-2-3-1 بيمه نقش بيمه به عنوان پايگاه تأمين اطمينان در كليه بازارها از جمله بازار مالي آزموده شده است. اين نقش در كشورهاي در حال توسعه ضعيف و نارساست. بيمه، بانك، بورس به عنوان مثلث توسعه مالي از يك رابطه تعاملي و تكامل بخش در توسعه يكديگر بهره‌مندند و براي گسترش بازار مالي توسعه همزمان اين سه بازار زيرمجموعه ضروري بنظر مي‌رسد. بيمه در مديريت شركت‌ها، مديريت موسسات واسطه‌گري، مديريت بدهي و مسئوليت، مديريت پورتفوي يا سبد سهام و كاهش آسيب‌پذيري ناشي از نوسان‌هاي منفي قيمت سهام كارساز و تأمين كننده سطح اطمينان مورد نياز است. هر اندازه بتوان ابزارهاي توسعه اطمينان در بازار مالي را گسترش داد توسعه سهامداران و استفاده بهينه از منابع پولي بهتر فراهم خواهد شد. (بهمند و همكاران، 1384، ص60) شركت‌هاي بيمه وجوه بيمه‌گذاران را كه به صورت ذخاير منفي در اختيار دارند به عنوان دارايي سودآور به كار مي‌گيرند و در فعاليت‌هاي مناسب اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كنند. آنچه كه در شركت‌هاي بيمه اهميت دارد انتخاب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است. شركت‌هاي بيمه براي تأمين بيشتر جبران خسارت مالي بيمه‌گذاران قسمتي از وجوه حاصل از فروش خدمات بيمه‌اي خود را سرمايه‌گذاري مي‌كنند. (جمشيدي، 1385، ص125) و از طرف ديگر عاملي مي‌شود براي جذب نقدينگي و افزايش سرمايه‌گذاري و تأمین منابع مالی. خدماتي كه بيمه عرضه مي‌كند يك محصول همگن نيست انواع مختلف بيمه وجود دارد كه جايگزين يكديگر نمي‌شوند. بنابراين بجاي يك بازار بيمه قطعاً چند بازار بيمه وجود دارد. (دي-براور و همكاران، 2007، ص21) بيمه را به سه دسته تقسيم مي‌كنند: 1ـ بيمه زندگي يعني بيمه عمر عادي و مستمري. 2ـ بيمه كسب و كار يعني بيمه‌اي كه تجار و بازرگانان خريداري مي‌كنند و انواع ريسك را پوشش مي‌دهد. 3ـ بيمه خانوار يعني بيمه‌اي كه مصرف كنندگان عادي مي‌خرند. مي‌توان بيمه گروهي را هم به اين تقسيم‌بندي اضافه كرد. (همان منبع، ص25) لذا گسترش انواع مختلف بيمه از جمله بيمه عمر مي‌تواند مبالغ قابل توجهي منابع تجهيز شده فراهم آورد تا بصورت عرضه سرمايه بكار رود و اصولاً براي جذب نقدينگي بخش خصوصي، توسعه و تشويق بيمه‌هاي زندگي اهميت ويژه‌اي داشته است. در كشورهاي پيشرفته چنانكه اطلاعات و آمار نشان مي‌دهد سهم بيمه‌هاي زندگي در رشد اقتصادي و پس‌انداز ملي بالا است و اهميت خاصي دارد. بيمه زندگي در واقع نوعي پس‌‌انداز براي افراد محسوب مي‌شود كه از محل درآمدهاي اشخاص بصورت بيمه عمر پس‌انداز مي‌شود. مدت اين نوع پس‌اندازها بسته به نوع بيمه زندگي متفاوت است و عموماً سهم بزرگي از پس‌اندازهاي ملي را به خود اختصاص داده است. عليرغم سابقه طولاني بيمه در ايران هنوز آن اندازه كه بايد و شايد گسترش نيافته كه مبالغ قابل توجهي از اين نظر فراهم شود. (چريس، 2008، ص42) 2-1-4 بررسي نقش و جايگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانكها با توجه به اهميت سازوكار بورس اوراق بهادار بعنوان مهمترين شيوه تأمين مالي سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصاد كلان گسترش حوزه نفوذ بازار سرمايه از جنبه‌هاي مختلف موضوعي با اهميت به شمار مي‌آيد و مشاركت طيف گسترده‌تر مردم را در فعاليت‌هاي اقتصادي مولد امكان‌پذير مي‌سازد. بورس اوراق بهادار به معني يك بازار متشكل و رسمي سرمايه است كه در آن خريد و فروش سهام شركت‌ها و يا اوراق قرضه دولتي و يا مؤسسات معتبر خصوصي تحت ضوابط و قوانين خاصي انجام مي‌شود. مشخصه مهم بررسي حمايت قانون از صاحبان پس‌اندازها و سرمايه‌هاي راكد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است. در نهايت با گسترش فرهنگ بازار سرمايه در جامعه و سازمان يافته شدن آن زمينه‌هاي كاهش درجه و شدت اتكاي بنگاه‌هاي اقتصادي را به استقراض از شبكه بانكي يا تأمين دولتي فراهم مي‌آورد. بورس در ايران هنوز نقش و جايگاه واقعي خود را در اقتصاد ملي بازنيافته است در واقع مهمترين دليل اين ناكامي فراهم نيامدن انگيزه يا امكان مشاركت مردم براي حضور در اين بازار بوده است. اهميت بالقوه بورس اوراق تهران به عنوان مهمترين سازوكار گرد آمدن و هدايت منابع پس‌انداز راكد يا سرگردان به سوي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي و شتاب دادن به فرايند توسعه اقتصاد ملي است. (باقري، 1385، ص121) كشورهاي توسعه يافته براي دستيابي به رشد اقتصاد پايدار به ايجاد و تجهيز بازار تشكيل سرمايه و تقويت روزافزون وضعيت بازار بورس اوراق بهادار پرداختند. اين بازارها با فراهم آوردن انجام مبادله و معامله انواع اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق قرضه وجوه مازاد افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي را جذب و به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي ملي داراي بازدهي هدايت مي‌نمايند. بورس اوراق بهادار لازمه توسعه مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و اهرمي براي جذب و هدايت سرمايه مالي است. بورس ماهيتي دوگانه دارد. بنابه شرايط اقتصادي و مالي كشور و امكانات آن مي‌تواند بعنوان اهرمي جهت تأمین منابع سرمايه‌گذاري يا بعنوان وسيله سودجويي بورس‌بازان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علي‌رغم اينكه بازار بورس در كشورهاي صنعتي داراي سابقه بسيار طولاني مي‌باشد در ايران بيش از 25 سال از عمر اين بازار نمي‌گذرد كه در اين دوران نيز عملاً فعاليت چنداني نداشته است. (تحويلداري، 1386، ص156) تشكيل اولين بورس اوراق در جهان به سال 1460 ميلادي روايت مي‌شود. به دنبال تحولات اقتصادي و اجتماعي دهه1340و با توجه به ارتباط گسترده سياسي و اقتصادي ايران آن دوره با نظام اقتصاد سرمايه‌داري غربي، بورس ايران به عنوان يكي از ابزارهاي استراتژي وابستگي به غرب متولد شد. دهه 1340 به رغم تبليغات دولتي آن عصر دهه صنعتي شدن نام گرفته، شرايط فرهنگي و سنتي و قدرت انگيزه‌هاي سوداگري در افراد در اوان معرفي بورس اوراق بهادار به جامعه به نحوي بود كه كمتر سرمايه‌گذاري قبول خطر مي‌كرد و تقريباً دو سال طول كشيد تا قانون تأسيس بورس مصوب ارديبهشت 1345 به فعاليت درآمد و سپس بورس تهران تأسيس شد. (شکري، 1387، ص95) 2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد در راستاي رشد و توسعه پايدار كشورها، توجه به بالندگي سازمان ها، از جمله سياست هاي مورد توجه همه مديران مي باشد. بانك ها هم از اين موضوع مستثنا نيستند. در بانكداري نوين، مؤلفههاي متعددي وجود دارند كه بر روند تأمین منابع مالی بانكها و مؤسسات مالي تأثير مي گذارند. شناسايي و تعيين ميزان تأثير و نوع ارتباط اين مؤلفهها با موفقيت بانك ها در تأمین منابع مالی، مقولهاي مهم ميباشد. امروزه شرايط و موقعيتهاي مؤسسات مالي و بانكها با يكديگر يكسان نيست و ممكن است كه مؤلفه هاي تأثيرگذار بر تأمین منابع مالی حتي براي هر يك از شعب يك گروه بانكي متفاوت باشد. (اکرامی، 1390، ص13) صنعت بانکداري، از جمله صنایع مهم و مطرح دنياست و گسترش روزافزون دانش بشري در زمينه علوم الکترونيکي سبب شده است كه این صنعت نيز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانكها در كشورهاي پيشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفهاي، متخصص در افزایش منابع مالي شركتها و جمع آوري و تبادل اطلاعات لازم براي مشتریان خود عمل ميكنند و یکي از موتورهاي محرك اقتصادي هر كشور محسوب ميشوند. این امر سبب شده است تا فضاي رقابتي تنگاتنگي ميان آنها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژي و صنعتي شدن كشورها، مدیران بانك ها سعي بر افزایش خدمات نوین بانکداري دارند كه متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتياز ویژهاي جهت جذب سپردههاي مشتریان برخوردار است. در كشورهاي پيشرفته بيش از 70 درصد امور بانکي استفاده كنندگان از خدمات بانکي بدون حضور در محل شعب بانك ها و با استفاده از سيستم هاي الکترونيکي صورت ميپذیرد، لذا بانكها با بکارگيري فناوري مدرن صنعت بانکداري و اجرایي نمودن طرح مشتري محوري، سعي بر كاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل كار و یا اقامت خود عمده امور بانکي را از این طریق انجام دهند (جکسون، 2010، ص8) 2-2-1 مفهوم عملکرد بانک مفهوم عملکرد، با کارایی (Effciency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر ميزان دستيابي به اهداف است و كارایي به این موضوع اشاره دارد كه منابع از نظر اقتصادي، چگونه براي كسب هدف بکار رفته اند و مي توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعني هم علل داخلي (كارایي) و هم دلایل خارجي (اثربخشي) براي بخش هاي خاص عملکرد، مي توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعي از كارایي و اثربخشي فعاليتهای صورت گرفته است. بانكها براي دستيابي به عملکرد بهتر، باید از شاخصهای پیشرو یا آینده نگر (Leading Indicator) استفاده کنند. شاخصهای پسرو یا گذشته نگر (Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان میکنند، در حالی که شاخصهای آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد میشوند(آندريو، 2007، ص17) در نظام بانکي ایران تأمین مالی با توجه به قوانين بانکداري اسلامي از دو طریق انجام ميشود: از طریق جذب سپرده هاي قرض الحسنه جاري و پس انداز، كه منابع مالکانه ناميده مي شوند. از طریق جذب سپردههاي مدت دار، كه منابع وكالتي ناميده مي شوند. در عصر حاضر، به دليل وجود رقابت بين بانك ها و مؤسسات مالي براي جذب بيشتر منابع، تسلط بر مؤلفههاي مؤثر بر تأمین مالی مالي اهميت ویژهاي یافته است. جذب منابع مالي علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانك مي باشد، تأثير مهمي در تنظيم صحيح گردش پول و استقرار یك نظام پولي و اعتباري صحيح و متناسب با برنامه هاي بلندمدت و كوتاه مدت كشور دارد. موفقيت یا عدم موفقيت بانك را به دور از عملکرد مدیران نميتوان تصور نمود. بانکي ميتواند موفق باشد كه از مدیران شایسته، ابزارهاي متنوع و امکانات و پتانسيل موجود خود در راستاي پيروزي مجموعه بهرهمند شود. عواملي كه منجر به توفيق بانك مي شوند، استفاده از فناوري اطلاعات، بازاریابي، مشتري مداري به معناي واقعي آن و پرهيز از یدك كشيدن این شعارهاست. مدیران بانك باید توانایي تشخيص فرصت هاي جدید