پاورپوینت راه سوم اقتصاد در پسا_تحریم (pptx) 59 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 59 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
1
2
راه سوم اقتصاد در پساتحریم
یک صاحب‌نظر اقتصادی، با طرح سناریوهای مختلف گفتمانی برای همگرایی ملی در عصر پساتحریم، پیشنهاد مشخص خود را ارائه کرد. این اقتصاددان با انتشار نوشتاری به ترسیم مجموعه‌ای از مشکلات، فرصت‌ها، خطوط راهنما و قرمز اقتصاد به طرح‌ریزی گفتمان ملی در پساتحریم پرداخته است. دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران عنوان نمودومعتقد است؛ تحقق چنین اولویتی با 11 ابر چالش روبه‌رو است. نظام تصمیم‌گیری در پساتحریم با سه انتخاب روبه‌رو میباشد؛تعامل با جهان بدون توجه به اصلاح ساختار، درونگرایی با نفی اصلاح ساختار و اصلاحات ساختاری با بهره‌گیری از تعامل با جهان. با یادآوری تجارب گذشته تاکید می شود؛دو انتخاب اول با وجود آنکه نقطه مقابل هم هستند اما انگیزه‌ای برای اصلاح و تغییر ساختار معیوب کنونی ندارند؛ بنابراین هر دو رویکرد بحران‌آفرینند. اما بهره‌گیری واقع‌بینانه از تعامل با جهان«با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» تنها راه امیدآفرین برای اقتصاد ایران است. پیامدهای برخورد جناحی با فرصت به‌وجود آمده در پساتحریم، ایجاب می نماید؛ تمامی دلسوزان به مشارکت در تبیین این گفتمان دعوت شوند.
3
با به پایان رسیدن فرآیند سیاسی برنامه جامع اقدام مشترک و شروع فرآیند فنی، ظرف ماههای پیش‌رو وارد مرحله آزمون چگونگی بهرهبرداری از امکانات فراهمشده در قالب لغو تحریمها خواهیم شد. از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49/5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‌گیری رفاهی مناسب سپری کردهاند و پس از آن به‌ویژه طی سالهای 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشتهاند، همواره تحریم به‌عنوان یک عامل مهم در به وجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است. بنابراین قاعدتا در ذهن آنها انتظار بالایی از ابعاد تحول و بهبود شرایط پس از برداشته شدن تحریمها شکل گرفته و برای این سوال که وضعیت اقتصادی کشور در دوران پساتحریم چگونه خواهد شد پاسخهای مشخصی هماکنون وجود دارد. شبیه به همین فرآیند در ذهن مسوولان کشور در سطوح و مراکز تصمیم‌گیری مختلف هم قاعدتا طی شده و پاسخهای ذهنی مشخص چه مثبت و چه منفی در مورد اقتصاد پساتحریم شکل گرفته است. هرچه فاصله میان این تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیشبینی مسوولان در یکطرف و واقعیتها در طرف دیگر بیشـتر باشد، چالشهای اجتماعی سیاسی دوران پساتحریم بیشتر خواهد بود بهگونهای که نحوه پر کردن شکاف ذکرشده میتواند جایگزین تمرکز بر چگونگی حل مشکلات ریشهای شود.
در ادامه ابتدا چند پرسش محوری مطرح میشود و پس از آن در قالب پاسخ به سوالات مطرحشده، سرفصلها و محتوای اصلی مطالب شکل میگیرد.
1- مهم‌ترین مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت این پرسش از آنجا است که بدون توجه به مشکلات موجود اقتصاد کشور نمیتوان ارزیابی درست از گشایشهای محتمل داشت. کدام موانع و محدودیتها هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند مسائل عمده اقتصاد ایران همچنان لاینحل میمانند؟
2- چه گشایشهایی در نتیجه برداشته شدن تحریمها قابل تصور است؟
3- برای بهرهبرداری از گشایشها، چه خطوط راهنمایی پیش روی سیاست‌گذار قرار دارد؟
4- سیاست‌گذار در دوره پساتحریم چه کارهایی نباید انجام دهد. به عبارت دیگر، خطوط قرمز پیش روی سیاست‌گذار کدامند؟
5- در دوره جدید که احتمالا همراه با برداشته شدن موانع برای تعامل بیشـتر با جهان خواهد بود، مزیتهای ایران کدامها خواهد بود؟ یعنی در فرصت تازهای که از برقراری ارتباط بهتر با دنیا فراهم میشود چه مزیتهایی برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد؟
6- انتخابهای تعیینکننده پیش روی نظام تصمیم‌گیری چه هستند؟
پاسخ جداگانه به شش پرسش مطرحشده و تلاقی آنها با یکدیگر میتواند پاسخی به یک پرسش مهم را فراهم کند و آن این است که اقتصاد ایران در دوران پساتحریم چه وضعیتی میتواند پیدا کند؟
1- مشکلات و مسائل موجود کشور
در این نکته که اقتصاد ایران طی سالهای باقیمانده از دهه حاضر باید به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست پیدا کند کمترین تردیدی وجود ندارد. ضرورتهای برآمده از ایجاد شغل در جهت جبران عدماشتغال دهه گذشته، ترمیم افت قابل توجه سطح رفاه خانوارها و بالاخره، کاهش فاصله میان سطح درآمد سرانه کشور با کشورهای قابل مقایسه منطقه پیرامونی، سه دلیل بدیهی برای این تاکید محسوب میشوند. حال سوال این است که چه موانعی بر سر راه تحقق این هدف وجود دارد و البته سوال دیگری هم در ادامه موضوعیت پیدا میکند که چه بخشی از مشکلات با برداشته شدن تحریمها قابل حل خواهد بود و شاید سوال مهمتر اینکه با چه سرعتی میتوان به رفع مشکلات امید بست؟ اگر فرض کنیم تحریمها از میان برداشته شود، سیاست‌گذاران و مدیران اقتصادی کشور در نقطه شروع این دوره با این پرسش مواجه میشوند که اقتصاد کشور با چه چالشهایی دست به گریبان است که اگر برطرف نشوند، مسائل اقتصاد ایران همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند؟
میتوان فهرستی بلند از مشکلات مبتلابه اقتصاد را برشمرد، اما بهطور عمده، اقتصاد ایران اکنون با 11 مساله اصلی و مانع مهم بر سر راه دستیابی به رشد بالای اقتصادی مواجه است.
