پاورپوینت بررسی روند متغیرهای اقتصادی- اجتماعی کشور (pptx) 49 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 49 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بررسی روند متغیرهای اقتصادی- اجتماعی کشور
بخش اول: تولید ناخالص، سطح قیمتها و بیکاری
درس اقتصاد ایران
سال تحصیلی 98-97
حسین درودیان
1
روند متغیرهای اقتصادی-اجتماعی کشور
2
روند متغیرهای اقتصادی-اجتماعی کشور
تولید ناخالص داخلی یا حجم اقتصاد، در واقع همان بخش حقیقی اقتصاد است. پیشرفت و رشد اقتصاد، به معنای رشد در بخش حقیقی می باشد. رشد شاخصهای بخش مالی لزوماً به معنای بهبود در عملکرد اقتصادی نیست.
بخش مالی در اقتصاد باید پشتیبانی کننده و تسهیل کننده فعالیت بخش حقیقی باشد. بخش مالی نباید بخش حقیقی اقتصاد را در معرض آسیب قرار داده و یا اساساً در رقابت با آن قرار گیرد.
جایگاه کنونی بخش مالی در اقتصادهای دنیا و نحوه تعامل آن با بخش حقیقی شایسته انتقادات و بازبینی بنیادین است. (از جمله جذب سرمایه و سرمایه گذاری و تغییر انگیزه های عاملان از انگیزه های تولیدی به انگیزه های سفته بازی، اثرات نامطلوب حباب در بازارهای مالی بر بخش حقیقی)
در حوزۀ بخش حقیقی نیز فعالیتهایی وجود دارند که دارای ارزش غایی نیستند مانند بانکداری و بازرگانی و اهمیت آنها به تسهیل و کمک به تولید محصولاتی است که ایجاد رفاه و مطلوبیت می‌کنند. همچنین در بین بخش‌های تولیدی مولد رفاه نیز رتبه‌بندی از حیث اهمیت وجود دارد. اهمیت تولید مسکن یا محصولات غذایی کشاورزی مشابه هتلداری نیست.
3
روند متغیرهای اقتصادی-اجتماعی کشور
4
روند متغیرهای اقتصادی-اجتماعی کشور
5
روند متغیرهای اقتصادی-اجتماعی کشور
1- متغیرهای کلان اقتصادی
1-1- تولید ناخالص داخلی و اجزای آن
تولید ناخالص داخلی مهمترین سنجه عملکرد اقتصادی یک کشور است. اگرچه در طول قرن گذشته به تدریج انتقاداتی از محوریت این متغیر در سنجش وضعیت اقتصادی کشورها شد، اما این انتقادات به معنای تردید در اهمیت این متغیر نبوده است.
تعریف: تولید ناخالص داخلی به ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در اقتصاد در یک دوره زمانی مشخص اطلاق میشود. درصد افزایش این متغیر، نرخ بسیار مهم رشد اقتصادی را بدست میدهد که به عنوان کیلومتر شمار پیشرفت اقتصادی تلقی می شود. تفاوتهای اندک کشورها در رشد اقتصادی طی زمان به بروز شکافهایی عمیق در برخورداری اقتصادی کشورها می انجامد.
6
روند متغیرهای اقتصادی-اجتماعی کشور
در دو قرن گذشته، کشورهای جهان سوم با آگاهی تدریجی از شکاف موجود بین برخورداریهای اقتصادی آنها و کشورهای پیشرفته، درصدد جبران این عقب افتادگی تاریخی برآمدند.
در قرون 17 و 18 و پس از عصر روشنگری با تغییر در باورهای اساسی غربیان، و شاید در اثر تحولات سیاسی و نظامی و مداخله استعماری در دیگر نقاط جهان، شرایط مادی آنها دچار تحول شد. برای اولین بار شکافی عمیق بین کشورها به لحاظ برخورداری بوجود آمد. نبود رقیب در مسیر پیشرفت و وجود فرصت آزمون و خطا نیز کمک شایانی به ممالک غربی در تکمیل این فرآیند نمود. کشورهای اصطلاحاً توسعه نیافته پس از آگاهی از بروز این شکاف با تأخیرات زمانی متفاوت درصدد رفع آن برآمدند. از آن پس توسعه اقتصادی تبدیل به آرمان ملی همه ممالک شد. در حقیقت توسعه خواهی در بین کشورهای جهان، یکی از مهمترین ویژگیهای دو سده اخیر (بویژه قرن بیستم) بوده است. بارزترین جلوه دنبال کردن توسعه در بین کشورها را میتوان رقابت آنها در افزایش نرخ رشد اقتصادی دانست.
7
روند متغیرهای اقتصادی-اجتماعی کشور
در دنیای امروز، مهمترین معیار سنجش عملکرد نظامهای سیاسی، توانایی آنها در پیشبرد اقتصاد کشور و سرعت حرکت آنها در مسیر پیشرفت اقتصادی است. عموم کشورهای دنیا امروزه هدف اولیه خود را پیشرفت اقتصادی قرار داده اند و ابزارها و سایر اهداف خود را در راستای این هدف اصلی تعریف و تنظیم کرده اند. البته باید توجه داشت این معیار که در چارچوب فکری دنیای امروز مهمترین معیار توفیق نظام های سیاسی در نظر گرفته می شود، ممکن است پوشش دهنده تمامی اهداف و آرمانهای مطلوب ملتهای مختلف با ایدئولوژیهای متفاوت نباشد.
8
روند متغیرهای اقتصادی-اجتماعی کشور
9
امروز ایران تنها کشوری است که به لحاظ ایدئولوژیک با نظام سیاسی-اقتصادی حاکم بر جهان در تقابل جدی بوده و خواهان تغییر و جایگزینی نظامی بدیل در جهان است. نظام اسلامی کنونی کشور با اتکا و بر اساس میراث اسلامی-شیعی و اصول و ارزشهای آن، مدعی تمدنی متعارض با تمدن مسلط کنونی غرب است و از این رو به ناچار با نظام کنونی بین الملل سر ناسازگاری دارد. برای نظام ما بر خلاف سایر کشورها پیشرفت اقتصادی در اولویت اهداف عملکرد نظام سیاسی نیست بلکه توفیق در تحقق اهداف ایدئولوژیکِ مطلوبِ نظام، در صدر اولویتهاست و به طور طبیعی پیشرفت اقتصادی به لحاظ اهمیت در درجات پایینتری قرار دارد.
محوریت هدف پیشرفت اقتصادی برای سایر کشورها امکان بهره گیری از ابزارهایی در جهت طی این مسیر را به آن کشورها می دهد که ممکن است برای نظام سیاسی و فکری ما قابل قبول نباشد. بطور کلی محدودیتهای غیراقتصادی ما در مسیر پیشرفت بیش از سایرین است.