بازار را داشته باشند و براي رسيدن به این توان، حتماً كارشناسان و متخصصان ویژه و حرفهاي باید در خدمت مجموعه باشند. بانكها با بهرهمندي از مدیران شایسته و منابع انساني تحصيل كرده، ميتوانند ارتباط دایمي با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغييرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بين قرار دهند. (هدایتي، 1389، ص 7). در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژي، تأیيد تمركز و سازمان وجود دارد. این استراتژي است كه متعاقباً به سطوح عملياتي مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکردا جتماعي، اعتماد و پذیرش، عملکرد محيطي، مالي و اهداف و نتایج آن سپردههاي مازاد در دسترس مردم را جمع آوري ميكردند و با دادن وام به افراد نيازمند، وظيفه سنتي خود، یعني واسطه گري را ميان سپرده گذاران و وام گيرندگان ایفا ميكردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالي و بانكها براي تأمین مالی مالي نياز به تغييرات اساسي در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتي بانکداري واسطه گري نميتوانند در عرصههاي جهاني به تأمین مالی بپردازند. (هدایتي، 1389، ص 10). در بانکداري نوین، بانكها در زمينههاي مالي غيربانکي خدمات متعددي را به مشتریان ارایه مي دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداري سرمایه گذاري، انجام امور بيمه و مسکن و توليد باعث شده است تا منابع جدیدي به سوي بانكها سرازیر شود. در واقع، در بانکداري نوین، بخش عمده اي از منابع از طریق فعاليت هاي غيربانکي به دست ميآید. (محسن خان و همكاران، 1380، ص93) در این قسمت به معرفی مولفههایی که موجب افزایش قدرت بانکها در تأمین منابع مالی میشوند، میپردازیم. 2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش بانكداري، نوآوري هاي جديد مانند پول الكترونيكي، پايانه هاي انتقال و در يافت و پرداخت اتوماتيك، بانكداري مجازي و بانكداري اينترنتي لحظه اي تحول عظيمي را در اين بخش ايجاد كرده اند و باعث ارتقاي كارايي، بهره وري، سرعت در برقراري ارتباطات وت كاهش هزينه هاي عملياتي براي بانك ها شده اند. لذا بانك ها براي كسب مزيت رقابتي در عرصه هاي بازارهاي مالي براي جذب منابع مالي بايد از بانكداري الكترونيكي و تكنولوژي مربوطه استفاده كنند. درايران مهمترين چالشي كه بانكداري الكترونيكي با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده ازاين تكنولوژي و حاكم بودن تجارت سنتي مي باشد (جعفرپور و همكاران، 1389، ص72) 2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی در بانکها و موسسات مالي، بيشتر خدمات توسط نيروي انساني ارایه ميشود و تأمین مالی در سطح استانداردهاي جهاني، مستلزم داشتن كاركناني ماهر و آموزش دیده است. در بعد فني، كاركنان باید توانایي استفاده از تکنولوژي جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه اي باشند، در بعد انساني هم كاركنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراكي نيز نيروي انساني شاغل باید به شناسایي، تجزیه و تحليل و حل مشکلات مشتریان بپردازد. (بولتون،2008، ص29). 2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی بانکها برای ارایه خدمات نوین و محصولات جدید، نياز به بازاریابي نوین علمي دارند. شناسایي مشتریان و نيازهاي متنوع آنها، با بازاریابي نوین امکان پذیر است. در بانکداري نوین، بانكها براي شناسایي مشتریان و نيازهاي آنها دست به بازاریابي تك به تك و بازاریابي براساس پایگاه داده ها ميزنند. بازاریابي تك به تك، یعني ایجاد و مدیریت رابطه فردي با تك تك مشتریان. امروزه به دليل بهرهگيري از فناوري رایانهاي، بازاریابي تك به تك در مقياس وسيعي قابل اجرا و اقتصادي است. تکنولوژي پایگاه داده ها نيز این امکان را به بانكها ميدهد كه رد تك به تك مشتریان خود را دنبال كنند. بانك فورتيس كه بزرگترین بانك بلژیك است، داراي یك پایگاه داده هاي غني است كه اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده بانكها از تکنولوژي جدید داده ها به آنان این امکان را داده است كه در بازاریابي، موفقيت بيشتري كسب كنند. بنابراین، با بازاریابي مناسب و علمي، مي توان استراتژيهایي را به كاربرد كه محصول مناسب را در زمان مناسب با ابزاري مناسب به مشتري ارایه دهد. قطعاً بدون بازاریابي و شناسایي نيازهاي متنوع مشتریان، تأمین مالی مالي مطابق استانداردهاي جهاني امکان پذیر نخواهد بود. (مالكولم و همكاران، 2006، ص89) . یکي دیگر از چالشهایي كه بانکداري ایران با آن روبروست، نداشتن بازاریابي بانکي مناسب است. این نقصان منجر به ارایه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نيازها و خواسته هاي مشتریان میشود. 2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی خدماتي با كيفيت هستند كه بتوانند نيازها و خواستههاي مشتريان را برآورده نمايند. اگر خدمتي انتظارات مشتريان را برآورده سازد و يا فراتر از آن باشد، داراي كيفيت است. سازمانهايي كه به صورت مستمر خدمات با كيفيت ارائه مي دهند و به حفظ و نگهداري مشتري اهميت ميدهند، سازمانهاي مشتري مدار هستند. شايد حفظ و نگهداري مشتري، يكي از مهمترين معيارهاي سنجش كيفيت باشد. در بانك ها و مؤسسات مالي، عوامل متعددي بر كيفيت خدمات بانكي تاثير مي گذارند از جمله : ميزان نرخ بهره بانكي، سيستم هاي نظارتي و رسيدگي به شكايات، اطلاع رساني دقيق به مشتريان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع كاركنان در برخورد با مشتريان و رازداري و محرم اسرار بودن كاركنان در خصوص اطلاعات مشتري كه همگي باعث جذب بيشتر منابع مالي مي شوند. (بهمند و همكاران، 1384، ص39) 2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان میباشند و در واقع، كاركنان پل ارتباطي بين سازمان و مشتریان هستند. سازمانها با ا ستفاده از كاركنان، به مشتریان خدمات كيفي ارایه مي نمایند و رضایت مشتري را جلب ميكنند. بانكها و مؤسسات مالي نيز منابع مالي مورد نياز خود را با مهمترین ابزارشان، یعني كاركنان از مشتریان اخذ ميکنند. وجود و بقاي یك بانك بستگي به مشتریان آن بانك دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکي نيز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یك بانك، مشتریان داخلي آن، یعني كاركنان بانك ميباشند. بيشتر مشتریان بانکها به دليل بي توجهي و بیتفاوتی كاركنان با بانك ها قطع ارتباط ميكنند. بدیهي است كه رضایت مشتریان بانكها، به كيفيت خدمات دریافتي كاركنان بانك بستگي دارد و قابليت خدمات رساني كاركنان نيز به كيفيت خدمات داخلي سازمان وابسته است. كيفيت خدمات داخلي نيز به معني رضایت كاركنان از خدمات دریافتي از سازمان است. ( جمشيدي، 1385، ص119) 2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک یک محیط خوب، میتواند بر رشد ارزشهای کارکنان و افزایش توان و بهره وري آنان اثرگذار باشد. با متنوع شدن فعاليتهاي بانکي، سازماندهي محيط كار و ایجاد محيطي آرام و بهره ور در سازمانها به صورتي كه منجر به فعال شدن بيشتر نيروي انساني، شادابي آنها، كاهش افسردگي ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستيابي به بهره وري مورد نظر شود، ضروري به نظر ميرسد. در بانکداري نوین، این امر از دغدغه هاي مدیران اجرایي و مدیران ارشد بانكها ميباشد. بانك ها براي جذب بيشتر منابع مالي مشتریان مي بایست به محيط هاي كاري مناسب كه داراي شاخصهاي محيط كاري از نظر فيزیکي، رواني و اجتماعي باشد، مجهز شوند. (ونوس،1385، ص58) 2-2-1-1-7 مطلوبيت محل استقرار مكاني بانك ها ومؤسسات مالي با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارایه خدمات در مکان و محل هاي مورد نظر مشتریان، عامل تعيين كننده در جذب و نگهداري مشتریان است. به همين دليل، امروزه بانكها و دیگر سازمانهاي خدماتي به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداختهاند تا ضمن ارایه خدماتي بهتر، حوزه وسيعتری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانكها و مؤسسات مالي، محركي مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکي باید آن را به دقت مورد بررسي و ارزیابي قرار دهند. بنابراین، بانكها براي احداث شعب نياز به ارزیابي علمي و امکان سنجي دقيق دارند و براي اماكن فعلي نيز باید بازاریابي بانکي به عمل آید. واقع شدن شعب یك بانك در فاصله مکاني و زماني مناسب، استقرار شعب یك بانك در اماكن مهمي مانند شهرك هاي صنعتي و مسکوني و اماكن تجاري و استقرار شعب در نزدیکي پاركينگهای عمومي، از جمله پارامترهایي هستند كه بر سپرده گذاري مشتریان در بانك ها تأثير مي گذارند. (روستا،1390، ص20). 2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL واژه CAMEL كه بعنوان نام اختصاصي یك شاخص بکار رفته، یك واژه مركب از حروف اول این كلمات است: Capital (سرمایه)، Assets (دارایی)،Management(مدیریت)، Earnings (درآمد)، Liquidity (نقدینگی). بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو بانک) و بانک جهانی نیز از شاخصهای مذکور برای سنجش فعالیت بانکها و موسسات مالی استفاده مینمایند. بانك فدرال رزرو آمریکا بانك هاي تحت نظارت خود را با استفاده از شاخص هاي زیر كه هر یك ناظر بر جوانب مختلف سلامت بانك ميباشد، در مقياس یك تا پنج ارزیابي ميكند. (ليترل، 2007، ص69) رتبه یک، بالاترین رتبه (قویترین عملکرد) و رتبه پنج، پایینترین رتبه (ضعیفترین عملکرد) است. درجه اعتبار، سودآوری و نقدینگی، از جمله مهمترین معیارها برای تعیین شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است. بهمین منظور از سال 1988 کمیته نظارت بربانکداری بازل نیز بکارگیری شاخصهای CAMEL را برای ارزیابی نهادهای مالی لازم دانسته است. اجزای این شاخصها عبارتند از: (بهرامی، 1388، ص37). 