1-1- چالش تامین مالی بنگاههای اقتصادی
بنگاههای اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالیاند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور بهطور جدی از بیماری داراییهای سمی کلان و عدم نقدشوندگی داراییها رنج میبرد و این نارسایی بزرگ، در قالب یک اختلال اساسی در تامین وجوه نقد مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی، خود را به صورت مشکل شماره یک امروز اقتصاد ایران نمایان ساخته است. ریشههای بیماری ذکرشده را میتوان در درجه اول، در رشد پولی کمعمق نظام بانکی، بدون توسعه زیرساختهای نهادی لازم برای این حجم از فعالیت از نظر نظام رگولاتوری و مدیریت ریسک در دهه 80 از یکطرف و تعیین دستوری نرخهای سود بانکی بسیار پایینتر از تورم که سرکوب مالی و استفاده ابزاری از بنگاهها و نکول ارادی را در پی داشت از طرف دیگر شناسایی کرد. در چنین زمینه نامناسب و آسیبپذیری، افزایش بیش از 500درصدی قیمت انرژی در نیمه دوم سال 1389 و بروز بحران ارزی سالهای 1390 و 1391 که افزایش جهشی سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را در پی داشت، نکول غیرارادی را نیز در حجم بزرگ به نظام بانکی کشور تحمیل کرد. تنگنای مالی موجود را میتوان مهم‌ترین تهدید برای دستیابی به یک رشد اقتصادی قابل قبول و تورم تکرقمی دانست.
1-2- عدم تعادل نهادینه بودجه دولت
دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعهیافته و در حال توسعه، به‌دلیل اهمیت زیاد فعالیتهایی که انجام میدهد، مهم‌ترین نهاد محسوب میشود. در کشور ما به دلایل متعدد مانند ترکیب سنی و جغرافیایی جمعیت، از نظر خدمات عمومی مورد نیاز در عرصههای آموزش، سلامت، امنیت و... و سیاست‌گذاری با کیفیت مناسب برای شرایط پیچیده موجود و بسیاری دلایل دیگر، این اهمیت بیشتر است. ایفای نقش در کمیت و کیفیت مورد انتظار، نیازمند منابع مالی است که از طریق بودجه عمومی تامین میشود. رقم مطلق بودجه عمومی به قیمتهای ثابت در سال جاری حدود 70 درصد رقم 10 سال پیش است! این در حالی است که طی این مدت جمعیت کشور در حدود 10 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. سهم مخارج جاری دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود 12 درصد رسیده که طی 50 سال گذشته بیسابقه است. ارقـام ذکرشده به معنی آن است که دولت بهلحاظ مالی در ضعف مفرط مالی به سر میبرد. اهمیت شرایط ذکرشده در آن است که انتظارات بالایی از ترمیم حقوق در بخشهای پرهزینه مانند آموزش و پرورش و بدنه بهداشت و درمان وجود دارد که میتواند با برداشته شدن تحریمها به صورت یک چالش جدی ظاهر شود. کاهش درآمدهای نفتی طی سه سال اخیر با سرعتی بیسابقه طی 60 سال گذشته و رسیدن آن به حدود یکپنجم سال 1390، چگونگی تامین مالی دولت را به یک معضل اساسی برای سالهای آینده تبدیل کرده است.
1-3- انباشت بدهیها در اقتصاد
هرچند رقم دقیقی از میزان بدهیهای دولت به بخش خصوصی، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی اعلام نشده اما همه اتفاقنظر دارند که انبساطهای مالی همراه با بیانضباطی زیاد طی سالهای گذشته، انباشت بزرگی از بدهیها را به وجود آورده که نتیجه عملی آن، هم بهلحاظ اقتصادی بسیار اهمیت دارد و هم از نظر اجتماعی. حجم بالای بدهیهای دولت و فشار مالی سنگین بر صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی مشکلاتی طاقتفرسا به وجود آورده که در یک سمت آن تحمیل عدمتعادل به سیستم بانکی و تشدید مساله نقدشوندگی داراییهای بانکی و متوقف شدن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی متعاقب آن قرار دارد و در سمت دیگر، شرایط رفاهی گروههای اجتماعی مهم مانند بازنشستگان مطرح است که امروز برای بازپسگیری پسانداز خودشان از دولت با دشواری مواجه شدهاند.
9