2-2-2-1 کفایت سرمایه بانک ناگزیر میباشد که سطح معقولی از سرمایه را نگهداری نماید. کمیته بازل حداقل مقدار نسبت کفایت سرمایه برای بانکهای كشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي را هشت درصد در نظر گرفته، اما براي بانك هاي كشورهاي آسيایي به علت ضعيف بودن سيستم نظارتي اعتباري، حداقل این نسبت را 12 درصد اعلام کرده است. (شاكري و همكاران، 1388، ص78) 2-2-2-2 کیفیت داراییها کیفیت داراییها در بانکها مستقیماً با عملکرد مالی آنها در ارتباط است. ارزش تسهیلات، وابسته به ارزش نقد شدن وثایق آن است، در حالی که ارزش سرمایهگذاریها وابسته به ارزش بازار است. از بانک انتظار میرود که از داراییهای باثبات در پرتفوی خود استفاده نماید و برای کاهش ارزش داراییهای خود یک برنامه زمانبندی شده و ذخایر مناسب برای جبران ارزش آن در نظر بگیرد. (مغويي نژاد، 1389، ص47) 2-2-2-3 کیفیت مدیریت ارزیابی کیفیت مدیریت، ميزان هزینه هر واحد پولي را كه تسهيلات داده ميشود، نشان ميدهد. لذا كاهش آن منجر به افزایش كارایي و سودآوري نهادهاي مالي میگردد. عملکرد چهار شاخص دیگر عناصر CAMEL وابسته به نحوه بصیرت، توانایي، هوشياري، حرفهاي بودن، درستي و بي نقص بودن و شایستگي مدیریت نهادهاي مالي است. با توجه به اینکه نقش مدیریت در موفقيت هر نهادي تعيين كننده است، عموماً كيفيت مدیریت وزن بيشتري نسبت به سایر شاخص هاي عناصر CAMEL در ارزیابی نهادهای مالی دارد. (رازاني، 1389، ص31) 2-2-2-4 درآمدها کیفیت و روند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی، ارتباط زیادی با چگونگی مدیریت داراییها و بدهیها در آن نهاد دارد. کسب درآمددر یک نهاد مالی، باید سودآور باشد، به نحوی که از رشد داراییها حمایت كند و قابليت اندوخته سازي در سازمان را بالا برد تا منجر به افزایش حقوق سهامداران گردد. عملکرد درآمدي خوب منتهي به افزایش اطمينان سپرده گذاران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و بخش عمومي نسبت به مؤسسه خواهد شد. (خضرا، 1388، ص48) 2-2-2-5 نقدینگی کنترل نقدینگی از مسوولیتهای مهم مدیریت بانک است. استفاده از وجوه كوتاه مدت در سرمایهگذاري هاي بلند مدت، بانك را با این ریسك مواجه مينماید كه دارندگان حسا بهاي سرمایهگذاري ممکن است متقاضي دریافت وجوه خود باشند و این نکته بانك را مجبور به فروش دارایيهاي خود نماید. بانك مي بایست نقدینگي كافي براي پاسخگویي به تقاضاي سپرده گذاران و وام دهندگان داشته باشد تا اطمينان عمومي را نسبت به خود جلب نماید. بانكها نيازمند داشتن سيستم مدیریت دارایي و بدهي اثربخش ميباشند تا بتوانند عدم انطباق سررسيد در دارایيها و بدهيها را حداقل و بازگشت آنها را بهينه نمایند. همچنين نقدینگي با سودآوري رابطه معکوس داشته، بنابراین، نهادهاي مالي باید بين نقدینگي و سودآوري تعادل مناسبي را برقرار كنند.(يزداني،1386، ص59) 2-2-3 مدیریت ریسک مدیریت ریسک در بانکها اهمیت زیادي دارد و مقررات نظارتي، به خصوص مقررات بانك مركزي باید مورد توجه خاص قرار گيرد. برخي از ابعاد ریسك بانکها در زیر ارایه شده است: 2-2-3-1 ریسک اعتباری عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت كنندگان تسهيلات در موعد سررسيد، اساس ریسك اعتباري را تشکيل مي دهد. ریسك اعتباري را ميتوان احتمال تعویق، مشکوك الوصول یا لاوصول شدن بخشي از پرتفوهاي اعتباري نهاد پولي به دليل عوامل داخلي (مانند ضعف مدیریت اعتباري، كنترل هاي داخلي، پيگيري و نظارت) یا عوامل خارجی (مثل رکود اقتصادی، بحران و ...) تعریف کرد. نحوه تخصيص منابع بين فعاليت هاي مختلف، ارزیابي سطح اعتباري مشتریان و اخذ تضمينات كافي، در كنترل این ریسك مؤثر هستند. با توجه به این كه تسهيلات عموماً به عنوان ریسکي ترین دارایي بانك ها در نظر گرفته مي شوند. لذا نسبت تسهيلات به سپرده ها نيز ارایه شده است، هر چند كه این نسبت مي تواند تا حدود زیادي متأثر از رعایت الزامات قانوني در خصوص تخصيص دارایي ها باشد. (رحماني، 1390، ص35) 2-2-3-2 ریسک نقدینگی ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد میشود. کفایت موجودي نقد باعث مي شود كه امکان پرداخت تعهدات و نيازهاي نقدینگي سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معيارهاي ارایه شده براي این نوع ریسك ميتوانند نقش مؤثري در كنترل و مدیریت آن داشته باشند. (شيرسوار ،1386، ص21) 2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی تاثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیرقابل انکار است. بررسی نسبت تسهیلات به سپردههای سرمایهگذاری که بیانگر داراییها و بدهیهای حساس به نرخ سود است، بسيار ضروري به نظر ميرسد. همچنين هر قدر سهم سپرد ههاي كوتاه مدت از كل سپرده هاي سرمایه گذاري بيش تر باشد، بانك از انعطاف مناسب تري در مقابل تغيير نرخ سود برخوردار خواهد بود. (ساتريو و زنيوس ،2008، ص17) 2-2-3-4 ریسک توانایی شکاف مثبت نرخ سپردههای یک بانك نسبت به سایر بانك ها ميتواند به عنوان یك ریسك تعبير شود، هر چند كه از سوي دیگر، نشان دهنده خط مشي جذب سپردها ست. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایي و نسبت كفایت سرمایه نيز مي تواند نشان دهنده ریسك بانك براي سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد. (يونگ و جانگ ،2006، ص9) 2-2-4 بهینه گزینی بهینه گزینی، یکي از روشهاي مرسوم جهت تعيين اهداف و نيز ارزیابي برنامهها و عملکرد است. مطابق تحقيقات انجام شده، عوامل اصلي مؤثر بر موفقيت و سودآوري بانكها به شرح زیر است: 2-2-4-1 اندازه بانک اندازه یکی از عوامل سودآوری است. بنظر میرسد که درصورت وجود بستر مناسب برای رشد، هرچقدر بانک بزرگتر باشد و از اهرم مالی بیشتر استفاده کند، بازدهی سهام داران افزایش مییابد. البته این مکان هم وجود دارد که بانکهای کوچک به دلیل هزینههای عملیاتی کمتر، بازده دارایی بالاتری داشته باشند.(آبهيمان و همكاران ،2009، ص41) 2-2-4-2 کنترل هزینهها این عامل یکی از مهمترین دلایل تمایز بانکهای با عملکرد خوب است. مدیران بانکها باید هزینه هاي عملياتي را بهتر مدیریت میکنند. كم نمودن هزینههاي زاید، یکي از نمادهاي بانکداري موفق است. در این مسير، بانکها بهتر ميتوانند به اهداف تعيين شده و سهم سود بيشتري دست یابند.(لافورت و همكاران، 2008، ص7) 2-2-4-3 ساختار سپردهها بانك هایي سودآوري بالایي خواهند داشت كه سپردههاي دیداري بيش تري را نسبت به سایر بانكها جذب كنند. بانك ها با بازاریابي و سياستهای خاص خود سعي بر جمع آوري وجوه سرگردان جامعه دارند تا سهم بيشتري از سپرده ها، به ویژه سپردههاي دیداري را به خود اختصاص دهند. ساختار سپردههاي بانك نسبت به سایر رقباي بانکي باید به گونه اي باشد كه انگيزه و اشتياق مشتریان را در انتخاب هر كدام از آنها بيشتر كند كه خود نوعي بازاریابي و تبليغات است. (باقري، 1385، ص125) 2-2-4-4 بهرهوری کارکنان بانكهاي موفق معمولاً سرانه دارایي و سود خالص بالاتري دارند. یکي از سیاستهای موفق در این رابطه، انتصاب مدیران لایق، شایسته و داناي بانکي و تقویت روحيه انگيزشي كاركنان است تا كاركنان با بهره وري بالاتر حقوق و مزایاي بيشتري را دریافت كنند، چرا كه كاركنان كم انگيزه و بیهدف، نه تنها سازمان را در رسيدن به اهداف یاري نميرسانند، بلکه ممکن است موجبات عقب ماندگي از ميدان رقابت و حتي پسرفت بانك را فراهم سازند. (تحويلداري، 1386، ص161) 2-2-4-5 اهرم مالی استفاده از اهرم مالی (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تأمین مالی در مقابل اتکای زیاد به سرمایه) ميتواند یکي از محرك هاي اصلي سودآوري باشد. سپرده ها و سایر ابزارهاي بدهي كوتاه مدت و بلندمدت ميتوانند موجب افزایش سودآوري شوند، البته باید به نحو صحيح و منطقي از آنها در بخش هاي دیگر اقتصادي نيز استفاده شود تا بتوان سرمایه گذاري مطمئن و سودآور ایجاد نمود و آن را توسعه داد. (شکري، 1387، ص57) 2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد یک عنصر کلیدی استراتژیهای بانکی برای افزایش سودآوری در سالهای اخیر، در محیط کشورهای توسعه یافته، گسترش درآمدهای کارمزدی بوده است، بگونهای که برخی از کارمزدها، مشتریان را در راستای بهرهمندی و نهادینه نمودن استفاده از خدمات الکترونیک سوق داده و ازدحام شعب هم کاسته است. (مبصر، 1388، ص28) شکل 2-5: نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانکها(مبصر، 1388، ص30) 2-2-4-7 رشد رشد داراییها، سپردهها و وامهای بانکهای موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه یا مقبولیت بیشتر خدمات نزد مشتري است. بانك در برنامههاي توسعهاي و بلندمدت خود و در راستاي بهترین ماندن، باید رشد كلي و قياس آن با سایر رقبا را در نظر بگيرد. به هر حال، رشد نباید جایگزین سود شود. (يزداني، 1386، ص87) 2-3 بخش سوم: چهارچوب نظري پژوهش 2-3-1 مروري بر ادبيات تئوريك پيرامون نقش سرمايه در رشد اقتصادي انباشت سرمايه نقش به سزايي در تأمین منابع مالی كشورها دارد چرا كه سرمايه يكي از عوامل مهم توليد بوده است. در كشورهاي توسعه يافته انباشت سرمايه و تمركز سرمايه شكل گرفته اما در كشورهاي در حال توسعه بدليل عدم تمركز سرمايه رشد و توسعه حاصل نشده است. بمنظور درك بهتر اهميت تشكيل سرمايه در رشد اقتصادي به نظرات برخي از اقتصاد دانان اشاره خواهيم كرد. در تئوري توسعه اقتصاد دانان كلاسيك سرمايه يك نقش مركزي را بازي مي‌كرد و انباشت سرمايه تعيين كننده اساسي رشد و پيشرفت اقتصادي بود. بحث سرمايه‌گذاري نزد آنان يك بحث پس‌انداز مي‌باشد. و لذا وجود پس‌انداز از ديد آنها شرط كافي براي بوجود آمدن سرمايه‌گذاري بوده. (اسپرينگلر،20009، ص14) 2-3-4 تئوري رشد آدام اسميت اسميت از تمركز سرمايه به عنوان شرط لازم براي توسعه اقتصادي ياد مي‌كند وي معتقد است حل مشكل توسعه اقتصادي تا حدود زيادي بستگي به تواناييهاي مردم براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاريهاي بيشتري در يك كشور دارد بنابراين پس‌انداز نقش قابل توجهي در روند تمركز سرمايه دارد. وي انباشت سرمايه را قبل از شروع روند تقسيم كار مي‌داند همچنين تمركز سرمايه، تقسيم كار و پيشرفت فني را جدا از يكديگر نمي‌داند. از نظر اسميت نرخ سرمايه‌گذاري بر اساس پس‌انداز تعيين مي‌شود. يعني با افزايش سود، ميزان پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد و يا كاهش سود هر دو كاهش پيدا مي‌كنند همچنين تقسيم كار موجب مي‌شود تا بهره‌وري عامل كار بالا رود و در نتيجه درآمد واقعي افراد از جمله سرمايه‌داران افزايش يابد. افزايش درآمد واقعي موجب افزايش پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري مي‌شود و در نتيجه تراكم سرمايه حاصل شده كه نتيجه آن كاهش در هزينه‌ها بوده كه اين خود باعث افزايش مجدد ميزان سود شده و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري بيشتري را ممكن مي‌سازد. وي در كتاب ثروت ملل خود (در سال 1776 ميلادي) چنين مي‌گويد : “هرافزايش و كاهش سرمايه به طور طبيعي تمايل به افزايش يا كاهش ارزش حقيقي صنعت تعداد دستهاي توليدي و در نتيجه ارزش قابل مبادله توليد سالانه زمين و كار كشور، ثروت حقيقي و درآمد تمام ساكنين آن دارد. سرمايه با صرفه‌جويي افزايش و با ولخرجي و اسراف كاهش مي‌يابد. ” اسميت عقيده داشت كه دست نامريي، گردش طبيعي اقتصاد را كه نتيجه آن رفاه عمومي است ايجاد مي‌كند. در اين صورت تقاضاي كل توليد هرگز كاهش نخواهد يافت زيرا اگر مقداري از درآمد ملي پس‌اندازها شود خود به خود به سرمايه‌گذاري تبديل مي‌شود. بنابراين “ قانون سي ” به اين مفهوم كه عرضه تقاضاي خود را خلق مي‌كند در نظريه اسميت جلوه مي‌كند زيرا در نظريه پس‌اندازها و سرمايه‌گذاري وي امكان كتاب ثروت ملل مي‌گويد :“ ولخرجي و اسراف دشمن منافع عمومي و صرفه‌جويي به سود منافع اجتماعي است.” همانطور كه بيان شد از مطلب فوق چنين استنباط مي‌شود كه از نظر وي و اقتصاددانان كلاسيك پس‌انداز بوسيله دست نامريي به سرمايه‌گذاري بدل شده و لذا بحث سرمايه‌گذاري در نزد آنها بحث پس‌انداز مي‌باشد و عاملي كه برابري اين دو را تضمين مي‌كند همان نرخ بهره است. (لافورت و همكاران، 2008، ص12) 2-3-5 نظريه سايمون كوزنتس سايمون كوزنتس بيان مي‌كند كه در نگاهي به رشد يك كشور توسعه‌يافته در قرون گذشته بايد افزايش اساسي در نسبت‌هاي تشكيل سرمايه وجود داشته باشد با عدم حصول به چنين افزايش در تشكيل سرمايه هر شتابي در رشد جمعيت منجر به كاهش توليد سرانه گرديده است. وي از مقايسه با امنيت جاري كشورهاي توسعه‌نيافته استنتاج كرد كه در رده افزايش نسبت‌هاي تشكيل سرمايه انتقال از وضعيت ماقبل صنعتي به وضعيت مدرن مي‌باشد. (سايمون كوزنتس، 2009، ص89) 2-3-6 نظريه كوزنتس و كلارك كوزنتس و كلارك با مطرح كردن دور باطل فقر كه در آن سطح پايين زندگي منجر به پايين بردن سطح پس‌انداز گشته و پايين بردن پس‌انداز امكان سرمايه‌‌گذاري را تضعيف مي‌كند. پايين بودن سرمايه‌گذاري منجر به افزايش بيكاري و كاهش بهره‌وري و نهايتاً كاهش سطح توليد مي‌شود. بر ضرورت سرمايه‌گذاري و پيدا كردن راهي براي افزايش پس‌انداز براي رهايي از اين دور باطل فقر تأكيد داشتند.(كوزنتس و كلارك، 2004، ص64) 2-3-7 نظريه لوئيس لوئيس مي‌گويد كه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري لازمة رشد اقتصادي است. الگوي رشد لوئيس يك الگوي دوبخشي بود. وي فرض مي‌كند كه آهنگ انتقال نيروي كار ] از روستا به شهر[ و ايجاد اشتغال و بخش شهري متناسب با آهنگ تراكم سرمايه شهري است. تراكم سرمايه به وسيله مازاد سود بخش نوين پس از پرداخت دستمزدها براساس اين فرض كه سرمايه‌دار تمام سودش را مجدداً سرمايه‌گذاري مي‌كند كه امكان‌پذير مي‌شود. هر قدر آهنگ تراكم سرمايه سريعتر باشد آهنگ رشد بخش نوين بالاتر و آهنگ ايجاد مشاغل جديد سريعتر و در نتيجه به رشد اقتصادي بالاتري مي‌رسد. وي نخستين كسي بود كه بيان كرد تشكيل سرمايه در طول انقلاب صنعتي دو برابر شده است. (لوئيس، 2005، ص59) لوئيس در كتاب « تئوري رشد اقتصادي» مي‌گويد : مشكل و مسأله اصلي كه در تئوري توسعه اقتصادي بايد فهميده شود فرايندي است كه طي آن جامعه كه قبلاً 4 يا 5 درصد يا حتي اندكي از درآمد ملي خود را پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌كرده است خود را به اقتصادي تبديل كند كه پس‌انداز اختياري حدود 12 تا 15 درصد درآمد ملي يا حتي بيشتر از آن باشد. اين مسأله مشكل اساسي است. زيرا واقعيت اصلي توسعه اقتصادي انباشت سريع سرمايه مي‌باشد. ما نمي‌توانيم هيچ انقلاب صنعتي را توضيح دهيم مگر اينكه بتوانيم توضيح دهيم چرا پس‌انداز نسبت به درآمد ملي افزايش پيدا كرده است. (همان منبع، ص62) 2-3-8 نظريه روستو روستو بعنوان يك اقتصاددان تاريخي معاصر اين مطلب لوئيس را كه تشكيل سرمايه در طول انقلاب صنعتي دو برابر شده، را مورد‌ تأييد قرار داد. تحت عنوان مرحله خيز در مراحل پنج‌گانه رشد اقتصادي وي نام گرفت. روستو تحول اقتصادي ـ اجتماعي كشورهاي جهان را براساس مطالعات و بررسي وقايع تاريخي به پنج مرحله تقسيم مي‌كند. (روستو، 2006، ص84) وي معتقد است براي رسيدن به مرحله كامل پيشرفت اقتصادي و انتقال از عقب‌ماندگي به توسعه تمام كشورها بايد از يك رشته از قدمها و يا مراحل بگذرند اين مراحل عبارتند از : مرحله سنتي مرحله ماقبل خيز مرحله خيز مرحله بلوغ اقتصادي عصر مصرف انبوه روستو همانند ماركس يك حالت جبري براي وقوع پنج مرحله فوق قائل مي‌شود. مرحله خيز مهم‌ترين مرحله نزد وي است براي وقوع آن، افزايش نسبت تشكيل سرمايه را بسيار ضروري مي‌داند. همچنين در كتاب مراحل رشد اقتصادي خودخيز را بعنوان فاصله زماني تعريف مي‌كند كه در طول آن نرخ سرمايه‌گذاري افزايش يابد به طوري كه توليد سرانه حقيقي افزايش يابد. او معتقد است كشورهاي عقب‌مانده كه هنوز در مرحله جامعه سنتي يا پيش شرايط هستند بايد به تجهيز پس‌اندازهاي داخلي و خارجي به منظور ايجاد سرمايه كافي براي تسريع رشد اقتصادي بپردازند تا به مرحله خيز برسند. روستو براي مرحله حركت به سوي بلوغ نيز افزايش نسبت تشكيل سرمايه را بيشتر از مرحله خيز مورد تأكيد قرار مي‌دهد. وي معتقد است كه در مرحله خيز بايد ميزان پس‌اندازها از درآمد ملي از 5 درصد بر 10 درصد يا بيشتر افزايش يابد. ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي نيز به همان اندازه افزايش پيدا كند و براي آنكه رشد اقتصادي مستمر داشته باشيم سازماندهي مالي، سياسي و اقتصادي ضرورت پيدا مي‌كند كه در اين صورت زمينه‌هاي تأمين سرمايه‌گذاري داخلي فراهم مي‌شود. (همان منبع، ص89) 2-3-7 نظريه كينز كينز در نظريات خود در كتاب تئوري عمومي چنين بيان مي‌كند : براي اين واقعيت اهميت بسيار اندكي قائل مي‌شويم كه سرمايه يك مقوله مستقل نيست كه جدا از مصرف وجود داشته باشد. برعكس هرگونه ضعف در ميل به مصرف كه به منزله عادت هميشگي تلقي گردد بايد تقاضاي سرمايه را نيز مانند تقاضاي مصرف تضعيف نمايد. وي در نظريات خود اثر كاهش تمايل به مصرف را كه در واقع موجب محدود شدن تقاضاي مؤثر مي‌شود را مضر دانست. (كينز، 2008، ص8) در ارتباط با مسأله تشكيل سرمايه به نظريه فشار بزرگ از سوي روزن اشتاين رودان برمي‌خوريم. آنان معتقدند كه كشورهاي توسعه‌نيافته براي رهايي از دام توسعه‌نيافتگي و به دليل پايين بودن موجودي سرمايه احتياج به سرمايه‌گذاري عظيمي دارد و سرمايه‌گذاري در مقياس وسيع را شرط لازم براي توسعه اين كشورها مي‌‌دانند و چون در اينگونه كشورها اغلب دولتها نقش عمده‌اي را در تشكيل سرمايه براي شروع و هدايت رشد و توسعه دارند لازم است سرمايه‌گذاري به صورت همزمان در صنايع مختلف و مكمل صورت گيرد تا اين صنايع تقاضا براي كالاهاي يكديگر را فراهم كرده و محدوديت بازار را كه در اين كشورها مانعي در راه رشد اين صنايع است از بين ببرد. بنابراين براي رسيدن به تأمین منابع مالی وجود منابع مالي ضروري است و هر تبديل منابع مالي به سرمايه‌گذاري. (روزن اشتاين رودان، 2008، ص51) 2-3-7 نظريه ريكاردو ريكاردو معتقد است سرمايه‌داران يا طبقه مولد جامعه تا زماني كه نرخ سود مثبت است سود حاصل را به سرمايه‌گذاري تبديل كرده و موجب تأمین منابع مالی مي‌شوند. تا زماني كه نرخ سود به اندازه كافي بالا باشد سرمايه‌داران قادر خواهند بود پس‌انداز و سرمايه‌گذاري كنند. در اين صورت عرضه سرمايه بالا مي‌رود و دستمزد زياد مي‌شود اين امر امكان اشتغال نيروي كار را كه از طريق رشد جمعيت در حال افزايش است فراهم مي‌آورد اما با رشد مداوم جمعيت يا با فشار جمعيت و در شرايطي كه شيوه فني توليد ثابت است جريان تبديل سود به سرمايه‌گذاري به طور مداوم امكان‌پذير نيست. بنابراين با افزايش نيروي انساني جديد كه به زمين‌هاي در حال كشت و نامرغوب اضافه مي‌گردد سهم بهره مالكانه از درآمد زمين افزايش يافته و حجم سود را كاهش مي‌دهد. در نتيجه طبقه غيرمولد جامعه غني و غني‌تر شده و درآمد خود را صرف خريد كالاهاي لوكس و تجملي مي‌كنند. درحاليكه طبقه سرمايه‌دار كاملاً از بين مي‌رود.( ريكاردو، 2007، ص25) در اين وضعيت از يك طرف چون جمعيت غيرفعال زياد است دستمزد در حداقل معيشت قرار خواهد گرفت و از طرف ديگر با كاهش ميزان سود جذب آن بوسيله بهره مالكانه پس‌انداز كاهش يافته و رشد سرمايه متوقف و اقتصاد در حالت سكون قرار مي‌گيرد. ريكاردو تمركز سرمايه را نتيجه تجمع سودها مي‌داند و معتقد است چون سود موجب پس‌انداز ثروت شده و منجر به تمركز سرمايه مي‌شود. تمركز سرمايه را به توانايي براي پس‌انداز وابسته مي‌دانست. توانايي براي پس‌انداز نقش مؤثرتري در تمركز سرمايه دارد و بستگي به درآمد خالص جامعه دارد. هرچه درآمد خالص بيشتر باشد توانايي براي پس‌انداز نيز زيادتر خواهد بود. (همان منبع، ص32) بطور كلي پس‌انداز به منظور انباشت سرمايه مرحله قبل از تبلور مادي سرمايه بره مثابه ابزار توليد است و اين عامل يكي از شرايط لازم براي دستيابي به رشد است. از ديدگاهي مهمترين علت كمبود سرمايه در كشورهاي در حال توسعه را مي‌بايد در ريشه اساسي آن يا پديده كمي پس‌اندازها جستجو نمود. (همان منبع، ص36) بنابراين بهترين روش براي مقابله با كمبود سرمايه، افزايش پس‌اندازهاي داخلي است از اين رو در مباحث مختلف اقتصادي به بحث پس‌انداز اهميت ويژه‌اي داده شده است. 2-3-8 ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عملكرد بازارهاي مختلف طبق مدل ريكاردو شكل 2-6: ساختار نظام مالي بر اساس حوزه عكلگرد بازهارهاي مختلف( منبع: ريكاردو، 2007، ص39) در واقع پول توسط بازار پول، اطمينان توسط بازار بيمه و سرمايه‌ در بازار سرمايه تأمين و ارائه مي‌شود. بازار پول و سرمايه مكمل يكديگرند. در بازار پول عمدتاً موسسات بانكي در بازار سرمايه عمدتاً موسسات مالي غيربانكي فعاليت دارند. ابزار اين عاملين سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و اسناد بدهي بلند مدت مي‌باشد.برخي ازموسسات نظير شركت‌هاي بيمه در هردو بازار فعاليت مي‌كنند. به اين ترتيب كه شركت‌هاي بيمه مي‌توانند در بازار پول به عنوان عرضه كننده منابع مالي كوتاه مدت و در بازار سرمايه به مثابه تقاضا كننده سرمايه فعاليت داشته باشند. (همان منبع، ص41) 2-3-9 آزمون مدل مکينون شاو دراقتصاد ايران در اين مدل سعي شده است با در پيش گرفتن سياست نرخ بهره بانكي مناسب، توسعه اقتصادي کشور که به تازگي به شدت مورد بحث و مجادله کارشناسان قرار دارد در مسير درست قرارگيرد. در نهايت، مكينون و شاو به طور تجربي آزمون كردند که آيا نرخ هاي بهره بالاتر منجر به نرخهاي سرمايه گذاري بالاتر مي شود. موضوع از اين نظر اهميت دارد که نرخ سرمايه گذاري بالاتر منجر به نرخ رشد اقتصادي بالاتر مي شود. در اين مدل مشخص مي شود كه به طور كلي نرخ سرمايه گذاري در اقتصاد ايران با افزايش نرخ بهره حقيقي بانکي (تا سطح ٢ درصد) بالا ميرود اما در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر (از ٢ درصد) شروع به کاهش مي کند. به عبارتي در نرخهاي بهره حقيقي بالاتر از ٢ درصد يك بحران بانكي رخ مي دهد كه استدلال استيگليتز مبني بر اين كه نرخهاي حقيقي بالا ريسك وام هاي بانكي را افزايش مي دهد، تأييد ميكند. اين نتايج، استدلال ساختارگرايان جديد مبني بر اينکه نرخ هاي بهره بانکي بالاتر، همواره باعث کاهش نرخ سرمايه گذاري در تمام سطوح نرخهاي بهره ميشوند، رد ميكند. همچنين استدلال مكينون- شاو مبني بر آزاد سازي مالي کنترل نشده نيز تأييد نشد بلکه استدلال استيگليتز در خصوص سرکوبي مالي ملايم (نرخ هاي بهره بانکي نزديک به صفر درصد) تأييد مي شود به طوري که کاهش نرخهاي بهره حقيقي به کمتر از صفر درصد باعث کاهش نرخ سرمايه گذاري در ايران مي شود. (شاكري و همكاران، 1388، ص61) تاقبل از سال ١٩٧٠ تحليل و استنباط اآثر اقتصاددانان اين بود آه نرخهاي بهره پايين، زمينه افزايش سرمايه گذاري و توليد را فراهم مي كند. براين اساس، كشورهاي در حال توسعه به منظور ايجاد تحرك در توليد(با افزايش سرمايه گذاري) به كنترل نرخهاي بهره در سطوح پايين و در پيش گرفتن سياست سركوبي مالي شديد اقدام كردند. از طرف ديگر از آنجا كه سيستم بانكي در اكثر كشورهاي در حال توسعه درعمل نقش نظام مالي را ايفا مي كند، اين مسأله در آخر به منفي شدن نرخهاي بهره حقيقي سپرده هاي بانكي و سرانجام تضعيف پس اندازها منجر شد. (همان منبع، ص68) در سال ١٩٧٣ مكينون و شاو اولين اقتصادداناني بودند كه با نظريات موجود در مورد رابطه بين نرخ بهره و سرمايه گذاري به طور جدي مخالفت كردند. اين دو اقتصاددان استدلال آردند كه نرخ بهره بالاتر به افزايش پس انداز و عرضه اعتبارات داخلي به وسيله سيستم مالي منجر مي شود و به اين ترتيب زمينه افزايش سرمايه گذاري ايجاد خواهد شد. به عبارت ديگر افزايش نرخهاي بهره موجب تغيير و انتقال بخشي از داراييها به سپرده هاي بانكي مي شود. از آنجا كه در برخي از كشورهاي در حال توسعه مسأله پايين بودن نرخهاي بهره بانكي در مقايسه با شاخص تورم از عمده ترين كاستيها و ضعفهاي موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده اي است، بنابراين دقت نظر در تعيين ميزان نرخهاي بهره بانكي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. پس از ارائه چنين استدلالي از طرف مكينون و شاو اكثر كشورهاي در حال توسعه بر اساس اين نظريات، سياستهاي مالي خود را تغيير دادند. نتايج حاصل از مطالعات و بررسيهاي انجام شده در زمينه آزمون تجربي استدلال مكنيون شاو در برخي از كشورهاي در حال توسعه تأييد شده و در برخي از كشورها در عمل، استدلال مكينون - شاو در مورد آزاد سازي مالي تأييد نمي شود. (ليترل، 2007، ص26) در اقتصاد ايران، مانند ساير اقتصادهاي در حال توسعه، سيستم بانكي در عمل نقش سيستم مالي رسمي را ايفا ميكند و از آنجا كه در كشور ما تقريباً در تمام سالهاي مورد 1973 نرخهاي بهره بر روي سپرده هاي بانكي به صورت - بررسي در اين تحقيق دستوري تعيين شده و تعيين سقف براي نرخ بهره بانكي منجر به منفي شدن نرخ بهره حقيقي (نرخ بهره اسمي در مقابل تورم) شده و مي توان گفت كه درعمل، سياست سركوبي مالي شديد انجام شده است. زيرا در برخي از سالها كه اقتصاد ايران با نرخهاي تورم بسيار شديد مواجه بود، نرخهاي بهره حقيقي شديداً منفي بر سپردهگذاران در نظام بانكي كشور تحميل شده است. بنابراين انجام مطالعات تجربي در زمينه آزمون نظريات مكينون و شاو در اقتصاد ايران مي تواند در اتخاذ سياستهاي مالي مناسب براي توسعه مالي و افزايش سرمايه گذاري بسيار ارزنده و مفيد باشد. (شاكري و همكاران، 1388، ص71) آزادسازي مالي كه محصول مطالعات گلد اسميت، شاو و مكينون در اوايل دهة ١٩٧٠ ميلادي است اين نظريه را مطرح ميكند كه توسعه مالي بطور مستقيم رشد اقتصادي را متأثر خواهد كرد. چكيده كلام طرفداران اين ايده كه بعد به مكتب استانفورد موسوم شد اين است كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، بيشترين عامل محدود كننده توليد، عامل سرمايه است و يك سيستم مالي سركوب شده در كنار يكپارچه نبودن بازارها درعمل مهمترين مانع براي تشكيل سرمايه و رشد اقتصادي است. از اين نظر اگر سركوب مالي كاهش يابد، سيستم مالي مي تواند نقش واقعي خود را از نظر تأمين نيازمنديهاي بخش توليدي ايفا كند. علاوه بر اين يكپارچه نبودن نيز كاهش خواهد يافت. (ليترل، 2007، ص28) از اين ديدگاه، كمياب بودن پس اندازها و رشد ناكافي وجوه، سرمايه گذاري محدود، رشد ناكافي سرمايه گذاري و بهره وري پايين آن، كاهش واسطه گري مالي در بازارهاي رسمي، رشد قابل توجه بازارهاي مالي غير رسمي و گرفتن ماليات تورمي توسط دولت به وسيله انتشار پول، مهمترين خصوصيات سيستم مالي سركوب شده محسوب مي شود. منفي بودن ميزان درآمد پرداختي به سپرده گذاران و پس اندازها به صورت واقعي و نوسانات شديد آن، نسبت پايين پس انداز ملي به درآمد ملي وضعف در سيستم تخصيص منابع مالي از مهمترين نقاط ضعف اين سيستم مالي بحساب ميآيد. تخصيص منابع مالي در نظام بانكي چنين سيستمهاي سركوب شدهي بيشتر با تكيه بر يك سلسله ابزارهاي كيفي پولي و اعتباري و كنترل دستوري پرتفوليوي بانكها انجام مي شده است. سركوب مالي به طور معمول، همراه با تجزيه اقتصادي است كه در آن واحدهاي توليدي و خانوارها از يكديگر مجزا شده اند. اين تجزيه در حدي است كه قيمت مؤثر زمين، سرمايه و كالاي توليدي براي هر يك از آنها متفاوت از ديگري است. همچنين هر يك از واحد هاي توليدي نمي توانند به گونه اي يكسان به فناوري خاصي دسترسي داشته باشند. از اين نظر قيمتهاي بازار به ضرورت، منعكس كننده كميابي واقعي اقتصادي براي بخش خصوصي نيست و بخش خصوصي از فرصتهاي ايجاد شده براي سرمايه گذاري نمي تواند به طور رضايت بخش استفاده كند. همين امر به كاهش امكانات توليدي، نبود فناوريهاي مناسب، تخصيص ناكاراي منابع در بازار عوامل توليد، توزيع ناعادلانه درآمد و كاهش حجم پس انداز و سرمايه گذاري منجر مي شود. تمام كشورهايي كه به كنترل بيش از حد سيستم مالي مبادرت كرده اند، برنامه كنترل اعتبارات را در دستور كار خود قرار داده و از سه دسته ابزار براي كنترل اعتبارات بهره برده اند. (همان منبع) ١. اعمال كنترل بر وضعيت پرتفوليوي واسطه هاي مالي و الزاماتي مبني براختصاص دادن بخش خاصي از وامها به فعاليتهاي خاص. ٢. تخفيفهاي بانك مركزي براي اعتبارات داده شده به بخشهاي داراي اولويت (بيشتر به وسيله يارانه هاي بهره اي). ٣. كنترل واسطه هاي مالي به وسيله مالكيت مستقيم دولت. 2-3-9-1 نظريات مكينون شاو، استيگليتز و ساختارگرايان جديد همان طور كه قبلاً گفته شد، تا سال ١٩٧٠ به طور عموم اعتقاد بر اين بود كه نرخهاي بهره پايين روي وامهاي بانكي و سپرده ها زمينه كاهش مخارج سرمايه گذاري و افزايش رشد اقتصادي را فراهم مي كند. اين مفهوم با تحليلهاي كينزينها و كلاسيكها كه نرخ بهره را عامل اصلي هزينه سرمايه ميدانند سازگار است. بر همين اساس بسياري از ;شورها اقدام به تعيين (تحميل) سقفهاي نرخ بهره پايين تر از سطوح تعادلي نقل و انتقالات بازار كردند. (ليترل، 2007، ص32) مكينون و شاو اقتصادداناني بودند كه براي اولين بار اين اعتقادات سنتي را تغيير دادند. آنها معتقدند كه افزايش نرخهاي بهره (تا سطح تعادلي بازار) تعداد افرادي كه مايل به نگهداري داراييهاي مالي هستند را كاهش وتمايل آنها به نگهداري داراييهاي خارجي و داراييهاي غيرمالي مانند طلا، كالاها، زمين و مانند اينها را افزايش ميدهد. بدين ترتيب، نظام مالي داخلي قادر به ارائه بيشتر وامها (وجوه قابل سرمايه گذاري) به سرمايه گذاران است و بنابراين نرخ تعادلي سرمايه گذاري افزايش مي يابد. همچنين اگر هزينه واسطه گري بانكها با داشتن ساختار بانكي رقابتي و كمترين ماليات بندي بر واسطه گري هاي مالي، پايين نگهداشته شود؛ نرخ تعادلي سرمايه گذاري بيشتر افزايش خواهد يافت (با افزايش نرخ بهره). (همان منبع، ص37) بنابراين مكينون و شاو معتقد به آزادسازي مالي هستند. برهمين اساس بسياري از كشورها سياست آزادسازي مالي را پيش گرفته اند. نتيجه اين اصلاحات در كشورهاي مختلف متفاوت بود. در برخي از اين كشورها آزادسازي مالي، عملكرد اقتصادي بهبود يافته اي را فراهم كرد و در بسياري از كشورهاي ديگر منجر به بحران مالي شد. اين نتايج متفاوت به تجديد نظر در آزادسازي مالي منجر شد. (شاكري و همكاران، 1388، ص75) اقتصاددانان ساختارگراي جديد، اين حقيقت را كه نرخهاي بهره بانكي بالاتر با انتقال وجوه از ساير شكلهاي نگهداري دارايي مثل بازارهاي اعتباري غير رسمي يا بازارهاي سهام به افزايش سپرده هاي بانكي منجر مي شوند را باور دارند، اما آنها معتقدند كه بعضي از اين بازارها مثل بازارهاي اعتباري غير رسمي (خصوصي) ممكن است منابع مالي مؤثرتري را براي سرمايه گذاري فراهم كنند. زيرا اين بازارها كنترل شده نيستند و نياز به نگهداري ذخاير ندارند (مانند آنچه كه بانكها انجام ميدهند). بنابراين بر اساس نظر ساختارگرايان جديد، افزايش نرخ بهره سپرده هاي بانكي ممكن است نرخ سرمايه گذاري را بيشتر از افزايش آن در اقتصاد، كاهش دهد. به هر حال، كاپور، بنسيونگا و اسميت نشان داده اند كه اگر بانك مركزي به طور مناسب از ذخاير بانكها استفاده كند، اين استدلال در مورد كارايي بيشتر بخش غير رسمي به خاطر نداشتن نياز به ذخاير قانوني معتبر نيست؛ زيرا به طور مطمئن ذخاير قانوني اجتماعي ندارند. اين امر بر اين دلالت دارد كه به همان نسبت كه بخشي از داراييهاي اضافي از داراييهاي غير مالي و يا داراييهاي خارجي به بخش بانكي انتقال مي يابند، افزايش نرخ بهره بانكي نيز مطلوب مي باشد. در اين اواخراستيگليتز و ديگران در چند حالت، مخالف آزادسازي مالي كنترل نشده و طرفدار سركوبي مالي ملايم و كنترل شده هستند (همان منبع، ص79) نظریههاي متعددي در خصوص نحوه گزینش منابع تأمین مالی (گزینش از بین بدهی و انتشار سهام) توسط محققین ارائه گردیده است، که کانون توجه همه این نظریه ها به تأثیر نوع منبع تأمین مالی بر ارزش شرکت بر می گردد. این نظریه ها عبارتند از: 2-3-10 نگرش سنتی اساس روش فوق بر این است که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. درواقع این روش پیشنهاد میکند که در اثر استفاده بیشتر از بدهی، هزینه سرمایه ابتدا کاهش مییابد و سپس به علت افزاش هزینه حقوق صاحبان سهام، افزایش مییابد. (رحماني، 1390، ص15) 2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) میلر و مودیلیانی(2008) دو اندیشمندی که تئوری مدرن ساختار سرمایه با تحقیق آنها آغاز شد (تئوری MM) با رد این نظریه سنتی، اظهار داشتند که هزینه سرمایه شرکت تحت شرایط خاصی (عدم پرداخت مالیات بر درآمد، و فقدان وجود هزینههاي مالیاتی) با تغییر ساختار سرمایه شرکت تغییر نمییابد ؛ و اثر مساعد جایگزینی بدهی با نرخ تأمین مالی پایینتر در ساختار مالی شرکت، دقیقاً با کاهش در قیمت سهام عادي شرکت جبران خواهد شد، به عبارتی به دلیل افزایش درصد تأمین مالی از طریق بدهی، سهامداران متحمل ریسک مالی بالاتري میگردند و با افزایش میزان ریسک مالی نرخ بازده مورد توقع سهامداران نیز افزایش مییابد. بنابراین هزینه سرمایه مستقل از ساختار مالی شرکت میباشد و از دیدگاه مودیلیانی و میلر تصمیم گیري تأمین مالی در این مورد اهمیت کمتري دارد. (زريباف، 1391، ص37). 2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت میلر و مودیلیانی (2008) با فرض وجود مالیات نظریه اولیه خود را تعدیل کردند. در این نظریه جدید (که به نظریه دوم میلر و مودیلیانی معروف است) آنها چنین استدلال نمودند که نظر به این که استقراض براي شرکت سپر (مزیت) مالیاتی ایجاد میکند، منطقاً باید انتظار داشت که شرکتها از بین منابع مختلف تأمین مالی، ترجیحاً از استقراض استفاده کنند زیرا استفاده بیشتر از استقراض موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به عبارت دیگر، زمانی که استقراض مزیت مالی برای شرکت ایجاد میکند، ارزش شرکت تابع مستقیم میزان استقراض یا هرم مالی آن میشود. (هدايتي و همكاران، 1388، ص61) 2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی این تئوري بیان میکند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکلگیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوري، در مواردي که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح میدهند: یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی میکنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت، ابتدا به انتشار کم ریسکترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل میشوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتري نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت میورزند (فرانک و گویال، 2007، ص30). 2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار بر اساس این تئوری همان گونه که شرکت، سود سهام پرداختنی خود را در سمت و سوي یک نسبت پرداخت مطلوب در آینده تنظیم مینماید و در راستاي آن حرکت میکند، یک نسبت بدهی مطلوب را نیز تعیین می کند و این نسبت بدهی بهینه شرکت، براساس توازن هزینهها و منافع استقراض تعیین میشود . دراین تئوري ساختار مطلوب سرمایه را میتوان به منزله توازن بین مزیتهاي مالیاتی بدهی و هزینه هاي بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) و نمایندگی تلقی نمود. طبق این نظریه شرکت بایستی آنقدر بدهی را با سهام و سهام را با بدهی تعویض و جایگزین نماید تا ارزش آن حداکثر گردد. مسأله مهمی که در این بده و بستانها مطرح میشود وجود هزینه تنظیم نسبت بدهی است و تنظیم نسبت بدهی به حد مطلوب به آرامی صورت میگیرد. بر اساس این فرضیه سطح مطلوبی از نسبت بدهی براي هر شرکت وجود دارد که هرگونه انحراف از این سطح مطلوب باعث کاهش قیمت سهام و در نتیجه باعث کاهش بازده سهام می گردد (کای ژنگ، 2006، ص48). 2-3-15 تئوری زمانبندی بازار پایه و اساس این تئوری شرایط بازار است یعنی مدیران شرایط بازار را براي هر دو منبع مالی یعنی استقراض و صدور سهام میسنجند اگر آنها نیاز به تأمین مالی داشته باشند از منبعی استفاده میکنند که شرایط بازار آن مناسب است. اگر شرایط بازار هر دو منبع تأمین مالی مناسب نباشد آنها این موضوع را به تاخیر می اندازند ولی اگر شرایط بازار مناسب باشد آنها تأمین مالی را انجام خواهند داد حتی اگر نیازي به منابع مالی نداشته باشند (فرانک و گویال، 2007، ص28). 2-3-16 مدل تأمین مالی پویا در ساختار سرمایه ایستا فرض بر این است که اهرم معلومی برای شرکت وجود دارد و برای شرکت سعی میکند با توجه به عوامل و متغیرهای اثرگذار به یک سطح اهرم بهینه نزدیک شود. این روش (ایستا) دو پیامد اصلی دارد: اول این که اهرم معلوم لزوماً به اهرم بهینه نیاز ندارد (زیرا اهرم معلوم معادل اهرم بهینه است) دوم چنین تجزیه و تحلیل تجربی غیرپویا بوده و براي عرض اندام کردن در ساختار سرمایههاي با ماهیت پویا و تعدیلی شرکتها ناتوان است. برتري مطالعه ساختار سرمایه به شکل پویا نسبت به شکل سنتی آن به این علت است که اولاً در هیچ یک از شرایط مالی و در هیچ نقطهاي از زمان تحقق ساختار بهینه شرکت ها امکان پذیر نیست. دوم شرکتها در جهت ساختار سرمایه هدف حرکت میکنند و از سرعت تعدیلی برخوردارند و این سرعت تعدیل و اجزاي تشکیل دهنده آن در میان شرکتها فرق دارد. در مدل پویا که در دهه اخیر تحقیقات زیادي را به خود اختصاص داده است، شرکت سعی میکند که سطح بدهی یا اهرم خود را در زمان هاي مختلف تعدیل کند. البته این امر هزینههاي تعدیل را نیز به همراه دارد و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر سرعت تعدیل از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ( هفرنان،1385، ص97). 2-4 تئوری تحقیق در يك طبقه بندي از منابع مالی، بانکها روش های تأمین منابع مالي را به سه دسته منابع سهام )استفاده از سهام رایج(، منابع بدهي )استقراض( و جریان نقدینگی طبقه بندي نمودند. شکل 2-7: مدل روشهای تأمین مالی (کوهن و توماس، 2006) مستند به مدل مذكور در بالا كه بيانگر تقسیم بندی صحیح روش های تأمین منابع مالی بانکی می باشد، هدف از اجراي تحقيق حاضر، بررسي تأثیر روش هاي تأمين مالي بر بهبود عملکرد بانکها می باشد. که در این پژوهش به همین دلیل از این مدل استفاده شده است. مدل مفهومي مورد استفاده با توجه به مرور ادبيات موضوعي مربوط به سه بعد تبيين كننده مدل، ابعاد تأمين مالي شامل استقراض، استفاده از سهام رایج و جریان نقدینگی، ميباشد. بر همين اساس در تحقيق حاضر به اين سؤال اصلي پاسخ داده شد كه آیا روش هاي تأمين مالي بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین تأثيرگذار هستند؟ و کدام روش دارای بیشترین الویت می باشد 2-5 مدل مفهومی پژوهش 2-6 بخش پنجم: پيشينه پژوهش 2-6-1 تحقيقات انجام شده در ايران فهیم نژاد و آقایی(1391) در تحقیق خود تحت عنوان «نقش استقراض (اهرم مالی) در سودآوری شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسیدند که بین دو متغیر اهرم مالی و سودآوري شرکت رابطه معنی داري وجود دارد. رضاییان (1390) درباره تأثیر ویژگیهاي شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهاي تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد. همچنین سودآور بودن شرکت، ساختار مالکیت متفاوت و تغییر پارامترهاي مؤثر بر تحلیل بنیادي شرکتها مانند سهم شناور آزاد و سود سهام از دیگر عوامل مؤثر در انتخاب شیوه هاي تأمین مالی میباشد. - دولت آبادی (1389) و رودپشتی (1388) به این نتیجه رسیدند که افزایش سرمایه باعث بازده سهام و همچنین افزایش جریان های نقدینگی می گردد. باقرزاده (1388) تحقیقی پیرامون «تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» انجام داد. نتایج این تحقیق، اگرچه پیش بینی تئوري سلسله مراتب گزینه هاي تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمیکند، اما به نظر میرسد شرکتهاي عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود، در عمل سلسله مراتب گزینههاي تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض را به انتشار سهام ترجیح میدهند. بنابراین یافته هاي این تحقیق، پیش بینی تئوري توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید اما پیشبینی تئوري سلسله مراتب گزینه هاي تامین مالی را تأیید نمی کند. عابدي (1388) تحقیقی پیرامون رابطه بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد و به این نتیجه رسید که بین شیوههاي تامین مالی و نرخ هزینه سرمایه شرکتها ارتباط معنی داري وجود دارد و تأمین مالی از محل بدهیهاي بلند مدت منجر به کاهش هزینه سرمایه و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود. - پژوهشی توسط کیومرث بیگلر (1384) تحت عنوان "بررسی ارتباط بین معیارهای ساختار سرمایه و ویژگیهای عملکردی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" انجام گرفت که اهداف این تحقیق تشریح ارتباط بین ساختار سرمایه و استفاده از روشهای استقراض با عملکرد مالی بانک ها و همچنین چگونگی اندازه گیری این ارتباط بوده است این تحقیق نشان می دهد ارتباط معکوس بین معیارهای ساختار سرمایه و تأمین مالی با عملکرد بوده که این نتیجه این گونه تفسیر می گردد که یک شرکت با نسبتهای بدهی بالا سود آوری کمتری دارد. - شمس عالم (1385)، میر محرابی (1388) و یحیی و فر (1389) در تحقیقات خود نشان دادند که افزایش سرمایه توسط روشهای تأمین مالی تأثیری بر جریان های نقدینگی ندارد. - رحمانی (1385) به این نتیجه رسید که بین تعهد و سود در کل تأمین مالی خارجی و بازده جریان نقدینگی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد و این رابطه در مقایسه با رابطه هر از اجزای تأمین مالی خارجی با جریان نقدینگی، قوی تر است . 2-6-2 تحقيقات انجام شده در خارج از ايران - آیدوگانالاتی (2010) در تحقیق خود تحت عنوان "پویایی ساختار سرمایه و بازده سهام" استفاده از نمونه ای از بانک های دولتی آمریکا در طول سالهای 2005 – 2007 همانند فاما و فرنچ اهرم را هدفی برای هر بانک تلقی و سپس میزان انحراف از این هدف را محاسبه کردند. نتایج بدست آمده با پیش بینی مدل توازن پایدار همخوانی نداشت؛ بدلیل اینکه انحراف از نسبت هدف باید بعنوان خبر بد تعبیر میشد، در حالیکه وقتی جریان نقدینگی بر اساس انحراف ازهدف، به گروه های مختلفی تقسیم شد، الگوی خاصی از جریان در آنها مشاهده نشد. آنها به این نتیجه رسیدند که بین تغییرات اهرم مالی و جریان نقدینگی عمدتاً ارتباط منفی وجود دارد؛ مایرز در تحقیق مستقل (2010) با عنوان «معمای ساختار سرمایه» به این نتیجه رسید که شرکت هاي سودآور در مقایسه با شرکت هاي غیرسودآور، استقراض کمتري میکنند و در نتیجه، نسبت بدهی به سرمایه آنها پایینتر است. که از این قاعده به عنوان «تئوری سلسله مراتب گزینههای تامین مالی» یاد نمود. کاي و جانگ (2010) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه پایدار و بازده سهام در شرکتهاي سهامی عام ایالات متحده پرداختند، آنها در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تاثیر منفی معنی داري بین نسبت بدهی و بازده سهام وجود دارد و این تاثیر در شرکت هایی که نسبت بدهی بالایی دارند بیشتر میباشد و این بدان معنی است هرچه شرکتی نسبت بدهی بالاتري داشته باشد، بازده سهام کمتري خواهد داشت. جامعترین و برجستهترین تحقیق مرتبط با ساختار سرمایه متعلق به راجان و زینگلاس (2009) است که تحت عنوان «درباره ساختار سرمایه چه میدانیم؟ پارهای شواهد بینالمللی» به بررسی عوامل تعیینکننده الگوي ساختار سرمایه شرکت ها از منظر بین المللی پرداخته است. نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که، اهرم مالی در هفت کشور صنعتی (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان،ایتالیا و ژاپن) با دو عامل ارزش بازار به ارزش دفتري و سود آوري شرکت رابطه منفی و با دو عامل ارزش دارائی ثابت مشهود و اندازه شرکت رابطه مثبت دارد. فوجیتاو ماتسونو (2010)، تامین مالی براي وضعیت اقتصادي و شرایط فعلی شرکتهاي ژاپنی را بررسی نمودند و عنوان کردند که 30 درصد از سرمایهگذاریها و تأمین مالی شرکتها مربوط به پارادوکس تکنولوژي اطلاعات (IT) است. راب و رابینسون (2009) در تحقیقی به بررسی سیاست تصمیمگیری در خصوص ساختار سرمایه در شرکتهاي تازه تاسیس پرداختند، نتایج تحقیقات آن ها نشان میدهد که تأمین مالی در این نوع شرکتها از طریق وام بانکی هفت برابر بیشتر از سایر روشهاي تأمین مالی می باشد و همچنین میانگین شرکت هایی که از طریق منابع برون سازمانی تأمین مالی کرده اند دو برابر بیشتر از میانگین شرکتهاي است که از طریق منابع درون سازمانی تأمین مالی کردهاند. لورک و ویلینگر (2009) نشان دادند که خطای پیش بینی جریانهای نقدی با استفاده از استقراض و اقلام تعهدی در شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک تر به طور معناداری کمتر است. بارث و همکاران (2008) در پژوهش با استفاده از سه مدل رگرسیون، رابطه جریان های نقدی عملیاتی و سود تعهدی را در دوره ی زمانی سالهای 2003 تا 2008 بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که تمام اقلام تعهدی مورد استفاده در مدل، بهطور با اهمیتی در پیش بینی جریان های نقدی آتی مفید هستند. بونن و همکاران (2008) با استفاده از چهار مدل مختلف، جریانهای نقدی یک و دو سال آینده را پیش بینی کردند. متغیرهای مستقل هر یک از این مدلها به ترتیب سود خالص، بهعلاوهی استهلاک، سرمایه در گردش حاصل از استقراض جریان های نقدی عملیاتی گذشته بود. کوهن و توماس (2006) در تکمیل تحقیقات انجام گرفته توسط برادشا، ریچاردسون و اسلوان؛ به بررسی ارتباط بین فعالیتهای تامین مالی با حسابهای تعهدی و جریان نقدینگی پرداختند، که نتیجه تحقیق بیانگر رابطه منفی بین فعالیتهای تامین مالی و جریان نقدی بود. - برادشا، ریچاردسون و اسلوان(2006) در تحقیق خود با عنوان "رابطه بین فعالیت های تامین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام " در یک دوره 30 ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر یک از طبقات فعالیتهای تامین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد . منابع فارسی افرازه، عباس (1386)، مديريت دانش مفاهيم، مدل ها، اندازه گيري و پياده سازي، انتشارات دانشگاه صنعتي امي ركبير، چاپ اول. - ابراهيمي زادگان، مجيد (1388)"بررسي تاثير عمليات بانکي بر جلب رضايت مشتريان دربانک ملي ايران "دانشگاه آزاد اسلامي تهران - آذر، عادل، مومني، منصور (1390)، آمار و كاربرد آن در مديريت، انتشارات سمت، جلد سوم. - ابراهيمي، عبد الحميد و همكاران، (1386) .مديريت بازاريابي، انتشارات سمت، تهران، چاپ دوم. ص 223 - بهمند، محمد و بهمني، محمود (1384)، بانكداري داخلي- تجهيز منابع پولي، چاپ يازدهم، تهران: انتشارات موسسه عالي بانكداري. - باقري، حسن، (1385) .تحليل عوامل مؤثر بر سودآوري بانك هاي تجاري (مطالعه موردي: بانك رفاه)، مجله تحقيقات مالي، شماره 21 .از صفحه 3 تا 26 - بهمني، محمد، محمود، (1385)بانکداري داخلي-1(تجهيزمنابع پولي)چاپ چهاردهم، مؤسسه عالي بانکداري، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - باقري، حسن، (1387) تحليل عوامل مؤثر بر سودآوري بانك هاي تجاري (مطالعه موردي: بانك رفاه)، مجله تحقيقات مالي، شماره 21 .از صفحه 3 تا 26 - بیگلر، کیومرث (1384). بررسی و مقایسه آثار ناشی از روش های مختلف افزایش سرمایه بر بازده سرمایه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا. باقرزاده، سعید، (1388)، "تبیین الگو ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات مالی، شماره 6، پاییز و زمستان. بهرامفر، نقی، جواد ساعی، (1385)،" ارایه مدل برای پیشبینی عملکرد (مالی و بازار) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره"، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43. - توكل، شهرزاد (1390)، ناتواني بانكها در ارائه خدمات نوين بانكي، مجله بانك و اقتصاد، شماره 59، بانك مركزي ايران. - تحويلداري، م. (1386) .تحليل عوامل مؤثر بر جذب مشتري. مجله بانك واقتصاد، شماره 90، ص 44 - جعفرپور، محمود و فياضي، مرتضي (1389)، شناسايي و رتبه بندي راهبردهاي جذب منابع در شبكه بانكي كشور، دومين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي. - جمشيدي، سعيد (1385)، بانكداري اسلامي، چاپ پنجم، تهران: انتشارات شكوه انديشه. - حسيني، مقدم مريم السادات، (1388). بررسي امكان سنجي استقرار بانكداري الكترونيكي در نظام بانكي كشور از ديدگاه مديران و كاركنان خبره بانكي، نشريه علمي تخصصي روند، بانك مركزي ايران. شماره هاي 40 - حسيني، حسن، (1390). جايگاه تبليغات بازرگاني در شبكه بانكي كشور. فصلنامه بانك صادرات. شماره 19 - خاوري، م، (1389). ابهام در رعايت حقوق شهروندي توسط بانك ها.جهان نيوز. - خضرا، ن، (1385) .بررسي عوامل موثر بر تجهيز منابع مالي كشور. روزنامه سرمايه. شماره 351. ص 6 - دولت آبادی، میر کریم (1389). بررسی تأثیر شیوه های مختلف تأمین مالی (منابع خارجی) بر قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه مازندران - روستا، احمد، ونوس، داور و ابراهيمي، عبدالحميد. (1390). مديريت بازاريابي، چاپ پنجم، تهران، انتشارات سمت - رمضاني، ع. (1385). بررسي عوامل مؤثر بر تجهيز منابع بانك سپه استان گلستان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران - رسول اف، (1384). سيستم سنتي بانكي، تكاپوي پرداخت هزينه هاي ورود به تجارت جهاني را نخواهد كرد، دوهفته نامه15-16 شهريور، صص 14، برزگر سال بيست و ششم، شماره 941 - رازاني، بختيار (1386)، "بررسي روش هاي جديد وموثر بر جذب منابع مالي در شعب بانک تجارت استان لرستان "دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان اصفهان - رحماني، تيمور؛(1390). تحليلي از تشكيل سرمايه در ايران و تخمين تابع سرمايه گذاري، رساله کارشناسي ارشد، دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران، - رمضاني، ع. (1385). بررسي عوامل مؤثر بر تجهيز منابع بانك سپه استان گلستان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران - رازاني، ب. (1388) بررسي ومعرفي روش هاي جديد و مؤثرجذب منابع مالي درشعب بانك تجارت استان لرستان .پايان نامه كارشناسي ارشد.، دانشكده علوم پايه، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان. - رحمانی، محمود ( 1385). تأثیر روش های تأمین مالی (وام های بلند مدت و انتشار سهام عادی) بر روی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. - رودپشتی، فریدون (1384). ارزیابی آثار شیوه های افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیرساز 17: 79-88 رضاییان، ساسان، کاوه مهرانی، غلامرضا کرمی، (1390)، " تأثیر ویژگیهاي شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) "، مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره38. - زري بافت، مهدي (1388)، بانكداري نوين ضرورتي در خردنگري بانكداري، مجله تازه هاي اقتصاد، شماره 102، بانك مركزي ايران. - زريباف، مهدي (1391)، بانكداري نوين ضرورتي در خردنگري بانكداري، مجله تازه هاي اقتصاد، شماره 102، بانك مركزي ايران. - زماني فراهاني، مجتبي (1388)، پول، ارز و بانكداري، انتشارات ترمه. - شمش عالم، حسام (1385). تأثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران - شکري، طالب (1387)"بررسي علل انحراف منابع تخصيص يافته بانک هااز برنامه ارائه شده توسط بانک مرکزي "مرکز آموزش مديريت دولتي - شاکری، عباس؛ خسروی، حسن (1388)، " آزمون نظريه مکينون شاو دراقتصاد ايران " فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي شماره ١٤. - شيرسوار، حميدرضا؛ هدبه لمر، سارا. (1386)، ارزيابي عوامل مؤثر در جذب منابع بانكي كشور (مطالعه موردي بانك سامان استان گيلان) - صفاييان، ميترا، ونوس، داور (1389)، روش هاي كاربردي بازاريابي خدمات بانكي براي بانك هاي ايراني، انتشارات نگاه دانش. - ضيايي، حسينعلي، (1387). حداقل دريافتي بازنشستگان، 300 هزارتومان، پايگاه اطلاع رساني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي. - عبدالباقي و همكاران. (1386)، بسط عملكرد كيفي در تعيين مشخصه هاي فيزيكي شعب. مجله مديريت صنعتي.شماره 7. صفحه 83 تا 104 عابدی، ایرج، سجاد، نوروش (1388)، " رابطه بین شیوههای تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه سرمایه در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره 3، سال هفدهم. فهیم نژاد، سید رضا، محمد علی آقایی، (1390)، "نق«نقش استقراض (اهرم مالی) در سودآوری شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»"، مجله بورس. ش 39، انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار تهران. - فاطمي نوش آبادي، ج، (1387)، بانك رفاه در يك نگاه .پورتال جامع اطلاع رساني بانك و اقتصاد كشور . - فرجي، يوسف. (1387) .پول، ارز و بانكداري، چاپ دوم، شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني. - کاتلر، ف و آرامسترانگ، گ، ترجمه علي پارسائيان (1389)، اصول بازاريابي، چاپ اول تهران : انتشارات دبستان. - گيلاني نيا، شهرام و احمدي راد، علي (1389)، ارزيابي موثر بر تجهيز منابع بانك ها، پايان نامه تحصيلات تكميلي، دانشگاه آزاد رشت. - میرمحرابی، هادی (1388). بررسی رابطه بین افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی. - مغويي نژاد، ح. (1387). بررسي عوامل مؤثر برافزايش ميزان سپرده گذاري مشتريان در شعب بانك تجارت شهرستان رفسنجان (از ديدگاه مشتريان). پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه آزاد واحد كرمان. - مبصر، داريوش (1388)، نكاتي پيرامون تعديل نرخهاي بهره بانكي؛ بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اداره اقتصادي و دارايي، شماره ٤و ٥. - موسويان، عباس(1388)، "بانكداري اسلامي"، چاپ سوم، تهران: انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ايران. - محمدي، اسماعيل (1385)، "مشتري مداري وتکريم ارباب ورجوع "انشارات رسا - محسن خان و عباس ميرآخور (1380)، مطالعات نظري در بانكداري اسلامي، ترجمه دكتر محمد ضيائي بيگدلي، موسسه بانكداري ايران، ص 54. - نوروش، ايرج (1389)، "فرهنگ حسابداري نو روش"، چاپ سوم، تهران: انتشارات ايمان. - ونوس، داور و صفاريان، ميترا، (1385)، روشهاي كاربردي بازاريابي خدمات بانكي براي بانكهاي ايراني، چاپ سوم، تهران، انتشارات نگاه دانش . - هفرنان، شلاك، ترجمه علي پارسائيان و عليرضا شيراني (1385)، بانكداري نوين در تئوري و عمل، چاپ سوم، تهران. - هدايتي، علي اصغر، كلهر، حسن، سفري، علي اصغر و بهمني، محمود (1388)، عمليات بانكي داخلي، تخصيص منابع، چاپ نهم، تهران: انتشارات موسسه عالي بانكداري. - هفرنان، شلاك، ترجمه علي پارسائيان و عليرضا شيراني (1385)، بانكداري نوين در تئوذي و عمل، چاپ اول، تهران: انتشارات بانك سپه. - يزداني دهنوي، محسن. (1386). مولفه هاي موثر بر موفقيت بانك ها و موسسات مالي در تجهيز منابع پولي. مجله مديرساز،. شماره 17، صفحه 65 تا 78 - یحیی زاده فر، محمد (1389). بررسی اثر انتشار حق تقدم بر بازده سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. 15: 129-146 منابع لاتین - Aydoganalati, C. (2010). How Sensitive Is Investment to Cash Flow When Financing Is Frictionless?. The Journal of Finance. Vol. LVIII. NO2. - Abhiman Das, Subhash C. Ray, Ashok Nag.(2009)."Labor-use efficiency in Indian banking: A branch -level analysis", Omega, Vol.37, Issue 2, April 2009, pp 411-425 - Akinci serkan, Safak Aksoy, Eda Atilgan. (2004).”Adoption Of Internet Bankijng Among Sophisticated Consumer Segments In An Advanced Developing Country” ,International Journal Of Bank Marketing, Vol.22,No.3,Pp.212-232. - Andrew, Kenneth ;(2007) “The Bank Marketing Hanbook; Cambrige: Woodhead_ faulkner. - Alicia M. Robb, David T. Robinson, (2009), “The Capital Structure Decisions of New Firms”, Kauffman/Cleveland Federal Reserve Bank Entrepreneurial Finance Conference for Helpful Comments on an Earlier Draft, Feb 11. - Bradshaw, T. M, Scott, A. R. and Richard, G. S. (2006). The Relation between Corporate Financing, Analytic's Forecasts and Stock Returns. Journal of Accounting and Economics, 42: 53-85. - Bowen, R., Burgstahler, D., and Daley, L. (2008). Evidence on the relationships between earnings and various measures of cash flow. The Accounting Review, 61 (2):713-725. - Barth, M., Cram, D., and Nelson, K. (2008). Accruals and the prediction of future cash flows. The Accounting Review, 76 (1): 27-58. - Cohen, D. A and Thomas, Z. L. (2006). Weighing the Evidence on the Relation between External Corporate Financing Activities, Accruals and Stock Returns. Journal of Accounting and Economics, 42: 87–10 - Chu, Yongqiang,(2010), "Optimal Capital Structure, Capacity Choice and Product arket Competition", Moore School of Business, University of South Carolina, Columbia, March 16. -Chen,T.y.(2008).Critical Success factors for varios strategies in the banking industry.internation journal of bank marketing,17(2),81-91. - Dilip K.Das; 2008. "Emerging Market Economies: Financial Liberalization Endeavors and Their Impact" ;Tronto;Canada. - De Brower, Joseph. Interprise .,(2007) "Miner Reveals Hidden Patterns".09.11, on line,.09.14. - Elisabeth Springler; 2009., "Financial Liberalization and Employment Effects: The Case of Greece"; University of Economics and Business Administration Vienna; Department of Public Economy;. - Francois Crouzet; 2005.,"Capital Formation In The Industrial Revolution"; Debates in Economic History. Fugitak, Matsuno. T, (2010),"Financing the New Economy Firm in Today Japan, Bank of Japan ", Financial Market Department (Working Paper) 11. - Jakson, chris. (2009) "History and Chalenges of Database Marketing"..09.11. - Keynes, M. E. ; (2008),Group Dynamics: The Psychology of Small Group Behavior; 3rd Ed. , New York: McGraw-Hill. - Kuznets .h & Clark Stephen. P, (2004), "Organization behaviour: concepts, controversies, and applications", prentice hall in international - Lorek, K. S. and Willinger, G. L. (2009). Time series versus crosssectionally derived predictions of future cash flows. Advances in Accounting, 25:11-27. - Lewis Linda (2005); "Areview of literature of employee empowerment " ; Empowerment in Organization; Vol. 5 , No. 4, P. 202 - Littrell. Romie. F, (2007). “I Mckinnon-Shaw USA majanduse theories test”, Teataja Majandus Uuringud Vol. 31, PP 87-110. - Murray Z. Frank and Vidhan K. Goyal, (2010), "Capital Structure Decisions, which Factor are Reliably Important?". Murray, Z Frank, and K. Goyal, Vidhan, (2005) , Trade-off and Pecking Order Theories of Debt", Working Paper, University of Minnesota and Hong Kong University of Science and Technology. - Modigliani and Miller.M, June (2008), "The Cost of Capital Corporate Finance and the Theory of Investment", American Economic Review. - Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski; 2006., "Financial Deepening and Investment in Africa: Evidence From Botswana and Mauritius"; Development Discussion Paper, No 727;. - P.Agrawal; 2007.”Interest Rate and Investment Level: An Empirical Evaluation of mckinnon, Stiglitz and Neo-Structaralist Hypotheses"; Institute of Economic Growth; University Enclave; . - P.Agrawal; 2004.,"Saving, Investment and Growth In South Asia"; Indira Gandhi Institue of Development Research. - Reuven Glick; 2009"Capital Controls and Exchange Rate Instability in Developing Economies";Economic Research Department; Federal Reserve Bank of Sanfrancisco. - Rostow, John R. et al. ;(2006) Managing Organizational Behavior; Fifth ed. , New York: John Wiley & Sons inc. - Ricardo. G (2007) "Dynamic Theory of Leadership and Team Effectiveness", personal and human resource management, Vol. 14, pp: 253-305. - Stein Rosen Mesopotamian. (2008). " Creation and innovation in educational organization " , Tehran : special media. - Simon Kuznets, (2009) "The impact of teamworking on the knowledge and attitudes of final year dental students". British Dental Journal. London: Vol. 206, Iss. 3; pp: 163. - Sylvie Laforet, Xiaoyan Li, (2008).”Consumers, Attitudes Towards Online And Mobile Banking In China” ,International Journal Of Bank Marketing,Vol. 23,No.5,Pp.362-380. - Shin Young Cheol; 2008"An Autoregressive Distributed Lag Modelling Approch to Cointegration Analysis"; University of Cambridge;. - Soteriou, A. C and Zenios, S.A, (2008) "Efficiency, profitability and quality in the provisison of banking" Department of Business Administration, University of Cyprus, working papers - Singhal, Sajiv; (2008) ., "Internet Banking- The Second Wave", New delhi: tata megraw-hill publishing company limited. - Timossi Luciana Da Silva; (2008). pedroso Bruno; Francisco Antonio Carlos de & pilatti Luiz Bolton. (2008). Evaluation Of Quality Of Work Life: An Adaptation From The Walton’s Qwl Model, Xiv International Conference On Industrial Engineering And Operations Management The Integration Of Productive Chain Wit An Approach To Sustainable Manufacturing. Rio De Janeiro, Brazil, 13 To 16 October – 2008. - Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung.(2006)" Services and the long-term profitability in Taiwan's banks", Global Finance Journal, Vol .17, Issue 2, December 2006, pp 177-191 - Willem Naude; 2007"Financial liberalization and Interest Rate, Risk Management In Sub-Sahran Africa"; University of Oxford, Center For The Study of Africa Economies. - Zhe Zhang, Jie Cai, (2009) , "Capital Structure Dynamics and Stock Returns ", Drexel University LeBow College of Business Department of Finance , Singapore Management University Lee Kong Chain School of Business.